پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

عنوان

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بهار-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی  می پردازیم:

کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا  »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به  «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم  به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.                                     در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3 

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است كه درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتكاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمركز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاكید و تمركز بر عوامل اجتماعی موثر در تكوین جرم است. این پیشگیری می‌كوشد تا با دستكاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشكاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاكید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

ب) سوالات تحقیق

  1. 1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟
  2. 2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟

پ)  فرضیه های تحقیق

  1. 1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.
  2. 2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتكاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است كه با تجربه تحدید فرصت های ارتكاب جرم و یا مشكل تركردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به

 گونه ای ایجاد نماید كه پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتكاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست كم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]

در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:

الف)دشوار ساختن ارتكاب جرم؛

ب) افزایش خطر ارتكاب جرم؛

ج)كاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]

تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.

ج) اهداف و کاربردهای تحقیق

اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

  1. 1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
  2. 2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.

ح)  روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی  وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.

خ)  ساختار و پلان تحقیق

عنوان موضوع

چکیده                                                                                                                     

 مقدمه

 بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم

 فصل اول –  پلیس

فصل دوم –  پیشگیری از جرم

       بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی

  فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی

 فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

نتیجه گیری وپیشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

بخش نخست :

 پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

  فصل دوم : پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس كه از كلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.[7]

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[14]

در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[15]

در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:

“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[16]

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی

 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[17]

از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.

دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.

4 احمدی،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.

5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.

1 جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.

[10] Ferliak.               

3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیری اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.

4  شاكری،ابوالحسن،قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.

1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.

2 همان.

3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.     

4 این تعریف از مواد 2و 3قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369اقتباس شده است.                      

1  وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص 325 .

تعداد صفحه :196

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان­نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه……………………………………………………………………………………..    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق…………………………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………..    4

ه ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………..    4

ز ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………….    4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان…………..    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است كه تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و كنكاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاكنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را كشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهكارهای جدید گام مؤثری در جهت تكامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه كاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذكور با انواع مواد مخدر در حال تكامل را فراهم آوریم.

ب) سئوال­های تحقیق

    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه­های تحقیق

    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 

   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه كشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

   2ـ اصلاح قوانین

   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد كنوانسیون­های بین­المللی

ه) روش تحقیق

     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.

[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت                                                                      

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی  

عنوان:

بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی  

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………3
  • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………5

1-1- پیشینه تاریخی  …………………………………………………………………………………………………………………….6

1-2- واژه شناسی  ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1- محاربه …………………………………………………………………………………………….. ……………………………8

1-2-2- جرم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………10

1-2-3- مفسد فی الارض……………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-3-1- فساد ………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-3-2- سعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3-3- فی الارض …………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-3-4- بغی …………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3- مبانی جرم بغی…………………………………………………………………………………………………………………….15

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

1-3-1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-3-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………………………………….22

1-5- تفاوت باغی با محارب…………………………………………………………………………………………………………..23

1-6- شرایط اصلی محاربه……………………………………………………………………………………………………………..25

1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی ……………………………………………………………………………..25

1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه ……………………………………………………………………………………………………25

1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه ……………………………………………………………………………………………………26

فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون ……………………………………………………………..28

2-1- مبنای فقهی محاربه ………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-1- آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-2- اخبار ………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3- کلمات فقها …………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2- ارکان جرم محاربه ……………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-1-رکن مادی جرم ………………………………………………………………………………………………………………..38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39

2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40

تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41

2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42

2-6- راه های ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43

2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43

2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43

2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44

2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47

2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48

2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48

2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49

2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53

2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54

2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55

2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55

2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58

2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60

فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63

3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65

3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66

3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72

3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73

3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73

3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74

3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75

3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78

3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82

3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88

3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88

3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89

3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93

3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94

3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  ………………………………………………………………………………….94

3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95

3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95

3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96

3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96

3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..103

Abstract …………………………………………………….. 106

چکیده

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .

کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض

 مقدمــه

بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

1-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.

با توجه به  اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به رابطه این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.

پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت  نشود. از آنجا که جرم سیاسی  وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوق‌دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس  می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.

2- سوالات تحقیق

الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟

ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟

ج ) رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟

د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟

3- فرضیات تحقیق

الف )  بغی از جمله جرایم سیاسی است.

ب )  محاربه شامل جرم سیاسی می شود.

ج ) رابطه جرم سیاسی با محاربه و بغی ، عموم و خصوص مطلق است.

د ) جرم سیاسی در قانون اساسی ذکر شده است ، اما تعریف دقیقی از آن وجود ندارد.

4- اهداف تحقیق

پاسخگویی به شبهات و سوالات در باب جرم سیاسی ، آشنایی کامل و آگاهی نسل جدید دانشجویان نسبت به

پیرامون مساله و همچنین پاسخگویی در مورد محاربه و بغی با رویکرد فقهی در جرم سیاسی .

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه  بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان :

 بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

تابستان  94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان :                   صفحه:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل نخست :

کلیات تحقیق و تعاریف

هدف : 6

اهمیت موضوع : 6

سئوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

مبحث نخست: جنین. 8

گفتار اول: تعریف جنین. 8

گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

 مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.

 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .

تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .

واژگان کلیدی :

جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است كه شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین كه در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه كیفری داشته و برای مرتكبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینكه سقط جنین یكی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی كشور است،مع الوصف كمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای كنونی مسأله سقط جنین یكی از معضلات و مشكلات كلیه كشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشكل به گو نه ای است كه دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه كیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفكر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

درصورت اظهار نظر پزشكی قانونی مبنی بر لزوم قطع بارداری، اگر شوهر یا زن به دلایلی راضی به قطع بارداری نبوده یا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنین در موارد فوری رضایت یا عدم رضایت آنها مطرح نیست و این در صورتی است كه عمل سقط جنین خطرات بیشتری برای مادر به دنبال نداشته باشد.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی M.A

عنوان :

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.

قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.

کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الكلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ایراد به نامشروع بودن دعوا

دانلود  

دانشكده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

 عنوان:

ایراد به نامشروع بودن دعوا

   16 شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1-مقدمه و بیان مسأله. 3

1-2- سابقه پژوهش… 5

1-3- سوالات پژوهش… 6

1-4- فرضیه پژوهش… 7

1-5- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-6- اهداف پژوهش… 7

1-7- روش انجام پژوهش… 8

1-8- ترتیب نگارش… 9

فصل دوم: مفهوم شناسی ایراد نامشروع بودن دعوا

2-1- طرح مساله. 13

2-2- تاریخچه. 14

2-3- مفهوم شناسی.. 16

2-3-1- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی.. 16

2-3-1-1- دفاع ماهوی.. 20

2-3-1-1-1- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی.. 20

2-3-1-1-2- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی.. 29

2-3-1-2- ایراد. 33

2-3-1-3- مانع رسیدگی.. 35

2-3-2- نامشروع. 41

2-3-2-1- نامشروع شرعی.. 41

2-3-2-2- نامشروع قانونی.. 43

2-3-3- دعوا 48

فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا                                                    

3-1- طرح مسئله. 55

3-2- مبانی مشروعیت.. 56

3-2-1- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا 56

3-2-2- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا 61

فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه                             

4-1- طرح مساله. 67

4-2- مقایسه دعوا با خواسته. 68

4-3- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا 74

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع                                   

5-1- طرح مسئله. 79

5-2-اوصاف.. 79

5-3- جایگاه قانونی.. 81

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات.. 91

منابع. 95

مقدمه و بیان مسأله

      انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.

      در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.

      همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[1] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[2]است[3].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.

      این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.

      در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[4] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[5]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ كس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.

      برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

  • العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک
  • دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم
  • Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust,Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism, p. 424, “organized form of integrative radical nationalist authoritarianism”
  • مراد از مقاصه در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی،حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند (آشتیانی، ج1، 1327: 343  : خوانساری، ج6 ،1402: 69 محقق حلی،ج4، 1408: 100 )
  • ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان :بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»

گرایش:جزا و جرم شناسی

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»”

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پیدایش زندگی نوین اجتماعی و در پی آن ظهور و رشد انواع فناوری و اطلاعات و تغییرات مستمر و گوناگون در زندگی ظهور جرم یا بزه نیز به نوبه خود افزایش كمی و كیفی داشته است. در این میان توجه به كودكان به عنوان نقش‌آفرینان صحنه جرم در قالب بزهكار و بزه‌دیده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتید گوناگون علوم انسانی بوده است.

      آنها همواره كوشیده‌اند تا با ارائه راهكارهای مفید علمی و مؤثر شیوه‌های كنترل و برخورد با پدیده‌های مجرمانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده وبه مهار بزهكاری و بزه‌دیدگی كودكان مبادرت ورزند.

      با گسترش كمی و نیز اهمیت مربوط به جرم و مجرمیت و راه های برخورد با آنها، خصوصاً در قالب كیفر، نظریات و دیدگاه‌های راهبردی متعددی در طول تاریخ نسبتاً كوتاه جرم‌شناسی متولد گشته‌ا ند تا علل ارتكاب جرم و نیز مشروع جلوه دادن راه‌های برخورد با آن را چه به شكل سركوبگر و تنبیهی و چه در قالب تدابیر و اقدامات اصلاحی برای فرد و اجتماع و چه اقدامات محیطی و وضعی به منظور كاهش یا پیشگیری جرم و مجرمیت تبیین كرده و توجیه نماید.

      یكی از نظریات جرم‌شناسی كه در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر برچسب‌زنی می‌باشد. در واقع با توجیه و تبیین این تئوری و تطبیق آن بر بزهكاری اطفال در پی آن هستیم كه به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال مؤثر است یا نه؟

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.

      كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، او در میانه میدان فساد و تباهی و خودخواهی‌های قومی و گروهی، همواره در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگون قرار داشته است. این روند ناهمگون كه عقل بشری آن را مردود شناخته و در آرمان‌های اخلاقی و دینی مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جویی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را به ارمغان آورده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است كه باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهكاری و بزه‌دیدگی اطفال، برای رسیدن به یك جامعه‌ا‌ی ایده‌آل شرطی ضروری است. از آن‌جا كه دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند، لذا باید حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتر نسبت به سایرین باشند، و باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.

      از این‌رو باید مفهوم بزهكاری اطفال و تفاوت آن را با بزه‌دیدگی به لحاظ نزدیكی و هم‌مرز بودن این دو مفهوم دانست.

     


1-بیان مسئله

      بیشتر كشورها در دنیای امروز خود را مقید به رعایت حقوق بشر می‌دانند. یكی از این حقوق كه جنبه عام و جهانی یافته است حقوق كودك می‌باشد. رعایت حقوق كودك در بسیاری از مواقع به علل و عوامل زیرساختی برمی‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسی كودك، جامعه‌شناسی كودك و… است كه در نهایت تضمین‌كننده حقوق وی است. بنابراین به غیر از عوامل ساختاری، توجه به زیر ساخت‌ها نیز دارای اهمیت می‌باشد. در این مسأله با ارزیابی و تحلیل تأثیر برچسب‌زنی و تطبیق آن بر بزهكاری كودكان در صدد آن هستیم كه به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی به كودك در دوران كودكی می‌تواند بر بزهكاری وی مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقیق

      سؤال اصلی تحقیق این است كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال تأثیر دارد. با طرح نظریه برچسب‌زنی و توضیح درباره بزهكاری و تفاوت ان با بزه‌دیدگی اطفال و همچنین با تحلیل تئوری برچسب‌زنی در مجموع به توضیح این پرسش می‌پردازیم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با بهره گرفتن از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پیشینه تحقیق

      در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی كه می‌توان گفت كتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر كفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و كارهای تحقیقی بسیار اندكی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد كارهای اندك تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق كودك یا بزهكاری كودك مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقیق

      از آن‌جایی كه بسیاری از كودكان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی كه به نحوی از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهای عدالت كیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی كودك و  تطبیق آن بر بزهكاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

      چه بسیار كودكانی كه از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق كودك و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی كشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

 

6-اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار كودك چه در دوران كودكی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به كودك می‌باشد.

      در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یكی محیط خانواده كودك و دیگری محیط‌های خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در این رساله از یك طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق كودك خواهیم پرداخت.

 

7-روش تحقیق

      روش تحقیق به دو صورت كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش كتابخانه‌ای با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل كتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

      در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محیط‌هایی كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذكور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

 

8-توجیه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور كلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یك مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری كه در مورد بزهكاران عادی به‌كار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی كه نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این كنش و واكنش اجتماعی است كه فردی مجرم تلقی می‌شود.

      و جرم‌شناسی یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه از جرم به عنوان یك پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌كند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌كند كه موجب ارتكاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كسانی بود كه برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی كشور فرانسه كرد.

      جرم‌شناسی به عنوان یكی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌كند.[6] این دانش سال‌های زیادی است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تكامل تحقیقات دانشمندان این امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهكاران و بزه‌دیدگانی كه مرتكب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذكور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اكثر كشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای كه امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و… فروكش كرده است، اما در همین كشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فكری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[8]

اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آكادمیك آن چیزی بیش از یك سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است كه جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و كاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین كامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است كه رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[9] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد كه جملات موجود در آنها حكایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور كرد.[10]

از اوایل قرن هفدهم كه متفكران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شكنجه‌های وحشیانه قیام كردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه كیفرها و اعمال مجازات به صورت كوركورانه بر بزهكاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری كردند و تمام كوشش خود را به‌كار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهكار جلب كنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه كنند و بزهكار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و… مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمی كه در تعریف بزهكاری مطرح می‌شود آن است كه باید بین دو واژه بزهكار و بزه‌دیده قائل به تفكیك شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یكدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یك جامعه علت وجود بزهكاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهكاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهكاری است به نحوی كه بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهكار آینده خواهند بود.[12] به عبارتی می‌توان گفت كه بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.

      بزهكاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهكاری شناخت عواملی است كه جرم ایجاد می‌كند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و كلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و.. را در جامعه شامل می‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینك[14]، مندلسون[15]، مارگری فرای[16]، مارولین ولفگانگ[17] و… به‌كار برده شد. اصلاح بزهكاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژة بزهكاری اطفال درتمام كشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریكا از سال 1964 به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این كشور كرد و كتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[18].

      واژه بزه‌دیده در قوانین كیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاكی[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های كمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود كه امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[20]

      به‌طور كلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[21] به شخصی گفته می‌‌‌شود كه به دنبال رویداد یك جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یك عامل خارجی كه هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[22] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است كه به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یك گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار كه فاكتورهایی با ریشه‌های فیزیكی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل كردن قربانیان، جلوگیر از تكرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهكار درچهارچوب حقوق كیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناك كه طفل را در معرض خسارت فیزیكی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[24]

      فون‌ هنتیك در سال 1948 در كتاب بزهكار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهكار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یكدیگر بیان می‌كند. به عقیده او تحت عناوین بزهكار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد كه ممكن است شخص هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهكار و هم بزه‌دیده یا برعكس باشد. مثلاً كودكی كه مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهكار می‌شود.

      همچنین ممكن است شخصی درعین حال هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرایم رانندگی طرفین هم بزهكار و هم بزه‌دیده هستند. بالاخره جنبه‌ای ناشناخته از شخصیت‌ انسانی می‌تواند ناگهان بروز نماید و فردی را به بزهكار یا بزه‌دیده تبدیل نماید. این مورد به ویژه در آشوب‌ها و یا شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌كند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق كیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت كیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت كیفری مرتكب جرم را زائل می كند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز كه مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حكم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی كه با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد كه نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری كرد و بنابراین مرتكب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی كه در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری كه آنها را تهدید می كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتكب نشده است. این قانون فقط در صورتی كه عمل ارتكابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تكیه بر مقایسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت كیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق كیفری و احكام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مبانی آن در حقوق دو كشور پرداخته ایم. بیان می شود كه اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است كه نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتكاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد كه او را مشخصاً تهدید می كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه ای شود كه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com