پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

      در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

                                                               عنوان پایان نامه

تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار

 

 

 

 

 

پاییز  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

هدف از انجام این تجزیه و تحلیل بررسی ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادارمی باشد.  قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای  1387 تا ١٣92 می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. از نتایج بدست آمده از مدل خود رگرسیون برداری مشخص است در ستون اول متغیر سود تقسیمی است و ضریب آن نشان دهنده این است که وقفه اول سود تقسیمی بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود. ستون دوم این جدول متغیر درآمد  می باشد و نشان می دهد که وقفه اول منجر به کاهش خودش شده است. ستون سوم این جدول مربوط به متغیر سرمایه گذاری می باشد. مقادیر به دست آمده از این متغیر نشان دهنده این است که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود.

 

 

 

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، سود سهام پرداختی، درآمد، مدل خود رگرسیون برداری

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4 سوالات تحقیق. 5

1-5 فرضیه های‌ تحقیق. 5

1-6 هدف اساسی پژوهش… 6

1-7 متغیرهای تحقیق. 7

1-8  قلمرو تحقیق. 8

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9 جامعه آماری. 8

1-10 نمونه آماری. 9

1-11 ساختار کلی تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم و تعاریف.. 12

2-2-1) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 12

2-2-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 15

2-2-3) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 15

2-2-4) اندازه گیری ارزش خلق شده 17

2-2-4-1) معیارهای خارجی. 17

2-2-4-2) معیارهای داخلی.. 20

2-2-4-2-1) جریان نقدی. 20

2-2-4-2-2 ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار 21

2-2-4-2-3  ) سود اقتصادی EP. 22

2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی. 23

2-2-5)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 24

2ـ2ـ6) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 27

2-2-7) سرمایه 28

2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 28

2-2-9) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه 29

2-2-9-1) هزینه بدهی ها 30

2-2-9-2) هزینه سهام ممتاز 30

2-2-9-3) هزینه سهام عادی و سود انباشته 31

2-2-9-3-1) مدل بدون رشد. 32

2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون. 33

2-2-9-3-3) مدل صرف ریسک.. 34

2-2-9-3-4) رویکرد ارزیابی ریسک(مدل انتظاری (CAPM.. 34

2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 35

2-2-10-1) روش ارزش دفتری. 36

2-2-10-2)روش ارزش بازار 37

2-2-11) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 37

2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 38

2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 40

2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 41

2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 42

2-2-15 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 42

2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 44

2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 45

2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 46

2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 48

2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48

2-2-20-1) بررسی سود نقدی. 49

2-2-20-2  مفهوم سود در حسابداری. 50

2-2-20-3  مفهوم سود هر سهم. 50

2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 50

2-2-21-1  نسبت های نقدینگی. 52

2-2-21-2 نسبت های فعالیت.. 53

2-2-21-3 نسبت های سرمایه گذاری. 55

2-3 پیشینه تحقیق. 57

2-3-1 پژوهش های داخلی. 57

2-3-2) پژوهش های خارجی. 59

2-4) خلاصه فصل. 61

3-1 مقدمه 63

3-2 جامعه آماری. 64

3-3 نمونه آماری. 64

3-4  قلمرو تحقیق. 65

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 65

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 65

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65

3-5  نوع تحقیق. 65

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 65

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 66

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66

3-7 روش تحقیق. 67

3-8 متغیرهای تحقیق. 67

3-9 فرضیه‌های تحقیق. 69

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 69

3- 11 خلاصه فصل. 71

4-1 مقدمه 73

4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 73

4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 76

4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. 77

4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR.. 80

4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. 81

4-7 تخمین مدل های VAR.. 82

4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 83

4-8-1  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 84

4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR.. 84

4-10 خلاصه فصل. 85

5-1 مقدمه 87

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87

5-3 تحلیل نتایج. 87

5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 88

5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 89

5-6 محدودیت‌های تحقیق. 90

منابع و مآخذ. 91

پیوست   ها و ضمائم. 92

 

 

 

 

 

 

 

       فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی[1] محقق می سازد.

بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:

  • در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری[2] و مقام داوری[3] . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.

2-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن[4] امری نمی توان آنرا مدلل[5] نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند. ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است(پدرام و دیگران، 1393).

جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل[6] علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می آورد و توسط آن و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای آینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب آورد(همان منبع).

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و دیگر کاربران حوزه مالی و بورس، و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

 

1-2 بیان مسئله

        بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. شرایط این بازارها به شدت بر سایر بخش های اقتصاد اثرگذار بوده و از سایر بخش ها نیز متأثر می شود. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سهام است که از کانال های مهم سرمایه گذاری در دنیا به شمار می رود (شکی و توفیقی ، 1391). سرمایه گذاری به منزلۀ یکی از بخش های مهم سیستم های مالی و موتور محرکۀ بازار سرمایه، روند رو به رشدی را دنبال کرده است(راعی و شواخی زواره، 1385 ). ارزش یک شرکت، تابع سود آوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذ ا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام داران ، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهام داران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایندتاهم فرصت های سودآورسرمایه گذاری را ازدست ندهند وهم رضایت سهام داران راجلب کنند(فازاری[7]، 2000). شناخت پیچیدگی ها و پویایی های بازار سهام همیشه از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. بسیاری از سری های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت های سهام همیشه مراحلی را گذرانده اند که به نظر می رسد رفتار آن ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است .این تغییر رفتار در سری های زمانی ممکن است طی زمان بر حسب ارزش میانگین ، واریانس یا کوواریانس ارزش های جاری سری زمانی با ارزش های گذشتۀ خود باشد (بروکز[8]، 2008). اگر سود سهام از داخل تامین مالی شود ممکن است از طریق مخارج سرمایه گذاری های کنونی و آتی به دست آید، و در نتیجه باعث افزایش درآمد ها در آینده شود(دفیوسکو و هوکاران، 2014). این بازخورد پویا در متون قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در مطالعه حاضر بر روی آن توجه ویژه ای معطوف شده است. از آنجایی که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که سود های سهام و درآمد ها به مقدار زیادی با هم در سری زمانی و مقطع عرضی همبستگی دارند، این تحقیق اثبات می کند که یک مدل مربوط به سودنقدی، سرمایه گذاری و درآمد ها که به شکل بردار سه معادله ای خود همگرایی(VAR)  [9]رسم شده باشد می تواند سری زمانی پویایی سیاست های پرداختی و سرمایه گذاری را به خوبی در خود نشان دهد. بردار VARاجازه می دهد تا فهمی عمیق تر از روند کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاری ها، درآمد ها و سود های سهامی بنگاه بدست آورده شود. در مدل سازی از فرآیندهای سرمایه گذاری و سود سهام، استفاده از روند درآمد ها بسیار مهم است چرا که این درآمد ها یا نگاه داشته می شوند تا به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند که این موضوع بازی بی برد و باختی را بین سرمایه و سود سهام به راه می اندازد و یا به عنوان سود سهام به سهام داران پرداخت می شوند. زمانی که سرمایه محدود باشد، تامین مالی سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند(دفیوسکو و هوکاران، 2014 ). به علاوه ی استفاده از روند درآمد ها، این مطالعه ، اولین مطالعه ای است که اطلاعات ارزش مندی از روند در آمد ها، سرمایه گذاری ها و سود های سهام بلند مدت در سطح بنگاه را در طی زمان در مورد حرکت های هر کدام از این سه متغیر ارائه می کند.

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق

بر خلاف مطالعات قبلی، علیت گرانجر بین سرمایه گذاری و سود سهام با کنترل درآمد اندازه گیری می شود. با درج پویایی درآمد، بر تصمیم گیری در مورد پرداخت سود سهام تمرکز کرده نه توانایی پرداخت سود سهام. با کنترل درآمدها، یافته اخیر دی آنجلو و همکاران ( 2006 ) به شکل کارآمدی بررسی می شود که بیان می کند تشخیص شرکت هایی که احتمال دارند سود سهام را پرداخت کنند از شرکت هایی که ممکن است سود سهام را پرداخت نکنند در هنگام تمایل برای پرداخت سود سهام از اهمیت بالاتری برخوردارند.. در این پژوهش به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی از ارتباط پویا میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداخته می شود که با توجه به ماهیت محتوایی و فرآیندی مسئله می توان آن را از جنبه های جدید و نوآورانۀ این پایان نامه تحصیلی دانست. تحقیقات صورت گرفته در بورس تهران سطح ضعیف کارایی را  در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد هر چند تحقیقاتی در سالهای نه چندان دور کارایی در سطح ضعیف را نیز رد کرده اند. و هم اکنون تلاش جهت شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق ­بهادار تهران از اولویت برخوردار است.

 

 1-4 سوالات تحقیق

      این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

  • آیا بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد؟

 

[1]-Empirical Testing

[2]-Context of discovery

[3]-Context of justification

[4]-Explanation

[5]-Justification

[6]-Buzzell

[7] Giorgio Vasari

[8]  Brooks

[9]  Vector Auto Regression

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

      در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  عنوان پایان نامه

تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار

پاییز  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تجزیه و تحلیل بررسی ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادارمی باشد.  قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دوره شش ساله بین سالهای  1387 تا ١٣92 می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش خود رگرسیون برداری استفاده شده است. از نتایج بدست آمده از مدل خود رگرسیون برداری مشخص است در ستون اول متغیر سود تقسیمی است و ضریب آن نشان دهنده این است که وقفه اول سود تقسیمی بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود. ستون دوم این جدول متغیر درآمد  می باشد و نشان می دهد که وقفه اول منجر به کاهش خودش شده است. ستون سوم این جدول مربوط به متغیر سرمایه گذاری می باشد. مقادیر به دست آمده از این متغیر نشان دهنده این است که وقفه اول متغیر سرمایه گذاری بر خودش تاثیر مثبت داشته و افزایش این متغیر در وقفه اول منجر به افزایش دوباره آن می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، سود سهام پرداختی، درآمد، مدل خود رگرسیون برداری

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4 سوالات تحقیق. 5

1-5 فرضیه های‌ تحقیق. 5

1-6 هدف اساسی پژوهش… 6

1-7 متغیرهای تحقیق. 7

1-8  قلمرو تحقیق. 8

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9 جامعه آماری. 8

1-10 نمونه آماری. 9

1-11 ساختار کلی تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم و تعاریف.. 12

2-2-1) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 12

2-2-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 15

2-2-3) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 15

2-2-4) اندازه گیری ارزش خلق شده 17

2-2-4-1) معیارهای خارجی. 17

2-2-4-2) معیارهای داخلی.. 20

2-2-4-2-1) جریان نقدی. 20

2-2-4-2-2 ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار 21

2-2-4-2-3  ) سود اقتصادی EP. 22

2-2-4-2-4) ارزش افزوده اقتصادی. 23

2-2-5)  دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 24

2ـ2ـ6) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 27

2-2-7) سرمایه 28

2-2-8) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 28

2-2-9) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه 29

2-2-9-1) هزینه بدهی ها 30

2-2-9-2) هزینه سهام ممتاز 30

2-2-9-3) هزینه سهام عادی و سود انباشته 31

2-2-9-3-1) مدل بدون رشد. 32

2-2-9-3-2)مدل رشد گوردون. 33

2-2-9-3-3) مدل صرف ریسک.. 34

2-2-9-3-4) رویکرد ارزیابی ریسک(مدل انتظاری (CAPM.. 34

2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 35

2-2-10-1) روش ارزش دفتری. 36

2-2-10-2)روش ارزش بازار 37

2-2-11) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 37

2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 38

2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 40

2ـ2 ـ14 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 41

2ـ2ـ14ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 42

2-2-15 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 42

2-2-16)ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 44

2-2-17)تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 45

2-2-18)ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 46

2-2-19) راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 48

2-2-20) بررسی مفاهیم مربوط به سود 48

2-2-20-1) بررسی سود نقدی. 49

2-2-20-2  مفهوم سود در حسابداری. 50

2-2-20-3  مفهوم سود هر سهم. 50

2-2-21 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 50

2-2-21-1  نسبت های نقدینگی. 52

2-2-21-2 نسبت های فعالیت.. 53

2-2-21-3 نسبت های سرمایه گذاری. 55

2-3 پیشینه تحقیق. 57

2-3-1 پژوهش های داخلی. 57

2-3-2) پژوهش های خارجی. 59

2-4) خلاصه فصل. 61

3-1 مقدمه 63

3-2 جامعه آماری. 64

3-3 نمونه آماری. 64

3-4  قلمرو تحقیق. 65

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 65

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 65

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 65

3-5  نوع تحقیق. 65

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 65

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش.. 66

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 66

3-7 روش تحقیق. 67

3-8 متغیرهای تحقیق. 67

3-9 فرضیه‌های تحقیق. 69

3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 69

3- 11 خلاصه فصل. 71

4-1 مقدمه 73

4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 73

4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 76

4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری. 77

4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR.. 80

4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد. 81

4-7 تخمین مدل های VAR.. 82

4-8 ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 83

4-8-1  شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل VAR.. 84

4-9 آزمون استقلال نا همبسته بودن پورت مانتئو در مدل VAR.. 84

4-10 خلاصه فصل. 85

5-1 مقدمه 87

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 87

5-3 تحلیل نتایج. 87

5-4 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 88

5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 89

5-6 محدودیت‌های تحقیق. 90

منابع و مآخذ. 91

پیوست   ها و ضمائم. 92

مقدمه

پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیش گیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست، بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ می دهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند. بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن آنها را باور دارد، گردآوری و فراهم می سازد. پژوهشگری که روش علمی را دنبال می کند، نخست ساختاری نظری را بوجود می آورد که به تشریح رفتار کمک می کند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی[1] محقق می سازد.

بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:

  • در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گردآوری[2] و مقام داوری[3] . مقام گرداوری بدست آوردن مواد خام است و مقام داوری داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و آنچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است.

2-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن[4] امری نمی توان آنرا مدلل[5] نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند. ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است(پدرام و دیگران، 1393).

جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل[6] علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می آورد و توسط آن و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای آینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب آورد(همان منبع).

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و دیگر کاربران حوزه مالی و بورس، و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

1-2 بیان مسئله

        بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. شرایط این بازارها به شدت بر سایر بخش های اقتصاد اثرگذار بوده و از سایر بخش ها نیز متأثر می شود. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بازار سهام است که از کانال های مهم سرمایه گذاری در دنیا به شمار می رود (شکی و توفیقی ، 1391). سرمایه گذاری به منزلۀ یکی از بخش های مهم سیستم های مالی و موتور محرکۀ بازار سرمایه، روند رو به رشدی را دنبال کرده است(راعی و شواخی زواره، 1385 ). ارزش یک شرکت، تابع سود آوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذ ا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهام داران ، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهام داران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایندتاهم فرصت های سودآورسرمایه گذاری را ازدست ندهند وهم رضایت سهام داران راجلب کنند(فازاری[7]، 2000). شناخت پیچیدگی ها و پویایی های بازار سهام همیشه از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. بسیاری از سری های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت های سهام همیشه مراحلی را گذرانده اند که به نظر می رسد رفتار آن ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است .این تغییر رفتار در سری های زمانی ممکن است طی زمان بر حسب ارزش میانگین ، واریانس یا کوواریانس ارزش های جاری سری زمانی با ارزش های گذشتۀ خود باشد (بروکز[8]، 2008). اگر سود سهام از داخل تامین مالی شود ممکن است از طریق مخارج سرمایه گذاری های کنونی و آتی به دست آید، و در نتیجه باعث افزایش درآمد ها در آینده شود(دفیوسکو و هوکاران، 2014). این بازخورد پویا در متون قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در مطالعه حاضر بر روی آن توجه ویژه ای معطوف شده است. از آنجایی که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که سود های سهام و درآمد ها به مقدار زیادی با هم در سری زمانی و مقطع عرضی همبستگی دارند، این تحقیق اثبات می کند که یک مدل مربوط به سودنقدی، سرمایه گذاری و درآمد ها که به شکل بردار سه معادله ای خود همگرایی(VAR)  [9]رسم شده باشد می تواند سری زمانی پویایی سیاست های پرداختی و سرمایه گذاری را به خوبی در خود نشان دهد. بردار VARاجازه می دهد تا فهمی عمیق تر از روند کوتاه و بلند مدت سرمایه گذاری ها، درآمد ها و سود های سهامی بنگاه بدست آورده شود. در مدل سازی از فرآیندهای سرمایه گذاری و سود سهام، استفاده از روند درآمد ها بسیار مهم است چرا که این درآمد ها یا نگاه داشته می شوند تا به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند که این موضوع بازی بی برد و باختی را بین سرمایه و سود سهام به راه می اندازد و یا به عنوان سود سهام به سهام داران پرداخت می شوند. زمانی که سرمایه محدود باشد، تامین مالی سود های سهام از طریق درآمد های کسب شده به دست می آیند(دفیوسکو و هوکاران، 2014 ). به علاوه ی استفاده از روند درآمد ها، این مطالعه ، اولین مطالعه ای است که اطلاعات ارزش مندی از روند در آمد ها، سرمایه گذاری ها و سود های سهام بلند مدت در سطح بنگاه را در طی زمان در مورد حرکت های هر کدام از این سه متغیر ارائه می کند.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

بر خلاف مطالعات قبلی، علیت گرانجر بین سرمایه گذاری و سود سهام با کنترل درآمد اندازه گیری می شود. با درج پویایی درآمد، بر تصمیم گیری در مورد پرداخت سود سهام تمرکز کرده نه توانایی پرداخت سود سهام. با کنترل درآمدها، یافته اخیر دی آنجلو و همکاران ( 2006 ) به شکل کارآمدی بررسی می شود که بیان می کند تشخیص شرکت هایی که احتمال دارند سود سهام را پرداخت کنند از شرکت هایی که ممکن است سود سهام را پرداخت نکنند در هنگام تمایل برای پرداخت سود سهام از اهمیت بالاتری برخوردارند.. در این پژوهش به بررسی تجزیه و تحلیل تجربی از ارتباط پویا میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداخته می شود که با توجه به ماهیت محتوایی و فرآیندی مسئله می توان آن را از جنبه های جدید و نوآورانۀ این پایان نامه تحصیلی دانست. تحقیقات صورت گرفته در بورس تهران سطح ضعیف کارایی را  در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد هر چند تحقیقاتی در سالهای نه چندان دور کارایی در سطح ضعیف را نیز رد کرده اند. و هم اکنون تلاش جهت شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق ­بهادار تهران از اولویت برخوردار است.

 1-4 سوالات تحقیق

      این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است:

  • آیا بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5 فرضیه های‌ تحقیق

      بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه به شرح زیر وجود دارد:

  • فرضیه اول: بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه دوم: بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات سرمایه گذاری و در آمد رابطه ی معناداری وجود دارد.
  • فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاری رابطه ی معناداری وجود دارد.

مدل های رگرسیونی تحقیق

 1-6 هدف اساسی پژوهش

        به طور کلی هدف اساسی زیر در این تحقیق متصور است:

  • تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار که می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود:
  • تعیین رابطه بین سود تقسیمی هر سهم با تغییرات درآمد و تغییرات سرمایه گذاری.
  • تعیین رابطه بین سرمایه گذاری با تغییرات سود سهام پرداختی و تغییرات در آمد.
  • تعیین رابطه بین درآمد با تغییرات سرمایه گذاری و تغییرات سود تقسیمی هر سهم.

این پرسش که آیا سیاست مربوط به پرداخت سود سهام بر روی ارزش بنگاه تاثیر می گذارد یا نه ، هنوز پرسشی مهم و قابل بحث برای حوزه ی تامین مالی شرکتی باقی مانده است. میلر و مودیلیانی(1958، 1961) به طرز دقیقی اثبات کردند که تحت شرایط خاص ( یا شرایطی به نام ” تامین مالی بی استهلاک بازار”) ، نه ساختار سرمایه و نه سیاست پرداخت سود نقدی ارتباطی با ارزش بنگاه ندارند. فاما و میلر (1972) بعد ها “اصل تفکیک” را ارائه کردند که در آن استقلال هر یک از اجزاء بنگاه از قبیل تامین مالی، سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد سهام را شرح داده بود، که از آن می شد نتیجه گرفت که سیاست های سرمایه گذاری تنها عوامل تعیین کننده ی ارزش بنگاه هستند. مطالعات قبلی که در سال 1956 توسط لینتنر انجام شده بود، نشان می دهند که سود سهام و مقدار سرمایه گذاری با هم ارتباط دارند، اما این ارتباط به طور دقیق مشخص نیست. تا به امروز، همچنان ارتباط تجربی میان سود سهام و مقدار سرمایه گذاری برای ما موضوعی مبهم و درگیر کننده باقی مانده است. کار های تحقیقاتی تازه تر توسط دی انجلو و دی آنجلو ( 2006،2007 ) بیانگر اینست که سیاست های مرتبط با سود سهام هم جزو عوامل تعیین کننده بسیار مهم ارزش بنگاه هستند و تاثیری مشابه با تصمیمات سرمایه گذارانه دارند(دفیوسکو و هوکاران، 2014).

1-7 متغیرهای تحقیق

     در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به قرار زیر می باشند؛

درآمد:

استاندارد حسابداری ایران به منظور تعریف درآمد از رویکرد مبتنی بر تغییر در حقوق صاحبان سهام استفاده کرده است. بر اساس این استاندارد:” در آمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود” (هاشمی ، سروش یار ،1388).

Earnings (Net Income) =Total Revenue-Total Expenses-Taxes

 سود تقسیمی هر سهم:

آن بخش از سود شرکت که به سهام داران پرداخت می‌شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. مقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات ‌مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد می‌کند.

سرمایه گذاری:

نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شد ه و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایا ی ناشی از مناسبا ت تجار ی) نگهدار ی می کند(استاندارد حسابداری  شماره 15).

سرمایه گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود(تفضلی ، 1373). سرمایه گذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیره های کالاها و امکانات سرمایه ای و تولیدی یک جامعه است. معمولا یک جامعه برای سرمایه گذاری، باید پس اندازهای خود را تجهیز کند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نکرده و برای ساختن ظرفیت های تولیدی به کار برد، تا در دوره های آینده امکانات مصرفی بیشتری فراهم گردد (طبیبیان ، 1379). در این تحقیق از سرمایه مندرج در صورت های مالی استفاده می گردد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر سرمایه گذاری از دارایی های ثابت استفاده می شود.

1-8  قلمرو تحقیق

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق

      طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق

      قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق

     مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می باشد.

1-9 جامعه آماری

        برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. در هر بررسی آماری، جامعه، مجموعه‌ای است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی است که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه باید بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین شود. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می‌شود، مشخص می‌گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، بیان می‌شود. کلیه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387 الی 1392، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی (M.A)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت  ازدیدگاه مودیان – مطالعه موردی شهرستان شاهرود و توابع

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3-ضرورت و اهمیت مساله 5

1-4-مدل تحلیلی اولیه تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق 8

1-6-سوال اصلی تحقیق. 8

1-7- فرضیه های تحقیق. 9

1-8-تعاریف نظری و عملیاتی 9

1-8-1-تعاریف نظری. 9

1-8-2-تعاریف عملیاتی. 11

1-9-طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-10-مدل فرآیندی پژوهش.. 12

فصل دوم

2-1-مقدمه 14

2-2-بخش اول مباحث نظری. 15

2-2-1-مفهوم کیفیت.. 15

2-2-2- کیفیت خدمات و رضایت مشتری. 16

2-2-3-تعریف خدمت و ویژگی ها 17

2-2-4-ویژگی خدمات.. 18

2-2-5- طبقه بندی خدمات.. 21

2-2-6-اجزای مقیاس کیفیت خدمات 21

2-2-7-ابعاد مدیریت کیفیت.. 24

2-2-8-مدل لهتینن و لهتینن. 27

2-2-9-اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت.. 29

2-2-10-زنجیره سود و خدمت.. 30

2-2-11- مقیاس کیفیت خدمات.. 31

2-2-12- مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد 32

2-2-13- ارباب رجوع کیست؟ 33

2-2-14- مشکل تعریف مشتری در بخش دولتی. 33

2-2-15- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی. 34

2-2-16- مزایای سنجش بهره وری در بخش عمومی 34

2-2-17-ماهیت طولی در ارائه خدمات 35

2-2-18-همبستگی بین نظرات مشتریان و کارکنان از کیفیت خدمات.. 35

2-2-19-عدم آگاهی در مورد چگونگی سنجش کیفیت خدمات در سازمانها 35

2-2-20- نظریه هایی درمورد برون سپاری. 36

2-2-21-مالیات بر درآمد 37

2-2-22-مودیان مالیاتی. 37

2-2-23-سازمان امورمالیاتی. 38

2-2-24-دفاتر پیشخوان دولت.. 39

2-3- بخش دوم مباحٍث پژوهشی   39

2-3-1-پژوهشهای داخل کشور. 39

2-3-2-پژوهشهای خارج از کشور. 41

2-4-چارچوب نظری تحقیق. 42

فصل سوم

3-1-مقدمه 45

3-2-روش پژوهش.. 45

3-3-جامعه آماری. 45

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری. 46

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات.. 46

3-6-اجزای پرسشنامه 47

3-7 -روایی و پایایی پرسشنامه 47

3-7-1-روایی پرسشنامه 47

3-7-2-پایایی پرسشنامه 47

3-8-نرمالیتی داده‌ها 48

3-9-نحوه اجرای تحقیق. 48

3-10-بیان فرضیه اصلی تحقیق. 48

3-11-تعیین آماره بمنظور بیان فرضیه 49

3-11-1- فرضیه فرعی اول پژوهش.. 49

3-11-2–فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 49

3-11-3 –فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 49

3-11-4- فرضیه فرعی چهارم پژوهش.. 49

3-11-5- فرضیه فرعی پنجم پژوهش.. 49

3-11-6 –فرضیه فرعی ششم پژوهش.. 49

3-12-روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات.. 50

3-13-محدودیتهای پژوهش 50

3-14ابزار کار 50

فصل چهارم

4-1مقدمه 52

4-2-سنجش پایایی پرسشنامه 53

4-3-آمار توصیفی. 54

4-3-1- توصیف حجم نمونه بر اساس  سن. 54

4-3-2-توصیف حجم نمونه بر اساس میزان تحصیلات.. 55

4-3-3-توصیف حجم نمونه بر اساس مدت ارتباط. 55

4-4-آمار استنباطی. 58

4-4-1-سنجش  نرمالیتی داده ها 58

4-5-بررسی تفاوت ابعاد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات حسب گروه های جمعیت شناختی. 61

4-5-1وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس سن. 61

4-5-2وضعیت تفاوت ابعاد  بر اساس میزان تحصیلات.. 63

4-5-3وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس مدت ارتباط با دفاتر پیشخوان. 65

4-6-آزمون فریدمن بمنظور تعیین میانگین رتبه ابعاد 66

فصل پنجم

5-1-مقدمه 68

5-2- بحث 69

5-3-تجزیه و تحلیل فرضیات.. 70

5-4- نتیجه گیری. 72

5-5- پیشنهادات.. 73

5-6-پیشنهادات به سایر محققین  75

منابع. 76

چکیده

   این پژوهش به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون سپاری مالیات بردرآمد مشاغل خودرو کشور به دفاتر پیشخوان دولت، در شهرستان شاهرود پرداخته است این پژوهش سعی دارد  تا با ارزیابی از کیفیت ارائه خدمات  توسط دفاترپیشخوان دولت به مودیان مشاغل خودرو وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه راهکارها موجبات بهبود ارائه خدمات و نهایتا” موجبات رضایت مندی  مودیان را فراهم نماید. به همین منظور در این پژوهش براساس مدل پاراسورامان وضع موجود کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان از ابعاد پنجگانه وضعیت فیزیکی، اعتبار، پاسخگویی، تضمین و همدلی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی با هدف می‌باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش  میدانی استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته است که این ضریب برابر96/. می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش برابر با 1600 نفراست که از این تعداد 310 نفر به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده به  عنوان حجم نمونه گزینش شده اند. آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق در قالب  جداول ونمودار ها آورده  شده است و برای آزمون فرضیات در آمار  استنباطی از توزیع های  آماری و آزمون های مرتبط  استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش با بهره‌گیری از آزمون های  کروسکال والیس، یو من ویتنی، آزمون دوجمله ای وآزمون فریدمن نشان می‌دهد کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان شاهرود مطلوب است. از نظر میانگین رتبه، بعد تضمین بالاترین میانگین رتبه و اعتبار کمترین میانگین رتبه را دارا می باشد.

1-1 :مقدمه

امروزه، مسائلی همچون محدودیت منابع، دشوار یهای کسب وکار، پیچیدگی تکنولوژی، افزایش هزینه‌ها، شتاب تحولات محیطی، فشارهای رقابتی، عدم اطمینان به آینده، تخصصی‌تر شدن کارها، بزرگ شدن اندازه برخی سازمانها )به ویژه در بخش دولتی) و نیز محدودیتهای قانونی، باعث شده‌اندتا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دستیابی به مزیتهای رقابتی دردنیای کنونی کسب وکار، به استراتژ های جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها، تمرکز برشایستگی‌های اصلی در نتیجه واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج از سازمان به روش »برون سپاری «است، که به منظور فراهم کردن امکان پاسخگویی کارا، همراه با خدمت مطلوب به مشتریان و توانمند شدن بنگاه‌ها در واکنش به تقاضاهای متنوع امروزی میباشد، استراتژی برون سپاری به عنوان ابزاری کارآمد اما توأم با ریسکهای بالقوه، توسط بسیاری از بنگاه های پیشروبه کار گرفته شده است.   

مدل سرکوال[1] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز  معروف  است. این مدل توسط پاراسورامان [2]و زیتامل[3] ابداع گردید. این مدل بر اساس 22 مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکاف‌ها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می‌باشد. (میرغفوریان و زارع آبادی:1385:85-84)

سازمان امور مالیاتی نیزدر اجرای طرح جامع مالیاتی کشور و در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 89/3/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بمنظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدی‌های دولت اقدام به برون سپاری و واگذاری خدمات مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که محقق در نظر دارد با بهره گرفتن از مدل سرکوال و 5 متغیر ابعاد فیزیکی-اعتماد-پاسخگویی-اطمینان و همدلی کیفیت خدمات ارائه شده  این بخش توسط دفاتر پیشخوان را از دیدگاه مودیان مالیات بر درآمد مشاغل خودرو مورد ارزیابی قراردهد.

درفصل اول به کلیات طرح تحقیق می‌پردازیم که شامل بیان مساله و ضرورت و اهمیت آن، اهداف و فرضیات، سوالات اصلی و فرعی پژوهش ،مدل تحلیلی اولیه پژوهش ،تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها طرح پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل فرآیندی پژوهش مربوط به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت است.  

1-2- بیان مسأله :

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که میخواهیم باشیم.زمانی مساله حل میشود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم. (هابر[4]:180)

در جهان امروز نظام های اداری سالم از نشانه های حکمرانی خوب است و از آنجا که وظیفه اصلی، پیاده سازی و اجرای سیاست های دولت در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهده نهادها و سازمان های دولتی است سلامت آنها از اهمیت دو چندانی برخوردار است.  موفقیت و عدم موفقیت برنامه های دولت تا حد زیادی وابسته به عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی است و مطمئنا اجرای سریع و به موقع سیاست ها و برنامه‌های دولت تنها از سوی سازمان هایی قابل انتظار است که دارای ساختارهای سالم باشند.  

برو نسپاری یک استراتژی بسیار موفق و به سرعت در حال گسترش در مدیریت بنگا ههای اقتصادی در مقابل جهانی شدن و افزایش رقابت است.برون سپاری در لغت به معنی دستیابی به  سود  از  طریق منابع خارجی می باشد  این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که اجرا ی هدف، وظایف و عملیاتی که تاکنون  از طریق منابع داخلی تأمین می شده است، از طریق ارتباط برقرار کردن با یک تأمین کننده خارجی،درون محدوده مورد نظر ما، در درازمدت انجام پذیرد. (دوهام وگوئلین[5]: 2003)

برون سپاری از دو واژه» سپردن «و» بیرون « تشکیل شده است. از این رو، برای تعریف برون سپاری ابتدا باید معنی و مفهوم واژه» سپردن« را روشن سازیم. سپردن به عمل واگذاری کار، مسئولیت ها و حقوق تصمیم گیری به شخص دیگر اشاره دارد.(سید جوادین،390 ، ص 7)

»هامیس [6] 1998«  بیان میدارد برون سپاری کمک می‌کند که بنگاه تجاری روی مقاصد و اهداف  استراتژ یکی)فعالیت های محوری) خود متمرکز شود. در اثر به حداقل رساندن مخارج در فعالیت‌هایی که ضرورت دارند ولی با وظایف اصلی و هدف بنگاه نامربوط هستند، هزینه های اولیه کاهش خواهد یافت.

کیفیت یک وضعیت پویاست که با تولید یا ارائه خدمات کارکنان-فرایندهاومحیط با هم ارتباط داشته طوری که می‌توان به سطح انتظارات مشتریان رسیدو حتی فراتر از آن هم رفت (دیویس 1988 :114).

رضایت مشتری ارباب رجوع را می توان دستیابی به هدفی که قبلاً پیش‌بینی می کرده تعریف کرد؛ یعنی رضایت مشتری از محصولات و خدماتی که از قبل ذهن داشته است.  (مارتینسون[7]2007)

نظریه پردازان بازاریابی، در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری و ارباب رجوع، تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند. کاتلر  رضایت مشتری را به عنوان درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت که انتظارات مشتری را برآورده می کند، تعریف می نماید.  به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت، انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری، احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر[8]، 1391).

از طرفی، امروزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور مختلف مربوط به خود، به مثابه یکی از ارکان اساسی مردم سالاری یا دموکراسی شناخته می شود این مهم دست نیافتنی است مگر این که شهروندان از عملکرد نهادهای عمومی، رضایت نسبی داشته باشند؛ بنابراین سنجش رضایت مندی شهروندان، برای تحقق این امر مهم می باشد(اسلیتر[9]،2008)

شش دلیل خوب و جامع برای سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد سازمان ها به شرح ذیل وجو د دارد : (گاتیس[10]، 2010)

1-شناسایی نیازهای جامعه 2- برنامه ریزی بلندمدت 3- برنامه ریزی کوتاه مدت 4- ایجاد ارتباط با شهروندان 5- ارزیابی خدمات 6- تعیین سیاست های حمایتی

مشتر ی گرایی؛ یعنی مدیریت و کارکنان، از خواسته های مشتری و نحوه ارتباط آنها در فعالیت های روزانه مطلع بوده و فرایندهای سازمان را در جهت کسب رضایت مشتری، سمت و سو بخشند. تشخیص و تأمین نیازها و انتظارات مشتری، جزو استراتژی های اصلی سازمان می باشد. هدف از استراتژی مدیریت بر مبنای مشتری گرایی، دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار  ماندن او به سازمان در درازمدت است.(لین[11]،2000)

از طرفی، اعتمادسازی، موضوعی است که تلاش های قابل توجهی برای آن شده است. اعتماد، از  مجموعه‌ای از انتظارات برآورده شده افراد از سازمان ها حاصل می شود  افزایش اعتماد، نتیجه ای از یک اعتقاد راسخ است به این که متولی سازمان قابل اعتماد، صادق و خیرخواه میباشد (پارکتال[12]: 2013)

مدل سرکوال[13] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز معروف است.این مدل توسط پاراسورامان و زیتامل ابداع گردید.این مدل بر اساس 22 مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکافها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد میباشد.(میرغفوریان و زارع آبادی:1385:85-84)                                       

1-3-ضرورت و اهمیت مساله: 

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور، جایگاه ویژه ای داشته است. طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورتهای اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح با هدف تهیه زیرساختی مناسب و ضروری به منظور گردآوری اطلاعات، یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی، بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی، جلوگیری از فساد مأموران و کارگزاران مالیاتی، حل تناقضات مربوط به احکام، سرعت گردش اطلاعات و تسهیل روش خود اظهاری پی ریزی شده است (گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی کشور ،1384). مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور (که از این به بعد به آن سازمان گفته می‌شود)، انجام عملیات اداری تمامی امور مالیاتی و اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط است. اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتنداز:

 افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان؛

 اجرای آسان، سریع، دقیق، یکپار چه و گسترده امور مالیاتی در جهت افزایش رضایت، اعتماد و تکریم مؤدیان در چارچوب قانون؛

 اجرایی کردن سیستم های نوین در سازمان؛

 رفع نیازهای سازمان در قالب دولت الکترونیکی که از طریق همراهی با تحولات نوین فناوری اطلاعات، بهبود کارایی خدمات مراجعان، حسابداری مالیاتی، ممیزی و تمکین مؤدیان به کمک آن تأکید و تضمین می‌شود؛

 افزایش درآمدهای( خالص) مالیاتی؛

 ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه های یکپارچه از معاملات مهم در سراسرکشور؛

 افزایش منابع مالیاتی و بازنگری ضرایب و معافیت های مالیاتی؛

 کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی؛

 افزایش تمکین داوطلبانه از طریق تسهیل رابطه مؤدیان با سازمان و کاهش هزینه‌های وصول (گزارش عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور،1384).

نخستین گام در تدوین برنامه های بهبود کیفیت، شناسایی ادراک و انتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت خدمات دریافتی است. بسیاری از سازمان های پیشرو به اهمیت نقش مشتری در کارآمدی و اثربخشی کسب و کار خود پی برده‌اند. بر این اساس مشتری مداری به نوعی فعالیت اصلی برای سازمان ها در آمده است.(عنایتی‌فر و سایرین،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره61 ،1390(.گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی درکنارافزایش اهمیت آنها در تولید ناخالص ملی جوامع، موضوع عرضه خدمات بدون نقص را به مسئله ای بسیار مهم تبدیل نموده است .درعصر رقابتی امروز هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و جلب رضایت موفق باشد. کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا این مهم برکاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سودآوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی دارد.

برای دستیابی به چنین منافعی سازمان‌ها باید از انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند، با سازوکارهای هشداردهنده مشکلات را به طور سریع شناسایی کنند و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان دهند. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن‌ترین راه به منظورکسب موفقیت، باقیماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید.

آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات باکیفیت منجر می شود و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد. بخش خدماتی از مجموعه زیادی از صنایع و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، دولتی و غیردولتی و. ..تشکیل شده است. صنایع خدماتی محصولی به نام خدمت دارند که ویژگی های خاص خود را دارد و لاجرم فرایند بازاریابی، تولید و عرضه آن با بازاریابی، تولید و عرضه محصولات فیزیکی تفاوت دارد.

کیفیت خدمت از مباحثی است که در بازاریابی خدمات به آن توجه ویژه ای می شود. تلاش برای درک و اندازه گیری کیفیت خدمات از چالش های مدیران، به خصوص در دهه های اخیر می باشد.  کیفیت خدمات به ابزار کلیدی بازاریابی برای دستیابی به تمایز رقابتی و ترویج وفاداری مشتریان تبدیل شده است. در صنایع و بخش‌های مختلف، شرکت ها به دنبال متمایز جلوه دادن خود و حفظ مشتریان از طریق ارائه خدمات برتر هستند. (زیتامل[14] والری آ[15] و پاراسورامان آ “[16] بررسی کیفیت خدمات و نقد مدل سروکوال و ارایه مدلهای نوین ” . کامبیز حیدرزاده و علی حاجیها، انتشارات کسا کاوش، چاپ اول، 1387)

در واقع به جرات میتوان گفت که سازمانهای خدماتی که امروزه موضوع کیفیت خدمات را بطور ویژه‌ای مورد توجه قرار ندهند نمیتوانند در کسب و کار خود موفق باشند(بای لای ولی 2007: 245[17]). بدین منظور هر سازمان خدماتی برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود در درجه اول می‌بایستی نیازها و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کرده و در فواصل زمانی مشخص میزان رضایت مشتریان را از خدمات خود بررسی کرده و نسبت به بهبود آن تمام تلاش خود را بکار گیرد.از مهمترین مدلهایی که بمنظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکتهای خدماتی از دیدگاه مشتریان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است مدل سرکوال میباشد.(رضایی گل آباد:1386چکیده)

لذا ارزیابی کیفیت خدمات برون سپاری شده مالیات بر درآمد مشاغل خودروبه دفاتر پیشخوان دولت و سنجش میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و شناخت نیازها و کمبودها و نتایج این پژوهش می تواند گامی موٍثر در جهت یاری رساندن به رفع نارضایتی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و انطباق هر چه بیشتر با انتظارات آنها باشد که در نهایت باعث ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ازسوی دفاتر پیشخوان دولت و نیل به تحقق بخشی از اهداف و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی گردد.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

 حقوق جزاوجرم شناسی

 عنوان

نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی

 شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

چکیده. 7                                                                                                                                                

مقدمه 8                                                                                                                                         

بیان مسله  10                                                                                                                                                                                                                   

روش تحقیق 12                                                                                                                                                                                                         

فرضیه های                                                                                                        12                                  

 اهداف تحقیق                                                                                                     12     

معرفی پلان و ساختار                                                                                             13

   فصل اول:قواعدعمومی ادله اثبات                                                                              14            

مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا                                                                             15           

  مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م                                          16                                                  

مبحث سوم: در بیان تعاریف دعوا و نقد آن                                                                 21                                                                            

مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا                                                                         25            

مبحث پنجم:تاریخ تطور ادله اثبات دعوا                                                                       26                                                                                               

 گفتاراول: دوره اطلاق گرایی                                                                                    26                                                                                                                 

 گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)                                                              26                                                                                      

 مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی.                                                    28                                                                       

فصل دوم: مبانی پیشینه و مبانی مسئله                                                                          29                                                                                             

مبحث اول: واژگان اصلی                                                                                       30                                                                                                          

گفتار اول: قسم «سوگند»                                                                                         30              

گفتار دوم :پیشینه تاریخی                                                                                        30

الف:آیین مهر                                                                                                       31          

ب :آزمایش ایزدی                                                                                                32                                                                                     

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم.                                                    32  

  گفتار اول:دلایل موافقین                                                                                        33 

گفتاردوم:دلایل مخالفین                                                                                           33                                                     

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط                                                                             33

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه.                                                                                 33

گفتاردوم: ظن                                                                                                      35

فصل سوم:ارکان قسم                                                                                             33

 مبحث اول :حالف                                                                                                38            

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به   )                                                                            39

مبحث سوم: محلوف علیه                                                                                         41

فصل چهارم:موضوع قسم.                                                                                        42     

 مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری                                                               43

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده                                                                    43  

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری                                                                        43

مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری                                                                              44

گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم.                                                                           44

گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند                                                                        45          

گفتار سوم: سوگند بر نفی علم.                                                                                  45 

گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد.                                                    45

مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم                                                                                 46

گفتار اول: تعدد سوگند                                                                                           46

گفتار دوم: تکرار سوگند.                                                                                         48

مبحث ششم: توکیل در قسم                                                                                     49 

 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50

مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51

مبحث دوم:راه های اثبات دیه                                                                                    51

  گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53          

 فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55    

مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56

گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56        

الف: آیات                                                                                                          56

ب- روایات                                                                                                        56

ج- اجما ع                                                                                                         59                 

د- عقل                                                                                                             60 

گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63

گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71

الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71

ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73 

پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78

نتیجه گیری:                                                                                                       102               

منابع:                                                                                                               103

چکیده انگلیسی:                                                                                                108 

چکیده :

قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم.  از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .

  اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 واژه های کلیدی                                                                             

قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری    

 مقدمه:                                                                                            

در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم   معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد  . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .  رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .

یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

بیان مسله :

ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .            

 در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.

قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است  پس از بررسی تعریف و  اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.             
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود  و    مراتب  اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد .                            .                                                             
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله بالله تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( واللهبالله تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

روش تحقیق

در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی  ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.                                 

سوال اصلی تحقیق:

.1آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟

2آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت  می شود؟

فرضیه  ها تحقیق:

1-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است     

2- با قسم جنبه کیفری، قابل اثبات نیست زیرا برای اثبات جرم، ادله و راه های قانونی معتبر است و در صورتی که دلیلی در کار نباشد، به صرف قسم شاکی، جرم انتسابی متهم اثبات نمی شود

    اهداف تحقیق :

 1- بررسی تفاوت ها وشباهت های ارزش اثباتی قسم در حقوق کیفری با فقه (جزایی)  .

2-مشخص کردن خلاءهای قانونی در رابط با  قسم به عنوان ادله اثبات دعوا

معرفی پلان وساختار تحقیق:

این پایان نامه ازشش فصل اصلی و فصل اخر آن که پیوست می باشد تشکیل شده که در فصل اول ان به بررسی کلیات ادله اثبات دعوا پرداخته که شامل شش مبحث که در مبحث اول به بررسی مفهوم ادله اثبات دعواو به ترتیب در مباحث دیگر به ایرادات وارده به تعریف دلیل ،بیان دعوا،جایگاه ادله اثبات دعوا،تاریخ ادله،و تفاوت ادله قانونی بااقناع وجدانی پرداخته ودر فصل دوم به پیشینه قسم نگاهی اجمالی کرده که شامل سه مبحث است  که در ان پیشینه تاریخی و نقش وارزش اثباتی قسم مورد بررسی قرار گرفته است ،فصل سوم هم مربوط به ارکان قسم می باشد که به بررسی طرفین قسم پرداخته وفصل چهارم وپنجم  ششم به ترتیب به موضوع قسم وقلمرو اجرای قسم  ومختصات قسامه پرداخته است   آن پیوست می باشد که شامل نظرات ونشست های قضایی محاکم ودادگاه های کشور می باشد.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

عنوان:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

     بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………. 1

مقدمه…………………. 2

فصل اول: کلیات   4

1-1. بیان مسئله 5

1-2. پیشینه تحقیق  5

1-3. سؤالات تحقیق  10

1-4. فرضیه‌های تحقیق  11

1-5. اهداف تحقیق  11

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی و بررسی قواعد حقوقی حاکم بر آن  13

2-1. بخش اول : کلیات امضاء 14

2-1-1. تعریف امضاء 14

2-1-2-1. تعریف لغوی  14

2-1-2-1. تعریف حقوقی  15

2-1-2. کارکرد و جایگاه امضاء در حقوق ایران  16

2-1-3 مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه، رضا 18

2-2. بخش دوم :  امضاء الکترونیکی  20

2-2-1. تعریف امضاء الکترونیکی 20

2-2-1-1. تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران  20

2-2-1-2. تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی ملی و بین المللی  23

2-2-1-2-1. مقررات آنسیترال  23

2-2-1-2-2. دستورالعمل اتحادیه اروپا 27

2-2-1-2-3. حقوق فرانسه 29

2-2-1-2-4. ایالات متحده آمریکا 35

2-2-1-2-5. قوانین ملی سایر کشورها 38

2-2-1-3. بررسی تطبیقی امضاء در حقوق کشورها و دستورالعملهای مذکور 39

2-2-2. قاعده برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی  40

2-2-3. بررسی افتراقی امضای الکترونیکی و امضای دیجیتال  42

2-3. بخش سوم : امضای دیجیتال (رقومی) 45

2-3-1. الگوریتم های رمزنگاری  47

2-3-2. نحوه کار امضای دیجیتال  50

2-4. بخش چهارم : امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن  53

2-5. بخش پنجم : مراجع گواهی امضای الکترونیکی  56

2-6. بخش ششم : آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا 58

فصل سوم: مرجع صدور گواهی و تایید امضاهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) 62

3-1. بخش اول : تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی  64

3-1-1. تاریخچه تقنینی گواهی امضای الکترونیکی  65

3-1-2. امضای دیجیتال و مراجع گواهی امضای الکترونیکی  67

3-2. بخش دوم :  سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (تطبیقی) 68

3-2-1. ایران  68

3-2-2. آنسیترال  78

3-2-2. ایالات متحده آمریکا 79

3-3. بخش سوم : نحوه صدور گواهی الکترونیکی  82

3-4. بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران  101

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات   106

4-1. نتیجه گیری  107

4-2. پیشنهادات   110

ضمائم  112

پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382  113

پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386   130

پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  139

پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  150

پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  158

پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  166

پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد 172

پیوست 8. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 175

فهرست منابع. 180

فهرست منابع فارسی  181

فهرست کتب   181

فهرست مقالات   182

فهرست پایان نامه ها 184

فهرست منابع لاتین  184

Abstract 186

چکیده

امضای الکترونیکی عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می گردد و موجب شناسایی امضا کننده و مبین رضایت او نسبت به مندرجات و محتویات داده پیام است. این امضا به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. امضای دیجیتال نوعی از امضای الکترونیکی است که در آن از فناوری رمزنگاری برای تولید امضا استفاده می شود و از سطح بالایی از امنیت نسبت به سایر انواع امضای الکترونیکی برخوردار است. دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد. بعبارتی دفاتر مزبور بعنوان مرجع ثالثی، اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضا کننده دیجیتال تضمین می کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382،  قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001، دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه امضای الکترونیکی مصوب 1999 و قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000 فرانسه و آئین نامه های شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001 و شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت  2005 دولت فرانسه از مهمترین قوانین ملی و بین المللی در زمینه حقوق امضای الکترونیکی می باشند.

واژه های کلیدی : امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال، امضای الکترونیکی ساده، امضای الکترونیکی مطمئن

مقدمه

امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به مهمترین اسناد بین المللی تا یک کارت تبریک وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتصاب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. بنابراین وجه مشترک اسناد اعم از رسمی یا عادی، تجاری یا غیرتجاری، عقود یا ایقاع و حتی نامه های دوستانه، وجود امضاء است.

مهر و امضاء کردن نامه ها و اسناد مالی و تعهدات، سابقه تاریخی دارد و مستندات موثق مبین امضای نامه های حکومتی بین امپراطوریهای بزرگ تاریخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغییرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پیشرفت علم و بهره مندی از تکنولوژی و تحولات ناشی از ظهور پدیده های نوین الکترونیکی، امضاء نیز دستخوش تحول گردید و امروزه به اشکال نوین قابل صدور است. امروزه امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. بنابراین هرچند بهره مندی از دستاوردهای امضای الکترونیکی، مرهون زحمات متخصصین علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ولی مطابق هرپدیده نوظهور اجتماعی آثار حقوقی آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذیر می سازد. و به همین دلیل است که توجه روز افزون به مفهوم این نوع از امضاء به حدی شده است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته حساسیتی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند. در زمینه تجارت و مبادلات با پیشرفت و فراگیری اینترنت، مبادلات اسناد دیجیتالی آسان و رایج شده است. ولی به فراخور آن دو چالش امنیت و تایید اصالت اسناد و امضای الکترونیکی آنها همواره مهمترین دغدغه حقوقدانان و متخصصین فنی این امور بوده است. به همین دلیل صحت انتصاب امضاء به ممضی سند الکترونیکی، یا صحت تنظیم، ارسال و پذیرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد یا متعاملین آن، همواره مساله مورد بحث میان حقوقدانان و متخصصین بوده است.

آنچه در حقوق امضای الکترونیکی و به طور کلی در هر شاخه ای از علوم مهمتر از فرضیه می نماید، طرح پرسش هایی است که با پاسخگویی به آنها بستر مطالعه و تحقیقات بعدی فراهم گشته و برای ذهن پرسشگر هر محققی دریچه ای رو به افق تحقیقاتی در آن حوزه است. پاره ای از سوالات مطرح در زمینه امضای الکترونیکی به شرح ذیل می باشد:

  1. ماهیت امضای الکترونیکی چیست ؟
  2. انواع امضای الکترونیکی کدام است؟ وجوه افتراقی بین آنها چیست؟ و بنا به تفکیک میزان اعتبار بخشی هریک از انواع امضای الکترونیکی به اسناد تنظیمی چه میزان است؟
  3. آیا اسنادی که توسط امضای الکترونیکی امضاء می شوند، قابلیت استناد دارند؟
  4. قراردادهایی که امضای الکترونیکی به آنها رسمیت می بخشد، آیا در محاکم قابل اعتبار می باشد؟
  5. آیا در تطبیق میان امضای دستی و امضای الکترونیکی تفاوت در میزان اعتبار بخشی به اسناد وجود دارد؟
  6. وجوه افتراقی در تعاریف امضای الکترونیکی در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی چیست ؟
  7. قوانین ناظر بر موضوع امضای الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است؟
  8. نحوه اعمال و اجرا و گواهی امضای الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
  9. نقش و جایگاه دفاتر گواهی امضای الکترونیکی در تثبیت امضای مطمئن چیست ؟

در راستای تببین موضوع و بررسی جوانب مختلف حقوق امضای الکترونیکی، این پایان نامه به شرح امضای دیجیتال می پردازد. در بخش اول فصل دوم (2-1) به کلیات امضاء و در بخش دوم فصل دوم تعریف امضای الکترونیکی (2-2) را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است، علی رغم اینکه که امضای دیجیتال نوعی از امضای الکترونیکی است و می تواند بصورت یک زیرمجموعه از مبحث امضای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گیرد، ولی بدلیل برجسته بودن و اهمیت تبیین آن بطور مجزا در  بخش سوم فصل دوم (2-3) به آن پرداخته شده است. در ادامه در بخش چهارم فصل مزبور به بررسی تفاوت امضای مطمئن با ساده (2-4) و در بخش پنجم فصل به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی(2-5) و نهایتا در بخش ششم به آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا (2-6) خواهیم پرداخت. فصل سوم رساله به صورت تطبیقی مرجع صدور گواهی و تایید امضاهای الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار می دهد و در ابتدا به تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی  (3-1) پرداخته است، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در ایران و سایر کشورها (3-2) تبیین می گردد. بخش سوم فصل نحوه عملی صدور یک گواهی الکترونیکی (3-3) را آموزش داده است و در نهایت نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (3-4) خواهیم داشت. همچنین نظر به اهمیت بهره بردن از مطالعات و تحقیقات خارجی، در تمامی بخش های پایان نامه و به تناسب آن در فصل امضای دیجیتال تلاش شده است تا در حد توان و امکان مباحث به صورت حقوق تطبیقی ارائه گردد و از این طریق مطالعه و تحقیق صرفا به پدیده های داخلی محدود نشود و مطالب دارای جنبه فرامرزی و بین المللی باشد.

فصل اول: کلیات

1-1. بیان مسئله

در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. حقوق تجارت الکترونیکی مفاهیم جدیدی را بر پایه اصول کلی حقوق تعریف کرده است. از جمله مفاهیم جدیدی که در این راستا شکل گرفته مفهوم «امضای الکترونیکی» است. امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. توجه روز افزون به مفهوم امضای الکترونیکی به حدی است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته توجهی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند.

همانطور که می دانیم هر عقدی با ایجاب و قبول طرفین آن منعقد می گرددو متعاملین باید بتوانند اراده انشایی خود مبنی بر تشکیل عقد یا انجام معامله را به طریقی که مبین قصد باشد، اعلام کنند. در نظم حقوقی کنونی، یکی از طرق متعارف اعلام رضایت در قراردادها، امضای ذیل آن است. قراردادهای منعقده در محیط مجازی و در قالب تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند و امضای الکترونیکی این وظیفه را برعهده دارد. علاوه بر این یکی دیگر از آثار امضای الکترونیکی حفظ امنیت مبادلات است.

معاملات تجاری الکترونیکی در یک محیط مجازی و بدون حضور فیزیکی متعاملین انجام می گیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله از اهمیت بسیاری برخوردار است. این وظیفه خطیر از دیگر آثار امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است، که باعث حفظ امنیت در اینگونه مبادلات می گردد.

در حوزه حقوق ثبت اسناد و املاک و اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نیز امضا رکن اساسی هر نوع سندی است.

در این رساله با مقایسه تطبیقی قوانین ایران و مقررات آنسیترال،فرانسه، انگلیس و دستورالعمل اتحادیه اروپا در صدد بیان جنبه های حقوقی این پدیده جدید خواهیم بود.

مبهم بودن موضوع و عدم وجود متون حقوقی کافی از عمده ترین مشکلات مطالعه در این موضوع است.

تعداد صفحه :195

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان :

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6

گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6

مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6

بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6

بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

فصل دوم

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

فصل سوم

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

مقدمه

الف) بیان مسئله

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

ج)اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

د)سوالات تحقیق

-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

ه)فرضیه های تحقیق

-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.

-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.

به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.

پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

و)روش تحقیق

باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.

ز)ساماندهی تحقیق

    این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :

روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل نخست : مفهوم ، مبانی  ، پیشینه تاریخی و پویش معرفتی دانش روش شناسی.. 2

تمهید بحث : 3

گفتار نخست : طرح نامه و نقشه راه تحقیق ( ساختار روش شناختی و مبانی معرفت شناختی تحقیق ) 7

جستار  نخست :  مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق.. 8

مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق.. 8

مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی) 12

فقره نخست : 12

فقره دوم : 12

مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها ) 13

فقره نخست : فرضیه اصلی : 13

فقره دوم : فرضیه های فرعی : 13

جستار دوم : مبانی روشی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث نخست : نوآوری در تحقیق.. 13

مبحث دوم : اهداف مشخص تحقیق.. 15

مبحث سوم : اهداف کاربردی.. 16

مبحث چهارم :  تعریف دانشواژه ها  و اصطلاحات تخصصی.. 18

جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق.. 19

تمهید تئوریک بحث: 23

مبحث نخست : ادبیات تحقیق.. 23

فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق. 23

فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق. 25

فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی.. 25

فقره چهارم : فلسفه علم حقوق  بین الملل. 27

مبحث پنجم : ضرورت و اهمیت پژوهش… 28

مبحث ششم : روش تحقیق.. 29

مبحث هفتم : سازماندهی تحقیق : 31

گفتار دوم :  مفهوم سازی تئوریک علم روش شناسی.. 33

جستار نخست : تحلیل مفهومی سازه های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 33

مبحث نخست : مفهوم روش و روش شناسی.. 33

مبحث دوم : قبض و بسط تاریخی روش شناسی.. 36

مبحث سوم : موضوع روش‏شناسى.. 37

مبحث چهارم : مدعیات مبنایی و فلسفی روش شناسی های اجتماعی – حقوقی.. 38

جستار دوم : رهیافت های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 40

مبحث نخست : رهیافت اثبات گرا 40

مبحث دوم : رهیافت قیاسی – عقلانی.. 41

مبحث سوم : رهیافت استقرایی – تجربی.. 43

مبحث چهارم : رهیافت روش شناختی پسا تجدد. 44

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

جستار نخست :  سبز فایل و روش شناسی.. 46

مبحث نخست : فرانسیس بیکن و روش تجربه گرا 47

مبحث دوم : دکارت و شک روش شناسانه. 48

مبحث سوم : جان استوارت میل و توسعه روش های استقرایی.. 52

گفتار چهارم  : مختصات عمومی روش شناسی های سبز فایل. 55

جستار نخست : ارکان اندیشه روش شناسانه مدرن 56

مبحث  نخست : انسان گرایی روش شناختی.. 57

مبحث دوم : فردگرایی روش شناختی.. 58

مبحث سوم : اعتباری انگاری روش شناختی.. 59

مبحث چهارم : مرجعیت عقل خود بنیاد  در حیطه روش شناسی.. 60

گفتار پنجم :  مکاتب روش شناسی سبز فایل. 62

جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : 65

جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی.. 67

مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری 68

مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت.. 69

جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی 69

جستار سوم : مکتب انتقادی.. 70

جستار چهارم : مکتب تفهمی (هرمنوتیک ) 72

گفتار ششم : گونه شناسی علوم از منظر الگوهای روش شناختی.. 73

تمهید بحث : 73

جستار نخست : ساختار علوم  قیاسی و اصل موضوعی.. 74

مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی.. 75

مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی.. 76

جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : 77

مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی.. 78

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل. 81

تمهید تفصیلی بحث : 81

گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل. 86

درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل : 86

جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی.. 87

جستار دوم :  رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی.. 89

جستار سوم :  رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی.. 90

جستار چهارم : رویکرد روش شناختی نظریه هنجاری.. 91

گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل. 92

جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی.. 93

مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک.. 95

مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین.. 96

جستار دوم :  روش فرایند حقوقی بین المللی.. 98

جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 101

مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه. 101

مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد. 102

جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل. 104

گفتار سوم :  سازه روش شناختی دلیل کاو (عقلانیت روش شناختی) 106

جستار نخست : روش شناسی انتقادی در حوزه معرفت حقوقی.. 107

جستار دوم : روش شناسی کنش ارتباطی در حوزه حقوق بین الملل. 110

جستار سوم : روش شناسی فمینیستی.. 112

مبحث نخست : مدعیات روش شناسانه فمینیستی.. 112

مبحث دوم : روش شناسی زنانه گرا و جنسیت محور 114

گفتار چهارم :  روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل. 115

تمهید بحث : 115

جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک 116

جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی 118

جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی.. 121

نتیجه گیری.. 124

پیشنهادات.. 128

گزاره های مفهومی و تئوریک.. 128

گزاره های عملیاتی و کاربردی.. 129

منابع فارسی.. 130

کتب : 130

مقالات : 134

رساله ها و پایان نامه ها : 136

تقریرات : 136

طرح های پژوهشی : 136

منابع اینترنتی.. 136

چکیده

 تاریخ روش شناسی نوین ؛ شاهد حضور سه سنت روش شناسانه رقیب  است که جریان نخست به تحلیل منطقی سازوکار علم اهتمام می ورزد و سنت دوم  پویش جاری و جمعی دانش را باز می کاود و سنت سوم با آمیختن افق های زایش و خوانش ؛ به تاویل و تفسیر متن های معرفتی می پردازد . پوزیتیویسم منطقی و راسیونالیسم انتقادی با مدعیاتی چون : وحدت روش شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، واقع گرایی  و نفی نسبیت گرایی نماینده جریان اول و مکاتب جامعه شناختی علم و انتقادی که بر شالوده کثرت گرایی روش شناختی و نسبیت گرایی علم استوار است ، بانی سنت دوم و هرمنوتیک ، تحلیل گفتمان و بینامتنیت که به روابط بینامتنی و نفی کلان روایت ها نظر دارد ؛ شاهد شاخص جریان سوم روش شناسی است . روش شناسی حقوق بین الملل نیز در درون و از بیرون دستخوش تحول و دچار تکثر شده و دوران سلطه قیاس و سیادت استقراء را به خود دیده است. با این حال  تحلیل روشمند روش و روش شناسی حقوق بین الملل مستلزم  تامل در مبانی و اصول سنت های روش شناسانه موصوف  است که در این نوشتار ، جنبه هایی از این مساله و جریان های معرفتی وابسته به آن در کنار بازاندیشی موجهی از روش شناسی های حقوقی نسل اول ، دوم و سوم نظیر : اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، هنجاری ، انتقادی ، بینامتنی ، فرایند حقوقی بین المللی ، فمینیسم و رویکرد حقوق و اقتصاد  تحلیل شده است که افزون بر تایید کثرت گرایی روشی – پیشفرض سنت دوم  و سوم –  و تامین واقع گرایی بیناگفتمانی – ترکیب سنت اول و دوم –  زمینه همگرایی دانش بالنده حقوق بین الملل با دامنه های معرفتی هم سنخ تدارک دیده شود.  برای تامین این هدف ،به شیوه ای تحلیلی – ترکیبی ، طرح تازه ای از سه گانه روش شناسی علت کاو، دلیل کاو  و معناکاو  که ناظر به ساحت های  هنجاری،  متن محور  و پدیداری حقوق  بین الملل و متاثر از سنت های روش شناسانه و ملهم از اصول فلسفه علم است ؛ در افکنده شده است که بر التقاط روش شناسانه  ، طبیعت گرایی روش شناختی ،تقلیل گرایی چند سویه دانش حقوقی به نظام حقوقی و نظام حقوقی به قاعده حقوقی و  استمرار مدعیات روش شناسانه فاقد وجه و خام اندیشی های بی دلیل ؛ اما علتمند حقوقدانان مکتب طبیعی و اثباتی پرتوی بیافکند و آگاهان را به تامل روشمند در این عرصه ترغیب نماید .

کلید واژگان : روش شناسی های علت کاو – معناکاو و دلیل کاو ، کثرت گرایی روش شناختی ،  اثبات گرایی ، هرمنوتیک ،  روش انتقادی ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی بین المللی .

تمهید بحث :

 فصل نخست این پایان نامه  ؛ عهده دار بازتعریف و بازاندیشی انتقادی مفاهیم و مبانی سنت های پیشا اثباتی ؛ اثباتی و پسا اثباتی روش شناسی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص است که در گفتار  نخست به  چارچوب مفهومی موضوع تحقیق ، با تاکید بر ساختار روش شناختی پژوهش و روش تحقیق پرداخته شده است و مباحثی از قبیل بیان مساله ؛ پرسش ها ، فرضیه ها ، ادبیات و ضرورت تحقیق در سطحی کلان و با تکیه بر تنویر ذهن مخاطبان و تمهید ورود عالمانه به حوزه روش شناسی حقوق بین الملل به مثابه یکی از سوژه ها و موضوعات اصلی و بنیادین اندیشه حقوقی و فلسفه علم حقوق بین الملل معاصر تدوین شده است .[1] در گفتار دوم ؛  پویش تاریخی و جامعه شناختی الگوهای کلاسیک و مدرن و پسا مدرن روش شناسی علوم اجتماعی ، با تاکید بر مختصات معرفت حقوقی مطالعه می شود .[2].فرجام بحث اینکه شکل گیری و تکوین روش شناسی های حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و وابسته به فلسفه علم حقوق بین المللل و نه منطق حقوق بین الملل[3]؛ محصول فرایندی است که از آبشخور فلسفه علم  ؛ جامعه شناسی معرفت و توسعه دانش های مدرن سیراب و بالنده شده است ؛ هرچند الزامات و تبعات معرفتی آن تاکنون به تفصیل و جامعیت در فلسفه علم حقوق بین الملل بازنموده و آشکار نشده است[4]. در فصل دوم ؛ افزون بر روش شناسی نظریه های غالب حقوقی ، اعم از مکتب حقوق طبیعی ، اثباتی و انتقادی و هنجاری ، سه سازه اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو حقوق بین الملل مطالعه و تحلیل خواهد شد که در گفتار نخست ؛ مقتضیات روش شناختی نظریه های مسلط حقوق بین الملل تحلیل خواهد شد ؛ در گفتار دوم  روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل  و خوانش های متنوع و متعدد آن اعم از روش های تاریخی ، استقرایی ، تجربی ، تحلیلی ، جامعه شناختی و سیستمی ذیل سازه های روش شناختی نوظهوری اعم از فرایند حقوقی ، حقوق و اقتصاد ، رویه قضایی فمینیستی و…. پرداخته خواهد شد ؛ در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات و تمایزات معرفتی حقوق بین الملل و مجموعه سطوح سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی ، کنشی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری-  ارتباطی [5] در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی خواهیم پرداخت . در گفتار چهارم و فرجامین  ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن نظیر بینامتنیت[6] و تحلیل گفتمان انتقادی که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل خواهیم سپرد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و  خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است[7] که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی  مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی – دانش ، هنجار و متن – و بویژه تنوع و تکثر روش و روش شناسی های آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد و یا معناکاو غافل سازد .برای نمونه روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بین الملل ، که در زمره روش شناسی های معناکاو جای می گیرد ؛ اساسا و اصولا با نقد و جرح و تعدیل پیشفرض های هستی –معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن به طور عام و حقوق بین الملل اثباتی به طور خاص – که متصف به بیطرفی و فاقد سمت گیری ارزشی است – ؛ در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوقی مدرن غربی بر می آید که بر اساس تحلیل رایج رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی  ، حقوق بین الملل ، چیزی جر انعکاس و ترجمان تفوق و سیادت و استیلای رژیم حقیقت – معرفت غربی نیست . [8] ارتباطی که میان روش شناسی حقوق بین الملل و صورت های متکثر و متنوع اقتدار در میان هست ؛ ( رابطه رژیم های حقیقت و قدرت ) موضوع پیچیده ای است ؛ ولی اصل بر این است که کژتابی های زبان و گزاره های حاوی و حامل همهمه واقعیت – ارزش[9] حقوق بین الملل ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست[10] ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که شرح تفصیلی این ماجرا در صفحاتی از این نوشتار مطمح نظر بوده است . همچنین در صفحاتی به رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص  پرداخته شده است که با تاکید بر میراث ماندگار اندیشمندانی از قبیل گادامر،  نیچه،  دریدا، و بویژه دیلتای – که به باور عده ای از مورخان علم ؛ بنیانگذار روش شناسی علوم انسانی – اجتماعی است –  خطوط اصلی این سازه روش شناسانه  که یکی از روندهای ممتاز روش شناسی سامانه دانایی پساتجدد است ، در حد مقدورات فکری و بضاعت اندک نگارنده بازکاوی و بازاندیشی شده است .

[1] – تفکیک فلسفه حقوق و فلسفه علم حقوق ، در مصادر و منابع  بومی حقوقی چندان رایج و روا نیست ؛ گرچه تحولات درگرفته در فلسفه علوم اجتماعی با فترتی چند ساله و بعضا چند ده ساله به وادی حقوق بار می یابد ؛ با این حال امید می رود که حقوقدانان آشنا با مکاتب و مبانی فلسفی و معرفتی رشته معهود خود  ؛ با مقتضیات این شرایط گذار معرفتی ، به خوبی اشراف یافته و در پی تدارک دانشی تراز دوم برآیند که علم حقوق بین الملل را به مثابه سوژه اصلی تحقیقات مضاف خود ، به مطالعه گیرند و در باب روش ، روش شناسی ، الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی و دیگر ملزومات یک نظریه معرفتی حقوقی تجربه بیاندوزند و در راه توسعه عالمانه دانش نوپای حقوق بین الملل اهتمامی دوچندان بورزند . نک : آزادبخت . چالش های معرفتی حقوق بین الملل اثباتی و پسا اثباتی ، در شرف چاپ . ص 18.  و به انگلیسی

[2] – معیار تمایز حقوق به مثابه شعبه ای از علوم اجتماعی با دیگر شعب این مجموعه معرفتی، نه در روش و روش شناسی نهفته است و نه می توان ، تفاوت ها را به زلف الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی این علوم گره زد . با این حال ، راز غیریت حقوق در منطق ترجیحی و خصلت دستوری آن نهفته است که به رغم همنوایی های چندگانه آن با اخلاق ، به این همانی این دو نمی توان حکم کرد . نک : آزادبخت . حقوق بین الملل و اخلاق : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . اخلاق و روابط بین الملل .انتشارات دانشگاه امام صادق ع . صص. 53-25

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف کاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه کنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است که مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با مشکلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌کنند؛ به نحوی که این امر در عمل موجب گردیده که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی که در سطح بین‌الملل مورد توافق کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملکرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یکدیگر مقایسه کند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه کرده و با تمرکز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی کرده و و به ما در کشف ملاک صحیح و ارائه راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی کمک بسزایی خواهد کرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌کنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شرکت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست که آیا در صورت کنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و کالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه کنند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه کنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با یکی از مشکلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌کنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود که می‌توان آن را اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست، شرکت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یک سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌کنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌کنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا کردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهله اول، مستلزم مطالعه اسنادی است که در سطح بین‌الملل مورد قبول کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جمله این اسناد می‌توان به کنوانسیون 1944 شیکاگو، کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتکل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز کنوانسیون 1999 مونترال اشاره کرد. به موازات کنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینه حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند که مطالعه آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اکثر کشورها با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها کرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب کرده‌اند که به مراتب کامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است که کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌کنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر کشورها در زمینه حقوق مسافران هواپیما و مطالعه تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی که در کشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، کمک بسزایی کند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف و مطالعه تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعه وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی، اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوه رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا که این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران هواپیما را حل کند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت کاملی ارائه می‌دهد، بلکه در ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش کلی ارائه خواهیم کرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات کشورهای مختلف بررسی کرده و مطالعه تطبیقی جامعی خواهیم کرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران و رعایت آن در کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه خواهیم کرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یکی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی که نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌کنندگان از این صنعت می‌کند این ذهنیت را ایجاد نموده استکه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده کننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف کلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز کالاهایی که فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا که مسافران داخل یک هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود که آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاکم می‌تواند به استیفای کامل حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در کشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف کاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاکم تا چه حد می‌تواند به استیفای کامل حقوق مادی و معنوی استفاده کنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحدقم

دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تملیک تدریجی در فقه وحقوق ایران

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   چکیده :

 زمان انتقال مالکیت همواره درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد.

اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است.

به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم.

واژگان کلیدی:

مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی

فـهـرســت مــطالــب

الف) بیان مسأله :. 13

ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15

ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15

ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15

چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16

د) سؤالات تحقیق:. 16

هـ) فرضیه های تحقیق:. 16

و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17

ی) سامانه ی تحقیق:. 17

بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18

فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19

مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19

گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19

گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24

گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25

مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26

گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31

گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32

بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32

گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34

گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38

بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38

بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39

بند نخست : مطلق بودن. 39

بنددوم : انحصاری بودن. 41

بندسوم : دائمی بودن. 41

گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42

بند نخست : مالکیت مادی. 42

بند دوم : مالکیت تبعی. 43

بند سوم : مالکیت حکمی. 43

بند چهارم : مالکیت معنوی. 44

بندپنجم : مالکیت موقت. 45

مبحث سوم : اسباب تملک. 46

گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47

بندنخست :عقود. 47

الف)عقودتملیکی. 48

ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50

بند دوم :شفعه. 51

بندسوم :حیازت مباحات. 52

گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54

بندنخست :ارث. 54

بند دوم : تملک قانونی دولت. 54

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56

مبحث اول : عقد بیع. 56

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56

گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57

بند نخست : تملیکی بودن. 57

بند دوم : لازم بودن. 58

بندسوم : معوض بودن. 58

گفتار سوم : بیع زمانی. 59

بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59

بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60

بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62

مبحث دوم: عقد اجاره. 63

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63

گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65

بند نخست : تملیکی بودن. 65

بنددوم : لازم بودن. 67

بندسوم : معوض بودن. 68

بندچهارم : موقت بودن. 69

بندپنجم: رضایی بودن. 70

بندششم : تدریجی بودن. 70

گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71

بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71

بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73

بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74

بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78

بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81

فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82

مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82

گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82

گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84

بند نخست : فقه. 84

بند دوم : حقوق ایران. 85

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88

گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89

گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90

بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92

فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92

مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92

گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93

گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94

گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95

مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98

گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98

بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99

بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99

بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101

گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104

بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104

بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105

الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105

ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106

ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107

د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107

گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108

مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109

گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109

بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110

گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112

بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112

بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113

مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115

گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115

گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116

گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119

گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122

بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122

بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123

خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125

فهرست منابع ومأخذ:. 128

 الف) بیان مسأله :

درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.

بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.

یکی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.

ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.

مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاه های مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.

ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.

اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.

بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون پیش فروش ساختمان باروشن بینی وتوجه به نیازهای روز، تملیک تدریجی راپذیرفته است که باتوجه به اهمیت آن درتضمین حقوق پیش خریداران بررسی مبانی ، ماهیت وآثارآن ضروری است.

پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :

درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران تاکنون تحقیقی جامع و مدون انجام نگرفته است ، لیکن درباره ماهیت قراردادپیش فروش توسط فقها درفقه نظریات مختلفی همچون بیع سلف، بیع معلق ، بیع استصناع و … مطرح شده است ، درآثار اساتید برجسته ونامدار حقوق نظیر کتاب «قواعد عمومی قراردادها» نوشته استاد دکترناصر کاتوزیان و«تشکیل قراردادها ووتعهدات» نوشته زنده یاددکترمهدی شهیدی نیز بطور اجمالی وازجهت ارتباط باموضوع مورد بحث اشاراتی به این مطلب شده است.

مقالاتی نیزدراین خصوص به رشته تحریردرآمده که بعضا به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند وازآن جمله میتوان به مقاله ای تحت عنوان «انتقال مالکیت درقراردادهای فروش درنظامهای حقوقی آلمان،فرانسه وایران» که به قلم دکترمنصورامینی نگاشته شده است ونیزمقاله ای دیگربانام «زمان انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان» که توسط دکترسام محمدی وسیدحسن حسینی مقدم به رشته تحریر درآمده است اشاره نمود.

لیکن درتمام مواردیادشده ، به اندازه کافی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته نشده است وابهامات این بحث کماکان به قوت خویش باقی مانده است ، لذا سعی برآن است که خلأهای تحقیقاتی پیش گفته ، دراین تحقیق برطرف گردد.

 ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:

بابررسی پیشینه موضوع مشاهده می شود که تملیک تدریجی برای نخستین بار و بصورت منصوص درقانون پیش فروش آپارتمان مطرح شده است وهمانطورکه بیان شد درفقه وحقوق ایران ، به جز درمواردی که به بررسی جزیی واجمالی این موضوع پرداخته شده است ، هیچگاه بطورمفصل وکامل این موضوع مورد تحقیق وبررسی قرارنگرفته است که میتواندازمصادیق نوآوری این موضوع برای تحقیق وتامل بیشتر باشد وراه رابرای تحقیقات بیشتر حول محوراین موضوع هموارکند.

  ج) اهداف مشخص تحقیق :

رفع ابهامات وخلأهای تحقیقاتی درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران درحقوق ایران ازجمله مهمترین اهداف این تحقیق می باشد وبااین دیدگاه آغاز به نگارش این تحقیق می کنیم که چراغ راهی برای تحقیقات آینده دراین خصوص باشد ، ازدیگر سو با توجه به پیشرفت وگسترش روزافزون صنعت ساختمان ورواج قراردادهای پیش فروش درمیان مردم وخریدارانی که توانایی خرید مسکن رابصورت نقدی ویکباره ندارند ، این تحقیق با اهداف کلی زیرانجام می گیرد.

  • تضمین حقوق مصرف کنندگان(پیش خریداران)
  • جلوگیری ازوقوع مشکلات عدیده حقوقی برای پیش خریداران وبعضا سازندگان
  • کاهش معاملات معارض وجلوگیری ازانجام آنهاازطریق پیش فروش
  • جلوگیری وکاهش برخی ازجرائم نظیرکلاهبرداری ازطریق پیش فروش

 چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:

روش تحقیق دراین پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می گیرد ، شیوه جمع آوری اطلاعات وگردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.

درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ازابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.

درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجمله روشهای یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.

 د) سؤالات تحقیق:

1) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟

2) نسبت و رابطه ی تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان  انتقال مالکیت چیست؟

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

 واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

  1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
  2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

  1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
  2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com