پایان نامه بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان:

بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. یكی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یكی از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهای كالا، پول و كار(بازار سرمایه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود. اطلاعات كه جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیمگیری است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، میتواند به اتخاذ تصمیمات صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث كارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود كه هدف نهایی بازار سرمایه است.در راستای این هدف، اطلاعات مالی به 60  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در طی دوره زمانی 1387 تا 1391 جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اطلاعات با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری دارد به عبارتی دیگر، افزایش میزان شفافیت اطلاعات باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می‌شود.

 

 

واژه های کلیدی : شفافیت اطلاعات مالی، ریسک سقوط قیمت سهام

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2  تبیین ومسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 استفاده کنندگان تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-7 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-9 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-10 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-11 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-12 تشریح فصول آتی……………………………………………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………….9

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 شفافیت اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….11

 

2-2-1 اندازه گیری شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-2 مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-3 مدل شفافیت بوشمن، پیوتروسکی واسمیت……………………………………………………………………………………………17

2-2-4 اهیمت شفافیت در بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5 نقش شفافیت در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………………………22

2-2-6 شفاف سازی مالی از نگاه سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………………..23

2-2-7 قابلیت دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-8 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات……………………………………………………………..24

2-3 اهیمت قیمت سهام………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-1 پدیده سقوط قیمت سهام……………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5  پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-1 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-5-2 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..33

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………….36

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-3 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3 -3-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-3-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-3-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-4 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-5 نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-5-1 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-6 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-7 طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-8 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-9  متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-9-1 متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-9-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………46

3-9-3 متغیرکنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-9-4 متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..48

3-10-1 روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………49

3-10-1-1 روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-2 روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-3 آزمون چاو یا fمقید……………………………………………………………………………………………………………………….50

3-10-1-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. ……………………………………51

3-10-2 آزمون معنی دار بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………51

3-10-3 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………52

3-10-4 آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………..52

3-10-4-1 فرض نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………53

3-10-4-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………54

3-10-4-3 فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………….54

3-10-4-4 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..55

3-10-5 تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-10-5-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-10-5-2 ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-10-6 آزمون ریشه واحد درداده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………….57

3-10-7 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..57

 

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………59

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-3 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………62

4-4 نتایج آزمون رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….63

4-4-1 بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………..63

4-4-2 آزمون fو آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………64

4-4-2-1 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………………65

4-4-2-2 آزمونf لیمر……………………………………………………………………………………………………………………………………66

4-5 آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-5-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..72

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

5-2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

5-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-4-1 نتیجه آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-4-2 نتیجه آزمون دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

5-6 محدودیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………75

 

 

 

 

 

      فصل اول

    کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

سرمایه گذاری قطب اصلی اقتصاد هرکشور می باشد و این قطب از طریق مبادله سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادر تامین می گردد.اگر قیمت سهام در بازار منطقی نبوده و دارای نوسانات بسیار شدید باشد جذابیت این گونه سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد خروج سرمایه از این بازار خواهیم بود و در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای  بورسی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از طرفی تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصمیم است که اگربه درستی فراهم و پردازش نشود تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهره گیری از اطلاعات افشاء شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که این اطلاعات به موقع، بااهمیت، کامل و قابل فهم باشند. چنانچه اطلاعات فاش شده این ویژگی ها را نداشته باشد بدون تردید سازوکارکشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کردو قیمت گذاری اوراق بهادار به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز وکار کشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه می شود. امروزه شفافیت اطلاعات شرکتها از جمله دل مشغولی های اصلی فعالان بازارسرمایه در کشورهای مختلف به شمارمی رود.

در بازار سرمایه ایران باشروع بحران مالی از اوایل سال 1383 شفافیت مالی شرکتهای پذیرفته در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.علاوه بر این در محیط پر تلاطم امروزی بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات تاکید می کنند وفقدان اطلاعات ویا عدم اطمینان درباره آنها به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی تبدیل شده است.

در انجام هر تحقیق و پژوهشی یکی از مهم ترین بخش ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب و کامل می باشد. دراین فصل سعی شد تا با بیان کلیه جوانب تحقیق در خصوص مطالعه انجام شده اطلاعات کامل وقابل فهمی ارائه گردد.

بدین منظور ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده؛ تا خواننده با مسائل بنیادی تحقیق بیشتر آشنا گردد. سپس دلایل اهمیت تحقیق مطرح گردید و علت انتخاب چنین موضوعی تبیین شد.  در ادامه سوالاتی را که قرار است این مطالعه قرار است به آن پاسخ دهد؛ بیان گردید و در این راستا اهداف و فرضیه های تحقیق مطرح شد.

هم چنین نحوه پاسخگویی به سوالات و شیوه آزمون فرضیات به صورت اجمالی تبیین گردید و نهایتا واژگان کلیدی تحقیق را تعریف نمودیم.

 

1-2تبین مسئله تحقیق

یكی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یكی از انواع مهم بازارها (در كنار بازارهای كالا، پول و كار(بازار سرمایه است كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع میشود. اطلاعات كه جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیمگیری است، هر چه شفافتر و قابل دسترس تر باشد، میتواند به اتخاذ تصمیمات صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث كارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود كه هدف نهایی بازار سرمایه است.

صاحبان سرمایه ، اعتباردهندگان ، دولت ودیگر استفاده کنندگان ازگزارش های مالی شرکت ها برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش ، ونگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیم های اقتصادی مهم به اطلاعات معتبر،مربوط وبا کیفیت نیاز دارند. به طور کلی ، سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که نخست درباره آن ها اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی ) داشته باشند و درثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیزبدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی توانند منابع مالی خود را دراختیارآن قرار دهند.

شفافیت اطلاعات مالی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم ترین عوامل موثر برای سرمایه گذاری جهت تحصیل سهام شرکت هاست .سرمایه گذاران جهت خرید سهام یک شرکت همواره به دنبال اطلاعاتی شفاف هستند علی رغم این حساسیت مدیران جهت بهتر نشان دادن عملکرد خود به دنبال تحریف اطلاعات می باشند. آنان با این تحریف از یک طرف وضعیت شرکت را مطلوب توصیف می کنند واز طرف دیگر شفافیت اطلاعات را ازبین می برند.

افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکتها و بازار کاهش یابد و در نتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد مطالعه قرار گیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهدشد و در ادامه این امر شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند؛ بنابراین با افزایش تقاضا قیمت سهام افزایش می یابد.

شفافیت را میتوان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیتهای شركت و بنیانهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شركت دانست.

تجویدی (1386) به نقل بوشمن وهمكارانش(2003) شفافیت شركتی را در دسترس بودن گسترده اطلاعات مربوط و قابل اتكا در خصوص نتایج عملكرد دوره ای، وضعیت مالی، فرصتهای سرمایه گذاری، نظام راهبری شركتها، ارزش و ریسك شركتهای سهامی عام تعریف مینماید. وجود شفافیت از یك سو به سهامداران خرد اطمینان میدهد كه همواره اطلاعات قابل اتكا و بموقع در خصوص ارزش شركت دریافت خواهند كرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تلاش در جهت افزایش ارزش شركت به جای پیگیری منافع كوتاه مدت شخصی ترغیب كند و در نتیجه می تواند از میزان و شدت رسواییهای مالی به میزان قابل توجهی بكاهد.  اطلاعات شفاف را میتوان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست.

این تحقیق در پی یافتن به پاسخ این سوالات است:

1- آیا بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل نماید؟

 

 

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق

شفافیت اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که اطلاعاتی قابل اتکا و به موقع را در دراختیار همه ذی نفعان قرار می دهد.

اگر مدیران شرکتها اطلاعات خصوصی را دراختیار بگیرند به عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه انتخاب نا مساعد وخطر اخلاقی منتج خواهد شد .(بارنی وهمکاران 1985) ،(هیلی وپالپو2001) معتقدند که شرکتها می توانند از طریق گزارشگری مالی و افشای اطلاعات عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد و از این رو کیفیت افشاء،کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مزایای بالقوه افشاء وشفافیت بیشتر می تواند شامل هزینه کمتر(بتوسان1999) (دیاموند و رشیا2001 ) ، کاهش هزینه های نمایندگی (لفویچ و دیگران1981) ، بهبود قیمت سهام وافزایش ارزش شرکت (چو ودیگران2010) باشد.

افشای کافی اطلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایه گذاران وبستانکاران در جستجوی فرصتهای سرمایه گذاری یاری می کند و بدین سان سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه می شود.اگر اطلاعاتی شفاف و صحیح در صورتهای مالی آورده شود هر نوع کاهش یا افزایش شرکت تدریجی بوده و یکبار سقوط یا رشد غیرطبیعی ارزش سهام را درپی نخواهد داشت .

اطلاعات شفاف را میتوان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر میشود وامکان رشد فساد کاهش می یابد.(نوبخت 1383)

 

1-4 هدف پژوهش

هدف این تحقیق با توجه به بیان مسئله ارائه درک کاملی از موارد زیر می باشد:

  • بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام

بررسی اثر حاکمیت شرکتی برشفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام

تعداد صفحه :91

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت مالی (M. A)

گرایش: مالی

موضوع:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اولكلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سومروش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­دهند و در تمام زمینه­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین­المللی مانند صندوق بین­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­کند.

 در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ی معاملات و هزینه­ی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­گیری­های تجاری مدیران می­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان                      اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده  

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده  

1- 5-  قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی

این تحقیق شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­باشد.

1- 5- 2- قلمرو زمانی

این تحقیق در سال1394-1393 اجرا شده است .

1-5-3- قلمرو موضوعی

در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده  می­پردازیم.

 

1 – 6- فرضیه­های تحقیق

1- 6 – 1- فرضیه اصلی

بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و مالیات  بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

1 – 6- 2- فرضیه­های فرعی

بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت­های مرتبط با آن می­داند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می­آورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته می­شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنش­گران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی­نفعان را تعیین می­کند (رحمان سرشت و مظلومی، 1384).

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده

معمولا فعالیت‌های اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام می‌پذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف می‌انجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی یک جامعه، چه شاخصی را می‌توان به‌ کار برد، که بتواند مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات متنوّعی را که ترکیب آن به ‌مرور زمان تغییر می‌کند، دربرگیرد. طبعا نمی‌توان مقدار کالاها و خدمات (40 متر پارچه و 100 کیلو گندم و …) را با هم جمع کرد. از طرف دیگر، برای جمع ارزش محصولات تولیدشده در یک نظام اقتصادی، نوعی دوباره‌شماری پیش می‌آید (مثلا سنگ آهن در یک مرحله تولیدی به چدن، در فرایندی دیگر به فولاد و فولادهای مخصوص و شاسی اتومبیل تبدیل می‌شود)؛ که برای جلوگیری از بروز این مشکل، در سنجش تولید یک نظام اقتصادی، از مفهوم ارزش افزوده استفاده می‌شود (طبیبیان، 1379).

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تكمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری
 
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A
عنوان :
تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
1.1مقدمه تحقیق: 16
2.1اهمیت و ضرورت موضوع: 17
3.1اهداف تحقیق: 21
3.1.1هدف اصلی: 21
3.2.1هدف فرعی: 21
4.1سوالات تحقیق: 21
4.1.1سوال اصلی   21
4.2.1سوال فرعی: 21
5.1فرضیات تحقیق: 22
5.1.1فرضیه ی اصلی: 22
5.2.1فرضیه ی فرعی: 22
6.1تعریف عملیاتی واژه ها 22
7.1روش تحقیق: 23
7.1.1از نظر گردآوری داده ها: 23
7.2.1ماهیت داده ها و روشها: 23
8.1قلمرو تحقیق: 24
9.1ساختار پژوهش    24
3-4مقدمه: 27
3-5اهمیت و مفهوم مالیات    27
3.2مالیات پرداختی شرکت: 27
4.2تعریف مالیات    29
5.2درآمد مشمول مالیات PRE TAX INCOME: 30
6.2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺪﻫﯽ   31
7.2.نسبت بدهی: 33
8.2تجزیه و تحلیل نسبت های مالی   34
9.2سایر متغیرها 39
10.2رابطه بین فرصت رشد و بدهی:   40
11.2رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت بدهی: 42
12.2رابطه ی بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت    44
13.2پیشینه ی تحقیق: 46
14.2جمع بندی پیشینه  52
1.3   مقدمه: 61
3-6روش کلی تحقیق: 61
3.3طرح تحقیق: 62
4.3جامعه آماری: 62
5.3حجم نمونه و كفایت ان: 63
6.3روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن: 65
7.3روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن  65
8.3ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن: 65
9.3روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: 66
10.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق: 67
11.3مدل تحقیق   67
12.3نرم افزار ها: 70
1.4مقدمه  72
2.4متغیرهای پژوهش    72
3.4جامعه آماری   72
4.4جامعه و نمونه آماری   75
5.4توصیف یافته ها 75
6.4تحلیل یافته ها 76
7.4تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی   83
8.4تحلیل روابط بین متغیرها 85
9.4خلاصه فصل   91
1.5مقدمه  94
2.5خلاصه ی یافته ها 94
3.5خلاصه یافته های پژوهش    96
4.5نتیجه گیری   98
5.5پیشنهادهای تحقیق: 101
6.5پیشنهادهای کاربردی پژوهش    101
7.5پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   101
8.5محدودیت‌های پژوهش    102
 
 
 
 

1.1           

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول شماره 1-2: جمع بندی پیشینه تحقیق.. 54
جدول شماره 3-1: توصیف نمونه ی آماری.. 59
جدول شماره 4-1: توصیف نمونه ی آماری.. 69
جدول شماره 4-2: توصیف شرکتهای نمونه ی آماری.. 70
جدول شماره 4-3: توصیف یافته ها 71
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون ریشه واحد هدری.. 75
جدول 4-5: خلاصه نتایج آزمون فیلیپس پرون. 75
جدول شماره 4-6: آزمون هاسمن فرضیه اول. 77
جدول شماره 4-7: نتایج حاصل از برآورد مدل اول با اثرات ثابت78
جدول شماره 4-8:نتایج حاصل ازبرآورد مدل اول با اثرات تصادفی.. 79
جدول شماره 5-1: فرضیات تحقیق.. 95
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
نمودار شماره 4-1: میانگین متغیرهای پژوهش…. 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
یکی ازمهمترین اهدافی که مدیران  مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند ، تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت  یا  همان ساختار سرمایه است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی می باشد.از پنج ویژگی كیفیت شركت ، اندازه ی شركت ، اهرم مالی، رشد شركت و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته و نرخ مالیات به عنوان متغیر مستقل مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1387 تا 1392 است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده ومدل آماری بکار گرفته شده رگرسیون چند متغیره و خطی است .جهت  نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.در نتیجه بین نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ی معنا داری وجود ندارد، بین نسبت بدهی و اهرم مالی رابطه ی معنا دار یافت شد.
 
 
واژگان کلیدی:نسبت بدهی،نرخ مالیات،اهرم مالی،اندازه شرکت،کیفیت شرکت،فرصتهای رشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1          مقدمه تحقیق:

یكی از مهمترین اهدافی كه مدیران مالی برای به حداكثر رساندن ثروت سهام داران باید در نظر بگیرند، تعیین بهترین تركیب منابع تامین مالی شركت یا همان ساختار سرمایه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش كل شركت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا میتوان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه برارزش شركت تاثیر گذاشت. با توجه به استنباط سرمایه گذاران و واكنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسك مالی، میتوان ساختار مطلوب سرمایه شركت را تعیین كرد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شركتها اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدلهای ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، كه مدیران شركتهای سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند.
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روشهای تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان میکنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر داراییهای شرکت معرفی می کند( سجادی و دیگران، 1391)
ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان میدهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران میشود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش میدهد.  اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران میشود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، 1390).
ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب کرده است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگیهای خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل موثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (1996) گوئدز و آپلر (1996) بروکمن، مارتین و یونلر (2010) رابطه ی بین عوامل موثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
 نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :
ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

2.1 اهمیت و ضرورت موضوع:

1-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت[1]، 2002؛ ارول[2]، 2004؛ سینایی و رضاییان، 1384؛ سینایی و همکاران، 1390). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ[3]، 2012). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
2-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل[4]، 1993؛ بارکلی و اسمیت، 1995؛ استوز و مائور[5]، 1996؛ اوی[6]، 1999؛ ازکان[7]، 2000؛ ازکان، 2002؛ شر و هولبارت[8][9]، 2001). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، 2010؛ ترا، 2011؛ ترا و کیرچ، 2012). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل موثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل موثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.
بیان مسئله:
از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه­گذاری موسسان، سهامداران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ كند. ممكن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانكاران‌ خود را ترغیب‌ كند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیكن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یك‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود كه‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یكسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385).
پژوهش­های زیادی به موضوع عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت­ها پرداخته­اند. اما تعداد پژوهش های راجع به ساختار نسبت بدهی اندک و ناکافی است. شماری از پژوهش­ها به­طور غیر مستقیم به این موضوع پرداخته­اند، برای مثال، تیتمن و وسلز[10] (1988)، بارکلی و اسمیت[11] (1995) و بیوان و دانبولت[12] (2002) معیارهای مختلفی را برای استقراض (کوتاه مدت و بلندمدت) به­کار گرفتند و ارتباط آن­ها را با ویژگی­های شرکت­ها، به­ منظور شناسایی عوامل موثر بر استقراض شرکت­ها، پردازش نمودند.
از مجرای سه تئوری موازنه ایستا، موازنه پویا و سلسله مراتب تأمین مالی می­توان به توضیح ارتباط مابین مالیات و نسبت بدهی پرداخت. بنابر تئوری موازنه ایستا، شرکت­ها از طریق ایجاد توازن بین سپرمالیاتی بهره بدهی و هزینه درماندگی مالی که مرتبط با سطوح بالای بدهی است، به دنبال حفظ ساختار سرمایه و نسبت بدهی بهینه می­باشند (مودیلیانی و میلر[13]، 1963؛ وارنر[14]، 1977؛ جنسن و مکلینگ[15]، 1976؛ مایرز[16]، 1977؛ دی آنجلو و ماسولیس[17]، 1980). به بیان تئوری سلسله مراتب تأمین مالی، کسری تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت، ماهیت و سررسید اوراق بدهی منتشره در بازار را مشخص می­نمایند. به­منظور تسکین مشکلات انتخاب معکوس[18] و سرمایه­ گذاری ناکافی[19] در بازاری با اطلاعات ناقص و نامتقارن، مدیران به دنبال تأمین مالی پروژه­های جدید به­ وسیله اوراقی هستند که توسط بازار به بهایی کمتر ارزش­گذاری نشده باشند. تئوری سلسله مراتب تأمین مالی پیش­بینی می­نماید که سرمایه­گذاری­های جدید، ابتدا توسط وجوه داخلی و سپس به ترتیب توسط بدهی­های کم­ریسک، اوراق بدهی و سهام، تأمین مالی می­شوند (مایرز، 1977؛ مایرز و ماجلوف[20]، 1984).
بنابر تئوری موازنه پویا، سطح بهینه ساختار سرمایه و نسبت بدهی توسط توازنی پویا بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه خالص ورشکستگی تعیین می­گردد، به­ صورتی ­که شرکت از طریق تنظیم مجدد ساختار سرمایه و حفظ سطوح بالای بدهی به­ منظور کسب مزایای حفظ مالیات و نرخ­های بهره، واکنشی فوری به شوک­ها نشان می­دهد (کین[21] و همکاران، 1985؛ بریک و راوید[22]، 1985). در مجموع تئوری­های مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ­های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.
در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.
با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی  خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟

3.1 اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

3.1.1       هدف اصلی:

تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

3.2.1       هدف فرعی:

1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شركت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
[1] Reinhart
[2] Erol
[3] Terra & Kirch
[4] Mitchel
[5] Stohs & Mauer
[6] Ooi
[7] Ozkan
[8]
[9] Scherr & Hulburt
[10] Titman & Wessels
[11] Barclay & Smith
[12] Beevan & Danbolt
[13] Modigliani & Miller
[14] Warner
[15] Jensen & Meckling,
[16] Myers
[17] DeAngelo & Masulis
[18] Adverse Selection
[19] Underinvestment
[20] Myers & Majluf
[21] Kane
[22] Brick & Ravid
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش كلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش كلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چكیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
كلمات كلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
كلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهكارهای موثری را در حوزه وصول و به كارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش كیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را كاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). كیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممكن است كه برخی از تعارض های نمایندگی در شركتها را كاهش دهد.
در تحقیق حاضر، كیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی كه ممكن است، رفتار مالیاتی شركتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهای سهامی تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی كه بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كیس، 1976) درباره انگیزه هایی كه شركتها برای بكارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شركتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یكی از مكانیسم های نظارتی در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد كه تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینكه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی كمك می كند. دوم اینكه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شركتها و تعیین ریسك حسابرسی مالیاتی كمك كند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی كشور در تعیین الزامات افشای شركتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شركتها، را بررسی كرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. این در حالی است كه دولت به عنوان یكی از ذینفعان شركتها، محسوب می شوند، ولی تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمركز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شركتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شركتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • كمك به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شركت
  • كمك به سیاست گذاران مالیاتی كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان:
تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

شهریور  1394
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 2
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1-         بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7
1-3-         اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4-         سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-         فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………. 9
1-7-         قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 10
1-8-         روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-     اهمیت سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری ……………………………………………………………………………………………… 15
2-3-     تعریف عملیاتی ریسک ……………………………………………………………………………………………………. 16
2-4-     ریسک محیط …………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-4-1-  ریسک نرخ بهره …………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-2-  ریسک تورم ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4-3-  ریسک بازار ………………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-4-  ریسک تجاری ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-4-5-  ریسک مالی …………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-4-6-  ریسک سیاسی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………… 21
2-5-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک …………………………………………………………….. 21
2-6-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت …………………………………………………………………………………………… 23
2-6-1-  مدیریت استراتژیك ………………………………………………………………………………………………………… 24
2-7-     خط مشی رشد شرکت …………………………………………………………………………………………………….. 28
2-8-     خط مشی نقدینگی شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-1-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی …………………………………………………………………. 29
2-9-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن …………………………………………………………………………………. 30
2-9-1-  نظریه درآمد خالص ………………………………………………………………………………………………………… 32
2-9-2-  نظریه درآمد عملیاتی خالص ……………………………………………………………………………………………. 32
2-9-3-  نظریه سنتی …………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-9-4-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) ………………………………………………………………………………….. 34
2-9-4-1- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………….. 34
2-9-4-2- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات ………………………………………………………………… 35
2-9-4-3- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر ………………………………………………………………………………….. 36
2-9-4-4- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر …………………………………………………………….. 37
2-9-4-5- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر ……………………………………………………………………… 38
2-10-     تئوری‌های ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………………. 39
2-10-1-  تئوری مبادله ایستا ………………………………………………………………………………………………………… 39
2-10-2-  تئوری ترجیحی ……………………………………………………………………………………………………………. 40
2-11-     اهرم و ساختار سرمایه …………………………………………………………………………………………………… 41
2-11-1-  اهرم عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-1-1- کاربردهای اهرم عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-11-2-  اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-11-3-  اهرم مرکب …………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-12-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم ……………………………………………………………………………………………. 43
2-13-     مفهوم هزینه سرمایه ………………………………………………………………………………………………………. 44
2-14-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………. 45
2-15-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) …………………………………………….. 46
2-16-     مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………………………… 47
2-16-1-  پژوهش‌های خارجی …………………………………………………………………………………………………….. 47
2-16-2-  پژوهش‌های داخلی ………………………………………………………………………………………………………. 54
فصل سوم : روش تحقیق 61
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-     فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 62
3-1-1- مدل خطی رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………… 63
3-1-2- ابزارهای تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………………………………………. 64
3-1-3- آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-1-3-1- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) …………………………………………………………………………….. 65
3-1-3-2- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی ……………………………………. 65
3-1-3-3- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر ………………………………………………………………………. 67
3-1-3-4- آماره هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………. 67
3-2-     متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….. 68
3-3-     جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-4-     روش نمونه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 75
3-4-1- تعیین اندازه نمونه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
3-5-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 78
3-6-     روش آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………… 78
3-7-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………. 79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-1-     جامعه و نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………… 81
4-2-     برآورد الگو و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-     آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 82
4-3-1-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………………… 82
4-3-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره1 ……………………………………………………………………………. 83
4-3-2-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………………. 85
4-3-2-1- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره2 ……………………………………………………………………………. 85
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 89
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
5-1-     موضوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2-     روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-     یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 91
5-3-1-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1 …………………………………………………………………………….. 91
5-3-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………… 93
5-4-     پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………. 94
5-4-1-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 94
5-4-2-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………………………………. 95
5-5-     محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

 
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1- پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 58
جدول 2-2- پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 59
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 3-2- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه ………………………………………………………………………… 77
جدول 4-1- آزمون فرضیه اول مدل شماره 1 ……………………………………………………………………………….. 84
جدول 4-2- آزمون فرضیه دوم مدل شماره 2 ……………………………………………………………………………….. 87

 
فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 2-1- مراحل فرآیند استراتژیک ……………………………………………………………………………………………… 25



چکیده
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1387 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شركت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.
کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
مقدمه و کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است كه از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملكرد شرکت‌های مورد نظر، تصمیم سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت عواملی كه بر عملكرد شرکت‌ها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر می‌باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است كه عملكرد شرکت‌ها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واكنش نشان می‌دهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه كه قیمت دارائی‌ها به‌وسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی كه تأثیر سیستماتیك بیشتری دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حمایت می‌کنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیك تدوین سیاست‌های شركت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملكرد شرکت‌ها شناخته شده‌اند (چاسوس و السن[1]،2007).
 گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایه­گذاری است. هدایت سرمایه­های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه­گذاران است. برای این منظور، سرمایه­گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند كه به آنها در انتخاب بهترین سرمایه­گذاری و مناسب­ترین سهام یاری رساند.آنچه كه تأمین‏كنندگان مالی را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد.  سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده و به سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‏كنند. نخستین عامل، محیط می‏باشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید می‏کند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت می‏باشد. ریسک می‏تواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها می‏تواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که می‏تواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت می‏باشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ می‏کنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد می‏شود.
 عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایه­ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش پژوهش توضیح داده می‏شود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است. 
 

  • بیان مسئله :

آنچه كه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. یكی از ویژگی‌های بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شركت و مدیریت ریسك شركت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شركت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملكرد شرکت‌های مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شركت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسك این شرکت‌ها متفاوت است (سینائی، 1386). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌های سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می‌روند. برای تعیین اینكه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کرده‌اند، شاخص‌های عملكرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمین‌کنندگان را تأمین كنند (بیگلر، 1385). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خط‌مشی مناسبی برای خود تهیه‌ کرده و ساختار سرمایه‌ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست‌های شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکت‌ها را توضیح دهد.
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل1- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. 2- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. 3- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،2007). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ، 1985، ص23).
ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.
در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (1981)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.
چندلر[2] ( 1962)، استراتژی را چنین توصیف می‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می‏کند که استراتژی عبارت است از یك طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.   عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست كه شركت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‏كند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد كه ساختار سرمایه را به صورتی تعیین كنند كه ضمن حداكثر نمودن ارزش شركت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود كه تصمیمات تأمین مالی شركت ها تحت تأثیر محیط خارجی شركت و خط مشی شركت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،1999).
سودآوری و عملكرد مطلوب یك شركت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست كه این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یكدیگر بوده وبه سودآوری و عملكرد شركت از دیدگاه‏های متفاوتی توجه می كنند(كاپن و همکاران[3]،1990).
در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارائی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏شود، دراین تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با نگاهی كوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می‌شود كه قریب پانصد سال از تشكیل اولین بورس می‌گذرد، ولی كشور ما دارای تجربه‌ای سی و چند ساله است. لذا باید از تجربیات بازارهای سهام موفق جهانی استفاده كرد. پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه در خصوص بازارهای اوراق بهادار جهانی، سرعت رشد و شكوفایی این بازار را كه یكی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت مقوله خصوصی سازی است، تحقق می‌بخشد. سوابق بورس‌های معروف جهان نشان می‌دهد كه در طی عمر خود توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد ملی خود و در جهت اهداف اقتصادی ارائه دهند و حتی در جهت اهداف سیاسی و مقاصد استعماری از این‌گونه بازارها استفاده شده است. همه مسائل پیش گفته در راستای داشتن بورسی قوی و قابل اعتماد میسر می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی كه اطمینان پیدا می‌کنند سرمایه‌گذاری آن‌ها نتیجه بخش است، اقدام به این كار می‌کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شك عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام شرکت‌ها، بهبود عملكرد و كاهش ریسك شرکت‌ها می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی وجود دارند كه می‌توانند بر عملكرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشند (درخشنده دشتی،1382).
سرمایه‌گذاران جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز به اطلاعات مالی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورت‌های مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملكرد مالی شرکت‌ها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملكرد مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه كمك كند، علاوه بر این آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملكرد شرکت‌ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند كه بهترین تصمیم برای شركت تابعه آنان باشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای محیطی، خط‌مشی شركت و نوع تأمین مالی بر عملكرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز این تحقیق جامع بودن آن است بدین صورت که تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه ی عوامل مؤثر بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها تنها تأثیر یکی از این عوامل محیطی یا درونی شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند ولی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرگذاری محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر روی همدیگر، تأثیر مجموعه این عوامل را بر عملکرد شرکت‌ها از جنبه جریانات نقدی و بازدهی سهام مورد بررسی قرار داده است، لذا انتظار می‌رود از طریق انجام این پژوهش بتوان بخش عمده‌ای از انحرافات در عملكرد شرکت‌ها را توضیح داد.
 

  • اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر ریسك محیط، استراتژی شركت و ساختار سرمایه بر روی عملكرد شركت می‌باشد. بنابراین برای تحقق هدف فوق اهداف فرعی زیر مطرح میشوند:
1) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
2) تعیین میزان رابطه میان ریسك محیط،استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با جریان نقد آزاد هر سهم
[1]– Chathooth and Olsen
[2] -chandler
[3]– Capon et al
تعداد صفحه :123
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 10
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش… 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 18
2-3 ساختار سرمایه. 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق.. 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی.. 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق.. 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق.. 68
3-3 فرضیات تحقیق.. 69
3-4 جامعه آماری.. 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن.. 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-9 مدل مفهومی تحقیق.. 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق.. 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری.. 80
4-3 توصیف نمونه آماری.. 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
4-7 جمع‌بندی.. 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری.. 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 120
منابع لاتین.. 123
پیوست‌ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی.. 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش… 97
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 114
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 
 
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1   مقدمه

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینكه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یكی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، كه مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالكیت سعی در بهتر نمودن منافع مالكان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداكثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه كه مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و تركیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینكه اجزای هر یك از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شركت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشكیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود كه همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیكن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریك، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یك شركت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه كند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسك شركت، به‌گزینش منابعی روی آورد كه باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداكثر نمودن ارزش بازار شركت از طریق تركیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت كل بدهی به ارزش شركت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.
با توجه به موارد مذکور ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و متغیرهایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیرهای سود و زیانی پرداخته‌اند. در این تحقیق ما به دنبال تعیین رابطه آن با ساختار سرمایه هستیم و ازاین‌جهت که ساختار سرمایه با بهره گرفتن از اطلاعات ترازنامه اندازه‌گیری می‌شود، با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
  • عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه‌های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت‌ها را در تسویه بدهی‌های کوتاه‌مدت با مشکل مواجه نماید.

 
 

  • مسئله تأمین مالی تهیه ماشین‌آلات تولیدی مدرن به‌طوری‌که به سرمایه در گردش لطمه‌ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد. نتایج تحقیق می‌تواند به مدیران شرکت‌های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تأمین مالی آن‌ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند.

 

  • در حال حاضر اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع، باعث می‌شود که شرکت‌ها در سرسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • برای شرکت‌ها ضروری است که از کلیه فرصت‌های رشد خود استفاده نمایند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای استفاده از این فرصت‌ها ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمودهایی ارائه می‌نماید.

 

  • مدیریت سرمایه در گردش به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک بااهمیت است، یک موسسه کوچک می‌تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات، دارایی‌های ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه‌گذاری در صندوق و حساب‌های دریافتنی یا موجودی‌ها ندارد.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و  سرمایه در گردش در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
[1]– Investment
[2]– Capital Structure
[3]– Dividends
[4]– Company Valuation
[5]– Teruel&Solano
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-4 اهداف تحقیق.. 8
1-5 سؤالات تحقیق.. 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9
1-7 روش پژوهش…. 10
1-8 قلمرو پژوهش…. 10
1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10
1-8-2 قلمرو مکانی.. 11
1-8-3 قلمرو زمانی.. 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11
1-10ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک… 15
2-2-1 انواع ریسک… 15
2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19
2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21
2-3-1 شاخص‌های عملكرد مالی.. 21
2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24
2-4-1 سرمایه شرکت… 24
2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25
2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25
2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26
2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ.. 28
2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 28
2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28
2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 39
2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 69
3-2 روش کلی تحقیق.. 69
3-3 جامعه آماری.. 70
3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 71
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 71
3-5 روش گردآوری داده‌ها 71
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 72
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-8-1 مدل تحقیق.. 75
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79
3-8-2 نرم‌افزارها 80
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری.. 82
4-3 توصیف نمونه آماری.. 84
4-4 توصیف یافته‌ها 85
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86
4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
4-7 جمع‌بندی.. 107
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 113
5-2 خلاصه یافته‌ها 113
5-3 نتیجه‌گیری.. 120
5-4 پیشنهادها 124
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 124
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 125
5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 126
منابع و مأخذ:
منابع فارسی.. 128
منابع لاتین : 131
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135
 
جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملكرد مالی شرکت‌ها 22
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51
جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 70
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 83
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 84
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 85
جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87
جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88
جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 89
جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 89
جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 90
جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 91
جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94
جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95
جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96
جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 97
جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت… 100
جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105
جدول (4-16):تحلیل واریانس…. 106
جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 123
 
 
نمودار (2-1): انواع ریسک… 16
نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 20
نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 26
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد كه بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسك شركت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسك شركت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
 


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 
 

1-1   مقدمه

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد كه از سود بیشتر یا ریسک كمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی كه در جهان امروز رخ‌داده، كشورها، به‌ویژه كشورهای درحال‌توسعه كه با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشكلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهكارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امكانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یكی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).
ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و … موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و … بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شركت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها كه در بازار كامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شركت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌كردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور كامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت كه در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شركتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد كه نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شركت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم كرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت كاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واكنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شركت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ كه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ كاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).
 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).
معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).
 هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
 
 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.
همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

  1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
  2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
  3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  2. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  3. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
  4. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

تعداد صفحه :136
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»
رشته تحصیلی: حسابداری
 
عنوان پایان‌نامه:
بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات طرح
1-1.مقدمه ………………………………………………3
1-2.بیان مساله تحقیق…………………………………………………………..4
1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………..6
1-4.اهداف تحقیق ………………………………………………………………….7
1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………..7
1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………….8
1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………..8
1-5.سوالات تحقیق………………………………………………………………………8
1-6.فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..9
1-7. متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….. 10
1-7-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..10
1-7-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………10
1-7-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………….11
1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..11
1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………11
1-8-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..11
1-8-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………………11
1-9. روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………..11
1-10. استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………11
1-11.تعاریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………….12
1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………13
1-13.چارچوب فصول آتی ………………………………………………………………13
فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2.مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-1. راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..18
2-2-1-1. ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی ……………………………………………………18
2-2-1-2. تعریف راهبری شرکتی ………………………………………………….21
2-2-1-3. ضرورت بکارگیری نظام راهبری شرکتی…………….23
2-2-1-4. انواع سیستم‌های راهبری شرکتی …………………………………….26
2-2-1-4-1. راهبری شرکتی برون‌سازمانی …………………………………………..27
2-2-1-4-2. راهبری شرکتی درون‌سازمانی ………………………………………..28
2-2-1-4-3. مقایسه دو سیستم ……………………………………………..30
2-2-2.ساختارهای‌حقوق‌مالکانه
.2
2-2-2-1-1. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی ……………..34
2-2-2-1-2. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی …35
2-2-2-1-3. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در علامت‌دهی برای عملکردخوب: نظریه علامت دهی…..36
2-2-2-1-4. سرمایه‌گذاران نهادی وخصوصی سازی …………………………….36
2-2-2-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی …………………………………………………………..39
2-2-2-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی …………………………………………………..39
2-2-2-4.تمرکز‌حقوق‌مالکانه………………………………………. ………………………..44
2-2-3. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ………………………………….46
2-2-3-1. نظرات وتئوری‌های تامین مالی ………………………………………46
2-2-3-1-1. نظریه سنتی ……………………………………………………………………..47
2-2-3-1-2. نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………..48
2-2-3-1-3. تئوری نمایندگی ……………………………………………………………….49
2-2-3-1-4. تئوری موازنه ایستا یا پایدار…………………………………………49
2-2-3-1-5. نظریه عدم تقارن اطلاعات ……………………………………………………..51
2-2-3-1-6. تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی) ………….51
2-2-3-2. محدودیت‌های مالی ………………………………………………………………………………54
2-2-3-3. ماهیت ومفهوم حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی …………………………..56
2-3.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..58
2-3-1.تحقیق‌های داخلی……………………………………………………………………………………..58
2-3-2.تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………..60
2-4.خلاصه فصل……………………………………………………………………………66
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………68
3-2.روش تحقیق ……………………………………………………………………………..69
3-3. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………69
3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………69
3-3-2. قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………..69
3-3-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………..69
3-4. جامعه آماری………………………………………………………………..70
3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………..70
3-6. ابزارهای گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………..72
3-7. طرح مساله تحقیق …………………………………………………………………………….72
3-8. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….73
3-9. متغیرهای تحقیق…………………………………………………74
3-9-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………..74
3-9-1-1.نوع‌حقوق‌مالکانه …………………………………………………………………………74
3-9-1-1-1.حقوق‌مالکانه‌نهادی……………………………………….75
3-9-1-1-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی ………………………………………………………………………75
3-9-1-1-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی ……………………………………………………………………75
3-9-1-2.تمرکز‌حقوق‌مالکانه…………………………………………………….75
3-9-2. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..76
3-9-2-1. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی………………………………….76
3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………77
3-9-3-1. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………77
3-9-3-2. اهرم مالی ……………………………………………………………………………………….78
3-10. مدل‌ تحقیق ……………………………………………………………………………..78
3-11. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………79
3-11-1. روش داده‌های پانل …………………………………………………………………………………………………………80
3-11-1-1. روش اثراث ثابت ………………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-2. روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-3. آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………81
3-11-1-4. آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………….82
3-11-2. آزمون معناداربودن مدل ……………………………………………………………………………………………………83
3-11-3. آزمون معنادار بودن متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………83
3-11-4. آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی …………………………………………………………..84
3-11-4-1. فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………..84
3-11-4-2. فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ……………………………………………………………..85
3-11-4-3. فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………86
3-11-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………………….87
3-11-5. تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-1. ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-2. ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-6. آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی ……………………………………………………………………………….89
3-11-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها ………………………………………………………………………….90
3-12.خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………94
4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………95
4-4. بررسی روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها ………………………………………………………………………………….95
4-5. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..96
4-6. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………98
4-7. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….99
4-8.  آزمون فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 100
4-8-1. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………………………….100
4-8-1-1. آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….102
4-8-1-2. آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………103
4-8-1-3. آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..103
4-8-1-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………103
4-8-2. آزمون فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..104
4-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-2.خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….108
5-3.تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….109
5-3-1. تحلیل فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………..109
5-3-1-1. تحلیل فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………110
5-3-1-2. تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………111
5-3-1-3. تحلیل فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..111
5-3-2. تحلیل فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..112
5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………114
5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………114
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..115
5-5. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………116
منابع ومآخذ:
الف. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..117
ب. منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..118
پیوست:
اسامی شرکت‌ها، نماد، تاریخ ورود و صنعت مربوطه ……………………………………………………………………….120
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..124
مشخصات انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..125
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول2-1. کارکردهای آرمانی نظام راهبری شرکتی …………………………………………………………………………..26
جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………63
جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….65
جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..71
جدول 3-2. چگونگی توزیع شرکت‌های نمونه آماری بین صنایع مختلف ………………………………………….72
جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………94
جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق ………………………………………………..95
جدول 4-3. خلاصه نتایج حاصل ازآزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق …………………………………………..96
جدول 4-4. آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..97
جدول 4-5. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس ……………………………………………………………….98
جدول 4-6. نتایج آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………….100
جدول 4-7. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………….101
جدول 4-8. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق ازطریق برآورد مدل (1) تحقیق …………………………102
جدول 4-9. نتایج انتخاب الگو برای برآوردمدل (2) تحقیق ………………………………………………………….105
جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه ‌اصلی دوم تحقیق ازطریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………..105
جدول 5-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………….109
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل 2-1. روابط برقرارشده ازطریق مکانیزم‌های داخلی و خارجی…………………………………………. 31                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 4-1. نرمال بودن خطاها در مدل (1) تحقیق ……………………………………………………………………………99
نمودار 4-2. نرمال بودن خطاها در مدل (2) تحقیق ……………………………………………………………………………99
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی و غایی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای ترکیبات متنوع حقوق مالکانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد، به عبارت دیگر دراین تحقیق، تاثیرساختارحقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اثر متغیرهای نوع حقوق مالکانه (نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتی و مدیریتی) و با محوریت مولفه درجه اشباع یا تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در چارچوب دو گزاره‌ی اصلی و سه گزاره‌ی فرعی تدوین شد. با بکارگیری روش ‌نمونه‌گیری حذف سیستماتیک یا روش نمونه‌گیری غربال‌گری، تعداد 90 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 5 ساله، مشتمل بر سال های 1388 الی 1392، انتخاب و داده‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. متدولوژی یا روش‌شناسی پژوهش حاضر از نظر نوع استدلال در زمره استدلال استقرایی از نوع پس‌رویداد و از منظر هدف در زمره‌ی مطالعات کاربردی شبه تجربی و ایضاً از منظر نوع ارتباط بین دو یا چند پدیده، در جرگه‌ی پژوهش های توصیفی – همبستگی دسته‌بندی می‌شود. برای آزمون گزاره‌های اصلی و تبعی از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون با داده‌های پانل واثرات ثابت استفاده شد. نتایج مکتسبه مبین و موید این مهم است که در فاصله اعتماد 95 درصد، متغیر حقوق مالکانه نهادی با محوریت درجه تمرکز، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، تاثیر مستقیم و معنا‌داری دارد (پذیرش فرضیه‌های تبعی اول از فرضیه اصلی اول و هم‌چنین فرضیه اصلی دوم)؛ امّا، حقوق مالکانه شرکتی و مدیریتی با محوریت درجه تمرکز در بازه‌ی اعتماد 95 درصد، تاثیر معکوس و معنا‌داری بر ضریب  حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دارد. بنابراین،پژوهش حاضربه شواهدی در زمینه تایید اثرات ساختار حقوق مالکانه (نوع و در جهت مرکزحقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اعتماد 95 درصد دست یافت.
کلید واژه‌ها: اهرم مالی، اندازه شرکت، راهبری شرکتی، حق مالکانه نهادی، حق مالکانه شرکتی، حق مالکانه مدیریتی، درجه اشباح یا تمرکز حقوق مالکانه، ضریب مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
 
فصل اول
کلیات طرح
 
 
 
1-1. مقدمه
اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[2]، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[3]، 1988؛ چان و همکاران[4]، 2012).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[5]، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[6]، 2013؛ فرانسیس و همکاران[7]، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
1-2. بیان مساله تحقیق
ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یك شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).
تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[8] (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).
بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌نماید. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یك شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[9]، 2007).
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری– جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

  1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
  2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
  3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
  4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
  5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. توسعه مبانی نظری؛
  2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
  5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

[1]Spence and Zeckhauser
[2]Jensen and Meckling
[3]Fazzari et al
[4]Chan et al
[5]Shleifer and Vishny
[6]Sitthipongpanich
[7] Francis et al
[8]Modigliani and Miller
[9]Crespi and Scellato
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A)
 
 
    عنوان
بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش رابطه بین ارائه مجدد صورت های مالی و رشد شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر موضوع ارائه مجدد صورت های مالی و تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهی شده است. این مسئله بعد از تصویب و به اجرا درآمدن قانون ساربینز آكسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی شركت ها شد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است كه آیا ارائه مجدد صورت های مالی تاثیری بر رشد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ارائه مجدد صورت های مالی موجب خواهد شد كه شركت ها با رشد بیشتر روبرو شوند یا خیر؟
از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 لغایت 1391، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data  و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با بهره گرفتن از Spss و  Eviews شده است.
از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتایج حاكی از آن است كه تجدید ارائه صور تهای مالی موجب كاهش رشد شرکتها می شود و این شرکت ها در مقایسه با شركت هایی كه ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند
واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب
        
                                                                        عنوان                            صفحه
چکیده 2
کلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه: 2
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2
1-3 تعریف مسئله. 2
1-4 اهداف تحقیق.. 2
1-5 فرضیه های تحقیق.. 2
1-6 قلمرو تحقیق.. 2
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 2
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 2
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 2
1-7 روش تحقیق.. 2
1-8  روش جمع آوری اطلاعات.. 2
1-9  جامعه و نمونه آماری.. 2
1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 2
1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2
1-10-2 رشد شرکت.. 2
1-11 ساختار تحقیق.. 2
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 2
2-1 مقدمه. 2
بخش اول. 2
ادبیات تحقیق.. 2
2-2 گزارشگری مالی.. 2
2-2-1 اهداف گزارشگری مالی.. 2
2-2-2 استانداردهای گزارشگری.. 2
2-2-3 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟. 2
2-3  ارائه مجدد صورتهای مالی.. 2
2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-2 واكنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-3 واكنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-3-4 پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. 2
2-4 رشد شرکت.. 2
2-4-1 رشد داخلی.. 2
2-4-2 رشد خارجی.. 2
2-4-3 فرصتهای رشد. 2
2-4-4 سود. 2
2-4-5 درجه اتكاء شركت به منابع مالی خارج از شركت (نسبت اهرمی) 2
2-4-6 نرخ رشد فروش2
2-4-7 نرخ رشد نسبت سود به قیمت.. 2
2-4-8  نسبت Q توبین.. 2
2-5  فرضیه كارآیی بازار. 2
2-5-1 انواع كارایی: 2
2-5-2 سطوح مختلف كارایی.. 2
2-5-3 مفروضات بازار كامل سرمایه. 2
بخش دوم. 2
2-6 پیشینه تحقیق.. 2
2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 2
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج.. 2
2-7 خلاصه فصل دوم. 2
فصل سوم- روش شناسی تحقیق.. 2
3-1 مقدمه. 2
3-2 روش تحقیق.. 2
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 2
3-4 روش جمع آوری داده ها 2
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 2
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل.. 2
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 2
3-5-3 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی.. 2
3-6 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 2
3-6-1 آزمون F لیمر. 2
3-6-2 آزمون‌ هاسمن.. 2
3-6-3 مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 2
3-6-4 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
3-6-4-1 آزمون ریشه واحد. 2
3-6-4-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
3-7 فرضیه های تحقیق.. 2
3-8 مدلهای تحقیق.. 2
3 -9 خلاصه فصل.. 2
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 2
4-1 مقدمه. 2
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 2
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 2
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 2
4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 2
3-4 آمار توصیفی.. 2
4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 2
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2
4-5-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس2
4-7 آزمون فرضیه ها 2
4-8 خلاصه فصل.. 2
فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها 2
5-1 مقدمه. 2
5-2 خلاصه تحقیق.. 2
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 2
5-4 محدودیت های تحقیق.. 2
5-5 پیشنهادهای تحقیق.. 2
5-5-1 پیشنهادهای ناشی از تحقیق.. 2
5-5-1 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 2
فهرست منابع و ماخذ. 2
الف- منابع فارسی.. 2
ب- منابع انگلیسی.. 2
پیوست.. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
                                                                             عنوان                             صفحه
نمودار 2-1. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… 52
نمودار 3-1 : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. 67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
                                                                           عنوان                             صفحه
جدول 4-1. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. 78
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 80
جدول 4-4. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… 81
جدول 4-5. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن…………………………………………………………………………. 81
جدول 4-6. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-7. آزمون ویلکاکسون………………………………………………………………………………………. 83
جدول 5-1. خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………. 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
   صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پركردن شكاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند كه اطلاعات مالی را بوسیله كم كردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده كنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند.استفاده كنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، كه گروه های ذینفع زیادی را در بر می گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. گزارشگری مالی برون سازمانی همیشه درصدد آن بوده روش هایی را ابداع نماید تا خواسته های این گروه از استفاده كنندگان را تامین نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی و تامین نیازهای استفاده كنندگان اطلاعات مالی در ایران صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی كه در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های كیفی مناسبی برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاری محرز گردد كه صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شكل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می كند. انواع اشتباهاتی كه منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به كارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یك رویه غیر استاندارد حسابداری به یك رویه استاندارد حسابداری، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه ، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شركت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین كنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد.
    به طور كلی، در ادبیات حسابداری، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شركتهایی پرداخته می شود كه اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واكنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

  • تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاكی از كاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می كند.
  • نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشكلات مدیریتی شركت است.
  • علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است كه باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به كارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
1-3 تعریف مسئله
    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل  به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388)
    در سالهای اخیر، تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،1389)
از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی  پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده    می گردد (همان منبع).
    درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد(ژیا[1]، 2006).
    در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را  پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،1388). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،1390). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،1382)
ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران،[2] 2013)
    تحقیق (پالمرز و همکاران[3] ، 2004) نشان می دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه  صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است:  تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران[4]، 2008)
ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. (دمیرکان[5]،2007 )
1-4 اهداف تحقیق
در سالهای اخیر، تعداد صور تهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد.
از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمایه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران  می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:

  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند

1-5 فرضیه های تحقیق
    بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :

  1. ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
  2. بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی   نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.                                                 

1-6 قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق
   در این تحقیق  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق
   این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 
   این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.
1- Xia
1Albring et al
Palmrose et al-2
3 Karpoff et al
4 Demirkan
تعداد صفحه :99
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت                                                                        
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری
                                                                                                                                      
عنوان:
 
بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده… 1
فصل اول :  کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6
1-4- اهداف پژوهش……   7
1-5- فرضیه­های پژوهش  .   7
1-6-  روش انجام پژوهش…… 8
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 8
1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8
1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8
1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9
1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9
1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9
1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10
1-7-  تعریف واژه­های کلیدی…. 10
1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12
2-1- مقدمه . 13
2-2-1- گروه­های تجاری…. 13
2-2-1-1- تعریف گروه­های تجاری…. 14
2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16
2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18
2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18
2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19
2-2-2- ساختار مالکیت…… 20
2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22
2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23
2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25
2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25
2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27
2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28
2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29
2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30
2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30
2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30
2-3- هزینه بدهی…. 31
2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34
3-2- پیشینه پژوهش…… 36
3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36
2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38
2-4- خلاصه فصل…. 40
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه   42
3-2- روش پژوهش…… 42
3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42
3-4- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… 43
3-4-1- متغیر مستقل…. 43
3-4-2- متغیر وابسته.. 44
3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44
3-5- قلمرو پژوهش…… 45
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45
3-6-1- جامعه آماری…. 45
3-6-2- نمونه آماری…. 46
3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47
3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47
3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49
3-8-3- تحلیل واریانس…… 51
3-9- خلاصه فصل…. 52
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه     . 54
4-2- یافته­های پژوهش…… 54
4-2-1- آمار توصیفی…. 54
4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55
4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56
4-2-3- آمار استنباطی…. 57
4-3- خلاصه فصل…. 62
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه.. 64
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68
5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68
5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68
5-5- خلاصه فصل…. 69
منابع… 70
                                                                                پیوست­ها
پیوست شماره 1- لیست گروه­های تجاری…. 78
پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 79
چکیده انگلیسی…. 91
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                            صفحه
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56
جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57
جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58
جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62
جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68
 
 
 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به­وسیله:
معصومه برزگر
 
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.
   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.
 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).
با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.
 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟
 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.
 
 
فرضیه اصلی اول
بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه­های فرعی
بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.
 
فرضیه اصلی دوم
بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.
 
1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یك است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).
 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.
 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.
 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.
 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).
ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).
هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یك میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).
 
 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
 
 
 
 
[1] Alhazaimeh et al.
[2] Najjar
[3] Taylor
[4] La Porta et al.
[5] Johnson et al.
[6] Bae et al.
[7] Bertrand et al.
[8] Claessens et al.
[9] Baek et al.
[10] Ferris et al.
[11] Almeida
[12] Kim
[13] Lin et al.
[14] Gopalan
[15] Jayaraman
[16] Ferris et al.
[17] Khanna
[18] Yafeh
[19] Samphantharak
[20] Cooke
[21] Firth
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com