پایان نامه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
( گروه حسابداری )
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری
 
میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی با سطوح مختلف فرصت­های رشد در نمونه ای مورد مطالعه از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( جامعه آماری ) می باشد. در این پژوهش برای فرصت های رشد از سه نماینده استفاده کرده ایم : 1. ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، 2. هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و 3. مجموع ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و هزینه تبلیغات به ارزش دفتری دارایی ها. داده های این پژوهش برای یک دوره هفت ساله ( 1386 تا 1392 ) از منابع صورت های مالی حسابرسی شده  و نرم افزار ره آورد نوین از شرکت های نمونه گردآوری شده است. نمونه مورد مطالعه 85 شرکت به روش غربال گری ( اعمال شرایط از جامعه ) انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Eviews 7 انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل های آماری صورت پذیرفته ، نتایج حاصل از فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد : بین میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی و سطوح مختلف فرصت های رشد رابطه معنی داری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد نسبی، فرصت­های رشد
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول. 1
1- 1. مقدمه. 2
1 – 2. بیان مسئله. 3
1 – 3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1- 4. فرضیه‌های تحقیق. 6
1 – 5. هدف تحقیق. 6
1 – 6. روش کلی تحقیق: 7
1 – 6 – 1. جامعه مورد مطالعه. 7
1 – 6 – 2. قلمرو مکانی جامعه تحقیق. 7
1 – 6 – 3. قلمرو زمانی تحقیق. 7
1 – 6 – 4. نمونه و روش نمونه‌گیری.. 7
1 – 7. روش گردآوری داده‌ها و ابزار مورداستفاده 8
1 – 8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها 8
1– 9 . تعریف مفهومی اصطلاحات کلیدی.. 11
1- 9 – 1 . ارزیابی عملکرد نسبی.. 11
1 – 9 – 2. فرصت‌های رشد. 11
1 – 10. ساختار پایان‌نامه. 12
فصل دوم. 13
2 – 1. مقدمه. 14
2 – 2. ارزیابی عملکرد. 14
2 – 2 – 1. ارزیابی عملکرد نسبی.. 17
2 – 2 – 1 – 1. بازده سهام. 20
2 – 2 – 1 – 2. ریسک…. 23
2 – 2 – 1 – 3. دوره تصدی مدیریت… 26
2 – 2 – 1 – 4. شاخص هرفیندال. 28
2 – 2 – 1 – 5. اندازه شرکت… 30
2 – 3. فرصت های رشد. 32
2-3-1 . ارزش بازار به ارزش دفتری.. 36
2-3-2 . هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی.. 36
2-3-3 مؤلفه های اصلی فرصت های رشد. 37
2 – 10 . تبیین رابطه ارزیابی عملکرد نسبی و فرصت‌های رشد. 40
2 – 11 . خلاصه فصل.. 41
فصل سوم. 42
3-1 مقدمه. 43
3-2 روش تحقیق. 43
3-3 فرضیه های تحقیق. 43
3-4 متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آ ن‌ها 44
3-5 قلمرو تحقیق. 47
3-5-1 قلمرو موضوعی.. 47
3-5-2 قلمرو مکانی.. 47
3-5-3 قلمرو زمانی.. 47
3-6 جامعه آماری.. 47
3-7 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 48
3-8 روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 48
3-9 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه. 49
3 – 9 – 1 . روش تحلیل داده ها 49
3 – 9 – 2 . چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی.. 49
3 – 9 – 3 . آزمون ریشه واحد ( مانایی ) در داده های ترکیبی.. 50
3- 9 – 4 . آزمون اثرات ثابت و متغیر مکانی.. 50
3 – 10 . رگرسیون چند متغیره 51
3 – 10 – 1. آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 52
3 – 10 – 2 . آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون. 52
3 -10 – 3 . آزمون معنادار بودن ضرایب… 53
3- 11 . خلاصه فصل.. 53
فصل چهارم. 54
4 – 1 . مقدمه. 55
4 – 2 . آمار توصیفی.. 55
4 – 2 – 1 . توصیف متغیرها در نمونه مورد مطالعه. 55
4 – 3 . مانایی (پایایی)متغیرهای پژوهش… 57
4 – 4 . آزمون فرضیه پژوهش… 59
4 – 4 – 1 . انجام آزمون فرضیه. 64
4 – 4 – 1 – 1 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین (فرضیه اول) 64
4 – 4 – 1 – 2 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا ( فرضیه دوم) 65
4 – 5 . آزمون های اضافی ( بررسی فرضیات زیر بنایی رگرسیون) 66
4 – 5 – 1 . نرمال بودن باقیمانده ها 66
4 – 5 – 2 . استقلال باقیمانده ها 68
4 – 5 – 3 . عدم وجود هم خطی.. 68
4 – 6 . خلاصه فصل.. 70
فصل پنجم. 71
5 – 1 . مقدمه. 72
5 – 2 . مرور کلی پژوهش… 72
5 – 3 . یافته های پژوهش… 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 74
5 – 4 . پیشنهاد های پژوهش… 74
5 – 5 . محدودیت های پژوهش… 75
5- 6 . خلاصه فصل.. 75
فهرست منابع و ماخذ : 76
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 4-1 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 56
جدول 4-2 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 56
جدول 4-3 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 57
جدول 4-4. نتایج آزمون لوین ، لین و چو. 58
جدول 4-5. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده اول فرصت های رشد. 59
جدول 4-6. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده دوم فرصت های رشد. 59
جدول 4-7. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده سوم فرصت های رشد. 60
جدول 4-8 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده اول فرصت های رشد. 60
جدول 4-9 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده دوم فرصت های رشد. 61
جدول 4-10 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده سوم فرصت های رشد. 62
جدول 4-11. میزان فرصت های رشد در هر دسته. 64
جدول 4-12. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 64
جدول 4-13. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 65
جدول 4-14.نتایج بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. 69
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده اول فرصت های رشد. 66
نمودار 4-2. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده دوم فرصت های رشد. 67
نمودار 4-3. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده سوم فرصت های رشد. 67
 
 
 
 
 
 

فصل اول

 
کلیات تحقیق
 
 


 

1- 1. مقدمه

گسترش روزافزون شرکت‌ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن‌ها به نحوی با منافع شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، به خصوص در شرکت‌های سهامی عام مشهود است. مالکان این شرکت‌ها از اقشار مختلف جامعه و با سلایق و منافع متفاوت می‌باشند. ولی قطعاً همگی آن‌ها بر هدف مشترکی که آن‌ها را به شرکت پیوند داده است اذعان خواهند داشت و آن هدف، جز تعقیب منافع شخصی نیست. آن‌ها با این هدف، پول و سرمایه انسانی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند که به مطلوبیت و بازدهی بیشتری دست یابند و توان مصرف آتی آن‌ها نسبت به آن‌چه در حال حاضر قادر به استفاده از آن هستند، افزایش یابد. وگرنه قطعاً در حال حاضر وجوه خود را صرف احتیاجات فعلی می‌نمودند و یا در موقعیت مناسب دیگری به کار می‌گرفتند ( تئوری مصرف[1] در اقتصاد ). به عبارت دیگر، افراد در انتظار کسب بازده مازاد هستند. به طور کلی، بازده مازاد را می‌توان به عنوان فزونی مطلوبیت مورد انتظار شخص با توجه به وضعیت فعلی او در نظر گرفت که قطعاً از دید افراد مختلف متفاوت خواهد بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های فردی آن‌ها می‌باشد.
در متون، مطلوبیت مورد انتظار شخص جهت تصمیم‌گیری، تابعی از دو عامل اصلی در نظر گرفته شده است: بازده[2] مورد انتظار و ریسک[3] مورد انتظار (نمازی و مرادی،1384).
مدیران پس از این­که به این سمت منصوب می‌شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت، به دلیل این‌که در دوره تصدی آن‌ها به بازدهی نمی‌رسد خودداری کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می‌تواند برای منافع شخصی مدیریت مفید باشد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه‌ای نباشد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
بنابراین یکی از عوامل ایجادکننده تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بین مدیران و این ذینفعان می‌باشد )جنسن و اسمیت[4] 1985 ). هنگامی‌که عمر شرکت بیشتر از دوره خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی ایشان در شرکت می‌باشد. از آن­جا که افق تصمیم‌گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشد، آن‌ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آن‌ها محتمل است، بر این اساس آن‌ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدی‌شان اتفاق می‌افتد از خود نشان نمی‌دهند. این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
به منظور کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به‌عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است ( نمازی و مرادی، 1384 ).
 

1 2. بیان مسئله

تئوری نمایندگی[5] عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیران ( کارگزار ) و مالکان ( کارگمار ) اشاره دارد. با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند؛ و این جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود (کرمی و همکاران، 1389).
جنسن و مکلینگ[6] ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است.
بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت مجموعه‌ای از قراردادها است. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده‌اش می‌باشد. این قراردادها می‌توانند به‌صورت مکتوب و نوشته باشند و یا به صورت نانوشته. یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است. موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب‌کار و نماینده است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند (نمازی و سیرانی، 1383).
جنسن (­1986) معتقد است؛ جریان‌های نقدی آزاد به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده برای مدیران، باعث تشدید مسئله نمایندگی می‌شود. چرا که وجود جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد کم، مدیریت را تشویق می‌کند تا این مبالغ را در پروژه‌های نامناسب سرمایه‌گذاری کند و چنین اقدامی را با دست‌کاری صورت‌های مالی، پنهان سازد. از طرفی شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد زیاد و فرصت‌های رشد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالا اما کمبود نقدینگی هستند، کمتر اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده و کمتر مورد بررسی بازار قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد در این شرکت‌ها، تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی نیز اندک باشد تا نظارت اعتباردهندگان و بررسی‌های حسابرسان کاهش یابد (علوی و همکاران، 1391).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی[7] ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است( نمازی و مرادی، 1384 ). لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقدار پاداش برای مدیران مناسب است که از یک‌سو باعث افزایش انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکاپوی بیشتر آن‌ها برای به دست آوردن بازدهی می‌شود. ارزیابی عملکرد نسبی[8] می‌تواند یکی از این مبانی مطلوب باشد.
 ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمان‌ها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک سازمان و مقادیر کل خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری مشابه در یک گروه از سازمان‌های مشابه است.
در مطرح کردن منافع استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی، هلمسترم[9]( 1982 ) و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکت‌های مشابه. ازاین‌رو، استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات معمول بیرونی هستند بسیار مفید است. شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند و این‌که این شرکت‌ها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش‌دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد.
مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد، تمایل به فعالیت در محیط‌های بی‌ثبات دارند. استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی برای پاداش مدیران ارشد اجرایی در شرکت‌های در حال رشد، می‌تواند در برابر شوک‌های معمول عوامل بیرونی برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد.
این‌که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد می‌تواند در میزان پاداش مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن‌ها نیز با شوک‌های خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌های با روند رشد بالا می‌تواند به دلیل نبود شرکت‌های مشابه که با این شوک‌های مشابه مواجه باشند، محدود شود.
تمرکز اصلی این پژوهش این است که آیا شرکت­های دارای سطوح مختلف فرصت­های رشد ارزیابی عملکرد نسبی را مورد توجه قرار می دهند؟
 

1 3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می‌باشند، فرصت‌های رشد بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول چرخه عمر و صنعت واحدهای تجاری به‌مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می‌یابند. از این‌رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان‌تر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و یا فرصت‌های رشد بالاتری دارند ( مراد زاده فرد و همکاران، 1392). بنابراین ارزیابی صحیح از عملکرد این شرکت‌ها امری مهم می‌باشد.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل‌بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است؛ و تمام واحدهای تجاری ناگزیر از سنجش عملکرد مدیران در دوره‌های مختلف هستند. مضافاً زمانی مدیران بهترین عملکرد را خواهند داشت که چارچوب‌های تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آن‌ها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت‌اند از:

  • سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند، لذا ارزیابی عملکرد واحد تجاری به‌منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری حیاتی و مهم به شمار می‌آید.
  • مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین سازمانی و برون‌سازمانی ایجاد می‌کند.
  • مبنایی جهت پرداخت حقوق و پاداش مدیران و حتی ترفیع آن‌ها فراهم می‌آورد (صمدی لرگانی، 1387).

با توجه به آن‌چه گفته شد، اهمیت این تحقیق را می‌توان از جنبه عملی مورد بررسی قرار داد. ارزیابی عملکرد نسبی با حذف عوامل مشترک یا سیستماتیک بازده سهام به ارزیابی عملکرد مدیران می‌پردازد.
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا، می‌تواند در برابر شوک‌های مشترک برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، انجام این تحقیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها در ارزیابی بهینه عملکرد شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالا یا پایین، کمک قابل‌توجهی ارائه نماید.
 

1- 4. فرضیه‌های تحقیق

جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به‌عنوان کارگزار و سهامداران را به‌عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. اصولاً عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند؛ بنابراین می‌توان از طریق محرک‌های انگیزشی نظیر پاداش، اولویت‌های مدیران را تحت تأثیر قرار داد.
 
این تحقیق بر آن است تا رابطه بین ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین میزان پاداش مدیران و سطوح فرصت‌های رشد را موردبررسی قرار دهد.
فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

  1. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح پایین فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح بالای فرصت‌های رشد رابطه معناداری وجود دارد.

 

1 5. هدف تحقیق

اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران می‌تواند در قضاوت سیاست‌ها و اهداف آن‌ها به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان‌گر تأثیر تصمیمات مدیریت بر رشد و ارزش شرکت می‌باشد. با توجه به وجود عوامل سیستماتیک که در اختیار مدیریت نیست، باید عملکرد مدیریت سنجیده شود. با توجه به این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند، بنابراین این شرکت‌ها از استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به‌عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد. بنابراین ضروری است این موضوع بررسی شود که آیا استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی می‌تواند برای ارزیابی مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد معیاری مناسب باشد. بنابراین هدف این تحقیق کمک به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در ارزیابی مناسب عملکرد مدیران است.
 

1 6. روش کلی تحقیق:

1 6 1. جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های مورد آزمون، نظارت ارگان‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی مانند وزارت دارایی و بانک مرکزی بر این سازمان می‌باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران باید مورد تأیید حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگیرند، بنابراین از قابلیت اتکای بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر، به دلیل آن‌که شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار موظف‌اند گزارش‌های مالی خود را به شکل یکنواخت ارائه کنند، بنابراین از قابلیت مقایسه‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند. لذا مطلوب‌ترین نهاد برای استخراج اطلاعات مالی شرکت‌ها جهت به نتیجه رسیدن تحقیق، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
[1] . Consumption Theory
[2] . Return
[3] . Risk
[4] . Jensen and Smith
[5]  . Agency theory
[6]  . Jensen and Meckling
[7] .Agency Problems
[8] . Relative Performance Evaluation ( RPE)
[9] . Holmstrom
تعداد صفحه :96
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

دانلود  

­­­دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

از اضطرار طرف قرار داد

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان _______________________________________________صفحه

چکیده: 1

مقدمه. 1

الف _ بیان مسئله. 1

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2

ج _ سوابق مربوط.. 2

د _ فرضیه های تحقیق.. 3

ه _ اهداف تحقیق.. 3

و _ هدف کاربردی تحقیق.. 3

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق.. 3

ح _ نوع روش کار 4

کلیات… 5

طرح بحث وتقسیم مطالب… 5

تعریف اضطرار 5

قسمت اول: اکراه 8

الف) مفهوم اکراه و اثر آن بر اراده 8

مبحث دوم: اضطرار و اکراه 9

گفتار اوّل تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم. 9

الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه 9

ب) تفاوت اکراه و اضطرار 10

ب) عناصر تشکیل دهنده اکراه 13

  1. لزوم تهدید و اقسام آن.. 13

ب) عناصر مفهوم اضطرار 15

1- وضعیت خاص (ضرورت) 15

3- عدم تمایل باطنی.. 16

تعریف سوءاستفاده از اضطرار 17

ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار 19

فقدان رضایت… 19

فقدان فشار مستقیم بیرونی.. 20

ناعادلانه بودن قرارداد. 21

ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد. 21

الف) اثر اکراه بر اراده 23

نتیجه. 28

ب) اثر اضطرار بر اراده 28

گفتار دوم: مفهوم و جایگاه عدل و انصاف در حقوق وفقه. 34

الف- مفهوم عدل و انصاف… 34

1- مفهوم عدل و انصاف در حقوق.. 34

3- مفهوم عدل و انصاف در فقه. 41

ب- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران و فقه. 43

1- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران.. 43

الف: مفهوم اصل آزادی اراده در فقه و حقوق ایران.. 45

1- حاکمیت اراده در آثار مترتب بر عقد. 47

2- حاکمیت اراده در ایقاعات… 48

3- حاکمیت اراده در اخذ به شفعه. 48

4- حاکمیت اراده و اکراه 49

5- حاکمیت اراده و اضطرار 50

طرح بحث وتقسیم مطالب… 51

ج) تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی.. 51

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها 53

الف) نظر قانون مدنی و فقه. 53

1- قانون مدنی.. 53

3- نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن) 54

2- فقه. 55

3- حقوق تطبیقی.. 56

ب) تجزیه و تحلیل.. 57

نتیجه. 64

ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) 64

1- پیشینۀ بحث در فقه. 66

2- حقوق معاصر. 69

نتیجه. 70

سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. 74

نظر مشهور 75

استناد به حدیث رفع.. 76

استناد به قاعده انصاف… 77

استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین.. 78

دیدگاه امام خمینی (ره) 78

نتیجه. 83

فصل سوم : 87

ضمانت  اجرای حقوقی سوءاستفاده 87

از وضعیت اضطراری طرف قراداد. 87

طرح بحث وتقسیم مطالب… 87

ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار 88

1- نظریه صحت قرارداد. 88

2- نظریه عدم نفوذ قرارداد. 90

3- نظریه بطلان قرارداد. 98

4- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال.. 99

5- نظریه صحت قرارداد با حق خیار 107

نتیجه. 114

نتیجه گیری.. 129

3- حقوق ایران.. 134

 چکیده:

اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .

امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .

و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .

واژگان کلیدی :

 1- اضطرار 2- سوءاستفاده 3- مضطر 4- قرارداد 5- شروط ناعادلانه

مقدمه

الف _ بیان مسئله

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .

از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .

آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟

 2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟

 3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟ 

ج _ سوابق مربوط

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق

1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .

2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .

3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق

حمایت از حقوق شخص مضطر

جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف

جلوگیری از نفوذ چنین  قراردادهایی با سوء نیت

و _ هدف کاربردی تحقیق

جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق

موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر  چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاهها قرار گرفته است  که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن   مباحث  می تواند به غنای  حقوق داخلی کمک کند .

ح _ نوع روش کار

روش  تحقیق تحلیلی  ،توصیفی و  روش گرد آوری مطالب  ، کتابخانه ای  می باشد .

طرح پژوهش نظری وکاربردی است .

ابزارگردآوری اطلاعات(،مصاحبه،مشاهده،آزمون ،فیش،جدول،نمونه برداری وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری وماهواره ای وغیره):

استفاده از مقالات و سایت های حقوقی مرتبط

قراردادها با سوءاستفاده از وضعیت مضطر موجب نابرابری اقتصادی و بهره کشی از طبقات ضعیف می گردد و این با عدل اجتماعی و شکل سنتی قرارداد ها در تضاد است و این تحقیق در جهت رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق مضطر می باشد و روش کار تحلیل منطقی که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مطالب فقهی و حقوقی را جمع آوری و توصیف و تجزیه و تحلیل می گردد.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد

 

 102 صفحه با فرمت ورد – 27 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

** ***          minoofar.majedi@gmail.com

 

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسولیت کیفری

Continue reading “پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری”

پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

Continue reading “پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی”

پایان نامه:بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر منکرات اخلاقی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر منکرات اخلاقی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه

Continue reading “پایان نامه:بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر منکرات اخلاقی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه”

پایان نامه ارشد : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

Continue reading “پایان نامه ارشد : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران”

پایان نامه ارشد: تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP

Continue reading “پایان نامه ارشد: تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گرفتن از AHP”

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

Continue reading “پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا”

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع 

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان ذی نفع”