پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

مقدمه:

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به‌ خود گرفته‌است.

برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع‌ به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌نماید تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.

ب: پرسش‌های تحقیق

پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:

سؤالات اصلی تحقیق:

  • درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
  • آیا این شرط واجب الوفاست؟
  • با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
  • حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
  • آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
  • آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  • با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
  • در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
  • آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
  • در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
  • آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:

1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.

2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.

3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.

4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.

5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.

6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.

7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.

8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است

9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.

10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.

11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

پایان نامه، مقالات و پژوهشهای حقوقی:

بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه‌ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاههای کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه‌ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.

اهداف تحقیق و کاربردها:

باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی کامل و مفید در این زمینه، نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و سردفتران اسناد رسمی، حقوقدانان و دانشجویان قرار دهیم.

جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق:

باتوجه به اینکه آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه حقوق و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی در محاکم این موضوع مبتلا به بسیاری از مردم می باشد لذا موضوع حاضر حاوی مطالب نو و جدید خواهد بود که می‌تواند منبع مفیدی را فراهم نماید.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و فیش برداری مطالب مورد نیاز بدست آمده است.

تقسیم بندی مطالب:

نوشتار حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

1- در فصل اول با ذکر مختصری از تاریخچه ازدواج و تعدد زوجات در ادیان مختلف، شرایط جواز تعدد زوجات را در اسلام و در قانون ایران بیان می نماییم.

2- فصل دوم را به «اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد» در حقوق ایران و فقه اسلامی اختصاص خواهیم داد و بیان می‌کنیم که منشأ ایجاد این تعهد را باید عقد بدانیم، اعم از اینکه این تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و از آنجایی که لازمه‌ی ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.

3- در فصل سوم به بررسی «شرط» می‌پردازیم لذا در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی اختصاص داده و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و قالب و نوع شرط خودداری از ازدواج مجدد را مشخص می‌نماییم.

4- از آنجایی که تا اصل مشروعیت و اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد اثبات نشود، طبیعی است که نمی‌توان آثار و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود لذا با گذری اجمالی بر نظرات ارائه شده از سوی فقهای اسلام، حقوقدانان و مراجع عظام، مشروعیت و اعتبار این شرط را در فصل چهارم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

5- پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، آثار و ضمانت اجرای این شرط مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و بیان می‌شود که چنانچه زوج از تعهد خویش تخلف ورزد، این امر چه تأثیری بر روی رابطه زوجیت او با زوجه اول و دوم خواهد داشت و زوجه اول از چه حقوقی برخوردار خواهد شد.

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………….2

1- بیان مساله ………………………………………………………………4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………..4

3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق …………………………………….5

5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………5

6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..5

7- ساختار تحقیق ……………………………………6

فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1 – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-1- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………11

1-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..13

1-1-3- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3-1- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-1-3-2- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-5- اقسام تعهد به طور کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………17

1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1-8-2- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-1-10- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-2- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-1-1- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-1-2- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-2-1-3- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-1-4- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-2- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-1- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-2-1-2- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-2-1-3- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………29

1-2-2-1-4- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-2……………….31

1-2-2-2-1- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-2-2-2-2- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-2-2-3- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..32

1-2-2-3-1- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35

1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37

1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37

1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38

1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39

1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39

1-3- عقد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41

1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45

1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47

1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48

1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50

1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52

1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53

1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57

1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57

1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59

1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60

1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………..62

1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62

1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63

فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) …………..65

2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68

2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69

2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70

2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-1-3-  بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75

2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75

2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75

2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76

2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77

2-1-3-2-2-2-  عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80

2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83

2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ……………87

2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………..88

2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92

2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………..95

2-2-9-1-  قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95

2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99

2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101

2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102

2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103

2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-10-2-  از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-10-3-1-  در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105

2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105

2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106

2-2-11-2-  در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108

2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109

2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110

2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113

2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116

2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ………………………………117

2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118

2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119

2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121

2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122

2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122

2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123

2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124

2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124

2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125

2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126

2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127

2-4-2-1- جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

2-4-2-2- ایجاب همراه الزام …………………………………………………………………………………………………………………………….129

2-4-2-3- شرط به نفع شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………….131

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………132

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….135

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..142

چکیده :

ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.

کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

مقدمه :

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه  می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص        می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد،  زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند،  پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.

همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.

در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی         می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین،  ایجاد التزام کرد.

دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد و….نقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه     می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

1- بیان مساله :

در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد،       می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها     می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.

3- سوالات تحقیق :

1- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟

2- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟

3- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟

4- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟

4- فرضیه های تحقیق :

1- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.

2- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر     می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.

3- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.

4- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

  

 دانشگاه آزاد اسلامی  

  واحد رشت

دانشکده: علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  رشته: حقوق            گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

نیمسال تحصیلی

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک فعل عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل خواسته و یا به نفع طرف مقابل، ملتزم به آن شوند. در رابطه با شروط ضمن عقد نکاح می توان گفت که اینطور نیست که افراد بتوانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند.شرط مخالف کتاب و سنت از جمله شروط نامشروعی می باشد که اگر به  ارکان اساسی عقد نکاح خللی وارد نکند موجب بطلان عقد نکاح نمی شود. اما اگر به ارکان اصلی عقد نکاح خلل وارد کند علاوه بر این که شرط باطل است مبطل عقد نکاح نیز می گردد. در این نوشته به بررسی دقیق نسبت به وضعیت شرط مخالف کتاب و سنت و ملاک تشخیص شرط مخالف وهمچنین تحقیق پیرامون مقدار تأثیر آن در عقد نکاح، پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شرط، شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مخالف کتاب و سنت، عقد نکاح.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق…………………………………………………………………………………………………..3

1-3- سؤالاتتحقیق………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

1-6- پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1-  مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1- شرط در لغت……………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1-1- معنای حدثی شرط……………………………………………………………………………………………………….7

2-1-1-2- معنای جامد شرط………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-2- معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف…………………………………………………………………………… 8

2-1-2-1- ادبیات……………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-2-2- اصول فقه…………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2-3- حقوق………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2-4- فقه……………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- مفهوم کتاب…………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- مفهوم سنت………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3-1- در لغت………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2- مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………… 12

2-4- مفهوم عقد نکاح………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4-1- در فقه……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-2- در حقوق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5- لزوم وفای به شرط……………………………………………………………………………………………………… 14

2-5-1- آیات…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-2- روایات…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-6- اقسام شرط………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-6-1- اقسام شرط به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط با عقد…………………………………………………………. 17

2-6-1-1- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-1-2- شرط بنایی………………………………………………………………………………………………………….  17

2-6-1-2-1- جایگاه شرط بنایی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………….  19

2-6-1-3- شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………… 20

2-6-2- اقسام شرط به اعتبار نفوذ آن……………………………………………………………………………………  21

2-6-2-1- شرط صحیح…………………………………………………………………………………………………….  21

2-6-2-2- شرط باطل………………………………………………………………………………………………………  21

2-6-2-2-1- شروط باطلی که مفسد عقد می باشند…………………………………………………………….. 21

2-6-2-2-2- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند………………………………………………………….  25

2-6-3- اقسام شرط به اعتبار ماهیت………………………………………………………………………………..  28

2-6-3-1- شرط صفت………………………………………………………………………………………………….  28

2-6-3-2- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-3-3- شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………….  31

2-6-4- اقسام شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده……………………………………………………………… 32

2-6-4-1- شرط صریح………………………………………………………………………………………………… 32

2-6-4-2- شرط ضمنی…………………………………………………………………………………………………33

2-7- صحت و فساد شرط……………………………………………………………………………………………. 33

 فصل سوم: ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در عقد نکاح

 3-1- مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت………………………………………………………………………. 36

3-1-1- ملاک صحت شرط……………………………………………………………………………………….. 36

3-1-2- موصوف مخالف و موافق نفس مشروط است یا اشتراط؟………………………………….. 38

3-2- حکم شروط مخالف با سنت ……………………………………………………………………………..40

3-2-1- تعارض آیه و اخبار عمل به شرط………………………………………………………………….. 41

3-3- تشریح ملاک ملاک عمومی برای تشخیص شرط مخالف از غیر مخالف…………………. 42

  • مسلک اول…………………………………………………………………………………………………. 42
  • مسلک دوم…………………………………………………………………………………………………. 43
  • مسلک سوم…………………………………………………………………………………………………44
  • مسلک چهارم……………………………………………………………………………………………… 44

3-4- بررسی مخالفت و یا عدم مخالفت در بعضی از مصادیق……………………………………..  45

3-4-1- شرط خیار در نکاح……………………………………………………………………………………  45

3-4-1-1- شرط خیار ضمن عقد نکاح در حقوق مدنی……………………………………………..  47

3-4-2- شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح ……………………………………………………….  49

3-4-2-1-شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق مدنی…………………………………………………… 50

3-4-3- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه……………………………………………………….. 51

3-4-3-1- شرط انتخاب محل سکونت برای زوجه در قانون مدن……………………………….. 53

3-4-4- شرط توارث یا عدم آن در نکاح منقطع در فقه امامیه…………………………………….. 54

3-4-4-1- شرط توارث یا عدم توارث در قانون مدنی……………………………………………… 55

3-5- قاعده و اصل قابل استناد در موارد مشکوک…………………………………………………….. 55

فصل چهارم: احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

4-1- تأثیر شرط فاسد بر فساد عقد………………………………………………………………………… 59

4-1-1- آرای فقها……………………………………………………………………………………………….. 59

4-1-2- دلایل عدم سرایت…………………………………………………………………………………… 59

4-1-3- دلایل سرایت………………………………………………………………………………………….. 61

4-2- شرط فاسد و حق خیار…………………………………………………………………………………  63

4-2-1- نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار……………………………………………………… 65

4-3- اسقاط شرط فاسد……………………………………………………………………………………….. 66

4-4- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………. 69

4-4-1- شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه…………………………………………………………….70

4-4-1-1- مخالفت شرط با کتاب و سنت……………………………………………………………… 71

4-4-2- شرط نامشروع از دیدگاه حقوق مدنی……………………………………………………….72

4-4-2-1- مخالفت شرط با قانون………………………………………………………………………..72

4-4-2-2- مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………. 76

4-4-2-3- مخالفت شرط با عرف……………………………………………………………………….. 77

4-5- خیار شرط در نکاح…………………………………………………………………………………….78

4-5-1- از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………………….. 78

4-5-1-1- خیار شرط در نکاح باطل است یا مبطل………………………………………………… 79

4-5-2- از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………………………80

4-6- اثر شرط نامشروع در نکاح………………………………………………………………………….82

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 85

        منابع و مآخذ

        منابع فارسی

        منابع عربی

 مقدمه

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد، بلکه آمیخته با مسایل اجتماعی، و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود. موضوع حراست از خانواده و ادامه و پایداری در استحکام زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. براساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی و یک قراردادی است که به واسطه آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد ثابت می شود. و در واقع توافق اراده است که به منظور ایجاد رایطه زوجیت صورت می گیرد. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند. از جمله این راهکارها شروطی هستند که در ضمن عقد نکاح مطرح می شوند که به طرفین این اجازه و آزادی داده شده است که در ضمن عقد نکاح شروطی را به منظور رسیدن به اهداف و خواسته های خود قید کنند.

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه میان آن دو پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. بدون شک هدف از شرط ضمن عقد ایجاد ارتباط میان شرط و عقد است. شرط نیز همانند عقد یک عمل حقوقی محسوب می شود و لذا صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایط اختصاصی و عمومی می باشد، پس شروطی که در ضمن عقد نکاح از جانب طرفین درج می گردند باید تابع این شرایط باشند. لذا اگر شرطی با این شرایط در تنافی باشد، اعتبار لازم را نخواهد داشت و چه بسا موجب بطلان عقد نیز گردد. یکی از شرایط اختصاصی در رابطه با شروط ضمن عقد، عدم مخالفت آن با کتاب و سنت می باشد که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است.

عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف برای نیل به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن درج نشده باشد. عقد نکاح یکی از آن قراردادهایی می باشد که شروطی در ضمن آن درج می گردد و لذا دقت و توجه بیشتری را از جانب طرفین عقد نکاح در هنگام منعقد ساختن این عقد و شروطی که در ضمن آن درج می گردد می طلبد.

افراد نمی توانند بدون هیچ ضابطه ایی در ضمن عقد، شرطی را منعقد سازند و بعد هم آن را لازم الوفاء بدانند، بلکه شرط باید تحت ضوابط مقرره در قانون و شرع مقدس اسلام منعقد گردد. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج می گردند نباید مخالف کتاب و سنت باشند. اکثر فقهای امامیه با توجه به حدیث« المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»، معتقدند که اصلا به صحت لزوم هر شرطی است که در ضمن عقد نکاح درج می شود، مگر این که شرطی باشد که حلالی را حرام و حرامی را حلال گرداند. شرط مخالف کتاب و سنت می تواند نقش مؤثری در عقد نکاح و انحلال آن داشته باشد، و موجب دگرگونی و تحول عظیمی گردد.

در این پایان نامه با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از مقالات فقهی و حقوقی، به بررسی شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح در پنج فصل پرداخته شده است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است و فصل دوم در ارتباط با شرط، انواع و اقسام آن و در فصل سوم به ماهیت و ملاک شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح پرداخته شده است و فصل چهارم احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح را مورد بحث و بررسی قرارداده است و نهایتاً فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد اختصاص داده شده است.

  1-1- بیان مسأله

شرط همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، لذا صحّت و اعتبارش منوط به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی است. به بیانی دیگر، وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاص است که موجب می شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد، لذا اگر شرطی  با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته  و نافذ نبوده و ممکن است موجب بطلان عقد نیز گردد. بحث شروط ضمن عقد و عدم مخالفت آن با کتاب و سنت به عنوان یکی از شرایط اختصاصی ، از مواردی است که مورد توجه بسیاری از فقها قرار گرفته است. مسأله اصلی که قابل طرح است این است که مفهوم شرط مخالف کتاب و سنت چیست و چه تأثیری در عقد نکاح دارد بر این اساس، نوشته حاضر شروط مخالف کتاب و سنت را در ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار می دهد و می کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل مخالفت این شروط را با کتاب و سنت بیان نماید و از این رو پاسخ به پرسش های زیر محور اساسی پایان نامه قرار گرفته است:

1) آیا ملاک صحّت شرط ضمن عقد نکاح موافقت با کتاب و سنت می باشد یا عدم مخالفت؟

2) احکام و آثار شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح چیست؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که شرط مخالف کتاب و سنت در صحت و فساد عقد نکاح تأثیر دارد، و فقها و دانشمندان بزرگ هرچند به صورت جزئی و فشرده به تحقیق پیرامون آن پرداخته اند. اما جای یک رسالۀ مستقل که تمام جوانب بحث را بخصوص در عقد نکاح عهده دار باشد، خالی است.

بنابراین، این ضرورت باعث شد که این موضوع را انتخاب نموده و از جوانب مختلف به بحث و بررسی پرداخته و به صحت و فساد آن در عقد نکاح توجه نموده باشم.

1-3- سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

1) مفهوم شرط خلاف کتاب و سنت چیست؟

2) آیا ملاک صحّت شرط ضمن عقد نکاح موافقت با کتاب و سنت می باشد یا عدم مخالفت؟

3) احکام و آثار شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح چیست؟

1-4- فرضیات تحقیق

1) به نظر می رسد مفهوم شرط خلاف کتاب و سنت، مفهومی غیر از شرط جایز دارد و به این معنی است که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد.

2) به نظر می رسد ملاک صحت شروط ضمن عقد نکاح، عدم مخالفت (عدم تنافی) با کتاب و سنت باشد نه موافقت با قرآن و سنت.

3) احکام و آثار شرط مخالف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح، متفاوت است در بعضی از موارد فقط شرط فاسد بوده و تأثیری در عقد ندارد اما در بعضی موارد مفسد عقد نیز می باشد.

1-5- اهداف تحقیق

1) بررسی و شفاف سازی شروط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح.

2) بررسی حکم شروط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح.

3) بررسی حکم نکاح دارای شروط خلاف کتاب و سنت.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه انحلال وکالت و آثار آن

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

انحلال وکالت و آثار آن

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. 2

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 2

سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 3

فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 3

ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: کلیات

1-1: وکالت………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-1-1: مفهوم وکالت……………………………………………………………………………………………… 4

1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………….. 4

1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………. 4

1-1-2: اوصاف وکالت…………………………………………………………………………………………… 5

1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاع………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم………………………………………………………………………….. 6

1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی………………………………………………………………………… 7

1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت………………………………………………………………….. 8

1-1-2-5: رضایی بودن وکالت…………………………………………………………………………………. 9

1-1-3: شرایط صحت وکالت…………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-1: ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-2: اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-3: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-1: صغر………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-2: سفاهت…………………………………………………………………………………………… 13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

1-1-3-3-3: جنون………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-4: شرایط مورد وکالت……………………………………………………………………………….. 14

1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد……………………………………………. 14

1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد………………………………………………… 14

1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد……………………………………………………………….. 15

1-1-5: اقسام وکالت در محاکم………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)…………………………………………………………………… 15

1-1-5-2: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-3: وکالت معاضدتی………………………………………………………………………………. 16

1-1-5-4: وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-6: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………….. 17

1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل…………………………………………………………………….. 18

1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل………………………………………………. 18

1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل…………………………………………………………. 19

1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل……………………… 19

1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………. 19

1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل……………………………………….. 19

1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل………………………………………………………………………….. 19

1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل…………………………………………………………………………… 20

1-1-6-2: تعهدات موکل………………………………………………………………………………….. 21

1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل………………………………………………….. 21

1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل……………………………………………………………………. 21

1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند……………………………………………………. 23

1-2: انحلال…………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1: مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال…………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال………………………………………………………………………………………..24

1-2-2: موجبات انحلال………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2-1: انحلال ارادی……………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-2: انحلال قهری……………………………………………………………………………………….. 26

1-2-2-3: انحلال به تراضی…………………………………………………………………………………… 26

فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن

2-1: استعفای وکیل……………………………………………………………………………………………………………..28

2-1-1: وکیل غیر دادگستری………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا……………………………………………………………… 29

2-1-1-2: شرط اطلاع موکل………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-2-1: در انحلال وکالت……………………………………………………………………………… 29

2-1-1-2-2: در ادامه وکالت…………………………………………………………………………………. 30

2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا………………………………………………………………………….. 31

2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل………………………………………………………. 31

2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم……………………………………………. 32

2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم………………………………… 32

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری……………………………………………………………………………. 32

2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………… 33

2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی…………………………………………………………. 33

2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل………………………………………….. 33

2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه…………………………………………. 35

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی……………………………………… 36

2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………. 38

2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه…………………………………………………………………. 38

2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل………………………………………………………………….. 40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی………………………………………………………….. 42

2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه……………………………………………. 42

2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی…………………………………………………………….. 44

2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی……………………………………………………. 45

2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی……………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل……………………………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا……………………………………………………. 49

2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل………………………………………………………………. 49

2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا……………………………………………………………… 49

2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت…………………………………………. 49

2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل……………………………………………….. 50

2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل……………………………………………………………………………. 51

2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی…………………………………………………………….. 51

2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه………………………………………………………………………. 54

2-1-2-6: نتیجه……………………………………………………………………………………………… 55

2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56

2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56

2-2-1-1: وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………. 57

2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل…………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-1: نحوه اطلاع………………………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع………………………………………………………………………… 61

2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل……………………………………………………………………… 61

2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا………………………………………………………. 61

2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا…………………………………………………………………………….. 62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا……………………………………………………………………………. 62

2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق………………………………………………………………. 63

2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل……………………………………………… 63

2-2-1-4: شرط عدم عزل…………………………………………………………………………………. 64

2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم…………………………………………………….. 65

2-2-1-4-1-1: شرط فعل………………………………………………………………………………. 66

2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه……………………………………………………………………………… 66

2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز……………………………………………………. 68

2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز……………………………………………………………… 68

2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز…………………………………………………. 68

2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز…………………………….. 68

2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت……………………………………………… 69

2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل…………………………………………… 70

2-2-10: نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 71

2-2-2: عزل وکیل دادگستری…………………………………………………………………………….. 72

2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل………………………………………………………. 72

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل…………………………………………………………………………………. 72

2-2-2-1-2: اطلاع ثالث………………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه…………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی…………………………………………………………………… 73

2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل……………………………………………………………………. 74

2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل……………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل………………………………………………….. 76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده………………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده…………………………………………………………. 77

2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل…………………………………………………. 77

2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل…………………………………………………………. 78

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال………………………………………………… 80                                                                               

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن

3-1: حجر وکیل…………………………………………………………………………………………….. 81

3-1-1: صغر طرفین………………………………………………………………………………………… 82

3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین…………………………………………………………….. 82

3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت…………………………………………………… 82

3-1-2: سفیه………………………………………………………………………………………………….. 83

3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه……………………………………………. 83

3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت………………………………………. 83

3-1-3: مجنون……………………………………………………………………………………………….. 84

3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت………………………………………………….. 84

3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت……………………………………………………. 84

3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد……………………………………………………………………………. 84

3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل………………………………………………………………. 85

3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86

3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت………………………………………………………………. 86

3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت……………………………………………………………. 88

3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل…………………………………………………………… 88

3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین………………………………………. 89

3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی……………………………………………………………………………. 90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)……………………………….. 90

3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟……………………………….. 92

3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر……………………………………………………………………… 93

3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95

3-3-1: ورشکستگی وکیل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2: ورشکستگی موکل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته………………………………………………………… 96

3-3-2-1-1: حدود منع مداخله…………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین………………………………………………………………………….. 97

3-3-2-1-1-2: سایر موارد………………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله……………………………………………………………… 98

3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش……………………………………….. 100

3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته…………………………………………….. 100

3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102

3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102

3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت………………………………………………………………………. 103

3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد……………………………………………………….. 103

3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد……………………………………. 103

3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل…………………………………………………………………….. 104

3-4-4: پایان مدت وکالت………………………………………………………………………………. 104

3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت…………………………………………………………………. 105

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال……………………………………………… 107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده

عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.

واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر

مقدمه

بیان مسئله:

ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.

اهداف پژوهش:

 1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.

 2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.

سؤالات تحقیق:

 1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟

 2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟

 3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟

 4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟

فرضیه‌ها:

 1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.

 2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.

 3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.

 4- در موارد ارادی انحلال، افراد می‌توانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.

ساماندهی تحقیق:

تحقیق پیش رو به 3 فصل تقسیم‌شده است:

در فصل اول به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته‌شده است که این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. فصل اول کلیاتی از وکالت اعم از مفاهیم، اوصاف، شرایط صحت و اقسام عقد وکالت و در بخش دوم مفاهیم لغوی و اصطلاحی و موجبات انحلال موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم تحقیق را به عوامل ارادی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد که از قبیل عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل می‌باشد و آثاری که این موارد بر وکالت و تعهداتی که بر طرفین خواهد گذاشت را موردبررسی قراردادیم. در فصل سوم متعاقب فصل دوم موارد قهری انحلال عقد وکالت اعم از فوت، جنون و حجر طرفین، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت را مورد برسی قراردادیم. همچنین در پایان هر فصل پیشنهاد‌ها در خصوص اصلاح قوانین مربوط و انتقادات موجود را موردبررسی قراردادیم.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  مقدمه

شروط باطل یعنی الزام والتزام بیهوده و فاسد که عموماً ادله وفا آن را شامل نمی شود وفاقد شرایط اساسی و صحیح معامله بوده و به بیان ساده تر خلاف قانون وموازین شرعی باشد ، چنین شروطی هر چند در ضمن عقد ذکر شده باشد باطل و بی اثر خواهد بود و قابل اعتنا نیست اما عقد کماکان به حیات خود ادامه خواهد داد ، مگر این که مشروط له فسخ عقد را اراده کرده باشد . مانند اینکه کسی در عقدی با دیگری شرط کرده باشد که خانواده خود را به تو می فروشم و پول آن را دریافت می دارم به شرط آن که ماشین دیگری را آتش بزنی که شرط باطل اما عقد صحیح است.اما گاهی بطلان شرط عقد را نیز متحول ساخته و موجب اخلال در آن می گردد . مانند آن که در عقد بیع شرط شود که مال به مشتری تملیک نگردد .
قانون مدنی ایران در مواد 232 و 233 ق م شروط باطل را بر شمرده . بنابراین اصل را بر صحت شرط دانسته است مگر این که در شمول مواد مذکور قرار گیرند.فقها نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.

قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

2ـ شرطی که نامشروع باشد.

و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:

1ـ شرط خلاف مقتضای عقد

2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

بیان مساله

شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.[4] در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.[5]

در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[6]

بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]

یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]

ضرورت انجام تحقیق

اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق

  1. حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
  2. چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
  3. رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:

  • در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
  • شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند.
  • رابطه‏ی عقد و شرط مثل رابطه‏ی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین می‏رود.

روش تحقیق

گردآوری  اطلاعات پایان‏نامه به صورت مطالعه‏ی کتابخانه‏ای، استفاده از سایت‏های اینترنتی، فیش برداری و سپس  تدوین و نتیجه گیری انجام می‏شود. به این صورت که با مطالعه‏ی کتاب‏ها و مقالاتی که ارتباط موضوعی با محتوای پایان نامه دارد قسمت‏های مربوط به تحقیق فیش‏برداری می‏شود، بعد ازجمع آوریمطالب از کتاب‏ها وفصل‏نامه‏ها ومقاله ها با توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏ها‏ی پژوهش اختصاص داده ودر پایان از کل فصل‏ها نتیجه گیری می‏شود. استفاده از نظریات و راهنمایی اساتید گرامی نیز در جهت غنای پژوهش ضروری است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی 

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی”

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تعهد به ضرر ثالث

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : تعهد به ضرر ثالث 

Continue reading “پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تعهد به ضرر ثالث”

پایان نامه با موضوع:بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر

Continue reading “پایان نامه با موضوع:بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر”

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی : صرف‌نظر از شرط در قراردادها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :  صرف‌نظر از شرط در قراردادها

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق خصوصی : صرف‌نظر از شرط در قراردادها”

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :   شرط ضمان امین

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین”