پایان نامه تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار وانگیزه برای درمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی(M.A)

گرایش: بالینی

عنوان:

تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار وانگیزه برای درمان در سوءمصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکترعلی اکبرپرویزی فرد

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل یکم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2-اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-3-اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1-دقت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-2-روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-3-پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-4-تعریف نظری افرادوابسته به مواد……………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-5-تعریف عملیاتی افراد وابسته به مواد………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-6- تعریف نظری مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمان…………………………………………………………………..11

1-6-7- تعریف عملیاتی مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمان……………………………………………………………11

فصل دوم:پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-مفهوم انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3-مدل مراحل تغییررفتاراعتیادی……………………………………………………………………………………………………………….16

2-4-مدل های درمان وابستگی مواد………………………………………………………………………………………………………………20

2-5-مدل های یکپارچه نگر……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-6-بازنگری برخی از پژوهش های انجام شده درباره مقیاس های سنجش آمادگی برای تغییر……………………………..24

2-7-بررسی روش های اندازه گیری آمادگی برای تغییر(RTC)………………………………………………………………………….24

2-7-1-الگوریتم های مرحله ای………………………………………………………………………………………………………………………24

2-7-2پرسش نامه های خوداجرا……………………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-3-مقیاس سنجش تغییر دانشگاه روودآیلند(URICA)…………………………………………………………………………………..27

2-7-4-پرسش نامه آمادگی برای تغییر(RTCQ)…………………………………………………………………………………………………29

2-7-5-مقیاس مراحل آمادگی تغییر واشتیاق برای درمان(SOCRATES)……………………………………………………………..30

2-8-بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-تلویحات بالینی……………………………………………………………………………………………………………………………………32

فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..33

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-2-جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………34

3-3-ملاک های ورود وخروج آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………….34

3-4-طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………34

3-5-روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..35

3-6-ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..37

3-7-تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….39

فصل چهارم: نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….40

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

4-1- بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………….41

4-2- بخش دوم: یافته های اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………48

4-2-1-ضریب پایایی پرسش نامه 19سوالیSOCRATES…………………………………………………………………………………..48

4-2-2-روایی محتوا وسازه پرسش نامه  SOCRATES………………………………………………………………………………………49

4-2-3-تحلیل عاملی مقیاس SOCRATES………………………………………………………………………………………………………..50

4-2-4-تعیین نقطه برش مقیاس SOCRATES…………………………………………………………………………………………………….54

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….56

5-1- تعیین میزان پایایی پرسش نامه 19سوالی SOCRATES…………………………………………………………………………………57

5-2-روایی محتوا وسازه پرسش نامه 19سوالیSOCRATES…………………………………………………………………………………58

5-3-تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

5-4-نقطه برش مقیاس SOCRATES…………………………………………………………………………………………………………………..59

5-5- یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….59

5-6-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

5-7-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..61

5-8-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صفحه مشخصات پایان نامه به انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده

تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییر رفتار وانگیزه برای درمان در معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه.

پیشینه وهدف: سنجش مراحل آمادگی برای تغییر رفتاروانگیزه برای درمان یکی از مولفه های اصلی موفقیت درمان سوءمصرف کنندگان مواد در مراکز درمانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس مراحل آمادگی تغییررفتاروانگیزه برای درمان SOCRATES-19)) درنمونه ای از مراجعه کنندگان سوءمصرف مواد به مراکز درمان(MMT) شهرستان کرمانشاه بود.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و در حوزه ی ابزارسازی و روانسنجی می باشد. روش کار به این صورت بود که ابتدا مقیاس اصلی SOCRATES به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد ودوباره اصلاح و ویرایش گردید.در این مطالعه مقیاس اصلی SOCRATES روی تعداد 388نفراز مراجعه کنندگان سوءمصرف مواد به مراکز درمانی شهرستان کرمانشاه که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند طی دو مرحله اجرا گردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بالینی غیرساختار یافته، پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان( (SOCARTES بود.داده هابا استفاده ازروش آماری توصیفی،ضریب همبستگی،تحلیل عاملی،آلفای کرونباخ،ضریب دونیمه سازی گاتمن،منحنی راک وبا استفاده از نرم افزارSPSS نگارش 21تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد ضریب پایایی نسخه ی ابرانی مقیاس SOCRATES به روش آلفای کرونباخ 0.91 به روش آزمون – بازآزمون 0.88 وبه روش دونیمه سازی 0.87 می باشد.ضریب همبستگی این مقیاس در دو مرحله برابربا0.79 بدست آمد.تحلیل عاملی نیزنشان داد سه عامل در مجموع253/58از واریانس مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان( (SOCARTES را تبیین نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که  بهترین نقطه برش کل نمرات نسخه ی ایرانی مقیاس SOCARTES در نمونه مورد بررسی به ترتیب  با میانگین  918 /22 و انحراف معیار811/5می باشد. 

نتیجه گیری: نسخه ی ایرانی مقیاس آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان(19-(SOCARTESازهمسانی درونی،پایایی وروایی بالا ومناسبی برخورداست.

 کلیدواژه : سوءمصرف مواد، تئوری مراحل تغییر،ویژگی های روان سنجی،مقیاس آمادگی برای تغییر و انگیزه برای درمان(19-(SOCARTES،

1-1-مقدمه:

در این فصل ابتدا به طور مختصراطلاعاتی درباره ی اختلالات مصرف مواد و پی آمد های آن در جهان و ایران و نیز مدل های مختلف درمانی اختلالات وابسته به مواد ارایه می گردد. در ادامه ی بحث، با توجه به موضوع پژوهش به ترتیب درباره ی بیان مسئله ، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف کلی واختصاصی، سوالات پژوهش ، و همچنین تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش توضیح داده می شود.

مصرف موادیکی ازجدی ترین معظلات بشری درسالهای اخیرویکی از پیچیده ترین پدیده های انسانی است که پایه هاوبنیان های جامعه ی انسانی را به تحلیل می برد وپیشگیری ازآن نیازمند کاربرد تئوریهای متعدددررشته های علمی مختلف وتکنیک های متنوع است (یونسکو[1]،1994;به نقل از صرامی،1392). دامنه ی تاثیرات اعتیاد از آن رو حایز اهمیت است که علاوه بر فرد معتاد ،خانواده ودوستان نیز در معرض آثارویرانگر آن قرارخواهند گرفت (چیریلو[2]،1378;به نقل از صرامی،1392). سوء مصرف مواد در ایران یکی از مهم ترین مسایل بهداشتی ،درمانی ،اجتماعی وفرهنگی به شمار می رود، به گونه ای که بیش از ٩٠درصدمردم نسبت به مصرف مواد در جامعه، ابراز نگرانی جدی کرده اند.آمارها بیانگر آن است که نرخ شیوع مصرف مواد مخدردر جمعیت سنی ١٥ تا٦٤ ساله کشور ایران معادل٦٥ /٢ درصد بوده به طوری که تعداد تقریبی معتادان یک میلیون و٣٢٥ هزار نفربرآورد شده است( صرامی،1392). این فراوانی بوِیژه هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که به عوارض جسمی ،روانی واجتماعی اعتیاد توجه کنیم .درمان سوء مصرف مواد نیزپرهزینه،دشوار وطاقت فرسا است. ادبیات پژوهش نشان می دهد که تاکنون شش مدل مختلف برای درمان اختلالات وابسته به مواد مطرح شده است. هیچ یک از این مدل ها کاملا در درمان این اختلالات موفق نبوده اند وهر کدام محاسن ومعایب خاص خود را دارند.هر یک از این مدلهای مختلف درمانی ،بر حسب پیش فرض هایی که در خصوص سبب شناسی وابستگی مواد مطرح می سازند،اهداف وراهبردهایی را برای درمان این اختلالات ارائه می دهند. اولین مدل درمانی ، مدل اخلاقی است ، که گرچه توسط اغلب متخصصان درمانی مورد انتقاد واقع شده است ، اما در حقیقت بنیان الکلی های بی نام با تجلی این مدل شکل گرفت . دومین مدل ، مدل یادگیری ، اگرچه در مورد مرکز کنترل کننده سوء مصرف مواد اختلاف نظر وجود دارد ، با این وجود این مدل به وسیله اکثر برنامه های درمانی مبتنی بر خویشتنداری مورد استفاده قرار می گیرد. سومین مدل ، مدل بیماری ،که هم اکنون از اهمیت خاصی

برخوردار است ، گاهی اوقات اختلالات “همزیست” را نادیده می گیرد .چهارمین مدل ، مدل خود درمانی که گرایش دارد وابستگی مواد را به عنوان یک” نشانه مرضی” تلقی نماید می تواند توجه لازم را به سوی اختلالات”همزیست ” بیمار جلب نماید . پنجمین مدل ، مدل اجتماعی بر اهمیت تاثیرات محیطی ومیان فردی در درمان تاکید می کند، هر چند که سوء مصرف کنندگان مواد ممکن است از آن به عنوان توجیهی برای پذیرفتن نقش یک قربانی استفاده نمایند. مدل ششم ، مدل تشخیص دوگانه به عنوان نمونه ای از اینکه چگونه دو مدل بنیادی می تواند جهت گسترش کانون درمانی وافزایش سطح درمان یکپارچه شود ارائه شد (پرویزی فردوهمکاران،1380). بنابراین،پیشگیری ازسوء مصرف مواد می تواند در جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین به اجتماع جلوگیری کند.یکی از شیوه های مهم  پیشگیری از اعتیاد، آگاه کردن اقشار مختلف مردم از خطرات ومضرات سوء مصرف مواد وارایه آموزش مهارت های زندگی است. اگر هر فرد از تاثیر نامطلوب مصرف مواد برسلامت جسمی ، روحی ،روانی واجتماعی خود وخانواده اش مطلع باشد وآن راباور کند، کمتر به آن دست می زند(طارمیان ،١٣٨٠).

1-2-بیان مسئله

مصرف مواد مخدرواختلالات ناشی ازآن یک مشکل جدی بهداشت عمومی درسراسر جهان است. (مارلت[3]،2005).براساس آمارهای موجودوابستگی وسوءمصرف مواد در بین جوانان برای کارگزاران بهداشتی درمانی تبدیل به یک مشکل بهداشتی واجتماعی اساسی درسطح کشور شده است. آمارها نشان می دهدکه هم مقدارمصرف موادوهم تعدادمعتادان به موادمخدردرکشورسیر صعودی نشان می دهد( مکری[4]، 2002). مطالعات قبلی نشان داده است اکثرمعتادان به موادمخدر (46٪) بین سنین 17 و22شروع به مصرف می کنند (مدنی[5] ورزاقی،[6]2004؛مکری، 2002،رهبر[7]، 2003).ازآنجاکه اکثریت جمعیت ایران دراین محدوده سنی می باشد، بنابراین یکی ازاولویتهای اساسی ونگرانی عمده برای دولت این است که روش های مناسبی برای پیشگیری ودرمان سوء مصرف موادمخدردرمیان جوانان پیدا کند. درمان ضعیف معتادان به موادمخدردرمراکزتوان بخشی ایران باعث ایجادعود دوباره اعتیاد می شود(مدنی ورزاقی، 2004). ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻮد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺧﺎﻧﻮاده  دارد، ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮك دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﺧﺠﺎﻟﺖ وﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ گریبان گیر او ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﻮد ﻣﮑﺮراز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ﻓﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﮐﺎرآﻣﺪی ﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪوﺑﻪﺗﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺬارد،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه وﺗﺮك ﺑﻌﺪی وﭘﺬﯾﺮش آن راﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود وﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺴﺖ وﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﮔﺮدد،واﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻘﺶ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر را درﺧﺎﻧﻮاده  دارا ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎرﻋﺪﯾﺪه ای ﭼﻪاز ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.و اﮔﺮﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪاﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء وارد ﻣﯽ آورد. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮازﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دوﺑﺎره ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮك دوﺑﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﺗﺮك و درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد، ﭘﺲاز ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻦاﻓﺮاد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرروی ﻣﯽآورﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده را از ﺳﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮد ﻣﮑﺮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺮك ﻫﻨﻮز ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺋﻤﺎً ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدازﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪو در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻢ زداﯾﯽ در ﺟﻠﺴﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش درﻣﺎن را دارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽیافته است (علی مددی،1384).دررابطه بامراحل تغییررفتارهای ناشی از موادمخدر، یکی ازمشکلات بزرگ کلینیکی حفظ و نگهداری تغییرات ایجادشده درجهت سلامت معتاددرطول زمان است(بندورا[8]،1992).نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که بیشتراز70 درصدازکسانی که به مراکز بازپروری جهت درمان رجوع می کنند بعدازطی دوره درمان، احتمالا” دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند(مکری،2002). مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل مختلفی باعث عود و مصرف دوباره مواد مخدردرمعتادان می شود. این عوامل شامل عوامل روانی، فقدان انگیزه وخودکارآمدی بیمار، ونداشتن سیستم حمایتی خانواده و جامعه می باشد. به غیر ازاین عوامل ذکرشده عدم انگیزه وآمادگی برای تغییررفتارناشی ازمواد نیز درمیان معتادان به مواد مخدرازعوامل کلیدی درعود(گرایش به مواد) به مواد مخدر هستند.نتایج برخی مطالعات نشان می دهد دلیل اصلی شکست معتادان درجهت تغییررفتارموادمخدر،به دلیل عدم وجودانگیزه بیمار(فرد معتاد) برای درمان است(مکری و همکاران ،2002). در تحقیقات دیگری که توسط بلانچارد[9] و همکاران (2003)انجام شدمشخص گردیدکه سوءمصرف کنندگان مواد همیشه درفراینددرمان انگیزه ای برای تغییر ندارند.کسانی که مجبور به دریافت اجباری درمان توسط دادگاه ویاکارفرمایان هستند تمایلی به درمان نداشته ومشکلاتی درجهت تغییررفتاراعتیادآوردرآنها به وجود می آید.باتوجه به میزان بالای عودسوءمصرف مواددربین معتادان پس ازترخیص ازمراکز توان بخشی،پژوهشگران مختلف علاقمند به ارزیابی وافزایش انگیزه این بیماران برای تغییررفتارسوءمصرف موادمی باشند(مکری و همکاران ،2002 ).یکی ازاولویت های مهم برای محققان ودرمانگران تهیه ابزارهای روان شناختی مناسب برای بررسی و سنجش میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری سوءمصرف کنندگان موادوپیش بینی نتایج درمان درمعتادانیاست که درمراکزدرمان وتوان بخشی تحت درمان هستند(مارلت وهمکاران ،2005).درمانگران ومحققان ازروشهای مختلفی برای ارزیابی،تشخیص ودرمان افرادمبتلابه اختلالات مربوط به مصرف مواد مخدراستفاده می کنند. تهیه ابزارهای روان شناختی واجد ویژگی های معتبرو پایاروان سنجی برای ارزیابی آمادگی انگیزشی سوءمصرف کنندگان موادبرای ترک اعتیاد قبل وپس ازدرمان مهم ترین عامل موفقیت در جهت ایجاد تغییردراین بیماران برای جلوگیری ازعود بیماری است. پژوهشگران ومتخصصین بالینی معتقدند که درمان موفقیت آمیزمعتادان وکاهش فراوانی میزان بالای عود مستلزم بررسی وارزیابی آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان جهت ترک اعتیاد قبل و پس ازترخیص درمراکز بازپروری است که تحقق این هدف مهم بالینی ودرمانی نیازمنداستفاده ازابزارهای روان شناختی معتبروپایادراین حوزه می باشد(پرویزی فردو همکاران ،2012). یکی از مهمترین ابزار های روان شناختی مهمی که در مراکز توان بخشی اعتیاد توسط پژوهشگران و متخصصین بالینی به منظور بررسی و سنجش میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان جهت ترک اعتیاد قبل و پس ازترخیص درمراکز بازپروری به کاربرده می شود”مقیاس مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمانSOCRATES[10] ویژه سوء مصرف کنندگان مواد” می باشد. نسخه اصلی مقیاس SOCRATES توسط میلر[11]وهمکاران (1996) برای ارزیابی انگیزه وتغییرات رفتاری این افراددرجهت ترک مصرف مواد طراحی شده است.مقیاسSOCRATESیک ابزارارزیابی است که برای سنجش انگیزه معتادان برای تغییررفتارخودوپیش بینی نتایج درمان درمیان جمعیتهای بالینی استفاده میشود(میلر،1996).مقیاس SOCRATES  شامل 19عبارت دررابطه با تغییر رفتار سوءمصرف مواد می باشد. در این مقیاس بیمار آمادگی انگیزشی ورفتاری خودرابرای ترک مواد بااستفاده ازیک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت(بین کاملامخالف (1) تاکاملاموافق(5)بیان می کند. به طورنظری تغییرپذیری نمرات بیماردراین مقیاس بین نمره 19تا95درنوسان است.مقیاس SOCRATESدارای سه خرده مقیاس می باشد که به ترتیب عبارتنداز یک خرده مقیاس “شناخت/آگاهی[12]“بیمارکه شامل 7آیتم است که چگونگی نگرش بیماردرخصوص استفاده ازموادمخدربه عنوان مشکل ارزیابی می کند.دوم خرده مقیاس”دوسوگرایی[13]“بیماراست که شامل4 آیتم می باشد که عدم اطمینان بیمار درموردتصمیم گیری برای تغییرمصرف مواد مخدر ارزیابی می کند.وسوم خرده مقیاس “اقدامات عملی[14]” که شامل 8 آیتم می باشدکه رفتارهای صورت گرفته ازجانب بیمار برای ترک مصرف موادرا ارزیابی می کند. باتوجه به آمار بالای عود معتادان پس از درمان در مراکز بازپروری و فقدان ابزاری معتبر و پایا برای بررسی وسنجش میزان آمادگی انگیزشی و رفتاری معتادان برای ترک مواد قبل و پس ازترخیص ازمراکزدرمانی،هدف اصلی این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس SOCRATES درمیان سوء مصرف کنندگان موادمراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه می باشد.

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

سنجش آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان قبل و پس از ترخیص از مراکز بازپروری یکی از مهم ترین مولفه های موفقیت درمانی ترک مواداست(مکری ،2002 ).سنجش آمادگی انگیزشی و رفتاری معتادان به منظور ایجاد تغییرو با هدف ترویج رفتار های سلامت (بهداشتی) در برنامه های درمان سوء مصرف مواد مخدر بسیار مهم است. برخی از محققان دریافتند،آمادگی برای ایجاد تغییر مفهومی است که با درمان موفقیت آمیز در ارتباط است. انگیزه بیمار(فرد معتاد) برای تغییر در درمان سوء مصرف به مواد مخدر بیشتر بر روی علاقه به درمان و ناامیدی متمرکز است. انگیزه به عنوان یک رکن پیش نیاز برای درمان است، و بدون انگیزه درمانگرنمی تواند کمک زیادی در جهت درمان انجام دهد. و همچنین می توان این چنین گفت که نداشتن انگیزه برای درمان سبب شکست افراد برای شروع، ادامه، و موفقیت در درمان می شود. یکی دیگرازشاخص های مهم پیش بین تغییر رفتار ودرمان موفق آمیز سوء مصرف مواد بررسی و سنجش میزان انگیزه یامصر بودن بیماران برای ترک یا پرهیز از مواد است که تحقق این امر مستلزم استفاده از ابزارهای معتبر و پایابرای سنجش این مولفه ی مهم درمانی است. افزایش میزان عود در میان سوءمصرف کنندگان مواد پس از ترخبص از مراکز بازپروری ودرمانی به علت عدم بررسی و ارزیابی آمادگی انگیزشی و رفتاری آنان برای ترک مواد باعث به وجود آمدن یک تصور منفی در میان خانواده ها و بیماران در رابطه با اثر بخشی برنامه های درمانی مراکزایجاد شده توسط دولت شده است (پرویزی  فرد و  همکاران ، 2012). یکی ازاساسی ترین موارد ضرورت انجام این مطالعه بررسی وارزیابی میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان مراجعه کننده  قبل و پس از ترخیص از مراکز بازپروری و متناسب کردن اقدامات توانبخشی و درمانی با توجه به میزان انگیزشی و آمادگی رفتاری آنان برای ترک مواد است. از آن جا که تاکنون مقیاس SOCRATES برروی جمعیت ایرانی ترجمه و هنجاریابی نشده است بنابراین نتایج این مطالعه می تواند برای غلبه بر مشکل اعتیاد و محدود کردن میزان عود درسوء مصرف کنندگان مواد که به علت عدم آمادگی انگیزشی و رفتاری برای ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه می کنند به متخصصین درمانی کمک کند.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  بررسی اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی، سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد شهرکرد

دانشكده علوم انسانی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ارشد

در رشته روانشناسی عمومی

 بررسی اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی، سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. 2

مقدمه. 3

1-1-بیان مسئله. 6

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-2-1-اهمیت پژوهش.. 8

1-2-2- هوش معنوی.. 13

1-2-3- هوش هیجانی. 16

1-2-4- تعارض زناشویی. 16

1-2-5- سبک های عشق ورزی زوجین. 17

1-3-اهداف پژوهش.. 18

1-3-1- هدف کلی. 18

1-3-2- اهداف جزئی. 18

1-4-فرضیه های پژوهش.. 19

1-4-1- فرضیه کلی. 19

1-4-2- فرضیه های فرعی. 19

1-5-تعاریف نظری.. 19

1-5-1- تعریف نظریه درمان گروهی. 19

1-5-2- تعریف نظری رویكرد تحلیل رفتار متقابل (TA) 20

1-5-3-تعریف نظری تعارض… 20

1-5-4-تعریف نظری سبک های عشق ورزی.. 20

1-5-5-تعریف نظری هوش هیجانی. 20

1-5-6-تعریف نظری هوش معنوی.. 20

1-6-تعریف عملیاتی. 21

1-6-1- تعریف عملیاتی آموزش تحلیل رفتار متقابل. 21

1-6-2- تعریف عملیاتی بهبود رفتار زوجین. 21

1-6-3- تعریف عملیاتی تعارض زناشویی زوجین. 21

1-6-4- تعریف عملیاتی سبک های عشق ورزی.. 21

1-6-5-تعریف عملیاتی هوش هیجانی. 22

1-6-6-تعریف عملیاتی هوش معنوی.. 22

فصل دوم 23

2-1-تحلیل رفتار متقابل. 24

2-2-الگوهای حالات نفسانی («والد»-«بالغ» -« کودک») 28

2-2-1-«والد». 28

2-2-2-«بالغ». 29

2-2-3-«کودک». 31

نمودار تحلیل کنشی حالات نفسانی.. 32

نمودار تشخیص حالات نفسانی: اریک برن برای تشخیص حالات نفسانی چهار روش ارائه داده است. که به شرح زیر میباشد. 33

2-3-آلودگی. 35

2-3-1- آلودگی به والد 35

تصویر3. آلودگی به والد. 36

2-3-2- آلودگی به کودک.. 36

تصویر 4. آلودگی به کودک.. 36

2-3-3- آلودگی دو طرفه. 36

تصویر 5. آلودگی دو طرفه. 37

2-4-طرد یا برون راندن. 37

2-4-1-طرد والد 37

تصویر6. طرد والد. 37

2-4-2-طرد بالغ. 38

تصویر 7. طرد «بالغ » 38

2-4-3- طرد کودک.. 38

تصویر 8. طرد کودک.. 38

2-5-روابط متقابل. 39

2-5-1-روابط متقابل مکمل. 40

تصویر شماره 9. 41

2-5-2-روابط متقابل متقاطع. 41

تصویر 10  ارتباط متقاطع «والد» به «کودک»، «بالغ» به «بالغ» 42

محاوره متقاطع نوع دو=   واکنش انتقال متقابل                             محاوره متقاطع نوع یک =واکنش انتقال    تصویر 11. محاوره های متقاطع نوع یک و دو  43

انگیزه از طرف شوهر یک انگیزه «بالغ » بود اما زن پاسخ را به «والد» کشاند. این نکته ما را به قانون دوم ارتباطات در «تحلیل رفتار متقابل » می رساند: وقتی انگیزه و پاسخ در طرح «والد- «بالغ »- کودک» خطوط متقاطع به وجود می آورند رفتار متقابل متمم نیست بلکه متقاطع است و ارتباط متوقف می شود (تامس و هریس به نقل از فصیح 1390). 43

2-3-1-روابط متقابل همراه با پیامهای پنهان. 43

2-4-نوازش.. 45

2-4-1-صمیمیت.. 47

2-4-2-انزوا 48

2-4-3-مراسم و مناسک… 48

2-4-4- وقت گذرانی ها 48

2-4-5-فعالیتها 49

2-4-6- کلک بازی ها 49

2-5- ریشه های پیش نویس.. 51

2-5-1-پیش نویس بازنده 52

2-5-2-پیش نویس غیر برنده 52

جدول وضعیت های زندگی.. 53

2-5-3-آلبوم بازیهای مورد علاقه خانواده 60

2-5-4- مثلث نمایشی کارپمن. 60

تصویر 12 مثلث نمایش کارپمن.. 61

2-6- تحلیل رفتار متقابل و درمان. 61

2-6-1-نادیده انگاشتن، برداشت غلط، همزیستی. 62

2-6-1-1- برداشت غلط. 62

2-6-1-2-نادیده انگاشتن. 63

2-6-1-3- همزیستی. 63

2-6-2-تخریب، تمبر و بازیهای روانی. 63

2-6-3 استقلال و خود پیروی.. 64

2-7-فرض های فلسفی نظریه «تحلیل رفتار متقابل» TA)) 65

2-8-ارتباط باز. 67

2-9-کاربرد، اهداف تغییرات در «تحلیل رفتار متقابل» T.A)) 68

2-10-دستورالعمل درمان. 69

2-10-1- درمانگران پیرو مکتب «تحلیل رفتار متقابل». 70

2-10-2-مکتب تصمیم مجدد 70

2-10-3-مکتب نیرو گذاری روانی. 70

2-10-4-فراسوی «سه مکتب». 71

2-10-5-تعریف گروه 73

2-10-6-روان درمانی گروهی. 73

2-10-7-گروه درمانی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل». 74

2-10-8-وظایف درمانگر در رویکرد «تحلیل رفتار متقابل». 75

2-10-9- هدف درمان با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل». 75

2-11-تعارض… 76

2-11-1-مقدمه ای بر تعارضات زناشویی. 76

2-11-2-منابع تعارض… 79

2-11-3-سبك های تعارض زناشویی. 80

2-11-4-ابعاد تعارضات زناشویی. 81

2-11-5-اثرات مخرب تعارض… 82

2-11-6-اهمیت ارتباط صحیح در حل تعارضات زناشویی. 83

2-12-سبک های عشق ورزی.. 85

2-12-1-مقدمه ای بر عشق و سبک های عشق ورزی.. 85

جدول 1. انواع سبك های عشق ورزی از دیدگاه «لی» 91

2-13-هوش هیجانی. 94

2-13-2-راهبردهای افزایش هوش هیجانی. 101

2-14-هوش معنوی.. 106

2-15-تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 116

2-15-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور در مورد تحلیل رفتار متقابل. 116

2-15-2-تحقیقات انجام شده در خارج در مورد تحلیل رفتار متقابل. 122

2-15-3-پیشینه تعارض در داخل و خارج کشور بر اساس ارتباط متقابل. 125

2-15-4-بررسی پیشینه تاریخی اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی.. 127

2-15-4-2-بررسی خورده مقیاس ها  سبک های عشق ورزی در مطالعات داخلی وخارجی. 128

2-15-5-بررسی هوش هیجانی در مطالعات داخلی و خارجی. 130

2-15-6-بررسی هوش معنوی در مطالعات داخلی و خارجی. 132

فصل سوم 134

3-1- مقدمه. 135

3-2- روش‫شناسی تحقیق. 136

3-3 روش پژوهش.. 136

3-4 جامعه مورد مطالعه. 137

3-5 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 137

3-6 ابزارهای اندازه گیری.. 138

3-6-1-پرسشنامه تعارضات زناشویی. 138

3-6-1-1-روش نمره دهی و تفسیر. 138

3-6-1-2-اعتبار (پایایی) و روایی. 139

3-6-2-مقیاس نگرشهای مربوط به عشق(LAS) 139

3-6-3-پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) 141

3-6-3-1-مقیاس های آزمون هوش هیجانی عبارتند از. 142

3-6-3-2- پایایی. 144

3-6-3-3-روایی. 145

3-6-3-4- روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) 146

3-6-3-5-تفسیر نتایج. 147

3-6-4-پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 148

3-6-4-1 نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 148

3-7- قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار پژوهش.. 149

3-7-روش اجرای تحقیق. 150

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 151

فصل چهارم. 152

4-1- مقدمه. 153

4-2- قسمت اول: تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی یافته ها 154

4-3 یافته های توصیفی پژوهش.. 156

4-4 پیش فرضهای آماری.. 164

4-4-1-پیش فرض نرمال بودن. 164

4-4-2-پیش فرض تساوی واریانسها 165

4-5 یافته های استنباطی فرضیه های اصلی پژوهش.. 166

4-5-1 فرضیه اصلی اول. 166

4-5-2 فرضیه اصلی دوم 167

4-5-3 فرضیه اصلی سوم 168

4-5-4 فرضیه اصلی چهارم 169

4-6 یافته های استنباطی فرضیه های فرعی پژوهش.. 169

4-6-1 فرضیه فرعی اول. 169

4-6-2 فرضیه فرعی دوم 171

4-6-3 فرضیه فرعی سوم 173

4-6-4- فرضیه فرعی چهارم 174

فصل پنجم. 177

5-1- مقدمه. 178

5-2- خلاصه پژوهش.. 179

5-3- بحث و نتیجه گیری یافته ها 179

5-3-1- فرضیه اصلی اول. 179

5-3-2-فرضیه اصلی دوم 182

5-3-3-فرضیه اصلی سوم 184

5-3-4-فرضیه اصلی چهارم 187

5-3-5-فرضیه فرعی اول. 191

5-3-6-فرضیه فرعی دوم 194

5-3-7-فرضیه فرعی سوم 195

5-3-8-فرضیه فرعی چهارم 196

5-4- محدودیت های پژوهش.. 198

5-5- پیشنهادهای پژوهش.. 199

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی. 199

5-5-2- پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 200

چکیده

در سال های اخیر زوجین با مشکلات جدیدی مواجه گرده ایده اند که ضرورت توجه بیشتر به روابط زوجین را در پژوهش های مرتبط برجسته می سازد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی، سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و معنوی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش حاضر به دلیل عدم نمونه گیری احتمالی، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را زوجین ارجاع داده شده به شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 32 زوج بود که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده و به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس گروه آزمایش مداخلات آموزشی مربوط به تحلیل رفتار متقابل را در طی 10 جلسه آموزشی دریافت نمودند، در حالی که گروه گواه از دریافت این مداخله در طول فرایند پژوهش بی بهره بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی، سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و هوش معنوی بود. داده های جمع آوری شده بوسیله تحلیل کواریانس چند و تک متغیره توسط بسته نرم افزاری SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد آموزش تحلیل روابط متقابل توانسته منجر به کاهش معنادار تعارضات زناشویی، افزایش سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شود(001/0=P). طبق یافته های این مطالعه می توان گفت مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط متقابل، روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی، افزایش سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین بوده است و می توان از این روش در تغییر مولفه های روان شناختی زوجین بهره برد.

کلید واژگان: تحلیل ارتباط متقابل، تعارضات زناشویی، سبک های عشق ورزی، هوش هیجانی و معنوی، زوجین

مقدمه

من کیستم؟ این دشوارترین، پیچیده ترین و مهمترین پرسشی است که همواره ذهن و روح بشر را در طول تاریخ به خود مشغول داشته و رویای یافتن پاسخ قانع کننده به این پرسش، از شیرین ترین آرزوهای بشر بوده است از میان باورها و ارزشیابی ها ی ما، هیچکدام مانند قضاوت و طرز فکر مادر مورد خودمان مهم و اساسی نیست و شاید بتوان گفت زیر بنای همه ارزیابی های ما از هستی، نوع نگاه ما به خودمان است. ما عصاره و نماینده ای از کل آفرینش هستیم؛ از حیث کرامت جایگاه و مرتبه وجودی، آزاد اندیشی و در برداشتن تمامی استعدادهایی که برای کامل شدن و وصال لازم است. از این رو شناخت خود یعنی شناخت نماینده ای زیبا از کل هستی. به خصوص زمانی که احساس میشود، مکاتب (ایسم های) حاکم بر دنیا، پاسخ قانع کننده ای که در خور روح انسان باشد، به این پرسش او نداده اند. بنابراین لازم است هر زبانی و هر قلمی با هر روشی که می تواند، در رساندن بشر به پاسخ حقیقی این پرسش یاری رساند. یکی از کسانیکه در این خدمت موثر بود استاد بزرگ دکتر اریک برن بود(خودشناسی، بی باک،1393). رویكرد تحلیل رفتار متقابل، به اشخاصی كه به جای تطبیق با دیگران می خواهند تغییر كنند، به اشخاصی كه به جای سازش می خواهند دگرگونی در درون خود به وجود آورند جوابهای تازه ای داده است(شفیع آبادی 1390).

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است در مورد شخصیت، و روش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی. این تعریفی است که به وسیله ی انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل ارائه شده است. در میان دیدگاه های مختلف روان شناسی، تحلیل رفتار متقابل از نظر عمق تئوری و کاربرد وسیع و متنوع آن بسیار برجسته است. تحلیل رفتار متقابل به عنوان نظریه شخصیت، تصویری از ساختار روانشناختی انسانها را به ما ارائه می دهد. به این منظور از یک الگوی سه بخشی به عنوان الگوی حالات نفسانی خود استفاده می کند. همین الگوی شخصیتی به ما کمک می کند تا دریابیم انسانها چگونه عمل و رفتار می کنند و این که چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می سازند(استورات، به نقل از دادگستر 1389).

شیوه تحلیل رفتار متقابل، روشی عقلانی است که فرد را در تجزیه و تحلیل و درک رفتار خویش و همین طور در کسب آگاهی و قبول مسئولیت، با توجه به آنچه که در زمان حال اتفاق می افتد یاری می دهد (شفیع آبادی و ناصری 1375).چنین تحلیلی در چهار زمینه اتفاق می افتد، تحلیل سازه ای یا تحلیل شخصیت فرد، تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل رفتار رابطه ای فرد با دیگری و روابط بین افراد، تحلیل بازی ها یا تحلیل رفتار متقابل پنهانی که برای فرد دارای بازدهی یا نتیجه است، و تحلیل نمایشنامه و پیش نویس یا تحلیل داستان خاص زندگی فرد که او بازیگر اصلی آن است (احمدی 1374). در واقع وظیفه اصلی مشاور معتقد به «تحلیل رفتار متقابل» آن است که مهارتهایی را برای علاقه مندان ایجاد کند که آنها را به سوی شرایطی هدایت نماید که در آن بتوانند روابط خود را تحلیل و نتایج آن را مشاهده نمایند. گفته شد «تحلیل رفتار متقابل» نظریه ای است که به طور اخص بر روابط بین افراد تاکید می کند (سلامت و همکاران 1386).

این نظریه به خصوص برای مشاوره بسیار مناسب است. به طور کلی «تحلیل رفتار متقابل» در هر زمینه ای که نیاز به درک افراد، روابط و ارتباطات باشد می تواند به کار رود (استورات به نقل از دادگستر 1389). دکتر اریک برن بانی نظریه «تحلیل رفتار متقابل» معتقد است هرگونه واحد آمیزش اجتماعی یک رفتار متقابل نام دارد. هر وقت یک انسان با یک نفر یا بیشتر در تماس باشد. دیر یا زود یکی از آنها حرفی می زند یا علامتی را نشان می دهد که حضور دیگری را ثابت می کند. ما این را یک انگیزة رفتار متقابل می نامیم. سپس آن شخص متقابلاً حرفی می زند یا علامتی را نشان می دهد که به طریقی پاسخی به آن انگیزه است. و آن پاسخ رفتار متقابل نامیده می شود. تحلیل رفتار متقابل روش بررسی این رفتار و اعمال است که در آن من با تو کاری می کنم و تو هم در مقابل من با من کاری می کنی و در این میان معلوم می شود که کدام جنبه از شخصیت چند جنبه ای انسان دخالت داشته است. تحلیل رفتار متقابل همچنین روش طبقه بندی اطلاعات ناشی از تجزیه و تحلیل این اعمال انسانی است و نتیجه مطلوب وقتی حاصل می شود که این رفتار را به صورت کلماتی در آوریم که برای همه دارای معنی و مفهوم مشخصی باشد (تامس هریس[1] به نقل از فصیح 1390).این روش بهتر از هر جا در گروه ها ثمر بخش است. از طریق روش تحلیل رفتار متقابل گروهی به اعضا كمك می شود تا در سطح مقبول و مناسبی با دیگران ارتباط برقرار سازند و آگاهی و ارتباط خود را با دیگران فزونی بخشند. به نظر اریک برن[2](1961) مراحل تغییر رفتار عبارتند از: زدودن عوامل نامناسب از رفتار، تخلیه ی روانی، توصیف و روشن سازی شیوه های ارتباط و جهت یابی جدید( شفیع آبادی، 1385 ). در این رابطه هریس می گوید: “از اینكه اغلب مشاهده می كنم چگونه از همان جلسه اول مردم شروع به تغییر می كنند، خوب می شوند و رشد می كنند و اولین حركت را برای خلاصی از استبداد گذشته آغاز می كنند، لذت ژرفی به من دست می دهد. اگر اشخاص بتوانند تغییر كنند، دنیا می تواند تغییر كند. این امیدی است كه ما در دل می پرورانیم”( هریس[3] ترجمه فصیح 1390 ).

1-1-بیان مسئله

ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی، برای دست یابی به نیازهای عاطفی و امنیت افراد، همواره مورد تائید بوده است ازدواج رابطه انسانی پیچیده، ظریف و پویا می باشد که از ویژگی خاص برخودار است. همچنین توجه به کا نون خانواده، محیط سالم و سازنده، روابط گرم و تعاملات میان فردی عواملی هستند که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردد(برنشتاین[4] 1380؛احمد نیری 2014).

انسان باید نیازهای زیستی خود را در اوضاع و احوال اجتماعی به ویژه خانواده ارضاء نماید. اوضاع و احوال زندگی دائم در حال تغییر و دگرگونی است، چرا كه هیچ انسانی در خلاء زندگی نمی كند و بخش قابل ملاحظه‌ای از رفتار انسان مراوده با سایر مردم بخصوص اعضا خانواده‌اش است. انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی و خانوادگی خود با سایر افراد جامعه و اعضای خانواده در رابطه با فعل و انفعالات مداوم قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین حوائج خود به زندگی گروهی تن دهد و با دیگران برای رسیدن به هدفهای مشترك، تشریك مساعی كند. در چنین شرایطی و در ارتباط با سایر افراد جامعه و خانواده است كه هر كس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد و به همین دلیل است كه مشكلات و موانع سازگاری انسان از حیات اجتماعی و خانوادگی او سرچشمه می گیرد (مورینو[5] 1975؛ به نقل از مهرآبادی 1385) .

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نیاز به ایجاد روابط زناشویی پر دوام دارد. تحقق این رابطه، مستلزم دستیابی به اهداف زندگی مشترك است. خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی، همچون دیگر نهادهای اجتماعی در حال پیچیده تر شدن است، به طوری كه عضویت و تداوم زندگی در آن توسط یك زوج، مستلزم مهارتهای بسیار بیشتر از دوران گذشته است( نور الهی 1382). هدف اصلی و اساسی این پژوهش آموزش مهارتهای اختصاصی رفتاری بین فردی برای تغییر رفتار است بر مبنای آموزش تحلیل رفتار متقابل شرکت کنندگان در این برنامه ها، مهارتهای منطقی دریافت می کنند که به آنها کمک می کند ارتباطات رضایت بخشی را به همراه پذیرش همدلانه با نزدیکان برقرار کنند. این برنامه به آنها کمک می کند احساسات خود و دیگران را شناخته و بپذیرند این برنامه به افراد کمک می کند انگیزه هایشان را به صورت روشن تر درک و فرمول بندی کنند به طوری که به رشد کامل شخصیت شان منجر شود. شرکت کنند گان به گو نه ای که قادر شوند مشکلات ارتباطی خود را حل کرده و از آن به عنوان یک روش برای حل تعارض استفاده کنند(محمد نظری ،1393).تحلیل رفتار متقابل با آموزش مهارتهای ارتباطی موجب کاهش هیجان مداری و افزایش مساله مداری در شیوه های مقابله ای زوجین در رویارویی با استرس شده است و همین در تقویت هوش هیجانی افراد بسیار موثر می باشد (احمد علی پور، 1389). این برنامه به آنها کمک میکند فرد با شناخت هر چه بیشتر خود با کشف منابع پنهان عشق و لذت که به گو نه ای نهفته در زندگی آشفته و پر استرس روزمره می باشد، به خود و دیگران کمک نماید در آخر بر طبق گفته دکتر فرانکل به نقل از نیچه «کسی که چرایی زندگی را یافته، با هر چگونگی نیز خواهد ساخت» (ویکتور فرانکل[6] ،ترجمه، نهضت صالحیان، مهین میلانی، 1393). این هدف اصلی آموزش تحلیل رفتار متقابل است.

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش

1-2-1-اهمیت پژوهش

امروزه رویکرد ها ی گوناگونی برای درمان و مهار مشکلات خانواده بوجود آمده است که بیشتر آنها خانواده را به عنوان یک سیستم و ساختار پیچیده مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. در این میان دید گاه تحلیل رفتار متقابل از چند جهت قابل تامل و توجه بیشتر می باشد. نخست آنکه این دیدگاه به عنوان رویکرد روانکاوانه نوین توانسته است در بین دیدگاه های سیستمی جایگاه شایستهای داشته باشد و هم در دیدگاهای تحلیلی. از این رو می توان با اطمینان خاطر بیشتری از آن در پیشگیری و درمان مشکلات و اختلال های رفتاری و ارتباطی درون نظام خانواده استفاده کرد (جیمز هوریتز[7] ؛ترجمه، زیارتی، تبریزی، کریمی، 1390).

نیاز و تمایل[8]به ارتباط و تعامل با همنوعان، نیازی قدرتمند[9]و جهان شمول[10]در میان انسانها است (هارجی و دیکسون، 2004). انسانها نیاز دارند که رابطه با همنوعان خود و مخصوصاً افراد نزدیک را شروع کرده و آن را رشد دهند. تعامل و عمق بخشی به رابطه برای انسانها لذت بخش است (گابل و شین2000). در صورتی که انسانها قادر نباشند ارتباطی با معنا با دیگران برقرار کنند، احساس تنهایی[11]، ناخوشحالی[12] و افسردگی در آنها ایجاد خواهد شد (ویلیامز وزادیر[13]، 2000) ارتباط با دیگران اساس شکل گیری هویت است. «خود»[14]پدیده ای مستقل که به خودی خود شکل بگیرد نیست. خود از طریق تعامل با دیگران به وجود می آید (هارجی و دیکسون، 2004). در حقیقت می توان گفت که انسان شدن انسانها حاصل تعامل با دیگران است. از سویی یکی دیگر از ویژگی های ارتباط عامل گسترش روابط صمیمی بوده و درسطح کاربردی، به زوجها اجازه می دهد که مشکلاتشان را مورد بحث قرار داده و حل کنند. ارتباط همچنین عاملی برای تبادل اطلاعاتی بین زوجها است. همسرانی که نمی توانند احساساتشان را برای یکدیگر بیان کنند، در بحث بر سر مسائل جنسی مشکل خواهند داشت گاهی برای حل مشکلاتشان به سرزنش یکدیگر می پردازند که این عمل باعث می شود دامنه مشکلات آنها گسترش پیدا کند. زوجهایی که نمی توانند عدم توافق را به توافق تبدیل کنند، اغلب گرفتار چرخه ای از گرفتاریهای پایان ناپذیر می شوند که برای سالها تکرار می گردد. درمانگران به اتفاق عقیده دارند که مشکلات ارتباطی شایعترین مشکل ارتباطی و مخرب ترین مشکل ازدواج های شکست خورده است (جکو بسن، وادرون و مور[15] 1980)

ارتباط سالم می تواند مشکلات انسانها را التیام بخشد .به منظور بهبود وضعیت ارتباطی زوجها باید به آنها کمک شود تا در یابند که ارتباط متشکل از مجموعه مهارتهایی است که قابل یاد گیری هستند . این مهارتها می توانند به صورت گروهی و یا در کارگاههای آموزشی آموخته شوند (کرواو ریدلی[16]، 1990). در این آموزشها، آموزش مهارت ارتباط[17]، آموزش تبادل رفتاری[18]، آموزش حل مساله[19]، و آموزش حل تعارض[20] می باشد (ترانبام و هرزینگ[21]،1998). در سال 1965 گریکوری بیتسون عنوان کرد که خانواده های مختل، دارای ارتباط مختل هستند. بعدها ویرجینیا سیتیر (1983)، خانوده درمانی بر اساس رویکرد ارتباطی را توسعه داد. یکی از کمک های سیتر، تمرکز بر تغییر الگو های ارتباطی خانواده به عوض درمان شخصیت بود. بعد از آن اریک برن (1961)،پایه گذار مکتب تحلیل رفتار متقابل، درمان را بر مراوده ها و تبادلات رفتاری و عاطفی بین انسانها متمرکز نمود و به طور گسترده به شرح بازیهایی که برای جلب توجه و کسب صمیمیت انجام میشوند پرداخت. او الگو های ارتباطی حالات من را ترسیم کرد

اریک برن ارتباط بد را به عنوان «مراوده های متقاطع» و ارتباط خوب را «حرکت به سمت مراودات مکمل تلقی کرد». آموزش مهارتهای ارتباطی از جمله گوش دادن فعال، بیان نیازها و احساسات و درک طرف مقابل باعث می شود که زوجین تعارضات کمتر و کنترل خشم بیشتری بر روی رفتار خود داشته باشند و در نتیجه در برقراری ارتباط با یکدیگر به طور شایسته ای عمل کنند. و از مشاجرات «والد»-«والد» که علت اصلی بسیاری از این مشاجرات و تعارضات است بکاهند. و تلاش کنند روابط خود را هر چه بیشتر به سوی رابطه مکمل پیش ببرند(مبانی زوج درمانی؛ علی محمد نظری، 1392).

با توجه به این كه در ایران در مورد تحلیل رفتار متقابل اریک برن تحقیق زیادی صورت نگرفته بویژه در مشكلات رفتاری و خانوادگی، پژوهشگر حاضر سعی برآن دارد كه مشخص كند كه آیا درمانگر با تكیه بر رویكرد «تحلیل رفتار متقابل» (TA) بر افزایش هوش معنوی و هوش هیجانی، و بهبود تعارضات زناشویی و تغییر در سبکهای عشق ورزی تاثیر دارد؟.

در زندگی مشترك، غالباً به هنگام مواجه با مشكلات احساس ناكامی، تحقیر و، احساسات و هیجانات به جای عقل و منطق بر همسران غلبه می كند، لذا شناخت و هدایت راه های صحیح مواجهه با تعارضات زناشویی و موقعیت های هیجانی برای حفظ روابط متقابل بسیار مهم است. نتایج تحقیقات حاكی از آن است كه “كفایتهای عاطفی، توان تحمل استرس و حل مشكلات روزانه را افزایش میدهد و این مهارت های شخصی میتواند فرد را در مقابله با فشارهای ناگهانی محیطی، موفق سازد ( حیاتی؛ 1386). روابط صمیمانه زوجین نیاز به مهارت های ارتباطی دارد از قبیل توجه افراد به مسائل از دید همسرشان و توانایی درك همدلانه آنچه كه همسرشان تجربه نموده است و همچنین حساس و آگاه بودن از نیازهای او ( گاتمن[22] و همكاران 1989، ترجمه مصباح و همكاران 1385). بدیهی است كه عوامل متعددی میتوانند در افزایش تعارضات زناشویی، بهبود سبکهای عشق ورزی و افزایش هوش معنوی و هوش هیجانی زوجین دخالت داشته و آن را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی یك زوج در چرخه فزاینده انتقاد، قرارگرفتن در موضع دفاعی، خاموشی گزیدن، افكار منفی و پذیرش مكرر درماندگی هیجانی اسیر شوند، این چرخه به خودی خود منعكس كننده این واقعیت است كه در توانایی خود آگاهی، خویشتنداری، همدلی، تسكین دادن به خود و به یكدیگر، اختلالی وجود دارد ( گلمن[23] 1995).

بدین ترتیب اهمیت پرورش مهارتها و شیوه های مطلوب و صحیح مواجهه با رفتارهای غیرسالم اجتماعی و خانوادگی و تعارضات زناشویی و تقویت هوش معنوی و هوش هیجانی و بهبود سبکهای عشق ورزی بیشتر آشكار میگردد. همسرانی كه از خود آگاهی بالاتری برخوردارند بهتر میتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و به نیازهای واقعی خود و توقع از همسرانشان واقف باشند. افرادی كه توانایی كنترل احساسات و هیجانات خود را دارند (خویشتنداری) و بر نحوه رفتار متقابل خود نسبت به دیگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسیاری از برخوردها و سوءتفاهمات در روابط زناشویی و روابط اجتماعی و خانوادگی خود میشوند. همچنین آنهایی كه توان همدلی كردن با دیگران را دارند، توان درك رفتار متقابل دیگری را دارند و برای همسران خود حق داشتن رفتار مستقل و دیدگاه مستقل را قائل میشوند. همسرانی كه برای رسیدن به هدف معین در زندگی، خود انگیزه دارند نسبت به آینده و موقعیت های خود در مواجهه با دشواریها، خوشبین بوده و دارای انرژی روانی كافی هستند و آنها كه توانایی مدیریت روابط خود و دیگران را دارند و به مهارتها اجتماعی مجهزند به راحتی میتوانند رفتارهای دیگران را با انگیختن ایشان برای عملكردی خاص، هدایت كنند.

تعداد صفحه :266

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان­شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی

اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی دانش­آموزان متأهل دوره متوسطه شهر قاین 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

کلیات پژوهش…… 1

1-1 بیان مسأله. 2

2-1 سؤال­های پژوهش…. 6

3-1 تعریف متغیرهای پژوهش…. 7

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 8

1-2 تاریخچه سازه طرح­واره. 9

2-2 تعریف یانگ از طرح­واره. 10

3-2 ویژگی­های طرح­واره­های ناسازگار اولیه. 11

4-2 ریشه­های تحولی طرح­واره­ها 12

1-4-2 نیازهای هیجانی اساسی.. 12

2-4-2 تجارب اولیه زندگی.. 13

1-2-4-2 ناکامی ناگوار نیازها 13

2-2-4-2 آسیب دیدن و قربانی شدن.. 13

3-2-4-2 تجربه بیش از حد چیزهای خوب… 14

4-2-4-2 درونی­سازی انتخابی یا همانندسازی با افراد مهم زندگی.. 14

3-4-2 خلق و خوی هیجانی.. 14

5-2 حوزه­های طرح­واره و طرح­واره­های ناسازگار اولیه. 15

1-5-2 حوزه بریدگی و طرد. 15

2-5-2 حوزه خودگردانی و عملکرد مختل.. 16

3-5-2 حوزه محدودیت‌های مختل.. 18

4-5-2 حوزه دیگر جهت­مندی… 19

5-5-2 حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری… 20

6-2 عملکردهای طرح­واره: 22

1-6-2 تداوم طرح­واره. 22

2-6-2 بهبود طرح­واره. 22

7-2 سبک­ها و پاسخ­های مقابله­ای ناسازگار 23

1-7-2 تسلیم طرح­واره. 24

2-7-2 اجتناب از طرح­واره. 24

3-7-2 جبران افراطی طرح­واره. 25

8-2 اهمیت شناخت دقیق طرح­واره­ها و سبک­های مقابله­ای… 26

9-2 حیطه­های تأثیرگذاری طرح­واره­های ناسازگار اولیه. 26

10-2 خانواده. 27

11-2 ازدواج.. 27

12-2 رضایت زناشویی.. 28

13-2 ابعاد رضایت­مندی زناشویی.. 30

14-2 عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 31

15-2 مروری کوتاه بر نظریه­های زوج­درمانی و خانواده­درمانی.. 35

1-15-2 مدل­های روان­پویایی.. 35

2-15-2 نظریه آدلر. 35

3-15-2 دیدگاه ساختاری… 35

4-15-2 نظریه میان­نسلی بوئن.. 36

5-15-2 رویکرد استراتژیک…. 36

6-15-2 رویکرد غنی­سازی ارتباط.. 36

16-2 علائم خطرساز و مخرب در روابط زناشویی.. 37

18-2 تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان.. 38

19-2 عوامل زمینه­ساز برای ازدواج سالم.. 39

20-2 سن مناسب ازدواج.. 40

21-2 علل ازدواج زودرس…. 41

22-2 عوارض ازدواج در سنین پایین.. 42

23-2 رویکردهایی جهت حل تعارض­های زناشویی (زوج­درمانی) 43

1-23-2 روان تحلیلی گروهی زوج­ها 43

2-23-2 درمان شناختی – رفتاری… 43

3-23-2 ایماگودرمانی.. 43

4-23-2 درمان مبتنی بر نظام عاطفی بوئن.. 44

5-23-2 نظریه دلبستگی.. 44

6-23-2 زوج­درمانی رفتاری تلفیقی.. 44

7-23-2 خانواده درمانی سیستمیک میلان.. 44

24-2 مدل طرح­واره درمانی یانگ: 45

1-24-2 مرحله سنجش و آموزش…. 46

2-24-2 مرحله تغییر. 46

25-2 فرآیند دقیق سنجش و آموزش…. 46

1-25-2 ارزیابی اولیه. 46

2-25-2 سنجش مشکلات فعلی و مشخص کردن اهداف درمان.. 47

3-25-2 سنجش تناسب بیمار برای طرح­واره درمانی.. 47

4-25-2 تمرکز بر تاریخچه زندگی.. 47

5-25-2 سنجش از طریق تصویرسازی ذهنی.. 48

26-2 یافته­های پژوهشی داخلی و خارجی در خصوص موضوع. 48

27-2 جمع­بندی و نتیجه­گیری… 52

روش­شناسی پژوهش…… 54

1-3 مقدمه. 55

2-3 روش پژوهش…. 55

3-3 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری… 55

4-3 ابزار گردآوری داده­ها 56

1-4-3 فرم کوتاه پرسشنامه طرح­واره (SQ-SF) 56

2-4-3 پرسشنامه رضایت­مندی زناشویی انریچ.. 57

3-4-3 پرسشنامه نشانه­های اختلالات روانی (SCL – 90 – R). 59

5-3 فرایند اجرای پژوهش…. 60

6-3 شرح جلسات آموزش طرح­واره درمانی.. 61

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 63

ارائه یافته­ها 64

1-4 مقدمه. 65

2-4 اطلاعات جمعیت شناختی.. 65

1-2-4 مدت زمان ازدواج.. 65

2-2-4 سن.. 66

3-4 مقایسه سلامت جسمانی و روانی گروه آزمایش و کنترل قبل از آموزش…. 66

4-4 آمار استنباطی.. 68

بحث و نتیجه­گیری… 81

1-5 مقدمه. 82

2-5 خلاصه و تحلیلی از نتایج توصیفی.. 82

3-5 تبیین نتایج.. 82

1-3-5 سوال اول.. 82

2-3-5 سؤال دوم. 83

3-3-5 سؤال سوم. 84

4-3-5 سؤال چهارم. 85

5-3-5 سؤال پنجم.. 86

6-3-5 سؤال ششم.. 86

7-3-5 سؤال هفتم.. 87

8-3-5 سؤال هشتم.. 88

4-5 محدودیت­های پژوهش…. 90

5-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 90

6-5 پیشنهادهای کاربردی… 90

منابع فارسی.. 92

منابع انگلیسی.. 95

پیوست­ها 97

چکیده

طرح­واره­ها به­عنوان نقشه انتزاعی شناختی در نظر گرفته می­شوند که راهنمای تفسیر اطلاعات و حل مسأله است و هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی دانش­آموزان متأهل دوره متوسطه شهر قاین است. روش پژوهش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری است. نمونه شامل 30 دانش­آموز دختر متأهل است که به­صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. هر دو گروه، با بهره گرفتن از پرسشنامه­های فرم کوتاه طرح­واره یانگ و رضایت زناشویی انریچ در مراحل پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. گروه آزمایش مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی را طی 8 جلسه دریافت کرد. داده­های به­دست آمده با روش تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته­های این پژوهش، نشان­دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل است. به بیان دیگر، آموزش موجب کاهش فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه و افزایش رضایت زناشویی شده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که می­توان با اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی، فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه را کاهش و میزان رضایت زناشویی را افزایش داد.

واژه­های کلیدی: سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی، طرح­واره­های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی.

1-1 بیان مسأله

واژه طرح­واره[1] در روان­شناسی و به­طور گسترده­تر در حوزه شناختی، تاریخچه­ای غنی و برجسته دارد. در حوزه رشد شناختی، طرح­واره را به­صورت قالبی در نظر می­گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می­گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. طرح­واره­ها به­عنوان نقشه انتزاعی شناختی در نظر گرفته می­شوند كه راهنمای تفسیر اطلاعات و حل مسأله است. زمانی كه نیاز خاصی ارضا نشود، طرح­واره ناسازگاری در آن حیطه ایجاد می­شود (یانگ، کلوسکو[2] و ویشار[3]، 1389).

یکی از نظریه­هایی که مکانیزم­های زیربنایی در پدیدآیی رفتارهای ضداجتماعی را تبیین می­کند، نظریه طرح­واره­های ناسازگار اولیه[4] است. یانگ[5] معتقد است که طرح­واره­های ناسازگار اولیه، قدیمی­ترین مؤلفه­های شناختی و باورها و احساسات غیرشرطی درباره خودمان هستند. طرح­واره­های ناسازگار اولیه، الگوها یا درون­مایه­های عمیق و فراگیری هستند كه از خاطرات، هیجان­ها، شناخت­واره­ها و احساسات بدنی تشكیل شده­اند، در دوره كودكی یا نوجوانی شكل گرفته­اند، در مسیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و روابط با دیگران هستند و به شدت ناكارآمدند (یانگ، 2003).

طرح­واره­های ناسازگار اولیه به­علت تمایل بشر به هماهنگی شناختی، برای بقاء خودشان می­جنگند. به­گونه­ای كه فرد رفتارهای درونی یا بیرونی انجام می­دهد تا وضعیت فعلی طرح­واره را حفظ كند و طرح­واره تداوم یابد. او هیجده طرح­واره را معرفی می­کند که عبارتند از: 1- رهاشدگی/ بی­ثباتی[6]، 2- بی­اعتمادی/ بدرفتاری[7]، 3- محرومیت هیجانی[8]، 4- نقص/ شرم[9]، 5- انزوای اجتماعی/ بیگانگی[10]، 6- وابستگی/ بی­كفایتی[11]، 7- آسیب­پذیری نسبت به ضرر یا بیماری[12]، 8- خود تحول­نیافته/ گرفتار[13]، 9- شكست[14]، 10- استحقاق/ بزرگ منشی[15]، 11- خویشتن­داری و خودانضباطی ناكافی[16]، 12- اطاعت[17]، 13- ایثار[18]، 14- پذیرش­جویی/ جلب­توجه[19]، 15- منفی­گرایی/ بدبینی[20]، 16- بازداری هیجانی[21]، 17- معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی[22] و 18- تنبیه[23] (یانگ و همکاران، 1389).

از آن­جا كه طرح­واره­ها هسته خودپنداره افراد را شكل می­دهند، اگر دارای محتوای ناسازگار باشند افراد را نسبت به گستره­ای از كاستی­ها و مشكلات آسیب­پذیر می­كنند (حقیقت­منش، آقامحمدیان­شعرباف، قنبری­هاشم­آبادی و مهرام، 1389). طرح­واره­های ناسازگار اولیه و راه­های ناکارآمدی که بیماران از راه آن­ها یاد می­گیرند که با دیگران کنار بیایند، اغلب زیربنای نشانه­های مزمن اختلالات محور I مثل اضطراب، افسردگی، سوء­مصرف مواد و اختلالات روان­تنی به­شمار می­روند (یانگ و همکاران، 1389). پژوهش­ها نشان داده­اند که طرح­واره­های ناسازگار اولیه در بسیاری از اختلال­ها مثل اختلالات شخصیت (پتروسلی، گلاسر، کالهون و کامپبل[24]، 2001)، اختلال وسواس اجباری (آتالای، آتالای، کاراهان و کالیسکان[25]، 2008)، اختلال استرس پس از سانحه (ککرام، درومند و لی[26]، 2010)، اختلال هراس اجتماعی (پینتو­گوویا، کاستیلهو، گلهاردو و کانها[27]، 2006)، افسردگی (وانگ، هالورسن، ایسمن و واترلو[28]، 2010؛ ابرهارت، آربچ، بیگداپیتن و آبلا[29]، 2011؛ رنر، لابستیل، پیترز، آرنتز و هوبرز[30]، 2012)، اضطراب (داوودی، ابولقاسمی و وطن­خواه، 2013؛ عیسی­نژاد، شجاع­حیدری، رودباری و لیاقت­دار، 2012)، سوء­مصرف مواد (بخشی­بجد و نیک­منش، 2013؛ شری، استارت و آندرسون[31]، 2014)، اختلال­های جنسی (ابولقاسمی و کیامرسیا، 2012)، اختلال­های خوردن، اختلال اضطراب اجتماعی، ارتباط­های ناکارآمد (بسمنز، بریت و ون[32]، 2010؛ نقل در بهرامی­زاده و بهرامی­احسان، 1392)، روابط بین فردی (تیم[33]، 2013) و رضایت زناشویی (ذوالفقاری، فاتحی­زاده و عابدی، 2008؛ یوسفی، عابدین، تیرگری و فتح­آبادی، 1389) نقش دارند.

طرح­واره­ها به واسطه تأثیری كه بر سبک دلبستگی، اختلالات شخصیت، اختلالات خلقی و رضایت زناشویی می­گذارند، می­توانند تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نیز بر روابط زناشویی داشته باشند. معمولا ماهیت ناسازگار طرح­واره­ها وقتی ظاهر می­شود که بیماران در روند زندگی خود و در تعامل با دیگران، به­ویژه رابطه زناشویی به­گونه­ای عمل می­کنند که طرح­واره­های آن­ها تأیید شود، حتی اگر برداشت اولیه آن­ها نادرست باشد (یانگ، 2003).

یانگ و کلوسکو چنین فرض کردند که رضایت در روابط نزدیک و دوستانه فقط زمانی دیده می­شود که هم نیازهای رشدی به­طور مقتضی برآورده شده باشند و هم نیازهای بزرگسالی ارضا شوند. چون هریک از زوجین علاوه بر طرح­واره­هایی که با خود به رابطه می­آورند، در ارتباط فعلی خود نیز طرح­واره­هایی به­وجود می­آورند که خاص این رابطه هستند (داتیلیو[34] و بیرشک، 1385؛ نقل در ذوالفقاری و همکاران، 2008)، چنان­چه در روابط دو نفر نیازهای طرحواره اولیه برآورده نشود و یا طرح­واره اولیه با طرح­واره فعلی ناهماهنگ باشد، موجب ناسازگاری بین زوجین و در نهایت طلاق می­شود (یانگ، 2003).

در پژوهش کلیفتون[35] (1995؛ نقل در یوسفی، 2012)، نتایج نشان داد که بین طرح­واره ناسازگار اولیه شكست با اعتماد و قابل پیش­بینی بودن شریك زندگی و همچنین بین طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی و نقص با نزدیكی، اعتماد و صمیمیت زوجین، رابطه منفی وجود دارد. همچنین استلیز[36] (2004؛ نقل در یوسفی، 2012) بیان کرد طرحواره ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی و نقص، پیش­بینی كننده روابط صمیمی و عاشقانه كمتر در زوجین می­باشد. فریمن[37] (1999) دریافت که نمرات افراد در مقیاس طرح­واره­های ناسازگار اولیه پیش­بینی­کننده کیفیت ازدواج و رضایت زناشویی در آنان است. پژوهش­های مختلفی (داسیانا وآلینا[38]، 2012؛ آریتی و بمپوراد[39]، 1980؛ ذوالفقاری و همکاران ، 2008) به رابطه معنادار میان طرح­واره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی اشاره کرده­اند.

رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است. هنری، هود، جانسون و کارلوزی[40] (2004) رضایت زناشویی را تفسیر افراد از کیفیت ازدواج یا خوشبختی حاصل از ازدواج­شان می­دانند. به­عبارت دیگر، اصطلاح رضایت زناشویی به مسرت کلی شخص و خشنودی او از روابط نزدیک زناشویی اشاره دارد. گریف[41] (2000) در تعریف سازگاری و رضایت زناشویی اظهار می­کند که زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح روابط­شان راضی­اند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه وقت و مسائل مالی خودشان اعمال می­کنند.

با این وجود آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشان­گر آن است که رضایت زناشویی به­آسانی قابل دستیابی نیست. از همان روزهای آغازین رابطه زناشویی، عدم توافق­های جدی و مکرری به­وجود می­آیند که اگر حل نگردند، می­توانند رضایت و ثبات زناشویی را با تهدیدی جدی مواجه کنند (تالمن و هسایو[42]، 2004). علاوه بر این، قطع­نظر از همه روابط زناشویی که به طلاق ختم می­شوند، بسیاری از ازدواج­ها و روابط زناشویی ناموفق نیز وجود دارند که همسران به دلایل گوناگون طلاق نمی­گیرند. لذا توجه به رضایت زناشویی به خاطر نقشی که در سلامت روانی زوجین و فرزندان آن­ها دارد، اجتناب­ناپذیر است. احساس رضایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفاء می­کند (یوسفی، 2012).

پژوهش­ها (بوث و ادواردز[43]، 1985؛ میراحمدی­زاده، نخعی­امرودی، طباطبایی و شفیعیان، 1382) دریافته­اند یکی از عواملی که بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است، سن ازدواج زوجین است و هر چه سن ازدواج پایین‌تر باشد، احتمال از هم گسیختگی خانواده بیشتر می‌شود. معمولا در همه جوامع برای ازدواج، یك پایه سنی حداقلی وجود دارد كه در قوانین مدون یا غیرمدون در نظر گرفته می‌شود و افراد تا قبل از رسیدن به آن، به برقراری پیوند زناشویی مجاز نیستند. ‌این پایه سنی معمولا هم‌زمان با بلوغ جنسی یا اندكی پیش یا پس از آن تعیین می‌گردد، ولی به دلیل آن­كه ازدواج به­عنوان شیوه بهنجار ارضای ‌این نیاز، تنها بعد زیستی ندارد و مانند دیگر امور انسانی با فرهنگ شكل گرفته و جهت می‌یابد، معمولا افزون بر بلوغ جنسی، باید توانمندی لازم برای اداره امور خانواده را داشته باشد و به تعبیری، به بلوغ عقلی و فكری و بلوغ اقتصادی رسیده باشد، به­گونه‌ای كه فرد بتواند در نظر عرف و قانون، مسئولیت تعهد‌های خویش را در قبال دیگران بپذیرد. بدین ترتیب، سن ازدواج در هر جامعه‌ای بر حسب شرایط محیطی، اقتصادی و فرهنگ خاص آن جامعه تبیین می‌گردد (جدیدی، جان­بزرگی و رسول­زاده طباطبایی، 1388).

با وجود افزایش سن ازدواج، هنوز ازدواج زودرس در برخی از بافت­های فرهنگی رایج است و دختران که بیشتر در معرض آن هستند، آسیب­ها و عوارض شدیدی از جمله انزوای اجتماعی، محدودیت حمایت اجتماعی، فشار زیاد برای باردارشدن و حاملگی زودرس، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، افسردگی و مشکلات تحصیلی را متحمل می­شوند (لطفی، 1389). بنابراین ضروری است که اولا با فرهنگ سازی، آمار این ازدواج­های زودرس را در این مناطق کاهش دهند و دوما با حل مشکلات زناشویی در دانش­آموزان متأهل تا حد امکان از بروز آسیب­های بعدی جلوگیری شود.

در حال حاضر دیدگاه­های متعددی با رویکردهای مختلف به دنبال تبیین و حل تعارض­های زناشویی هستند. مانند خانواده­درمانی که مسئولیت عمده آن بالا بردن احساس همبستگی و وحدت خانواده و فعال کردن نقش طبیعی خودالتیام­بخشی خانواده است (عامری، نوربالا، اژه­ای و رسول­زاده­طباطبایی، 1382). درمان دیگری که در زمینه حل تعارضات زناشویی بکار برده می­شود، درمان مبتنی بر نظام عاطفی بوون[44] است که نقش مهمی در زمینه رشد نظری و كار بالینی خانواده­درمانی داشته است. در این شیوه اعتقاد بر این است که نوعی نظام عاطفی بر ساختار خانواده حاكم است كه قابلیت انتقال بین نسلی دارد و سلامت روانی فرد در گرو سطح تفكیك و جدایی وی از این نظام است (بوون، 1976؛ نقل در یوسفی، 2012). علاوه­بر این روش­ها، یانگ روش دیگری را مبتنی بر طرح­واره برای حل اختلافات به­وجود آورده که طرح­واره درمانی نام دارد.

طرح­واره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش­های درمان شناختی– رفتاری کلاسیک بنا شده است و هدف نهایی آن بهبود طرح­واره است. این شیوه درمان، دارای دو مرحله سنجش و آموزش[45] و مرحله تغییر است. در مرحله اول، طرح­واره درمانگر به بیماران کمک می­کند تا طرح­واره­های خود را بشناسند و به ریشه­های تحولی طرح­واره­ها در دوران کودکی و نوجوانی پی ببرند. در این مرحله، مدل طرح­واره به بیماران آموزش داده می­شود و بیماران یاد می­گیرند سبک­های مقابله­ای ناکارآمد (تسلیم، اجتناب و جبران افراطی) خود را بشناسند و ببینند چگونه پاسخ­های مقابله­ای­شان باعث تداوم طرح­واره­های آن­ها می­شوند. هدف این است که بیماران هم از نظر عقلانی، عملکردهای طرح­واره­های خود را بفهمند و هم این­که این فرایندها را در سطح هیجانی تجربه کنند. سنجش یک فرایند چند بعدی است که شامل مصاحبه درباره تاریخچه زندگی، تکمیل پرسشنامه طرح­واره، تکالیف خود-بازنگری و تمرین­های تصویرسازی ذهنی است. در فرایند سنجش، طرح­واره­ها از نظر هیجانی برانگیخته می­شوند و به بیماران کمک می­شود بین مشکلات فعلی و تجارب دوران کودکی خود، ارتباط هیجانی برقرار کنند. در پایان این مرحله، درمانگر و بیمار، مشکل بیمار را در قالب مدل طرح­واره، مفهوم­سازی می­کنند. در مرحله دوم، درمانگر بسته به نیازهای بیمار، راهبردهای شناختی، تجربی و رفتاری و بین فردی را در هر جلسه، به­گونه­ای انعطاف­پذیر به­کار می­گیرد (یانگ و همکاران ، 1389).

از همین رو با توجه به اهمیت رضایت زناشویی و نقشی که طرح­واره­های ناسازگار اولیه در کیفیت روابط زناشویی زوجین دارد، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی می­تواند فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه را کاهش و رضایت زناشویی را افزایش دهد؟

2-1 سؤال­های پژوهش*

سؤال اول: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره محرومیت هیجانی اثربخش است؟

سؤال دوم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره وابستگی/ بی­کفایتی اثربخش است؟

سؤال سوم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره بازداری هیجانی اثربخش است؟

سؤال چهارم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره بی­اعتمادی/ بدرفتاری اثربخش است؟

سؤال پنجم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره رهاشدگی/ بی­ثباتی اثربخش است؟

سؤال ششم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره ایثار اثربخش است؟

سؤال هفتم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی اثربخش است؟

سؤال هشتم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی اثربخش است؟

3-1 تعریف متغیرهای پژوهش

1-3-1 سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی

رویکرد طرح­واره درمانی دارای دو مرحله است که مرحله اول آن سنجش و آموزش است. در این مرحله مدل طرح­واره را به بیماران آموزش می­دهند و بیماران یاد می­گیرند سبک­های مقابله­ای ناکارآمد خود را بشناسند و ببینند چگونه پاسخ­های مقابله­ای­شان باعث تداوم طرح­واره­های آن­ها می­شوند. سنجش یک فرآیند چندبعدی است که شامل مصاحبه درباره تاریخچه زندگی، تکمیل پرسشنامه­های طرح­واره، تکالیف خود – بازنگری و تمرین­های تصویرسازی ذهنی است (یانگ، 2003).

2-3-1   طرح­واره­های ناسازگار اولیه

تعریف نظری: طرح­واره­های ناسازگار، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب­رسان در فرد هستند كه در ابتدای رشد و تحول در ذهن شكل گرفته و در مسیر زندگی تكرار می­شوند (یانگ و همکاران، 1389). طرح­واره­های ناسازگار اولیه باورهای هسته­ای (پیش فرض­های غیرشرطی) در مورد خود و دیگران را بازنمایی كرده و پردازش اطلاعات بیرونی را به مسیری ناكارآمد منحرف می­كنند. بنابراین، روابط بین فردی و ادراك از خود را تحت تأثیر قرار می­دهند (نوعی، اصغرنژادفرید، فتی و عاشوری، 1389).

تعریف عملیاتی: نمره­ای که فرد در پرسشنامه طرح­واره یانگ در طرح­واره­های ناسازگار اولیه کسب کند.

3-3-1   رضایت زناشویی

تعریف نظری: الیس[46] (1992؛ نقل در سلیمی، آزادمرزآبادی، امیری و تقوی، 1387) رضایت زناشویی را ناشی از احساسات مرتبط با خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده زن یا شوهر می­داند. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می­کند (مادنز[47]، 1981؛ نقل در قربانعلی­پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، 1387).

تعریف عملیاتی: نمره­ای است که فرد از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ کسب می­کند.

* در پژوهش حاضر، اجرای مرحله سنجش نشان داد که از بین 18 طرح­واره، تنها 7 طرح­واره ناسازگار اولیه در بین افراد گروه آزمایش و کنترل فعال بود. این طرح­واره ها عبارتند از رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی­اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی­کفایتی، ایثار، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. بنابراین تنها به بررسی این 7 طرح­واره می­پردازیم.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)

عنوان

اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

فصل یکم مقدمه پژوهش… 2

مقدمه: 3

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش : 9

اهداف پژوهش : 10

اهداف فرعی.. 10

فرضیه های تحقیق : 10

تعاریف مفهومی: 11

تعاریف عملیاتی : 12

فصل دوم پیشینه پژوهش… 13

رضایت زناشویی: 14

تعاریف رضایت زناشویی: 15

چهار مشکل اساسی در رابطه زناشویی: 17

رویکردهای مختلف بر نارضایتی زناشویی: 18

ایجاد رضایت زناشویی.. 19

رضایت زناشویی و عقاید مذهبی.. 21

رابطه رضایت زناشویی و مکانیسم های دفاعی در زوجها 21

بخشودگی و میزان سازگاری زناشویی.. 26

آموزش مهارتهای جرات ورزی به رضایت زناشویی.. 30

تعارض زناشویی : 43

مفهوم تعارض: 44

دیدگاه های تعارض : 45

علت شناسی تعارضات زنانشویی.. 47

سبک ها واستراتژی های حل تعارض : 49

انواع سبک مقابله با تعارض زناشویی.. 54

پیشینه پژوهشی : 55

فصل سوم روش پژوهش… 58

روش پژوهش : 59

متغیرهای پژوهش  : 59

جامعه: 59

نمونه: 59

ابزار پژوهش: 60

روش اجرا : 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 64

آمار توصیفی : 65

آمار استنباطی : 69

فصل پنجم نتیجه گیری.. 71

بحث و نتیجه گیری : 72

محدودیتهای پژوهش : 74

پیشنهاد های کاربردی : 75

منابع: 76

ضمائم : 78

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH.. 78

پرسشنامه صمیمت زوجین. 80

چکیده انگلیسی

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی “اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین شهر جوانرود در سال 94 ” است .

نمونه آماری ما در این پژوهش 30 زوج  ( 60  زن و شوهر) از شهرجوانرود بودند.  برای سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه47  رضایت زناشویی انریچ بود و برای سنجش میزان صمیمیت زوجین از پرسشنامه 87 سوالی صمیمیت زوجین ( اولیاء، 1385 ) استقاده شد .

نتایج پژوهش بیانگر این بودند كه بین آموزش مهارت حل تعارض  و میزان رضایت زناشویی زوجین  رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین آموزش مهارت حل تعارض  و میزان صمیمیت زوجین  رابطه معنادار وجود دارد . مبتنی بر یافته های این پژوهش، آموزش حل تعارض میتواند بعنوان تکنیکی برای ارتقاء رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین  بكارگرفته شود .

كلید واژه ها : آموزش حل تعارض،صمیمیت  روانشناختی، رضایت زناشویی ، جوانرود

مقدمه:

خانواده ، اولین سازمان اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند . خانواده اساسا یک کانون کمک ، تسکین ، التیام و شفا بخشی است . خانواده کانونی است که باید فشار های روانی وارد شده بر اعضای خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند ( ثنایی ، 1370 )

یکی از مهم‌ترین و شاید اولین انگیزه ازدواج در دین اسلام ایجاد کانونی است که در آن زن و مرد احساس آرامش می‌کنند اسلام ازدواج و روابط زن و شوهر را عاملی در رهایی از تنهایی به برقراری دوستی خیرخواهی و پیوند و انسان (همسر) به عنوان آرامش‌دهنده و مکمل یکدیگر می‌داند( سوره روم آیه 21 ).

جوانان باید قبل از ازدواج شرایطی را که لازم زناشویی موفقیت‌آمیز است در نظر بگیرند.

این رابطه تنها به منظور ارضای تمایلات آنی نیست، بلکه زندگی آینده و خوشبختی زن و مرد و کودکان آنها براساس این پیوند قرار گرفته است.عوامل دیگری در موفقیت زناشویی مؤثر است که می‌تواند آنها را بعد از ازدواج شناخت در ازدواج سازش دایمی و از خود گذشتگی فراوان لازم است و اگر زن و مرد قبل از ازدواج با یکدیگر توافق بیشتری داشته باشند امکان سازش بعدی بیشتر خواهد بود.پس اگر سنگ بنا یک خانواده سالم است، لذا این سؤال مطرح می‌شود که تا چه حد افراد را برای ازدواج آموزش می‌دهیم و آماده می‌سازیم. جوانان در آستانه ازدواج و خانواده‌های آنان تا چه میزان به اهمیت مشاوره آگاهی دارند. تمام روانشناسان و مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت به اهمیت آموزش جوانان در آستانه ازدواج و فراهم کردن امکانات مشاوره بر آنان اذعان دارند و نقش پیشگیری بر هیچ کسی پوشیده نیست.

توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت یک ازدواج و رعایت تناسب‌ها به دختر و پسر کمک می‌کند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود، و با صرف هزینه اندکی جلوی زیان‌های هنگفت و غیرقابل جبران مادی و معنوی طلاق گرفته شود.

روانشناسان بر این باور هستند که هر قدر زن و مرد پیش از ازدواج دقیق‌تر، عمقی‌تر و بیشتر خود را بشناسند و سپس تلاش کنند همسر خود را بشناسند ازدواج با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد.

نکته دیگر این است که هیچ‌گاه زن مانند شوهر، شوهر مثل زن نخواهد بود و در هرحال تفاوت‌های فردی وجود دارد. همانطور که خداوند متعال فرموده است: «و قد خلقکم اطوار (نوح)» ما به تحقیق شما را به‌طور گوناگون آفریده‌ایم. لذا زن و شوهر باید یاد بگیرند که به این تفاوت‌ها توجه کنند و احترام بگذارند و با این تفاوت‌ها زندگی کنند. ( بخشی پور و همکاران، 1389).

بنابراین اموزش های قبل و بعد از ازدواج بسیار توصیه می‌شود و باید نه فقط یکبار بلکه به دفعات صورت گیرد. وقتی زوج‌ها بتوانند با یکدیگر به بحث بنشینند و به درکی راضی کننده برای هردو طرف در موارد زیر برسند فرصت بهتری ایجاد ازدواج موفق خواهند داشت .عقاید و فرایض دینی و روحانی، رابطه‌ی جنسی، پول (گرفتن تصمیمات مالی)، سرگرمی، مسافرت، و دید و بازدید از اقوام، مسئولیت‌های اجتماعی، دانستن سابقه و تاریخچه خانوادگی فرد ضروری است.

بیان مسأله

یکی از مهمترین نهادیهای اجتماعی که فرد در آن پرورش می یابد و در سلامت  جامعه  نقش اساسی  دارد، خانواده است .  در میان  اعضای  خانواده زوجین  به عنوان  هسته ی  اصلی و تشکیل دهنده ی نظام خانواده  اهمیت ویژه ای دارند به صورتی که  نحوه ی ارتباط  زوجین   نقش  کلیدی در سلامت  و بهزیستی  یا از هم پاشیدگی  نظام خانواده دارد.  زندگی زنا شویی یکی از نهادی ترین  نهادهای  بشری  است از  دو نفر  با توانایی و استعدادهای متفاوت   و با نیازها و علایق  مختلف و در یک کلام با شخصیت های گوناگون  تشکیل  شده است.  این  اعتقاد وجود دارد که همه انسان ها  یک نیاز  پایه  و اساسی به برقراری روابط  صمیمانه دارند. ( گلدنبرگ و گلدنبرگ[1]، 2002 )

صمیمیت یک نیاز  روانشناختی اولیه و اصلی در نظر گرفته می شود ( مان و بادر ، 2008 ) .  برای دست  یافتن  به این  نیاز  و رشد صمیمیت ،  ازدواج یک  فرصت منحصربه فرد در اختیار می گذارد که فراتر  از روتبط صمیمانه با  دوستان و خویشاوندان است . از  اینرو اکثر افراد ازدواج را صمیمی ترین رابطه و منبع اولیه عاطفه و حمایت می دانند ( کریگ ، 200) . صمیت یک  مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک  ازدواج موفق به شمار  می آید . این  ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند : نبود یا کمبود آن  یک  شاخص آشفتگی  در رابطه زناشویی است ( هالفورد ، 1384). براساس  اعتقاد راوین و همکاران (2005) ، صمیمت زمانی آشکار می شود که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد و فقدان  صمیمیت حاکی  از این است که رابطه  زناشویی عملکرد ضعیفی دارد.

صمیمت روانشناختی نیاز به در میان   نهادن امیدها ، ترس ها ، تردیدها ، عدم  اطمینان و مشکلات درونی  با همسر بدون  ترس از مورد قضائت قرار گرفتن است ( باگاروزی ، 2001  ) . آگاهی زوج ها از طبیعی بودن  اختلافات و نگریستن به آنها  به عنوان  یک مسئله  قابل حل  نه عاملی  تهدید کننده نیز تسلط بر مشکلات با به کار بردن  این مهارت ، عدم اطمینان آنها را به اطمینان  مبدل  می کند . یادگیری  مهارتهای رفتاری مثبت مانند  مسخره نکردن ، قضاوت نکردن ،  طرد و مقصر  نساختن ها  جوی را ایجاد می کند که  همسران برای بیان مسئل روانی درونی خود احساس امنیت و اطمینان داشته باشند ،  که در مجموع  موجب افزایش صمیمیت روانشناختی می شود .

رضایتمندی زناشویی در بسیاری از ابعاد زندگی  فردی و اجتماعی افراد تاثیر داشته و ایفای نقش والدینی را آسان می سازد . برای  رضایت مندی زناشویی تعریف های مختلفی ارائه شده استو کلور (2000) معتقد است که رضایتمندی زناشویی ، به مسرت بخشی زناشویی ، سازگاری و تفاهم   زناشویی اطلاق  می شود  که به طور  کلی در زیر مجموعه  کیفیت زناشویی قرار می گیرد  : بک عقیده  دارد که رضایتمندی زناشویی در واقع  نگرش  مثبت و لذت بخشی  است که زن و شوهر از جنبه های مختلف رابطه زناشویی دارند ( بک ، بی تا ) . وایت وی ( نقل از مرادی ، 1386) نز رضایتمندی زناشویی را نگرش  مثبت به رابطه زناشویی می داند که می تواند  دامنه ای از مطلوب  تا نامطلوب را در برگیرد . در تعریف دیگری رضایتمندی زناشویی  به احساس  رضایت  هر یک  از زوجین از هماهنگی و مطابقت با همسر خود در زمینه چگونگی  سازمان دادن زندگی مشترک ،  مثل هماهنگی و مطابقت با اوقات فراغت ، تقسیم  کارهای خانه ، تعامل و ارتباط با یکدیگر ، روابط جنسی و ابراز عواطف و احساسات به یکدیگر اشاره شده است . رضایتمندی زناشوییی وضعیتی  است  که در آ« ، زن و شوهر در  بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط رضایتبخش در بین زوجین ، از طریق  علاقه متقابل ، میزان مراقبت از همدیگر ، پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است ( سینها و موکرجک [2]، 1990(

 در زوج  درمانی  این اعتقاد وجود دارد که مشکلات تفاوت های  بین همسران  بخش طبیعی از رابطه زناشویی است : اما آنچه اهمیت  دارد واکنش  زوج ها  به این تفاوت هاست به طوریکه استفاده از سبکهای مخرب حل مشکل از قبیل  اجتناب و دعوا ، صرفا  باعث  جدایی و دوری  بیشتر  زوج ها  و سست شدن  رابطه صمیمانه می شود ( کانوی ،2002) . بنابراین برخورداری از الگوی  کارساز برای حل  تعارضات می تواند ازدواج را رضایت بخش کند و به سوی   موفقیت  سوق  دهد.  به طور کلی ،  زوج ها  درمانی وجود مشکلات حل نشده و  تعارضات میان همسران ، باعث  تعاملات و احساسات  منفی  زوج ها نسبت به یکدیگر می شود  که مانعی حقیقی  برای  شکل گیری و حفظ  رضایت و صمیمیت زناشویی خواهد بود .

پژوهش ها حاکی از آن است  که رضایتمندی روابط زوجین با سبکهای تعارض هبستگی  بالایی  دارد (گاتمن ، 1994) : گاتمن [3](1994  ، 1998 ) بیان کرد  که سبک روابط زوجها  به خصوص هنگامی  که به تعارضمی پردازند ، می تواند در طول  مدت  ازدواج به عنوان  شاخص  قوی برای احساس  رضایتمندی زوجین  در ازدواج  مطرح شود ، وی همچنین  اذعان کرد  که  طبقه بندی  در زیر مجموعه ی تعارض از آنچه که آنها جرو بحث می کنند ، ناشی نمی شود  بلکه  از اینکه چطور وقتی جروبحث می کنند واکنش نشان می دهند ، ناشی می شود ( استیو بر ، 2005) . اختلاف و گفتگو طبیعی است و راهبرد های حل تعارض  تاثیر مثبتی بر روابط دارند. یافته های پژوهشی نشانگر آن است  که عوامل  منعددی در رضایتمندی زناشویی تاثیر دارد از جمله  ،  شخصیت ( اسچورمن ، کروک ، 2001 ) ، تحصیلات و  طبقه اجتماعی ، عقاید مذهبی ( گلشن آبادی ،1386 ) ، طول مدت ازدواج ( هیوستون و همکاران ، 1986 )روحیه همکاری ( گاتمن ، 1994) و بالاخره حل تعارض در زوجین ( گاتمن ، 1994 ، 1998(

در واقع  حل تعارض  یا کشمکش  یک جزء لاینفک یک  رابطه می باشد ،  یادگیری شیوه ای حل  تعارض می تواند موجب افزایش بهداشت روانی افراد شده  : رضایت از رابطه زناشویی عامل  مهمی در استحکام و حفظ بهداشت  روان در خانواده نیز است . نیز یکی از عوامکل موثر در تجربه به رضایتمندی از رابطه زناشویی و افزایش صمیمیت  روانشناختی در خانواده وجود یا عدم وجود تعارضات زناشویی شدید بوده :  تعارض  یک بخش اجتناب ناپذیر زندگی است . که پرچه معمولا به شکل  منفی در نظر گرفته می شود اما می تواند به طور مثبت هم به کیفیت روابط و هم به رشد شخصی کمک کند و این زمانی است که بتوان با شیوه های صحیح و کارآمدی به حل تعارض پرداخت . لزا با توجه به مسائل مطرح شده پژوهش فوق با عنوان  “اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین ”  این پژوهش در صدد است ارتباط بین آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین است و هم چنین ارتباط بین زیر مؤلفه های آن ها را در جامعه آماری شهر جوانرود بررسی كند تا زمینهای برای تمركز درمانگران خانواده بر آموزش حل تعارض زوجین  شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش :

ارتقای سلامت روانی افراد جامعه ، موضوع بسیار مهمی است که مورد توجه صاحب نظران بهداشتی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت مهارت حل تعارض جهت ارتفای رضایت و صمیمیت روانشناختی ، کمتر پژوهشی به مطالعه ی اثربخشی این نهارت در رابطه  با موضوع رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین پرداخته است و به نظر می رسد این مهارت مورد غفلت قرار گرفته است .

در پژوهشهایی بررسی نقش مشخصه های ازدواج به خصوص تعارض را در سلامت افراد مشخص کرده اند (ویلسون ،2001 ).

تعامل زناشویی به دلیل کیفیت خاص رابطه ، بر جنبه های مختلف زوجین با یکدیگر و نیز جامعه اثرگذار است و در نتیجه وجود اختلافات زناشویی علاوه بر نارضایتی زوجین ، محیط نامناسبی را برای رشد و پرورش فرزندان و آسیب های اجتماعی ایجاد می کند (رپتی ، تایلر و سیمن ،2002 ) ، حتی ممکن است به طلاق منجر گردد . باتوجه به افزایش آمار طلاق و عواقب آن بر زندگی هر یک از زوجین ،کودکان و هزینه هایی که برای جامعه به دنبال دارد ضرورت دارد تا از یک سو مداخلاتی انجام گیرد تا عواملی که منجر به کاهش رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی روجین می گردد ؛ کاهش یابد و از یک سوی دیگر برنامه های پیشگیرانه عملکرد کارآمد مؤثر و در زوجی و خانواده ها تقویت گردد .مطالعات نشان می دهد که رویکردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات زناشویی در بلند مدت بسیار موثر و مقرون  به صرفه می باشد .

اهداف پژوهش :

هدف از پژوهش حاضر بررسی “اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین شهر جوانرود در سال 94 ” است .

اهداف فرعی

  1. تعیین میزان آموزش مهارت حل تعارض بر افزایش رضایت رناشویی .
  2. تعیین میزان آموزش مهارت حل تعارض بر ضمیمیت روانشناختی زوجین.

فرضیه های تحقیق :

  1. آموزش مهارت حل تعارض ، میزان رضایت زناشویی زوجین  را افزایش می دهد  .
  2. آموزش مهارت حل تعارض ، میزان صمیمیت روانشناختی زوجین را افزایش می دهد .
  • Goldenberg، Goldenberg
  • تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی

1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟

3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

دانلود  

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در كنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب كنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شكل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب كنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

  1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای كه در برابر زمان ایستادگی كرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یك حاكمیت قانونی كه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فكر كه این حاكمیت باید از صداقت و وفاداری كسانی كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی كه وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشكیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود كه بتواند تشكیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر این صفات دركشورهای جدید یك صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی بود، هرچند همانطور كه جی جلینك تاكید كرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یك تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد كه برمبنای آن اصل تقسیم كار در امور كشور كاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در كنار فرمانروای كشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد كشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یك مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یك كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یك نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیك مسائل كمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه كمیسیون از اتباع متخده امریكا و بریتانیا بودند و از كشور ثالث فردی در این كمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجیح داده بودند كه بدون حضور نماینده ای از یك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاكرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی كه كمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نكاتی كه در كمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور كلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند كه آیین دادرسی داوری كه این كمیسیونها مطابق آن عمل كردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی كه گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. كشورهای مختلف دریافتند كه با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی كشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی كه بین دو كشور یك رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد كه حل یكی بستگی به حل دیگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل كشورها به این سمت بود كه یك شخص ثالث واقعی مثل یك پادشاه یا رئیس یك دولت كه مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یك سازمان كه طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش كاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد كه به ترافع قضایی داوری نزدیكتر می شد. در عصر جدید به قضیه كشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریكا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یك كشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی كردند. كشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسكله مرسی ساید را ترك كرد تا با همراهی نیروهای كنفدرال كشتی های آمریكایی را در اقیانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریكا دولت امریكا كه دولت انگلیس را مسئول عملیات كشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت كرد. مسئله كشتی آلاباما باعث بروز تلخكامی های سیاسی بین دو كشور شده بود و این حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق كردند كه برای حل اختلاف به یك كمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو كشور در طبیعت دیوان داوری تشكیل شده بود كه برای اولین بار دیوان از یك نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشكیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، كه دیوان داوری باید بكار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اكثریت چهار به یك رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود كه برخلاف بی طرفی آن كشور در جنگهای داخلی امریكا دخالت می كردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اكثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را كه كمیسیون دواری تعیین كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. این حقیقت كه دو كشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت كه هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشتركی داشتند بدون شك حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می كرد.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

در اتاق بازرگانی بین‌المللی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………3

سؤال تحقیق ………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………5

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………..5

فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف ……………………………………………………….. 6

گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری ………………………………………………….. 6

بند اول: تعاریف داوری ………………………………………………………………………………………….. 6

  • تعریف لغوی داوری ……………………………………………………………………………………. 6
  • تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………………….. 7

بند دوم: تاریخچه داوری …………………………………………………………………………………………  7

بند سوم: علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: اقسام داوری …………………………………………………………………………. 10

بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

  • داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10
  • داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

  • داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11
  • داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

  • داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12
  • داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

  • ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

  • وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

  • کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33
  • جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35
  • علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35
  • تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37
  • تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39
  • مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40
  • علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

  • علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

  • علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

  • رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52
  • رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

  • تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68
  • وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70
  • تشکیل مرجع داوری 72
  • پیش​پرداخت هزینههای داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79
  • تعیین محل داوری 80
  • تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
  • تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

چکیده

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

مقدمه

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

بروز اختلاف در قراردادهای تجاری امری طبیعی است.علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ی صحیح،مطمین و تخصصی حل وفصل نمایند و به روابط عادی تجاری برگردانند.منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می نماید که اختلافات تجاری را زودتر ویا با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل وفصل نمایند.به حقیقت می توان گفت اسلوب داوری کارامدترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است و بهترین روش و بلکه تنها روش برای حل وفصل دعاوی تجاری که با درنظرگرفتن خصیصه های دوستانه غیرعلنی و ارزان بودن،سبب سرعت در رسیدگی و به سامان رسیدن روابط مخدوش اقصادی و تجاری می گردد.در دنیای امروز سرعت،پیشرفت،گوناگونی و روابط تجاری و اقتصادی از طرفی و بروز اختلافات در این روابط از سوی دیگر،داوری تجاری را به عنوان مناسبترین روش جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی،با استقبال فعالان اقتصادی و تجاری مواجه کرده است.

نظام داوری اتاق بازرگانی در سال 1923 تأسیس شده است.یعنی 4 سال پس از تشکیل خود اتاق به سال 1919.تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله ی کوتاهی نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولان و سیاستگذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان امری طبیعی است اما اگر به درستی و شیوه های مناسب حل وفصل نشود یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود.از طرفی،در جستجوی شیوه های مناسب حل وفصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین المللی رخ می دهد ویژگی هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل وفصل آنها به شیوه های سنتی مانند مراجعه به دادگاه های دولتی ایجاد می کند.در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین المللی که ناشی از قراردادهای بین المللی با موضوعات مختلف است،اقتضاء میکند که رسیدگی و حل وفصل آنها توسط اشخاصی انجام می شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند.

در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین نظام داوری تجاری بین الملل در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده است و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است.هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر میشود،از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار میرود.

سؤال تحقیق :

.آیا در جهت حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد؟

2.داوری بین اللملی در توسعه تجارت بین الملل نقش مؤثری داشته است؟

3. داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی مورد پذیرش واقع شده است؟

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران چه تأثیری در حل و فصل اختلافات داشته است؟

فرضیه ها :

1.حل وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثر ندارد.

2.داوری بین المللی در توسعه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری دارد.

3.داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی با اقبال تجار مواجه است.

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات داشته است.

اهداف تحقیق :

اصولا انگیزه های مختلفی در ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد.در زمینه های داوری تجاری به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع از طرف قضات منتخب خود که عمدتا در زمینه مسائل مطروحه دارای تخصص کافی می باشند هستند.همین طور در مورد این اختلافات تجار خواستار حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی می باشند.به

طور کلی مرجع اصلی صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات و از جمله اختلافات تجاری دادگاه ها هستند لیکن رسیدگی در دادگاه ها در دو مرحله یا بیشتر انجام می گیرد،در صورتی که داوری یک مرحله ایی است و سرعت رسیدگی در آن به مراتب بیشتر است و همچنین تشریفات رسیدگی را بنا به میل خود تنظیم نمایند.برخی از اختلافات از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط با بهره گرفتن از اهل فن در داوری ممکن است،لیکن رسیدگی قضایی فاقد این ویژگی است و بدین جهت تجار در رسیدگی از طریق داوری می توانند از افشای اسرار تجاری خود پرهیز کنند.مضافا آنکه هزینه داوری به مراتب کمتر از هزینه دادرسی است.به خصوص داوری موقت که در این موارد اصولا هزینه داوری وجود ندارد بلکه فقط حق الزحمه داوری باید پرداخت گردد.  

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

دانلود  

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ حقوق عمومی

عنوان:

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

7دی1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1 بیان مسئله:

    در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال1919سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.

    رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.

   هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است كه طبق آن هر كسی با مساوات كامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاكمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی كه متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاكمه عادلانه، عدالت شكلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شكلی است كه به منظور نیل به نتیجه ای است كه همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد كه به هر یك ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می كند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.

   نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد 5،9،10و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و..،و حق تجدید نظر خواهی.

   در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل34 در حق دادخواهی،اصل35 در انتخاب وکیل،اصل36 در لزوم قانونی بودن حکم،اصل37 در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.

   با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. تحقیق پیش رو در پی بررسی همین مهم است.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com