پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

گرایش برنامه ریزی استراتژیک

عنوان :

ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با رویکرد BSC و روش اولویت بندی ANP

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملكرد سازمان‌ها و بنگاههای اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از عملكرد آنها در یك دوره معین فرآیندی مهم و راهبردی محسوب می شود كه ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان نقش قابل توجهی در امر بهبود مستمر و افزایش كیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمانها دارد. ارزیابی عملكرد باید از چنان جامعیتی برخوردار باشد كه بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمانها را با عملكرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف ارتقاء عملكرد آنها را منعكس كند. در این راستا،كارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار مدیریتی‌ نوین برای تدوین استراتژی و ارزیابی عملكرد سازمانها معرفی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.که پژوهشی کاربردی، توصیفی و میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان 4 سازمان(اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه و حمل و نقل ترافیک) و به تعداد 221 نفر  می‌باشد که تعداد 92 نفر از آنان  به روش قضاوتی شهودی براساس تجربه کاری وسوابق وتحصیلاتشان مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین صورت که ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق مولفه هایی متناسب با سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت، انتخاب گردیده و شاخص هایی برای آن شناسایی شده و از طریق پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردیده و در نهایت با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن و روش ANP  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت از حد متوسط فراتر رفته و سیر صعودی را طی می‌کند و در عین حال تا حد ایده آل خود فاصله زیادی دارد و همچنین بیانگر آن است که بر اساس روش ANP ،در میان سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت ، سازمان حمل و نقل ترافیک با ضریب اولویت 0.58 در جایگاه اول، سازمان تاکسیرانی با ضریب اولویت 0.25 در جایگاه دوم، سازمان اتوبوسرانی با ضریب اولویت0.11 در جایگاه سوم، سازمان پایانه با ضریب اولویت 0.05 در جایگاه چهارم قرار دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت، تاکسیرانی، اتوبوسرانی،پایانه، حمل و نقل ترافیک

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………. 3

1-3 سوال‌های تحقیق………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… 6

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………. 7

1-7 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)………………………………………………… 8

1-8 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………… 8

1-9 تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی……………………………………….. 8

1-10 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………..  11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….. 14

2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2 پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف……………………………. 14

2-1-3  تعاریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………….. 17

2-1-4 انواع ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….. 18

2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………… 19

2-1-6 الگوهای متداول ارزیابی عملكرد سازمان ها…………………………………………. 21

2-1-7 عوامل موثر در تعیین سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………….. 29

2-1-8 جمع بندی………………………………………………………………………………….. 31

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

2-2 کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………. 33

2-2-1 اصول و كاربرد های كارت امتیازی متوازن…………………………………………… 36

2-2-2 فرآیند مدیریت در BSC……………………………………………………………….. 37

2-2-3 ابعاد کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………. 39

2-2-4 ایجاد ، پیاده سازی و استقرار كارت امتیازی متوازن……………………………….. 49

بخش سوم: فنون  تصمیم گیری کمی

2-3 فنون  تصمیم گیری کمی……………………………………………………………………. 52

2-3-1 تصمیم گیری چند معیاره………………………………………………………………… 53

2-3-2 تصمیم گیری چند شاخصه………………………………………………………………. 54

2-3-3 الگو فرآیند تحلیل شبکه ای  ANP………………………………………………….. 56

بخش چهارم:پیشینه تحقیق

2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 63

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 70

3-2 روش تحقیق   ………………………………………………………………………………..  70

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 71

3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………. 71

3-5 فرآیند اجرایی پژوهش ………………………………………………………………………  73

3-6 عملیاتی کردن متغیرهای  تحقیق    ……………………………………………………….  74

3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………… 77

3-8 اعتبار پرسشنامه  ……………………………………………………………………………… 80

3-9 تکنیک‌های آماری مورد استفاده          ………………………………………………….  83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 84

4-2 بررسی توصیفی داده‌ها………………………………………………………………………. 84

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. 88

4-3-1 کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………… .. 88

4-3-2 روش ANP……………………………………………………………………………….. 95

4-3-3 اولویت بندی زیر شاخص ها…………………………………………………………… 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 109

5-2 نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………. 109

5-3 نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………… 111

5-4 نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………….. 114

5-5 پیشنهادات اجرایی تحقیق…………………………………………………………………… 117

5-6 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 118

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………….. 118

پیوست

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. 119

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………… 121

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 122

1-1 مقدمه

عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی‌شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان‌های در عرصه رقابت تحمیل نموده است. چالش‌های جدید فرا روی سازمان‌ها، اهمیت جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، چرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان‌ها را برای رویارویی و انطباق‌پذیری موفقیت‌آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می‌سازد، که در این راستا، ارزیابی عملکرد[1] درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می‌کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می‌رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم‌انداز سازمان ترسیم شده است، رهنمون می‌سازد. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن از ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﭼﻬﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺪف آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (آذر و همکاران،1390،63)

از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

1-2 بیان مسئله تحقیق

امروزه با توجه به گسترش حضور سازمان‌های خدماتی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و جهانی، آنچه مدیران این سازمان‌ها را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، فنی و دانشی فرا رو، توانمند می‌سازد، همانا استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش‌های مختلف سازمان است. بدیهی است، دستیابی به این مهم بدون شناخت وافی و کافی مدیران از میزان مطلوبیت و مرغوبیت امکانات، فعالیت‌ها و نتایج عملکردشان در محیط‌های پیچیده و پویای کنونی امکان‌پذیر نمی‌باشد. (دویگون و پازیوراس[2]:189:2010) در این راستا بسیاری از مدیران باهدف کسب مزیت‌های رقابتی به ارزیابی عملکرد همه‌جانبه سازمان‌های خود، روی آورده‌اند.به منظور اثربخشی و کارایی سیستم ارزیابی عملکرد مهم‌ترین گام انتخاب شاخص‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌های جامع برای دستیابی به این مهم می‌باشد. برخی از تحقیقات انجام‌شده در راستای این مهم بوده است که اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، مسئله پیچیده‌ای به شمار می رود، از آنجا که یک پدیده چندوجهی است که عناصر تشکیل‌دهنده آن ممکن است اولویت‌های تصمیم‌گیری مدیریتی را از یکدیگر متمایز سازد و حتی ممکن است در آن‌ها تناقضی ناسازگار ایجاد نماید. (ورونس[3] و همکاران:2011)

آنچه در این رابطه مسئله اصلی به شمار می رود انتخاب صحیح تکنیک‌ها، ابزارها و مدل‌هایی جامع، منطقی و علمی است که مدیران را قادر سازد تا از طریق ارزیابی وضعیت فعلی عملکرد سازمان‌هایشان، نقاط قوت و ضعف داخلی و درعین‌حال فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را بیش از پیش بشناسند و نتایج حاصله را اساس اتخاذ استراتژی‌های راهبردی خود قرار دهند.محققان به منظور تحلیل محیط غالباً از تکنیک‌های تحلیل شاخص بهره می‌گیرند، این در حالی است که نتایج حاصل از آن‌ها بعضاً با یکدیگر چنان که باید و شاید، سازگار و قابل‌مقایسه نمی‌باشند. و در این راستا کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. (گرفتون، لیلیز و وایدنر[4]:2010). بدیهی است، روشهای بررسی و رتبه‌بندی، هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند، از این رو محققان برآنند تا روشهایی را پیش روی مدیران قرار دهند که تا حد ممکن محدودیت‌های کمتری دارند و گسترههای فراگیرتری از عملکرد سازمان‌ها را در برمی‌گیرند (دویگون و همکاران:2010). متاسفانه در شهرداری رشت و سازمان های وابسته از جمله سازمان های حوزه حمل و نقل، شاخص های مالی ملاک ارزیابی عملکرد بوده و سایر شاخص های مهم اما به ظاهر غیر‌ضروری از چشم مدیران دور مانده است. با توجه به مزایای کارت امتیازی متوازن که یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بر آن شدیم که در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با توجه به ابعاد کارت امتیازی متوازن (شاخص های مالی، مشتری، فرایند کسب و کار داخلی، رشد و یادگیری)به ارزیابی این سازمان بپردازیم. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

آنچه که در این بین ضروری بنظر میرسد نهادینه کردن ارزیابی عملکرد سازمانی بطورجامع وچندبعدی در شهرداری رشت وسازمانهای تابعه آن می باشد.فلذا انتخاب و پیاده سازی ارزیابی عملکرد سازمانهای حوزه حمل ونقل وترافیک شهرداری برمبنایBSC  وپیوند آن به بهبودمستمر در سازمان و طراحی وپیاده سازی استراتژی های جدید جهت دستیابی به اهداف سازمانی و چشم اندازها الزامی و از نیازهای ضروری امروز شهرداری رشت می باشد و می تواند مبنایی برای هدف گذاری درست در اراِیه خدمات این سازمانها و رشد و تعالی آن در آینده بوسیله طراحی استراتژی های کارآمد باشدو مدیران سازمانی و شهردار را در این راستا یاری نماید.

باتوجه به تلفیق این سازمانها درآینده نزدیک در شهرداری رشت برآن شدیم که هر چهارسازمان حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری رشت را همزمان مورد ارزیابی عملکرد قرار دهیم.

1-3 سؤال‌های تحقیق

1-3-1 سؤال اصلی

  • عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP به چه صورت است؟

1-3-2 سؤالات فرعی

  • شاخص یا شاخص‌های مناسب برای ارزیابی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC کدام‌اند؟
  • اهمیت و اولویت بندی هریك از مناظر BSC چگونه است ؟
  • اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با بهره گرفتن از روش ANP به چه صورت است؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملكرد سازمان و برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملكرد می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری عملكرد سازمان بر كسی پوشیده نیست(تانگن و همکاران[5]،2004).  ارزیابی و آگاهی از عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  از جمله عوامل مهمی است كه می تواند  بر فرآیندهای مختلف از جمله اجرای استراتژی و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. به همین دلیل در این مطالعه تلاش می گردد تا با بهره گرفتن از مدل BSC  با مشخص شدن عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  ، نقاط قوت وضعف درحوزه‌های مورد بررسی، بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های كاری به منظور بهبود عملكرد این سازمان متناسب با اهداف واستراتژی های آن فراهم خواهد شد. از آنجا که در بیشتر سازمان ها ارزیابی عملکرد و کنترل از طریق سنتی انجام می گیرد و منجربه وجود ابهاماتی در فرآیند ارزیابی به دلیل یک بعدی بودن کنترل و ارزیابی آن فقط ازطریق مالی وعدم توجه به ابعاد دیگر اثربخشی می شود، بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با ارزیابی عملکرد و کنترل ابعاد گوناگون استراتژیک ازطریق روش BSC و با مطالعه در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  به سازمان هایی موفق دست یابیم. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  باعث ایجاد ارتباط موثر و کارا بین برنامه های عملیاتی، چشم انداز و استراتژی کلی سازمان این سازمان شده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری ارزیابی می‌نماید.

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف اصلی

  • ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP

1-5-2 اهداف فرعی

بنا بر آنچه گفته شد، اهداف فرعی مد نظر در پژوهش حاضر را می‌توان به شرح زیر دانست:

  • شناسایی متغیرها و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن، تأثیرگذار در جهت ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت
  • اولویت بندی مناظر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن .
  • اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با بهره گرفتن از ANP

1-6 فرضیه‌های تحقیق

از آنجا که پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP نجام می‌گیرد و بنا بر تعاریف از جمله پژوهش‌های ارزشیابی به شمار می‌رود، امکان بیان حدس و گمان علمی در قالب فرضیه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق و بیان اهداف تحقیق می‌توان به سؤالات مطرح‌شده در پژوهش استناد نمود.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                          
     
عنوان :
بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ)
 
 
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 7 
1-4- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 7
1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8
1-5-1- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………. 8
1-6- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… 8  
1-7- تعاریف متغیرها…………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق………………………………………………………………….. 9
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………. 9
1-8-  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10
1-8-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….. 10
1-8-2- قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………………… 10
1-8-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- عملکرد مدیریت………………………………………………………………………………………….. 12
2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12
2-1-2- عملکرد، تعاریف ومفاهیم آن………………………………………………………………………. 12
2-1-3- هدف از تعریف عملکرد……………………………………………………………………………. 14
2-1-4- ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………………………….. 14
2-1-5- نقش رضایتمندی عملکرد…………………………………………………………………………… 15
2-1-6- مدیریت عملكرد………………………………………………………………………………………. 16
2-1-7- تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………. 17
2-1-8- ویژگیها و مزیت های سیستم مدیریت عملکرد موفق…………………………………………. 19
2-1-9- خط مشی مدیریت عملكرد………………………………………………………………………… 20
2-1-10- اندازه گیری عملکرد مدیریت……………………………………………………………………. 21
2-1-11-مدیریت بهبود عملکرد……………………………………………………………………………… 21
2-1-12- عناصر اصلی مدیریت عملكرد…………………………………………………………………… 22
2-1-13- چالش های مدیریت در عملکرد………………………………………………………………… 23
2-1-14- نقش واهمیت بودجه ریزی درعملکرد مدیریت……………………………………………… 23
2-2- بودجه ریزی مشارکتی…………………………………………………………………………………… 24
2-2-1- تاریخچه بودجه ریزی در ایران……………………………………………………………………. 25
2-2-2- مدیریت بودجه یی ایران…………………………………………………………………………….. 26
2-2-3- تعاریف بودجه………………………………………………………………………………………… 27
2-2-4- بودجه ریزی به معنی عام و خاص……………………………………………………………….. 28
2-2-5- فرایند بودجه ریزی…………………………………………………………………………………… 29
2-2-6- رابطه بین اطلاعات حسابداری  و بودجه………………………………………………………… 30
2-2-7- نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی……………………………………………………… 31
2-2-8- تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی…………………………………………………………….. 32
2-2-8-1- بودجه نمایشی…………………………………………………………………………………….. 32
2-2-8-2- بودجه غیر مستقیم………………………………………………………………………………… 32
2-2-8-3- بودجه مستقیم……………………………………………………………………………………… 32
2-2-9- انواع سیستم های بودجه بندی……………………………………………………………………… 33
2-2-9-1- بودجه بندی سنتی………………………………………………………………………………… 33
2-2-9-2- سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه……………………………………………………………. 33
2-2-9-3- بودجه بندی برمبنای عملکرد…………………………………………………………………… 33
2-2-9-4- بودجه بندی برمبنای فعالیت……………………………………………………………………. 33
2-2-9-5- بودجه بندی بر مبنای صفر……………………………………………………………………… 34
2-2-10- بودجه بندی دستوری………………………………………………………………………………. 34
2-2- 11- مفهوم  مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………………. 35
2-2-12- مزیت مشارکت در بودجه‌بندی………………………………………………………………….. 36
2-2-13- نقش کارکنان در مشارکت بودجه بندی………………………………………………………… 38
2-2-14- نقش مدیران در مشارکت بودجه………………………………………………………………… 39
2-2-15- کارکردهای مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………….. 40
2-2-16- مشارکت بودجه‌بندی و نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد………………………….. 41
2-3- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………………. 41
2-3-1- عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………….. 42
2-3-2- عدالت سازمانی و رفتار سازمانی………………………………………………………………….. 43
2-3-3- پیامد رفتاری عدالت در سازمان……………………………………………………………………. 44
2-3-4- ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 44
2-3-4-1- عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………….. 44
2-3-4-2- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………. 45
2-3-4-3- عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………. 45
2-3-5- رویه های عادلانه  در سازمان………………………………………………………………………. 45
2-3-6- مفهوم عدالت رویه ای……………………………………………………………………………….. 46
2-3-7- جنبه های عدالت رویه ای………………………………………………………………………….. 47
2-3-7-1- جنبه ساختاری…………………………………………………………………………………….. 47
2-3-7-2- جنبه اجتماعی……………………………………………………………………………………… 47
2-3-8- نقش قانونی عدالت رویه ای……………………………………………………………………….. 48
2-3-9- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. 48
2-3-10- هدف عمده عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………… 49
2-3-11- عدالت رویه ای و تصمیم گیری در بودجه ریزی……………………………………………. 49
2-3- 12- عدالت رویه ای در سازمان……………………………………………………………………… 50
2-3-13- عدالت رویه ای بودجه ای بر عملكرد مدیریتی………………………………………………. 50
2-4- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………… 51
2-4-1- مفهوم تعهد…………………………………………………………………………………………….. 51
2-4-2- انواع تعهد………………………………………………………………………………………………. 52
2-4-3- تعاریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….. 53
2-4-4- انواع تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… 53
2-4-5- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی………………………………………………………………………… 54
2-4-5-1- مطالعه کوچ و استیرز…………………………………………………………………………….. 54
2-4-5-2- مطالعه مودی و همکاران………………………………………………………………………… 56
2-4-6-کار آمدی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 57
2-4-7- التزام تعهد سازمانی بر عملکرد……………………………………………………………………. 57
2-4-8- نگرش تعهد سازمانی بر عملکرد………………………………………………………………….. 58
2-4-9- دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………….. 58
2-4-10- ارتباط بین مشارکت بودجه، عدالت رویه ای و عملکرد  مدیریت………………………. 59
2-5- پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………… 61
2-5-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 61
2-5-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. 62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 64
3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 64
3-3- جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………. 65
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………. 65
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 66
3-6- پرسشنامه پژوهش………………………………………………………………………………………… 67
3-7- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………. 68
3-7-1- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 68
3-7-2- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 69
3-8- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 70
3-9- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………….. 70
3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 73
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 74
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 74
4-2-2- توصیف تحصیلات…………………………………………………………………………………… 75
4-2-3- توصیف سن……………………………………………………………………………………………. 76
4-3- توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………. 77
4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول………………………………………………………………. 77
4-5-  بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق……………………………………………………….. 77
4-6- تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………… 78
4-6-1- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری……………………………………………….. 78
4-6-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………………………………… 79
4-6-3- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………. 80
4-6-4- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………… 81
4-6-5- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………. 82
4-6-6- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………….. 83
4-6-7-شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی………………………………. 84
4-6-8- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………………. 85
4-6-9- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عملکرد مدیریتی………………………….. 86
4-7- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………. 87
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………………….. 87
4-7-2- آزمون فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 87
4-7-3- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………… 90
4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات………………………………………………………………………………… 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 93
5-2- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… 93
5-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………….. 93
5-2-2- متغیرهای اصلی……………………………………………………………………………………….. 94
5-3- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی……………………………………………………………. 94
5-4- نتایج آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………. 94
5-5- نتایج تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. 95
5-5-1- متغیر بودجه بندی مشارکتی………………………………………………………………………… 95
5-5-2- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. 95
5-5-3- متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… 95
5-5-4- متغیرعملکرد مدیریتی………………………………………………………………………………… 95
5-6- نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. 96
5-6-1- فرضیه 1………………………………………………………………………………………………… 66
5-6-2- فرضیه 2………………………………………………………………………………………………… 96
5-6-3- فرضیه 3………………………………………………………………………………………………… 96
5-6-4- فرضیه 4………………………………………………………………………………………………… 97
5-6-5- فرضیه 5………………………………………………………………………………………………… 97
5-7- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق…………………………………………………………………… 97
5-8- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 99
5-9- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………. 100
منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول2-1- مقایسه ویژگیهای انواع تكنیكهای بودجه بندی……………………………………………… 34
جدول 2-2-  مقایسه مدل‌های فرهنگ………………………………………………………………………. 39
جدول 3-1- ارزش‌گذاری طیف لیکرت…………………………………………………………………….. 67
جدول 3-2- فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………….. 67
جدول 3-3- محاسبه پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. 70
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 74
جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 75
جدول4-3- توصیف سن……………………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی……………………………………………………… 77
جدول 4-5- فهرست علائم اختصاری تحلیل………………………………………………………………. 77
جدول4-6- آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق………………………………….. 78
جدول 4-7- شاخصهای برازش متغیر بودجه بندی مشارکتی…………………………………………… 80
جدول 4-8- شاخصهای برازش متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………. 82
جدول 4-9- شاخصهای برازش متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………… 84
جدول 4-10- شاخصهای برازش متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………….. 86
جدول 4-11- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………. 90
جدول 4-12- مسیرهای مستقیم مورد بررسی……………………………………………………………… 91
جدول 4-13- مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی…………………………………………………………. 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………… 74
نمودار 4-2- نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………… 75
نمودار 4-3- نمودار میله ای سابقه کار……………………………………………………………………….. 76
نمودار 4-4- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت بار عاملی……………………. 79
نمودار 4-5- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری………….. 80
نمودار 4-6-  مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت بارهای عاملی…………. 81
نمودار 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت ضرایب معناداری………. 82
نمودار 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت بارهای عاملی…………….. 83
نمودار 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت ضرایب معناداری………… 84
نمودار 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت بارهای عاملی………. 85
نمودار 4-11- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت ضرایب معناداری….. 86
نمودار 4-12- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………… 88
نمودار 4-13- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب ساختاری……………………………… 89
نمودار 4-14- مدل تحلیل مسیر فرضیات فرعی………………………………………………………….. 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 7
شکل 2-1- عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی……………………………………………………….. 55
شکل 2-2- پیش شرطهای تعهد سازمانی………………………………………………………………………. 56
 
 
 
 
 
 


چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی (با نقش میانجی عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی) بر عملکرد مدیریتی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 32 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران درگیر در بودجه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بزرگ می باشند. با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان از میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی عدالت رویه ای می باشد. میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی به  مقدار 0.27 می باشد که می توان نتیجه گرفت تعهد سازمانی نیز نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه بودجه ای، تعهد سازمانی، عملکرد مدیریتی
 
 
 
 


 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
بودجه نویسی ابزار یا وسیله ای برای برنامه ریزی، هماهنگ كردن امور، ایجاد انگیزه، اعمال كنترل و ارزیابی عملكرد است. بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای كنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملكرد است. مطالعات زیادی نشان می دهند كه مشاركت كاركنان سطوح مختلف در تهیة بودجه، موجبات بهبود عملكرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد (رجبی وهمکاران، 1393). در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیر دستان آنها در فرآیند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یك بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یك سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر[1] (2007) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرآیند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روشهایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980، جریان فکری (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملكرد مدیریتی نشان می دهند. لذا مشاركت مدیریتی در بودجه بندی، یكی از روش هایی است كه در متون پژوهش به آن توصیه می شود. مشاركت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیردستان آنها در فرآیند تشخیص كاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشاركت بودجه ای بر عملكرد مدیریتی اثر می گذارد. یك بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراكز مسئولیت پذیر در یك سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملكرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است ( 1979Kenis, ).
                                                                                                                    
1-2- بیان مسئله
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال 1989 در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،1391). برانل(1982) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود و همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی و همکاران، 1386). بودجه بندی مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندی ها، مشارکت گروه های حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست های مالی و….  شود. به عبارتی دیگر این روش برای ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرآیند تصمیم گیری و در زمینه ی هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)2008(Sintomer,.
مشاركت در بودجه بندی منجر به افزایش اطلاعات در دسترس كارمندان شده، این عامل منجر به افزایش كارایی مدیران می شود. همچنین با افزایش ناپایداری و نوسان در محیط سازمان، آثارمثبت عملكردی مشاركت در بودجه بندی افزایش می یابد(توکلی و همکاران، 1386). مشاركت در بودجه بندی در مورد مدیرانی كه نگرش یا انگیزة مطلوبتر دارند، با بهبود عملكرد همراه است، درحالی كه مشاركت مدیرانی كه نگرش یا انگیزة نامطلوبی داشتند، با عملكرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988
بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه‌بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت‌ها، ابزارهایی به‌کار گرفته شده که توسط میلان[2] (1975) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می‌شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه‌ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی[3] (1989) مشارکت در بودجه‌بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می‌تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه‌بندی را ایجاد می‌کنند.2014) Syahputra,).
 بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتی و پاپاس(2000) از داده هایی که از فروشندگان11 نمایندگی اتومبیل در آمریكا جمع آوری كردند، دریافتند كه نوعی همبستگی مثبت قوی بین عدالت رویه ای واعتماد كاركنان به مدیرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،1387). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(1998) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرآیند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران[4]  (2003)  چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده های خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،1392). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسخت­تر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرآیندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماینر[5] (1995) معتقد بود كه مشاركت بودجه ای بر اعتماد زیر دستان نسبت به كارفرما اثر گذاشته و منجر به ایجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی قویتر می شود. به عبارت دیگر، تحت این شرایط، مدیران در فرآیند بودجه بندی مشاركت می كنند. عدالت رویه ای منجر به ایجاد یك حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملكرد بالاتر آن می شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به  این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟
 
 
 
 
 
1-3- مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر از مطالعه مینای[6] (2013) اقتباس شده است. در این مدل بودجه بندی مشارکتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر عملکرد مدیریت نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق (Minai & mun,2013)
 
1-4- ضرورت انجام تحقیق
امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی، 1386).
مشاركت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می كند، لذا مدیر الزاماً نقش فعالی دارد و می تواند مشاركت بیشتری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد. بنابراین، مشاركت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله كردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمركز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود .همچنین ممكن است منجر به افزایش تفكر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، 1386). مشاركت انگیزش را نیرومند می سازد، زیرا كاركنان احساس می كنند مورد پذیرش بیشتر هستند و در كارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام به خود، رضایت شغلی و همكاری با مدیریت می تواند بهبود یابد. پیامدهای مشاركت اغلب در قالب كاهش تعارض و فشار عصبی در كار، تعهد و دلبستگی بیشتر به هدف ها و پذیرش بهتر از دگرگونی ها پدیدار می شود (رجبی و همکاران،1393).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .
 
1-5- اهداف تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.
 
1-5-2- اهداف فرعی

  1. بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می باشد.
  2. بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می باشد.
  3. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.
  4. توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

[1] Coper
[2] Milan
[3] Sigel and marconi
[4] Farmer et all
[5] Mainer
[6] Minai
 
تعداد صفحه :137
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاههای معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها”

پایان نامه های دانلودی رشته جغرافیا

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته جغرافیا

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد :تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد


Widget not in any sidebars

پایان نامه ارشد : مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان

Continue reading “پایان نامه ارشد : مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان”

دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها”

دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: طراحی ساختمان شهرداری شهر خامنه با رویکرد فرم گرایی”

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی


گرایش : خصوصی

عنوان : بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی”

دانلود پایان نامه:تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

Continue reading “دانلود پایان نامه:تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم”