پایان نامه رابطه کارآفرینی  و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:مدیریت بازرگانی                       گرایش: مالی  

عنوان :

رابطه کارآفرینی  و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1)مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-5) فرضیه تحقیق. 6

1-6) اهداف تحقیق. 6

1-7) تعریف متغیرهای تحقیق. 7

1-8) قلمرو تحقیق. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 9

2-1بخش اول :تأمین مالی از طریق بدهی.. 10

2-1-1. مقدمه: 10

2-1-2. تأمین مالی: 11

2-1-3 تئوری سلسله ی مراتبی روشهای تأمین مالی: 12

2-1-4روش های مرسوم تأمین مالی: 13

2-1-4-1 تأمین مالی از طریق بدهی: 13

2-1-4-2 تأمین مالی از طریق سهام. 15

2-1-5 منابع سرمایه سهام. 15

2-1-6 شرایط تامین مالی از طریق ایجاد بدهی.. 16

2-1-6-1مزایای تامین مالی از طریق بدهی: 17

2-1-6-2معایب تامین مالی از طریق بدهی: 17

2-1-7 منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت.. 17

2-1-8 ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها 18

2-1-9 بازپرداخت وام: 19

2-1-10 تفاوت بین وام های بانكی و اوراق قرضه. 20

2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها 23

2-2-1مقدمه : 23

2-2-2کارآیی : 23

2-2-2-1انواع کارآیی : 24

2-2-2-2روش های ارزیابی کارآیی شرکتها : 25

2-2-2-3سطوح مختلف ارزیابی.. 26

2-2-2-4روشهای ارزیابی سطوح مختلف… 27

2-2-2-5روش تحلیل پوشش داده ها در کارایی : 28

2-3 بخش سوم : کارآفرینی.. 30

2-3-1مقدمه : 30

2-3-2کارآفرینی : 30

2-4بخش چهارم: ارتباط کارآفرینی و تآمین مالی از بدهی.. 32

2-5 بخش پنجم : پیشینه. 36

2-5-1 پیشینه داخلی : 36

2-5-2. پیشینه خارجی : 39

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 41

3-1  مقدمه. 43

3-2)  روش تحقیق. 43

3-3 تعریف متغیرهای تحقیق. 45

3-4)جامعه آماری.. 52

3-5) محاسبه حجم نمونه. 52

3-6) روش گرد آوری اطلاعات: 53

3-7)  روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2آمار توصیفی: 57

4-3 آمار استنباطی: 58

4-3-1پیش فرض های رگرسیون. 58

4-3-2) نتایج  رگرسیون چندگانه. 61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 65

5-1 مقدمه. 66

5-2- نتایج تحقیق. 66

5-3) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق. 68

5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق. 70

5-5- پیشنهادات به محققین آتی.. 71

5-6- محدودیت های تحقیق. 71

منابع و ماخذ. 72

ضمایم و پیوست ها 77

چکیده

تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت و در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کار آفرینی و بدهی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری وتحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است.نمونه آماری شامل 80 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد.روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد.. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست  و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان خواهد که افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،  در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت.

. کلمات کلیدی: عدم کارایی شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی، اندازه شرکت، رشد سوددهی.

1-1)مقدمه

موتور محرك پیشرفت اقتصادی و فناوری ،  در فكر دانش آموختگان و نخبگان هر كشور شکل می گیرد ایده های   خلاقانه می تواند در قالب بنگا ههای دانش بنیان و با مدیریت کارآفرینان در جامعه نمود پیدا كند (زعفریان،1388). امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاه های کوچک و متوسط می گردد ؛ به نحوی که حجم وسیعی از فعالیت بنگاه های فعال در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته مانند اروپا و ژاپن ر ا بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد(Gompers,2000). این امر شاید یکی از علل پیشرفت سریع تکنولوژی در دهه گذشته با شد. این دگرگونی ها، نوعی تغییر الگو و فاصله گرفتن از نمونه های قدیمی مبتنی بر فرآورده های فیزیکی و صرفه مقیاس است . شاید امروز تنها چیز ثابتی که می توان یافت، تغییر و دگرگونی است. در یک اقتصاد دانش  محور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد؛ بدین معنی که دستاوردهای ناشی از طرح های پژوهشی باید به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرآیند و یا سیستم های نوین تبدیل گردد. دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهش گران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است . توسعه در اقتصاد نوین، خواهان جریان ثابت سرمایه است . از آنجا که نتیجه فعالیت های مبتکرانه و نوآورانه تا حدی نامطمئن است ، مؤسسات اعتباردهنده و بانک ها اغلب رغبت کمی به سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه شرکت ها ی نوپا نشان می دهند(استیری و مشیری،1390).

 لذا این تحقیق بررسی خواهد کرد که تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت(Chowdhury etal,2013). این تحقیق به بررسی صحت این موضوع می پردازد.

1-2) بیان مسئله

افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت(Chowdhury etal,2013) . کمبود سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای آسیب پذیری کسب‌وکارهای کوچک جدید، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد كرد.  یکی از بزرگترین چالشهای کارآفرینان در صنایع کوچک و متوسط و شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. (Chowdhury etal,2013) .  به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب‌وکارها منصرف كند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید(اسلامی و بیگدلو، 1384). طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد(مرادزاده فرد،1391).

 طیف گسترده‌ای از منابع تامین مالی (با امکان‌پذیری و هزینه‌های گوناگون)، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روشهای متفاوتی برای طبقه‌بندی آنها پیشنهاد شده است.در یک طبقه‌بندی از این منابع، دیکینز و فریل (2003) منابع مالی شرکتهای کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخش‌بندی كرده‌اند. در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع دسته‌بندی شده بودند. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کاردلو (1999) منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دو دسته تقسیم كرده است: منابع غیررسـمی و منابع رسـمی. در مقایسه با شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی بسیار آسان تر می توانند از منابع مالی مختلف وام دریافت نمایند(Chowdhury etal,2013) .  در بحث کمک به توسعه و ارتقاء شرکت های کوچک و متوسط در راستای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، نهادها و مراجع متعددی درگیر می شوند. حضور به موقع و فعال هر یک از این نهادها و سازوکار منسجم و یکپارچه ای که تلاش های صورت گرفته را به یکدیگر مرتبط و هماهنگ نما ید، امری لازم و ضروری است. دراین تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی پرداخته می شود.کینگ و لوین نشان دادند که سیستم های مالی که در فعالیتهای کارآفرینی موثر هستند باعث افزایش بهره وری و فعال شدن پروژه ها  و منابع خواهند شد و نوآوری را افزایش خواهند داد(Chowdhury etal,2013) .

  لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین عدم کارایی مدیریتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق

تامین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیده ترین عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. مکانیزم هایی مانند نظارت ،گزینش و ضمانت نامه از جمله مسائلی هستند که کارآفرینان کوچک همواره با آن مواجه هستند(Bosse,2009). روش های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تامین مالی کارآفرینانه وجود دارد، انتخاب ها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند گردد (اسلامی و بیگدلو، 1384). آنچه مسلم است وام دهی بانک ها و سایر منابع مالی نقش مهمی در  بنگاه های خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان بازی می کند(Chowdhury etal,2013) .

نتایج تحقیق حاضر می تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری  و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.  دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می تواننداز این جمله باشند و همچنین شركتها  سرمایه گذاری یا كارگزاریهای وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه گذار كه از نتایج تحقیق جهت تصمیم گیری می تواند استفاده نماید.

1-4) چارچوب نظری تحقیق

استفاده از مدل‌های علمی پیشرفته در بازارهای مالی دنیا كه از انواع كالاها و محصولات برخوردار هستند، باعث پویایی، کارآفرینی و افزایش سودآوری خواهد شد. لذا طرح، بررسی، به‌كارگیری و پیاده‌سازی چنین مدل‌هایی در جوامع در حال رشد عامل موثری در حركت بازار به سمت پویایی و سلامت می‌باشد

این تحقیق بررسی  ارتباط بین کارآفرینی( کارایی شرکت ها )و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می پردازد. در این تحقیق تامین مالی از طریق بدهی به عنوان متغیر وابسته و کارایی شرکت ها متغیر متغیر مستقل تحقیق است. همانطور که گفته شد افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند.  فرصت های سرمایه گذاری شرکت ، دارایی های مشهود، رشد سوددهی و نقدینگی و اندازه شرکت متغیر های کنترلی تحقیق هستند.

1-5) فرضیه تحقیق

  • بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  • بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهیLEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  • بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد

1-6) اهداف تحقیق

بررسی رابطه بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV ) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی  بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

1-7) تعریف متغیرهای تحقیق

عدم کارایی مدیریتی(Log uit):

لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. عدم کارایی شرکت های کارآفرین در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).  

LEV :

بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل. (Chowdhury etal,2013).

INVOPPit :

 فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری  کل بدهی ها محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

TASSET it :

دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

PROF it :

رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

LIQD it :

نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

SIZE it :

اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

1-8) قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در 3 قلمرو  موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق رابطه کارآفرینی (عدم کارایی شرکت ها) و تامین مالی از طریق بدهی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده از سال 1386 تا 1390 می باشد

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در سال‌های اخیر بحث عملکرد مالی و عوامل موثر بر ارتقای آن در شرکت‌های بیمه با توجه به تعدد شرکت‌های بیمه مورد توجه مدیران این صنعت قرار گرفته است،لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان می پردازیم. مسئله اصلی در این تحقیق ضعف عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان می‌باشد.

آیا سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان تاثیر مثبت ومعناداری دارد؟

فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و استراتژی سازمانی تأثیر مثبت  معناداری بر شاخص عملکرد مالی بیمه ایران دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران.

تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و در زمره تحقیقات توصیفی_ پیمایشی قرار می‌گیرد. بر اساس محل تحقیق به دو گونه تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود، در مرحله اول با بهره گرفتن از مطالعه کتابخانه‌ای مؤلفه‌ها شناسایی‌شده سپس مؤلفه‌ها به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران نمایندگی بیمه ایران در استان گیلان که در 3 سال گذشته بنا بر گزارش دریافتی از سرپرستی بیمه ایران استان گیلان در بالاترین پرتفوی قرار داشته‌اند که در قالب 175 نمایندگی بیمه ایران مشغول به کار می‌باشند و مؤلفه‌ها در 120 نمایندگی بیمه ایران استان مورد پژوهش قرارگرفته‌اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (قرعه‌کشی) استفاده‌شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss و lisrel انجام گردیده است.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که دو مؤلفه سرمایه فکری و استراتژی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد مالی شرکت داشته است و همچنین عدم تأثیرگذاری و معنادار نبودن مؤلفه نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، استراتژی سازمانی، عملکرد مالی

فصل اول

 1_1) مقدمه: 

امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش از طریق دارایی‌های نامشهود است در واقع درک سرمایه فکری یا دارایی‌های نامشهود یک ضرورت تلقی می‌شود زیرا منابع نامشهودی مانند تحقیق و توسعه، ارتباطات، مهارت‌ها و ظرفیت نوآوری موجب خلق ارزش شده و پایه اساسی مزیت رقابتی شرکت‌ها و عملکرد تجاری برتر آن‌ها می‌باشند در جوامع دانش‌محور کنونی اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته شده است؛ این بدان معنا است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است. (شماخی، حبیبی،1393، ص 58)

سرمایه فکری در واقع بخش مهمی از دارایی‌های شرکت بیمه را تشکیل می‌دهند و در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای شناخت و بهره‌برداری بهتر از این دارایی‌ها صورت گرفته است. بررسی تغییرات برخی شاخص‌های منتخب سرمایه فکری در سال‌های اخیر در سطح شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد برخی روند افزایشی، برخی کاهشی و برخی تغییرات نامنظمی را تجربه کرده‌اند. البته سرمایه فکری آنگاه تبدیل به یک دارایی استراتژیک برای شرکت می‌شود که در عملکرد رقابتی آن موثر باشد. (ذاکری و همکاران،1394، ص 2)

در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. در سال‌های اخیر با ظهور اقتصاد دانش‌محور، نوآوری نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به طوری که در بعضی از مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می‌شود. همچنین در نیم‌قرن گذشته سیاست‌گذاران علاقه و توجه فزاینده‌ای به توسعه سیاست‌های نوآوری مبتنی بر دانش به عنوان نیرومحرکه توسعه اقتصادی پیداکرده‌اند. به بیان دیگر امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفت‌های تکنولوژی و افزایش رقبا باعث شده است که کشمش و رقابتی بی‌پایان بین سازمان‌ها به وجود آید. این درحالی‌که سازمان‌ها با گرایش به پذیرش نوآوری بیشتر، در پاسخ به تغییرات محیطی وهمچین گسترش قابلیت‌های جدید که به آن‌ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می‌نماید، موفق تر خواهند بود. (چوپانی،1391، ص 37_36)

1-2) بیان مساله:

صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش‌های پیشرو در بازار سرمایه است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد نموده اقتصاد رونق می‌گیرد. (کریمی،1392، ص 1)

در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیرقابل‌پیش‌بینی شده، شرکت‌ها برای ماندگاری و حوصل به اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه‌ی شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. صنعت بیمه از جمله صنایع تأثیرگذار بر صنایع مختلف می‌باشد. از نظر سند نهایی چشم‌انداز بیست‌ساله، صنعت بیمه کشور در بازار، به گونه‌ای باشد که با سرمایه‌گذاری‌های لازم و تاکید بر دانش‌محوری به کسب مزیت رقابتی پایدار بپردازد. (حبیبی، مهرانی،1392، ص 4-3)

صنعت بیمه ایران در افق 1404 صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل‌اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه‌ای و عجین شده با جامعه که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم ایران و چرخه فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و خدماتی) کشور به شیوه‌ای آسان، سریع و مشتری مدار با کمترین هزینه و به شکلی همه‌جانبه تأمین نموده است. (کریمی،1392، ص 199)

امروزه شرکت‌ها با رقابت شدیدتری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی قوی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. یکی از مشکلاتی که هم اکنون اکثر شرکت‌ها و خصوصاً شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند عملکرد مالی آن‌ها چندان مناسب نیست. (رزاقی،1393، ص 2)

امروزه در صنعت بیمه به دلیل ورود شرکت‌های متعدد بخش خصوصی، شرایط رقابتی ویژه‌ای حکم‌فرما شده است به طوری که شرکت‌های با عملکرد و توان رقابتی بالا، قادر به ادامه حیات خواهند بود، بنابراین ضرورت دارد تا این شرکت‌ها ضمن ارزیابی عملکرد خود نسبت به سایر شرکت‌ها، با شناسایی نقاط ضعف عملکرد زمینه را برای بهبود مستمر خود فراهم نمایند. (ایوبی و همکاران،1391، ص 202)

در سال‌های اخیر عملکرد مالی بیمه ایران دچار ضعف و ناکارآمدی شده است، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف شرکت بیمه ایران، افزایش نمایندگان غیرمتخصص ناتوان که نه تنها تأثیری بر ترمیم و فرهنگ بیمه‌ای نداشته بلکه با ناسالم فروشی وزیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای بیمه، بیمه‌گذاران را به سمت توقعات ناصحیح و خارج از قوانین و چارچوب تعریف‌شده کشانده‌اند. یکی دیگر از دلایل ضعف عملکرد بیمه ایران کاهش سهم بازار می‌باشد که دلایل این ضعف، کم کاری این شرکت و تلاش بیش از اندازه شرکت‌های رقیب عنوان شده است همچنین عدم وجود منابع کافی و یا عدم برنامه ریزی مطلوب در بخش منابع می باشد.(ضیاءالدینی،1394)

شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی هستند که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی داشته باشند.اهمیت توجه به صنعت بیمه از بعد اقتصادی را می‌توان با بیان نقش بیمه عنوان کرد زیرا از یک سو، با ایجاد امنیت و اطمینان،زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقشی اساسی دارد و سبب رشد اقتصادی می‌شود از این رو عملکرد مالی دلالت بر سلامت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. عملکرد بالا منعکس‌کننده اثربخشی و کارایی بالای مدیریت در استفاده از منابع شرکت است و این به نوبه خود در سطح وسیع به اقتصاد کشور کمک می‌کند.(محمودی، خمسه،1392،ص 28)

ما در این تحقیق سعی بر این داریم که ابزارهایی برای افزایش عملکرد مالی بیمه ایران معرفی کنیم که ازجمله آن سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی می باشد.

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است، اما از آنجایی که منبع پر ارزشی برای کشورها و سازمان‌ها به حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه آن بسیار بوده و به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی شرکت‌هاست. در این میان امروزه به دلیل رقابتی شدن کسب‌وکار و جهانی شدن و انفجار فناوری، پدیده نوآوری و تمایز به عنوان ضرورت برای هر کشور مطرح هست. (kalkan,et al,2014,p701)

در دنیای امروز شاهد رشد اهمیت سرمایه فکری، به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت شرکت‌ها هستیم، در سازمان‌های پویا به سرمایه فکری به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمان نگریسته و مشاهده می‌شود در این‌گونه سازمان‌ها سرمایه فکری مدیریت تمامی سرمایه‌های سازمان را عهده‌دار است، اما متأسفانه در صنعت بیمه در حال حاضر چنین نیست. (حسن‌پور، خلیلی دیلمی،1394)

شرکت‌های بیمه صرفاً به توان مالی بسنده کرده و حتی مشاهده می‌شود بدون در نظر گرفتن فاکتور‌های دیگر، توان مالی شرکت‌ها به عنوان یک مزیت رقابتی از سوی سازمان‌های حاکمیتی منتشر می‌شود.چگونه می‌توان تنها توان مالی را مزیت برتری یک شر کت بیمه در مقابل شرکت دیگر دانست بدون اینکه به سایر سرمایه‌ها همچون شبکه فروش، نیروی انسانی، نیروی انسانی کارآمد و سرمایه اجتماعی توجه کرد و چگونه می‌توان از مشتریانی که فقط توان مالی به عنوان مزیت رقابتی به آن‌ها معرفی‌شده انتظار داشت به محصول بیمه به عنوان یک کالای اقتصادی-اجتماعی نگریسته و فقط برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه نکند؟ ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بیان کنیم سرمایه فکری به عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های شرکت بیمه می‌باشد که سرمایه فکری حلقه گم شده در مدیریت سرمایه شرکت‌های بیمه می‌باشد. (حسن‌پور، خلیلی دیلمی،1394)

رشد سریع بنگاه‌های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره‌ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان‌ها و ازجمله بیمه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نوآوری را می‌توان عامل پویایی و تحرک شرکت بیمه و عنصری پنداشت که در بهبود عملکرد مالی شرکت بیمه موثر است. به لحاظ شتاب تغییرات فنی و رقابت جهانی، توانایی شرکت‌های بیمه در توسعه و ارائه خدمات جدید دارای تأثیری حیاتی بر عملکرد بلندمدت این صنعت است و باقی ماندن در گوی رقابت به عنوان یکی از اهداف چشم انداز شرکت بیمه ایران، اجرای چنین امری را ضروری می‌سازد. (صحت، محمد پور،1392، ص 5)

ما به دنبال این امر هستیم که تأثیر استراتژی سازمانی بر بهبود عملکرد مالی شرکت بیمه ایران را بررسی کنیم این بعد (مالی) شامل عملکرد بازار می‌باشد. مثلاً سوددهی، رشد و رضایت مشتری برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد مالی نگرش استراتژیک نیازمند می‌باشد.

شرکت بیمه ایران از چالش مذکور مستثنی نیست مخصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سال‌های اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است و در ایران پژوهش‌های چندانی در مورد بررسی استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی صورت نگرفته است. هدف ما در این تحقیق تأثیر استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت بیمه ایران و همچنین ارائه راه‌حل‌های مناسب برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی بهتر می‌باشد تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پر تلاطم و پر از رقیب در حوزه بیمه به حیات خود ادامه دهد و خود را برای تغییرات آتی آماده سازد. (نداف، سهامی،1393، ص 4)

حال اینکه ما در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که آیا سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران استان گیلان تاثیر مثبت ومعناداری دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق:

ضعف عملکرد مالی بیمه ایران منجر به کاهش سهم این شرکت از بازار بیمه شده است که ما در این تحقیق با ارائه شاخص‌های سرمایه فکری، نوآوری سازمانی واستراتژی سازمانی به دنبال رفع این مشکل می‌باشیم. در صنعت بیمه امروز، رشد اقتصادی پایدار، از دانش و اطلاعات سرچشمه می‌گیرد و همین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله‌ای کیفی و اقتصادی شده است. نقش و سهم سرمایه فکری در پیشرفت مدیریتی، فنی و اجتماعی اقتصاد بیمه موضوع تحقیقات جدید قرار گرفته است، به گونه‌ای که دانش سازمانی، عامل اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش شناخته شده است؛ بنابراین، دستیابی به مزیت رقابتی و بقا در میدان رقابت در گرو توانایی آن در خلق، ذخیره، توزیع و کاربرد دارایی‌های دانشی است، از این رو امروزه ضرورت توسعه سرمایه فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان و در عرصه کسب‌وکار تبدیل‌شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پاردایم حاکم اقتصاد بیمه ها شده است. (رشیدی،1392، ص 1)

هر شرکت بیمه باید فرهنگ نوآوری و خلاقیت و استراتژی تبدیل شدن به یک سازمان نوآور و خلاق را در برنامه‌های خود قرار داده وبر این ساس فعالیت‌های لازم برای اجرای مدل عوامل موثر بر ایجاد نوآوری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای پیش روی خود درک کرده وسعی در چاره‌جویی داشته باشد. ضرورت‌های بسیاری وجود دارد که شناسایی مؤلفه‌های نوآوری را در صنعت بیمه الزامی می‌سازد. صنعت بیمه ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته عقب تر است و ضرورت دارد که با به‌کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش‌های نوینی همچون نوآوری ظرفیت‌های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد. (صحت، محمد پور، ص 6)

اتخاذ استراتژی های مناسب در‌ سازمان‌ها، عنصری تأثیرگذار و ضروری در نحوه عملکرد سازمان‌هاست. از راه‌های افزایش شناخت از نحوه کار استراتژی در شرکت‌های بیمه، شناسایی استراتژی هایی است که شرکت بیمه ایران آن‌ها را به کار بسته‌اند و در نهایت تعیین استراتژیهای که کاربرد آن منجر به عملکرد بهتر در صنعت بیمه ایران گردیده است. (مظلومی و همکاران، 1391، ص 2)

1-4) اهداف تحقیق:

اهداف اصلی

  1. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر عملکرد مالی بیمه ایران
  2. سنجش تأثیر شاخص نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران
  3. سنجش تأثیر استراتژی سازمانی بر عملکرد مالی بیمه ایران

اهداف فرعی

  1. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران
  2. سنجش تأثیر شاخص نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران
  3. سنجش تأثیر شاخص سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی در شرکت بیمه ایران

 1-5) چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می‌شود. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی‌شده‌اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله پژوهش مرتبط‌اند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن‌ها را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار می‌شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می‌آید. (سکاران، 1392، ص 94)

مدل مفهومی استفاده‌شده در این پژوهش بر اساس مدل ادنان کالکان و همکاران 2014 می‌باشد و بر اساس آن می‌توان پاسخ داد که رابطه معناداری بین سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمان بر عملکرد مالی شرکت وجود دارد. تأثیر متغیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی بر اساس پژوهش مین لو کوین و لیانگ هانگ 2014، تأثیر نوآوری سازمانی بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش سالونک و همکاران 2011، وتاثیر سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی بر اساس پژوهش ابدل زاده و همکاران بررسی شده است.

) متغیرهای تحقیق و تعاریف آن

اکنون با توجه به مبانی نظری، اهداف و فرضیات تعیین‌شده، متغیرهای این پژوهش به دو دسته تقسیم می‌شوند:

متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل در این تحقیق سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی سازمان که هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر این متغیرها در عملکرد مالی شرکت است. بر این اساس متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی شرکت می‌باشد.

1-6-1) تعاریف مفهومی متغیرها

سرمایه فكری:

سرمایه فکری روش سازمان‌ها برای ایجاد ارزش از طریق منابع پولی، غیر پولی، مادی و غیرمادی است که قابل تعیین (شناختن)، استفاده (بهره‌برداری)، سنجش (ارزیابی، نظارت) و مدیریت به طور شایسته است. (Gogan,et al, 2014,p 729)

نوآوری:

نوآوری کلمه‌ای مرکب از نو+ آوری است. واژه نو به معنی تازه، جدید در مقابل کهنه و کهن مطرح شده است. همچنین در تعریفی به معنی عمل نوآور، ابتکار، ابداع و بدعت‌گذاری آمده است. در علم مدیریت، واژه نوآوری از نظر اصطلاحی به معنی فرایند کسب اندیشه‌ای خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است. نوآوری سازمانی قبول یک ایده یا رفتار که برای صنعت، بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی دارد، معنی شده است. (صحت، محمد پور، 1392، ص 6)

استراتژی:

واژه استراتژی بر گرفته از لغت یونانی استراتژوس به معنای فرماندهی ولغات هم خانواده آن نظیر استراتژم[1] به معنای تدبیر یا عمل فرمانده و استراتوس[2] به معنای ارتش است ومعادل یونانی کلمه استراتژی، واژه استراتژیک به معنای دانش ژنرال (فرمانده) می باشد. ریشه یونانی این مفهوم به معنای راهبری وفرماندهی نظامی است اما مفهوم «هنر جنگ» که توسط سون تزو مطرح شد، معنای اولیه استراتژی است. در واقع، ای معنا از استراتژی که نخستین بار توسط سون تزو در کتاب هنر جنگ مدون گردید، کانونی ترین حلقه تعریف استراتژی را شکل می دهد. (خلیلی، 1391، ص 115_113)

عملكرد مالی:

عملکرد در لغت حالت یا کیفیت کارکرد، عملکرد را مقبولیت نتایج برای مشتریان سازمان وهمچنین ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها وارزش آفرینی آن ها برای مشتریان ودیگر ذینفعان. (رهنورد، 1390، ص 79)

1-6-2) تعریف عملیاتی متغیرها

در تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه‌ی ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه‌بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل‌مشاهده و قابل اندازه‌گیری میسر است. تعریف عملیاتی با مشخص کردن اینکه پژوهشگر برای اندازه‌گیری متغیر، باید چه کاری انجام دهد متغیر را تعریف می‌کند و به آن مفهوم می‌دهد. (دلاور، 1391، ص 43)

سرمایه فکری:

مجموعه‌ای از عناصر شامل دانش و مهارت کارکنان، فرهنگ‌سازمانی، ارتباط با ذی‌نفعان، شهرت و تصویر سازمان، فناوری و حقوق و مالکیت معنوی که موجب ارتقای سطح دانش کارکنان و بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود. تعریف عملیاتی سرمایه فکری در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری می‌باشد. سؤالات 29_14 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

نوآوری سازمانی:

ایجاد دانش و ایده‌های جدید برای بکار بردن و تسهیل نتایج کسب‌وکار جدید، توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو است. تعریف عملیاتی نوآوری سازمانی در این تحقیق با توجه به مؤلفه‌های اثربخشی نوآوری محصول، اثربخشی فرآیند و کارایی نوآوری سنجیده شده است. سؤالات 13-1 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

استراتژی سازمانی:

استراتژی شامل اهداف و سیاست‌های بلندمدت و پایه‌ای است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های وسیع و مرتبط، برای رسیدن به آن اهداف است اهداف پایه‌ای و فعالیت‌های وسیع، بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان یا نهاد در رابطه با فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی، تنظیم می‌شود. تعریف عملیاتی استراتژی سازمانی در این تحقیق با توجه مؤلفه‌های مزیت رقابتی، رهبری هزینه و مزیت سازمانی سنجیده شده است. سؤالات 40-30 پرسش‌نامه مربوط به این متغیر است.

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
 

 
اسفند1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. 3
1-1 بیان مساله. 4
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-3 اهداف تحقیق.. 6
1-4 سؤالات تحقیق.. 8
1-5 فرضیه‏های تحقیق.. 8
1-6 متغیرهای تحقیق.. 8
1-6-1 متغیرهای مستقل.. 8
1-6-2 متغیر وابسته. 8
1-6-3 متغیرهای کنترلی.. 8
1-7 قلمرو تحقیق.. 9
1-7-1 قلمرو موضوعی.. 9
1-7-2 قلمرو مکانی.. 9
1-7-3 قلمرو زمانی.. 9
1-8 روش اجرای تحقیق.. 9
1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات… 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 12
2-2 مبانی نظری.. 13
2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها 16
2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 17
2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 17
2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی.. 18
2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی.. 18
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی.. 19
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی.. 20
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت… 23
2-6-1 نظریه ذینفعان. 25
2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان. 28
2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای.. 29
2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان. 29
2-6-1-4 ذینفعان مختلط.. 30
2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان. 30
2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان. 31
2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار. 32
2-6-2-2 پایش و اندازه گیری.. 33
2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار. 34
2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی.. 36
2-7-1 معاملات اجتماعی.. 36
2-7-2 سود اجتماعی.. 36
2-7-3 اركان اجتماعی.. 36
2-7-4 سرمایه اجتماعی.. 36
2-7-5 خالص دارایی های اجتماعی.. 36
2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی.. 37
2-9 انواع گزارشگری اجتماعی.. 37
2-9-1 گزارشگری غیر مالی.. 37
2-9-2 گزارشگری  مالی.. 38
2-10 تعریف شفافیت… 38
2-10-1 قابلیت دسترسی به اطلاعات… 39
2-10-2 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات   40
2-10-3 تعاریف مبتنی بر ذی نفعان. 42
2-10-4 تعاریف مبتنی بر پاسخگویی.. 42
2-10-5 تعریف شفافیت با تاكید بر اجرای قوانین و مقررات… 43
2-10-6 شفافیت در بورس… 43
2-10-7 اندازه گیری شفافیت… 44
2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. 45
2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه. 48
2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 50
2-10-9-1 نظریه های  گزارشگری و افشاگری  اجتماعی.. 51
2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها 51
2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده 51
2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع. 52
2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی.. 52
2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی.. 53
2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… 54
2-10-12-1 موانع و راهكارهای عدم شفافیت بازار سرمایة ایران. 56
2-10-12-1-1 انجام معاملات صوری.. 56
2-10-12-1-2 انتشار اخبار كذب… 57
2-10-12-1-3 تشكیل ائتلاف… 58
2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوی شركت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندركاران شركت   58
2-10-12-1-5 ارائة اطلاعات نادرست از سوی شركت ها 59
2-10-13 کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. 59
2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 60
2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه. 61
2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. 62
2-10-17 پیشینه تحقیق.. 65
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 70
3-2 روش پژوهش… 70
3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری.. 71
3-3-1 جامعه‌ی آماری.. 71
3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری.. 71
3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71
3-4-1- رگرسیون. 71
3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین.. 72
3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل.. 72
3-4-4- آزمون خود همبستگی.. 73
3-4-5-  همخطی، راه های تشخیص و چگونگی رفع آن. 74
3-5 فرضیات تحقیق.. 75
3-6 متغیرهای تحقیق.. 75
3-6-1 متغیر وابسته. 75
3-6-2 متغیرهای مستقل.. 75
3-6-3 متغیرهای کنترلی.. 79
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
4-1 مقدمه. 81
4-2 یافته های تحقیق.. 81
3-4- آزمون فرضیه های تحقیق: 86
4-4-  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: 87
4-4-1  نتایج آزمون فرضیه اول. 87
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 88
4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 89
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه. 92
5-2- پیشنهادات تحقیق.. 95
5-3-  محدودیتهای تحقیق.. 98
5-4- توصیه برای تحقیقات آتی.. 98
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی.. 99
ب) منابع لاتین.. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون………………………………… 74
…………………………………………………………..NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-2 76
……………………………………………………….CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-3 77
جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق………………………………………………. 83
جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی 83
جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی………………………………………………………. 84
جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی………………………………………………………… 86

 

 


چکیده:

افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و  رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
 
واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)
 

1-1 بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروه های اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروه های موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
 

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است كه به طوركلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یك تعهد است كه موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای كاركنان خود، تولیدكردن محصولات زیان آور و نظائر آن كه به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اكثریت جامعه بكوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگی و بهبود كیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است كه، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد كه در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند.(فروغی،1387)
لازم به ذكر است كه بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در كتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت كه مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و كاركنان است .(میرسپاسی،1374)
با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.
 

1-3 اهداف تحقیق

هدف  اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروه های دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.
این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:
1-  تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
2-  کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟
3-  در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.
به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.
 
 
 
تعداد صفحه :115
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت  
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
 
عنوان:
بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران
  
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5
1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5- فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15
1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15
1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16
1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17
1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19
2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20
2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21
2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22
2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23
2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28
2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29
2-2-8- فرضیه­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30
2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30
2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31
2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32
2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33
2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33
2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34
2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35
2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-16- حساسیت سرمایه­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37
2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39
2-2-18- سرمایه­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41
2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43
220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45
2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48
2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-6- نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-7- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-1- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62
3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63
 
3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64
3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64
3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65
3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65
3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66
3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70
4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73
4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74
4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76
4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77
4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77
4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78
4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79
4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82
4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84
4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84
4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86
4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87
4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88
4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89
4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91
4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91
4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92
4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93
4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94
4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95
4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96
4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96
4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100
4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100
4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101
4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102
4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103
4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105
4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107
4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110
4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110
4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111
4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112
4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113
4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125
5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127
5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128
5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128
5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
پیوست­ها
پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                         صفحه
                                                                                                                           
جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58
 جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72
جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74
جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77
جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78
جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79
جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79
جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80
جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82
جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85
جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86
جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87
جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90
دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92
جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93
جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93
جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94
جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95
جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96
جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97
جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98
جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99
جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101
جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102
جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103
جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103
جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104
جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105
جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105
جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107
جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108
جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109
جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110
جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111
جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112
جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112
 
جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113
جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114
جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114
جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115
جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116
جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116
جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118
 

 

 

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شركت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه­گذاری برای شركت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.
   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، 1388).
بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی
حساسیت سرمایه­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).
پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).
جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).
 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).
وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یك سو كمبود وجه نقد موجب می­شود كه شركت در برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).
مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).
در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).
بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه­گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:
1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا
2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش­بینی استفاده نمود.
بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:
1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟
2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟
3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟
توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و این واقعیت را درك می­كند كه شركت­های بزرگتر مستعد جابه­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش­بینی سود می باشد كامپلو (2010).
 

  • اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک[4] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).
هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).
در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­گذاران است كه بررسی واكنش شركت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.
هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شركت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش­بینی و راه­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

  • مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
  • مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
  • تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

[1] – Hodder et al.
[2] -Garcia, Teruel and Martinez-Solano
[3] -FASB
[4] – Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:
حسابداری
عنوان:
برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر
 
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با بهره گرفتن از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات تحقیق.. 10
1-1- مقدمه. 11
1-2- بیان مسأله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15
1-5- اهداف  تحقیق.. 15
1-6- سؤالات تحقیق.. 16
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16
1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16
1-9- مدل تحقیق.. 17
1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19
1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20
2-1- مقدمه. 21
2-2- تعاریف و مفاهیم. 22
2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22
2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24
2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25
2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27
2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28
2-2-6- بار مالیاتی.. 28
2-3- درآمد دولت در ایران.. 29
2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30
2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30
2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31
2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32
2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33
2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34
2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35
2-7-1- نظریه بوکانان.. 36
2-7-2- نظریه لیتولد. 39
2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43
2-8-1- عوامل نهادی.. 44
2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44
2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44
2-10- پیشینه تحقیق.. 47
2-10-1- مطالعات داخلی.. 47
2-10-2- مطالعات خارجی.. 52
فصل سوم: روش تحقیق.. 55
3-1- مقدمه. 56
3-2- روش کلی تحقیق.. 56
3-3 هدف تحقیق.. 58
3-4- قلمرو تحقیق.. 58
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58
3-4-2- قلمرو مکانی.. 58
3-4-3- قلمرو زمانی.. 58
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59
3-7- روش انجام کار 59
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61
3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63
3-7-3-2- روش برآورد. 64
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. 65
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66
3-8- فرضیات تحقیق.. 66
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67
3-10- خلاصه فصل.. 67
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68
4-1- مقدمه. 69
4-2- آمار توصیفی.. 69
4-3- متغیر وابسته. 69
4-3-1- مالیات اخذ شده 69
4-4- متغیرهای مستقل.. 72
4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72
4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73
4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74
4-4-4- مخارج دولت… 75
4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76
4-5- آمار استنباطی.. 77
4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78
4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78
4-5-2-تخمین  مدل.. 79
4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89
5-1- مقدمه. 89
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91
5-4- بحث درباره نتایج.. 92
5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92
5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94
5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95
منابع و ماخذ. 96
ضمائم. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده) 71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال) 73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات 74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال) 75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال) 76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول 80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول 80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل 81
جدول 4-11- خروجی مدل اول 81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM 82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman 83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم 83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال) 85
جدول4-16-تلاش مالیاتی 85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها 88

 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی 46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال) 70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال) 70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال) 71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال) 73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال) 74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال) 75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال) 76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان 86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها 87

 
 
 
 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی 26
شکل2-2- منحنی لافر 36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی 37
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)
اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.
مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های كشور یكی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح كوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور، مشخص شده كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه كشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متكی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).
تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.
برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روشهای دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه كلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه كلان، مالیاتها یكی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با بهره گرفتن از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند كسری بودجه، تورم، بیكاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر كلاسیكها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. كینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذكر است كه مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. كارایی مالیاتی عامل تعیین كننده پیشرفت، بویژه برای كشورهای در حال توسعه است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند
با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلكه دارایی و سرمایة ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبة تلاش مالیاتی با بهره گرفتن از تكنیك های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.
چنانچه یك كشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می كند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در كشور است و یا مقامات ، تلاش كافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این كه، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با كسری بودجه ضروری است . بدیهی است كه چنان چه یك كشور با كسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست كاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).
از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت كرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعكس كننده میزان مالیات دریافتی هر كشور در مقایسه با آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت كرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت كه شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملكرد مالیاتی را در یك دوره نشان می دهد. بنابراین، با بهره گرفتن از این شاخص، می توان به بررسی امكان افزایش بالقوه مالیات در یك استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاكمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی كه وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتكای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصة اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می كند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور مشخص شده است كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه كشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در كشور ما كه رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یكی از اهداف كلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاه های مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟
کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟
تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گرفتن از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:
 
: مالیات اخذ شده
: ارزش افزوده بخش صنعت
: ارزش افزوده بخش معدن
: ارزش افزوده بخش خدمات
: ارزش صادرات و واردات
: مخارج دولتی
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :
t : دوره زمانی مورد نظر
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم كل مالیات های دریافتی در یك استان طی یك سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یك استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد كرد. بنابراین، محققان از رابطة زیر به عنوان شاخصی برای محاسبة تلاش مالیاتی استفاده قرار كرده اند.
که در آن
: تلاش مالیاتی در استان iام
:  میزان مالیات دریافتی در استان iام
  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.
  تولید ناخالص داخلی استان iام
هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.
در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گرفتن از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد كاشان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
 
عنوان:
ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با              شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 
سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله……………………………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- نام بهره‏وران……………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-6- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:………………………………………….9
1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10
1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :…………………………………………………………………………………..10
1-10- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………11
1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2) تاریخچه بانکداری…………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) بانک‌های نوین در ایران………………………………………………………………………………………….17
2-3) اهداف بانک……………………………………………………………………………………………………………..21
2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری…………………………………………………………….22
2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها……………………………………………………………………………………………….23
2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها……………………………………………………………………………….24
2-7) معیارهای عملکرد…………………………………………………………………………………………………….25
2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………27
2-8-1) ریسک نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..28
2-8-2) ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………..31
2-8-3) ریسک نرخ سود مالی………………………………………………………………………………………….32
2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها……………………………………………………………………………………32
2-8-5) ریسک های ارزی……………………………………………………………………………………………….33
2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه……………………………………………………………………………………..33
2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………………33
2-8-5-3)ریسک مطلق…………………………………………………………………………………………………..33
2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی…………………………………………………….34
2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی………………………………………………………………38
2-11) پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..69
2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..69
2-11-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80
3-3) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..81
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….82
3-5) گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….82
3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها………………………………………………………………………………………….83
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………86
3-7-1)  تکنیک تحلیل پوششی داد ها……………………………………………………………………………87
3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………..88
3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….89
3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :………………………………………………………………………….91
3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:……………………………………………………92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..94
4-2) توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………..94
4-3) توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..94
4-4) یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..95
4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………95
4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجیها ی مدل……………………………………………………..95
4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب………………………………………96
4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و  میزان کارایی آنها…………………………………………97
4-5- فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………99
4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………….99
4-5-2- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………99
4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………………………100
4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………..100
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….101
4-6-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………101
4-6-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….109
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..109
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………111
5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..111
5-3-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………113
5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..114
5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………115
5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….116
منابع:
منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..117
منابع خارج:  ………………………………………………………………………………………………………….120
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………32
جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….93
جدول 4- 2:  مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………94
جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………96
جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….97
جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………98
جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………99
جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………100
جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..101
جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………102
جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..104
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)……………………………………………………………………….98
 
 
 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC  ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1])  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).
موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).
با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟
1-3- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

  • مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
[1] Data Envelopment Analysis
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

عنوان: ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

1-1.   تعریف مسئله. 2

1-2.   اهداف: 2

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

1-4.   فرضیه ها 3

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

1-6.   دامنه. 3

فصل 2. 5

2-1.   تعریف… 6

2-2.   ارکان جرم. 6

2-2-1. کارمند دولت… 7

2-2-2. دولت… 8

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1.   رشوه 34

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4.   تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6.   شرح ماده 48

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی  90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4.   مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8.   خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1.   معاملات دولتی.. 122

5-2.   مفهوم معامله. 124

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

5-5.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8.   پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی  144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9.   تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس    153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

-1. تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.      اهداف:

 هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.      سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4. فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر

باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایان نامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-6.      دامنه

این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….

 از آنجایی  که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در  جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی  که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی”