فروش فایل پایان نامه : ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

۲- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مردکه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است! در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۳- ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد. بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف ۵ قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده ۳ قانون مزبور پیش بینی شده بود.

۴- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده ۸ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده ۹ آن در تعارضی آشکار با ماده ۸ آن، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است؟! که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

۵- ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ این قانون می باشد. براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد.

۶- احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده ، می توان این مطلب را استنباط کرد. نامزدی به رابطه حقوقی و عاطفی فی مابین پسر و دختری که از سوی فرد نخست(پسر) مورد خواستگاری واقع شده و فاصله بین زمان عقد تا عروسی اطلاق می شود.

۷- تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده ۲۲ این قانون ؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی ( بازداشت زوج/ محکوم علیه مالی، بنا به درخواست زوجه/ محکوم لها، حسب دستور دادگاه) است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

۸- الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده ۲۱ این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد.

۹- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی : طبق ماده ۲۵ این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. همچنین، برابر ماده ۲۷ آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۱۰- تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسنفد ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است. همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند ، اما به موجب ماده ۳ ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

۱۱- ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده۴۶ قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده ۴۵ آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟

۱۲- تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین نوعاً، اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده ۴۵ آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

۱۳- تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی : برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده ۴۰ قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

۱۴- تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

 

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.

۱۵- لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت ۱۳۵۴هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده ۳ آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده ۸ آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود.[1]

 

پایان نامه ارشد – تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده …

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترشِ فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

دانلود پایان نامه ارشد بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده-مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶

۳- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

۴- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

۱- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳- ۱۴ مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

۲- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

۳- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.

۴- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند. علاوه براین، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی( دادگاه خانواده) و لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ۱۳۵۸ ، برخی از صلاحیت های مقرر در قانون جدید با اختلافاتی مقرر شده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد.( محمدی ،1391،ص27)

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

دانلود پایان نامه ارشد – ارتقاء حقوق زن

مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد. استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است.

به این ترتیب به نظر می رسد که تغییر این قانون بر اساس آرای فقهی موجود، امکان پذیر است. هر چند باید توجه داشت که در وضع قانون، مصلحت دراز مدت کودک، پدر، مادر و در مجموع مصلحت جامعه می بایست مدنظر قرار گیرد.

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده 1181)

2ـ10ـ5 سمت قیمومت

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)

آیه قوامیت از مهم ترین آیات مربوط به مسأله زن و حقوق اوست که کم و بیش نگاه اسلام را به عنوان داعیه دار برترین آیین ترقی و تکامل انسان، به زن نشان می دهد. فهم درست این آیه، تأثیر بسزایی در بازنمایی نگاه قرآن کریم به «زن و حقوق زن» دارد.

در آیه شریفه: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی‏ بَعضٍ وَ بِما أَنفَقُوا مِن أموالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغَیبِ بِما حَفِظَ اللّهُ…» (نساء، 34)

بسیاری از مفسران قرآن معتقدند که این آیه فقط بیانگر برتری مردان بر زنان است و چون این برتری در زمان های دور از جهت موقعیت اجتماعی و اقتصادی امری آشکار و از هنجارهای ثابت جامعه بود، چندان شگفت انگیز نبود. بعضی معتقدند که منظور آیه این است که مردان حامی زنان هستند. بعضی می گویند: برتری مردان بر زنان را در تمام شئون نشان می دهد، بنابراین از آن به وجوه تبعیض در لابه لای نصوص دینی در حق زنان حکم کرده اند و در واقع آنرا به روابط اجتماعی تعمیم داده اند.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

با طلوع و ظهور مکتب اسلام در سرزمین جزیره العرب، به مدد تعالیم اسلام و سنت نبوی و اهل بیت (علیهم السلام) زن دارای جایگاه و منزلت در خور شأن خویش گشت و جایگاه حقیقی خود را باز یافت.

امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی در این باره می گوید: اسلام می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن ها را نجات داده است، از آن چیزهایی که در جاهلیت بود، آن قدری که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا می داند به مرد خدمت نکرده است.[1] اسلام زن ها را در مقابل مردها قرار داده، نسبت به آنها تساوی دارند، البته یک احکام خاص به مرد است که متناسب با مرد است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن است، این نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است.[2]

قوام، در نگاه اهل لغت به معنای کارپردازی و محافظت و نگهبانی است. قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می آید و از همین قبیل است سخن خداوند که می فرماید: « الرجال قوامون علی النساء» مردان قوام بر زنان هستند». الرجل علی المرأه صانها و قام بشأنها» . قوامیت مرد بر زن؛ یعنی او را حفظ نمود و به امور او پرداخت.

قرآن کریم زنان و مردان را دو گروه از انسان ها می شناسد که از گوهر و جان یگانه آفریده شده اند. در آموزه های قرآنی، انسانیت یک نوع است که مرد و زن هر دو به یک اندازه و به گونه ای برابر از آن برخوردارند. قرآن در این باره می فرماید: «خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها…»[3] شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از همان نفس خلق کرد.

«هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها…».[4] اوست خدایی که شما را از یک نفس آفرید و از همان نفس همسر او را خلق کرد.

2ـ در قرآن اقتدار، سلطه و امتیازی که به نفع زن اعتبار شده، همسنگ آن چیزی است که به نفع مرد لحاظ شده است، هرچند ممکن است در پاره ای از مصادیق تفاوت هایی دیده شود، مانند حق نفقه که مرد ملزم به رعایت آن است و حق تبعیت زن در سکونت و…؛ زیرا قرآن می فرماید: «و لهن مثل الذی علیهن…» .[5] برای زنان حقوقی است، مانند آنچه برایشان است. مفسران از این آیه تساوی حقوق زن و مرد را استنباط کرده اند.[6]

واقعیت این است که در قرآن موردی وجود ندارد که در آن به صورت واضح از برتری حقوقی یا فضیلت موهبتی، خارج از دایره ی اراده و اختیار انسان به «درجه» تعبیر شده باشد، بلکه واژه ی «درجه» یا «درجات» به مقام و جایگاه دنیوی یا اخروی ای اشاره دارد که اراده و عمل انسان زاینده آن باشد.[7] «لکل درجات مما عملوا».[8] برای همه، منزلت هایی است که ناشی از کارهای آنان است.

3ـ قوام، در نگاه اهل لغت به معنای کارپردازی و محافظت و نگهبانی است. قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می آید و از همین قبیل است سخن خداوند که می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء» ،[9] مردان قوام بر زنان هستند.[10] «الرجل علی المرأه صانها و قام بشأنها». قوامیت مرد بر زن؛ یعنی او را حفظ نمود و به امور او پرداخت.[11]

زن

مفسران قرآن کریم نیز اکثراً به نقل این دیدگاه مشترک لغت شناسان پرداخته اند و «قوام» در آیه ی «الرجال قوامون علی النساء» را به معنای سرپرست، نگهبان و کارپرداز گرفته اند. از باب نمونه به دو مورد اشاره می شود. «قوام اسم است برای کسی که با جدیت به کاری می پردازد. وقتی گفته می شود، این قیم زن است، مراد کسی است که به کار او می پردازد و به نگه داری او اهتمام می ورزد».[12]

«کلمه ی قیم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است و کلمه ی قوام و قیام مبالغه در همین معناست» .[13]

4ـ بنابراین، با توجه به جایگاه و منزلت زن در دین اسلام و با توجه به معنایی که برای قوام بیان شد، از آیه ی «الرجال قوامون علی النساء» می توان چنین برداشت کرد که آیه در بیان رهبری و سرپرستی واحد و منظم – در خانواده – با توجه به مشورت ها و مسئولیت های لازم است، نه در صدد تشریع و تجویز استبداد، سلطه و اجحاف نسبت به زنان.[14]

از آنجا که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است، طبیعی است که – مانند یک اجتماع بزرگ – رهبری و سرپرستی واحدی را می طلبد. بنابراین، این مسئولیت به جهاتی و به لحاظ خصوصیاتی که در مردان وجود دارد، نظیر غلبه ی قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات وی، داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده و تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی، به عهده ی مرد گذاشته شده است.

البته ممکن است زنانی در زمینه های ذکر شده بر مردان امتیاز داشته باشند، ولی قوانین به موارد جزئی نظر ندارد، بلکه نوع و کلیت را در نظر می گیرد و بدون شک از نظر کلی مردان نسبت به زنان برای سرپرستی خانواده آمادگی بیشتری دارند.

از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی برتری مردان بر زنان سؤال شد، آن حضرت فرمود: «کفضل الماء علی الارض، فبالماء تحیی الارض و بالرجال تحیی النساء» ، ثم تلاهذه الآیه «الرجال قوامون علی النساء» .[15] فضیلت مرد بر زن مثل فضیلت آب نسبت به زمین است، با آب زمین زنده می شود و با مردان زندگی زنان به نشاط و شادابی و زایندگی می رسد. آن گاه پیامبر آیه ی «الرجال قوامون علی النساء» را تلاوت فرمود. امام صادق (ع) در این باره می فرماید: «من سعاده الرجل ان یکون القیم علی عیاله»[16] و قوامیت بر خانواده نشانه سعادت مرد است.

این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مزبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.

طبق این دو روایت اگر مسئولیت قوامیت به دوستی در محیط خانواده انجام پذیرد، موجب نشاط، طراوت و سلامت زندگی است.

[1]. خمینی، روح اله، صحیفه ی نور، ج 3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1369، ص 82.

[2]. همان، ج 4، ص 60.

[3]. زمر، 6.

[4]. اعراف، 189.

[5]. بقره، 228.

[6]. علامه در تفسیر المیزان می فرماید: آنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسیر مى‏کند این است که در اجتماع، هر صاحب حقى به حق خود برسد، و هر کس به قدر وسعش پیش برود، نه بیش از آن، پس تساوى بین افراد و بین طبقات تنها براى همین است که هر صاحب حقى، به حق خاص خود برسد، بدون این که حقى مزاحم حق دیگرى شود، و یا به انگیزه ی دشمنى و یا تحکم و زورگویى یا هر انگیزه دیگر به کلى مهمل و نا معلوم گذاشته شود، و یا صریحا باطل شود، و این همان است که جمله ی: و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه…، به آن بیانى که گذشت، به آن اشاره مى‏کند، چون جمله ی نامبرده در عین این که اختلاف طبیعى بین زنان و مردان را مى‏پذیرد، به تساوى حقوق آن دو نیز تصریح مى‏کند. (ترجمه ی المیزان، ج 2، ص 415)؛ برای اطلاع از دیدگاه های مفسران اهل سنت نگاه کنید به: اسماعیل بن عمر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 3، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، ۱۳۸۷، ص 506؛ محمدرضا رشید، تفسیر المنار، ج 2، مصر: مطبعه المنار، ۱۳۲۵ق، ص 268 – 297.

[7]. پژوهش های قرآنی، ش 25-26، سال 1380، ص 153.

[8]. انعام، 132.

[9]. نساء، 34.

[10]. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، واژه ی قوم.

[11]. سعید الخواری، اقرب الموارد، واژه ی قوم.

[12]. محمد فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 10، تهران، نشر اساطیر، 1371، ص 88.

[13]. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، (ترجمه فارسی)، ج 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374، ص 542.

[14]. تفسیر نمونه، ج 3، ص 411- 416.

[15]. محمد فیض کاشانی، تفسیر شریف صافی، ج 1، قم، نشر نوید اسلام، 1385، ص 448.

پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن

2ـ این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مزبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.

3ـ معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آنها از جمیع حقوق طبیعی خود بهره مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است.

4ـ حقوق انسانی و فطری که زیربنای مفاد حقوقی آیات قرآن کریم است، دلالت بر همسویی شریعت با طبیعت دارد و این بدان معنا نیست که به طور ضروری باید در سایر حقوق اجتماعی نیز زن و مرد یکسان باشند؛ چرا که رعایت حقوق طبیعی زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوقی متناسب با شأن، جایگاه، فطرت و موقعیت هر یک از آن دو (زن و مرد) است.

5ـ پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علاوه بر تحمیل بعضی موارد و دستورات منافی با دستورات دین مبین اسلام، پیامدهایی چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متولیان آن می توانند در هر زمان و مکانی، دولت ها را در برابر اجرای مفاد کنوانسیون متعهد و مسئول کنند و این چیزی است که با مفاد حقوق بین الملل مخالف است.

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)

تبصره 5. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان

به نظر می رسد ارتقاء حقوق زن در ایران در راستای موازین و قصورات بین المللی در چار چوب کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر بوده است.

علی رغم تغییرات و نوآوری های این قانون از جمله در زمینه افزایش سن مسوولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاون زن و مرد در محاسبه ارش، کماکان ابهامات و نارسایی های قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می باشد. درخصوص قصاص، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران

قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است،[1] اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.[2]

تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانونگذاران تلاش کرده اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کنند و براساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد».

تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد های وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، ولی همچنان می تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.[3]

[1]. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰.

ارتقاء حقوق زن -خرید پایان نامه

«تا زمانی که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمایان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمایه داران هر چه می خواستند می کردند… صاحبان کارخانه ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسیار کم به کار می گماشتند، و چون ساعات کار ایشان زیاد بود غالبا گرفتار امراض گوناگون می شدند و در جوانی می مردند».

این بود تاریخچه مختصری از نهضت حقوق بشر در اروپا. چنانکه می دانیم همه مواد اعلامیه های حقوق بشر که برای اروپاییان تازگی دارد در چهارده قرن پیش در اسلام پیش بینی شده و بعضی از دانشمندان عرب و ایرانی آنها را با مقایسه به این اعلامیه های در کتابهای خود آورده اند. البته اختلافاتی در بعضی قسمت ها میان آنچه در این اعلامیه ها آمده با آنچه اسلام آورده وجود دارد و این خود بحث دلکش و شیرینی است؛ از آن جمله است مساله حقوق زن و مرد که اسلام تساوی را می پذیرد اما تشابه و وحدت و یکنواختی را در زمینه حقوق زن و مرد نمی پذیرد.[1]

1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام

در برابر این همه بی عدالتی، و نابرابری، دین اسلام به دفاع از زن پرداخت. زن همان مقدار که در اجتماع و خانواده وظایف سنگینی دارد، حقوق قابل توجهی نیز دارد، تا از تساوی این حقوق با آن وظایف، عدالت در حق زنان حاصل گردد.[2]

اسلام به زن، که در طول تاریخ و جوامع بشری از حقوق طبیعی و انسانی خود محروم شده بود، استقلال و شخصیت حقیقی و حقوقی بخشید و حقوق حقه و طبیعی او را مانند حقوق خانواده، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و دیگر حقوقی که در طول تاریخ، سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی جاهلانه آنها را زایل کرده بودند، به رسمیت شناخت.

دیدگاه و دستورهای اسلامی درباره زنان، مایه و پایه تمام مفاخر این دوره در بهبود حال آنان گردید و افکار نوینی که امروز زنان را در جمیع مراحل اجتماعی به قدر مردان حیثیت داده، مدیون تعلیمات زنده اسلام می باشند. قرآن زن را به اوج عزت و سرافرازی صعود داد و او را هم ردیف با مردانشان نامید.

با این حال، پس از گذشت بیش از 1400 سال، حقوق زن همواره مورد بحث و بروز هیاهوها و جنجال های فراوانی است، به ویژه در چند دهه اخیر، پرداختن به مسئله حق و حقوق زنان در محافل حقوقی، اجتماعی و سیاسی دنیا بازار گرم و پررونقی دارد.

[1]. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، پیشین، ص 143تا145.

[2] . ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، ج 2، 1353، ص 110.