پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع

سرقت حدی در فضای مجازی

استاد مشاور

دکتر مهدی نقوی

تیرماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ی ارتباطات جهانی و در فضای مجازی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه روز به روز بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت رایانه ای که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیر اینترنتی رخ می دهد. از این رو این سوالات مطرح است که: آبا سرقت رایانه ای می تواند همان سرقت مصطلح فقهی باشد؟ تحقق شرایط آن چگونه است؟ آیا در سرقت رایانه ای همانند سرقت سنتی، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا    داده ها و اطلاعات مال محسوب می شوند؟آیا در فضای مجازی حرز محقق می شود؟ مجازات سرقت رایانه ای می تواند حدی باشد؟ ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات ضمن تبیین ماهیت سرقت رایانه ای، پاسخی به سوالات مطرح شده داده و مجازات سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛  زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد.

وازگان کلیدی: سرقت رایانه ای، سرقت سنتی، داده، مال، حرز، سرقت حدی. 

علائم اختصاری

ق.م.ا                                             قانون مجازات اسلامی

ق.م.ا.س                                        قانون مجازات اسلامی سابق

ق.م.ا.ج                                          قانون مجازات اسلامی جدید

ق.ج.ر                                            قانون جرائم رایانه ای

ق.م                                               قانون مدنی

م                                                  میلادی

ه. ش                                             هجری شمسی

ه. ق                                              هجری قمری 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………1

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….2

3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3

4.سولات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4

5.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

6.هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………………………………………………5

8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….7

بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول: تعریف سرقت حدی…………………………………………………………………………………………………..9

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری……………………………………………………………………………………………..10

1.سرقت تعزیری ساده……………………………………………………………………………………………………………..11

2.سرقت تعزیری مشدده…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………14

  1. کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………….15
  2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای……………………………………………………………………………………………….16
  3. محیط مجازی………………………………………………………………………………………………………………………16
  4. شکستن قفل……………………………………………………………………………………………………………………….16

بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت…………………………………………………………………………………..17

گفتار اول: سرقت سنتی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار دوم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….21

بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای……………………………………………………………………26

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز……………………………………………………………………………………………………26

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………26

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..26

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….27

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول……………………………………………………………….27

1.جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………28

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….28

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..28

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….29

  1. استفاده از داده های مجعول…………………………………………………………………………………………………..29

الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….29

ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29

ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..30

د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای……………………………………………………………………………………………….30

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………30

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..31

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….31

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..31

گفتار چهارم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………32

1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………32

2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….33

4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..33

بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: شرایط سارق……………………………………………………………………………………………………………34

1.بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….34

  1. عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..35
  2. اختیار…………………………………………………………………………………………………………………………………35
  3. عدم اضطرار………………………………………………………………………………………………………………………..36
  4. نبودن رابطه ی ابوّت…………………………………………………………………………………………………………….36

6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته……………………………………………………………………………………..37

  1. سارق قاصد باشد…………………………………………………………………………………………………………………37
  2. علم و آگاهی بر حرمت سرقت………………………………………………………………………………………………38
  3. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………………..38
  4. مباشرت سارق در هتک حرز………………………………………………………………………………………………39

11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز…………………………………………………………………………39

گفتار دوم: شرایط مال مسروق…………………………………………………………………………………………………..39

1.ارزش مال……………………………………………………………………………………………………………………………40

2.عین بودن مال……………………………………………………………………………………………………………………….40

3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد………………………………40

  1. مال در حرز مناسب گذاشته شود……………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: ویزگی های ربایش………………………………………………………………………………………………….41

1.پنهانی بودن………………………………………………………………………………………………………………………….41

2.سرقت در سال قحطی نباشد…………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای…………………………………………………………………………………………..44

بخش اول: تعریف مال……………………………………………………………………………………………………………..46

گفتار اول:تعریف لغوی مال………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………..47

گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..53

گفتار چهارم: نقد تعاریف مال……………………………………………………………………………………………………55

1.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن…………………………………………………………………………………………56

2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص……………………………………………………………………………….60

الف. تولیدات بدن انسان…………………………………………………………………………………………………………..61

ب. دریای سرزمینی………………………………………………………………………………………………………………….62

3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص………………………………………..64

  1. نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی………………………………………………………………………………..66
  2. نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف…………………………………………………………………..68

بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت…………………………………………69

گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای…………………………………………………………70

1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای…………………………………………………………………………….70

2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای………………………………………………………………………………75

3.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای……………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای……………………………………………………………………79

گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای…………………………………………………………..81

گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای…………………………………………………………..82

گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای……………………………………………………………….84

گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………………….87

گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای………………………………………88

گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای………………………………………………..90

فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای………………………………………………………………..93

بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد…………………………………………………………………..95

گفتار اول: تعریف لغوی حرز…………………………………………………………………………………………………….95

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز……………………………………………………………………………………………..96

1.مستند نظریه مشهور………………………………………………………………………………………………………………97

2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)………………………………………………………………………………………………..97

گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد…………………………………………………………………………………….99

1.روایت موافق……………………………………………………………………………………………………………………….99

2.روایت مخالف……………………………………………………………………………………………………………………100

  1. رفع تعارض بین روایات…………………………………………………………………………………………………….102

بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………102

گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..103

گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه………………………………………………………..104

1.نسبیّت در واژه ی حرز………………………………………………………………………………………………………..104

2.عناصر تحقق حرز……………………………………………………………………………………………………………….106

3.جای طبیعی اشیاء حرز نیست……………………………………………………………………………………………….107

4.تناسب حرز با مال………………………………………………………………………………………………………………109

گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای………………………………………..114

  1. سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی……………………………………………………………………………….115
  2. سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر……………………………………………………………………………118
  3. درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است……………………………………………………….125

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..128

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………139

مقدمه

     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟

     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.

1.بیان مسأله

     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)

     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)

     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.

     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.

     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات مختلف فقها در باب سرقت و استدلال های قوی و منطقی این باب می توان آراء قابل قبول تر و منطقی تری را ارائه داد که با ذائقه ی شرع و مقتضیات قانونگذاری تناسب داشته باشد و این پژوهش این مهم را به عنوان یک نوآوری در رأس اهداف خود می داند.

4.سوالات تحقیق

1.آیا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند؟

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟

5.فرضیات تحقیق

1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.

2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.

3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.

6.هدف ها و کاربرد های تحقیق

     از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:

    1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.

    2..با روشن ساختن این سوال که ماده12 قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد یا نه؟ می توان نوعی نظم عمومی در باب مجازات ها ایجاد کرد.

    3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.

    4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.

7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.

8.ساماندهی(طرح) تحقیق

     این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده که شامل تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای، سابقه و پیشینه ی سرقت سنتی و رایانه ای، بررسی برخی از جرائم رایانه ای و در نهایت شرایط سرقت مستوجب حد می شود. فصل دوم پایان نامه تحت عنوان « مالیّت داده های رایانه ای» در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول تعریف مال از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تحت عنوان « تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال» به بررسی این مطلب که آیا داده های رایانه ای دارای ویژگی هایی که برای مال بیان شده می باشند یا خیر؟ پرداخته شده است.

     فصل سوم با عنوان « حرز و امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای» در دو بخش تدوین یافته است. دربخش اول به بررسی حرز و انواع آن و ضرورت آن در اجرای حد پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان «تحقق حرز و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای» چگونگی تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات موجود در رابطه با نوع مجازات سرقت رایانه ای بررسی شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رسیده است.

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

مركز پیام نوردلیجان

پایان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

آذر مكوندی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

   امروزه توانمندی كاركنان سازمانهای حاكمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با بهره گرفتن از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با بهره گرفتن از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ه

فصل اول :كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
  • هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1 هدف كلی اول………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….6

1-3-2 هدف كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

1-3-3 هدف كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

  • متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8
  • سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1 سوال كلی اول………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..8

1-5-2 سوال كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط…………………………………………………………………………………………9

1-5-3 سوال كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..9

  • مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-2 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-3 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………….11

  • واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………15

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی……………………………………………………………………………………….16

2-2 تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی………………………………………………………………………………………21

2-4 مدلهای توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………….25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال…………………………………………………………………25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وكت و مارل…………………………………………………………………………….26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو…………………………………………………………………………………………26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراك……………………………………………………………………………..27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مك لاگان و نل…………………………………………………………………………28

2-5 ابعاد توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………………29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)…………………………………………………………………………30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب………………………………………………………………………………….30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)……………………………………………………………31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن………………………………………………………………………………………..32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران……………………………………………………………………………32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی كاركنان بر اساس مدل سه شاخگی……………………………………………..34

2-7 مولفه ها و راهكارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………..35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه…………………………………….36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری……………………………………………………………………………………………….36

2-8-2 راهبردهای سازمانی……………………………………………………………………………………………..38

2-8-3 ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………….39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه………………………..42

2-9-1 سبك رهبری مشاركتی…………………………………………………………………………………………42

2-9-2 تیم محوری………………………………………………………………………………………………………..43

2-9-3 خلاقیت و كارآفرینی……………………………………………………………………………………………45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها……………………………………………………………………………………45

2-9-3-2 كارآفرینی در سازمانها…………………………………………………………………………………47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران…………………………………………………………………………………………49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی……………………………………………………………………….49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی…………………………………………………………………..50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ……………………50

2-10-1 اسناد بالا دستی………………………………………………………………………………………………..51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404……………………………………………………………………………….51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی………………………………………….53

2-10-2 پویایی محیطی…………………………………………………………………………………………………55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه……………………………………………………………………………………57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح…………………………………………………………………………………………….58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل……………………………………………………………………………………………59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی…………………………………………………………………………60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی كارشناسان…………………………………………………………….61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج كشور…………………………………………………………………………..62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل كشور…………………………………………………………………………..65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………68

2-14-1 وزارت كشور……………………………………………………………………………………………………68

2-14-2 استانداری…………………………………………………………………………………………………………68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری…………………………………………………………………69

2-14-2-2 استاندار…………………………………………………………………………………………………..69

2-14-3 فرمانداری………………………………………………………………………………………………………..70

       2-14-3-1 فرماندار…………………………………………………………………………………………………..71

2-14-4 بخشداری و دهیاری………………………………………………………………………………………….71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………73

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1 نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74

3-2 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………75

3-4-1 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری…………………………76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری……………………………77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی…………………………..77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77

3-5-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………..78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………80  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………81

4-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………..81

4-1-2 وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………..82

4-1-3 میزان سن…………………………………………………………………………………………………………..83

4-1-4 میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………84

4-1-5تجربه کار……………………………………………………………………………………………………………85

4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری…………………………………………………………….86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری………………………………………………………………..89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی………………………………………………………………..92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها)…………………………………………………………………..95

4-3-1 سوال کلی اول…………………………………………………………………………………………………….95

4-3-1-1 سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………….96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم………………………………………………………………………………………..97

4-3-2 سوال کلی دوم…………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم……………………………………………………………………………………..98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم………………………………………………………………………………………100

4-3-3 سوال کلی سوم……………………………………………………………………………………………….101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم……………………………………………………………………………………101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم………………………………………………………………………………………102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم……………………………………………………………………………………..103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی)……………………………………………………………..103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری…………………………………….104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………………………………107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………….109

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..110

5-1 تلخیص یافته ها………………………………………………………………………………………………………..110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر…………………………………………………………………………………………….111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی……………………………………………….111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی…………………………………………….112

5-3 تحلیل و بحث………………………………………………………………………………………………………….125

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها……………………………………………………………………………..127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی…………………………………………………………127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی…………………………………………….127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی …………………………………………….128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی……………………………………………………………………………….129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..129

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………131

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………152

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، كیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

نقش نیروی انسانی كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاه های حاكمیتی كه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انكار می باشد و در سازمانهای حاكمیتی ،كارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد كه در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شكوفایی اهداف در سطح كلان می گردد. از آنجا كه ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای كنونی تحول عظیمی را ایجاد كرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشكیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاه ها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاكنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی كاركنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله كشور یكی از برنامه های بلند مدت كشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشكیل گردید . یكی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد كه نیروی انسانی چابك و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا كه رسیدن به یك الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یك راهكار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط كاری امروز به كاركنانی نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است كه تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض كنند. افق برنامه ریزی برای پیاده كردن اصول انسانی آن به صورت یك مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده كردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه كه در یك سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می كند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است كه مدیران با ایده ها و نظارت كاركنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا كه با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

   زیر بنای توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاكمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها كه رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اجرایی در یك استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  كنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیك در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاه ها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یك سرمایه انسانی در این دستگاه ها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفكر یك استان در یك سیستم اجتماعی می باشند كه سلولهای این مغز را كاركنان و متخصصان این دستگاه اجرا می كنند. لذا توانمند سازی  كاركنان می تواند یك نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند كلید حل بسیاری از مشكلات تلقی می گردد. اولین سوالی كه در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

توانمند سازی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه یكی از تكنیك های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و كارآمد می تواند سازمان را كارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و كشور را شكوفا و از وابستگی برهاند.

   یكی از مشكلات عمده سازمانهای حاكمیتی كشور ما در زمینه نیروی انسانی از یك سو شناخت ناكافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه كاركنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی كاركنان یك دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.

   مدلهای توانمندسازی كه امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریكایی و اروپایی می باشند این در حالی است كه اجرای این مدلها به طور كامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاكم برجوامع آسیایی خصوصا در كشور ایران به طور كامل امكان پذیر نمی باشد.

   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی كاركنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با بهره گرفتن از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

   به زعم آنكه در دهه 1990 برای توسعه سازمانی و كسب مزیت رقابتی تاكید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیكن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی كاركنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازی كاركنان به عنوان یك دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.

(آیوكی[2]،2006؛هیل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هی[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گریسلی[7]،2005؛بودریاس[8]،2014؛كاترمل[9]،2013؛كلیداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)

 

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا كه نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و كلان استانی و كشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله كشور در افق 1404 بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای كلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاكید فراوان شده است و یكی از راه های رسیدن به اهداف بلند مدت كشور در افق 1404 را منابع انسانی توانمند معرفی كرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاكمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله كشور كه منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یك مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا كه الگوهای توانمندسازی اكثراً آمریكایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی كشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهكارهای توانمندسازی كاركنان در دستگاه های متصدی و به صورت تك بعدی می باشند. هم اكنون نیروی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یك استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است كه باعث افزایش توان كاركنان برای حل مشكل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی كاركنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت كنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله كشور، او را به عنوان یك منبع استراتژیك، طراح و مجری نظامهای حاكمیتی و فراگرد سازمانی معرفی كرده است. تا جایی كه در تفكر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می كند كه نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی كشور به شمار می رود.

   با نزدیك شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازی كاركنان دستگاه های حاكمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یك مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یك مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله كشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی كاركنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و كلان در سطح كشور در افق 1404 كمك شایانی نماید. 

1-3هدفهای تحقیق

اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:

1-3-1هدف کلی اول

بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-1-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

    بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

  • بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2هدف کلی دوم

بررسی رابطه عوامل رفتاری  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه سبك رهبری مشاركتی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه تیم محوری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه خلاقیت و كارآفرینی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه تعهد و حمایت مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-3 هدف کلی سوم

 بررسی رابطه عوامل محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه اسناد بالادستی  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای         چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

    بررسی رابطه پویایی محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

  • بررسی رابطه زیرساخت های فناورانه با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-4 متغیر های تحقیق

    در پژوهش حاضر متغیر وابسته توانمندسازی كاركنان  و ده متغیر مستقل در سه بعد می باشد كه عبارتند از:

  • بعد اول زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی است.
  • بعد دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد.
  • بعد سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد.

1-5 سوال های تحقیق

 در این پژوهش پس از بررسی و تحقیقات علمی سه زمینه ساختاری ،رفتاری و محیطی با ده  عامل بر اساس مدل های توانمندسازی انتخاب شده است تا مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه اتخاذ گردد.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»

 

              

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

 

 

 

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطلب

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-  مقدمه

 

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

 

 

1-2- بیان مسأله

 

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

 

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»  

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

1-1-  مقدمه

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

1-2- بیان مسأله

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

1-4-2- اهداف ویژه

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1–2- فرضیات ویژه تحقیق

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1-6- قلمروی تحقیق

یکی از ویژگی های هر تحقیق، تحدید کردن آن است تا معلوم گردد تحقیق به جای نگرش کلی، به حل یک مساله خاص در یک موضوع و مکان خاص می پردازد. لذا این تحقیق نیز در قلمروهای زیر تحدید گردیده است:

  • قلمروی موضوعی: این تحقیق در حوزه بازاریابی بین الملل، بازاریابی صادراتی می باشد.
  • قلمروی زمانی: این تحقیق در محدوده زمانی مهر1393 تا اردیبهشت ماه1394 انجام گرفته است.
  • قلمروی مکانی: این تحقیق در میان شرکت های کوچک و توسط استان تهران انجام گرفته است.

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی، 1384).
  • ظرفیت یادگیری سازمانی: مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002).
  • عملکرد نوآورانه: عملکرد نوآورانه را پیشرفت هایی که شرکت ها به مدد بهبود و اجرای فعالیت های نوآورانه کسب می کنند، تعریف کرده اند(فرناندز میسا، آلگری، 2014).
  • نوآوری: نوآوری های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد(کووین و سلوین، 1989).

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان :
بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند
 
 
تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سود تقسیمی و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار کیفیت سود است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، طبقه‏بندی نمود. به این ترتیب، تنها هنگامی تجدید ارائه می‏تواند نشان‌دهنده کیفیت پایین سود باشد که ناشی از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سایر تحقیقات، به دلایل و انگیزه‏های مدیریت که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی شده‏است توجه نشده و تمامی تجدید ارائه‏ها را به عنوان معیاری از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی تلقی شده‏اند.
در پی بکارگیری مدل دستیابی به پیش‏بینی‏ها برای طبقه‏بندی تجدید ارائه‏ها در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏های تحقیق نشان می‏دهد، تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‌های غیرمتقلبانه مدیریت، رابطه مثبت و معناداری با توزیع سود شرکت‌ها دارد. همچنین، این رابطه برای شرکت‌هایی که از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند، قوی‏تر است. به این ترتیب، نتایج نشان می‏دهد که سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره كیفیت سود، به ویژه انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی است و تقسیم سود این پیام را مخابره می‏کند که سود گزارش‌شده توسط شرکت، با کیفیت است و تجدید ارائه صورت‏های مالی برخواسته از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.
 
کلمات کلیدی:سود تقسیمی،کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی،تجدید ارائه متقلبانه؛ تجدید ارائه غیر متقلبانه؛ محتوای اطلاعاتی.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصلاول: کلیات تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 3
1-2 تشریح وبیان موضوع.. 3
1-3 اهداف تحقیق وضرورت آن.. 5
1-4 پرسش‌های تحقیق.. 7
1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 7
1-6 قلمروتحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی). 8
1-7 جامعه آماری.. 8
1-8 نمونه ونحوه جمع‌آوری اطلاعات… 8
1-9 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها. 9
1-10 تعاریف عملیاتی پاره‌ای ازواژه‌های استفاده‌شده درتحقیق.. 9
1-11 ساختارتحقیق.. 10
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق.. 12
2-1 مقدمه. 14
2-2 هد ف گزارشگری مالی.. 14
2-3 سود. 15
2-4 کیفیت سود. 17
2-5 مدیریت سودوکیفیت سود. 19
2-6 معیارهای ارزیابی کیفیت سود. 21
2-7 دیدگاه‌های مختلف اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی.. 24
2-8 تجدیدارائه به عنوان نشانه گزارشگری مالی متقلبانه. 26
2-9 تقسیم سود. 31
2-10 نظریه‌های تقسیم سود. 33
2-11 پیشینه تحقیق.. 35
2-12 خلاصه فصل.. 54
فصل سوم: روش تحقیق.. 55
3-1 مقدمه. 57
3-2 روش تحقیق.. 57
3-3 فرضیه‌های تحقیق.. 58
3-4 مدل مورداستفاده برای آزمون فرضیه‌ها. 59
3-5 اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق.. 59
3-6 نحوه طبقه‏بندی تجدیدارائه‏هابه متقلبانه وغیرمتقلبانه. 63
3-7 جامعه ونمونه آماری.. 67
3-8 قلمروتحقیق.. 70
3-9 جمع‌آوری داده‌های تحقیق.. 71
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها. 71
3-11 خلاصه فصل.. 72
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‏ها. 73
4-1 مقدمه. 75
4-2 آماره‏های توصیفی.. 75
4-3 نتایج آزمون اولیه. 80
4-4 نتایج آزمون فرضیه‌‏های تحقیق.. 82
4-5 نتایج آزمون‏های اضافی.. 85
4-5 خلاصه فصل.. 87
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری.. 88
5-1 مقدمه. 90
5-2 خلاصه تحقیق.. 90
5-3 ارزیابی فرضیه‌هاوبررسی تطبیقی یافته‌ها. 92
5-4 محدودیت‌های تحقیق.. 94
5-5 پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. 94
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 95
5-7 خلاصه فصل.. 95
فهرست منابع ومأخذ.. 96
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 

  • مقدمه
  • تشریح و بیان موضوع
  • اهداف تحقیق و ضرورت آن
  • پرسش‌های تحقیق
  • فرضیه‌های تحقیق
  • قلمرو تحقیق (موضوعی- مکانی- زمانی)
  • جامعه آماری
  • نمونه و نحوه جمع‌آوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
  • تعاریف عملیاتی پاره‌ای از واژه‌های استفاده‌شده در تحقیق
  • ساختار تحقیق

 
 

1-1 مقدمه

یکی از اهداف سرمایه‌گذاری دریافت سود است. از این رو، سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برایپیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر این که عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می‌کند. اما زمانی استفاده‌کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود عاری از هرگونه دستکاری باشد، تا بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید(عاملی، 1388).
در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و ضرورت آن، فرضیه‌های تحقیق و تعاریف عملیات یپاره‌ای از واژه‌های استفاده‌شده در تحقیق پرداخته می‌شود. همچنین توضیح مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع‌آوری و تجربه و تحلیل داده‌ها ارائه می‌گردد. 

1-2 تشریح و بیان موضوع

یکی از اهداف سرمایه‌گذاران، دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی است. از این رو، سرمایه‏گذاران به دنبال راهی برای پیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می‌کند. اما زمانی استفاده‌کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید (عاملی، 1388).
محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است. امکان استفاده از روش‌های گوناگون حسابداری موجب شده است، که سود واقعی (اقتصادی) شرکت‌ها با سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‏طینت و اسماعیلی، 1385). اختیار عمل مدیران در انتخاب از میان روش‏های مجاز حسابداری، از جمله دیگر عواملی است كه كیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، كیفیت سود شرکت‌ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح‏دید مدیران قرار می‌گیرد.
سود خالص به عنوان عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود به شمار می‌آید (تهرانی و ذاکری، 1388). تقسیم سود از سوی شرکت می‌تواند نشان‌دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش‌شده و منصفانه بودن گزارش عملکرد عملیاتی از سوی واحد تجاری باشد. در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت یا افزایش سودهای تقسیمی می‌گیرند، که احساس کنند سود آن‌ها به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر درستکاری روش حسابداری نیست (یعنی، سود، واقعی است) و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل است. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای قابلیت سودآوری آینده به شمار می‌رود، بلكه علامتی برای كیفیت سود است. همچنین، سود تقسیمی یك شیوه مؤثر نظارت مدیریتی است. انتظار می‏رود كه مدیران به منظور حفاظت از خود، كمتر دچار وسوسه درستکاری سود شوند (علوی طبری و همکاران، 1388).
ارتباط بین سیاست‏های تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی در تحقیقات خارجی و داخلی متعددی مورد توجه قرار گرفته‏است (برزده، 1392; علوی طبری و همکاران، 1388; فارینها و موریرا، 2007). در برخی از این تحقیقات از تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود استفاده شده‏است. برای مثال در تحقیقات برزده (1392) و علوی طبری و همکاران (1388)، رابطه بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت، بررسی شده‏است. بر خلاف انتظارات، نتایج این تحقیقات نشان می‏دهد که نمی‏توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها مشاهده کرد.
با این وجود، موضوعات تئوریک و عملی متعدد با اهمیتی در خصوص تجدید ارائه وجود دارد که در تحقیقات پیشین به آن‌ها توجه نشده است. به صورتی ساده، تمام تجدید ارائه‏ها را نمی‏توان به عنوان نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی تلقی کرد. برای مثال برخی تجدید ارائه‏ها از حوزه اختیارات مدیریت شرکت خارج هستند. تجدید ارائه‏هایی که در اثر تغییر در مفاد اصول و استانداردهای حسابداری حادث شده‏اند، از این جمله‏اند. رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی پس از ارائه صورت‏های مالی نیز از جمله دیگر عواملی هستند خارج از محدوده اختیارات و قدرت عمل مدیریت شرکت قرار دارند و با این وجود منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند.
حتی برخی از عوامل و انگیزه‏هایی در حوزه‏های اختیارات مدیریت وجود دارند که منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند با این وجود نشانه کیفیت ضعیف گزارشگری مالی نیستند. هنگامی که مدیریت قصد انتقال اطلاعات خصوصی خود به سرمایه‏گذاران را دارد تا آنان وضعیت مالی و سودآوری آتی شرکت را بهتر درک نمایند، ممکن است به نحوی اقدام به گزارشگری مالی نماید که تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را ناگزیر سازد. به این ترتیب نمی‏توان چنین تجدید ارائه‏ای را نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی و یا گزارشگری مالی متقلبانه در دوره‏های گذشته تلقی نمود (بادرتچر و همکاران، 2012).
عدم توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه باعث شده‏است که تحقیقات پیشین در تببین رابطه بین تجدید ارائه (کیفیت سود) و وضعیت تقسیم سود شرکت‏ها ناتوان باشند. در این تحقیق با به کارگیری مدل دستیابی به پیش‌بینی‏ها، انگیزه‏های مدیریت در گزارشگری مالی شناسایی شده و بر اساس آن تجدید ارائه‌هایی که ناشی از اختیارات مدیریت است در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه طبقه‌بندی شده‏است. بر اساس مبانی نظری انتظار می‏رود تجدید ارائه‏های ناشی از انگیزه‏های غیر متقلبانه نه تنها بی‏کیفیتی گزارشگری مالی را نشان ندهند بلکه منعکس‌کننده انتقال اطلاعات خصوصی مدیریت به سرمایه‏گذاران باشد و درنتیجه این‏گونه شرکت‏ها ضمن برخورداری از سود با کیفیت، بخش قابل‌توجهی از آن را بین سرمایه‏گذاران تقسیم نمایند.

1-3 اهداف تحقیق و ضرورت آن

سیاست تقسیم سود برای شرکت و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‏‏ای برخوردار است. وضعیت تقسیم سود شرکت می‌تواند نشان‌دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش‌شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد. بررسی تأثیر وضعیت تقسیم سود شرکت‌ بر معیارهای کیفیت سود می‏‏تواند به سرمایه‏‏گذاران، اطلاعات ارزشمندی برای پیش‌بینی سودهای آتی، تعیین ارزش شرکت و در نتیجه تصمیم‏‏گیری در مورد سرمایه‏‏گذاری ارائه کند. همچنین، مدیریت نیز می‏‏تواند در تصمیم‏‏گیری به منظور تعیینیا تغییر سیاست تقسیم سود از این اطلاعات استفاده کند. در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در رابطه با کیفت سودهای گزارش‌شده پرداخته شده است.
یافته‌های این تحقیق موضوعی جذاب و جالب‌توجه برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و دانشگاهیان خواهد بود كه مدعی این نكته هستند كه سود تقسیمی نشانه‌ای از كیفیت سود است. توجه این گروه‌ها به کیفیت سود به دلیل تأثیر آن بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران و در نتیجه تأثیر آن بر فعالیت‌ها و ارزش شرکت است. به عنوان مثال در گزارش ریچارد بریدن[1] (2003)این‌گونه بیان شده است که سود تقسیمی یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری حقیقت سودهای گزارش‌شده است. توانایی پرداخت سود سهام به وجود پول نقد و تفاوت با اهمیت بین میزان سودهای گزارش‌شده و وجوه نقد موجود برای سود تقسیمی بستگی دارد و در نهایت کسری آن مشکلات بالقوه را نشان می‌دهد. او پیشنهاد می‌کند كه پرداخت 25% از سود سهام گزارش‌شده تحت عنوان سود تقسیمی به عنوان منطق یا قانون در پرداخت سود، می‌تواند مانع از این شود که شرکت‌ها برای گزارش سود متورم‏شده، به حساب‏سازی متوسل شوند.
گلسمن[2] (2005) پیشنهاد می‌کند حذف اخذ مالیات مضاعف از سود سهام انگیزه‌ای برای گرایش سهامداران و شركت در پرداخت سود سهام نقدی خواهد شد. همچنین پرداخت سود سهام موجب كاهش انگیزه شركت از گزارش سود تصنعی شده که منجر به تحقق جریان وجوه نقد واقعی در حمایت از سود سهام نقدی می‌شود. مالكیل[3] (2003)استاد اقتصاد پرینستون می‌گوید كه در محیطی كه نسبت به سود شرکت‌ها با تردید و شك نگریسته می‌شود سود سهام نقدییک پیام بسیار قوی از قدرت مالی واقعی و اعتبار سودهای گزارش‌شده به سرمایه‌گذاران است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌گذاران، سرمایه‌داران و دانشگاهیان معتقدند که سود تقسیمی نشان‌دهنده کیفیت سود است(ین و میائو، 2011).یافته‌هایاین تحقیق بیان می‌کند كه شرکت‌هایی كه سود سهام پرداخت می‌کنند،در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت نمی‌کنند،به طور متوسط کیفیت سود بالاتری دارند.
تجدید ارائه صورت‏های مالی در سال‏های اخیر به طور فزاینده‏ای افزایش‌یافته و توجه صاحب‌نظران این رشته را به خود جلب کرده است. تحقیقات مشابهی که در ایران انجام‌شده نیز اشاره به این دارد که، حدود 81 درصد از شرکت‏های ایرانی نیز به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری،صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند (برزده، 1392). در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به عنوان یکی از بارزترین نشانه‏های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی و به عبارت دیگر، نشانه‏ای از تقلب محرز در گزارشگری مالی یاد شده‏است (هرلی3، 2012).
هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت تقسیم سود در شرکت‏هایی است که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند.‌هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سیاست تقسیم سود و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار گزارشگری مالی متقلبانه است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیر متقلبانه، طبقه‏بندی نمود.
[1]Breeden
[2]Glassman
[3]Malkiel
تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A)
 
 
    عنوان
بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش رابطه بین ارائه مجدد صورت های مالی و رشد شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر موضوع ارائه مجدد صورت های مالی و تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهی شده است. این مسئله بعد از تصویب و به اجرا درآمدن قانون ساربینز آكسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی شركت ها شد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است كه آیا ارائه مجدد صورت های مالی تاثیری بر رشد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ارائه مجدد صورت های مالی موجب خواهد شد كه شركت ها با رشد بیشتر روبرو شوند یا خیر؟
از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 لغایت 1391، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data  و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با بهره گرفتن از Spss و  Eviews شده است.
از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتایج حاكی از آن است كه تجدید ارائه صور تهای مالی موجب كاهش رشد شرکتها می شود و این شرکت ها در مقایسه با شركت هایی كه ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند
واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب
        
                                                                        عنوان                            صفحه
چکیده 2
کلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه: 2
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2
1-3 تعریف مسئله. 2
1-4 اهداف تحقیق.. 2
1-5 فرضیه های تحقیق.. 2
1-6 قلمرو تحقیق.. 2
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 2
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 2
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 2
1-7 روش تحقیق.. 2
1-8  روش جمع آوری اطلاعات.. 2
1-9  جامعه و نمونه آماری.. 2
1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 2
1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2
1-10-2 رشد شرکت.. 2
1-11 ساختار تحقیق.. 2
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 2
2-1 مقدمه. 2
بخش اول. 2
ادبیات تحقیق.. 2
2-2 گزارشگری مالی.. 2
2-2-1 اهداف گزارشگری مالی.. 2
2-2-2 استانداردهای گزارشگری.. 2
2-2-3 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟. 2
2-3  ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2
2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-2 واكنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-3 واكنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-4 پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-4 رشد شرکت.. 2
2-4-1 رشد داخلی.. 2
2-4-2 رشد خارجی.. 2
2-4-3 فرصتهای رشد. 2
2-4-4 سود. 2
2-4-5 درجه اتكاء شركت به منابع مالی خارج از شركت (نسبت اهرمی) 2
2-4-6 نرخ رشد فروش2
2-4-7 نرخ رشد نسبت سود به قیمت.. 2
2-4-8  نسبت Q توبین.. 2
2-5  فرضیه كارآیی بازار. 2
2-5-1 انواع كارایی: 2
2-5-2 سطوح مختلف كارایی.. 2
2-5-3 مفروضات بازار كامل سرمایه. 2
بخش دوم. 2
2-6 پیشینه تحقیق.. 2
2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 2
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج.. 2
2-7 خلاصه فصل دوم. 2
فصل سوم- روش شناسی تحقیق.. 2
3-1 مقدمه. 2
3-2 روش تحقیق.. 2
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 2
3-4 روش جمع آوری داده ها 2
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 2
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل.. 2
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 2
3-5-3 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی.. 2
3-6 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 2
3-6-1 آزمون F لیمر. 2
3-6-2 آزمون‌ هاسمن.. 2
3-6-3 مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 2
3-6-4 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
3-6-4-1 آزمون ریشه واحد. 2
3-6-4-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
3-7 فرضیه های تحقیق.. 2
3-8 مدلهای تحقیق.. 2
3 -9 خلاصه فصل.. 2
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 2
4-1 مقدمه. 2
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 2
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 2
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 2
4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 2
3-4 آمار توصیفی.. 2
4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 2
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2
4-5-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس2
4-7 آزمون فرضیه ها 2
4-8 خلاصه فصل.. 2
فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 2
5-1 مقدمه. 2
5-2 خلاصه تحقیق.. 2
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 2
5-4 محدودیت های تحقیق.. 2
5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 2
5-5-1 پیشنهادهای ناشی از تحقیق.. 2
5-5-1 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 2
فهرست منابع و ماخذ. 2
الف- منابع فارسی.. 2
ب- منابع انگلیسی.. 2
پیوست.. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
                                                                             عنوان                             صفحه
نمودار 2-1. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… 52
نمودار 3-1 : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
                                                                           عنوان                             صفحه
جدول 4-1. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. 78
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 80
جدول 4-4. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… 81
جدول 4-5. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن…………………………………………………………………………. 81
جدول 4-6. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-7. آزمون ویلکاکسون………………………………………………………………………………………. 83
جدول 5-1. خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………. 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
   صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پركردن شكاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند كه اطلاعات مالی را بوسیله كم كردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده كنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند.استفاده كنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، كه گروه های ذینفع زیادی را در بر می گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. گزارشگری مالی برون سازمانی همیشه درصدد آن بوده روش هایی را ابداع نماید تا خواسته های این گروه از استفاده كنندگان را تامین نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی و تامین نیازهای استفاده كنندگان اطلاعات مالی در ایران صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی كه در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های كیفی مناسبی برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاری محرز گردد كه صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شكل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می كند. انواع اشتباهاتی كه منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به كارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یك رویه غیر استاندارد حسابداری به یك رویه استاندارد حسابداری، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه ، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شركت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین كنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد.
    به طور كلی، در ادبیات حسابداری، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شركتهایی پرداخته می شود كه اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واكنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

  • تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاكی از كاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می كند.
  • نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشكلات مدیریتی شركت است.
  • علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است كه باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به كارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
1-3 تعریف مسئله
    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل  به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388)
    در سالهای اخیر، تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،1389)
از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی  پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده    می گردد (همان منبع).
    درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد(ژیا[1]، 2006).
    در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را  پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،1388). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،1390). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،1382)
ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران،[2] 2013)
    تحقیق (پالمرز و همکاران[3] ، 2004) نشان می دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه  صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است:  تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران[4]، 2008)
ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. (دمیرکان[5]،2007 )
1-4 اهداف تحقیق
در سالهای اخیر، تعداد صور تهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد.
از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمایه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران  می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:

  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند

1-5 فرضیه های تحقیق
    بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :

  1. ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
  2. بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی   نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.                                                 

1-6 قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق
   در این تحقیق  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق
   این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 
   این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.
1- Xia
1Albring et al
Palmrose et al-2
3 Karpoff et al
4 Demirkan
تعداد صفحه :99
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی سبك های دلبستگی مادران دارای كودكان  مبتلا به اختلالات افسردگی-اضطراب با کودکان  عادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی بالینی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)

گرایش: بالینی

عنوان :

بررسی و مقایسه سبك های دلبستگی مادران دارای كودكان  مبتلا به اختلالات افسردگی-اضطراب با کودکان  عادی سنین 8-12 سال

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان           شماره صفحه

 چکیده 1

فصل اول

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسأله  4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   5

1-4 اهداف مشخص تحقیق   6

1-5 سؤالات و فرضیه‏های تحقیق   6

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش     6

1-6-1 تعاریف نظری.. 6

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 7

فصل دوم

1-2 مقدمه  9

2-2 تحقیقات انجام شده در مورد دلبستگی : 12

2-2-1 تحقیقات داخلی.. 12

2-2-2 تحقیقات خارجی.. 17

2-3 مفهوم شناسی دلبستگی : 20

2-3-1 سبكهای دلبستگی : 21

2-3-2 عوامل مؤثر بر سبك دلبستگی.. 25

2-3-3 شكل گیری دلبستگی در نوزادان. 26

2-3-4 تبیینهای نظری دلبستگی.. 29

2-4 توصیف اضطراب    31

2-4-1 طبقه‌بندی اختلالهای اضطرابی بر اساس DSM-IVTR.. 33

2-4-2 سبب شناسی ترسها، نگرانیها و اضطراب در کودکان. 42

               

2-5 توصیف افسردگی   47

2-5-1افسردگی در کودکان و نوجوانان. 48

2-5-2 افسردگی و رشد. 48

2-5-3 تشریح افسردگی.. 49

2-5-4 الگوهای نظری افسردگی.. 51

فصل سوم

3-1 مقدمه  58

3-2 روش پژوهش : 58

3-3 جامعه آماری   58

3-4 روش نمونه گیری   60

3-5 روش اجرا 60

3-6 متغیر ها 60

3-7 ابزارپژوهش     60

3-8 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 66

3-9 ملاحظات اخلاقی   67

فصل چهارم

4-1 مقدّمه  68

4-2 آمار توصیفی   69

4-3 تحلیل داده ها (آمار استنباطی) 75

4-3-1 تحیل رگرسیون اضطراب… 81

4-3-2 تحلیل رگرسیون افسردگی.. 83

فصل پنجم

5-1 مقدمه  85

5-2 بررسی فرضیه ها 85

5-3 بحث و نتیجه گیری   89

5-4 محدودیت ها 92

5-5 پیشنهادات    92

فهرست منابع  93

Abstrac  100

فهرست جدول ها

أ‌.         جدول شماره 4 – 1 توزیع متغیرهای تحقیق در گروه نمونه کل…………………………………………….. 66 

ب‌.     جدول شماره 4 – 8 خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی………………………………….. 67

ت‌.     جدول شماره 4-3 فراوانی سطح تحصیلات کودکان دو گروه نمونه و گروه کل………………………..69

ث‌.     جدول شماره 4 – 4 خلاصه نتایج آزمون t گروه های مستقل………………………………………………….71

ج‌.      جدول شماره 4 – 5 ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………..72

ح‌.      جدول شماره 4 – 6 خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………………72

خ‌.      جدول شماره 4 – 7 ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون افسردگی……………………………74

د‌.        جدول شماره 4 – 2 توزیع متغیرهای تحقیق در دو گروه نمونه به تفکیک…………………………………74

 

فهرست جدول ها

أ‌.         جدول شماره 4 – 1 توزیع متغیرهای تحقیق در گروه نمونه کل…………………………………………….. 66 

ب‌.     جدول شماره 4 – 8 خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی………………………………….. 67

ت‌.     جدول شماره 4-3 فراوانی سطح تحصیلات کودکان دو گروه نمونه و گروه کل………………………..69

ث‌.     جدول شماره 4 – 4 خلاصه نتایج آزمون t گروه های مستقل………………………………………………….71

ج‌.      جدول شماره 4 – 5 ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………..72

ح‌.      جدول شماره 4 – 6 خلاصه نتایج و ضرایب تحلیل رگرسیون اضطراب……………………………………72

خ‌.      جدول شماره 4 – 7 ماتریس همبستگی متغیّرهای تحلیل رگرسیون افسردگی……………………………74

د‌.        جدول شماره 4 – 2 توزیع متغیرهای تحقیق در دو گروه نمونه به تفکیک…………………………………74

چکیده

مقدمه: در نظریه دلبستگی، رفتارمادرانه و واکنش های مادرانه به فرزند تحت تأثیر سبک دلبستگی است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه سبک دلبستگی، مادران دارای کودکان اختلالات اضطراب وافسردگی با مادران کودکان عادی  سنین 8 تا12 سال انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی- مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدائی بودکه در خصوص مادران کودکان بهنجار، از روش نمونه گیری تصادفی و درخصوص مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابیافسردگی از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. ابزارمورد استفاده در این مطالعه آزمون راترکودکان و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان(RAAS) بود. داده های بدست آمده ازطریق روش آزمونهای آماری تی گروه های مستقل ورگرسیون لوجستیک موردبررسی قرارگرفت.

یافته ها: نتایج پژوهش،(t=4/23,p=0/000) در سبک دلبستگی اضطرابی ، (t=3/69,p=0/003) در سبک دلبستگی اجتنابی و (t=3/70,p=0/000) در سبک دلبستگی ایمن نشان می‌دهد، میان سبکهای دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و ایمن مادران کودکان عادی ودارای اضطراب وافسردگی تفاوت معناداری وجود دارد . بعلاوه نتیجه تحلیل رگرسیون اضطراب نشان داد که سبکهای  دلبستگی اضطرابی، ایمن و اجتنابی می تواند به عنوان پیش بینی کننده های اضطراب به حساب آیند. وهمچنین تحلیل رگرسیون افسردگی نشان داد که سبکهای دلبستگی اضطرابی و اجتنابی مادران می تواند به عنوان پیش بینی کننده های افسردگی کودکان به حساب آیند.

نتیجه گیری: یافته های حاضر با حمایت از نظریه دلبستگی، اهمیت تعامل مادر-کودک را نشان می دهد. دلبستگی نا ایمن و اجتنابی مادران می تواند پیش بینی کننده مهمی برای ایجاد اختلالات افسردگی و اضطراب در کودکان باشد.

کلیدواژه: سبک دلبستگی مادران،کودکان اختلالات افسردگی- اضطراب،کودکان عادی  

1-1 مقدمه

سالهای اولیه ی زندگی یکی از بحرانی ترین مراحل رشد و تحول به شمار می رود و در طی این مرحله به خصوص سه سال اول زندگی، سیستم ایمنی کودک شکل گرفته، مغز و سیستم عصبی، ارتباط عصبی در مغز و سیستم اعصاب به سرعت رشد می کنند. از این رو می توان گفت که هر گونه آسیب وارده از نظر جسمی، روانی، تاثیرات پایداری را بر سایر مراحل رشد انسان  می گذارد (کوهن و همکاران، 2005).

از آنجایی که نوزاد انسان در بدو تولد از نوزاد هر موجود دیگری ناتوان‌تر است و زمان رشد او مدت بیشتری طول می‌کشد و باید سالیان دراز تحت مراقبت والدین بخصوص مادر قرار بگیرد بنابراین تعامل اجتماعی کودک  با مادر در طول مراحل رشد او نیز اهمیت بسزایی دارد. این تعامل، میان کودک و مادر باعث ایجاد یک جریان عاطفی عمیقی می‌شود که بالبی از آن به‌عنوان سبک دلبستگی یاد می‌کند (ریتچر[1] ،2004).

اگر مادر یا مراقب اصلی، اطمینان و امنیت کافی را برآورده کند، کودک به رشد روان شناختی مثبت و کافی دست خواهد یافت. درصورتی که نیازهای کودکی ناکام شده باشند ،کودک  ناامن، متوقع ، حسود و خودخواه خواهد شد و از رشد روان شناختی او جلو گیری  می شود که تمام این مراحل می تواند باعث اضطراب شود  در واقع سبک دلبستگی که در دوران کودکی شکل گرفته، و یکی از مهمترین عوامل موثر در تعاملات بین فردی است، و در سنین بعدی ادامه می یابد. سبکهای دلبستگی نشانگر شخصیت است و این سبکها، نه تنها منشأ اثرات مهمی بر روی روان شناسی شخصیت و روان شناسی تحولی بوده بلکه تاثیر غیر قابل اغماضی بر آسیب شناسی دارد  (حمیدی ،1387).

به دنبال نظریات بالبی در مورد دلبستگی و مهم بودن این موضوع در سنین کودکی، ماری آینورث و همکارانش برای تشخیص کیفیت دلبستگی نوباوگان آزمایشی را طراحی کردند. این آزمایش، که موقعیت ناآشنا نام گرفت، که در بخشهای بعدی مورد بررسی قرار میگیرد. نظریه دلبستگی که برمبنای تحقیقات بالبی ادامه یافت، مبعث از دو رویکرد روان تحلیل گری و رفتاری- شناختی است (برک، 1383).

نظریه دلبستگی که توسط بالبی مطرح شد، امروزه، الهام بخش پژوهشهای فراوانی گردیده و دربارۀ نقش دلبستگی در تحول شخصیت، رشد اجتماعی و حتی، در بوجود آوردن انواع اختلالات روانی مانند اضطراب، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی و افسردگی محرز گردیده (آرمسدن و همکاران[2] ،1990؛ آبلا و همکاران[3] ،2005).

گرایتون (2010) معتقداست که سبک دلبستگی، با سلامت روانی و میزان رضایت از زندگی در سالهای بعدی زندگی در ارتباط است .

ارتباط  انواع دلبستگی غیر ایمن با اختلالات عمده روان پزشکی و از جمله دسته ی اختلالات اضطرابی و افسردگی در کودکان بارها مورد تایید قرار گرفته است (آرمسدن و همکاران ،1990؛ آبلا و همکاران ،2005).

استی جیمز و رابرتس  به نقل از ابارشی (1389)، در پژوهشی که انجام دادند مشخص کردند که، 51-21 درصد کودکان در سالهای اولیه مدرسه دچار اختلالات اضطرابی، خلقی و رفتاری می شوند. و با توجه به این درصد بالا، (کالکینز وهمکاران[4]، 2000به نقل از بارلو و همکاران، 2003)، معتقدند که این اختلالات هیجانی و رفتاری کودکان در سالهای اولیه زندگی، با رفتار و ارتباط مادر و استرس او در ارتباطند (هایز  و همکاران[5]، 2008). و پذیرا نبودن والدین در امر مراقبت مطمئن کودکان، رابطۀ مستقیمی با بوجود آمدن اختلالات فوق الذکر دارد (نجفی و حسن زاده،1389).

پر واضح است که اختلالات عمدۀ  روانپزشکی مادران بر کیفیت ایجاد دلبستگی کودکان موثرند (آرمسدن و همکاران ،1990؛ آبلا و همکاران ،2005). بنابراین، اختلالات مادر در طی رشد و تکامل کودک می‌تواند آسیب شناسی روانی کودکش را توجیه کند . و یا اینکه می‌توان نتیجه گرفت که کودک دارای والدینی با اختلالات روانپزشکی، در ابعاد بیشتری آسیب پذیر هستند با تشخیص و درمان بموقع اختلالات روانپزشکی والدین، می توان کمک بسزایی به بهداشت روانی خانواده کرد، تا کودک از نظر  روانی- جسمی سالمتر بهبود یابد (اوکونر و همکاران[6]،2005 ؛ بیدرمن و همکاران،2001).

با توجه به اینکه اختلالات روانی کودکان رو به افزایش است و ابتلای کودک به این اختلالات، بهزیستی وی را تحت الشعاع قرار می دهد، شناسایی آن برای پیشگیری و سنجش، گامی مثبت محسوب می‌شود. همانگونه که ذکر شد، وجود اختلالاتی، بر کیفیت روابط والد- کودک سایه می‌افکند و رشد شناختی و هیجانی کودک را پایه گذاری می کند (مانیتما[7]، 2006 به نقل از ابارشی و همکاران،1389). بنابراین، در این پژوهش به این می خواهیم دریابیم که آیا سبك دلبستگی  مادر توانایی پیش بینی ابتلای  فرزند به اختلالات اضطراب و افسردگی را دارد ؟

1-2 بیان مسأله

دلبستگی به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی بین کودک و مراقب اصلی وی شکل می‌گیرد و بر رشد اجتماعی و احساسی کودک موثر است. و همچنین روابط دلبستگی، نقش بسیار مهمی در احساس امنیت افراد دارد (گاردن،2008). یکی از اصول پایه‌ای دلبستگی این است که روابط دلبستگی اولیه بر طول زندگی فرد موثر است و بر روابط بعدی و عملکرد کودک اثر می‌گذارد (صفرزاده،2006). افراد با دلبستگی ایمن، سطح بالاتری از اعتماد و رضایت و سطح پایین‌تری از تعارضات دارند، در حالیکه افراد با دلبستگی دوسوگرا با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بیشتر و افراد با دلبستگی اجتنابی با رضایت و صمیمیت کمتر و تعارضات بیشتر مشخص می‌شوند (کولینز و همکاران،2002).

به اعتقاد بالبی اکثر مشکلات دوران کودکی و بزرگسالی منتج از تجربیات واقعی دوران کودکی است (صفرزاده،2006). بالبی به صراحت پیش‌بینی کرده است که اختلال در رابطه دلبستگی، با ایجاد اضطراب فراگیر و بی‌اعتمادی در کودک می‌تواند به اختلال‌های روان‌شناختی بی‌انجامد.

تحقیقات نشان داده‌اند که دلبستگی ناایمن کودکان باعث ایجاد اختلالات هیجانی، رفتاری، مشکلات تحصیلی، اختلال در حافظه و یادگیری و اعتماد به نفس پایین می‌شود (1973 به نقل از رازقی و دیگران، 1385).

دلبستگی ممکن است به دلایلی از این قبیل به خطر بیافتد: گرفتاری‌های فکری زیاد والدین یا فرد مراقب، افسردگی پس از زایمان مادر، بستری شدن کودک و در نتیجه جدایی از والد، والدینی که در روابط خود دچار مشکلاتی هستند و در نتیجه از فرزند خود غافل می‌شوند، عوامل ژنتیکی، اختلالات رشدی، والدینی که نیازهایشان در دوره کودکی ارضا نشده و در نتیجه نیاز‌های فرزندشان خبر ندارند (خوشابی،1386). در این تحقیق بر آن شدیم تا بررسی کنیم آیا سبک دلبستگی مادران نیز ممکن است از عوامل ایجاد اختلال در سبک دلبستگی کودکان و در نتیجه باعث بروز اختلالات هیجانی از جمله اضطراب و افسردگی شود.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از شایع ترین اختلالات دوره کودکی، مشکلات اضطراب – افسردگی است (نایینیان و همکاران، 1383).

اطلاعات حاصل از تحقیقات اخیر نشان می دهند که والدین كودكان نابهنجار و حتی والدین كودكان مستعد، نیاز به مهارتهایی دارند تا با نیازهای ویژه كودك به خوبی كنار بیایند. و بکار بستن این مهارتها موجب كاهش استرس آنان شده، و سلامت خانواده را تسهیل می كند (بك من 1981، شانكوف و هاسر كرام، 1989). در برخی خانواده ها، چالشهای روزانه و فشارهای ناشی از بزرگ كردن یك كودك نابهنجار، ممكن است تاثیر منفی بركیفیت زندگی کودک بگذارد. و بدینوسیله، این کودک ممکن است بعدها متمایل به بدبینی، خشم، اضطراب، احساس گناه، فشار روحی، ناامیدی و یا افسردگی گردد (گودمن و گتلیب، 2002).

واقعیت این است كه هركودكی كه در خانواده به دنیا می آید، از والدین خود تأثیر می پذیرد. بدین طریق، روشن است كه زندگی اجتماعی و عاطفی او، زیر بنایی والدینی خواهد داشت (فیلدر[8]، 1994). كمیته كودكان دارای مشکلات ناسازگاری (2001)،  معتقد است كه، والدین نقش اساسی در تأمین سلامت و رفاه كودكان ایفاء می كند.

هیچ پدر و مادری دوست ندارد که فرزندش به اختلال روانی و از آن جمله اضطراب و  افسردگی مبتلا گردد، اما وقتی این اتفاق افتاد، والدین نیازمند تصحیح روابط گذشته اشان با فرزندانشان هستند (فرناندز[9]، 1997).

به هنگام تولد یك كودك دارای اختلال روانی، كاركردهای روانشناختی خانواده را به هم می‌ریزد كه در سطح كلان، سلامت روان، پویایی و هدفمندی خانواده را هدف قرار می‌دهد. و در سطحی خرد، نیز مهمترین كاركردهای روان شناختی خانواده را به چالش می‌کشاند: همچون ابراز كردن، حل تعارض، استقلال، پیشرفت، تفریح و سرگرمی، ارزش های اخلاقی و مذهبی، ساختار و سازمان، رفت و آمد با اطرافیان، اتحاد، كنترل، سلامت روانی و کیفیت زندگی تحت تاثیر خود قرار می دهد  (الیری و همكاران[10]، 2001؛ به نقل از كیمیانی، 1387).

والدینی که به کودکان خود دلبستگی ایمن نشان می دهند، کودکانشان طرحواره هایی با معنای مهربانی و عاطفی دریافت می‌کنند. طرحواره هایی که شایستگی، محبوبیت و مراقب ایمن آنها را در قبال کودکان نشان می‌دهند (گنجی، 1383). شکل کلی دلبستگی در فرهنگهای مختلف را باید با احتیاط تعبیر کرد. البته به رغم تنوع فرهنگی، الگوی ایمنی رایجترین الگوی دلبستگی درکلیه جوامع است، که تا به امروز بررسی شده اند (سید محمدی، 1383).

1-4 اهداف مشخص تحقیق

بررسی نقش مادر در ایجاد اختلالات اضطرابی و افسردگی فرزندان

بررسی رابطه سبک دلبستگی مادر با اختلالات اضطرابی و افسردگی فرزند

مقایسه سبک دلبستگی مادران دارای کودکان اختلالات اضطرابی و افسردگی با مادران کودکان بهنجار

1-5 سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

سوالات تحقیق حاضر بدین قرارند؛

آیا سبک دلبستگی مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابی و افسردگی با سبک دلبستگی مادران کودکان عادی تفاوت دارد؟

آیا سبک دلبستگی مادر قادر است پیش بین خوبی برای ابتلای فرزند به اختلالات اضطرابی و افسردگی را باشد؟

با توجه به سوالات فوق و اهداف بیان شده فرضیات تحقیق حاضر بدین قرار است؛

بین سبک دلبستگی مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابی و افسردگی با سبک دلبستگی مادران کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

سبک دلبستگی مادر، توانایی پیش بینی ابتلای فرزند به اختلالات اضطرابی و افسردگی را دارد.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-6-1 تعاریف نظری

اختلال اضطراب کودکی: اضطراب یک حالت خلقی است که مشخصه آن، بروز هیجان منفی شدید و تنش‌های جسمانی است. که در آن، فرد با ترس ونگرانی، خطر یا حادثه ناگواری را پیش‌بینی می‌کند (بارلو،2002).

اختلال افسردگی کودکی: اختلال افسردگی کودکی، دورهای طولانی اندوه، یعنی ملال[11] هستند. آن‌ها از کارهایی که انجام می‌دهند، لذت کمی می‌برند و علاقه خود را تقریباً به همه فعالیت‌ها از دست می‌دهند- حالتی که دلمردگی[12] نامیده می‌شود (همان منبع).

دلبستگی: دلبستگی عبارت از پیوند یا رابطه هیجانی با یک فرد دیگر است. جان بالبی، روان شناس، نخستین نظریه پرداز دلبستگی بود. او دلبستگی را چنین توصیف کرده است: «ارتباط روانی پایدار بین دو انسان» (بالبی، ۱۹۶۹). دلبستگی مبنای تکاملی و زیستی دارد و فطری است (دیوس، 2004 ؛ رهولز و سمپسون، 2004).

سبك دلبستگی ایمن:

افرادی با این سبک دلبستگی، دیدگاهی  مثبت در مورد خود یا دیگران دارند و روابطی عاطفی پایدار برقرار می‌کنند (كرین ، 1384).

سبك دلبستگی اجتنابی : این افراد كه نظری منفی در مورد خود دارند به شدت از برقراری  یك ارتباط صمیمانه ” گریزانند. و معتقدند در زندگی نیازی به حمایت دیگران ندارند (دیویس،2004؛ رهولز ،2004) .

سبك دلبستگی اضطرابی (اضطراب  دوسوگرایی ): بزرگسالانی  با این  سبك دلبستگی،  به دلیل  احساس عدم شایستگی كه نسبت به خود تجربه  می كنند، عمدتاً در جریان روابط صمیمانه اشان اضطراب احساس طرد و از دست رفتن بسیاری را تجربه كرده و دائما نگران طرد شدن از جانب دیگران هستند ( رهولز، 2004 ) .

1-6-2 تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی اضطراب: اختلال اضطراب در این پژوهش نمره ای است كه افراد (كودكان) در آزمون راتر به دست می آورند .

تعریف عملیاتی افسردگی: اختلال افسردگی در این پژوهش نمره ای است كه افراد (كودكان) در آزمون راتر به دست می آورند .

تعریف عملیاتی دلبستگی: دلبستگی در این پژوهش نمره ای است كه افراد در پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان كولینز و رید به دست می آورند .

تعریف عملیاتی سبك دلبستگی ایمن: در این پژوهش، سبكهای دلبستگی، نمراتی هستنند كه از طریق پرسشنامه سبكهای  دلبستگی  بزرگسالان كولینز و رید بدست می‌آیند. 

تعریف عملیاتی سبك دلبستگی اجتنابی: در این پژوهش، سبكهای  دلبستگی نمراتی هستند  كه از طریق پرسشنامه سبكهای دلبستگی  بزرگسالان  كولینز و رید بدست می‌آیند .

تعریف عملیاتی سبك دلبستگی اضطرابی: در این پژوهش، سبكهای  دلبستگی  نمراتی هستند كه از طریق پرسشنامه  سبكهای  دلبستگی  بزرگسالان كولینز و رید بدست می‌آیند .

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: روانشناسی              گرایش: بالینی

عنوان:

بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

سال تحصیلی: 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص

فصل اول:کلیات تحقیق

1_1_ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………2

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-4- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

2-2- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………6

        2-2-1- تعاریف پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………..6

        2-3- انواع پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………..8

       2-3-1- پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی…………………………………………………….8

       2-3-2- پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم………………………………………………….9

       2-3-3- پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه………………………………………………………9

       2-3-4- پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل…………………………………………………………………9

       2-3-5- پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی…………………………………………………………….10

     2-3-6- پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی……………………10

2-4- دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری……………………………………………………………………………………….11

     2-4-1- رویکرد سرشت گرا………………………………………………………………………………………………………….11

      1_ نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………………………………..11

      2- نظریه کنراد لورنس……………………………………………………………………………………………………………….12

      3- نظریه زیست شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………..12

       4- نظریه های زیستی………………………………………………………………………………………………………………13

             4-1- آندروژن و کورتیزول………………………………………………………………………………………………..13

             4-2- هورمون غدد جنسی………………………………………………………………………………………………..13

             4-3- هورمون های هیپوفیز……………………………………………………………………………………………..14

             4-4- ناقل های عصبی………………………………………………………………………………………………………….14

             4-5- کوروموزوم های جنسی……………………………………………………………………………………………….15

             2-6- بلوغ جنسی و پرخاشگری……………………………………………………………………………………………15

        2-4-2- رویکرد تربیت گرا………………………………………………………………………………………………………….16

             1_ نظریه ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………..16

             2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

              3- نظریه شناخت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

              4- نظریه پیش نویس………………………………………………………………………………………………………….18

              5- نظریه کشت……………………………………………………………………………………………………………………19

              6- نظریه کارکرد شناختی _ اجرایی…………………………………………………………………………………..19

2-5- برانگیزاننده های پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………….20

        2-5-1- ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………………..20

        2-5-2- تحریک مستقیم……………………………………………………………………………………………………………21

        2-5-3- خشونت رسانه ای………………………………………………………………………………………………………..21

        2-5-4- عوامل شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………..21

        2-5-5- سوگیری اسنادی خصمانه……………………………………………………………………………………………22

        2-5-6- خودشیفتگی…………………………………………………………………………………………………………………22

        2-5-7- تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری……………………………………………………………………………23

2-6- شیوه های مهار و پیشگیری از پرخاشگری…………………………………………………………………………………24

        2-6-1- مجازات پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………24

        2-6-2- پالایش………………………………………………………………………………………………………………………….24

         2-6-3- نقصان شناختی…………………………………………………………………………………………………………..25

        2-6-4- آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………..25

        2-6-5- الگودهی……………………………………………………………………………………………………………………….26

         2-6-6- پاسخ های مغایر………………………………………………………………………………………………………….26

         2-6-7- آموزش کنترل خشم………………………………………………………………………………………………….26

          2-6-8- آموزش رفتار جرات مندانه……………………………………………………………………………………….27

          2-6-9- درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………27

2-7- دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….27

          2-7-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………28

          2-7-2- هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………..28

         2-7-3- نقش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………28

         2-7-4- ملال جنسیتی ……………………………………………………………………………………………………………29

        2-7-5- اختلال هویت جنسی……………………………………………………………………………………………………29

         2-8- تاریخچه دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………29

2-9- تعریف دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………..30

          2-9-1- ویژگی های دیسفوریای جنسیتی …………………………………………………………………………….31

          2-9-2- دیسفوریای جنسیتی در کودکان……………………………………………………………………………….31

          2-9-3- دیسفوریای جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان………………………………………………………..32

2-10- شیوع دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………33

2-11- علل دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………34

          2-11-1- عوامل بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………34

          2-12- درمان دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………..35

                    2-12-1- جراحی تغییر جنسیت………………………………………………………………………………36

                    2-12-2- درمان های روانشناختی……………………………………………………………………………37

2-13- نظریه های مربوط به دیسفوریای جنسیتی……………………………………………………………………………..37

         2-13-1- نظریه روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………….37

         2-13-2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………38

         2-13-3- نظریه رشدی _ شناختی…………………………………………………………………………………………38

2-14- پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………39

        2-14-1- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………39

        2-14-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- روش تحقیق و جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………50

3-3- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………..50

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….51

     3-4-1- پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………..51

     3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………..52

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….53

3-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..53

3-7- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

4-2- توصیف متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………….54

4-3- بررسی سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………60

4-4- بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60

5-4- بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….63

6-4- بررسی فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………..71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………75

5-3- بحث در خصوص سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………..76

5-4- بحث در خصوص فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………..77

5-5- بحث در خصوص فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………….78

5-6- بحث در خصوص فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..79

5-7- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………82

5-8- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..82

      5-8-1- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………….82

      5-8-2- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….83

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………84

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………89

پیوست پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………….94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….97

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد. این مطالعه به روش مقطعی _ تحلیلی و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در آن 64 نفر از مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس که تشخیص دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی این اداره در آنها محرز شده بود، پرسشنامه پرخاشگری اهواز را تکمیل نمودند. از این میان تعداد 32 نفر تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته بودند و 32 نفر دیگر نیز مجوز انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را اخذ کرده بودند. داده ها پس از گردآوری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی شیوع قابل توجهی (81/82) دارد. مقایسه افراد عمل نشده با افراد عمل شده نیز نشان داد که بین دو گروه از نظر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن تفاوت‌های معناداری وجود دارد و میزان پرخاشگری گروه عمل‌نکرده بیشتر است. همچنین مقایسه‌های بین دو جنس نیز نشان داد که مردان پرخاشگرتر از زنان هستند. دیگر نتایج این مطالعه آشکار کرد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سطح درآمد، تحصیلات خود و والدین، جمعیت خانواده، ترتیب تولد) فقط رابطه بین جنسیت دیگر فرزندان خانواده با پرخاشگری مشارکت‌کنندگان معنادار بود، بنابراین با توجه به سطح بالای پرخاشگری و شیوع آن در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، لزوم ارتقای سطح مداخلات آموزشی و فرهنگی در کنار مداخلات پزشکی و روان‌شناختی را در راستای بهبود سطح سلامت روحی این قشراز جامعه را نمایان می سازد.

کلیدواژه ها : دیسفوریای جنسیتی، پرخاشگری، پزشکی قانونی، تغییر جنسیّت، فارس

1-1- بیان مسئله

یکی از ابعاد زندگی انسان شکل گیری هویت است که عوامل گوناگونی درحوزه زندگی اجتماعی مانند خانواده، دوستان، همسالان، رسانه ها و… در فرآیند شکل گیری آن نقش دارند(یزدان پناه و صمدیان،1390). فرآیند شکل گیری احساس فردی و منسجم از هویت، نقشی محوری و اساسی در شکل گیری شخصیت در طول دوره زندگی ایفا می کند (برزونسکی[1]، 2013). یکی از مهم ترین مشخصه های هویت فردی، هویت جنسی[2] است. هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مونث بودن خود می باشد(کاپلان[3]، 2007). هویت جنسی اکثر افراد تا 2 یا 3 سالگی ایجاد می شود و معمولا با جنسیت زیستی فرد هماهنگی دارد (مومنی جاوید وکاظمی،1390؛ عسگری، 1386؛ کاپلان، 2007). به عنوان بخشی از فرآیند هویت جنسی بهنجار در خانواده، این نقش های جنسی به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت تشویق می کنند (موحد ،1390). برای اکثر انسانها هویت جنسی یک واقعیت عادی و جا افتاده است، آنها جنسی را که با آن به دنیا آمده اند زیر سوال نمی برند و رفتار به شیوه ی جنس مذکر یا مونث را طبیعی و آسان می یابند. به نظر می رسدکه هویت جنسیتی[4] تا آخر عمر تعیین شده است البته تا وقتی که انسانها مطابق با آن می اندیشند، عمل می کنند، و لباس می پوشند (حاتمی و عیوضی[5] ،2013) اما بعضی افراد به دیسفوریای جنسیتی[6] دچار می شوند و احساس می کنند که هویت جنسیتی آنها خلاف جنس بیولوژیک و جنسی که با آن به دنیا آمده اند است. در چنین شرایطی افراد متوجه می شوند که از لحاظ فیزیکی به شکل زن یا مرد رشد می کنند(مثلا ریش در می آورند یا سینه هایشان بزرگ می شود) اما نمی توانند این باور را کنار بگذارندکه در ورای این ظاهر فیزیکی به جنس مخالف تعلق دارند. وقتی این نوع نارضایتی از جنس خود مشکل ساز شود و در عملکرد شغلی و اجتماعی فرد اختلال ایجاد کند، ممکن است فرد رسما مبتلا به دیسفوریای جنسیتی اعلام شود. طبق آخرین آمار از هر سی هزار مرد بالغ حدودا یک نفر و از هر صد هزار زن بالغ حدودا یک نفر به دنبال عمل جراحی برای تغییر جنسیت هستند(گنجی، 1392). افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی اغلب تضاد بین شخصی زیادی دارند و یکی از پرقربانی ترین اقلیتها را تشکیل می دهند. اولین مشکل در خانواده شکل می گیرد به صورتی که در مقابل خواستة فرزندان مقاومت نشان می دهند و نتیجة آن در برخی از موارد جدال، كشمكش، ضرب و شتم  و راندن آنها از خانواده و خانه است (یزدان پناه و صمدیان، 1390). ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و قانونی جامعه هم تحمل پذیرش رفتارهای هنجارشکنانه افرادرا ندارد بنابراین برخوردهای نامناسبی در برابر یک دگرجنس خواه بروز می دهند. در این افراد پرخاشگری با توجه به استرس بالا و خشم نسبت به عدم درک حالات درونی وروانی توسط اطرافیان و جامعه قابل انتظار است (عسگری و همکاران،1386). پرخاشگری[7] پرشورترین واکنش هیجانی است که فرد را قوی تر و نیرومند تر می سازد، انسانها را نسبت به بی عدالتی های دیگران حساس تر می سازد و باعث می شود که آنها برای تلافی کردن ممانعت، دخالت یا انتقاد دست به مبارزه بزنند. رفتارهای دفاعی نیز ممکن است به عنوان رفتارهای پرخاشگرانه تلقی شوند حتی اگر به شکل جنگ یا دورکردن عامل مزاحم باشد(ابوالمعالی وموسی زاده،1391). تحقیقات نشان داده است كه پرخاشگری دارای عوارض جسمی، روانی و اجتماعی فراوانی است و موجب نشانگانی مانند احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی توجهی به حقوق و خواسته دیگران، زخم معده، میگرن، اختلال فشارخون، افسردگی و اضطراب می گردد(استراچان و چندلر[8]،2006). با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، عصبانیت و خشونت به عنوان مشکل تلقی گردیده و نیاز به بررسی های بالینی و قانونی دارد(ویتلی[9]و همکاران،2009). با توجه به اهمیت موضوع وافزایش روز افزون افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی(براساس پرونده های ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس) و همچنین با توجه به عدم انجام مطالعات مشابه در منطقه، بر آن شدیم تا همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی را مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال هویت جنسی از شرایط بسیار پیچیده بالینی محسوب می شود که مسیر زندگی فرد را دگرگون می کند و نظام شخصیتی، رفتاری و در نهایت سازگاری اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را از پذیرش و ارائه مسئولیت ها و حقوق و امتیازات اجتماعی محروم می دارد (محمودی،1393). افراد مبتلا غالب سال ها را در رنج ناشی از تمسخر، تحقیر، هتک حرمت و انواع خشونت های جنسی و جسمی و روحی سپری می کنند و محکوم به فراموشی هستند؛ نه تنها از سوی دولت که از سوی جامعه و حتی ازسوی نزدیک ترین افراد(خانواده و…)، حتی در ایران موضوع اختلال هویت جنسی نه تنها برای مردم عادی، بلکه برای دانشگاهیان و کارگزاران اجتماعی نسبتا ناشناخته است و با اختلالات دیگر جنسی اشتباه گرفته می شود(جواهری،1390)، همچنین این مقوله تا حدودی با بعضی از جرایم دیگر نیز مرتبط و گاهی می تواند باعث آسیب رساندن به خود یا دیگران شود. فردی که هویتی متفاوت از بدنی که با آن زندگی می کند دارد دچار تضاد و تعارض های متعدد میشود و این تعارض ها منجر به افزایش انواع آسیب ها (افسردگی، خودکشی، گرایش به مصرف مواد) و بروز پرخاشگری در فرد مبتلا می گردد. رفتار پرخاشگری یکی از آسیب های اجتماعی است که در جامعه رو به افزایش است(جعفری هرفته و احمدی، 1392)، به همین جهت پرخاشگری یک مسئله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به شمار می آید که زوایای گوناگونی دارد، می تواند منجر به نزاع و برخوردهای فیزیکی شود و بارمالی و عاطفی زیادی به جامعه وارد کند. با توجه به اینکه تحقیق حاضر هم بنیادی و هم کاربردی می باشد و با توجه به افزایش روزافزون افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس، همچنین با توجه به محدود بودن آگاهی عمومی در خصوص دیسفوریای جنسیتی و بالطبع داشتن برخوردهای نامناسب و غیر منطقی با افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی و از طرفی عدم انجام پژوهشی در خصوص پرخاشگری این افراد در ایران و به منظور بالا بردن سطح آگاهی عمومی و کمک به افزایش بهداشت روانی جامعه انجام این تحقیق ضروری به نظر رسید. همچنین با وجود جستجو در منابع و مقالات موجود در بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی، متاسفانه مقالات مشابه با عنوان مطالعه حاضر یافت نگردید وتحقیق حاضر می تواند به عنوان یکی از اولین تحقیقات انجام شده درخصوص پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی  باشد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق تعیین همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس می باشد.

1-3-1- اهدف فرعی تحقیق

1_ تعیین همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس به تفکیک وضعیت جسمی بیماران( از نظر انجام عمل جراحی).

2_ تعیین همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس به تفکیک متغیرهای دموگرافیک (سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی، سطح اقتصادی، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی والدین، تعداد و جنسیت فرزندان خانواده).

1- 4- سوال تحقیق

میزان شیوع پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی عمل شده و عمل نشده چقدر است؟

1- 5- فرضیه های پژوهش

1- 5-1- فرضیه های اصلی تحقیق:

 1_ بین مردان و زنان مبتلا به دیسفوریای جنسیتی(عمل کرده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود  دارد.

2_ بین مردان و زنان مبتلا به دیسفوریای جنسیتی( عمل نکرده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

1- 5-2-  فرضیه فرعی تحقیق:

میان برخی از متغیرهای دموگرافیک افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی (سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی، وضعیت تحصیلی والدین، وضعیت شغلی، سطح اقتصادی، تعداد و جنسیت فرزندان خانواده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

1-6- تعریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-6-1- تعریف مفهومی پرخاشگری :

پرخاشگری، تحت عنوان رفتارهای توام با حمله تلقی می شود که در برگیرنده هرگونه رفتاری است که در آن قصد وارد کردن آسیب جسمانی و روانی به فرد دیگر وجود دارد و یا هرگونه رفتار مخرب و تنبیهی نسبت به افراد و اشیاء تحت عنوان پرخاشگری خوانده می شود(رامیرز[10]،2003).

1-6-2- تعریف عملیاتی پرخاشگری :

در پژوهش حاضر میزان پرخاشگری نمره ای است که فرد از پرسشنامه پرخاشگری[11] اهواز به دست می آورد. این پرسشنامه دارای سه عامل می باشد و 30 ماده را در بر می گیرد. ماده 1 تا 14 این پرسشنامه را عامل اول تشکیل می دهد که مربوط به خشم و عصبیت می باشد؛ ماده های 15 تا 22 آن را عامل دوم که مربوط به تهاجم و توهین است، بالاخره عامل سوم این پرسشنامه ماده های 23 تا 30 آن را در بر دارد که مربوط به کینه توزی و لجاجت است، و کسانی که نمره بیشتر و بالاتر از میانگین 5/42 کسب می کنند، میزان پرخاشگری آنها به مراتب بیشتر است.

1-6-3- تعریف مفهومی دیسفوریای جنسیتی :

دیسفوریای جنسیتی به معنی ترجیح قوی و پایدار برای اتخاذ وضعیت و نقش جنس مخالف است. مبتلایان به دیسفوریای جنسیتی افرادی هستند با هویت جنسیتی پایداری كه با جنسی كه با آن متولد شده اند متباین است و تمایل دارندكه ظاهر بدنشان را مطابق با هویت جنسیتی شان تغییر دهند. برخی از آنها افرادی هستند با جنس فیزیكی مذكر و هویت جنسیتی مونث و گروهی دیگر دارای جنس فیزیكی مونث و هویت جنسیتی مذكر هستند. دیسفوریای جنسیتی، بیشتر افرادی را كه از لحاظ زیست شناختی مذكر هستند درگیر می كند(گنجی ،1392 ).

1-6-4- تعریف عملیاتی دیسفوریای جنسیتی :

در پژوهش حاضر منظور از فرد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، کسی است که وجود دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در مورد وی محرز شده و حداقل 3 سال از زمان اخذ مجوز تغییر جنسیت و حداقل2 سال از عمل جراحی تغییر جنسیت ایشان گذشته باشد.

2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به پیشینه پژوهش و سپس به پژوهش های انجام شده در خارج و داخل ایران پرداخته می شود.

2-2- پرخاشگری

2-2-1- تعریف پرخاشگری

پرخاشگری از لغت لاتین”aggredior”ریشه می گیرد که به معنای حمله کردن و یا نزدیک شدن به چیزی است. این اصطلاح دارای”معانی چند گانه[12]“است و می توان آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد. پرخاشگری دوجنبه متفاوت دارد،که یکی عینیت (عمل) و دیگری ذهنیت (احساسات) است. عینیت نشانگر این است که پرخاشگری رفتاری عملی، آشکار و خارجی است و ذهنیت حاکی از این است که پرخاشگری همراه با یک احساس درونی است این احساس ترکیبی از افکار، هیجانات و گرایش های رفتاری است که به صدور رفتار پرخاشگرانه با راه اندازی افکار پرخاشگرانه و هیجان منفی خشم ایجاد می شود و فرد تمایل به بروز رفتار پرخاشگرانه پیدا می کند (ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

      زیگموند فروید، در نوشته های نخست خود می گفت همه رفتار بشر از شهوت مایه “اروس[13]” یعنی غریزه زندگی منشا می گیرد که انرژی آن یعنی لیبیدو[14]، در جهت بازتولید زندگی است. پرخاش در این چارچوب، صرفا واکنشی در برابر مهار یا ممنوعیت تکانه های زیست مایه ای تلقی می شد و لذا خود به خودی نبوده و در عین حال بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی نیست. اما بعدا وجود غریزه عمده دیگری به نام مرگ مایه “تاناتوس[15]” یا نیروی مرگ را پیشنهاد کرد که کارمایه آن در جهت تخریب یا پایان بخشیدن به زندگی است. طبق نظر فروید همه رفتار انسان از تعامل پیچیده مرگ مایه و شهوت مایه و تنش دائم میان آن دو ریشه می گیرد. مرگ مایه با مکانیزم هایی نظیر جابجایی[16]  نیروی خود را به سمت بیرون معطوف می کند و مبنای پرخاشگری بر ضد دیگران واقع می شود. یعنی بنا بر آخرین دیدگاه فروید، پرخاشگری عمدتا از تغییر جهت غریزه خود تخریب گر مرگ به سمت دیگران ریشه می گیرد (کاپلان و سادوک[17] ،2007 ، ترجمه رضاعی ،1387).

       در واژه نامه روانپزشکی پرخاشگری این گونه تعریف شده است :                                                     پرخاشگری رفتار زورمند کلامی یا غیر کلامی می باشد که معمولا بر علیه دیگران است (کاپلان و سادوک ، 1382).

پرخاشگری در زندگی انسان بسیار رایج است طوری که بشر آن را بدیهی تلقی کرده است و حتی عده ای عصری که ما در آن زندگی می کنیم را به نام عصر پرخاشگری می نامند و این به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و مشکلات اجتماعی مطرح است چرا که موجب تخریب و ضرر رساندن به ساخت اجتماعی و افراد می شود (عزیزی ،1393).

     روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب رسان باشد. این آسیب رساندن، به حالت های مختلف صورت می گیرد و خشونت تنها یکی از انواع پرخاشگری محسوب می گردد. تسلسل بروز پرخاشگری و خشونت به صورت زیر است : مرحله آرامش، اضطراب، بی قراری، پرخاشگری و خشونت (دانشور عامری، 1382).

      پرخاشگری واکنشی غریزی به هجوم، ناکامی و رقابت برای دستیابی به منابع می باشد که عمدتاً از طریق برخورد بدنی تجلی می یابد. اریک فروم[18]، همه اعمالی را که سبب آسیب رساندن به شخص، شیء یا جانوری یا با چنین قصدی صورت می گیرد را پرخاشگری می نامد. ارونسون نیز خشم و پرخاشگری را عملی می داند که هدفش اعمال صدمه، آسیب و رنج جسمانی یاروانی است (ارونسون[19]، 1387).

      رفتارپرخاشگرانه آخرین مرحله ازعواقب انواع محرک های تحریک کننده است (به صورت زیر):                         1. عامل محرک (داخلی مثل احساس بی احترامی – خارجی مثل فشاردادن) 2. احساس خشم 3. افکار خشم (مثل تنبیه یا انتقام) 4. رفتار خشم (کلامی یا جسمی ). البته مورد 2 می تواند به طور مستقیم تبدیل به مورد 4 شود (کالز [20]،2011).

     کوکلی[21] در تعریفی نسبتاً جامع، پرخاشگری را این گونه تعریف می کند: پرخاشگری ناظر بر رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگر انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است؛ پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روان شناسانه باشد. ازنظر سازمان بهداشت جهانی پرخاشگری یعنی قدرت و نیروی فیزیکی به صورت تهدید یا اعمال واقعی آن علیه خود، فرد دیگر یا علیه یک گروه یا اجتماع است، به طوری که موجب آسیب، صدمه، مرگ، آسیب روانی و محرومیت شود. این تعریف دربردارنده خشونت میان- فردی، بین- فردی و اجتماعی است و دامنه ای از فعالیت ها وانواع پیامدهای آن را در برمی گیرد (رحمتی، 1388).

2-3- انواع پرخاشگری

در طبقه بندی های مختلف، مقولات دوگانه و متمایزی از پرخاشگری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

  1. پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی[22]
  2. پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم[23]
  3. پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه[24]
  4. پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل[25]
  5. پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی[26]
  6. پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

1-5- اهداف تحقیق. 11

1-6- سؤالات تحقیق. 11

1-7- فرضیات تحقیق. 11

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- ساختار تحقیق. 12

 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات.. 14

2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق. 14

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی.. 16

2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی.. 17

2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. 18

2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. 19

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی.. 29

2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. 29

2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی.. 30

2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها 30

 فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی.. 33

3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی.. 33

3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب.. 33

3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها 35

3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی.. 36

3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.. 36

3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها 37

3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی.. 37

3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی.. 40

3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی.. 42

3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی.. 44

3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی.. 44

3-3-4- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای.. 47

 فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

4-1- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. 50

4-1-1- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی.. 50

4-1-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

4-2- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی.. 52

4-2-1- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. 52

4-2-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 52

4-3- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 53

4-3-1- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. 53

4-3-2- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب.. 60

4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی.. 66

4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. 69

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری

5-1- جامعه آماری تحقیق. 82

5-2- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. 82

5-3- متغیرهای تحقیق. 83

5-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 83

5-5- پایایی (اعتبار درونی) 84

5-6- روش‌های آماری.. 84

5-7- جنسیت.. 85

5-8- سن.. 86

5-9- وضعیت تأهل. 87

5-10- سطح تحصیلات.. 88

5-11- شغل قبل از دستگیری.. 89

5-12- وضعیت بومی بودن. 90

5-13- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی.. 91

5-14- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی.. 92

5-15- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی.. 93

نتیجه‌گیری.. 94

پیشنهادات.. 96

فهرست منابع و مآخذ. 97

منابع فارسی.. 97

چکیده انگلیسی.. 101

چکیده

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:

در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.

در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.

در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.

در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.

 در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.

در بخش تعزیرات: شهروندان[1].

در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.

در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.

امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.

انشاءالله

کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.       

1-1- مقدمه

وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).

ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.

و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.

سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و

مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می‌نماید و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

1-2- بیان مسئله

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
  2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
  3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
  4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
  5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده 570 الی ماده 587 تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و … می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب 1969)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب 1963) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می‌نماید، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه        

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….4

ب)پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

ت)سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ث)اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

ج)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

چ)سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………9

گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………………………………………..9

مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه………………………………………………………….10

مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان………………………………………………………………………………11

فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه

مبحث اول:بازداشت و انواع آن………………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………….13

   گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی……………………………………………………………………………………….14

بند اول:بازداشت قانونی……………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت…………………………………………………….15

گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی…………………………………………………………………………….18

مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت………………………………………………………………………………….19

گفتار اول:مدت و مکان بازداشت……………………………………………………………………………………………….19

گفتار دوم:شرایط بازداشت………………………………………………………………………………………………………..20

مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………………………..21

گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی…………………………………………………………………….22

بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر………………………………………………………………………………………..22

بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………….23

فصل سوم:

استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

   مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………..25

گفتار اول:اسناد حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………………………….25

مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده………………………………………………………………..26

گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات…………………………………………………………………..26

بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام…………………………………………………..26

   بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد………………………………………………28

   گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه………………………………………..31

بند اول:حق ارتباط و ملاقات…………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک………………………………………………32

گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی…………………………………………………….33

گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی……………………………………………………………………………………………35

بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………………………………………….36

بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم…………………………………………………………………………37

گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه……………………………………..38

مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان…………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان………………………………………………………………………39

گفتار دوم:زنان در حبس…………………………………………………………………………………………………………..42

مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه……………………………………………………………………………………….42

گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه…………………………………………………………………………………43

گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت…………………………………………………..43

گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه…………………………………………………………………46

مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها………………………………….47

گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی………………………………………………………………………………47

بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی…………………………………………………………………………………………….48

بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه…………………………………………………………………………..49

   گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی………………………………………………………………………..50

بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص…………………………………………………………………………………….50

بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص………………………………………………………………………………..51

بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان…………………………………………………………………………..55

مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………58

گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی…………………………………………………………………………………….59

بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان……………………………………………………………………60

بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان………………………………………………………………………64

بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات……………………………………………………………………….65

بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران………………………………………………67

گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:

شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو

مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه……………………………………………………………………………….73

گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق بشر…………………………………………………………………………….73

بند اول:اسناد جهانی…………………………………………………………………………………………………………………74

بند دوم:اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………….74

مبحث دوم:ارکان و مصادیق شکنجه…………………………………………………………………………………………..75

گفتار اول:ارکان و عناصر شکنجه……………………………………………………………………………………………….75

   گفتار دوم:اقسام و مصادیق شکنجه……………………………………………………………………………………………..76

   بند اول:شکنجه جسمی……………………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم:شکنجه روحی……………………………………………………………………………………………………………..77

مبحث سوم:اعمال شکنجه نسبت به افراد در بازداشت…………………………………………………………………..78

مبحث چهارم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها…………………………………………………………………….80

گفتار اول:حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی………………………………………………………………….81

گفتار دوم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها در اسناد…………………………………………………………….82

بند اول:اسناد حقوق بشری………………………………………………………………………………………………………..82

الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور……………………………………………………………………………………82

ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور…………………………………………………………………………………84

بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه………………………………………………………………………………………………..84

گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه……………………………………………………………………………………86

مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه…………………………………………………………………………….86

گفتار اول:ماهیت تعهدات………………………………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها………………………………………………………………………………………..87

بند اول:جلوگیری از شکنجه……………………………………………………………………………………………………..88

بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر……………………………………………………………………………………….89

بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه…………………………………………………………………………………….89

بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه………………………………………………………………..90

بند پنجم:سازوکارهای نظارتی……………………………………………………………………………………………………91

   بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………..91

   نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..93

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده

آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.

کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی

مقدمه

حقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.

هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.

با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.

به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز  

در موارد محدود که قانون تجویز نماید، قرار گرفته است.در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری و بشردوستانه صادر کرده اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و دربند بودن افراد است.در اثر حبس برخی از حقوق اساسی فرد نیز توقیف می شود و این فی نفسه علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد.

به طور کلی تمامی انسان ها از دسته ای حقوق بنیادین برخوردارند و هیچ فردی نمی تواند آن ها را از دستیابی به این حقوق و آزادی ها محروم سازد.حقوق و آزادی های حداقل که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار، متهمان نظامی و غیره اعمال گردد.در حقوق بشردوستانه نیز وقوع مخاصمات در سراسر جهان اعم از بین المللی و غیر بین المللی بیش از هر زمانی آشکار کرده که غیرنظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روزافزونی به تضمین حمایت های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به آن ها وجود دارد.بنابراین بازداشت شدگان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی ها منتفع اند.طبق کنوانسیون های ژنو و مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و دیگر اسناد:

با کلیه اشخاص تحت بازداشت باید به روش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.

بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین  المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.

الف) بیان مسأله

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در زمینه نحوه برخورد با افراد بازداشت شده بر این نکته تأکید دارد که میان کسانی که محکوم تشخیص داده شده اند و حکم زندان دریافت کرده اند و آنان که محکوم نشده اند فاصله زیادی وجود دارد.تفکیک متهمان از محکومان یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری است، لذا این افراد به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی و یا جلوگیری از محو دلایل بازداشت می گردند و تا زمانی که گناهشان محرز نشده، بی گناه محسوب می شوند.در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی با تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است، لذا عمل بر خلاف این قاعده یعنی بازداشت باید مبتنی بر دلایل روشن باشد.با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که همه افراد دارای آزادی و حقوق بنیادین هستند، افراد بازداشت شده نیز تا زمان اثبات جرم از تمام این حقوق منتفع می باشند.کمیسیون بین آمریکایی مقرر می دارد که حق دفاع از خود مستلزم آن است که به متهم اجازه داده شود تا در هنگام بازداشت از حمایت قانونی برخوردار گردد و در جهت حمایت از این حقوق سازوکارهای نظارتی لازم طبق قوانین بشری و بشردوستانه نیز اتخاذ گردیده است که در این پژوهش به ذکر آن ها و تطبیق مسائل مربوط می پردازیم.

ب) پرسش های تحقیق

پرسش اصلی:

1.آیا در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه سازوکارهایی وجود دارد؟

پرسش های فرعی:

2.در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد چه استانداردهای حقوقی بین المللی به کار گرفته شده است؟

3.آیا ممنوعیت مطلق شکنجه در مورد متهمین در معاهدات بین المللی مورد قبول واقع شده است؟

پ) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

1.به نظر می رسد کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تا حد قابل توجهی حمایت های لازم را برای متهمین در بازداشت ارائه می کنند.

فرضیات فرعی:

2.اسناد بین المللی بسیاری در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد به کار گرفته شده است.

3.ممنوعیت شکنجه یکی از والاترین ارزش های انسانی می باشد و در معاهدات بین المللی به طور مطلق منع شده است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com