فروش فایل پایان نامه : ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

۲- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مردکه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است! در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۳- ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد. بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف ۵ قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده ۳ قانون مزبور پیش بینی شده بود.

۴- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده ۸ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده ۹ آن در تعارضی آشکار با ماده ۸ آن، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است؟! که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

۵- ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ این قانون می باشد. براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد.

۶- احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده ، می توان این مطلب را استنباط کرد. نامزدی به رابطه حقوقی و عاطفی فی مابین پسر و دختری که از سوی فرد نخست(پسر) مورد خواستگاری واقع شده و فاصله بین زمان عقد تا عروسی اطلاق می شود.

۷- تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده ۲۲ این قانون ؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی ( بازداشت زوج/ محکوم علیه مالی، بنا به درخواست زوجه/ محکوم لها، حسب دستور دادگاه) است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

۸- الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده ۲۱ این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد.

۹- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی : طبق ماده ۲۵ این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. همچنین، برابر ماده ۲۷ آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۱۰- تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسنفد ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است. همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند ، اما به موجب ماده ۳ ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

۱۱- ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده۴۶ قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده ۴۵ آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟

۱۲- تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین نوعاً، اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده ۴۵ آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

۱۳- تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی : برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده ۴۰ قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

۱۴- تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

 

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.

۱۵- لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت ۱۳۵۴هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده ۳ آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده ۸ آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود.[1]

 

پایان نامه ارشد: موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی-بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

این در حالی است که در قوانین فعلی یعنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/08/28 کلیه درخواست های طلاق از جمله طلاق توافقی، می تواند موضوع داوری قرار بگیرد. بنابراین موضوع داوری در قانون جدید حمایت خانواده نسبت به قوانین فعلی محدودتر شده است. اما موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به محدود کردن موضوع داوری از دو جهت قابل انتقاد است:

اول: با توجه به منابع معتبر اسلامی، موضوع داوری شامل تمامی اختلافات خانوادگی می شود.( عاملى(شهید ثانی)، پیشین، ص 361 / نجفی، ، صص 200 – 204) ریشه های اختلاف زوجین که باعث به بن بست رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه به انجام وظایف و تکالیف خود در برابر یکدیگر است. با توجه به این که مبنای ارجاع اختلافات به داوری،جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آن ها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، لذا اختصاص دادن امر داوری به دعوای وإِنْ » : طلاق، نه تنها با مصلحت خانواده مغایرت دارد؛ بلکه با قرآن کریم که در این زمینه می فرماید

خفْتُم شقَاقَ بینهِما فَابعثُواْ حکَما منْ أَهله وحکَما منْ أَهلها إِن یرِیدا إِصلاَحا یوفِّقِ اللّه بینَهما إِنَّ اللّه َانَ علیما خَبِیرًا[1] (که به استناد آن داوری در قانون گنجانده شده است) مغایر است؛ چرا که هدف از ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری از نظر قرآن کریم، پیشگیری از وقوع اختلاف (خوف شقاق) است، نه چاره جویی پس از ایجاد اختلاف.

آن چه که از قانونگذار انتظار می رود این است که در قانونگذاری جدید، با شناسایی نواقص و خلأهای موجود، اقدام به وضع قانون بپردازد؛ نه این که بر ابهامات و نواقص دامن بزند.

در این ارتباط، نکته درخور توجه این است که قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب1318 هجری شمسی)[2] ، ضرورت این امر را دریافته بود و کلیه دعاوی زوجین را به داوری ارجاع داده بود.

دوم: محدود کردن موضوع داوری با مصالح دستگاه قضایی کشور در تعارض است؛ چرا که اولا دستگاه قضایی با کمبود کادر قضایی و نیروی انسانی مواجه است؛ به همین دلیل در سال های اخیر، نهادهایی نظیر شورای حل اختلاف تأسیس شده تا از بار مراجعات به محاکم قضایی کاسته شود. در چنین شرایطی سیاست قضایی کشور نباید در جهت افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی باشد. مسلما اگر قلمرو موضع داوری به سایر دعاوی زوجین گسترش یابد، از مراجعات مردم به دادگستری کاسته خواهد شد. برعکس محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق غیر توافقی، موجب افزایش مراجعات مردم به محاکم قضایی می شود.

ثانیا، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم قضایی به دلیل پیچیدگی های دادرسی و حجم زیاد پرونده ها طولانی است. این امر موجب سرگردانی زوجین و تیره تر شدن روابط آنان می گردد که به مصالح خانواده نیست. در مقابل رسیدگی به اختلافات زوجین در محکمه صلح خانوادگی بدون تشریفات بوده و سریع انجام می شود.

بنابراین در شرایطی که سیاست قضایی کشور با ایجاد شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره خانواده درصدد کم کردن مراجعات مردم به محاکم قضایی است، محدود کردن موضوع داوری در قانون،اقدامی توجیه ناپذیر است و لذا توسعه موضوع داوری پیشنهاد می گردد.( انصاری، سال 1393،ص31)

2-نحوه انتخاب و شرایط داوران

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از » طبق ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1 محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

تبصره 2 در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب، یا عدم دسترسی به ایشان و یا استنکاف ایشان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به در خواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت نمی کند

طبق ماده فوق، انتخاب داوران در مرحله نخست، بر عهده زن و شوهر است و سپس در صورت ناتوانی یا امتناع آنان از معرفی داور، دادگاه رأسا باید داور را انتخاب نماید. البته در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، در فرض اخیر، دادگاه باید داوران را از میان اعضای مراکز مشاور خانواده انتخاب می کرد، که این مورد از قانون جدید حمایت خانواده حذف شده است[3].

از طرفی دیگر، در لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه، افرادی که متأهل بوده، ولی همسرشان فوت نموده بودند، نیز می توانستند، هم از سوی زوج و هم از سوی زوجه، به عنوان داور، معرفی گردند[4]. حال آن که در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز اولا فقط برای محارم زوجه شناخته

شده است. ثانیا بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، اگر محارم زوجه، که سابقا متأهل بوده، ولی هم اکنون به دلیل طلاق، از همسرشان جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط، می توانند به عنوان داور معرفی گردند. ولی در قانون حمایت خانواده مصوب قوه قضاییه و مجریه، چنین افرادی نمی توانستند به عنوان داور معرفی گردند. همچنین مهلت انتخاب داوران برای زوجین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ارجاع امر به داوری است.

در مقایسه مواد فوق با قوانین فعلی، نحوه انتخاب داوران تغییری پیدا نکرده است، جز این که مهلت انتخاب داوران در قوانین فعلی طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. حال آن که بر اساس قانون موضوع بحث، این مدت ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری است. اما در زمینه شرایط داوران تغییراتی ایجاد شده است؛ در این زمینه بر اساس ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده داوران باید واجد سه شرط باشند: 1 تأهل 2 داشتن حداقل سی سال سن 3 آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی. همچنین محارم زوجه که همسرشان فوت کرده و یا طلاق گرفته اند، از داشتن شرط تأهل معاف گردیده اند. این در حالی است که در قوانین فعلی طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حداقل سن داوران چهل سال تعیین گردیده و علاوه بر این داوران باید مسلمان و معتمد بوده و به فسق و فساد نیز اشتهار نداشته باشند. در ضمن داوران حتما باید متأهل بوده، حتی اگر از محارم زوجه باشند.

با توجه به مطالب فوق تنها مزیتی که قانون جدید حمایت خانواده دارد، تقلیل مهلت تعیین داوران از بیست روز به یک هفته می باشد که این امر می تواند از اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی به اختلافات خانوادگی جلوگیری کند. اما در عین حال قانون جدید حمایت خانواده واجد اشکالات فراوانی به شرح ذیل است:

اول: بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، سن داور به سی سال کاهش پیدا کرده است و این امر با رویه ارجاع اختلافات خانوادگی به بزرگان قوم و تأثیر رسیدگی ها و نفوذ کلام آنان منافات دارد. به هر حال به نظر می رسد، تجربه اندک داور سی ساله و فقدان شیخوخیت، این داوری ها را از حیز انتفاع ساقط و آن را به عمل لغوی بدل می نماید. لذا بهتر است قانونگذار با دقت نظر، همان حداقل سن چهل سال را که در قوانین فعلی جاری است و بنا بر رویه عقلا، سن پختگی و کارآمدی اجتماعی است،مجددا احیا نمایند.( روشن، /،1387 ، ص 469)

دوم: در قانون جدید حمایت خانواده یکی از شرایط داوران متأهل بودن آنان است. اما در تبصره یک ماده 28 این قانون به زوجه اجازه داده شده است، که حتی یکی از محارم مجرد خویش را که همسرش را به دلیل فوت و یا طلاق از دست داده است، به عنوان داور معرفی نماید. معلوم نیست که زوجه چه خصوصیتی دارد که می تواند چنین افرادی را برای داوری معرفی کند ولی زوج نمی تواند.

کما این که در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه این امتیاز برای هر دو طرف پیش بینی شده بود. همچنین به نظر می رسد، کسی که به دلیل طلاق از همسرش جدا شده است، شایستگی تصدی امر داوری را نداشته باشد؛ چرا که اولا افراد جامعه معمولا با توجه به مغبوضیت طلاق چه به لحاظ عرفی و چه به لحاظ مذهبی، به حرف این گونه افراد توجه نمی کنند و لذا میانجی گری آنان فاقد کارایی لازم است. ثانیا اگر این گونه افراد، اشخاص توانایی برای رفع اختلاف زوجین می باشند، مشکلات زندگی خودشان را حل می کردند تا به طلاق منجر نشود.

در متن لوایح تنظیمی از سوی قوه قضاییه و مجریه به این نکته توجه شده بود و فقط اشخاص فاقد همسر می توانستند به عنوان داور معرفی گردند. بنابراین اصلاح تبصره فوق بدین نحو پیشنهاد می  گردد :«تبصره 1 افرادی که متأهل بوده اند، ولی همسرشان فوت نموده است، نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند ».

سوم: در منابع معتبر فقهی یکی از شرایط داور این است، که باید مسلمان باشند(عاملى( شهید اول)، ، 1385 ، ص 173 شهید ثانی، ص 367)، مگر این که زوجین مسلمان نباشند؛( نجفی، ، پیشین، ص 214) که در این صورت دیگر نیازی نیست، داوران مسلمان باشند.

بر اساس قوانین فعلی نیز یکی از شرایط داور، مسلمان بودن قرار داده شده است[5]. مسلما وقتی داوران مسلمان باشند، بهتر می توانند مشکلات زوجین را با توجه به آموزه های اسلامی حل و فصل نمایند.

به هر حال معلوم نیست که چرا مسلمان بودن داور، جزو شرایط داوری در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده است. و لذا پیشنهاد می گردد، ضمن اضافه نمودن شرط مسلمان بودن داوران، زوجین غیر مسلمان از این شرط مستثنا گردند، تا خلاء موجود در قوانین فعلی برطرف گردد.

چهارم: بر اساس قوانین فعلی در صورتی که طرفین نخواهند و یا نتوانند داور خود را معرفی نمایند،دادگاه باید از میان افراد واجد شرایط دیگر، داوران را انتخاب و معرفی نماید. بدین ترتیب دادگاه تکلیفی ندارد که داوران را از میان اقارب زوجین برگزیند. اهمیت وجود رابطه قرابت بین داور با زوجین به حدی است که خداوند در قرآن، از میان شرایط متعدد حکمین، تنها بدین شرط تصریح کرده است.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120 )

همچنین در قوانین قبل از انقلاب، از جمله ماده 676 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318 ) وتبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به وجود چنین امری توجه شده بود. اما متأسفانه قانون جدید حمایت خانواده، این امر را پیش بینی نکرده است.

پنجم: واگذاری اختیار تعیین حکمین به دادگاه با توجه به تراکم کاری محاکم خانواده از یک سو وتوجه بیش از حد مدیران دستگاه قضایی به رشد کمی عملکرد محاکم از سوی دیگر، موجب شده است که دادگاه ها نتوانند در انتخاب داوران، تحقیقات لازم را انجام دهند.( هدایت نیا، ،1384 ، ص 120)

بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به پیش بینی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه خانواده،اختیار تعیین داوران در فرض امتناع یا عدم توانایی طرفین به این مراکز واگذار گردد؛ چرا که با توجه به ترکیب این مراکز که متشکل از افراد متخصص در زمینه های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و معارف اسلامی است، بهتر می توان با تحقیق و مجال بیشتری اشخاص واجد شرایط را از میان خویشاوندان زوجین تعیین نمود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

[1] . آیه 35 سوره نساء

[2] . «در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت فرزند باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاه ها می توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوا را ارجاع به داوری نموده و..»

 

[3] . ماده 29 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و ماده 31 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[4] . تبصره یک ماده 28 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و تبصره یک ماده 30 لایحه حمایت خانواده مصوب قوه مجریه

[5] . ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در این زمینه چنین مقرر داشته است «داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط ذیل باشند: 1 مسلمان 2 …. 3 … 4 … 5 … 6 »

پایان نامه ارشد – تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده …

۲- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم درماده 16 قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید۹۱ :

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده.تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است.

3-همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید.( همان،ص50)

4- با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. (همان،ص51 )

بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است. بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترشِ فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ توجهی نموده باشد.( همان،ص51)

5- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده می باشد.( همان،ص52)

6- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.

7- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق می باشد.( همان،ص52 )

8- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن در قانون جدید به شرح ذکر شده است.

9- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها می باشد.

10- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱قانون مدنی  عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صورت می گیرد.( انصاری، مجتبی، سال 1393،صص18-22)

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده۲۲ این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده ۲ قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره ۵ ذیل آن ماده واحده.

۳- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده ۲۷ قانون جدید.

۴- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره ۴ ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۵- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده۲۹ قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده ۲۵ قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

دانلود پایان نامه ارشد – ارتقاء حقوق زن

مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد. استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است.

خرید فایل پایان نامه : پژوهش (پایان نامه) : فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران …

مادّه 1130 قانون مدنی بیان میدارد که :«در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ظلاق نماید:

در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عسرو حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

این مادّه قبلاً به شرح ذیل بوده است:

«حکم مادّه قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

1-در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند، و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.

2-سوء معاشرت شوهر به حدّی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمّل سازد.

3-در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد». عسرو حرج به معنای مشقّت و ضیق شدید است. بموجب این مادّههرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقّت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمّل باشد، می تواند، می تواند  به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق کند، دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود راساً طلاق می دهد.[1]

این حکم مستند به قاعده لاحرج است، مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه 78 ، سوره حج [2] می باشد، آن است که هرگاه حکمی از احکام اوّلیّه شرع مقدّس برای فردی ایجاد مشقّت شدید و سخت و غیرقابل تحمّل نماید، آن حکم رفع می گردد. در مانحن فیه نیز حکم اوّلیّه آن است که اختیار طلاق بدست زوج باشد، و هیچکس نمی تواند او را مجبور سازد. ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق  می شود.[3]

با امعان نظر در  عبارت مادّه ، چه متن قبل از اصلاحیّه اخیر و چه تغییرات انجام شده اصلاحی آن ، مطالب زیر به نظر می رسد:

1-عبارت متن مادّه بصورت فعلی از نظر ادبی ناقص است. زیرا صدر مادّه گفته است که «در مورد زیر زن می تواند به حاکم….»، معلوم نیست منظور از صورت «زیر» کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست، زیرا هیچگاه جواز رجوع معلّق بر اثبات در محکمه نمی گردد. ظاهراً صدر مادّه کماکان به همان صورت قبلی باقی مانده ، بدون آنکه قابل انطباق با ذیل مادًه به صورت فعلی باشد.[4]

2-باید توجّه داشت که در فقه چند مسئله که کاملاً از یکدیگر مجزّا است، مطرح گردیده است. لازم است در اینجا برای روشن شدن مفهوم مادّه و تحلیل مبانی فقهی آن ، به شرح ذیل ذکر شود:

استنکاف زوج و یا عجز او از ادای نفقه یکی از مواردی است که خصوصاً در فقه مطرح شده و زوجه می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. این موضوع همان است که در مادّه 1129 و نیز 1111 و 1112 قانونی مدنی ذکر گردیده است، که ما قبلاً در جای خود راجع به آن بحث کرده ایم.  از ظاهر متونی که در فقه متعرض این مسئله گردیده اند، چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق متفرع به عسر و حرج زوجه نمی باشد؛ در  واقع طلاقی که نهایتاً توسط خود دادگاه انجام می شود، بخاطر آن است که حاکم ولی ممتنع می باشد(اَلْحاکِمٌ وَلیّ الْمٌمْتَنِع) نه بخاطر عسر و حرج زوجه ؛ بنابراین می توان گفت چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج از محل درآمد خویش و یا کسان او تأمین گردد،  باز هم می تواند درخواست طلاق نماید؛ در حالیکه اگر معلّق بر وجود عسر و حرج باشد چنین درخواستی صحیح نخواهد بود.

از سوی دیگر در صورت نشوز زوج که منظور تخلّف و خودداری از انجام مطلق وظائف زوجیّت است، بنظر فقها زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید. دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظائف الزام می نماید، و اگر بازهم از ادای وظیفه همسری سر باز زند او را تعزیر می نماید[5].

در مسئله نشوز زوج بعضی از فقها اضافه می کنند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه، مبنی بر انجام وظائف زوجیّت، اعتنا نکند  و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام می نماید؛ و در صورت استنکاف از طلاق رأساً طلاق می دهد[6].از متون این دسته فقها،همانند مسئله  پیش چنین استنباط می گردد که در این مسئله نیز درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه ، و نهایتاً اقدام دادگاه برای انجام طلاق، هیچکدام به هیچ  وجه بر وجود عسر و حرج متوقّف نیست، بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت از اوامر حاکم نسبت به انجام وظائف زناشوئی، مجوّز درخواست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه می باشد؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقّت شدید باشد یا خیر.[7]

از مواد موارد مندرج در مادّه 1130 بصورت سابق به استثنای بند 3، همگی از مواردی است که در فقه آن را نشوز زوج می نامند؛ که حکم آن از نظر فقها همانست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند. یعنی درخواست زوجه و الزام دادگاه به طلاق و چنین حکمی مدلول عناوین اوّلیّه است نه عناوین ثانویّه نظیر قواعد لاحرج و امثال آن ، و در این بین معلوم نیست که چرا اصلاح کنندگان قانون مدنی آن را از حالت سابق به صورت فعلی تغییر داده اند. البتّه ناگفته نماند که بند 3 (وجود امراض ساریه صعب العلاج) از موارد نشوز نبوده و مجوّز طلاق تنها موضوع عسر و حرج می باشد.[8]

[1] صفایی، سید حسن ، امامی ، اسد الله ، مختصر حقوق خانواده ، پیشین، ص120

[2]– «ما جَعَلَ عَلَیْکٌمْ فِی الّدینِ مِنْ حَرَج – برشما در این دین حرجی قرار داده نشده است».

[3] صفایی،سید حسن ،امامی ،اسد الله ،مختصر حقوق خانواده  ،پیشین،ص120

[4] – حائری،سیدکاظم، عیوب موجب فسخ نکاح ،پیشین،ص46

[5]– نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ،  ج 31، ص 31

[6]– خویی، ابو القاسم  ؛ منهاج الصالحین ،پیشین ، ج 2، ص 307.

[7] – محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ،360

[8] صفایی،سید حسن ،امامی ،اسد الله ،مختصر حقوق خانواده  ،پیشین،ص125

متن کامل :

 

دانلود پایان نامه ارشد فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

همانطور که مکرراً اشاره شد، حقّ خیار برای زوجین (درفرض وجود عیوب مذکوره) بر مبنای نفی ضرر است، بنابراین چنانچه طرف مقابل با علم به وجود عیب  اقدام به ازدواج نماید، ضرری است که خود برآن اقدام نموده و لذا حقّی برای او بوجود نخواهد آمد. این موضوع مسلّمات فقه امامیّه است. ولی بعضی از فقهای اهل سنّت تنها در خصوص عنن مرد حتّی در فرض آگاهی و علم زن، اجازه فسخ داده اند. مستند فتوای آنان استحسان است. بدین شرح که چنانچه در این گونه موارد اجازه فسخ نکاح به زن داده نشود و از طرفی طلاق هم در اختیار زوج می باشد، بیم آن می رود که زنان به فساد اخلاق مبتلا گردند. امّا این گونه دلائل از نظر فقه شیعه اعتبار ندارد.[1]

 

2-7-ابتلاء مرد به امراض مقاربتی

مادّه 1127 قانون مدنی:«هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حقّ خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلّت مزبور مانع حقّ نفقه نخواهد بود.» حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطلاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به او بر زن فرض و لازم است، و عدم اطلاعت موجب سلب حقّ نفقه خواهد بود،ولی چنانچه بعلّت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارات به زوجه شود، قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعترا برمی دارد، بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حقّ نفقه را سلب نماید.[2]

 

2-8-استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او

مادّه 1129 قانون مدتی در اینلاره اشعار می دارد که : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

در مادّه فوق حکم دو مسئله مطرح گردیده است:

1-استنکاف شوهر از دادن نفقه.

2-عجز شوهر از ادای نفقه.

با توجّه به اختلاف حکم هریک از نظر تحلیل فقهی، به ترتیب و بطور جداگانه هرکدام را مورد بحث قرار می دهیم:

الف – استنکاف شوهر از ادای نفقه:از نظر فقهی این حالت از مصادیق نشوز زوج می باشد. فقها مسلّم دانسته اند که در این صورت زوجه فقط می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست حقوق خویش را بنماید[3] و به هیچ وجه نمی تواند از ادای وظائف زوجیّت امتناع ورزد و در واقع نباید چنین پنداشت که چون در صورت امتناع زوجه از ادای وظائف زوجیّت مرد می تواند از ادای نفقه خودداری کند، پس بالعکس نیز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند؛ زوجه هم بتواند از انجام وظائف زناشویی امتناع ورزد. بنابراین تنها راه مراجعه به دادگاه می باشد. دادگاه پس از رسیدگی در صورت اثبات استنکاف، مقدار نفقه زوجه را توسط کارشناس معین ، و زوج را ملزم به پرداخت آن می نماید. چنانچه برای دادگاه ثابت گردد که زوج با داشتن امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می زند، او را تعزیرمی نماید.[4]

صدور حکم تعزیر هرجند جزء مجازات های عمومی است[5]، و بالاصاله در صلاحیّت محاکم کیفری است، ولی با توجّه به مادّه واحده مصوّب سال 61  حکم تعزیر توسط همان دادگاه حقوقی (مدنی خاص) که پرونده حقوقی در آن مطرح است، صادر خواهد شد.

دادگاه علاوه بر مجازات می تواند (چنانچه زوج به امتناع ادامه دهد) از محل اموال او که توسط زوجه و یا کسان او معرفی می گردد، برداشت نموده و در اختیار زوجه قرار دهد. و چنانچه لازم باشد به فروش اموال زوج نیز می تواند اقدام نماید.  هرگاه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق می نماید. چنانچه از اجرای طلاق  خودداری کرد، دادگاه به ولایت بر ممتنع طلاق را  جاری خواهد  ساخت[6]. در  این جهت فر قی میان زوج حاضر و غایب نیست. البته در غایب مفقودالاثر احکام و مقرّرات دیگری است که باید رعایت گردد.

ب-عجز شوهر از ادای نفقه: باید توجّه داشت که در هنگام ازدواج، تمّکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحّت ازدواج نمی باشد. کما اینکه بنظر مشهور فقها چنین تمّکنی دخالتی در صدق  کفو شرعی نیز ندارد. بلکه  منظور از کفو که در فقه مطرح گردیده دارا بودن شرایط مذهبی و اخلاقی است، نه مسائل مادّی و مالی[7]. بنابراین چنانچه زوجه با توجّه به عدم تمّکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حقّ هیچگونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا ضروری است که خود بدان اقدام نموده است. ولی چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمّکن و یسار وانمود سازد، و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اوّل عاجز بوده است، بنظر می رسد داخل در احکام مادّ، 1128 ق.م . می باشد. بعبارت دیگر از موارد تدلیس و تخلّف وصف است، و زوجه حقّ خیار فسخ خواهد داشت. بنابراین می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نماید[8].

[1] – حائری،سیدکاظم، عیوب موجب فسخ نکاح ،نشریه فقه اهل بیت ،شماره 41، بهار 1386،ص42

[2] – دهقانی،محمود، تأثیر عیوب و بیماری در فسخ نکاح از دیدگاه قانون مدنی و فقها،نشریه فقه و تاریخ تمدن ،شماره 17، پاییز 1387 ،ص69

 

[3]- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ، ج 31، ص 207

[4]- محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ،357

[5]- مادّه 105 قانون مجازات اسلامی:«هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را بصورت تمکین ندهد، و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید».

[6]- خویی، ابو القاسم  ؛ منهاج الصالحین ، ناشرمدینه العلم ، قم سال 1363، مسئله 1406.

[7]- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ، ج 30، ص 103.

[8] – محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ،357

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

     دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش فقه و حقوق اسلامی

موضوع

بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

استاد مشاور

دکتر زهره حاجیان

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می­باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی­دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می­تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او بوجود نمی­آورد. اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی نیز از فقه تبعیت کرده و در ماده  1082 بیان می­دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین با استناد به آیات و روایاتی که در زمینه حق تملک و حق تصرف زوجه و نیز اصل مستقل بودن اموال زوجین وجود دارد می­توان گفت زوجه، آن چیزی را که به دست می­آورند، خواه اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری مانند ارث و غیره، به خودش اختصاص دارد و حق تملک و استفاده و بهره­برداری را به طور مستقل خواهند داشت.آنچه که از این پژوهش حاصل شد این است که حق تملک و حق تصرف زوجه در منابع مالی­اش امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده؛ اما نوع این تملک و تصرف زوجه در این منابع فرق می­کند؛ بدین معنی که زوجه گاهی در منابع مالی­اش مانند مهریه حق تملک دارد و بواسطه این نوع تملک حق هر گونه تصرفی در مهر نیز دارد. اما در دیگر منابع مالی که به زوجه می­رسد مانند نفقه، زوجه گاهی حق تملک دارد و مالک نفقه می­شود و گاهی فقط حق تصرف در آن را دارد مانند حق سکنی در منزل زوج که برای زوجه وجود دارد.

کلید واژه­ها عبارتند از: حق، تملک، تصرف، زوجه

فهرست مطالب

 

مقدمه:                                                1

1-بیان مساله                                          3

2-سابقه تحقیق                                         5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق                                6

4-سوال­های تحقیق                                       6

5-فرضیه­های تحقیق                                      7

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق                             7

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه          7     

8-ساماندهی طرح تحقیق                                  8

 فصل اول: کلیات                                       9 

بخش اول:حق و انواع آن                                10

مبحث اول: مفهوم حق                                   10

گفتار اول: مفهوم حق در لغت                           10

گفتار دوم: مفهوم حق در اصطلاح                         12

1-مفهوم حق در اصطلاح فقها                             12

الف-سلطنت                                            13

ب-ملک                                                13

ج-حکم                                                14

2-مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان                        14

گفتار سوم: مفهوم حق در قرآن                          15

مبحث دوم: انواع حق                                   17

گفتار اول:تقسیم­بندی حق براساس حق مالی و حق غیر مالی  17

1-حق غیر مالی(شخصی)                                  17

2-حق مالی                                            17

گفتار دوم:حق تصرف                                    18

1-مفهوم تصرف در لغت                                  18

2-مفهوم تصرف در اصطلاح                                19

3-انواع تصرف                                         20

4-حکم تصرف                                               20

5-ارزش اثباتی تصرف                                   21

6-آثار تصرف                                          22

7- تصرف در اموال                                     23

الف-تصرف در مال شخصی دیگران                          23

ب- تصرف در اموال مسلمانان                            23

ج-تصرف در مال امام علیه­السلام                         24

د-تصرف در مشترکات                                    24

ه-موانع مربوط به مال مورد تصرف                       24

گفتار سوم:حق تملک                                    26

1-مفهوم تملک در لغت                                  27

2-مفهوم تملک در اصطلاح                                27

3-مفاد حق مالکیت                                     28

4-حدود اختیار مالک                                   28

5-مالکیت در غرب                                      29

6-مالکیت در اسلام                                     30

7-موانع مربوط به مالک                                31

بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه                       31

مبحث اول:  انواع رژیم­های مالی                         32

گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن                     32

گفتار دوم: اشتراک کامل دارایی­ها                      33

گفتار سوم: افتراق کامل دارایی­ها                      34

گفتار چهارم: اشتراک نسبی دارایی­ها                    34

گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه             35

بخش سوم:استقلال مالی زوجه                             36

مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه                      36

گفتار اول: اصل عدم ولایت                              37

گفتار دوم: آیه اکتساب                                39

گفتار سوم: اصل تسلیط                                 41

مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال                  42

گفتار اول:آیات                                       44

گفتار دوم:احادیث                                     45

گفتار سوم:قانون                                          45

گفتار چهارم:کنوانسیون­های بین­المللی                   47

فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه   49

بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی      50

مبحث اول: هدایا و نامه­ها                             51

گفتار اول:هدایا                                      51

1-هدایای مصرف شدنی                                   51

2-هدایایی که عرفا نگهداری می­شوند                     52

3-بررسی فقهی                                             53

گفتار دوم: نامه­ها                                        54

بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت       56

مبحث اول : مهریه                                          56

گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن                    57

1-مفهوم شناسی واژه مهر                               57

2-انواع مهریه                                        58

گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون                         60

1-میزان مهریه                                        61

2-مهریه باید قابل تملک باشد                          62

3-مهریه می­تواند عین یا منفعت باشد                    63

4-مهریه می­تواند سهم مشاع باشد                        63

گفتار سوم: تملک مهر                                  64

1-زمان تملک مهر                                      64

2-انحلال ملکیت مهر                                    66

گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده می­شود          66

1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67

گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر             68

1-نظریات علمای خاصه و عامه                           68

2- ضمان ید                                           69

3- حکم فرضهای عیب و تلف                              70

مبحث دوم: نفقه                                       72

گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه          72

1-مفهوم نفقه                                         72

2-ماهیت حق زن بر نفقه                                73

گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی        74

1-حق زوجه در اموال مصرفی                             74

2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی                         74

3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع                       74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه                      75

الف-آیات                                             76

ب-روایات                                             77

گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه                      79

1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه       80

مبحث سوم: جهیزیه                                     85

گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن                         85

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر                     89

گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن         91

بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق           94

مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق                          94

گفتار اول:انواع طلاق                                  95

1-طلاق رجعی                                           95

الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی                           95

ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی                              96

ج-ارث زوجه در طلاق رجعی                               97

یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی                        98

دو-توارث در طلاق در حال مرض                           98

د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی                            99

2-طلاق باین                                          101

الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع                     102

ب-رجوع به بعضی از بذل                               104

مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج               105

گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن                     106

1-مفهوم شرط                                         106

2-اقسام شرط                                         106

گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی       108

1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد             108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق              108

3-وقوع طلاق                                          108

4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد     110

5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی            110

گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی          111

1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی    111

2-انتقال معادل آن                                   111

مبحث سوم: اجرت­المثل                                 112

گفتار اول:مفهوم اجرت­المثل                           112

گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرت­المثل                   114

1-انجام فعالیت­هایی خارج از وظایف شرعی               115

2-دستور زوج                                         116

3-قصد عدم تبرع                                      116

گفتار سوم:شرایط مطالبه­ی اجرت­المثل                   119

1-شرط طلاق                                           119

2-درخواست طلاق از سوی مرد                            120

3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد  121

گفتار چهارم: زمان تادیه­ی اجرت­المثل                  122

مبحث چهارم: نحله                                    123

گفتار اول: مفهوم نحله                               123

1-به معنای هبه                                      123

2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند                    124

3-عطایای به فرزند را گویند                          124

گفتار دوم: شرایط و ملاک­های استحقاق نحله              125

1-شرایط استحقاق نحله                                125

الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق                           125

ب-منتسب نبودن طلاق به زن                             125

ج-نبود شرط مالی بین زوجین                           126

2-ملاک­های تعیین میزان بخشش(نحله)                     126

الف-سنوات زندگی مشترک                               126

ب-نوع کارهای انجام شده                              126

ج-وسع مالی زوج                                      126

بخش چهارم: تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام      127

مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات                      128

گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات               128

گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه                        128

1-درآمد حاصل از کسب و کار                           129

الف-اجیر شدن زوجه                                   130

ب-دو شغلی که برای زنان حرام است                     131

2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار            133

مبحث دوم: مالکیت­های حمایتی زوجه                     135

مبحث سوم:مالکیت­های تبعی                             136

گفتار اول: مفهوم مالکیت­های تبعی                     136

گفتار دوم:اقسام مالکیت­های تبعی                      136

1-ارث زوجه                                          136

الف-اموال موضوع ارث زوجه                            139

یک-اجماع                                            140

دو-روایات                                           140

ب-شرح اموال مورد ارث زوجه                           142

یک-اموال منقول                                           143

دو-قیمت ابنیه و اشجار                               143

ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال    143

یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه                       144

دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت      144

سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144

چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار                  145

پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی        145

2-دیه زوجه                                          147

الف-مفهوم دیه                                       147

ب-نظرات در مورد دیه زن                              148

نتیجه­گیری                                           150

پیشنهادها                                           153

فهرست منابع                                         154

چکیده انگلیسی                                            168

مقدمه

     در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.

زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال می­شود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفه­جویی مالک مالی که از صرفه­جویی بدست آمده می­شود یا خیر؟

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته­اند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره برده­ام.

از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچک­ترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحران­ها و آسیب­های خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران می­باشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام داده­ایم به نکاتی پی می­بریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش می­باشد.

1-بیان مساله

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاه ها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود می­آید می­شود؟ یا زن بدون اذن شوهر می­تواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطه­ی زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق می­پردازیم.

4-سوال­های تحقیق

1_آیا زوجه مالک نفقه می­شود یا حق تصرف دارد؟

2_آیا زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟

3_آیا زوجه می­تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟

5-فرضیه­های تحقیق

1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می­شود و گاهی حق تصرف دارد.

2_زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.

3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می­تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق

  هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه­ی حقوقی از این نوشتار انتظار می­رود.

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

8-ساماندهی تحقیق

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:

فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن می­باشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه می­باشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداخته­ایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت می­باشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام می­باشد.

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

جناب دکتر محمد صالحی مازندرانی

Continue reading “پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی”