پایان نامه رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده علوم انسانی 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

رشته روانشناسی ، گرایش عمومی

عنوان:

رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی (مورد مطالعه كودكان پیش دبستانی فردیس كرج)

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: كلیات  
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………… 9
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 11
1-5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 12
1-6 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 12
1-7 تعریف عملیاتی و نظری پژوهش …………………………………………………………………… 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
2-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2 تاریخچه شیوه فرزندپروری ………………………………………………………………………….. 15
     2-2-1 شیوه های فرزندپروری ………………………………………………………………………. 17
     2-2-2 ابعاد شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………….. 17
2-3 الگوهای بامریند از شیوه های فرزندپروری  ……………………………………………………. 23
2-4 نظریه های مرتبط با فرزندپروری …………………………………………………………………… 28
2-5 پرخاشگری ………………………………………………………………………………………………… 32
فهرست مطالب صفحه
     2-5-1 تعریف پرخاشگری ……………………………………………………………………………. 33
    2-5-2 تاریخچه مطالعه پرخاشگری …………………………………………………………………. 35
   2-5-3 پیامدهای پرخاشگری …………………………………………………………………………… 36
2-6 شیوه های ابراز خشم  ………………………………………………………………………………….. 43
2-7 شیوع پرخاشگری ………………………………………………………………………………………… 48
      2-7-1 علائم پرخاشگری طبق ملاكها ……………………………………………………………. 50
      2-7-2 عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری …………………………………………………….. 51
2-8 نظریه های پرخاشگری ………………………………………………………………………………… 59
2-9 عوامل خانوادگی پرخاشگری ………………………………………………………………………… 64
2-10 تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………………… 78
       2-10-1 تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………….. 78
2-11 نظریه پیرامون اضطراب ………………………………………………………………………………. 79
       2-11-1 درمان اختلالات اضطرابی در كودكان ………………………………………………. 88
2-12 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 90
       2-12-1  پژوهش های انجام شده در ایران…………………………………………………….. 90
       2-12-2 پژوهش های انجام شده در خارج…………………………………………………… 91
2-13 چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………… 94
فهرست مطالب صفحه
فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 99
3-2 نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 101
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 101
      3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………….. 101
      3-3-2  شیوه نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری……………………………………………. 102
      3-3-3  روایی………. …………………………………………………………………………………… 103
       3-3-4 پایایی …………………………………………………………………………………………….. 103
       3-3-5 شیوه اجرای پرسشنامه فرزندپروری پژوهش ………………………………………. 103
3-4 پرسشنامه پرخاشگری ………………………………………………………………………………….. 104
    3-4-1 مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ……………………………………….. 104
    3-4-2 روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………….. 104
    3-4-3روش اجرا ………………………………………………………………………………………….. 105
3-5 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 105
     3-5-1 حجم نمونه  ……………………………………………………………………………………… 105
      3-5-2 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………… 106
فهرست جداول صفحه
3-6 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………….. 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 109
4-2 توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………. 109
4-3 بررسی فرضیه ها (استنباطی) ………………………………………………………………………… 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 125
5-2 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 126
5-3 محدودیتها و مشكلات …………………………………………………………………………………. 131
5-4 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………. 131
منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 133
چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 138

چكیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان آنها در مقطع پیش دبستانی استان البرز، شهر فردیس می باشد. جامعه مورد بررسی تعداد 60 نفر از کودکان مشغول به تحصیل در مقطع پیش دبستانی به همراه مادران آنها می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند، پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همچنین پرسشنامه اضطراب اسپنس و دیگران بود كه هر دو برای كودكان می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با کمک نرم افزار آماری 21SPSS و LISREL8. 8 استفاده شد. آمار توصیفی که شامل جداول فراوانی، نمودارهای شاخص پراکندگی و نمودارهای شاخص گرایش مرکزی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای بررسی متغیرهای مستقل بر روی متغیر پیش بین از رگرسیون گام به گام استفاده شد. سطح معنی داری01/0= a و 05/0=a به منظور آزمون فرضیه ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد شیوه سهل گیر با ضریب مسیر 0.19- پرخاشگری را پیش بینی میکند و شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.53 پرخاشگری را پیش بینی میکند. و  شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.25 اضطراب را پیش بینی می نماید. این ارتباطات نشان می دهند فرضیه کلی پژوهش تایید شده است و بین شیوه های فرزند پروری با اضطراب و پرخاشگری كودكان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

كلید واژه : شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری. اضطراب ، كودكان پیش دبستانی

1-1 مقدمه

          تأثیر خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان امری بدیهی و مشخص است و تردیدی نیست كه خانواده به عنوان قویترین سیستم بر پایه ریزی و شكل گیری شخصیت و فرآیندهای درونی فرزند تأثیر عمیق و به سزایی دارد و آنها را شكل می دهد بسیاری از ویژگی های شخصیتی كودك تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری والدین است. (پارسا،1387؛305)

          محیط خانواده با ثبات گرم و آزادمنش باعث الگوی رفتاری خودرهبری، نبودن تنش، وجود آرامش روحیه واقع گرا، ابتكار، استقلال عمل، رقابت با همتایان می شود و محیط خانواده با گذشت حمایت كننده باعث الگوی رفتاری تأخیر در بلوغ، نداشتن خودرهبری، نبودن احساس مسئولیت، كمبود اعتماد به نفس می شود و محیط خانواده سختگیر. خودكامه باعث الگوی رفتاری اطاعت كوركورانه یا آزادی پرخاشجویانه، كشاكش بر سر وابستگی طغیان آشكار و نهان می شود. (پارسا،1387؛305)

با توجه به تحقیقات انجام شده معلوم شده که فرزندپروری دو جنبه گسترده دارد:

جنبه اول: پرتوقع بودن.

بعضی از والدین معیارهای عالی برای فرزندان خود دارند و از آنها توقع دارند تا این معیارها را برآورده سازند. برخلاف این دسته از والدین، والدین دیگری هستند که توقع کمی از فرزندان خود دارند.

جنبه دوم: پاسخدهی است.

برخی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرا هستند و به درخواست­های آنها پاسخ می دهند. آنها معمولاً با فرزندانشان به بحث آزاد می پردزاند و در مقابل بعضی از والدین هم، طرد کننده و  بی اعتنا هستند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

          حال که مهمترین کانون رشد و تربیت کودک خانواده است پس چه باید کرد؟ قدری تأمل برانگیز است. طفل با امکانات بالقوه ارثی پا به محیط خانواده می گذارد و بعد این محیط است که با قدرت های رفتاری از بدو تولد و حتی قبل از آن او را احاطه کرده و فرآیند اجتماعی شدن به برکت تعامل با تک تک اعضای خانواده می باشد و از طرف دیگر والدین با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش کودک و با تعیین ملاک های با ثبات از رفتارهای مطلوب بهترین و مؤثرترین شیوه های اجتماعی شدن و بقای یک تربیت صحیح را فراهم کنند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

روی هم رفته والدینی خوب هستند که سعی در شناخت نیازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی، عقلانی و اقتصادی فرزندانشان داشته باشند و با در نظر گرفتن شرایط و نیز جوانب و عواقب آن به رفع آن نیازها بپردازند و با مراجعه به متخصصین امر و مطالعه آثار دانشمندان در زمینه های مربوط به تربیت کودکان بهترین روشها را برای تربیت فرزندانشان برگزینند و در پرورش شخصیت آنان تلاش نمایند (كدیور، 1390؛276).

انسان موجودی سلطه طلب و خطرناک است. این موجود از ترکیب توانایی های ذهنی[1] و تناسب عضلانی و چالاکی توانسته است با مهارت اما بی رحمی به چنین مرتبتی از قدرت دست یابد. اما حتی همین ویژگی ها به تنهایی ضامن استیلا و بقای او نیستند، در ورای همه ی این ها نیرویی عظیم و پویا نهفته است که او را به رقابت و پیروزی و موفقیت سوق می دهد. هرگاه سدی در برابر این نیروها قرار گیرد و یا جریان آن به نحوی مختل شود، این نیروی نهفته به جای آنکه تحلیل برود، وسعت می یابد و تقویت می گردد. نتیجه ی این تقویت، خشم است. متأسفانه در حالیکه نیروی نهفته در رفتار خشمگینانه، ضامن رقابت انسان با جهان پیرامونش است و او را از کناره گیری و انزوا برحذر می کند اما ریشه در سیر تکاملی گذشتة ما دارد و با توانایی های ارزشمند ذهنی ما بی ارتباط است به همین دلیل نیز وقتی خشم عرصه ی تاخت و تاز می یابد، عقل سلیم[2]، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد. دکتر روان شناس آنتونی استور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده، می تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماری های جسمی تظاهر کند. (كدیور، 1390؛276).

          اضطراب در واقع ترس و بیمی كلی مبهم و بسیار ناخوشایند است آدم های بسیار مضطرب خیلی نگران هستند ولی اضطرابشان لزوماً لطمه ای به عملكردشان نمی زند اختلالات اضطرابی اختلالاتی هستند كه در آنها بی قراری حركتی (از جا پریدن، لرزش، ناآرامی) بیش فعالی (گیجی، تند زدن قلب، و گاهی عرق كردن) و بیمناكی دیده می شود تقریباً 1/19 میلیون نفر از بزرگسالان 18 تا 54 ساله آمریكایی یعنی حدوداً 3/13 درصد این گروه سنی اختلال اضطرابی دارند (سانتراگ،2013 ؛ 188) اما به رغم این شیوع بالا،بسیاری از کودکان دچار اختلالهای اضطرابی بدون درمان باقی                   می مانند.(ماناسیز،2008؛71)،و یکی از مهمترین دلایل این موضوع عدم تشخیص دقیق علایم اضطرابی کودکان توسط والدین ونیز عدم توانایی کامل کودکان در بروزحالت های اضطرابی و گزارش آن ها به درمانگر است(بالدوین و همكاران،2007؛252).

          در پهنه زندگی، محیط اجتماعی چالش های متفاوتی را پیش روی ما می گذارد كه مستلزم رشد مهارت ها، باورها یا احساسات جدید است. طی دوران كودكی ترس ها و اضطراب ها این قبیل چالش ها را بوجود می آورند. كودكان با فراگیری روش های مقابله با موقعیت های اضطراب زا و ترس آور این دوران نحوه كنار آمدن با ترس ها و اضطراب های زندگی آتی را می آموزند برای مثال اذعان به ترس رویارویی و سپس مقابله با آن در نهایت نترسیدن در واقع توالی رشد كودك است تا در آینده برای مقابله با ترس و اضطراب آماده باشد ترس و اضطراب چالش های طبیعی رشد برای رسیدن به بلوغ فردی است(كندال،1384؛158).

1-2 بیان مساله

در دهه­های اخیر ، تحقیقات بسیاری در مورد اثرات شیوه­های فرزندپروری والدین بر رشد کودک انجام گرفته است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می­کند. کودک در خانواده نگرش­های اولیه را درباره جهان فرا می­گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می­یابد، شیوه­های سخن گفتن را می­آموزد ، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می­گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق و روحیاتش شکل می­گیرد و اجتماعی می­شود (هیبتی،1381؛92). اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده بویژه والدین می­باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش­های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد (گلگلی،1391؛102).

پژوهشگران نشان داده­اند که در بین عوامل مختلف شکل­گیری شخصیت ، شیوه­های فرزندپروری، از مهم­ترین و بنیادی­ترین عوامل محسوب می­شوند (نوابی نژاد،1384؛58). از سوی دیگر اهمیت سنین پیش از دبستان مورد تاکید و توجه بسیاری از نظریه­پردازان و روان­شناسان رشد کودک واقع شده است. آنها بر این باورند که کودک قبل از پنج سالگی به 80% رشد نهایی خود می­رسد و هوش، استعداد، مهارت، خلق و خو و شخصیت وی در این دوران شکل می­گیرد ( شفیع آبادی،1381؛83).گزل[3] معتقد است کودکان از سنین پنج تا شش سالگی نسخه کوچک فردی هستند که درآینده خواهند بود . به عبارت دیگر ، گزل بیشترین تاکید را بر اهمیت دوران پیش­دبستانی دارد و سهم حیاتی این دوره را در شکل­گیری شخصیت کودک گوشزد می­کند. چرا که پایه­های راستین شخصیت، در سنین پیش­دبستانی استوار می­شود (مولوی و همکاران، 1385؛15).

بامریند[4] (1966،1971) الگوی نسبتاً متفاوتی برای سبکهای تربیتی ارائه کرده است:

الف- سبک تربیتی استبدادی (والدین خودکامه و مستبد) : والدین واجد این سبک تربیتی         می­کوشند تا رفتار کودک را طبق ارزش­ها و معیارهای مطلق و سنتی، کنترل و ارزیابی کنند. از ویژگیهای این سبک تربیتی ، اطاعت و فرمانبرداری، پرهیز از تشویق­های کلامی و کاربرد روش­های انضباطی سخت و زورمندانه است (رحمانی ، 1390؛69 ).

ب- سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش: والدین دارای یک سبک تربیتی تلاش می کنند تا به فعالیتهای کودک جهت­گیری­های روشن و محکم همراه با آزادی­های معقول و محدودیت­­های منطقی بدهند. همچنین می­کوشند تا در اجرای برنامه­ها از دلایل و توضیحات منطقی استفاده کنند (رحمانی ، 1390؛69).

ج- سبک تربیتی سهل گیر و بی بند و بار: والدین واجد این سبک تربیتی سعی بر آن دارند که محیطی پذیرا ، تاییدکننده و آرام برای کودکان خود بوجود آورنده به رغم این جنبه های مثبت تربیتی ، آنان از کودکان خود در زمینه مسئولیت­های اجتماعی، تصمیم­گیری و اجرای برنامه­ها انتظارات معینی ندارند (رحمانی ، 1390؛69).

پرخاشگری[5] نوعی گرایش در پاسخ به خشم است. طبق نظریه روان کاوی[6]، پرخاشگری  سائقه ای ناشی از ناکامی است و بنابر نظریه یادگیری اجتماعی، پاسخی است آموخته شده که دارای حکمت هاییدیگری نیز از جمله دفاع و دفع خطراتی است که بقا و ادامه زندگی را تهدید کند و اگر مهار نشود و به راه های صحیح هدایت نگردد و همین ابزار دفاعی موجب آسیب های جبران ناپذیری می شود.

خانواده و شیوه های تربیتی والدین تأثیر خیلی مهمی بر روی چگونگی ابراز خشم و میزان پرخاشگری و میزان کنترل پرخاشگری دارد.

سه روش فرزندپروری که شامل آزادگذاری مطلق[7] استبدادی[8] و اقتدارمنطقی[9] است، این سه روش از یک جهت نحوه ارتباط اعضای خانواده را مشخص می سازد و از جهت دیگر در طرز ارتباط آنها با هم تأثیر می کند (رحمانی ، 1390؛73).

طرز برخورد افراد یک خانواده با هم در پرورش شخصیت و رفتار کردن نفوذ شدید دارد. چون فرزندان از درون خانواده یاد می گیرند و می آموزند، علاوه بر آن که خشم سائقه ای ناشی از آن است که نگرش ها، برداشت ها، عوامل محیطی، خانوادگی، عوامل درونی و عاملین خشونت منجر به خشونت می شوند. وقتی که خشم عرصه تاخت و تاز یابد عقل سلیم، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. کنترل خشم و پرخاشگری در انسان می تواند باعث جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از این امر باشد، بروز خشم در انسان می تواند عوامل متعددی را دربرگیرد و این توجه خاص تا حدودی به دلیل اهمیت اجتماعی مسئله خشم است (رحمانی ، 1390؛73).

از نظر اجتماعی در عصری که سلاح های هسته ای به صورت گسترده در دسترس است حتی یک اقدام پرخاشگرانه نیز می تواند فاجعه به بار آورد. تاکنون گفته شد خشم می تواند در تمامزمینه های زندگی انسان وجود داشته باشد و این نکته حائز اهمیت است که چگونه می توان آن را نمایان کرد و چطور آن را کنترل کرد (کریمی ، 1384؛119). 

دیر زمانی است که معلوم شده برخی از گرایش­های تربیتی والدین با پیدایش رفتارهای غیرانطباقی کودکان رابطه دارد (بکر[10] ، 1969) و (فرانز[11] ، 1991) پژوهش­های بسیاری که در زمینه چگونگی برخورد والدین با کودکان و روش­های تربیتی انجام شده ، نشان می­دهند که روش­های تربیتی والدین اثرات طولانی بر رفتار، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند. والدینی که اجازه نمی­دهند کودک ابزار وجود یا اظهار نظر کنند، مانع بروز هیجانات و احساسات درونی کودک می­شوند و در نتیجه این کودکان در آینده افرادی روان آزرده ، مضطرب و پریشان و پرخاشگر خواهند شد (احمدیان، 1384؛58).

از مسائل مبتلا به بسیاری از خانواده­ها مساله­­­ی پرخاشگری کودکان و ابراز خشم و خشونت نسبت به والدین ، برادران و خواهران و حتی افراد کوچه ، مدرسه و خیابان است. رفتار آنان به­گونه­ای است که موجبات رنج و زحمت والدین را فراهم آورده و در مواردی وضعی پدید می­آوردند که دیگر قابل دفاع نیست و سبب شرمندگی اولیای آنهاست. یکی از شایع­ترین مشکلات رفتاری که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می­شود و بهداشت روانی فرد ، خانواده و جامعه را مختل می کند پرخاشگری است (قائمی ،1383؛223 ).

پرخاشگری، عدم کنترل رفتار در برابر موقعیت­های ناخواسته می باشد. به اعتقاد هیلگارد پرخاشگری به رفتاری اطلاق می­شود که هدف از آن نابود کردن خود یا افراد و یا صدمه رساندن به آنان (جسمانی یا زبانی) است (اتكینسون ، 1388؛125) . بدلیل رشد نایافتگی کافی دستگاه عصبی و عدم تحول روانی کامل در کودکان، رفتار آنان نیز در تحول و تغییر خواهد بود. از آنجا که کودک به رشد فکری لازم دست نیافته است ، لذا نمی تواند مانند بزرگسالان بر رفتار خود کنترل داشته باشد (نساجی زاده،1385؛20) .

اساساً پرخاشگری در دوران کودکی تا حدودی عادی است ، ولی بتدریج کودک با رشد شخصیتی برخورد مسلط می­شود. گاهی پرخاشگری اولین علامت یک افسردگی است ولی اغلب واکنشی است انفجاری و آتشین نسبت به محرومیت و ناکامی ، چون کودک نمی­تواند به تعویق افتادن خواسته­های خود را تحمل کند. پرخاشگری شدید ممکن است به علت احساس رنجش کودک در اثر بی­عدالتی یا تبعیض اولیاء باشد. (نساجی زاده،1385؛20).

شیوه­های فرزندپروری و تعاملات والدین با همدیگر و با کودک می تواند در کاهش یا افزایش پرخاشگری موثر باشد. تربیت نادرست والدین یکی از عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری است. عدم ارائه جهت کافی ، داشتن رابطه سرد ، تبعیض میان کودکان ، کتک­زدن و بدرفتاری والدین با کودکان پرخاشگری را تشدید می­کند (فرجاد،1389؛201). اما غالباً کشمکش­های درونی و تضادهای وی در مقابل عوامل آزاردهنده یا احساس عجز و ناتوانی موجد پرخاشگری است (نساجی زاده ،1385؛21).

مددی (1387)، نشان داد که برنامه آموزش مدیریت استرس به والدین دارای نوجوانان با اختلال سلوک مفید است و باعث بهبود روابط والدین- فرزند می­شود.سبحانی (1385)، در تحقیقات خود با عنوان اثربخشی برنامه آموزش خانواده در تغییر نگرش مادران نسبت به رفتار پرخاشگرانه فرزندان­شان تفاوت معناداری در پیش­آزمون و پس­آزمون پیدا کرد و این نشانگر ارتقای بهداشت روانی خانواده­ها بود (داستانی و همکاران،1389؛29).

از انواع پرخاشگری که در اوایل سال­های پیش دبستانی پدیدار می شود ” پرخاشگری خصمانه ” است که شامل  دو حالت پرخاشگری آشکار و رابطه­ای می­باشد. پرخاشگری آشکار فیزیکی و کلامی شامل رفتارهای خصمانه نظیر زدن ، هل دادن، لگد زدن و نیز تهدید به انجام این اعمال به صورت کلامی است. ” پرخاشگری رابطه­ای ” شکلی از پرخاشگری است که فرد پرخاشگر با هدف برهم زدن روابط دوستانه و بین فردی قربانی ، اقدام به پخش شایعات یا بدگویی یا وادار کردن افراد به قطع ارتباط با فرد می­نماید و از این طریق باعث منزوی شدن او می­گردد . پرخاشگری دلایل متعددی دارد که یکی از این دلایل اضطراب است بطور کلی اضطراب نتیجه استرس­های مداومی است که در طول زمان در فرد باقی می­ماند. پرخاشگری بدنی با اضطراب رابطه مثبت دارد، یا می توان گفت افرادی که پرخاشگری بدنی بالایی از خود نشان می­دهند، میزان اضطراب بیشتری را هم تجربه می­کنند. نکته اساسی این است که بین اضطراب و پرخاشگری بدنی، رابطه­ای مستقیم وجود دارد.کودکان مضطرب نمی­توانند کودکان آرامی باشند، آنها رفتارهایی پرخاشگرانه از خود بروز می­دهند (رجب پور ،1390؛20).

“اضطراب” یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشا ناشناخته ، که به فرد دست می­دهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت­هایی که قبلاً استرس­­زا بوده­اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می­شود. استرس و اضطراب در لغت جنبیدن ، لرزیدن، تپیدن، پریشان حال شدن ، یکدیگر را با چیزی زدن ، بهم واکوفتن، آشفتگی، بی­تابی ، بی­آرامی می­باشد. اختلالات اضطرابی یکی از اختلالات روانی شایع دوران کودکی است. کودکان هم مانند بزرگسالان در طی زندگی­شان به اضطراب مبتلا می­شوند و به میزان بزرگسالان از این اضطراب­ها رنج می­برند. از جمله وقایع استرس­زای زندگی مثل شروع مدرسه ، جابجایی از جایی به جایی دیگر یا از دست دادن والدین می­تواند جرقه­ای برای شروع اضطراب در آنها شود (محمدخانی،1380؛25 ).مطالعات حاکی از آن است  که در حدود 8-12% کودکان دچار انواع اختلالات اضطرابی هستند، که نشان­دهنده میزان اهمیت این اختلال می­باشد. از جمله اختلالات اضطرابی شایع در دوران کودکی می­توان به اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر، اختلال وحشت­زدگی یا بدون گذر هراس، اختلال وسواس فکری و عملی، وهراس­های ­خاص اشاره کرد (بیدل[12] ،2005؛263 ). یکی از عوامل موثر در اضطراب بروز رفتار پرخاشگرانه می­باشد. عدم توانایی در کنترل رفتار پرخاشگرانه باعث اضطراب می­گردد. بالا بردن میزان مقاومت و تحمل کودک در برابر ناکامی و سختی­ها، ارضاء صحیح نیازهای کودک ، ایجاد امنیت روانی و بوجود آوردن الگوهای رفتار مناسب می­تواند در پیشگیری رفتار پرخاشگرانه موثر باشد (محمدخانی،1380؛25 ).

هرچند که پرخاشگری و اضطراب باهم مرتبط هستند ، ولی این که هریک چه سهمی در شیوه­های فرزندپروری دارند و سهم هریک چه میزان است، نامشخص است. نقش این متغیرها در شیوه­های فرزندپروری ، به جهعت بهبود روابط والدین با کودکان خود حائز اهمیت بسیاری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد در نهایت به این سوال کلی پاسخ دهد که آیا بین شیوه­های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش­دبستانی رابطه وجود دارد؟

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش  

اجتماعی شدن فرآیندی است که طی آن کودک ناتوان بتدریج به شخص خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. همچنین راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزند و ظرفیتهای او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشند.

از آنجا که انسان به غرایز متنوعی مجهز نشده است برای آن که بتواند به حیات خود ادامه دهد به ناچار می آموزد که چگونه به دیگران بپیوندد و یا از آنها دوری گزیند و حتی برای رفع نیازهای خود با آنها رقابت کند. آنچه همکاریهای میان افراد بشر و وابستگی متقابل آنها به یکدیگر را ممکن می سازد نظامی از الگوهای رفتار آموخته شده است که دیگر اعضای یک فرهنگ در آن سهیم هستند.

پرورش اجتماعی رفتار و عقاید اخلاقی یکی از تکالیف عمده در همه فرهنگهاست. همه جوامع باید راههایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند و همانگونه که در زمینه رفتارهای ضد اجتماعی تحقیقات فراوانی انجام شده می بایست مطالعات بیشتری در زمینه جنبه های نوعدوستانه تر، رفتارهای اجتماعی از قبیل همکاری، کمک کردن و مشارکت، همدلی و به طور کلی رفتارهای جامعه پسندانه تر انجام پذیرد زیرا نوعدوستی رفتاری است که همه افراد جامعه با دیدی مثبت به آن می نگرند اما پرخاشگری به منزله رویدادی نامطلوب و ناخوشایند و در عین حال رایج به آن نگریسته می شود. 

پرخاشگری یکی از انواع اختلالات کرداری است که به طور پیوسته و به صورت آزار و اذیت دیگران و تجاوز به حقوق دیگر افراد می باشد. بنابراین رفتاری را می توان پرخاشگرانه نامید که تکرار شود و فرد همواره در موقعیتهای مختلف از خود نشان دهد.

پرخاشگری در رابطه با افراد به صورت زدن، شکنجه دادن و آزار رساندن و دیگر اعمال شبیه تمایلات سادیستی است و این امری است که کم و بیش صورت قالبی دارد.

 البته گاهی هم به صورت سرزنش کردن، استهزاء و مسخره کردن دیگران، بیان سخنان زشت و خشن، اقدام به دزدیهای موذیانه، زمینه سازی برای درگیری و دعوا و زمانی هم بصورت دروغهای شاخدار گفتن است.

در رابطه با اشیاء و پدیده ها پرخاشگری بصورت خراب کردن، نابود کردن اشیاء و ویرانگری ابزار و تسلط بر اشیاء است. او برای به چنگ آوردن آنچه موردنظر است به همه کس و همه چیز به جنگ و ستیز می پردازد و حتی ممکن است شی را بشکند و از بین ببرد اگرچه برای او مفید فایده نباشد. افراد پرخاشگر در رفتار خود ارکان عدالت را در هم می شکنند، رفتارشان خشونت آمیز، گفتارشان درشت است، حقوق افراد را نادیده میگیرند و از خود و طرف مقابل را محکوم مینمایند. پرخاشگری در رابطه با خود بصورت خودکشی و یا اقدام به خودکشی نمایان می شود(كوچك انتظار، 1385؛ 125).

          در تربیت کودک خواه از نظر سازگاری خود کودک و خواه از نظر تأثیر آن روی جامعه هیچ قالب رفتاری دیگر به اندازه پرخاشگری حایز اهمیت نیست و قصور در شیوه های تربیتی کودکان و عدم پیشگیری از رفتار ناسازگارانه می تواند عواقب درازمدت وخیمی را به بار آورد. اگر پرخاشگری کودکان از همان سنین خردسالی تحت کنترل در نیاید در سنین بعدی سرکشی ها و رفتارهای خشونت آمیز دائماً رو به فزونی می گذارد. آنچنان که در دوران بلوغ شدت بسیار می یابند این امر بدان خاطر است که احساس قدرت در فرد بالغ بسیار شده، خود را بر انجام هر  کاری توانا میابد(كوچك انتظار،1385؛ 125)

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

1-5- اهداف تحقیق. 11

1-6- سؤالات تحقیق. 11

1-7- فرضیات تحقیق. 11

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- ساختار تحقیق. 12

 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات.. 14

2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق. 14

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی.. 16

2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی.. 17

2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. 18

2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. 19

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی.. 29

2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. 29

2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی.. 30

2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها 30

 فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی.. 33

3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی.. 33

3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب.. 33

3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها 35

3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی.. 36

3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.. 36

3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها 37

3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی.. 37

3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی.. 40

3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی.. 42

3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی.. 44

3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی.. 44

3-3-4- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای.. 47

 فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

4-1- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. 50

4-1-1- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی.. 50

4-1-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

4-2- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی.. 52

4-2-1- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. 52

4-2-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 52

4-3- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 53

4-3-1- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. 53

4-3-2- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب.. 60

4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی.. 66

4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. 69

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری

5-1- جامعه آماری تحقیق. 82

5-2- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. 82

5-3- متغیرهای تحقیق. 83

5-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 83

5-5- پایایی (اعتبار درونی) 84

5-6- روش‌های آماری.. 84

5-7- جنسیت.. 85

5-8- سن.. 86

5-9- وضعیت تأهل. 87

5-10- سطح تحصیلات.. 88

5-11- شغل قبل از دستگیری.. 89

5-12- وضعیت بومی بودن. 90

5-13- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی.. 91

5-14- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی.. 92

5-15- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی.. 93

نتیجه‌گیری.. 94

پیشنهادات.. 96

فهرست منابع و مآخذ. 97

منابع فارسی.. 97

چکیده انگلیسی.. 101

چکیده

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:

در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.

در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.

در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.

در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.

 در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.

در بخش تعزیرات: شهروندان[1].

در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.

در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.

امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.

انشاءالله

کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.       

1-1- مقدمه

وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).

ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.

و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.

سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و

مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می‌نماید و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

1-2- بیان مسئله

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
  2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
  3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
  4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
  5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده 570 الی ماده 587 تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و … می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب 1969)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب 1963) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می‌نماید، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه        

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….4

ب)پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

ت)سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ث)اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

ج)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

چ)سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………9

گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………………………………………..9

مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه………………………………………………………….10

مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان………………………………………………………………………………11

فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه

مبحث اول:بازداشت و انواع آن………………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………….13

   گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی……………………………………………………………………………………….14

بند اول:بازداشت قانونی……………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت…………………………………………………….15

گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی…………………………………………………………………………….18

مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت………………………………………………………………………………….19

گفتار اول:مدت و مکان بازداشت……………………………………………………………………………………………….19

گفتار دوم:شرایط بازداشت………………………………………………………………………………………………………..20

مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………………………..21

گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی…………………………………………………………………….22

بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر………………………………………………………………………………………..22

بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………….23

فصل سوم:

استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

   مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………..25

گفتار اول:اسناد حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………………………….25

مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده………………………………………………………………..26

گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات…………………………………………………………………..26

بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام…………………………………………………..26

   بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد………………………………………………28

   گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه………………………………………..31

بند اول:حق ارتباط و ملاقات…………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک………………………………………………32

گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی…………………………………………………….33

گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی……………………………………………………………………………………………35

بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………………………………………….36

بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم…………………………………………………………………………37

گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه……………………………………..38

مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان…………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان………………………………………………………………………39

گفتار دوم:زنان در حبس…………………………………………………………………………………………………………..42

مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه……………………………………………………………………………………….42

گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه…………………………………………………………………………………43

گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت…………………………………………………..43

گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه…………………………………………………………………46

مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها………………………………….47

گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی………………………………………………………………………………47

بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی…………………………………………………………………………………………….48

بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه…………………………………………………………………………..49

   گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی………………………………………………………………………..50

بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص…………………………………………………………………………………….50

بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص………………………………………………………………………………..51

بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان…………………………………………………………………………..55

مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………58

گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی…………………………………………………………………………………….59

بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان……………………………………………………………………60

بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان………………………………………………………………………64

بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات……………………………………………………………………….65

بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران………………………………………………67

گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:

شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو

مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه……………………………………………………………………………….73

گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق بشر…………………………………………………………………………….73

بند اول:اسناد جهانی…………………………………………………………………………………………………………………74

بند دوم:اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………….74

مبحث دوم:ارکان و مصادیق شکنجه…………………………………………………………………………………………..75

گفتار اول:ارکان و عناصر شکنجه……………………………………………………………………………………………….75

   گفتار دوم:اقسام و مصادیق شکنجه……………………………………………………………………………………………..76

   بند اول:شکنجه جسمی……………………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم:شکنجه روحی……………………………………………………………………………………………………………..77

مبحث سوم:اعمال شکنجه نسبت به افراد در بازداشت…………………………………………………………………..78

مبحث چهارم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها…………………………………………………………………….80

گفتار اول:حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی………………………………………………………………….81

گفتار دوم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها در اسناد…………………………………………………………….82

بند اول:اسناد حقوق بشری………………………………………………………………………………………………………..82

الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور……………………………………………………………………………………82

ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور…………………………………………………………………………………84

بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه………………………………………………………………………………………………..84

گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه……………………………………………………………………………………86

مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه…………………………………………………………………………….86

گفتار اول:ماهیت تعهدات………………………………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها………………………………………………………………………………………..87

بند اول:جلوگیری از شکنجه……………………………………………………………………………………………………..88

بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر……………………………………………………………………………………….89

بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه…………………………………………………………………………………….89

بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه………………………………………………………………..90

بند پنجم:سازوکارهای نظارتی……………………………………………………………………………………………………91

   بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………..91

   نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..93

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده

آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.

کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی

مقدمه

حقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.

هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.

با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.

به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز  

در موارد محدود که قانون تجویز نماید، قرار گرفته است.در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری و بشردوستانه صادر کرده اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و دربند بودن افراد است.در اثر حبس برخی از حقوق اساسی فرد نیز توقیف می شود و این فی نفسه علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد.

به طور کلی تمامی انسان ها از دسته ای حقوق بنیادین برخوردارند و هیچ فردی نمی تواند آن ها را از دستیابی به این حقوق و آزادی ها محروم سازد.حقوق و آزادی های حداقل که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار، متهمان نظامی و غیره اعمال گردد.در حقوق بشردوستانه نیز وقوع مخاصمات در سراسر جهان اعم از بین المللی و غیر بین المللی بیش از هر زمانی آشکار کرده که غیرنظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روزافزونی به تضمین حمایت های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به آن ها وجود دارد.بنابراین بازداشت شدگان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی ها منتفع اند.طبق کنوانسیون های ژنو و مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و دیگر اسناد:

با کلیه اشخاص تحت بازداشت باید به روش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.

بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین  المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.

الف) بیان مسأله

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در زمینه نحوه برخورد با افراد بازداشت شده بر این نکته تأکید دارد که میان کسانی که محکوم تشخیص داده شده اند و حکم زندان دریافت کرده اند و آنان که محکوم نشده اند فاصله زیادی وجود دارد.تفکیک متهمان از محکومان یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری است، لذا این افراد به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی و یا جلوگیری از محو دلایل بازداشت می گردند و تا زمانی که گناهشان محرز نشده، بی گناه محسوب می شوند.در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی با تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است، لذا عمل بر خلاف این قاعده یعنی بازداشت باید مبتنی بر دلایل روشن باشد.با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که همه افراد دارای آزادی و حقوق بنیادین هستند، افراد بازداشت شده نیز تا زمان اثبات جرم از تمام این حقوق منتفع می باشند.کمیسیون بین آمریکایی مقرر می دارد که حق دفاع از خود مستلزم آن است که به متهم اجازه داده شود تا در هنگام بازداشت از حمایت قانونی برخوردار گردد و در جهت حمایت از این حقوق سازوکارهای نظارتی لازم طبق قوانین بشری و بشردوستانه نیز اتخاذ گردیده است که در این پژوهش به ذکر آن ها و تطبیق مسائل مربوط می پردازیم.

ب) پرسش های تحقیق

پرسش اصلی:

1.آیا در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه سازوکارهایی وجود دارد؟

پرسش های فرعی:

2.در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد چه استانداردهای حقوقی بین المللی به کار گرفته شده است؟

3.آیا ممنوعیت مطلق شکنجه در مورد متهمین در معاهدات بین المللی مورد قبول واقع شده است؟

پ) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

1.به نظر می رسد کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تا حد قابل توجهی حمایت های لازم را برای متهمین در بازداشت ارائه می کنند.

فرضیات فرعی:

2.اسناد بین المللی بسیاری در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد به کار گرفته شده است.

3.ممنوعیت شکنجه یکی از والاترین ارزش های انسانی می باشد و در معاهدات بین المللی به طور مطلق منع شده است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق             گرایش: خصوصی

عنوان:

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

8- سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول- کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین……………………………………………………………………………………..8

1-1 تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1 کودک………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1 شروع کودکی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2 نوجوان…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3 خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5 قرابت…………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-6 ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-7 اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2 فرزندخواندگی و سیر تحول آن……………………………………………………………………………………………..17

1-2-1 فرزندخواندگی پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………….18

1-2-2 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………….19

1-3 سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27

1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27

1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30

1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31

1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31

1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33

1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35

1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40

2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42

2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54

2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61

2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67

2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71

2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76

فصل سوم آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77

3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83

3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88

3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97

3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-3  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106

3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106

3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107

3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109

3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109

3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110

3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111

3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111

3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112

3-6-2 صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………113

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه 1353 بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور 1392 گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

1– بیان مسأله

   کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، 1390 : 14 )

  کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.

   امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

   کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، 1390 : 17 و 18 )

  اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.

   کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.

   لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.

   بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، 1383 : 121 )

   قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.

2- اهمیت تحقیق

   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.

3- اهداف تحقیق

   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.

4- سؤالات تحقیق

   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟

   2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟

   3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟

5- فرضیه های تحقیق

   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.

   2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.

   3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.

6- روش تحقیق

   روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق

    با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

    فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.

    فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

1.بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………… 3
2.علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….. 5
3.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 5
4.پرسش‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5
5.فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6
6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6
7.سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6
فصل اول-کودکان آواره و سرباز………………………………………………………… 8
1.1.کودکان آواره و بی‌سرپرست…………………………………………………………………………………. 9
1.1.1. کودکان آواره………………………………………………………………………………………………….. 9
2.1.1. کودکان بی‌سرپرست……………………………………………………………………………………….. 10
3.1.1.کودکان سرباز…………………………………………………………………………………………………. 11
2.1.سربازگیری………………………………………………………………………………………………………… 13
1.2.1.سربازگیری داوطلبانه………………………………………………………………………………………… 15
2.2.1.سوء‌استفاده از کودکان سرباز………………………………………………………………………………. 16
3.1.خلع‌سلاح، مرخص‌کردن و استقرار‌مجدد……………………………………………………………….. 17
1.3.1.خلع سلاح و مرخص‌کردن……………………………………………………………………………….. 19
2.3.1. پیدا کردن مکانی در جامعه………………………………………………………………………………. 20
4.1.معیارهای قانونی برای متوقف کردن سوء‌استفاده از سربازان………………………………………. 22
1.4.1.ایجاد اتفاق‌آرا………………………………………………………………………………………………….. 23
5.1. روند زندگی کودکان در اردوگاه و کودکان آواره…………………………………………………….. 28
1.5.1. زنان و دختران جوان در اردوگاه ها…………………………………………………………………… 29
2.5.1.کودکان اقلیت‌بومی………………………………………………………………………………………….. 31
3.5.1.کودکان آواره داخلی………………………………………………………………………………………….. 32
4.5.1.پناهندگان……………………………………………………………………………………………………….. 35
فصل دوم- تلفات جنگ بر سلامت کودکان و راههای مقابله باآن……………… 37
1.2.بیماری‌های واگیر‌دار…………………………………………………………………………………………… 38
1.1.2.جنگ، فقر و ایدز…………………………………………………………………………………………….. 41
1.1.1.2. ایدز و ارتش………………………………………………………………………………………………… 43
2.1.1.2.کودکان یتیم شده به‌واسطه ایدز………………………………………………………………………… 44
3.1.1.2.جوانان و ایدز………………………………………………………………………………………………. 45
2.1.2. تجهیزات و اطلاعات در مهار ایدز……………………………………………………………………. 47
3.1.2.کمک‌های فوری در درمان ایدز………………………………………………………………………….. 48
2.2. تأثیرات خشونت جنسی و استثمار……………………………………………………………………….. 50
1.2.2.سوء‌استفاده و قاچاق جنسی………………………………………………………………………………. 53
2.2.2.حمایت از بازمانده‌ها………………………………………………………………………………………… 54
3.2.2. بخشودگی تجاوز‌جنسی…………………………………………………………………………………… 55
4.2.2. مکانیسم‌های کنترل خشونت جنسی…………………………………………………………………. 57
1.4.2.2. بهداشت تولید‌مثل………………………………………………………………………………………… 58
2.4.2.2. تهدید برای امکانات و کارکنان بهداشت…………………………………………………………… 59
3.4.2.2. تهدید برای کودکان………………………………………………………………………………………. 60
4.4.2.2. اختلال در تولید و عرضه مواد‌غذایی……………………………………………………………….. 60
5.4.2.2. سوء‌تغذیه…………………………………………………………………………………………………… 61
6.4.2.2. تهدید برای تغذیه با شیر‌مادر………………………………………………………………………….. 63
7.4.2.2. تهدید برای امنیت غذایی……………………………………………………………………………….. 64
3.2. مقابله با تأثیرات جنگ در کودکان و نوجوانان………………………………………………………… 65
1.3.2.کودکان……………………………………………………………………………………………………………. 66
2.3.2. نوجوانان……………………………………………………………………………………………………….. 67
3.3.2 ترویج بهبود روانی و روش‌های آن ……………………………………………………………………. 69
4.3.2. مورد‌توجه قرار دادن فرهنگ محلی…………………………………………………………………….. 71
5.3.2. سیستم‌های مراقبت فعلی…………………………………………………………………………………… 72
6.3.2. مشارکت کودکان……………………………………………………………………………………………. 73
7.3.2. کنترل و ارزیابی……………………………………………………………………………………………….. 73
8.3.2.آموزش برای بقا و پیشرفت………………………………………………………………………………. 74
1.8.3.2.آموزش کودکان آواره……………………………………………………………………………………… 75
2.8.3.2.آموزش نوجوانان…………………………………………………………………………………………… 78
3.8.3.2.تحصیلات دختران…………………………………………………………………………………………. 78
4.8.3.2.آموزش کودکان معلول…………………………………………………………………………………… 80
فصل سوم- سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای سبک…………………………… 81
1.3. سلاح‌های كوچك و سبك………………………………………………………………………………….. 82
1.1.3.عواقب اسلحه‌های کوچک برای کودکان………………………………………………………………. 83
1.1.1.3.بی‌خانمانی…………………………………………………………………………………………………….. 85
2.1.1.3.از دست‌دادن والدین………………………………………………………………………………………. 86
3.1.1.3.بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 87
2.1.3.متوقف‌کردن جریان تولید اسلحه…………………………………………………………………………. 87
3.1.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه سلاح‌های سبک………………………………………………….. 90
2.3.سلاح‌کشتارجمعی………………………………………………………………………………………………. 91
1.2.3.مین‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 92
1.1.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل………………………………………………………………………………….. 94
2.1.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی………………………………………………………………………………….. 94
3.1.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… 94
2.2.3بمب‌های خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………….. 96
1.2.2.3.دیدگاه حقوق بین‌الملل………………………………………………………………………………….. 97
2.2.2.3. حقوق بین‌الملل عرفی…………………………………………………………………………………… 98
3.2.2.3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… 99
3.3. تأثیر مین………………………………………………………………………………………………………….. 101
1.3.3. بررسی و ارزیابی مین‌ها……………………………………………………………………………………. 103
2.3.3.آگاهی از مین…………………………………………………………………………………………………… 103
3.3.3. پاکسازی مین‌ها………………………………………………………………………………………………. 104
4.3.3.امکانات برای اثرات مین……………………………………………………………………………………. 107
1.4.3.3.جمع‌آوری و انهدام سلاح‌ها…………………………………………………………………………… 108
2.4.3.3.تغییر‌دادن فرهنگ خشونت…………………………………………………………………………….. 110
فصل چهارم- تحریم اقتصادی و حمایت از کودکان و زنان در جنگ…………. 113
1.4. تحریم‌اقتصادی…………………………………………………………………………………………………… 114
1.1.4. تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها……………………………………………………………………………….. 114
2.1.4. تحریم‌های تعیین‌شده……………………………………………………………………………………….. 115
3.1.4. پایانی برای رهایی از تحریم‌ها………………………………………………………………………….. 116
2.4. حمایت از حقوق کودکان…………………………………………………………………………………….. 118
1.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان………………………………………………………………….. 118
2.2.4. کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان……………………………………………………………….. 121
3.2.4 .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه……………………………………………………………………….. 122
4.2.4. تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت…………………………………………………… 123
3.4. زنان و روند صلح……………………………………………………………………………………………….. 126
1.3.4. حمایت از حقوق زنان……………………………………………………………………………………… 126
2.3.4. روند صلح معتبرتر زنان……………………………………………………………………………………. 127
3.3.4. صلح مردمی…………………………………………………………………………………………………… 128
4.3.4. تضمین مشارکت زنان…………………………………………………………………………………….. 129
5.3.4. دادگاه جنسیت در روند صلح……………………………………………………………………………. 131
4.4 اقدامات حمایت کننده صلح………………………………………………………………………………… 132
1.4.4. قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………… 133
2.4.4 سیستم انتخاباتی……………………………………………………………………………………………… 134
3.4.4. سیستم قضائی………………………………………………………………………………………………… 135
4.4.4 رسانه‌های گروهی و ارتباطات……………………………………………………………………………. 136
1.4.4.4. رسانه‌ها و جنگ…………………………………………………………………………………………… 137
2.4.4.4. رسانه‌ها برای تغییر اجتماعی…………………………………………………………………………… 139
5.4.کودکان و روند صلح……………………………………………………………………………………………. 141
1.5.4.پروسه صلح، بازسازی و توافق…………………………………………………………………………… 143
2.5.4.عقاید کودکان برای صلح………………………………………………………………………………….. 145
3.5.4.آماده کردن منابع برای کودکان جنگ‌زده……………………………………………………………… 146
4.5.5.جلوگیری از جنگ…………………………………………………………………………………………… 148
نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………. 153
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 155
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 160
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 188

چکیده

در‌طی اقدامات جهانی به‌منظور افزایش حمایت از کودکان در جنگ‌های مسلحانه، این رساله یک طیف گسترده‌ای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:

پایان‌یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه‌های امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیری‌های جنسی و ایجاد صلح، درگیر‌شدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبود‌بخشیدن اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و روان‌کاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.

در‌مورد خطاب قرار‌دادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوب‌شدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی می‌باشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیون‌ها کودکان متأثر از جنگ صحبت می‌کنیم، لازم است به خاطر داشته‌باشیم که هر‌تعداد و هر‌آماری زندگی یک بچه را نشان می‌دهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.

کلیدواژگان: جنگ، کودکان‌سرباز، خشونت‌جنسی، ایدز، پناهندگی.

مقدمه

در ‌سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده‌است اما مهارت‌های جنگی مدرن، کودکان را بی‌رحمانه‌تر و حساب‌شده‌تر از قبل معلول می‌کند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد. به‌دلیل درگیر شدن در جنگ‌های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری‌های رایج و دائمی گرفتار می‌شوند. در طول دهه‌ی 1990 بیش از 2 میلیون نفر کودک در‌نتیجه مخاصمات ‌مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد‌هدف قرار‌داده‌شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز‌ شدند و به‌طور جدی صدمه دیدند.1 حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت‌های جنسی شدند. درگیری‌های مدرن امروزی به‌طور‌خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت‌های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی‌ها ایجاد می‌شود. در دهه‌های اخیر، میزان غیر‌نظامی‌های زخمی و کشته‌شده به‌طور چشمگیری از 5% تا بالای 90% قربانی‌ها افزایش یافته است.

امروزه، جنگ اغلب دلالت بر‌سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه‌ها و کشتار دسته‌جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر‌به این شد که 20 میلیون بچه در‌حال‌حاضر از خانه‌هایشان، یا به‌عنوان پناهنده یا به‌طور ناخودآگاه آواره شوند2 و کودکان خودشان می‌توانند به‌عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه‌ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می‌باشند. در هر زمان بیش از 000/300 بچه در جنگ‌ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند.3

پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان‌دادن به جنگ ایجاد‌شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری‌های داخلی، ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دارند و غالباً به‌عنوان جنگ‌های قبیله‌ای یا برخوردهای قوی با کنار‌گذاشته‌شدن بسیاری از این درگیری‌های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می‌شوند و بودجه‌ی آنها تأمین می‌شود. بازمانده‌ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می‌شود، قومیت و مذهب به کار برده می‌شود تا کاری برای منافع گروه‌های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران‌کننده انجام دهد.

بدون محدود‌کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید‌کننده درگیری‌های مدرن را شناسایی می‌کند:

  • درگیری‌ها روی منابع طبیعی: الماس‌ها، جنگ‌های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می‌کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری‌های داخلی بر پایه نفت خام استوار می‌باشد و سود حاصل از مواد‌مخدر غیرقانونی به‌طور‌قابل ملاحظه‌ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می‌شود.
  • هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد‌و‌ستد در قسمت‌های مرفه جهان وجود داشته‌باشد. داد‌و‌ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می‌باشد، تبانی بین‌المللی را ایجاد کرده‌است که جنگ را نه‌تنها ممکن، بلکه آن‌را بسیار پر‌فایده می‌سازد.
  • میزان فروش سلاح‌های جهانی بین‌المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله‌ور شدن و تداوم جنگ‌هایی کمک می‌کند که کودکان را قربانی می‌کنند. در‌واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می‌باشند اکنون آن‌قدر به‌سادگی در دسترس می‌باشند که فقیرترین جوامع می‌توانند دسترسی به سلاح‌های کشنده را به‌دست‌ آورند.
  • با منع‌شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه مجبور شده‌اند نظام اقتصادی‌شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش‌دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی‌شان را ضعیف می‌کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می‌کنند.

با بدتر شدن وضعیت، کمک‌های فوری بین‌المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه      می‌باشد. بین سال‌های 1994 تا 1999 سازمان ملل متحد 1305 میلیارد‌دلار برای کمک‌های فوری درخواست داد که آن کمتر از 9 میلیارد‌دلار دریافت کرد. در سال 1999 در‌حالی‌که کشورهای اهدا‌کننده معادل 59 سنت به ازای هر‌شخص در هر‌روز فراهم کردند به‌منظور اینکه به 3.5 میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمت‌های جنوب‌شرقی کمک کنند. در آفریقا 12 میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل 13 سنت به ازای هر روز دریافت کردند.4

علاوه بر کمک‌های فوری، جامعه‌ی بین‌المللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان داده‌است. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غم‌انگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که 000/800نفر کشته شدند وجود داشت.5

وحشیگری‌های انجام شده به‌طور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بین‌المللی ایجاد می‌کند. علی رغم این حقیقت که جامعه‌ی بین‌المللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازه‌ی تمایل حزب‌های ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر می‌باشند و بسیاری وظایف و مسئولیت‌هایشان را بدون مجازات نادیده گرفته‌اند.

1.بیان مسئله و اهمیت موضوع

کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار می‌گیرند چرا كه عدم توانایی بدنی و فیزیكی آنها و بی‌تجربگی‌شان در برابر زندگی، آنان را سخت شكننده و آسیب‌پذیر می‌كند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم كه فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا كه كودك امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.كودكی كه با خشونت و بی‌رحمی بزرگ می‌شود، این بی‌رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می‌دهد.

كودكی كه جنگ را تجربه می‌كند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت می‌كند. این عدم امنیت به شكل‌های مختلف در رفتار او بروز می‌كند. ترس از تاریكی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناآشنا. كودكانی كه دچار این علائم شده‌اند، تكرار مكرر این حادثه در ذهن‌شان صورت می‌گیرد. در نقاشی‌ها و بازی‌های این كودكان باز هم این ماجرا تكرار می‌شود، در كابوس‌های شبانه‌شان، در رویاها و تخیل‌شان. كودكی كه در معرض جنگ قرار می‌گیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون می‌شود.

این حق كودكان است كه در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز كنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای كودكان از مهم‌ترین وظایف ما بزرگ‌ترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز می‌پژمراند. دیدن صحنه‌های خشونت‌بار جنگ با چهره وقیح و بی‌رحمش چیزی نیست كه برای بی‌پناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه‌های جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز پرداخته شده است.

2.علت انتخاب موضوع

در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزه‌هایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های انجام پژوهش‌های علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه می‌باشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.

بنده به این امر واقف می‌باشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان می‌گذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به بررسی راه‌ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاصمات پرداخته‌ام.

3.روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که با مراجعه به مقاله‌ها، کتاب‌ها و سایر منابع موجود، مقوله جنگ و آثار آن بر کودکان و جوامع به‌دقت مورد‌مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. سپس به بررسی این آثار پرداخته و نتیجه‌گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

4.پرسشهای تحقیق

– پرسش اصلی تحقیق

جنگ چه آثار و عواقبی بر زندگی کودکان دارد؟

-پرسشهای فرعی تحقیق

  • آیا راهکارهای قانونی و بین‌المللی می‌تواند در بهبود آسیب‌های روانی کودکان مؤثر باشد؟
  • چگونه تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بر دولت‌ها و زندگی اجتماعی کودکان اثرگذار باشد؟
  • کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، چگونه کودکان را مورد‌حمایت قرار می‌دهد؟
  • آیا مشارکت زنان طی پروسه صلح می‌تواند تأثیر‌گذار باشد؟
  • بیماری‌های واگیردار مخصوصاً ایدز چه تأثیری بر زندگی کودکان دارد؟

5.فرضیات تحقیق

– جنگ، تلفات بی‌شماری را برای کودکان به وجود می‌آورد و آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد.

– تجاوزهای ناشی از جنگ، سبب می‌شود کودکان به عنوان پناهنده یا آواره و یا در اردوگاه‌ها مستقر شوند.

– آموزش در طول جنگ می‌تواند یک امر مهم در مقابله با ضربه روحی ناشی از جنگ در کودکان باشد.

– استفاده از سلاح‌های جنگی از قبیل مین و بمب‌های خوشه‌ای آثار جبران‌ناپذیری در زندگی کودکان حتی پس از جنگ دارد.

– راهنمایی‌های لازم از لحاظ بهداشتی و آموزشی به کودکان در‌طول و بعد‌از جنگ می‌تواند تا‌حدی از اثرات منفی جنگ بر روی کودکان و حتی زنان کاهش دهد.

6.اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی آثار و تبعات جنگ بر جامعه و بخصوص کودکان می‌باشد که این پیامدها، نتایج و آثار شومی را در زندگی فرد و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند را در بردارد. بنابراین می‌توان اهداف فرعی زیر را مدنظر قرار داد:

  1. بیان پیامدهای وقوع جنگ‌های مسلحانه بر زندگی کودکان.
  2. بررسی راهکارهای لازم جهت کمک به کودکان در طی و بعد از جنگ.
  3. بررسی حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب، و تغذیه و بهداشت آنها.
  4. بررسی راه‌های حمایت روانی از کودکان در طی جنگ و حتی تأثیراتی که ممکن است جنگ بر روی روان آنها بگذارد را شناسایی و راهکاری برای آن در نظر گرفت.

7.سازماندهی تحقیق

در این پایان‌نامه سعی برآن بوده تا‌ وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و ارائه کنیم. مطالب مطروحه در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد‌گرفت. فصل اول به بررسی جنگ علیه کودکان سرباز و در حال فرار پرداخته می‌شود. در فصل دوم ضمن بررسی تلفات جنگ بر کودکان، به راه‌های مقابله با این صدمات و تلفات پرداخته می‌شود. فصل سوم، سلاح‌های سبک و سلاح‌های کشتار‌جمعی را مورد ارزیابی قرار داده و فصل چهارم هم حمایت از قانون دفاع از کودکان و زنان در جنگ و روند صلح جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان هم نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

  

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

 پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بینالملل و افغانستان

 میزان(مهر) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از معضلات پیچیده که جامعه جهانی را با  چالش جدی روبرو کرده است ، پدیده تروریزم است تا کنون این پدیده جان میلیونها انسان را در سراسرجهان با شیوه و شگرد های غیر قابل پیشبینی ، گرفته است ، هر روز نسل جدید از افراطیت در گوشه و کنار جهان در حال ظهور و گسترش است و جامعه جهانی را درموضع واحد مبارزه علیه تروریزم قرار داده است .

بدین جهت تمام کشور ها بر اساس توافق و تصمیم مشترک ،تحت مدیریت سازمان ملل ، کنوانسیون های متعدد را برای جرم انگاری و سرکوب تروریزم به تصویب رسانده است کشور افغانستان که خود نیز بعنوان قربانی تروریسم است، به پیروی از این کنوانسیون های بین المللی ،برخی از مصادیق جرایم تروریستی را چون ، هوا پیما ربای ، جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما ، جرایم علیه کشتی و امنیت دریایی ، بمب گذاری تروریستی جرایم مرتبط به مواد هسته ای شیمیایی و میکروبی جرایم علیه تاسیسات خاص و زیربناها استفاده از مواد منفجره، جرایم علیه مقامات و اشخاص خارجی دارایی مصؤنیت بین المللی، تشکیل یا عضویت در سازمان های تروریستی ، اتفاق در جرم معاونت و شراکت در جرم ، اطلاع رسانی، اطلاعات عاری از حقیقت که سبب خلال در امنیت هوایی و دریایی می شود ، حمایت مالی از تروریسم و نیز برخی موارد دیگر را طی دو قانون جداگانه ، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم به تصویب رسانده است .

کلید واژه ها: تروریسم ، قوانین جزایی بین المللی ، قوانین جزایی افغانستان ، جرایم تروریستی ، تأمین مالی تروریسم .

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 2

الف) تبیین مسئله تحقیق.. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) نو آوری در تحقیق.. 3

د) موانع تحقیق.. 3

ه) هدف تحقیق.. 4

و) سوال‌‌های تحقیق.. 4

1-  سوال اصلی: 4

2- سوال‌های فرعی: 4

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 5

ح)  روش تحقیق : 5

ط) پیشنه تحقیق.. 5

ی) ساماندهی تحقیق : 7

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی.. 8

فصل اول: مفاهیم وکلیات… 9

1- تعریف تروریسم. 9

1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی.. 9

1-2- تعریف تروریسم بین الملل.. 13

1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 14

1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی.. 14

1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16

1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی.. 18

الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18

ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 19

1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21

1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21

1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24

1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26

1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26

1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27

1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27

1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29

1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31

1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33

1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی.. 33

1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34

1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی.. 34

1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35

1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35

1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37

1-8-1- محاربه. 37

1-8-2- افساد فی‌الارض…. 40

1-8-3- بغی.. 41

1-8-4- فتک… 43

1-8-5- اغتیال. 44

2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46

فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص…. 47

1- عناصرجرایم تروریستی.. 48

1- 1- رکن قانونی.. 48

1-2- رکن مادی.. 49

1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50

1- 2-2- مرتکب جرم. 52

1- 3-2- موضوع جرم. 53

1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54

1- 5-2- شروع در جرم. 54

1- 3- رکن روانی.. 55

1-3-1- سوءنیت عام. 56

1-3-2-  سوءنیت خاص…. 56

1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57

2- جرایم علیه تأسیسات خاص…. 57

2-1- تروریسم فضایی.. 58

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62

2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62

2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63

2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 67

2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70

2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71

2-2- تروریسم دریایی.. 71

2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی.. 73

2-2-2- مجازات تروریسم دریایی.. 80

2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی.. 81

2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی.. 82

2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 82

3-  جرایم علیه اشخاص…. 82

3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی.. 83

3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84

3-1-2-  فشار جسمی یا روحی.. 85

3-1-3- گروگان‌گیری.. 87

3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی.. 89

3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی.. 90

3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی.. 91

3-2-2- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص…. 92

3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص…. 93

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94

فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97

1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای.. 98

1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای.. 104

1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای.. 104

1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای.. 105

2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای.. 106

3- بمب گذاری تروریستی.. 107

3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری.. 110

3-2- مجازات جرم بمب گذاری.. 111

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی.. 111

5-  سایبر تروریسم. 112

6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112

6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116

6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117

6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی.. 119

7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120

فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133

1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137

1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140

1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری.. 143

1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143

1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145

1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147

1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149

2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152

2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153

2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی.. 153

2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی.. 154

2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی.. 155

2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی.. 156

2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157

2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160

نتیجه گیری: 162

فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق

الف) تبیین مسئله تحقیق

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق

این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی  بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.

د) موانع تحقیق

یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.

نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.

ه) هدف تحقیق

نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:

  1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
  2. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.

و) سوال‌‌های تحقیق

1-  سوال اصلی:

پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟

2- سوال‌های فرعی:

1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟

2-2-  نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟

3-2-  تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟

4-2-  پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟

5-2-  مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

 

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  عنوان :

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون

مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور   1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پیشینه. 4

1-1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حکم.. 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئولیت… 8

1-2-5- کیفری.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات… 11

1-3- جهل و عناوین مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شک…. 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت… 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب… 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات… 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی.. 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی.. 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی.. 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک…. 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران.. 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی.. 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی.. 23

1-7- مبانی و شرایط مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1- مبانی مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1-1- مسئولیت كیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25

1-7-2- انواع مسئولیت… 26

1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی.. 26

1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی.. 26

1-7-2-3- مسئولیت قانونی.. 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی.. 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28

1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتكب… 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص…. 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »

2-1- کلیات… 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت… 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت… 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش…. 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص…. 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری.. 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات… 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی.. 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی.. 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی.. 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی.. 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین.. 57

3-3-1-3- کثرت قوانین.. 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات… 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری.. 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص…. 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتیجه گیری.. 73

4-4- پیشنهادات… 75

منابع.. 76

چکیده

در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392

1-1- طرح مساله

موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که  کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده 3 ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، 1385، ص 22) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت در حفظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی باعث پذیرش آن شده است. سابقه تاریخی این موضوع به چه زمانی برمی گردد و عدالت و حفظ حقوق اشخاص در این قضیه چه جایگاهی دارد. مهمترین سوالی که هدف انجام این تحقیق می‌باشد و به آن پرداخته ایم اینست که که قاعده جهل به حکم از چه مبنای حقوقی برخوردار بوده و چه مبنایی در فقه مورد پذیرش واقع شده است. در تاًیید بر این مساًله باید این سوال را نیز مطرح کرد که قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 1392 چه نگاهی بر این قاعده داشته است. آیا این قانون رویکرد جدیدی را در رابطه با قانون فوق مطرح کرده یا همان دیدگاه قانون قبلی را دنبال کرده است.

تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشكده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”

عنوان:

انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده: 1

مقدمه: 2

  1. فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. 5

1ـ1. بخش اول: كلیات… 6

1ـ1ـ1. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع. 6

1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع. 7

1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات.. 8

1ـ1ـ4. مبحث چهارم: فرضیات.. 9

1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق.. 9

1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق.. 10

1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری.. 11

1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. 11

1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. 11

1ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. 16

1ـ2ـ2. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. 24

1ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: تکفیر در قرآن. 24

1ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه. 28

1ـ2ـ2ـ3. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه. 36

1ـ2ـ2ـ4. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول. 50

  1. فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. 54

2ـ1. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی.. 57

2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی.. 59

2ـ1ـ2. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی.. 63

2ـ1ـ3. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. 73

2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان. 77

2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی.. 79

2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. 79

2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. 80

2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. 81

2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش… 82

2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی.. 83

2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی.. 88

2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان. 93

2ـ1ـ5. مبحث پنجم: نسل کشی.. 94

2ـ1ـ5ـ1. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. 97

2ـ1ـ5ـ2. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. 108

2ـ1ـ6. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. 113

2ـ2. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 117

2ـ2ـ1. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل.. 117

2ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی.. 117

2ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: شورش… 119

2ـ2ـ1ـ3. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. 123

2ـ2ـ1ـ4. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی.. 141

2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. 150

2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 152

2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. 152

2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی.. 157

2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی.. 158

2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی.. 158

2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373. 169

2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. 169

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179

نتیجه گیری.. 179

پیشنهادات.. 185

الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری.. 185

ب- سایر پیشنهادات.. 192

پیوست ها 198

فهرست منابع و مآخذ. 204

الف. فهرست منابع فارسی و عربی.. 204

ب. فهرست منابع انگلیسی.. 213

ب. فهرست منابع اینترنتی.. 218  

فهرست جداول

جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. 62

فهرست نمودار ها

نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق.. 63

نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. 78

نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن. 79

  • چكیده:

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.

كلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل

مقدمه:

پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد كه براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیكارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افكار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تكفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به كشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود كردن زیرساخت‏هاى كشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و … تغییر یافت.

عصر ما روزگارِ حوادث دردناك و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناك براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همكارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.

اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.

نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.

این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است كه بخش اول به كلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجایی كه وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.

تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.

در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.

تعداد صفحه :234

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com