دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال …

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم

اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانون­گذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می گیرد.[1] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار

تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم ترین معیارهای تعیین مجازات است.[2] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم چون شرایط جسمی، روحی و… است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن

مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و… باشد در نتیجه ی اعمال مجازات می توان گفت از مهم ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می باشد.[3]

کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.

4ـ هزینه های انسانی و مادی مجازات

منظور از هزینه های انسانی عبارت از نقص و صدمه ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و… است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.[4]

هزینه های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می شود و بودجه ای که صرف آن می شود از هزینه های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می شود حال آن که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می شوند در واقع کل جامعه هزینه ی بزهکاری درصد کمتری را می پردازند در حالی که این هزینه ها می تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و… شود بنابراین اگر کیفر هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

5ـ پذیرش مجازات

منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.[5] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و… که جزء مجازات های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات هایی که برای عکس العمل به جرم افراد تعیین می شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آنها را با خود داشته باشد والّا نمی تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.

با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص علت کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می پردازیم.

ماده 15 و 16 قانون 1376، علی رغم تعیین مجازات قانون­گذار به آنچه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده  است.

بند دوم ـ معایب مجازات

الف ـ معایب کیفر معتادین

ساده ترین و بدیهی ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک تر باشد. معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و… می باشد.[6] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فرا روی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی انگیزد، وقتی حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی شود.[7] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت تر بدنی و روحی را متحمل شده[8] به نظر نمی رسد مجازات شلاق که لحظه ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.

 

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

هم چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می توان مجازاتی اصلاح گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری ها و سرمایه گذاری های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می کند و او را شکسته و تحقیر می کند و حس انتقام او را بیدار می سازد.[9]

اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه ی اصلاحی و درمانی، زمینه ی اجرای عدالت را نیز از بین می برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می کند، برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.[10] و شرمساری بازسامانده، یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی ترین مجازات هایی است که جنبه ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.

در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده 16 قانون 1376 که اکنون اصلاح شده، نشان می داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد 2 نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا 30 ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می کرد، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می شد آنها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می شد و این جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.

تناسب مجازات با جرم، در ماده 16 رعایت نشده بود به گونه ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن، در حال حاضر مهم ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. کاربرد واژه ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم شناختی، هم چون کیفرزدایی، جرم زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر یا دست کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.[11]

اما به هر حال با وجود این شرایط نمی توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می توان نتیجه گرفت که قانون گذار بایستی در زمینه ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال 1389 این اقدام صورت گرفت و قانون­گذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه ی با اعتیاد به وجود آورد.

اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

یکی از واکنش های پذیرفته شده ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و… دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.

اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات ها از جنبه ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات های اجتماعی شده است

-[1] کوشا، جعفر، جرایم و مجازات ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران، (همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، جلد دوم، چاپ اول، نشر روزنامه های رسمی کشور، سال 1379، ص 121.

[2]- صفاری، علی، منبع پیشین، ص 136.

[3]- خلیلی، فهیمه، ص 41 .

[4]- صفاری، علی، ص 143.

[5]- همان، ص 145.

[6]ـ اورنگ، جمیله، پژوهش درباره ی اعتیاد (شناسایی علل، پیشگیری و روش های درمانی آن)، چاپ سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سال1373، ص37.

[7]ـ صفاری، علی، منبع پیشین، ص 106.

[8]ـ نوحی، سیما و ماهیار، آذر، دایرۀ المعارف اعتیاد و مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ارجمند، سال1387، ص 20.

[9]ـ نوریها، رضا، منبع پیشین، ص412.

[10]ـ همان، ص 43.

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

زندانی کردن بزهکاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه، سابقه ای چندان طولانی ندارد. بعد از انقلاب فرانسه، مجازات سالب آزادی به ویژه با الغای مجازات های بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت و زندان در طول دو قرن به حیات و تکامل خود ادامه داد. تا قبل از مکتب اثباتی، زندان به عنوان اصلی ترین مجازات در سیستم عدالت کیفری کشورهای اروپایی شناخته شده بود و دیدگاه ها، اغلب به سمت و سوی چگونگی اجرای بهتر آن گرایش داشت. با ظهور مکتب اثباتی، که عقیده آنها تعیین ضمانت اجرای اجتماعی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بود، عنوان شد که اقدامات تأمینی باید جایگزین مجازات شود. گرچه طرح این موضوع با موفقیت روبرو نشد ولی تغییراتی در مجازات حبس داده شد.[1] به مرور زمان پس از عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم نظریاتی در ارتباط با جایگزینی این مجازات مطرح شد که اولین بار توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین، به سرکردگی مارک آنسل با پذیرش انسانی کردن رژیم زندان ها و ابداع جایگزین های بازداشت موقت (قرارهای کنترل قضایی) سعی بر تحدید بازداشت موقت شد و گام های مهمی در جهت توسل به جایگزین های زندان برداشته شد.[2] با گذشت زمان و عدم موفقیت مجازات زندان و بدبینی مردم به آثار اصلاحی و تربیتی زندان و شک و شبهه آن در تغییر بینش مجرمانه محکومان با کیفر زندان، اقداماتی در کل دنیا برای جایگزین کردن مجازات زندان با مجازات های دیگر انجام شد. در زمینه ی بین المللی، برای توسعه ی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی کنگره­های متعددی توسط سازمان ها و انجمن های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد تشکیل شده که ضمن بیان زیان های مجازات سالب آزادی، با ارائه ی پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات منجر به سلب آزادی و کاهش آثار سوء زندان به معرفی جایگزین های مجازات سالب آزادی منجر شد.

اندکی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد، مجموعه قواعد ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آرا به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژانویه 1957 مورد تصویب شورای اقتصادی، اجتماعی نیز قرار گرفت. جانشین های حبس در سطح سازمان ملل متحد نیز ابتدا در قطعنامه ی شماره 6 کنگره ی ششم 1980 مورد توجه قرار گرفت، سپس در قطعنامه ی شماره 16 کنگره هفتم 1985 تقلیل تعداد زندانیان، راه حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای کنگره ی هشتم که در توکیو برگزار شد متن قواعد ملل متحد درباره ی تهیه و تنظیم اقدام های غیر سالب آزادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و به همین لحاظ به قواعد توکیو شهرت یافت. این قواعد پس از تصویب در کنگره ی هشتم در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رسیده و اجرای آن به دولت های عضو توصیه شد.[3] در این اجلاس، کارشناسان به تدوین متنی تحت عنوان «مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره ی طرز رفتار (اصلاح) با زندانیان» پرداختند. این متن مشتمل بر 13 ماده همراه با تفسیرهایی، در قالب قطعنامه ای تحت عنوان «اجرای عملی مجموعه قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد درباره ی طرز رفتار (اصلاح) با بزهکاران» است که در آن دوباره بر رسالت بهسازی ـ درمانی  کیفر سالب آزادی و اجرای مفید آن در زندان های کشورهای عضو تأکید شده است.[4]

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

همچنین در این قطعنامه ضمن بیان زیان های قرارهای بازداشت کیفری حبس، جایگزین ها و بدیل­ هایی نیز برای آن قید گردیده است. اما وقتی صحبت از جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده ی آن می شود، منظور هر گونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا کلاً مانع توسل به مجازات زندان شود و یا مدت حبس را کوتاه تر کند. بنابراین در این مفهوم نه فقط جایگزین هایی مانند کار عام المنفعه یا حبس در منزل بلکه تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، درمان در درمانگاه های اجباری برای معتادین به مواد مخدر و روان گردان و الکل در ردیف جایگزین ها محسوب می شوند. اما قانون­­گذاران کیفری در کشورهای مختلف به روش های گوناگون از این جایگزین ها استفاده می کنند. گاه قانون گذار خود این تدابیر را به عنوان جایگزین تعیین کرده است و قضات را مکلف به تعیین کیفر از بین آنها نموده است و گاه ضمن حفظ حبس به عنوان کیفر اصلی جرم ارتکابی، اختیار تدابیر جایگزینی را به قاضی می دهد.[5]

اما در مورد استفاده از جایگزین های حبس، شناخت امکانات و توانایی های بالفعل و بالقوه و همخوانی با سنت ها و آداب و رسوم حاکم بر جامعه امری ضروری است. در واقع برای استفاده از این جایگزین ها، باید ضمن جذب و بکارگیری نیروهای مستعد و متخصص، ایجاد امکانات فیزیکی و اقتصادی لازم سایر قوای کشور در این مهم و همچنین سیاست های تقنینی، قضایی و اجرایی متفقاً بستر لازم را جهت تحقق آن با تأسی به ابزار و امکانات موجود با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روز فراهم نمایند.

با توجه به مطالب عنوان شده، در صورت فراهم شدن امکانات کافی و فضای مناسب برای استفاده از جایگزین های حبس، نتایجی همچون کاهش جمعیت کیفری، تقلیل هزینه های ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی و کاهش تکرار جرم بدست خواهد آمد. در مورد کاهش جمعیت کیفری می توان گفت این نتیجه صرفاً به معنای کاهش آمار و جمعیت کیفری و تخلیه ی زندان ها نیست، بلکه برقراری نظم و ایجاد امنیت روانی افراد جامعه و اصلاح و بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی فرد را در برخواهد داشت.[6]

اما نکته آخر در مورد جایگزین های حبس، هنوز تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی وجود دارد و در واقع الغای این کیفر هنوز امکان پذیر نیست بنابراین استفاده از جایگزین های مناسب در کنار این کیفر به عنوان راه حلی مورد توجه قرار گرفته است.

[1]- آشوری، محمد، منبع پیشین، ص27.

-[2] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (جایگزین های زندان)، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال87-1386،ص 82 .

[3]- تیه گرفاخری، نریمان، تلاش های بین المللی و قانونگذاری کیفری ایران برای تمدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادی، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ص 2، www.ghavanin.ir.

[4]-  همان. ص 3.

[5]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، اقدامات جایگزین زندان، پیشین، ص 167.

[6]- آشوری، محمد، منبع پیشین، ص35.

پایان نامه عوامل بزهکاری زنان

 

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

عوامل بزهکاری زنان

( بررسی محبوسین در بند نسوان قم )

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   چکیده؛

      جرم شناسان در یک تقسیم بندی کلی علل بزهکاری را در سه دسته روانی، زیستی و اجتماعی      طبقه بندی می کنند. در این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل این عوامل موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان پرداخته شده و علاوه بر آن به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار گرفته شد. مهم ترین هدف از انجام این تحقیق، پیشگیری از عوامل جرم زا و کاهش میزان جرم و جنایت در سطح اجتماع، برپایه ی مطالعات علمی و پژوهشی         می باشد. شهر قم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاصی دارد که لزوم تمرکز بیشتری را در زمینه بزهکاری زنان در این شهر نشان می دهد. در این تحقیق سعی شده میزان و علت ارتکاب بزهکاری توسط زنان در شهر قم مشخص شود تا با بررسی این عوامل و تبیین مشکلات و دشواری های آنان به پیشگیری و کاهش از وقوع جرم در این شهر منجر گردد. روش تحقیق حاضر در دو فصل اول کتابخانه ای می باشد و در فصل سوم میدانی است که به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پرداخته شده و داده ها در جداول و نمودارها دسته بندی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.

واژگان کلیدی : عوامل ، بزهکاری ، زنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

      بیان مسئله و موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 1

      سؤال های اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

       فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

      اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

      اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

      پیشینه انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

       روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

      ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 فصل اول کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

 1 – 1 تعریف ها .………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

         1-1-1  تعریف عوامل …………………………………………………………………………………………………………….. 5  

      1-1-2  تعریف بزهکاری ………………………………………………………………………………………………………… 8

      1-1-3  تعریف زنان ……………………………………………………………………………………………………………….. 12

      1- 1- 4 معرفی شهر قم………………………………………………………………………………………………………….. 14

 1-2 پیشینه ی تاریخی بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………… 16

        1-2-1 قبل از اسلام ……………………………………………………………………………………………………………….. 16

  1-2-2  بعد از اسلام ………………………………………………………………………………………………………………. 19

                1-2-2-1 آیات قرآن راجع به زنان ………………………………………………………………………………. 20

                  1-2-2-2 سلوک معنوی زن ………………………………………………………………………………………… 21

                  1-2-2-3 اصالت و استقلال زن …………………………………………………………………………………… 22

1-3 منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24   

         1-3-1 حقوق جزای عمومی ……………………………………………………………………………………………….. 24

          1-3-1-1 منابع الزامی ………………………………………………………………………………………………….. 24 

            1-3-1-2 منابع ارشادی ………………………………………………………………………………………………… 27

        1-3-2 اسناد و معاهدات بین المللی ………………………………………………………………………………….. 30

 فصل دوم علل و عوامل بزهکاری زنان …………………………………………………………………………. 33

2-1 عوامل زیست شناختی ……………………………………………………………………………………………………………. 35

        2-1-1 تاثیر وراثت و ژن در بزهکاری …………………………………………………………………………………. 36

        2-1-2 تاثیر شکل ظاهری و آناتومی بدن زنان در بزهکاری و تفاوت های زیستی               آن ها با مردان ………………………………………………………………………………………………………………………… 39

        2-1-3 تاثیر اختلالات زیستی، جسمی و هورمونی در بزهکاری …………………………………. 43

2-2 عوامل روانشناختی …………………………………………………………………………………………………………………. 46

        2-2-1 نظریه های روانشناختی بزهکاری …………………………………………………………………………. 48

        2-2-2 شخصیت جنایی بزهکار …………………………………………………………………………………………… 52

               2-2-2-1 متغییرهای شخصیت جنایی ………………………………………………………………………….. 52

               2-2-2-2 هسته ی مرکزی شخصیت جنایی ………………………………………………………………… 54

        2-2-3 عوامل روانی بزهکاری زنان …………………………………………………………………………………… 59

               2-2-3-1 تجربیات تلخ دوران کودکی ………………………………………………………………………….. 59

              2-2-3-2 ترس، اضطراب و کاهش عزت نفس ……………………………………………………………….. 59

              2-2-3-3 محیط اجتماعی از نظر ذهنی و نفسانی ………………………………………………………… 60

              2-2-3-4 نبود آزادی ………………………………………………………………………………………………………. 61

              2-2-3-5 اعتقادات مذهبی ……………………………………………………………………………………………… 61

              2-2-3-6 شکست در زندگی ……………………………………………………………………………………………. 62

              2-2-3-7 اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………….. 62

              2-2-3-8 مهاجرت …………………………………………………………………………………………………………… 63

2-3 عوامل جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………………………… 65

        2-3-1 نظریه های جامعه شناختی بزهکاری …………………………………………………………………….. 67

        2-3-2 عوامل بزهکاری در سطح خانواده ………………………………………………………………………… 71

                2-3-2-1فوت والدین ……………………………………………………………………………………………………. 72

                2-3-2-2 غیبت والدین ……………………………………………………………………………………………….. 73

                     2-3-2-2-1 عدم حضور مادر ……………………………………………………………………………….. 74

                     2-3-2-2-2 عدم حضور پدر …………………………………………………………………………………. 74

                2-3-2-3 ناسازگاری والدین …………………………………………………………………………………………. 75

                2-3-2-4 طلاق، اثرات و عوامل آن ……………………………………………………………………………… 76

                      2-3-2-4-1 عوامل طلاق ……………………………………………………………………………………… 76

                      2-3-2-4-2 اثر طلاق بر زنان ……………………………………………………………………………… 77

                      2-3-2-4-3 اثر طلاق بر فرزندان …………………………………………………………………………. 78

                2-3-2-5 خشونت خانوادگی ………………………………………………………………………………………… 79

                2-3-2-6 عدم کفایت خانواده در تربیت، حمایت و اقناع عاطفی فرزندان …………………. 81 

                2-3-2-7 ناهنجاری های خانواده شخصی …………………………………………………………………… 83

                2-3-2-8 موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده …………………………………………. 84 

                2-3-2-9 اعتیاد در خانواده …………………………………………………………………………………………… 87

        2-3-3 عوامل بزهکاری در سطح جامعه ………………………………………………………………………….. 90

                2-3-3-1 محیط آموزشی ……………………………………………………………………………………………… 90 

                2-3-3-2 محیط فرهنگی و مذهبی …………………………………………………………………………….. 91

                2-3-3-3 افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن ……………………………………………. 91

                2-3-3-4 فقر، بیکاری و تحولات اقتصادی جامعه ………………………………………………………. 92

                2-3-3-5 نقش و موقعیت اجتماعی زنان …………………………………………………………………….. 93

                2-3-3-6 عدم بهره برداری صحیح از اوقات فراغت و ارتباط با دوستان ناباب……………. 94

                2-3-3-7مهاجرت و شهرنشینی …………………………………………………………………………………… 95

                2-3-3-8 رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی …………………………………………………………………. 96

                      2-3-3-8-1 رسانه و نقش آن در تحریک به ارتکاب جرم …………………………………. 98

                      2-3-3-8-2 رسانه و نقش آن در تسهیل ارتکاب جرم ………………………………………. 99

                      2-3-3-8-3 رسانه و نقش آن به عنوان ابزار وقوع جرم …………………………………….. 99

   فصل سوم عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم ………………………………………………. 101

   3-1 تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 102

3 -2 پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

       3-2-1 جداول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 109

       3-2-2 نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………. 117

       3-2-3 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 136

      نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

      ارائه راهکارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

     فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. 146

مقدمه

  الف) بیان مسئله و موضوع تحقیق:

     زنان نیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل می دهندکه نقش عمده ای را در جامعه ی امروز ایفا   می کنند و مسئولیت های مختلفی بر دوش آن ها قرار گرفته است و در ادامه حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند. برخلاف غالب نظریه های امروزی که زنان را افرادی می دانند که مورد ظلم قرار گرفته اند و در غالب موارد بزه دیده واقع می شوند، باید گفت با توجه به تحولات اجتماع و پذیرفتن نقش ها و تکالیف جدید از سوی زنان، شرایط و امکانات جرم از سوی آنان نیز فراهم است وآن ها همانند مردان      می توانند به عنوان یک بزهکار مطرح گردند.زنان عصر حاضر بیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده، آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین در معرض آسیب های بسیار واقع شده اند. با نگاهی به زندان و بازداشتگاه زنان می توان پی برد که  عده ای از آنان به جرگه ی بزهکاران و مجرمان پیوسته اند که عوامل بسیاری در این امر  دخیل اند که بررسی این عوامل به مبارزه با جرم منجر خواهد شد.

     از آن جا که زنان مادران آینده هستند و مجرم بودن آنان تاثیر سوء بسزائی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند، بزهکاری آنان ضربه ی سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. زیرا وقتی زن به عنوان ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل گردد، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذراند چرا که از یک تربیت صحیح و درست محروم مانده اند در حالی که اگر مرد در یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست اگر مادری فاداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناصواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساسا از دامن مادران شکل می گیرد. لذا پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری از موضوعاتی است که نیاز همه ی جوامع در هر عصری می باشد و جامعه برای بقا و پایداری خود باید تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان و بازپروری آن ها به عمل آورد که این امر جز از طریق بررسی  کارشناسانه و  تجزیه و تحلیل این عوامل جرم زا ممکن     نمی باشد. رشد فزاینده ی جرم و جنایت از چنان سرعتی برخوردار است که بیشتر کشورهای جهان درصدد چاره جویی برآمده اند. کشور ایران نیز یکی از جوامع مبتلا به این مسئله است. آمار تعداد زندانیان محبوس در زندان های ایران بسیار بالا می باشد که در میان این آمار، تعداد قابل ملاحظه ای را زنان زندانی تشکیل می دهند. این روند رشد جرائم در سال های اخیر در شهر قم توجه برانگیز شده است و ما شاهد رشد روز افزون بزهکاری به خصوص در میان زنان این شهر هستیم.

     موضوع این تحقیق علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی موثر در ارتکاب جرائم توسط زنان است و به طور اختصاصی و موردی جامعه آماری از زنان محبوس در بند نسوان زندان قم نیز مورد مصاحبه و مطالعه قرار می گیرد.

 ب) سؤال های اصلی:   

     سؤال اساسی این تحقیق این است که آیا متغیرهای زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی رابطه مستقیم و مؤثری بر بزهکاری زنان دارد؟

     و در صورت وجود رابطه مؤثر و معنادار مابین این متغیرها و بزهکاری زنان، میزان و چگونگی تاثیر آن ها بر بزهکاری زنان استان قم چگونه است؟

ج) فرضیات :

      فرضیات ذهنی در اثبات سوال اصلی تحقیق این بوده است که در ایجاد زمینه ی مساعد برای گرایش زنان به بزهکاری عواملی موثرند و رابطه ای مستقیم و قوی با آن دارند.

    1) به نظر می رسد متغییرهای زیست شناختی مانند آناتومی بدن و یا اختلالات زیستی و جسمی و … ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   2) به نظر می رسد متغییرهای روان شناختی مانند تجربیات تلخ دوران کودکی، ترس و اضطراب، شکست در زندگی و … ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

   3) به نظر می رسد متغییرهای جامعه شناختی مانند نا بسامانی های خانواده (فوت یا غیبت والدین، طلاق، ناسازگاری ، خشونت و اعتیاد در خانواده) و یا ناهنجاری های موجود در جامعه مانند فقر، بیکاری، تحولات اقتصادی جامعه، محیط آموزشی و فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و … ، بر بزهکاری زنان اثر گذار می باشد.

4) به نظر می رسد این متغییرهای سه گانه بر بزهکاری زنان بزهکار محبوس درزندان در استان قم تاثیر فراوانی داشته است.

د) اهمیت موضوع :

     بررسی مشکلات و معضلات جامعه زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر رو به رو می سازد. اهمیت نقش زنان به عنوان مادران خانواده و تربیت کنندگان کودکان بر هیچکس پوشیده نیست، لذا سلامت اخلاقی و رفتاری  آن ها نیز دارای اهمیت بالایی می باشد.

     با توجه به آنچه ذکر شد لزوم توجه و عنایت به وضعیت زنان به عنوان طبقه ای که در رشد یا انحطاط جامعه نسبت به مردان نقش فعال تری را ایفا می کنند، ضرورت دارد چنانچه دچار فساد و رفتارهای انحرافی در قالب اعمال مجرمانه گشتند، توجهی خاص مبذول گردد و در شناختن و شناسایی علل این گونه رفتارهای مجرمانه و راهکارهای پیشگیری از آن اهتمام شود.

     شهرقم به دلیل دارا بودن بعد سیاسی و مذهبی شرایط خاص و ویژه ای دارد. وجود دو مکان مقدس حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در آن و همچنین اینکه شهر قم یک شاهراه ارتباطی بین چندین استان کشور می باشد و تاثیر این شرایط بر کاهش و یا افزایش میزان جرم در شهر قم لزوم تمرکز بیشتر بر این موضوع را نشان می دهد.

ن) اهداف :

     اولین هدف از پرداختن به موضوع علل بزهکاری زنان پیشگیری از عوامل جرم زا و کاهش میزان جرم و جنایت در سطح اجتماع، برپایه ی مطالعات علمی و پژوهشی می باشد. همچنین به کارگیری سیاست جنایی پیشگیری از وقوع جرم از طریق مبارزه با علل بزهکاری به جای سیاست جنایی مجازات و کیفر که ناکارایی آن به تجربه ثابت شده است، از اهداف مدنظراست.

     از طرف دیگر جنسیت زن در بحث مسئولیت کیفری در قوانین فعلی، تاثیری در مسئولیت او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی شود. ونیز در صدور حکم به محیطی که متهم در آن بار آمده است و شرایطی که زمینه ساز بزهکاری وی بوده اند توجه خاصی مبذول نمی شود. هدف دیگر آن است که برای رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی های کیفری این عوامل مورد توجه قرارگیرند و قانون گذاران با آگاهی و شناخت کامل از اجتماع خود به وضع قوانین و مقررات و راهکار های اجرایی دیگر بپردازند. علاوه بر این هدف آن است که میزان و علت ارتکاب بزهکاری توسط زنان در شهر قم مشخص شده و با بررسی این عوامل و تبیین مشکلات و دشواری های آنان به پیشگیری و کاهش از وقوع جرم در این شهر منجر شود.

) روش تحقیق:

     روش تحقیق حاضر در دو فصل اول تحلیلی- توصیفی می باشد و در فصل سوم میدانی و پیمایشی است که به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که نمونه ی آن در پیوست تحقیق آورده شده است، پرداخته شده و داده ها در جداول و نمودارها دسته بندی شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.

     جامعه ی آماری پژوهش حاضر تعداد 100نفر از زنان محبوس در بند نسوان زندان لنگرود قم (تنها مرکز نگهداری زنان بزهکار در شهر قم) در اسفندماه سال 1393 می باشد که به عنوان نمونه های تصادفی از کل زندانیان زن انتخاب شده است. پرسشنامه ها از طریق اداره کل زندان های استان قم به زندان لنگرود فرستاده شد و توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان زنان، بین زندانیان توزیع و پاسخ نامه ها جمع آوری و به اینجانب تحویل داده شد.

ی)ساماندهی تحقیق:    

     این تحقیق در سه فصل گردآوری شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده و شامل سه مبحث تعاریف، پیشینه تاریخی و منابع می باشد. در فصل دوم علل وعوامل بزهکاری زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده و شامل سه مبحث عوامل زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی بزهکاری می باشد. در فصل سوم به بررسی عوامل بزهکاری زنان در بند نسوان قم پرداخته شده است و شامل تحلیل داده ها و جداول و نمودارها  می باشد.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده

     حـبس یکی از رایج ترین ضمانت اجراهای کیفری اسـت که علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وجامعه تحمیل می کند، برای بزهکار نیز می تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل باید به جایگزین هایی روی آورد که اجرای آنها نه تنها برای جامعه مفید باشد و هزینه های کمتری برای آن ایجاد کند؛ بلکه به باز اجتماعـی شدن بزهـکار نیز کـمک کند. در این پژوهـش حبس زدایی و به ویژه کیفرهای جایگزین حبس به عنوان یکی از روش های حبس زدایی در ایران و آمریکا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، مورد بررسی قرار می گیرد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی، میانجیگری، معامله اتهامی، اعزام به پادگان های آموزشی – اصلاحی، از جمله تدابیری هستند که برای کاهش محکومیت به کیفر حبس پیشنهاد شده است. هم چنین دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.

کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس

       فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

  1. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 2
  2. سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
  3. ضرورت و نواوری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5
  4. سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
  5. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6
  6. هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
  7. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………………… 7
  8. ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………. 9

   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس………………………………………………………………..10

      گفتار اول: مغهوم حبس………………………………………………………………………………………………………. 10

      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس ………………………………………………………………………………………….. 11

      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس …………………………………………………………………………………………….. 13

  1. سزادهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 14
  2. ارعاب انگیزی ………………………………………………………………………………………………………….. 14
  3. اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………………………….. 14

   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری ………………………………………………………………………. 15

      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………………. 15

      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک ………………………………………………………………………….. 16

      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی…………………………………………………………………………….. 17

      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ……………………………………………………………….. 18

      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک …………………………………………………………………….. 19

   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس…………………………………………………………………………… 19

   بخش چهارم: حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………. 24

      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی ………………………………………………………… 24

      گفتاردوم: روند حبس زدایی ……………………………………………………………………………………………….. 28

      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    …………………………………………………………. 32

  1. تدابیر جایگزین ……………………………………………………………………………………………………………. 32
  2. کیفرهای جایگزین ……………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس ……………………………………………………………………… 36

   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس …………………………………………………………………… 37

      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم…………………………………………………………………………….. 37

      گفتار دوم: لغو تعویق ………………………………………………………………………………………………… 42

   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس ………………………………………………………………………………. 45

      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه ……………………………………………………………………………………… 45

      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات ………………………………………………………………………………………… 49

      گفتار سوم: لغو تعلیق ………………………………………………………………………………………………………… 55

   بخش سوم: نظام نیمه آزادی …………………………………………………………………………………………. 57

   بخش چهارم: آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………… 59

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط …………………………………………………………………………. 59

      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط ……………………………………………………………………………..  61

      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط ……………………………………………………………………………………. 66

   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………….. 67

   بخش ششم: میانجیگری ……………………………………………………………………………………………….. 69

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری ……………………………………………………………………………… 70

      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………………… 71

   بخش هفتم: معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 74

      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی ………………………………………………………………………….. 75

      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی …………………………………………………………………………………………….. 76

      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی ……………………………………………………………………………. 77

      گفتار چهارم: شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………………… 79

  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی …………………………………………………………………… 82

   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه ……………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس ………………………………………………………………… 87

   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران …………………………………………………….. 88

      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………….. 89

  1. مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) ………………………………………………………………………….. 89
  2. مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) ………………………………………………………………………….90

      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین ……………………. 91

  1. سابقه محکومیت کیفری …………………………………………………………………………………………….. 91
  2. جرایم علیه امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 92
  3. تعدد جرایم ………………………………………………………………………………………………………………. 92
  4. تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین ………………………………………………………………………. 92

      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین ……………………………………………………… 92

      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین ………………………………………………………………………… 93

   بخش دوم: دوره مراقبت ………………………………………………………………………………………………. 94

   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………… 95

   بخش چهارم: جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 101

   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه ………………………………………………………………………………….. 102

   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی …………………………………………………………………….. 105

   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی …………………………………………………………….. 108

   نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 113

   پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 121

   فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 124

   چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 129

   مقدمه

   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و…، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.

     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان

مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،

1382،32)  

     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.

          1.بیان مساله

     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 

در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)

     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم

اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.

     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.

     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر

 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

  1. ضرورت و نو‌آوری تحقیق

   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس

 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیا اجرای سیاست حبس زدایی در کشور ایران موفقیت آمیز بوده است؟
  3. آیا ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست حبس زدایی موفق عمل کرده است؟
  4. آیا کیفرهای جایگزین حبس موجب کم اهمیت شدن جرایم و در نتیجه گستاخی مجرمان نمی شود؟
  5. فرضیات تحقیق
  6. کشور ایران در زمینه حبس زدایی متناقض عمل کرده است.
  7. ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست حبس زدایی موفق بوده است.
  8. در بعضی موارد تعیین کیفرهای جایگزین حبس موجب سوء استفاده افراد جامعه و در نتیجه گستاخ شدن در ارتکاب اعمال مجرمانه خواهد شد.
  9. هدفها و کاربردهای تحقیق

     در این تحقیق انتظار می رود که پس از مطالعه در سیر حبس زدایی در حقوق کیفری ایران نقاط قوت و ضعفی که در اجرای این سیاست وجود دارد شناخته شده و با مقایسه آن در نظام کیفری آمـریکا در جـهت تقـویت یا بهـبود آن راهـکار هایی ارائه شـود. هـمچنین با بررسـی و مقـایسـه مجازات های جایگزین دراین دو نظام حقوقی و معرفی مزایا و شناخت معایب آن، راه حلی برای برطرف کردن این عیوب و موفقیت بیشتر در اجرای این سیاست، ارائه شود تا در نهایت گامی در جهت آماده سازی افکار جامعه برای پذیرش چنین مجازاتهایی در نظام کیفری ایران، برداشته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر استفاده حقوقدانان و دانشجویان در طرح های پژوهشی خود، مورد استفاده قضات محترم به هنگام تعیین کیفر و نیز تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قضایی کیفری قرارگرفته و در اصلاح قوانین مصوب و لوایح در حال تصویب موثر واقع شود.

  1. روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

    روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد که با مراجعه به منابع مکتوب به زبان فارسی و انگلیسی و سایت های اینترنتی و استفاده از روش استدلال عقلی و منطقی انجام شده است.

  1. ساماندهی تحقیق

     این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به  مفهوم، تاریخچه، اهداف و ویژگی های کیفر حبس می پردازد. در بخش دوم حبس در اندیشه های کیفری مورد بررسی قرار گرفته و تحول نگرش اندیشمندان در دوره های مختلف ذکر گردیده است. ایرادات وارد بر کیفر حبس در بخش سوم این فصل بیان شده و در بخش چهارم حبس زدایی و علل ایجاد چنین رویکردی در ایران و آمریکا مطرح و راه ها و تدابیر جایگزینی که سیاست جنایی این دو کشور را در رسیدن به این هدف یاری می کند، معرفی می شود.

     فصل دوم که تدابیر جایگزین حبس نام دارد، به شرح مفصل روش هایی که در حقوق ایران و آمریکا برای جلوگیری و کاهش صدور حکم محکومیت به حبس یا کاهش اجرای آن یا حتی کاهش مدت اجرای آن موجود است پرداخته و شرایط و ویژگی های اعمال و اجرای آن ها را بیان می کند. این فصل شامل 7 بخش است. بخش اول تعویق صدور حکم به کیفر حبس، بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس، بخش سوم: نظام نیمه آزادی، بخش چهارم: آزادی مشروط، بخش پنجم: نظارت الکترونیکی، بخش ششم میانجیگری و بخش هفتم معامله اتهامی، بخش هشتم: اعزام به پادگان های آموزشی ـ اصلاحی، بخش نهم: ارائه گزارش به مراکز گزارش روزانه.

     در فصل سوم با عنوان کیفرهای جایگزین حبس، انواع گزینه های کیفری موجود در ایران و آمریکا با ذکر شرایط و نحوه اعمال و اجرای آنها بررسی می شود. بنابراین این فصل شامل 9 بخش؛ بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران، بخش دوم: دوره مراقبت، بخش سوم: خدمات عمومی رایگان، بخش چهارم: جزای نقدی، بخش پنجم: جزای نقدی روزانه، بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی، بخش هفتم: حبس خانگی، می باشد.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

 

<br />

2 – 6  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

2 – 6 – 1 تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان

تعداد مردم فقیر و بی بضاعت (که بسیاری از آنها کودکان بودند) درگیر در گدایی، فحشا، و جرایم خرد در لندن آنقدر زیاد شده بود که در سال 1556میلادی یک مؤسسه که به طور خاص برای کنترل این افراد طراحی شده بود، یعنی دارالتأدیب، تأسیس شد. بااین حال، جرایم نوجوانان و گدایی محدود به لندن نبودند. در نتیجه، مجلس در سال 1576 میلادی قانونی را تصویب کرد که باعث ایجاد مؤسسات مشابه در هر یک از شهرهای انگلستان شد. ساختار مؤسسات و مدل دارالتأدیب در سطح قاره گسترش یافت. در سال 1595، بهترین مؤسسه، مرکز بازپروری آمستردام بود که به طورکلی برای رسیدگی به مشکل جرایم نوجوانان تأسیس شده بود. هدف این مؤسسه و نهادهای مشابه این بود که کم کم نظم و انضباط را القاء نموده و به جوانان بیاموزند که یک عضوِ مؤثر و سخت کوشِ جامعه باشند ( 15 ) . در نیمه ی دوم قرن 17 میلادی دانشمندان و نویسندگان طرز اجرای مجازات ها و وضع زندان ها را شدیدا مورد انتقاد قرار داده ، اصلاح و تربیت اطفال بزهکار را در موسسات تربیتی پیشنهاد نمودند . به پیروی از عقاید مذکور در سال 1623 در شهر ناپل ( ایتالیا ) اولین زندان برای تفکیک و طبقه بندی زندانیان از لحاظ سن احداث گردید . در سال 1667 در شهر فلورانس ( ایتالیا ) اولین زندان به روش انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس شد . در سال 1672 در فرانسه طبق فرمان پادشاه ، اطفال ولگرد که از لحاظ جسمی قدرت پاروزنی در کشتی را نداشتند به بیمارستان های خاص اعزام شدند . در سال 1703به امر پاپ کلمان XI در رم ، کانون اصلاح و تربیت سن میشل[1] افتتاح شد . در این کانون ، جوانان به صورت دسته جمعی کار می کردند و شب ها در سلول ( خوابگاه انفرادی ) به سر می بردند و در بالای درب ورودی این زندان این چنین حک شده بود:  ” اگر با کار و انضباط نتوانیم محکومین را اصلاح و تربیت کنیم ، حبس کردن آنان به عنوان مجازات بی فایده است ” . در سال 1735 م به دستور پاپ کلمان XII ، اولین دارالتادیب برای نگهداری دختران بزهکار در رم بنا گردید ( 4 ) . در سال 1788 در انگلستان ، اولین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال افتتاح گردید . در قانون جزایی 1810 ناپلئون ( فرانسه ) اطفال کمتر از 7 سال غیر مسوول و کیفر اطفال بیش از 7 سال تا 16 سالگی تمام ، با توجه به قوه درک و تشخیص یا عدم قوه ممیزه تعیین گردید . نظر به این که در قانون مذکور ، روش خاصی برای اجرای مجازات اطفال بزهکار مقرر نگردیده بود ؛ اطفال در صورت محکومیت ، در زندان ها با بزرگسالان در یک جا نگهداری شده و وضع اسف باری داشتند . در فرمان 18 آوریل و 29 سپتامبر 1841 ، لزوم تاسیس دارالتادیب جهت تفکیک اطفال از بزرگسالان تاکید شد . در سال 1820 قسمتی از زندان « گالون » و در سال 1824 قسمتی از زندان      « استراسبورک » و در سال 1830 بخشی از زندان « تلوز » برای نگهداری اطفال اختصاص یافت . اولین موسسه تربیتی در سال 1839 در « سن هیلر » افتتاح گردید . در سال 1819 در سیسیل ( ایتالیا ) اولین موسسه تربیتی شروع به کار کرد ( 4 ) . در سال 1825 در ایالت نیویورک ( امریکا ) به پیروی از عقاید « جان هوارد »[2] اولین موسسه جهت نگهداری اطفال به نام خانه امن[3] ، تاسیس شد . خیلی زود خانه های امن دیگری نیز در سایر شهرهای امریکا ، از جمله بوستون[4] (1826) و فیلادلفیا[5] (1828) تاسیس شد. در دهه 1840، خانه های امن در روچستر، سین سیناتی و نیواورلئان؛ و در دهه 1850، در پراویدنس، بالتیمور، پیتسبورگ، شیکاگو و سنت لوئیس افتتاح شدند. نوجوانان برای مدت زمان نامشخصی و یا تا زمان رسیدن به سن 18 یا 21 سالگی در خانه های امن به کارگرفته می شدند. علی رغمِ نام و اهداف بلندپروازانه ای که توسط اصلاح طلبان تبلیغ می شد، خانه های امن بیشتر شبیه زندان ها اداره شده و برای اطمینان از حبس ساکنانش ساخته شده بودند. در واقع، فعالیت روزانه ی این نهادها بیشتر بر کنترل تمرکز داشت تا اصلاحات. حال آنکه در آنجا کودکان در معرض یک رژیم سخت روزانه شامل کار سخت، تمرین نظامی، سکوت اجباری و آموزش های مذهبی و علمی قرار داشتند . و کارکنان این مراکز رفتار خشنی با نوجوانان داشتند . بخشی از هزینه های این مراکز با اشتغال نوجوانان به کارهایی مانند : تولید کفش و ابزار آلات آهنی و … در کنار بودجه های بخش دولتی تامین می شد و در صورت تمرد نوجوانان از کار کردن ، با تنبیه های بدنی و یا قطع جیره غذایی مجازات می شدند( 15). در سال 1847 اولین کانون تربیت با کار[14]  در ایالت ماساچوست ( امریکا ) افتتاح شد . ( 10 ) .  در سال 1856 موسسات جداگانه ای برای دختران مانند مدارس صنعتی ایالت ماساچوست تاسیس شد . قبل از این زمان دختران نیز به همان مؤسسات پسران اعزام می شدند، هرچندکه تفکیک جنسیتی شدید اعمال می گردید ( 15 ) . در سال 1876 در امریکا اولین موسسه آموزش علمی و حرفه ای به نام المیرا[15] افتتاح شد . برنامه روزانه این موسسه طبق برنامه مدارس بوده و مدت نگهداری در آن نامعین بود ( 10) . کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک که به عنوان کانون مدل در نظر گرفته شده بود 500 سلول داشت؛ اما در اواخر سال 1890 تقریباً دارای 1500 نفر سکنه بود . از زمان تأسیس مؤسسات بازپروری نوجوانان در ایالات متحده، بسیاری از مؤسسات ادعا کرده اند که مأموریت اصلی آنها درمان و بازپروری نوجوانان است، درحالی که در واقع آنها بر مجازات نوجوانان تمرکز کرده اند. ( 15 ) . در سال 1832 طبق فرمان لویی 18 موسسه خاص اطفال بزهکار در فرانسه افتتاح گردید . در سال 1833 انجمن حمایت از زندانیان در فرانسه تاسیس ، مراقبت ، هدایت و حمایت اطفال بزهکار جز وظایف انجمن مزبور پیش بینی شد . در سال 1842 در فرانسه مرکز آموزشی « سن هیلر » شرع به کار کرد . در روسیه نیز در سال 1846 ، اطفال از 10 تا 17 سال تمام ، در صورت محکومیت به حبس ، به کانون های تربیتی اعزام گشتند . در ژاپن در سال 1870 زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید . در سال 1887 در نروژ سازمان اختصاص دادرسی اطفال بزهکار افتتاح و محکومین را به مراکز آموزش علمی و یا حرفه ای اعزام کردند ( 10 ) . در سال 1897 ، سراگل برایز ، رییس زندان های انگلستان از مرکز نگهداری المیرا دیدن کرد و پس از مراجعت به انگلستان سیستم برستال[16] را در انگلستان به وجود آورد که رژیم اصلاحی و تربیتی مناسب و پیشرفته برای اصلاح و تربیت بزهکاران داشت (57) .  مؤسسات اولیه نوجوانان با مشکلات متعددی ازجمله ازدحام بیش از حد، قرار گرفتن مجرمان جرایم جزیی در کنار مجرمان خطرناک، برنامه ریزی ضعیف، رفتار غیرانسانی ساکنان آن، مراقبت های بعدی ناکافی یا غیرموجود و نرخ بالای تکرار جرم روبرو بودند. اگرچه وضعیت مراکز اصلاحی نوجوانان از دهه 1800 تاکنون به طور کلی بهبود یافته است؛ ولی هیچ یک از این معضلات به طور کامل برطرف نگردیده اند. در نتیجه منتقدان معتقدند که این مؤسسه ها و مراکز اغلب در دستیابی به اهداف تعیین شده مبنی بر بازتوانی کودکان و نوجوانان و محافظت از امنیت عمومی، ناکام مانده اند. ازدحام، اختلاط نوجوانان با سنین و سوابق بزهکارانه مختلف، رفتار غیرانسانی، و ناتوانی در ارائه خدمات پیگیرانه به نوجوانان پس از آزادی آنها، مانع از رسیدن این نهادها به اهداف اصلاحی شان بود. در پایان قرن هجدهم، با وجود واکنش های تأدیبی متفاوت، مشکل جرایم نوجوانان وخیم تر شده بود ( 15 ) . کودکان اغلب در سازمان های اصلاحی نوجوانان در معرض سوءرفتار و برخورد غیرانسانی واقع شده اند. قطعاً کیفیت کلی زندگی در مراکز اصلاحی نوجوانان از زمانی که کودکان و نوجوانان برای اولین بار در پناهگاه ها و مدارس فنی و اصلاحی اولیه جای داده شدند، دچار تحولات وسیعی شده و بهبود یافته است. بسیاری از سازمان های نوجوانان توسط مدیران لایق، دلسوز و حرفه ای اداره می شوند که بر کارکنان مهارت دیده و دلسوزی نظارت دارند که در ارائه انواع خدمات با کیفیت به ساکنان مراکز مذکور شرکت دارند. بااین وجود، در سایر موارد، بسیاری از مشکلاتی که همواره در طول تاریخ سازمان های اصلاحی نوجوانان با آنها دست به گریبان بوده اند هنوز مشهود و آشکار هستند ( 15 ) .

 

2 – 6 – 2  تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران

مساله کودکان معارض قانون نخستین بار در سال 1338 به صورت قانونی و عملی مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفت و در همان سال قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید . ماده ی 1 این قانون به تاسیس دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید  )) . ساختمان اولین کانون اصلاح و تربیت ایران ، 9 سال پس از تصویب این قانون در سال 1347 در شمال غرب تهران تهران ، انتهای شهر زیبا ، در کوی کن تاسیس گردید . در سال های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون های اصلاح و تربیت باامکانات کمتر تشکیل شدند  ( 58 ) . این روند ادامه یافت و در سایر استان ها کانون های اصلاح و تربیت با الگوگیری از کانون اصلاح و تربیت استان تهران تاسیس گردیدند ، با این تفاوت که کانون اصلاح و تربیت تهران در ابعاد وسیع تری به نسبت سایر کانون های اصلاح و تربیت کشور احداث گردیده است و بخش قابل توجهی از بازدیدهایی که از سوی مجامع حقوق بشر انجام می گیرد ، از کانون اصلاح و تربیت تهران می باشد ( 2 ) و این روند ادامه یافت به طوری که در سال 1376 ، 6 کانون اصلاح و تربیت ، تا سال 1385، 23 کانون اصلاح و تربیت و اکنون (در سال1392) 29 کانون اصلاح و تربیت در سطح استان های کشور وظیفه نگهداری و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارند و در 2 استان فاقد کانون اصلاح و تربیت ، ( استان های سمنان و آذربایجان شرقی ) نوجوانان بزهکار را در بندهای جوانان زندان ها نگهداری می کنند  (13) . کانون اصلاح و تربیت مرکز نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب بزه محکوم شده اند . کودکان و نوجوانان معارض قانون به خاطر رفتار یا انجام اعمالی به تشخیص دادگاه صالح به کانون اصلاح و تربیت تحویل می‏شوند. این مراکز در ورود مددجو و صدور حکم آزادی نقشی ندارد، و دادگاه آن را تعیین می‏نماید . کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به « سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی » مصوب 17 / 11 / 64 و ماده 18 آیین نامه قانونی مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب    7 / 1 / 72 تحت نظارت سازمان زندان ها اداره و نگهداری می شود . در مهرماه 1378 ، به دستور ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مدیر کل اداره کل زندان های استان تهران و با همکاری کانون اصلاح و تربیت ، در ضلع شمالی کانون، مکانی برای نگهداری دختران بزهکار تعبیه شد . بدین ترتیب نوجوانان دختر معارض قانون که تاقبل از این تاریخ در زندان ها به همراه مجرمین بزرگسال نگهداری می شدند به کانون تهران منتقل گردیدند  ( 58 ) . از مهمترین اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی نوجوانان بزهکار از مجرمین بزرگسال ، تربیت و تهذیب طفل بزهکار و اقدامات تربیتی درباره او تا مرحله باز توانی است و تا زمانی ادامه می یابد که بتواند فرد شایسته ای شود ( 11 ) و ( 5 ) .

[1]  Saint – Michel

[2]- Jhon Howard

[3] – خانه امن، یک مؤسسه خصوصی مراقبت از کودک بود که در ایالات متحده برای کودکانی که درگیر در رفتار غیرقانونی بوده یا احساس می شد که در معرض خطر چنین رفتاری هستند، ایجاد شد. هرچندکه هدف اولیه آن آموزش و تربیت نوجوانان برای زندگی های تولیدی بود؛ اما خانه های امن، در نظم و انضباط سختگیرانه و کار سخت، معروف تر از زندان ها شدند .

[4] -Boston

[5]- Philadelphia

24– Rochester

25– Cincinnati

26– New Orleans

27– Providence

28– Baltimore

29– Pittsburgh

30– Chicago

31– Saint Louis

[14] Reformatory school industrial school

[15] Elmira

[16]  Brostal

پایان نامه حقوق : مطالعه كیفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان

دانلود

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  مطالعه كیفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان

Continue reading “پایان نامه حقوق : مطالعه كیفرشناختی عملكرد اردوگاه كاردرمانی استان اصفهان”