پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms “

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشكیل و ادارة مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایان نامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راه های ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راه های تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یكی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می كند كه محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امكان ارزشیابی كار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امكان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

  

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(Ma) در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت (گات)

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان                 صفحه
مقدمه  
بخش اول: کلیات
1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی  
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات  
1-1-1- سیاق مذاکرات  
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی  
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت  
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها  
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن  
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)  
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو  
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا  
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی  
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی  
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات  
2-2- نظم حقوقی  
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی  
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی  
 3-2-2- اقدامات مالی  
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی  
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه  
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه  
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد  
4-3-2-2- کالاهای مشابه  
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر  
4-2-2- قوانین غیرمالی  
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط  
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»  
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات  
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب  
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد  
5-2-2- بار اثبات  
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات  
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی  
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها  
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی  
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی  
4-2- نقد رویه­ی قضایی  
5-2- نتیجه گیری  
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت  
1-1-3- تفسیر ماده 20  
2-1-3- تفسیر ماده 3  
1-2-1-3- کالاهای مشابه  
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد  
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند  
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد  
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند  
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟  
2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات  
3-3-3 اختصاص بار اثبات  
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری  
5-3-3 نتیجه­گیری  
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3  
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات  
2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت  
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها  
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20  
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت  
7-4-3 قصد در برابر آثار  
8-4-3 معیار هدف و آثار  
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید  
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته  
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن  
2-5-3- مشروبات الکی-کره  
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
  • مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
  • مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­کند.

و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.

در ماده 3:

هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواهد بود.

اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی­تواند ایجاب کننده­ی لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

در بند 2:

مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.

در بند 5:

مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند 5 باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ی منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.

[2] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد:

با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت كالها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار و د ر پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه­ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد…

[3] – باید به خاطر داشت که به موجب ماده 31 معاهده وین درباره حقوق معاهدات، توسل به هدف و موضوع معاهده امری اجباری بوده و لذا مفسر متن هیچ صلاحدیدی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت توجه به این دو عنصرندارد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 4

1)بیان مسأله: 4

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  4

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه  5

4)اهداف : 6

4-1) هدف اصلی : 6

4-2)اهداف  فرعی: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

5-1)سوال اصلی : 6

5-2)سوالات فرعی   6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

6-1)فرضیه اصلی : 6

6-2)فرضیه های فرعی : 6

7)روش شناسی تحقیق: 7

8) ساختار تحقیق  7

فصل اول : کلیات… 8

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم. 9

گفتار اول: تعریف حقوق دریایی   9

بند اول : بیمه حمل ونقل دریایی   10

بند دوم : بیمه‌ نامه دریائی: Marine Insurance Policy  10

بند سوم  : فرانشیز  12

بند چهارم : خسارت خاص    12

بند پنجم : خسارت عمومی   13

بند ششم : خسارت کلی بیمه  14

بند هفتم : از بین رفتن فرضی: 14

بند هشتم : ازبین رفتن کامل فرضی   14

بند دهم : مسئولیت ناشی ازتصادم  17

بند یازدهم : جزئیات پوشش های بیمه کشتی: 17

گفتار دوم: اهمیت حقوق دریایی در ایران  19

بند اول :  قبل از انقلاب اسلامی   19

بند دوم :  بعد از انقلاب اسلامی   19

مبحث دوم: چارچوب اجرای حقوق دریایی.. 21

گفتار اول: ماهیت کشتی رانی دریایی   21

گفتار دوم: اقسام کشتی رانی به لحاظ طول سفر  22

بند اول: کشتی رانی ساحلی   22

بند دوم: کشتی رانی طولانی مدت   23

گفتار سوم: اقسام کشتی رانی بر حسب موضوعات آن  24

بند اول: کشتی رانی تجاری   24

بند دوم: کشتی رانی صیادی   24

بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری   25

بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا 26

بند پنجم: کشتی رانی عمومی   26

مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی.. 26

گفتار اول: دوره ی قدیم  27

گفتار دوم: دوره ی میانی   27

گفتار سوم: دوره ی جدید  29

مبحث چهارم: یکسان سازی حقوق دریایی و حقوق دریایی در ایران. 30

گفتار اول : یکسان سازی حقوق دریایی   30

گفتار دوم : حقوق دریایی ایران  32

بند اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران  32

1-1 :  قانون دریایی مصوب 1343  32

1-2 :  مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی   35

1-3 :  آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی   35

بند دوم: معاهدات چند جانبه ی بین ا لمللی دریایی که دولت ایران به آن ها پیوسته است   37

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه. 43

گفتار اول :  تعریف قرارداد در بیمه  43

گفتار دوم :    اصول اساسی بیمه  43

بند اول : نفع قابل بیمه (insurable interest) 44

بند دوم :  حداکثر حسن نیت (utmost good faith) 44

بند سوم : جبران خسارت (indemnity) 44

بند چهارم : خطرات قابل بیمه شدن و خطرات غیر قابل بیمه شدن  46

مبحث دوم : مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها 47

گفتار اول :  قرارداد بیمه دریایی و تصادم کشتی ها 48

بند اول : تعریف بیمه دریایی   48

بند دوم :  مندرجات قرارداد بیمه دریایی   48

بند سوم :  خصوصیات بیمه دریایی   49

بند چهارم : کمال و حد اعلای حسن نیت در قرارداد بیمه دریایی   49

بند پنجم :  نفع قابل بیمه یا نفع بیمه ای   51

گفتار دوم : اقسام بیمه دریایی   51

بند اول : بیمه بدنه کشتی   51

بند دوم : بیمه کرایه محموله  52

بند سوم : سایر اقسام بیمه دریایی   52

گفتار سوم : انواع بیمه نامه های دریایی در صورت تصادم کشتی ها 52

بند اول : بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه (valued policy) 53

بند دوم :  بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه (unvalued policy) 53

بند سوم : بیمه با پوشش باز (open cover insurance) 53

بند چهارم :  بیمه شناور (floating policy) 53

بند پنجم : بیمه نامه سفری (voyage policy) 54

بند هفتم :  بیمه نامه زمانی (time policy) 54

بند هشتم :  بیمه نامه مختلط (mixed policy) 54

گفتار چهارم :  خطرات و خسارات  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها در صورت تصادم آنها 54

بند اول :  خطراتی  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها 54

بند دوم :  خسارات در بیمه های دریایی   55

گفتار  پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها 57

بند اول : شرط بدون خسارت خاص    58

بند دوم : شرط با خسارت   58

بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص     58

بند چهارم : شرط کلیه خطرات   58

گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها 59

بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance) 59

بند دوم :  الزامات یا وارانتی ها (warranties) 59

بند سوم :  انتقال بیمه نامه دریایی   60

بند چهارم :  ادعای خسارت از شرکت بیمه  61

مبحث سوم : بررسی مقررات بین المللی و مسئولیت متصدی حمل و نقل  در صورت بروز خسارت و تصادم کشتی ها 61

گفتار اول :  ماهیت حقوقی تعهد ایمنی   62

بند اول :  تعهد ایمنی به عنوان تعهدی به وسیله  62

بند دوم : تعهد ایمنی، به عنوان تعهدی به نتیجه  62

گفتار دوم :  مبنای مسئولیت در مقررات لاهه  64

گفتار چهارم :  مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی   70

فصل سوم : جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها 75

مبحث اول : پوشش جبرانی بیمه گران دریایی.. 77

گفتار اول : بیمه کشتی 77

بند اول : تلف کلی کشتی   78

بند دوم : تلف جزیی کشتی یا ورود صدمه به آن  81

بند سوم : خسارات مشترک   85

بند چهارم : هزینه نجات   87

بند پنجم : بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم  87

گفتار دوم : بیمه کالا  89

بند اول : تلف کلی کالا  90

بند دوم : تلف جزیی یا آسیب دیدگی کالا  90

بند سوم : هزینه خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات   92

گفتار سوم : بیمه کرایه حمل  92

گفتار چهارم : قائم مقامی بیمه گر  95

مبحث دوم  : پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت… 96

گفتار اول : توصیف انجمنها 96

گفتار دوم : گستره پوشش بیمه ای انجمنها 97

نتیجه گیری : 100

منابع و مآخذ: 101

چکیده :

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.نقش وسائل تامین جبران خسارت در مباحث حقوق دریایی از جمله و بویژه تصادم کشتی ها بسیار قابل توجه است.این وسائل در دو چهره پوشش شرکتها و موسسات بیمه دریایی و پوشش انجمنهای حمایت و جبران خسارت ظاهر می شوند. فعالیت تجاری بیمه گری در معنای خاص، از طریق شرکتهای بیمه محقق می شود. بطور کلی بیمه دریایی در بر دارنده بیمه کشتی(بدنه و ماشین آلات)بیمه کالا، بیمه کرایه حمل و بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم است.بیمه کشتی طبع دوگانه دارد: از سویی بیمه جبران خسارت است و بدین ترتیب جبران زیانهای ناشی از تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی، تلف جزئی محموله یا ورود صدمه به آن بعلاوه پرداخت هزینه نجات و سهمیه خسارت مشترک کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه کرایه، با توجه به مفاد قرارداد حمل و نحوه محاسبه و پرداخت کرایه، حسب مورد، مالک یا مستاجر کشتی دارای نفع قابل بیمه بوده و می تواند خسارت ناشی از تلف یا از دست دادن کرایه را بیمه کنند، در بیمه جبران خسارت، پس از اینکه بیمه گر، خسارتهای بیمه گذار را پرداخت کند، قائم مقام او شده و می تواند برای وصول معادل مبلغی که به بیمه گذار پرداخته است و حداکثر 4/3 میزان مسئولیت کشتی بیمه شده را که خطای آن سبب وقوع تصادم و ایراد صدمه و زیان به کشتی دیگر شده است پوشش می دهد. در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی – جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض) می باشد که مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون های مشهور بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا – کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸م – نیز مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی: کشتی ها ، پوشش بیمه ایی ، جبران خسارت ، حمل و نقل دریایی ، مقررات لاهه ٫ مقررات هامبورگ. 

مقدمه :                                                 

1)بیان مسأله:

کشتی های بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا می کنند و از سالهای قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است.این جایگاه، اقتضاء می کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید می کند به حداقل ممکن برساند. در واقع امر، این حوادث هنوز روی می دهند و جالب اینکه براساس آمار موجود، حدود 80% از سوانح دریایی از خطای انسانی ناشی می شود تصادم در مفهوم کلی خود، به برخورد کشتی ها با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتی ها و وسایل ناوبری مثل چراغ های دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مانند اسکله ها اطلاق می شود اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن است تصادم، مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسوولیت خارج از قرارداد ناشی از تصادم کشتی ها به نحوی که درمعاهده بین المللی “یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به تصادم کشتی ها مصوب 1910 بروکسل”  و برخی از قوانین داخلی کشور ها مقرر شده است ، همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد. در عین حال، احکام مسوولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتی ها بر اساس معاهدات بین المللی مختلف بویژه معاهده بین المللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه ها(قواعد لاهه)مصوب 25 اوت 1924 در بروکسل  و پروتکلهای اصلاحی آن به ترتیب مصوب 23 فوریه 1968(مشهور به قواعد لاهه- ویزبی)و مصوب 21 دسامبر 1979 در بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمل کالاها از طریق دریا(قواعد هامبورگ)مصوب 31 مارس 1978 در هامبورگ 2 و یا حسب مورد، قوانین ملی قابل اعمال نسبت به قراردادهای محل کالا قابل حصول است.  با توجه به توضیحات فوق این پایان نامه در پی آن است که به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها می باشد.

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیانهای سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجتناب ناپذیر ساخته است. پس مشاهده میشود پرداختن به بحث بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تا کنون در این زمینه تحقیق کامل و مدونی صورت نگرفته که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

علیر ضا حسنی (1390) در مقاله ایی با عنوان « بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان» اشاراتی به موضوع بحث این پایان نامه دارد و می نویسد بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است.

زهرا دشتکی پور(1389) در مقاله ایی با عنوان  « تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث مرتبط با این پایان نامه دارد و می نویسد زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کا ررفته است. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند بررسی کرده است.

4)اهداف :

4-1) هدف اصلی :

 بررسی و تبیین نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها .

4-2)اهداف  فرعی:

بررسی و تبیین  موارد و شرایط خاص پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها .

بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی .

5)سؤالات تحقیق:

5-1)سوال اصلی :

بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها دارای چه  نقش و جایگاه می باشند؟

5-2)سوالات فرعی

پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها چه مواردی را شامل می شود ؟

در صورتی که بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی انجام گیرد چه مواری را شامل می شود؟

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل (مطالعه موردی؛ ایالات متحده آمریکا)

شهریورماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه

1-1-بیان مسأله………………………………………………………………………….3

1-2-ضرورت پژوهش……………………………………………………………………….4

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………..5

1-4-تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………5

      1-4-1- مسؤلیت جانشین……………………………………………………………………………………..5

     1-4-2-  تجارت بین الملل……………………………………………………………….5

     1-4-3-قانون فدرال…………………………………………………………6

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین………………………………………….8

     2-1-1- اساس قانون دولتی در  مسئولیت جانشین………………………………………..9

    2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین………………………………..10

    2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین……………………………………………………12

2-1-2- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین …………………….15

   2-1-2-1-  شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال…………………………15

 2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز………………………………………………………………………………………..19

فصل سوم:مواد و روشها

3-1- مقد مه………………………………………………………….26 

  3-2- دفتر اداره صنعت و امنیت(BIS )………………………………….26

 3-3-  اداره کنترل داراییهای خارجی…………………………………………………….29

3-4- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی……………………………………..30

3-5- اداره محافظت از  گمرک و مرزهای ایالات متحده………………………………..32

فصل چهارم: نتایج وبحث

4-1- مقدمه………………………………………………………….35

4-2- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال……………35

4-3- آیا جرائم مدنی در قوانین تجارتی چاره ساز هستند؟……………….40

   4-3-1- کنترل صادرات اسلحه……………………………………………40

   4-3-2- تحریم های اقتصادی و تجاری…………………………………………….43

   4-3-3- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد……………………………………….45

   4-3-4- قوانین گمرکی……………………………………………..49

4-4-  نتایج…………………………………………………………………….54

   4-4-1- مسائل سیاسی و قانون اساسی دراعمال مسئولیت جانشین در تحریم های تجاری………………………………56

     4-4-1-1- انصاف در حمایت از جرائم…………………………………………………..56

     4-4-1-2- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشین………………………………………………59

    4-4-1-3- قانون فرآیند دموکراتیک استاندارد گذاری و جرائم مدنی………………………63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………….68

فهرست جداول

 5-1- عناوین قانون تجارت بین الملل ایالات متحده……………………….                                                                          منابع و مآخذ……………………………………………………72  

فهرست جداول

چکیده

کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل بحث جدیدی است و در قرن اخیر گسترش پیدا کرده است. مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

در بسیاری از کنفرانسهای عمومی برگزار شده در منطقه ی Washington beltway ، اداره های رتبه بالای دولتی مختلفی در BIS,OFAC,DDTC,CBBP ” به صورت محرمانه” باخبر شدند که از این پس خریداران دارایی ، مسؤل هرگونه تغییر قبلی در قوانین صادرات یا واردات توسط فروشنده می باشند. . با توجه به موضوع همیشگی  سازماندهی مجدد شرکت ها و خرید دارایی ها، هر شرکتی که کالا، خدمات، نرم افزار و یک فناوری را صادر یا وارد می نماید، تحت تاثیر این عملکرد های جدید قرار می گیرد. این پژوهش به طور مختصر توسعه ی تاریخی و سیاست های کلی متضمن قوانین تجارت بین الملل را  توضیح داده و قانون مسئولیت جانشین را خلاصه کرده و نحوه ی اعمال آن توسط دادگاه های فدرال در اقدامات اجرایی به موجب قوانین فدرال را شرح می دهد. همچنین تلاش های سازمانهای اجرایی قوانین تجارت بین الملل برای وارد کردن مسئولیت جانشین در نظام های قانونی مربوطه را توصیف می کند.در قسمت بعدی بررسی می کند که آیا اضافه کردن مفاهیم مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل می تواند تحت قوانین اجرا شده توسط سازمان های اجرائی توجیه شود.سپس مجددا این سوال را می پرسد که عملکردهای سازمانی، چگونه مفاهیم قضائی را در نقش مناسب مسئولیت جانشین در اجرای قوانین فدرال را منعکس می کنند. نهایتا بررسی می کند که آیا مسئولیت جانشین از نقطه نظرهای مختلف معقول، سیاست های عمومی، و قانون اساسی  با مقررات تجارت بین الملل سازگار است یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است  که، اولا، مسئولیت جانشین به صورت واضح توسط قوانین مربوطه مجاز نیست، و در هر صورت تناسب درمانی ضعیفی با قانون تجارت بین الملل دارد؛ دوم اینکه مسئولیت جانشین برای پیشبرد هر سیاست عمومی که در قانون تجارت بین الملل اعمال شده، ناموفق بوده و در واقع به ضرر برخی سیاست های عمومی مهم عمل می کند؛ و سوم اینکه، ادغام مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل، متمم پنجم تشریفات قانونی را تقض می کند.به طور مختصر، مسئولیت جانشین درمانی بر بیماری ناموجود است، مانند تمامی داروها عوارض جانبی نامطلوبی هم دارد. در نهایت به طور کلی، این پژوهش درس های استنباط شده از این مطالعه را برای بالا بردن سطح درک ما از مسئله ی دقت و قدرت سازمان مدیریتی، تعمیم می دهد.                                                                                  

واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، مسئولیت جانشین ، قانون فدرال، خرید دارایی

  • بیان مسأله

بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای 1978وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .

طبق ماده 2 بند یک کنواسیون 1978 اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون 1983 در مواد 7،19،32 به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]1.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]2،10،11[ .  در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟

مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]2،12[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند.[1] CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند .[2] صاحبان مقام  در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند. 

  • ضرورت پژوهش

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی،  شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با بهره گرفتن از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند.[3]

  • هدف پژوهش

 عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

  • تعریف اصطلاحات

1-4-1- جانشینی مسؤلیت

مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

1-4-2-  تجارت بین الملل

“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]3[.و یا  زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و…. در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.

1-4-3- قانون فدرال

 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند.[4] . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین  را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

[1] چنین برنامه هایی شامل همکاری فرهنگی-تجاری در مقابل تروریسم (C-TPAT)، مجری خودارزیابی (ISA)،  و تجارت امن و آزاد (FAST).

[2] برخی سازمان ها، مانند BIS، با سبک کردن غرامت ها برای نقض های انجام شده به وسیله ی مجرمان، به دنبال این هستند که مردم را به معرفی داوطلبانه ی خود ترغیب نمایند.

[3]عدالت ناچیز: LAURA NADER به قانون نگاه می کند (شرکای عمومی 1981)

[4] Coffman v، خدمات حمایتی Chugach، 411  F .3d  1231، 1236 (یازدهمین محفل، 2005) (توجه کنید که، اگرچه پیمان حقوق استخدام و استخدام مجدد خدمات متحد سال 1994 اجازه ی جانشینی را به کارمندان می دهد، که کلمه ی “جانشینی در بهره” را معنا نمی کند).

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرمانشاه

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  (M. A.)

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حوق ایران و حقوق بین الملل

 تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: موضوعات روشی.. 5

گفتار اول: بیان مسأله. 5

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی.. 7

اهداف ویژه 7

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7

سئوال اصلی اول. 7

سئوال های فرعی.. 7

سئوال اصلی دوم. 8

سئوال های فرعی.. 8

گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی اول. 8

فرضیه های فرعی.. 8

فرضیه اصلی دوم. 9

فرضیه های فرعی.. 9

گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9

گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9

گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12

گفتار اول: تاریخچه. 12

بند اول: تاریخچه گمرک.. 12

بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15

گفتار دوم:  تعاریف… 16

بند اول: قاچاق.. 16

بند دوم: گمرک.. 18

بند سوم: حقوق گمرکی.. 20

گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29

گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30

گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44

فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47

مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48

گفتار اول: کنترل مرزها 48

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48

بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50

بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50

بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51

مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51

گفتار اول: انگلستان. 51

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55

گفتار اول: معاهدات.. 58

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63

گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85

مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91

گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95

فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99

مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100

مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101

گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102

گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104

مبحث پنجم : پیشنهادها 106

منابع و مأخذ. 107

چکیده

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد.

کلید واژه:

گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

       اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

       پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

مبحث اول: موضوعات روشی

گفتار اول: بیان مسأله

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).

جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و  ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).

با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت های دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).

در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت های غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت های اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).

وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره می گردد(کریم، 1391: 115).

با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

گفتار سوم: اهداف تحقیق

هدف کلی

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

اهداف ویژه

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق

سئوال اصلی اول

آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

سئوال های فرعی

آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

در رشته حقوق گرایش تجارت بین­الملل

 موضوع

قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 3
1-2 بیان مسله 4
1- 3 اهمیت و ضرورت 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیه 7
1-7 مبنا و مشکلات تحقیق 8
1-8 پیشینه تحقیق 8
1-9 سازماندهی تحقیق 8
1-10روش تحقیق 8
فصل دوم- مفاهیم و تعاریف
2-1 مقدمه 10
2-2 تعاریف و مفاهیم 12
2-3 تاریخچه گمرگ 12
2-4 مفهوم سازمان جهانی تجارت 14
2-5 پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 16
2-6 دلایل تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 17
2-7 مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 18
2-8 اصول تجارت جهانی 20
2-9 اهداف WTO 21
2-10 وضایف WTO 21
2-11 عضویت در سازمان تجارت جهانی 22
2-12 تهدیدها و آسیب­های اجرایی سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی 23
2-13 آسیب­های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 24
2-14 سیاست­های بازارهای جهانی 26
2-15 اتحادیه­های منطقه­ای 27
2-16 وضع موجود اقتصادی 28
2-17 قانون انحصار تجارت خارجی 33
2-18 قوانین و مقررات گمرک 33
2-19 اولویت­ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 33
2-20 نقش سازمان جهانی گمرک 35
2-20-1 کمیته سیستم هماهنگ 35
2-20-2 کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ 36
2-20-3 کمیته فرعی علمی 36
2-21 نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی 36
2-22 تعیین ارزش گمرک کالا 36
2-23 نتیجه­گیری 37
فصل سوم- بررسی نظام گمرکی در ایران
3-1 مقدمه 40
3-2 بررسی نظام گمرکی در ایران 40
3-3 اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-3-1وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-4 مجموعه قواعد امور گمرکی در ایران 44
3-4-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 45
3-4-2 تشریفات و کنترل­های گمرکی 46
3-4-3 الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده 46
3-5 ارزش­گذاری و قواعد مبدأ 46
فصل­چهارم- قواعدگمرکی سازمان تجارت­جهانی­ومقایسه وتفسیرقواعدگمرکی­ایران باسازمان تجارت­جهانی
4-1 مقایسه قواعد گمرک ایران با سازمان تجارت جهانی 48
4-2 جایگاه فعلی ایران در سازمان تجارت جهانی 53
4-3 مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت 54
4-4 معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی 54
4-5 استمرار برنامه­های هماهنگی سازی توسط سازمان تجارت جهانی 55
4-6 پروژه مدل اطلاعات گمرک سازمان جهانی گمرک 56
4-6-1 مدل­سازی فرایند تجارت 56
4-6-2 استفاده از فن­آوری تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی اطلاعات 56
4-6-3 منبع اطلاعات مشترك 56
4-6-4 تفكیك الزامات اطلاعات 56
4-6-5 تعامل یكپارچه 57
4-6-6 محیط تك پنجره­ای 57
4-7 ابتكارات گمركات گروه 7 (هفت كشور صنعتی) 57
4-7-1 مشاركت تجاری 58
4-8 توسعه منابع انسانی 58
4-9 نتیجه 59
منابع و مآخذ 61
چکیده لاتین 63

چکیده

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند. درواقع هدف «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین­الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده­سازی رویه­ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری بمنظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید و همچنین مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند می­پردازد.

کلید واژه­ها: کالا، تجارت، قواعد گمرکی، حقوق بین­الملل، تجارت جهانی wto

فصل اول

کلیـات تحقیـق

1-1مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن­ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

1-2 بیان مسئله

گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمرك‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با بهره گرفتن از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین­المللی گسترده جهت جلب سرمایه­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،1383).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. ‌برخی از كارشناسان معتقدند صرفا كاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی كمك نمی‌كند چون تركیب و ماهیت كالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیست در صادرات عمدتا خام‌فروشی یا كالاهای اولیه صنعت و معدن و كشاورزی است و در واردات عمدتا كالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمركز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و تركیب كالاهای صادراتی و وارداتی اقدام كرد. اینكه ارزش كالاهای وارداتی بیشتر از كالاهای صادراتی بوده یكی از دلایلش، این است كه كالای نهایی ساخته‌شده بخش عمده‌ای از كالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش كالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل كه سهم كالاهای صادراتی ساخته‌شده ما رو به افزایش است یعنی یك مقدار از خام‌فروشی داریم فاصله می‌گیریم به لحاظ بازاری كه به‌خصوص در كشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم كه ما در كالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می‌كنیم در حالی كه برای كالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا كشور مقصد محاسبه می‌شود این مابه‌التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیك شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣٥ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد كه اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم كمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز كه سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نكردیم كه جزو صادرات خدمات ما محسوب می‌شود . ‌برآوردها حاكی از این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد واردات كالا به كشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود (اسفندیاری – امیر- 1384).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اصلی

  • بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

اهداف فرعی

  • بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.
  • بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.
  • بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

1-5 سئوال اصلی تحقیق

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟

تعداد صفحه :71

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

تیرماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل. 2

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله 2

ب) سؤالات تحقیق. 4

ج) فرضیه های تحقیق. 4

د) سوابق مربوط.. 4

ه) اهداف تحقیق. 5

و) روش تحقیق. 5

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات.. 6

بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10

الف) نظریه مزیت مطلق. 11

ب) نظریه مزیت نسبی.. 12

ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17

بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی.. 19

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات.. 25

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26

بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32

مقدمه. 32

مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32

بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33

بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34

الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34

ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41

بند اول؛ الحاق. 41

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47

–      اصل رفتار ملی.. 49

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53

الف) ماده 11 گات.. 56

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59

ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64

د) اصل دولت کامله الوداد. 70

مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74

الف) یارانه ها 74

ب) اقدامات جبرانی.. 80

مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83

بند اول: آثار حقوقی.. 83

بند دوم: آثار تجاری.. 84

نتیجه گیری.. 86

منابع. 88

چکیده انگلیسی.. 94

چکیده

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

مقدمه

الف) بیان مسأله :

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

سوال فرعی:

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

فرضیه فرعی :

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :                                            

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.

 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.

 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.

4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.

از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.

در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.

مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی  از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.

تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.

تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.

البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.

« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق

موضوع:

شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                       صفحه

  مقدمه ———————————————————————————– 1

 کلیات ———————————————————————————– 4

  1. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه های مجهول و مهم)————————- 4
  2. سوال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– 5
  3. اهمیت تحقیق———————————————————————- 5
  4. ضرورت تحقیق———————————————————————- 5
  5. سوالات تحقیق———————————————————————- 6
  6. فرضیه تحقیق———————————————————————– 7

(1-6).فرضیه اصلی——————————————————————- 7

(2-6).سایر فرضیه ها—————————————————————– 7

  1. سوابق مربوطه———————————————————————– 8
  2. اهداف تحقیق———————————————————————– 9
  3. روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10
  4. مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10
  5. تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10

رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12

مقدمه ———————————————————————————– 12

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13

 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

  1. ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76
  2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76
  3. نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82
  4. عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84
  5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88
  6. نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90
  7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106

مقدمه———————————————————————————- 106

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108

بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138

نتیجه گیری—————————————————————————– 140

فهرست منابع—————————————————————————- 144

الف) منابع فارسی————————————————————————- 144

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144

 چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  

مقدمه

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.[1]

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[3]              

شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [4] 

ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.

در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم

کلیات

1.بیان مساله (تشریح ابعاد و حدود مساله و بیان جنبه های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات 94، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات 94 و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی:

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و …، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی در داوری های بین المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

2.سوال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهرا ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

3.اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه 90 به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تامل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

  1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می نماید، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
  2. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

دانلود  

دانشگاه تهران

پردیس فارابی

(دانشکده حقوق)

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته

حقوق تجارت بین الملل

آذر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                                                                          1

فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           5

 بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 5

      گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      5

      گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               8

                الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  8

                 ب: شورای عمومی                                                                                                      9

                 ج: شوراهای تخصصی                                                                                                10

                  د: دبیر خانه                                                                                                               11

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               12

بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               15

     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15

      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17

                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17

                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19

                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20

                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط

سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32

          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35

          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40

         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43

                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است

                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44

                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44

                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46

                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47

                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس

                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48

                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48

                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع

                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51

                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51

                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52

                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54

           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55

           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63

             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63

              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66

            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68

             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70

             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71

             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74

             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77

              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80

                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81

                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82

               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85

               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88

                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88

                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89

                                ج:طب سنتی                                                                                               90

فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94

             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94

             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95

                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96

                     ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         97

             گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               99

بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                102

فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     104

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             105

بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      110

نتیجه گیری                                                                                                                                  113

منابع                                                                                                                                         117

   مقدمه

بیان مسئله

آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.

 ضرورت تحقیق

سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.

سوال تحقیق

از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

 فرضیه ی تحقیق

تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com