پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

    دانشگاه آزاد اسلامی 

    عنوان:

    تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    • مقدمه

    در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

    • شرح و بیان مسئله پژوهش

    درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

    بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

    حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

    درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

    برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

    هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

        بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

        نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

    با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

    • اهداف پژوهش

    هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

    هدف اصلی:

    تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

    اهداف فرعی:

    تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

    تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

    تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

    • اهمیت پژوهش

    تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

     یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

    • کاربرد نتایج پژوهش

    با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

     موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

    سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

    • فرضیه های پژوهش

    در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­شود:

    فرضیه اصلی:

    درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

    فرضیه های فرعی :

    • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
    • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
    • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
    • قلمرو پژوهش

    الف)قلمرو مکانی:

    قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

    ب) قلمرو زمانی پژوهش:

    این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

    ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

    قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

    • ابزار های گردآوری داده ها

     در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

    • روش نمونه برداری

           در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­شود:

    • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
    • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
    • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
    • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
    • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
    • ابزار تجزیه و تحلیل

    برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

        برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

    تعداد صفحه :140

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

    دانشگاه آزاد اسلامی 

    عنوان 

    شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده:      

    مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از اصلی ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است. لذا با توجه به تاثیر هر یک از آنها بر عملکرد نهایی شرکت، بررسی آنها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، در112 شرکـت پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سالهای1388 الی 1392 پرداختـه شده است. در این پژوهش از نوع توصیفی رگرسیونی به منظور انجام پژوهش استفاده شده است و با بهره گرفتن از روشهای آماری مانند رگرسیون و آزمون همبستگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی میشود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. این پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی بوده و روش مورد استفاده درپژوهش روش رگرسیون است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نتیجه آزمون ها حاکی ازمانا بودن متغیرهای مستقل و وابسته می­باشد.لذا با توجه به وجود رابطه مثبت بین مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی وعملکرد شرکت ها ، پیشنهـ­اد می گردد سهـ­امداران در تصمیم گیریهـای اقتصادی خود به متغیرهـ­ای مذکور توجه داشته واین متغیرهـ­ا را در مدل تصمیم گیری خود در نظر داشتـه باشنـد.

    واژه های کلیدی: مدیریت موجودی، مدیریت مطالبات، عملکرد شرکت، وصول مطالبات.             

    1-1 مقدمه:

    شناوری لحظه ای فعالیت ،در نهاد های پولی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینو، 2005).بانک ها از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات شرکت ها، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مصارف و منابع شرکت ها توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از مهم ترین شالوده فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات، مطالبات، سرمایه گذاری ها و مشارکتها، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودی های نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند.بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد بانک ها به لحاظ سود آوری مورد توجه است. این نشان داده است که عدم توازن در رعایت منابع در قبال مصارف توانسته در کوتاه مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی بانک ها داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بانک‌ها را به تصویر می‌کشد..به عبارت دیگرهدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارد؟” وباتوجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت شایان توجهی هستند وتابحال در ارزیابی های سرمایه گذاران مورد توجه قرار نگرفته اند، می­خواهیم تعیین­کنیم که مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاچه حد بر عملکرد شرکت ها بعنوان معیاری مناسب در تصمیم گیری بهینه سرمایه گذاری  تاثیرگذارخواهد بود؟

     1-2  بیان مساله پژوهش:

    شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حاظر در بازار های بورس نظیر موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قبل نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینرو، 2005).[1]موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مطالبات و موجودی حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).[2]مدیریت جریان نقدی در قالب مدیریت موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی از مهمترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء موجودی و مطالبات و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).[3]

    در موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:

    الف – موجودیی ثابت : این موجودی شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی،، بدهی های شرکتی و اقساط،موجودیی دفتری، موجودیی ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حاظر در بازار های بورسات و… در یک دوره  بلند مدت می باشد

    ب – موجودیی غیر ثابت : که به آن سایر موجودی هم گفته می شود این موجودی شامل موجودیی پیش بینی نشده، موجودیی بروز حوادث، موجودیی توسعه فعالیت های مقطعی  سپرده ضمانتنامه ها ، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد(چن و استرانج، 2010).[4]مدیریت موجودی امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت موجودی، می توان نه تنها به صورت علمی میتوان به تحصیص دقیق موجودی به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت موجودی، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت موجودی،اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی،تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند،تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند(مارک، 2012).[5]بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس به لحاظ سود آوری مورد توجه است. لوین [6]2011 نشان داده است که عدم توازن در رعایت موجودی در قبال مطالبات توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).

    با افزایش سطح موجودی حسابداری و حسابرسی بدور از صرف آنها در بخش مطالبات،موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمیتوانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای موجودی شرکت در بخش مطالبات بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات،عدم دریافت به موقع مطالبات،کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس مشکل ساز گردد (استر، 2006).[7]از مباحث مهم دیگر، موضوع مدیریت نقدینگی است. در مدیریت نقدینگی، مدیران با در نظر داشتن منابع مالی موجود و قابل حصول از مشتریان چند راهبرد در این زمینه مد نظر دارند. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دوساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد(روز، وسترفرید:2011).با عنایت به مبحث موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی مطالعه تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش میتواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین موجودی و مطالبات  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان بوده و هر یک از اجزاء موجودی و یا مطالبات چه تأثیر ی بر روی عملکرد این موسسه حسابداری میتواند داشته باشد.

    1-3 اهمیت موضوع پژوهش:

    امروزه نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار آمده، چراکه تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل بهینه نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای بوده که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است (موهان و شریف،2011).[8]

    نسبت مطالبات به موجودی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت موجودی و مطالبات شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت مطالبات به موجودی، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده موجودیی جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین موجودی شرکت ها، کل پرداخت های سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر موجودیی قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین مطالبات ، میزان کل مطالباتی حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها  را  محاسبه کرد.

    صورت های مالی از جمله سطح نقدینگی، یكی از بهترین منابع اطلاعاتی در كنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شركت ها برای پیش بینی رویدادهای آتی به شمار می رود. سطح نقدینگی یكی از این موارد، پیش بینی وقوع بحران مالی در سازمان می تواند باشد.در حقیقت، در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری كه ذینفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملكرد مالی شرك تها كه با هر یك از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

    در فزایند بهینه سازی مدیریت نقدینگی، از آنجایی که بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. منابع نقد عبارتست از جریان نقد حاصل از عملیات روزانه شعبه (آورده نقد مشتریان) و ذخیره نقد صندوق که روزانه توسط خزانه بانک تأمین می شود. نگهداری وجوه در صندوق همواره با یک هزینه  فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداری وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسری نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه خواب پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاری وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد .بر اساس مدل میلر 2008  (میلر: 2008) میزان بهینه وجه نقد با توجه به پوشش هزینه مازاد نقدینگی از یکسو و پوشش ریسک نقدینگی حاصل ازکمبود وجوه نقد از سوی دیگر، نقطه c خواهد بود. نکته مهم این است که بانک و مدیر مالی تلاش نمی کند که شکاف نقدینگی را به صفر برساند، بلکه هدف تنظیم و کنترل شکاف نقدینگی در محدوده قابل کنترل است. چراکه تأمین نقدینگی بخش عمده ای از وظایف و کارکردهای بانک است و با انجام این خدمات برای مشتریان، درآمد کسب می نماید. لذا برای مدیریت شکاف نقدینگی بایستی ابتدا تخمین و سپس پیش بینی برای جریان نقدی شعبه صورت بگیرد (نلسون:2008). پژوهش های زیادی در زمینه مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی صورت گرفته که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی عوامل موثر بر عملکردشرکتها، می پردازد، که در بخش مرورادبیات وسوابق به تعدادی از آنها اشاره گردیده، با توجه به بررسی های بعمل آمده در بین پایان نامه ها، از طریق سایتهای دانشگاههای کشور وسایت  پایگاه اطلاعات علمی موردی مشابه این پایان نامه تدوین نگردید ومقالات مشابه نیز ازنظر گستردگی پژوهش باپژوهش حاضر متفاوت هستند.پژوهش حاضر تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکردشرکتها که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره خواهد شد مطالعه نموده، که در نوع خود جدید بوده وتابحال پژوهش کامل ومشابه دراین خصوص صورت نگرفته است.لذا به نظر می رسد پژوهش حاضر کمک شایانی به تشریح تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکرد شرکتها می نماید.

    1-4 اهداف پژوهش:

    هدف اصلی:

    شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    اهداف ویژه:

    1-شناخت تاثیر اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .

    2-شناخت تاثیر تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

    3-بررسی مدیریت بهینه سطح موجودیی ثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

    4-مقایسه سطح موجودیی غیرثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

    5-بررسی کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

    اهداف کاربردی:

    1-این پژوهش می تواند برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرارگیرد.

    2-همچنین این پژوهش جهت مدیران مالی ومشاوران مالی شرکتها وپژوهشگران مورداستفاده قرارگیرد.

    3-شرکتهایی که قصدایجادارزش جهت سهامداران را دارند این پژوهش کمک شایان توجهی به آنها خواهدنمود.

    1-5 قلمرو پژوهش:

    الف. قلمرو موضوعی:

    پژوهش حاضر پیرامون شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  می باشد.

    ب. قلمرو مکانی:

    با توجه به موضوع این پژوهش، کلیه شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ومنطقه مورد مطالعه پژوهش، انتخاب گردیده اند .

    ج. قلمرو زمانی:   

    قلمروزمانی پژوهش را فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1392 در بر می گیرد.

    1- 6 فرضیه های پژوهش:

    1-اندازه گیری موجودی منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   موثر است.

    2-تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

    3-بهینه کردن موجودیی ثابت در راستای مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

    4-بهینه سازی موجودیی غیرثابت ای بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

    5-کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

    تعداد صفحه :163

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
    دانشکده مدیریت و حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری
    پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
    رشته حسابداری
     
    عنوان
    بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
     
    بهمن 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست
    فصل اول: کلیات پژوهش
    1-1 مقدمه. 2
    1-2 بیان مسئله. 2
    1-3 فرضیهها 4
    1-4 اهداف پژوهش… 5
    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5
    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5
    1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6
    1-6 روش انجام پژوهش… 7
    1-6-1 روش پژوهش… 7
    1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7
    1-6-3  قلمرو پژوهش… 8
    1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8
    1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9
    1-8 ساختار کلی پژوهش… 10
    1-9 خلاصه فصل اول. 11
    فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط
    2-1 مقدمه. 13
    2-2 حاکمیت شرکتی.. 14
    2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14
    2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
    2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18
    2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19
    2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20
    2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21
    2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23
    2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23
    2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24
    2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25
    2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26
    2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27
    2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27
    2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28
    2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29
    2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31
    2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31
    2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31
    2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33
    2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33
    2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34
    2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35
    2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35
    2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36
    2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38
    2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39
    2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41
    2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41
    2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42
    2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42
    2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42
    2-2-15-4 پاداش… 42
    2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43
    2-2-15-6 رفتار شرکت… 43
    2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43
    2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44
    2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44
    2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45
    2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46
    2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48
    2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49
    2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51
    2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53
    2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54
    2-4 ضریب Q توبین.. 55
    2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57
    2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58
    2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61
    2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62
    2-6 پیشینه پژوهش… 63
    2-6-1 پیشینه خارجی.. 63
    2-6-2 پیشینه داخلی.. 66
    2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74
    2-8 خلاصه فصل دوم. 75
    فصل سوم: روششناسی پژوهش
    3-1 مقدمه. 79
    3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80
    3-3 متدولوژی پژوهش… 80
    3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81
    3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81
    3-3-3 قلمرو پژوهش… 81
    3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82
    3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83
    3-4-1 متغیر وابسته. 84
    3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85
    3-4-3 متغیرهای کنترل. 88
    3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89
    3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89
    3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90
    3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90
    3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91
    3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91
    3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91
    3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92
    3-6-1 آمار توصیفی.. 92
    3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93
    3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93
    3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93
    3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94
    3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95
    3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99
    3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100
    3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102
    3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102
    3-8 خلاصه فصل سوم. 103
    فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
    4-1 مقدمه. 105
    4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105
    4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107
    4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109
    4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
    4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113
    4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113
    4-6-2 آزمون هاسمن.. 114
    4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115
    4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116
    4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116
    4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118
    4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
    4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122
    4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124
    4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126
    4-8 خلاصه فصل چهارم. 127
    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه. 129
    5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129
    5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129
    5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130
    5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130
    5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131
    5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132
    5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132
    5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133
    5-4 نتیجهگیری.. 133
    5-5 پیشنهادها 134
    5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135
    5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136
    5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137
    5-7 خلاصه فصل پنجم. 137
    منابع و ماخذ
    منابع فارسی.. 139
    منابع انگلیسی.. 146
    پیوست‌ها
     
     
     

    فهرست جداول

    جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17
    جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30
    جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39
    جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70
    جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83
    جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92
    جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106
    جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107
    جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107
     جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108
    جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108
    جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108
    جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109
    جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109
    جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110
     جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110
    جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110
    جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111
    جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111
    جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111
    جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112
    جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113
    جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114
    جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115
    جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116
    جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117
    جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118
    جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118
    جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119
    جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120
    جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120
    جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121
    جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122
    جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122
    جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123
    جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124
    جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124
    جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125
    جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126
    جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127
    جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133
     
    فهرست نمودار‌ها
    نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32
    نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40
     
    چکیده
    رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.
    نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.
     
    واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
     
     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات پژوهش

     
     

    1-1 مقدمه

    تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
     

    1-2 بیان مسئله

    حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).
    در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).
    با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
     

    1-3 فرضیه‌ها

    با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.
    فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
    فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
     

    1-4 اهداف پژوهش

     

    1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

    هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.
    – تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

    • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
    • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

     

    1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

    پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

    1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
    2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
    3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
    1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
    2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

    [1]. Shleifer & Vishny
    [2]. Felo et al
    [3]. Carcello & Neal
    [4]. Cohen et al
    [5]. Information Asymmetry
    [6]. John & Senbet
    تعداد صفحه :205
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

          دانشگاه آزاد اسلامی
             واحد کرمانشاه
               دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
                                     پایان نامه­ی کارشناسی ارشد
    رشته­ی حسابداری
     
     
    موضوع:
     
    مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
     
     
     
    اسفند  1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    فهرست مطالب
       عنوان                                                                                                                              صفحه              
     
    چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10
    فصل اول:کلیات پژوهش

    • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
    • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
    • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
    •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

                 1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16
               1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

    • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
    • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

    1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20
    1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
    1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

    • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
    • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
      • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

               1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21
    1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21
                     1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21
                     1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
                     1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
                     1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                     1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                      1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
                  1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23
                     1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
                     1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
                     1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
                     1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
                     1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
     
    فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
    2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26
    2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28
          2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
          2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
          2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
          2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
          2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
          2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
          2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
          2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
          2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
          2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
          2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
          2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
          2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
          2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
             2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
            2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
            2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
            2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
            2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
    2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47
    2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
    2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47
    فصل سوم: روش شناسی پژوهش
    3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
    3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
    3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
    3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
    3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
    4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
    4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
      4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
     
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
    5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
    5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
        5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   
        5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
        5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
        5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
        5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
        5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
        5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
    5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
    5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
    5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101
    5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
    منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
     عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     
     
    (3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44
     (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
    (4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
    (4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48
            (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49
    (4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
    (4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51
    (4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
    (4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
    (4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52
           (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
    (4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
    (4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54
           (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
    (4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
    (4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56
           (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
    (4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
    (4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58
           (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
    (4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
    (4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59
               (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
    (4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
    (4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61
               (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
    (4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
    (4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63
               (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
    (4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
    (4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65
               (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
    (4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
    (4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67
               (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
    (4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
    (4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69
               (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
    (4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
    (4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70
               (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
    (4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
    (4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72
               (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
    (4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
    (4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74
               (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
    (4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
    (4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76
               (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
    (4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
    (4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78
               (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
    (4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
    (4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80
               (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
    (4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
    (4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82
               (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
    (4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
    (4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84
               (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودار
    عنوان                                                                                                    صفحه              
     
    (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10
     
     
     
     
    چکیده
              بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.
    واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
     

     

     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات پژوهش
     
     
     
     
     
     
     
    1-1مقدمه
    موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­کند.
     
    1-2.بیان مسئله
    اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.
     
     
     
     
    1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
     از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

    1-4 اهداف مشخص پژوهش

    1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.
    [1]  Vatergeet
    [2]  SarinzAkseli
    [3] Buyback
    [4] Kamal Hassan
    [5] Jensen & Mcling
    [6] Mc nite & veer
    تعداد صفحه :131
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                   دانشگاه آزاد اسلامی

                             واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی
     
    پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)
     
                                                     عنوان 
    رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
    شهریور  1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                         صفحه
     
    چکیده    1
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1 مقدمه. 3
    1-2 بیان مسئله. 3
    1-3 اهمیتوضرورتتحقیق.. 5
    1-4 اهداف تحقیق.. 5
    1-5 فرضیه های تحقیق.. 6
    1-6 تعریف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) 7
    1-7 قلمرو تحقیق.. 10
    1-7-1  قلمرو موضوعی.. 10
    1-7-2  قلمرو مکانی.. 10
    1-7-3  قلمرو زمانی.. 11
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
    2-1 مقدمه. 13
    2-2 تاریخچه حسابرسی.. 13
    2-3 استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران. 16
    2-4 مفهوم حسابرسی.. 21
    2-5 اهداف حسابرسی.. 22
    2-6 قضاوت حرفه‌ای حسابرس… 25
    2-7 ضرورت اجرای حسابرسی.. 28
    2-8  فرآیند حسابرسی.. 29
    2-9  مفهوم استقلال حسابرس… 32
    2-10 عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس… 33
    2-11 مفهوم کیفیت حسابرسی.. 35
    2-12 عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی.. 35
    2-13 تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه‌گذاری.. 37
    2-14 مفهوم شفافیت سود. 39
    2-15 مفهوم کیفیت سود. 40
    2-16 روش‌های ارزیابی کیفیت سود. 41
    2-17 مدیریت سود. 42
    2-18 عوامل مؤثر بر مدیریت سود. 44
    2-19-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. 47
    2-20-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی.. 50
    2-21-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود. 50
    2-22 مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. 51
    2-23 هموارسازی سود. 53
    2-24 مروری بر تحقیقات انجام‌شده. 55
    فصل سوم :روش­شناسی تحقیق
    3-1 مقدمه. 59
    3-2  نوع پژوهش…. 59
    3-3 فرضیه‌ی پژوهش…. 62
    3-4 تعریف متغیر‌های عملیاتی.. 62
    3-5  قلمرو پژوهش…. 66
    3-5-1  قلمرو موضوعی.. 66
    3-5-2  قلمرو مکانی.. 66
    3-5-3  قلمرو زمانی.. 67
    3-6  جامعه آماری.. 67
    3-7  نمونه آماری.. 68
    3-8  نحوه جمع‌آوری داده ها 69
    3-9  روش‌شناسی پژوهش…. 70
    3-9-1  داده‌های ترکیبی.. 71
    3-9-2  آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی  لیمر. 73
    3-10 آزمون جارک-برا 75
    فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
    4-1 مقدمه. 77
    4-2 آمار توصیفی.. 77
    4-2-2 فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی  با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد. 83
    4-2-4 فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد      85
    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
    5-1 مقدمه. 88
    5-2 بیان نتایج.. 88
    5-2-1 نتیجه فرضیه اول. 88
    5-2-2 نتیجه فرضیه دوم. 89
    5-2-3 نتیجه فرضیه سوم. 90
    5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم. 90
    5-3 پیشنهاد‌های تحقیق.. 91
    5-3-1 پیشنهاد‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 92
    5-3-2 پیشنهاد برای پژوهش آتی.. 93
    5-4- محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 93
    پیوست‌ها 94
    منابع و مأخذ: 100
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                    صفحه
     
    جدول 3-1. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق.. 69
    جدول 4-1 توصیف متغیرهای وابسته. 77
    جدول 4-2 توصیف متغیر مستقل.. 78
    جدول 4-3 توصیف متغیرهای کنترل. 79
    جدول 4-4 آزمون جارک برا 80
    جدول 4-5 نتایج آزمون لیمر. 81
    جدول 4-6 ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. 82
    جدول 4-7 ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم. 83
    جدول 4-8 ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم. 84
    جدول 4-9 ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم. 85
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                                    صفحه
    نمودار 1-2: ماهیت قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی صورت‌های مالی (مهام،1383) 27
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    چکیده
    وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال‌های قیاسی– استقرایی می‌باشد.جامعه‌ی آماری پژوهش را شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل می‌دهد و91 شرکت به‌عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار ره‌آورد نوین به گرد‌آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون‌های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می‌شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی  با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
     
    واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
     
     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات تحقیق
     
     
     
     
     
     
    1-1 مقدمه
    صورت‌های مالی باید برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می‌باشد.
    در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می‌کنیم که شامل جزییات و ناشناخته‌های تحقیق می‌باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­شود، سپس فرضیه­ها و اهداف را بیان می‌کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می‌رویم و درآخرواژه‌های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می‌کنیم.
     
    1-2 بیان مسئله
    وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت‌های خود و همچنین تصمیم‌گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می‌باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا تلقی می‌شوند که توسط گروهی حرفه‌ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن‌ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه‌ بارز گروه‌های حرفه‌ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می‌باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت‌های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می‌نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می‌شود صورت‌های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.
    پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت‌های مالی و احتمال آنکه صورت‌های مالی هیچ‌گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.
    مدیران اغلب به‌منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می‌کنند.این مدیریت سود  که از طریق دست‌کاری ارقام حسابداری یا فعالیت‌های واقعی انجام می‌شود دقت و صحت پیام‌رسانی سود را کاهش می‌دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون‌سازمانی را افزایش می‌دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه‌گذاری می‌گردد (مک نیکولز و استیون[1]، 2008).
    به‌طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست‌کاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده  و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد
    مدیریت سود واقعی به زمان‌بندی و ساختاربندی فرصت‌طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به‌منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش‌شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می‌شود که شرکت را متحمل هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن[2]،2009).
    مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می‌باشد که مدیریت به دلیل انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری، با بهره گرفتن از روش‌های مختلف پذیرفته‌شده، سعی در اعمال‌نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال‌نظر مدیریت می‌تواند کیفیت اطلاع‌رسانی سود را به‌وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن[3]،1990).
    حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می‌شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت‌های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.
    حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:
    آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
     
    1-3 اهمیت­وضرورت­تحقیق
    ازآنجایی‌که مدیر شرکت ممکن  اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه‌گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت‌های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن‌قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت‌های مالی اتکا می‌کنند هیچ‌گونه ضرری نبینند و صورت‌های مالی اطلاعات مربوط و قابل‌اتکایی را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می‌شود.
    1-4 اهداف تحقیق
    هدف آرمانی(کلی)
    شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
    اهداف اختصاصی(ویژه)

    • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
    • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی
    • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
    • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

    اهداف کاربردی

    • کمک به سرمایه‌گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
    • کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می‌توانند تسهیلات اعطا کنند.
    • کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می‌توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

    [1]  Mac Nichols & Stevens
    [2]  Chen
    [3] Hltavsn
    تعداد صفحه :119
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

    post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد علوم و تحقیقات قم
     
    دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
     
     
    عنوان:
    تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری
     
     
    زمستان 1393

     
     
     
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1-مقدمه
    به دلیل رسوایی‌های اخیر مالی شرکت‌هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران‌های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد در هلند و گستکارترا و بی‌بی‌وی‌ای در اسپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی و حرفه‌ی حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیته حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی، توجه تدوین‌کنندگان مقررات را به طور فزاینده‌ای به خود جلب کرده است (کانسوئلو و دفیوئنتس[1]، 2007). اعضای کمیته حسابرسی از میان مدیران مستقل یا غیرموظف توسط هیات مدیره شرکت منصوب خواهند شد. کمیته حسابرسی به یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت ضمانت و افزایش منافع سهامداران را به عهده می‌گیرد. (والنایزر[2]،1995؛ کلین، 1998). از نظر حسابداری، ایجاد کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطلاعات  مالی را بهبود می‌دهد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می‌گیرد. (کانسوئلو و دفیوئنتس، 2007).
    اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می‌آورد، از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد. از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود، ارتباط ارزشی است.
    ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، توانایی ایجاد قدرت پیش‌بینی در سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی است. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. ارتباط ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود کمک خواهد کرد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1386).
    1-2-تشریح و بیان مسئله تحقیق
    در طی سال‌های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده‌اند. این کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی و حسابداری، به ویژه سهامداران است. گسترش عملیات بین‌المللی، تشدید فعالیت‌های شرکت‌های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی‌های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت‌ها وگزارش‌های مالی، عدم وجود مبنایی معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و به دنبال آن مشکل‌تر شدن نظارت بر کنترل‌های این سیستم سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. (رحیمیان، 1382)
    نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل موثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش‌های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته حسابرسی اثربخش، نقش کلیدی در پر کردن خلا اعتباردهی ایفا خواهد کرد که امروز در گزارش‌های مالی وجود دارد.
    کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد، برای حفظ استقلال، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند. مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه‌ای نیست که به استقلال آنها خدشه وارد کند. نوع ارتباطاتی که می‌تواند به استقلال کمیته حسابرسی خدشه وارد کند، توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه‌ای و قانون‌گذاری به صورت واضح تعریف شده است. همچنین، اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداری و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. دانش و تخصص حرفه‌ای نیز توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه‌ای و قانون‌گذاری تعریف شده است. بدون دانش و تخصص حرفه‌ای، اعضا قادر به درک بهتر اطلاعات حسابداری و گزارش‌های مالی واحد اقتصادی نیستند. از این رو، نمی‌تواند به طور اثربخش عمل کند. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل، دانا و متخصص، در صورت غیرفعال یا کم فعالیت بودن، به طور حتم اثربخش نیست. از این رو، اعضای کمیته حسابرسی نه تنها باید مستقل و متخصص باشند، بلکه باید به طور فعال وظایف و مسئولیت‌های خود را به انجام رساند.
    دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن می‌توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1381)؛ به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد، در تصمیم‌گیری‌ها سودمند خواهند بود. بررسی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری به طور مجزا بسیار مشکل است؛ زیرا مربوط بودن و قابل اتکا بودن، معیارهایی متضاد هستند و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقدار مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات جهت برخورداری از معیارهای مذکور تعیین نشده است؛ به عبارت دیگر، این دو معیار کمی نیستند و بررسی آنها به قضاوت افراد وابسته است. (بارس و همکاران[3]، 2001)
    ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حالت عملیاتی شده دو ویژگی فوق است؛ زیرا ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارزش مربوط هستند که سرمایه‌گذاران آنها را در ارزیابی‌های خود از شرکت مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعکاس در قیمت سهام قابل اتکا تشخیص دهند.(بارس و همکاران،2001). بارس و همکاران(2001) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را چنین تعریف کرده‌اند: «ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند».
    اولین مطالعه‌ای که با عنوان ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام پذیرفت، توسط امیر و همکاران[4](1993) بود. مطالعات اولسن[5](1995) و فلتم و اولسن(1995) زیربنایی را برای تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورت‌های مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری را برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد. اکثر تحقیقات در زمینه ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بر سود حسابداری به عنوام معیاری سود و زیانی تاکید داشته‌اند. سود حسابداری به عنوان منبعی از اطلاعات موردتوجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا به آنها اجازه می‌دهد تصویری از عملکرد واقعی شرکت بدست آوردند و به ارزش‌گذاری آنها کمک کند. بر مبنای حسابداری تعهدی، ارزش شرکت‌ها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد. (بناید و اباود[6]، 2006)
    یکی از جریان‌های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می‌پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچ‌گونه همبستگی بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی‌توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، بنابراین گزارشات مالی قادر به برآورده نمودن یکی از اهداف اصلی خود نخواهند بود.(عالی‌زاده، 1389)
    مساله اصلی در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از متغیرهای مستقل یعنی تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی به این سوال پاسخ دهد که ویژگی‌های کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می‌گذارد.
    1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
    کمیته‌ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می‌کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته‌ی حسابرسی، بر عهده می‌گیرد.
    به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت و خطر تقلب و غیره، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می‌شود. تحقیق‌های مختلف نشان می‌دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارآمد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه‌های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می‌شود.
    کمیته حسابرسی مستقل یک جزء اساسی از ساختار حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود.
     
    بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورت‌های مالی که یکی از ابزارهای شرکت‌ها می‌باشد، استفاده می‌کند. این ارزیابی بر مبنای عملکرد مورد انتظار آتی که معمولا از عملکرد گذشته ناشی می‌شود، صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، از سود گزارش شده و ارزشی دفتری شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی استفاده می‌شود. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی می‌تواند قرار گیرد.
    برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی‌های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی‌های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.
    1-4-اهداف تحقیق
    بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارتست از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1385). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست(نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، 2003).  با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره‌مندی و استفاده سرمایه‌گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی‌های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی‌داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت‌ها دارد یا خیر.
    پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون‌گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، 1388).
    از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذار کمک نماید.
    [1] . Consuelo & de Fuentes.
    [2] . Wolnizer
    [3] . Barth, et al.
    [4] . Amir, et al.
    [5] . Ohlson
    [6]. Benayed & Abaoud.

    نکته مهم : همه فایل های سایت ما به صورت کامل هستند فقط این فایل کامل نیست و شامل سه فصل اول است

    دو فصل بعدی موجود نیست 

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد کرمانشاه
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »
    رشته : حسابداری
    تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

    تابستان 1394
     

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فصل اول
    کلیات پژوهش
     
     
     
     
     
     
     
     

    • مقدمه

    در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1387 الی 1392 می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.
     

    • بیان مسأله

    توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 
    صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،1386). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.
    یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.
    از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[1] ، 1986; جاگی و گول[2] ، 2000 ; چانگ و دیگران[3] ،2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).
    جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
    به استناد نظر جنسن (1986)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،1998) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،2005). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، 1388).
    جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.
    طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،1986). در این رابطه، چونگ و همکاران (2005) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، 2009؛ چونگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد-صالح،2008). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.
    حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

    • اهداف پژوهش

    با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:
     هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق
     هدف كلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
    هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
    هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
    هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
    هدف كاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

    • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

    نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند
    [1] – Jensen
    [2] – Jaggi and Gul
    [3] – Cheng et al.
    تعداد صفحه :109
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

    post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
    دانشکده مدیریت و حسابداری
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
    رشته حسابداری
     
    عنوان
    تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها
     
     
    تابستان 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1-مقدمه. 2
    1-2-بیان مسئله. 3
    1-3-هداف تحقیق. 5
    1-4- فرضیه‏های تحقیق. 5
    1-5- روش تحقیق. 6
    1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 6
    1-7- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 6
    1-8- ساختار کلی تحقیق. 7
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
    2-1- مقدمه. 9
    2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان. 9
    2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان. 10
    2-2-2-استقلال حسابرسان. 12
    2-2-3- دیدگاه‌های مرتبط با فرآیند تغییر حسابرس… 14
    2-2-4-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس… 16
    2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان. 24
    2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس… 27
    2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 28
    2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 29
    2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی.. 29
    2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس… 30
    2-2-5-6-تغییر مدیریت.. 31
    2-3- نقدشوندگی 32
    2-3-1- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام. 35
    2-3-2- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات.. 39
    2-3-3- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 43
    2-3-4- قدرت نقدشوندگی.. 44
    2-4- پیشینه تحقیق. 47
    2-4-1- پیشینه‌ی خارجی پژوهش… 47
    2-4-2- پیشینه‌ی داخلی پژوهش… 49
    2-5- خلاصه فصل. 55
    فصل سوم: روش اجرای تحقیق
    3-1- مقدمه. 59
    3-2- روش تحقیق. 59
    3-3- فرضیه های تحقیق. 60
    3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 60
    3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 60
    3-6- قلمرو تحقیق. 63
    3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 63
    3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق. 63
    3-6-3- قلمرو مكانی تحقیق. 63
    3-7- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 63
    3-7-1- متغیرهای مستقل. 63
    3-7-2- متغیر مستقل. 64
    3-7-3- متغیرهای کنترلی: 64
    3-8- مدل آزمون فرضیه‌های تحقیق. 65
    3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65
    3-10- خلاصه مطالب فصل. 67
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
    4-1- مقدمه. 70
    4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 70
    4-3- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 74
    4-4- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق. 75
    4-5-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76
    4-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 77
    4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق. 77
    4-4-1-1- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول. 80
    4-4-2-آزمون فرضیه دوم تحقیق. 80
    4-4-2-1-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم. 83
    4-5- خلاصه فصل. 83
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
    5-1) مقدمه. 85
    5-2) خلاصه تحقیق. 85
    5-3) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق. 87
    5-3-1) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 87
    5-3-2) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 88
    5-4) نتیجه‌گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88
    5-5) پیشنهادات تحقیق. 90
    5-5-1) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 90
    5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 90
    5-6) محدودیت‌های تحقیق. 91
    5-7- خلاصه فصل. 91
    منابع. 93
    پیوست الف: لیست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق. 99
    پیوست ب: خروجی نرم افزار. 104
     
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                               صفحه
    جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………26
    جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………52
    جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….52
    جدول 3-1) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..60
    جدول3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..61
    جدول 4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….70
    جدول 4-3) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………73
    جدول 4-4)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………75
    جدول 4-5)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی………………………75
    جدول 4-6) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..76
    جدول 4-7) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….77
    جدول 4-8) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….79
    جدول 4-9) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………80
     
     
    فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                                                          صفحه
    نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….35
    نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..37
    نمودار 4-1) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه …………………………………………………..71
    نمودار 4-2) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی‌های شرکت‌های نمونه…………………………………………….72
    نمودار 4-3) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت‌های نمونه……………………………………….72
    نمودار 4-4) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………78
    نمودار 4-5) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….81
     
    چکیده
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می‌باشد. سرمایه‌گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می‌دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ آماری تحقیق شامل 110 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده‌اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال 1384 الی 1392 که اطلاعات شرکت‌های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.
    واژگان کلیدی:
    چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام
     

     

    فصل اول

    کلیات تحقیق

     
     

    1-1-مقدمه

    در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).
    نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).
    حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.
    فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران[1]، 2005).
    در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

    1-2-بیان مسئله

    مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود[2](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).
    هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه­گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه­گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را می‌پذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا می‌كند.
    كیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران كاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران[3](1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با كیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا كه عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شركت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در كاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران[4]، 2002).
    از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.
    حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن[5]، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).
    سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران[6]، 2008). در همین راستا لانگ و مافت[7](2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران[8](2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.
    هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

    1-3- اهداف تحقیق

    هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:

    • تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
    • تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

    با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

    • مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
    • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
    • سازمان بورس و اوراق بهادار
    • محققین
    • تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
    • مراجع نظارتی.

    [1] Francis et al
    [2] Amihud
    [3] Lambert et al
    [4] Weston  et al
    [5] Lander and Kathleen
    [6] Lander et al
    [7] Lang and Maffett
    [8] Hakim et al
    تعداد صفحه :113
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     
    دانشگاه آزاد اسلامی
    (واحد رشت )
    دانشکده مدیریت و حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری
    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
    رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای
     
    عنوان:
    تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     
    زمستان 1393
     

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                           صفحه
    چکیده 1
    فصل اول: کلیات تحقیق
    1-1) مقدمه. 3
    1-2) تشریح و بیان مسئله. 3
    1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
    1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5
    1-5) اهداف کاربردی.. 5
    1-6) سوالات تحقیق.. 5
    1-7) فرضیه های تحقیق.. 6
    1-8) روش تحقیق.. 6
    1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6
    1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8
    1-11) قلمرو تحقیق.. 9
    1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9
    1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9
    1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9
    1-12) جامعه آماری و نمونه. 9
    1-13) ساختار تحقیق.. 10
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
    2-1) مقدمه. 12
    2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12
    2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16
    2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17
    2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19
    2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21
    2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22
    2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22
    2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22
    2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25
    2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25
    2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26
    2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27
    2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28
    2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30
    2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30
    2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32
    2-6-1) اعتباراطلاعات… 32
    2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34
    2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36
    2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36
    فصل سوم: روش اجرای تحقیق
    3-1) مقدمه. 40
    3-2)روش پژوهش… 40
    3-3) فرضیههای تحقیق.. 41
    3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41
    3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43
    3-6) گردآوری اطلاعات… 44
    3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 44
    3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45
    3-9) رگرسیون چند متغیره 45
    3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46
    3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47
    3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47
    3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48
    3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48
    3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48
    3-10-1 مدل اثر ثابت… 49
    3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50
    3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50
    3-10-3-1 آزمون چاو. 50
    3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51
    3-11- خلاصه فصل.. 51
    فصل چهارم: یافتههای پژوهش
    4-1) مقدمه. 52
    4-2) توصیف نمونه آماری.. 53
    4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54
    4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55
    4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57
    4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58
    4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58
    4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59
    4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59
    4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60
    4-6-1) فرضیه اول. 61
    4-6-2) فرضیه دوم. 61
    4-6-3) فرضیه سوم. 61
    4-6-4) فرضیه چهارم. 62
    فصل پنجم: نتیجه گیری
    5-1)مقدمه. 64
    5-2)خلاصه پژوهش… 64
    5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65
    5-3-1) فرضیه اول. 65
    5-3-2)فرضیه دوم. 66
    5-3-3 )فرضیه سوم. 66
    5-3-4)فرضیه چهارم. 66
    5-4) محدودیتهای پژوهش… 67
    5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67
    5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68
    منابع فارسی.. 69
    منابع انگلیسی.. 69
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                           صفحه
    جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54
    جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55
    جدول 4-3. آزمون چاو. 56
    جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57
    جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58
    جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59
    جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60
     
     
    فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                                           صفحه
    نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59
     
     
    فهرست اشکال
    عنوان                                                                                                           صفحه
    شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15
    شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17
     

    چکیده

    درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     فصل اول
    كلیات تحقیق
     
     
     
     

     

     
     
    1-1) مقدمه
    گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).
    ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یك وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).
    درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.
     
    1-2) تشریح و بیان مسئله
    نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یك سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یك وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).
    مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.
    از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.
    با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

     

    1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
    به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.
    با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

     

    1-4) اهداف علمی‎تحقیق
    هدف اصلی:
    بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.
    اهداف فرعی:

    • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
    • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

     

    1-5) اهداف کاربردی
    اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

    تعداد صفحه :83
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com