عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه کارفرمایان

پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

 

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

 

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

1-  Lee&Cheng

2-Foster

4- Bamber

1–  Healy & Wahlen

2–  Barton & Simko

3– Newton

1–  Springate

2- Logit

3– Probit

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

این پایان نامه فهرست ندارد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)

عنوان پایان نامه:

شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

آذر ماه 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی علاوه بر مهندسی فنی عوامل نامرئی مهم دیگری نیز دخیل هستند. یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. پروژه های ساخت دارای اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. از عوامل مهم تأثیر گذار بر این اهداف طرح دعاوی می باشد. که  می توان دعاوی را در دو حوزه اصلی زمان و هزینه خلاصه کرد. به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه می بایست بتواند عوامل بروز دعاوی را شناسایی تا با بکارگیری تمهیدات و استراتژی های مناسب در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه از بروز ادعا و به تبع آن نزاع و اختلاف جلوگیری کند.

    در این تحقیق علل عمده و ریشه ای ادعا از منظر کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران پروژه های ساختمانی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع آوری نظرات و دیدگاه های سه گروه پرسشنامه ای تدوین و نتایج آن گرداوری شد. نهایتا” محتمل ترین و مؤثرترین و بزرگترین عوامل طرح دعاوی در پروژه های ساخت در دو حوزه زمان و هزینه مشخص گردیده است. و همچنین میزان توافق نظر و همسویی دیدگاه های سه گروه اصلی درگیر در پروژه های ساخت بر سر میزان بحرانی بودن و ارجحیت عوامل محتمل با بکارگیری فرمول اوکپالا سنجیده شده است. در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعا در پروژه ها نیز ارائه گردیده است.

مهندسان فارغ التحصیل رشته عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه و فعال در زمینه ساخت جامعه آماری تحقیق می باشند.

واژه های کلیدی : مدیریت پروژه- مدیریت ساخت- مدیریت ادعا- زمان-هزینه

   فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1                                                                                 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                            3                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                            4                                                                                                                                                                       

1-1 تعریف مسأله                                                                             8                                                                                                                                                                             

1-2 اهمیت موضوع                                                                           9                                                                                                                                                                           

1-3 سوالات تحقیق                                                                                10                                                                                                                                                                       

1-4 اهداف تحقیق                                                                                          10                                                                                                                                                                      

1-5 پیشینه تحقیق                                                                                  11                                                                                                                                                                       

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                        13                                                                                                                                                                       

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              13                                                                                                                                                                       

1-8 جامعه آماری مورد پژوهش                                                                 14                                                                                                                                                                       

1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق                                                14                                                                                                                                                                       

110 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                15                                                                                                                                                                      

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17              

2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات                                                              18  

2-1-1 تعریف پروژه18                                                                                          

2-1-2 پروژه های ساخت18                                                                       

2-1-3 قراردادهای ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22                                                                      

2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 کارفرما23                                                                                         

2-1-5-2 پیمانکار     24                                                                                

2-1-5-3 مشاور 27                                                                                  

2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28                                                  

2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28                                                   

2-1-6-3 قراردادهای EPC                                                                                                            29             

2-2 بخش دوم: دعاوی30                                                                                

2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوی32                                                                             

2-2-2-1 دعاوی قراردادی32                                                                    

2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33                                                       

2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33                                                                    

2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34                                                        

2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34                                        

2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهای کیفی36                                                                        

2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43                                                        

2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..

2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45                   

2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50                                               

2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                             51

2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC       52                   

2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54                             

2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55                            

2-4-1 انواع هزینه                                                                               55

2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55

2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55           

2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56 

2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57  

2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59

2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61       

2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63

2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63      

2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65

2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69

2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71

2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85     

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقیق                                                                                  88     

3-2-1مرحله اول                                                                                88 

3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90                                                    

3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95

3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99       

3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100      

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوری داده                                                                            106

4-1-1 طراحی پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل                                             109

4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه                113  

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه                                           116

4-4 تعیین میزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه                              123

4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان                               127

4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری                                                                132 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق                                                               136

5-2 پیشنهادات                                                                                 141

5-1-2پیشنهادات اجرایی                                                                      141

5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی                                                                 144

5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                      145

منابع                                                                  146

در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.

دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.

با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.

این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.

در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.

مقدمه

   دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما نکته تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چکونگی پاسخگویی به آن  می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف دعاوی انجام شده است.(باری1، 2000)

بکارگیری کلمه” ادعا” نوعی واکنش احساسی به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است.

این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت و داوری همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کارو پرداخت هزینه های گزاف میانجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)

برای پرهیز از رخداد چنین مواردی، از سال 1985 تا 1994 تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفته که در پی این بررسی ها، دو راه حل برای پیشگیری از اینگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)

1- بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد

2- تخصیص ریسک به قراردادها

 

از طرف دیگر پیچیدگی های روز افزون و در حال رشد مراحل اجرای پروژه های عمرانی، مسایل بسیاروگاها” جدیدی مطرح می گردد، که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح به وضوح مشخص نیست. بسیاری از تغییرات مورد نیاز در حین اجرای پروژه شناسایی   می شوند، چرا که کارفرما همزمان با پیشرفت کار و بررسی نتایج حاصله قادر است نیازها و انتظارات خود را بهتر ارزیابی و تعریف نماید. با شناسایی امکانات سیستم برنامه ریزی شده، ممکن است نیاز به فعالیتهای جدید و یا تغییر فعالیتهای خاص احساس شود و یا حتی در حین وجود خطرعدم برآوردن تقاضای تعریف شده، تقاضای دیگری نیز تعریف شود . این امر باعث مسائلی در طرح  می شود که حتی ممکن است اجرای کل طرح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کل تعداد مواردی که باعث تغییر یا اصلاح در پروژه می شوند زیاد هستند، اما آنچه اهمیت دارد فاکتور توافق ویا عدم توافق طرفین است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بین ذی النفعان پروژه یعنی پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران، ادعا به وجود می آید.

همچنین تأخیر در پروژه های عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژه هاست. تأخیردراجرای پروژه های عمرانی موجب راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت خرید بودجه پروژه به علت افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگیری آن در سایر پروژه ها، از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان و اختلاف طرفهای درگیر در پروژه به دلیل تحمیل هزینه های مازاد و نارضایتی مردم، مشتریان و ذی النفعان می شود.(فهیمی آزاد ،1381) که در اغلب موارد ادعا را از سوی طرفین ذی النفع پروژه به همراه خواهد داشت .

چنانچه به دلایل بروز اختلافها که نهایتا” منجر به دعاوی می شوند توجه نگردد، ریسک بروز آنها در پروژه دخالت داده ایم که گاها” توجیه پذیری طرح را نیز زیر سوال می برد. لذا توجه به منابع بالقوه بروز دعاوی که غالبا” در دو حوزه زمان و هزینه رخ می دهند و نیز مدیریت صحیح آنها در پروژه ها علی الخصوص پروژه های بزرگ مانند پروژه های ساخت که دارای حجم بالای مالی و نیز عوامل متعدد در گیر در آنها می باشد امری بدیهی محسوب می شود. این مبحث را مدیریت دعاوی نامیدند.

و حتی استاندارد مدیریت پروژه نیز در ویرایش سال 2000 خود فصلی را با این عنوان به حوزه های موجود خود افزوده است. مدیریت ادعا در استاندارد مدیریت پروژه1 شامل فرایندهای زیر  می باشد:

1-  شناسایی ادعا

2- کمی نمودن ادعا

3- پیشگیری از ادعا

4- حل و فصل ادعا

در تحقیق حاضر دعاوی در پروژه های ساخت مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله نخست تحقیق به فرایند شناسایی ادعا پرداخته می شود. در این مرحله اهم عللی که منجر به دعاوی       می شوند، استخراج و گردآوری می شوند.

تعداد صفحه :273

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)

عنوان پایان نامه:

شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه        کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

آذر ماه 139

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی علاوه بر مهندسی فنی عوامل نامرئی مهم دیگری نیز دخیل هستند. یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. پروژه های ساخت دارای اهدافی از جمله هزینه، زمان و کیفیت می باشند. از عوامل مهم تأثیر گذار بر این اهداف طرح دعاوی می باشد. که  می توان دعاوی را در دو حوزه اصلی زمان و هزینه خلاصه کرد. به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه می بایست بتواند عوامل بروز دعاوی را شناسایی تا با بکارگیری تمهیدات و استراتژی های مناسب در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه از بروز ادعا و به تبع آن نزاع و اختلاف جلوگیری کند.

    در این تحقیق علل عمده و ریشه ای ادعا از منظر کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران پروژه های ساختمانی در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع آوری نظرات و دیدگاه های سه گروه پرسشنامه ای تدوین و نتایج آن گرداوری شد. نهایتا” محتمل ترین و مؤثرترین و بزرگترین عوامل طرح دعاوی در پروژه های ساخت در دو حوزه زمان و هزینه مشخص گردیده است. و همچنین میزان توافق نظر و همسویی دیدگاه های سه گروه اصلی درگیر در پروژه های ساخت بر سر میزان بحرانی بودن و ارجحیت عوامل محتمل با بکارگیری فرمول اوکپالا سنجیده شده است. در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعا در پروژه ها نیز ارائه گردیده است.

مهندسان فارغ التحصیل رشته عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه و فعال در زمینه ساخت جامعه آماری تحقیق می باشند.

واژه های کلیدی : مدیریت پروژه- مدیریت ساخت- مدیریت ادعا- زمان-هزینه

   فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1                                                                                 

فصل اول: کلیات پژوهش                                                                            3                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                            4                                                                                                                                                                       

1-1 تعریف مسأله                                                                             8                                                                                                                                                                             

1-2 اهمیت موضوع                                                                           9                                                                                                                                                                           

1-3 سوالات تحقیق                                                                                10                                                                                                                                                                       

1-4 اهداف تحقیق                                                                                          10                                                                                                                                                                      

1-5 پیشینه تحقیق                                                                                  11                                                                                                                                                                       

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                        13                                                                                                                                                                       

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                              13                                                                                                                                                                       

1-8 جامعه آماری مورد پژوهش                                                                 14                                                                                                                                                                       

1-9 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تحقیق                                                14                                                                                                                                                                       

110 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                15                                                                                                                                                                      

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17              

2-1 بخش اول: مفاهیم و کلیات                                                              18  

2-1-1 تعریف پروژه18                                                                                          

2-1-2 پروژه های ساخت18                                                                       

2-1-3 قراردادهای ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلی قرارداد22                                                                      

2-1-5 عوامل درگیر در یک پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 کارفرما23                                                                                         

2-1-5-2 پیمانکار     24                                                                                

2-1-5-3 مشاور 27                                                                                  

2-1-6 قراردادهای پیمانکاری 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهای طراحی مهندسی (E) 28                                                  

2-1-6-2 قراردادهای تأمین تجهیزات( P) 28                                                   

2-1-6-3 قراردادهای EPC                                                                                                            29             

2-2 بخش دوم: دعاوی30                                                                                

2-2-1دعاوی موجه و غیر موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوی32                                                                             

2-2-2-1 دعاوی قراردادی32                                                                    

2-2-2-2 دعاوی ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33                                                       

2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33                                                                    

2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34                                                        

2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34                                        

2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهای کیفی36                                                                        

2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43                                                        

2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..

2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45                   

2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50                                               

2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                             51

2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC       52                   

2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54                             

2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55                            

2-4-1 انواع هزینه                                                                               55

2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55

2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55           

2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56 

2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57  

2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59

2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61       

2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63

2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63      

2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65

2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69

2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71

2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79

فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85     

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقیق                                                                                  88     

3-2-1مرحله اول                                                                                88 

3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90                                                    

3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95

3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99       

3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100      

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوری داده                                                                            106

4-1-1 طراحی پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه میانگین وزنی و رتبه بندی عوامل                                             109

4-2-1 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی هزینه از دیدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولویت بندی علل محتمل بروز دعاوی زمان از دیدگاه سه گروه                113  

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه                                           116

4-4 تعیین میزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی هزینه                              123

4-4-2 میزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوی زمان                               127

4-5 ارائه راهکارهای پیشگیری                                                                132 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه یافته ها و نتایج تحقیق                                                               136

5-2 پیشنهادات                                                                                 141

5-1-2پیشنهادات اجرایی                                                                      141

5-2-2 پیشنهاد تحقیقات آتی                                                                 144

5-3 محدودیتهای پژوهش                                                                      145

منابع                                                                  146

مقدمه

در سال های اخیر افزایش تقاضای پروژه های ساخت که به دلایل مختلفی رخ داده است باعث گردیده که سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث و اجرای پروژه های ساخت گردد. پروژه های ساخت اهدافی چون هزینه، زمان و کیفیت را دنبال می کنند و آنچه این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد طرح دعاوی می باشد که به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری حاصل می گردد. این ادعا معمولا” درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی و یا زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرماست بروز می کند.

دعاوی معمولا” در دو حوزه زمان و هزینه مطرح می شوند. تأخیر یکی از مهمترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی کشور است که در طول سالهای گذشته در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصیص یافته به پروژه ناشی از افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضایتی ذی النفعان، مردم و مشتریان و در نهایت از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان می گردد. از طرف دیگر وجود موانع قانونی، برآورد نادرست احجام و هزینه ها، تأخیر در تخصیص بودجه مناسب به پروژه ها نیز اثرات منفی بسیاری بر روی زمان بندی و اجرای با کیفیت پروژه ها خواهند داشت که همگی زمینه و بستر طرح دعاوی در پروژه های ساخت را مهیا می سازند.

با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت کشور واختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا در دو حوزه اصلی هزینه و زمان احساس گردید.

این تحقیق با موضوعیت شناسایی عوامل اصلی محتمل بروز دعاوی ابتدا سعی در شناسایی عوامل اصلی دارد همچنین از آنجا که دعاوی در پروژه می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد و دخیل و درگیر در پروژه مطرح گردد این عوامل به تفکیک از دیدگاه سه گروه اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران سنجیده شده است. در نهایت عوامل مشترک مهم که از اولویت بیشتری نزد سه گروه برخوردار بودند تعیین گردیده و میزان درصد توافق نظر آنها برآورد می گردد. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تهیه و در بین جامعه آماری مورد مطالعه توزیع گردید. ارزیابی داده ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS، Excell صورت پذیرفت.

در انتهای پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت کشور ارائه گردیده است.

مقدمه

   دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قراردادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. مفهوم ادعا در قرارداد، مفهوم جدیدی نیست؛ اما نکته تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چکونگی پاسخگویی به آن  می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف دعاوی انجام شده است.(باری1، 2000)

بکارگیری کلمه” ادعا” نوعی واکنش احساسی به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است.

این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت و داوری همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کارو پرداخت هزینه های گزاف میانجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)

برای پرهیز از رخداد چنین مواردی، از سال 1985 تا 1994 تحقیقات متعددی بر روی دعاوی صورت گرفته که در پی این بررسی ها، دو راه حل برای پیشگیری از اینگونه موارد ارائه شد.(اسکات3، 1992)

1- بازبینی جزئیات مفاهیم حقوقی موجود در بندهای قرارداد

2- تخصیص ریسک به قراردادها

 

از طرف دیگر پیچیدگی های روز افزون و در حال رشد مراحل اجرای پروژه های عمرانی، مسایل بسیاروگاها” جدیدی مطرح می گردد، که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح به وضوح مشخص نیست. بسیاری از تغییرات مورد نیاز در حین اجرای پروژه شناسایی   می شوند، چرا که کارفرما همزمان با پیشرفت کار و بررسی نتایج حاصله قادر است نیازها و انتظارات خود را بهتر ارزیابی و تعریف نماید. با شناسایی امکانات سیستم برنامه ریزی شده، ممکن است نیاز به فعالیتهای جدید و یا تغییر فعالیتهای خاص احساس شود و یا حتی در حین وجود خطرعدم برآوردن تقاضای تعریف شده، تقاضای دیگری نیز تعریف شود . این امر باعث مسائلی در طرح  می شود که حتی ممکن است اجرای کل طرح را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در کل تعداد مواردی که باعث تغییر یا اصلاح در پروژه می شوند زیاد هستند، اما آنچه اهمیت دارد فاکتور توافق ویا عدم توافق طرفین است. که در صورت حادث شدن عدم توافق بین ذی النفعان پروژه یعنی پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران، ادعا به وجود می آید.

همچنین تأخیر در پروژه های عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژه هاست. تأخیردراجرای پروژه های عمرانی موجب راکد ماندن سرمایه و به تعویق افتادن بازگشت سرمایه، افزایش هزینه های جاری پروژه، کاهش قدرت خرید بودجه پروژه به علت افزایش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگیری آن در سایر پروژه ها، از دست رفتن موضوعیت پروژه های وابسته به زمان و اختلاف طرفهای درگیر در پروژه به دلیل تحمیل هزینه های مازاد و نارضایتی مردم، مشتریان و ذی النفعان می شود.(فهیمی آزاد ،1381) که در اغلب موارد ادعا را از سوی طرفین ذی النفع پروژه به همراه خواهد داشت .

چنانچه به دلایل بروز اختلافها که نهایتا” منجر به دعاوی می شوند توجه نگردد، ریسک بروز آنها در پروژه دخالت داده ایم که گاها” توجیه پذیری طرح را نیز زیر سوال می برد. لذا توجه به منابع بالقوه بروز دعاوی که غالبا” در دو حوزه زمان و هزینه رخ می دهند و نیز مدیریت صحیح آنها در پروژه ها علی الخصوص پروژه های بزرگ مانند پروژه های ساخت که دارای حجم بالای مالی و نیز عوامل متعدد در گیر در آنها می باشد امری بدیهی محسوب می شود. این مبحث را مدیریت دعاوی نامیدند.

و حتی استاندارد مدیریت پروژه نیز در ویرایش سال 2000 خود فصلی را با این عنوان به حوزه های موجود خود افزوده است. مدیریت ادعا در استاندارد مدیریت پروژه1 شامل فرایندهای زیر  می باشد:

1-  شناسایی ادعا

2- کمی نمودن ادعا

3- پیشگیری از ادعا

4- حل و فصل ادعا

در تحقیق حاضر دعاوی در پروژه های ساخت مورد بررسی قرار گرفته اند. در مرحله نخست تحقیق به فرایند شناسایی ادعا پرداخته می شود. در این مرحله اهم عللی که منجر به دعاوی       می شوند، استخراج و گردآوری می شوند.

در مرحله دوم تحقیق به فرایند کمی نمودن ادعا پرداخته می شود. رویکرد این مرحله بر اساس توصیه استاندارد 2PMI، مشابه مدیریت ریسک و با توجه به ماتریس احتمال – اثر اتخاذ  می گردد. دراین مرحله، پارامترهای کیفی با بهره گرفتن از رتبه بندی عبارات توصیفی و مقادیر عددی به پارامترهای کمی تبدیل می شوند. (فهیمی آزاد ،1381)بنابراین بدین طریق اهم دلایل مشخص می شوند.

از آنجا که در این تحقیق نهایتا” به دنبال سنجش میزان توافق ذی النفعان اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران بر روی عوامل بروز دعاوی در دو حوزه اصلی دعاوی یعنی زمان و هزینه هستیم اولویت بندی عوامل را با توجه به نقطه نظرات و دیدگاه های هرسه گروه مذکور گردآوری نموده ایم ودر نهایت میزان توافق نظر بین آنها را سنجیده می شود.

 

با شناسایی منابع بالقوه بروز دعاوی می توان دانش صحیحی نسبت به ریسک وقوع آنها پیدا نموده و همین امر موجب افزایش توانایی مدیریت پروژه در پیشگیری از بروز آنها می شود. با کمی نمودن نیز می توان اهم آنها را مشخص نمود تا بتوان بصورت بهینه به مقابله با آنها پرداخته و وقت و انرژی مدیران را برای موارد مهمتر تخصیص داد. در پایان نیز باید از راه حلی منطقی و منصفانه برای حل و فصل ادعاهای احتمالی باقیمانده بهره گرفت .

11 تعریف مسأله

    از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور است. درارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آنهاست درحالیکه ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی هستند نقش مهمی داشته باشند.

  یکی از عوامل بنیادی طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. بر اساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم و در طی مدت زمان مشخص و بر اساس قیمت خاصی می باشد. عموما” به دلیل آنکه ارکان پروژه نسبت به شرایط تعهدات و قوانین حاکم بر قرارداد بصورت کامل آگاه نبوده یا مطابق آنها اقدام نمی کنند مشکلاتی در حین اجرا و عموما” در پایان پروژه ها اتفاق می افتد که توافق در راه حل قطعی آنها پیچیده و گاها” غیر ممکن شده و عموما” پیمانکار پروژه بخشی از بهای کارکرد خود را دریافت نمی کند یا آنکه کارفرما بهای بیشتری از کارکرد حاصل شده در مقدار یا کیفیت پرداخت می کند و بعضا” نیز کار پروژه بصورت کامل به انجام نمی رسد. علت اصلی ادعا های پیش آمده را می توان در دو عامل زمان  هزینه خلاصه کرد.

به منظور ارضاء اهداف عالیه پروژه، مدیریت پروژه ملزم است که هرچه بیشتر بتواند به عوامل مؤثر در پیدایش تأخیرات و تغییرات که عوامل اصلی ادعا  می باشند تسلط پیدا کنند تا بتوانند از طریق بکارگیری استراتژیهای ساختاری مناسب ، از بروز ادعا1 و به تبع آن نزاع که صنعت ساخت را نا توان می کند جلوگیری کند.

   در این تحقیق سعی بر بررسی موضوعی شناخت علل عمده و ریشه ای ادعاها از منظر ذی النفعان اصلی پروژه های ساخت یعنی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در دو حوزه دعاوی زمان و هزینه در کشور ایران دارد. همچنین تلاش می گردد تا میزان توافق نظربر روی عوامل ایجادکننده دعاوی از منظر عوامل اصلی پروژه های ساخت سنجیده شود. ودر انتها نیز راهکارهایی جهت پیشگیری و حل موضوع ادعا و نزاع ارائه می گردد.

 

12 اهمیت موضوع

   پیچیدگی های روز افزون صنعت ساخت در کنار پیشرفت سریع این صنعت، مواجهه مکرر با ادعا را اجتناب ناپذیرکرده است تا جایی که حتی قراردادهایی که بصورت مناسبی تنظیم شده باشند از گزند هر گونه ادعایی، مصون نیستند. دعاوی قراردادهای ساخت، زمان گیرو هزینه برو ناخوشایندند. همچنین بر قیمت قراردادها می افزایند و ارزش مبالغ مورد نیاز را تعدیل می کنند. طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه 90٪ طرح های عمرانی افزایش زمان و هزینه داشته اند و 60٪ پروژه های نیمه کاره نیاز به 15 سال دارند تا به اتمام برسند ( شاکری، اقبال، قربانی، علی، 1384، دومین کنفرانس مدیریت پروژه). لذا دعاوی هرازگاهی اتفاق می افتد چرا که پروژه های ساخت با مخاطرات و ریسک های مواجهند که در هنگام عقد قرار داد قابل پیش بینی نیستند وگاه مسائل بسیاری که جدید نیز هستند، مطرح می شوند. امروزه، شمار دعاوی و اختلافات در پروژه های ساخت افزایش یافته و در صنعت ساخت مخصوصا” در زمان رکود اقتصادی به صورت یک بار تحمیلی درآمده است.(پینگ، 2004،)

   به نظرمی رسد علل اصلی پیدایش ادعا در حوزه های زمان و هزینه حادث می شود.در تحقیقات صورت گرفته در زمینه تأخیر پروژه های عمرانی مشخص گردیده که میانگین تأخیر در ایالات متحده حدود 5/2 هفته و در انگلستان حدودا” یک ماه است. (فرجی،1385 ). در ایران میانگین میانگین وزنی مدت پیش بینی شده برای اتمام پروژه 9/8 سال می باشد در حالیکه این فاکتور در سال 1385 معادل 1/11سال بوده است. (فرجی،1385 )

از این رو به منظور پرهیز از مشکلات پروژه، حوزه مدیریت ادعا، به عنوان بخش مهمی از مدیریت پروژه به حساب آمده و استاندارد مدیریت پروژه در ویرایش سال 2000، فصلی تحت عنوان مدیریت دعاوی را به پیکره دانش مدیریت پروژه الحاق کرده است.

به علت نوپا بودن بحث مدیریت ادعا  و فقدان مراجع وکتاب ویا تحقیقاتی که بتواند صنعتگران ومحققین را با موضوعات و علل اصلی ادعا در دو حوزه زمان و هزینه درایران ازمنظر پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان که درگیر پروژه های ساخت می باشند، آشنا سازد تا به تبع آن بتوانند راهکارهای مناسب پیشگیری ودرصورت حادث شدن ادعا، حل و فصل اختلافات را بکار بندند، ضرورت انجام این تحقیق احساس شد.

13 سوالات تحقیق

1– عوامل بحرانی ادعا در پروژه های ساخت از منظر مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران در دو حوزه زمان و هزینه کدامند؟

2- عوامل بحرانی مشترک ادعا از دیدگاه پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان کدامند؟

3- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه مشاوران و کارفرمایان چقدر است؟

4- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه مشاوران و پیمانکاران چقدر است؟

5- اشتراک نظر بر سر عوامل بحرانی ادعا از دیدگاه پیمانکاران و کارفرمایان چقدر است؟

6– با توجه به عوامل شناسایی شده در پنج بند فوق چه ترتیبی برای عوامل بحرانی ادعا میتوان ارائه کرد ؟

7- از ترتیبات شناسایی شده برای عوامل بحرانی چه تحلیل و راهکارهایی میتوان ارائه داد ؟

14 اهدف تحقیق

1- بررسی و شناخت علل عمده و ریشه ای ادعاهای پروژه های ساختمانی در هردو حوزه زمان و هزینه از دیدگاه پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان شرکتهای ساختمانی ایرانی

2- شناخت عوامل مشترک ادعا بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران

3- ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و حل موضوع ادعا و نزاع

تعداد صفحه :273

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاهها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

    بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

    نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

هدف اصلی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهمیت پژوهش

تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

 یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­دهند  بنگاههای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

 موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

  • فرضیه های پژوهش

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­شود:

فرضیه اصلی:

درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

فرضیه های فرعی :

  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • قلمرو پژوهش

الف)قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ب) قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

  • ابزار های گردآوری داده ها

 در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

  • روش نمونه برداری

       در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­شود:

  • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
  • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
  • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
  • ابزار تجزیه و تحلیل

برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

    برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
 
گروه حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
عنوان:
بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده 1
 مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- تشریح و بیان مسئله. 5
1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-3- اهداف اساسی تحقیق.. 7
1-4- سوالات تحقیق.. 7
1-5- فرضیه‏های تحقیق.. 8
1-6- روش شناسی تحقیق.. 8
1-6-1- کلیات روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها 8
1-6-2- متغیرهای تحقیق.. 9
1-6-3- نحوه گردآوری داده‏ها 9
1-6-4- جامعه و نمونه آماری.. 10
1-6-5- نحوه آزمون فرضیه‏های تحقیق.. 11
1-7- ساختار تحقیق.. 11
فصل دوم:­ مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 14
2-2- درماندگی مالی.. 15
2-2-1- تعاریف درماندگی مالی.. 15
2-2-2- پیش‏بینی درماندگی مالی.. 18
2-2-2-1- تکنیکهای آماری برای پیش‏بینی ورشکستگی.. 19
2-2-2-2- تکنیکهای هوش مصنوعی برای پیش‏بینی ورشکستگی (AIT) 19
2-2-2-3- مدل‏های تئوریک برای پیش‏بینی ورشکستگی 20
2-3- تجدید ارائه صورت‏های مالی.. 21
2-3-1 طبقه‏بندی تجدید ارائه. 23
2-3-2 عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه. 25
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین.. 30
2-5-1- تحقیقات خارجی.. 30
2-5-2- تحقیقات انجام گرفته در ایران. 32
2-6- خلاصه و نتیجه گیری. 40
3-1- مقدمه. 42
3-2- سوالات تحقیق.. 43
3-3- فرضیه‌های تحقیق.. 43
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 43
3-5- منابع اطلاعاتی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات.. 47
3-6- آماده سازی داده‌ها برای پردازش… 47
3-7-روش تحقیق.. 48
3-8- مدل‌های آماری.. 48
3-8-1 رگرسیون لوجستیك… 49
3-8-2 مدل رگرسیون لوجستیك چند متغیره و آزمون‌ فرضیه‌های تحقیق.. 51
3-10- اندازه‎گیری متغیرها 52
3-10-1- متغیر مستقل.. 53
3-10-2- متغیرهای وابسته. 55
3-10-3- متغیرهای مستقل کنترلی.. 56
3- 11- خلاصه فصل.. 57
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه. 59
4-2- آمار توصیفی.. 59
4-2-1- آمار توصیفی تجدید ارائه صورت‏های مالی.. 59
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. 63
4-2-2 آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) 64
4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 69
4-5-1- رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال. 69
4-5-2- رابطه بین تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی.. 72
4-10- خلاصه فصل.. 73
فصل پنجم :نتیجه‎گیری و پیشنهادات
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 75
5-3- خلاصه یافته‎های تحقیق.. 76
5-4- نتیجه‎گیری و بررسی تطبیق یافته‎ها 77
5-5- محدودیت‎های تحقیق.. 78
5-7- پیشنهادات.. 79
5-7-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 79
5-7-2- توصیه برای تحقیقات آتی.. 80
5-9- خلاصه فصل.. 80
منابع. 82
 
فهرست جداول:
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول (4-1): آمار توصیفی تجدید ارائه‏ها 62
جدول (4-2): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. 64
جدول (4-3): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص… 65
جدول (4-4): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها 66
جدول (4-5): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها 67
جدول (4-6): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری.. 68
جدول (4-7): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص… 69
جدول (4-8): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها 71
جدول (4-9): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها 73
جدول (5-1): خلاصه یافته‎های تحقیق.. 77
 
چکیده:
در این تحقیق رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده‏است كه آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شركت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشكلات مالی قابل توجه در شركت. به ویژه در زمانی كه تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار می‏رود شركت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد.
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به 70 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و 70 شرکت دیگر که مشمول ماده 141 قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده 141 انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی 1382-1391 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.
 
واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده 141 قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.
مقدمه:
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری این طور تعریف شده است: «ارائه اطلاعاتی مالی، تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملكرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است كه برای طیف گسترده، از استفاده كنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1391).
از طرف دیگر، در فصل خصوصیات كیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده كنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملكرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه كنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.
آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است كه اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی كه در آن صنعت فعالیت مقایسه كرد (نویسی و همکاران، 1384). اما به تغییرات مستمر و مداومی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی كه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.
این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتكای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ كه در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.
 
 
 

 

 
 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

 

 
 

1-1- تشریح و بیان مسئله

در این پژوهش رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته می‏شود كه آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شركت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است. درحالی كه تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی شركت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگرانی‏هایی را در بازار سرمایه به وجود آورده است و باعث كاهش اعتماد سرمایه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداری و فرایند گزارشگری مالی شركت‏ها شده‏است، پیام‏های مستتر در تجدید ارائه صورت‏های مالی، كماكان برای سرمایه‏گذاران و محققان و سایر اشخاص درگیر در فرایند گزارشگری مالی شركت‏ها (مانند نهادهای نظارتی و تدوین كنندگان مقررات حسابداری) در پرده‏ای از ابهام باقیمانده‏است.
تحقیقات انجام شده در كشورهای توسعه یافته نشان داده‏است كه به طور كلی بازار سرمایه از خود واكنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده كنیم كه قیمت سهام و ضریب واكنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی كاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، 2002؛ گریفین و همكاران، 2004). همچنین امكان اعلام دعاوی حقوقی علیه شركت‏هایی كه صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏كنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همكاران، 2004؛ پالمورس و اسچولز، 2004). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد كه بر اساس ماده 141 قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاكم قضایی خواستار توقف عملیات شركت‏هایی شود كه مشمول این ماده قانونی هستند.
واكنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی كه متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی كه از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شركت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شركت باشند. برای مثال پالمورس و همكاران (2004) نشان دادند كه در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شركت‏ها را كاهش می‏دهد. در حالتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شركت خدشه وارد خواهد شد.
به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشكلات مالی قابل توجه در شركت باشد. به ویژه در زمانی كه تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شركت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود كه بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شركت‏ها باشد.

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشكستگی شركت‏ها یكی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است كه یك شركت ممكن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یكی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب كرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شركت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی كه تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واكنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.
 

1-3- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شركت‏ها در آینده
  2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شركت‏ها در آینده

تعداد صفحه :104
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
مرداد 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول
چكیده 1
1- 1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5
1-4 سوالات تحقیق. 6
1-5  فرضیه تحقیق. 6
1-6  اهداف تحقیق. 7
1-7  الگوی تحقیق. 7
1-8  متغیرهای تحقیق. 7
1-8-1 متغیر وابسته. 7
1-8-2 متغیرهای مستقل. 9
1-8-3 متغییرهای کنترل. 9
1-9 قلمرو تحقیق. 9
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9
1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9
1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10
1-10 جامعه آماری. 10
1-11 نمومه آماری. 10
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11
1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11
1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11
1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11
1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11
1-13 ساختار کلی تحقیق. 11
2-1 مقدمه 13
2-2 حرفه حسابرسی. 13
2-3 کیفیت حسابرسی. 15
2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17
2-3-2 نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19
2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20
2-3-4 نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20
2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21
2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22
2-6 جنبههای کیفیت حسابرسی. 23
2-7 جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25
2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26
2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27
2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28
2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28
2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28
2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28
2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29
2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29
2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29
2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30
2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30
2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30
2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30
2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31
2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32
2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32
2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34
2-13 شاخصهای کیفیت حسابرسی. 35
2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35
2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35
2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35
2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35
2-13-1-4 جابهجایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35
2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروهها 35
2-13-1-6 ورزیدگی و تجربهی صنعت… 36
2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفهای.. 36
2-13-1-8  مشورتهای حسابداری و حسابرسی.. 36
2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36
2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36
2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37
2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37
2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینیهای کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37
2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37
2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. 37
2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37
2-13-2-3 شاخصهای مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38
2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38
2-13-2-5 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. 38
2-13-2-6 ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 38
2-13-2-7 میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38
2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38
2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39
2-13-2-10 آزمون شایستگیهای فنی.. 39
2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39
2-13-2-12  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. 39
2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39
2-13-2-14 سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40
2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40
2-13-3-1  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. 40
2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40
2-13-3-3  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40
2-13-3-4 شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41
2-13-3-5  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41
2-13-3-6  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشدهی حسابرس… 41
2-13-3-7 روند هزینههای دفاع از عملکرد. 41
2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42
2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آنها 42
2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42
2-13-3-11 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 42
2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42
2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43
2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44
2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47
2-15-1انجمن‌های حرفه‌ای.. 47
2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47
2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48
2-15-1-4 سایر انجمنها 48
2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48
2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49
2-16-1 ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. 49
2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50
2-16-3 پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. 51
2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51
2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. 52
2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52
2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52
2-18 پیشینه پژوهش53
پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: 53
2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53
2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55
3-1 مقدمه 58
3- 2 جامعه آماری. 59
3-3 نمونه آماری. 59
3-4 قلمرو تحقیق. 60
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60
3-5 نوع تحقیق. 60
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61
3-6 جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها 61
3-7 روش تحقیق. 62
3-8  فرضیه تحقیق. 62
3-8-1 الگوی تحقیق. 62
3-9 متغیرهای تحقیق. 62
3-9-1 متغییر وابسته. 63
3-9-2 متغییرهای مستقل. 64
3-9-3  متغییرهای کنترل. 64
3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64
3-10-1نرمال بودن. 65
3-10-2ناهمسانی واریانس… 65
3-10-3خود همبستگی.. 66
3-10-4 هم‌خطی.. 67
3-10-5 مانایی متغیرها 67
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69
3-12 مزایای استفاده از دادههای تابلویی. 69
3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 70
3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71
3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. 72
3-14 خلاصه فصل. 75
4-1 مقدمه 77
4-2 مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. 77
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80
4-4 نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده 82
4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها 83
4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 83
4-5 ناهمسانی واریانس84
4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84
4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 85
4-6 بررسی وجود هم خطی. 85
4-6-1 راه‌های تشخیص هم خطی.. 86
4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87
4-9 خلاصه فصل. 88
5-1 مقدمه 91
5-2 فرضیات و نتایج آزمونها 91
5-3 تحلیل نتایج. 91
5-4 محدودیت‌های تحقیق. 92
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93
5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93
منابع و مآخذ. 94
پیوست.. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78
جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79
جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82
جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83
جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83
جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84
جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86
جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88
جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91
 
 
 
فهرست شکل‌ها و نمودارها
نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81
 
 

 چكیده

مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی‌تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
 
کلیات پژوهش

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 1 مقدمه

با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارایه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارایه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.
 دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.
 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.
در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).
 در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

   در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
[1]. Jensen& Meckling
[2]. De anjelo
[3]. Sarb nez akeeli
[4]. kligoor
تعداد صفحه :129
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

  

عنوان :

مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع و دعاوی اثبات مالکیت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده: 9

فصل اول کلیات و مفاهیم. 10

مقدمه    11

  1. بیان مساله. 12
  2. پیشینه ی پژوهش… 13
  3. سوالات تحقیق.. 19
  4. فرضیه ها 19
  5. اهداف تحقیق.. 19
  6. بهره وران. 20
  7. جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش… 20
  8. روش شناسی تحقیق.. 20
  9. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 21
  10. روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات.. 21
  11. تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش… 21

              فصل دوم بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش… 23

1-2         افراز اموال مشاع. 25

2-2         نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی.. 27

2-3         قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی.. 31

4-2         اعتراض به درخواست افراز 32

5-2         اختلاف نسبت به حدود ملک… 32

2-6         موارد منع افراز 33

2-7         تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 34

2-8         روش های دیگر تقسیم مال مشاع. 35

2-9         آثار و احکام تقسیم. 37

2-10       غبن در تقسیم اموال مشترک.. 38

2-11       وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39

2-12       اثر بطلان در تقسیم. 40

فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41

3-1         ملاک احراز مالکیت.. 42

3-2         تصرف ساده مادی.. 44

3-3         بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44

3-4         شرایط تقسیم مال مشاع. 45

تقسیم اموال مشاعی.. 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل.. 49

واحد ثبتی محل.. 49

گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی.. 58

3-7         فقدان سند مالکیت معارض… 62

3-8         مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62

گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63

3-9         تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق.. 63

الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63

ب . حق و انواع آن. 64

ج . تعریف عدوان و غصب.. 66

3-10       شرایط اقامه ی دعوی.. 67

الف . دعاوی تصرف.. 69

ب .  معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی.. 71

3-11       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78

3-12       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79

3-13       مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی.. 79

3-14       تكلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی.. 80

3-15       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالكیت.. 81

3-16       تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم. 81

3-17       تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی.. 84

3-18       تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی.. 85

3-19       كیفیت تصرف.. 86

3-20       اوصاف تصرف.. 87

الف.  اوصاف تصرف خواهان. 87

ب . اوصاف تصرف خوانده 88

3-21       مدّت تصرف.. 89

الف.  مدت تصرف نسبت به خواهان. 89

ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91

3-22       طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی.. 91

الف . اقامه ی دعوا 92

ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی.. 92

ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93

د.  ذینفع اقامه ی دعوا 94

3-23       آثار دعاوی تصرف.. 95

3-24       اقدامات احتیاطی دعوای تصرف.. 96

3-25       رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99

3-26       ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100

3-27       صدور رأی.. 101

3-28       شکایت از رأی صادر شده 102

3-29       آثار حکم و اجرای آن. 103

3-30       اجرای حکم دادگاه 104

فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106

مقدمه : 107

4-1         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی.. 108

4-2         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110

4-3         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111

4-4         افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است.. 113

4-5         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113

4-6         افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114

4-7         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. 115

4-8         لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124

4-9         عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی.. 129

4-10       صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133

فصل پنجم    138

نتایج    138

نتیجه گیری   140

پاسخ به سوالات.. 145

تایید یا رد فرضیات.. 148

پیشنهادات      151

محدودیت ها 153

abstract 155

منابع و ماخذ  156

قوانین و مقررات: 157

چکیده:

در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با بهره گرفتن از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع  افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی  که مطالبه آن درخواست شده و  همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.

کلمات کلیدی:

مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مقدمه:

اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای  از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که  بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می شمارند ،مراجع دیگری نیز نسبت به این مهم صالح به رسیدگی می باشند که در متن بدانها پرداخته خواهد شد حال با این مقدمه کوتاه به بیان مساله خواهیم پرداخت.

1.       بیان مساله

در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیرمنقول از پر ابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می‍توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است.

از جمله حقوقی که برای افراد وجود دارد حق مالکیت است. دادگاه ها در قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت اختلاف دارند و برخی با تکیه بر اصل قابل استماع بودن دعاوی آن را می پذیرند و برخی دیگر با ادله ای چون تعارض با نظام‍مند بودن قواعد دادرسی حکم به عدم استماع دعوا  می دهند.

مالکیت در یک شی همیشه به صورت مفروز و اختصاصی نیست و گاهی از روی اختیار یا اجبار، مالکیت به صورت مشاع است. اغلب از مالکیت مشاعی به عنوان یک مشکل نام می‌برند چرا که حق مالکیت هر یک از مالکین در همه اجزاء و ذره‍های مال جاری است. از آن جا که در برخی موارد اعمال حق مالکیت از طرف مالک مشاع در گرو اراده و اجازه شرکاء دیگر قرار دارد این اختلاط و امتزاج بین سهم شرکاء باعث محدودیت آزادی مالک مال مشاع در مقابل مالک مال مفروز می شود(سماواتی پور؛1391؛85).

در اینجا بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و تلاش می شود اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک شی از میان برود و مالکیت مشاعی آنها تبدیل به مالکیت افرازی شود. افراز یکی از شقوق تقسیم و از جمله موارد انحلال اشاعه است و در واقع به معنی تفکیک و مشخص نمودن سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

دو مرجعی که در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند، یکی محاكم دادگستری و دیگری ادارات ثبت هستند.

از آنجا که ممکن است متقاضی تبدیل وضعیت ملک مشاع به ملک مفروز، در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌ شود، شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید.

رویه دادگاهها در امر افراز دارای اختلاف است و متاسفانه ادارات ثبت نیز در این خصوص رویه های متفاوتی دارند و بعضاً  با موارد مطروحه به صورت سلیقه ‍‍‍‌ای برخورد می کنند(شمس؛1392؛65). این سلیقه ای عمل کردن موجب گردیده به رغم روح ساده و گویای قانون، موضوع افراز در ادارات ثبت تبدیل به یکی از زمانبرترین و طولانی ترین پرونده‌ها گردد که می بایست با تجدید مقررات و نگاهی نو به آن راه را برای متقاضیان افراز تسهیل نماییم.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

 عنوان

بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

کلیات.. 6

مبحث اول: دادگاههای تجاری.. 6

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری.. 7

گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری.. 7

بند اول: ایران. 7

بند دوم: سایر کشورها 11

مبحث دوم: جایگاه دادگاههای تجاری.. 15

مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشته‌ها 17

گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی.. 17

گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری.. 19

مبحث چهارم: ویژگی‌های دادگاه تجاری.. 20

گفتار اول: امنیت.. 20

گفتار دوم: سرعت.. 20

گفتار سوم: تخصص… 21

گفتار چهارم: هزینه دادرسی.. 21

مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی.. 22

گفتار اول: داوری.. 22

گفتار دوم: ویژگی‌های داوری.. 23

بند اول: استثنایی بودن داوری.. 23

بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری.. 23

بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری.. 24

فصل دوم: تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری

مبحث اول: تشكیلات دادگاه تجاری.. 27

گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28

گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی.. 33

مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری.. 34

گفتار اول: صلاحیت ذاتی.. 35

بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی كیفری.. 35

بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری.. 37

گفتار دوم: صلاحیت نسبی.. 39

فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری

مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44

گفتار اول: طرح دعوا 44

بند اول: دادخواست.. 44

بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45

گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی.. 46

گفتار سوم: ابلاغ. 47

مبحث دوم: جریان دادرسی.. 51

گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسی تجاری.. 51

بند اول: كتبی یا شفاهی بودن. 52

بند دوم: علنی بودن. 52

بند سوم: برخورداری از وكیل دادگستری.. 53

گفتار دوم: جلسه دادرسی.. 54

بند اول: رسیدگی ترافعی.. 54

الف. تشكیل جلسه. 54

ب. نحوه‌ی رسیدگی.. 55

بند دوم: رسیدگی سازشی.. 55

بند سوم: دادرسی اختصاری.. 56

مبحث سوم: صدور و اجرای رأی.. 58

گفتار اول: صدور رأی.. 58

گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی.. 59

گفتار سوم: اجرای رأی.. 60

بند اول: اجرای عادی.. 60

بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61

مبحث چهارم: طرق شكایت از آراء. 62

گفتار اول: واخواهی.. 62

گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی.. 63

گفتار سوم: فرجام خواهی.. 66

گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.. 67

مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67

گفتار اول: دستور موقت.. 67

گفتار دوم: دستور پرداخت.. 67

گفتار سوم: دعوای مشتق. 70

گفتار چهارم: دعوای توقف… 71

گفتار پنجم: مرور زمان. 71

مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری.. 73

گفتار اول: دلیل تجاری.. 74

گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75

گفتار سوم: انواع ادله تجاری.. 75

بند اول: ادلهی مشترک.. 76

بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری

– افزایش ضریب سرعت و دقت.. 83

منابع و مأخذ. 88

چکیده

با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری  که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را می­طلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژه­ی خود را می­طلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشته­اند و این در حالیست که این مراجع در نظام­های حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته­اند. در این میان می­توان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرن­هاست که دادگاه­های تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه می­دهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاه­ها کوتاه­تر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاه­ها باشد اما با دقت بیشتر به نظر می­رسد حذف این دادگاه­ها نه به واسطه­ی ناکارآمدی این دادگاه­ها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاه­های تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاه­ها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان می­کند. از این رو بررسی دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبه­های مثبت و منفی آن می­تواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.

واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.

مقدمه

بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است می­طلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیت­های تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاه­ها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.

اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سال­های تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دهه­ی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص­های اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را می­طلبید که این موضوع سبب شد در دهه­ی هشتاد زمزمه­های تشکیل و احیای مجدد دادگاه­های تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون­های مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقی­ای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی می­گذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاه­های تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.

النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گام­های جدی برداشته باشد.

اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربه­های ناموفق قوه قضائیه دهه­ی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته­ای رسیدگی می­کرد بیشتر نمایان می­شود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاه­های تجاری و تدوین لایحه­ای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پرونده­ها را می­دهد.

ضرورت ایجاد تشکیل دادگاه­های تجاری نیز که در ایران از پیشینه­ای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز می­طلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاه­های تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل می­گردد.

این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم می­خورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی می­باشند که با اشاره­ای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاه­های تجاری پرداخته­اند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رساله­ای مستقل در این باب ضروری می­نماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس می­باشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب می­نماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آن­جا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاه­های تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، می­توان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت می­تواند تا مدت­ها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه می­باشد مختصر و پراکنده­اند.

باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نموده­ایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاه­های تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاه­ها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.

از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسش­ها هستیم که آیا تشکیل این دادگاه­ها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا می­توان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟

در حقیقت به نظر می­رسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاه­های تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا ساده­تر نماید.

در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر می­رسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آن­ها متعلق به نیمه اول قرن بیستم می­باشند می­باشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید می­باشد.

از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاه­های تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده­ایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاه­های تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشته­ها و ویژگی­ها و شیوه­های جایگزین دادرسی در این دادگاه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاه­ها
می­پردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با بهره گرفتن از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار می­دهیم و نوآوری­هایی که در لایحه می­باشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی می­کنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد.

 کلیات

مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا
می­شود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاه­های تجاری بررسی می­کنیم.

هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمی­گردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجه­گیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری می­توان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاه­های تجاری اختصاصی داده­ایم و این که به تعریف و تاریخچه­ی این دادگاه­ها می­پردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبه­ی اختصاصی می­بخشد.

در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار می­دهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگی­های آن بیان می­کند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوه­های جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار می­دهیم که مبحث پنجم ما را شامل می­شود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.

مبحث اول: دادگاه­های تجاری

بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی  با صلاحیت استثنایی، می­طلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچه­ی این داد­گاه­ها را بررسی نموده که در این میان سابقه­ی این دادگاه­ها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه­های تجاری

آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفته­اند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل می­گردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری ­باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود می­گیرد. امروزه به سختی می­توان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
می­گیرد جایی که پیدایش تخصص­های جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاه­های ویژه­ی خود را می­طلبد و این دادگاه­ها را ایجاد نموده است.

آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری  در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی می­باشد.

با این حال ارائه­ی لایحه­ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری  و آئین دادرسی مدنی می­دهد که فایده­ی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می­تواند نقش مهمی را ایفا کند.

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه­های تجاری

با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقه­ای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربه­های طولانی سایر ملل در این علم بهره­ی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجه­ی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.

هر چند که بحث در باب دادگاه­های

تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن می­دارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاه­های تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاه­های تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: ایران

مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشاره­ای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[3]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسول­ها می­دانند[4] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره می­کنند[5] اما می­توان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاه­ها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظام­های حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینه­ امور بازرگانی بود و در سال 1298 هـ. ق به تصویب رسید[6]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال 1301 هـ.ق تشکیل شد.

بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچه­ای»[7]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«1- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. 2- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامه­ای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. 3- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آنان با احترام « رقعه­ی مطالبه­ی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» 4- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمه­ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، می­تواند به دادگاه­های شرعی مراجعه کند. 5- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمه­ی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. 6- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدوده­ی صلاحیت­های مختلف خود، می­تواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمه­ی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره می­رساند و مستدعی می­شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».

پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده می­شد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[8]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی می­کرد و این کار غالباً با مشاوره عده­ای از تجار که عضو محکمه بودند انجام می­گرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا می­کردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی می­کرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[9]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[10] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[11] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.

در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح می­دانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[12]. در نهایت در سال 1324 هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.

از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال 1333 به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 62 ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژه­ای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم می­پرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاه­ها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال 1324 ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.

[1]عبدالله شمس، پیشین، ج 1 ، ص 13.

[2]ATIKANE HAZRA DATASTAN

«ماتیکان» به معنی گزارش و«داتستان  » به معنی فتوای قضای و عنوان کتاب معنای گزارش هزار فتوی است. متن کامل این مجموعه در زمان خسروپرویز در حدود 320 میلادی در شهر گور (فیروز آباد فارس) به زبان پهلوی تألیف شده است به سال 1937 میلادی و 1316 شمسی در بمبئی به دست سهراب جمشید بلسارا به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به نقل از حسن امین تاریخ  حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی؛ 1382 صص 137-136.

[3]Sohrab Jamshidiee Bulsara, the laws of the ancient Persians, Bombay, Hoshang T.anklesaria.1937.

[4]ناصر رسائی نیا، کلیات پیشین ص 41

[5]حسیتقلی کاتبی، پیشین ص 5

[6]محمد عیسی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، تهران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1؛ منصور راستین، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .1353، ص 2

[7]به تقل از خان بابا بیانی، پنجاه سال تاریخ ناصری، ج 3 – تهران، نشر علم، 1375، ص 139.

[8]حسن امین، پیشین، صص 409-408

[9]آقا میرزا محمد بروجردی عبد، اصول محاکمات حقوقی، تهران، انتشارات رحمت ا… سمنانی، 1311، ص 25

[10]ابن مجلس با اسامی نظیر ملک التجار- رئیس التجار- ناظم التجار نیز شناخته می­شود. حسن امین، پیشین، 479<sub>

[11]برخی برای این مجلس اهداف وسیعتری از جمله امنیت ملی، توسعه اقتصادی ، حمایت صادرات و بازرگانان ایرانی در برابر واردات و بازرگانان بیگانه- تأسیس بانک تعدیل مالیات و … ذکر کرده اند ک همان، ص 409

[12]امیرارسلان خلعتبری، پیشین ص 9، عبدالحمید اعظمی زنگنه، پیشین، ص 6، محمد علی عبادی حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، سهامی چهره، 1350، ص 4

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

  عنوان

معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : ( کلیات پژوهش )

طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول: روششناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4

مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4

مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5

    گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5

    گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6

مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6

             گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6

             گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………….. 6

         گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6

             گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7

مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7

مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8

مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8

مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8

مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9

مبحث یازدهم: واژهشناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9

             گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9

             گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9

             گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9

            گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10

 فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10

مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10

             گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11

             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12  

             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12

             گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد………………………………………………………. 13

         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13

             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14

             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17

             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17

                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18

                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18

                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19

                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19

                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19

 فصل دوم 🙁 معاذیر قراردادی)

           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23

        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24

    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24

  بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25

                   بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26

           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27

   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28

   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30

   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32

گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………………34

           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35

   گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35

       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36

       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی…… 39

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39

         مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40

   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40

       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41

       گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43

       گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43

         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44

   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44

       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45

   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46

    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48

   گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49

   گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49

          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52

       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52

       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54

 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی

     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61

مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61

    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61

    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62

مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62

         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63

       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64

       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64

         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65

         بند دوم: تحریم های اقتصادی…………………………………………………………… 65

   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66

                             بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67

   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69

مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70

مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71

   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71

   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72

   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73

 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74

        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76

      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌)……………. 76

      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76

        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77

        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌………………………………………………….. 78

     الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78

                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌…………………………………………………………… 79

گفتار سوم: مورد  معامله………………………………………………………………………… 81

گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82

        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی………………. 83

  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83

  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84

  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84

  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84

  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84

        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85

            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85

            گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86

            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………. 87

             گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87

مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88

        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88

  گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88

  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90

        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92

            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92

  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93

            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93

        مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94

 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94

 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102

 ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.

فصل اول

كلیات تحقیق

طرح مسئله و تبیین موضوع :

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند[1]. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.

پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است[2]. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:

 1.خارجی بودن حادثه

 2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

  1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود[3]؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول: روششناسی تحقیق

برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.

مبحث دوم:موضوع تحقیق

قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش

در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

  1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).

2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).

3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).

4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).

5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).

اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

گفتار اول:هدف اصلی:

مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

  1. تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
  2. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.
  3. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:

در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:

1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.

2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.

4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق

گفتار اول:سؤال اصلی

1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟

گفتار دوم:سؤالات فرعی

1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

  • تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق

با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

گفتار اول:فرضیه اصلی

باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.

  1. شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.

. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]

  1. ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com