پایان نامه تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی 

عنوان:

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال می باشد. از اینرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده های بانک رفاه استان در 23 نوع فعالیت در بخش صنعت و طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است تسهیلات بانک رفاه رابطه مثبت و معنی داری با میزان اشتغال در بخش صنعت استان گیلان داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی بانک بر اشتغال بخش مذکور نیز تاثیر گذار است. البته میزان توضیح دهندگی تسهیلات بخش صنعت به نسبت کل تسهیلات بیشتر بوده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.

 کلمات کلیدی: تسهیلات بانک، بخش صنعت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بانک رفاه.

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 11

1-2-بیانمسئله. 12

1-3-ضرورتانجامتحقیق.. 14

1-4- اهدافتحقیق.. 16

1-4-1-هدفاصلی.. 16

1-4-2-اهداففرعی.. 16

1-5-سوالاتتحقیق.. 16

1-6- چارچوبنظری.. 16

1-7- فرضیههایتحقیق.. 17

1-7-1-فرضیه‌اصلی.. 17

1-7-2-فرضیههایفرعی.. 17

1-8- کلیاتروشانجامکار. 18

1-9-  قلمروپژوهش… 19

1-9-2 قلمرومکانی.. 19

1-9-3 قلمروموضوعیپژوهش… 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 20

2-2-مفهوماشتغال. 22

2-3-اشتغالورشداقتصادی.. 23

2-3-1-روندهایجهانیاشتغال. 25

2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26

2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26

2-3-2-2- سرمایهگذاریدربخشصنعت.. 27

2-3-3-سهمبخشصنعتازتولیدناخالصداخلی.. 28

2-4-بانکهاووظایفآنهادراقتصادکشور. 30

2-5-تعریفاعتباراتبانکی.. 32

2-6-نقشواهمیتبانکدرایجاداشتغال. 33

2-7-نقشتسهیلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36

2-8-انواعتسهیلاتاعتباریبانكی.. 38

2-9-نحوهتاثیرتسهیلاتبرتولیدازدیدگاهمکاتبمختلفاقتصادی.. 40

2-9-1-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها 40

2-9-2-دیدگاهکینزینها 40

2-9-3-دیدگاهمکتبپولی.. 41

2-9-4-کلاسیکهایجدید. 41

2-9-5-مکتبکینزیجدید. 41

2-10-بانکرفاه 42

2-10-1-خصوصیسازیبانکرفاه 42

2-11-پیشینهتحقیق.. 44

2-11-1-مطالعاتداخلی.. 44

2-11-2-مطالعاتخارجی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روشکلیتحقیق.. 51

3-3- روشگردآوریاطلاعات.. 53

3-4- جامعهآماری،روشنمونه‌گیریوحجمنمونه. 53

3-5- روشانجامکار. 53

3-5-1-مرحلهاول : تصریحسنجی.. 54

3-5-2- مرحلهدوم : تجزیهوتحلیلدادهها (دادهسنجی) 54

3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجی.. 55

3-5-3-1- تحلیلرگرسیونوتحلیلهمبستگی.. 55

3-5-3-2-روشتجزیهوتحلیلدادهها 56

3-5-3-2-1- سریزمانی.. 56

3-5-3-2-2-فرایندتصادفیمانا 57

3-5-3-2-3- آزمونریشهواحد. 57

3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگی.. 59

3-5-4- مرحلهچهارم : تخمینواستباطآماری.. 60

3-5-5-مرحلهپنجم: نتیجهگیری.. 60

3-6- فرضیاتتحقیق.. 60

3-6-1-فرضیه‌اصلی.. 61

3-6-2-فرضیههایفرعی.. 61

3-7- خلاصهفصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- تبیینمدلتحقیق.. 63

4-2- 1- آمارتوصیفیتحقیق.. 65

4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65

4-2-1-2- میزانسرمایه‌گذاریدربخشصنعت.. 67

4-2-1-3- ارزشافزودهایجادشدهدربخشصنعت.. 68

4-2-1-4- تسهیلاتاعطائیبانک… 69

4-2-1-5- تسهیلاتاعطائیبانکبهبخشصنعت.. 71

4-2- 2- آماراستنباطی.. 72

4-2-2-1- آزمونریشهواحد. 72

4-2-3-تخمین‌مدل. 72

4-3-خلاصهفصل.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 83

5-2- جمعبندی.. 83

5-3- بحثبرروینتایج.. 83

5-4- نتایجآزمونفرضیه. 84

5-5-نتیجهگیریکلی.. 85

5-6-1- پیشنهادات.. 86

5-6-1- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 86

5-7- محدودیتهایپژوهش… 86

منابعومنآخذ. 87

ضمائم. 91

الف- خروجینرمافزار. 92

مقدمه

مهمترینموضوعیکهذهنبرنامهریزانکشورراهموارهبهخودمشغولمیداردایناستکه بتوانندنقشومیزانسرمایهموردنیازبرایدستیابیبهاهدافموردنظردربخش هایاقتصادیرابرآورد کنند.تاازاینطریقبتوانندمنابعمحدودموجودرابینفعالیتهایاقتصادیتخصیصدهند.باتوجهبه محدودیتسرمایههایدولتیوتسهیلاتبانکیبرایتجهیزمنابعسرمایه،بخشهایمختلفاقتصادی کشوربرایجذباینمنابعبایکدیگربهرقابتبرمیخیزند(امینی و همکار، 1377). مطالعات نشان می‌دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره‌وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسك‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانكها را با انواع متنوعی از ریسك‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند(هاشمی، 1377). در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(Awojobi, 2011).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد. از این رو پس طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده و در ادامه اهداف و سوالات، چارچوب نظری و بر اساس آن، فرضیه های تحقیق تدوین و ارائه شده است. در نهایت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی پرداخته شده است.

1-2-بیان مسئله

نظر به اینکه سرمایه‌گذاران از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین، برای فراهم نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع می‌باشند، که یکی از مهمترین این ابزارها، شناخت حساسیت متغیرهای عمده کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … می‌باشد. رشد سریع جمعیت در سه دهه اخیر به نحوی تاثیرات خودرا بعد از 20 سال در بازار كار كشور ظاهر نموده است. هم اکنون ساماندهی نیروی كار جمعیت فعال10 ساله و بیشتر کشور از مقولات اساسی اقتصاد ملی می‌باشد، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. نرخ بیکاری نیز یكی از شاخص‌هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمازیان، 1390).

در ایران بانک‌ها،بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام‌ واحدهای اقتصادی می‌باشد.همچنین توزیع اعتبارات برای هردو بخش فوق متأثر از سیاست‌های‌ کلان اقتصادی،علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند.از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند،در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی‌ این بانک‌ها معطوف می‌شود. تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندكهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وكارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند(بهروزی، 1392). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمركزسیاستیعمده‌ایدر كشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست. زیرادسترسی ناكافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایكوچكوغیررسمیراگرفتارتلةفقركند(Syeda, 2006) . دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملكردشغلیدارد، چراكهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند(Khandker, 2003) . شومپیتر[1](1911) دركتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأكیدمی‌کندكهكارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبهویژهاعتباراتبانكیهستند .

از سوی دیگر صنعت یکی از بخش های مهم اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است(Khandker, 2003). رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای فعالیتهای بخش های اقتصادی فراهم نمی شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش ها به آسانی به بازار عرضه نمی گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در بخش صنعت ، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه ای دارد.

با وجود اینکه تسهیلات زود بازده نقش عمده‌ای در تامین سرمایه موردنیاز برای اشتغال‌زایی می‌توانند ایفا نمایند ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از این وام‌ها دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. به عبارت دیگر، نحوه هزینه‌کرد این وامها مشخص نیست و در جهت اشتغال‌زایی مصرف نمی‌شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که تسهیلات اعطایی بانک رفاه نتوانسته است بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان تاثیر چشم گیری داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال، در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا تسهیلات بانک رفاه می تواند بر افزایش اشتغال در استان موثر باشد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و … استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. بانکها در تامین منابع مالی در کسب و کار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند(کریمی، 1392).

یکی از فعالیتهای عمده که با اقتصاد هر کشور در ارتباط نزدیک است بانکداری است، این پیوند آنچنان مستحکم است که بدون وجود بانکداری پررونق و فعال، امکان دسترسی به توسعه اقتصادی،امکان ناپذیر به نظر می‌رسد(Monge-Naranjo, 2003). برای دسترسی به چنین نظام بانکی، تمرکز وجوه وپس‌اندازهای کوچک و بزرگ نزد بانکها ضرورت حتمی است و به منظور تحقق این هدف، بانکها باید از اعتماد عمومی برخوردار باشند تاپس‌اندازکنندگان، این موسسه‌ها را به عنوان امن‌ترین مکان برای نگهداری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود بشناسند؛ در این صورت هر فردی تلاش خواهد کرد که قسمتی از درآمدهای خود را به بانک یا موسسهپس‌انداز مورد قبول خود واگذار کند. امروزه دنیای بانکداری سریعاً در حال تحول و تغییر است و برتری راهبردی بانکها از رشد در اندازه صرف به سوی تاکید بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه بانکی تغییر جهت داده است در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته باشند، تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرده یا سیاست صحیحی را اجرا نمایند. پاسخگویی به انتظارهای سپرده‌گذاران از جمله مهمترین دست‌‌آوردهای آن خواهد بود.افراد جامعه هم با شناخت انواع بانکها و اطلاع یافتن از خصوصیات هر گروه بانکی و آشنایی با انواع سپرده‌گذاری‌ها و خدمات‌دهی این گروه‌های اقتصادی و اینکه بانکها سپرده‌های آنان را چگونه مورد استفاده قرارداده و به آنان چه منافعی را خواهد رساند و اطلاع از عملیات بانکی در ایجاد شناخت به سپرده‌گذاران می‌تواند مفید و موثر باشد(ورمزیاری، 1389).

هکچنین یكی از مشكلات عمده مدیریت بانك‌ها، تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت، بیش از اهداف بلندمدت و همچنین توجه كم به مدیریت ریسك و كیفیت دارایی‌ها می‌باشد كه تأثیر مطلوبتری در پایداری بلندمدت نهاد مالی را داراست. درحالی كه سودآوری در كیفیت ارزش‌گذاری مجدد دارایی و بدهی‌ها و افزایش سرمایه خالص است و سرمایه تابعی از كل دارایی‌ها و بدهی‌ها است. یكی از ویژگی‌های مشترك در صنعت بانكداری كه در سراسر جهان مورد توجه است افزایش تعداد بانك‌های ورشكسته می‌باشد (Saunders and Wilson, 2001).

نکته اساسی این جاست که تسهیلات‌ اعتباری باید با چه ملاک و الگویی به بخش‌های‌ مختلف اقتصاد کشور منتقل شود؟این مسأله در کشوری همچون ایران که با کمبود منابع مالی‌ مواجه است و از نیمه دوم دهه 70 برای مهار تورم لجام گسیخته،سیاست‌های انقباضی و شبه‌انقباضی پولی اعمال شدهو پس‌اندازها و پول‌های در دست مردم صرف خرید اوراق‌ مشارکت و پیش‌پرداخت معاملات سوداگرانه‌ اتومبیل و تلفن همراه و…شده است،اهمیت‌ ویژه‌ای پیدا می‌کند(بهروزی، 1392).

در حقیقت،لازم استبانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری دقت خاصی را در تخصیص وام‌های‌ خود به بخش‌های مختلف کشور به خرج دهند تا از اتلاف منابع مالی پرهیز شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که‌ بیشترین منفعت برای اقتصاد ملی حاصل آید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

سنجش ارتباط تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان

1-4-2-اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.

1-5-سوالات تحقیق

  • آیا تسهیلات بخش صنعت بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیا کل تسهیلات بانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟

1-6- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند.یک شبکه منطقی،توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند.این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است.یک چارچوب نظری خوب،متغیرهایی مهم و موثر در شرایط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند(خاکی،1389). الگوی مفهومی با توجه به مطالعه بهروزی در سال 1392 و همچنین  چند مطالعه انجام شده در داخل و خارج از کشور می باشد. متغیر وابسته مدل حاضر، اشتغال بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش است. و متغیرهای مستقل عبارتند از کل تسهیلات بانک رفاه و تسهیلات بخش صنعت بانک.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه كودك آزاری در نظام كیفری ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

كودك آزاری در نظام كیفری ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكیده ———————————————————— 1

مقدمه ————————————————————- 2

بخش اول: كلیات —————————————————- 6

فصل اول: مفهوم كودك ———————————————— 7

مبحث اول : مفهوم كودك در فقه —————————————– 7

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران —————————— 9

مبحث سوم: مفهوم كودك از دیدگاه بین المللی ——————————- 11

فصل دوم: مفهوم كودك آزاری، انواع و عوامل آن —————————— 12

مبحث اول: تعریف كودك آزاری —————————————– 12

مبحث دوم: انواع كودك آزاری ——————————————- 13

گفتار اول: كودك آزاری جسمی —————————————— 13

گفتار دوم: كودك آزاری عاطفی و روانی ———————————— 14

گفتار سوم: كودك آزاری ناشی از غفلت و مسامحه —————————– 14

گفتار چهارم: كودك آزاری جنسی—————————————– 16

مبحث سوم: عوامل كودك آزاری —————————————— 17

گفتار اول: عوامل مربوط به محیط —————————————– 17

بند1): عوامل مربوط به محیط خانواده ————————————– 18

بند2): عوامل مربوط به محیط اجتماعی ————————————- 20

گفتار دوم:كودك آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی —————————- 22

گفتار سوم: علل سیاسی و فرهنگی—————————————– 24

گفتار چهارم: سایر عوامل كودك آزاری ————————————- 25

بخش دوم: حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی ——————— 28

فصل اول:  قوانین حمایت از كودك در برابر آزار جسمی ———————— 33

مبحث اول: قتل عمد————————————————— 34

مبحث دوم: ضرب، جرح و قطع عضو عمدی ——————————– 36

فصل دوم: حمایت از آسیب روحی —————————————- 39

مبحث اول: اذیت و آآآآزار روانی كودك ————————————– 39

مبحث دوم: قذف كودك ———————————————– 40

مبحث سوم: قاچاق كودك ———————————————- 41

مبحث چهارم: استفاده نامشروع از کودک در زمینه مواد مخدر ——————— 43

فصل سوم: حمایت از كودك در برابر آزار جنسی —————————— 46

مبحث اول: زنا —————————————————— 47

مبحث دوم: لواط —————————————————– 49

مبحث سوم: تفخیذ، تقبیل و مساحقه ————————————— 50

بخش سوم: حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی ——————- 54

فصل  اول: تشریفات كودك آزاری قبل از رسیدگی در دادگاه ——————— 57

مبحث اول: كشف جرم ———————————————— 57

مبحث دوم: تعقیب ————————————————— 58

فصل دوم: تشریفات كودك آزاری در دادگاه ——————————— 60

مبحث اول: دادرسی ————————————————— 60

مبحث دوم: صدور حكم ———————————————– 64

مبحث سوم: اجرای حكم ———————————————– 67

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ———————————————- 72

نتیجه گیری ——————————————————— 73

ارائه پیشنهاد ——————————————————– 76

فهرست منابع ——————————————————- 79

Abstract ——————————————————– 82

چكیده

قانونگذار ایران به تعریف واحدی از كودك آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از كودكان پرداخته است. اگر چه كودك آزاری در قوانین ایران و بیشتر كشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیكن نخستین بار در سال 1381  با تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از كودكان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان مفهوم كودك آزاری دارای كاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به كودك آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از كودكان كاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص كودكان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان كودكی كه میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشكلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق كودكان برای نزدیك شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از كودك و بزه كودك آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شكلی در حقوق ایران، به راهكارهایی در جهت حمایت از كودكان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از كودكان و نوجوانان پرداخته و برای بزهكاران جرائم علیه كودكان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های كلیدی: كودك  آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شكلی – نظام كیفری ایران  

مقدمه:

دوران كودكی و طفولیت، در رشد و پرورش كودكان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می كنند. رعایت حقوق كودك در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی كودكان ، كه این رعایت هم برای جامعه و هم برای كودك ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق كودك به جهت آسیب پذیری كودكان در دوران كودكی است. كودكی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در كنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا كه خواسته ها و نیازهای كودكان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذكر شده متفاوت است. كودكان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد كودكان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می كنند. بنابراین علیرغم تأكید بر حمایت و فراهم آمدن سازوكارهای رشد كودك ، كودكان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند كه مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق كودك مقرراتی را وضع كرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام كیفری ایران را كه در جهت حمایت از كودك در صورت نقض حقوق كودك چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است كه نظام كیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از كودك در صوت نقض حقوقشان پیش بینی كرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است كه:

1-شقوق و انواع كودك آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شكلی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است كه:

1-كودك آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از كودك آزار دیده حمایت كرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، آیین دادرسی كیفری ترتیباتی شكلی در جهت حمایت از كودك آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی كه از كودك از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر كودك اشاره شود. یعنی اینكه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا كه تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام كیفری ایران در آزار كودك پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شكلی در جهت حمایت از كودك و مقابله با كودك آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتكبان سوء رفتار با كودك همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما كودكان كه مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند كه این كودكان علاوه بر آن كه آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد كه به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با كودكان و همچنین جلوگیری مكرر از بزه دیدگی این قشر كه ممكن است خود، بزهكار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش كه قطعاً به شمار كودكانی كه دست كم یك بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع كودك آزاری كه به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد كه شمار پرونده‌های سوء رفتار با كودكان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق كودك به این موضوع تأكید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واكنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأكید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته كه غالباً در حمایت از كودكان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی كودك آزاری در نظام كیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با كسب اطلاع دقیق از انواع  آثار و تبعات آزار به كودكان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف كاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از كودكان و نوجوانان به اشكال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون كودكان و نوجوانان و انواع آزار بر كودك نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه كودكان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهكاری اطفال و نوجوان از دكتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی كودكان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مركز تحقیقات كاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای  در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (كتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر كتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تكنیك پژوهش نیز از فیش برداری كه مشخصات كتاب، مقاله یا مدرك مورد استفاده كه با ذكر نام نویسنده، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به كلیات، در باب شناسایی مفهومی كودك و از طرفی مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران و بین المللی كه در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم كودك آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد كه در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذكر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل كه هر  فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی در دو فصل جداگانه كه هر فصل از مباحث جداگانه ای تشكیل شده است اختصاص یافته كه نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

كلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی اركان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله كودك آزاری شناخت مفهوم كودك و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی كه كودكان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت كودك در جوامع و كشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت كودك ارائه شده است. هر یك از دانشمندان از نظر خود، كودكی را تعریف نموده اند امّا بطور كلی كودك اعم از پسر یا دختر كسی است كه به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم كودك

در سیستم حقوق ایران نیز مانند سایر نظام های حقوقی جهان، با توجه به آثار و تبعات حقوقی فراوانی كه تشخیص و شناخت كودك دربردارد، موضوعات نسبتاً گسترده ای در خصوص موضوع كودك صورت گرفته و در فقه نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بنابراین برای دست یافتن به شناختی قابل قبول نسبت به مقوله كودك در نظام حقوق كنونی تعریف كودك در فقه و بررسی سن بلوغ و نظام حقوقی فعلی ایران ضروری به نظر می رسد.

مبحث اول: مفهوم كودك در فقه

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است.[1] در خصوص بلوغ و تشخیص این مرحله نیز فقها معیارهای مختلفی را ارائه نموده اند احتلام، روئیدن موهای زبر در عورتین و رسیدن به سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران علائم و اماراتی است كه بروز هر یك از نظر فقها موحب بلوغ فرد می باشد. علاوه بر آن اكثر فقها احراز رشد را نیز در مفهوم عام، صغیر محسوب می كنند.

به نظر نگارنده در هر صورت تا زمانی بلوغ و رشد كسی كه محرز نشده، صغیر محسوب می شود و حالت صغر برخی احكام از جمله حجر، عدم نقصان مسئولیت كیفری را به دنبال خواهد داشت. طبق نظر اكثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسر 19 سال است مگر آنكه علائم دیگر بلوغ- كه احتلام و در آمدن موهای زهار و …  می باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد.

مقصود از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی است، یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی كه آلت تناسلی آنها به حد كمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید نسل نمایند و هر گاه به این حد از كمال نرسند بالغ نیستند و احكام تكلیفی و وضعی متوجه آنها نمی شود.[2]

اگر چه برخی از دختران به ندرت در 9 سالگی یا قبل از آن به سن بلوغ جنسی می رسند اما چون این امر به ندرت اتفاق می افتد نمی تواند اماره ای بر بلوغ باشد.

فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل كرده اند اما نمی توان در چنین مسائل از آنان تعبداً تبعیت كرد بلكه نمی توان به این روایات عمل نمود زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت خارجی غالب مطابقت ندارند و ثالثاً با كلماتی كه در قرآن برای بلوغ ذكر شده است كه رسیدن به حد احتلام باشد هماهنگ نمی باشد و اگر بر فرض بخواهیم به آنها عمل كنیم، لازم است آنها را وقتی مورد عمل قرار دهیم كه ثابت گردد دختر در سن 9 سالگی به حد بلوغ رسیده است اما نمی توانیم معتقد باشیم كه دختران در سن 9 سالگی مطلقاً بالغ می شوند و همیشه 9 سالگی در آنان اماره بلوغ است.»[3]

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران

در تغییراتی كه در قانون مجازات اسلامی انجام شد در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره شد به اینكه « افراد نابالغ مسئولیت كیفری ندارند» و ماده 147 همین قانون سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری ذكر نمود.

و همچنین ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره كرد در خصوص مسئولیت كیفری افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون (قانون مجازات اسلامی مصوب 92)، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می دانست.

بنابراین در نظام حقوقی ایران منظور از طفل كسی است كه به بلوغ جنسی نرسیده است و ملاك تعیین بلوغ جنسی میزان سن در افراد است كه در مورد پسران 15 سال و در مورد دختران 9 سال تمام است. این در حالی است كه قانون قبل از انقلاب اسلامی بین سن مسئولیت كیفری در حقوق جزا و سن نكاح كه موضوع حقوق مدنی بود قائل به تفكیك بوده است.[4]

در اصطلاح حقوقی، صغیر به كسی گفته می شود كه از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده است.[5]

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 576

[2] -مرعشی،سیدمحمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق كیفری اسلام، نشر میزان، 1372، ص 56

[3] – بهشتی ، احمد،اسلام و حقوق كودك «تحقیقی درباره حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق كودك» ، مركز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1352، ص52

[4] -شاملو، باقر، عدالت كیفری و اطفال،تهران،  انتشارات جنگل،چاپ اول،  1390، ص9

[5] -امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،  جلد 5، 1343، ص 243

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

عنوان پایان نامه

نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حقوق بشر دریك برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع  انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد كه با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها كنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، كمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای كیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه كیفری بین المللی امكانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . منشور کوروش کبیر در واقع علی رغم وجود نظرات موافق و مخالف سرمنشا تمام جوانب و پیشرفت هایی است که در طول تاریخ درحوزه حقوق بشر انجام گرفته است.ردپای منشور حقوق بشر در تمام اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و….و در تمام موارد مانند گفتمان حقوق بشر ،جهانی شدن و……به وضوح دیده می شود .

کلید واژه: حق، کوروش کبیر، استوانه کوروش کبیر، منشور،حقوق،حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه،جهانی سازی ،حق توسعه ،نظریه ها.

فهرست مطالب

عنوان                                           شماره ص

چکیده……………………………………………………………………………..5

فصل اول………………………………………………………………….9

مقدمه…………………………………………………………………………………….9

الف)بیان مساله……………………………………………………………………………..9

ب)پیشینه تحقیق……………………………………………………………..14

ج)سئوالات تحقیق…………………………………………………..15

د)فرضیه ها ی تحقیق……………………………………………………………….15

ه)سازمان دهی تحقیق…………………………………………………….15

و)روش تحقیق…………………………………………………………….16

ز)ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………16

فصل دوم:منشور کوروش کبیر………………………………………………. 17

کلیات……………………………………………………………………..17

مبحث اول: منشور کوروش کبیر…………………………………………………..17

گفتار اول:تاریخچه پیداسازی………………………………………………..17

گفتار دوم:ساخت منشور……………………………………..18

مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر………………………………………………………..19

گفتار اول:استوانه کوروش……………………………………………………………19

گفتار دوم:موافقان و مخالفان………………………………………..20

بند اول:موافقان……………………………………………………….20

بند دوم:مخالفان………………………………………………..20

تفاسیر مخالفان درباره منشور……………………………………………………21

مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی………………………………..26

الف)در تورات……………………………………………………………………….26

ب)در رویدادنامه نبونید………………………………………………………………….27

ج)برگردان………………………………………………………………………….27

منشور کوروش در ایران………………………………………………………………..28

فصل سوم:حقوق بشر………………………………………………………………..29

کلیات…………………………………………………………29

مبحث اول:ماهیت حقوق………………………………………………………..29

گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند……………………………………………….35

گفتار دوم:حقوق بشر………………………………………………….37

بند اول: تعریف…………………………………………………………….37

بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر……………………………….38

بند سوم :منابع حقوق بشر……………………………………………………………….40

مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر…………………………………………………41

مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه……………………………………………42

گفتار اول: تعریف…………………………………………..42

گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه…………………………………….43

مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر…………………………………………….45

گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر……………………………………………….. 46

بند اول:جهانی شدن………………………………………………………….48

الف)جهانی شدن حقوق…………………………………..49

ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق…………………………………………………53

1  -یگانه سازی(یکسان سازی)…………………………………………..54

2  -هماهنگ سازی……………………………………………………………..59

ج) جهانی شدن حقوق بشر…………………………………………….60

د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر…………………………..62

مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری………………………………………..68

مبحث ششم: توسعه حقوق بشر……………………………………………38

گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر……………………………………68

گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل…………………………………………………………….. 69

گفتار سوم:محتوای حق به توسعه…………………………………………………….. 72

گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه……………………………………………………….. 82

بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه……………………………….82

بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه…………………………………84

بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه……………………………………………………..86

گفتار پنجم:منابع حق به توسعه……………………………………………………….89

الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 90

ب)قطعنامه های سازمان ملل……………………………………………………… 93

گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………… 97

نتیجه گیری………………………………………………………………………119

منابع……………………………………………………………………………………………123

ضمائم

پیوست1 ………………………………………………..131

پیوست 2………………………………………………………2..137

چکیده انگلیسی………………………………………………………143

فصل اول

مقدمه

الف)بیان مساله

برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.[1]

حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی  به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی،  ثروت، نوع ولادت،  یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه  تامین  شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.

در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،1968)[2]

در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.

یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.[3]

حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن  نقشه ی زندگی فردی  یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس2001)[4]اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی[5] صورت بندی می گردد.

مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر[6] نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،2005)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.

نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر 1998)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام  جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی  نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.

 لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد  داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی  و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.

روم خاستگاه  تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد  در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند  به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک[7] یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده 1380)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .

اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله  هخامنشیان  پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته  و او را نیایش کرد  و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .

او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور  برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار گرفت(سیولینو،[8]2000)

منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در  انگلستان و  1789 که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در  سال 1948، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیده‏ای را طی نموده است. گفته می‏شود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهم‏ترین مورد تاریخی این ادعا بر می‏گردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.

این استوانه‏ی سفالین در سال 539 ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گستره‏ی جهان یاد می‏گردد، در پایه‏های شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری می‏گردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار می‏سازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته  است. جهانی‏ترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب می‏گردد- با خود دارد.

موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوه‏ی اینکه اهمیت آن را نشان می‏دهد، مهمترین دلیلی است که از حق‏طلبی و ستم اجتماعی در گستره‏ی تاریخ نیز پرده می‏دارد؛ یعنی هماره خواسته‏های  افراد و حقوق‏شان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواسته‏ی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی  داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.

انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق  جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .

فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد  در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی  می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد  در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر  تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود

ب)پیشینه تحقیق:

به لحاظ تاریخی  اولین سند و منشور حقوق بشری در 539 ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان  شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده  در پذیرفتن پادشاهی کوروش و………. می باشد.

با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.

دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.

هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.

دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.  

ج)سئوالات تحقیق

از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد

سئوال اصلی:

  • آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟

سئوال فرعی:

  • نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی چیست؟
  • سهم منشور حقوق بشر کوروش کبیر بر مولفه های توسعه ی حقوق بشر جهانی به چه میزان می باشد؟

د)فرضیه ها ی تحقیق

براساس سئوالات مطرح شده در بخش بیان مساله و مطالعات انجام گرفته  فرضیه های زیر تدوین می گردند فرضیه اصلی

  • به نظر می رسد منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد.
  • فرضیه فرعی

2-نقش منشور حقوق کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی مثبت می باشد.

3-سهم منشور حقوق بشر بر رشد و توسعه ی مولفه های حقوق بشر در سطح بین المللی متفاوت است

ه)سازمان دهی تحقیق

در ادامه پژوهش  به قرار زیر سازماندهی می گردد که در:

 فصل اول بیان مساله ،ضرورت و سئوالات و فرضیه های تحقیق ارائه می گردد  در فصل دوم کلیات مربوط به منشور حقوق بشر کوروش کبیر ،تعاریف ، مشخصات ،تفاسیر ، انتقادات  وارده بر ان و همچنین نظر مورخین و حقوق دانان مختلف در مورد ان مطرح می گردد.

در فصل سوم موارد کامل و جامعی از گفتمان حقوق بشر ،حقوق بشر دوستانه و جهانی سازی حقوق بشر ،نظریه ها و کاربردها ،مبانی فکری و همچنین توسعه حقوق بشر ارائه می گردد و در پایان نتیجه گیری تحقیق حاضر ارائه می گردد.

و)روش تحقیق

تحقیق یاد شده براساس روش توصیفی و كتابخانه‌ای با بهره گرفتن از فیش‌برداری، گردآوری مقالات و كتب مرتبط،انجام گرفته است.

ز)ضرورت انجام پژوهش

توجه به انسان و دغدغه های پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیر باز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها  و تمدنهای متفاوت مورد بحث و تعابیر و تفاسیر متعددی بوده است .اندیشه حمایت از انسان در برابر انسان های دیگر صرفا به دوران معاصر تعلق نداشته و در مقاطع تاریخی حمایت هایی از انسان در مقابل تجاوز و تعدی به حقوقشان صورت گرفته است  .

از مهم ترین این قوانین می توان به قوانین حمورابی پادشاه بزرگ بابل  و منشور کوروش کبیر امپراطور ایران زمین در قبل از میلاد مسیح  و نیز پیمان نامه یا منشور مدینه اشاره کرد .موضوع  حائزاهمیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به حقوق بشر در دوران انسجام و تکامل بیشتری یافته است که البته به نظر میرسد این قوانین به سمت و سوی خاصی گرایش یافته اند .به طوری که می توان گفت قوانین حقوق بشری مربوط به دوره های گذشته بیشتر در درون یک قلمرو خاصی ارائه می شد و در یک کشور به کار گرفته شده ولی امروزه این قوانین مرزهارا طی نموده و علاوه بر اینکه  عمومی تر شده جنبه بین المللی نیز یافته است.

همانطور که در بخش بیان مساله مطرح شد حقوق بشر به شکل امروزی ریشه در موارد بسیاری در گذشته دارد که هر کدام  سهم بسزایی در تهیه ،تدوین ،تکمیل و رشد و توسعه و به روز رسانی حقوق بشر جهانی دارند با مطالعه سوابق  موجود می توان به وضوح مشاهده کرد که کشور های غربی براین باورند که منشا اصلی و یا به عبارت دیگربخش اعظمی از حقوق بشر به شکل امروزی ریشه در پایه  های غربی دارد در حالیکه ما معتقدیم که یکی از اولین اسنادی که موجود در باب حقوق بشر به نام منشور حقوق بشر کوروش کبیر در سرزمین پارس یافت شد که این منشور به نوبه خود تاثیر بسزایی در توسعه حقوق بشر داشته است لذا انجام پژوهشی که به بررسی نقش منشور جهانی حقوق بشر کوروش در توسعه حقوق بشر جهانی بپر دازد ضرورت دارد.

[1] JackdDonnelly universal Humanrights in theory and practice(Ithaca.N.Y.CornellUniversity press.1989.p144

[2] M.P.Golding.toward a theory of Humanrights.monist.vol.52(1968)pp544-545

[3] ریکا والاس،حقوق بین الملل،ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهرام لو(تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش 1381،ص 258.

[4]یورگن هابر ماس،جهانی شدن و اینده دموکراسی،منظومه پساملی ،ترجمه کمال پولادی ، تهران ، نشر مرکز ،1380 ص 170

[5] معاهده بین المللی سند رسمی بین المللی است که اثار حقوقی بران مترتب بوده و دارای ارزش و اعتبار بین المللی است.

[6]Humanrights International charter of

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام

دانلود  

دانشگاه خوارزمی تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخد کارشناسی ارشد مطالعات زنان

گرایش حقوق زن در اسلام

موضوع

بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام

پائیز ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش صمیمت در ارتباط زوجین و تاکیدات دین اسلام به این عامل هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صمیمت در زوجین از دیدگاه اسلام می‌باشد.

روش: در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کیفی از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد با مطالعه اسناد کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مجلات و سایر اسناد انجام گرفت و در نهایت بر اساس فرضیه‌های پژوهش به تبیین نتایج پرداخته شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که صمیمیت در زوجین از ابتدا مورد توجه اسلام بوده است و به طرق مختلف به آن سفارش و تاکید شده است و حتی روش زندگی پیامبر و معصومین نیز نمونه کاملی برای مشاهده صمیمیت و نحوه رفتار درست بین زوجین می‌باشد. و شبهاتی نیز مانند آیه ۳۴ سوره نسا که مطرح شده است نه تنها هیچ گونه مخلی در صمیمیت زوجین و خوش رفتاری بین زوجین محسوب نمی‌شود بلکه تأکیدی در روابط مناسب و درست میان زوجین می‌باشد.

نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش صمیمیت و خوش‌رفتاری میان زوجین از مهمترین مسائل مربوط به روابط بین زوجین در دین اسلام می‌باشد، پیشنهاد می‌شود که به توسعه و آموزش هر چه بیشتر این موضوع در بین خانواده‌ها اقدام شود.

کلیدواژه ها: صمیمیت، زوجین، اسلام، روابط

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش1

مقدمه. 2

۱-1- بیان مساله. 4

۱-2- ضرورت انجام تحقیق. 6

۱-3-  اهداف تحقیق. 7

۱-4- سوالات پژوهش… 8

۱-4-۱- سوال اصلی.. 8

۱-4-۲- سوال فرعی.. 8

۱-5- فرضیه های تحقیق. 8

۱-6- پیشینه تحقیق. 8

1-7- روش تحقیق. 10

1-7-1 روش ها و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات.. 11

1-7-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 11

1-7-3- سازماندهی تحقیق. 11

1-8- تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

صمیمیت بین زوجین و شیوه‌های ابراز آن.. 13

مقدمه. 14

2- 1- ضرورت محبت و ابراز علاقه در روابط زوجین. 15

۲-2- جلوه‌های کلامی.. 16

۲-2- 1-گفتگو و تعامل همراه با درک و محبت.. 16

۲-2- 2- بیان نمودن علاقه و محبت.. 18

۲-2- 3- توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و تکریم او. 19

۲-2-4- نام آوری دلنشین در خطاب همسر. 19

۲-2-5- در نظر گرفتن حساسیت‌های همسر. 20

۲-2-6- پاسخ دادن به محبت همسر. 21

2-3- جلوه‌های رفتاری.. 21

2-3-1-  هدیه دادن. 21

2-3-2-  غذا خوردن با خانواده و به میل آنان. 22

2-3-3-  استقبال از همسر. 22

2-3-4- درک شرایط روحی همسر. 23

2-3-5- اختصاص وقت معین به همسر. 24

2-4- تامین نیازهای زیبایی دوستی.. 24

2-4-1- آراستگی زن و مرد در محیط خانه. 25

2-4-2- توجه به علایق همسر. 26

2-5- توجه به اقتضائات جنسیتی.. 28

2-5-1-  نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه. 28

2-5-2- بستر گرم زناشویی.. 30

2-6- همکاری زن و مرد در منزل. 32

2-7- همراهی زن و شوهر در مسائل اقتصادی.. 34

2-9- روابط عاطفی و جنسی.. 35

2-9- اهداف قرآن از طرح روابط عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-1-  ارضاء مشروع نیازهای عاطفی و جنسی زوجین. 36

2-9-2- آرامش روانی زوجین. 36

2-9-3-  سلامت یابی زوجین. 37

2-9-4- رشد و تکامل شخصیت زوجین. 39

2-9-5- تربیت فرزند. 39

2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده 40

2-11- قرآن و شیوه های درمانی.. 41

2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد. 43

فصل سوم. 48

حسن معاشرت از منظر قرآن، فقه و حقوق.. 48

مقدمه. 49

3-1- حوزه معنایی عرف.. 49

3-2- مفهوم حسن معاشرت به معروف.. 52

3-3- نگاهی به اصل معروف در سیره نبوی.. 53

3-4- جایگاه حسن معاشرت در روابط زناشویى در قرآن کریم. 55

3-5- معیارهای مؤثر در حسن معاشرت زوجین از منظر قرآن. 56

3-5-۱-  خدا محوری.. 56

3-5-۲-  دست یافتن به تقوا 58

3-5-۳-  دستیابی به حیات طیبه. 59

3-6- جلوه‌های رفتاری همسران اسوه‌ی قرآنی.. 62

3-6-۱-  بیان زیبا 62

3-6-۲-  برخورد با تنگناهای زندگی.. 63

3-6-۳-  برخورد با خطاهای همسر. 65

3-6-۴-  ایثار و گذشت.. 66

3-6-۵-  اتحاد و همبستگی.. 67

3-7- نمودهای حسن معاشرت.. 68

3-7-۱- خوش خلقی.. 68

3-7-2- پرهیز از آزردن شوهر. 69

3-7-3- مهربانی و محبت.. 69

3-8- مرز میان حسن‌معاشرت و سوءمعاشرت.. 73

3-9- مبنای حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده 74

3-10- حقوق متقابل زوجین در اسلام. 77

3-11-  روابط مالی زن و شوهر. 79

3-11-1- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر) 84

3-11-2- ریاست خانواده (قوامیت) 86

3-11-3- فلسفه ریاست شوهر بر خانواده 86

3-11-4- حدود ریاست شوهر. 90

3-11-5-  از دیگر وظایف اختصاصی مرد در قبال همسرش «مضاجعت، بیتوته یا قسم» است. 92

3-11-6- وظایف اختصاصی زن در خانواده (حقوق شوهر بر زن) 92

3-12- حسن معاشرت از منظر حقوقی مدنی (وظایف مشترک زوجین) 95

فصل چهارم. 99

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 99

4-۱- فرضیه اول. 100

4-2- فرضیه دوم. 101

4-2-1- حسن سلوك با همسر. 101

4-2-2- استقبال از پیشنهاد همسر. 101

4-2-3- سازگاری با همسر. 102

4-2-4- تواضع در برابر همسر. 103

4-2-5- تشویق همسر به اتیان خیرات.. 103

4-2-6- حفظ مراتب حجاب.. 104

4-2-7- حمایت از همسر. 104

4-2-8- ابراز محبت به همسر. 105

4-2-9- آراستن ظاهر و باطن برای همسر. 107

4-2-10- صبر و بردباری.. 108

4-3- فرضیه سوم. 108

4-4- محدودیت‌های پژوهشی.. 110

4-5-پیشنهادات پژوهش… 110

4-6- پیشنهادات کاربردی.. 110

منابع. 112

کلیات پژوهش

مقدمه

ابراز علاقه در ارتباطات زن و شوهر مهم‌ترین مهارت  مؤثر برای حفظ و استحکام بنیان خانواده است‌.  با توجه به اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه ویژه اسلام قرار دارد‌، و مسئله  عشق به خانواده عطیه‌ای الهی است  که تجلی مهر مهربانترین مهربانان در وجود فرد است در نگرش اسلامی، فرد ظرف وجود خویش را مالامال از هدیه الهی و عشق به خانواده می‌نماید و در رفتار متناسب با توصیه‌های شریعت با خانواده خوشرفتاری می‌نماید. قرآن کریم [1] از رابطه میان زوجین با کلمه مودت و رحمت یاد می‌کند که این مسئله اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد. زیرا عامل شهوت تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست، بلکه رابطه اصلی، صفا و صمیمیت  و اتحاد دو روح است. (مطهری، 1377) عبارت «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَودهٌ وَ رَحمَه» بیانگر رابطه‌ی دوستی و مهربانی است. بدین معنا که هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با یکدیگر مهربان باشند. (خامنه‌ای،1381).

از سویی خداوند[2] متعال  پیامبر اكرم (ص) را رحمتی برای عالم معرفی کرده است که به برکت وجود ایشان بسیاری از بلاها  و مصیبت‌ها از عالمیان برداشته شده است.

شاید بتوان بین رَحْمَةً لِلْعالَمینَ بودن پیامبر و وجود مودت و رحمت بین زوجین، این ارتباط مفهومی را برقرار ساخت که دوستی و محبت بین زن و شوهر علاوه بر اینکه  آرامش و رحمت الهی را به ارمغان  می‌آورد‌، دژ محکمی در برابر بلایا و آسیب‌هایی است که  می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل سازد‌.  

با توجه به اینکه همسران نمونه، امانتدار خوبی برای این هدیه الهی هستند در دعاهایشان از درگاه خدا مى‏خواهند که همسران و فرزندان آنان را از  كسانى قرار دهد كه مایه روشنى چشم آنان گردد.[3]

معناى جمله «قرت عینه» این است كه:خدا به او چیزى داد كه چشمش آرامش یافت، و دیگر چشمش به دست این و آن نمى‏افتد. همچنین به كسى كه مایه مسرت آدمى است نور چشم گفته مى‏شود، خداوند این اوصاف را برای گروه ممتاز مؤمنان كه در صف مقدم قرار دارند تحت عنوان «عباد الرحمن» شرح مى‏دهد،  و همانگونه كه رحمت عام خدا همگان را فرا مى‏گیرد، رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتى عام است، و علم و فكر و بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا كار مى‏كند. )مکارم شیرازی،1374)، در نتیجه دیگران كه دوستدار تقوایند از آنان می‌آموزند و پیروى می‌كنند، بدون تردید اهل بیت‌(ع) از روشنترین مصداق‌هاى این آیه هستند، اما این مانع از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود كه مؤمنان دیگر نیز هر كدام در شعاع‌هاى مختلف، امام و پیشواى دیگران باشند. (مکارم شیرازی، 1374).

صمیمیت یکی از ویژگی‌های رابطه زوجین است. رابطه‌ای که با خودافشایی واقعی و درك شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف می‌شود. صمیمیت میزان نزدیکی و حمایتی است که هر عضو احساس و بیان می‌کند (یانگ، ۱۹۹۸). این عامل خود باعث افزایش سلامت عمومی در زوجین و خانواده می‌گردد. از نظر آدلر نیز فردی دارای سلامت روان است که روابط خانوادگی صمیمی و مطلوب داشته باشد (منصوری و مهرابی زاده، ۱۳۸۹). زوج‌ها به طور زبانی یا غیر زبانی در حالی که به یکدیگر اعتماد دارند و به احساسات همدیگر حساس هستند چیزهایی را در مورد خود بیان می‌کنند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در امر ازدواج یک مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت روانی و تجارب سالم نیازمند کسب مهارت‌ها و انجام وظایف خاصی است (کارنیو بردبوری، ۱۹۵۵).

بیشتر افراد ازدواج را به عنوان صمیمانه‌ترین رابطه که بزرگسالان تجربه می‌کنند می‌شناسند رابطه‌ای که به عنوان صمیمیت و عاطفه به کار می‌رود. صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز کنند. صمیمیت[4] یعنی ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. نیاز به برقراری و نگهداری روابط نزدیک و ارتباط با دیگران به عنوان یک انگیزه انسانی و مرکزی شناسایی گردیده است (لوینگر  و هوستون، ۱۹۹۰).

ایجاد صمیمیت یک فرآیند است نه یک رویداد مجزا، صمیمیت چیزی نیست که ما ناگهان «به دست بیاوریم» و آن را تا آخر عمر مثل یک گنج حفظ کنیم. صمیمیت سیال است نه ایستا در واقع صمیمیت را باید محصول یک جریان رشد دانست، فرآیندی که قبل از ازدواج شروع می‌شود و بعد از آن هم ادامه می‌یابد و حتی جاودان می‌گردد (آماتاد و براون، ۲۰۰۰).

هنگامی که افراد برای برآوردن نیاز صمیمیت در رابطه ی زناشویی تلاش می‌کنند ممکن است وارد یک جریان مداوم شوند که در آن نیازهای هر دو نفر برای صمیمیت باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. به ناچار زمان‌هایی وجود دارد که نیاز صمیمیت فردی فوراً توسط دیگران برآورده نمی‌شود. در چنین زمان هایی، احتمالاً او هم واکنش درونی و هم واکنش بیرونی به برآورده نشدن نیاز صمیمیتش نشان می‌دهد. این پاسخ‌ها احتمالاً در سطح وسیع‌تر بر اینکه آیا این نیازها به طور متوالی برآورده خواهد شد یا نه و شاید بر کارکرد رابطه تأثیری گذارد. تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به ازدواج نشان داده است که عکس‌العمل‌های لحظه‌به‌لحظه زوجین می‌تواند کل رضایت از رابطه طولانی مدت را پیش‌بینی کند. (گاتمن و کروکوف، ۱۹۸۹).

۱-1- بیان مساله

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی‌ترین عواطف بنا شده است و مهم‌ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می‌کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. (توجهی، ۱۳۸۹).

صمیمیت شامل احساسات نزدیکی، عاطفه، ارتباط، پیوستگی عمیق، خودافشایی و وابستگی بین فردی است. با توجه به ویژگی‌های‌ منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی‌ ندارند، با این وجود ضوابط و معیارهایی برای حسن سلوک زوجین در فقه اسلام و حقوق وجود دارد که بعضاً دارای ضمانت اجرای قانونی و اخلاقی هستند و اگر سوءمعاشرت به مرحله‏ی نشوز زوجین برسد ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش‏بینی شده است (جمالی، ۱۳۸۲).

قرآن کریم در 39 آیه در قرآن لفظ معروف را که نماد معاشرت زوجین در کانون خانواده است، استفاده می‌کند. (پناهی، ۱۳۹۱). در حقوق ایران معنای آیه 19 سوره نساء (عاشروهن بالمعروف) در ماده 1103 ق.م در فصل مربوط به (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) وارد شده است. مطابق این ماده «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگر هستند» به عقیده‏ی حقوقدانان منظور ماده‏ی فوق از حُسن معاشرت زوجین در حدود عرف و عادت زمان و مکان می‏باشد. (امامی، ۱۳۷۲).

قانون مدنی، مواد 1102 تا 1119 را به حقوق و تکالیف زوجین اختصاص داده و وظایف آنان را در برابر یکدیگر برشمرده است. ماده‌ی 1102 قانون مدنی واقع‌شدن نکاح به‌ طور صحت را شروع مناسبات زن و شوهر اعلام‌ می‌کند.در مواد مربوط به‌ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر، نخست تکالیف مشترک آنان آورده شده و سپس‌ تکالیف هریک از آنان به تنهایی مورد توجه قرار گرفته است. حسن معاشرت، همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزند سه محور مشخص از تکالیفی‌ست که زن‌ و مرد برای انجام آن به بهترین نحو، دارای وظیفه‌ی‌ مشترک هستند. (مهری،‌۱۳۷۸).

در قانون مدنی ایران «حسن معاشرت» از سایر حقوق و تکالیفی که زوجین در برابر یکدیگر دارند جدا نمی‏باشد. لذا مواد 1104 ق.م (همکاری در تشیید مبانی خانواده)، 1105 ق.م (ریاست خانواده)، 1107-1106 ق.م (پرداخت نفقه و میزان آن)، 1108 ق.م (ادای وظایف زوجیت از سوی زن)، 1114 (نحوه تعیین منزل مشترک)، 1117 ق.م (منع زن از اشتغال به حرفه‏ی خاص)، 1118 ق.م (استقلال زن در دارایی خود)، موادی مستقل از ماده‏ی 1103 یعنی حُسن معاشرت نیستند، بلکه در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت می‏باشند. بین مفهوم حسن معاشرت مندرج در ماده‏ی 1103 و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است (داور، ۱۳۸۲) و در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب می‌شوند .

در اینکه آیا تخلف از حکم ماده 1103 قانون مدنی ضمانت اجرا دارد یا نه، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان حکم مندرج در ماده 1103 را فقط یک حکم ارشادی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر تخلف از حکم مندرج در این ماده را واجد ضمانت‌اجرا می‌دانند (ظفری، 1390).

مرز بین حسن معاشرت و سوءمعاشرت، دقیقاً تعیین نشده است. اما به طور کلی می‌توان گفت خروج از این مرز و تغییر آن به سمت سوءمعاشرت، زوجین را در معرض نشوز قرار می‌دهد. ماده 1130 قانون مدنی نشوز زوج را تحت ضمانت اجرای مدنی قرار داده، و علی رغم تردید در کارایی‌ ضمانت‌های کیفری در کانون خانواده ضمانت  برخی اساتید حقوق، جرم‌انگاری نشوز مرد را ضروری می‌دانند (ظفری، ۱۳۹۰).

این پایان‌نامه با بررسی مصادیق حسن‌معاشرت در فقه و حقوق ایران، صمیمیت زوجین را در کردار اسلامی مورد توجه قرار می‏دهد.

.تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

رشته و گرایش

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

عنوان

بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

سوالات تحقیق. 2

فرضیه های تحقیق……………………………………………..  2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

نوع روش تحقیق………    2

روش تحقیق. 2

فصل اول کلیات.. 3

تاریخچه حقوق مالكیت فكری.. 4

1-مفهوم حقوق مالکیت فکری………. 6

2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. 9

گفتار دوم. 12

تعاریف  مال در حقوق ایران. 12

مال. 12

مالكیت.. 14

مالكیت فكری.. 16

1-1-مفهوم حقوق مالكیت فكری…………………………………………………………………………….18

1-1-1-شیوه های حمایت……………………………………………………………………………………22

1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی…………………………………………………………………………………22

2-1-1-1- شیوه منطقه ای.. 22

3-1-1-1- شیوه بین المللی.. 22

2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالكیت فكری و پیامدهای تجاری آن. 23

1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23

2-2-1- حمایت از ابداعات فنی.. 24

3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 24

4-2-1- رقابت منصفانه. 25

5-2-1- حمایت از مصرف كننده. 25

6-2-1- گسترش انتقال تكنولوژی.. 25

7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات.. 26

8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری.. 26

9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26

3-1- سابقه حقوق مالكیت فكری در سازمان جهانی تجارت.. 27

1-3-1- زمینه مذاكرات.. 28

2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاكرات دور اروگوئه. 28

3-3-1- مذاكرات ناظر بر حقوق مالكیت فكری.. 30

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 31

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31

1-3- اهداف موافقتنامه. 35

2-3- اصول اساسی و تعهدات كلی.. 36

1-2-3- اصل رفتار ملی.. 37

2-2-3- اصل رفتار دولت كامله الوداد. 37

3-2-3- رابطه تریپس با دیگر كنوانسیون های مالكیت فكری.. 38

4-2-3- موضوع حقوق مالكیت فكری استیفا شده. 38

5-2-3- ملاحظات منافع عمومی.. 39

3-3-آیین اجرای حقوق مالكیت فكری.. 40

1-3-3- تعهدات كلی.. 40

1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی.. 41

2-1-3-3- تجدید نظر قضایی.. 42

3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42

1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات.. 43

2-3-3- رویه های مدنی.. 44

1-2-3-3- ادله. 45

2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت.. 46

3-3-3- رویه های اداری.. 47

1-3-3-3- اقدامات مرزی.. 48

4-3-3- رویه های كیفری.. 49

5-3-3- كسب و حفظ حقوق مالكیت فردی.. 50

1-5-3-3- تشریفات ثبت.. 50

1-1-5-3-3- بررسی شكلی.. 50

2-1-5-3-3- بررسی ماهوی.. 51

3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51

4-1-5-3-3- استماع اعتراض… 51

5-1-5-3-3- رد یا پذیرش… 51

6-1-5-3-3- تمدید ثبت.. 52

4-3- ترتیبات انتقالی.. 52

1-4-3- كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52

2-4-3- كشورهای دارای كمترین سطح توسعه یافتگی.. 54

1-2-4-3- انتقال تكنولوژی.. 54

2-2-4-3- همكاری فنی.. 54

5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری.. 55

1-5-3- نظارت.. 55

2-5-3- تجدید نظر. 55

3-5-3- اصلاح. 56

6-3- مقررات گوناگون. 56

1-6-3- همكاری بین المللی.. 56

2-6-3- حق شرط.. 57

3-6-3- استثنائات امنیتی.. 57

7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57

1/ اصل رفتار ملی. 57

2/ اصل حمایت بدون تشریفات.. 58

3/ اصل خلاقیت و نواوری.. 58

4/ اصل استقلال حقوق. 59

3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری.. 59

  1. حق افشای اثر (Divulgation Right) 59

. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

  1. حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
  2. حق عدول (Retraction Right) 66
  3. حق دسترس به اثر. 67

بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

  1. مبنای شخصیت.. 69
  2. عناوین اخلاقی. 71
  3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75

3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81

اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89

نتیجه‌گیری.. 100

منابع: 102

 چکیده :

حقوق مالكیت فكری در جهان امروز به تكیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درك این موضوع از سوی كشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوكارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است كه ضمن ارائه تعاریف مال و مالكیت، جایگاه مالكیت فكری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

 کلید واژه: حقوق,مالكیت فكری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالكیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه

برای درك این مطلب كه اساساً چرا عبارت «حقوق مالكیت فكری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فكری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فكری اعم از مالكیت ادبی و هنری یا حقوق مالكیت صنعتی چیست، باید دریابیم كه ریشه مالكیت فكری از كجاست، آیا مالكیت، فكری و غیرفكری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یك چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه كوتاهی در خصوص شكل‌گیری مالكیت فكری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یك نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالكیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالكیت فكری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت كه علی‌رغم اعمال حقوق مالكیت فكری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟

مالكیت های فكری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تكنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالكیت فكری امروزه به عنوان یكی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی كه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری در كشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و كیفری،حق تقدم،اختراع اشتراكی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی كه به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا كنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نكرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالكیت فكری  خصوصا به ابتكار كشورهای صنعتی مرحله تكاملی را طی كرده و این روند تبعاتی را برای كشورها به ویژه كشورهای در حال توسعه و كشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،كشور های در حال توسعه وایران به یك استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق كشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در كشور ما این موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

در این پایان نامه به روش کتابخانه ای به جمع آوری مطالب پرداخت شده است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121 

چكیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی كه حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 

باید از راه حل هایی كه در قوانین ، كنوانسیون های بین المللی و كشورهای پیشرفته كه به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این كه قانون مدنی كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالی كه نظام كامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، كه سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، كاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقی كامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم كه مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

كلمات كلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است كه مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و كینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شكنی ها باشد و باید مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی كه تعهدی شكل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی كه اجرای آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی كشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است كه اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه كامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وكلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است كه سبب درك بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا كه هر تعهدی باید به نحو كامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ می باشد كه پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودی وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امكان پذیر نمایند . موضوعی كه بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی كه در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، كشورهای دیگر به خصوص كشور انگلیس كه ممكن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امكان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

سئوالاتی كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی”

پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال

Continue reading “پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال”

دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

Continue reading “دانلود پایان نامه :بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392”

پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :  بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد 

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد”