تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک -متن کامل

 

<br />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی بانک

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک

بدون نظارت مستمر بر وضعیت بانک ها، مشکلات موجود می تواند از نظر دور مانده و درآینده منجر به ورشکستگی مالی گردد. از سوی دیگر، سپرده گذاران نیز از آنجایی که مجاز به داشتن بازده ثابت نبوده و حفظ ارزش اسمی سپرده هایشان تضمین شده نیست، علاقه مند به مشخص گردیدن وضعیت بانک های خود هستند، تجزیه و تحلیل درآمدها، ارزیابی کار یک سازمان مالی را ممکن ساخته و نشانگر توانایی رقابت آن سازمان بوده و همچنین تاثیر سیاستهای کلان مالی بر موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی تابع چاچوبی خاص و کاملا متفاوت از شرکت ها و سایر موسسات انتفاعی است. هر چند پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاستگذاری ها و تدوین استراتژی بانک ها در ایران با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشورو با پیدایش بانک های خصوصی و افزیش رقابت در این عرصه، بویژه با توجه به اینکه بانک های خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصت های کمتر سودآور نمی بینند، لازم است بانک های دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیت ها و عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، آمادگی لازم برای رویارویی با چالش های پیش رو را در خود ایجاد کنند.

پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، دسترسی بانک ها به هم و آگاهی از اوضاع یکدیگر را ساده تر و سریع تر و آگاهی مردم از کارایی بانک ها را محوری اساسی در ارزیابی از موقعیت بانک ها نموده است. ارتباط مذکور مستلزم شناخت بانک ها از توانایی هم و آشنایی با نحوه عملکرد و ارزیابی یکدیگر است. این توانایی در زمینه ارزیابی عملکرد مالی بانک ها یکی از مشخصه های مهم گستردگی و وسعت ارتباطات بین بانکی است. بنابراین معیارهای ارزیابی کارایی بانک ها اکنون متحدالشکل و جهان شمول شده است تا آنکه هم مردم و هم کارشناسان بانکی بتوانند به راحتی گزارشهای مالی بانک ها را مورد بررسی قرار داده و نسبت به  برقراری ارتباط مالی با آن تصمیم بگیرند. در این میان بانک ها نیز برای استفاده از منابع مالی بازار سرمایه نیاز به مبادله اطلاعات بانکی با یکدیگر دارند تا بر اساس همین معیارهای متحدالشکل و جهان شمول، بتوانند با دید باز و با بهره گرفتن از اطلاعات صحیح و شفاف بازارهای مالی فعالیت نمایند و هریک در چارچوب امکانات و تواییها و کارایی خود، درجه ریسک و هزینه تدارک منابع را به حداقل ممکن و بازدهی تسهیلات اعطا شده و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. بدیهی است در این میان بانک هایی که نتوانند گزارشات مالی و سایر اطلاعات ضروری را به نحوی که در جهان مالی امروز رایج است، در اسرع وقت ارائه نمایند، نخواهد توانست ارتباط کاری لازم را با سایر بانک های مستقر در مراکز عمده مالی جهان برقرار نوده و از تسهیلات مالی بین امللی استفاده نمایند . به منظور عملکرد بانک ها دولتی از جمله مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد بحث نحوه گزارش گیری بانک ها و موسسات مالی و شفافیت صورت های مالی آنهاست. از آنجا که بانک های دولتی با توجه به هدف ایجاد آنها به بانک های تجاری و بانک های تخصصی تفکیک می شوند و فلسفه تاسیس بانک های تخصصی، ایجاد کانال های مخصوص برای هدایت منابع به فعالیت های خاص اقتصادی و با اهداف توسعه ای بوده است، بایستی نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها از یکدیگر متمایز گردد (رستمی، 1390، 41).

در واقع بانک در هر ساختار سازمانی (دولتی یا خصوصی) در گام نخست واحدی انتفاعی است. از اینرو برای عهده دار شدن و اجرای نقش کارگزاری مخاطرات باید رویدادهای موثر بر بانک توصیف و تحلیل شود. صورتهای مالی بانک ها بهترین وسیله گزارشگری و سنجش جزر و مد های اقتصادی به شمار می رود و نیز بانک ها می توانند با تصمیمات و سیاستهای اعتبار خود منشا تغییرات کلان در تصمیم ها، برنامه ها و معماری اقتصادی کشور شوند. چنین جایگاهی تهیه و ارائه صورتهای مالی کاملی را که اطلاعات حسابداری درآن به نحو مناسب و کافی افشا شده باشد را ضروری می سازد (دربندی، 1387، 18).

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می  شود و در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند. یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند:

2-9-1) نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد. وجود نقدینگی برای اداره فعالیت های موسسه ضرورت دارد، این نسبت برای اعتبار دهندگان اهمیت خاصی دارد، زیرا اگر وضعیت نقدینگی ضعیف باشد، ممکن است موسسه نتواند به موقع اصل و بهره بدهی های خود را بازپرداخت کند. برخی از مهمترین معیارهای نقدینگی عبارتند از: سرمایه در گردش خالص، نسبت جاری، نسبت آنی.

2-9-2) نسبت های فعالیت

دارایی ها برای تحقق فروش به کار گرفته می شوند. بنابراین هر حسابی از دارایی برای ایجاد درآ»د فروش، نقشی اساسی دارد. نسبت های فعالیت ، میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهند. این نسبت ها غیر از عملکرد حسابها، توان نقدینگی شرکت را نیز نشان می دهند که مهمترین آنها عبارتند از: نسبت های حسابهای دریافتنی، نسبتهای موجودی کالا، دوره عملیات، نسبت گردش داراییها

2-9-3) نسبت های اهرمی

این نسبتها نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه هستند. این نسبتها نشان می دهند موسسه تا چه حد قادر به پرداخت بدهی های خود در سررسید هستند در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهی های واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی مالی شرکت و میزان بدهی های بلند مدت در ساختمان سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. توانایی پرداخت بدهی ها به سودآوری نیز بستگی دارد زیرا در بلند مدت در صورتی موسسه بدهی هایشان را پرداخت کند که سودآور باشد. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت پوشش هزینه های بهره.

نسبت های ارزش بازار: این نسبتها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کند. این گروه شامل نسبتهای مربوط به سود سهام نیز هستند. برخی از این نسبتها عبارتند از: نسبت قیمت به سود، ارزش دفتری هر سهم عادی، نسبتهای سود سهام.

2-9-4) نسبتهای سودآوری

این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است. معمولا سرمایه گذاران مایل نیستند که در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند، سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به این شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (ROI)، بازده مجموع دارایی ها (ROA) ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE).

بنابراین نسبتهای سودآوری نشان دهنده کارایی کلی مدیریت و سود ناشی از عملیات فروش و سرمایه گذاری است. در ارزیابی عملکرد بانک ها دو نسبت حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها مورد توجه قرار دارد.

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام، در واقع بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام عادی را نشان می دهد.

ROE=(متوسط حقوق سهامداران عادی/ سود متعلق به سهامداران عادی)

در ارزیابی عملکرد بانک ها محاسبه  ROEبه شرح زیر می باشد.

ROE=میانگین حقوق صاحبان سهام/ سود خالص

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA)

این نسبت میزان کارایی مدیریت را در کاربرد منابع موجود در جهت تحصیل سود را نشان می دهد.

ROA=(متوسط مجموع دارایی ها / سود خاالص)

بازده مجموع دارایی ها را می توان به صورت دیگری نیز نشان داد که به فرمول دوپونت معروف است و در آن رابطه بین حاشیه سود و گردش مجموع داراییها نشان داده می شود.

ROA=(فروش خالص/سود خالص)*(متوسط مجموع دارایی ها / فروش خالص)

در نتیجه:

ROA=(گردش مجموع دارایی ها * حاشیه سود خالص)

(طاهری، 1389، 10).

بخش سوم: رابطه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها

فناوری در صنعت بانکداری دانشی است که با بهره مندی از ابزارهای نوین داده کاوی، مدیران صنعت بانکداری کشور را قادر به نظارت کنترل و ارتقای خدمات مدرن مالی و بانکی می نماید. در عصر حاضر ارتقای سطح دانش بانکی مدیران، از پردازش آماری اطلاعات به مدیریت توانمندسازی دانش، نه تنها یک نیاز درون سازمانی بلکه یک الزام عملی است.

تمام موضوعات خدمات مالی به عنوان یک صنعت درباره پول است. در این کسب به جای عملیات تجاری بر امور مالی متمرکز شده کارها، استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی ارزش ایجاد کرده است. هوش تجاری نقش موثری را در پیگیری سوء استفاده از دارایی های مالی که شامل کشف و ردیابی کلاهبرداری و تقلب است ایفا کند. داده کاوی در صنعت بانکداری می تواند در حوزه های مختلفی از جمله دسته بندی مشتریان، تعیین میزان سود بخشی مشتریان، امتیاز دهی اعتبار، تصویب اعتبار، بازاریابی، تشخیص تراکنش های متقلبانه، مدیریت پول نقد، پیش بینی عملیات و رتبه بندی سرمایه گذاری ها به کارگرفته شود. بانک ها برای حفظ قدرت رقابت خود، داده کاوی را در فرآیند های تصمیم گیری خود به کار می گیرند و از مزایای آن در کسب و حفظ مشتری و در نتیجه افزایش سودآوری بهره می گیرند.

علاوه بر این بانک ها می توانند از داده کاوی برای شناسایی مشتریان کارت اعتباری که بیشترین سود بخشی را دارند یا برای شناسایی متقاضیان وامی که دارای ریسک بالا هستند استفاده کنند. از کاربردهای داده کاوی در بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- بازاریابی

یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری در حوزه ی بازاریابی است. دپارتمان بازاریابی بانک می تواند از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کند و سرویس ها و محصولات ترجیحی مشتریان را تشخیص دهد. با ارائه سرویس ها و محصولاتی که مشتریان واقعا متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس های بدون متقاضی جلوگیری می شود. بنابراین واحد بازاریابی بانک می تواند با کسب دانش بیشتر در مورد مشتریان، بیشتر بر روی نیازهای آنها تمرکز کند.

ب- مدیریت ریسک

مدیران تصمیم گیری بانک برای بسیاری از تصمیمات نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانک قابل اطمینان هستند یا خیر. اگر آنها اطلاعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام ها، دارای ریسک برای بانک هستند. داده کاوی می تواند با استخراج داده در مورد مشتریان ریسک بانک ها را در این موارد تصمیم گیری کاهش دهد. با تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان با حساب های سپرده هایشان می توان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپرداخت وام ها پیش بینی کرد. امتیاز دهی اعتباری یا Credit Scoring  یکی از اولین ابزارهای مدیریت ریسک تولید شده، می باشد و در صنعت بانکداری برای گرفتن تصمیم در مورد اعطای وام به مشتریان بسیار با ارزش است. وام دهندگان بهتر است برای تصمیم گیری، ابزار ارزیابی ریسک داشته باشند. سوابق متقاضیان وام خوب و بد می تواند برای ایجاد یگ الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقاضیان جدید به کارگرفته شود.

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

ج– تشخیص تقلب

یکی دیگر از حوزه های مهم در صنعت بانکداری که داده کاوی می تواند در آن موثر باشد تشخیص تقلب است. “Flacon’s Fraud Assessment System” یکی از سیستم هایی که در تشخیص تقلب موثر بوده، این سیستم توسط بسیاری از بانک های صادر کننده کارت اعتباری به کار گرفته شده است. مثلا این سیستم در امریکا و با بهره گرفتن از داده کاوی 80% تراکنش های کارت های اعتباری صادر شده را بررسی کرده است.

د- به دست آوردن و حفظ مشتری

بعضی از شاخص های کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح زیر است:

  1. فزونی جمع بدهی بر جمع دارایی
  2. بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
  3. تمدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
  4. صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
  5. نکول بدهی ها و تصور در واریز آنها
  6. کمتر بودن وصولی های نقدی از نبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی

اما در تحلیل بنیادی روش ها به دو گروه تقسیم می شوند: تجزیه و تحلیل نسبت ها و تجزیه و تحلیل ریسک بازار

2-7-1 تجزیه و تحلیل نسبت ها

معمولاً یک نسبت نشان دهنده ی رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت باعث می شود که بتوان چندین شرکت را با هم مقایسه کرد، حتی اگر میزان فعالیت آنها بسیار متفاوت باشد، محاسبه نسبت کار چندان مشکل نیست، ولی تفسیر آن نسبت چندان ساده نیست.

یکی از مهمترین اهداف در تجزیه و تحلیل نسبت ها کمک در امر پیش بینی متغیرهای آینده شرکت است. سرمایه گذاران در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از مجموعه ای از نسبت ها استفاده می کنند، در حالیکه این نسبت ها در تحقیقات مختلف پژوهشگران متفاوت است.

با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند تا چند سال قبل از ورشکستگی شرکت، آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها بیشتر می شود.

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

2-7- 2- تجزیه و تحلیل ریسک بازار

اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشاء می گردد.

ریسک عبارت است از عدم اطمینان که در مورد بازده ریسک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد.

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با تغییرات نرخ بازار مرتبط می دانند. یعنی هرقدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

2-8 مدل های پیش بینی ورشکستگی

الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزار برآورد وضع آینده شرکت هاست. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها دارند؛ زیرا در صورت ورشکستگی آنها، هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود. در ادبیات ورشکستگی، روش های گوناگونی برای مدل سازی پیش بینی ناتوانی تجاری به وجود آمده است. هر یک از این روش ها، دارای مفروضات و محدودیت های خاص خود است. اما فرض اساسی بیشتر آنها این است که می توان شرکت ها را به دو دسته طبقه بندی کرد(اعتمادی و دهکردی، 1387).

  1. شرکت های دارای سلامت مالی
  2. شرکت های دچار پریشانی مالی

سابقه تحقیق درباره ارتباط بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش بینی نسبت های مالی، به سال ها قبل بر میگردد. مهمترین مدل های معرفی شده در این زمینه به شرح زیر است(راهنمای رودپشتی و دیگران، 1385).

2-8-1 مدل ویلیام بیور

این مدل از نوع تحلیل تک متغیره برای ورشکستگی شرکت است. بیور در سال 1966 یک مجموعه شامل 30 نسبت مالی را که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت بود انتخاب و سپس نسبت ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان ها در شش گروه عبارت بودند از نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد:

  1. درآمد نقدی خالص یک شرکت، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
  2. جریان نقدی خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار است نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد.
  3. میزان بدهی بالا برای هر شرکت، احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد.
  4. نرخ بالای درآمد نقدی موردنیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد.

او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها در پیش بینی ورشکستگی استفاده کرد. بیور برای این کار، 79 شرکت ورشکسته و 79 شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد، سپس هر یک از این 30 نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین، شرکت های ورشکسته نه فقط جریان های نقدی کمتر نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا هستند.

ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش خود دارند، ولی تمایل به وام گیری بیشتری نیز نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند.

بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروه های شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ی ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل، بیور شش نسبت را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی است، معرفی کرد. این نسبت ها عبارت بودند از جریان های نقد به کل دارایی ها، درآمد خالص به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان. به نظر بیور، نسبت گردش وجوه نقد به کل بدهی ها بیشترین قدرت پیش بینی را داشت. زیرا خطای طبقه بندی آن حدود 13 درصد برای یک سال قبل از ورشکستگی بود. همچنین، دومین نسبت مهم نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها بود(صفری، 1381).

بیور تغییرات ارزش بازار سهام را به عنوان یک عامل پیش گویی کننده در پیش بینی ورشکستگی شرکت بررسی کرد. او دریافت که بازار، ورشکستگی شرکت را در نهایت یک سال قبل از رخداد واقعه ورشکستگی پیش بینی می کند. یکی از عجیب ترین یافته های او این بود که نسبت جاری در بین بدترین شاخص های پیش بینی تداوم فعالیت جای داشت و این نشان دهنده ی محتوای اطلاعاتی سرمایه در گردش در زمینه پیش بینی ورشکستگی بود(لشگری و جعفری مهرا، 1387).

2-8-2 مدل دی کین

بعد از آلتمن، تحقیقات دیگری جهت پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از نسبت های مالی انجام شد. هرچند در این تحقیقات به واسطه بهبود فنون جمع آوری و روش های آماری، روش ها اصلاح شد؛ ولی نتایج به دست آمده توسط محققان، تغییر چندانی پیدا نکرد. برای نمونه دی کین، در سال 1972 به نسبت های اولیه آزمایش شده به وسیله بیور مراجعه کرد و برای انتخاب نمونه شرکت های موفق از تصادف به جای تطابق استفاده کرد. معادله ممیز به دست آمده، دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و از توانایی تمایز تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کارآمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد، در نتایج حاصل نبود یکنواختی مشاهده شد. یعنی تزلزل درخور ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت.

تفسیر قراردادی محافظه کاری حسابداری-ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، 2003).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های 1933-1934 برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

2-4-8 تفسیر دعاوی قضایی

بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[1] (1984) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.

2-4-9 تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.

رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.

2-4-10 تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.

2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط

فروش فایل پایان نامه : مفهوم خسارت در قانون مدنی ,عرف و…شیوه جبران خسارت …

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی بر طبق عقد است و طرفین عقد بر طبق مواد 210، 211 تا 217 باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم باید معین باشد و طرفین ملزم به رعایت مفاد شروط می باشند. تعهد، اعم از مثبت و منفی است و اگر کسی از تعهد خود تخلف کند مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه تدارک خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. خسارت در ضمان قهری به خودی خود محرز نیست و همانند خسارات قراردادی  نمی باشد بلکه هنگامی خسارت دیده را مستحق دریافت خسارت می داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه ای به اثبات رسیده باشد (مهمان نوازان، 1389: 29). خسارت در مسئولیت عهدی در قانون مدنی زمانی قابل مطالبه است که حداقل با فرض اجاره تقصیر و عدم ایفای تعهد که دلیل تقصیر می باشد، متعهدله را از اثبات تقصیر بی نیاز گرداند و او را محق برای دریافت خسارت قرار دهد.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

خسارت در قانون مدنی ایران به طور پراکنده در مواد مختلفی چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم به چشم می خورد. با نگاهی اجمالی به قانون مدنی هم می توان دریافت که قانون مدنی در مباحث غصب، اتلاف و تسبیب بیش از هر جای دیگری به مسئولیت و خسارات ناشی از آن توجه داشته است. در بحث غصب در قانون مدنی در ماده 328 که تا حدی مبتنی بر نظریه خطر است، رابطه علیت و خسارت را می توان تفسیر کرد و همین که رابطه مسلم شد دیگر وجود یا نفی تقصیر تأثیری در ضمان نداد و به همین علت صغیر و مجنون هم خسارتی که دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارت آن هستند.

ماده 329 قانون مدنی هم مربوط به ترمیم خسارات است که به روشنی به بهترین شیوه جبران خسارت توجه کرده است. ماده 331 قانون مدنی هم قاعده تسبیب را عنوان داشته و فرض تقصیر را نیز در آن مورد توجه قرار داده است.  مواد 337 و 336 قانون مدنی هم در عبارات خود خسارات را مدّ نظر قرار داده اند.

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی:

قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در راستای اهداف تکمیلی قانون مدنی و لحاظ ماده 328 این قانون به تصویب رسیده است. ماده یک اشاره می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و… لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد». این ماده کلیه خسارات و ضرر و زیان های ناشی از اعمال اشخاص را مورد توجه قرار داده خواه خسارت مادی باشد یا معنوی. ماده 2 این قانون نیز ناظر به ترمیم خسارت می باشد. در مادتین 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی شیوه های جبران خسارت که دادگاه با توجه به شرایط دعوی، میزان این خسارت را در نظر گرفته و می گیرد، لحاظ کرده است.

در ماده 5 قانون فوق الذکر، ملاکی برای تعیین میزان خسارت مشخص شده است که مصادیق آن، اگر خسارات وارد موجب کاهش قوه کار شخص را پدید آورد و عسر و حرج او را به وجود آورد، شخص زیان زننده باید از عهده کلیه خسارات شخص خواهان برآید و آن را جبران کند. طبق ماده 6 قانون مسئولیت مدنی آسیب زننده باید خسارات ناشی از هزینه درمان یا حتی فوت آسیب دیده را پرداخت کند. ماده 7 این قانون خسارات ناشی از کوتاهی و قصور در نگهداری طفل و مجنون را مورد توجه و مداقه قرار داده است. ماده 8 خسارات را به دلیل لطمه به اعتبار ملی یا به اعتبار اخلاقی در نظر گرفته و با اثبات تقصیر قابل مطالبه دانسته است. در ماده 9 قانون، خسارات ناشی از جرائم جنسی به ظرافت و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماده 10 قانون فوق الذکر، نوعی خسارت را در نظر گرفته که بیشتر جنبه روحی و روانی دارد و شخصیت زیان دیده را ارضاء می کند. در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از اعمال کارمندان دولت و شهرداری ها مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است. مواد 12، 13 و 14 این قانون در رابطه با خسارات ناشی از اعمال کارگران و روابط کارگران و کارفرمایان در ورود خسارت و شیوه های جبران آن مباحثی را مطرح کرده است. ماده 15 این قانون هم به خسارات ناشی از دفاع در برابر خطر و حفاظت در برابر دیگران را مطرح می کند و مورد بحث قرار می دهد (مهمان نوازان، 1389: 34).

بند 3: مفهوم خسارت در عرف:

در قانون مدنی ایران به طور صریح و ضمنی در فصول و مباحث مختلف اشاره به این موضوع شده است. قانون برگرفته از بطن جامعه است و عرف نقش اساسی در وضع قوانین دارد. در موارد نقص قانون عرف مسلم جایگزین قانون ناقص خواهد شد. قانونگذار در موارد تعارض بین قانون عادی و عرف مسلم، عرف را حاکم بر قانون عادی قرار داده است.

در ماده 220 قانون مدنی عنوان شده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که موجب عرف و عادت یا به موجب قانون در عقد حاصل می شود ملزم می باشند».

در ماده 221 قانون مدنی آمده است: «اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

یعنی خسارت نتیجه تقصیر قراردادی نیست، اثر عقد و لوازم عرفی و قانونی آن است. پس یا باید به صراحت مورد توافق باشد، یا دلالت عرف بر آن چندان قوی باشد که سکوت طرفین در برابر آن تراضی ضمنی بر اجرای حکم عرف مسلم به شمار آید. در حقوق کنونی، اصل مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی همه پیمان هاست نه استثنای بر آن. منتها، در تمیز خسارات قابل جبران است که حکم تراضی یا حکم عرف یا قانون معیار قرار می گیرد. با معیار عرفی می توان خسارات مستقیم و بی واسطه را از هم باز شناخت و در نتیجه قرارداد یا قانون می توان خسارت با واسطه را نیز قابل جبران کرد (کاتوزیان، 1376: 812).

عرف جبران ضرر را لازم می داند، مگر در مواردی که چندان ناچیز باشد که انسانی متعارف از آن بگذرد. این التزام عرفی در غالب موارد شرط تبانی و توافق قرار می گیرد و «تعهد عرفا به منزله تصریح است»، زیرا سکوت در برابر عرفی که هر دو طرف از آن آگاهی دارند به معنای رضای ضمنی به رعایت آن است. ولی، باید دانست که قواعد عرفی قرارداد، همانند قواعد تکمیلی، حاکم بر آن است، هرچند دو طرف جاهل به آن باشند (کاتوزیان، 1387: 309).

در نتیجه مسئولیت قراردادی در زمره قواعد عمومی قراردادهاست و فایده شرط تصریح دو طرف یا حکم قانون و عرف مربوط به خسارت فراتر از متعارف است.

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران

در حقوق ایران خسارت می تواند مادی باشد یعنی خسارتی که به اموال وارد می شود که باعث زیان مادی به صاحب آن شده و قابل جبران با پول می باشد، یا می تواند جانی و بدنی باشد یعنی خساراتی که به جسم انسان وارد می شود. مرگ انسان هم نوعی خسارت جانی محسوب می شود؛ در مقابل برخی خسارات و زیان ها از نوع مالی و جانی محسوب نشده بلکه به آبرو وحیثیت افراد مربوط است که به اصطلاح خسارت معنوی نامیده می شوند، که شیوه جبران آن با تردید هایی مواجه است. در این گفتار به تعریف و بررسی این خسارات و نحوه جبران آن می پردازیم.

بند 1: خسارت مادی

در تعریف خسارات مادی، تعاریف متفاوت می باشد ولی در ریشه همه ی آن ها حکم واحدی دیده می شود که نشان دهنده وحدت و همگونی این موضوع حقوقی در بین حقوقدانان می باشد.

در یک تعریف که برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می باشد، خسارات مادی زیان وارده به مال و دارایی شخص است و از این رو آن را خسارات مالی نیز می توان نامید و خسارات مادی عبارت است از تلف کلی یا جزئی مالی یا فوت منفعت (صفایی، 1376: 549).

این نوع خسارات به پول قابل تقویم و تبدیل می باشد و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (حسینی نژاد: 1381: 70).

در تعریف دیگر از خسارت مادی آمده است: «خسارت مادی عبارت است از ضرری که به بدن یا مال کسی برسانند. در برابر خسارت معنوی به کار می رود» (جعفری لنگرودی، 1367: 6653).

خسارت مادی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

الف) از بین رفتن مال:

توضیح این مطلب اینکه این نوع ضرر هنگامی محقق می شود که دارایی شخص در نتیجه عمل زیانکار کاهش می یابد. تقلیل دارایی ممکن است در اثر کاستن از دارایی مثبت حاصل شود یا در نتیجه افزایش دارایی منفی پدیدار گردد. از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین، منفعت یا حق باشد. این نحوه تقسیم بندی بر مبنای ماده 29 قانون مدنی که مال را شامل اعیان، منافع و حقوق می داند شکل گرفته است (لنگرودی، 1356: 115) یکی از انواع مال عین می باشد، از بین رفتن عین عبارت از نابود شدن مالی است که قبلاً موجود بوده و گاهی با ناقص و معیوب شدن و یا تلف شدن اموال به منصه ظهور می رسد (امامی، 1371: 407).

ب) از بین رفتن منفعت:

محروم شدن شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد (منافع فائقه) نامیده می شود. اینگونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم و یا استیلای نامشروع وجود ندارد. برای مثال در سرقت کامیون، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله نقلیه برای حمل بار استفاده کرده یا نکرده باشد، نسبت به منافعی که به طور معمول و مستمر عاید صاحب آن می شده ضامن است. در نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات بدون تردید شخص متصرف ضامن است. در منافع غیر مستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد باز هم حقوقدانان به اتفاق نظر معتقدند که شخص متصرف ضامن است (امامی، 1371: 407 و جعفری لنگرودی، 1356: 120) ولی اگر تصرف عدوانی نباشد، گروهی از فقها به ضمان قائل نیستند اما در همین فرض هم مشهور قائل به ضمان می باشد (محقق داماد، 1366: 84).

ج ) از بین رفتن حق:

در یکی از تقسیم هایی که از اموال بیان شده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده شده است. اموال غیر مادی اموالی است که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است. مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و مانند اینها. تعبیر حقوقدانان به انضمام ماده 29 قانون مدنی که دلیل بر مالیت این حقوق است به ما این اجازه را می دهد که توجهاً به قاعده معروف «من اتلف مال الخیر فهوله الضامن» و با عنایت به مادتین 328 و 331 قانون مدنی که بالصراحه به مسئولیت عامل ورود زیان بر زوال ولایت دارد، عامل زوال و سقوط حقوق مالی را، ضامن جبران خسارات دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم ( امامی، 407:1371 ).

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی یا عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1367: 142).

عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. یکی دیگر از حقوقدانان در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می پذیرفت». در یک تعریف مختصر می توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است (بهرامی، 238:1370).

پایان نامه – رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد …

بانک ها عمده ترین منابع خود را از طریق استقراض و سپرده های اشخاص در بانک ها کسب می کنند . از طرف دیگر بانک ها این منابع را برای خرید و کسب دارایی ها نظیر اوراق بهادار (اوراق مشارکتی)،سهام و یا اعطای اعتبار به اشخاص به کار می برند.در حقیقت بانک ها با اعطای اعتبارات و خرید اوراق بهادار و نیز کسب درآمد  نه تنها استقراض و تعهدات خود را می پردازند بلکه سود هم می برند.  (مشتاق،1379)

2-5-1) عملیات اصلی بانک ها                                                                                      

به طور کلی بانک ها با اعطای اعتبارات و نیز خرید دارایی های پر بازده  سود می برند. همین طور بانک ها خدماتی را  به منظور تبدیل یک نوع دارایی به انواع دیگر (نظیر خرید و فروش اوراق بهادار)برای مردم انجام می دهند. مانند هر موسسه تجاری دیگری چنانچه بانک ها خدماتی را که انجام می دهند با هزینه پایینی باشد و درآمد های مناسبی را نیز از دارایی ها کسب نمایند در این صورت سود خواهند برد و در غیر این صورت ممکن است با زیان مواجه شوند .

2-6) شاخص های عملکرد                                                                            

شاخص های عملکرد غالبا برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمان ها  و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها به کار می روند. محاسبه این شاخص ها به ویژه در سازمان های خدماتی (که محصولات غیر قابل لمس تولید می کنند)بسیار دشوارتر است. تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مشخص می کند که در کجا امکان وفرصت بهره وری در سازمان وجود دارد .مدیران با مطالعه و بررسی شاخص های عملکرد در طی زمان قادر خواهند بود مشکلات و فرصت ها را در سازمان های تحت بررسی خود مشخص کنند . با دنبال کردن اطلاعات مربوط به این شاخص ها در طی زمان مدیران می توانند موفقیت و یا شکست طرح های مختلف و نتایج تصمیمات گوناگون را ارزیابی کنند . این شاخص ها را در دسته های گوناگونی طبقه بندی می کنند .از مهم ترین آن ها می توان به شاخص های مالی و غیر مالی (نظیر رضایت مشتریان ،رضایت کارکنان و سهم بازار و…)اشاره کرد.از آنجا که رویکرد این پژوهش شاخص های عملکرد مالی است به توضیح مختصری درباره ی این شاخص ها می پردازیم.

2-6-1) شاخص های سودآوری                                                                                               

نخستین عاملی که در بررسی عملکرد بانک ها در این پژوهش از آن بهره گرفته شده شاخص سودآوری است .سود آوری را می توان به تعبیری همان بهره مالی دانست .از این رو تغییرات سودآوری وابسته به تغییرات بهره وری ،قیمت ها و هزینه هاست. باید توجه کرد که تغییر در هزینه ها می تواند جدای از موضوع بهره وری اتفاق افتاده و باعث تغییر در سودآوری شود .

برای سنجش سودآوری در این پژوهش از چهار نسبت مالی از جمله ROA[1],ROI[2],DPS[3],EPS[4]استفاده شده است که در ادامه به توضیح این نسبت ها خواهیم پرداخت.(بنت استوارت،1994)

2-6-2 )شاخص های عملیاتی                                                                    

نقش اساسی بانک ها آن است که وجوه را از افرادی که دارای مازاد هستند (سپرده گذاران) دریافت کنند و آن را در اختیار کسانی(وام گیرندگان) قرار دهند که پروژه های سود دهی دارند که با درآمد حاصل از آنها قادر به باز پرداخت وجوه (اصل بدهی)وسود کافی می باشند.

بانک ها باید به کمک ترکیبی از امنیت وجوه ،سهولت دستیابی به وجوه و سود حاصل از آن سپرده گذاران را قانع کنند که از استفاده کردن از وجوهشان بگذرند. بانک ها این وجوه را به افرادی که بالا ترین احتمال توانایی باز پرداخت آن را داشته باشند وام می دهند.چنانچه عملیات اصلی بانک ها جذب سپرده و اعطای تسهیلات در نظر گرفته شود،به منظورسنجش میزان کارایی و اثربخشی عملیات بانکی ،منابع و مصارف بانک ها نیز بررسی می شوند که طبق نظر خبرگان صنعت و اساتید متخصص در این زمینه برای سنجش منابع ،از سپرده ی پس انداز و قرض الحسنه استفاده شد و برای مصارف ،تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شد. (بنت استوارت،1994)

2-7)نسبت ها                                                                                             

یکی از پیامد های سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است .پیدایش نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم  باز می گردد. از آن زمان بود که تحلیل گران نسبت های مالی را توسعه و ترجیح دادند. پایه و اساس نسبت های مالی بر صورت های مالی استوار است و صورت های مالی نیز بر اساس داده های تاریخی تهیه می گردند.امروزه تجزیه و تحلیل نسبت ها یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان در جهت شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته ، حال و پیش بینی وضعیت آینده شرکت است(مهرانی و مهرانی،1382،ص105-93)

2-7-1)انواع شاخص های حسابداری و ارزیابی عملکرد                                                        

استفاده کنندگان گزارش های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف،عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند.روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد(مهدوی و حسینی ازان آخاری،1387)

2-7-1-1) معیارهای عملکرد حسابداری                                                                          

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تمرکز دارند،بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از بکارگیری رویه های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،بازده دارایی ها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می شود(آذربایجانی و همکاران،1390

[1] Return on Assets

[2] Return on Equity

[3] Divisionearning per Share

[4] Earning per Share

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

این نسبت ها بصورت زیر محاسبه می شوند:

 : بازده دارایی ها

ROA:
ROA: گردش دارایی*حاشیه سود

ROAعمومی ترین شاخص مورد استفاده ی مدیریت در ارزیابی سود آوری شرکت است و ابزار کارآمدی است که فعالیت هایی با ابعاد  و ماهیت های مختلف را اندازه گیری می کند (آقایی و سید نژاد فهیم،1382)

سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است.رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود،مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی گیرد . در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاری های غیر اقتصادی باشد،به گونه ای که بازده حاصل شده از این سرمایه گذاری ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کانگ ات ال[2]،2002)

با این حال مدل های حسابداری(سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی هایی زیر است:

1.امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف

2.رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری ،عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند.

3.با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی،تغییر می کند.

4.به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد ،ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند،در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود.این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.

5.به دلیل استفاده از روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه ها،تکیه بر سود حسابداری مبتنی براصل بهای تمام شده تاریخی،کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.

6.در نظر نگرفتن هزینه سرمایه

7.تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد،اصل بهای تمام شده تاریخی ومحافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار یا مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.(مهدوی وحسینی ازان آخاری،1387)

2-7-1-1-2)  بازده حقوق صاحبان سهام(ROI)

نرخ حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.در بین معیارهای عملکرد حسابداری بازده حقوق صاحبان سهام پرطرفدارترین وپرکاربردترین معیارهاست. از آن جا که برای بدست آوردنROE[3]  از سود حسابداری استفاده می شود از جهتی به سود حسابداری ایراداتی وارد است.از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می کند یا به عبارتی مدیریت از توانایی همگن سازی سود بر خوردار است.برخی محققان امکان تفکیک ROE به نسبت های سودآوری،گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران،مدیران مالی و سهامداران برشمرده اند.فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به صورت زیر است:

ROA:

ROE :

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنها ایجاد شده است.استفاده از این معیار در بخش هایی که مدیران در تصمیم های مرتبط با تحصیل دارایی ها،خرید،جنبه های اعتباری،مدیریت وجوه نقدو سطح بدهی های جاری نفوذ زیاد دارند،مناسب است.بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کارگرفته شده برابر نباشد،مدیر تمایل پیدا می کند به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند(کانگ ات ال[4]،2002)

[1] Johnson,R.&Soenen,L.

[2] Kang Et Al

[3] Return of Equity

[4] Kang Et Al

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

به دو روش مي توان تغييرات سرمايه در گردش را محاسبه كرد(حسینی ، 1388(

 

 

روش اول :  استفاده از اقلام جاری  (2-1-2) :                           

 

تغيير درسرمايه در گردش :  ΔNWC[1]

تغيير در دارائي هاي جاری :  ΔCA[2]

تغيير در بدهي هاي جاری : ΔCL[3]

 

روش دوم:  استفاده از اقلام غيرجاری(2-1-3) :                           

 

تغيير درسرمايه در گردش : ΔNWC

تغيير در حقوق صاحبان سهام : ΔSE[4]

تغيير در دارائي هاي بلند مدت :  ΔLTA[5]

تغيير در بدهي هاي بلند مدت : [6] ΔLTL

2-1-9 تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

در اين روش عوامل مؤثردر تغييرات وضعيت مالي شناخته ميشود و موجبات افزايش ياکاهش پول مورد نياز در فعاليتهاي جاري واحد تجاري تعيين ميگردد. (اکبری ،1379)

متداولترین و رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی،استفاده از نسبت های مالی است .نسبت های مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر مالی نظیردارایی ها ،بدهی ها ،سرمایه ،درآمدها،هزینه هاوسود را با یکدیگر میسنجد تا از نقاط قوت و ضعف مالی یک واحد انتفاعی اگاهی لازم به دست اید . تجزیه و تحلیل صورت های مالی با بهره گرفتن از نسبت ها ، از دیدگاه مختلفی صورت میگیرد :دیدگاه سود اوری ،دیدگاه کارایی ،دیدگاه اهرمی و دیدگاه نقدینگی .با توجه به اینکه دارایی جاری هر واحد انتفاعی به عنوان سرمایه در گردش ان واحد تلقی میشود ،چنانچه بدهی های جاری را از ان کسر نماییم خالص سرمایه در گردش محاسبه میگردد.توجه به دو عنصر مالی یعنی دارایی های جاریو بدهی های جاری در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش با اهمیت است . به کمک نسبت های نقدینگی ،تحلیل گر مالی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به عنوان متغیر های مالی عملیاتی با یکدیگر میسنجد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)

مهم ترین نسبت های نقدینگی عبارتند از :

  1. نسبت جاری : هر چه این نسبت بیشتر باشد بیانگر وضعیت بیانگر وضعیت مطلوب نقدینگی است .اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم بکارگیری مناسب دارائیها  نیز می باشد.( تهرانی ،1385)
  2. نسبت آنی : کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیستند ، لذا در سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدتاز وزن یکسانی برخوردار نمی باشد بنابراین از نسبت دیگری بنام نسبت سریع (آنی)استفاده میشود
  3. نسبت نقد : با توجه به اهمت وجه نقد در پرداخت تعهدات کوتاه مدت نسبت به دیگری برای سنجش این گونه تعهدات به کارگرفته میشود که سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت رابهتر از دو نسبت قبلی نشان میدهد

نسبت سرمایه در گردش :اگاهی از سرمایه در گردش به استفاده مطلوب این منابع کمک میکند همچنین سرعت پرداخت تعهدات کوتاه مدت نیز سنجیده میشود .(رهنمای رودپشتی و همکاران،1389)

  1. نسبت دوره وصول مطالبات : بیانگر تعداد روزهائی است که به طور متوسط شرکت بدهی خود را وصول کرده است .هرچه وصول مطالبات افزایش یابد بیانگر ضعف در فعالیت است . (تهرانی ،1385)
  2. نسبت دوره نگهداری موجودی ها : شناسایی دوره گردش کالا در تحلیل سرعت پرداخت تعهدا کوتاه مدت و نحوه استفاده از این دارایی از نظر مدیر مالی به عنوان تحلیل گر مالی بسیار ضروری است دوره نگهداری کالا مدت زمانی را که به طور متوسط طول میکشد تا موجودی وارد انبار شود و از انبار جهت تولید و فروش خارج شود بر حسب روز محاسبه میکند.
  3. نسبت وجوه نقد عملیاتی :تحلیل توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت از جمله بدهی های ناشی از خریدهاینسیه برای تحلیل گران مالی اهمیت دارد
  4. نسبت دوره پرداخت بدهی ها (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1389 (

نام نسبت رابطه هدف
جاری سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
انی سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
نقد سنجش سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
خالص سرمایه در گردش سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره وصول مطالبات سنجش مدت زمان وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه جهت ارزیابی سرعت توان پرداخت تعهدات کوتاه مدت
دوره نگهداری موجودی ها سنجش مدت زمان نگهداری موجودی ها جهت ارزیابی توان پرداخت تعهدان کوتاه مدت
وجوه نقد عملیاتی سنجش تولید وجه نقد ناشی از عملیات از کل دارایی ها
دوره پرداخت بدهی ها سنجش مدت زمان پرداخت بدهی ناشی از خرید نسیه

 

(جدول 2-1-1)  : نسبت های نقدینگی (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)

نسبتهای مالی مذکور ابزار تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش هستند .استفاده مطلوب از اطلاعات این نسبت ها ،در مدیریت سرمایه در گردش بسیار مفید خواهد بود .علاوه بر نسبت های فوق ،از نسبت های دیگری نظیر نسبتهای زیر برای تحلیل سرمایه در گردش و تبیین مدیریت سرمایه در گردش نیز میتوان استفاده کرد(رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)

  • نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش
  • نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها
  • نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها
  • نسبت های نقدینگی

 

 

  • نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش :

مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد مخصوصا :

  1. اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شود سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک میشود .

2.گر داراییهای جاری با بدهیهای جاری مساوی شود سرمایه در گردش خالص صفر و نسبت جاری برابر یک خواهد شد.

3.اگر داراییهای جاری از بدهی های جاری کمتر شود ،سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر میشود . (نوو،1385)

  • نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها:

این نسبت ابزاری است که میتوان با بهره گرفتن از ان ،سهم دارایی های جاری از کل دارایی های واحد انتفاعی را محاسبه نمود به این ترتیب مناسب ترین میزان دارایی جاری از کل دارایی ها را پیش بینی کرد. (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385)

نسبت داراییهای جاری به کل داراییها ابزاری است که میتوان با بهره گرفتن از ان حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام داراییهای جاری (و نه داراییهای ثابت) سرمایه گذاری کرده است .مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در داراییهای جاری رخ میدهد .و در عین حال به میزان داراییهای ثابتی که مورد نیاز شرکت است بستگی دارد .

  • نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها :

این نسبت نشاندهنده درجه اتکای واحد انتفاعی به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی ها است.مقدار این نسبت تحت تاثیربدهی های جاری و منابع دائمی وجوه (مانند حقوق صاحبان سهام) قرار میگیرد.در عین حال مقدار این نسبت نشان دهنده این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهیهای جاری (مانند وام های بانکی و اوراق تجاری)به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند . بنابراین، برای ارزیابی و قضاوت در مورد سیاستهایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ کرده است می توان از این نسبت ها استفاده کرد .

  • نسبتهای نقدینگی :                                                           

برای تجزیه و تحلیل سیاستهای که در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شده ،میتوان تز دو نسبت دیگر  که انها را (نسبت نقدینگی) مینامند استفاده کرد . (نوو،1385)

   = نسبت نقد (1)

 

جهت ارزیابی استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری ، می توان از نسبت های نقد استفاده نمود :

(2-1-4)

 

  = نسبت نقد (2)

 

(2-1-5)

 

این دو نسبت ،سرعت توان پرداخت تعهدات را در کوتاه مدت ارزیابی میکند ، به طوریکه از نتایج آن:

  1. قدرت نقدینگی واحد انتفاعی مشخص شود
  2. سهم وجوه نقد در دسترس در مقایسه با کل دارایی جاری تعیین میگردد
  3. سهم منابع مالی کوتاه مدت در دارایی های نقد براورد میشود

نتایج فوق دلایل انتخاب  استراتژی مدیریت سرمایه در گردش را مشخص میسازد

در محاسبه این دونسبت نقدینگی فرض میشود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از داراییهای جاری را تشکیل میدهند . برای اینکه در اصل این فرض خدشه ای وارد نشود ، باید بتوان در هر لحظه ان  مقدار از دارایی جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است ،بدون هیچ کم و کاست ، بلافاصله به پول نقد تبدیل کرد .

نسبت نقدینگی (1) معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی داراییهای جاری .مقدار این نسبت هر قدر بیشتر باشد ، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش ،منابع اصلی وجوهند .

نسبت نقدینگی (2) توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهیهای جاری اندازه گیری میکند . مقدار این نسبت هرچه قدر بزرگتر باشد به این معنی است که میتوان برای بازپرداخت بدهیهای جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 (

17 Net Working Capital

18 current assrt

19 current liability

20 stock equity

21 Long-term asset

22 Long-term liabilities

متن کامل :