پایان نامه بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه پیام نور
دانشکده حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
گروه علوم اجتماعی- رفتاری
 
بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
بین سال های 1388 الی 1392
 
 
تیر ماه 94
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران  مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. بر اساس مدل های موجود سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود نقدی از یک بنگاه واکنش نشان می دهند. و در مورد ارزش بازار بنگاه قضاوت می کنند. این قضیه در مورد سود تقسیمی هر سهم نیز صادق می باشد. در این تحقیق از بین کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در این پنج سال فقط شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که در بین سال های 88 الی 92 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند ،طی سال های مذکور سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد، این شرکت ها طی سال های مذکور سود ده باشند و طی سال های مذکور بین سهامداران سود تقسیم کرده باشند. ارتباط میان سود هر سهم، سود تقسیمی با ارزش سهام مورد آزمون قرار گرفت. تعداد نمونه 127 شرکت می باشد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی پیرسون است. نتایج حاصل از این تحقیق بر  پیش بینی های مدل پرنده در دست منطبق بوده و نشان می دهد ارتباط مستقیم میان انواع مختلف سیاست های تقسیم سود با ارزش سهام وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
چکیده. ‌ج
فصل اول.. 1
کلیات تحقیق.. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 2
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4
1-4 سوالات پژوهش…. 4
1-5 اهداف تحقیق.. 5
6-1 فرضیات… 5
1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 5
1-8 متغیرهای پژوهش…. 6
1-9 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6
1-10 قلمرو تحقیق.. 7
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 7
مقدمه: 9
2-1 تعریف سهام: 9
2-2 انواع سهام: 10
2-2-1 سهم با نام: 10
2-2-2 سهم بی نام: 10
2-2-3 سهام ممتاز: 11
2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی: 11
2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام: 12
2-4 تبدیل سهام: 12
2-5  وثیقه سهام: 13
2-6 تعریف سود. 13
2-7 اهداف گزارش گری سود عبارت است از: 13
2-8 اهمیت سود: 13
2-9 دلایل تقسیم سود: 14
2-10 فلسفه تقسیم سود. 15
2-11  تئوری های تقسیم سود: 15
2-12 روش های تقسیم سود: 16
2-12-1 تقسیم سود نقدی : 17
2-12-2 سود متغیر: 17
2-12-3  سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: 17
2-12-4  سود مازاد : 18
2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه: 18
2-12-5-1  دلایل انتشار سهام جایزه : 18
2-12-6 تجزیه سهام: 19
2-12-7 تجمیع سهام: 20
2-12-8  بازخرید سهام: 20
2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه: 20
2-12-10 سود سهام به صورت دارایی: 21
2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود : 21
2-13-1 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود : 22
2-13-2 علایق سرمایه گذاران : 22
2-13-3  سود آوری فرصت های آتی : 22
2-13-4  ملاحظات مالیاتی : 23
2-13-5 الزامات قانونی : 23
2-13-6 نیازهای نقدینگی : 24
2-13-7  ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از. 24
2-13-8  تورم : 25
2-13-9 کنترل : 25
2-13-10 ثبات سودآوری : 25
2-13-11 قدرت تامین مالی : 25
2-13-12  درجه اهرم مالی : 25
2-13-13  هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام : 26
2-13-14 منابع و مصارف وجوه : 26
2-20-15  توانایی استقراض : 26
2-13-16 بازپرداخت بدهی : 27
2-13-17 نرخ رشد وتوسعه شرکت : 27
2-3-18  تاثیر دوره های تجاری : 27
2-13-19  نوع شرکت : 28
2-13-20 هزینه های نمایندگی : 28
2-14 روش های تعیین قیمت سهام : 28
2-14-1 ارزش هر سهم عبارت است از : 29
2-14 انواع روش های ارزیابی سهام : 29
2-15 تجزیه و تحلیل گران بنیاد گرا : 30
2-16 ابزار محاسبه سهام بنیادگرایان : 30
2-17 تجزیه و تحلیل گران تکنیکی : 31
2-26-1  مفروضات تجزیه تحلیل گران تکنیکی : 31
2-17-2  تکنیک های مورد استفاده : 32
2-18 نظریات عدم ارتباط تقسیم سود با ارزش شرکت: 33
2-18-1 نظریه میلر و مودیلیانی: 33
2-18-2 اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان: 36
2-18-2 انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی: 37
2-19 غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص: 38
2-20 اثر متقاضی (مشتری): 38
2-21 نظریه درآمد باقیمانده: 39
2-22 نظریات ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت : 40
2-23  مدل ارزیابی گوردون 41
2-23-1 روابط در مدل تقسیم سود گوردون : 43
2-23-2 تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون : 45
2-24 مدل والتر: 49
2-25 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور: 51
2-26 در زمینه تحقیقات خارجی : 59
3-1 مقدمه. 63
3-2 روش تحقیق.. 63
3-3 جامعه آماری.. 64
3-4 نمونه آماری.. 64
3-5 حجم نمونه آماری.. 64
3-5-1 روایی نمونه آماری.. 65
3-5-2 تناسب حجمی نمونه آماری.. 65
3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات… 67
3-7-1استفاده از اطلاعات و مدارك موجود: 67
3-7-2 مشاهده. 67
3-8 متغیرهای پژوهش…. 68
3-10-2 نامگذاری متغیرها 68
3-8-2-1 متغیر مستقل.. 69
3-10-2-2 متغیر وابسته. 69
11-3 روش تحقیق  مورد استفاده. 69
3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69
4-1 مقدمه. 72
4-2 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 72
جدول 4 – 1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 73
4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون.. 73
4-3-1 بررسی فرضیه اول سال 88.. 73
4-3-3 بررسی فرضیه فرعی اول سال 90.. 74
4-3-4 بررسی فرضیه فرعی اول سال 91.. 75
4-3-5 بررسی فرضیه فرعی اول سال 92.. 75
4-3-7 بررسی فرضیه دوم سال 89.. 76
4-3-8 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 90.. 77
4-3-9 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 91.. 77
4-3-10 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 92.. 78
5-3-10 بررسی فرضیه فرعی اول تجمعی.. 78
مقدمه : 82
5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش : 82
5-3 محدودیت ها : 83
5-4  پیشنهاد ها : 84
منابع: 86
منابع لاتین : 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)
در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.
میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)
در تئوری غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)
در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)
پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.
 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
 
 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.
موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.
 

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟
 
 
 

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشگاه پیام نور
مرکز قشم
دانشکده حسابداری
 
پایان نامه
 برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
گروه حسابداری
 
عنوان پایان نامه:
بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه
 

 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موجودی کالا از مهم­ترین و پیچیده ترین دارایی­ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهش­های متعددی به­منظور برطرف­سازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده­اند، ارتباط بین آن­ها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار داده­اند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از داده­های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبه­خود باعث می­گردد که باقی فرضیه­های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگی­های هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده. 1
فصل اول؛ کلیات پژوهش… 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4
1-5- اهداف تحقیق.. 4
1-6- بهره وران نتایج تحقیق.. 5
1-7- سؤالات تحقیق.. 5
1-8- فرضیه های تحقیق.. 6
1-9- روش تحقیق.. 6
1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 6
1-11- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 7
1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7
1-13- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8
1-14- خلاصه فصل یک… 9
فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش… 10
2-1- مقدمه. 11
2-2- حاکمیت شرکتی.. 12
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی.. 16
2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی.. 18
2-4-1- الگوی آنگلوساکسون. 18
2-4-2- الگوی اروپایی.. 19
2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 21
2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت… 21
2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان. 24
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-6- مالکیت نهادی.. 28
2-7- سرمایه در گردش… 29
2-8- راهبردهای سرمایه در گردش… 29
2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری.. 30
2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری). 30
2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری). 31
2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری.. 31
2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 31
2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 32
2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش… 33
2-10- عوامل موثر بر سرمایه در گردش… 34
2-10-1- مدیریت وجوه نقد. 34
2-10-2- نسبت بدهی.. 35
2-10-3- جریان نقدی عملیاتی.. 35
2-10-4- ابزارهای كنترل ریسك… 35
2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 36
2-11-1- دوره واریز بستانكاران. 37
2-11-2- دوره وصول مطالبات… 37
2-11-3- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا. 38
2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا. 39
2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام. 42
2-11-3-3- مفهوم سیستم مدیریت به هنگام موجودیها 43
2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام. 44
2-11-3-5- مزایای روش به هنگام. 44
2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام. 45
2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام. 47
2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی.. 47
2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی.. 48
2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی.. 49
2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی.. 50
2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک… 50
2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 51
2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد. 51
2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 54
2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
2-13- پیشینه پژوهش… 56
2-13-1- پژوهش‌های داخلی.. 56
2-13-2- پژوهش‌های خارجی.. 58
فصل سوم؛ روش اجرای پژوهش… 60
3-1- مقدمه. 61
3-2- روش پژوهش… 61
3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش… 62
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 62
3-4-1- جامعه آماری.. 62
3-4-2- نمونه آماری.. 63
3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 63
3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش… 64
3-8- آمار استنباطی.. 65
3-8-1- روش داده های پانل.. 66
3-8-1-1- روش اثراث ثابت… 67
3-8-1-2- روش اثرات تصادفی.. 68
3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 68
3-8-1-4- آزمون هاسمن.. 69
3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 70
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش… 71
3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 71
3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72
3-9- خلاصه فصل.. 73
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری.. 74
4-1- مقدمه. 75
4-2- یافته های تحقیق.. 75
4-2-1- آمار توصیفی.. 75
4-2-2- آمار استنباطی.. 77
4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77
4-2-2-2- آزمون رگرسیون. 79
4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون. 80
4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 82
4-3- خلاصه فصل.. 86
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87
5-1- مقدمه. 88
5-2- خلاصه و نتایج تحقیق.. 88
5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 91
5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 92
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق.. 92
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 93
5-5- محدودیت های پژوهش… 94
5-6- خلاصه فصل.. 94
منابع. 95
پیوست ها 106
Abstract.. 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 4-1. شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 76
جدول 4-2. همبستگی پیرسون. 78
جدول 4-3. آزمون جارک برا 81
جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین.. 82
جدول 4-5. نتایج آزمون چاو. 83
جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن.. 84
جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق.. 85
جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق.. 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی.. 16
شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی.. 19
شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی.. 20
شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت… 23
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش… 32
نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن. 41
نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت… 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول؛
کلیات پژوهش‌
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[2]، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[3] (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس[4] (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 
 
 
 
 
1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
 
[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.
 
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
[1] Spence and Zeckhauser
[2] Jensen and Meckling
[3] Shleifer and Vishny
[4] Gillan and Starks
[5] Chikan
[6] Hitt and Ireland
[7] Li
[8] Tamas
[9] Baldenius and Reichelstein
[10] Borgonovo
[11] Barker and Santos
[12] Gaur
[13] Kolias
[14] Luciano and Peccati
[15] Chen
[16] Carpenter
[17] Corbett
[18] Buzacott and Zhang
[19] Cannon
[20] Girlich
[21] Vries
[22] Lai
[23] Tribo
[24] Niehaus
[25] Dimelis and Lyriotaki
[26] Ameer
[27] Barcos
[28] Bathala
[29] Chen and Steiner
[30] Crutchley
[31] Joher
[32] Khurshed
[33] Huse
[34] Li
[35] Elsayed
[36] Aguilera
[37] Jensen and Meckling
[38] Fama and Jensen
[39] Sundaramurthy
تعداد صفحه :132
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) پیشینه تحقیق.. 4

ج) اهداف تحقیق.. 4

د) نوآوری تحقیق.. 5

هـ) سوالات تحقیق.. 5

و) فرضیه تحقیق.. 6

ح) روش تحقیق.. 6

ت) روش گردآوری اطلاعات… 6

ی) ابزار گردآوری اطلاعات… 6

ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7

ل) ساماندهی تحقیق.. 7

 فصل اول: كلیات و مبانی.. 8

مبحث اول– مفاهیم.. 9

گفتار اول- تعریف طبابت… 9

گفتار دوم- مسئولیت پزشک…. 9

بند اول- تعریف مسئولیت پزشک…. 10

بند دوم- تعریف: مسئولیت کیفری پزشک…. 10

الف- معنای لغوی.. 11

ب-معانی اصطلاحی.. 12

گفتار سوم – تعریف بیمار. 14

مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک…. 15

گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها 15

بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 15

الف – تفاوت از نظر تعریف: 17

ب – تفاوت از نظر هدف… 17

ج – تفاوت از نظر منبع.. 17

و – تفاوت از نظر قلمرو. 18

ه – تفاوت از نظر آثار و نتایج عمل ارتکابی.. 18

ی – تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 18

بند دوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی.. 19

الف- تفاوت از نظر تعریف…. 20

ب- تفاوت از نظر عناصر تشکیل دهنده. 20

ج- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 21

بند سوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی.. 21

الف- تفاوت از نظر تعریف…. 23

ب- تفاوت از نظر منبع.. 23

ج- تفاوت از نظر آیین دادرسی.. 23

و- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. 24

گفتار دوم – سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک…. 25

گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک…. 27

 فصل دوم – مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31

مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 31

گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت… 32

گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304.. 33

گفتار سوم – از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 تا سال 1352.. 33

گفتار چهارم – از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 تا سال 1361.. 33

گفتار پنجم – از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361تا 1392.. 34

گفتار ششم – تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392.. 35

مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران.. 38

گفتار اول – بی احتیاطی در عمل جراحی یا طبی.. 41

گفتار دوم – بی مبالاتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 42

گفتار سوم – عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی.. 43

گفتار چهارم – عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 44

گفتار پنجم – فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی.. 46

گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی.. 51

گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی.. 52

گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 53

 فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک…. 54

مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک…. 54

گفتار اول- اجازه قانونی.. 54

گفتار دوم – قصد معالجه. 57

گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک…. 58

گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی.. 60

گفتار پنجم – برائت… 60

مبحث دوم – موارد و شرایط توجیه رفتار پزشک…. 63

گفتار اول– موارد و مصادیق توجیه رفتار پزشک…. 63

بند اول– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361.. 64

بند دوم– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 64

بند سوم– موارد توجیه کننده ی رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 65

الف– اعمال جراحی پیوند اعضاء. 68

ب – سقط جنین درمانی.. 71

ج – قتل از روی ترحم (اوتانازی). 74

گفتار دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در حقوق جزای ایران.. 75

بند اول – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361.. 75

بند دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 76

بند سوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 77

الف) مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی.. 77

ب) اخذ برائت از بیمار یا ولی او. 78

ج ) رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی یا طبی.. 79

و ) اخذ رضایت از شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها 80

ه ) رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی.. 83

مبحث سوم – مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه. 83

گفتار اول – ضمان طبیب در فقه امامیه. 85

بند اول – قاعده اتلاف… 85

بند دوم- قاعده لا ضرر. 86

گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان.. 86

گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی.. 88

گفتار چهارم – ضرورت… 88

گفتار پنجم – قاعده ی احسان.. 89

گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک…. 89

نتیجه و پیشنهادها 93

الف – نتیجه. 93

ب – پیشنهادها 100

فهرست منابع و مآخذ.. 102

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مسئولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» با هدف مربوط به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مسئولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسئول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئول نیست. همچنین در قانون 1392 حکم مبتنی بر قاعده «سبب و مباشر» می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسئولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 نیز در رابطه با مسئولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی : مسئولیت پزشک، بیمار، طبیب، برائت.

 مقدمه

الف) بیان مساله

دانش پزشکی دارای حوزه های وسیع، پیچیده و گوناگونی است که در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به سرعت رو به گسترش است و با تمام دقت نظر و وسواس هایی که پزشکان در کار خود انجام می دهند گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود. و آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد قابلیت کیفری دارد یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داده و مسئول شناخت. بدین سبب اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال دارند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. در برخی مواقع خطای پزشکان سنگین و جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصی در انتخاب دانش آموختگان در رشته های پزشکی وجود دارد و نظارت دقیق و مستمری نیز بر جامعه پزشکی و امر طبابت صورت می پذیرد، نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مسأله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته نشات می گیرد و در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاص استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت.

حقوق و پزشکی از گذشته های دور با یکدیگر در پیوند و ارتباط اند به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون گذاران بوده است. انتظار می رود که این پژوهش بینش مناسبی در مورد بعضی از مسایل و مشکلاتی که در پزشکی رخ می دهد ارئه دهد و حقوق دانان محترم با مطالعه به نحو مطلوبی ماموریت تهیه و تنظیم گزارش های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز را به کارشناسان خبره واگذار کرده و تلاش شده تا فعالیت این دسته از متخصصان ضابطه مند و به سامان شود.

صلاحیت اخلاقی یکی از مهمترین معیارهای مهم برای توانایی مراقبت و درمان بیماران محسوب می شود و بیماران انتظار دریافت خدمات درمانی و مراقبتی مبتنی بر دانش از کادر پزشکی دارند.

مسائل پزشکی و طب و قضا نیاز به قانونگذاری و نظام حقوقی مناسب دارند و حقوق بیمار باید در قوانین دیده شود بیمار از هر سن، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی و فرهنگی باشد. سلامت خود را به طور کامل به کادر پزشکی می سپارد و به آنها اعتماد می کند و لحظه ایی غفلت از بیمار می تواند جان او را به خطر اندازد لذا بیماران انتظارات فراوانی را از پزشک و کادر پزشکی دارند.

بنابراین ضرورت قوانین مدونی که در برگیرنده ی حقوق بیماران و پزشکان در مکانها و زمانهای مختلف باشد احساس می گردد.

پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل جداگانه و چندین مبحث و گفتار می باشد که در فصل اول کلیات و مبانی گنجانده شده که به تعریف طبابت و مسئولیت پزشک، تعریف مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت، فصل دوم که از دو مبحث عمده و چندین گفتار مهم تشکیل شده است که ابتدائاً سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و همچنین تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392، در مبحث دوم ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران می باشد.

باید گفت که قانونگذار ایران علاوه بر اینکه اعمال عمدی غیرقانونی پزشکان را جرم انگاری کرده و قابل مجازات شناخته است وقوع اعمال ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و بطور کلی تقصیر جزایی مشارالیهم را بنا به حدوث و شرایطی بعنوان یکی از ارکان مسئولیت جزایی آنان قبول کرده است و نهایتا در فصل سوم به شرایط زوال و مبانی اعمال ارتکابی پزشک و همچین موارد و شرایط حاکم بر توجیه اعمال ارتکابی پزشک در حقوق جزای ایران و مبحث آخر مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه مورد بررسی واقع شده است. با عنایت به اینکه در خصوص مسئولیت کیفری پزشکان و علی الخصوص نحوه رسیدگی و مراجع صالح در این زمینه کتابها و منابع علمی، کار حقوقی جامع و مدونی صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب راجع به آن اشاره مختصری گردیده است لذا لازم بود تحقیقی جامع و مانع در این خصوص انجام پذیرد که این حقیر مسئولیت این امر خطیر را بر عهده گرفته هرچند مختصر ولی جامع و کاربردی بدان پرداخته شود و این پژوهش را عاری از عیب و نقص نمی دانم.

در جوامع امروزی اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال می ورزند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی توان و تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مساله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته، نشات می گیرد. در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاصی استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت و با عنایت به اینکه در خصوص مسئولیت و تخلفات پزشکان و علی الخصوص نحوه رسیدگی و مراجع صالحه در این زمینه در هیچ یک از کتابها و منابع علمی، کار حقوقی جامع و مدونی صورت نگرفته است و فقط به جنبه های خاص آن، آنهم به صورت خیلی موجز و مختصر توجه شده است، ضرورت این پژوهش مبرهن می باشد.

پزشکان در اکثر موارد مسئولیت کیفری دارند و سیاست کیفری ایران در قبال خدمات درمانی پزشک دچار مشکل است و در توجیه اعمال ارتکابی پزشک مواردی که اشاره می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد، عرف و عادت است. طرفداران این نظریه معتقدند که از قدیم الایام عرف و عادت مسلم براین بوده است که پزشکان در مقابل فوت یا عوارض جسمانی و روانی ناشی از اعمال جراحی یا طبی بیماران هیچگونه مسئولیتی ندارند و همچنین رضایت بیمار به درمان است. نظریه رضایت بیمار به درمان و معالجه با نگرشی نوین و رویکردی مهم در حقوق پزشکی تلقی می گردد.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی”

پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی”

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی”

پایان نامه ارشد :بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی”

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی”