پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

(گروه مدیریت نشر و صنایع چاپ)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت نشر

 

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان

به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی

 

 

 

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

  عنوان                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق  
1- 1. مقدمه 2
1- 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1- 3. تشریح و بیان مسئله 3
1- 5. فرضیه ها 4
1-5-1 فرضیه های اصلی 4
1-5-2 فرضیه های فرعی 4
1- 6. اهداف تحقیق 4
1-6-1. هدف اصلی 4
1-6-2. اهداف فرعی 4
1- 7.  متغیر های تحقیق 5
1-7-1. تعاریف صوری متغییر ها 5
1-7-2. تعاریف عملیاتی متغیر ها 6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  
2-1. مقدمه 10
 2-2.تاریخچه  بازاریابی کتاب 10
2-3 . بخش سوم: مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق 11
2-3-1. بازاریابی 11
2-3-5. آمیختة بازاریابی 12
2-3-8.عوامل نوین در آمیخته بازاریابی 12
2-3-9. رفتار مصرف کننده 13
2-3-10. رفتار خرید مصرف کننده 14
2-3-11.گرایش خریدار 15
2-3-12ارتباط بین رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی                                                17
2-3-13انواع تصمیم گیری های خرید مصرف کننده 19
2-3-14.عوامل تعیین کننده سطح درگیری مصرف کننده 20
2-3-15. تبلیغات در بازار

2-3-11.چاشنی‌های فروش

21

23

2-3-24. قیمت کتاب 25
2-3-26. روش های بازاریابی کتاب

.1-21-3-2 برگزاری نمایشگاه:

.2-21-3-2ایجاد نوآوری در روش­های توزیع و فروش كتاب                                                                                      

2-3-21-2-1. كتاب‌فروشی­ها

2-3-21-2-2.فروش اینترنتی                                                                                                                                       

2-3-21-4. تبلیغات یا آگهی‌های تجارتی                                                                                                                   

2-3-21-5. فهرست­های ناشران                                                                                                                                    

2-3-21-6. معرفی و نقد و بررسی كتاب                                                                                                                      

2-3-21-6-1. نشریه‌ها                                                                                                                                                  

2-3-21-6-2. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی                                                                                                            

2-3-21-6-3. وبلاگ                                                                                                                                                  

2-3-21-6-4. مراكز فرهنگی و كتابخانه‌های عمومی                                                                                                

2-3-21-6-5. وضعیت ظاهری كتاب                                                                                                                         

2-3-21-7. هدایای تبلیغاتی                                                                                                       

2-3-21-8.برگزاری جشن رونمایی                                                                                                                              

2-3-21-9. پوستر                                                                                                                   

2-3-21-10. ارسال رایگان كتاب                                                                                                                                

2-3-21-11. سایت­های ناشران                                                                                                                                    

2-3-21-12. اهدای جوایز مختلف به كتاب­ها                                                                                                           

2-3-21-13. اقتباس­های ادبی

2-4. بررسی پژوهش‌های انجام شده مرتبط با موضوع مورد پژوهش

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

2-4-1. تحقیقات خارجی 36
2-4-2. تحقیقات داخلی 37
  فصل سوم: روش تحقیق  
3-1. مقدمه 44
3-2. روش تحقیق 44
3-3. جامعه مورد مطالعه 44
3-4. قلمرو تحقیق 44
3-4-1.قلمرو موضوعی 44
3-4-2.قلمرو مکانی 45
3-4-3.قلمرو زمانی 45
3-5.نمونه و روش نمونه گیری 45
3-6 ابزار گردآوری دادها 45
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و داده ها 46
3-8. روش تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها 46
.3-9. تکنیک های آزمون داده ها 47
3-9-2آزمون میانگین یک جامعه 47
3-9-2 .آلفای کرونباخ 47
.3-9-3 .آزمون فریدمن 67
3-10. روایی و پایایی پرسشنامه 47
  3-10-1. روایی پرسشنامه 47
3-10-2. پایایی پرسشنامه    48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  
4-1. مقدمه 51
4-2.  تحلیل آمار توصیفی 51
4-3. تحلیل آمار استنباطی 58
4-4. یافته های جانبی پژوهش 64
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
5-1. مقدمه 73
5-2. نتیجه گیری فرضیات 73
5-2-9. نتایج حاصل از آزمون فریدمن 77
5-2-10. نتیجه گیری کلی 77
5-3. پیشنهادهای کاربردی مرتبط با فرضیات 77
5-4. پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده 79
.5-5محدودیت های تحقیق: 79
      فهرست منابع

پیوست الف : پرسشنامه

پیوست ب : فهرست کتاب فروشی های مشهد

پیوست ج : خروجی های نرم افزار                    

94
 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                                            صفحه

 

   
2-2. پنج معیار گرایش خریدار 17
2-3 . ویژگی های تصمیمات مختلف خرید 20
2-4 . خلاصه پیشینه تحقیق 41
3-1 . پرسشنامه 46
4-1 . توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 51
4-2 . توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان 52
4-3 . توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 53
4-4 . جدول فراوانی مربوط به میزان درآمه پاسخ دهندگان 54
4-5 . توزیع فراوانی تعداد فرزندان پاسخ دهندگان 55
4-6. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به هریک از گروه های کتب کودک و نوجوان 56
4-7 . توزیع فراوانی پاسخها به هریک از سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرو 57
4-8. نتایج آزمون کدلمدگروف اسمیرنوف 58
4-9. آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه الف) 65
4-10. آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ب) 66
4-11. آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ج) 67
4-12. آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه د) 68
4-13. آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ه) 69
4-14. رتبه ها 71
5-1. نتایج فرضیات 73

 

فهرست نمودار

  عنوان                                                                                                                                                      صفحه

 

4-2 . نمودار توزیع درصه فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان 52
4-3. توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 53
4-4 . توزیع درصد فراوانی میزان درآمد پاسخ دهندگان 54
4-5 . توزیع درصد فراوانی تعهد فرزندان پاسخ دهندگان 55
4-6 . توزیع درصد فراوانی تمایل پاسخ دهندگان به هریک از گروه های کتب کودک و نوجدان 56
   
   
   
   

 

فهرست اشکال  

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

2-2 . مدل رفتار خرید مصرف کننده 15
2-2 . ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده و آمیخته بازاریابی 18
2-3 . استراتژی بازاریابی 29

چکیده

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات کاربردی در زمینه کتب کودک و نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن، پرداخته شده است که این عوامل شامل تبلیغات، میزان روابط عمومی، خرید حضوری، اجرای بازاریابی مستقیم، توزیع کتاب، قیمت کتاب و کیفیت کتاب می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

جامعه مورد مطالعه کتاب فروشی های سطح شهر شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه و در هرطبقه به صورت تصادفی استفاده شده است.که  با توجه نامحدود بودن جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول مربوط به جامعه نامحدود 420 پرسشنامه منتشر شد که تعداد 400 تا برای تحلیل مناسب بوده که با بهره گرفتن از روش های آماریمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر نشان از مؤثر بودن فرضیه از 8 فرضیه تدوین شده شامل چاشنی های فروش، قیمت، کیفیت، تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم،توزیع بوده و براساس نتایج پژوهش تبلیغات بر خرید کتب کودک موثر نمی­باشد.

واژگان کلیدی

کتب کودک و نوجوان ، کیفیت ، چاشنی های فروش ، فروش حضوری ، قیمت، توزیع 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 


  • مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت‌مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت‌ها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکت‌ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف می‌بایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راه‌های بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژی‌هایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

بهره‌گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان‌های کودک و نوجوان، یکی از راه‌هایی است که روان‌شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کنند. اگر این داستان‌ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان‌های خوب و متناسب با نیازهای خود، می‌تواند با هم­ذات پنداری با شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان، در انگیزه‌ها، کنش‌ها و تجربه‌های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه‌ی شخصی کودک یا نوجوان می‌شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن‌ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می­گذارد.

به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهت‌های زیر درخور اهمیت است(پریرخ، 1388، 20):

1- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین در مورد موضوعات گوناگون؛

2- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛

3- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛

4- تقویت، تربیت و رهبری قدرت اندیشه توسط خواندن و بیان نمودن قصه‌ها و داستان‌های گوناگون؛

۵- آشنا ساختن غیر مستقیم کودک و نوجوان به دنیا و محل زندگی‌اش؛

6- تقویت تمایلات کودکان و نوجوانان؛

7- راهنمایی اخلاق کودک و نوجوان بدون اجبار و یا این‌که ضرورت به تشویق و یا تنبیه داشته باشد؛

8- تقویت علاقه او به زندگی اجتماعی و همکاری صادقانه و صمیمانه با دیگران؛

9- ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛

10- برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛

11- سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی و نوجوانی؛

گذشته از مسائل فرهنگی نشر مسلم است که راه بقای هر صنعتی فروش موفق و سود سرمایه‌گذاری است و صنعت نشر نیز از این اصل مستثنی نیست. از این رو شناخت و مطالعه مسائل بازاریابی کتاب می‌تواند از مهمترین زمینه‌های مطالعه این صنعت باشد و از آنجا که شناخت مخاطب و مشتری از اصلی‌ترین مسائل برای فروش موفق می­باشد جای دارد که پیش از بررسی بازاریابی کتب کودک و نوجوان در ایران، به شناخت خواسته‌های مخاطبان و مشتریان این کتب پرداخت؛ چرا که با بازاریابی دقیق و افزایش فروش کتب کودک و نوجوان می­توان گامی بزرگ در جهت تعالی سلامت کودکان و نوجوانان و در سطح گسترده‌تر جامعه برداشت.

  • تشریح و بیان مسئله:

ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست.  با تأکید بر این باور که کتابخوانی به نیازهای سه گانه‌ی: عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک و نوجوان پاسخ می‌دهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایسته‌ی خود را در دستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان حفظ کرده است، لذا توجه به بازاریابی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است (مجدی، 1388، 20).

طبق آمار منتشر شده توسط خانه کتاب در سال 1391، در ایران 11000 ناشر فعالیت می‌کنند و این در حالی است که تنها 2500 فروشگاه کتاب در کشور وجود دارد. با اولین نگاه به این آمار می‌توان دریافت که نشر کشورمان در زمینه توزیع و فروش با مشکلی جدی مواجه است. با توجه به اینکه در سال 91 حدود 27100 عنوان کتاب چاپ اول به چاپ رسیده باید به ظرفیت فروش این کتاب نیز توجه کرد؛ اما در حال حاضر به این مسئله توجه مناسبی نمی‌شود. از آنجا که قیمت فروش هر عنوان کتاب کم است، سود حاصل از این نوع محصول نیز پایین است. از این رو فروشنده برای کسب در آمد به ناچار باید تعداد مشتریان بیشتری جذب کند.

با وجود این مشکلات، هنوز وضعیت اقتصادی نویسندگان و ناشران کشور به موقعیتی نرسیده است که بتوان به چیزی به نام صنعت نشر دست پیدا کرد. برای حل این معضل می‌بایست راهی برای توسعه این صنف یافت. مطالعات کاربردی در زمینه توزیع و فروش کتاب باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

کتب کودک و نوجوان، بخش قابل توجهی از ناشران کشور را در بر دارند که بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان،  به شرح زیر طبقه­بندی می­شوند:

الف: سال­های قبل از دبستان؛

ب: سال­های آغاز دبستان (کلاس اول دوم و سوم) ؛

ج: سال­های پایان دبستان (چهارم و پنجم) ؛

د: دوره راهنمایی؛

ه: سال‌های دبیرستان؛

جلب رضایت مخاطبین و بالطبع آن افزایش خرید کتب کودک ونوجوان، باعث ارتقا فرهنگ مطالعه در کشور خواهد شد که اگر این مسأله در سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد تأثیر آن در بزرگسالی و سال‌های آینده فرهنگ کشور قابل مشاهده خواهد بود که همین دلیل مهم ایجاب می‌کند که از دیدگاه بازاریابی به این مسأله نگاه کرد.

  • فرضیه‌ها:

1-4-21. تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-22. چاشنی‌های فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-23. بکارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-24. بکارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-25. اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-26. قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-27. توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-28. کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

  • اهداف تحقیق:

در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می­شود و برای تحقق ابن هدف 8 هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.

1-5-1. هدف اصلی:  

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن؛

1-5-2. اهداف فرعی:

1-5-21. بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-2. بررسی چاشنی‌های فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-3. بررسی بکارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-4. بررسی بکارگیری  فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-5. بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-6. بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛                                              

1-5-2-7. بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-8.  بررسی کیفیت  و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه    مقایسه تاثیر محرك رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد  و وفاداری مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان

   مقایسه تاثیر محرك رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد  و وفاداری مشتری به تفكیك گروه­های اجتماعی

در مشتریان بانك سپه منطقه كرمانشاه

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1 اهداف كلی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-2 اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-3 اهداف كاربردی …………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..7

1-6- 1 تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7 شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا …………………………………………………9

1-8دامنه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8-2 قلمرو مكانی…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………..10

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1 تعریف مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2 اهمیت مشتری………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-3 مفهوم رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………….14

2-1-4 عوامل موثر بر رضایت مشتریان……………………………………………………………………………………………16

2-2 تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3 اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4 وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1 مفهوم وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1-1 وفاداری به عنوان یك نگرش ابتدایی………………………………………………………………………………..25

2-4-1-2 وفاداری بر اساس رفتار آشكار شده …………………………………………………………………………………25

2-4-1-3 خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد……………………………………………………………………………….26

2-4-2 تاثیر رضایت و وفاداری بر سودآوری شركت ………………………………………………………………………..27

2-4-3 انواع وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………27

2-4-3-1 وفاداری یكپارچه………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-2 وفاداری انشعابی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-3 وفاداران انتقالی……………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-3-4 تغییر دهندگان………………………………………………………………………………………………………………28

2-4-4 مزایای وفاداری مشتری……………………………………………………………………………………………………..28

2-4-5 انواع مصرف‌كنندگان از نظر متغیرهای جمعیت‌شناسی …………………………………………………………..29

2-4-6 معیارهای تشخیص وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………….29

2-4-7 چهارچوب رویداد……………………………………………………………………………………………………………30

2-4-8 وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-4-9 طبقه بندی مقیاس‌های وفاداری به نام تجاری…………………………………………………………………………34

2-4-9-1 بازار كالاهای مصرفی…………………………………………………………………………………………………….34

2-4-9-2 بازار كالاهای با دوام………………………………………………………………………………………………………35

2-4-9-3 بازارهای خدمات………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-10 تجزیه و تحلیل میزان وفاداری…………………………………………………………………………………………..35

2-5 بازار خدمات (خدمات بانكی) ………………………………………………………………………………………………..36

2-5-1 بازاریابی خدمات………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-2 آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………………36

2-5-2-1 عناصر محصول (خدمت) ………………………………………………………………………………………………37

2-5-2-2 قیمت و سایر هزینه‌های خدمات……………………………………………………………………………………..37

2-5-2-2-1 نقش قیمت­ها در فعالیت‌های خدماتی …………………………………………………………………………37

2-5-2-3 مكان…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-5-2-4 ترویج و بازار افزایی………………………………………………………………………………………………………38

2-5-2-5 كاركنان……………………………………………………………………………………………………………………….38

2-5-2-6 دارایی­ها یا امكانات فیزیكی…………………………………………………………………………………………….39

2-5-2-7 فرآیندها………………………………………………………………………………………………………………………39

2-5-2-8 بهره‌وری و كیفیت…………………………………………………………………………………………………………40

2-5-3 ویژگی‌های خدمات بانكی………………………………………………………………………………………………….40

2-5-3-1 ناملموس بودن……………………………………………………………………………………………………………..41

2-5-3-2 عدم امكان ذخیره­سازی و انبار كردن خدمات……………………………………………………………………..41

2-5-3-3 بی‌ثباتی كیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….42

2-5-3-4 ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف هم زمان………………………………………………………….42

2-5-3-5 مسئولیت امانتداری………………………………………………………………………………………………………..42

2-5-3-6 جریان دو طرفه اطلاعات………………………………………………………………………………………………..42

 2-5-4 مفهوم جدید خدمت به مشتریان………………………………………………………………………………………..43

2-6 گروه­های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..44

2-6-1 مفهوم گروه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………44

2-6-2 صنف …………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-7 بانك و بانكداری…………………………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1 سیر پیدایش و تكامل بانکداری در جهان……………………………………………………………………………….44

2-7-2 تشكیل بانك‌ها در ایران………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-1بانك جدید شرقی …………………………………………………………………………………………………………46

2-7-2-2 بانك شاهنشاهی ایران……………………………………………………………………………………………………47

2-7-3 روند شكل­گیری نخستین بانك ایرانی ………………………………………………………………………………….48

2-7-3-1 سرمایه و امكانات بانك در زمان تشكیل……………………………………………………………………………48

2-7-3-2 فعالیت بانک ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-7-4 تحولات بانكداری در ایران پس از پیروزی انقلاب………………………………………………………………….51

2-7-4-1 قانون منتج شدن بانك‌هاو لایحه قانونی اداره امور بانك‌ها…………………………………………………….51

2-7-4-2 قانون عملیات بانكی بدون ربا………………………………………………………………………………………….52

2-8 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-8-1 پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….54

2-8-2 پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..56

فصل سوم :روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………58

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-4 حجم نمونه و روش نمونه­گیری و معیار انتخاب نمونه…………………………………………………………………59

3-5 روش گرد­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..61

3-6 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….61

3-7 مقیاس اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8 روایی و پایایی پرسش­نامه……………………………………………………………………………………………………..63

3-8-1 آزمون­ روایی…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-8-2 پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار…………………………………………………………………………………………………63

3-9)روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………….64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….66

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-3  آمار استنباطی نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..73

4-3-1 تبیین و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………..73

4-4 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری ………………………………..74

4-4-1 تشریح مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………74

4-4-2 بررسی مدل ساختاری بین متغیرها ………………………………………………………………………………………74

4-5 بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………76

4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….76

4-5-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………….80

4-5-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-5-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………81

4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..82

4-5-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..83

4-5-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….84

4-5-8-1 بین جنسیت و رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..84

4-5-8-2 بین جنسیت و تصویر…………………………………………………………………………………………………….85

4-5-8-4 بین جنسیت و اعتماد……………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-4 بین جنسیت و وفاداری…………………………………………………………………………………………………..85

4-5-8-5 بین تاهل و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………86

4-5-8-6 بین تاهل و تصویر ………………………………………………………………………………………………………..86

4-5-8-7 بین تاهل و اعتماد …………………………………………………………………………………………………………86

4-5-8-8 بین تاهل و وفاداری……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-9 بین سن و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..87

4-5-8-10 بین سن و تصویر ……………………………………………………………………………………………………….87

4-5-8-11 بین سن و اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-12 بین سن و وفاداری ……………………………………………………………………………………………………..88

4-5-8-13 بین سطح تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..89

4-5-8-14 بین سطح تحصیلات و تصویر ………………………………………………………………………………………89

4-5-8-15 بین سطح تحصیلات و اعتماد ……………………………………………………………………………………….89

4-5-8-16 بین سطح تحصیلات و وفاداری ……………………………………………………………………………………90

4-5-8-17 بین مدت ارتباط و رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..90

4-5-8-18 بین مدت ارتباط و تصویر …………………………………………………………………………………………….90

4-5-8-19 بین مدت ارتباط و اعتماد …………………………………………………………………………………………….91

4-5-8-20 بین مدت ارتباط و وفاداری ………………………………………………………………………………………….91

فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2 خلاصه یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….93

5-3 تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….94

5-4 بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………96

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………99

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده

   امروزه پیشرفت فناوری و رقابتی­تر شدن محیط پیچیده و پویای نظام بانکداری، بانک­های سنتی را تبدیل به بانک­هایی با خدمات نوین نموده است. در این میان داشتن مشتریان وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر بانک محسوب می­شود. لذا در این تحقیق به مقایسه تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفکیک گروه­های اجتماعی پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع تحقیقات كیفی است. جامعه آماری این تحقیق 362 نفر از مشتریان بانک سپه منطقه کرمانشاه می­باشد و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای صورت پذیرفته است. اطلاعات لازم از طریق پرسش­نامه گردآوری شده و با آزمون همبستگی پیرسون، آزمون  Tیك طرفه، آزمون T دو طرفه و آزمون آنالیز واریانس یك طرفه متغیرها مورد آزمون قرار گرفته‌اند. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که روابط مثبت و معناداری بین متغیرهای رضایت مشتری­، تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری وجود دارد. همچنین در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر تصویر و اعتماد و تاثیر متغیر تصویر بر اعتماد میان گروه­های اجتماعی تفاوتی وجود ندارد، اما در خصوص تاثیر محرک رضایت مشتری بر وفاداری، تاثیر متغیر تصویر بر وفاداری و تاثیر متغیر اعتماد بر وفاداری میان گروه­های اجتماعی تفاوت وجود دارد. همچنین در بررسی ویژگی­های فردی یافته­ها نشان می­دهد، میزان رضایت­مندی، تصویر، اعتماد و وفاداری در مردان بیشتر از زنان و میزان تصویر و وفاداری در افراد متاهل قوی­تر از افراد مجرد می­باشد. ولی وضعیت تاهل روی میزان رضایت و اعتماد و همچنین تفاوت سن و تفاوت مدت زمان ارتباط روی متغیرها تفاوتی ایجاد نمی­نماید. اما سطح تحصیلات متفاوت برای میزان متغیرها متفاوت است.

واژه­های کلیدی: رضایت مشتری، تصویر، اعتماد، وفاداری مشتری، ویژگی­های فردی، بانک سپه کرمانشاه

1-1) مقدمه

   ظهور رضایت مشتری درموسسات مالی به صورت گسترده‌ای تحت بررسی قرار گرفته است و تمركز بر رضایت مشتریان هدف اولیه هر سازمانی به خصوص بانك می­باشد. فهم كامل این مطلب موضوع مهمی برای محققان و مسئولان می­باشد (آربورو دیگران،[1] 2009). كیفیت خدمات نقش حیاتی در موفقیت سازمان در ساخت مزیت رقابتی و افزایش قدرت رقابت ایفا می­کند، جستجوی كیفیت خدمات در همه سازمان­ها و به خصوص بانک­ها عملی صحیح است. چرا كه خدمات مالی مانند دیگر خدمات ناملموس هستند (رود و دیگران،[2] 2009). رضایت مشتری یك عامل كلیدی در شكل­گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می­رود. هم‌چنین مشتریان راضی به احتمال از تجربه خوبشان نزد دیگران صحبت خواهند كرد. این امر به ویژه در فرهنگ‌های شرقی كه زندگی اجتماعی به گونه‌ای شكل یافته است كه ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخودار است (جمال و ناصر،[3] 2002). در دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایت­مندی و كیفیت از دیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط موثر با وی است، در نتیجه سازمان­ها تلاش می­كنند تا مشتریان وفادار داشته باشند (حیدرزاده، حسینی، 1378). كلر[4] (1998) بیان می­كند كه وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تكرار خرید از نظر رفتاری، اندازه‌گیری شده است در حالی كه وفاداری مشتری به جای اینكه با رفتارهای خرید ساده بیان شود می­تواند به طور گسترده­تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و نگرشی تشكیل شده است. با توجه به این كه در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده­تری بین ارائه‌ دهنده­ی خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه­ای دارد. وفاداری مشتریان به نام تجاری می­تواند باعث افزایش سهم بازار شركت شود و سهم بازار رابطه­ی نزدیكی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شركت دارد (میلرو حسن،[5] 2006).

   امروزه با افزایش رو به رشد بانك­های خصوصی شاهد رقابتی­تر شدن صنعت بانكداری در ایران هستیم. لذا در این پژوهش سعی بر آن است با بررسی رضایت مشتری و چگونگی تاثیرآن بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتری پرداخته شود.

1-2) بیان مسئله

   در محبط رقابتی، پیچیده و پویا در نظام بانكداری، كوچكترین تفاوت در ارائه خدمات بانكی به نقل و انتقال عظیم در صنعت منجر می­شود. بانك­های سنتی تا حدود زیادی به صورت بانك­های مشتری محور در می­آیند. آن هم طبق اصول و مبانی بازاریابی رابطه­مند، كه وفاداری مشتری را به عنوان هدف اصلی خود می­داند. در این محیط پویا ایجاد و پیاده‌سازی استراتژی­هایی كه به وفادار نمودن مشتریان منتهی می­شود از اهمیت بسزایی برخودار است (بیرلی و همكاران،[6] 2004). بخش مالی (بانك‌ها) دستخوش تغییراتی است كه پیشتر در تاریخ خود تجربه نكرده­ است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهیت رقابت تاثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست كه در این محیط پرتلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مالی مجبور شده­اند شیوه واكنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند. به طوری كه كمتر روی محصولات و بیشتر بر مشتریان متمركز شوند و به جای دید كوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش بگیرند (هاریسون،[7] 2008). رضایت­مندی بیشتر مشتری منجر به شهرت بالاتر و تصویر بهبود یافته­تری است، علاوه بر این مشتریانی كه راضی هستند بیشتر احتمال دارد كه در یك رابطه طولانی مدت با بانك خود شركت نمایند (اندرسون و لیندستال،[8] 1998). رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان دارد (امین و همكاران،[9] 2011). رضایت مشتری هنگامی كامل است كه انتظار مشتری با محصولات و خدمات ارائه شده تلاقی پیدا كند (ا­لیور،[10] 1997). تصویر یك نگرشی است كه نشان دهنده تركیبی از ویژگی­های محصول است. از نظر یك شركت تصویر یك طیف از پیوستگی­ها است كه در هنگام شنیدن نام یك سازمان به ذهن خطور می‌كند (فلاویان و همكاران،2004: نگویان و لكلرك،[11] 2011). اعتماد در كسب و كار در ارتباط با كسب و كار تاسیس شده است و یك اجماع نظر در تفسیر اعتماد به عنوان صداقت، اعتماد به نفس، درستكاری و قابلیت اعتماد وجود دارد (اقبال و میراخور،[12] 2007). وفاداری اشاره به تعهد مصرف‌كنندگان به خرید مجدد یك محصول ارجح و خدمات بطور مداوم در آینده است (زایت حمل و همكاران،[13] 1996). در بسیاری از مطالعات شواهد تجربی ارائه شده بر رابطه قابل توجه رضایت مشتری بر روی تصویر تاكید دارد (بال و همكاران،[14] 2004).

بونتیس و همكاران[15] (2007)، نشان می­دهد كه شهرت شركت­های بزرگ در مشتریان با تمركز بر رضایت مشتری بهبود یافته است. تصویر دارای یك تاثیر غیرمستقیم بر وفاداری از طریق رضایت و اعتماد است (بال و همكاران،2004).

   وفاداری مشتریان،‌ امروزه، ‌كلید موفقیت تجاری محسوب می­شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی بالا می­رود. درك بازار با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت پیشرفت فناوری و رقابتی‌تر شدن شرایط بازار در بخش­های مختلف تولیدی و خدمات، مشتری وفادار را به عنوان سرمایه اصلی هر شركتی محسوب می­كند. در این تحقیق با توجه به اهمیت مشتری در صنعت بانكداری به مقایسه تاثیر محرك رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری به تفكیك گروه‌های اجتماعی در مشتریان بانك سپه منطقه كرمانشاه می­پردازد از سوی دیگر ویژگی­های فردی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات) گروه­ها نیز مورد بررسی قرار می­گیرند.

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   آگاهی از ارتباط راهبردی بین رضایت مشتری و عملكرد كلی خدمات”رضایت مشتری” در مفهوم بازاریابی یك امر حیاتی و یكی از موضوعات نظری و تجربی بسیار مهم برای اكثر بازاریابان و محققان در زمینه مشتری تلقی می­گردد. رضایت مشتری برای سازمان­هایی كه آرزوی ایجاد مزیت رقابتی در دنیای فوق­العاده رقابتی امروز را دارند یك موضوع كلیدی است (فون زكا،[16] 2009). بانك­ها نمونه بارز شركت‌های خدماتی هستند كه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانكداری ایران، به دلیل مشكلات مختلف اقتصادی، ‌اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و اركان آن را مورد بی توجهی قرار داده ­است. اما با ورود بانك­های بخش خصوصی این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم بر می­دارد. تغییرات تدریجی كه در صنعت بانك‌داری ایران به دلیل ورود بانك­های بخش خصوصی به وجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است (كهریزی، 1390).

   بنابراین بانك­ها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار باید به ارزیابی تصور عمومی از خود در شكل­گیری وفاداری مشتریان پرداخته تا استراتژی­های بازاریابی خود را جهت رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین نمایند، لذا این پژوهش با نیت بررسی تاثیر نقش محرك رضایت مشتری در وفاداری مشتریان بازار خدمات مشخصا بانك سپه كه در بخش دولتی فعالیت می­كند به بررسی نقش گسترده رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتریان ضمن بررسی ویژگی­های فردی (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) در مشتریان بانك سپه به تفكیك گروه­های اجتماعی می پردازد.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1-4-1 اهداف كلی

   عمده ترین هدف این تحقیق مطالعه و مقایسه تاثیر محرك رضایت مشتری بر تصویر، اعتماد و وفاداری مشتری در مشتریان بانك سپه منطقه كرمانشاه به تفكیك گروه­های مختلف اجتماعی می­باشد.

1-4-2 اهداف ویژه

1-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر اعتماد مشتریان به تفكیك گروه‌های اجتماعی.

2-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر تصویر بر وفاداری مشتریان به تفكیك گروه‌های اجتماعی.

3-شناسایی و مقایسه تأثیر متغیر اعتماد بر وفاداری مشتریان به تفكیك گروه‌های اجتماعی.

4-شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانك.

5-اندازه­گیری میزان تاثیر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانك.

6-رتبه­بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات بانك.

7-بررسی میزان تاثیر ویژگی­های فردی بر عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات بانك.

8-طراحی و تبیین مدل مفهومی.

1-4-3 اهداف كاربردی

   اهداف كاربردی این تحقیق بررسی بیشتر در شناخت ماهیت رضایت مشتری با مبادرت به وفاداری مشتری برای بهبود تصمیمات استراتژیك بازاریابی در بانك سپه می­باشد.

1-5 فرضیه های تحقیق

1-بین تاثیر رضایت مشتری،‌ تصویر، اعتماد و وفاداری روابط معناداری وجود دارد.

2-تاثیر رضایت مشتری بر روی تصویر برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

3- تاثیر رضایت مشتری بر روی اعتماد برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

4- تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

5- تاثیر تصویر بر روی اعتماد برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

6- تاثیر تصویر برروی وفاداری مشتری برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

7- تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتریان برای گروه‌های مختلف اجتماعی (بازاریان، كشاورزان، صنعت‌گران، پزشكان، كاركنان دولت) متفاوت است.

8-بین تاثیر ویژگی­های فردی و رضایت مشتری،‌ تصویر،‌ اعتماد و وفاداری مشتریان تفاوت وجود دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

(گروه مدیریت نشر و صنایع چاپ)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت نشر

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان

به منظور تدوین استراتژی‌های مطلوب بازاریابی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

  عنوان                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق  
1- 1. مقدمه 2
1- 2. اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1- 3. تشریح و بیان مسئله 3
1- 5. فرضیه ها 4
1-5-1 فرضیه های اصلی 4
1-5-2 فرضیه های فرعی 4
1- 6. اهداف تحقیق 4
1-6-1. هدف اصلی 4
1-6-2. اهداف فرعی 4
1- 7.  متغیر های تحقیق 5
1-7-1. تعاریف صوری متغییر ها 5
1-7-2. تعاریف عملیاتی متغیر ها 6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  
2-1. مقدمه 10
 2-2.تاریخچه  بازاریابی کتاب 10
2-3 . بخش سوم: مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق 11
2-3-1. بازاریابی 11
2-3-5. آمیختة بازاریابی 12
2-3-8.عوامل نوین در آمیخته بازاریابی 12
2-3-9. رفتار مصرف کننده 13
2-3-10. رفتار خرید مصرف کننده 14
2-3-11.گرایش خریدار 15
2-3-12ارتباط بین رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی                                                17
2-3-13انواع تصمیم گیری های خرید مصرف کننده 19
2-3-14.عوامل تعیین کننده سطح درگیری مصرف کننده 20
2-3-15. تبلیغات در بازار

2-3-11.چاشنی‌های فروش

21

23

2-3-24. قیمت کتاب 25
2-3-26. روش های بازاریابی کتاب

.1-21-3-2 برگزاری نمایشگاه:

.2-21-3-2ایجاد نوآوری در روش­های توزیع و فروش كتاب                                                    

2-3-21-2-1. كتاب‌فروشی­ها

2-3-21-2-2.فروش اینترنتی                                                                                                    

2-3-21-4. تبلیغات یا آگهی‌های تجارتی                                                                                 

2-3-21-5. فهرست­های ناشران                                                                                                

2-3-21-6. معرفی و نقد و بررسی كتاب                                                                                    

2-3-21-6-1. نشریه‌ها                                                                                                                                                   

2-3-21-6-2. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی                                                                          

2-3-21-6-3. وبلاگ                                                                                                                

2-3-21-6-4. مراكز فرهنگی و كتابخانه‌های عمومی                                                                 

2-3-21-6-5. وضعیت ظاهری كتاب                                                                                        

2-3-21-7. هدایای تبلیغاتی                                                                                                     

2-3-21-8.برگزاری جشن رونمایی                                                                                           

2-3-21-9. پوستر                                                                                                                    

2-3-21-10. ارسال رایگان كتاب                                                                                             

2-3-21-11. سایت­های ناشران                                                                                                 

2-3-21-12. اهدای جوایز مختلف به كتاب­ها                                                                          

2-3-21-13. اقتباس­های ادبی

2-4. بررسی پژوهش‌های انجام شده مرتبط با موضوع مورد پژوهش

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

2-4-1. تحقیقات خارجی 36
2-4-2. تحقیقات داخلی 37
  فصل سوم: روش تحقیق  
3-1. مقدمه 44
3-2. روش تحقیق 44
3-3. جامعه مورد مطالعه 44
3-4. قلمرو تحقیق 44
3-4-1.قلمرو موضوعی 44
3-4-2.قلمرو مکانی 45
3-4-3.قلمرو زمانی 45
3-5.نمونه و روش نمونه گیری 45
3-6 ابزار گردآوری دادها 45
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و داده ها 46
3-8. روش تجزیه تحلیل اطلاعات و داده ها 46
.3-9. تکنیک های آزمون داده ها 47
3-9-2آزمون میانگین یک جامعه 47
3-9-2 .آلفای کرونباخ 47
.3-9-3 .آزمون فریدمن 67
3-10. روایی و پایایی پرسشنامه 47
  3-10-1. روایی پرسشنامه 47
3-10-2. پایایی پرسشنامه    48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  
4-1. مقدمه 51
4-2.  تحلیل آمار توصیفی 51
4-3. تحلیل آمار استنباطی 58
4-4. یافته های جانبی پژوهش 64
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
5-1. مقدمه 73
5-2. نتیجه گیری فرضیات 73
5-2-9. نتایج حاصل از آزمون فریدمن 77
5-2-10. نتیجه گیری کلی 77
5-3. پیشنهادهای کاربردی مرتبط با فرضیات 77
5-4. پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده 79
.5-5محدودیت های تحقیق: 79
      فهرست منابع

پیوست الف : پرسشنامه

پیوست ب : فهرست کتاب فروشی های مشهد

پیوست ج : خروجی های نرم افزار                                

94

چکیده

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات کاربردی در زمینه کتب کودک و نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن، پرداخته شده است که این عوامل شامل تبلیغات، میزان روابط عمومی، خرید حضوری، اجرای بازاریابی مستقیم، توزیع کتاب، قیمت کتاب و کیفیت کتاب می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

جامعه مورد مطالعه کتاب فروشی های سطح شهر شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه و در هرطبقه به صورت تصادفی استفاده شده است.که  با توجه نامحدود بودن جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول مربوط به جامعه نامحدود 420 پرسشنامه منتشر شد که تعداد 400 تا برای تحلیل مناسب بوده که با بهره گرفتن از روش های آماریمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر نشان از مؤثر بودن فرضیه از 8 فرضیه تدوین شده شامل چاشنی های فروش، قیمت، کیفیت، تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم،توزیع بوده و براساس نتایج پژوهش تبلیغات بر خرید کتب کودک موثر نمی­باشد.

واژگان کلیدی

کتب کودک و نوجوان ، کیفیت ، چاشنی های فروش ، فروش حضوری ، قیمت، توزیع 

  • مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایت‌مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت‌ها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکت‌ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف می‌بایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راه‌های بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژی‌هایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

بهره‌گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان‌های کودک و نوجوان، یکی از راه‌هایی است که روان‌شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کنند. اگر این داستان‌ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان‌های خوب و متناسب با نیازهای خود، می‌تواند با هم­ذات پنداری با شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان، در انگیزه‌ها، کنش‌ها و تجربه‌های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه‌ی شخصی کودک یا نوجوان می‌شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن‌ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می­گذارد.

به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهت‌های زیر درخور اهمیت است(پریرخ، 1388، 20):

1- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین در مورد موضوعات گوناگون؛

2- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛

3- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛

4- تقویت، تربیت و رهبری قدرت اندیشه توسط خواندن و بیان نمودن قصه‌ها و داستان‌های گوناگون؛

۵- آشنا ساختن غیر مستقیم کودک و نوجوان به دنیا و محل زندگی‌اش؛

6- تقویت تمایلات کودکان و نوجوانان؛

7- راهنمایی اخلاق کودک و نوجوان بدون اجبار و یا این‌که ضرورت به تشویق و یا تنبیه داشته باشد؛

8- تقویت علاقه او به زندگی اجتماعی و همکاری صادقانه و صمیمانه با دیگران؛

9- ایجاد اعتماد به نفس و استقلال بخشیدن به شخصیت او؛

10- برآورده ساختن برخی از ضرورت های ذهنی و عاطفی؛

11- سوق دادن عادت او به کتابخوانی در دوران کودکی و نوجوانی؛

گذشته از مسائل فرهنگی نشر مسلم است که راه بقای هر صنعتی فروش موفق و سود سرمایه‌گذاری است و صنعت نشر نیز از این اصل مستثنی نیست. از این رو شناخت و مطالعه مسائل بازاریابی کتاب می‌تواند از مهمترین زمینه‌های مطالعه این صنعت باشد و از آنجا که شناخت مخاطب و مشتری از اصلی‌ترین مسائل برای فروش موفق می­باشد جای دارد که پیش از بررسی بازاریابی کتب کودک و نوجوان در ایران، به شناخت خواسته‌های مخاطبان و مشتریان این کتب پرداخت؛ چرا که با بازاریابی دقیق و افزایش فروش کتب کودک و نوجوان می­توان گامی بزرگ در جهت تعالی سلامت کودکان و نوجوانان و در سطح گسترده‌تر جامعه برداشت.

  • تشریح و بیان مسئله:

ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی و اهمیت سواد در پیشرفت جامعه امروزه بر کسی پوشیده نیست.  با تأکید بر این باور که کتابخوانی به نیازهای سه گانه‌ی: عاطفی، شناختی و شخصیتی کودک و نوجوان پاسخ می‌دهد و هنوز هم با وجود گسترش منابع جدید اطلاعاتی و پژوهشی در جهان، کتاب همچنان جایگاه مهم و شایسته‌ی خود را در دستیابی به استقلال و هویت و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان حفظ کرده است، لذا توجه به بازاریابی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است (مجدی، 1388، 20).

طبق آمار منتشر شده توسط خانه کتاب در سال 1391، در ایران 11000 ناشر فعالیت می‌کنند و این در حالی است که تنها 2500 فروشگاه کتاب در کشور وجود دارد. با اولین نگاه به این آمار می‌توان دریافت که نشر کشورمان در زمینه توزیع و فروش با مشکلی جدی مواجه است. با توجه به اینکه در سال 91 حدود 27100 عنوان کتاب چاپ اول به چاپ رسیده باید به ظرفیت فروش این کتاب نیز توجه کرد؛ اما در حال حاضر به این مسئله توجه مناسبی نمی‌شود. از آنجا که قیمت فروش هر عنوان کتاب کم است، سود حاصل از این نوع محصول نیز پایین است. از این رو فروشنده برای کسب در آمد به ناچار باید تعداد مشتریان بیشتری جذب کند.

با وجود این مشکلات، هنوز وضعیت اقتصادی نویسندگان و ناشران کشور به موقعیتی نرسیده است که بتوان به چیزی به نام صنعت نشر دست پیدا کرد. برای حل این معضل می‌بایست راهی برای توسعه این صنف یافت. مطالعات کاربردی در زمینه توزیع و فروش کتاب باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

کتب کودک و نوجوان، بخش قابل توجهی از ناشران کشور را در بر دارند که بر اساس تقسیم بندی کانون پرورش فکری کودک ونوجوان،  به شرح زیر طبقه­بندی می­شوند:

الف: سال­های قبل از دبستان؛

ب: سال­های آغاز دبستان (کلاس اول دوم و سوم) ؛

ج: سال­های پایان دبستان (چهارم و پنجم) ؛

د: دوره راهنمایی؛

ه: سال‌های دبیرستان؛

جلب رضایت مخاطبین و بالطبع آن افزایش خرید کتب کودک ونوجوان، باعث ارتقا فرهنگ مطالعه در کشور خواهد شد که اگر این مسأله در سنین کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد تأثیر آن در بزرگسالی و سال‌های آینده فرهنگ کشور قابل مشاهده خواهد بود که همین دلیل مهم ایجاب می‌کند که از دیدگاه بازاریابی به این مسأله نگاه کرد.

  • فرضیه‌ها:

1-4-21. تبلیغات بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-22. چاشنی‌های فروش بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-23. بکارگیری روابط عمومی بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-24. بکارگیری فروش حضوری بر خرید کتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-25. اجرای بازاریابی مستقیم بر خریدکتب کودک و نوجوان تاثیر دارد.

1-4-26. قیمت و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-27. توزیع و خرید کتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

1-4-28. کیفیت و خریدکتب کودک بر نوجوان تاثیر دارد.

  • اهداف تحقیق:

در پژوهش حاضر یک هدف اصلی به شرح زیر د نبال می­شود و برای تحقق ابن هدف 8 هدف فرعی شامل عناصر آمیخته بازاریابی دنبال خواهد شد.

1-5-1. هدف اصلی:  

شناسایی عوامل مؤثر بر خرید کتب کودک و نوجوان و ارائه استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن؛

1-5-2. اهداف فرعی:

1-5-21. بررسی تبلیغات و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-2. بررسی چاشنی‌های فروش و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-3. بررسی بکارگیری روابط عمومی و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-4. بررسی بکارگیری  فروش حضوری و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-5. بررسی اجرای بازاریابی مستقیم و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-6. بررسی قیمت و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛                                               

1-5-2-7. بررسی توزیع و تأثیر آن بر خریدکتب کودک و نوجوان؛

1-5-2-8.  بررسی کیفیت  و تأثیر آن بر خرید کتب کودک و نوجوان؛

  • متغیرهای تحقیق:

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. متغیر کمّیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود (سرمد و همکاران، 1384، 39). متغیرها بر اساس نقشی كه در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته تقسیم می شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته.

متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (بازرگان،1381، 44) در این پژوهش متغیر وابسته، خرید  می باشد.

متغیر مستقل  یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود (بازرگان،1381، 44). متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: تبلیغات، چاشنی­های فروش، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی،  قیمت، توزیع،  کیفیت؛

1-6-1 تعاریف صوری متغییر­ها:

1-6-11. بازاریابی: بازاریابی یک وظیفه است که نیازها و خواسته‌های ارضا نشده را شناسایی می‌کند. اندازه و توانایی سودآوری بالقوه آن را تعریف و اندازه‌گیری می‌نماید، بازارهای هدفی را که سازمان با بهترین شیوه می‌تواند در آن فعالیت کند را تعیین، در مورد محصولات، خدمات و برنامه‌های مناسبی که برای خدمت به این بازارهای منتخب ضروری است تصمیم‌گیری می‌کند و به کلیه کارکنان سازمان اعلام می‌کند که در مورد مشتریان و نحوه ارائه خدمات به آنها فکر کنند (کاتلر، 1382، 40).

1-6-12. کالای فرهنگی[1]: به طور کلی به معنی امورِ فرهنگی است که برای تولید آن سرمایه‌گذاری شده، و سرمایه‌گذار انتظار دارد از این سرمایه‌گذاری سودی به دست بیاورد.

1-6-14. استراتژی بازاریابی: الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند: 

  • چه اهدافی باید محقق گردد؛
  • روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد؛
  • چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد(پارسائیان، 1387،80 ).

1-6-15. تبلیغات: مجموعه‌ای از دانش‌های متفاوت است که توسط آن می‌توان مجموعه اطلاعاتی را به جامعه القا کرد (خداداد حسینی، 1389، 24).

1-6-17. چاشنی­های فروش: عبارت است از: “مجموعه‌ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه‌مدت که به منظور تحریک مصرف‌کنندگان یا خریداران تجاری به خرید سریع‌تر یا بیشتر کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد”. در حالی که تبلیغات دلیل خرید را بنیان می‌گذارد، چاشنی‌های فروش محرک و انگیزه آن را ارایه می‌کند (پارسائیان، 1387،120).

1-6-18. روابط عمومی: شرکت نه تنها باید با مشتریان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها رابطه داشته باشد بلکه این رابطه باید با گروه‌ها و جوامع ذینفع دیگر هم برقرار گردد. جامعه شامل تمامی گروه‌هایی است که منافع واقعی یا بالقوه در یک شرکت داشته باشند و یا بتوانند بر قابلیت شرکت در نیل به اهدافش اثرگذار باشند. ارتباط با همه اقشار جامعه وظیفه روابط عمومی است. روابط عمومی عبارت است از: “تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک محصول، خدمت یا واحد تجاری از طریق درج اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در رسانه‌ها بدون اینکه شرکت ذیربط پولی پرداخت کند(روستا، 1375، 90)”.

1-6-19. فروش حضوری: فروش حضوری عبارت است از: “ارایه اطلاعات درباره محصول، خدمات، ایده و نظایر اینها بصورت حضوری به خریداران بالقوه جهت فروش خدمات یا محصولات”. بخاطر داشته باشید، هدف تمامی کوشش‌های بازاریابی افزایش فروش سودآور از طریق ارضای خواسته‌های بازار در درازمدت است. فروش حضوری در رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می‌کند(رنجبران، 1378، 102).

1-6-110.بازاریابی مستقیم : بازاریابی مستقیم یکی از شیوه‌های توزیع یا اطلاع رسانی است که در آن این امکان برای مشتریان فراهم می‌آید که بدون هیچ واسطه‌ای به کالا و خدمات شرکت دسترسی پیدا کنند. به عبارت دیگر، بازاریابی مستقیم زمانی رخ می‌دهد که تولیدکننده، مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط برقرار نموده و کالا و خدمات خود را به وی عرضه ‌کند. مصرف‌کننده نهایی می‌تواند خریدار فردی یا سازمانی باشد(پارسائیان، 1378،141).

1-6-111. نمایشگاه تخصصی: نمایشگاه به مکانی گفته می‌شود که کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیک‌های جدید، نوآوری‌ها و هنرها برای معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود(حسین‌زاده، 1384، 45).

1-6-112. قیمت: قیمت میزان پرداخت یا جبرانی است که توسط یک شخص به دیگری به‌ازای کالا یا خدمات داده می‌شود (پارسائیان، 1387، 170).

1-6-113. توزیع: توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت آن، وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را به عهده دارد(پارسائیان، 1387، 336).

1-6-114. کیفیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. در واقع کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند(پارسائیان، 1387، 50).

1-6-2. تعاریف عملیاتی متغیر­ها:

1-6-21. بازاریابی:  در این پژوهش به ارکان اصلی بازاریابی که به P 4 معروف بوده شامل : کالا، توزیع، قیمت گذاری وترویج پرداخته می شود .

1-6-22. کالا فرهنگی: در این پژوهش کالا شامل کلیه کتب غیر درسی کودک و نوجوان می­باشد.

طبق تقسیم بندی اداره کانون پرورشی فکری کودک ونوجوان کتب کودک و نوجوان به 5 گروه زیر تقسیم میشود:

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ: ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺏ: ﺳــﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﺁﻏــﺎﺯ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻥ (ﻛﻼﺱ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ)؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺝ: ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ (ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ) ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﺩ: ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ؛

ﮔﺮﻭﻩ ﻫـ : ﺳﺎﻝ­ﻫﺎﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ؛

1-6-24. استراتژی بازاریابی: هدف ما در این پژوهش استراتژی­های بازاریابی به مفهوم عام آن بوده و با توجه به در نظر نداشتن مجموعه ای خاص به بسیاری از مفاهیم بازار (فرصت ها تهدیده ها ، … ) پرداخته نمی­شود.

1-6-25. تبلیغات: هدف ما از تبلیغات در این پژوهش پبام هایی است که ناشران برای  معرفی کتاب هایشان در رسانه های جمعی مانند تلویزیون، سایت­های اینترنتی، بیلبوردها، ارسال بروشور و کاتالوگ ،مجلات و روزنامه­های کثیر الانتشار و آگهی منتشر می­کنند.

1-6-27. چاشنی­های فروش: چاشنی­های فروش در این پژوهش به معنی بررسی میزان تاثیر جوایز، هدایای تبلیغاتی و نمونه کتاب رایگان و برگزاری مسابقات بین مشتریان بر خرید دارد.

1-6-28. روابط عمومی: در حوزه روابط عمومی به نقش روابط عمومی پرسنل فروش در این حیطه پرداخته خواهد شد.

1-6-29. فروش حضوری: هدف ما از فروش حضوری در این پژوهش بررسی تاثیر حضور در نمایشگاه­ها و همایش­های سالانه و سمینارهای تخصصی در زمینه کتب کودک و نوجوان بر خرید می­باشد.

1-6-210. بازاریابی مستقیم: هدف از بازاریابی مستقیم در این پژوهش سنجش تاثیر بازاریابی از طریق پست الکترونیکی و ارسال نامه پستی بر خرید است.

1-6-211. نمایشگاه­های تخصصی: منظور از نمایشگاه­های تخصصی نمایشگاه­های کتاب در تهران و سایر شهرها که به صورت سالانه برگزار میشود .

1-6-212. قیمت: در این پژوهش بررسی خواهد شد که آیا ارزانی و گرانی کتب کودک و نوجوان در خرید تاثیر دارد.

1-6-213. توزیع: در این پژوهش بررسی می­شود که آیا سهولت دسترسی در خرید تاثیر دارد.

1-6-214. کیفیت: در حیطه کیفیت کتب کودک و نوجوان به بررسی تاثیر اصلی­ترین عوامل کیفیت که عامل جاذب در کتب کودک و نوجوان نیز می تواند باشد (مانند رنگ، قطع، کیفیت کاغذ، محتوا و …) بر خریدپرداخته شده است .

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرند
 
 
پایان­نامه برای دریافت درجه­­ی کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری
گرایش: حسابداری
عنوان:
تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی
 

 
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
چکیده
      طیق پژوهش چوی و همکاران(2013)، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به سرمایه­گذاران امکان می­دهد که اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در پیش­بینی عملکرد آتی­شرکت­ها کمک می­کند. در این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع علی پس رویدادی می­باشد. جامعه­ی آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که براساس روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک حدود 96 شرکت عضو نمونه بوده و در دوره­ی زمانی 1383 تا 1389 بررسی شده است ولی دامنه­ی بررسی برخی متغیرها 1-t تا 3t+ است که در محدوده­ی 1382 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته­اند. برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
 
کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی، بازده سهام، پیش­بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش سود آتی.
 
 
 
 
 
 


 
 
 
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، جراتم می­بخشد، روشنم می­دارد……..
تقدیم به آنان
                                                                  تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم
                                تقدیم به آنان که وجودم جز  هدیه­ی  وجودشان  نیست
                                                                                                                                   پدر  و   مادر عزیزم
                                                                                                                                                            تقدیم به همسر  مهربانم
                                                       که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راهم بود.
 
 
 


 
 
 
 
سپاسگزاری
تشکر و سپاس بی­پایان مخصوص خدایی است که بشر را آفریده و به او قدرت اندیشیدن داده و توانایی­های بالقوه را در وجود انسان قرار داده و او را امر به تلاش و کوشش نموده و راهنمایانی را برای هدایت بشر فرستاده است.
       پس از ارادت خاضعانه به درگاه خداوند بی­همتا لازم است از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی علی­نژاد ساروکلائی، به خاطر سعه­ی صدر و رهنمودهای دلسوزانه که در تهیه­ی این پژوهش مرا مورد لطف خود قرار دادند، تشکر و قدردانی نمایم و هم­چنین از اساتید داور، جناب آقای دکتر مهدی حیدری و جناب آقای دکتر حیدر محمد­زاده سالطه استاد بزرگوار و مدیر گروه رشته­ی حسابداری نهایت تشکر را دارم و موفقیت همه را از درگاه احدیت خواهانم.
 
 
 
 
 
 
 


 
فهـــــــــــــــــرست مطــــــــــــــــــــالب
 
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………7
1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………8
1-4-1 اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-2 اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….8
1-5 پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9
1-6 فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………9
1-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
1-8 جامعه­ی آماری و انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………. .10
1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش……………………………………….11
1-10 ساختار پایان­نامه……………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1 کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………..16
2-2-2 قابلیت مقایسه­ در گزارشگری مالی……………………………………………………………………………17
2-2-3 مفهوم قابلیت مقایسه……………………………………………………………………………………………….19
2-2-3-1 قابلیت مقایسه شامل همسانی……………………………………………………………………………….19
2-2-3-2 قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه……………………………………………………………………………20
2-2-4  اطلاعات‌ مقایسه‌ای………………………………………………………………………………………………..21

  • هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی………………..22
  • روش­های ایجاد قابلیت مقایسه………………………………………………………………………………..23
  • رابطه­ی قابلیت مقایسه و تصمیمات خریداران……………………………………………………………26
  • اهداف صورت­های مالی………………………………………………………………………………………….26
  • مفهوم سود…………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-9-1 سود به عنوان یک معیار سنجش کارایی………………………………………………………………..29
2-2-9-2 سود به عنوان یک وسیله برای پیش­بینی……………………………………………………………….29
2-2-10 ویژگی­های پیش­بینی سود…………………………………………………………………………………….30
2-2-11 نگرانی مدیران در مورد پیش­بینی و گزارش­های فصلی سود……………………………………..31 
2-2-12 بازده سهام………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-13 رابطه­ی بازده و قیمت سهام………………………………………………………………………………….35
2-2-14 رابطه­ی بازده و سود سهام……………………………………………………………………………………36
2-2-15 رابطه­ی قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود…………………………………………………………38
2-3 پیشینه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………40
2-3-1 پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………..40
2-3-2 پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………….44
2-4 خلاصه­ی فصل دوم………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………48
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….50
3-3 فرضیه­­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………50
3-4 جامعه­ی آماری…………………………………………………………………………………………………………51
3-5 نمونه­ی آماری………………………………………………………………………………………………………….51
3-6 روش­های گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………..52
3-7 ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………53
3-8 شیوه­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….53
3-8-1 متغیر تعدیل­گر……………………………………………………………………………………………………..53
3-8-2 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………56
3-8-3 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-4 متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………57
3-8-5 مدل شماتیک………………………………………………………………………………………………………..58
3-8-6 مدل مربوط به رابطه­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………………….59
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیر­های کنترلی………………………………………. 59
3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیه­…………………………………………………………………………………………60
3-9 آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….60
3-9-1 آزمون اِف لیمر……………………………………………………………………………………………………….60
3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل……………………………………61
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..61
3-9-4 آزمون جانسون برای نرمال­سازی داده­ها………………………………………………………………….61
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………61
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………62
3-9-7 آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………….62
3-9-8 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………….63
3-10 خلاصه­ی فصل سوم……………………………………………………………………………………………..64
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………..65
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….66
4-2 شاخص­های­توصیفی­متغیرها………………………………………………………………………………………67
4-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………68
4-4 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها…………………………………………………………………………70
4-5 آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………….71
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………72
4-7 آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………..73
4-8 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه­­­ی پژوهش………………………………………………………………….74
4-8-1 آزمون فرضیه­­ی پژوهش با مدل بدون متغیرهای کنترلی……………………………………………74
4-8-2 آزمون فرضیه با مدل نهایی…………………………………………………………………………………..76
4-9 خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………..79
4-10 خلاصه­ی فصل چهارم………………………………………………………………………………………….80
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………81
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..82
5-2 تحلیل نتایج آزمون فرضیه­­ی پژوهش………………………………………………………………………..83
5-3 نتیجه­گیری کلی …………………………………………………………………………………………………….83
5-4 محدودیت­های انجام پژوهش…………………………………………………………………………………..85
5-5 پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………85
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………..85
5-5-2پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………..86
5-6 خلاصه­ی فصل پنجم………………………………………………………………………………………………87
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………88
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………..88
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………….91
چکیده­ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………92
پیوست الف…………………………………………………………………………………………………………………93
پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………..95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهـــــــــــــــــرست جـــــــــــــــــداول
جدول 3-1، نتایج تعیین شرکت­های عضو نمونه …………………………………………………………………53
جدول4-1، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………67
جدول4-2، توزیع فراوانی متغیر  LOSS……………………………………………………………………………..68
جدول4-3، نتایج آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………68
جدول4-4، نتایج آزمون جانسون……………………………………………………………………………………….69
جدول4-5، نتایج آزمون جارک برا بعد از نرمال­سازی داده­ها…………………………………………………69
جدول 4-6، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته………70
جدول 4-7، نتایج آزمون اسپیرمن برای تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای کنترلی و وابسته…71
جدول4-8، برازش کیفیت مدل………………………………………………………………………………………….72
جدول4-9، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل­های پژوهش……………………………………………….73
جدول4-10، نتایج آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………73
جدول4-11، برآورد مدل اول پس از رفع ناهمسانی و خود­همبستگی……………………………………..75
جدول4-12، برآورد مدل دوم پس از رفع ناهمسانی و خود­همبستگی……………………………………..77
جدول4-13، خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………….79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهـــــــــــــــــرست نمـــــــــــودارها
نمودار شماره­ی2-1، مدل شماتیک روابط بین متغیرها……………………………………………….58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
 
 
   
 
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-1 مقدمه
       وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخ­گویی و تصمیم­­گیری آگاهانه بوده و در رشد و توسعه­ی اقتصادی اثرگذار است. اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت­های مالی هسته­ی اولیه­ی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می­دهد و تقریبا حسابداران مسئول تهیه و ارائه­ی این صورت­ها هستند. از آن جا که صورت­های مالی به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است، به همین دلیل مبنای تهیه­ی صورت­های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از الزامات تهیه و ارائه­ی اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آن­ها در عمل می­باشد(مشایخ و همکاران،1391).
     یکی از ویژگی­های کیفی مهم استانداردهای حسابداری، قابلیت مقایسه است که باید به عنوان یک مبنا در تهیه­ی صورت­های مالی در نظر گرفته شود.
       سیستم حسابداری را می­توان به عنوان یک نقشه از رویدادهای اقتصادی صورت­های مالی تعریف کرد. دو شرکت زمانی دارای سیستم حسابداری مشابه هستند که صورت­های مالی قابل مقایسه­ای در مجموعه­ی رویدادهای اقتصادی مشابه ارائه دهند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­کند. به عبارت دیگر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی مطلوب است زیرا تخصیص بهینه­ی سرمایه را آسان می­کند. در نهایت زمانی که صورت­های مالی قابلیت مقایسه دارند، سرمایه گذاران قادر خواهند بود معاملات و رویدادهایی که زیربنای صورت­های مالی هستند را نسبت به گذشته ارزیابی کنند. به عنوان مثال قیمت جاری سهام منعکس­کننده­ی انتظارات بازار در مورد عملکرد آتی شرکت است و اگر پیش­بینی سودهای آتی بهتر انجام گیرد، قیمت سهام می­تواند حاوی اطلاعات مفیدی باشد(چوی و همکاران، 2013).
        چندین عامل در مورد اهمیت قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها در تحلیل­های مالی وجود دارد. بر اساس کمیسیون بورس اوراق بهادار[1]، زمانی که سرمایه­گذاران در مورد شایستگی و قابلیت مقایسه­ی سرمایه­گذاری­هایشان قضاوت می­کنند تخصیص کارآمد سرمایه آسان و اعتماد سرمایه­گذار افزایش می­یابد. سودمندی قابلیت مقایسه در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکید شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که تصمیمات سرمایه­گذاران و اعطای وام مستلزم ارزیابی فرصت­های جایگزین می­باشد و سرمایه­گذاران اگر اطلاعات مقایسه­ای نداشته باشند نمی­توانند به طور منطقی تصمیم بگیرند. با وجود اهمیت قابلیت مقایسه، معیارهای اندازه گیری قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی کاملا مشخص نیست و شواهد کمی از سودمندی قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی برای استفاده­کنندگان وجود دارد(دی­فرانکو و همکاران، 2011).
       هیات استانداردهای حسابداری مالی[2] بیان می­کند که اهداف کلی گزارش­های مالی فراهم کردن گزارش­های شرکت­های موجود و سرمایه­گذاران بالقوه و بدهکاران با اطلاعاتی که آن­ها را به ارزیابی مقدار، زمان و خالص وجوه نقد آتی نامطمئن واحد قادر می­سازد. هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می­کند که صورت­های مالی قابل مقایسه در همه­ی شرکت­ها و در هر زمانی به استفاده­کنندگان در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین اقلام کمک می­کند. به­ویژه برای اطلاعاتی که قابل مقایسه باشند همه­ی چیزهای مشابه باید به طور مشابه دیده شوند و چیزهای متفاوت باید به طور متفاوت دیده شوند. قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی افزایش نمی­یابد اگر به چیزهای غیرمشابه به طور مشابه و اگر به چیزهای مشابه به طور متفاوت نگریسته شود( کیم و همکاران،2012). 
1-2 بیان مسئله
      هدف اصلی حسابداری ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری­های استفاده­کنندگان صورتهای مالی است. اطلاعاتی که در صورت­های مالی ارائه می­شود، در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی­های کیفی خاصی برخوردار باشد. استفاده­کنندگان صورت­های مالی باید بتوانند صورت­های مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. آن­ها هم­چنین باید بتوانند صورت­های مالی واحد­های تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی آن­ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. به منظور قابل مقایسه نمودن صورت­های مالی واحد تجاری در دوره های مختلف، ضرورت دارد اثرات معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری با ثبات رویه اندازه­گیری و ارائه شود(مجتهدزاره و مددی نعمتی،1384).
       یکی از مهم­ترین اهداف یکسان­سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش قابلیت­مقایسه­ی صورت­های مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا به نفع سرمایه­گذاران است و منجر به كاهش هزینه­های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یك بازار سرمایه­ی یكپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشكار است، زیرا این مجموعه­ی واحد، مقایسه­پذیری و درك گزارش­گری مالی را بهبود می­بخشد و بکارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را كاراتر می­سازد. گزارش­گری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه­گذاران از هر كشوری، صرف­نظر از كشورهای محل اقامت آن­ها به اطلاعات مالی شركت­ها دسترسی دارند و تنها در صورت استفاده از استانداردهای یكنواخت گزارش­گری مالی می­توان وضعیت مالی شركت­های سراسر دنیا را با یكدیگر مقایسه کرد­(فروغی و اشرفی،1388).
       همان­طور که گفته شد یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت­های مالی، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم­گیری است. از جلو­ه­ها­ی این سودمندی توان پیش­بینی اقلام صورت­های مالی است. پیش­بینی عاملی کلیدی در تصمیم­گیری­های اقتصادی است. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دیگر اشخاص در تصمیم­گیری­های اقتصادی متکی به پیش­بینی و انتظارات هستند. از آ ن جایی که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت­ها استفاده می­کنند، آنان تمایل به اندازه­گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم­گیری کنند. آنان با پیش­بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می­کنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش­بینی­هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش­ها و واحد­ها­ی مختلف تجاری را تعیین می­کند. این موضوع برای سرمایه­گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن­ها با پیش­بینی جریان­های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه­گذاری و تخصیص منابع سرمایه­ی خود اقدام می­کنند. به طور کلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش و محتوای پیش­بینی آن سنجیده می­شود. از این رو هرگونه پژوهش که توان حسابداری را برای شناخت محتوای اطلاعات حسابداری، به ویژه از نظر توان پیش­بینی افزایش دهد، به همان نسبت برای حسابداری مهم است و به همین ترتیب برای زمینه­های مربوط به حسابداری نظیر مدیریت امور مالی اهمیت دارد(علوی طبری و جلیلی، 1385).
       پژوهش­های قبلی اشاره دارند که کیفیت بالای افشا می­تواند به سرمایه­گذاران در پیش­بینی عملکرد آتی شرکت کمک کند و برخی مطالعات اخیر نیز استفاده از استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی[3] را به عنوان یک وسیله برای بهبود قابلیت مقایسه می­پذیرند، این مطالعات حاوی اطلاعاتی از سودمندی قابلیت مقایسه در مورد افزایش تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط کسب و کار است.
       برادشو و همکاران(2009) و همچنین دی فرانکو و همکاران[4] (2011) با بهره گرفتن از اندازه­گیری قابلیت مقایسه در سطح شرکت نشان دادند که برای شرکت­هایی که قابلیت مقایسه­ی بالایی با صنایع هم­صنف خود دارند؛ دقت پیش­بینی سود توسط تحلیل­گران مالی بالاست و پراکندگی کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر فنگ و همکاران(2012) و کیم و همکاران[5] (2013) گزارش کردند که قابلیت مقایسه در بازارهای اعتباری خصوصی و عمومی نیز سودمند است. با توجه به پیامدهای قابلیت مقایسه برای تخصیص بهینه­ی سرمایه، چن و همکاران[6] (2013) مطالعاتی انجام داده­اند که نشان می­دهد در شرکت­هایی که با صنایع هم­صنف خود قابل مقایسه باشند، سرمایه­گذاران در محیط کسب و کار بهتر می­توانند تصمیم­گیری کنند. هم­چنین کمپبل و یانگ[7](2012) نشان دادند زمانی که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بین شرکت­ها وجود دارد تاثیر منفی اخبار صنایع هم­صنف بر قیمت سهام افزایش می­یابد و سرمایه­گذاران بهتر می­توانند تاثیر انتشار اخبار بر صنایع هم­صنف را درک کنند.
       هاو و همکاران[8](2012) نشان می­دهند سودمندی اطلاعات قیمت سهام در مورد سودهای آتی تا چه اندازه اطلاعات ارزشمندی از چشم­انداز آتی شرکت­ها را برای سرمایه­گذاران فراهم می­کند و در قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین آن­ها نشان دادند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های جاری شرکت­ها می­تواند پیش­بینی دقیق سرمایه­گذاران از عملکرد آتی شرکت را تسهیل نماید. به طور مشابه، سرمایه­گذاران می­توانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیت­های اساسی شرکت به صورت­های مالی قابل مقایسه اتکا کنند که از طریق رویه­ها، برآوردها و مفروضات حسابداری ایجاد می­شود. با بهره گرفتن از قابلیت مقایسه­ی اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاران قادر خواهند بود شباهت­ها و تفاوت­های بین شرکت­ها را شناسایی کنند(چوی و همکاران،2013). 
       در این پژوهش ارتباط بین قابلیت مقایسه و بازده سهام بررسی می­شود که برای تخصیص بهینه­ی سرمایه ضروری است از طریق ضریب واکنش سود آتی[9] رابطه­ی بازده جاری سهام و سود آتی بررسی می­شود.
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
       قایلیت مقایسه یکی از مهم­ترین خصوصیات کیفی صورت­های مالی است. در رابطه با سایر خصوصیات کیفی پژوهش­های مختلفی در ایران و خارج انجام شده است اما در رابطه با قابلیت مقایسه پژوهش­های بسیار اندکی در ایران انجام شده است. در مورد قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی نسبت به مباحث دیگر حسابداری مبانی نظری کمتری وجود دارد و مزایای قابلیت مقایسه­ی صورت­­­های مالی به خوبی تشریح نشده است، در حالی که قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی به استفاده­کنندگان کمک می­کند تا اطلاعات صورت­های مالی را با هزینه­ی کم تفسیر کنند و به آن­ها در شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های بین رویدادهای اقتصادی شرکت­ها کمک می­کند. لذا در تخصیص بهینه­ی سرمایه و تصمیم­گیری­های آگاهانه، به سرمایه­گذاران کمک می­کند. به طور کلی، قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی می­تواند به تحلیل­گران، مدیران و سرمایه­گذاران در تحلیل و استفاده از صورت­های مالی کمک شایانی نماید.
       هم­چنین این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه را بر ضریب واکنش سود آتی بررسی می­کند. سود یکی از مهم­ترین اجزای صورت­های مالی است و سرمایه­گذاران در تخصیص بهینه­ی سرمایه­گذاری نگاه قابل توجهی به سود جاری و پیش­بینی سودهای آتی دارند.
       پیش­بینی سود یک افشای داوطلبانه است و مدیران نگاه قابل توجهی دارند زمانی که این پیش­بینی­ها را منتشر می­کنند. آن­ها به طور مکرر و دقیق افق پیش­بینی­هایشان را انتخاب می­کنند و این انتخاب­ها می­تواند بر توانایی بازار در تفسیر پیش­بینی­ها تاثیر بگذارد و پیامدهای پیش­بینی در قیمت جاری سهام منعکس می­شود. به عبارت دیگر ویژگی­های پیش­بینی به سرمایه­گذاران کمک می­کند تا ارتباط بین پیش­بینی و سودهای آتی را بهتر بفهمند و به آن­ها اجازه می­دهد بر اساس آن اوراق بهادار را قیمت­گذاری کنند(چوی و همکاران، 2010).
       این پژوهش مستقیما تاثیر قابلیت مقایسه بر بازده جاری سهام در عملیات جاری و آتی شرکت را منعکس می­کند. ضریب واکنش سود آتی به طور مستقیم ارتباط بین بازده جاری سهام و سود آتی را اندازه­گیری می­کند و به تحلیل­گران در پیش­بینی سود آتی کمک می­کند.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف علمی
       تعیین تاثیر قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش­بینی سود آتی.
1-4-2 اهداف کاربردی
1- با انجام این پژوهش، مبانی نظری در مورد قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی برای پژوهشگران در حوزه­ی ویژگی کیفی قابلیت مقایسه بیشتر تشریح می­شود.
2- سرمایه­گذاران می­توانند با توجه به اهمیت کاربرد قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی، از طریق مقایسه­کردن شرکت­ها، تصمیم­گیری­های آگاهانه­تری داشته باشند، با هزینه­ی کمتر اطلاعات مالی شرکت­ها را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند و در نهایت تخصیص بهینه­ی سرمایه داشته باشند.
3- این پژوهش به تحلیل­گران کمک می­کند با توجه به ویژگی قابلیت مقایسه­ی صورت­های مالی شرکت­ها، سودهای آتی را بهتر پیش­بینی کنند و اوراق بهادار را بهتر قیمت­گذاری کنند.
4- این پژوهش به مدیران کمک می­کند با مقایسه کردن وضعیت شرکت خود در سنوات متوالی و هم­چنین مقایسه­ی شرکت با صنایع هم­صنف دیگر، وضعیت شرکت خود را بهتر ارزیابی کنند و در جهت جبران کاستی­ها برآیند.

  1. 1. SEC

2 . FASB
[3]. IFRS

  1. 1. Bradshaw et al. (2009) and De Franco et al. (2011)
  2. Fang et al. (2012b) and Kim et al. (2013)
  3. Chen et al. (2013)
  4. Campbell and Yung (2012)
  5. Haw et al. (2012)
  6. Futur Earnings response coefficient (FERC)

تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.

باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ كه كاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. كاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مكانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شركت های بیمه بر آورده می شود.

این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟

با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش

  1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
  2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
  3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

  1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
  2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می كند.
  3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر

بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی

معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی

همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

  1. اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و..) و یا جعل سمت شوند.
  2. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  3. هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
  7. مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
  • افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  • اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و.. مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
  • کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
  • روش پژوهش

    در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

    سازماندهی تحقیق

    پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول به بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و…)، فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق» به بررسی و بیان کلیات و مفاهیم پرداخته ، فصل سوم با عنوان «تشکیل و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی» ، فصل چهارم با عنوان «بیمه سایبر و ارتباط آن با قراردادهای الکترونیکی» به بررسی پدیده بیمه سایبر و ارتباط آن با قرارداد الکترونیکی و النهایه در فصل پنجم با عنوان «نتیجه گیری» به بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی پیرامون بیمه سایبر و قراردادهای الکترونیک پرداخته شد.

تعداد صفحه :215

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده: حقوق

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

سال تحصیلی: 1394 – 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 4

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه……………………………………………………………………………….. 5

مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی……………………………………………………………………. 7

گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی…………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی……………………………………………………. 9

بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی………………………………………………………………… 9

بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص………………………………………………………………………. 12

مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها………………………………………………………….. 13

مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین‌المللی………………………………………………………………….. 14

گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده…………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد…………………………………………………………………………….. 16

مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین‌المللی……………………………………………………………………… 17

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19

فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21

مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22

گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه­ها در حقوق ایران………………………………………………….. 23

مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران…………………………………………………………….. 24

گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها…………………………… 26

گفتار سوم:  قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاه‌ها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها…………………….. 26

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های داخلی در دعاوی بین‌المللی…………………………………………… 30

مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی………………………………………………………. 36

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38

 گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40

گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 42

فصل اول: تعریف و روش‌ها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43

مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………….. 45

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………… 45

الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46

ج: شباهت از لحاظ ساختمان……………………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها……………………………………………………. 48

الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………………… 50

الف: تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین………………………………………………………………………. 50

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: روش اصولی………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: روش حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 53

مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: توصیف…………………………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها…………………………………………………………………………. 56

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه…………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: احاله…………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق…………………………………………………………………………………………… 60

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………………………. 61

 بند اول: نظریه سنتی………………………………………………………………………………………………………. 61

الف: دلایل نظریه…………………………………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوم: نظریه تلفیقی……………………………………………………………………………………………………… 63

الف: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار…………………………………………………………….. 65

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب…………………………………………………………………………………. 68

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007)………………………………………………………………. 72

مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران…………………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران…………………………………………………………………….. 75

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 77

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………… 83

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده

یکی از مسائلی که در جوامع امروزی  دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی  با سازندگان آن ندارند، می­باشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می­شود و واردات و صادرات از جمله مهم­ترین اشتغالات فکری دولت­ها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می­شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می­شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیان­دیده مسئولیت قهری پیدا می­کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگی­کننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می­شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزام­های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوق­دانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته­اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیان­بار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده «مناسب­ترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین­المللی می­پردازیم.

واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین­المللی ، تعارض قوانین

مقدمه

  • بیان مسأله:

در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور می­باشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتناب­ناپذیر می­باشد و زمانی موضوع جنبه بین­المللی پیدا می­كند كه فرد زیان­دیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می­شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیان­دیده كه كالای معیوب  به دست او می­رسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟

ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟

در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانون­گذار به­ طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی اعمال نماید؟

رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوق­دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافته­اند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بین­الملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانون­گذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین می­باشد که شاید مورد قبول قانون­گذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.

2- سوالات تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
  • قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟

3- فرضیه­های تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
  • قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.

4-  اهداف این پژوهش عبارت­اند از:

  • بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین­المللی.
  • بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین­المللی.

 

6- روش تحقیق

نوع تحقیق در این پایان­نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است که در همین راستا از کتب  و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.

در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستی­های قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها ضروری می­باشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستی­ها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بین­الملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می­کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می­شود.

7- ساختار

این پایان­نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی را بررسی می­کنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین­المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین­المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاه­های داخلی در دعاوی بین­المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روش­ها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه

صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]

می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.

در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.

«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»[2]

بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاه‌های مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.

«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر می‌رسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاه‌ها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]

«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بین‌المللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاه‌های مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بین‌المللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بین‌المللی اجرا کرد.»[4]

چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین­المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاه­های صلاحیت­دار است و برای این تقسیم باید ضابطه­هایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیت­دار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمی­دهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.

در خاتمه این بحث اضافه می‌کنیم «بعضی از حقوق­دانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی همان دادگاه‌های داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بین‌المللی ماهیت دعوی را تغییر نمی‌دهد تا به یک نوع دیگر از دادگاه‌ها نیاز باشد. در مورد دعاوی بین‌المللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی می‌باشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»

در مورد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[5] و قانون امور حسبی[6] دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بین‌المللی نیست.

«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها دیده می‌شود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بین‌المللی لازم­الاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[7]

به نظر می­رسد صلاحیت بین­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی  می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط  منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است. 

این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.

[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران1378، ش3260، ص407.

[2] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چ دوم، انتشارات میزان، تهران 1388، ص184.

[3] عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، تهران1387، صص384-385.

[4] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، پیشین، ص185.

[5] ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی.

[6] ماده 49 قانون امور حسبی.

[7] حسن جعفری تبار، مسؤولیت مدنی کالا، همان، صص221-220.

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است. حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد. خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

ب) پرسش های اصلی

1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟

2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟

3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟

ج) فرضیات تحقیق

به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.

به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.

د) اهداف تحقیق

بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری

بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری

بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

 عنوان

بررسی دادگاه­های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

کلیات.. 6

مبحث اول: دادگاههای تجاری.. 6

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری.. 7

گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری.. 7

بند اول: ایران. 7

بند دوم: سایر کشورها 11

مبحث دوم: جایگاه دادگاههای تجاری.. 15

مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشته‌ها 17

گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی.. 17

گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری.. 19

مبحث چهارم: ویژگی‌های دادگاه تجاری.. 20

گفتار اول: امنیت.. 20

گفتار دوم: سرعت.. 20

گفتار سوم: تخصص… 21

گفتار چهارم: هزینه دادرسی.. 21

مبحث پنجم: شیوه‌های جایگزین دادرسی.. 22

گفتار اول: داوری.. 22

گفتار دوم: ویژگی‌های داوری.. 23

بند اول: استثنایی بودن داوری.. 23

بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری.. 23

بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری.. 24

فصل دوم: تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های تجاری

مبحث اول: تشكیلات دادگاه تجاری.. 27

گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28

گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی.. 33

مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری.. 34

گفتار اول: صلاحیت ذاتی.. 35

بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی كیفری.. 35

بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری.. 37

گفتار دوم: صلاحیت نسبی.. 39

فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری

مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44

گفتار اول: طرح دعوا 44

بند اول: دادخواست.. 44

بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45

گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی.. 46

گفتار سوم: ابلاغ. 47

مبحث دوم: جریان دادرسی.. 51

گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسی تجاری.. 51

بند اول: كتبی یا شفاهی بودن. 52

بند دوم: علنی بودن. 52

بند سوم: برخورداری از وكیل دادگستری.. 53

گفتار دوم: جلسه دادرسی.. 54

بند اول: رسیدگی ترافعی.. 54

الف. تشكیل جلسه. 54

ب. نحوه‌ی رسیدگی.. 55

بند دوم: رسیدگی سازشی.. 55

بند سوم: دادرسی اختصاری.. 56

مبحث سوم: صدور و اجرای رأی.. 58

گفتار اول: صدور رأی.. 58

گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی.. 59

گفتار سوم: اجرای رأی.. 60

بند اول: اجرای عادی.. 60

بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61

مبحث چهارم: طرق شكایت از آراء. 62

گفتار اول: واخواهی.. 62

گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی.. 63

گفتار سوم: فرجام خواهی.. 66

گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.. 67

مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67

گفتار اول: دستور موقت.. 67

گفتار دوم: دستور پرداخت.. 67

گفتار سوم: دعوای مشتق. 70

گفتار چهارم: دعوای توقف… 71

گفتار پنجم: مرور زمان. 71

مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری.. 73

گفتار اول: دلیل تجاری.. 74

گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75

گفتار سوم: انواع ادله تجاری.. 75

بند اول: ادلهی مشترک.. 76

بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری

– افزایش ضریب سرعت و دقت.. 83

منابع و مأخذ. 88

چکیده

با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری  که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را می­طلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژه­ی خود را می­طلبید که نظام‌های حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشته­اند و این در حالیست که این مراجع در نظام­های حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشته­اند. در این میان می­توان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرن­هاست که دادگاه­های تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه می­دهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاه­ها کوتاه­تر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاه­ها باشد اما با دقت بیشتر به نظر می­رسد حذف این دادگاه­ها نه به واسطه­ی ناکارآمدی این دادگاه­ها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاه­های تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاه­ها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاه‌ها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش می‌توان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود می‌تواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان می­کند. از این رو بررسی دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبه­های مثبت و منفی آن می­تواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد.

واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.

مقدمه

بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است می­طلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیت­های تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاه­ها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود.

اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سال­های تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دهه­ی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص­های اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را می­طلبید که این موضوع سبب شد در دهه­ی هشتاد زمزمه­های تشکیل و احیای مجدد دادگاه­های تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون­های مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقی­ای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی می­گذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاه­های تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است.

النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گام­های جدی برداشته باشد.

اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربه­های ناموفق قوه قضائیه دهه­ی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواسته­ای رسیدگی می­کرد بیشتر نمایان می­شود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاه­های تجاری و تدوین لایحه­ای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پرونده­ها را می­دهد.

ضرورت ایجاد تشکیل دادگاه­های تجاری نیز که در ایران از پیشینه­ای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز می­طلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاه­های تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل می­گردد.

این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاه­های تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم می­خورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی می­باشند که با اشاره­ای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاه­های تجاری پرداخته­اند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رساله­ای مستقل در این باب ضروری می­نماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس می­باشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب می­نماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آن­جا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاه­های تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، می­توان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت می­تواند تا مدت­ها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه می­باشد مختصر و پراکنده­اند.

باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نموده­ایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاه­های تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاه­ها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم.

از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسش­ها هستیم که آیا تشکیل این دادگاه­ها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا می­توان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟

در حقیقت به نظر می­رسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاه­های تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا ساده­تر نماید.

در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر می­رسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد.

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آن­ها متعلق به نیمه اول قرن بیستم می­باشند می­باشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید می­باشد.

از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاه­های تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده­ایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاه­های تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشته­ها و ویژگی­ها و شیوه­های جایگزین دادرسی در این دادگاه­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاه­ها
می­پردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با بهره گرفتن از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار می­دهیم و نوآوری­هایی که در لایحه می­باشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی می­کنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد.

 کلیات

مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا
می­شود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاه­های تجاری بررسی می­کنیم.

هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمی­گردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار می­گیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجه­گیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری می­توان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاه­های تجاری اختصاصی داده­ایم و این که به تعریف و تاریخچه­ی این دادگاه­ها می­پردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبه­ی اختصاصی می­بخشد.

در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار می­دهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگی­های آن بیان می­کند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوه­های جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار می­دهیم که مبحث پنجم ما را شامل می­شود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.

مبحث اول: دادگاه­های تجاری

بررسی دادگاه­های تجاری به عنوان مرجعی صنفی  با صلاحیت استثنایی، می­طلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچه­ی این داد­گاه­ها را بررسی نموده که در این میان سابقه­ی این دادگاه­ها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاه­های تجاری

آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفته­اند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل می­گردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری ­باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود می­گیرد. امروزه به سختی می­توان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار
می­گیرد جایی که پیدایش تخصص­های جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاه­های ویژه­ی خود را می­طلبد و این دادگاه­ها را ایجاد نموده است.

آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری  در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی می­باشد.

با این حال ارائه­ی لایحه­ی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری  و آئین دادرسی مدنی می­دهد که فایده­ی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری می­تواند نقش مهمی را ایفا کند.

گفتار دوم : تاریخچه دادگاه­های تجاری

با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقه­ای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربه­های طولانی سایر ملل در این علم بهره­ی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجه­ی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است.

هر چند که بحث در باب دادگاه­های

تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن می­دارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاه­های تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاه­های تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: ایران

مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشاره­ای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[3]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسول­ها می­دانند[4] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره می­کنند[5] اما می­توان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاه­ها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظام­های حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینه­ امور بازرگانی بود و در سال 1298 هـ. ق به تصویب رسید[6]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال 1301 هـ.ق تشکیل شد.

بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچه­ای»[7]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«1- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. 2- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامه­ای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. 3- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آنان با احترام « رقعه­ی مطالبه­ی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» 4- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمه­ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، می­تواند به دادگاه­های شرعی مراجعه کند. 5- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمه­ی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. 6- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدوده­ی صلاحیت­های مختلف خود، می­تواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمه­ی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره می­رساند و مستدعی می­شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».

پس از این فرمان «مجلس وکلای تجار ایران» که اصطلاحاً «مجلس تجارت» نامیده می­شد تحت نظارت وزارت تجارت شروع به کار کرد[8]. در عین حال تا قبل از آن نیز محکمه تجارت در دیوان خانه عدلیه به دعاوی بازرگانی رسیدگی می­کرد و این کار غالباً با مشاوره عده­ای از تجار که عضو محکمه بودند انجام می­گرفت. اما صدور رأی بارئیس محکمه بود. و در مواردی خاص هیأتی از تجار نیز آن‌را امضا می­کردند. این محکمه به دعاوی میان بازرگانان غیر ایرانی نیزرسیدگی می­کرد با این حال دعاوی جزیی و شکایات از اصناف غالباً در مرکز حکومت یا توسط کدخدایان حل و فصل می گردید[9]. با این توضیحات باید گفت مجلس تجارت در اصل دو وظیفه داشت.[10] رسیدگی به دعاوی بازرگانی[11] و صنفی و برقراری نظم و انضباط در روابط میان تجار.

در این میان آنچه اهمیت داشت تنازعی بود که این محاکم با محکمه شرع داشتند؛ از آنجا که محاکم شرع خود را نسبت به تمامی دعاوی صالح می­دانستند با امضاء کتابچه توسط ناصرالدین شاه عملاً دعاوی تجاری از صلاحیت این محاکم خارج شد. در عین حال رسیدگی در مجلس تجارت تا قبل از مشروطیت علاوه بر عرف و عادت همچنان تابع شروع بود[12]. در نهایت در سال 1324 هـ. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروط در وجوه مختلف آغاز شد.

از جمله این قوانین «قانون موقتی محاکم تجارت بود» که در سال 1333 به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر 62 ماده بود و علاوه بر تشریح ساختار و ترکیب محاکم تجارت به وضع قواعد ویژه­ای در خصوص «آئین دادرسی»این محاکم می­پرداخت. در موارد سکوت این قانون، دادگاه­ها با استناد به قانون موقت اصول محاکمات حقوقی و در نهایت در سال 1324 ه. قمری قانونگذاری همراه با صدور فرمان مشروطیت در وجوه مختلف آغاز شد.

[1]عبدالله شمس، پیشین، ج 1 ، ص 13.

[2]ATIKANE HAZRA DATASTAN

«ماتیکان» به معنی گزارش و«داتستان  » به معنی فتوای قضای و عنوان کتاب معنای گزارش هزار فتوی است. متن کامل این مجموعه در زمان خسروپرویز در حدود 320 میلادی در شهر گور (فیروز آباد فارس) به زبان پهلوی تألیف شده است به سال 1937 میلادی و 1316 شمسی در بمبئی به دست سهراب جمشید بلسارا به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به نقل از حسن امین تاریخ  حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی؛ 1382 صص 137-136.

[3]Sohrab Jamshidiee Bulsara, the laws of the ancient Persians, Bombay, Hoshang T.anklesaria.1937.

[4]ناصر رسائی نیا، کلیات پیشین ص 41

[5]حسیتقلی کاتبی، پیشین ص 5

[6]محمد عیسی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت­های تجاری، تهران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ص 1؛ منصور راستین، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .1353، ص 2

[7]به تقل از خان بابا بیانی، پنجاه سال تاریخ ناصری، ج 3 – تهران، نشر علم، 1375، ص 139.

[8]حسن امین، پیشین، صص 409-408

[9]آقا میرزا محمد بروجردی عبد، اصول محاکمات حقوقی، تهران، انتشارات رحمت ا… سمنانی، 1311، ص 25

[10]ابن مجلس با اسامی نظیر ملک التجار- رئیس التجار- ناظم التجار نیز شناخته می­شود. حسن امین، پیشین، 479<sub>

[11]برخی برای این مجلس اهداف وسیعتری از جمله امنیت ملی، توسعه اقتصادی ، حمایت صادرات و بازرگانان ایرانی در برابر واردات و بازرگانان بیگانه- تأسیس بانک تعدیل مالیات و … ذکر کرده اند ک همان، ص 409

[12]امیرارسلان خلعتبری، پیشین ص 9، عبدالحمید اعظمی زنگنه، پیشین، ص 6، محمد علی عبادی حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، سهامی چهره، 1350، ص 4

تعداد صفحه :100

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرمانشاه

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  (M. A.)

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حوق ایران و حقوق بین الملل

 تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: موضوعات روشی.. 5

گفتار اول: بیان مسأله. 5

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی.. 7

اهداف ویژه 7

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7

سئوال اصلی اول. 7

سئوال های فرعی.. 7

سئوال اصلی دوم. 8

سئوال های فرعی.. 8

گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی اول. 8

فرضیه های فرعی.. 8

فرضیه اصلی دوم. 9

فرضیه های فرعی.. 9

گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9

گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9

گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12

گفتار اول: تاریخچه. 12

بند اول: تاریخچه گمرک.. 12

بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15

گفتار دوم:  تعاریف… 16

بند اول: قاچاق.. 16

بند دوم: گمرک.. 18

بند سوم: حقوق گمرکی.. 20

گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29

گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30

گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44

فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47

مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48

گفتار اول: کنترل مرزها 48

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48

بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50

بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50

بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51

مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51

گفتار اول: انگلستان. 51

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55

گفتار اول: معاهدات.. 58

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63

گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85

مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91

گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95

فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99

مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100

مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101

گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102

گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104

مبحث پنجم : پیشنهادها 106

منابع و مأخذ. 107

چکیده

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد.

کلید واژه:

گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

       اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

       پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

مبحث اول: موضوعات روشی

گفتار اول: بیان مسأله

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).

جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و  ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).

با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت های دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).

در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت های غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت های اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).

وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره می گردد(کریم، 1391: 115).

با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

گفتار سوم: اهداف تحقیق

هدف کلی

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

اهداف ویژه

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق

سئوال اصلی اول

آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

سئوال های فرعی

آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com