پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:كلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شركت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31

  • شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شركت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چكیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد كه سهام سركتهای  تعاونی را باید یك حق مالی  محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری  سهام شركتهای  تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام  یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

كلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان  یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  كنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی كه  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وكنترل  دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همكاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور كلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود كه  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شركت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شركتهای  تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها  شركتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترك و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 )

در كشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است كه برای  شركتهای  تعاونی ایران وضع مقررات كرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شركتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شركت تعاونی را پیش بینی كرده است . یكی  شركت تعاونی  تولید  و دیگری شركت تعاونی  مصرف . امروزه در كشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یكی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  كه در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشكیل  می شود . مهمترین  قانونی كه فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق كرده است  قانون  شركتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شركت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف كنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شركت های تعاونی  شكل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممكن است  شركت های تعاونی  را به صورت  هریك از شركتهای تجاری  تشكیل داده  ، فقط  قانون برای آنكه شركت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شركتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  كلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملك خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاك  بین زارعان  شركت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل كنند و شركت تعاونی تنها سازمانی است كه می تواند  امور كلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ كند. درسایر كشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شركت تعاونی  مبذول  می گردد. در كلیه  كشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شركتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شركت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممكن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود.

شرکت تعاونی:شركت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند ،پیشگیری از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

عنوان:

حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

چکیده :

امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری

مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

1-1-بیان مسله

آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

1-2- سوال اصلی تحقیق:

شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

1-4- سوالات فرعی تحقیق

1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

1-7- اهداف تحقیق:

 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

1-8- روش تحقیق:

در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

1-9- روش گرداوری اطلاعات:

جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

تنظیم ان اقدام گردید..

1-10- نواوری تحقیق:

بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

 

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  عنوان :

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون

مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور   1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پیشینه. 4

1-1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حکم.. 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئولیت… 8

1-2-5- کیفری.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات… 11

1-3- جهل و عناوین مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شک…. 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت… 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب… 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات… 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی.. 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی.. 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی.. 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک…. 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران.. 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی.. 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی.. 23

1-7- مبانی و شرایط مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1- مبانی مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1-1- مسئولیت كیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25

1-7-2- انواع مسئولیت… 26

1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی.. 26

1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی.. 26

1-7-2-3- مسئولیت قانونی.. 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی.. 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28

1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتكب… 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص…. 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »

2-1- کلیات… 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت… 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت… 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش…. 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص…. 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری.. 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات… 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی.. 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی.. 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی.. 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی.. 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین.. 57

3-3-1-3- کثرت قوانین.. 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات… 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری.. 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص…. 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتیجه گیری.. 73

4-4- پیشنهادات… 75

منابع.. 76

چکیده

در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392

1-1- طرح مساله

موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که  کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده 3 ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، 1385، ص 22) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت در حفظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی باعث پذیرش آن شده است. سابقه تاریخی این موضوع به چه زمانی برمی گردد و عدالت و حفظ حقوق اشخاص در این قضیه چه جایگاهی دارد. مهمترین سوالی که هدف انجام این تحقیق می‌باشد و به آن پرداخته ایم اینست که که قاعده جهل به حکم از چه مبنای حقوقی برخوردار بوده و چه مبنایی در فقه مورد پذیرش واقع شده است. در تاًیید بر این مساًله باید این سوال را نیز مطرح کرد که قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 1392 چه نگاهی بر این قاعده داشته است. آیا این قانون رویکرد جدیدی را در رابطه با قانون فوق مطرح کرده یا همان دیدگاه قانون قبلی را دنبال کرده است.

تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4-سوالات اصلی تحقیق.. 4

1-4-1-سوالات فرعی تحقیق ………………………………… 5

1-5-فرضیات تحقیق …………………………………. 5

1-6-اهداف تحقیق 5

1-7-روش تحقیق.. 5

1-8-اصل تساوی همگان. 6

1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه       

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه         

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله:

 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.

1-4- سؤالات اصلی تحقیق:

 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟

1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:

  • بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
  • مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
  • مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

1-5- فرضیات تحقیق:

1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.

2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.

3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.

1-6- اهداف تحقیق:

  • آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
  • آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
  • تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز

1-7- روش تحقیق:

نوع روش کار توصیفی و تحلیلی می­باشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »

رشته حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان:

آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول. 12

کلیات پژوهش… 12

مقدمه. 13

بیان مساله. 15

سوالات پژوهش… 18

فرضیه ها ی پژوهش… 18

اهداف تحقیق.. 19

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : 21

روش کار. 21

ساختار پژوهش… 22

گفتار اول : تعاریف… 22

فصل دوم. 27

ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش… 27

مبحث اول: سابقة تاریخی حقوق ثبت.. 28

گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. 28

بند نخست : قبل از هخامنشیان. 28

بند دوم :  در زمان هخامنشیان. 29

بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. 31

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. 32

گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی.. 34

بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. 35

بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. 37

بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (1324 ـ 1146ه‍ .). 38

بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. 40

گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی.. 44

مبحث دوم  : کلیات ثبت.. 47

گفتار اول : انواع ثبت.. 47

بند نخست : ثبت عادی و اختیاری.. 47

بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). 47

گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک.. 48

بند نخست : ساختار و تشکیلات.. 48

بند دوم : هدف.. 49

بند سوم : وظایف اساسی.. 49

فصل سوم. 51

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 51

مقدمه. 52

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی.. 53

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی.. 53

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی.. 54

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی.. 55

گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی.. 59

گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی.. 61

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. 62

گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث.. 64

گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده 30 قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده 132قانون مدنی)  65

فصل چهارم. 69

محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده 69

مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی.. 70

گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. 70

گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی.. 71

گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. 73

گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. 76

مبحث دوم :  محدودیت در تصرف.. 77

گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. 78

بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.. 78

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات.. 84

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. 88

گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها 90

مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. 92

گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. 92

بند نخست : مجاورین.. 93

بند دوم : متقاضی ثبت.. 93

بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره 94

گفتار دوم : شیوه اعتراض… 94

مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 99

گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض… 99

بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض… 100

بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض… 100

بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 101

مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. 103

مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت.. 104

گفتار اول : تعریف سند مالکیت.. 104

گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.. 105

گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.. 107

مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی.. 109

مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 111

گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 112

گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113

فصل پنجم. 120

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 120

نتیجه گیری.. 121

پیشنهادات.. 124

منابع و مآخذ : 126

 چکیده

    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .

واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.

 مقدمه

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است كه در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالكیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد كه نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.

بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و …هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 بیان مساله

از دیر باز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیرد وهمیشه در پی راهی بوده است تا برای حفظ حقوق خویش مالکیتش را تثبیت نمایید وبا توجه به اهمیت واعتبار فوق العاده که اسناد مالکیت در ارتباط مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می کند قانون گذار لازم دانست یا با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده های احتمالی که موجب تضعیع حقوق دیگران می گردد جلوگیری به عمل آید .پس از انقلاب مشروطیت وتشکیل مجلس شورای  ملی برای نخستین بار در دوره دوم مجلس در سال 1290 ه .ش قانون ثبت اسناد واملاک تصویب گردید سپس به ترتیب در سالهای 1306و1307و1309 وبالاخره 1310 قوانین ثبت اسناد واملاک تصویب گردید که در سال 1310 اکنون نیز مجری است .بر اثر مقرراتی از قبیل قانون اصلاحات ارضی وقانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی ومشکلات قانونی مربوطه به تقسیم باغات وقوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات وقانون اراضی شهری  وبعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیتهای زیادی را برای برای مالکین ایجاد نمود ه بود که مانع از انجام نقل وانتقالات یا تفکیک وافراز به طور کلی مانع از اراده واختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود نیاز به تصویب مواد 147 و148 قانون اصلاحی ثبت احساس می شد تا بین قانون وعرف تعادل برقرار شود در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک باید  ثبت شده وبرای تمام اموال غیر منقول سند رسمی صادر شود ومحاکم فقط دارندگان رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت که از بسیاری از اختلافا تها وکلاهبرداری ها جلوگیری نموده است .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:…………………………………………………………………………….. 6

4- اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

5-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

5-2 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………….. 7

6-  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

6-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………. 7

6-2  فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 7

7-مرور پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

8- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

9- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

10- دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا……………………………………………………………………………. 11

گفتار اول – مفهوم حق بر غذا…………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا…………………………………………………………………………………… 14

بند اول – تحقق تدریجی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم – تحقق فوری………………………………………………………………………………………… 16

الف- رفع تبعیض…………………………………………………………………………………………. 16

ب- تعهد به رعایت……………………………………………………………………………………….. 16

ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش…………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا………………………………………………………………………………….. 18

گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا………………………………………………………………………. 18

بند اول – امنیت غذایی………………………………………………………………………………………… 18

الف – تعریف امنیت غذایی………………………………………………………………………………. 21

ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی …………………………………………………………………………. 23

1-  غذای کافی……………………………………………………………………………………….. 23

2- دسترسی به غذا……………………………………………………………………………………. 24

3- امنیت………………………………………………………………………………………………. 29

4-  زمان……………………………………………………………………………………………….. 29

بند دوم – استقلال غذایی……………………………………………………………………………………… 30

بند سوم- ایمنی غذایی………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم – حق بر غذا در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. 33

گفتار اول – چیستی حق…………………………………………………………………………………………… 33

بند اول – تحلیل مفهوم حق…………………………………………………………………………………… 33

بند دوم –  حق – مطالبه /ادعا………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل………………………………………………… 38

بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی…………………………………………………. 41

بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات…………………………………………………………………… 41

بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری………………………………………………………………. 42

بند چهارم –  عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش………………………………………………………….. 43

بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی……………………………………………. 43

بند ششم –  تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی…………………………………. 44

فصل دوم : تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان های داخلی و بین المللی

مبحث اول – تجلی حق بر  غذا  در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی……………………………………………… 46

گفتار اول – ملی……………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم –  فراملی………………………………………………………………………………………………… 47

بند اول – منطقه ای……………………………………………………………………………………………. 48

بند دوم – جهانی……………………………………………………………………………………………….. 48

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………. 49

1- حقوق معاهداتی…………………………………………………………………………………… 50

2 – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری……………………………………………………………. 55

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………………. 56

پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو…………………………………………………… 57

ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949………………………………….. 59

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا………………… 67

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………. 68

2 – شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 70

3 – برنامه جهانی غذا…………………………………………………………………………………. 71

4 – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی…………………………………………………….. 72

5 – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا………………………….. 73

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی…………………………………………………. 78

گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها………………………………………. 78

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی……………………………………………………….. 81

بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢٤……………………………………………….. 81

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/11/1329……………………………………………………….. 82

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/2/1334 82

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب 10/9/1347       83

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١٤/10/1343……………………….. 83

بند ششم- قانون تشكیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب 15/4/1345………………….. 83

بند هفتم –  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/4/1346………………………. 83

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن 9/8/1347         84

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………….. 84

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 13/9/1379 84

بند یازدهم-  قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 9/7/1364…………………. 85

بند دوزادهم-  قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 3/3/1367     85

بند سیزدهم-  قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/12/1367…………………….. 85

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه كشور……………………………………………………….. 86

بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه              91

فصل سوم : مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا

مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر…………………………………. 95

گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………… 97

گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا…………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا…………………………………………………………………………….. 98

گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا…………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – نقض حق بر غذا……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا……………………………………………. 100

بند اول – دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………………………. 100

بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها………………………………………………………….. 102

بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت…………………………………. 103

بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی………………………………………………………………….. 103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 104

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 111

چکیده

غذا یكی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار حیات بشر می باشد. پیدایش كشاورزی كه در حدود ده هزار سال پیش به وقوع پیوست مهم ترین كشف بشر برای تأمین این نیاز بوده و هم زمان با توسعه زندگی اجتماعی بشر، نقش و جایگاه آن نیز ابعاد جدیدتری یافته است. غذا و تغذیه یكی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین غذای كافی، كمیت و كیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه‌ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌كننده در بستر حركت انسان محوری است و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود و از سویی امنیت غذایی ارتباط كاملاً مستقیم با عدالت محوری دارد. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت‌های نسل آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انسان – محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به عنوان شاخص توسعه شناخته می‌شود. غذا علاوه بر كاركرد تغذیه ای برای حیات انسان در جامعه بین المللی (سطوح ملی، منطقه ای و جهانی)، واجد عملكرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. نقش غذا در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها به ویژه مشكلات پیچیده ای كه در زمینه تأمین و توزیع داشته است، سبب شده تا پس از تشكیل سازمان ملل متحد در كانون اقدامات و توجه آن نیز قرار گیرد. سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت جامعه  بین‌المللی اقدامات مهمی را انجام داده است كه از جمله آن ها ایجاد نظام حقوقی بین المللی با تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل می باشد. وجود هشتصد میلیون گرسنه – علی رغم كفایت مواد غذایی-  در جهان نشانه روشنی بر این واقعیت است كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی قرار گرفته است و نظام بین المللی نتوانسته است این بخش از حقوق اعضای جامعه ملل را حفظ و صیانت نماید. امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذا در گرو سیاست های اقتصادی و حقوقی  جامعه جهانی است.

  مقدمه

در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:

« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان  می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال  حیاتی ضروی است.»[1]

« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»[2]

غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند كه تصور حیات بدون غذا ممكن نیست. آدمی برای ادامه یك زندگی كارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریكه این نیاز دائمی و مستمر است و          نمی‌توان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امكانات موكول كرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشكل ایجاد می كند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.

در قسمت اعظم دو میلیون سالی كه از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شكار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی كه گرسنگی دائماً بشر را تهدید می كرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا كه این جستجو كاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می كرد. در حدود 10000 سال پیش بود كه انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی كند[3] و به تدریج بشر به جای اینكه در پی شكار برود- كه در هر حال كاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به كشاورزی بپردازد.

از زمان روی آوردن انسان نخستین به كشاورزی تاكنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری،  گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای كره زمین پدید آورده است، بطوریكه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان كافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی كه از لحاظ پیشرفت و تمكن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد[4] در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی كافی كه با كشف كشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.

كشاورزی این امكان را برای بشر پدید آورد كه به شكلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای كره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز كشاورزی تا كنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های كره خاكی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری كه این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.

در چنین شرایطی، هر گونه كاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یك منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی كه انسان كشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارك و شواهدی كه در دست می‌باشد، می توان نتیجه گرفت كه بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای كه این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر[5] می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند. آدمخواری نیز در  قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.[6]

 از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های

داخلی و بین المللی بوده است. در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از  یك سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به كانون بحران مبدل نموده است. یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه[7] و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی كرد. لیكن، امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

1-  بیان مسأله

یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.

2-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

دانلود  

   دانشکده  : حقوق

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق   گرایش: خصوصی

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

دی ماه سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عقود اذنی گروهی از قرارداد ها ست که در سطح جامعه  ، روزانه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد .  از این رو شناخت ماهیت وآثار آنها امری ضروری  می باشد .در باره ماهیت این دسته از اعمال حقوقی برخی از صاحب نظران  اساسا  اطلاق عقد بر آنها را به دلیل عدم ثبات و برخی دیگر به دلیل تعهد آور نبودن  از زمره عقود خارج  دانسته واطلاق عقد  بر آن را  نوعی تسامح انگاشته اند ، این در حالی است که عده ای لزوم را جز ماهیت عقد ندانسته وعقد را عهد انشائی برگشت ناپذیر می دانند .

از جمله مصادیق عقود اذنی  : عقد  ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه، شرکت بوده و آثار  مشترک این عقود صرفا  اذن ،نیابت و امانت است لذا اگر  تعهدی از این  عقود  ناشی شود  جنبه فرعی دارد .

  از ویژگی های مشترک این عقود غیرمعاوضی (مجانی) و غیرتشریفاتی (رضائی) بودن آنهاست .عقود اذنی ماهیتا عقدی جایز بوده  که با سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل می شود. در حالیکه در حقوق مصر عقد عاریه و ودیعه از عقود لازم بوده و جز با فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد  قابل انحلال نمی باشد ،  بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر  چنانچه متعاقدین  بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد  یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی  خواهد بود .

کلمات کلیدی :

عقود اذنی ،آثار مشترک  ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر

 عنوان

فهرست                                                                                                                         صفحه

1: مقدمه وکلیات طرح تحقیق

مقدمه

1-1- شرح وتبین مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-اهداف تحقیق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-5 -پشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………6

7-1-سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2: مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی 

طرح بحث

2-1- عقود اذنی

   2-1-1- مفهوم عقد اذنی…………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15

2-2-ماهیت عقود اذنی

2       -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19

2       -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26

 2       -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28

        2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28

       2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30

 2     -2-4- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی …………………………………………………………………………30

2-3- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر ……………………………………………….31

 2    -3- 1-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر  ………………………………………….32

       2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33

       2-3-1-2- عقد عاریه …………………………………………………………………………………………………….40

      2-3-1-3- عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………………………44

      2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48

     2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50

3:  آثار مشترک  به اعتبار مقتضای ذات

طرح بحث

3-1 اذن …………………………………………………………………………………………………………56

    3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56

3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59

3    -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62

3      -1-3- شرایط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65

        3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65

      3-1-3-2- معلوم و معین بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65

      3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69

3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ایقاع …………………………………………………………………………………………………72

    3-1-4-1- اذن ناشی از  ایقاع ………………………………………………………………………………………………….74

   3-1-4-2- اذن  ناشی از عقد ……………………………………………………………………………………………………75

3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76

3-1-6-  تاثیر اذن در عقود اذنیه…………………………………………………………………………………………………77

    3-1-6-1-  تاثیر اذن در عقد عاریه ………………………………………………………………………………………80

   3-1-6-2- تاثیر  اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82

  3-1-6-3- اثر  اذن در عقد ودیعه …………………………………………………………………………………………..84

3-2- ربط عقود اذنی با امانت  :…………………………………………………………………………..86

3     -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87

3       -2-1-1- امانت مالکی …………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-1-1- امانت مالکی به معنای عام …………………………………………………………………….90

3-2-1-1-2- امانت مالکی به معنای خاص …………………………………………………………………91

3   -2-2 – اثر امانت در عقد ودیعه درحقوق  ایران ومصر …………………………………………………………91

3   -2-3-  نقش امانت مالکی در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93

3   -2-4- ید امانی وید ضمانی ………………………………………………………………………………………………….93

3    -2-5 – تجاوز وتفریط از حدود اذن در عقد ودیعه وتاثیر آن در ضمان …………………………….94

   3-2-6- ملاك تعدى و تفریط…………………………………………………………………………………………………96

3 -2-7-  تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر ………………………………………………………………………..97

3-2-8- شك در تحقق عنوان تعدى و تفریط …………………………………………………………………………..99

3 -2-9- ضمان در عقود اذنی ………………………………………………………………………………………………….101

3-3- تاثیر نیابت در عقود اذنیه                                                                                                

      3-3-1 – اثر نیابت در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………104

     3 -3-2- نیابت در وکالت در قانون مصر  ………………………………………………………………………….106

4 :آثار مشترک  به اقتضای اطلاق

طرح بحث

4-1- اثر امانت در دیگر مصادیق عقود اذنی ……………………………………………………….110

   4-1-1 امانت در عقد وکالت در حقوق ایران ومصر ……………………………………………………………..110

   4-1-2-  ید امانی مستعیر ……………………………………………………………………………………………………114

4-2  – تاثیر نیابت به اقتضای اطلاق در سایر عقود اذنی …………………………………….117

   4-2- 1- اثر نیابت در عقد ودیعه ………………………………………………………………………………………..117

   4-2-2- اثر نیابت در عقد عاریه …………………………………………………………………………………………..119

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………120

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

مقدمه

   عقوداذنی بخش مهمی ازاعمال حقوقی هستندكه درسطح گسترده ای ازروابط اجتماعی مورداستفاده قرار  می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع ازاین عقودضروری به نظرمیرسد؛زیرا احكام وآثارحقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنهادارد. اختلاف نظردرموردماهیت عقوداذنیه ناشی ازوجوددیدگاههای مختلف درموردماهیت عقداست وازسوی دیگر،شباهت این عقودبه اذن است . گذشتگان هرگز مرجعی جامع برای اذن واذنیات تهیه ندیده اند ،باکمال تاسف باید گفت در این زمینه اجتهاد نکرده اند و به نقل اقوال وگاه اظهار نظر مستعجل وبی دلیل قناعت کرده اند تا آنجا که از عقود اذنی تعریفی نداشته اند و موضوع آنها را منقح نساخته اند لذا به همین دلیل مصادیق مشتبه بسیار در زمینه عقود اذنیه برجانهاده اند که حل نشده است

      همانطور که بیان شد عقود اذنی ومباحث مربوط به آن همانند سایر اعمال حقوقی دارای پشینه فقهی می باشد که مسلماً احکام صادره ،قوانین ماهوی ما علی الخصوص قانون مدنی ، منبعث از فقه ومباحث آن است .عقود مذکور از نظر کاربرد واهمیت دارای جایگاه مهمی در حقوق و روابط بین افراد است .چنانچه که اگر بگویم حدود یک سوم عقود منعقده بین طرفین در عصر حاضر داخل در این دسته از عقود است مبالغه نکرده ایم .لذا ضرورت تحقیق در خصوص آثار این عقود احساس می گردد که این امر میسر نیست مگر آنکه بدواً شناختی نسبت به عقد اذنی پیداکرده باشیم .

        در میان فقیهان امامیه شیخ انصاری و محقق نائینی  از کسانی هستند که عقود اذنی را تخصصا از  قلمرو عقود خارج ساخته واطلاق عقد بر آنها را  نوعی تسامح پنداشته اند ، در عالم حقوق اکثر حقوقدانان واز جمله نویسندگان قانون مدنی برعقد بودن اعمال حقوقی چون وکالت ،ودیعه ,عاریه تاکید ورزیده اند .درخصوص مصادیق این عقود توافق حاصل نگردیده است .به همین دلیل برخی عقود اذنی چون وکالت را با نظر به اثر اصلی آن عهدی دانسته اند . برخی لزوم را ازاجزای ماهیت عقد دانسته اند و  بر آن  اساس عقوداذنی كه التزامی درپی ندارند راعقد ندانسته وماهیت آنهارابه نهادحقوقی اذن شبیه تر میدانند . درمقابل،كسانیكه لزوم رادرماهیت­عقدمعتبرنمیدانند وعقدراعهدانشایی برگشت پذیرمیدانند،برای عقوداذنی ماهیت عقدی قائلند.  در حقوق مصر نیز عقد وکالت از جمله عقود اذنی بوده لیکن عقد ودیعه وعاریه از جمله عقود لازم است .

        حال با امعان نظر به مطالب صدر الذکر در این تحقیق سعی بر آن شده که باروش تحلیلی به بررسی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر ومسائل مرتبط با موضوع بپردازیم .بدین جهت فصل اول ودوم از متن به کلیات وشناخت مفاهیم وماهیت اختصاص یافته است وفصل سوم به بررسی آثار مشترک این عقود به اعتبار ذات می پردازیم که با توجه به پژوهش های انجام شده اثر مستقیم وبی واسطه مصادیق عقود اذنی ایجاد اذن است نه تعهد والتزام در نتیجه اجرای اذن بوجود می آید . بهمین دلیل مصادیق تعریف شده هرسه عقد جایز است و دو طرف را به نگاهداری پیمان خویش پایبند نمی کند .اصطلاح عقود اذنی که درمیان فقها متاخر امامیه شهرت یافته ،عنوان مناسبی  برای بیان این خصوصیت مشترک است .پس در عقود اذنی هم اذن وجود دارد که مباحث آن را کسی مدون نکرده وطبعاً منقح هم نشده است. نیابت نیز اثر مشترک دیگری است که در همه آنها به چشم می خورد چراکه مودع به امین نیابت می دهد تامورد ودیعه را برای مالک نگاه دارد ،مستعیر هم نیابت پیدا کرده است تا به سود خود از آن بهره برداری کند .اما از آنجائیکه دراین دو عقد ،نیابت جنبه فرعی وچهره خاص دارد وهدف ومقتضای اصلی ، امر دیگری است اثر مشترک نیابت در این دو عقد را درفصل چهارم واثر نیابت درعقد وکالت را بلحاظ اینکه مقتضای ذات است و اساس وکالت  بر پایه اعطای نیابت گذاشته شده است  ونهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی بشمار می آید در فصل سوم مورد پژوهش قرار می دهیم . واما امانت وصف مشترک دیگری است که دراین وصف ودیعه اصالت دارد ،که درآن مستودع امین قرار می گیرد تا از مال مورد ودیعه حفاظت کند .بهمین جهت نیز ودیعه را امانت بمعنی خاص نامیده اند .با وجود این جای تردید نیست که مستعیر و وکیل نیز امین مالک هستند وهمه احکام مربوط به امانت درباره آنها اجرا می شود لیکن با عنایت به اینکه امانت جز ذات عقد ودیعه است درفصل سوم واثر امانت در دو عقد دیگر را در فصل چهارم که اختصاص به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار مقتضای اطلاق دارد ، قرار خواهیم داد  .درخاتمه نیز نتایج بحث مورد نظر ارائه که امیداست مفید فایده  واقع شود .

کلیات طرح تحقیق

  1 -1 شرح وتبین مساله پژوهش

  مصادیقی از  عقود اذنی که در خصوص آن اتفاق نظر بر اذنی بودن وجود دارد سه عقد ودیعه ،عاریه ، وکالت می باشد که نتیجتا ناگزیر برای شناخت این عقود بایستی ماهیت ومصادیق عقد اذنی را بررسی کرده وسپس به بررسی آثار آن بپردازیم . به عبارت بهتر برای شناخت مکفی ماهیت عقود اذنی بررسی مصادیق این عقود که دراذنی بودن آن اختلافی نیست لازم بوده تا ازاین طریق به قاعده کلی دست یافته و براین اساس عقود نامعینی را که ظاهر بر اذنی بودن آن هاست شناسائی وآثار مشترک عقود اذنی را در آن عقود مورد بررسی قرار دهیم.  لذا تعیین آثار جهت مشخص شدن تکلیف طرفین الزامی است . واما عقود اذنی دارای دو اثر است  :1- آثار اختصاصی که مختص هرعقد می باشد 2- آثار مشترک عقود اذنی است که هدف اصلی این تحقیق می باشد . همانطور که گفته شد این عقود دراصل شامل سه عقد عاریه ،ودیعه،وکالت بوده که آثار مشترک آن در برسی تطبیقی حقوق ایران ومصر اعطای اذن، غیرمعاوضی بودن(مجانی) غیرتشریفاتی (رضائی)،نیابتی وامانی بودن می باشد واما از تفاوت های آن این است که عقود مذکور درحقوق ایران از عقود جایز وبا سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل شده درحالیکه عقد عاریه و ودیعه در حقوق مصر از عقود لازم بوده وعلل انحلال عقد جایز: فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد می باشد لذا سفه وجنون از جمله موارد فسخ عقد جایز نمی باشد از طرفی در قانون مدنی مصر در صورتیکه طرفین توافق بر اعتبار عقد بعد از فوت یکی از طرفین نماید ،عقد پس از فوت نیز به قوت خود باقی است .

     اذن به عنوان یک اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده قابل تحقق است بنابراین از لحاظ اصول حقوقی ،اذن به عنوان یک عمل حقوقی باید در زمره ایقاعات به شمار آید ولی با بررسی مواد قانون مدنی ملاحظه می شود که قانونگذار پاره ای از قرادادها را اذنی شمرده وآثار خاص اذنی بودن را برآن بار نموده است وحتی در بعضی موارد بر عقد بودن آنها اصرار ورزیده است [1]. به هرحال با وضع موجود قانون مدنی ،پذیرش عقد اذنی امری اجتناب ناپذیر است .

1-2 -اهمیت وضرورت تحقیق :

بدون تردید گسترش روابط تجاری موجب ایجاد تنوع در تنظیم عقود می گردد ،لذا احاطه به تمامی انواع عقود واحکام آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد .ازاین رو برای سهولت دسترسی به انواع وآثار عقود گریزی نیست مگراینکه عقود را در گونه های مختلف تقسیم و به  بررسی دقیق آثار آن بپردازیم تا از این طریق قواعد پراکنده به نحو شایسته انتظام یافته ودر تدوین واصلاح قوانین مفید فایده واقع شود .حال از آنجائیکه عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند لذا شناخت آثار این عقود ضروری به نظر می رسد زیرا آثار حقوقی این اعمال ، ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد . از طرفی شباهت این عقود به اذن بسیار است ، لذا در این رساله نه تنها به بررسی ماهیت ومصادیق عقود اذنی می پردازیم بلکه مطالعه  تطبیقی آثار مشترک عقوداذنی در قانون مدنی ایران ومصر که منجر به تشخیص تفاوت این عقود در دو کشور می گردد از اهداف این تحقیق می باشد  . علیهذا با عنایت به مراتب فوق وبا امعان نظر به اینکه عقود اذنی ، مبتنی بر حقوق خصوصی و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با منابع عربی وکتب حوزوی وعدم وجود منابع مکفی فارسی ، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری نیز می باشد.

1-3 -اهداف تحقیق وکاربردها:

بررسی تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

 فرضیه ها:

طبیعی است که هر تحقیق علمی به دنبال پاسخگوئی به سوالات تحقیق است وتا آن سوالات مطرح نگردد ومشخص نشود که فرد محقق در مطالعه اش به دنبال پاسخگوئی به چه مسائلی است تحقق پیدا نمی کند لذا نگارنده با این امید که به آنها دست می یابد ، بدوا  به طرح سوالات وسپس  به طرح فرضیه ها به شرح ذیل می پردازد .

      سوالات تحقیق :

1-در حقوق ایران و مصرآثار مشترک عقود اذنی کدام است ؟

2-اذن وامانت  به عنوان دو اثر مشترک ،درسه عقد ودیعه ،عاریه ووکالت  چگونه قابل تحلیل  است ؟

     فرضیه ها:

1-اذن ،امانت،نیابت در عقود اذنی به عنوان سه  اثر مشترک قابل شناسایی می باشند .که بعضی از این آثار اقتضای ذات عقد وبعضی دیگر اقتضای اطلاق  عقد می باشد .

2-عقود اذنی شامل پنج عقد ودیعه ، عاریه ،وکالت ، مضاربه وشرکت می باشد ، ازآنجائیکه موضوع تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است واین آثار صرفا شامل سه عقد وکالت ،عاریه و ودیعه است لذا در این بخش با توجه به سئوال مذکور آثار اذن وامانت در این عقود بررسی می گردد . بر اساس پژوهش های صورت گرفته اذن در عقد وکالت به هدف تصرف  ،درعاریه انتفاع ودر ودیعه برای نگهداری از مال اعطا می شود و اما بررسی اثر مشترک امانت : در مورد عقد ودیعه­ ،امانت  از نوع امانت مالکانه به معنای اخص است . لذا امین را نمی توان به طور مطلق ضامن نمود لیکن عاریه و وکالت از نوع­ امانت  مالکانه به معنای عام می باشد و از طریق شرط میتوان متعهد را ضامن یا مسئولیت وی را افزایش داد.

[1]برای نمودنه مطابق ماده 607 قانون مدنی (ودیعه عقدی است جایز ..با این وجود ماده 608 همان قانون مقرر می دارد در ودیعه قبول ایمن لازم است ونیز پس از آن که ماده 656 ق م تصریح به عقد بودن وکالت می نماید مقنن بلافاصله در ماده 657 چنین می گوید (تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است )

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

دانلود  

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

عنوان:

 راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

 25/شهریور/ 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان _______________________ صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش         

1-1 مقدمه    3

1-2 بیان مسأله      4

1-3 سابقه ی پژوهش        5

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………… 6

1-5 اهداف پژوهش        7

1-6 فرضیه های پژوهش 7

1-7 روش تحقیق                                    8

فصل دوم :مفاهیم و مقدمات       10

2-1 معنای لغوی و اصطلاحی طلاق    11

2-1-1 معنای لغوی طلاق                                             11

2-1-2 معنای اصطلاحی طلاق                          11

2-1-3 ویژگی های طلاق    12

2-2 تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف    13

2-2-1 طلاق در جوامع قبل از اسلام……………………………… 14

2-2-1-1 بابل    14

2-2-1-2 یونان باستان    15

2-2-1-3 مصر باستان 15

2-2-1-4 ایران باستان                                16

2-2-2  طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب          16

2-2-2-1 طلاق در آیین یهود          …………….. 17

2-2-2-2 طلاق در آیین مسیحیت……………………. 17

2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام………………………… 19

2-3 آسیب شناسی طلاق……………………. 20

2-3-1 مهمترین پیامدهای طلاق………………….. 23

2-3-2گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های 91 و 92     25

2-3-3 آثار طلاق بر روی فرزندان    27

2-4 طلاق در اسلام    28

2-4-1 مبغوض بودن طلاق در اسلام    28

2-4-2 علت مشروعیت طلاق در دین اسلام  30

2-4-3 علل طلاق در کلام قرآن کریم    30

2-4-3-1 عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر…… 31

2-4-3-2 ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر………………….. 31

2-4-3-3 سوء خلق    33

2-4-3-4 دنیاخواهی و دنیاگرایی…………. 34

2-4-3-5 کراهت داشتن………………. 34

فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی موثر در افزایش طلاق      38

3-1 عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق…………….. 39

3-1-1 عوامل اجتماعی      39

3-1-1-1 تعلق شهری      39

3-1-1-2 زمینه قومی 40

3-1-1-3 سن ازدواج    41

3-1-1-4 اشتغال زنان 42

3-1-1-5 استقلال اقتصادی زن………………… 42

3-1-1-6 وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق    44

3-1-1-7 ناهماهنگی طبقاتی………………………….. 45

3-1-1-8 زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه    45

3-1-1-8-1نسیه بودن مهر 46

3-1-1-8-2غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی    47

3-1-1-8-3 عدم استیفای حقوق کامل زن   48

3-1-1-8-4 مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد……………….. 49

3-1-1-8-5 ارتقای منزلت اجتماعی زن    49

3-2 عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق…………… 50

3-2-1 عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق………………….. 50

3-2-1-1 تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده    51

3-2-1-2 داوری در قانون جدید حمایت خانواده 54

 3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق      55

3-2-2 ترک انفاق    57

3-2-2-1 کلیات      58

3-2-2-1-1 نفقه در لغت        58

3-2-2-1-2  نفقه در فقه    58

3-2-2-1-3 نفقه در قانون جدید حمایت خانواده 60

3-2-2-2 ارتباط نفقه با طلاق و تمکین      62

3-2-2-2-1 ارتباط نفقه با طلاق………………… 62

3-2-2-2-2 ارتباط نفقه با تمکین…………………………… 63

3-2-2-3 عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه. . 64

3-2-2-3-1 استنکاف از پرداختن نفقه…………………………….. 64

3-2-2-3-2 عجز از پرداخت نفقه………………. 65

3-2-3 عدم توان پرداخت مهریه    67

3-2-3-1 پیامدهای منفی مهریه    68

 فصل چهارم : پیشگیری از طلاق    72

4-1 بازدارنده های اجتماعی      73

4-1-1 دینداری و عرفی شدن    73

4-1-2 الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده) 74

4-1-3 تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان) 74

4-1-4 الزامات نقش های سنتی………………. 75

4-2 بازدارنده های حقوقی………….. 76

4-2-1 پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین      76

4-2-2پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391     78

4-2-2-1 ابلاغ از طریق پست ، پیامک و ..   …….. 78

4-2-2-2تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش… 78

4-2-2-3 تأسیس مراکز مشاوره 79

4-2-3 اجرای صحیح نهاد داوری      81

4-2-3-1 عدم انحصار داوری به دعوای طلاق    81

4-2-3-2 لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری 82

4-2-3-3 رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری                                                                                                                                                                                          83

4-2-3-4 نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق    84

4-2-4 بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق………………………. 86

4-2-5 سامان دهی پرداخت مهریه………………………………………… 88

5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   92

6 فهرست منابع      100

 جدول ‏2‑1مقایسه آمار طلاق در سالهای 1391و 1392. 26

1         فصل اول: كلیات پژوهش

 1-1   مقدمه

    نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن ، می تواند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد کانون آرامش و رشد و تعالی اعضای خانواده بسیار مهم و تأثیر گذار باشد . از جمله وجوه پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان «طلاق» است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیاری می شود.

    باتوجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ، در کانون خانواده شکل می گیرد ، از این رو ، پژوهش در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ، ثبات و استحکام خانواده یاری رساند . با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه ، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نا مطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.

    پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی ، در دستور کار دولت ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایی در این زمینه برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک روند دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است . قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه  بروز کرده است . از آنجا که قانون حمایت خانواده ،مصوب1/12/1392 آخرین قانون موجود در ایران ، برای حمایت  هر چه بیشتر  از خانواده های ایرانی می باشد ، لذا این نوشتار در یک گفتار ، به  بررسی  قانون حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجرای طلاق ، خلاء های موجود را تبیین نموده است .

    با توجه به پذیرش قاعده کلی علیت ، طلاق ، نیز به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ، علل و عواملی دارد که باید آنها را شناخت و متقابلاً راهکارهایی برای حل آنها ارائه داد . در این پژوهش که راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای پیشگیری از طلاق بررسی می گردد تلاش می شود علل اجتماعی نیز شناسایی و راه حل مقابله با آن ارائه گردد. مثلاً یکی از علل اجتماعی ، دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین است. حال باید دید که راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ به نظر میرسد منعکس کردن آثار سوء طلاق و بازخورد های اجتماعی آن در رسانه ها و ایجاد کلاسهای آموزشی برای زوجین واجباری کردن شرکت آنها قبل از انعقاد عقد نکاح می تواند ضروری ومؤثر باشد ، سپس علل حقوقی و راهکارهای  آن بررسی میشود . مثلاً از جمله علل حقوقی می توان به مسأله  مهریه ، که در حین نکاح ، توافق بر آن صورت میگیرد و افزایش زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و عدم تصویب قانون مناسب دراین زمینه اشاره نمود و بررسی میشود که آیا وجود مهریه های نامتناسب باتوان مالی افراد به منفعت زوجین و درجهت استحکام بنیان خانواده است یا خیر؟ یکی دیگر از مسائل مهم ، جایگاه نهاد داوری در قانون سابق و قانون جدید حمایت خانواده میباشد . که در این پژوهش جوانب امر بررسی و در نهایت راهکارهایی در جهت ثبات کانون خانواده که مقدمه ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.                 

1-2   بیان مسأله   

    ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل  خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،1386). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .

طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است  که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می‌توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه  جایگاهی دارد .  

سوالات اصلی :                                                                                                

1-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی  افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟

 2-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟                       

سؤالات فرعی:                                                                                                

1-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال میشوند؟

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایا نامه جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 عنوان:

جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

آبان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………..  16

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21               

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و اركان سند الكترونیك………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

3-2- اعتبار اسناد الكترونیكی …………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

3-3-1- امضای الكترونیكی………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الكترونیكی، نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

4-1- مزایا و معایب اسناد الكترونیكی پا …………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2- آثار اسناد الكترونیكی                                                                                                 58

4-2-1- آثار اسناد الكترونیكی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-2- آثار اسناد الكترونیكی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-1- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

4-3- نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونیكی ……………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الكترونیك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیك در ادله اثبات دعوی…. 78

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

فصل پنجم: اسناد الكترونیك در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الكترونیك در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چكیده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونیك ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیك مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیك در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

1-1- مقدمه

رشد فزاینده كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شكل گرفته است. قواعدی كه عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و كیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الكترونیك به تصویب رسیده است كه در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الكترونیكی، اسناد و ادله الكترونیكی، امضای الكترونیك به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الكترونیك مورد توجه قرار گرفته است.

هم اكنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا كرده است و از دید كمتر كسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و كارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری كامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومی و شكل‌گیری دولت الكترونیك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الكترونیكی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در كشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و كیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2]

1-2- بیان مسأله

ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟

1-3- اهمیت مسأله

هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می‌كرد كه این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانكی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌كنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مركزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم كشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌ كمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، ‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این‌رو با تلاش كارگروه‌های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی، ‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستورالعمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

1-4- سئوالات تحقیق

در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می‌شود این است كه:

1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق ایران تا چه میزان است؟

2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان است؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com