پایان نامه بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی  در مقایسه با سود هر سهم  بر ارزش بازار سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد حسابداری(M.SC)
موضوع
بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی  در مقایسه با سود هر سهم  بر ارزش بازار سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهار94
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مهمترین اهداف مدیران مالی واحدهای تجاری ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران و جلب نظر آنها برای سرمایه گذاری های بیشتر می باشد. هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت و تصمیم گیری در جهت اتّخاذ رویه های مناسب و خطّ مشی های مطلوب نیاز به ارزیابی و بررسی ضعف ها و کاستی های ناشی از اقدامات گذشته دارد. در این راستا مدیریت استراتژیک نیز نیازمند برنامه ریزی و تخصیص منابع برای رسیدن به یک نقطه تقاطع بهینه بین منابع شرکت در فرصتهای موجود می باشد. موفقیت مدیران و به تبع آن موفقیت واحد تجاری با میزان ارزشی که برای سهامداران آورده اندازه گیری می شود.
تاکنون معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه گردیده است. در این میان ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی عملیات شرکت مورد استفاده قرار گیرد، چون به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سهامداران براساس ریسک معین اشاره دارد. ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی است که به صورت ذاتی با ارزش بازار شرکت ارتباط دارد.
در این پژوهش تأثیر میان هر یک از عوامل ارزش افزوده اقتصادی ، سود هر سهم بر روی ارزش سهام مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار مرسوم سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
روش آماری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.  در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار E.views صورت گرفت.
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در مقایسه با سود هر سهم (EPS) معیار کارآ تری در ارتباط با ارزش بازار (MV) می باشد. به عبارتی در این پژوهش، فرضیه اول و فرضیه دوم تأیید می گردند.
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
1-1)مقدمه
ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.
 
1-2)بیان مسئله
تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[1] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم [2]که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.
در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.
 
1-3)مسئله تحقیق
سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟
 
1-4)ضرورت و اهمیت پژوهش
معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد، از بین می برد.
معیار ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اقتصادی جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت هاست و در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری نظیر EPS , ROE وامثالهم یک نوع معیار نوع و به بروز محسوب می شود با عنایت به اینکه مقالاتی چند درباره موضوع مربوطه ارائه شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده و مراجعه به پایگاه  ایران داک پایان نامه ای با این عنوان ثبت نشده بود لذا با توجه به موضوع مهم و اساسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم بر ارزش بازار برآن شدم تا پایان نامه ای با این عنوان تهیه نمایم .  
 
1-5)اهداف تحقیق
1- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام
2-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام
تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
 
 
 
1-6)فرضیه پژوهش
1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
2) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 
1-7)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

فرضیات متغییر مستقل متغییر وابسته
1 ارزش افزوده اقتصادی ارزش بازار
2 سود هر سهم ارزش بازار

 
1-8)روش پژوهش
روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.
 
1-9)جمع آوری اطلاعات
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
[1]  Economic Value Added
[2] Earning Per Share
تعداد صفحه :91
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
   دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری
 
 
عنوان:
بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه. 3
1-2)بیان مسئله. 4
1-3) ضرورت انجام  تحقیق.. 5
1-4)  اهداف  تحقیق.. 6
1-5) فرضیات تحقیق.. 7
1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه. 7
1-7) روش تحقیق.. 8
1-8) روش جمع آوری داده ها 8
1-9) قلمرو زمانی تحقیق.. 8
1-10) قلمرو مكانی تحقیق.. 8
1-11) تعریف واژه گان تحقیق.. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 11
2-2) متغیرهای اقتصادی و نقش آن در بازار سرمایه. 12
2-3) متغیرهای اقتصادی و مدل های قیمت گذاری دارایی ها 13
2-4) واكنش بازار سرمایه به عوامل محیطی مبتنی بر نظریه مالیه رفتاری.. 17
2-5) نقدینگی در بازار سهام. 18
2-6) شوك های اقتصادی، سیاستهای پولی و نقدینگی.. 18
2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار. 20
2-7-1) بتا 20
2-7-2) ساختار سرمایه. 21
2-7-3) تداوم اخبار. 21
2-7-4)كیفیت سود. 23
2-7-5) فرصت رشد. 25
2-7-6) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران. 26
2-7-7) توان آگاهی دهندگی قیمت… 27
2-8) پیشینه تحقیق.. 27
2-8-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 28
2-8-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 34
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه. 39
3-2) روش تحقیق.. 39
3-3) فرضیات تحقیق.. 40
3-4) مدل مفهومی تحقیق.. 40
3-5) شیوه آزمون فرضیات… 41
3-5-1) مدل آزمون فرضیه اول. 41
3-5-2) مدل آزمون فرضیه دوم. 42
3-6)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 42
3-6-1) متغیر(های) وابسته تحقیق.. 42
3-6-2) متغیر(های) مستقل تحقیق.. 43
3-6-3) متغیرهای کنترلی.. 44
3-7) جامعه آماری مورد مطالعه. 46
3-8) روش  نمونه گیری.. 46
3-9) حجم نمونه آماری.. 47
3-10) روش جمع آوری داده ها 48
3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-11-1) تحلیل توصیفی داده ها 48
3-11-2) همبستگی.. 49
3-11-3) ضریب همبستگی ….. 49
3-11-4) ضریب تعیین (R2) 49
3-11-5) مدل‌های رگرسیون. 50
3-11-6) فرض‌های اساسی رگرسیون. 50
3-11-7) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق.. 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه. 53
4-2)نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 53
4-3) بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(پیش فرض های اساسی رگرسیون) 55
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. 56
4-5) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول. 60
4-6) نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم. 63
4-7)خلاصه نتایج آزمون فرضیات… 65
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه. 67
5-2) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه اول. 68
5-3) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 68
5-4) مقایسه یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین.. 69
5-5) پیشنهادهای تحقیق.. 70
5-5-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. 70
5-5-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 70
5-6) محدودیت های تحقیق.. 71
منابع و ماخذ. 72
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه. 47
جدول 4-1: نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 54
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 56
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی.. 58
جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول. 61
جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم. 63
جدول 4-6 : خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 65
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار 4-1) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی.. 57
نمودار 4-2) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر) 58
نمودار 4-3) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 59
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 60
 
 
 

چکیده

تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این راستا، تغییرات بازار یکی از رویدادهای مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است. هدف اساسی تحقیق حاضر، تبیین ارتباط بین تغییرپذیری مانده نقد با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای فعال در صنعت غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد شرکتهای نمونه آماری، 116 شرکت و دوره تحقیق، شامل 7 سال از سال 1385 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق به روش همبستگی و با بهره گرفتن از مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد كه بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در دوره هایی كه شوك اقتصادی وجود دارد؛ شدت تغییرات در مانده نقد شركتها، موجب واكنش بازار سرمایه شده است و باعث شده است كه بازده شركتها از بازده بازار سرمایه بیشتر باشد. همچنین، مطابق با نتایج، نوسانات نقدیندگی، نقشی در تبیین اعتیار تجاری شرکتها نداشته است.
 
کلمات کلیدی: تغییرپذیری مانده نقد، بازده غیر عادی، اعتبار تجاری
 
 
 

 


 

 
 
 
فصل اول
 كلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

1-1)مقدمه

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راكد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انكار ناپذیری در رشد اقتصادی كشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شكوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یكی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای كسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده كارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی كه با در اختیار داشتن كمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل كنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است كه واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارآمدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و كارایی بازار داشته باشد(هیسو[1]، 2006).
یك خبر ممكن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای كشف كل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یك چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واكنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واكنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد كه آن ها دریافت می كنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرك ها، حركت هایی داشته باشند این ممكن است به خاطر واكنش بیش از حد افراد به محرك های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان[2]، 2001).
هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت كلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
 


 

1-2)بیان مسئله

انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010).  شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اكثر مطالعات پیشین در ارتباط با حجم نقدینگی توجه خاصی به تئوری‌های تجربی اخیر نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه ای ممكن بین حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعی اقتصادی داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقیقات متعددی در سطح اقتصاد كلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است كه شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بین نوسانات حجم نقدینگی و متغیرهای مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، می تواند ناشی از برخی عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شركتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراین كلیه مطالعات پیشین به طور خاص رابطه بین میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسی قرار داده اند. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007 زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟
 

1-3) ضرورت انجام  تحقیق

بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گاه بحران‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی می‌تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبرو سازد (آچاریا و همکاران، 2009). آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می‌تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد (نشریه بورس اوراق بهادار تهران سال89). از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های تغییرات حجم نقدینگی مناسب در شرکت‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد به این دلیل که باعث ایجاد نوسانات عمده در متغیرها شده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (آدریان و همکاران، 2012). تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند. از طرفی بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات اعطایی غیربانکی عامل بازدار نده دیگر می باشد. این شرایط، شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تأمین منابع مالی سوق داده است (جهانخانی، 1373). شواهد تجربی نیز نشان می دهند که نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می نماید اما به رغم مطالعات فراوان در این زمینه، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از حجم نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد که اهمیت بررسی این موضوع را به صورت دقیق‌تر صد چندان می‌کند (بویسای و گروپ، 2007). هر چه بازار ها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران تعریف می شوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی قابلیت پیش‌بینی‌های مرتبط با بازده غیر عادی شرکت‌ها است. هرچه بازده غیر عادی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‎کند. (سیرانی و همکاران؛ 1390). زمانی که حجم نقدینگی شرکت‌ها افزایش می یابد، یک نوع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها به وجود می آید که باعث افزایش تقاضا و بازده سهام در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود و در نتیجه امکان دارد تاثیر به سزایی در حجم نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد (کامپلو و همکاران، 2010). همچنین کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای سهام، با عدم قطعیت بیشتر و انتخاب نامطلوب در ارتباط است. بنابراین وقتی سهام دارای کیفیت اطلاعاتی پایین می باشد(ریسک بالاتر اطلاعاتی) انتظار می رود که به تغییرات بازار حساس تر بوده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (دوچین و همکاران، 2010). در نتیجه زمانی که سرمایه گذاران در زمان نوسانات نقدینگی بازار تصمیم به ورود یا خروج سهامی خاص می گیرند، به کیفیت اطلاعات در مورد سهام و حجم نقدینگی بازار توجه بیشتری دارند (فی و توماس، 2004). با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی خود قرار دهیم.
 

1-4)  اهداف  تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

  • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
  • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
  • آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها

 

1-5) فرضیات تحقیق

فرضیه اول:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
 

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

  • به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
  • اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
  • جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
  • اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک(غربالگری) و دوره تحقیق شامل 6 سال از 1386 تا 1391 می باشد.
 

1-7) روش تحقیق

     روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. تحلیلی به ای دلیل که در تحقیق حاضر، رفتار بازار سرمایه در مواجه با شرایط خاصی، تحلیل می شود و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط كنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می‎توان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یك رابطه آماری وجود دارد كه هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستكاری نیستند. این تحقیق بلحاظ هدف، كاربردی است و در آن واكنش بازار سرمایه به تغییرات سطح نقدینگی ناشی از عوامل اقتصادی بررسی می شود.
 

1-8) روش جمع آوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات، میدانی و كتابخانه ای است. كه با بهره گرفتن از اینترنت و شبكه های اطلاعاتی و مراجعه به كتب، مجلات و پایان نامه ها بمنظور جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار كلی تحقیق صورت می پذیرد. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از بانكهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود.
 

1-9) قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.
 

 1-10) قلمرو مكانی تحقیق

قلمرو مكانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
[1] Hsiu J. F
[2] Gu, Zhaoyang. And Xue, Jian. (2001).
تعداد صفحه :98
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه خوارزمی

پردیس تهران

گروه روان شناسی

رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در

روان شناسی بالینی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2  

1-2بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….8  

1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….9  

1-5فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10  

1-6تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها…………………………………………………………………………………..10  

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………12

 2-1مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2 سرطان ……………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-1تعریف سرطان    ………………………………………………………………………………………………………………….13

 2-2-2سرطان در کودکان……………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-3 نیازهای والدین کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………………………………………..15

 2-3سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………….16

 2-3-1سلامت روان  ……………………………………………………………………………………………………………………..16

 2-3-2تعریف سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….16

2-3-3 نظریات مرتبط با سلامت روان………………………………………………………………………………………………17

 2-3-4سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان…………………………………………………………………………18

2-4 مقابله مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………………..19

 2-4-1تعریف مقابله  ……………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2 مقابله مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-3 مقابله مذهبی مثبت  ………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-4 مقابله مذهبی منفی ……………………………………………………………………………………………………………22

 2-4-5بررسی تاثیر باورهای مذهبی خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان در روند درمان ان ها……..23

2-5 حل مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-5-1 تعریف حل مسئله  …………………………………………………………………………………………………………….24

2-5-2 سبک های حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………25

2-5-3 سبک حل مسئله و سلامت روان……………………………………………………………………………………………26

 2-6 نشخوار فکری…………………………………………………………………………………………………………………………29

 2-6-1تعریف نشخوار فکری……………………………………………………………………………………………………………29

 2-6-2 رابطه ی بین نشخوار فكری و افسردگی با باورهای فراشناختی مثبت و منفی…………………………….29

 2-6-3 نشخوار فكری، آغاز و دوام افسردگی……………………………………………………………………………………..30

 2-6-4 نظریه سبک های پاسخ………………………………………………………………………………………………………31

 2-7پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….33

 2-7-1سرطان دوران کودکی و اثر آن بر سلامت روان والدین…………………………………………………………….33

2-7-2 رابطه بین سلامت روان با مقابله مذهبی………………………………………………………………………………..34

 2-7-3رابطه بین سلامت روان با حل مسئله …………………………………………………………………………………..37

2-7-4 رابطه سلامت روان با  نشخوار فکری  …………………………………………………………………………………..41

 2-7-5رابطه مقابله مذهبی با حل مسئله………………………………………………………………………………………..42

2-7-6 رابطه حل مسئله با نشخوار فکری…………………………………………………………………………….42

2-7-7 رابطه حل مسئله با نشخوار فکری و سلامت روان ………………………………………………………………….42    

2-7-8رابطه مقابله مذهبی و حل مسئله و سلامت روان  …………………………………………………………………..43  

2-8 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….44

  3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش…………………………………………………………………………………45

3-4 شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..46

 3-5 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-6 پرسشنامه اطلاعات فردی…………………………………………………………………………………………………………46

3-7 پرسشنامه مقابله مذهبی …………………………………………………………………………………………………………47

 3-8 پرسشنامه حل مسئله …………………………………………………………………………………………………………….47

3-9 پرسشنامه سبک پاسخ‌دهی نشخواری……………………………………………………………………………………….48

 3-10پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………………………………………………..49

3-11 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..50

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….51

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..52

 4-3 بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………53

   4-4 یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………54

4-4-1 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی علایم جسمانی………………..55

4-4-2 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی اضطراب………………………….57

4-4-3 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی بدکارکردی اجتماعی………..58

4-4-4 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی افسردگی…………………………61

4-4-5 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی سلامت روان…………………….62

فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….64

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………65

5-2 خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..65

5-3 نتیجه گیری فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….66

5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………71

5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………71

5-6 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………72

5-7 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………72

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

پیوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..99

1مقدمه

سرطان[1] یکی از بیماری‌های مزمن و نادر کودکان است و تشخیص سرطان فرزندان، استرس قابل ملاحظه‌ای را برای خانواده ها به همراه دارد (ایزر[2]، 2004). علی‌رغم پیشرفت‌های پزشکی، توسعه‌ی درمان‌های سرطان و افزایش تعداد افراد بهبود یافته، این بیماری احساس درماندگی و ترس عمیقی در فرد و خانواده‌ی او ایجاد می‌کند . اضطراب یکی از مهم‌ترین اختلالات روان شناختی در فرد مبتلا به سرطان و خانواده‌ی او است (لی – مین[3]،وو[4]،جیان – مینگ[5]، 2012). بیماران سرطانی و خانواده‌های آن ها اضطراب و تنش‌های زیادی را همراه با تشخیص این بیماری، تجربه می‌کنند (شارما[6]،سود[7]،لوپرینزی[8]،پراساد[9]،2012). والدین کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از والدین کودکان سالم در معرض مشکلات روان‌شناختی از قبیل اضطراب، افسردگی و استرس قرار می گیرند (کریستین[10]، رابینسون[11]،سیندیا[12]،گرهارد[13]،2007) و سلامت روان آن ها به مخاطره می افتد.

عوامل متعددی به انعطاف پذیری در برابر فشارهای زندگی و سازگاری با  شرایط استرس زا کمک می‌کنند و موجب بالا رفتن توان مقابله در والدین کودکان سرطانی می‌شوند. مهارت های حل مسئله و مقابله مذهبی مثبت از جمله ی این عوامل هستند.

فرآیندهای حل مسئله شامل روش هایی هستند که فرد برای مهار و نظم جویی هیجان ها و افکار به کار می برد و از طریق آن ها رفتار و فعالیت های خود را در محیط های اجتماعی و غیر اجتماعی هدایت می کند(جوردن و تراث، 2002 نقل از کمپبل و نتوبدزیا،2007). به بیان دیگر، توانایی حل مسئله راهبرد مهمی است که فرد را قادر می سازد تا موقعیت های مشکل آفرین زندگی روزمره و تاثیر هیجانی منفی آن ها را به خوبی مهار کند (بار-ان و پارکر،2000).

پارگامنت معتقد است مذهب، منابعی برای مقابله با موقعیت های مضر یا تهدید کننده فراهم می کند و همچنین کمک می کند که موقعیت ها به شکل متفاوت ارزیابی شود و توانایی فرد را در مقابله با این شرایط افزایش می دهد. او معتقد است نمی توان بدون هیچ تکیه گاهی با حوادث استرس زا روبرو شد . مذهب در واقع نظامی از عقاید، اعمال، آرمان ها و ارتباطاتی است که تعیین می کند فرد در لحظه های سخت چگونه رفتار کند تا سلامت روانش حفظ شود.

عوامل ذکر شده باعث ارتقای سلامت روان در والدین کودکان سرطانی می شوند؛ اما نشخوار فکری و مقابله مذهبی منفی به عنوان عوامل کاهنده‌ی سلامت روان در افراد محسوب می شوند.

نشخوار فکری طبقه ای از افکار آگاهانه و منفعلانه و تکراری است که بر علل و نتایج علایم متمرکز می شود و مانع از حل مسئله ناسازگارانه شده و به افزایش افکار منفی می انجامد که سطح اضطراب را در افراد بالا می برد (مارتین[14]،1996).

مقابله مذهبی منفی ” علامتی از بحران و آشفتگی در معنویت است ” (پارگامنت ، دسیا،مک کونل،2006). این مقابله تلاشی است برای حفظ یا تغییر معنویتی که تهدید کننده یا آسیب رسان است (پارگامنت،مورای ،سوانک،آنوی،2005).

در این پژوهش به بررسی رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان پرداخته شد.

1-2 بیان مسئله

سلامت روان یكی از مباحث مهمی است كه در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می باشد. سازمان بهداشت جهانی[15] (2004) سلامت روان را به عنوان حالتی از بهزیستی كه درآن فرد توانمندی خود را شناخته، از آن ها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌كند. طبق تعریف فرهنگ روانشناسی آرتور (1985) واژه سلامت روان برای افرادی به کار می رود که عملکردشان در سطح بالایی از سازگاری هیجانی و رفتاری است و نه در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارند. از نظر کاپلان و سادوک (1989) سلامت روان آن حالت بهزیستی است که افراد قادر می باشند به راحتی درون جامعه شان عمل کنند و پیشرفت ها و خصوصیات شخصی برایشان رضایت بخش باشد. سلامت روان قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است، آگاهی از درون احساسات خویشتن است، قدرت تصمیم گیری در بحران ها و مقابله با فشارهای زندگی است. سلامت روان دارای چهار ویژگی است: نشانه های جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی.

نشانه‌های جسمانی: احتیاج اصلی بدن برقرار كردن تعادل داخلی است. احتیاج موجود را برای نگهداری و ادامه محیط طبیعی و ثابت درونی،‌ تعادل حیاتی می‌نامند. هنگامی كه به دلایلی یكی از دستگاه های فیزیولوژیكی مختل شود، یك احتیاج جسمانی به وجود می‌آید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی نوعی خطر برای موجود زنده محسوب می‌شود (شاملو، 1382). اضطراب به حالتی اشاره دارد که به موجب آن، فرد بیش از اندازه درباره اتفاق افتادن چیز وحشتناکی در اینده نگران، تنیده و ناراحت است (هالجین،1392). سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متكی است كه نیازها و خواسته‌های فرد با منافع و خواسته‌های گروهی كه در آن زندگی می‌كند هماهنگ و متعادل شود و تا حد امكان از برخورد و اصطكاك مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید (اسلامی نسب،1373). افسردگی از دیدگاه ‌روان پزشكی عبارت است از كاهش نیروها و فعالیت های جسمانی و روانی بر اثر ناراحتی و اندوه‌. از دیدگاه روان‌شناسی حالت غم‌انگیر و اندوهگینی است كه با احساساتی حاكی از تهدید، گناه، خصومت، ناامیدی، اندوه، ناكامی و نیز ركود كنش های فرد همراه است (شفیع آبادی، 1377).

والدین کودکان مبتلا به سرطان به عنوان مهم ترین افراد در سیستم حمایتی کودک می توانند تنش و اضطراب را به کودک منتقل نمایند. والدین اغلب به دلیل عدم آگاهی از علت و نحوه انجام روش های درمانی و مراقبتی، پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری فرزند، رنج تحمیل شده بر فرزند در طول بیماری، جدایی از کودک، عدم آگاهی از آینده بیماری (سنجری،2004) و مراقبت های طولانی مدت و واکنش های جامعه در مقابل بیماری کودک رنج می برند و این مسائل می تواند منجر به استرس و مشکلات روانی – اجتماعی و در نتیجه کاهش سلامت روان در هر یک از والدین شود (توسلی و الحانی،2011). بسیاری از تحقیقات نشان داده اند تشخیص سرطان، بحرانی در کودک به وجود می آورد که باعث استرس شدیدی در والدین شده و عملکرد آن ها را متاثر می کند (هان[16]،2003). کمبود اطلاعات در مورد بیماری و دانش کم برای سازگاری کودک با موقعیت های اخیر از جمله ی عواملی هستند که باعث استرس روانی در والدین می شوند (اوتمن،2011). این والدین به دلیل مشکل پیش آمده، به راحتی نمی توانند خود را با شرایط گوناگون اجتماع وفق داده و رفتار بهنجار از خود نشان دهند و به دلیل عدم سازگاری با شرایط و محیط پیرامون، دچار افت در کارکرد اجتماعی می گردند (اسلامی نسب،1373).والدین کودکان مبتلا به سرطان بر اثر ناراحتی و اندوه از بیماری فرزند، اغلب دچار افسردگی می شوند که با احساساتی همچون گناه، ناامیدی، ناکامی همراه است (شفیع آبادی،1377). از نشانه های سلامت روان، داشتن تعادل حیاتی است که ممکن است در والدین کودکان مبتلا به سرطان به دلیل بیماری فرزند دچار اختلال شود. بدین صورت که دستگاه های فیزیولوژیکی بدن مختل شوند و فعالیت آن ها به هم ریزد که سبب به هم خوردن تعادل جسمانی در آن ها می شود (شاملو،1382).

یكی از سازه هایی که با سلامت روان ارتباط دارد، مقابله است. پژوهش های اخیر نشان داده اندکه مقابله نه تنها سلامت روان، بلکه بهزیستی جسمانی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (ایرلند[17] و همکاران،2005). مقابله فرآیندی است که از طریق آن افراد استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد شده به وسیله این عوامل را تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر مقابله تلاش شناختی، هیجانی و رفتاری شخص برای کنترل درخواست های بیرونی و درونی ویژه ای است که فرد را تهدید می کند، یا به مبارزه می طلبد (کلینکه[18]،1999). در زمینه ارتباط سلامت روان با روش های مقابله ی کارآمد، کولینز(1999) معتقد است که پاسخ مقابله ای می تواند بر سلامت روان فرد با تعدیل فشار روانی تاثیر بگذارد.

یکی ازانواع مقابله ها، مقابله مذهبی است. مقابله مذهبی به عنوان روشی تعریف شده است که فرد از منابع مذهبی مانند دعاونیایش، توکل و توسل به خداوند برای مقابله با استرس ها استفاده می کند (پارگامنت،2000). یافته های اخیرنشان داده اند ازآن جا که این نوع مقابله ها، هم به عنوان منبع حمایت عاطفی وهم وسیله ای برای تفسیرمثبت حوادث زندگی هستند و می توانند به کارگیری مقابله های بعدی راتسهیل نمایند، از این رو به کارگیری آن ها برای والدین کودکان مبتلا به سرطان مفید واقع می شود (کارور[19]،2002). تحقیقات متعددی نشان میدهند بیماران مبتلا به سرطان و یا بیماری های تهدید کننده زندگی وهم چنین خانواده های آنان، در مقابله با چنین بیماری هایی به مذهب روی می آورند(هکسم[20]،مولن[21]،کارول[22]،لنکتت[23]وفودتنر[24]،2011؛والوروپالی[25]،لودردال[26]،بالبونی[27]،فیلپز[28]،بلوک[29]،نگ[30]،کاچنیک[31]،واندرویل[32] وبالبونی[33]؛2012؛راگسدال[34]،کوتون[35]،ولدریگ[36]،گریمز[37]،سید[38]،2010).با این حال دراتچاس[39] وآناندراجاح[40](2014)، گزارش داده اند که باورهای مذهبی و معنوی، هم می تواند سازگاری با بیماری های مزمن مانند بیماری سرطان را بهبود دهد و هم می تواند مانع بهبود بیماری شود. در این زمینه، شاید پژوهش در مورد انواع مقابله های مذهبی موثر و مفید باشد. پارگامنت و همکاران(1998)، مقابله های  مذهبی را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کردند. «مقابله مذهبی مثبت» سبک هایی از مواجهه با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با بهره گیری از ارزیابی ها و تفسیرهای مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود (پارگامنت و همکاران،1998). برای مثال فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک، خدا او را تنها نخواهد گذاشت. این الگوی مقابله ای به طور تجربی با سازگاری روان شناختی سالم مرتبط است (آنو[41]،وسکانسلز[42]،2005). والدین کودکان سرطانی وقتی از باورهای مذهبی برخوردار باشند به راحتی می توانند با بیماری فرزندشان مقابله کنند و از سلامت روان بیشتری برخوردار شوند (شعاع کاظمی،1388). اما در شکل دیگری از مقابله که با نام «مقابله مذهبی منفی» نام گذاری شده است، فرد رابطه اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می نماید (پارگامنت و همکاران،2005). مقابله مذهبی منفی در واقع کشمکشی است که فرد به هنگام مواجهه با مشکلات و سختی های زندگی درباره عقاید و باورهای مذهبی خود دارد که دربردارنده مسائلی نظیر شک کردن به قدرت خدا، رها کردن خداوند، عصبانی شدن از دست خداوند، شک کردن به وجود خدا، پس دادن تقاص گناهان و تنبیه شدن توسط خدا است (فاگین،2008). توجه جدی به مقابله های مذهبی منفی ضروری است و می تواند از اثرات جدی بر سلامت روان والدین پیشگیری کند (کوتون،2010).

یکی از عوامل مرتبط با سلامت روان، حل مسئله است. حل مسئله فرآیندی شناختی-رفتاری است که توسط فرد هدایت می شود و بدان وسیله فرد سعی می کند راه حل های موثری برای مشکلات خاصی که در زندگی روزمره خود با آن روبرو می شود، کشف کند یا به دست آورد (دزوریلا[43]،1992، به نقل از دهقانی زاده،1384). کسیدی[44] و لانگ [45](1996)، شش سبک حل مسئله شامل مهارحل مسئله، حل مسئله خلاق، اعتماد به حل مسئله، سبک روی آوردی، سبک اجتنابی و سبک درماندگی را معرفی کردند. حل مسئله خلاق به برنامه ریزی و درنظرگرفتن راه حل های متنوع در موقعیت های مسئله ساز اشاره دارد. اعتماد به حل مسئله نشان دهنده اعتقاد فرد به توانایی شخصی خویشتن در حل مشکلات است. سبک روی آوردی به بازخورد مثبت نسبت به مشکلات وتمایل به مقابله رو در رو با آن ها مربوط می شود . سبک مهار حل مسئله گویای تاثیر مهار کننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله ساز است. سبک اجتنابی حالتی از تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای حل آن ها است و سرانجام سبک درماندگی، بی یاوری فرد درموقعیت های مسئله ساز را نشان می دهد. سه سبک نخست، شیوه های حل مسئله سازنده و سه سبک بعدی شیوه های حل مسئله غیر سازنده خوانده می شود (کسیدی و لانگ ، 1996). توانایی حل مسئله در برابر رویدادهای منفی محیط مانند بیماری چون سپر عمل خواهد کرد. بنابراین حل مسئله یک فرآیند مقابله ای آگاهانه، منطقی، پرتلاش و هدفمند است که می تواند توانایی والدین کودکان مبتلا به سرطان را برای مقابله ی سودمند با انواع وسیعی از موقعیت های استرس زا افزایش دهد (دزوریلا،1995). والدین کودکان مبتلا به سرطان از آنجایی که در  مواجهه با بیماری فرزند احساس درماندگی می کنند، با از دست دادن حس کارآمدی و اثر بخشی خود، در رویارویی با مشکل دچار هراس شده و اعتماد خود را برای حل مسئله از دست می دهند (زارعان،1386).

یکی از عواملی که سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان را دچار چالش می کند، نشخوار فکری است. نشخوار فکری یعنی این که فرد به دنبال حالت افسردگی و غمگینی رفتارها و افکاری را نشان می دهد که توجه او را به سمت علائم و معنای علائم افسردگی جلب می کند . این افراد هنگامی که افسرده می شوند به دو شکل به افسردگی پاسخ می دهند. حالت اول سبک پاسخ دهی نشخوار فکری است که پاسخی ناکارآمد به افسردگی است که به طولانی شدن و شدت یافتن نشانه های افسردگی می انجامد. حالت دوم سبک منحرف کننده حواس است که پاسخی کارآمد به افسردگی است که باعث کاهش شدت و مدت افسردگی می شود (یوسفی،1388­). نشخوارفکری به عملکرد حل مسئله لطمه می زند. عملکرد ضعیف افراد دارای نشخوار فکری بیانگر نقص در مهارت های حل مسئله آن ها است و ناتوانی در استفاده از بازخورد برای تصحیح عملکرد و حفظ راهبرد موجود می تواند به دلیل انعطاف ناپذیری شناختی رخ دهد. افراد دارای نشخوار فکری در تغییر شناخت هایشان متناسب با شرایط محیطی مشکل بیشتری دارند. این افراد از نظر ذهنی به یک شیوه و سبک خاص در ارتباط با یک موضوع “می چسبند” (رایس[46]،هرمانس[47]، ویلیامز[48]،دیمیتانر[49] ،ساب[50]،پیترز[51]، الن[52]،2005؛کاو[53]،دریتچل[54]،و آستل[55]،2006). نکته مهم آن که افراد دارای نشخوار فکری بدون در نظر گرفتن خلق منفی راه حل های ناموثرتر بیشتری به یاد آوردند (نورن، وایت،دریتچل[56]،2015). از این رو برای یافتن راه حل های بهتر و موثرتر تلاش نمی کنند و در نتیجه راهبردهای حل مسئله آن ها آسیب دیده و در حل مشکل شکست می خورند. مطالعات مختلف از این یافته حمایت کرده است که نشخوار فکری به مهارت های حل مسئله فرد آسیب زده و باعث کاهش راهبردهای حل مسئله موثر می شود (پاپاجورجیو[57]،2004). والدین کودکان مبتلا به سرطان که خلق افسرده بیشتر و نشخوار فکری بیشتری داشتند، راه حل های موثر کمتری گزارش دادند.

با توجه به اینکه مشخص نبود هر یک از عوامل بالا تا چه حد پیش بین سلامت روان والدین هستند، یا تا چه میزان واریانس سلامت روان والدین را تبیین می کنند، پژوهش حاضر به منظور دست یابی به این پاسخ انجام شد.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

  

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم انسانی

رساله پایان دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی

نشانه­های اختصاری

ج ……………………………………………………………………………………………………….. جلد

ش ……………………………………………………………………………………………………. شماره

ص …………………………………………………………………………………………………… صفحه

ق.آ.د.م………………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ا.ا.م……………………………………………………………………….قانون اجرای احکام مدنی

ق.ح.خ……………………………………………………………………………قانون حمایت خانواده

ق.م.ا. …………………………………………………………………………… قانون مجازات اسلامی

ق.م……………………………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.م.م………………………………………………………………………………..قانون مسئولیت مدنی

ق.ن.ا.م.م ……………………………………………….. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی

ک.ب.ب………………………………………………………………………کنوانسیون بیع بین المللی

م.و.ا.م.ط…………………………………………… ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ه.ق………………………………………………………………………………………………هجری قمری

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن

فهرست کلی

فهرست کلی.. 1

فهرست جدولها 4

فهرست نمودارها 5

مقدمه. 6

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
  2. هدف و ضرورت تحقیق.. 10
  3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
  4. پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق.. 16
  5. روش تحقیق.. 18
  6. مزایای تحقیق.. 18
  7. طرح رساله. 20

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22

فصل اول: مهر. 26

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26

گفتار اول: تعریف… 26

گفتار دوم: اقسام مهر. 30

مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53

گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65

مبحث سوم: میزان مهر. 73

گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74

گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77

مبحث چهارم: آثار مهر. 98

گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102

فصل دوم: نفقه. 113

مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114

گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114

گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121

گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123

مبحث دوم: آثار نفقه. 127

گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129

گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136

مبحث سوم: سقوط نفقه. 145

گفتار اول: نشوز زوجه. 146

گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149

فصل سوم: ارث زوجه. 151

مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153

گفتار اول: وجود زوجیت… 154

گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156

گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163

گفتار سوم: بقای زوجیت… 170

مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174

گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174

گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191

گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193

گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195

گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197

گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220

مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221

گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222

مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235

گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235

گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240

گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245

فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247

مبحث اول: کارکردهای مهر. 247

گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247

گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251

مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254

گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255

گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258

مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263

گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264

گفتار دوم: حذف مهر. 267

گفتار سوم: بیمه مهر. 271

مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272

گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273

گفتار دوم: تضمین مهر. 274

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276

مبحث اول: کارکرد نفقه. 276

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279

گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280

گفتار دوم: موضوع نفقه. 282

گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291

گفتار چهارم: حذف نفقه. 293

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297

گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298

گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300

مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302

گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302

گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305

گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306

گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312

گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314

مبحث چهارم: ارث زوجه. 316

گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316

گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322

مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322

گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323

گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326

گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328

مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332

گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین.. 333

گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین.. 335

نتایج و پیشنهادات… 337

منابع.. 358

فارسی.. 358

الف) کتاب… 358

ب) مقاله. 361

عربی.. 364

لاتین.. 370

سایت ها 374

مقدمه

خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]

از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­شود؟

اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.

تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟

کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­شود.

در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته­اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­شود.

دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]

اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]

علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­شود.

با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزاره­هایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد می­دهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیش­تری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمی­آید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئن­تری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد می­دهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنی­تر است.

  1. هدف و ضرورت تحقیق

 پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیش­تر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.

به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیش­تر نسبت به حقوق. نمی­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمی­پذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.

یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان می­دهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمی­گردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمی­شد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.

با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیش­تر بر خانواده­ها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین می­شود، روند رو به رشد داشته است؟

آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده می­شود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]

دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن می­سازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته می­شود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب می­کنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش می­باشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیش­تر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی می­رسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.

سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر می­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفته­ایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس می­شود که حقوق زنان به نیکی ادا نمی­شود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود می­اندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟

برای پاسخ به این سوال، نمی­توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می­تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژه­ها، نقص کار قانونگذار را متذکر می­شود.

در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می­تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیش­تر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می­شود. بی­وجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می­شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.

  1. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق

واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون می­سازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[16] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

گری بکر[17] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[18] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می­شود.[19]

آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می­شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.

بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می­باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [20] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیل­های صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعه­ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینه­هایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.

کتاب فوق را می­توان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشته­ای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارسایی­هایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بی­نیاز نمی­کند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظام­های فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.

برخی از ترجمه­های صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.

در سال 1393 نیز مقاله­ای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه­ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می­باشد.

با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستی­های موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.

  1. پرسش­ها و فرضیه­های اساسی تحقیق

شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسش­ها با پیش­فرض­های محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:

  • ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟

پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژه­های آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می­شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه می­توان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش می­دهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.

  • مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاه­ها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین می­نمایند؟

در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین می­شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژه­های هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر

  • در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟

لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.

با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.

 

تعداد صفحه :381

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن

دانلود  

دانشکده حقوق

موضوع

ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:. 8

گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت.. 10

بند سوم قراردادهای پیمانکاری. 11

گفتار پنجم لیسانسهای نفتی نروژ.. 24

بند اول تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ. 24

بند دوم – مبانی لیسانس های نفتی نروژ. 27

بند اول- نفت و گاز در بخش داخلی. 30

بند دوم- تولید صنعتی داخلی. 30

بند سوم- بازار صادرات/واردات. 31

بند چهارم- ساختار بازار داخلی. 31

بند پنجم- اهداف تدبیری دولت. 32

بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. 33

گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی.. 34

بند دوم- رژیم قانونی. 35

گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز.. 36

بند اول- مالکیت. 36

بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. 37

بند سوم – اصطلاحات  اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. 37

بند چهارم- مخارج( مال الاجاره). 37

بند پنجم- مسئولیت. 38

بند ششم- تحدید. 38

بند هفتم- واگذاری حقوق. 39

گفتار نهم- مالیات.. 40

بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. 40

بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. 42

بند سوم- عوارض گمرکی. 42

بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. 42

گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله.. 43

گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست.. 45

بند اول- بهداشت و ایمنی. 45

بند دوم- “اکتشاف”. 45

نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. 47

گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی.. 51

گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ).. 52

گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات.. 53

بند اول- دستورالعمل ها. 53

بند دوم- جرایم و مجازات. 53

گفتار پانزدهم انواع لیسانس های نفتی نروژ.. 63

بند دوم پروانه تولید. 64

بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. 65

گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران   65

بند اول استرالیا ونروژ. 65

بند دوم آمریکا. 71

بند سوم ایران. 72

فصل دوم.. 78

تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ.. 78

نو آوری نفتی نروژ. 79

بند سوم – فرضیه نفرین منابع. 96

گفتار اول- چرا نروژ؟.. 100

بند اول شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . 100

بند دوم تجربه نفتی نروژ. 101

بند سوم   تعریف عقد وویژ گیهای آن. 103

بند چهارم تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. 104

بندپنجم  عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. 104

گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی.. 105

بند اول توافق مشارکت در عملیات. 105

بند دوم  ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. 107

گفتار سوم  بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران   111

بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). 111

بند دوم پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران   114

نتیجه گیری و پیشنهاد.. 120

فهرست منابع.. 126

چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده 125و 129 قانون برنامه توسعه وماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی  ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن  به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه:  ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،

پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی

مقدمه

انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.

سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه
این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی  و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق  نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.

فصل اول کلیات

 در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
 قراردادها و حقوق نفت [1] از منظر داخلی و بین المللی  سابقه قراردادهای بین المللی نفت [2] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران  با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران

ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل  شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[3]

در ابتدا  سرمایه گذاری خارجی[4] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.

تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال 1251تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:

 امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال 1901. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال 1872 امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی  وقایع  بعدی را فراهم نمود.

بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت

 اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال 1287- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال 1293- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و… در سال1916.در سال 1312 متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال 1319امتیازنامه دارسی و قرارداد 1312 توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[5] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی  از جمله  جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال  1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان  از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت

  قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت 1330، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 1331، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم1333 ، تصویب نخستین قانون نفت 1336 و قراردادهای الحاقی آن ، و… وقانون دوم نفت 1353

  1. نفت: هیدرو کربورهایی که به صورت نفت خام ،میعانات گازی ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی، پلمه ، سنگ های نفتی وماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.(قانون اصلاح قانون نفت مصوب 21/4/ 90
  2. قرارداد بین المللی نفتی: سندی است که توافقات و تر تیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرارمیگیرد .
  3. پیران،حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول 1389
  4. سرمایه گذاری خارجی : به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.( ماده یک قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381
  5. منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیر زمینی یا رو زمینی در تقسیمات داخل سرزمین ، آبهای داخلی، ساحلی ، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه:مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر ملایر در سالتحصیلی 95-1394

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان :مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل  مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر ملایر در سالتحصیلی 95-1394

Continue reading “دانلود پایان نامه:مقایسه اثر بخشی آموزش مبحث دینامیک درس فیزیک با روش های تدریس حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر ملایر در سالتحصیلی 95-1394”

دانلود پایان نامه:مدیریت ریسک در اقتصاد

متن کامل پایان نامه  رشته :مدیریت

عنوان :مدیریت ریسک در اقتصاد

Continue reading “دانلود پایان نامه:مدیریت ریسک در اقتصاد”

دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی”

پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

Continue reading “پایان نامه ارشد:معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی”