پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه        

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….4

ب)پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

ت)سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ث)اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

ج)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

چ)سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………9

گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………………………………………..9

مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه………………………………………………………….10

مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان………………………………………………………………………………11

فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه

مبحث اول:بازداشت و انواع آن………………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………….13

   گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی……………………………………………………………………………………….14

بند اول:بازداشت قانونی……………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت…………………………………………………….15

گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی…………………………………………………………………………….18

مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت………………………………………………………………………………….19

گفتار اول:مدت و مکان بازداشت……………………………………………………………………………………………….19

گفتار دوم:شرایط بازداشت………………………………………………………………………………………………………..20

مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………………………..21

گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی…………………………………………………………………….22

بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر………………………………………………………………………………………..22

بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………….23

فصل سوم:

استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

   مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………..25

گفتار اول:اسناد حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………………………….25

مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده………………………………………………………………..26

گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات…………………………………………………………………..26

بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام…………………………………………………..26

   بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد………………………………………………28

   گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه………………………………………..31

بند اول:حق ارتباط و ملاقات…………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک………………………………………………32

گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی…………………………………………………….33

گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی……………………………………………………………………………………………35

بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………………………………………….36

بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم…………………………………………………………………………37

گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه……………………………………..38

مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان…………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان………………………………………………………………………39

گفتار دوم:زنان در حبس…………………………………………………………………………………………………………..42

مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه……………………………………………………………………………………….42

گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه…………………………………………………………………………………43

گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت…………………………………………………..43

گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه…………………………………………………………………46

مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها………………………………….47

گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی………………………………………………………………………………47

بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی…………………………………………………………………………………………….48

بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه…………………………………………………………………………..49

   گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی………………………………………………………………………..50

بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص…………………………………………………………………………………….50

بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص………………………………………………………………………………..51

بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان…………………………………………………………………………..55

مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………58

گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی…………………………………………………………………………………….59

بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان……………………………………………………………………60

بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان………………………………………………………………………64

بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات……………………………………………………………………….65

بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران………………………………………………67

گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:

شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو

مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه……………………………………………………………………………….73

گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق بشر…………………………………………………………………………….73

بند اول:اسناد جهانی…………………………………………………………………………………………………………………74

بند دوم:اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………….74

مبحث دوم:ارکان و مصادیق شکنجه…………………………………………………………………………………………..75

گفتار اول:ارکان و عناصر شکنجه……………………………………………………………………………………………….75

   گفتار دوم:اقسام و مصادیق شکنجه……………………………………………………………………………………………..76

   بند اول:شکنجه جسمی……………………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم:شکنجه روحی……………………………………………………………………………………………………………..77

مبحث سوم:اعمال شکنجه نسبت به افراد در بازداشت…………………………………………………………………..78

مبحث چهارم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها…………………………………………………………………….80

گفتار اول:حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی………………………………………………………………….81

گفتار دوم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها در اسناد…………………………………………………………….82

بند اول:اسناد حقوق بشری………………………………………………………………………………………………………..82

الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور……………………………………………………………………………………82

ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور…………………………………………………………………………………84

بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه………………………………………………………………………………………………..84

گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه……………………………………………………………………………………86

مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه…………………………………………………………………………….86

گفتار اول:ماهیت تعهدات………………………………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها………………………………………………………………………………………..87

بند اول:جلوگیری از شکنجه……………………………………………………………………………………………………..88

بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر……………………………………………………………………………………….89

بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه…………………………………………………………………………………….89

بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه………………………………………………………………..90

بند پنجم:سازوکارهای نظارتی……………………………………………………………………………………………………91

   بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………..91

   نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..93

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده

آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.

کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی

مقدمه

حقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.

هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.

با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.

به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز  

در موارد محدود که قانون تجویز نماید، قرار گرفته است.در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری و بشردوستانه صادر کرده اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و دربند بودن افراد است.در اثر حبس برخی از حقوق اساسی فرد نیز توقیف می شود و این فی نفسه علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد.

به طور کلی تمامی انسان ها از دسته ای حقوق بنیادین برخوردارند و هیچ فردی نمی تواند آن ها را از دستیابی به این حقوق و آزادی ها محروم سازد.حقوق و آزادی های حداقل که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار، متهمان نظامی و غیره اعمال گردد.در حقوق بشردوستانه نیز وقوع مخاصمات در سراسر جهان اعم از بین المللی و غیر بین المللی بیش از هر زمانی آشکار کرده که غیرنظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روزافزونی به تضمین حمایت های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به آن ها وجود دارد.بنابراین بازداشت شدگان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی ها منتفع اند.طبق کنوانسیون های ژنو و مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و دیگر اسناد:

با کلیه اشخاص تحت بازداشت باید به روش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.

بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین  المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.

الف) بیان مسأله

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در زمینه نحوه برخورد با افراد بازداشت شده بر این نکته تأکید دارد که میان کسانی که محکوم تشخیص داده شده اند و حکم زندان دریافت کرده اند و آنان که محکوم نشده اند فاصله زیادی وجود دارد.تفکیک متهمان از محکومان یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری است، لذا این افراد به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی و یا جلوگیری از محو دلایل بازداشت می گردند و تا زمانی که گناهشان محرز نشده، بی گناه محسوب می شوند.در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی با تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است، لذا عمل بر خلاف این قاعده یعنی بازداشت باید مبتنی بر دلایل روشن باشد.با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که همه افراد دارای آزادی و حقوق بنیادین هستند، افراد بازداشت شده نیز تا زمان اثبات جرم از تمام این حقوق منتفع می باشند.کمیسیون بین آمریکایی مقرر می دارد که حق دفاع از خود مستلزم آن است که به متهم اجازه داده شود تا در هنگام بازداشت از حمایت قانونی برخوردار گردد و در جهت حمایت از این حقوق سازوکارهای نظارتی لازم طبق قوانین بشری و بشردوستانه نیز اتخاذ گردیده است که در این پژوهش به ذکر آن ها و تطبیق مسائل مربوط می پردازیم.

ب) پرسش های تحقیق

پرسش اصلی:

1.آیا در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه سازوکارهایی وجود دارد؟

پرسش های فرعی:

2.در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد چه استانداردهای حقوقی بین المللی به کار گرفته شده است؟

3.آیا ممنوعیت مطلق شکنجه در مورد متهمین در معاهدات بین المللی مورد قبول واقع شده است؟

پ) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

1.به نظر می رسد کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تا حد قابل توجهی حمایت های لازم را برای متهمین در بازداشت ارائه می کنند.

فرضیات فرعی:

2.اسناد بین المللی بسیاری در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد به کار گرفته شده است.

3.ممنوعیت شکنجه یکی از والاترین ارزش های انسانی می باشد و در معاهدات بین المللی به طور مطلق منع شده است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاههای معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارندة حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. امارة خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارندة حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارندة حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همة کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارندة حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارندة حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارندة حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.

حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق             گرایش: خصوصی

عنوان:

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

8- سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول- کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین……………………………………………………………………………………..8

1-1 تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1 کودک………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1 شروع کودکی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2 نوجوان…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3 خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5 قرابت…………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-6 ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-7 اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2 فرزندخواندگی و سیر تحول آن……………………………………………………………………………………………..17

1-2-1 فرزندخواندگی پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………….18

1-2-2 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………….19

1-3 سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27

1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27

1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30

1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31

1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31

1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33

1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35

1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40

2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42

2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54

2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61

2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67

2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71

2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76

فصل سوم آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77

3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83

3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88

3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97

3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-3  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106

3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106

3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107

3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109

3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109

3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110

3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111

3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111

3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112

3-6-2 صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………113

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه 1353 بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور 1392 گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

1– بیان مسأله

   کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، 1390 : 14 )

  کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.

   امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

   کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، 1390 : 17 و 18 )

  اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.

   کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.

   لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.

   بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، 1383 : 121 )

   قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.

2- اهمیت تحقیق

   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.

3- اهداف تحقیق

   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.

4- سؤالات تحقیق

   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟

   2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟

   3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟

5- فرضیه های تحقیق

   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.

   2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.

   3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.

6- روش تحقیق

   روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق

    با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

    فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.

    فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

  

دانشگاه پیام نور

مرکزبین المللی عسلویه

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان

رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                             بخش اول: رژیم بین المللی محیط زیست       

مقدمه. 1

چالش های حقوق بین الملل محیط زیست وبحران ریزگردها 1

فصل اول سازمان های بین المللی محیط زیست… 4

فصل دوم  اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست.. 19

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی.. 29

بخش دوم: ریزگردها

مقدمه. 46

فصل اول ریزگردها 46

فصل دوم علل پیدایش ریزگردها 49

فصل سوم اثرات زیانبار ریزگردها 56

بخش سوم: سازوکارهای حقوقی نهادی مقابله باریزگردها

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها 63

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 63

قسمت دوم  اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 78

فصل دوم  ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها 80

قسمت اول تاثیرحق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها 80

قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها 81

قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها 85

چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها 88

نتیجه گیری

فرجام سخن.. 90

راهکارها 92

قسمت اول راهکارهای فنی_ مهندسی.. 92

قسمت دوم راهکار های حقوقی_نهادی.. 93

منابع

منابع فارسی.. 92

منابع لاتین.. 96

مقدمه

1.بیان مسئله

     همان گونه که پیتر سینگر به درستی یادآور شده است:”امروز مشخص شده است که فعالیت های بشر تاثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است، و هیچ مثالی روشن تر از این برای ضرورت اقدام جهانی بشر وجود ندارد”(سینگر،47:1388) در همین پیوند می توان افزود که معضلات وبحران های زیست محیطی از آشکارترین نشانه های شکل گیری “دهکده ی کوچک جهانی” و از برجسته ترین شاخص های پدیده ی “جهانی شدن” قلمداد می شوند که تلاش ها وتکاپوهای فراوان ودامنه داری را به منظور رویارویی با آنها و مدیریت بهینه اشان برانگیخته است؛ تکاپوهایی که در هیات منظومه ای پر شمار وگوناگون از معاهدات و اسناد بین المللی و سازمان ها وترتیبات نهادی نمایان شده و در ادبیات حقوق وروابط بین الملل زیر عنوان “رژیم بین المللی محیط زیست” به آن ارجاع می شود. رژیم بین المللی محیط زیست نمونه و مصداق روشنی از “حکمرانی جهانی” به شمار می آید که در پی آن است تا تمهیدات وسازوکارهایی کارآمد و مناسب برای مهار ومدیریت  بحران های زیست محیطی طراحی، پیشنهاد و عملیاتی نماید.

     یکی ازمعضلات جدی و بحران های زیست محیطی که در شمار دل نگرانی های کانونی حکمرانی جهانی و پیرو آن در  زمره دغدغده های محوری رژیم بین المللی محیط زیست قرار دارد معضل انتشار گرد وغبار و هجوم ریزگردها به درون قلمرو دولت ها است. این ریزگردها که بی اعتنا به مرزبندی های سرزمینی و چارچوب های ملی؛ مرزهای سیاسی بین المللی را در می نوردد، به منبعی عمده برای تهدید “امنیت انسانی” بسیار از جوامع و مردمان، از جمله شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبدیل شده است. هجوم ریز گردها البته خود از آثار بحران های زیست محیطی ریشه ای تری است همچون بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی وگرمایش جهانی.گردوغبار به عنوان یكی از بلایای طبیعی شناخته شده، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان شاخه های مختلف علوم جوی است. گرد و غبار به عنوان یك ماده آلاینده هوا، همراه با دیگر آلاینده های جوی مورد سنجش قرار می گیرد (ذوالفقاری و همكاران1390 ،ص 18). گرد و غبار از مهمترین اشكال آلودگی های جوی است که از ابعاد مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پدیده گرد و غبار از نابسامانی های جوی – اقلیمی  به شمار می رود كه وقوع آن باعث وارد شدن خسارت هایی در زمینه های زیست – محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی، قلبی، ترافیك هوایی وزمینی و تهدید گردشگری، كشاورزی و غیره می شود. كشور ما به دلیل قرار گرفتن در كمربند خشك و نیمه خشك جهان، مكرراً در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیكی متعدد می باشد(رسولی و همكاران 1389ص 89).

     تدقیق وتامل در چگونگی شکل گیری وانتشار پدیده ی گرد و غبار و هجوم ریزگردها به روشنی بیانگر آن است که مهار و مدیریت این پدیده ازکنترل و توانمندی هریک از دولت ها به تنهایی وفارغ از همکاری بین المللی و اقدام مشترک جهانی بیرون است. بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که با تمهید وتدارک تدابیر ملی و پناه بردن به دژ کهن حاکمیت بر آثار زیانبار هجوم ریز گردها فایق آمد. در همین راستا ، حقوق بین الملل و در زیر مجموعه ی آن، رژیم بین المللی محیط زیست پدیده ی گرد وغبار را در کنار سایر اشکال آلودگی های طبیعی بویژه در دهه های اخیر مورد اهتمام قرار داده است. در واقع رژیم بین المللی محیط زیست در سایه اصول وموازین حقوق بین الملل و با توسل به نهادهای بین المللی بر آن است تا شکلی از حکمرانی جهانی و همکاری و تشریک مساعی بین المللی را به منظور رویارویی با پدیده ی گرد وغبار وهجوم ریزگردها تدارک نماید. چراکه این پدیده علاوه بر تهدید امنیت انسانی ملت های درگیر با آن، می تواند مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد نماید و در راستای از بین بردن آثار آن  نیزممکن است هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر1383 ص106). درك درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترك دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترك تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟

     ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

  • در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
  • مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
  • آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
  • رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
  • آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
  • آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟

2.ضرورت واهمیت انجام تحقیق

     وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.

4.اهداف

     هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

  1. چارچوب بندی پژوهش

     در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.

اصطلاحات کلیدی

طبیعت

     به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:1374،10). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).

اکوسیستم

     منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:1390،16). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:1352،144).

محیط زیست

     محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:1384،18)

آلودگی محیط زیست

     پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:1375،6). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:1390،17).

توسعه پایدار

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:

این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.

نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.

بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.

فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را

غارت نکند.

حقوق بین الملل محیط زیست

     حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:1386،85).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:1374،329). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:10پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،1383،106). تاریخ اولین قواعد ومقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه 1960 وبه صورت مشخص تر، سال 1968جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»8مارس1968 و «منشور اروپایی آب»6می 1968 مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،329-332).

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A. (  رشته: حقوق    گرایش: جزا وجرم شناسی

عنوان:

حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ( ر)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مسله……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- سوال فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5-فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………. 4

1-6-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-7-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-9- روش گرد اوری اطلا عات……………………………………………………………………………….. 5

1-10- نواوری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 5

1-11- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 6

1-12- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-13- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم :تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………………. 7

2-1- تعریف امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………………. 8

2-1-1- معروف ومنکر…………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-معنای امرونهی……………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)………………………………………………………………….. 9

2-2شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………………… 10

2-3- مبانی امر به معروف ونهی از منکر ……………………………………………………………………… 10

2-4- جایگاه امر به معروف در قران……………………………………………………………………………. 12

2-5- مراتب اجرای امر به معروف ونهی از منکر …………………………………………………………… 14

2-6- دوره تاریخی اجرای امر به معروف ونهی از منکر…………………………………………………… 14

2-6-1- دوره انفرادی…………………………………………………………………………………………….. 15

2-6-2- دوره سازمانی……………………………………………………………………………………………. 16

2-6-3- دوره تشریفاتی………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم :مسولیت کیفری وحمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر…………………. 18

3-1- جایگاه حقوقی امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………………………….. 19

3-1-1- شرایط امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………………. 19

3-2- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………………………. 21

3-2-1- مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………. 21

3-2-1-1- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………. 21

3-2-2- مبانی مسولیت کیفری………………………………………………………………………………….. 21

3-2-2-1- نفی ضرر خصوصی………………………………………………………………………………… 21

3-2-2-2- نفی ضررعمومی…………………………………………………………………………………….. 22

3-2-2-3- اصل عدالت………………………………………………………………………………………….. 22

3-2-3- شرایط وارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………….. 22

3-2-3-1- مباشرت وتسبیب……………………………………………………………………………………. 22

3-2-3-2- بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-3-3- عقل……………………………………………………………………………………………………. 23

3-2-4- اصول حاکم بر مسولیت کیفری………………………………………………………………………. 23

3-2-4-1- انسانی بودن مسولیت کیفری……………………………………………………………………… 23

3-2-4-2- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 24

3-2-4-3- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری……………………………………………………………. 24

3-2-4-4- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری………………………………………………………………. 25

3-2-4-5- اصل فردی کردن مسولیت کیفری……………………………………………………………….. 25

3-2-4-6- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری…………………………………………………………….. 26

3-2-5- مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………………… 26

3-2-5-1- شرایط مسولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر…………………………………… 26

3-2-5-2- مصادیق مسولیت کیفری متصدیان امر به معروف ونهی از منکر………………………….. 27

3-2-5-3- تعرض به حریم خصوصی دیگران………………………………………………………………. 27

3-2-5-4- تجسس در امور دیگران…………………………………………………………………………… 28

3-2-5-5- جلوگیری از منکر با عمل حرام………………………………………………………………….. 28

3-2-5-6- احتمال خطر جانی یا حیثییتی…………………………………………………………………….. 29

3-2-5-7- اجرای خود سرانه حدود وتعزیرات…………………………………………………………….. 29

3-3- حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر در پرتوی قانون جدید……………………. 30

3-3-1- انواع حمایت کیفری……………………………………………………………………………………. 30

3-3-1-1- حمایت کیفری ساده………………………………………………………………………………… 30

3-3-1-2- حمایت کیفری تشدیدی…………………………………………………………………………… 30

3-3-1-3- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار……………………………………………………………….. 30

3-3-1-4- حمایت قضایی………………………………………………………………………………………. 31

3-3-1-5- حمایت اجتماعی واقتصادی………………………………………………………………………. 31

3-3-2- تشدید مجازات مرتکبین………………………………………………………………………………. 31

3-3-2-1- رسیدگی در مراجع قضایی خاص ……………………………………………………………… 31

3-3-3- مبانی جرم انگاری علیه امران به معروف وناهیان از منکر………………………………………. 32

3-3-3-1- معیار توجه به هزینه ها وفواید جرم انگاری…………………………………………………… 32

3-3-3-2- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه………………………………………………………………. 33

3-3-3-3- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم…………………………………………………………………. 33

3-4- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر……………………………………………………………. 33

3-4-1- حق بر امده از انتخاب کار گزاران…………………………………………………………………… 34

3-4-2- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی……………………………………………. 34

3-4-3- حفظ مصلحت جامعه………………………………………………………………………………….. 34

3-5- جایگاه حقوقی امر به معروف ونهی از منکر………………………………………………………….. 35

3-5-1- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف ونهی از منکر………………………………………….. 35

3-6- امر به معروف ونهی از منکر در پرتوی قوانین ومقررات…………………………………………… 38

3-6-1-قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 38

3-6-2- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی…………………………………………. 40

3-6-3- قانون راجع به مجازات اسلامی………………………………………………………………………. 40

3-6-4- قانون خط مشی کلی صدا وسیما……………………………………………………………………. 41

3-6-5- قانون حمایت قضایی بسیج…………………………………………………………………………… 41

3-6-6- فرمان رهبر……………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-7- قانون حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر……………………………………… 42

3-7- چرایی تدوین قانون……………………………………………………………………………………….. 49

3-8– ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف ونهی از منکر…………………………… 49

3-9- مزایای قانون…………………………………………………………………………………………………. 50

3-10- معایب قانون……………………………………………………………………………………………….. 50

نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 52

منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 54

چکیده :

امر به معروف و نهی از منكر در آموزه های قرآنی در حوزه عمل اجتماعی از جایگاه بسیار بالا و پرارزشی برخورداراست. نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.در آیات قرآن و احادیث نقل شده از ائمه معصوم بر اهمیت آن تاکید شده است. در این پایان نامه ضمن برسی مفهوم امر به معروف ونهی از منکر و همچنین جایگاه ان در قران ،وشرایط ومبانی ان،و همچنین جایگاه ان در نظام حقوقی ایران،و قوانین ومقررات، قانون اخیر مجلس شورای اسلامی اسلامی ایران در خصوص حمایت از امران به معروف وناهیان از منکر مورد تحلیل قرار گرفته ومسوولیت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر برسی شده است، ودر نتیجه این که امر به معروف ونهی از منکر پایه واساس دین است ونقش کلیدی در سلامت معنوی جامعه داردوجامعه بدون این دو فریضه جامعه ای راکد وفاقد خاصیت دینی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

امر به معروف،نهی از منکر، قانون، حمایت قضایی ،مسوولیت کیفری

مقدمه :
از منظر معارف بلند مذهب تشیع امر به معروف و نهی از منکر یكی از فروعات دین مبین اسلام است. و درباره وجوب آن جای هیچ گونه شک و شبهه ای وجود ندارد و همه فقهاء اسلام آنرا واجب می دانند و وجوب آن هم با تمسک به آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و دلیل عقلی به اثبات رسیده، است و اگر این دو فریضه مهم الهی واجب نبود آن وقت دعوت پیامبر و آن همه تلاشها در راه راهنمایی بشر معنی و مفهومش را از دست می داد زیرا امر به معروف یعنی راهنمایی بسوی خیر و خوبی و هر آنچه رضای الهی در آن است و نهی از منکر یعنی بازداشتن از بدی ها و هر آنچه موجب نافرمانی از دستورات الهی می شود که این، وظیفه پیامبر است و بعد از او، جانشینان و پیروانش باید این مسیر: (دعوت به خوبی ها و نهی از بدی ها) را دنبال نمایند تا بشریت افسار گسیخته، در دام هوای نفس و شیطان سقوط نکند. به بیان دیگر همه انبیاء الهی برای این منظور به پیامبری مبعوث شده اند تا بشریت را به سوی خوبی وصلاح بکشانند و آنها را از بدی ها و ناهنجاریها بازدارند زیرا هر دینى، از پیروان خود مى‏خواهد به هنجارهایى تن در دهند و از ناهنجارى‏هایى دوری کنند. این هنجارها در قالب احكام و ناهنجارى‏ها در قالب ممنوعات قرار مى‏گیرند، از این منظر دین عبارت است از پاره‏اى بایدها و نبایدها كه مؤمنان باید در چار چوب آن حركت كنند و بكوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها پرهیز کنند. امر به معروف و نهى از منكر نیز عبارت است از: در خواست تحقق آن بایدها و كوشش براى پیشگیرى از نبایدها. از این منظر مى‏توان هدف دین را تحقق آن بایدها و محو آن نبایدها دانست. این بایدها در قالب معروف‏ها و آن نباید ها در هیئت منكرها معرفى مى‏شوند. پس می توان این نتیجه را بدست آورد که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تحقق بخشیدن همه برنامه های دینی اسلام و نفی همه برنامه هایی که با این دین منافات دارد از خداوند منان مسئلت داریم تا در راه تحقق این فریضه مهم ما را یاری نماید.

1-1-بیان مسله

آیین مقدس اسلام در كنار دیگر برنامه‌های فردی و اجتماعی خود، از پیروانش می­‌خواهد كه نسبت به آن‌چه از دیگران می­‌بینند بی­‌تفاوت نباشند بلكه آن‌ها را به سوی خوبی­‌ها فرا خوانده و از بدی‌ها باز دارند. این دو وظیفه اساسی، امر به معروف و نهی از منكر نام دارد. از آنجایی‌كه انسان غافل است و به دلیل عارض شدن نسیان بسیاری از مواردی كه مفید برای اوست فراموش می‌كند بنابراین امر به معروف و نهی از منكر جزء ضروریاتی است كه در جهت نیل به كمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می كند.با توجه به اهمیت این فریضه در قرآن کریم بر آن تاکید فراوان شده و احادیث متعددی در این خصوص از سوی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است

 امر به معروف و نهی از منکر ضمن اینکه دارای آثار فردی و اجتماعی عدیده ای است دارای شرایط و مراتب خاصی است که توسط فقها و عالمان دینی تبیین شده است و به عنوان فریضه ای واجب در کتب فقهی  دارای سابقه می باشد.بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،تدوین کنندگان قانون اساسی اصل هشتم قانون اساسی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده اند.و از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران عمل حرام دارای وصف کیفری است و به منظور حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر  قوانینی به تصویب رسیده اند و ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری نیروهای مقاومت بسیج مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر می نمایند

.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری1392 و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اولین بار در قوانین موضوعه، دیگر ویژگی این طرح است، مقاومت، تهدید، توهین و یا مزاحمت از جمله موانعی هستند که در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وجود دارد و جرم‌انگاری آن می‌تواند به نوعی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در برابر رفتارهای افرادی باشد که با لجاجت اصرار بر شکستن حریم‌ها در فضای عمومی جامعه دارند. امر به معروف و نهی از منکر موضوع این طرح، محدود به مرحله زبانی و نوشتاری است و اقدام عملی تنها وظیفه دولت است. هم چنین امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری تعریف شده که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و نمی‌توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی افراد گردید.در این پایان نامه ضمن بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر  در پرتو قرآن کریم و روایات وارده و کلام بزرگان،شرایط و مراتب آن تحلیل می شود.و شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر  بررسی می گردد.و نحوه حمایت کیفری از آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

1-2- سوال اصلی تحقیق:

شرایط حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-3-  فرضیه اصلی تحقیق

شرایط اصلی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که اولاً افراد  مورد اشاره شناسایی و ساماندهی شوند و تحت آموزش  مذهبی و حقوقی قرار گیرند و از سوی دیگر صرفاً به تذکر لسانی و ارشاد افراد نا آگاه اکتفا کنند.

1-4- سوالات فرعی تحقیق

1-مفهوم حقوقی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

2- موارد استثنا بر حمایت کیفری امران به معروف وناهیان از منکر کدام است؟

1-5- فرضیه های فرعی تحقیق

1-با توجه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث و حمایت های قانونی از آن می توان گفت از لحاظ حقوقی یک حکم تکلیفی است که مکلفین با رعایت شرایط مندرج در منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی نظیر عدم ورود به ضرر غیر مبادرت به ارشاد و تنبیه لسانی افراد نا آگاه در جامعه و گسترش سعادت در جامعه می شوند.

2-علی رغم پذیرش حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، این حمایت مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی و حقوقی از سوی این افراد در هنگام انجام وظیفه و عدم ضرر جانی و مالی به اشخاص نا آگاه است.بدیهی است در صورت ورود ضرر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر  به اشخاص در صورتی که در مقام دفاع از خود باشند و متهاجم افراد مقابل باشند مشمول حمایت های قانونی قرار نمی گیرند.

1-6- اهمییت وضرورت تحقیق:

مقوله امرونهی ،به عنوان قاعده  واصل در نظام اسلامی به مفهوم  اعم ونظام  حقوق اسلامی در معنای

اخص بوده  وهست،این نهاد به منزله ابزاری پیشگیرانه در دنیای علوم جنایی وبه ویژه جرم شناسی نیز

قلمداد می شود که به موجب  ان همان گونه،که می تواند   افراد جامعه را از ارتکاب هر گونه گناه باز دارد،

می تواند در قبال دستاری تابعان اجتماعی به وقوع جرم نیز نقشی پیشگیرانه ایفا کندبا این توضیح که چون

در نظام جمهوری   اسلامی  دیانت ما عین سیاست ماست وبالعکس،لذا هر انچه ناقض ارزشها وهنجارهای

بنیادین اسلامی می باشد،واجد وصف کیفری است. لذا تا حدودی مفهوم والبته نه گسترده گناه وجرم به هم  

نزدیک شده واز این منظر،هر گونه اقدام وتدبیری در راستای مبادرت نورزیدن  افراد جامعه به نقض ارزشها

وهنجارهای اسلامی که در قالب (نهی از منکر) نمود  می یابد ،به نوعی اقدام وتدبیر پیشگیرانه در قبال جرم

در فرایند اجتماعی است لذا با توجه به ضرورت اهمیت موضوع امر به معروف ونهی از منکر وهمچنین حمایت کیفری از امران به معروف وناهیان از منکر به تحقیق در رابطه با این امر پرداخته شده.:

1-7- اهداف تحقیق:

 1-واکاوی جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام قضایی ایران.

2-بررسی نحوه حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

3-بررسی قوانین و مقررات حمایت کننده از آمران به معروف و ناهیان از منکر.

1-8- روش تحقیق:

در این پایان نامه با روش کتابخانه ای وتوصیفی اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقییق گرداوری شده است.

1-9- روش گرداوری اطلاعات:

جهت گرداوری  اطلاعات مرتبط  با مراجعه  به  کتابخانه ها به صورت فیش برداری  وسپس تدوین و

تنظیم ان اقدام گردید..

1-10- نواوری تحقیق:

بحث از امر به معروف و نهی از منکر علیرغم سابقه طولانی در متون مذهبی و فقهی ما هنوز بحثی نو و به روز محسوب می شود که مخصوصا خلاء های حقوقی متناسب با شرایط زمانی ما در آن به نحو چشمگیری قابل مشاهده می باشد. بررسی وقایع رخداده در موارد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در همین راستا اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب   (18/9/1393) و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان برآن وارد شد خود موید این امر می باشد. فلذا جا دارد که دانشجویان گرامی دوره تحصیلات تکمیلی با توسعه مطالعات نظری زمینه تحقیقات کاربردی موثر را در این زمینه فراهم سازند.

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: بین الملل

عنوان 

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده               

فصل اول: کلیات تحقیق                                                    

1-1- بیان مسئله————————————————

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-

1-3- اهداف تحقیق ——————————————–

1-4- سؤالات تحقیق ———————————————

1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————

1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-

1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–

1-8- روش تحقیق————————————————

1-9- ساختار تحقیق————————————————

1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-

1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————

1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–

1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل  ———————-

فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن

2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–

2-2- حالت جنگی  ————————————————–

2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 

 

2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-

2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–

2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-

2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————

فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–

3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی  ——

3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-

3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————

3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–

3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————

فصل چهارم: ضمانت اجراها

4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————

4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–

4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–

4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–

4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–

4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-

4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 

 

اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–

5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-

5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————

5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-

5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————

5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————

5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت

 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول ——————————————————

نتیجه گیری  ———————————————————-

منابع و مآخذ ———————————————————-

الف) منابع فارسی ———————————————————-

ب) منابع لاتین ———————————————————-

چکیده

امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یك وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یك نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

حقوق جنگ همواره موجب یك جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است كه حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود

  

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 عنوان 

بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

تیر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-بیان مسئله. 6

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-3-سوابق و پیشینه  تحقیق.. 7

1-4-جنبه جدید  بودن و نوآوری  در تحقیق.. 8

1-5-اهداف مشخص تحقیق.. 8

1-6-  سؤالات تحقیق.. 9

1-7-فرضیه های تحقیق.. 9

1-8-تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی.. 10

1-9-روش تحقیق.. 11

1-10-مفاهیم ، تاریخچه و مبانی تحقیق.. 12

1-11-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود. 16

1-12-ضابطین دادگستری.. 17

1-13-مشخصات ضابط دادگستری.. 17

1-14-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری.. 18

1-15- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری.. 19

1-16-تاریخچه – مروری بر مطالعات… 19

1-17-شناسنامه ضابطین دادگستری.. 21

1-18- انواع ضابط دادگستری.. 23

1-19-مفهوم بزه دیده 28

1-20-تفسیر موسع بزه دیده 28

1-21-تعریف مضییق بزه دیده 29

1-22-مبانی حمایت از بزه دیدگان. 31

1-23- گستره حمایت از بزه دیدگان. 31

1-24-مبانی در زمینه یزه دیده : 31

1-25-حقوق متهم. 32

1-26-تعریف متهم. 33

1-27-مطلع. 34

1-28-حمایت… 35

فصل دوم: حقوق بزه دیده

2-1-مقدمه. 37

2-2-مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیدگان. 38

2-2-1-گفتار اول : ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و آگاه سازی به بزه دیدگان. 38

2-3-گفتار دوم. 40

2-3-1-رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده قضایی.. 40

2-4-گفتار سوم : 41

2-4-1- جمع آوری گزارشات مردمی.. 41

2-5-گفتار چهارم : 42

2-5-1- حق دسترسی سریع به پلیس… 42

2-6-گفتار پنجم : 43

2-6-1-حق رسیدگی عادلانه. 43

2-7-گفتار ششم. 44

2-7-1-حق اطلاع از محتویات پرونده 44

2-8-گفتار هفتم. 45

2-8-1- حق برخورداری  از رفتار احترام آمیز. 45

2-9-گفتار هشتم. 46

2-9-1-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی.. 46

2-10-گفتار نهم. 49

2-10-1-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده 49

2-11-گفتار دهم. 51

2-11-1-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت… 51

2-11-2–تحقیق از جرایم منافی عفت : 52

2-12-گفتار یازدهم. 52

2-12-1- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس… 53

2-13- گفتار دوازدهم. 54

2-13-1- حق ابراز درد ها ونگرانی ها 54

2-14-گفتار سیزدهم. 55

2-14-1-انتقال بزه دیدگان به مکان امن.. 55

2-15-گفتار چهاردهم. 56

2-15-1- حق جبران خسارت… 56

فصل سوم: بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین

3-1-مقدمه. 59

3-2-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم. 60

3-2-1-گفتار اول : جرم مشهود. 60

3-2-2-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود. 84

فصل چهارم: مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از شاهدان

4-1-مقدمه. 95

4-2-گفتار اول : مبنای ادای شهادت… 95

4-3-گفتار دوم : احضار شهود. 97

4-4-گفتار سوم : جلب شاهد. 99

4-5-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. 100

4-6-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. 101

4-7-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. 103

4-8-گفتار هفتم : حق سکوت… 103

4-9-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. 104

4-10-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. 105

4-11-گفتار دهم : امنیت شاهد. 107

4-12-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 112

5-2- مبحث دوم : پیشنهادت… 117

منابع و ماخذ. 119

چکیده

یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن  به جامعه ی  مطلوب  تامین امنیت  در تمام  سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین  ابعاد  در تامین  امنیت  همه جانبه  در جامعه  امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای  یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای  متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی  که دارد در کنار پیشرفت  ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت  تکامل خود داراست  آبستن اعمال  مجرمانه ای است  که ناگزیر  به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد.  پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.

بدون تردید استقرار نظام دادگستری  شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن  مشاوره احساس همدردی  پلیس با آنان – حق دسترسی  سریع به پلیس- رسیدگی  عادلانه  و مناسب  در زمان معقول – آگاهی  از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده  در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی  با متهم و . . .  و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و … و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین  مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .

واژگان کلیدی

ضابطین دادگستری- حقوق بزه دیدگان- حقوق متهمین – حقوق شهود و مطلعین

مقدمه

ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم وقابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب و کارآمد دارند. هدف از زندگی اجتماعی برخورداری از آسایش، آرامش، رفاه وسعادت در جامعه است، اگر چه در این بین افراد جامعه انسانی تفاوت های فردی وتمایلات گوناگونی دارند . برای رسیدن به این هدف باید روابط اجتماعی مردم تحت ضوابط و قواعدی درآیند . وجود ضوابط، قواعد وقوانین کیفری برای دفاع جامع در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی کند چرا که صرف تعیین جرایم و مجازاتها  جهت مبارزه با بزهکاران، پاسخگوی نیاز موجود نبوده وضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فصل درآید. به همین دلیل قوانینی وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم،  صدور حکم و اجرای آن، وظایف واختیارت مراجع قضایی کیفری را معین می کردکه به این آیین دادرسی کیفری می گویند .

در دستگاه عدالت کیفری از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مقامات ویژه ای عهده دار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزه دیده، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و همچنین حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجب تضییع آزادی های اساسی و در مواردی نقض حقوق طرفین در  فرایند کیفری را فراهم می سازد و ضابطین یه عنوان اولین مقامات دستگاه عدالت کیفری با پرونده کیفری برخورد دارند و همچنین توجه به حقوق بزه دیده، متهمین ، شهود و مطلعین از مسئولیت اولیه  ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با فرایند کیفری است .

ضابطین دادگستری به عنوان بازوان قوه قضاییه شناخته شده اند، پس ضرورت  دارد چنین نیرویی با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد از استعداد، دانش، تجربه ، آگاهی تسلط والایی نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تا بتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد[1] .

نخستین تعرضی که به حقوق بزه دیده گان، متهم و سایر شهروندان صورت می گیرد در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده های جزایی است زیرا  ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم ، شاکی، متهم، شهود و مطلعین روبرو می شود و باید شایستگی های لازم را داشته باشند، شایستگی از طریق آموزش و تجربه به دست می آید. بنابرانی نتیجه و نحوه عملکرد  ضابطین دادگستری با حاصل کار مقام قضایی ارتباط دارد.

شناخت دقیق و کامل  ضابطین دادگستری با حاصل کار برای مقامات قضایی دادسرا این امکان را فراهم می سازد  که در مورد اجرای دستور مقام قضایی را به اشخاص و نهادهایی که صلاحیت و تخصص های لازم را داشته و قبلاً تعلیم داده و با موازین قضایی آشنا شده اند محول کنند  و از دخالت افراد غیر صالح و غیر متخصص ممانعت به عمل آورده و جلوگیری کنند. در نظامی کیفری ایران در گذشته اقدامات موثری در جهت تعیین مسئولیت قانونی و حمایت از بزه دیده گان ، متهمین ، شهود و مطلعین توسط پلیس آنچنان که باید مورد توجه قرارمی گرفت نگرفته بود. اما در سال های اخیر بخصوص در قانون جدید گام های موثری برای دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق متهم و حقوق شهود و مطلع صورت گرفته است و همچنین  ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی و اولین نهاد نظام کیفری نقش و مسئولیت مهمی در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین د ارند.

در این تحقیق تحت عنوان«  بررسی مسئولیت  ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان ، متهمین، شهود و مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» سعی شده است به آنچه که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شود .

در فصل اول به کلیات در خصوص روش تحقیق، بیان مسئله تحت عنوان حقوق بزه دیده گان، حقوق متهمین، حقوق شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مفاهیم و مبانی و موضوع مرتبط با مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته شده است تا آشنایی نسبی در این خصوص حاصل گردد.

در فصل دوم به بررسی حقوق بزه دیده و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق بزه دیده پرداخته شده است .

در فصل سوم به تشریح حقوق دفاعی متهم و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است .

در فصل چهارم به تشریح و بررسی حقوق شاهد و مطلع و مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از حقوق آنها پرداخته است.

در فصل پنجم براساس تحقیقات صورت گرفته پس از نتیجه گیری لازم از تحقیق پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.

[1] – آخوندی – محمود- آیین دادرسی کیفری ( اندیشه ها ) – جلد چهارم – چاپ اول – انتشارات اشراق- ص 146

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه حقوق

»M.Aپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «

گرایش عمومی

عنوان :

بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه  کلیات تحقیق

مقدمه——————————————————————————1

مدخل: روش شناسی ——————————————————————4

1- موضوع تحقیق———————————————————————4

2- اهداف تحقیق ———————————————————————4

3- سوالات تحقیق ——————————————————————–4

4- فرضیه های تحقیق —————————————————————-5

5- سوابق و پیشینه تحقیق ————————————————————-5

6- شیوه انجام تحقیق —————————————————————–6

7- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————————-6

8- واژه شناسی ———————————————————————-6

8-1- حاکمیت قانون ——————————————————————6

8-2- نظام انتخاباتی ——————————————————————7

8-3-حق رأی ———————————————————————–7

8-4- تخلف ————————————————————————-7

بخش اول – چارچوب مبنایی و مفهومی

فصل اول : مدیریت اجرایی انتخابات ——————————————————9

گفتار اول : مفهوم مدیریت اجرایی ——————————————————10

گفتار دوم : مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات —————————————–11

1- مدل مستقل———————————————————————11

2- مدل حکومتی ——————————————————————-12

3- مدل ترکیبی ——————————————————————–14

فصل دوم : نظارت بر انتخابات ———————————————————-17

گفتار اول : مفهوم نظارت بر انتخابات —————————————————-18

گفتار دوم : اهداف نظارت بر انتخابات —————————————————-19

گفتار سوم : انواع نظارت بر انتخابات —————————————————–20

1- نظارت از طریق قوه مقننه ———————————————————-21

2- نظارت از طریق قوه قضائیه ———————————————————22

3- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی ——————————————23

4- نظارت از طریق نهادهای سیاسی —————————————————–23

5- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه —————————————————25

گفتار چهارم : اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات ——————————————-25

1- اصل بی طرفی ——————————————————————-25

2- اصل شفافیت———————————————————————26

3- اصل حرفه ای بودن —————————————————————27

4- اصل پاسخگویی——————————————————————28

5- اصل صحت ودقت —————————————————————-28

6- اصل استقلال———————————————————————29

فصل سوم : اصول حاکم بر سلامت انتخابات ———————————————–29

گفتار اول : اصل صحت و دقت ———————————————————30

گفتار دوم : اصل امنیت —————————————————————30

گفتار سوم : اصل قطعیت ————————————————————-31

گفتار چهارم : اصل معتبر بودن ———————————————————31

گفتار پنجم : اصل اعتماد عمومی ——————————————————-32

فصل چهارم : پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات ——————————————32

گفتار اول : پیشینه تخلف ————————————————————-34

گفتار دوم : تعاریف تخلف ————————————————————-36

1- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام —————————————————37

2- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص ————————————————-38

بخش دوم مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی

فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی —————————————————-49

گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی ————————————————50

1- در زمان ثبت نام رأی دهندگان ——————————————————50

2- در زمان ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی ——————————————–51

3- در زمان فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ————————————————–53

4- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری —————————————54

گفتار  دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی ———————————————–60

1- تخلف توسط رأی دهندگان ———————————————————60

2- تخلف توسط مأموران و نهادهای مجری انتخابات —————————————-61

3- تخلف توسط داوطلبان ————————————————————-62

گفتار سوم : تخلف پس از اخذ رأی ——————————————————67

1-  درزمان شمارش آراء ————————————————————–67

2- در زمان اعلام نتایج —————————————————————68

3- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها ————————————————–68

4- در زمان بررسی صحت واعتبار انتخابات ———————————————–69

فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی ———————————-70

گفتار اول : نهادهای رسیدگی کننده به شکایات و تخلفات انتخاباتی—————————-70

1- نهادها و کمیسیون های انتخاباتی —————————————————-71

2- نهادهای سیاسی —————————————————————–72

3- نهادهای قضایی ——————————————————————73

گفتار دوم : آیین رسیدگی به شکایات انتخاباتی ——————————————–75

1- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ——————————————————-75

2- رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات ——————————-77

گفتار سوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران ————79

1- هیأت اجرایی ——————————————————————–81

2- هیأت نظارت ——————————————————————–82

نتیجه گیری ———————————————————————–84

پیشنهادات ————————————————————————-86

فهرست منابع و مأخذ—————————————————————–89

مقدمه

 شاید ارائه تعریف قاطعی از سلامت انتخابات مشکل باشد اما این مفهوم یک مؤلفه ضروری در هر انتخابات دموکراتیک است. سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است که بدون وجود نظام دمکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.

لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استاندارهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و مجموعه ای از اقدامات و ساز و کارهای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه را شامل می شود .

عناصری که می توانند نشانگر یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند عبارتند از:

1- اصل صحت و دقت

2- اصل امنیت

3- اصل قطعیت

4- اصل معتبر بودن

5- اصل احترام به اعتقاد عمومی

سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است . چرا که از شاخصه های بازر سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ابعاد مهم تخلفات انتخاباتی ، مصادیق و شیوه ها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را در چار چوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.

شفافیت و سلامت انتخابات از جمله اصول مهمی است که در جهت سنجش میزان دمکراتیک بودن نظام سیاسی به کار می آید.

شفافیت و سلامت انتخابات به این معنا می باشد که اخذ تصمیم ها و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین و مقررات ،صلاحیت ها و کنترل های خاص انجام شود. از این رو سلامت انتخابات و نیز شفافیت انتخاباتی ابهام و عدم قطعیت را کاهش می دهد و می تواند در جلوگیری و کاهش فساد بین اجزای یک نظام ، نقش بسزائی داشته باشد . در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیفتد ، نظیر ارعاب رأی دهنگان از رأی دادن یا به نفع حزب یا شخص خاص رأی دادن ، سوء استفاده از آراء ناتوانان ، تعویض جعبه های رأی قبل از شمارش یا پر کردن آن قبل از رأی گیری ، تخلف در شمارش آراء و خرید رأی و….. قطعا راهکار این مشکلات، تضمین سلامت و شفافیت انتخابات را در پی دارد . در مجموع سلامت انتخابات، اعتماد و اطمینان عموم را از صحت و سقم انتخابات افزایش داده و موجب کنترل مسئولین و کارگزاران عمومی در اجرای فرآیند انتخابات می شود. از این رو درجه و میزان مشروعیت انتخابات نیز افزایش می یابد. اما در مقابل تخلفات انتخاباتی موجب بی اعتمادی شهروندان به ساختار حاکمیت و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت را فراهم می سازد.

بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هر گاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثراست از خود واکنش نشان می دهند  و خود را از صحنه کنار می کشند . اعتماد به این که انتخابات سالم  برگزار  می شود تأثیری شگرف بر اقبال عمومی و افزایش سطح مشارکت مردم در پای صندوق های رأی دارد از این رو در جریان انتخابات ، نهادهای مسئول و همه حاضران  و فعالان در صحنه انتخابات اعم از کاندیداها و گروه های آنان بایستی به اخلاق و قانون انتخابات متعهد و ملتزم باشند . بنابراین لازم است از تمام اقدامات و اعمالی که منجر به تخلف در انتخابات می شود و در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کنند جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.

در هر کشوری با توجه به نظام انتخاباتی و تدابیر مهم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برگزاری سالم انتخابات احتمال وقوع تخلف و تقلب کم و زیاد می شود . در ایران نیز امکان این که تخلف در انتخابات کشور صورت گیرد وجود دارد ؛ تخلفاتی چون خرید رأی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و یا شناسنامه افراد دیگر، فعالیت کاندیداها علیه یکدیگر از جمله توهین و حتک حرمت و حیثیت دیگر نامزدهای انتخاباتی رقیب، تبلیغات علیه کاندیداهای دیگر. قوانین انتخاباتی این اعمال را به صورت شفاف اعلام و از انجام آنها نهی کرده و این اعمال را جرم تلقی و برای آنها مجازات اعلام کرده است . از این رو برای جلوگیری از تخلفات ورقابت ناسالم و اختلال در آراء مردم در قانون اساسی مدیریت و نظارت بر امر انتخابات بر عهده دو نهاد مسئول به نام وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده است.

مدخل : روش شناسی

 1- موضوع تحقیق

 تحقیق حاضر ضمن بررسی مبانی نظری انتخابات و اصول حاکم بر مدیریت، نظارت و سلامت انتخابات به بررسی مفهوم تخلف در انتخابات کشور ایران و معرفی مصادیق این تخلفات در کشور پرداخته است. همچنین مراجع رسیدگی  کننده به شکایات کاندیداها واحزاب نسبت به تخلفات انجام گرفته در انتخابات و آئین رسیدگی به این تخلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

2- اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد :

2-1- معرفی مفهوم ، مصادیق و مبانی حقوقی تخلف در انتخابات در حقوق ایران جهت غنی سازی ادبیات داخلی حقوق عمومی.

2-2- کشف واعمال رهیافت ها و راهکارهای جلوگیری از تخلف در انتخابات در حقوق ایران.

3-سئوالات تحقیق:

 3-1- مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات در حقوق انتخاباتی ایران چیست ؟

3-2- اصول مبنایی و ساز و کارهای مقابله با تخلف در انتخابات در حقوق ایران کدامند ؟

4- فرضیه های تحقیق

 1- تخلف در انتخابات در نظام حقوقی انتخاباتی ایران  به مثابه عدم رعایت ضوابط و قواعد قانونی مربوط به فرایند انتخابات شناخته شده اما مصادیق آنها، متنوع و مختلف است.

2- حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت سالم منصفانه، از مهم ترین اصول و نظریه های مقابله با تخلف در انتخابات در کشور ایران هستند که با ضمانت اجراهای مختلفی در انتخابات اعمال می-شوند.

3- کشور ایران می تواند از طریق سازماندهی جامعه رأی دهنده مثلا ثبت نام افراد رأی دهنده قبل از انتخابات و آموزش و تربیت افراد متخصص در سطح ملی و محلی جهت مدیریت انتخابات تا حدودی از بروز تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.

5- سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده

 تحقیق حاضر نخستین تحقیق تفصیلی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی است. هر چند مطالبی به طور پراکنده در جلد دوم کتاب حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی از انتشارات میزان، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم دکتر قاضی از انتشارات دانشگاه تهران، حقوق انتخابات دمکراتیک دکتر حسن خسروی از انتشارات مجد و پایان نامه هایی همچون الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران نوشته افشین بهبهانی نیا در 1382 دانشگاه شهید بهشتی و نظارت بر انتخابات در حقوق ایران نوشته نور محمد شیر محمدی 1383 دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد . در منابع مذکور بیشتر تأکید بر مبانی نظری انتخابات دمکراتیک ، اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک ، نظام های انتخاباتی و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، نظارت بر نهادهای برگزار کننده انتخابات وتحلیل و بررسی چگونگی نظارت بر انتخابات، وظایف و عملکرد قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بحث قرار گرفته است.

6 – شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه و بررسی در این تحقیق روش ترکیبی توصیفی– تحلیلی است. در این راستا ضمن تعریف مفاهیم و مصادیق تخلفات انتخاباتی، سپس نسبت به ارائه تحلیل مفهمومی– هنجاری و تحلیل رویه ای اقدام می شود.

7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای می باشد. بدین صورت که جمع آوری مطالب از طریق بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، نهادهای دولتی واینترنت انجام شده است . دراین راستا تلاش شده از جدید ترین منابع مرتبط با موضوع استفاده گردد. در جمع آوری منابع سعی گردیده از منابع مستقیم و غیر مستقیم با موضوع و همچنین منابع غیر حقوقی نیز در حوزه هایی چون علوم سیاسی استفاده شود هر چند تأکید و مبنای اصلی تحقیق منابع حقوقی می باشد . همچنین قوانین و مقررات مرتبط با نظام انتخاباتی ایران بخش مهمی از داده های این تحقیق را تشکیل می دهد. ضمنا ، ابزار گردآوری داده ها برگه نویسی است.

8- واژه شناسی

 8-1- حاکمیت قانون

 مفهومی که بر صلاحیت قانون و به ویژه حفظ حقوق و آزادی های فردی، در مقابل قدرت دلخواهانه و مداخله خود سرانه مقامات دولتی تأکید می کند. (آقا بخشی، علی وافشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، ص.600).

8-2- نظام انتخاباتی

 نظامی که شرایط و حقوق و وظایف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگی اخذ آراء و تشکیل سازمان های رأی گیری هر کشور را مشخص می کند.(آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران چاپار،ص.21)

8-3- حق رأی

 حق رأی همان داشتن شرایط برای رأی دادن است. این شرایط بسته به زمان و مکان همیشه متفاوت بوده است. (رابرتسون، دیوید، (1375)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: البرز، ص.115).

8-4- تخلف

 سرباز زدن از مقررات و یا از اجرای تعهدات است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ص.188).

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com