پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارندة حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. امارة خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارندة حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارندة حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همة کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارندة حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارندة حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارندة حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.

حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

 واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

  1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
  2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

  1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
  2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری

  

 دانشکده حقوق

پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیه‏سازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوری‏ها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پی‏ریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعه‏ی بهره‏بردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیت‏های مقرر در حقوق مالکیت فکری چه‏بسا آن‏ها را به فرصت‏هایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیه‏سازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آن‏ها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخه‏ی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانسته‏اند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فی‏نفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیه‏سازی با بهره گرفتن از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاست‏هایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.

واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرم‏افزارهای رایانه‏ای

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)……………………………………………………………..1

1-1  تبیین موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………..2

1-2 هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از نتایج تحقیق……………………………………………..5

1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4 فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 مواد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 جنبه‏های نوآوری و گستره‏ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

1-7 سامانه‏ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم : مفاهیم و مبانی………………………………………………..9

2-1  مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10

2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20

2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20

2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21

2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23

2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24

2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخه‏برداری………………………………………………………………….25

2-1-3 پیشینه‏ی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1 پیشینه‏ی فنی………………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-2 پیشینه‏ی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33

2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36

2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37

2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37

2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41

2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45

2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48

2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54

2-2-3  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66

2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67

2-2-3-2  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76

2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84

2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88

3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91

3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92

3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94

3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95

3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96

3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97

3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98

3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99

3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107

3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114

3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121

3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128

فهرست منابع…………………………………………………………….135

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 

 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا[1] که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین[2] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[3]، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟

این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.

برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.

مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.

آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه  به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.

برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

  • هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق

با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند. 

  • سوالات تحقیق
  1. مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
  2. با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
  3. در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟

1-4  فرضیه‏های تحقیق

  1. نظام های‏حقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوری‏های اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود می‏کنند، سخن می‏گویند.
  2. رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرم‏افزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها سهل‏الوصول به لحاظ هزینه و زمان است، محدودیت مهندسی معکوس تحت شرایطی قابل توجیه خواهد بود.
  3. افزون بر ملاک سهولت مهندسی معکوس از جهت هزینه و زمان، لازم است قانونگذار معیار هدف اشخاص از مهندسی معکوس و آثار اقتصادی ناشی از ممنوعیت یا جواز مهندسی معکوس را نیز مدنظر قراردهد و به منظور برقراری تعادل، به وضع مقرراتی ناظر بر «کنترل روش‏های مهندسی معکوس» و «محدود نمودن افشای اطلاعات بدست آمده از طریق مهندسی معکوس» نیز توجه کند. استانداردهای حقوقی بین‏المللی (معاهدات بین‏المللی)  و مباحث مربوط به توسعه نیز در این خصوص از اهمیت برخوردارند.

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

بهار94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله: 2

2) اهمیت و ضرورت انجام: 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4)اهداف تحقیق: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 6

8)روش شناسی تحقیق: 7

9) ساختار تحقیق.. 8

فصل اول:کلیات

مبحث اول :  مفهوم  و اهمیت  حمایت از حقوق مالکیت فکری  و پیامد های تجاری آن. 10

گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری.. 10

بند اول : شیوه ی ملی و داخل.. 13

بند دوم :  شیوه ی منطقه ای.. 14

بند سوم :  شیوه ی بین المللی.. 14

گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 14

بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. 15

بند دوم : حمایت از ابداعات فنی.. 15

بند سوم :  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 15

بند چهارم : رقابت منصفانه. 16

بند پنجم : حمایت از مصرف کننده 16

بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی.. 16

بند هفتم :  موازنه ی میان حقوق و تعهدات… 16

بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری.. 17

بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. 17

مبحث دوم  : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری.. 18

گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 19

2-1 :  حقوق ایران. 19

2-2 : مقررات بین المللی.. 20

2-3 : حقوق خارجی.. 21

گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات… 22

بند اول: بررسی مفهومی.. 22

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 22

2-1 : حقوق ایران. 22

2-2 : مقررات بین المللی.. 25

گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. 26

بند اول: نوع اثر. 28

بند دوم: شکل ارائه اثر. 28

بند سوم: شایستگی اثر. 28

بند چهارم: هدف و غایت اثر. 29

گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. 29

1-1:  حقوق موضوعه. 30

1-2: تفکیک اصالت از تازگی.. 31

1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی.. 31

بند دوم: تشخیص اصالت… 32

2-1:  آثار ادبی، موسیقایی و هنری.. 32

2-2 : عناوین.. 35

2-3 : پایگاه های داده 36

مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت… 36

گفتار اول : زمینه مذاکرات… 36

گفتار دوم :  عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 37

گفتار سوم :  مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری.. 38

فصل  دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی  از حقوق مالکیت ادبی و هنری

مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت… 47

گفتار اول: آثار ادبی.. 48

بند اول :  آثار نوشته. 48

1-1 : مفهوم. 48

1-2 : انواع. 49

بند دوم :  آثار اقتباسی.. 50

2-1 : مفهوم خاص…. 50

2-2 : مفهوم عام. 51

بند سوم : آثار شفاهی.. 54

گفتار دوم: عناوین آثار. 55

گفتار سوم : آثار هنری.. 56

بند اول :  آثار موسیقایی.. 56

1-1 : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی.. 56

1-2 : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. 58

1-3 : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) 59

بند دوم : سایر آثار هنری.. 59

گفتار چهارم  : آثار رایانه ای.. 60

بند اول :  نرم افزارها 60

1-1 : مفهوم. 60

1-2 :حمایت توسط حق مؤلف… 61

بند دوم :  پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی.. 64

2-1 :مفهوم. 64

2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» 65

مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.. 66

گفتار اول :  تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66

بند اول :  سیر تاریخی.. 66

بند دوم :  اهداف سازمان. 67

بند سوم :  وظایف سازمان. 67

گفتار دوم  :  اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.. 68

بند اول :  دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. 68

بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69

بند سوم :  رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. 72

بند چهارم :  سایر کنوانسیون ها 73

گفتار سوم :   فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 74

1-1 : مخالفت با اصل الحاق.. 75

1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق.. 76

1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. 76

1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. 76

بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها 77

2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی.. 77

2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران. 78

2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. 78

2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78

2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری.. 79

مبحث سوم  :  منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80

گفتار اول :  بررسی منابع حمایتی حقوق  پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80

بند اول  : اهداف موافقت نامه. 80

بند دوم  :  اصول موافقت نامه. 81

2-1 : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 81

2-2 :  اصل منافع عمومی.. 81

2-3 : جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 82

2-4 : اصل رفتار ملی.. 82

2-5: تثبیت تعرفه. 82

2-6 : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها 83

2-7 : رفتار دولت کامله الوداد 83

گفتار دوم :  نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83

بند اول :  اصول و مبانی حمایت… 83

بند دوم :  ذی نفع حمایت… 84

بند سوم :  موضوع حمایت… 85

بند چهارم : حقوق مورد حمایت… 87

4-1 : حقوق معنوی.. 87

4-2 : حقوق مادی.. 87

فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل.. 90

گفتار اول  : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. 90

بند  اول: حقوق ایران. 90

1-1 :  نقض حقوق مادی.. 90

1-2 : نقض حقوق معنوی.. 95

بند دوم: حقوق خارجی  مقررات بین المللی.. 97

2-1 :   حقوق خارجی.. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای.. 103

بند اول : حقوق ایران. 103

1-1 :   پایگاه های داده 103

1-2 :   نرم افزارها 103

بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 106

2- 1 :  حقوق خارجی.. 106

2-2  :  مقررات بین المللی.. 107

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی.. 108

بند اول: حقوق ایران. 109

بند دوم: مقررات بین المللی.. 111

2-1 :  معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996. 111

2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001. 113

2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001. 114

مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل.. 115

بند اول: آثار ادبی و هنری.. 116

1-1 :  قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348. 116

2-2 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352. 120

بند دوم: آثار رایانه ای.. 120

گفتار دوم :  حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 122

بند اول: حقوق خارجی.. 122

1-1 :  حقوق فرانسه. 122

1-2 : حقوق آلمان. 123

بند دوم : مقررات بین المللی.. 125

2-1 :  کنوانسیون برن. 125

2-2 :  موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) 1994. 125

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی.. 127

بند دوم: مقررات بین المللی.. 128

مبحث سوم :  نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128

گفتار اول :  روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا 129

گفتار دوم :  پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات… 131

بند اول : شفاف سازی قوانین.. 131

بند دوم : حل و فصل اختلافات… 131

نتیجه گیری و پیشنهاد 135

الف ) نتیجه گیری.. 135

ب ) پیشنهادات… 139

چکیده :

افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و  نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.

مقدمه :

1)بیان مسأله:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های كم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌كرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری كه این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلكه در مورد اشعاری كه می‌سروده، نقاشی‌هایی كه می‌كشیده و یا مطالبی كه می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی كه انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكری- صنعتی كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو كرد كه حكام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا می‌كردند كه باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احكام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینكه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملكه رسید كه حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و كم‌كم بسیاری از كشورهای دیگر در اروپا، آمریكای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد كه قوانین ملی هرچند جامع و كامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این كه در زمینه مالكیت صنعتی و حقوق مخترعین به كنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالكیت صنعتی انجامید كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به كنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو كنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالكیت معنوی گذاشته شد.

در ایران اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویكردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در كسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به كنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالكیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

مالكیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسی بر چیزی كه این قسم امری است كه عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چیزی را تالیف می‌كند چون نتیجه كار فكری اوست مالك و صاحب آن می‌شود. البته ملكیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تكثیر بدون اجازه مولف است كه در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.

گروهی دیگر بر این نحو مالكیت (مالكیت فكری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل كه به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌كنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شكاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است كه هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یكتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[1]هستند و پیامبر اكرم نیز فرموده‌اند هر كس دانشی را بداند و آن را كتمان كند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی  تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل   بپردازد.

2) اهمیت و ضرورت انجام:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ،  صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده  است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • بهاره عسکری (1388)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالكیت فكری به عنوان یكی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم كننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تكیه می كند . از سویی حق مالكیت فكری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی كشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالكیت را اعطا می كند. بر اساس این حق انحصاری، مالك یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد كالا و خدمات جلوگیری كند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالكیت فكری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است كه این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یكی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.
  • جواد عربیان (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالكیت های فكری در فقه با تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(س) می نویسد مالكیت های فكری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است كه در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل كه در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست كه ضرورت و اهمیت این بحث آشكار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی كه ((حق مالكیت فكری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است – تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعیت اینگونه حقوق و مالكیت ها. براین اساس این پایان نامه در یك مقدمه و 3 بخش كه هریك شامل دو فصل است و یك خاتمه آورده می شود.بخش اول: كه كلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالكیتهای فكری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی كنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالكیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالكیت های فكری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالكیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالكیت ها، شرایط كلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث كلیات، مفاهم كلی مالكیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده كنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالكیت های فكری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالكیتهای فكری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالكیت های فكری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالكیت فكری))، دیدگاههایی در مشروعیت حق مالكیت فكری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالكیت فكری، مویداتی بر مشروعیت حق مالكیت فكری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالكیت های فكری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالكیت های فكری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری كلی از مباحث مطروحه ارائه شده است
  • سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالكیت فكری و ایران می نویسد مالكیت فكری كه بر خلاقیت‌های فكری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالكیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور كلی به دو گروه عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. طرح‌های صنعتی به عنوان بخشی از مالكیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی كالای مصرفی را تشكیل می‌دهد.ثبت طرح‌های صنعتی لازمه كسب حمایت از آن می‌باشد.

 4)اهداف تحقیق:

هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی  وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

[1] .آیه 159 سوره بقره                                                                                                                                                    تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مالکیت فکری و حقوق کودک

دانلود  

دانشکده حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری و حقوق کودک

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل نخست- مقدمه و طرح تحقیق.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهداف تحقیق: 8

1-4- سؤالات تحقیق: 9

1-5- فرضیه‌ها/ پیش‌فرض‌ها 9

1-6- مواد و روش انجام تحقیق… 10

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری… 10

1-8- سامانه پژوهش…. 10

فصل دوم- كلیات.. 12

2-1- مفهوم کودک…. 13

2- 1- 1- مفهوم کودک در فقه امامیه. 14

2- 1- 1- 1- شروع دوران کودکی.. 15

2- 1- 1- 2- پایان دوران کودکی.. 16

2- 1- 2- مفهوم کودک در حقوق ایران.. 17

2- 1- 2- 1- شروع دوران کودکی.. 17

2- 1- 2- 2- پایان دوران کودکی.. 18

2- 1- 3- مفهوم کودک درمعاهدات بین‌المللی.. 19

2- 1- 3- 1- در اعلامیه جهانی حقوق کودک (1959). 20

2- 1- 3- 2- در کنوانسیون حقوق کودک (1989). 20

2- 1- 3- 3-  در میثاق حقوق كودك در اسلام (2005). 21

2-2- حقوق بنیادین کودک…. 22

2-2-1- حق عدم تبعیض ناروا علیه کودک… 22

2-2-2- حق رعایت غبطه و منافع و مصالح عالیه کودک… 23

2-2-3- حق حیات، بقاء و رشد کودک… 23

2-2-4- حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و حق آموزش کودک… 23

2-2-5- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او. 25

2-2-6- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب… 26

2-2-7- حق کودک بر سلامتی.. 27

فصل سوم-  تعارض حقوق كودك با حقوق مالكیت ادبی و هنری.. 30

3- 1-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی… 34

3- 1- 1-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق خارجی.. 36

3- 1- 1- 1- در حقوق انگلستان.. 37

3- 1- 1- 1- 1- از قانون نشریات مستهجن (1959). 37

3- 1- 1- 1- 2- از قانون نشریات زیان‌آور (1955). 41

3- 1- 1-2- در حقوق آمریکا 42

3- 1- 1-3- در حقوق فرانسه. 46

3- 1- 2-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق ایران.. 49

3- 1- 2- 1- کتب و نشریات.. 50

3- 1- 2- 1- 1-  در مرحله ثبت اثر و شناسایی حق.. 50

3- 1- 2- 1- 2- در مرحله اجرای حق.. 53

3- 1- 2- 2- فیلمنامه و نمایشنامه. 58

3-2-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار هنری… 61

3- 2- 1-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری درحقوق خارجی.. 65

3- 2- 1- 1- در حقوق انگلستان.. 65

3- 2- 1- 1- 1-نمایش سینمایی و ویدئویی فیلم.. 65

3- 2- 1- 1-2- آثار عکاسی و تصاویر. 68

3- 2- 1- 2- در حقوق آمریکا 71

3- 2- 1- 2- 1- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم.. 71

3- 2- 1- 2- 1- 1- حمایت از كودكان در برابر نمایش فیلم‌ها در سینماها و تماشاخانه‌ها 72

3- 2- 1- 2- 1- 2- حمایت از كودكان در برابر نمایش ویدئویی مستقیم.. 73

3- 2- 1- 2- 1- 3- حمایت از كودكان در برابر نمایش تلویزیونی فیلم‌ها 75

3- 2- 1- 2- 2- آثار عكاسی و تصاویر. 78

3- 2- 1- 3- در حقوق فرانسه. 80

3- 2- 1- 3- 1- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم.. 80

3- 2- 1- 3- 2- آثاری عکاسی و تصاویر. 81

3- 2- 2- تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری (فیلم و نمایش) درحقوق ایران.. 84

3- 3-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای… 90

3- 3- 1-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق خارجی.. 93

3- 3- 1- 1- در حقوق انگلستان.. 93

3- 3- 1- 2- در حقوق آمریكا 94

3- 3- 1- 3- در حقوق فرانسه. 97

3- 3- 2-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق ایران.. 99

فصل چهارم- تعارض حقوق كودك باحقوق مالكیت صنعتی.. 104

4-1- حمایت از کودکان در برابر حق اختراع یا  حق بر طرح صنعتی در مورد محصولات صنعتی غیرخوراکی… 107

4-1-1- در حقوق خارجی.. 109

4-1-1-1- در حقوق انگلستان.. 109

4-1-1-2- در حقوق آمریکا 113

4-1-1-2-1- در مورد وسایل بازی، وسایل نگهداری و دیگر وسایل مورد استفاده کودکان.. 113

4-1-1-2-2- در مورد سایر محصولات زیان‌آور برای سلامتی کودک… 120

4-1-1-2-2-1-پیشینه حمایت… 120

4-1-1-2-2-2- از قانون جلوگیری از بسته‌بندی سمی (PPPA). 121

4-1-1-2-2-3- از قانون پیش‌گیری از سوختگی کودکان با بنزین.. 125

4-1-1-3- در حقوق فرانسه. 126

4-1-2- در حقوق ایران.. 127

4-2- حمایت از کودک در برابر حقوق ناشی از ابداع و ساخت داروها 132

4-2-2- در حقوق ایران.. 136

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 139

فهرست مراجع.. 143

فصل نخست

مقدمه و طرح تحقیق

1- 1- مقدمه

حقوق مالکیت فکری از جمله رشته‌های نوپا و کم‌سابقه در کشور ماست که تلاش حقوق‌دانان و دانشجویانی که قصد دارند اهتمام خود را به طور ویژه در این وادی مصروف دارند، موجب بالندگی نسبی آن در سالهای اخیر شده است؛ لکن همانطور که اساتید فن و صاحب‌نظران اذعان کرده‌اند، این شاخه از حقوق تا رسیدن به جایگاه شایسته و نائل شدن به مرتبه‌ای که هم‌اکنون درکشورهای توسعه‌یافته به آن می‌دهند، راهی طولانی در پیش دارد.

در کشورهای توسعه‌یافته که به‌دلیل رواج و فراوانی محصولات فکری در علوم مختلف، عموماً خاستگاه حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند، تألیفات و تحقیقات فراوانی در حوزه‌های گوناگون این رشته انجام شده است؛ از جمله مقالات و کتبی در زمینه‌های مالکیت فکری و حقوق رقابت، مالکیت فکری و توسعه، مالکیت فکری و کنترل اطلاعات، مالکیت فکری و اخلاق، مالکیت فکری و نرم‌افزارهای متن باز، مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، مالکیت فکری برای دانشمندان و مهندسان، مالکیت فکری و امنیت غذایی، مالکیت فکری و کشاورزی بر پایه بیوتکنولوژی، مالکیت فکری و حقوق بشر و نیز تألیفاتی در زمینه‌های تخصصی حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح‌های صنعتی؛  اما در کشورهای در حال توسعه، به رغم اهمیت فراوان این شاخه از حقوق، متأسفانه آثاری که قابل مقایسه با نمونه‌های غربی باشد یافت نمی‌شود. البته نباید از زحمات اساتید و دانشجویان این رشته در سال‌های اخیر غافل ماند و کوشش‌های صورت گرفته در این وادی را دست کم گرفت؛ چرا که مؤلفان و محققان این رشته، با درک اهمیت آن و نیز دریافتن عقب افتادگی حقوق کنونی ما در شعبه‌های نوین مانند مالکیت فکری، آستین‌ همت را بالا زده و کتب و مقالات قابل توجهی را نوشته یا ترجمه کرده‌اند.

1-2- بیان مسأله

در طول سال‌ها تحقیق و تألیف در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری، جنبه‌های بسیاری از این شاخه از حقوق و ارتباط آن با دیگر شعبه‌های حقوقی و نیز علوم دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ اما در این میان، حوزه‌هایی هم هستند که علیرغم اهمیت بسیار زیاد، تا حدودی از نظر نویسندگان و اساتید دور مانده‌اند. این غفلت نیز نه به خاطر کم‌اهمیت بودن این حوزه‌ها که به علت هم‌پوشانی آنها با حوزه‌های دیگر است. از جمله موضوعاتی که نه‌تنها در حقوق ما، بلکه در حقوق کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت فکری کمتر به‌طور خاص مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است، بررسی تعارض میان حقوق ناشی از مالکیت فکری و حقوق کودکان است. این گفته بدان معنا نیست که به این موضوع مهم ابداً توجهی نشده است، بلکه موضوع تعارض میان حقوق کودک و حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، تحت عناوینی از جمله حقوق رسانه، حقوق رایانه و نرم‌افزار، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق و فرهنگ، دسترسی به اطلاعات و حقوق و اخلاق  بررسی شده، اما همانگونه که اشاره شد، این موضوع تحت همین عنوان، کمتر منظور نظر نویسندگان و محققان بوده است.

از طرفی، اهمیت ویژه حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، مسأله‌ای نیست که نیازمند تأکید باشد. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، کارشناسان مذهبی و تمام کسانی که در حوزه‌های اجتماعی، پرورشی و تربیتی فعالیت می‌کنند بر این عقیده هستند که رعایت حقوق و مصالح کودک، از جمله مهمترین اولویت‌ها برای داشتن خانواده و جامعه‌ای سالم است؛ چرا که کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری زیاد، نیازمند مراقبت‌هایی هستند که اغلب افراد بزرگسال به آن احتیاج ندارند. این موضوع به وضوح در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (1989) مورد تصریح قرار گرفته است.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که امروزه در تمام نقاط جهان در مسائل فرهنگی، موضوع کودکان مهمترین موضوع است و به همین دلیل، قوانینی که در مورد کودکان اعمال می‌شود، باید بسیار دقیق‌تر و روش‌مندتر از سایر قوانین باشد.[1]

اگر دهه‌ها و حتی سال‌ها پیش، اکثر اوقات کودکان به سرگرمی و غرق شدن در عیش کودکانه در کوی و برزن و انجام بازی‌های سنتی می‌گذشت، اما امروزه آن بازی‌های سنتی که به دلیل گره خوردن با برخی آداب و رسوم کهن بومی جنبه آموزنده نیز داشتند، جای خود را به بازی‌های رایانه‌ای مدرن عمدتاً وارداتی و فیلم‌ها و تصاویر و انیمیشن‌های رنگارنگ داده‌اند که گاهی حتی با هدف تخریب اخلاق و تربیت کودک توسط کشورهای استعمارگر وارد کشورهای جهان سوم می‌شوند.

مسأله تربیت و رشد فکری کودک از مطالبی است که در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تربیت به معنای پرورش انسان‌هایی کامل بر پایه آموزه‌های وحیانی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین برای دست‌یابی به جامعه‌ای که زمینه‌های رشد و تکامل فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری از روش‌های تربیتی قرآن بسیار مفید است. در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلی بعثت پیامبران نیز تربیت انسان‌هاست. از سوی دیگر، چون کودکان آینده جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و چون تربیت و هدایت در دوران کودکی تأثیر بسزایی در آینده فرد دارد و در واقع آینده او را می‌سازد، لذا قرآن کریم به مسأله تربیت کودکان توجه خاصی مبذول داشته و از همان کودکی برای هدایت انسان‌ها برنامه دارد.[2]

مسأله دیگری که وجود دارد و البته تا کنون نیز بیشتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش‌گران بوده است، مسأله سلامت جسمانی و منافع مادی کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از هر نظر نیازمند مراقبت و حمایت هستند؛ همانگونه که اگر به سلامت روانی و تربیت و رشد فکری آنها اهمیت داده نشود، پیامدهای خوشایندی برای خانواده و جامعه به بار نخواهد آمد، در صورت عدم توجه به سلامت جسمانی کودکان و عدم حمایت آنان در برابر مخاطرات تهدیدآمیز پیرامونی، از جمله اعمال حقوقی که دارای حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری هستند نیز نمی‌تواند دارای دورنمای روشنی برای کودکان و خانواده‌ها باشد.

به‌طور کلی باید گفت که نمی‌توان میان ثبت و بهره‌بردای از حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان را کاملاً جمع کرد و این دو در نقاطی با هم تلاقی و تعارض دارند. از آنجا که حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری، می‌توان هدف اصلی این رشته را حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثاری دانست که نتیجه تلاش فکری و خلاقیت هستند. چنین حمایتی به پدیدآورندگان آثاری فکری این حق را می‌دهد که به موازات بهره‌مند شدن از مزایای مادی و معنوی تلاش فکری خود، دیگران را از برخورداری غیرمجاز از این مزایا باز دارند. اما این نکته نیز واضح است که دادن انحصار و آزادی بی قید و شرط به افراد در ثبت و یا بهره‌برداری از مخلوقات فکری به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست. بازتاب آشکار این واقعیت در حقوق ایران در مرحله ثبت را می‌توان در بند (و) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری دید. بند مذکور، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را از حیطه حمایت خارج و غیرقابل ثبت می‌داند. از طرفی، در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله موافقتنامه تریپس، این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که با توجه به مصالح عمومی و سایر فاکتورهای حیاتی، مواردی را از حیطه حمایت اختراع خارج نمایند. طبق بند (2) ماده (27) موافقتنامه تریپس: «اعضاء می‌توانند اختراعاتی را که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمروشان به جهت حفظ نظم عمومی یا اخلاق… از حوزه اختراعات قابل ثبت مستثنی سازند، مشروط بر اینکه وضع این استثناءها صرفاً به‌خاطر ممنوع بودن چنین استفاده‌ای حسب قوانین آن کشور صورت نگیرد؛ وانگهی، در حقوق بعضی از کشورها، برخی قیود را برای حمایت از دستاوردهای فکری برشمرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بخش (8) اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقام احصاء اختیارات کنگره، تشویق پیشرفت علم و هنرهای صرفاً «سودمند» از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود را تجویز نموده است.در مرحله بهره‌برداری نیز اعطای مجوز بهره‌برداری اجباری[3] به اختراعات در جایی که مخترع حاضر به تقدیم مواهب دستاورد خود به عموم نیست، به وضوح این مطلب را تأیید می‌کند.

چنان‌که پیش‌تر آمد، ثبت دستاوردهای ذهنی یا بهره‌برداری از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، همچنان که گاه با منافع عموم جامعه در تعارض قرار می‌گیرد، به طور خاص نیز ممکن است با حقوق کودکان مغایر باشد. همانطور که می‌دانیم، کودکان وجود آسیب‌پذیر و روح بسیار حساسی دارند که همین مسأله، حمایت ویژه از حقوق آنان را در موقعیت‌های مختلف ایجاب می‌کند. این امر در اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. بند (2) ماده (25) اعلامیه جهانی حقوق بشر، کودکان را مستحق برخورداری از مراقبت‌ها و کمکهای ویژه می‌داند. همینطور در دیباچه کنوانسیون حقوق کودک می‌خوانیم: «با در نظر داشتن اینکه در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924، لزوم مراقبت‌های ویژه از کودک بیان شده است و در 20 نوامبر 1959، در اعلامیه حقوق کودک، مجمع عمومی به تصویب رسیده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مخصوصاً درمواد (23) و (24)) و در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی… »؛ تمام این مطالب مؤید این معناست که باید از کودکان حمایتی بیش از آنچه از دیگر افراد به عمل می‌آید انجام داد؛ حمایتی که تا حد امکان، جلوی هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق کودکان را بگیرد و از نشر و پخش و فروش بی‌ضابطه دستاوردهای فکری ممانعت به عمل آورد.

با توجه به مطالبی که بیان شد، درمی‌یابیم که حمایت از حقوق کودکان در مواجهه با ثبت یا اعمال حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری ضروری است. درست است که هر فرد مالک ماحصل تلاش و کار خویش است و حق دارد به نحو دلخواه از آن استفاده کند، اما این عدالت متجلی در اصل چهلم قانون اساسی را نباید فراموش کرد که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» نویسنده یک نمایشنامه یا یک رمان کودکانه، خالق یک اثر نقاشی، سراینده یک قطعه شعر یا پدیدآورنده یک اثر موسیقی، همگی از حق انحصاری نشر و پخش و عرضه اثر خود برخوردارند. اما این بدان معنا نیست که آنان باید حق داشته باشند در آثار خود هر درجه‌ای از خشونت، مطالب مربوط به مسائل جنسی و اشکال و صور مروج هرزگی و بی بند و باری را بازگو کرده یا به تصویر بکشند. احساس لزوم چنین محدودیتی، حتی در جوامع غربی باعث تصویب قوانینی شده که از آن جمله می‌توان به قانون عفاف ارتباطات[4] آمریکا اشاره کرد. همینطور نمی‌توان به مخترع وسایل بازی کودکان حق داد که در صورت ابداع وسیله‌ای که با توجه به سن کودک برای او مضر است، انتظار ثبت آن وسیله را داشته باشد؛ یا اینکه یک طرح صنعتی فریبنده برای کودکان را به‌طور عادی واجد شرایط ثبت قلمداد نمود. همه ما می‌دانیم که نمایش خشونت در فیلم‌ها یا ابتذال در نقاشی‌ها یا داستان‌های کودکانه، به دلیل توالی فاسدی مانند خشن شدن روحیه یا بلوغ زودرس در کودکان، چقدر می‌تواند برای خانواده‌ها و جامعه زیان‌بار باشد. از سویی، هیچ‌یک از ما چهره پر از درد کودکان معصومی را که به دلیل شباهت ظروف حاوی مایع لوله‌بازکن با شربت یا آبمیوه، آن را سر کشیده بودند و دستگاه گوارشی آنان به طور کامل از بین رفته بود، فراموش نمی‌کنیم.

همین مطالب، یعنی اهمیت فراوان رعایت حقوق و مصالح کودک و نیز مغفول ماندن این حوزه به‌خصوص در حقوق داخلی، بهانه و انگیزه‌ای شد که این موضوع را برای پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق مالکیت فکری برگزینم. اما خود می‌دانم که این کار بر خلاف ظاهر، خیلی هم ساده نیست. چرا که در حقوق ایران، کمتر از این جهت به حقوق کودک نگریسته شده و اغلب مقالاتی و کتبی هم که وجود دارند، بیشتر به سلامت جسمانی کودکان و نیز حقوق مدنی آنان توجه دارند تا مسأله تربیت و رشد معنوی و فکری؛ اما در این راه ناامید هم نیستم؛ چرا که گنجینه قوانین مالکیت فکری کشورهای مختلف جهان و کتب و مقالات نوشته‌شده در زمینه حقوق معنوی کودک را در اختیار دارم و نیز از راهنمایی اساتیدی برخوردارم که عمر علمی خود را در راه تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری صرف کرده‌اند.

[1]. باید از حقوق کودک شروع کنیم، سخنران: فریبرز بیات، مجله هنر هشتم، هنر و معماری، ص 22.

[2]. مرویان حسینی، سیدمحمود و عبادی، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک، مجله آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 14، 1390، ص 48.

[3]. Compulsory License

[4].Communications Decency Act

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه

1-1بیان فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2شیوه انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………… 10

2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-1 مالکیت خصوصی………………………………………………………………………………………………………………10

2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16

2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16

الف- دیدگاه های کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17

ب- دیدگاه های جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3 آیت‌الله مكارم شیرازی………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21

2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23

2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24

2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25

2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25

2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26

2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29

2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29

2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30

2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30

2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31

2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31

2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-2 علامت تجاری در عصر جدید …………………………………………………………………………………………..35

2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36

2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36

2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37

2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39

2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38

2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38

2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39

2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40

2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40

2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41

2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41

2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43

2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43

الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44

ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44

ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45

الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45 

ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46

ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46

د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48

الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48

ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49

ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50

الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50

ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50

ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50

2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51

الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..51

ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51

ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52

2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52

الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52

ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53

2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53

الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53

ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53   

مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55

ثبت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………55

انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55

الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56

جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56

طبقه بندی كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56

نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56

الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56

ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57

2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57

الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57

ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58

ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58

ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59

2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60

2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61

2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62

2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62

2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63

2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64

2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65

فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی

3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67

3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69

ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71 

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82

3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83

3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم            ………………………………………………………………………………………………………..83

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92

3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103

3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103

3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108

3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108

 الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114

د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114

3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121

3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122

فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی

4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127

ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130

4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134

4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134

4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135

ج: کنوانسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………135

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137

4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138

ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141

ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فهرست

شکل                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی……………………………………………………..48

چکیده:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .

کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه

معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک  مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان كردند:[1]

اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم  تكمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی كشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.                          

فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقة مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[2]

با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.[3]

در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن 19 از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن 19 قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راه های مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.[4]

امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن 19، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.

افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»[5] نام دارد.[6]

حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان  کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:

الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟

ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران چگونه است؟

ج: چرا مباحث مربوط به علائم تجاری از جمله مباحث کلیدی و اساسی در اقتصاد امروزی و مورد

 توجه کنوانسیونهای بین المللی است؟

د: جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری چیست؟

م: حقوق فعلی ایران و علما با تطبیق در حقوق امریکا چه جایگاهی برای حمایت از علائم تجاری در نظر گرفته اند؟

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

رشته و گرایش

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

عنوان

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

سوالات تحقیق. 2

فرضیه های تحقیق……………………………………………..  2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

نوع روش تحقیق………    2

روش تحقیق. 2

فصل اول کلیات.. 3

تاریخچه حقوق مالكیت فكری.. 4

1-مفهوم حقوق مالکیت فکری………. 6

2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. 9

گفتار دوم. 12

تعاریف  مال در حقوق ایران. 12

مال. 12

مالكیت.. 14

مالكیت فكری.. 16

1-1-مفهوم حقوق مالكیت فكری…………………………………………………………………………….18

1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22

1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22

2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22

3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22

2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری و پیامدهای تجاری آن. 23

1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23

2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24

3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24

4-2-1- رقابت منصفانه. 25

5-2-1- حمایت از مصرف كننده. 25

6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژی.. 25

7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26

8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26

9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26

3-1- سابقه حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت.. 27

1-3-1- زمینه مذاكرات.. 28

2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه. 28

3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكیت فكری.. 30

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 31

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31

1-3- اهداف موافقتنامه. 35

2-3- اصول اساسی و تعهدات كلی.. 36

1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37

2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد. 37

3-2-3- رابطه تریپس با دیگر كنوانسیون های مالكیت فكری.. 38

4-2-3- موضوع حقوق مالكیت فكری استیفا شده. 38

5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39

3-3-آیین اجرای حقوق مالكیت فكری.. 40

1-3-3- تعهدات كلی.. 40

1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41

2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42

3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42

1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43

2-3-3- رویه های مدنی.. 44

1-2-3-3- ادله. 45

2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46

3-3-3- رویه های اداری.. 47

1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48

4-3-3- رویه های كیفری.. 49

5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكیت فردی.. 50

1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50

1-1-5-3-3- بررسی شكلی.. 50

2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51

3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51

4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51

5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51

6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52

4-3- ترتیبات انتقالی.. 52

1-4-3- كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52

2-4-3- كشورهای دارای كمترین سطح توسعه یافتگی.. 54

1-2-4-3- انتقال تكنولوژی.. 54

2-2-4-3- همكاری فنی.. 54

5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 55

1-5-3- نظارت.. 55

2-5-3- تجدید نظر. 55

3-5-3- اصلاح. 56

6-3- مقررات گوناگون. 56

1-6-3- همكاری بین المللی.. 56

2-6-3- حق شرط.. 57

3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57

7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57

1/ اصل رفتار ملی. 57

2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58

3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58

4/ اصل استقلال حقوق. 59

3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59

  1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

  1. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
  2. حق عدول (Retraction Right) 66
  3. حق دسترس به اثر. 67

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

  1. مبنای شخصیت.. 69
  2. عناوین اخلاقی. 71
  3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75

3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89

نتیجه‌گیری.. 100

منابع: 102

 چکیده :

حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژه: حقوق,مالكیت فكری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالكیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت كه علی‌رغم اعمال حقوق مالكیت فكری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالكیت های فكری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تكنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالكیت فكری امروزه به عنوان یكی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی كه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری در كشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و كیفری،حق تقدم،اختراع اشتراكی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی كه به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا كنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نكرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالكیت فكری  خصوصا به ابتكار كشورهای صنعتی مرحله تكاملی را طی كرده و این روند تبعاتی را برای كشورها به ویژه كشورهای در حال توسعه و كشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،كشور های در حال توسعه وایران به یك استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق كشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در كشور ما این موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران: بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر

 

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 5

روش تحقیق.. 6

پرسش‌های تحقیق.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

پیشینه تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات… 8

1ـ1 تعریف حق.. 9

1ـ1ـ1 حق در لغت… 9

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح.. 9

1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. 10

1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10

1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10

1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12

1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13

1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14

1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14

1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14

1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15

1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17

1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18

1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20

1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20

1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21

1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون 21

1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. 22

1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24

1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24

1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26

1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27

1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌.. 28

1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. 29

1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29

1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30

1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. 44

1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45

1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ2 طبقهبندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47

1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47

1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50

1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50

1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50

1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51

1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51

1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 52

1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52

1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52

1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52

1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53

1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53

1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54

1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54

1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55

1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56

2-1 زن در قوانین موضوعه. 57

2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60

2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی.. 60

2ـ4 ارث زنان. 65

2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69

2-6 اشتغال زنان. 69

2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70

2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70

2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71

2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72

2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. 72

2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72

2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. 74

2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74

2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75

2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75

2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. 76

2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77

2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 78

2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78

2ـ10ـ3 طلاق.. 80

2ـ10ـ4 حضانت… 81

2ـ10ـ5 سمت قیمومت… 86

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری.. 90

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91

2ـ10ـ9 قصاص…. 92

2ـ10ـ10 قتل در فراش… 95

2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99

2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین.. 102

2ـ10ـ13 دیه. 103

2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104

2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی.. 105

2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهادات نگارنده 112

منابع. 113

چکیده

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.

از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.

البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.

از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.

 مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.

 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است

 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.

این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون‌ مدنی،‌ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.

بیان مساله

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد.یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است ولی کار تبلیغی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تحکیم نهاد خانواده بوده است. پژوهش حاضر در نظر دارد اصلاحات قانونی و تغییرات قوانین داخلی ایران در ارتباط حقوق زنان و خانواده را بررسی و سپس موارد تغییر را با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به نوعی با حقوق زن ارتباط دارد و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم کرده‌اند مطابقت دهد از جمله جنبه‌های مجهول و مبهم این پژوهش جایگاه و مبانی فقهی تحولات قانونی یاد شده و بررسی امکان بهره‌برداری از مبانی فقهی مشابه برای تغییر برخی دیگر از مفاد قانونی حقوق زن و خانواده در ایران در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد.

از جمله متغییر‌های مهم مربوط به پژوهش تحقیق،ارتقاء سطح آموزش بانوان و مشارکت زنان در امور عمومی جامعه به تبع تحولات ساختاری در نظام حقوقی ایران و برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌باشد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان

ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

  تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 2

پرسش‌های پژوهش.. 3

فرضیه‌های پژوهش.. 3

هدف پژوهش.. 3

روش پژوهش.. 4

پیشینه تحقیق. 4

ساختار پژوهش.. 4

فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت. 6

مبحث نخست: سند و اقسام آن. 7

گفتار نخست: تعریف سند 7

گفتار دوم: عناصر سند 8

بند یکم: کتبی بودن. 8

بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت.. 12

مبحث دوم: سند رسمی. 12

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت.. 13

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی. 14

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات.. 14

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات.. 16

گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی. 18

بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی. 18

بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند 18

بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 19

مبحث سوم: سند عادی. 19

گفتار نخست: رکن سند عادی. 20

گفتار دوم: انواع اسناد عادی. 21

بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. 22

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت.. 22

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت.. 24

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت.. 25

بند نخست: تعریف ثبت.. 25

بند دوم: انواع ثبت.. 25

1ـ ثبت املاک.. 25

2ـ ثبت اسناد 26

فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت. 27

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت.. 28

گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. 29

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات.. 30

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات.. 30

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. 31

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه 35

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض… 39

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت.. 40

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض… 41

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42

گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.. 47

گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51

گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54

مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 55

گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید 55

گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. 56

گفتار سوم: تجمیع. 58

گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت.. 60

گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید 61

فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. 65

مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت.. 66

مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. 67

گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. 68

بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله 68

1ـ اشتباه در وجود علت تعهد 68

2ـ اشتباه در نوع عقد 68

3ـ اشتباه در موضوع عقد 68

4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله 69

5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله 69

بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله 69

بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71

گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. 72

بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. 72

بند دوم: اشتباهات قلمی. 72

بند سوم: اشتباهات تفکیکی. 73

بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک.. 73

مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. 73

گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت.. 74

گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت.. 75

گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت.. 76

گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت.. 78

گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت.. 79

گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت.. 82

بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت.. 82

بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت.. 83

بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت.. 84

گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 85

بند نخست: ماده 149 قانون ثبت.. 85

بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت.. 86

بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت.. 87

بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت.. 88

1ـ هیئت نظارت.. 88

2ـ رؤسای واحدهای ثبتی. 88

3ـ شورای عالی ثبت.. 89

دیوان عدالت اداری. 89

گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت.. 90

گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه 92

بند نخست: کسر مساحت.. 92

بند دوم: اصلاح حد به کوچه 93

بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه 93

مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی. 96

گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد 96

گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک.. 97

نتیجه‌گیری. 99

پیشنهادها 102

منابع. 103

چکیده انگلیسی. 107

 

 

لینک خرید:

 

http://homatez.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c/

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com