پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان (تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی بین الملل)

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
)تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی(

 

 

 

 

 

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تمایلات رفتاری مصرف کنندگان یک شاخص مناسب برای سنجش رفتارهای ذاتی و معنوی می باشد و با وجود اینکه در اکثر مواقع شناخت گرایشات رفتاری واقعی مصرف کنندگان می تواند دشوار باشد، اما یکی از مهمترین وظایف بازاریابان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری کشور می باشد. منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد. برای بررسی عوامل موثر بر آن، با توجه به پیشینه تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری پرداخته می شود. تحلیل مقایسه ای نتایج میان بانک های دولتی و خصوصی هدف دیگری است که دنبال شده است. در این راستا مشتریان بانک های دولتی و خصوصی کشور در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای به نمونه گیری اقدام شد. روش تحقیق، توسعه ای کاربردی بوده و با بهره گرفتن از پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات در حجم نمونه ی 384 شد که با بهره گرفتن از رابطه کوکران برای جامعه نا محدود به دست آمده است. نتایج تحقیق رابطه مثبت میان کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده در بانک های دولتی را به اثبات رساند اما این رابطه در بانک های خصوصی به اثبات نرسید. رابطه مثبت میان سایر متغیرها(هویت برند و ارزش ادراک شده، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری، رضایت مشتری و مراجعه مجدد و رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان)، هم در بانک های خصوصی و هم در بانک های دولتی به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

تمایلات رفتاری ،کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری، ، مراجعه مجدد، تبلیغات دهان به دهان.

 

 

 

فهرست عناوین

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….          صفحه                                                

فصل اول

1-1- بیان مسأله                                                                                                                   2     

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                   4

1-3- هدف تحقیق                                                                                                                 6

1-4- سوالات تحقیق                                                                                                               6

1- 5- قلمرو تحقیق                                                                                                                7

1-6- تعریف واژگان و اصطلاحات                                                                                                7

فصل دوم    

2-1- کیفیت خدمات                                                                                                            11

2-1-1- تعریف خدمت                                                                                                  11

2-1-2- ویژگی های خدمت                                                                                            12

2-1-3- تعریف کیفیت خدمات                                                                                        13

2-1-4- مدل های کیفیت خدمات                                                                                    14

2-1-4-1- مدل کیفیت فنی و عملیاتی                                                                  14

2-1-4-2- کیفیت خدمات از دیدگاه پاراسورامن                                                       16

2-1-4-3- مدل تحلیل شکاف کیفیت خدمات                                                         17

2-1-4-4- مدل سروکوال                                                                                  19

2-1-4-5- مدل مبتنی بر عملکرد                                                                        23

2-1-4-6- مدل سه جزئی کیفیت خدمات                                                              24

2-1-4-7- مدل ساختار عوامل سلسله مراتبی از کیفیت خدمات خرده فروشی                    25

2-1-4-8- مدل عوامل سه طبقه ای                                                                      26

2-1-4-9- مدل کیفیت خدمات در موتورهای جست و جوی اینترنتی(سروکوال)                 28

2-1-4-10- ادراکات از کیفیت خدمات آموزشی( سروپرف)                                          29

2-1-4-11- مدل ارزش ایده آل از کیفیت خدمات                                                    29

2-1-4-12- مدل ویژگی ها و اثرات کلی                                                                30

2-1-4-13- مدل کیفیت خدمات خرده فروشی و ارزش ادراک شده                                32

2-1-4-14- مدل ویژگی کیفیت خدمات                                                               33

2-1-4-15- مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری                         35

2-1-4-16- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات                                      36

2-1-4-17- مدل بانکداری اینترنتی                                                                     37

2-1-4-18- مدل کیفیت خدمات اینترنتی                                                              38

2-2- هویت برند                                                                                                                 39

2-2-1- تعریف برند                                                                                                       39

2-2-2- برند و محصول                                                                                                   41

2- 2-3- اهمیت برند                                                                                                      43

2-2-4- برندگذاری                                                                                                        46

2-2-4-1-  برندگذاری برای محصولات                                                                  47

2-2-4-2-  برندگذاری برای خدمات                                                                     47

2-2-4-3- برندگذاری برای خرده فروشان                                                               47

2-2-5- ساختار نام تجاری                                                                                               48

2-2-5-1- ساختار مشهود                                                                                  48

2-2-5-2- ساختار نامشهود                                                                                48

2-2-6- تعریف هویت برند                                                                                               49

2-2-7- منابع تشکیل دهنده هویت برند                                                                               51

2-2-7-1- دیدگاه کلر                                                                                      51

2-2-7-2- دیدگاه کاپفرر                                                                                   52

2-2-8- صفات مشخصه برند                                                                                             53

2-2-9- دیدگاه های تعیین هویت برند                                                                                55

2-2-9-1- هویت برند از دیدگاه آکر                                                                     56

2-2-9-2- هویت برند از دیدگاه کاپفرر( منشور هویت برند)                                         58

2-2-9-3- دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند                        61

2-2-9-4- دیدگاه کولمن                                                                                  64

2-2-10- هویت برند و ارزش                                                                                            65

2-2-10-1- طرح ارزش                                                                                    66

2-3- ارزش ادراک شده                                                                                                          68

2-3-1- تعریف ارزش                                                                                                      68

2-3-2- رویکردهای موجود جهت تعریف ارزش                                                                       70

2-3-2-1- ارزش از نظر منبع خلق ارزش                                                               70

2-3-2-2- مدل مولفه های ارزش                                                                        70

2-3-2-3- رویکرد دریافت کردن در مقابل پردخت کردن(مدل نسبت هزینه- فایده)          72

2-3-2-4- رویکرد فایده گرایی در مقابل لذت گرایی                                                 74

2-3-2-5- مدل وسیله – نتیجه                                                                         75

2-3-2-6- دیدگاه هولبروک در تعریف ارزش                                                          76

2-3-2-7- ارزش به عنوان مقیاس تک بعدی در برابر مقیاس چندبعدی                          78

2-3-3- مزایای خلق ارزش                                                                                               81

2-4- رضایت مشتری                                                                                                            83

2-4-1- تعریف مشتری مداری                                                                                           83

2-4-2- تعریف رضایت مشتری                                                                                          85

2-4-3- اهمیت رضایت مشتری                                                                                          85

2-4-4- انواع رضایت مشتری                                                                                             86

2-4-4-1 رضایت خاص مبادله                                                                            86

2-4-4-2- رضایت کلی                                                                                     86

2-4-5- روش های سنجش رضایت مشتری                                                                           87

2-4-5-1- الگوهای عینی                                                                                  87

2-4-5-2- الگوهای ذهنی                                                                                  88

2-4-5-2-1- روش های ویژگی مدار                                                                89

2-4-5-2-1-1- الگوی کیفیت خدمات                                                    90

2-4-5-2-1-2- مدل عملکرد خدمات                                                     90

2-4-5-2-1-3- الگوی عملکرد- اهمیت خدمات                                         91

2-4-5-2-1-4- شاخص رضایتمندی مشتری                                            92

2-4-5-2-1-4-1- مدل رضایت مشتری در سوئد                           93

2-4-5-2-1-4-2- شاخص رضایت مشتری در آمریکا                       94

2-4-5-2-1-4-3- شاخص رضایت مشتری در اروپا                         95

2-4-5-2-1-4-4- شاخص رضایت مشتری در سوئیس                     96

2-4-5-2-1-4-5- شاخص رضایت مشتری در مالزی                       97

2-4-5-2-1-4-6- شاخص رضایت مشتری در ترکیه                       98

2-4-5-2-1-4-7- شاخص رضایت مشتری در ایران                        99

2-4-5-2-2- روش های حادثه مدار                                                               100

2-4-5-3-  مدل رضایت مشتری کانو                                                                  101

2-5- تمایلات رفتاری مشتریان                                                                                              107

2-5-1- وفاداری مشتری                                                                                              109

2-5-1-1- انواع وفاداری                                                                                  112

2-5-1-2-  مدل پیشنهادی برای دسته بندی مشتریان وفادار                                     113

2-5-1-3- مراحل توسعه وفاداری                                                                       115

2-5-1-4- ابعاد وفاداری                                                                                  116

2-5-1-4-1- بازدید مجدد                                                                117

2-5-1-4-2- تبلیغات دهان به دهان                                                    117

2-6- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه متغیرهای مطرح شده در مدل تحقیق                               121

2-7- توسعه مدل مفهومی تحقیق                                                                                           129

فصل سوم

3-1-  مدل اجرایی تحقیق                                                                                                    138

3-2- روش تحقیق                                                                                                             138

3-3- انواع تحقیقات علمی                                                                                                    139

3-4- مراحل تحقیق                                                                                                            140

3-5- جامعه و نمونه آماری                                                                                                   140

3-5-1- جامعه آماری                                                                                                   140

3-5-2- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه                                                                              141

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                               143

3-7- متغیرهای تحقیق                                                                                                        144

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                              146

3-8-1- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                               146

3-8-2- پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                              148

3-9- فرضیه‌های تحقیق                                                                                                       149

3-10- روش‌ها و فنون آماری                                                                                                 151

فصل چهارم

4-1- توصیف داده‌ها                                                                                                           155

4-1-1- جداول و نمودارهای فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه                                      156

4-1-1-1- خصوصی یا دولتی بودن بانک پاسخ گویان                                                  156

4-1-1-2- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                            156

4-1-1-3- جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                         157

4-1-1-4- وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                      158

4-1-1-5-وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                    158     

4-1-1-6- سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                  159

4-1-1-7- سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                              160

4-1-1-8- تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                          161

4-1-1-9- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                       161

4-1-1-10- متوسط درآمد ماهیانه مشتریان بانک­های دولتی                                          162

4-1-1-11- متوسط درآمد ماهیانه مشتریان بانک­های خصوصی                                      163

4-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه ای برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها                       164

4-3- تحلیل داده ها                                                                                                           165

4-3-1-  بیان مدل                                                                                                      166

4-3-2-  تخمین مدل                                                                                                   167

4-4- ساخت ماتریس کوواریانس                                                                                             168

4-5- تخمین مدل های اصلی و فرعی تحقیق                                                                             169

4-6-  ارزیابی تناسب مدل                                                                                                    169

4-7- تفسیر و تعبیر مدل                                                                                                     171

4-8- تحلیل مدل اندازه گیری با تحلیل عاملی تأییدی( سنجش روایی پرسشنامه)                                 172

4-9- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)                                                175

4-9-1- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بانک­های دولتی            176

4-9-2- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بانک­های خصوصی        193

4-9-3-  نتایج آزمون فرضیه های اصلی                                                                             190

4-10- آزمون تفاوت در سطح ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری (بازدید مجدد و تبلیغات
 دهان به دهان) مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                                                                   193

4-11-  مدل تأیید شده با توجه به نتایج تحقیق                                                                         198

فصل پنجم

5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق                                                                               200

5-2- نتایج آزمون فرضیه های اصلی                                                                                        209

5-3- بحث در خصوص مقایسه سطح ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان
بانک های دولتی و خصوصی                                                                                                  211

5-4- بحث و نتیجه گیری                                                                                                    212

5-3- پیشنهادات کاربردی                                                                                                    218

5-4- پیشنهادات برای محققان آتی                                                                                          221

منابع                                                                                                                              222

پیوست


 

فهرست اشکال

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….        صفحه

شکل2- 1: مدل کیفیت فنی و عملیاتی                                                                                      15

شکل2- 2: مدل عدم تأیید انتظارات                                                                                          18

شکل2- 3: مدل شکاف پنجگانه کیفیت خدمات                                                                            19

شکل2- 4: مدل سروکوال                                                                                                       21

شکل2- 5: مدل کیفیت خدمات توسعه یافته                                                                                22

شکل2- 6 : مدل سه جزئی کیفیت خدمات                                                                                  24

شکل2- 7: ساختار عوامل سلسله مراتبی از کیفیت خدمات خرده فروشی                                               26

شکل2- 8 : مدل عوامل سه طبقه ای                                                                                         28

شکل2- 9: مدل ارزش ایده آل از کیفیت خدمات                                                                           30

شکل2- 10: مدل ویژگی ها و اثرات کلی                                                                                     31

شکل2- 11: مدل کیفیت خدمات خرده فروشی و ارزش ادراک شده                                                     32

شکل2- 12: مدل ویژگی کیفیت خدمات                                                                                    34

شکل2- 13: مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری                                              35

شکل2- 14: مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات                                                          36

شکل2- 15: مدل بانکداری اینترنتی                                                                                          37

شکل2- 16: مدل کیفیت خدمات اینترنتی                                                                                  38

شکل2- 17: رابطه برند و محصول                                                                                             42

شکل2- 18: مدل شکاف هویت- شهرت برند                                                                                50

شکل2- 19: ابعاد شخصیت نام تجاری                                                                                        56

شکل2- 20: منشور هویت برند                                                                                                60

شکل2- 21: دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت برند                                                                 62

شکل2- 22: دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند                                                                         62

شکل2- 23: رابطه بین هویت نام تجاری و نیازها و ادراك مصرف كنندگان                                            63

شکل2- 24: مدل مولفع های ارزش                                                                                           71

شکل2- 25: ارزش ادراک شده مشتری                                                                                       73

شکل2- 26: مدل وسیله – نتیجه                                                                                             75

شکل2- 27: منابع ایجاد ارزش                                                                                                 82

شکل2- 28: نتایج ارزش                                                                                                        82

شکل2-29 : تقسیم بندی مدل های سنجش رضایتمندی مشتری                                                       88

شکل2-30: مقیاس دو بعدی مدل کیفیت خدمات                                                                         90

شکل2- 31: مقیاس مجرد مدل عملکرد خدمات                                                                            91

شکل2- 32: مقیاس الگوی عملکرد- اهمیت خدمات                                                                       92

شکل2- 33: مدل رضایتمندی مشتری در سوئد                                                                            93

شکل2- 34: شاخص رضایت مشتری در آمریکا                                                                              94

شکل2- 35: شاخص رضایتمندی مشتری در اروپا                                                                          95

شکل2-36 : مدل رضایتمندی مشتری در سوئیس                                                                         97

شکل2- 37 : مدل رضایتمندی مشتری در مالزی                                                                           98

شکل2- 38 : مدل رضایتمندی مشتری درترکیه                                                                            99

شکل2- 39: مدل رضایتمندی مشتری در  ایران                                                                          100

شکل2- 40: مدل رضایت مشتری کانو                                                                                     103

شکل2- 41:  انواع وفاداری بر اساس میزان آزادی در انتخاب و میزان خرید                                          113

شکل2- 42: طبقه بندی وفاداری                                                                                            114

شکل2- 43: مدل وفاداری چهار مرحله ای                                                                                 115

شکل2-44: عوامل موثر بر هویت برند                                                                                      121

شکل2- 45: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط طالقانی و صدرائی                                               122

شکل2- 46: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط بیابانی و اسعدی                                                 123

شکل2- 47: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط چایپاکدی و وتپارسیت                                          124

شکل2- 48: مدل مفهومی ارائه شده توسط علی پور، گیلانیا و محمدی                                               124

شکل2- 49: مدل ارائه شده در تحقیق معروفی و نظری پور                                                             125

شکل2- 50: مدل ارئه شده در تحقیق حقیقی و همکاران                                                                126

شکل2- 51: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط شیرازی، زینوند و کریمی                                       127

شکل2- 52: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط شاهین، زهیر و کیتاپسی                                       128

شکل2-53: مدل مفهومی تحقیق                                                                                            136

شکل4-1- مدل تأیید شده در بانک های دولتی                                                                          198

شکل 4-2- مدل تأیید شده در بانک های خصوصی                                                                      198

 


 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….        صفحه

جدول2-1- ابعاد پنج گانه مدل سروکوال                                                                                    20

جدول2-2-مفهوم سازی هویت برند                                                                                           55

جدول 2-3-  تعاریف ارزش                                                                                                     69

جدول 2-4- ارزش مصرف کننده از دیدگاه هولبروک                                                                      77

جدول3-1- چارچوب نمونه­گیری                                                                                            144

جدول3-2- متغیرهای آشکار مربوط به متغیرهای پنهان                                                                145

جدول 3-3- پرسشنامه طراحی شده به همراه سنجه های مورد استفاده                                               147

جدول3-4- برآورد پایایی بخش‌های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای كرونباخ              149

جدول 4-1-خصوصی یا دولتی بودن بانک مشتریان                                                                     156

جدول4-2- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                                           156

جدول 4-3-جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                                        157

جدول 4-4. وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                                     158

جدول 4-5-. وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                                158

جدول4-6-. سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                                159

جدول 4-7-  سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                                           160

جدول 4-8-  تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                                       161

جدول 4-9- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                                     162

جدول 4-10- درآمد مشتریان بانک دولتی                                                                                162

جدول 4-11- درآمدمشتریان بانک خصوصی                                                                              163

جدول4-12- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانک­های دولتی)         165

جدول4-13- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانک­های خصوصی)      165

جدول 4-14-  ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانک­های دولتی                                    168

جدول 4-15- ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانک­های خصوصی                                  169

جدول 4-16- شاخص‌های برازش مدل                                                                                     172

جدول 4-17- . بارهای عاملی سازه‌های تحقیق (سؤالات پرسشنامه)                                                  173

جدول 4-18- نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانک­های دولتی                                                     176

جدول 4-19-نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانک­های خصوصی                                                   183

جدول4-20- آزمون تفاوت سطح ارزش درک شده مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                          194

جدول4-21-. میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                           195

جدول 4-22- آزمون تفاوت سطح رضایت مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                                    196

جدول 4-23- میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                                      196

جدول 4-24- آزمون تفاوت سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                          197

جدول4-25- میانگین تمایلات رفتاری مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                             197


 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………         صفحه

نمودار 4-1- خصوصی یا دولتی بودن بانک مشتریان                                                                     156

نمودار4-2- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                                            157

نمودار4-3-جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                                         157

نمودار4-4. وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                                      158

نمودار4-5-وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                                   159

نمودار4-6-سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                                  160

نمودار4-7-سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                                              160

نمودار4-8- تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                                          161

نمودار4-9- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                                      162

نمودار4-10- درآمد مشتریان بانک دولتی                                                                                 163

نمودار4-11-درآمد مشتریان بانک خصوصی                                                                               164

نمودار 4-12- گام‌های اساسی تحلیل                                                                                       166

نمودار 4-13- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های دولتی)                          179

نمودار 4-14- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)              180

نمودار 4-15- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های دولتی)                          182

نمودار 4-16-  مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)            182

نمودار 4-17- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)                      186

نمودار 4-18- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های خصوصی)          187

نمودار 4-19- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)                      189

نمودار 4-20- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)             189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

 

 1-1- بیان مسأله

تمایلات رفتاری مصرف کنندگان یک شاخص مناسب برای سنجش رفتارهای ذاتی و معنوی
می باشد.( تانگ و چن[1]، 2008) بنابراین با وجود اینکه در اکثر مواقع شناخت گرایشات رفتاری واقعی مصرف کنندگان می تواند دشوار باشد.(فولرتون و پانج[2]،2004) اما شناخت و پیش بینی رفتار
مصرف کنندگان یکی از مهمترین وظایف بازاریابان محسوب می شود. امروزه بسیاری از موسسات و سازمان های موفق، مفاهیم اولیه و جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل می کنند. آنها
دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمت به مشتریان است. امروزه سازمان ها متوجه شده اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصولات اگر
خواسته ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازند، مورد تقاضا واقع نخواهند شد. واضح است که برای موفقیت در این امر باید درک جامعی از نیازهای مصرف کنندگان احتمالی و بالقوه محصولات و خدمات داشته و از چگونگی کسب اطلاعات توسط آنان درباره خدمات و محصولات آگاهی حاصل کرد. سازمانها صرف نظر از اینكه چه محصولی را تولید می كنند باید موفقیت خود را در گرو خلق ارزش(بیشتر از رقیب) برای مشتری بدانند. ایجاد ارزش برای خدمت، در یک قیمت رقابتی، یک منبع بالقوه از مزیت رقابتی بوده و یکی از مهمترین مفاهیم برای درک رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات است. پذیرفته ترین تعریف برای ارزش، تبادل میان دادن و گرفتن عنوان شده است، مشتری جهت ارزیابی ارزش دریافتی خود، آنچه را که به دست می آورد در برابر آنچه از دست می دهد مقایسه می کند. بنابراین مشتری در هنگام دریافت خدمت، به ارزیابی کیفیت عناصر تشکیل دهنده آن
می پردازد که اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات را از سوی سازمان ها بیان می کند. در کنار حفظ کیفیت خدمات یكی از رویكردهای موثر در خلق این ارزش، هویت بخشی و ارتقای نام تجاری است. به این صورت که برای فروش یک محصول یا خدمت، مصرف کنندگان باید به ارزش برتر نام تجاری متقاعد شوند. یك نام تجاری، برای آن كه قدرتمند باشد و قوی باقی بماند، وظیفه دارد كه نسبت به هویت خود وفادار باشد. مفهوم هویت نام تجاری، مبین رغبتی است كه باید تعیین كنندگان راهبردهای ارتباطی را وا دارد كه از سطح به عمق روند و نام تجاری را از ریشه بررسی كنند. هویت، جزءكلیدی برندسازی است و هستة ایجاد یك برند موفق، درك چگونگی ایجاد و توسعة هویت برند است. هویت نام تجاری، چارچوبی را برای یكپارچگی كل نام تجاری فراهم می آورد. از طریق آن، می توان حدود موقعیت گذاری را تعیین كرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت، و از فردیت و دوام آن اطمینان یافت. سازمان ها باید بتوانند ارزشی معادل و یا بیش از آنچه مشتریان در ابتدا انتظار داشته اند به آنها برسانند و این ارزش رسانی باید برای ارضای نیازهای آنها کافی باشد. دستیابی به این هدف نیازمند درک وسیع رفتار مصرف کنندگان است.

مشتری، هدف نهایی خدمات بانکی می باشد و تامین رضایت مشتریان و نگهداری آنان برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب و کارشناخته می شود. در دنیای رقابتی امروز، عصر سلطه بر مشتری به پایان رسیده است و موفقیت سازمان ها در گرو جلب رضایت مشتری و به کارگیری اصول مشتری مداری است. برای ایجاد وفاداری در مشتریان بانک، بهترین رویکرد آن است که در روابط مشتری و سازمان تطابق ایجاد شود و رضایتمندی و وفاداری در مشتری از طریق برقراری آنچه برای مشتری ارزش تلقی می شود ایجاد گردد. ارزش ادراک شده و رضایت در ادبیات خدمات و بازاریابی مورد توجه بسیار زیادی بوده و همواره یکی از متغیرهای مهم در بررسی رفتار مصرف کننده بوده اند. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، ارزش ادراکی مشتری همواره یک ورودی مهم برای رضایت مشتری می باشد. اگر نتیجه ارزیابی مشتری از ارزش دریافتی وی مثبت باشد، به این معناست که دریافتی مشتری بیش از پرداختی وی خواهد بود در این حالت مزایایی که در نتیجه انتخاب یک سازمان نصیب مشتری می شود، انتظارات وی را برآورده کرده و پاسخگوی نیازهای متنوع مشتری می باشد و در نتیجه مشتری احساس رضایت خواهد کرد.

رابطه میان رضایت مشتری و رفتارهای پس از خرید وی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و رضایت مشتری یکی از مهمترین پیش شرط های لازم جهت وفاداربودن مشتری به حساب می آید. توسعه، حفظ و افزایش وفاداری مشتریان به سوی محصولات و یا خدمات تجاری همواره به عنوان هدف اصلی در فعالیت های بازاریابی یک شرکت در نظر گرفته می شود. بسیاری از پژوهشگران بر این مورد اتفاق نظر دارند که وفاداری مشتری به صورت یکی از حالت های خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات، خرید مجدد( تکرار خرید) و توصیه خرید به دیگران نمود پیدا می کند.( گریفین[3]1995) بنابرین با توجه به اهمیت نقش رضایت بر رفتارهای پس از خرید مشتری، سازمان ها باید شرایط لازم را برای ایجاد این احساس رضایت در مشتری فراهم کنند. نتیجه این رضایت، بروز رفتارهای حمایتی از سوی مشتری و به نفع سازمان خواهد بود به این ترتیب در بلندمدت منافعی برای سازمان ها حاصل می شود که در نتیجه آن سهم بازار و سود آوری شان افزایش می یابد. اولیور[4](1997) وفاداری را به عنوان”حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از یك برند و انجام آن به طور مستمر در آینده تعریف می کند، البته با قبول این وضعیت كه تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.” اولیور در این معنا تمایلات رفتاری مثل خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یک احتمال ثابت برای مشارکت در رفتار در نظر می گیرد.

در نتیجه این پژوهش در تلاش است تا با ارائه یک مدل ساختاری، عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان را مورد بررسی قرار دهد. منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد. برای بررسی عوامل موثر بر آن، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری پرداخته خواهد شد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت شرکت ها در بازار رقابتی، ارائه خدمات با کیفیت بالا و برآورده کردن نیازهای مشتریان است. با توجه به تغیرات سریع در انتظارات مشتریان، فن آوری و روندهای جهانی شدن، سازمان ها باید فرآیندهای خود را چنان طراحی کنند که بتوانند محصولات و خدمات را با هزینه پایین، کیفیت بالا و در زمان کمی به مشتری ارائه کنند. از سوی دیگر برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و شاید با ارزش ترین دارایی آنها محسوب شوند. محققان بر این باورند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها فقط در درون محصولات و خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می آورد.(کلر و دیگران[5] ، 2008) برندها و نام برندها از آن نظر اهمیت دارند که وقتی مشتری تصمیم به خرید می گیرد یک چارچوب ذهنی آماده شده را برای مراجعه او در اختیارش قرار می دهند. مردم برندهایی را خواهند خرید که از آنها نام و نشانی در ذهن داشته باشند.

 هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشید که محرک اصلی برای سازمانهای تجاری که دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خود هستند، همانا مشتریان آن سازمان می باشند. به بیان دیگر هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نمی باشد. بنابراین بسیار حیاتی است تا هر موسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد، آرمانهاو اهداف سازمانها طی چندسال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالیکه پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمانها بود، امروزه سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمانها متمرکز شده اند. در شرکت هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده اند بواسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد بالا، کاهش هزینه تبلیغات به خاطر درگیرشدن مشتریان در تبلیغات دهان به دهان، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده است.

امروزه هیچ سازمانی قبل از آگاهی از نحوه ارزیابی مشتریان در خصوص کیفیت محصول و معیارها و انتظاراتی که از این محصول یا خدمت دارند، نمی توانند ادعای مشتری مداری کنند. احساس مشتری نسبت به یک محصول (خدمت) تعیین خواهد کرد که آن محصول(خدمت) در بازار موفق بوده است یا خیر. رضایت مندی مشتری( به عنوان یک پاسخ احساسی) بازگشت سرمایه را تضمین می کند. بدون دانستن خواسته های مشتریان ممکن است مشتریان تمایل به مصرف کالا و خدمات را از خود نشان نداده و عملاً سرمایه گذاری انجام شده به شکست منتهی خواهد شد.

 اما باید در نظر داشت که تمام فرآیند ارزیابی مشتری، بسیار پیچیده بوده و برای یک برنامه ریزی موثر و تصمیمات کاربردی، خدمت دهندگان باید در جست و جوی دانشی باشند که چگونه مشتریان، متغیرهای موثر بر تصمیم خرید خود و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار بعد از خرید خود را ادغام می کنند. آنها باید بدانند که این متغیرها چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند. برای مثال خدمت دهندگان ممکن است با سوالاتی از این قبیل مواجه شوند که نقش هزینه های متفاوت مرتبط با تحویل خدمت و ارزیابی کیفیت خدمات در تعیین ارزش ادراک شده چیست؟ هویت برند چه نقشی در ارزیابی مشتری از ارزش دریافت شده، ایفا می کند؟ آیا مشتریان هزینه های پولی را به عنوان اولین شاخص های ارزش ادراک شده در نظر می گیرند؟ چه متغیرهایی بر رضایت مشتری تأثیرگذارند؟ چگونه اغلب متغیرهایی مانند کیفیت، ارزش و رضایت یکپارچه می شوند تا تمایلات رفتاری را تحت تأثیر قرار دهند؟ و در نهایت نقش ارزش مشتری در ارزیابی رضایت وی چیست؟ پاسخ به این سوالات هم از جنبه تئوریکی و هم از جنبه عملی بسیار مهم هستند.

تولیدکنندگان می توانند بر این اساس محصولات خود را تولید کنند، محیط سازمان خود را طراحی کنند، پرسنل خود را استخدام کرده و آموزش دهند و در نهایت محصولات خود را قیمت گذاری کنند تا موجب رضایت مشتریان خود شوند. مدیران با آگاهی از انواع ارزش های مورد نظر مشتریان، و همچنین با توجه به سطوح وفاداری آنان که در رفتارهایی مانند تکرار خرید متبلور می شود می توانند به بخش بندی مشتریان خود بپردازند که در این صورت قادر خواهند بود برنامه های بازاریابی منحصر به فردی را برای هر بخش به اجرا در آورند.

1-3- هدف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق توسعه مدل مفهومی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
می باشد. تحلیلی مقایسه ای از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی، هدف دیگری است که دنبال خواهد شد.

1-4- سوالات تحقیق

  • عوامل اثرگذار بر تمایلات رفتاری مشتریان کدام اند؟
  • تأثیر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟
  • تأثیر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟
  • آیا میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟
  • آیا میزان اثر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

[1] -Tang and Chen

[2] -Fullerton and Punj

[3] -Griffin

[4] -Oliver

[5] -Keller and etal.

تعداد صفحه :240

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ( استان مازندران مطالعه موردی: اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)

رشته مدیریت اجرایی

 

عنوان:

رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

( استان مازندران مطالعه موردی: اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه    

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه. 3

1-1. بیان مسئله. 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3. اهداف تحقیق: 8

1-3-1. هدف اصلی.. 8

1-3-2. اهداف فرعی.. 8

1-4. چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق: 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق: 10

1-5-1. فرضیه اصلی : 10

1-5-2. فرضیات فرعی.. 10

1-6.  قلمرو مکانی و محدوده زمانی تحقیق.. 10

1-7. تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات… 10

1-7-1. تعاریف نظری.. 10

1-7-2. تعاریف عملیاتی: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. 14

2-1. مبانی ومفاهیم نظری تحقیق.. 14

2-1-1. مبانی و مفاهیم هوش استراتژیک… 14

داده 15

اطلاعات… 16

دانش…. 16

عنوان                                                                                                       صفحه    

خرد. 16

هوش استراتژیک… 17

هوش تجاری.. 22

هوش رقابتی.. 23

مدیریت دانش…. 24

هوش استراتژیک رهبر. 24

تفکر بحرانی.. 30

هوش هیجانی.. 32

خلاقیت… 35

دانایی.. 36

هوش عملی.. 37

توانایی حل مسئله. 37

دانش ضمنی.. 38

2-1-2. توسعه سازمانی.. 38

اصول و ارزش‌های توسعه سازمانی.. 42

ویژگی‌های توسعه سازمانی.. 43

اهداف توسعه سازمانی.. 44

مدل شناخت سازمان 45

اثر بخشی سازمان. 46

2-1-3. رفتار کارآفرینانه. 47

مدل‌های کارآفرینی سازمانی.. 50

ابعاد( ویژگی‌های) سازمان‌های کارآفرین.. 52

نقش مدیران در رفتار کارآفرینانه. 54

2-2. پیشینه تحقیق.. 56

عنوان                                                                                                       صفحه    

2-2-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 56

2-2-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 58

2-3. خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 60

  فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه. 64

3-1. روش تحقیق.. 64

3-2. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 64

3-3. روش و ابزارگردآوری داده‌ها 64

3-4. روش‌های آماری مورد استفاده 66

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه. 68

4-1. تحلیل توصیفی پژوهش…. 68

4-1-1.وضعیت جنسیت پاسخگویان. 69

4-1-3. سطح تحصیلات پاسخگویان. 71

4-1-4.وضعیت سمت سازمانی پاسخگویان. 72

4-1-5. وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان. 73

4-1-6. وضعیت آمار توصیفی سنجه‌های پژوهش (سئوالات پرسشنامه) 74

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش…. 81

4-2-1. مدل اندازه گیری متغییر هوش استراتژیک… 82

4-2-2. مدل اندازه گیری متغییر توسعه سازمانی.. 84

4-2-3. مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه. 87

4-2-2.مدل معادلات ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر). 89

 

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

عنوان                                                                                                       صفحه    

5-1. خلاصه تحقیق.. 93

یافته‌ها 94

5-2. بحث و نتیجه گیری.. 95

5-3. محدودیت‌های تحقیق.. 100

5-4. پیشنهادات… 100

5-6. توصیه‌ها 101

فهرست منابع.. 103

پیوست‌ها 110

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه    

جدول 2-1. جنبه‌های ترکیبی از هوش… 27

جدول 2-2. ویژگی‌های افراد خلاق.. 36

جدول 2-3. تعاریف توسعه سازمانی(گهیل و دشپاند،2014؛کاراکایا و ایلماز،2013). 41

جدول2-4. خلاصه توسعه سازمانی.. 61

جدول2-5. خلاصه رفتار کارآفرینانه. 61

جدول2-6. خلاصه پیشینه تحقیق.. 62

جدول3-1. اندازه  KMO.. 65

جدول 3-2. آزمون آلفا کرونباخ.. 65

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 69

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 70

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصدی سطح تحصیلات پاسخگویان. 71

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سمت سازمانی.. 72

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصدی سابقه خدمت پاسخگویان. 73

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار متغییرهای اصلی پژوهش…. 74

جدول4-7: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش…. 74

جدول4-8.: نتایج آزمون دوربین- واتسون فرضیه اصلی.. 75

جدول 4-9: نتیجه آزمون معنی داری فرضیه فرعی اول. 76

جدول 4-10: نتایج آزمون معنی داری فرضیه فرعی دوم. 77

جدول 4-11: نتایج آزمون معنی داری اثر تعدیل گری ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 78

جدول4-12: میانگین هوش استراتژیک و رفتارکارآفرینانه به تفکیک جنسیت… 79

جدول 4-13: معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخص‌های مورد استفاده در این بخش…. 81

جدول 4-14:  شناسه هر یک از ابعاد در خروجی‌ها 81

جدول 4-15: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه هوش استراتژیک… 82

عنوان                                                                                                       صفحه    

جدول 4-16: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه توسعه سازمانی.. 84

جدول4-17: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی.. 86

جدول 4-18: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه رفتارکارآفرینانه. 87

جدول4-19: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه. 88

جدول 4-20: شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری.. 90

 

 

فهرست نمودار‌ها

عنوان                                                  صفحه    

نمودار4-1: توزیع فراوانی متغییر جنسیت… 69

نمودار4-2. توزیع فراوانی متغییر سن.. 70

نمودار 4-3: فراوانی متغییر تحصیلات… 71

نمودار 4-4:  فراوانی سمت سازمانی پاسخگویان. 72

نمودار4-5: فراوانی میزان سابقه خدمت پاسخگویان. 73

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                       صفحه    

شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق.. 9

شکل 2-1. سلسله مراتب هوش. 15

شکل 2-2.  شکل هوش استراتژیک… 29

شکل 2-3. شناخت سازمانی ویزبوردز( 1976). منبع( همان). 46

شکل 2-4. کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک .منبع:( اکهلس و نک، 1998). 50

شکل 4-1:  مدل برازش یافته مرتبه دوم تحلیل عاملی سازه هوش استراتژیک… 83

شکل 4-2: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه هوش استراتژیک در حالت تخمین استاندارد. 84

شکل 4-3.: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت اعداد معنی داری.. 85

شکل 4-4: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت تخمین استاندارد. 86

شکل 4-5: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت اعداد معنی داری.. 87

شکل 4-6: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت تخمین استاندارد. 88

شکل 4-7: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنی داری (مدل برازش یافته). 89

شکل 4-8: مدل برازش یافته معادلات ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 89

شکل 4-9: مدل اصلاح شده تحقیق.. 91

 

 

 

 

 

 

چکیده

“هدف اصلی”  این تحقیق شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ( اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران) در سه ماهه اول سال 1394 بود. ” روش تحقیق” در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری کارکنان به تعداد 310 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر از کارکنان مرد و زن به طور تصادفی انتخاب شدند.” ابزار گردآوری داده‌ها” سه پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک (با اعتبار 84/0)، توسعه سازمانی (با اعتبار 83/0) و رفتارکارآفرینانه (با اعتبار 84/0) مورد استفاده قرار گرفته است. ” روش تجزیه و تحلیل داده‌ها” آمار توصیفی و آمار استنباطی( شامل: روش‌های مدل اندازه گیری، آزمون‌های KMO، بارتلت، دوربین- واتسون، آزمون‌های تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و  Lisrelانجام شد.” نتایج تحقیق” نشان داد که هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما با بررسی متغییر تعدیل گر ویژگی‌های جمعیت شناختی، مشخص شد که ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک مدیران با متغییر وابسته توسعه سازمانی و همچنین متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه تأثیر گذار نیست و رابطه ای وجود ندارد. تنها اثر جنسیت بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک و متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه مؤثر بوده و رابطه معنی داری داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 
 

 

 

 

مقدمه

در دنیای متغییر کنونی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها برای بقا، پیشرفت و توسعه تلاش می‌کنند. تحقیقات علمی با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، مدل‌ها و روش‌های تحلیلی، نقشی کلیدی  را در شناخت منابع انسانی و غیر انسانی که برای بقا و پیشرفت سازمان ضروری است ایفا می‌کند.

در این فصل کلیات تحقیق مطرح شده و طرحی از تحقیق ارائه گردیده است. که شامل موضوعاتی چون: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری، مدل تحلیلی، فرضیات، قلمرو مکانی و محدوده زمانی و تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات می‌باشد.

1-1. بیان مسئله

عصر امروزی عصر اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدهاست و درک اینکه ما در محیطی پر از هیجان به سر می‌بریم بسیار اساسی است. باید توجه داشته باشیم که در این محیط پیچیده امروزی رقابت، نه تنها در تولید، خدمات، سرعت، انعطاف‌پذیری و جهانی شدن صورت می‌گیرد بلکه در مهندسی مجدد مدیریت نیز نمود پیدا می‌کند. در دنیای پر رقابت که تغییرات به سرعت صورت می‌گیرد مدیران برای سازش و هماهنگی با دنیای کنونی باید بیاموزند که چگونه تصمیمات را سریع بگیرند و از اشتباهاتی که در زمینه تصمیم‌گیری داشته‌اند درس بیاموزند. مدیرانی در فرآیند تصمیم‌گیری موفق خواهند بود، که به موقع و در زمان واقعی مسیر اطلاعات را دنبال کنند و بتوانند به صورت شهودی سازمان را عمیقاً درک نمایند.آنچه مسلم است، اینکه هوش از جذاب‌ترین نیروهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره‌مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته‌تر خواهند بود            ( عبداللهی، 1391).

عامه مردم، هوش را توانایی یادگیری و درک صحیح موقعیت‌های جدید و موجود می‌دانند. هوش به استعداد تشکیل الگویی دقیق و واقعی از خود فرد و توانایی استفاده از آن الگو برای استفاده ثمربخش در طول زندگی اشاره دارد. یکی از انواع هوش، هوش استراتژیک است که نمایانگر ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازه زمانی مشخص است ( همان).  

در ادبیات مربوط به هوش استراتژیک آن را به عنوان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با استراتژیک دارد توصیف می‌کنند(کوآسا[1]، 2011).

حاصل هوش استراتژیک، رهبری استراتژیک است. رهبری استراتژیک، فرآیندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم‌انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاستگذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم و غیرقابل اطمینان همراه است. به طور کلی شاخص‌های هوش استراتژیک را می‌توان به این شرح عنوان کرد: 1) آینده‌نگری2) بینش‌اجتماعی3) هم‌افزایی سازی 4) آینده سازی 5) کل‌گرایی 6) نگرش فلسفی 7) قدرت تشخیص 8) قدرت پیش‌بینی 9) استنباط ابهام10) سازگاری 11) تحلیل ذهنی12) یکپارچه سازی 13) کارآفرینی .از نظر گاردنر[2] بصیرت به احساس‌های خود در همان زمانی که جریان دارند، مهار احساس‌های خود (قدرت خود آرام ‌بخشی در جریان حوادث به منظور تصمیم‌گیری‌های درست)، تنظیم روابط با دیگران، خودانگیخته‌ساز و بصیرت نسبت به احساس‌های دیگران از ابعاد هوش درون فردی مربوط هستند( عبداللهی،1391).

     سان تزوز [3] فاکتورهای هوش را که مربوط به توانایی‌های رهبری است به صورت زیر بیان می‌کند:

  1. بررسی مسائل به صورت سیستماتیک
  2. درک محیط کسب و کار و انعطاف پذیری
  3. عدم پیروی از قوانین متعارف و قراردادی
  4. تحلیلی بودن
  5. عدم مخالفت با تغییر و تشویق برای تغییر

مدل هوش استراتژیک یک ابزار عملی است که فاکتورهای ذهنی، اخلاق، توانایی حل مسئله، قضاوت موقعیتی، تفکر خلاق و خودیادگیری را برای اندازه گیری هوش استراتژیک شکل می‌دهد  (گوایچارد4 ،2011(.

سازمان‌ها مجموعه ای از عملیات سیستماتیک هستند و توسط کسانی که به منظور دستیابی به اهداف مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند ساخته شده‌اند. این سازمان‌ها می‌توانند قوی تر باشند و دوره عمر طولانی تری داشته باشند در صورتی که از منابع کم یاب به صورت مؤثر برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده کنند. توسعه سازمانی یک اصطلاح جدید؛ که به مفهوم تلاش گسترده سازمان به منظور افزایش اثربخشی و قابلیت دوام و ماندگاری است. ساختار سازمان، نقش کلیدی در توانایی شرکت در اثر بخشی از طریق تضمین اجرای استراتژی انتخاب شده با قرار دادن افراد در شغل مناسب دارد و سازمان را قادر می‌سازد تا با موفقیت بیشتری به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابد. با افزودن این مفهوم تغییر( پاسخ به تغییرات محیط خارجی) می‌توانیم به بهره وری و اثربخشی داخلی و خارجی سازمان دست یابیم( شاترویچ[4]، 2014).

بییر[5](1980)  اظهار می‌دارد که اهداف توسعه سازمانی شامل:

  1. ایجاد تناسب و تجانس بین ساختار سازمانی، فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ است.
  2. توسعه راه حل‌های خلاق و جدید سازمانی.
  3. افزایش ظرفیت خود تجدیدی سازمان.

اهداف اصلی فعالیت‌های توسعه سازمانی در سطح شخصی؛ ایجاد روابط بین شخصی بهتر، درک درست از خود و دیگران داشتن، برقراری ارتباط عملکردی از طریق گروه، به اشتراک گذاری مسئولیت‌ها با میل و علاقه و آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکلات توسط کار گروهی است و اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمانی؛ بهبود مکانیزم های تصمیم گیری، گسترش مفهوم سیستم، تقویت توانایی به دست آوردن نتایج  سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق مناسب است(دینسر[6]،2008).

با توجه به تغییرات سریع محیطی و گرایش آن‌ها به سمت پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه‌های سنتی مدیریت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این گونه تغییرات باشد. مطالعات انجام شده بر نقش حیاتی حمایت مدیران از رفتار کارآفرینانه تاکید دارد(کوراتکو[7] و همکاران، 2005).

کارآفرینان در قالب تسهیل گر اجتماعی و اقتصادی، با فراهم آوردن منابع مالی و انسانی سرگردان، به عنوان نیروی تغییر دهنده بازار، کسب و کار جدیدی را آغاز می‌کنند. کارآفرین در مواجهه با شرایط بازار پویا و متغیر، با ریسک پذیری بالایی که دارد، به نیازهای بازار پاسخ می‌دهد و نیز تلاش می‌کند تا از حجیم شدن کسب و کار جلوگیری کرده و قدرت جست و خیز زیادی داشته باشد تا بتواند به راحتی فرصت‌های بازار را شناسایی نموده و از نظر رشد و سودآوری پیشگام گردد. کارآفرینی شامل فعالیت‌های ملموسی چون: یادگیری( تغییر رفتار)، پاسخگویی به نیاز مشتریان و یافتن بهترین و موثرترین روش‌های دستیابی به آن‌ها، تشخیص گرایش علم و تکنولوژی و نتایج واقعی استفاده از آن‌ها در تولید؛ شکل گیری استراتژی سازمان و درک از طریق بینش استراتژیک، مدیریت تاکتیکی و عملیاتی، سازماندهی فرایندها در سازمان، تحقق نیازها و ارضاء منافع تمامی عواملی می‌باشد که با سازمان گره خورده‌اند( ملکیان، 1389).

امیر کبیری و محمودیان(1386) مدلی را برای عوامل سازمانی مؤثر بر کارآفرینی ارائه کردند که شامل: حمایت مدیریت، امکان تفویض اختیار تصمیم گیری، پاداش دهی، تأمین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان است (همان).

با توجه به جست و جوهای انجام شده توسط پژوهشگر تا به حال مطالعه ای پیرامون اندازه گیری هوش استراتژیک مدیران به انجام نرسیده است و همچنین در این تحقیق میزان رابطه هوش استراتژیک مدیران با میزان توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه ای که در سازمان اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون چنین اندازه گیری از هوش استراتژیک در هیچ سازمانی مورد تحقیق قرار نگرفته است. در ضمن باید اضافه نمود که در این تحقیق از روش لیزرل، که یک روش جدید از معادلات ساختاری است که تمامی روابط بین مؤلفه‌های مختلف را شناسایی کرده و مشخص می‌کند؛ استفاده شده است که خود یک روش جدید در تحقیقات رابطه ای است و هنوز هیچگونه تحقیقی در راستای ارتباط این سه متغیر به صورت مستقیم انجام نشده است. در این راستا پژوهش حاضر دارای نوآوری است.

با این توصیف سؤال اصلی این است که” آیا بین هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌ها رابطه معنی داری وجود دارد؟”

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

دنیای اطراف ما حاوی مقادیر بی پایان از اطلاعات است که بیشتر این اطلاعات در ذهن ما گم می‌شوند. از این رو ممکن است گفته شود که ما با مجموعه ای از داده‌های خام در حال تغییر احاطه شده‌ایم و این درحالی است که افرادی مانند استراتژیست ها تمایل به داشتن اطلاعات عمیق، به روز، در دسترس و سریع از محیط کسب و کار هستند. هوش استراتژیک زمینه نوظهور از مشاوره کسب و کار است که هدف آن بیان مسائل پیچیده و مشکل در قالبی قابل فهم تر است(کوآسا،2011).

به جز کارکرد اطلاعاتی اهداف عمده هوش راهبردی شامل موارد زیر است(ملکیان، 1389):

  1. پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی (کارکرد پیشگویانه)
  2. پیشنهاد یا تهیج برای انجام عملی خاص (کارکرد پیش دستانه)
  3. کمک به تصمیم گیری‌های استراتژیک
  4. بهبود موقعیت رقابتی سازمان

سازمان‌ها مجبور به حفظ قابلیت رقابتی خود برای حفظ بقا و رشد در محیط پررقابتی و متغییر بیرونی هستند. سازمان‌هایی که دارای رشد هستند و در صحنه رقابت باقی می‌مانند، دارای توانایی گام برداشتن همراه با رقابت متناسب با انعطاف پذیری آن‌ها، مدیریت اثربخش و سودمند است و مدیران آن‌ها تمایل به تغییر و نوآوری دارند( کاراکایا و ایلماز[8]، 2013).

واریک [9](2005) اظهار داشت که توسعه سازمانی یک برنامه و فرایندی است برای فهمیدن، توسعه و تغییر سازمان‌ها به منظور بهبود سلامت سازمان، اثربخشی و ظرفیت خودتجدیدی است .

کارآفرینی سازمانی برای اطمینان از بقاء، به وسیله بازسازی عملیات سازمان‌ها، تعریف مجدد مفهوم کسب و کار و افزایش ظرفیت‌های نوآوری و کیفیت مورد نیاز در محیط پویا، ضروری است ( مقیمی و رمضان، 1390).

اهمیت و ضرورت این تحقیق را می‌توان در ابعاد زیر در نظر داشت:

الف) بعد علمی و نظری:  با توجه به این که در زمینه موضوع توسعه سازمانی، هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه تحقیقاتی انجام شده است، نتایج این تحقیق می‌تواند نوع رابطه و اثر گذاری آن‌ها بر هم را نشان دهد و پایه ای برای بهبود سازمان باشد.

 ب) بعد کاربردی بودن: یافته‌های این تحقیق می‌تواند مسوولان سازمان را در جهت اجرای بهتر اهداف و حل مشکلات یاری دهد.

ج) بعد علاقه: با توجه به رشته تحصیلی و علاقه ای که خود در زمینه هوش استراتژیک، توسعه سازمانی و رفتارکارآفرینانه داشتم، سعی کرده‌ام دانش خود را راجع به این موضوع وسعت دهم.

1-3. اهداف تحقیق:

1-3-1. هدف اصلی

شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی.                     

1-3-2. اهداف فرعی                      

  1. شناخت رابطه مولفه های هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی.
  2. شناخت رابطه مولفه های هوش استراتژیک مدیران با رفتار کارآفرینانه در سازمان.

شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان به تفکیک  ویژگی‌های جمعیت شناختی( سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و عنوان شغلی).

  1. Kuosa
  2. Gardner
  3. Sun Tzu’s
  4. Guichard
  5. Shatrevich

2 .Beer

  1. Dincer
  2. Kuratko et al.
  3. Krarakaya and Yilmaz
  4. Warrick

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش مدیریت منابع انسانی

طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی

        خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایده ها عناصر حیاتی در زندگی یک سازمان هستند  که بهبودها و پیشرفت های روزانه سازمان را ایجاد می کنند. در حالیکه هنوز دانش ما درباره نحوه تولید و مدیریت آنها اندک است. در این تحقیق، چهارچوب مفهومی و مدل اجرایی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی بر اساس فلسفه تعالی گرایی و فلسفه ذهن طراحی شده است. جامعه آماری مطرح تحقیق شامل، تعداد 28 نفر مدیران ارشد و میانی  سازمان دولتی در سال 1392 و 1393 می باشد. این پژوهش با روش کیفی و با بهره گرفتن از نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها طی سه مرحله متوالی بترتیب ابتدا با مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق، سپس مشاهدات محقق در سازمانهای مختلف و در آخر انجام مصاحبه کیفی، جمع آوری گشته است. قابل ذکر است اطلاعات بدست آمده از مراحل بالا در طراحی مدل سیستم مدیریت ایده ها مورد استفاده قرار گرفت، سپس سیستم طراحی شده در یکی از سازمانهای دولتی بصورت آزمایشی و به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد و در آخر به کمک داده های استخراج شده از مصاحبه با دست اندرکاران اجرای طرح در سازمان موردنظر، ممیزی و اصلاحات لازم روی مدل انجام گرفت. چهارچوب مفهومی طراحی شده دارای 3 بخش اصلی 1-فرآیندهای مرتبط با خلق ایده ها 2- فرآیندهای مرتبط با ثبت و ساماندهی ایده ها و 3- فرآیندهای مرتبط با بررسی و اجرایی سازی ایده ها می باشد.

واژگان کلیدی

مدیریت ایده ها ، بخش دولتی، چهارچوب مفهومی، خلق ایده، ساماندهی ایده، اجرای ایده .

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 1

1_1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1_2 بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1_3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 4

1_4 هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1_4_1 هدف اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1_4_2 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1_5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1_6 روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1_7 جامعه و نمونه آماری:………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1_8 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1_9 مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1_10 جنبه جدید بودن و نوآوری:…………………………………………………………………………………………………………. 7

1_11 تعریف واژگان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 10

2_1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2_1 _1 تعریف ایده: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2_1_2  ایده های بدیع یا قدیمی؟……………………………………………………………………………………………………… 15

2_2 اهمیت نوآوری و مدیریت نوآوری………………………………………………………………………………………………… 16

2_2_1 انواع نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2_2_2 فرآیندهای نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………… 18

2_3 فرآیند خلق ایده……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2_4 مدل انتقال خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2_5 نوآوری و اجماع ایده ها………………………………………………………………………………………………………………… 25

2_6 منابع ایده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2_7 مدیریت ایده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2_7_1 ارزش مدیریت ایده ها در فرآیند نوآوری………………………………………………………………………………. 30

2_7_2 مروری بر تاریخچه مدیریت ایده ها………………………………………………………………………………………… 31

2_7_2_1 نسل صفر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2_7_2_2 نسل یک……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2_7_2_3 نسل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2_7_2_4 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2_7_3 فرآیندهای مدیریت ایده ها…………………………………………………………………………………………………….. 34

2_7_4 مدیریت ایده ها در دولت و بخش عمومی…………………………………………………………………………….. 39

2_8 معرفی مدلی برای نوآوری در بخش عمومی………………………………………………………………………………. 41

2_9 مدیریت ایده ها و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………… 46

2_10 خلاصه فصل دوم  و جمع بندی:………………………………………………………………………………………………. 46

فصل سوم : روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 49

3_1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3_2 مبانی پژوهش کیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 50

3_3 استراتژی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3_4 تدوین پروتکل و انجام مصاحبه……………………………………………………………………………………………………. 52

3_5 انتخاب مصاحبه شوندگان…………………………………………………………………………………………………………….. 53

3_6 دسته بندی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………. 56

4_1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4_2 تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه های اولیه………………………………………………………………………………. 57

4_3 طراحی سیستم مدیریت ایده ها………………………………………………………………………………………………….. 64

4_3_1 طراحی مدل  فرآیند خلق ایده ها…………………………………………………………………………………………. 65

4_3_1_1 ایجاد رویدادهایی برای خلق ایده………………………………………………………………………………………. 65

4_3_1_2 کنترل منابع ایده………………………………………………………………………………………………………………… 66

4_3_1_3 کنترل بر فعالیت های خلق ایده………………………………………………………………………………………. 67

4_3_1_4 پایش و فیلتر ایده ها در مرحله خلق……………………………………………………………………………….. 67

4_3_1_5 تاثیر استراتژی بر خلق ایده ها………………………………………………………………………………………….. 68

4_3_1_6 پایش و تنظیم فرآیند خلق ایده……………………………………………………………………………………….. 69

4_3_2 طراحی مدل فرآیند مدیریت ایده ها……………………………………………………………………………………… 71

4_3_2_1 اخذ ایده ها:………………………………………………………………………………………………………………………… 71

4_3_2_2 برچسب گذاری ایده ها ……………………………………………………………………………………………………. 74

4_3_2_3 ذخیره و نگهداری ایده ها………………………………………………………………………………………………….. 76

4_3_2_4 ساماندهی و دسته بندی ایده ها در استخر ایده…………………………………………………………….. 77

4_3_2_5 اشاعه ایده ها……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4_3_2_6 مسیرگزینی…………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4_3_3 فعالیت های مرتبط با توسعه و اجرایی سازی ایده ها………………………………………………………….. 82

4_3_3_1 تحلیل و بررسی:…………………………………………………………………………………………………………………. 85

4_3_3_2 غربال گری:…………………………………………………………………………………………………………………………. 85

4_3_3_3 پرورش و توسعه ایده:………………………………………………………………………………………………………… 85

4_3_3_4 شبکه متخصصین……………………………………………………………………………………………………………….. 85

4_3_3_5 ارزیابی و انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………. 86

4_3_3_6 اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

4_4 ممیزی و بروز رسانی سیستم طراحی شده………………………………………………………………………………… 86

4_4_1 مشخصات سازمان هدف………………………………………………………………………………………………………….. 87

4_4_3 انجام مصاحبات ممیزی مدل………………………………………………………………………………………………….. 89

4_4_4 مدل به روز شده سیستم مدیریت ایده ها…………………………………………………………………………….. 90

4_4_4_1 حذف مرحله فیلتراسیون از فرآیند خلق ایده ها……………………………………………………………. 90

4_4_4_2 انجام فیلتراسیون در مرحله ساماندهی ایده ها……………………………………………………………….. 91

4_4_4_3همسو سازی فرآیند خلق ایده با استراتژی و کسب و کار اصلی سازمان ها………………….. 91

4_6 خلاصه فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 96

5_1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

5_2 اعتبارسنجی و روایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 97

5_2 تحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 98

5_2_1 پاسخ سوال شماره 1……………………………………………………………………………………………………………….. 98

5_2_2 پاسخ سوال شماره 2……………………………………………………………………………………………………………….. 99

5_2_3 پاسخ سوال شماره 3…………………………………………………………………………………………………………….. 102

5_2_4 پاسخ سوال شماره 4…………………………………………………………………………………………………………….. 102

5_3 تبیین نظری نتایج………………………………………………………………………………………………………………………. 102

5_4 بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

5_5 رهنمودهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 106

5_6 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………… 108

5_7 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 108

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 110

6 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

6_1 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 111

6_ 2 فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….. 112

مقدمه

در چند سال اخیر که به شکل حرفه ای به عنوان مشاور در سازمانهای مختلف وظیفه طراحی، اجرا و نگهداشت برنامه های ایده یابی و پیشنهادگیری از کارکنان را برعهده داشته ام، سوال مهمی ذهن من را درگیر ساخته است! چرا برنامه های خلق ایده و پیشنهادگیری با جود اینکه در اکثر سازمانهای دنیا با موفقیت همراه بوده اند متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته اند؟

مدتهاست که در شرق و غرب دنیا سیستمها و برنامه هایی برای ایجاد نوآوری و استفاده از گنجینه افکار عمومی طراحی و اجرا شده است. بسیاری از ما با داستان موفقیت پروفسور آمریکایی آقای دمینگ در پایه گذاری مدیریت کیفیت، کایزن و نظام پیشنهادها در ژاپن آشنا هستیم و اینکه تئوری های او علی رغم موفقیت در شرق نتوانست در خود آمریکا توفیق چندانی کسب کند. غربی ها برای حل این مشکل اقدام به تغییر این سیستم ها بر مبنای ویژگیهای سازمانی و بویژه فرهنگ مختص بخود نمودند و برنامه هایی را با عناوین مدیریت ایده ها و مدیریت نوآوری طراحی کردند.

مطالعه سازمانهای شرقی و غربی در چگونگی بهره گیری از ایده ها و افکار ذینفعانشان و بررسی علل موفقیت آنها فکر من را به این موضوع جلب کرد که استفاده صرف از سیستمها و نظامهای مدیریتی که در کشورها و فرهنگ های دیگر با موفقیت همراه بوده اند، تضمین کننده موفقیت آنها در ایران نمی باشد.

 1_2 بیان مسئله پژوهش

امروزه اکثر سازمانها مواجه با یک نیاز اضطراری هستند و آن بکارگیری ایده ها و فرصت های جدید برای مقابله با فشارهای رقابتی و نیازهای مدوام در حال تغییر ذینفعان و مشتریان است. رکود اقتصادی فعلی نیز بسیار بر شدت نیاز به نوآوری در صنایع مختلف افزوده است. اما چگونه و از کجا می توان به این ایده ها دست یافت؟

این سوال ما را بسوی استفاده از فکر و اندیشه کارکنان و ایده های خلاقانه ایشان جهت حل مسائل و مشکلات سازمان  سوق می دهد و از آنجا که مدیریت صحیح این ایده ها و اندیشه ها باعث مسیر دهی به افکارکارکنان شده و دستیابی به راهکارهای اجرایی را ساده تر می سازد، لذا وجود سیستمی جهت خلق، جمع آوری، کنترل، بررسی و اجرای این ایده ها  لازم است.

در نتیجه لازم است سیستمی وجود داشته باشد تا از طریق آن، کارکنان برای ارائه ایده در زمینه های قابل بهبود، هم اندیشی و مشارکت کنند و بین ایده های آنان پیوند برقرار شود تا ایشان بتوانند ضمن الهام گرفتن از ایده های یکدیگر، با بکار بردن تکنیک‌های هم فکری، هم اندیشی و خلاقیت، ایده های خود را به راهکارهای اجرایی جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی تبدیل کنند.

در سازمانها و شرکت های معتبر جهان و بویژه در اروپا، با راه اندازی سیستم مدیریت ایده ها برای کارکنان خلاق در هر لحظه این امکان را فراهم می آورند تا ایده های خلاقانه ایشان در اسرع زمان، ثبت، کنترل، بررسی و اجرا گردد. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت حمل و نقل ریلی سوئیس  با بیش از 28 هزار پرسنل  (Spada, 2012) و کمپانی انفورماتیک ولو که با  بیش از 5000 کارمند در 35 کشور  جهان خدمات IT ارائه می دهد (Stenmark, 2001) اشاره کرد.

در ایران و بخصوص در بخش دولتی  نیز تلاشهایی در راستای بکارگیری ایده های کارکنان در قالب نظام پیشنهادها، گروه های کیفیت و بهره وری و حلقه های حل مسئله شده است. اما تا کنون سیستم منسجمی بر اساس ویژگی های بومی جهت ساماندهی به ایده های کارکنان طراحی نشده است. لذا در این پژوهش سعی شد تا چاچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها جهت استفاده در بخش دولتی طراحی و ارائه گردد.

1_3 اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش

صاحبنظران مدیریت درباره استفاده از خلاقیت، نوآوری، ایده ها، پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی کارکنان و سایر ذینفعان سازمان مطالعات مفصلی انجام داده اند. البته این موضوع در ایران در پژوهشهای اندکی مورد مطالعه قرار گرفته است.

از دهه 1990 شاهد افزایش چشمگیر توجه به خلاقیت و نوآوری و همچنین کتاب و مقالات، دوره های آموزشی و سایتهای اینترنتی متنوع در این رابطه بودیم. در واقع چندین عامل مهم چنین روندی را شکل داده است. از نظر فلوریدا جهانی شدن، برجسته شدن نقش دانش، افزایش تاکید بر تحول و توسعه هایی که در محیط اطراف افراد اتفاق می افتد ازجمله این عامل ها                   می باشد.(Florida, 2002) اما مسئله خلاقیت یک جز مهم توسعه فرهنگ سازمانی نیز بوده است. خلاقیت  به پندار نو گرایی و همچنین تعهد به بقا در یک محیط نا امن و مدام در حال تغییر مربوط می شود. آن را می توان به ارتباط بین سازمانها و کارکنانشان پیوند داد چرا که هر چقدر این تغییرات سریعتر ایجاد می شود و دانش ها با سرعت بیشتری متحول می شوند، اوضاع پیچیده تر از قبل شده و کارکنان از اهمیت بیشتری برخوردار می گردند و این دغدغه را برای سازمان ها ایجاد می کند که آیا او (کارمند) خلاقیتی از خود ارائه خواهد داد!؟

از خلاقیت به عنوان یک پدیده پیچیده یاد می شود و ایساکسن و پوچیو(1993) دامنه خلاقیت را به چهار قسمت 1-شخص 2- فرآیند 3- محصول و 4- محیط تقسیم کرده اند. امبی (1983) بعد محصول را بارز دیده و آن را این چنین بیان می کند:” یک محصول و یا خدمت تا جایی خلاقانه است که مشاهده گران با صلاحیت بطور مستقل آن را قبول داشته باشند.  مشاهده گران صلاحیت دار افراد آشنا به آن حوزه ای هستند که محصول یا خدمت در آن کاربرد دارد بنابراین خلاقیت   می تواند به عنوان کیفیت محصول عنوان شود.

در بحث ادبیات مربوط به خلاقیت اجماع مشخصی در بین پژوهشگران روی معنی آن وجود دارد که بر محور تازگی و کاربردی بودن متمرکز است بطوریکه مام فورد(2003) عنوان می کند ” ظاهرا ما پژوهشگران خلاقیت به یک توافق کلی راجع به خلاقیت دست یافته ایم و آن تولید محصولات نو و سودمند است.”

اما چیزی که در این پژوهش مورد نظر ماست به مدیریت خلاقیت مربوط می شود، تلاشی در راستای ارتقای خلاقیت در سازمان است که از دیدگاه گاسپرز(2002) می تواند به زیر سیستم هایی چون اقلیم خلاق، تفکر خلاقانه و مدیریت ایده ها تقسیم شود. (Mark, 2009)

عملکرد مدیریت ایده ها را نیز می توان به سه بخش استخراج ایده[1]، فرود ایده[2] و پیگیری ایده[3] تقسیم کرد. اولین بخش مربوط به تمایل کارمند برای تسهیم ایده خود با سازمان مربوط می شود و این تنها زمانی اتفاق  می افتد که محیط فرهنگی اطراف ایده دهنده مناسب باشد. مرحله دوم هم بیانگر جا انداختن ایده در سازمان است و در این شرایط عامل های فرهنگی باید پشتیبانی کننده ایده دهنده باشند و مرحله آخر هم مربوط به پروراندن ایده وتبدیل آن به یک پیشنهاد پروژه     می باشد که نیازمند زیر ساخت های مناسب در سازمان است. (Dijk, 2002)

در واقع مدیریت ایده ها به فرایند دریافت و جمع آوری ایده ها و سازماندهی و عملی ساختن آنها در سازمان اطلاق می شود. مدیریت ایده فضایی را فراهم می کند که در آن، ایده ها جمع آوری شوند، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و سپس برترین ها انتخاب شده، در صورت لزوم توسط تیم های بهبود تصحیح و عیب یابی گردند و به اجرا در آیند. در سخن کوتاه ، مدیریت ایده به سازمان اطمینان می دهد که هیچ ایده ای مفقود نمی شود و از حافظه سازمان پاک نمی شود و تمام ایده ها، در راستای ایجاد بهبود و نوآوری در سازمان بکار گرفته                                   می شوند. (Shockley, 2006)

1_4 هدف پژوهش

1_4_1 هدف اصلی :

طراحی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی ایران

1_4_2 اهداف فرعی :

  • شناخت عناصر سیستم مدیریت ایده ها
  • شناسایی فرآیند مدیریت ایده ها
  • شناسایی روابط عناصر مدیریت ایده ها

1_5 سوالات پژوهش

  • سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتی ایران چگونه است؟
  • عناصر سیستم مدیریت ایده ها چیست؟
  • فرآیند مدیریت ایده ها چگونه است؟
  • روابط بین عناصر فرآیند مدیریت ایده ها چگونه است؟

1_6 روش کلی پژوهش

این پژوهش بصورت کیفی انجام می شود بدین صورت که محقق از طریق 1- مطالعه و دسته بندی ادبیات تحقیق 2- جمع آوری و کدگذاری و دسته بندی مشاهدات شخصی در سازمانهای دولتی و همچنین 3- مصاحبه با مدیران و کارکنان سازمانهای مختلف دولتی و جمع آوری اطلاعات  به طراحی سیستم مدیریت ایده ها اقدام می کند. همچنین این پژوهش فرضیه نداشته و به همان سوالات پژوهش اکتفا شده است.

1_7 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این پژوهش شامل 28 نفر از مدیران ارشد و میانی  در سازمان های دولتی ایران است. که اکثر این مدیران دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه مدیریت و همپنین سوابق فعالیتهای علمی و اجرایی در این زمینه هستند. نمونه پژوهش انتخاب هدفمند مدیران بر اساس مسئولیت و رده مدیران در سازمان است به این صورت که در سازمانها با مدیرانی که در رده های بالا و همچنین مدیرانی که مسئولیت نظام ها و برنامه های ایده یابی و پیشنهادگیری را برعهده داشتند جهت مصاحبه انتخاب شدند. این سازمانها بصورت در دسترس و از بین سازمانهای دولتی تهران انتخاب شدند.

1_8 قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش از فروردین 1392 لغایت خرداد 1394 می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران می باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A)

رشته مدیریت اجرایی

عنوان:

رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

( استان مازندران مطالعه موردی: اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه    

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه. 3

1-1. بیان مسئله. 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3. اهداف تحقیق: 8

1-3-1. هدف اصلی.. 8

1-3-2. اهداف فرعی.. 8

1-4. چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق: 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق: 10

1-5-1. فرضیه اصلی : 10

1-5-2. فرضیات فرعی.. 10

1-6.  قلمرو مکانی و محدوده زمانی تحقیق.. 10

1-7. تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات… 10

1-7-1. تعاریف نظری.. 10

1-7-2. تعاریف عملیاتی: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. 14

2-1. مبانی ومفاهیم نظری تحقیق.. 14

2-1-1. مبانی و مفاهیم هوش استراتژیک… 14

داده 15

اطلاعات… 16

دانش…. 16

عنوان                                                                                                       صفحه    

خرد. 16

هوش استراتژیک… 17

هوش تجاری.. 22

هوش رقابتی.. 23

مدیریت دانش…. 24

هوش استراتژیک رهبر. 24

تفکر بحرانی.. 30

هوش هیجانی.. 32

خلاقیت… 35

دانایی.. 36

هوش عملی.. 37

توانایی حل مسئله. 37

دانش ضمنی.. 38

2-1-2. توسعه سازمانی.. 38

اصول و ارزش‌های توسعه سازمانی.. 42

ویژگی‌های توسعه سازمانی.. 43

اهداف توسعه سازمانی.. 44

مدل شناخت سازمان 45

اثر بخشی سازمان. 46

2-1-3. رفتار کارآفرینانه. 47

مدل‌های کارآفرینی سازمانی.. 50

ابعاد( ویژگی‌های) سازمان‌های کارآفرین.. 52

نقش مدیران در رفتار کارآفرینانه. 54

2-2. پیشینه تحقیق.. 56

عنوان                                                                                                       صفحه    

2-2-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 56

2-2-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 58

2-3. خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 60

  فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه. 64

3-1. روش تحقیق.. 64

3-2. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 64

3-3. روش و ابزارگردآوری داده‌ها 64

3-4. روش‌های آماری مورد استفاده 66

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه. 68

4-1. تحلیل توصیفی پژوهش…. 68

4-1-1.وضعیت جنسیت پاسخگویان. 69

4-1-3. سطح تحصیلات پاسخگویان. 71

4-1-4.وضعیت سمت سازمانی پاسخگویان. 72

4-1-5. وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان. 73

4-1-6. وضعیت آمار توصیفی سنجه‌های پژوهش (سئوالات پرسشنامه) 74

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش…. 81

4-2-1. مدل اندازه گیری متغییر هوش استراتژیک… 82

4-2-2. مدل اندازه گیری متغییر توسعه سازمانی.. 84

4-2-3. مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه. 87

4-2-2.مدل معادلات ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر). 89

 

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

عنوان                                                                                                       صفحه    

5-1. خلاصه تحقیق.. 93

یافته‌ها 94

5-2. بحث و نتیجه گیری.. 95

5-3. محدودیت‌های تحقیق.. 100

5-4. پیشنهادات… 100

5-6. توصیه‌ها 101

فهرست منابع.. 103

پیوست‌ها 110

چکیده

“هدف اصلی”  این تحقیق شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ( اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران) در سه ماهه اول سال 1394 بود. ” روش تحقیق” در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری کارکنان به تعداد 310 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر از کارکنان مرد و زن به طور تصادفی انتخاب شدند.” ابزار گردآوری داده‌ها” سه پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک (با اعتبار 84/0)، توسعه سازمانی (با اعتبار 83/0) و رفتارکارآفرینانه (با اعتبار 84/0) مورد استفاده قرار گرفته است. ” روش تجزیه و تحلیل داده‌ها” آمار توصیفی و آمار استنباطی( شامل: روش‌های مدل اندازه گیری، آزمون‌های KMO، بارتلت، دوربین- واتسون، آزمون‌های تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و  Lisrelانجام شد.” نتایج تحقیق” نشان داد که هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما با بررسی متغییر تعدیل گر ویژگی‌های جمعیت شناختی، مشخص شد که ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک مدیران با متغییر وابسته توسعه سازمانی و همچنین متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه تأثیر گذار نیست و رابطه ای وجود ندارد. تنها اثر جنسیت بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک و متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه مؤثر بوده و رابطه معنی داری داشته است.

مقدمه

در دنیای متغییر کنونی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها برای بقا، پیشرفت و توسعه تلاش می‌کنند. تحقیقات علمی با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، مدل‌ها و روش‌های تحلیلی، نقشی کلیدی  را در شناخت منابع انسانی و غیر انسانی که برای بقا و پیشرفت سازمان ضروری است ایفا می‌کند.

در این فصل کلیات تحقیق مطرح شده و طرحی از تحقیق ارائه گردیده است. که شامل موضوعاتی چون: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چارچوب نظری، مدل تحلیلی، فرضیات، قلمرو مکانی و محدوده زمانی و تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات می‌باشد.

1-1. بیان مسئله

عصر امروزی عصر اطلاعات و فرصت‌ها و تهدیدهاست و درک اینکه ما در محیطی پر از هیجان به سر می‌بریم بسیار اساسی است. باید توجه داشته باشیم که در این محیط پیچیده امروزی رقابت، نه تنها در تولید، خدمات، سرعت، انعطاف‌پذیری و جهانی شدن صورت می‌گیرد بلکه در مهندسی مجدد مدیریت نیز نمود پیدا می‌کند. در دنیای پر رقابت که تغییرات به سرعت صورت می‌گیرد مدیران برای سازش و هماهنگی با دنیای کنونی باید بیاموزند که چگونه تصمیمات را سریع بگیرند و از اشتباهاتی که در زمینه تصمیم‌گیری داشته‌اند درس بیاموزند. مدیرانی در فرآیند تصمیم‌گیری موفق خواهند بود، که به موقع و در زمان واقعی مسیر اطلاعات را دنبال کنند و بتوانند به صورت شهودی سازمان را عمیقاً درک نمایند.آنچه مسلم است، اینکه هوش از جذاب‌ترین نیروهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات از تکامل بیشتری بهره‌مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته‌تر خواهند بود            ( عبداللهی، 1391).

عامه مردم، هوش را توانایی یادگیری و درک صحیح موقعیت‌های جدید و موجود می‌دانند. هوش به استعداد تشکیل الگویی دقیق و واقعی از خود فرد و توانایی استفاده از آن الگو برای استفاده ثمربخش در طول زندگی اشاره دارد. یکی از انواع هوش، هوش استراتژیک است که نمایانگر ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازه زمانی مشخص است ( همان).  

در ادبیات مربوط به هوش استراتژیک آن را به عنوان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با استراتژیک دارد توصیف می‌کنند(کوآسا[1]، 2011).

حاصل هوش استراتژیک، رهبری استراتژیک است. رهبری استراتژیک، فرآیندی است برای اثرگذاری بر موفقیت مطلوب چشم‌انداز که به وسیله رهبران مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی، تخصیص منابع، هدایت از طریق سیاستگذاری و اجماع بر سر محیط جهانی پیچیده، مبهم و غیرقابل اطمینان همراه است. به طور کلی شاخص‌های هوش استراتژیک را می‌توان به این شرح عنوان کرد: 1) آینده‌نگری2) بینش‌اجتماعی3) هم‌افزایی سازی 4) آینده سازی 5) کل‌گرایی 6) نگرش فلسفی 7) قدرت تشخیص 8) قدرت پیش‌بینی 9) استنباط ابهام10) سازگاری 11) تحلیل ذهنی12) یکپارچه سازی 13) کارآفرینی .از نظر گاردنر[2] بصیرت به احساس‌های خود در همان زمانی که جریان دارند، مهار احساس‌های خود (قدرت خود آرام ‌بخشی در جریان حوادث به منظور تصمیم‌گیری‌های درست)، تنظیم روابط با دیگران، خودانگیخته‌ساز و بصیرت نسبت به احساس‌های دیگران از ابعاد هوش درون فردی مربوط هستند( عبداللهی،1391).

     سان تزوز [3] فاکتورهای هوش را که مربوط به توانایی‌های رهبری است به صورت زیر بیان می‌کند:

  1. بررسی مسائل به صورت سیستماتیک
  2. درک محیط کسب و کار و انعطاف پذیری
  3. عدم پیروی از قوانین متعارف و قراردادی
  4. تحلیلی بودن
  5. عدم مخالفت با تغییر و تشویق برای تغییر

مدل هوش استراتژیک یک ابزار عملی است که فاکتورهای ذهنی، اخلاق، توانایی حل مسئله، قضاوت موقعیتی، تفکر خلاق و خودیادگیری را برای اندازه گیری هوش استراتژیک شکل می‌دهد  (گوایچارد4 ،2011(.

سازمان‌ها مجموعه ای از عملیات سیستماتیک هستند و توسط کسانی که به منظور دستیابی به اهداف مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند ساخته شده‌اند. این سازمان‌ها می‌توانند قوی تر باشند و دوره عمر طولانی تری داشته باشند در صورتی که از منابع کم یاب به صورت مؤثر برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده کنند. توسعه سازمانی یک اصطلاح جدید؛ که به مفهوم تلاش گسترده سازمان به منظور افزایش اثربخشی و قابلیت دوام و ماندگاری است. ساختار سازمان، نقش کلیدی در توانایی شرکت در اثر بخشی از طریق تضمین اجرای استراتژی انتخاب شده با قرار دادن افراد در شغل مناسب دارد و سازمان را قادر می‌سازد تا با موفقیت بیشتری به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابد. با افزودن این مفهوم تغییر( پاسخ به تغییرات محیط خارجی) می‌توانیم به بهره وری و اثربخشی داخلی و خارجی سازمان دست یابیم( شاترویچ[4]، 2014).

بییر[5](1980)  اظهار می‌دارد که اهداف توسعه سازمانی شامل:

  1. ایجاد تناسب و تجانس بین ساختار سازمانی، فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ است.
  2. توسعه راه حل‌های خلاق و جدید سازمانی.
  3. افزایش ظرفیت خود تجدیدی سازمان.

اهداف اصلی فعالیت‌های توسعه سازمانی در سطح شخصی؛ ایجاد روابط بین شخصی بهتر، درک درست از خود و دیگران داشتن، برقراری ارتباط عملکردی از طریق گروه، به اشتراک گذاری مسئولیت‌ها با میل و علاقه و آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکلات توسط کار گروهی است و اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمانی؛ بهبود مکانیزم های تصمیم گیری، گسترش مفهوم سیستم، تقویت توانایی به دست آوردن نتایج  سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق مناسب است(دینسر[6]،2008).

با توجه به تغییرات سریع محیطی و گرایش آن‌ها به سمت پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه‌های سنتی مدیریت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این گونه تغییرات باشد. مطالعات انجام شده بر نقش حیاتی حمایت مدیران از رفتار کارآفرینانه تاکید دارد(کوراتکو[7] و همکاران، 2005).

کارآفرینان در قالب تسهیل گر اجتماعی و اقتصادی، با فراهم آوردن منابع مالی و انسانی سرگردان، به عنوان نیروی تغییر دهنده بازار، کسب و کار جدیدی را آغاز می‌کنند. کارآفرین در مواجهه با شرایط بازار پویا و متغیر، با ریسک پذیری بالایی که دارد، به نیازهای بازار پاسخ می‌دهد و نیز تلاش می‌کند تا از حجیم شدن کسب و کار جلوگیری کرده و قدرت جست و خیز زیادی داشته باشد تا بتواند به راحتی فرصت‌های بازار را شناسایی نموده و از نظر رشد و سودآوری پیشگام گردد. کارآفرینی شامل فعالیت‌های ملموسی چون: یادگیری( تغییر رفتار)، پاسخگویی به نیاز مشتریان و یافتن بهترین و موثرترین روش‌های دستیابی به آن‌ها، تشخیص گرایش علم و تکنولوژی و نتایج واقعی استفاده از آن‌ها در تولید؛ شکل گیری استراتژی سازمان و درک از طریق بینش استراتژیک، مدیریت تاکتیکی و عملیاتی، سازماندهی فرایندها در سازمان، تحقق نیازها و ارضاء منافع تمامی عواملی می‌باشد که با سازمان گره خورده‌اند( ملکیان، 1389).

امیر کبیری و محمودیان(1386) مدلی را برای عوامل سازمانی مؤثر بر کارآفرینی ارائه کردند که شامل: حمایت مدیریت، امکان تفویض اختیار تصمیم گیری، پاداش دهی، تأمین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان است (همان).

با توجه به جست و جوهای انجام شده توسط پژوهشگر تا به حال مطالعه ای پیرامون اندازه گیری هوش استراتژیک مدیران به انجام نرسیده است و همچنین در این تحقیق میزان رابطه هوش استراتژیک مدیران با میزان توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه ای که در سازمان اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون چنین اندازه گیری از هوش استراتژیک در هیچ سازمانی مورد تحقیق قرار نگرفته است. در ضمن باید اضافه نمود که در این تحقیق از روش لیزرل، که یک روش جدید از معادلات ساختاری است که تمامی روابط بین مؤلفه‌های مختلف را شناسایی کرده و مشخص می‌کند؛ استفاده شده است که خود یک روش جدید در تحقیقات رابطه ای است و هنوز هیچگونه تحقیقی در راستای ارتباط این سه متغیر به صورت مستقیم انجام نشده است. در این راستا پژوهش حاضر دارای نوآوری است.

با این توصیف سؤال اصلی این است که” آیا بین هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌ها رابطه معنی داری وجود دارد؟”

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

دنیای اطراف ما حاوی مقادیر بی پایان از اطلاعات است که بیشتر این اطلاعات در ذهن ما گم می‌شوند. از این رو ممکن است گفته شود که ما با مجموعه ای از داده‌های خام در حال تغییر احاطه شده‌ایم و این درحالی است که افرادی مانند استراتژیست ها تمایل به داشتن اطلاعات عمیق، به روز، در دسترس و سریع از محیط کسب و کار هستند. هوش استراتژیک زمینه نوظهور از مشاوره کسب و کار است که هدف آن بیان مسائل پیچیده و مشکل در قالبی قابل فهم تر است(کوآسا،2011).

به جز کارکرد اطلاعاتی اهداف عمده هوش راهبردی شامل موارد زیر است(ملکیان، 1389):

  1. پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی (کارکرد پیشگویانه)
  2. پیشنهاد یا تهیج برای انجام عملی خاص (کارکرد پیش دستانه)
  3. کمک به تصمیم گیری‌های استراتژیک
  4. بهبود موقعیت رقابتی سازمان

سازمان‌ها مجبور به حفظ قابلیت رقابتی خود برای حفظ بقا و رشد در محیط پررقابتی و متغییر بیرونی هستند. سازمان‌هایی که دارای رشد هستند و در صحنه رقابت باقی می‌مانند، دارای توانایی گام برداشتن همراه با رقابت متناسب با انعطاف پذیری آن‌ها، مدیریت اثربخش و سودمند است و مدیران آن‌ها تمایل به تغییر و نوآوری دارند( کاراکایا و ایلماز[8]، 2013).

واریک [9](2005) اظهار داشت که توسعه سازمانی یک برنامه و فرایندی است برای فهمیدن، توسعه و تغییر سازمان‌ها به منظور بهبود سلامت سازمان، اثربخشی و ظرفیت خودتجدیدی است .

کارآفرینی سازمانی برای اطمینان از بقاء، به وسیله بازسازی عملیات سازمان‌ها، تعریف مجدد مفهوم کسب و کار و افزایش ظرفیت‌های نوآوری و کیفیت مورد نیاز در محیط پویا، ضروری است ( مقیمی و رمضان، 1390).

اهمیت و ضرورت این تحقیق را می‌توان در ابعاد زیر در نظر داشت:

الف) بعد علمی و نظری:  با توجه به این که در زمینه موضوع توسعه سازمانی، هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه تحقیقاتی انجام شده است، نتایج این تحقیق می‌تواند نوع رابطه و اثر گذاری آن‌ها بر هم را نشان دهد و پایه ای برای بهبود سازمان باشد.

 ب) بعد کاربردی بودن: یافته‌های این تحقیق می‌تواند مسوولان سازمان را در جهت اجرای بهتر اهداف و حل مشکلات یاری دهد.

ج) بعد علاقه: با توجه به رشته تحصیلی و علاقه ای که خود در زمینه هوش استراتژیک، توسعه سازمانی و رفتارکارآفرینانه داشتم، سعی کرده‌ام دانش خود را راجع به این موضوع وسعت دهم.

1-3. اهداف تحقیق:

1-3-1. هدف اصلی

شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی.                     

1-3-2. اهداف فرعی                      

  1. شناخت رابطه مولفه های هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی.
  2. شناخت رابطه مولفه های هوش استراتژیک مدیران با رفتار کارآفرینانه در سازمان.
  3. شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان به تفکیک ویژگی‌های جمعیت شناختی( سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و عنوان شغلی).

1-4. چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق:

با توجه به تعاریف مختلفی که از هوش استراتژیک و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن بیان شده است،  مدل اندازه گیری هوش استراتژیک سان تزوز برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به تعاریف و مؤلفه‌های توسعه سازمانی( هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر، پاداش، روابط، ساختار و مکانیزم های سودمند) و رفتار کارآفرینانه(تغییر در رفتار کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد یک محیط کار پرانرژی و محیط حمایتی) مدل پژوهش مورد نظر به صورت زیر در نظر گرفته شد.

تعداد صفحه :137

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ ارشد

تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

تیر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2  
1-2 تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق 2  
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 10  
1-4 اهداف تحقیق 11  
1-5 فرضیات تحقیق 11  
1-6 تعریف واژگان و اصطلاحات كلیدی 12  
1-7 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 13  
1-8 جامعه و نمونه آماری 14  
1-9 محدودیت­های تحقیق 14  
     
فصل دوم: ادبیات تحقیق    
2-1 مقدمه 16  
2-2 مفهوم بهره­وری 16  
2-3 شاخص­های بهره­وری 17  
2-4 شاخص بهره­وری جزئی عوامل تولید 18  
2-5 شاخص بهره­وری کلی عوامل تولید 19  
2-6 روش­های مستقیم محاسبه شاخصTFP 19  
2-7 روش­های غیرمستقیم محاسبه شاخص TFP 20  
2-8 مبانی نظری 22  
2-9 مطالعات تجربی 23  
2-9-1 مطالعات انجام شده در ایران 23  
2-9-2 مطالعات خارجی 32  
2-10 جمع­بندی 33  
فصل سوم: روش تحقیق  
3-1 مقدمه 35
3-2 مدل تحقیق 35
3-3 آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (1981) 36
3-4 آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (1988) 37
3-5 آزمون کرانه­ها 37
3-6 آزمون علیت گرنجر 40
3-7 جمع­بندی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات  
4-1 مقدمه 43
4-4 یافته­ها 43
4-5 جمع­بندی 53
   
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات  
5-1 بحث و نتیجه­گیری 56
5-2 پیشنهادات 60
   
منابع و مآخذ 62
   
پیوست 70
   
چکیده لاتین                                                                             88

چکیده

مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می­گردد. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری عوامل تولید بخش كشاورزی كشور با بهره گرفتن از داده­های سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.

نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس­پرون متغیرها را جمعی از درجه­های صفر و یک نشان می­دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمی­توان از آزمون­هایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است. آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل­های ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد.

كلمات كلیدی:  مخارج دولت، رشد بهره­وری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.

  • مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته می­شود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه­های تحقیق در ادامه ارائه شده­اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از طرف دیگر ارتباط­های پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان می­سازد که رشد بهره­وری در هر کدام از این بخش­ها در رشد سایر بخش­ها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار می­رود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهره­وری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهره­وری بخش­های اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه داده­اند.

  • تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور می­باشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباط­های پسین و پیشین فراوان با سایر بخش­های اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهره­وری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور می­گردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش­های خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده­ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهره­وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهره­وری از طریق بهبود کارایی مصرف نهاده­ها و در نتیجه کاهش هزینه­های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی می­گردد. به منظور افزایش بهره­وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم و عمده فعالیت­های اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).

به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکل­های (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخش­های مختلف اقتصادی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.منبع: آمار و داده­ها، بانک مرکزی

در شکل­ (1-2-3) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب درآمد بخش نفت به قیمت­ پایه سال­ 1376 آورده شده است. همچنین در شکل (1-4) نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت­ پایه سال­ 1376 ارائه شده است. مشاهده می­شود که سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور قبل از انقلاب به سرعت در حال کاهش بوده و بعد از انقلاب روند صعودی در پیش گرفته و بعد از سال 1367 باز هم دچار روند نزولی گشته است. در شکل (1-2-3) میانگین سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بدون نفت کشور طی دوره 1389-1338 حدود 17 درصد است. در شکل (1-2-4) میانگین سهم بخش کشاورزی از کل در اقتصاد کشور طی دوره 1389-1338 نزدیک به 13 درصد است.

 

در شکل­ (1-2-5) تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن آورده شده است. مقایسه شکل­های (1-2-1) و (1-2-5) مشخص می­سازد که کاهش شدید سهم بخش کشاورزی قبل از انقلاب و نوسانات آن بعد از انقلاب عمدتاً به نوسان تولیدات سایر بخش­ها مربوط می­شود، چرا که تولیدات بخش کشاورزی همواره روند صعودی تقریباً همواری را طی نموده است.

به منظور مقایسه سهم بخش کشاورزی و سایر بخش­های اقتصادی در اقتصاد کشور در شکل (1-2-6) نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 1376 آورده شده است. در طی دوره 1389-1338 سهم بخش خدمات از اقتصاد کشور به صورت میانگین نزدیک 50 درصد، سهم بخش نفت به صورت میانگین حدود 23 درصد، سهم بخش صنعت و معدن به صورت میانگین حدود 16 درصد، و همانگونه که گفته شد سهم بخش کشاورزی به صورت میانگین نزدیک به 13 درصد بوده است. همانگونه که از شکل مشخص است سهم بخش کشاورزی بعد از سال 1367 که حدود 16 درصد بوده است رو به کاهش گذاشته و در سال 1389 به 13 درصد است.

منبع: آمار و داده­ها، بانک مرکزی

در شکل (1-2-7) نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخصی برای اندازه دولت آورده شده است. همانگونه که مشاهده می­شود قبل از سال 1353 این شاخص به صورت بسیار فزایندهای در حال رشد بوده است، در سال 1353 به اوج خود رسیده و سپس رو به کاهش نهاده است. کمترین مقدار آن در سال 1370 حدود 20 درصد است. سپس این شاخص به صورت ملایم رو به رشد نهاده است و در سال 1385 به حدود 34 درصد رسیده است. نهایتاً در سال 1387 نزدیک به 32 درصد بوده است.

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی (M.A)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون‌سپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان دولت  ازدیدگاه مودیان – مطالعه موردی شهرستان شاهرود و توابع

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3-ضرورت و اهمیت مساله 5

1-4-مدل تحلیلی اولیه تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق 8

1-6-سوال اصلی تحقیق. 8

1-7- فرضیه های تحقیق. 9

1-8-تعاریف نظری و عملیاتی 9

1-8-1-تعاریف نظری. 9

1-8-2-تعاریف عملیاتی. 11

1-9-طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-10-مدل فرآیندی پژوهش.. 12

فصل دوم

2-1-مقدمه 14

2-2-بخش اول مباحث نظری. 15

2-2-1-مفهوم کیفیت.. 15

2-2-2- کیفیت خدمات و رضایت مشتری. 16

2-2-3-تعریف خدمت و ویژگی ها 17

2-2-4-ویژگی خدمات.. 18

2-2-5- طبقه بندی خدمات.. 21

2-2-6-اجزای مقیاس کیفیت خدمات 21

2-2-7-ابعاد مدیریت کیفیت.. 24

2-2-8-مدل لهتینن و لهتینن. 27

2-2-9-اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت.. 29

2-2-10-زنجیره سود و خدمت.. 30

2-2-11- مقیاس کیفیت خدمات.. 31

2-2-12- مقیاس سنجش مبتنی بر اندازه گیری عملکرد 32

2-2-13- ارباب رجوع کیست؟ 33

2-2-14- مشکل تعریف مشتری در بخش دولتی. 33

2-2-15- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی. 34

2-2-16- مزایای سنجش بهره وری در بخش عمومی 34

2-2-17-ماهیت طولی در ارائه خدمات 35

2-2-18-همبستگی بین نظرات مشتریان و کارکنان از کیفیت خدمات.. 35

2-2-19-عدم آگاهی در مورد چگونگی سنجش کیفیت خدمات در سازمانها 35

2-2-20- نظریه هایی درمورد برون سپاری. 36

2-2-21-مالیات بر درآمد 37

2-2-22-مودیان مالیاتی. 37

2-2-23-سازمان امورمالیاتی. 38

2-2-24-دفاتر پیشخوان دولت.. 39

2-3- بخش دوم مباحٍث پژوهشی   39

2-3-1-پژوهشهای داخل کشور. 39

2-3-2-پژوهشهای خارج از کشور. 41

2-4-چارچوب نظری تحقیق. 42

فصل سوم

3-1-مقدمه 45

3-2-روش پژوهش.. 45

3-3-جامعه آماری. 45

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری. 46

3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات.. 46

3-6-اجزای پرسشنامه 47

3-7 -روایی و پایایی پرسشنامه 47

3-7-1-روایی پرسشنامه 47

3-7-2-پایایی پرسشنامه 47

3-8-نرمالیتی داده‌ها 48

3-9-نحوه اجرای تحقیق. 48

3-10-بیان فرضیه اصلی تحقیق. 48

3-11-تعیین آماره بمنظور بیان فرضیه 49

3-11-1- فرضیه فرعی اول پژوهش.. 49

3-11-2–فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 49

3-11-3 –فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 49

3-11-4- فرضیه فرعی چهارم پژوهش.. 49

3-11-5- فرضیه فرعی پنجم پژوهش.. 49

3-11-6 –فرضیه فرعی ششم پژوهش.. 49

3-12-روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات.. 50

3-13-محدودیتهای پژوهش 50

3-14ابزار کار 50

فصل چهارم

4-1مقدمه 52

4-2-سنجش پایایی پرسشنامه 53

4-3-آمار توصیفی. 54

4-3-1- توصیف حجم نمونه بر اساس  سن. 54

4-3-2-توصیف حجم نمونه بر اساس میزان تحصیلات.. 55

4-3-3-توصیف حجم نمونه بر اساس مدت ارتباط. 55

4-4-آمار استنباطی. 58

4-4-1-سنجش  نرمالیتی داده ها 58

4-5-بررسی تفاوت ابعاد ارزیابی کیفیت ارائه خدمات حسب گروه های جمعیت شناختی. 61

4-5-1وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس سن. 61

4-5-2وضعیت تفاوت ابعاد  بر اساس میزان تحصیلات.. 63

4-5-3وضعیت تفاوت ابعاد بر اساس مدت ارتباط با دفاتر پیشخوان. 65

4-6-آزمون فریدمن بمنظور تعیین میانگین رتبه ابعاد 66

فصل پنجم

5-1-مقدمه 68

5-2- بحث 69

5-3-تجزیه و تحلیل فرضیات.. 70

5-4- نتیجه گیری. 72

5-5- پیشنهادات.. 73

5-6-پیشنهادات به سایر محققین  75

منابع. 76

چکیده

   این پژوهش به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات برون سپاری مالیات بردرآمد مشاغل خودرو کشور به دفاتر پیشخوان دولت، در شهرستان شاهرود پرداخته است این پژوهش سعی دارد  تا با ارزیابی از کیفیت ارائه خدمات  توسط دفاترپیشخوان دولت به مودیان مشاغل خودرو وضعیت موجود را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه راهکارها موجبات بهبود ارائه خدمات و نهایتا” موجبات رضایت مندی  مودیان را فراهم نماید. به همین منظور در این پژوهش براساس مدل پاراسورامان وضع موجود کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان از ابعاد پنجگانه وضعیت فیزیکی، اعتبار، پاسخگویی، تضمین و همدلی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی با هدف می‌باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش  میدانی استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته است که این ضریب برابر96/. می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش برابر با 1600 نفراست که از این تعداد 310 نفر به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده به  عنوان حجم نمونه گزینش شده اند. آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق در قالب  جداول ونمودار ها آورده  شده است و برای آزمون فرضیات در آمار  استنباطی از توزیع های  آماری و آزمون های مرتبط  استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش با بهره‌گیری از آزمون های  کروسکال والیس، یو من ویتنی، آزمون دوجمله ای وآزمون فریدمن نشان می‌دهد کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت شهرستان شاهرود مطلوب است. از نظر میانگین رتبه، بعد تضمین بالاترین میانگین رتبه و اعتبار کمترین میانگین رتبه را دارا می باشد.

1-1 :مقدمه

امروزه، مسائلی همچون محدودیت منابع، دشوار یهای کسب وکار، پیچیدگی تکنولوژی، افزایش هزینه‌ها، شتاب تحولات محیطی، فشارهای رقابتی، عدم اطمینان به آینده، تخصصی‌تر شدن کارها، بزرگ شدن اندازه برخی سازمانها )به ویژه در بخش دولتی) و نیز محدودیتهای قانونی، باعث شده‌اندتا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و برای دستیابی به مزیتهای رقابتی دردنیای کنونی کسب وکار، به استراتژ های جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها، تمرکز برشایستگی‌های اصلی در نتیجه واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج از سازمان به روش »برون سپاری «است، که به منظور فراهم کردن امکان پاسخگویی کارا، همراه با خدمت مطلوب به مشتریان و توانمند شدن بنگاه‌ها در واکنش به تقاضاهای متنوع امروزی میباشد، استراتژی برون سپاری به عنوان ابزاری کارآمد اما توأم با ریسکهای بالقوه، توسط بسیاری از بنگاه های پیشروبه کار گرفته شده است.   

مدل سرکوال[1] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز  معروف  است. این مدل توسط پاراسورامان [2]و زیتامل[3] ابداع گردید. این مدل بر اساس 22 مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکاف‌ها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد می‌باشد. (میرغفوریان و زارع آبادی:1385:85-84)

سازمان امور مالیاتی نیزدر اجرای طرح جامع مالیاتی کشور و در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، موضوع تصمیم نامه شماره 61116/42401 مورخ 89/3/18 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بمنظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدی‌های دولت اقدام به برون سپاری و واگذاری خدمات مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت نموده است که محقق در نظر دارد با بهره گرفتن از مدل سرکوال و 5 متغیر ابعاد فیزیکی-اعتماد-پاسخگویی-اطمینان و همدلی کیفیت خدمات ارائه شده  این بخش توسط دفاتر پیشخوان را از دیدگاه مودیان مالیات بر درآمد مشاغل خودرو مورد ارزیابی قراردهد.

درفصل اول به کلیات طرح تحقیق می‌پردازیم که شامل بیان مساله و ضرورت و اهمیت آن، اهداف و فرضیات، سوالات اصلی و فرعی پژوهش ،مدل تحلیلی اولیه پژوهش ،تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها طرح پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل فرآیندی پژوهش مربوط به ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت است.  

1-2- بیان مسأله :

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که میخواهیم باشیم.زمانی مساله حل میشود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم. (هابر[4]:180)

در جهان امروز نظام های اداری سالم از نشانه های حکمرانی خوب است و از آنجا که وظیفه اصلی، پیاده سازی و اجرای سیاست های دولت در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهده نهادها و سازمان های دولتی است سلامت آنها از اهمیت دو چندانی برخوردار است.  موفقیت و عدم موفقیت برنامه های دولت تا حد زیادی وابسته به عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی است و مطمئنا اجرای سریع و به موقع سیاست ها و برنامه‌های دولت تنها از سوی سازمان هایی قابل انتظار است که دارای ساختارهای سالم باشند.  

برو نسپاری یک استراتژی بسیار موفق و به سرعت در حال گسترش در مدیریت بنگا ههای اقتصادی در مقابل جهانی شدن و افزایش رقابت است.برون سپاری در لغت به معنی دستیابی به  سود  از  طریق منابع خارجی می باشد  این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که اجرا ی هدف، وظایف و عملیاتی که تاکنون  از طریق منابع داخلی تأمین می شده است، از طریق ارتباط برقرار کردن با یک تأمین کننده خارجی،درون محدوده مورد نظر ما، در درازمدت انجام پذیرد. (دوهام وگوئلین[5]: 2003)

برون سپاری از دو واژه» سپردن «و» بیرون « تشکیل شده است. از این رو، برای تعریف برون سپاری ابتدا باید معنی و مفهوم واژه» سپردن« را روشن سازیم. سپردن به عمل واگذاری کار، مسئولیت ها و حقوق تصمیم گیری به شخص دیگر اشاره دارد.(سید جوادین،390 ، ص 7)

»هامیس [6] 1998«  بیان میدارد برون سپاری کمک می‌کند که بنگاه تجاری روی مقاصد و اهداف  استراتژ یکی)فعالیت های محوری) خود متمرکز شود. در اثر به حداقل رساندن مخارج در فعالیت‌هایی که ضرورت دارند ولی با وظایف اصلی و هدف بنگاه نامربوط هستند، هزینه های اولیه کاهش خواهد یافت.

کیفیت یک وضعیت پویاست که با تولید یا ارائه خدمات کارکنان-فرایندهاومحیط با هم ارتباط داشته طوری که می‌توان به سطح انتظارات مشتریان رسیدو حتی فراتر از آن هم رفت (دیویس 1988 :114).

رضایت مشتری ارباب رجوع را می توان دستیابی به هدفی که قبلاً پیش‌بینی می کرده تعریف کرد؛ یعنی رضایت مشتری از محصولات و خدماتی که از قبل ذهن داشته است.  (مارتینسون[7]2007)

نظریه پردازان بازاریابی، در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری و ارباب رجوع، تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند. کاتلر  رضایت مشتری را به عنوان درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت که انتظارات مشتری را برآورده می کند، تعریف می نماید.  به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت، انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری، احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر[8]، 1391).

از طرفی، امروزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور مختلف مربوط به خود، به مثابه یکی از ارکان اساسی مردم سالاری یا دموکراسی شناخته می شود این مهم دست نیافتنی است مگر این که شهروندان از عملکرد نهادهای عمومی، رضایت نسبی داشته باشند؛ بنابراین سنجش رضایت مندی شهروندان، برای تحقق این امر مهم می باشد(اسلیتر[9]،2008)

شش دلیل خوب و جامع برای سنجش میزان رضایت مندی مردم از عملکرد سازمان ها به شرح ذیل وجو د دارد : (گاتیس[10]، 2010)

1-شناسایی نیازهای جامعه 2- برنامه ریزی بلندمدت 3- برنامه ریزی کوتاه مدت 4- ایجاد ارتباط با شهروندان 5- ارزیابی خدمات 6- تعیین سیاست های حمایتی

مشتر ی گرایی؛ یعنی مدیریت و کارکنان، از خواسته های مشتری و نحوه ارتباط آنها در فعالیت های روزانه مطلع بوده و فرایندهای سازمان را در جهت کسب رضایت مشتری، سمت و سو بخشند. تشخیص و تأمین نیازها و انتظارات مشتری، جزو استراتژی های اصلی سازمان می باشد. هدف از استراتژی مدیریت بر مبنای مشتری گرایی، دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار  ماندن او به سازمان در درازمدت است.(لین[11]،2000)

از طرفی، اعتمادسازی، موضوعی است که تلاش های قابل توجهی برای آن شده است. اعتماد، از  مجموعه‌ای از انتظارات برآورده شده افراد از سازمان ها حاصل می شود  افزایش اعتماد، نتیجه ای از یک اعتقاد راسخ است به این که متولی سازمان قابل اعتماد، صادق و خیرخواه میباشد (پارکتال[12]: 2013)

مدل سرکوال[13] یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد.این مدل همچنین نیز به مدل تحلیل شکاف نیز معروف است.این مدل توسط پاراسورامان و زیتامل ابداع گردید.این مدل بر اساس 22 مولفه مشتری از خدمات و ادراکات آنها را مورد سنجش قرار داده و با بهره گرفتن از تحلیل شکافها به بررسی کیفیت خدمات می‌پردازد. هدف غایی این مدل رهنمون ساختن سازمان به سوی تعالی عملکرد میباشد.(میرغفوریان و زارع آبادی:1385:85-84)                                       

1-3-ضرورت و اهمیت مساله: 

مالیات به عنوان یكی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه كشور، جایگاه ویژه ای داشته است. طرح جامع مالیاتی یكی از ضرورتهای اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح با هدف تهیه زیرساختی مناسب و ضروری به منظور گردآوری اطلاعات، یكپارچه كردن شبكه اطلاعاتی، بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی، جلوگیری از فساد مأموران و كارگزاران مالیاتی، حل تناقضات مربوط به احكام، سرعت گردش اطلاعات و تسهیل روش خود اظهاری پی ریزی شده است (گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی كشور ،1384). مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی كشور (كه از این به بعد به آن سازمان گفته می‌شود)، انجام عملیات اداری تمامی امور مالیاتی و اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط است. اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتنداز:

 افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان؛

 اجرای آسان، سریع، دقیق، یكپار چه و گسترده امور مالیاتی در جهت افزایش رضایت، اعتماد و تكریم مؤدیان در چارچوب قانون؛

 اجرایی كردن سیستم های نوین در سازمان؛

 رفع نیازهای سازمان در قالب دولت الكترونیكی كه از طریق همراهی با تحولات نوین فناوری اطلاعات، بهبود كارایی خدمات مراجعان، حسابداری مالیاتی، ممیزی و تمكین مؤدیان به كمك آن تأكید و تضمین می‌شود؛

 افزایش درآمدهای( خالص) مالیاتی؛

 ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبكه های یكپارچه از معاملات مهم در سراسركشور؛

 افزایش منابع مالیاتی و بازنگری ضرایب و معافیت های مالیاتی؛

 كاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی؛

 افزایش تمكین داوطلبانه از طریق تسهیل رابطه مؤدیان با سازمان و كاهش هزینه‌های وصول (گزارش عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور،1384).

نخستین گام در تدوین برنامه های بهبود کیفیت، شناسایی ادراك و انتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت خدمات دریافتی است. بسیاری از سازمان های پیشرو به اهمیت نقش مشتری در کارآمدی و اثربخشی کسب و کار خود پی برده‌اند. بر این اساس مشتری مداری به نوعی فعالیت اصلی برای سازمان ها در آمده است.(عنایتی‌فر و سایرین،ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره61 ،1390(.گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی درکنارافزایش اهمیت آنها در تولید ناخالص ملی جوامع، موضوع عرضه خدمات بدون نقص را به مسئله ای بسیار مهم تبدیل نموده است .درعصر رقابتی امروز هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و جلب رضایت موفق باشد. کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا این مهم برکاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سودآوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی دارد.

برای دستیابی به چنین منافعی سازمان‌ها باید از انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند، با سازوکارهای هشداردهنده مشکلات را به طور سریع شناسایی کنند و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان دهند. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن‌ترین راه به منظورکسب موفقیت، باقیماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید.

آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات باکیفیت منجر می شود و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد. بخش خدماتی از مجموعه زیادی از صنایع و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، دولتی و غیردولتی و. ..تشکیل شده است. صنایع خدماتی محصولی به نام خدمت دارند که ویژگی های خاص خود را دارد و لاجرم فرایند بازاریابی، تولید و عرضه آن با بازاریابی، تولید و عرضه محصولات فیزیکی تفاوت دارد.

کیفیت خدمت از مباحثی است که در بازاریابی خدمات به آن توجه ویژه ای می شود. تلاش برای درك و اندازه گیری کیفیت خدمات از چالش های مدیران، به خصوص در دهه های اخیر می باشد.  کیفیت خدمات به ابزار کلیدی بازاریابی برای دستیابی به تمایز رقابتی و ترویج وفاداری مشتریان تبدیل شده است. در صنایع و بخش‌های مختلف، شرکت ها به دنبال متمایز جلوه دادن خود و حفظ مشتریان از طریق ارائه خدمات برتر هستند. (زیتامل[14] والری آ[15] و پاراسورامان آ “[16] بررسی کیفیت خدمات و نقد مدل سروکوال و ارایه مدلهای نوین ” . کامبیز حیدرزاده و علی حاجیها، انتشارات کسا کاوش، چاپ اول، 1387)

در واقع به جرات میتوان گفت که سازمانهای خدماتی که امروزه موضوع کیفیت خدمات را بطور ویژه‌ای مورد توجه قرار ندهند نمیتوانند در کسب و کار خود موفق باشند(بای لای ولی 2007: 245[17]). بدین منظور هر سازمان خدماتی برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود در درجه اول می‌بایستی نیازها و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کرده و در فواصل زمانی مشخص میزان رضایت مشتریان را از خدمات خود بررسی کرده و نسبت به بهبود آن تمام تلاش خود را بکار گیرد.از مهمترین مدلهایی که بمنظور ارزیابی کیفیت خدمات شرکتهای خدماتی از دیدگاه مشتریان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است مدل سرکوال میباشد.(رضایی گل آباد:1386چکیده)

لذا ارزیابی کیفیت خدمات برون سپاری شده مالیات بر درآمد مشاغل خودروبه دفاتر پیشخوان دولت و سنجش میزان رضایتمندی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و شناخت نیازها و کمبودها و نتایج این پژوهش می تواند گامی موٍثر در جهت یاری رساندن به رفع نارضایتی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو و انطباق هر چه بیشتر با انتظارات آنها باشد که در نهایت باعث ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده ازسوی دفاتر پیشخوان دولت و نیل به تحقق بخشی از اهداف و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی گردد.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                      صفحه

چکیده 1

مقدمه: 2

الف) بیان مسئله: 2

ب) سوالات تحقیق: 3

ج) فرضیه های تحقیق: 3

د) پیشینه تحقیق: 3

هـ) هدف تحقیق.. 4

و) روش تحقیق: 4

ز) سازماندهی تحقیق: 4

بخش اول  مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت   5

فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 6

مبحث اول. تعریف وزارتخانه. 6

مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی.. 6

مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.. 6

مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی.. 6

مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی.. 7

مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی.. 7

مبحث هفتم.تعریف سازمان. 7

فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی.. 7

مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. 8

گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. 8

گفتار دوم.لاضرر. 12

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

بند اول.احسان. 16

بند دوم.استیمان. 17

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 18

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی  24

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاه های دولتی.. 25

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

گفتار اول.دایره شمول. 32

گفتار دوم.خسارات… 33

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 36

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 38

فصل سوم.مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی. 41

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 43

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی.. 44

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

بند اول. خواهان. 46

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

فهرست منابع و مآخذ. 67

کتب به زبان فارسی: 67

کتب به زبان عربی: 69

قوانین.. 71

چکیده انگلیسی.. 72

چکیده

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاه های دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

) هدف تحقیق

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی  خواهد پرداخت.

و) روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است.

ز) سازماندهی تحقیق:

سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایاننامه جهت در یافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

گرایش : بین‌الملل

عنوان:

تعهد دولتها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چكیده ………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1-كلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

بیان مسأله  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1.2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

1.3-ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1.4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1.5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1.6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1.7-فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1.8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  …………………………………………………………………………………………… 11

 1.9-روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1.11-شیوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم

  1. ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2.1-تعریف محیط زیست و سیر تکامل تاریخی حقوق بین الملل محیط زیست ………………………………………… 14

2.2-تاریخچه حقوق محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………… 17

2.3-ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست  …………………………………………………………….. 20

2.4-حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی ( آلودگی دریایی) …………………………………… 21

2.5-منابع آلاینده دریاها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2.6-حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی ……………………………………………………………………………….. 32

2.7-آلودگی دریای خزر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2.8-حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال …………………………………………………………. 39

2.9-چارچوب بین الملل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم

  1. كنوانسیونها و معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………………………………. 64

3.1-. کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها…………………………………… 65

3.2-کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)………………………… 83

3.3-.موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3.4-اسناد منطقه ای در مورد فاضلاب خطرناك…………………………………………………………………………………………. 93

3.5- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک………………………………………………………………………………………. 105

فصل چهارم

4.1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

4.2-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

چكیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 چکیده

محیط زیست دریایی، به عنوان مهم ترین بستر فعالیت دولت ها در زمینه گوناگون اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سیاسی، فرهنگی، توریستی و غیره به حساب می آید. به طوری که امروزه حجم بهره برداری و همچنین تعداد کاربران آن نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته و به تبع آن به میزان آلودگی دریاها افزوده شده است. لذا با توجه به استفاده بی رویه از دریاها و ایجاد آلودگی در محیط زیست دریایی که از طریق انواع و اقسام آلاینده ها به وجود می آید، به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد تخریب کامل دریاها و از بین رفتن موجودات زنده و غیر زنده دریایی خواهیم بود. بدیهی است با توجه به معضل یاد شده، لازم است تا دولت ها نسبت به یافتن راه حل کاربردی و قابل اجراء به منظور پیشگیری از آلودگی دریایی و مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.

کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی. 

مقدمه

بحث درباره‌ی محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی می باشد. تلفیق و به کارگیری دو اصطلاح تعهد و همکاری در محیط زیست دریایی، از شاهکارهای حقوق بین المللی می باشد؛ زیرا این دو از لحاظ معنی و مفهوم دارای معانی و مفاهیم مختلف و متضاد می باشند. از ذات و جوهره‌ی تعهد، اجبار و از ذات و کندی همکاری، اختیار بیرون می آید. اگر دولتی در صحنه ی بین المللی تعهد به انجام یا عدم انجام کاری داشته باشد، در واقع در این زمینه از خود سلب اراده کرده و دراعمال حاکمیت خود انعطاف نشان داده است؛ اما زمانی که همکاری با جامعه جهانی داشته باشد، طبعاً با اختیار و اراده‌ی خود تن به همکاری می دهد. تلفیق این دو اصطلاح باهم، رنگ و بوی همکاری که رفتاری داوطلبانه است را تغییر داده و آن را الزام آور می نماید. امروزه استفاده از تعهد به همکاری در زمینه های گوناگون مرتبط با حقوق بین الملل در اسناد مختلف بین المللی به وفور به چشم می خورد. موضوع تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی را نیز می توان در لابه لای اسناد و کنوانسیون های متعدد بین المللی یافت نمود. از جمله مهم ترین اسناد مورد نظر، کنوانسیون حقوق دریاها به سال 1982 می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دولتها در زمینه‌ی مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه تعامل و همکاری با همدیگر دارند و آیا تاکنون توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند یا خیر.

  • بیان مسأله

محیط زیست دریایی به عنوان مصداق حیاط زیست واقعی و همچنین یکی از مهمترین منابع تأمین کننده منافع بشری، همواره مورد توجه دولتهای مختلف چه ساحلی چه غیر ساحلی بوده است. اهمیت محیط زیست دریایی تا بدان حد است که امروزه تعداد بسیار زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در قالب تشکل هایی در قبال وضعیت پیش آمده در دریاها و اقیانوس ها، احساس خطر نموده و سعی در کنترل و کاهش حجم بالای آلایندگی دریایی دارند. از طرفی آلودگی محیط زیست دریایی طی سالیان متمادی به عنوان یک معضل جهانی و بین المللی، همواره فکر و ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته است. مطابق شواهد و قرائن موجود، نوع و میزان آلوده کننده های دریایی تا قبل از قرن بیستم، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت در سطح بسیار پایین تری نسبت به وضعیت فعلی وجود داشته است. لیکن طی دوران اخیر به خصوص از اوایل قرن بیستم به بعد، دریاها و اقیانوس ها شاهد ورود حجم متنوع و فراوانی از آلاینده های گوناگون با منشأ مواد نفتی و غیرنفتی بوده اند. دول ساحلی و دولتهایی که توانایی بالایی در دسترسی به مناطق آبی جهان دارند در زمینه آلوده سازی محیط زیست دریایی ید طولایی دارند. به نحوی که با انجام حجم بالایی از آزمایشات هسته ای در زیر بستر دریاها و اقیانوس ها، دفن مواد زائد اتمی و سایر زباله های صنعتی در اعماق دریاها و اقیانوس ها، سرازیر کردن آبها و پساب ها و فاضلاب ها، سرریز صنایع مختلف به سوی دریاها و مناطق آبی، نشت مواد نفتی از سکوهای حفاری، لوله های انتقال انرژی و شناورهای حامل مواد انرژی، ضمن برهم زدن تعادل اکوسیستم حیاتی آب زیان در بستر و زیر بستر دریاها، موجب بروز صدمات جبران ناپذیری برای حیات آبزیان اعم از جاندار و غیر جاندار گردیده اند که در نهایت باعث صدمه شدید به محیط زیست دریایی شده است[1]. به طوری که امروزه این مشکل به عنوان یک دغدغه بسیار مهم جهانی کشورها را بر آن داشته تا با برگزاری نشست های گوناگون در سطح بین الملل و تشکیل و تأسیس کنوانسیون های متعدد گام هایی را به منظور حل این معضل جهانی بردارند. ویژگی اصلی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب، اتخاذ سیاست های کاهنده و محدود کننده‌ی میزان این آلودگی در محیط زیست دریایی بوده است. با توجه به شرح فوق در این تحقیق این مسائل بررسی می شوند که آیا تعهد دولتها به همکاری، مطابق قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی جزء تعهدات عام الشمول به حساب می آید و همچنین قلمرو این گونه تعهدات تا کجاست؟ آیا اگر دولتی به تعهداتش در این خصوص عمل ننماید، این عدم ایفای تعهد باعث ایجاد خدشه به روند صلح و امنیت بین الملل خواهد شد؟ در آخر این مسئله بررسی می شود که راه کارهای حقوقی در زمینه همکاری دولت ها جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه می تواند باشد؟ مجموعه فرایند یاد شده ما را در نیل به اهداف مورد نظر یاری خواهد داد.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجاکه محیط زیست دریایی به عنوان مهمترین بستر فعالیت های اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و توریستی و غیره برای کشورهای مختلف دارای اهمیت بالایی می باشد، لذا لزوم جلوگیری و مقابله با آلودگی آن از طریق منابع گوناگون و آلاینده های نفتی و غیر نفتی، اجتناب ناپذیر است. از طرفی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل در روابط اقتصادی میان کشورها در آب راه ها، تنگه ها و سایر معابر دریایی، وجود عوامل معدود کننده‌ی این روابط به عنوان عامل مخدوش کننده‌ی صلح و امنیت دریایی به حساب می آیند. اگر بخواهیم میزان اهمیت و ضرورت موضوع تعهد به همکاری دولت ها برای مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی را بررسی کنیم باید در گام اول نگاهی اجمالی داشته باشیم به فلسفه‌ی تأسیس و همچنین رسالت حقوق بین الملل که همانا ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در مقیاس بین المللی می باشد. نظام حقوقی بین الملل با تأکید بر شعار صلح جهانی همواره در جهت ترغیب کشورهای مختلف به پیوستن به جامعه جهانی و ارکان آن از جمله سازمان های مختلف بین المللی مساعی فراوانی بکار گرفته است. گردهمایی سالانه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و انجام سخنرانی های هرچند تکراری، لیکن به واسطه تأیید اصول تشکیل سازمان ملل متحد، دارای اهمیت، نشان دهنده‌ی تلاش سازمان ملل متحد برای ترغیب کشورها به انجام تعهدات بین المللی و اجتناب از بکارگیری زور و عدم توسل به جنگ می باشد. لذا اهمیت این موضوع به اهمیت صلح بین المللی بستگی دارد. همانطور که همگان به خوبی می دانند حوادث تلخ اوایل قرن بیستم و شیوع دو جنگ جهانی تأسف انگیز اول و دوم که علاوه بر تحمل هزینه های هنگفت جانی و مالی بر جامعه‌ی جهانی و ملت های بی‌گناه موجبات تزلزل در صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد تا حدی که هم اکنون نیز تبعات آن مانند آتش زیر خاکستر هراز چند گاهی شعله ور شده و بخشی از جهان را دچار آسیب دیدگی می نماید. حال با توجه به این اختصار، اهمیت و همچنین ضرورت موضوع بیشتر نمایان می شود؛ زیرا مناطق آبی جهان به واسطه پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی بیش از پیش مورد شناسایی واقع شده و امروز کشورها امیال و خواسته های متنوعی را در پهنه های آبی جهان جستجو می کنند. لذا توجه جهانیان به این واقعیت هم که ممکن است روزی شاهد باشیم که به طور کلی اکوسیستم حیاتی در مناطق آبی نابود گردد ضرورت پرداختن به این بحث را متبلور می سازد. لذا با توجه به اینکه علی رغم اهمیت بسیار بالای موضوع تعهد به همکاری زیست محیطی در سطح بین المللی، در هیچ کدام از منابع مهم به شکل مستقل و جداگانه موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا با خلأ موجود در این زمینه و نیاز شدید به تبیین ملاکها و معیارهای تعهد به همکاری بر حسب ضرورت و نیاز تصمیم گرفته شد تا پژوهشی در این زمینه صورت پذیرد.

[1]  سیدی، مهرداد، مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

عنوان

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

1-1-مفهوم مسئولیت……………………………………………………………….. ……………………………………… 8

1-1-1-مفهوم لغوی……………………………………………………………….. ………………………………………. 8

1-1-2-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی…………………………………….. ……………………………………….. 8

1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………… ……………………………………….. 9

1-2-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9

1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9

1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ……………………..……………….. 10

1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. …………………...……..………….. 11

1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… …………………………...…………..11

1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12

1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14

1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………..………… 15

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………... ………………………………………………. 29

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

1-1-مفهوم مسولیت :

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

1-1-1-مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[1]

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[2]

1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:

ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

1-2-1-ضرر:

هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[3]

در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))

بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))

با جمع این مواد باید گفت هر زمان  که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[4]

[1]-میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،1383،میزان،ص36

[2]-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،1388،گنج دانش،ص3324

[3]کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد– ضمان‌ قهری– مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳.

[4]-همان 

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com