پایان نامه بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور
 
دانشكده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
پایان نامه
برای دریافت مدرک كارشناسی ارشد
رشته: MBA
گروه: مدیریت
 
بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی
 

 
اسفند1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با بهره گرفتن از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل 288 نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 111 پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.
واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 3
1-4 اهداف تحقیق. 4
1-5 سوالات تحقیق. 4
1-6 کاربرد های متصور از تحقیق. 5
1-7 روش تحقیق. 6
1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 6
1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-10قلمرو تحقیق. 6
1-10-1قلمرو موضوعی تحقیق. 6
1-10-2 قلمرو مکانی.. 6
1-10-3 قلمرو زمانی.. 6
1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 7
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 7
1-13 مدل تحقیق. 9
1-13-1 مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. 9
1-13-2 مدل كلی چرخه بنچ مارکینگ… 10
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 12
2-2 بخش اول: بنچ مارکینگ… 13
2-2-1 تاریخچه بنچ مارکینگ… 13
2-3 تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها 14
2-4 نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… 16
2-5 ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… 17
2-6 زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… 20
2-7 موانع بنچ مارکینگ… 20
2-8 تیم بنچ مارکینگ… 21
2-8-1 تیم رهبری.. 22
2-8-2 تیم آماده سازی.. 22
2-8-3 تیم بازدید. 22
2-9 شابلون بنچ مارکینگ… 23
2-10 انواع بنچ مارکینگ… 23
2-11 ارتباط بین مدل های مختلف… 25
2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… 27
2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ… 28
2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟. 29
2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. 30
2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی.. 30
2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. 31
2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… 31
2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35
2-18-1 جستجو. 37
2-18-2 مشاهده 43
2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. 44
2-19-1 تجزیه و تحلیل. 44
2-19-2 تطبیق. 45
2-20 معرفی صنعت داروسازی.. 46
2-20-1 تاریخچه دارو سازی.. 46
2-20-2 سیر تکاملی داروسازی.. 46
2-20-3 شرکت های دارویی در ایران. 47
2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48
2-21-1 معرفی شرکت فایزر. 48
2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون. 49
2-21-3 معرفی شرکت  بایر. 49
2-21-4 معرفی شرکت  گیلاد. 50
2-21-5 معرفی شرکت سیپلا.. 51
2-21-6 معرفی شرکت توا 52
2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس… 53
2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53
2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55
2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55
2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55
2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. 57
2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی.. 57
2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد. 57
2-24 یافته ها 58
2-25 نتیجه گیری.. 58
2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… 59
2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. 59
2-27-1 تاریخچه بازاریابی.. 59
2-27-2 تعریف بازاریابی.. 60
2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. 61
2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی.. 62
2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. 62
2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی.. 63
2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان. 63
2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 63
2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی.. 64
2-28 مراحل فرآیند بازاریابی.. 65
2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان. 66
2-29-1 تعریف رضایت مشتری.. 66
2-29-2 مفهوم رضایت مشتری.. 66
2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. 67
2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67
2-29-5 ارتباط با مشتری.. 68
2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری.. 69
2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. 70
2-29-8 دیدگاه کاتلر. 71
2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. 71
2-30 بخش پنجم: نوآوری.. 72
2-30-1 تعریف نوآوری.. 72
2-30-2 اهمیت نوآوری.. 72
2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. 73
2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74
2-30-4-1 مراحل نوآوری.. 75
2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… 75
2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… 76
2-30-4-3-1 مدل خطی.. 76
2-30-4-3-2 مدل مرحله ای.. 76
2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز. 77
2-30-4-4 دیدگاه اودیر. 78
2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه. 78
2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی.. 78
2-30-4-4-3 ارتقا محصول. 78
2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی.. 79
2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع. 79
2-30-4-5 اصلاحات.. 79
2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر. 79
2-30-5 بازاریابی یکپارچه. 79
2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی.. 80
2-30-7 نفوذ بازاریابی.. 80
2-30-8 تمرکز بر مشتری.. 80
2-30-9 تمرکز بر بازار. 80
2-31 چشم انداز. 80
2-32 سود. 81
2-33 بازارمحوری.. 81
2-34 طرح منحصر به فرد. 81
2-35 جدید. 81
2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری.. 81
2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83
2-38 بخش ششم: کیفیت.. 83
2-38-1 درباره كیفیت.. 83
2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن. 85
2-38-3 كیفیت و ارزش… 86
2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات.. 86
2-38-5 استانداردهای کیفیت.. 87
2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ… 87
2-38-6-1 هزینه های پیشگیری.. 87
2-38-6-2 هزینه های بارزسی.. 88
2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی.. 88
2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی.. 88
2-38-7 دایره کنترل کیفیت.. 88
2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. 89
2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89
2-40 بخش هفتم: توزیع. 90
2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع. 91
2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی.. 92
2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع. 92
2-40-4 کانال های اصلی توزیع. 93
2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع. 95
2-40-6 روش های حمل ونقل. 96
2-40-7 دیدگاه کاتلر. 96
2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. 96
2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. 97
2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. 97
2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 97
2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی.. 99
2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. 99
2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی.. 100
2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی.. 100
2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102
2-42 پیشینه تحقیق. 102
2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 102
2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 105
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 112
3-2 روش تحقیق. 112
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 113
3-4 فیش ثبت داده‌ها 113
3-5 پرسشنامه. 114
3-5-1 سوالات پرسشنامه. 114
3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 115
3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه. 115
3-5-4 روش توزیع پرسشنامه. 116
3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. 117
3-6-1 روایی محتوایی.. 117
3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118
3-6-3 روایی سازه 118
3-7 جامعه آماری تحقیق. 118
3-8 قلمرو تحقیق. 120
3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120
3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………...120
3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 120
3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120
3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124
3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف.. 124
3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای.. 125
3-9-3 آزمون فریدمن.. 125
 
فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه. 128
4-2   بررسی توصیفی مشاهدات.. 129
4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133
4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133
4-5 اعتبار سنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. 134
4-6 تفسیر و تعبیر مدل. 139
4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. 143
4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 145
4-9 تحلیل سوال های تحقیق. 147
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 155
5-2 خلاصه تحقیق. 155
5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. 156
این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156
5-4 پیشنهادات.. 158
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 159
5-6 محدودیت‌های تحقیق. 159
منابع و مآخذ. 160
منابع فارسی.. 161
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی.. 26
جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. 115
جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117
جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129
جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… 134
جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… 141
جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل. 142
جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143
جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون. 145
جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. 147
جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 148
جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 149
جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 150
جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151
جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151
جدول 4-13: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. 152
جدول 4-14: معنی داری آزمون فریدمن.. 153
 
 
فهرست اشكال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. 74
شکل 2-2) محرک های نواوری.. 75
شکل 2-4) شماره  مدل مرحله ای.. 77
شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز. 77
شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. 82
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. 131
نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. 131
نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. 132
نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 136
نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1-1 مقدمه
با توجه به اهمیت و ضرورت بنچ مارکینگ در فرآیند کلیدی، که نه تنها به عنوان یك تكنیك تشخیص مشكلات میباشد و از طرف دیگر نقش مهمی را در روابط طراحی فرایندها ایفا میكند، از اینرو در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می پردازیم، اهداف تحقیق را بیان نموده و سوالات تحقیق مطرح می گردند.
به طور اجمالی کاربرد های متصور از تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، قلمرو مکانی-زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها عنوان می شوند.
در نهایت از آنجا که هر موضوعی واژه ها و اصطلاحات تخصصی خود را دارد، موضوعات تخصصی این پژوهش و مدل پژوهش در انتهای فصل توضیح داده می شوند.
 
1-2 بیان مسئله
الگوبرداری[1] روشی سیستمـــاتیك است كه سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیتهای خود را براساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح كنند. این روش با فراهم سازی چارچوبی برای سازمانها كه به وسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد كه چگونه می توان شكافهای موجود را پركرد. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان هـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. این روش را با نام های الگوگیری و الگوبرداری نیز می شناسند. درعرصه تولید یا خدمات امكان دارد سازمانی عملكرد بهتری نسبت به سازمانهای دیگر داشته باشد. همچنین ممكن است هریك از بخش ها مانند بخش جمع آوری مواد و تامین مواد اولیه، بخش تولید، بخش فروش، بخش توزیع، بخش سرویس دهی به مشتریان یا دیگر بخشهای یك سازمان ارائه بهتری از كار خود نسبت به دیگران داشته باشند. برای تنظیم هرچه موثرتر عملكرد برمبنای اهداف موردنظر مدیران باید بدانند كه كدام سازمان یا كدام بخش موثرترین و بهترین روش را به كار می گیرد تا موفق تر باشد. پس از آن مدیران باید تمامی تلاش خود را جهت هماهنگ كردن بخشهای مختلف سازمان براساس آن الگوی بهتر و نمونه[2] به كار برند. چنین تكنیكـــی را الگوگیری یا الگوبرداری می‌نامند. در این تحقیق با توجه به موارد اشتراک مراحل مدل های موجود و هم چنین جامعیت مدل پنج مرحله ای پیترسون-اندرسون نسبت به سایر مدل های ارائه شده، این مدل برای استفاده در این تحقیق استفاده شده است.این مدل شامل پنج مرحله می باشد.چرخه بنچ مارکینگ شامل طرح ریزی، جستجو، مشاهده، تجزیه و تحلیل، تطبیق و بهبود می‌باشد، که در تحقیق حاضر برآنیم تا از طریق بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی بر اساس مدل پیترسون ـ اندرسون[3] در شرکت دارویی اسوه دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبای خویش شود. از اینرو پس از بررسی و مطالعه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد و پس از یک تلاقی افکار شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی مشخص شدند که مهم ترین شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در این تحقیق شامل:رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی می باشد و به بنچ مارکینگ از شرکت های موفق داروسازی در زمینه فرایند بازاریابی پرداخته تا منجر به بهبود فرآیند بازاریابی و شاخص های موثر در شرکت داروسازی اسوه شود.
 
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق
  سازمان ها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین‌كنندگان، بهره‌وری بیشتر كاركنان و ارتقای مزیت‌های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد  خود در حوزه‌های مختلف كاری هستند. استراتژی‌های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی می‌شود. یكی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد دیگر سازمان‌ها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شركت‌هایی كه استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می‌دهند، بهینه كاوی یا  بنچ ماركینگ را به عنوان یكی از راه‌های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان كسب و كار می‌دانند. بنچ ماركینگ كه در فارسی به بهینه‌كاری، الگوبرداری، محك‌زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه‌های برتر صنعتی است كه می‌تواند منجر به عملكرد رقابتی برتر شود. سازمان‌هایی كه این فرایند را بدرستی آغاز می‌كنند، می‌توانند شاخص‌های عملكرد خود را ارتقا بخشند. بنچ ماركینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی‌بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأكید قرار می‌گیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ ماركینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص‌های عملكردی سازمان می‌دانند. این در حالی است كه مقایسه عملیات و هزینه‌ها به تنهایی كافی نیست بلكه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت‌ها نیز توجه داشت. این كار موجب می‌شود به جای پرداختن به معلول‌ها، علت‌ها را ریشه‌یابی كرده و عوامل عملكرد برتر را شناسایی كنیم. سابقه بنچ ماركینگ سازمان یافته، به دهه 80 میلادی باز می‌گردد. در آن دوره، شركت امریكایی زیراكس[4] كه بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر می‌دید، به این نتیجه رسید كه براساس استنباط‌های گذشته همراه با پیش‌بینی حوادث آینده، نمی‌توان به اهداف استراتژیك رسید. این شركت برای شناخت كافی رقابتی از فرایند بنچ ماركینگ استفاده كرد و اهدافی را برای طرح‌های خود در نظر گرفت. زیراكس، فرایند بنچ ماركینگ را در تمام زمینه‌های شركت و با تأكید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشاركت فعال كارمندان، اجرا كرد.
 
1-4 اهداف تحقیق
امروزه یکی از راه های رسیدن به موفقیت در سازمان ها، بنچ مارکینگ[5] (الگو برداری) از شرکت های موفق در این زمینه می باشد . در این تحقیق فرآیندی که از طریق ماتریس عملکرد به عنوان فرآیند کلیدی انتخاب شد فرآیند بازاریابی می باشد که در این فرآیند پس از تلاقی افکار شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هدف این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی از شرکت های موفق داروسازی و بهبود این شاخص ها که نتیجتا منجر به اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه میشود می باشد.
[1]– Benchmarking
[2]– Best in Class
[3]– Anderson & Pettersen
[4]– Xerox
[5]– Benchmarking
تعداد صفحه :183
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مرکز بهشهر
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی
 

فروردین ماه 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده:
 تصمیم­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با بهره گرفتن از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.
واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                    صفحه
مقدمه………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2
1-1-مقدمه……………………………. 3
1-2-بیان مسئله………………………… 4
1-3- اهمیت موضوع……………………… 5
1-4-اهداف تحقیق………………………. 7
1-4-1-هدف کلی…………………….. 7
1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7
1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8
1-6-روش تحقیق………………………… 9
1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9
1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9
1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9
1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9
1-8-جامعه آماری………………………. 9
1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10
1-9-روشهای گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10
1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11
1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11
1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11
1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12
1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12
1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12
1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13
1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14
1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16
2-1-مقدمه…………………………… 17
2-2-ساختار سرمایه……………………. 17
2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17
2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20
2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22
2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23
2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24
2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24
2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25
2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26
2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27
2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27
2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27
2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28
2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28
2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30
2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30
2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31
2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31
2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32
2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36
2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37
2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37
2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39
2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40
2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40
2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41
2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45
2-3- سودآوری………………………… 46
2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47
2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48
2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51
2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51
2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64
3-1-مقدمه…………………………… 65
3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65
3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65
3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66
3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66
3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66
3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67
3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68
3-6-روش نمونه گیری…………………… 68
3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69
3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70
3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70
3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71
3-10-1-روشهای آماری……………….. 71
3-10-1-1روشهای توصیفی………….. 71
3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71
3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71
3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71
3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72
3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73
3-11- خلاصه فصل………………………. 73
فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75
4-1- مقدمه………………………….. 76
4-2-توصیف نمونه……………………… 76
4-3-توصیف یافته ها…………………… 78
4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79
4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79
4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81
4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81
4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82
4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83
4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84
4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85
4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86
4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91
4-6-خلاصه فصل…………………………. 92
فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93
5-1-مقدمه…………………………… 94
5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94
5-3-نتیجه گیری……………………….. 93
5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101
5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101
5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102
پیوستها……………………………….. 104
منابع و مآخذ…………………………… 114
منابع و ماخذ فارسی…………………… 115
منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118
چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69
4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77
4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79
4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80
4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81
4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83
4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84
4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86
4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87
4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88
4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89
4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90
5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96
4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13
2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29
4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82
4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
 
سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاهها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.
بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.
یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.
نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟
برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روشهای آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه:   
  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركتها به شمار می­رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه­گذاری شركت­ها دارد. به دلیل كمتر بودن ریسك اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­كنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(كردستانی و نجفی، 1387).
تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این كه شركت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل كنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممكن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسكات و جانسون (1982) نیز در مورد شركت­های بزرگ آمریكایی بیانگر این است كه در تصمیمات تأمین مالی از یك نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاكی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شركت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.
 
1-2-بیان مسئله:
      یكی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد كه به بررسی تاثیر تركیب ساختار سرمایه شركتها بر ارزش شركت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می­پردازد. اهرم مالی به كاربرد منابع و وجوهی كه برای شركت هزینه ثابت مالی ایجاد می­كند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی كه برای شركت هزینه ثابت ایجاد می­كند بیشتر باشد؛ ریسك مالی بیشتر می­شود. ریسك ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در كنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شركت، یك مدیر باید اطلاعات كافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه­گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ها و زوایای مختلف می­تواند ضمن پیش­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه­گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­های بدهی­ها شناسایی می­کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).
پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.
یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

  • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
  • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­شود را نمی­توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.
1-3-اهمیت موضوع:
      اكثر مدیران مالی براین امر توافق دارند كه مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یكی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­شود اما این امر می­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملكرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­کنند. یكی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­های ورشكستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­های ورشكستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یكدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­کنند. شكل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همكاران،1384).
 
 
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- هدف كلی:
هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.
1-4-2- اهداف جزئی:

  1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
  4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song
[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.
تعداد صفحه :142
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
 
رشته: حسابداری
 
موضوع پایان نامه:
 
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات.. 2
1-1مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5
1-4 اهداف پژوهش… 6
1-5 قلمرو پژوهش… 7
1-6 کاربران پژوهش… 7
1-7 سوالات تحقیق: 8
8-1 فرضیات‏ تحقیق: 8
1-9 روش تحقیق.. 8
1-10جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 9
1-11 واژگان. 9
فصل دوم ادبیات تحقیق.. 11
2-1- مقدمه. 12
2-2  ساختار مالکیت.. 13
2-3 مبانی تئوری ساختار مالکیت.. 13
2-3-1 تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی.. 14
2-3-2 مفهوم حاکمیت شرکتی.. 14
2-3-3 نظریه نمایندگی.. 15
2-3-4 تئوری تضاد منافع. 15
2-3-5 تئوری عدم تقارن اطلاعاتی.. 18
2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 19
2-4-1 تعریف مالکیت نهادی.. 19
2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی.. 20
2-4-3  تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی.. 21
2-4-3-1  فرضیه نظارت کارا 21
2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک… 21
2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی.. 21
نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها 22
2-6 سود سهام. 22
2-6-1  تقسیم سود. 23
2-6-2  سود نقدی.. 25
2-7- سیاست تقسیم سود و تئوریهای آن. 26
2-8 مدل های نظری و تجربی تقسیم سود. 28
2-8-1  مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات.. 28
2-8-2 مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 29
2-8-2-1 مدلهای پیام رسانی.. 29
2-8-2-2 مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی.. 29
2-8-2-3 مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد. 30
2-8-3 مدلهای رفتاری.. 30
2-8-3-1 بررسی رفتار مدیران. 31
2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری.. 32
2-9  چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود. 32
2-10 مبانی نظری تقسیم سود. 34
2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟. 34
2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود. 35
2-10-3 خط مشی های تقسیم سود. 36
2-11  نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی.. 37
2-12 بورس اوراق بهادار تهران. 39
2-13 هموارسازی سود. 41
2-13-1 تعاریف هموارسازی سود. 41
2-13-2 اهداف وانگیزه های هموار سازی سود. 43
2-13-3 انواع هموارسازی سود. 45
2-13-4  روشهای هموارسازی سود. 45
2-13-5 عوامل موثر بر هموار سازی سود. 47
2-13-5-1 اندازه شرکت و هموار سازی سود : 47
2-13-5-2 سود آوری و هموار سازی سود : 48
2-13-5-3 نوع  صنعت و هموار سازی : 49
2-13-5-4 فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : 49
2-14پیشینه تحقیق.. 50
2-14-1پیشینه خارجی.. 50
2-14-2 پیشینه داخلی.. 53
فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 57
مقدمه: 58
3-1- روش شناسی.. 58
3-2- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 59
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش… 59
3-4 – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات.. 60
3-4-1 روش مطالعه نظری (کتابخانه ای). 60
3-4-2 روش میدانی.. 61
3-5- متغیرهای تحقیق.. 61
3-6- سوالات تحقیق.. 63
3-8  فرضیه های تحقیق.. 64
3-7- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 64
3-8- روایی ابزار گردآوری داده ها 65
3-9- ضریب تعیین.. 65
3-10-آزمون معنی داری.. 66
3-11- آزمون هاسمن.. 68
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 70
4-1  مقدمه. 71
4-2 جامعه آماری.. 71
4-3 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی.. 71
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 71
4-3-2 آمار توصیفی.. 74
4-4 برآورد مدلهای رگرسیون. 75
الف) مدل جونز. 75
تعیین روش برآورد مدل. 75
آزمون هاسمن برای مدل جونز. 76
تخمین مدل. 77
ب) مدل جونز اصلاح شده 77
تعیین روش برآورد مدل. 77
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده 78
تخمین مدل. 79
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز). 80
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز). 80
4-6 نتایج آزمون فرضیه. 81
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 83
5-1 مقدمه. 84
5-2 خلاصه تحقیق.. 84
5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدلها: 86
5-4 محدودیت های تحقیق.. 88
5-5پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 88
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 89
منابع فارسی.. 90
منابع لاتین.. 92
Abstract 95
 

چکیده

شناخت بورس از جنبه های مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده بورس و تغییرات آن، ریسك سرمایه گذاریها را كاهش داده و یا بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نماید. یكی از معیارهای ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری  وجود بازده های غیرعادی و سود نقدی می باشد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری با كمك نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 29 شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای 1385  تا 1390 بررسی شده اند. ونتایج  حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی  و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .
واژگان كلیدی : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 

1-1مقدمه

موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­کند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله

در دنیای كه با اطلاعات ناكافی و كنترل های هزینه بر سروكار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوری نمایندگی بیان می كند كه مكانیسم های كنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یك راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را كاهش دهد. حسابداری در آمدها یكی از شاخص های اصلی عملكرد مالی یك شركت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم كننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب كرده است .
هرچند ممكن است دستكاری در سود بر كیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممكن است موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با كارایی اندك گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا كه می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همكاران 2008).
در تحقیق حاضر سعی بر این است كه علاوه بر ارزیابی انواع هموارسازی سود در شركتهای گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر ساختار مالكیت بر نوع هموارسازی سود شركتها با بهره گرفتن از مبانی نظری ، تئوری های موجود و با كمك داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق می تواند به سهامداران و سایر استفاده كنندگان گروه صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه خواهان سود هموارتری می باشند كمك كنند تا بتواند تاثیر ساختار مالكیت را بر هموار سازی سود بهتر ارزیابی كنند. و بتوانند تصمیم گیری مناسب تری را برنامه ریزی كنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ساختار نظارت بر شركت ها از طریق نفوذ بزرگترین سهامدار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیریت دارد توصیف می شود. آثار موجود نشان می دهند ساختار مالكیت، انگیزه هموارسازی سود را كاهش می دهد اما فرصت و انگیزه ای برای كنترل سود ایجاد می كند. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق تجزیه و تحلیل این مسئله است كه آیا ساختار مالكیت شركت كه با سه متغیر مالكیت مدیریتی، تمركز مالكیت و مالكیت نهادی اندازه گیری می شود سبب افزایش و تشدید هموارســازی سود می شود یا آنرا كاهش می دهد. در تحقیقات گذشته بدون توجه به نوع فعالیت شركتها همه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقیق حاضر بطور اخص تاثیر ساختار مالكیت به صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه ساختار مالكیتی به مراتب پیچیده تر از سایر شركتها را دارا می باشند پرداخته شده است.
سودآوری شركتها كه اغلب از طریق سود گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرد از جمله اطلاعات مهمی است كه هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی نیز عموما سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. در شركتهایی كه مالكیت در آن ها بسیار متمركز است این ویژگی می تواند بر مسئله هموار سازی سود تاثیر بگذارد زیرا مالكیت بسیار متمركز ماهیت تئوری نمایندگی را مشخص می كند .
در حقیقت در شركتهای با مالكیت متمركز خطر بزرگی وجود دارد و آن این است كه سهامداران غالب ممكن است از این شرایط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعی در گزارش های مالی اطمینان از صحت سیستم مالی و حفظ اعتبار گزارشات مالی می باشد . مكانیسم های نظارت جمعی ساختاری سبب كاهش هموار سازی سود می گردد زیرا كنترل موثری بر مدیریت فرایند گزارش دهی مالی دارند.
برخی تحقیقات نشان می دهند انگیزه مدیریت از هموار سازی سود از طریق مكانیسم های نظارت جمعی كاهش می یابد.
ساختار مالكیت یك شركت یك مكانیسم كنترل و مدیریتی مهم بشمار می رود، بنابراین دارای نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازی سود می باشد. آثار موجود نشان می دهد كه ساختارهای مالكیت متفاوت انگیزه های متفاوتی برای كنترل و نظارت بر مدیریت یك شركت دارند. هموار سازی سود با انواع مختلف مالكیت مدیریتی می تواند اثر منفی بر هموار سازی سود داشته باشد یا در اثر سلب مالكیت تاثیرات مثبتی بر هموار سازی سود داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385- 1390 می باشد.
 
اهداف فرعی:
1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود
2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود
3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود 
تعداد صفحه :107
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”
حسابداری
 
عنوان:
بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
 

بهمن 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4: فرضیات تحقیق.. 7
1-5: اهداف تحقیق.. 7
1-6: روش تحقیق.. 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش… 10
1-10: واژه های کلیدی.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق.. 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری.. 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش… 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85
5-3: پیشنهادات.. 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام ROE Return On Equity
بازده دارایی ROA Return On Assets
تولید ناخالص داخلی GDP Gross domestic product
     


چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریكاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش

  1. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  1. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
 
 
مدل كاربردی پژوهش:
 

خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول
 فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم
 فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H<sub>1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
 
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
[1]  Adam Smith
[2]  David Ricardo
[3]  Jean-Baptiste say
کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4
[5]Return on sales
[6]Net Income
[7]Raymond P.new
[8]Return On Assets
[9]Total assets
[10]Return On Equity
[11]Average equity
[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole
[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , WWW.CODAL.IR
[14]www.ipo.ir
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد

موضوع:

روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در گروه اختلالات خُلقی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2-1 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5 فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 11

5-1 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

            فصل دوم

         ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 درآمدی بر اختلالات شخصیت…………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 صفت شخصیتی و اختلال شخصیت………………………………………………………………………………………… 18

3-2 معیارهای کلی DSM-5 برای اختلال شخصیت…………………………………………………………………… 19

4-2 انواع اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………. 20

5-2 اختلالات اضطرابی مبتنی بر DSM-5………………………………………………………………………………….. 44

6ـ2 درآمدی بر اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………. 48

7 ـ2 تاریخچه اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………. 50

8 ـ2 تعریف اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………………. 51

9 ـ2 اضطراب از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………………………………… 52

10 ـ2 رویكردهای نظری به اضطراب………………………………………………………………………………………………. 54

11 ـ2 كنار آمدن با اضطراب……………………………………………………………………………………………………………. 57

12 ـ2 مكانیزمهای دفاعی………………………………………………………………………………………………………………….. 57

13 ـ2 عكس العمل‌های حاصل از اضطراب…………………………………………………………………………………….. 60

14 ـ2 تجارب اضطراب بر انگیزه………………………………………………………………………………………………………. 62

15 ـ2 اختلالات اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………………. 63

16 ـ2 درمان های اختلالات اضطرابی…………………………………………………………………………………………….. 69

17-2 پیشینة تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم

روش­شناسی

1-3 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 86

2-3 جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

3-3 نمونه و روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………… 87

4-3 ابزار اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-3 روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………….. 90

فصل چهارم

         استخراج و تحلیل داده‌های تجربی

1-4 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

2-4 تحلیل­های روان­سنجی…………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

1-5 بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 120

2-5 محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 124

3-5 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 124

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

چکیده

در این تحقیق، به «روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا -2(MMPI-2RF) در گروه اختلالات خلقی» پرداخته شده است. سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح می­شود کهآیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد با اختلالات خُلقی دارای روایی تشخیصی است؟روش تحقیق حاضر، در حیطه مطالعات روان­سنجی جای گرفته که زیرمجموعه‌ روش پژوهش روش­شناختی است. جامعه آماری تمامی زنان و مردان مراجعه­كننده به مراكز مشاوره و كلینیك­های درمانی كه به روان­شناس، روان­پزشك و یا روان­درمانگر به منظور درمان اختلالات خُلقی مراجعه نموده­اند، تشکیل می­دهند کهبا استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 60 نفر از مراکز و کلینیک­های درمانی، بیمارستان­های روان­پزشکی و … انتخاب خواهد شد. ابزار اندازه­گیری در این تحقیق فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا – 2 (MMPI-2RF) که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می­باشند. مدل آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر برای تعیین روایی تشخیصی، ضریب حساسیت، ضریب وضوح­گرایی و ضریب صحت می­باشد. در نهایت، یافته­های تحقیق نشان داد که با بهره گرفتن از روش ضریب حساسیت، ضریب وضوح­گرایی و ضریب صحت، مقیاس­های نارسایی هیجانی، هیجانات منفی مختل­کننده، هیجانات مثبت، ضعف روحیه، ناخوشیو … دارای روایی تشخیصی بوده و می­توانند افراد دارای اختلالات خلقی را از دیگر گروه­های هنجاری تشخیص دهند.

واژه­های كلیدی: رواییتشخیصی،فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا -2( mmpi-2rf)، اختلالات خلقی

1-1 مقدمه

در حوزة آسیب‌شناسی روانی[1] و روان‌شناسی بالینی[2] مباحث متعددی مورد بررسی قرار گرفته و وظایف و تكالیف گوناگونی بعهدة این دو رشته علمی، قرار دارد. آسیب‌شناسی روانی علمی است كه در آن كوشش می‌شود با توجه به اصول اساسی روان‌شناسی،‌ رفتار نابهنجار كشف و علل آن مورد بررسی واقع شود (آزاد، 1388).

در این میان، در حیطه آسیب­شناسی روانی می­توان به اختلالات خلقی اشاره نمود. به نظر می‌رسد ژنتیک، محیط اولیه، نوروبیولوژی و فرایندهای روانیو اجتماعی از عوامل مهم و مؤثر در اختلالات خُلقی می­باشند؛ به نظر می‌رسد برخی از مواد مخدر تفریحی و داروها نیز باعث ایجاد یا بدتر شدن علایم می‌شوند. پژوهش حاضر بر روی نقش نوروبیولوژی متمرکز شده است، اگر چه هیچ علت ارگانیک مجزایی یافت نشد. ترکیب بسیار محتمل علائم، بحث‌هایی را در مورد اینکه آیا تشخیص نشان دهنده یک اختلال واحد است یا تعدادی از سندرم‌های گسسته، برانگیخته شده است (بیکیر[3]، 2006).

نقطه اتکای درمان، داروهای ضد افسردگیاست، که عمدتاً فعالیت (گیرنده (بیوشیمی) گیرندهدوپامین) و (گاهی اوقات سروتونین) را سرکوب می‌کنند.درمان روانیو توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی نیز در درمان مهم هستند. در موارد جدی ترکه امکان ایجاد خطر برای شخص بیمار وجود دارد، ممکن است به بستری اجباری نیاز باشد، اگر چه ماندن در بیمارستان در حال حاضر کوتاه تر و کمتر از آن چیزی است که زمانی مرسوم بود(کویل، 2006).

این اختلال عمدتاً خلق را بی­ثبات می­کند، اما معمولاً به مشکلات مزمن در رفتار و احساسات نیز می‌انجامد. افراد مبتلا، اختلالاتی همچونافسردگیو اختلال اضطرابرا نشان می­دهند و در نتیجهمشکلات اجتماعی از قبیل بیکاری طولانی مدت، فقر و بی­خانمانی در آن­ها مشاهده می­شود.امید به زندگیمتوسط افراد مبتلا به این اختلال به دلیل افزایش مشکلات در سلامت روان­شناختی، جسمی و نرخ خودکشیبالاتر (حدود ۵درصد) ۱۲ تا ۱۵ سال کمتر از کسانی که مبتلا به آن نیستند (بیکیر، 2006).

از سویی دیگر، همواره از دیرباز به کاربرد آزمون­های روان­شناختی تأکید شده و تلاش­های متعددی پیرامون شناسایی روایی و اعتبار ابزارهای روان­شناختی انجام گرفته است. اولین تحقیق در زمینه روایی ابزارهای روان­شناختی به اقدامات ترمن و اوتیس[4] در سال 1917 باز می­گردد (کایلوت، بوکاکینی، واریلا، دیویس و روستو[5]، 2010). کاربرد پرسشنامه­های شخصیتی در زمینه رفتارهای بزهکاری به­عنوان اقدامی مؤثر شناخته می­شود. این ابزارها در سنجش گرایش­های پرخاشگری، اختلالات شخصیت و گرایش به سوء استفاده از مواد کاربردهای فراوانی را به نمایش گذاشته است و هر چند که برای اولین مرتبه در غربالگری نیروهای پلیس به کار برده می­شدند ولی امروزه به­عنوان ابزارهایی معتبر در توصیف و تبیین رفتارهای بزهکاری به کار برده می­شوند (گلیدر[6]، 2005).

در فرایند سنجش روانشناختی، با تأكید بر رویكرد درمانی، همواره به شناسایی و تشخیص مشكلات و عوارض روانشناختی پرداخته شده و تلاش می­گردد، با تشخیص دقیق بتوان بستر مناسبی را برای ارائه خدمات درمانی فراهم ساخت. در مواقعی كه سنجش روانشناختی مسیر نادرستی را طی كند و به­گونه­ای دقیق، شناسایی عوارض روانشناختی یا علائم و نشانگان[7] اختلالات روانشناختی را مورد غفلت قرار دهد. آنگاه تشخیص مشكلات و اختلالات روانشناسی نادرست بوده و بدون هیچ شكی ارائه خدمات مشاوره و روان­درمانی، از بازدهی اندكی برخوردار است (كامكاری و شُكرزاده، 1392).

این ابزارکه عمدتاً برای ارزیابی ابعاد پایه­ای اختلال شخصیت در جمعیت­های بالینی طراحی شده است،  می­تواند در جهت ارزیابی بیماران با دامنه وسیعی از سایر اختلالات روان­پزشکی شامل اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اختلالات خوردن، اختلال سوء مصرف مواد، اختلال جسمانی شکل و اختلالات بالینی از قبیل اسکیزوفرنیک و اختلال وسواس- اجبار نیز مناسب باشد. بیمارانی با این مشکلات را در بخشهای بیماران بستری، بخش بیماران سرپائی، مراکز بهداشت روانی می­توان یافت. فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) همچنین برای ارزیابی مشکلات مذکور در مراجع قانونی نیز کاربرد دارد.از این­رو، در تحقیق حاضر به بررسی روایی تشخیصی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد با اختلالات خُلقی پرداخته شده است.

2-1 بیان مساله

از دیرباز به کاربرد آزمون­های روان­شناختی تأکید شده و تلاش­های متعددی پیرامون شناسایی روایی ابزارهای روان­شناختی انجام گرفته است. اولین تحقیق در زمینه روایی ابزارهای روان­شناختی به اقدامات ترمن و اوتیس[8] در سال 1917 باز می­گردد. ترمن و اوتیس به دنبال این بودند تا بتوانند روایی پیش­بین آزمون­های هوشی را در زمینه موفقیت شغلی نیروهای پلیس و آتش­نشانی تعیین نمایند. از آن زمان تا به حال پژوهش­های متعددی در زمینه ویژگی­های روان­سنجی ابزارهای روان­شناختی انجام گرفته است و این سنت دیرینه توسط پژوهشگران در حیطه­های آسیب­های اجتماعی و آسیب­های روانی ادامه یافته است (کایلوت، بوکاکینی، واریلا، دیویس و روستو[9]، 2010).

استفاده از ابزارهای روان­شناختی برای غربالگری روان­شناختی در نیروهای پلیس و آتش­نشانی که در سال 1967 در ایالات متحده آمریکا رسمیت پیدا نمود به کاربرد ابزارها و پرسشنامه­های روان­شناختی تأکید داشته و از آن­ها به­عنوان شیوه مناسب در غربالگری روان­شناختی استفاده می­شد. در استفاده از پرسشنامه­های شخصیتی در راستای غربالگری روان­شناختی نیروهای پلیس می­توان به پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا[10] اشاره نمود (بارتول[11]، 1996).

کاربرد پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا در زمینه رفتار و قضاوت­های جنایی به­عنوان اقدامی مؤثر شناخته می­شود. این ابزار در سنجش گرایش­های پرخاشگری، اختلالات شخصیت و گرایش به سوء استفاده از مواد کاربردهای فراوانی را به نمایش گذاشته است و هر چند که برای اولین مرتبه در غربالگری نیروهای پلیس به کار برده می­شد ولی امروزه به­عنوان ابزاری معتبر در توصیف و تبیین رفتارهای جنایی به کار برده می­شود (وارلا، بوکاسینی، اسکوگین، استومپ و کاپاتو[12]، 2004) و حتی مقیاس دروغ­سنجی در ابزار فوق از مهمترین ملاک­های گزینش نیروهای پلیس محسوب می­شود (ویس، داویس، روستو، کیسمن[13]، 2003).

اولین کاربرد رسمی ابزارهای سنجش شخصیت به استخدام نیروهای نظامی در ارتش ایالات متحده آمریکا معطوف است. رابرت ثراندیک در سال 1917 برای اولین مرتبه از پرسشنامه­های شخصیتی در تشخیص آسیب­شناسی روانی نیروهای نظامی استفاده نمود. سیاهه اطلاعات شخصی وودورث که با بیش از 120 سؤال به اندازه­گیری 5 عامل شخصیت معطوف بود، به­عنوان اولین ابزار سنجش شخصیت در حیطه­های آسیب­شناسی روانی شناخته می­شود. روان­نژندی به­عنوان یکی از 5 عامل یا صفت­های شخصیتی محسوب می­گردید که روایی پیش­بین مطلوبی را با روان­نژندی جنگ نشان می­داد (پاشاشریفی، 1381).

سیاهه اطلاعات شخصی وودورث در بیمارستان مینه­سوتا توسط مک­کین­لی و هته­وی مورد بازنگری قرار گرفته و توانستند تا نسخه اصلی پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا را تدوین کنند. در سال 1989 نسخه دوم این ابزار با کاربردهای مشاوره­ای در زمینه گرایش به مواد منتشر شد و در سال 2003 مقیاس­های بالینی آن مورد بازسازی قرار گرفت. فُرم بازسازی شده مجدد پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا که در سال 2008 منتشر شده است، در زمینه تشخیص آسیب­شناسی روانی و گرایش به مواد مخدر از روایی تشخیصی برخوردار است (کامکاری و شُکرزاده، 1392).

مارتین سلیگمن[14]، به­عنوان یكی از پیشروندگان نهضت روانشناسی مثبت نگر، اعتقاد دارد كه سنجش روانشناختی در فرایند مشاوره و روان­درمانی، تنها با كاهش و خدمات عوارض روانشناختی[15] همراه نیست، بلكه در مواقع خاص، می­توان با شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصیت انسان، رهنمودهای كاربردی را در مسیر رشد برای كاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت شخصیت ارائه كند. در این مواقع، هدف مشاوره[16] و روان­درمانی[17]، كاهش اختلالات روان­شناختی نیست بلكه رشد شخصیت و كمال انسان مدنظر قرار دارد (شاکرمی، 1386).

ابهامات گوناگونی در زمینه سنجش روان­شناسی و به خصوص شخصیت وجود دارد كه به‌راحتی نمی‌توان به بررسی دقیق شخصیت پرداخت. این‌گونه ابهامات باعث شده است تا تشخیص اختلالات خُلقی و ارتباط آن با شخصیت و استفاده از ابزارهای مختلف برای تشخیص، پژوهش‌های گوناگونی را به خود اختصاص دهد. از این­رو، عنوان می­شود كه به‌راحتی نمی‌توان به استفاده از ابزارهای گوناگون در زمینه تشخیص اختلالات خُلقی پرداخت. لازم به ذكر است تا وقتی كه نتوان ارتباط بین شخصیت و اختلالات خُلقی را به درستی تشخیص داد، نمی­توان از شیوه­های درمانی مناسبی نیز در این زمینه استفاده نمود. این‌گونه پیچیدگی‌ها باعث شده است تا در شناسایی و تشخیص شخصیت از ابزارهای خاصی استفاده شود.

فرآیند سنجش روانشناختی، اقدام پیچیده، ظریف و تخصصی است؛ زیرا به وسیله جمع­آوری اطلاعات جامع از ابزارهای اندازه­گیری متنوع، به مستندسازی نیازهای مراجعین برای خدمات روانشناختی می­پردازند. همچنین، از عوامل گوناگونی تأثیر پذیرفته و انسانهای زیرك، خردمند، با تجربه و متخصص می­توانند با تأكید بر ضرورت ارائه خدمات روانشناختی و رویكرد درمانی – آموزشی به روند رشد شخصیت بپردازند. با توجه به فرایند سنجش روان­شناختی باید بتوان اطلاعات مکفی و دقیقی را در زمینه ویژگی­های روان­سنجی ابزارهای سنجش شخصیت به دست آورده و توان پیشگیری از بروز اختلالات خُلقی را فراهم ساخت. ضعف در ویژگی­های روان­سنجی ابزارهای سنجش اختلالات خُلقی از یک سو و فقدان اطلاعات روان­سنجی در زمینه روایی تشخیصی ابزارهای مزبور به­عنوان ابعاد چندجانبه مسأله پژوهش مطرح می­گردید.

پژوهش حاضر به روایی تشخیصی ابزار اندازه­گیری روانشناختی MMPI-2RF پرداخته است كه می­تواند اختلالات خُلقی را با تأكید بر سازه[18] هدف و شناسایی نیمرخ شخصیتی[19] و سبك­های زندگی مرتبط در بروز اختلالات خُلقی شناسایی و آشكار سازد. این پرسشنامه صفت مكنون[20] را به نحوی پایا و روا می­سنجد و پرسشنامه قابل فهم و قابل اجرا است. روایی تشخیصی این ابزار اندازه­گیری توانایی شناسایی و تشخیص یك عارضه، اختلال یا ناتوانی و …. را دارد و لذا معرف میزان قدرت آزمون جهت ایجاد تمایز و تفكیك بین افراد دارای اختلالات خُلقی و افراد عادی می­باشد. روایی تشخیصی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا در زمینه­های بالینی مانند روانپزشكی و ارزیابی تست­های تشخیصی و یا آزمون­های غربالگری[21] مورد استفاده قرار می­گیرد (در روانپزشكی به منظور ارزیابی موضوع خاص و طبقه­بندی­های تشخیصی استفاده می­شود). آنچه در تست و تشخیص بالینی مهم است، حساسیت و ویژگی آزمون می­باشد. آزمون باید از حساسیت كافی برای تشخیص بیماری (‌اگر وجود دارد)‌، برخوردار باشد.

سازندگان این آزمون بر این باورند از طریق آزمون MMPI-2RF می­توان اختلال را تشخیص داد و نگرانی­های عمده روان­پزشكان، روان‌شناسان و دیگر متخصصان سلامت روان رابا اجرای این آزمون برطرف كرد. از این­رو، با توجه به فقدان یافته­های تجربی پیرامون پیشینه ویژگی­های روان­سنجی نسخه مزبور، می­توان ابهام در شناسایی روایی تشخیصی ابزار مزبور را به­عنوان منبع مسئله در نظر گرفت.در این زمینه منبع مسأله به­عنوان فقدان اطلاعات روان­سنجی در ابزارهای سنجش آسیب­شناسی روانی با تأکید بر اختلالات خُلقی عنوان می­شود.لذا سؤال اصلی و سؤالات فرعی تحقیق بدین ترتیب مطرح می­شود: آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد با اختلالات خُلقی دارای روایی تشخیصی است؟

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6               

3) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

4) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..8

5) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

7) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..13

گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده 

1  اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاكمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی كه به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالكیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأكید شده است كه «مالكیت» در این سه بخش با شرایط مذكور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالكیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالكیت، كه در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالكیت دولتی، مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یكی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است كه مالكیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالكیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالكیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای كه كار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یكدیگر تركیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏كنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است كه اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یك سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست كه باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یكی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأكید كرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28،  21،  20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏كم در بیشتر آن‏ها، تكلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنكه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه كردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است كه دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است كه دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالكیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت كه این تنها تفسیر ممكن از اصل 44 نیست، بلكه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند كه پیش از انقلاب در مالكیت بخش خصوصی وابسته به حاكمیت فاسد بودند و با بهره گرفتن از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت كه هدف اصل 44 «ملّی كردن» این موارد بوده است. چنانكه سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالكیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأكید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالكیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی كه می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاههایی كه تحت این مالكیت فعالیت كرده اند عملكردی بهتر یا دست كم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانكه نتوان تمایز عمده ای میان عملكرد بنگاههای اقتصادی از این حیث مشاهده كرد، تأكید بر متغیر مالكیت، دست كم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالكیت نهفته است و ازاین رو بحث مالكیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا كه باشناخت شكل مالكیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مكتب درباره مالكیت، نگرش آن مكتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می كند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالكیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شركت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل شده اند. این قانون آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی كه مكمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی كه مالكیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی كشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویكرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد كشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش كه با پذیرش تغییر مالكیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملكرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه كشور،توجه به عملكرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لكردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، كثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، كه توسط دولت برای هدایت و كنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی كه رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود كمّی و كیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏كند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای كه باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، به كار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور كلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالكیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 كه مالكیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاكی از پذیرش این تفكر هستند كه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودكننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد كشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا كه قانون‏گذاران و مجریان اداره كشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی كه به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری كنند. در اصل 45 نیز به حكومت اسلامی اختیار به كارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است كه استفاده از این امكان می‏تواند كفه ترازو را به سود هر یك از بخش‏های اقتصاد كشور سنگین كند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح كند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای كه برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با بهره گرفتن از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بكاهد. . از این رو، مسئله اصلی كه این پژوهش می كوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تجاری سازی فضای ماورای جو

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته:  حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان :

تجاری سازی فضای ماورای جو

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                           صفحه

مقدمه………………………………….2

فصل یک : تاریخچۀ حقوق فضا…………………………. 11

بخش اول: مقدمه…………………………….11

بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همكاری های بین‌المللی……….11

بخش سوم : فضای ماورای جو و همكاری دولتها……………….12

 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همكاری……………….12

بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا ……………14

فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط  CORP امریکا IURIS SPATIALTS  ………18

بخش اول : مقدمه……………………………………18

بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا…………………………………………19

بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری…………………………………..20

بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو……………………20

بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا …………………………24

بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ………………………………….24

بخش هفتم : نتایج……………………………………29

فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی……………………….32

 بخش اول : مقدمه……………………………………………32

بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم………………………………………..33

بخش سوم : درگیریهای مستقیم…………….33

بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو…………………………..34

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ………………………………….36

بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری…………………………..36

بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در كشورهای اروپایی………………………52

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA…………………..55

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده…………………..56

بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین …………………………………….57

فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای …………………………………60

بخش اول : مقدمه…………………………………60

بخش دوم : همكاری جهانی ……………………….62

بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی…………………..63

بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO…………………………….67

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO ……….68

بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU……………………………..69

بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………..70

بخش هشتم : نتایج…………………………………………………………………..72

فصل پنجم : حمل و نقل فضایی…………………………………………………73

بخش اول : مقدمه…………………………………………………..73

بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی …………………………………….74

بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی…………………………………………..75

بخش چهارم : حكومت قانونی در سطح زمین ………………………………………………………..76

بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد……………………………………………………..77

بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی …………………………………………………………..79

بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو……………………………………………………..79

بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………..84

فصل ششم : حقوق دارایی های فكری و فعالیتهای فضای ماورای جو…………………….85

بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپی‌رایتها (حق امتیازات) ……………………………….87

بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی …………………………89

بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ………………………………90

بخش چهارم : همكاریهای بین‌المللی ………………………………………………90

فصل هفتم : نتیجه…………………………………………..92

منابع……………………………………………95

چکیده انگلیسی…………………………………………. 99

چکیده

در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.

توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.

ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.

هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.

بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه

با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

تجاری سازی امروزه یك نقش مهم برای توسعه و اكتشافات فضایی آینده به عنوان یك كاتالیزور دارد. در واقع اگر از یكسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشكیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تكاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است كه باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (كاربردی) می‌شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

  • فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا كه با تشكیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یك موضوع قانونگذاری ملی است كه توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.

در واقع، توافقات بین‌المللی آشكار می‌سازند كه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالكیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی كه شركتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشكیلات فضایی بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره می‌شود این قوانین یكی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌كنند.

حقیقت این است كه فقدان حمایت كافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات كافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد كافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاكمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا كه بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تكنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی كه نتواند منافع كارش را تضمین كند، نخواهد بود.

این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودكرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یك آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است كه ممكن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نكند. دو معاهده، حاكمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاكمیت توسط كشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراكت «منصفانه» منافع برای همه‌ی كشورها، می‌باشد اما مشخص است كه كشورهای پیشرفته از لحاظ تكنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و كسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل كه با تشكیلات خصوصی در فضا سرو كار دارد، نشان می‌دهد كه چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر كنیم كه بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشاركت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار كنیم كه نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشاركت تشكیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است كه فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط كلی كه برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به كشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.

4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای

فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه این امر اولین و موفق‌ترین كاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.

این فصل یك بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیكی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌كنیم كه با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو كار دارند :

اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).

همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یك سو و تضمین یك مشاركت منصفانه توسط كشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.

همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .

5-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی

گرچهتشكیلات خصوصی در اروپا، آسیا و ایالات متحده در فعالیتهای فضایی مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسیار درگیر هستند، تاكنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پیدا كند. هر چند، طی تاریخ این سناریو تغییر كرده است چرا كه همه‌ی دولتهای اصلی  از بازار حمل و نقل فضایی تجاری صرفنظر كردند. و همانطور كه بازیگران خصوصی به ترك بی‌اعتبار چنین دولتهایی قدم خواهند نهاد، چارچوب قانونی كه خدمات حمل و نقل خصوصی فضایی را اداره خواهد كرد، بسیار مهم خواهند بود. این فصل برای تعاریف «حمل و نقلفضایی و موضوعات فرعی قضایی در زمینه‌ی قوانین و توسعه های عملی موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگیزی مورد بررسی قرار گرفتند و حوزه‌ی موارد ویژه نیز مشخص شده‌اند. در زمره‌ی آنها: رژیم قانونی حمل و نقل فضایی در سطح زمین به علاوه رژیم قانونی دریاهای بزرگ در مقایسه با رژیم قانونی فضا هوا می‌باشد. در ماهیت رژیم قانونی هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران كننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحدید حدود در فضای ماورای جو می باشد. به علاوه این فصل با بررسی رژیم قانونی ماورای جو سرو كار دارد. نهایتاً یك پاراگراف ویژه به بررسی موضوع مسئولیت و تعهدات كشورها برای فعالیتهای ملی در فضا اختصاص یافته كه این مسئولیت را به طور مساوی بر فعالیتهای دولتی به علاوه فعالیتهای انجام شده در نهادهای غیردولتی اعمال می‌كنند.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :  کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران”

دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

دانلود

گرایش : حقوق عمومی

عنوان : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

Continue reading “دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی”

پایان نامه حقوق: خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

Continue reading “پایان نامه حقوق: خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی”