پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

  

دانشگاه پیام نور

مرکزبین المللی عسلویه

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان

رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                             بخش اول: رژیم بین المللی محیط زیست       

مقدمه. 1

چالش های حقوق بین الملل محیط زیست وبحران ریزگردها 1

فصل اول سازمان های بین المللی محیط زیست… 4

فصل دوم  اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست.. 19

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی.. 29

بخش دوم: ریزگردها

مقدمه. 46

فصل اول ریزگردها 46

فصل دوم علل پیدایش ریزگردها 49

فصل سوم اثرات زیانبار ریزگردها 56

بخش سوم: سازوکارهای حقوقی نهادی مقابله باریزگردها

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها 63

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 63

قسمت دوم  اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 78

فصل دوم  ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها 80

قسمت اول تاثیرحق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها 80

قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها 81

قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها 85

چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها 88

نتیجه گیری

فرجام سخن.. 90

راهکارها 92

قسمت اول راهکارهای فنی_ مهندسی.. 92

قسمت دوم راهکار های حقوقی_نهادی.. 93

منابع

منابع فارسی.. 92

منابع لاتین.. 96

مقدمه

1.بیان مسئله

     همان گونه که پیتر سینگر به درستی یادآور شده است:”امروز مشخص شده است که فعالیت های بشر تاثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است، و هیچ مثالی روشن تر از این برای ضرورت اقدام جهانی بشر وجود ندارد”(سینگر،47:1388) در همین پیوند می توان افزود که معضلات وبحران های زیست محیطی از آشکارترین نشانه های شکل گیری “دهکده ی کوچک جهانی” و از برجسته ترین شاخص های پدیده ی “جهانی شدن” قلمداد می شوند که تلاش ها وتکاپوهای فراوان ودامنه داری را به منظور رویارویی با آنها و مدیریت بهینه اشان برانگیخته است؛ تکاپوهایی که در هیات منظومه ای پر شمار وگوناگون از معاهدات و اسناد بین المللی و سازمان ها وترتیبات نهادی نمایان شده و در ادبیات حقوق وروابط بین الملل زیر عنوان “رژیم بین المللی محیط زیست” به آن ارجاع می شود. رژیم بین المللی محیط زیست نمونه و مصداق روشنی از “حکمرانی جهانی” به شمار می آید که در پی آن است تا تمهیدات وسازوکارهایی کارآمد و مناسب برای مهار ومدیریت  بحران های زیست محیطی طراحی، پیشنهاد و عملیاتی نماید.

     یکی ازمعضلات جدی و بحران های زیست محیطی که در شمار دل نگرانی های کانونی حکمرانی جهانی و پیرو آن در  زمره دغدغده های محوری رژیم بین المللی محیط زیست قرار دارد معضل انتشار گرد وغبار و هجوم ریزگردها به درون قلمرو دولت ها است. این ریزگردها که بی اعتنا به مرزبندی های سرزمینی و چارچوب های ملی؛ مرزهای سیاسی بین المللی را در می نوردد، به منبعی عمده برای تهدید “امنیت انسانی” بسیار از جوامع و مردمان، از جمله شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبدیل شده است. هجوم ریز گردها البته خود از آثار بحران های زیست محیطی ریشه ای تری است همچون بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی وگرمایش جهانی.گردوغبار به عنوان یكی از بلایای طبیعی شناخته شده، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان شاخه های مختلف علوم جوی است. گرد و غبار به عنوان یك ماده آلاینده هوا، همراه با دیگر آلاینده های جوی مورد سنجش قرار می گیرد (ذوالفقاری و همكاران1390 ،ص 18). گرد و غبار از مهمترین اشكال آلودگی های جوی است که از ابعاد مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پدیده گرد و غبار از نابسامانی های جوی – اقلیمی  به شمار می رود كه وقوع آن باعث وارد شدن خسارت هایی در زمینه های زیست – محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی، قلبی، ترافیك هوایی وزمینی و تهدید گردشگری، كشاورزی و غیره می شود. كشور ما به دلیل قرار گرفتن در كمربند خشك و نیمه خشك جهان، مكرراً در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیكی متعدد می باشد(رسولی و همكاران 1389ص 89).

     تدقیق وتامل در چگونگی شکل گیری وانتشار پدیده ی گرد و غبار و هجوم ریزگردها به روشنی بیانگر آن است که مهار و مدیریت این پدیده ازکنترل و توانمندی هریک از دولت ها به تنهایی وفارغ از همکاری بین المللی و اقدام مشترک جهانی بیرون است. بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که با تمهید وتدارک تدابیر ملی و پناه بردن به دژ کهن حاکمیت بر آثار زیانبار هجوم ریز گردها فایق آمد. در همین راستا ، حقوق بین الملل و در زیر مجموعه ی آن، رژیم بین المللی محیط زیست پدیده ی گرد وغبار را در کنار سایر اشکال آلودگی های طبیعی بویژه در دهه های اخیر مورد اهتمام قرار داده است. در واقع رژیم بین المللی محیط زیست در سایه اصول وموازین حقوق بین الملل و با توسل به نهادهای بین المللی بر آن است تا شکلی از حکمرانی جهانی و همکاری و تشریک مساعی بین المللی را به منظور رویارویی با پدیده ی گرد وغبار وهجوم ریزگردها تدارک نماید. چراکه این پدیده علاوه بر تهدید امنیت انسانی ملت های درگیر با آن، می تواند مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد نماید و در راستای از بین بردن آثار آن  نیزممکن است هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر1383 ص106). درك درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترك دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترك تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟

     ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

  • در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
  • مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
  • آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
  • رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
  • آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
  • آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟

2.ضرورت واهمیت انجام تحقیق

     وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.

4.اهداف

     هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

  1. چارچوب بندی پژوهش

     در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.

اصطلاحات کلیدی

طبیعت

     به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:1374،10). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).

اکوسیستم

     منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:1390،16). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:1352،144).

محیط زیست

     محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:1384،18)

آلودگی محیط زیست

     پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:1375،6). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:1390،17).

توسعه پایدار

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:

این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.

نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.

بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.

فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را

غارت نکند.

حقوق بین الملل محیط زیست

     حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:1386،85).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:1374،329). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:10پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،1383،106). تاریخ اولین قواعد ومقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه 1960 وبه صورت مشخص تر، سال 1968جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»8مارس1968 و «منشور اروپایی آب»6می 1968 مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،329-332).

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه كارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یك هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

  

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

 پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بینالملل و افغانستان

 میزان(مهر) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از معضلات پیچیده که جامعه جهانی را با  چالش جدی روبرو کرده است ، پدیده تروریزم است تا کنون این پدیده جان میلیونها انسان را در سراسرجهان با شیوه و شگرد های غیر قابل پیشبینی ، گرفته است ، هر روز نسل جدید از افراطیت در گوشه و کنار جهان در حال ظهور و گسترش است و جامعه جهانی را درموضع واحد مبارزه علیه تروریزم قرار داده است .

بدین جهت تمام کشور ها بر اساس توافق و تصمیم مشترک ،تحت مدیریت سازمان ملل ، کنوانسیون های متعدد را برای جرم انگاری و سرکوب تروریزم به تصویب رسانده است کشور افغانستان که خود نیز بعنوان قربانی تروریسم است، به پیروی از این کنوانسیون های بین المللی ،برخی از مصادیق جرایم تروریستی را چون ، هوا پیما ربای ، جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما ، جرایم علیه کشتی و امنیت دریایی ، بمب گذاری تروریستی جرایم مرتبط به مواد هسته ای شیمیایی و میکروبی جرایم علیه تاسیسات خاص و زیربناها استفاده از مواد منفجره، جرایم علیه مقامات و اشخاص خارجی دارایی مصؤنیت بین المللی، تشکیل یا عضویت در سازمان های تروریستی ، اتفاق در جرم معاونت و شراکت در جرم ، اطلاع رسانی، اطلاعات عاری از حقیقت که سبب خلال در امنیت هوایی و دریایی می شود ، حمایت مالی از تروریسم و نیز برخی موارد دیگر را طی دو قانون جداگانه ، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم به تصویب رسانده است .

کلید واژه ها: تروریسم ، قوانین جزایی بین المللی ، قوانین جزایی افغانستان ، جرایم تروریستی ، تأمین مالی تروریسم .

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 2

الف) تبیین مسئله تحقیق.. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) نو آوری در تحقیق.. 3

د) موانع تحقیق.. 3

ه) هدف تحقیق.. 4

و) سوال‌‌های تحقیق.. 4

1-  سوال اصلی: 4

2- سوال‌های فرعی: 4

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 5

ح)  روش تحقیق : 5

ط) پیشنه تحقیق.. 5

ی) ساماندهی تحقیق : 7

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی.. 8

فصل اول: مفاهیم وکلیات… 9

1- تعریف تروریسم. 9

1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی.. 9

1-2- تعریف تروریسم بین الملل.. 13

1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 14

1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی.. 14

1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16

1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی.. 18

الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18

ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 19

1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21

1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21

1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24

1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26

1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26

1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27

1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27

1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29

1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31

1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33

1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی.. 33

1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34

1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی.. 34

1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35

1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35

1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37

1-8-1- محاربه. 37

1-8-2- افساد فی‌الارض…. 40

1-8-3- بغی.. 41

1-8-4- فتک… 43

1-8-5- اغتیال. 44

2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46

فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص…. 47

1- عناصرجرایم تروریستی.. 48

1- 1- رکن قانونی.. 48

1-2- رکن مادی.. 49

1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50

1- 2-2- مرتکب جرم. 52

1- 3-2- موضوع جرم. 53

1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54

1- 5-2- شروع در جرم. 54

1- 3- رکن روانی.. 55

1-3-1- سوءنیت عام. 56

1-3-2-  سوءنیت خاص…. 56

1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57

2- جرایم علیه تأسیسات خاص…. 57

2-1- تروریسم فضایی.. 58

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62

2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62

2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63

2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 67

2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70

2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71

2-2- تروریسم دریایی.. 71

2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی.. 73

2-2-2- مجازات تروریسم دریایی.. 80

2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی.. 81

2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی.. 82

2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 82

3-  جرایم علیه اشخاص…. 82

3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی.. 83

3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84

3-1-2-  فشار جسمی یا روحی.. 85

3-1-3- گروگان‌گیری.. 87

3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی.. 89

3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی.. 90

3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی.. 91

3-2-2- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص…. 92

3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص…. 93

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94

فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97

1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای.. 98

1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای.. 104

1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای.. 104

1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای.. 105

2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای.. 106

3- بمب گذاری تروریستی.. 107

3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری.. 110

3-2- مجازات جرم بمب گذاری.. 111

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی.. 111

5-  سایبر تروریسم. 112

6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112

6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116

6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117

6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی.. 119

7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120

فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133

1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137

1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140

1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری.. 143

1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143

1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145

1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147

1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149

2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152

2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153

2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی.. 153

2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی.. 154

2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی.. 155

2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی.. 156

2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157

2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160

نتیجه گیری: 162

فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق

الف) تبیین مسئله تحقیق

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق

این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی  بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.

د) موانع تحقیق

یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.

نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.

ه) هدف تحقیق

نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:

  1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
  2. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.

و) سوال‌‌های تحقیق

1-  سوال اصلی:

پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟

2- سوال‌های فرعی:

1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟

2-2-  نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟

3-2-  تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟

4-2-  پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟

5-2-  مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حق بر هوای پاك  و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت كارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق عمومی M.A) (

عنوان:

حق بر هوای پاك  و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

1-1)طرح موضوع. 2

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع. 2

3-1) تحدید قلمرو تحقیق.. 4

4-1) اهداف تحقیق.. 4

5-1 ) نوآوری تحقیق.. 5

6-1) سئوال های تحقیق.. 6

7-1) فرضیه های تحقیق.. 6

8-1 ) پیشینه تحقیق.. 7

9-1 ) نقد پیشینه تحقیق.. 9

10-1 ) شیوه جمع آوری مطالب… 9

11-1 ) روش تحقیق.. 9

12-1 ) مشکلات و موانع تحقیق.. 10

13-1 ) سازماندهی تحقیق.. 10

بخش نخست : کلیات.. 11

فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی.. 11

مبحث اول : تاریخچه. 13

مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها 24

گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی.. 25

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : 29

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. 32

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. 33

گفتار پنجم :شهروند جهانی.. 35

فصل دوم. 37

حق بر محیط زیست سالم. 37

مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. 38

مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست… 39

مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. 42

گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی.. 43

گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: 49

گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی.. 50

گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی.. 52

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست… 56

گفتار اول : آلودگی فضا 56

گفتار دوم : آلودگی آب.. 58

گفتار سوم : آلودگی خاک.. 61

گفتار چهارم : آلودگی هوا 63

بخش دوم. 64

نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 64

فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک.. 64

مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک.. 66

مبحث دوم : تحلیل مفهومی.. 72

گفتار اول : آلودگی.. 73

گفتار دوم : هوا 74

گفتار سوم : محیط زیست… 75

گفتار چهارم : آلودگی هوا 78

گفتار پنجم : حق بر هوای پاک.. 81

گفتار ششم : ضمانت اجرا 87

فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک.. 94

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا 95

مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا 127

مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا 135

گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی.. 135

بند اول: مفهوم. 138

بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی.. 139

گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک.. 143

گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت.. 160

بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی.. 161

بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت… 179

مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک.. 188

نتیجه گیری – پیشنهادات: 202

فهرست منابع و مآخذ. 211

چکیده :

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد.. اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .

کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

مقدمه

  • طرح موضوع

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و … وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.

هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.

آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

3-1) تحدید قلمرو تحقیق

تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی  می باشد .

4-1) اهداف تحقیق

تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .

  • تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
  • بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
  • تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.
  • تحلیل محتوایی چالش ها، موانع و در عین حال ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوع هوای پاک در بستر اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.
  • بررسی مهمترین و برجسته ترین و در عین حال شاخص ترین قوانین، مقررات و معاهدات مرتبط با آلودگی هوا، هوای پاک و تبیین جایگاه آنها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و در نهایت…

6- ارائه مدلی جدید از ساز و کارهای لازم از سوی دولتها جهت تحقق و الزام در تأمین هوای سالم به عنوان یک تعهد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و لزوم ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه داخلی .

5-1 ) نوآوری تحقیق

تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل می باشد :

  • تبیین نسبت بین حقوق شهروندی حق بر هوای پاک در نظام جمهوری اسلامی ایران .
  • بررسی و ارزیابی و تحلیل موضوعات نوظهور مرتبط با آلودگی هوا همچون پدیده ریزگردها و تحلیل چارچوب مسئولیت بین الملل و داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع آلودگی های مزبور.
  • استفاده از آخرین قوانین و مقررات موضوعه داخلی و در عین حال ارائه مکانیسم ها و رویه های اجرایی و عملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پدیده شوم آلودگی هوا و ایجاد بستر ها و مکانیسم ها و راه های مناسب تضمین و ایجاد هوای پاک.
  • استفاده از تجارب موفق در کشورهای پیشرفته غربی و ارائه الگویی مناسب در خصوص هوای پاک در نظام قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران .

تعداد صفحه :230

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی

دانلود  

پایان نامه

موضوع: 

بررسی نقش و جایگاه اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی (یاتا) در توسعه حقوق حمل و نقل هوایی

رشته حقوق تجارت بین الملل

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده : 8

مقدمه : 10

 فصل اول – گفتار اول :تعریف حمل و نقل بین المللی: 11

گفتاردوم:اقسام قراردادهای حمل و نقل.. 13

بند اول – قراردادهای حمل و نقل زمینی.. 14

بند دوم – قرارداد حمل و نقل دریایی.. 15

بند سوم: قراردادهای حمل و نقل هوایی.. 17

تاریخچه حمل و نقل هوایی.. 17

بند چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی آن. 19

 فصل دوم – حمل و نقل هوایی: 25

گفتار اول: اهمیت حمل و نقل هوایی.. 26

بند اول: اهمیت اجتماعی.. 27

بند دوم: اهمیت اقتصادی.. 28

گفتار دوم: لزوم برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت صنعت حمل و نقل هوایی.. 29

گفتار سوم: نقش حمل و نقل هوایی در توسعه صنعت توریسم. 32

گفتار چهارم: حقوق و تکالیف حمل و نقل هوایی بین‌المللی.. 35

 فصل سوم – یاتا (انجمن بین‌الملل حمل و نقل هوایی): 39

گفتار اول: تاریخچه‌ی یاتا و دلایل تشکیل آن. 40

بند اول: اهداف یاتا 41

بند دوم: اعضاء یاتا 42

بند سوم: ساختار اساسی یاتا 42

بند چهارم: دلایل جایگزینی یاتا با اتحادیه ترافیک هوایی………………………………….. 43

گفتار دوم: کمیته­های یاتا………………………………………………………………….. 43

بند اول: زیرمجموعه­های قاره­ای یاتا……………………………………………………….. 45

گفتار سوم: نقش یاتا در مبادله حقوق و آزادی­های هوائی…………………………………. 45

فصل چهارم: نقش و جایگاه یاتا در توسعه حقوق حمل و نقل هوایی……………………… 49

گفتار اول: حقوق مسافر هوایی……………………………………………………………. 50

بند اول: احتیاط­های لازم در مسافرتهای هوایی و دستورالعمل­های یاتا…………………….. 50

بند دوم: نقش یاتا و ایکائو………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: حقوق حمل و نقل هوایی……………………………………………………… 53

بند اول: بررسی حقوق حمل و نقل هوایی و سیر تحول آن………………………………… 53

بند دوم: معاهدات بین­المللی در حمل و نقل بین­المللی هوایی…………………………….. 54

بند سوم: نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت و معافیت متصدی حمل و نقل بین­المللی هوایی.. 55

بند چهارم: مفهوم حادثه در حقوق حمل و نقل هوایی…………………………………….. 56

بند پنجم: بررسی تطبیقی معافیتهای غیرقراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در مقررات بین­المللی        57

الف: موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی از مسئولیت……………………………….. 57

ب: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی……………………………………………. 59

گفتار سوم: نقش و جایگاه یاتا در توسعه حقوق حمل و نقل هوایی……………………….. 59

بند اول: تأثیرات یاتا در توسعه حقوق حمل و نقل هوایی………………………………….. 59

بند دوم: تسهیلات یاتا برای گسترش توریسم……………………………………………… 60

بند سوم: بررسی کنوانسیونهای منعقده یاتا…………………………………………………. 61

فصل پنجم: ایران و یاتا……………………………………………………………………. 62

بند اول: جایگاه یاتا در سلسله مراتب قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی ایران………….. 63

بند دوم: کیفیت همکاری ایران با یاتا………………………………………………………. 64

بند سوم: ارزیابی موارد ضعف زیرساختی،  اجرایی و مقرراتی صنعت حمل و نقل هوایی ایران در مقایسه با قواعد و مقررات یاتا………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم: معایب و مزایای تبعیت از تعرفه‌ها و مقررات یاتا برای صنعت حمل و نقل هوایی ایران          68

بند پنجم: ارزیابی نقش مزیت نسبی سوخت ارزان هواپیما در ایران بعنوان برگ برنده صنعت حمل و نقل هوایی ایران       69

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 71

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 72

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 73

ج: منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………… 74 

چکیده :

اندیشه پرواز به آسمان و رهایی از زمین از دیرباز در مخیله بشر وجود داشته و تلاشهای عدیده ای جهت دست یابی به این هدف نموده است .نخستین کسی که عملا در این راه کوشش کرد لئوناردو داوینچی بود و بعد از وی افرادی چون ونو فرانسوی ، هنسون آلمانی طرح وی را دنبال کردند و در نهایت اولین اختراع در سال 1903 توسط برادران رایت بود ، با اختراع هواپیما ، موضوع بهره برداری از هوا و حقوق ناشی از آن برای کشورها مطرح گردیده و از آنجا که سیستم حمل و نقل هوایی و توسعه آن بسیار پر اهمیت است و گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای مذکور برخوردار است و از آنجا که حفظ حریم هرکشور از منظر امنیتی و سیاسی و حقوقی دارای اهمیت ویژه میباشد دولتها بر آن گشتند تا به تاسیس سازمانهای حقوق هوایی جهانی هم چون یاتا نمایند .در رساله مذکور به بررسی نقش و جایگاه یاتا در توسعه حقوق حمل و نقل هوایی پرداخته میشود و محقق سعی دارد در پنج فصل به بررسی موضوع بپردازد و در ابتدا در فصل اول سعی میکند به کلیات بپردازد و در این فصل موضوع حمل و نقل بین الملل و اقسام آن را بررسی میکند ، در فصل دوم به بررسی جزیی‌تر موضوع میپردازد و به تحلیل دقیق تر در باب حمل و نقل هوایی توجه کرده و حقوق و تکالیف حمل و نقل هوایی بین المللی را مطرح میکند ، در فصل سوم به بررسی دقیق اتحادیه یاتا ، شرایط ، ارکان و اعضاو سایر موارد مرتبط با آن میپردازد سپس محقق در فصل چهارم موضوعات را باهم مرتبط ساخته و به بررسی نقش و جایگاه یاتا در توسعه حقوق حمل و نقل هوای میپردازد و در نهایت در فصل پنجم جایگاه یاتا را در سلسله مراتب قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی با عنوان فصلی ایران و یاتامطرح میکند و در این فصل کوشش میکند نحوه ارتباطی ایران با یاتا را تحلیل کند و در انتهای فصل هم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته و سعی میکند در موضوع مورد نظر پیشنهادات کاربردی داشته باشد و در نهایت با یک نتیجه گیری مناسب و ذکر منابع و ماخذ تحیل و بررسی موضوع را به پایان برساند .

واژگان کلیدی :یاتا /حقوق هوایی

مقدمه :

اهمیت و نقش حمل و نقل هوایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بسیار زیاد است بنابر این جهت ارتقاءاین موارد ضروری است که به توسعه حقوق حمل و نقل هوایی توجه شایانی شود و از طرفی هم حمل و نقل هوایی در رقابت فراملیتی بین شرکتها ، جذب سرمایه گذاری خارجی هم نقش بسیار مهمی را ایفا میکند لذا به مقوله صنعت حمل و نقل هوایی نه تنها به عنوان یک پشتیبان تجاری بلکه به عنوان یک فرصت ساز در حوزه تولید، کسب و کار و توسعه هم میتوان نگاه کرد .لذا در این بین در جهت ارتقای این موارد نمیتوان از نقش یاتا غافل ماند و بررسی نقش و جایگاه این اتحادیه در توسعه حمل و نقل هوایی بحث شایان توجهی است ، یاتا سازمانی است بین المللی ، مرکب از بسیاری از شرکتها و خطوط هواپیمایی که در آوریل سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم و شکست کنفرانس 1944 شیکاگو در پاسخگویی به حل مشکلات اقتصادی ، تعیین تعرفه‌ها ، ظرفیت هواپیماها و گرایش کشورها به انعقاد معاهدات دو جانبه میان خود جهت تعیین تعرفه‌ها و ..بنیان نهاده است و در اموری چون تعیین تعرفه های هواپیمایی ، قانونمند کردن پروازها ، شرایط حمل مسافر و بار ، امور مربوط به خلبانان ، خدمه هواپیما ، امور هندلینگ ، استاندارد سازی فرودگاهی و هواپیماها ، کدگذاری فرودگاهها و ایرلاینهای هواپیمایی فعالیت دارد .پس از بررسی یاتا در خاتمه به این نتیجه خواهیم رسید که بدون نظارت سازمانهای بین المللی هوایی مانند یاتا امکان قانونمند کردن پروازهاو رعایت آزادی‌ها ی هوایی و مواردی مانند این میسر نمیباشد لذا برای بررسی نقش این اتحادیه در جهت توسعه حمل و نقل هوایی خالی از لطف به نظر نمیرسد .

فصل اول :

حمل و نقل بین المللی

گفتار اول :تعریف حمل و نقل بین المللی

به طور کلی حمل و نقل یعنی انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه ای دیگر ، صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و نقل اشخاص و کالاها میپردازد ، بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است [1] .و در خصوص حمل و نقل بین المللی نیز باید گفت که این مقوله عبارت است از جابه جایی و حمل از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن .[2] و به طور کلی یاید بگوییم که ترابری و یا حمل و نقل به جابه جایی یا انتقال انسان ، حیوان و یا کالا ، از جایی به جای دیگر گفته میشود این واژه از پیشوند پارسی ترا…به معنی فراسو و آن سو و واژه بری از فعل بردن ساخته شده است ، پیشوند ترا …از پیشوندهای کهن زبان پارسی است که در پارسی است که در پارسی باستان نیز همین گونه کاربرد داشته است و هم معنی و هم ریشه با trans  در انگلیسی است ، ترابری از دید واژگانی به معنی بردن به آن سوی دیگر است .[3]

 رشته حمل و نقل دارای جنبههای گوناگونی است : در یک طبقه بندی کلی می توان آن را به سه بخش زیر ساخت، وسایل نقلیه و بهره برداری تقسیم نمود. زیر ساخت شامل شبکه های حمل و نقل» جاده‌ها، خطوط راه آهن، راه های هوایی، راه های آبی، خطوط لوله حمل مواد، غیره  مورد استفاده و همچنین گره‌ها یا پایانه هامانند فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، ایستگاه اتوبوس،  بنادر. وسایل نقلیه عموماً در شبکه‌ها حرکت می کنند،  مانند اتومبیل‌ها، قطارها وهواپیماها.
بهره برداری، شامل فعالیتهایی است که کنترل سیستم را انجام می دهند. مانند: چراغهای راهنمایی و شیب سنج‌ها، سوئیچهای راه آهن، کنترل ترافیک هوایی، غیره و همچنین سیاستهایی مثل چگونگی اداره امور مالی حمل و نقل مانند استفاده از عوارض جاده ای یا مالیات سوخت در حمل و نقل بزرگراهی در حالت کلی، طراحی شبکه در حوزه  مهندسی عمران  و برنامه ریزی شهری، طراحی وسایل نقلیه، در حوزه مهندسی مکانیک و زیر شاخه های تخصصی آن مانند مهندسی دریایی و مهندسی هوا-فضا و بهره برداری‌ها نیز معمولاً تخصصی شده اند. هرچند که ممکن است متعلق به پژوهش بهره بردای یا مهندسی سیستم‌ها باشد.[4]

[1] :برهانی ,اعظم السادات , قهرمانی  , الهه ,1391,مقاله , حمل و نقل چند وجهی مرکب کالا

[2] :محمدی , علی ,اقتصاد حمل و نقل ,1376 ,مقاله ,نشر اقتصاد نو ,موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

[3] :دهخدا ,علی اکبر,فرهنگ لغت نامه ی دهخدا ,1377,جلد اول ,انتشارات دانشگاه تهران ,ص27

[4] :مجموعه گزارشهای تدوین برنامه حمل و نقل جاده ای شماره 5 ,سازمان حمل و نقل و پایانههای کشوری,1377

تعداد صفحه :82

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M . A

رشته: حقوق       گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه 

چکیده      

مقدمه. 1

بیان مساله. 3

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سازماندهی تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6

سوالات فرعی.. 7

فرضیه اصلی.. 7

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)  8

1-1- قدمت استفاده از دریا 9

1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

1-9-2-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33  

1-9-2-1- اهداف  سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

 2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49 

2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

2-12-2-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

3-6- نتیجه گیری.. 75

3-7- پیشنهادات.. 79

منابع. 82

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود . 

واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

مقدمه

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر) (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)”

پایان نامه حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان 

Continue reading “پایان نامه حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان”

پایان نامه حقوق درباره:بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی”

پایان نامه حقوق درباره:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد)

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری”