پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشكده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ارشد“M.A”

گرایش: مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

)مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده كنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، كاربردی بود  جامعه آماری پژوهش كلیه کارشناسان حوزه بانكداری و كارشناسان پلیس سایبری شهر كرمانشاه بود. با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبكه بانكی لاگازیو و همكاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

1-1 مقدمه:

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند. صنعت بانكداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد. طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2  بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا كه این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن كه خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته كه بانك­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )كاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امكان را بوجود آورده كه جرایم جدیدی پیدا شوند كه در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپیوتری برای خودنمایی این كار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  كه با هدف دسترسی به بانك های اطلاعاتی بانك ها می باشد، مشكل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانكی برای مشتریان بوده كه دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانك­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می كنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانك های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری كنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است كه بانك­ها باید در پی به كارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی كشور حفاظت كنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم كامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به كمك متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانكداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبكه بانكی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از كارتهای اعتباری كه امروزه در شبكه بانكی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبكه بانكی. كشور ما به هیچ كدام از كنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتی مواجه هستند و این در حالی است كه امروزه پلیس با بهره گرفتن از فناوری­های نوینی كه در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانكداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشكلات بانكی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانك‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌كند، بلكه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند.صنعت بانكداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد.طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شركت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن كوچكترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیك گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد كه به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسك و دلالان یا واسطه­های بیمه كمك نمایند یا اینكه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتكل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شركتی است و شركت­ها محتاطانه از آن محافظت می­كنند .حتی شركت­هایی كه به خوبی اداره و كنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات كه به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این كه توسعه داده­های رایانه­ای در بانك­ها می­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهكاران متخصص شود.(سلسله 1386)

با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود كه نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهكاری انفورماتیك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شده­ای همچون خرابكاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستكاری غیر قانونی در رایانه­ها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یك سو به اشكال متعددی از بزهكاری انفورماتیك و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهكاری، پی برده شد(سلسله 1386).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیك و رایانه كه به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیك، وارد كردن خسارت به داده­ها با برنامه های انفورماتیك، خرابكاری و دستكاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیك، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیك حمایت شده، تكثیر غیر مجاز یك توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یك رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند كه خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).

در عصرارتباطات به رغم این كه شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشكلات كه بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی كه به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی كه در مورد ارتكاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینكه بانك­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده­اند، شناسایی این جرائم و توجه كردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

1-4   اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

1-4-2  اهداف ویژه

  • تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

1-5  فرضیه های تحقیق

-1  دسترسی بدون اجازه یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

 -2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

3- شناسایی سرقت پول یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

4-شناسایی جعل هویت یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

1-6  قلمرو تحقیق

1-6- 1  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

1-6-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق

از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 می­باشد.

1 -7  متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می­شوند كه بتوانیم به آن­ها مقدار و درجات آن­ها را تعیین كنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، كنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایران­نژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیه­ها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد كه هر كدام متناظر با فرضیه­ها هستند.

1-8  روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین می­کند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی داده­های تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، كاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته­ها برای حل مشكلات خاص درون سازمان استفاده می­شود.از نگاه چگونگی گردآوری داده­ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی به­شمار می­رود؛ زیرا تلاش می­کند با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده­ها، پژوهشی کمی به­ شمار می­رود.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چکیده……………………………….. ی 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 1-6-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1-تعاریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2-تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-8-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

بخش اول

2-2-فناوری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-1-فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-1-1-تعاریف فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-1-2-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-1-3-مزایای فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-فرصت های فناوری………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-2-1-تمایز فرصت های فناوری از دیگر ساختارها…………………………………………………………………………… 27

2-2-2-2-فرصت های فناوری و درآمد………………………………………………………………………………………………… 28

2-2-2-3-فرصت های فناوری و سود…………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-دیدگاه مبتنی بر منابع ………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-1-سنجش عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 36

2-4-2-تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-2-1-مراحل نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………… 39

2-4-2-2-طبقه بندی سنجه های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….. 40

2-4-2-3-سطوح ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-2-4-ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………… 41

بخش دوم

2-5-چگونگی عملیات بانک ها ………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-1-عملیات اصلی بانک ها……………………………………………………………………………………………………………. 43

2-6-شاخص های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-6-1-شاخص های سودآوری…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-2-شاخص های عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-نسبت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-7-1- انواع شاخص های حسابداری و ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………. 45

2-7-1-1-معیارهای عملکرد حسابداری………………………………………………………………………………………………. 45

2-7-1-1-1-نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-1-1-2-بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………………………………………………….. 47

2-7-1-1-3-سود هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1-1-3-1-اهمیت سود هر سهم………………………………………………………………………………………………….. 49

2-7-1-1-3-2-سود تقسیمی هر سهم………………………………………………………………………………………………… 50

2-7-1-2-معیارهای عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………. 50

2-7-1-2-1-ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 50

2-7-1-2-2- سود باقیمانده………………………………………………………………………………………………………………. 51

2-7-1-2-3- ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-8-سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-9-نرخ بازده دارایی ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-9-1-محاسبه نرخ بازده دارایی ها…………………………………………………………………………………………………….. 54

2-9-2-ایرادات وارده بر نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………….. 55

بخش سوم

2-10-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-2-فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-3-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-4-جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-5-روشها و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………… 65

3-5-1-روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-5-2-پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-6- روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 72

4-3-توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 77

4-4-آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 83

4-5-بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 84

4-5-1-بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………………………………….. 84

4-5-2-بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری…………………………………………………………………………………. 85

4-5-3-بررسی معیار نکویی برازش مدل …………………………………………………………………………………………….. 86

4-6-آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2-نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-3-نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………… 91

5-4-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………….. 94

5-5-پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 96

5-6-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………. 99

5-7-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 100

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

پیوست1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

پیوست2……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

پیوست3……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

چکیده

امروزه تغییرات فناوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان و… سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد.تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات فناوری،فرصت های فناوری نامیده می شود که با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود.از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی و روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد و با توجه به تقسیم بندی از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 54 شعبه از شعب بانک سپه استان گیلان هستند. همچنین در این پژوهش برای کسب اطلاعات نظری و ادبیات موضوعی از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که این پرسشنامه شامل 42 سؤال است.  نتایج پژوهش نشان می دهد که فرصت های فناوری یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش می دهد.همچنین همه متغیرهای مورد بررسی تأثیر گذار بر فرصت های فناوری که شامل آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان فناوری می باشند، تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری داشتند که این موضوع اهمیت این متغیرها را به وضوح نشان می دهد.                                                                  

کلید واژه ها: فرصت های فناوری، عملکرد مالی، مزیت رقابتی، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم.

1-1) مقدمه

  هنوز نیم قرن از پدید آمدن موج سوم و حرکت آن به سوی آینده بشریت نمی گذرد که پس لرزه های این تکان شدید تقریبا سراسر جوامع بشری را در نوردیده است . این تمدن نوین همان طور که نظام کهنه را به مبارزه می خواند فرآیندهای مختلف  قوانین حاکم بر فضای کسب و کار را هم دگرگون می سازد . پیشرفت سریع و روز افزون فناوری اطلاعات وارتباطات و قابلیت های کاربردی آن در حوزه های مختلف سازمان باعث رسوخ فناوری در فرآیندها و سیستم های مالی شده است. امروزه تمامی سازمان ها به نوعی در معرض تحولات فناوری قرار دارند و جلوه های کاربرد فناوری اطلاعات در کلیه ی حوزه های زنجیره عرضه مانند ارتباط با مشتریان آشکار است و همچنین برای بکار گیری فناوری پیشرفته در کلیه زمینه ها از جمله در نظام های اطلاعاتی نیاز به داشتن اطلاعات مناسب و به موقع به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری کوتاه مدت و بلند مدت اهمیت وی‍‍‍ژه ای پیدا کرده است . از این رو بهره برداری از نظام مدیریت مالی به روشی که بتواند نیازهای مدیریتی را همگام با دگرگونی های جدید در زمینه برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت پاسخگو باشد  به صورت یک ضرورت در آمده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان پرداخته می شود و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم، در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیردو قصد بر این است که نگرش و نحوه برخورد مدیران و معاونین شعب را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا می کند وتاثیری که بر عملکرد مالی بانک می گذارند، تجزیه و تحلیل کنیم .همچنین سعی شده است با توجه به ویژگی ها  و مزایای بانکداری الکترونیک، به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک که منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود. 

در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق پرداخته  خواهد شد، در ادامه به اهمیت موضوع و چهار چوب نظری تحقیق پرداخته می شود. بیان فرضیه های تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو موضوعی، زمانی ، مکانی از موضوعات این فصل هستند.                                                                         

1-2) بیان مسئله

   عملکرد مالی شرکت یکی از دغدغه های مهم صاحبان سهام و مدیران واحد های اقتصادی است،مدیران با بهره گرفتن از روش های جدید سعی در اداره بهتر سازمان و ارائه عملکرد ممتاز دارند.عوامل متعددی عملکرد مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و مؤثر برای بهبود روند ها و فرآیند های تجاری اش را انتخاب کند. میزان توسعه یافتگی کشورها ،مقبولیت روش ،ریسک پذیری مدیران در انتخاب روش ها و وجود نرم افزارهایی که  برای تسهیل بکارگیری این روش ها در سازمان ها وجود دارد موجب مزیت برتری در گزینش آن خواهد شد.(لی و کیم ،2006: 44)

سرمایه گذاری مستمر ضرورتی انکار ناپذیر برای طی کردن مسیر توسعه در سطح کلان و در سطح بنگاههای اقتصادی است.توسعه سرمایه گذاری نشان دهنده توسعه فعالیت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است.تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده گواهی بر این مدعاست که سرمایه گذاری، موجب استحکام و افزایش تولید شده و با ارتقا سطح کیفی و کمی تولید می توان انتظار داشت که عملکرد شرکت دارای عملکرد صعودی باشد(رهنما و همکاران،1385).                                                                                    

عملکرد واحد های اقتصادی براساس دست یابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شوند.از این رو عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می گردد.در محیط های رقابتی مدیران باید با بهره گرفتن از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت سریع امور در مسیر پیشرفت کارو در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند.موفقیت در اجرای این فرآیند،به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزای کاری آن بستگی دارد.با توجه به تغییر و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های رقابت شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان، برای مدیران بسیار با اهمیت می باشد (الدریچ هوارد[1]،1994).                                                                           

بنابراین آشنایی با معیار های مهم ارزیابی عملکرد مالی و شاخص های آن برای مدیران ، مجریان ،کارشناسان سازمان هاو … مفید بوده و با بهره گرفتن از آن ها می توانند به سنجش و ارزیابی وضعیت موجود طرح های راهبردی سازمان وبررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارایی آنها اقدام کنند(دیویس بلیک[2] ،1998).                                                                                                  

در حال حاضر ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکت ها و سازمان ها براساس شاخص های مالی صورت می گیرد. اما مدیران و سهامداران آنها باید به این امر مهم توجه داشته باشند که یک شرکت ممکن است به دلیل وجود شرایط انحصاری یا ارتباطات غیر رسمی سود آور باشد در حالی که از لحاظ سطوح مختلف بهره وری وضعیت مناسبی نداشته باشد(جیمز و هانت[3]،1991).                                                                     

اندازه گیری عملکرد مالی پایه بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ، قیمت سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ها و بسیاری از موارد دیگر است.یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران تصمیم گیری است. این تصمیم گیری ها باید براساس نتایج ارزیابی های انجام شده(با معیارها و شاخص های عملکرد)متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد.ارزیابی مستمر عملکرد مالی ،موجب پیدایش اطلاعات مستند،بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شدکه با هدف ارتقا سازمان و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شود.برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، شاخص های مختلفی وجود دارد که در این پژوهش از شاخص های  ROA,ROI,EPS,DPS برای سنجش عملکرد مالی بانک سپه استفاده شده است.(بنت استوارت[4]، 1994)

امروزه تغییرات فناوری،اقتصادی ،سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان و … سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده وسازمان ها برای حفظ بقای خود مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. طی دو دهه گذشته رشد فناوری های جدید در زمینه ارتباطات و اطلاعات  عامل مهمی در ادغام بازارها و فرآیند جهانی شدن بوده است . به عبارت بهتر فناوری عامل محرک ایجاد بازارهای جهانی و مبنای مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی شده است. سرمایه گذاری ابعاد مختلفی دارد و یک بعد آن سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات است.این سرمایه گذاری برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت آنها بسیار مهم است.فناوری اطلاعاتی یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید برای شرکت ها در اقتصاد دیجیتال کنونی را ایجاد کرده است.(سو چانگ[5] ،2004).                                                                            

عملکرد مالی بعنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثر بخشی سازمانی، دغدغه ی بسیاری از پژوهشگران و مجریان برنامه های توسعه سازمانی می باشد.از طرفی فناوری اطلاعات هم به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه در دهه های اخیر جای خود را در برنامه های توسعه باز کرده است. روند رو به رشد فناوری مستلزم برنامه ریزی دقیق و علمی  برای کاربری اجتماعی آن است. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی موجب تقویت جابجایی عوامل تولید ، افزایش مزیت رقابتی بنگاه ها و افزایش سطح وضعیت مالی می شود. اساسا فناوری های اطلاعاتی با برخورداری از توان بالای پردازش اطلاعات و قدرت برقراری ارتباطات راه دور توانسته اند به سرعت فضای جامعه را  به سویی سوق دهند که کارهای تخصصی و حرفه ای به شکلی مناسب با تکیه بر آن ها به انجام برسد . این فناوری ها با بهره گرفتن از توان بالقوه و بالای رایانه ها به تاثیرگذاری در جوامع نوین پرداخته اند. همچنین اثربخشی مالی فناوری اطلاعات موضوع مهـمی است که می تواند نقش مؤثری در نگرش و تمایل بنگاههای اقتصادی برای توسعه ی آن داشته باشد.همچنین سطح سرمایه گذاری در صنعت فناوری اطلاعات افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.این سرمایه گذاری ها در سال 2003 بیش از 3 برابر هر یک از انواع سرمایه گذاری ها بوده است . از آنجا که چراغ راهنمای بخش خصوصی در انتخاب گزینه ها به طور معمول ریسک و بازده یک سرمایه گذاری است، قطعا” انتظار بازده بسیار بالا از تجهیزات فناوری اطلاعات وجود داشته که تا این حد سرمایه گذاری در این پدیده توسعه پیدا کرده است .(الدریچ هوارد،1994)

لذا پژوهش در مورد ارتباط فناوری و عملکرد مالی سازمان، هم به عنوان یک بازخورد در بهبود عملکرد سازمان ها و هم در توسعه ی کاربردی فناوری در سایر سازمان های رو به تحول  از اهمیت خاصی برخوردار است .

همه سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در مورد چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع،نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات فناوری ، فرصت های فناوری نامیده می شودکه با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود.

از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه دراستان گیلان پرداخته شده است.

در محیط رقابتی کسب و کار امروز ، هر چیزی تغییر می کند، اما چیزی که ثابت می ماند پدیده ی تغییرات است و بزرگ ترین مانع برای انجام هر تغییر مقاومت هایی است که در قبال آن تغییر صورت می گیرد. بنابراین برای رقابت در محیط متغیر امروزی ،پاسخ های استراتژیک جدید مورد نیاز است.

تغییرات انجام شده در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها را با مشکل مواجه کرده است. هنگام مواجهه با تغییر اولین مرحله برای اصلاح استراتژی، شناسایی تغییرات است. این تغییرات فقط محدود به بازارها نیستند بلکه فناوری حامی این بازارها نیز در حال تغییر است. انواع بازارها بر سر دانش علمی و فنی با هم در رقابتند.در چنین بازارهایی که به سرعت در حال تغییرند یک شرکت برای تدوین یک استراتژی بلند مدت باید قابلیت های فناوری خاص خود را داشته باشد تا بتواند نسبت به رقبای خود به مزیت رقابتی دست یابد.فرصت های فناوری از آن جهت که به عنوان یک منبع مزیت رقابتی قلمداد می شوند، برای مدیران مهم هستند.در اینجا  مزیت رقابتی به معنی توانایی شرکت برای تطبیق با فناوری جدید در زمان مناسب است.(ورنر فلت[6]،1996)همچنین می توان از فناوری اطلاعات  برای طراحی اساسی و مجدد فرآیند های سازمان به منظور بهبود چشمگیر عملکرد استفاده نمود. به این صورت که فرآیند گذشته مورد بازبینی قرار می گیرد و طرحی جدید که به فناوری اطلاعاتی دسترسی داشته باشد ایجاد می شود.(اتربک[7] ،1996)

با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند.با ظهور فناوری های نوین، سازمان ها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. یکی از صنعت های مهم در این راستا که با سرعت زیاد سعی در همگام سازی خود با پیشرفت ها نموده و به دنبال خدمات متنوع تر و به روز تر با توجه به نیاز های جامعه است،صنعت بانکداری می باشد که یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورهاست .تأسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی تعدادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع بین بانک های دولتی و خصوصی ,باعث شده که بانک ها هر چه سریع تر برای حفظ و جذب مشتریان خود چاره اندیشی کنند و در پی ایجاد مزیت برای مشتریان با توجه به نیازهای آن ها و ایجاد یک رابطه ی خلاق بین بانک و مشتریان باشند. از طرفی دیگر با رشد روز افزون معاملات الکترونیکی در سراسر جهان  و نیاز به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی ، بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از بازرگانی الکترونیک می باشد و دارای نقش اساس در اجرای آن بوده و  همچنین بانکداری الکترونیک فرضیه ای جدید  در کسب و کار برای بانک ها فراهم آورده است و نیز بانک ها دریافته اند که برای بقا و افزایش سود باید استراتژی مشتری مداری را اتخاذ کنند. در واقع بانکداری الکترونیک یکی از روش های عملی برای بهره برداری از فرصت های فناوری می باشد که سرمایه گذاری در آن باعث افزایش مشتریان بانک شده واین امر بر عملکرد مالی بانک سپه نیز تأثیر مثبت و بسزایی خواهد داشت. صنعت بانکداری کشور با تشخیص و توجه به تغییرات محیطی و پاسخگویی مناسب و به جا به این تغییرات توانسته است با بانکداری دنیا همسو شود.(سو چانگ ،2004)

  با توجه به اینکه فرصت های فناوری ساختاری جدید است با بررسی پیشینه ی پژوهش چهار عامل مؤثر از جمله :فرهنگ سازمانی،حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید، عدم اطمینان از فناوری و آینده مداری به دست آمدند که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند. این پژوهش رابطه ی بین فرصت های فناوری و سود و درآمد بانک ها را بررسی می کند  و  در پی یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است  که آیا بین بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی بانک ها رابطه ی معناداری و جود دارد؟

1-3) اهمیّت و ضرورت تحقیق

شرایط کسب و کار امروز هیچ یک از ویژگی های گذشته را ندارد.تحولات دوران گذشته در چارچوب قوانین و مقررات خاص و از پیش تعیین شده ای انجام می گرفت ولی تعهدات امروز غیر قابل پیش بینی هستند و چارچوب مشخصی برای این تغییرات که به سرعت صورت می گیرند وجود ندارد. با گذشت زمان ،مشتریان پیچیده تر شده اند و انتطار خدماتی با عملکرد فوق العاده و قابل اطمینان  که قبلا بی سابقه بود را دارند. فناوری ها یکی پس از دیگری متولد و وارد بازار می شوند و در نهایت برخی از آنها با ورود فناوری های جایگزین از رده خارج می شوند. شدت یافتن رقابت سازمان ها ،قوانین و مقررات متفاوت و پیچیده تر کسب و کار،شرایط اقتصادی و تحولات روز افزون فناوری ،موفقیت سازمان ها را مشکل تر کرده است. در این میان برخی از سازمان ها به خوبی از عهده این تغییرات بر می آیند و مدل کسب و کار خود را بر مبنای فناوری جدید طرح ریزی می کنند ولی بعضی از سازمان ها در تطبیق استراتژی های خود با تغییرات موجود ناتوان هستند.(بارنی[8]،2001)                                

از مهمترین اهداف به کار گیری فناوری در سازمان ها  و بنگاهها افزایش قدرت رقابتی در بازار می باشد .سازمان  می تواند تلاش خود را بر استفاده از فناوری در انجام وظایف تکراری و عادی مانند ارتباط بین بخش های مختلف سازمان ، گردآوری و انتقال داده ها و همچنین تحقق اهداف مهم تر در زمینه  بهبود وضعیت مالی متمرکز کند . در سیستم بانکی کشورو بخصوص بانک سپه  بحث فناوری به گونه ای فعالیت های بانک را تحت تاثیر قرار داده است که با بهره گرفتن از این فناوری بسیاری از خدمات تسهیل شده و مشتری یا ارباب رجوع می تواند با سهولت بیشتری نسبت به گذشته از خدمات بانک بهره مند شود همچنین کارمندان بانک نیز به واسطه ی امکاناتی که فناوری اطلاعات برای آنها فراهم می سازد می توانند بهتر از گذشته به انجام وظایف خود بپردازند و این بهبود وضعیت مالی را به دنبال خواهد داشت.(چن و لاین ،2012)

با انجام پژوهش حاضر می توان به بانک سپه کمک کرد که جنبه ای از ارتباطات که تاثیر بیشتری روی عملکرد مالی دارد را شناسایی  و کیفیت خدمات رسانی به ارباب رجوع را افزایش دهد. با توجه به اهمیت تکریم ارباب رجوع در سازمان های دولتی ایران، این پژوهش از ضرورت بیشتری برخوردار می باشد. البته فناوری ممکن است معایبی هم داشته باشد که می تواند بر ارزیابی استفاده کنندگان آن، یعنی کارمندان و ارباب رجوع تاثیر منفی بگذارد.با توجه به مجموع نکات مثبت و منفی که از این پدیده ادراک می شود ،این پژوهش با این مسئله روبرو است که فناوری چه رابطه ای با عملکرد مالی بانک سپه داشته و کدام یک از جنبه های عملکرد مالی را در بانک تحت تاثیر قرار داده است ؟این گونه اثرات چه شواهد و نتایجی برای اداره ی بهتر ارتباطات بانک سپه با مشتریان آن در اختیار مجریان قرار می دهد؟                                                   

با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در صنایع مختلف نقش بانک ها به عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ شده است.بنابراین می طلبد که بانک ها نیز همگام با تحولات خود ،سر منشا تحولات جدیدتری باشند.با این دیدگاه که فناوری و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن ،بعنوان ابزاری کارا با استقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان های مالی مواجه شده است، لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعالیت های خود با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است.بانک ها نیز هیچ گاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه های نوین خدمات بانکداری با بهره گیری ار ابزار ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مدیران تمامی بانک های کشور می باشد.(دولتشاهی،2006)                                                                                                                            

توسعه بانک های خصوصی و گسترش فضای رقابت بانک ها ،بانکداری الکترونیکی را به مزیت رقابتی بانک ها تبدیل کرده است و با آشنایی بیشتر مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی ،گرایش بانک ها و شرکت های فناوری اطلاعات به توسعه محصولات در این حوزه باعث رونق هر چه بیشتر آن شده است. با این حال به واسطه شرایط کنونی ،نظام بانکداری موجود در بانک های کشور با استانداردهای جهانی فاصله داردو به طور کامل پاسخگوی نیاز بانک ها و مشتریان نیست.                                                                                  

استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید.بانک هایی که در ارائه خدمات همگانی ،این گونه خدمات را از دست می دهند ،با خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود روبه رو می شوند و بر عکس،بانک هایی که با سرعت به سوی ارائه خدمات جدید و ارتقای هر چه بیشتر آنها می روند،فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیایی بیشتری را تحت پوشش قرار دهند تا اعتبار خود را افزایش دهند. (اولند[9]،1996)                       

در نتیجه به دلیل مزایای بی شمار بانکداری الکترونیک و منافع آن برای مشتریان و نیز برای ذینفعان این حرفه در این پژوهش سعی شده است به بررسی ارتباط بهره برداری از فرصت های فناوری که در اینجا با بانکداری الکترونیک مصداق دارد، با عملکرد مالی بانک سپه بپردازیم.                                                             

1-4) اهدف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

الف) بررسی عملکرد مالی و شاخص های آن.

ب)بررسی بهره برداری از فرصت های فناوری  و ابعاد و شاخص های این متغیر.

ج) سنجش رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری و ابعاد آن با عملکرد مالی شعب مورد مطالعه.

د)  بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج بهره برداری از  فرصت های فناوری درارتباط با عملکرد مالی شعب  بانک سپه استان گیلان و سنجش تاثیر مؤلفه های حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،فرهنگ سازمانی، عدم اطمینان از فناوری و آینده مداری در این فرآیند .

ح) با توجه به اینکه چشم انداز بلند مدت بانک سپه  ایجاد فضای پویا و نو آور در بانک بوده ، برای ایجاد رابطه ی خلاق بین بانک و مشتریان و دستیابی به جایگاه مناسب در بازار باید چگونه در منابع سرمایه گذاری کند تا بتواند از فرصت های فناوری بهره برداری کند.

1-5) فرضیات تحقیق

این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد:

فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از :

  • بین بهره برداری از فرصت های فناوری و عملکرد مالی شعب مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

  • بین آینده مداری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین فرهنگ سازمانی و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین عدم اطمینان فناوری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6) چارچوب نظری تحقیق

چار چوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط نظری میان شماری از عواملی که در مورد مسئله ی تحقیق با اهمیت تشخیص داده شده اند و به ما کمک می کنند تا روابط خاصی در نظر گرفته شوند و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه ی پویایی های موقعیتی  که قرار است تحقیق در آن صورت گیرد بهبود بخشیم .از آنجا که چهار چوب نظری چیزی نیست جز تعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش ، لازم است متغیرهای این تحقیق شناسایی شود .                                                                

در این تحقیق ،عملکرد مالی متغیر وابسته است که به عنوان مهم ترین متغیر در این پژوهش به کار می رود و هدف، توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری این متغیر می باشد.همچنین بهره برداری از فرصت های فناوری بعنوان متغیر میانجی یا تعدیل کننده در نظر گرفته می شود که به آن متغیر مستقل فرعی نیز می گویند که این متغیر می تواند بر جهت یا میزان رابطه بین متغیر وابسته و مستقل مؤثر باشد.متغیرهای آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید، فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان فناوری به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش می باشند که این متغیرها در جریان پژوهش دستکاری می شوند تا رابطه آن ها با متغیر وابسته که عملکرد مالی می باشد، بررسی شود.                                                                                         

سازمان های نوآور  به واسطه ارضای نیاز های روز مشتریان و ارائه ی محصولات و خدمات جدیدی که رقبا هنوز به مشتریان پیشنهاد نکرده اند ، در مرکز توجه قرار می گیرند و نظر مشتریان را به خود جلب می کنند ،از این رو همراه سازمان باقی می مانند و چه بسا سایرین را به برقراری ارتباط با سازمان تشویق کنند. چنین رویکردی در سازمان و مشتریان منجر به افزایش عملکرد سازمان خصوصا عملکرد مالی سازمان  می شود.

در شکل (1-1) الگوی مفهومی پژوهش ارائه شده است . در این الگو تأثیر چهار مؤلفه آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،عدم اطمینان فناوری و فرهنگ سازمان(بوروکراتیک و غیر بوروکراتیک) بر فرصت های فناوری سنجیده می شود(دشپند[10]،1983) رابطه فرصت های فناوری با عملکرد سازمان مثبت فرض می شود(تیس،پیسانو،شوان[11]،2005)

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشكده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی بین‌الملل)

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری

(مورد مطالعه مشتریان مواد شوینده گلرنگ)

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در عصر حاضر مشتری به عنوان عامل اصلی و محوری در بقاء و رشد سازمان قلمداد می‌شود. سازمان‌ها علاوه بر جذب مشتری دغدغه ایجاد رابطه مستمر و در یک کلام حفظ مشتریان را دارند سه مفهوم بازاریابی رابطه‌مند، رضایت مشتری و وفاداری مشتری به عنوان اصلی‌ترین مفاهیم مؤثر بر حفظ مشتری مشتریان مطرح هستند.هم چنین شدّت رقابت در بازارها و درک اهمیّت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شده آن‌ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، توجه به رویکرد بازاریابی رابطه‌مند برای ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان، مناسب‌ترین گزینه برای تحقق این امر می‌باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و عوامل رضایت مشتری و وفاداری مشتری، صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تحقیق حاضر به این ترتیب تمامی مشتریان مواد شوینده گلرنگ در کلان شهر تهران به عنوان جامعه آماری و نمونه‌ای 399 نفری از این مشتریان برای مطالعه در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از روش آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه و بسته نرم‌افزاری SPSS بهره گرفته شده است.

نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مشتری و وفاداری مشتری بر حفظ مشتری، تاثیرگذار است.

واژگان‌کلیدی: حفظ مشتری، بازاریابی رابطه‌مند، وفاداری مشتری، رضایت مشتری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات  طرح تحقیق… 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 2

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4. اهداف پژوهش…. 6

1-5. سوالات پژوهش…. 6

1-6. فرضیات تحقیق.. 7

1-7. متغیرهای پژوهش…. 8

1-7-1. متغیرهای مستقل.. 8

1-7-2. متغیرهای وابسته. 9

1-8. مواد و روش انجام تحقیق.. 9

1-9. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 9

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری.. 10

1-11. قلمرو تحقیق.. 10

1-11-1. قلمرو مکانی.. 10

1-11-2. قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-11-3. قلمرو موضوعی.. 10

1-12. تعاریف واژگان تحقیق.. 10

1-12-1. حفظ مشتری.. 10

1-12-2. بازاریابی رابطه‌مند. 11

1-12-3. اعتماد. 11

1-12-4. تعهد. 12

1-12-5 مدیریت ارتباطات… 12

1-12-6. مدیریت تعارض…. 12

1-12-7. رضایت مشتری.. 13

1-12-8. وفاداری مشتری.. 13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش…. 14

2-1. مقدمه. 15

2-2. پیشینه نظری تحقیق.. 16

2-2-1. حفظ مشتری.. 16

2-2-1-1. مفهوم حفظ مشتری.. 16

2-2-1-2. تعاریف حفظ مشتری.. 16

2-2-3. تعریف مشتری.. 17

2-2-4. شناخت مشتریان لازمه حفظ آنها 18

2-2-4-1. شناسایی مشتری.. 18

2-2-4-2. مفهوم ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) 20

2-2-4-3. چرا ارزش دوره عمر مشتری دارای اهمیت است؟. 21

2-2-5. اهمیت و مزایای حفظ مشتریان.. 21

2-2-6. گام‌ها و اقدامات ضروری برای حفظ و رضایت مشتری.. 22

2-2-7. هزینه جذب مشتری.. 23

2-3. بررسی رویکرد بازاریابی رابطه‌مند. 24

2-3-1. مفهوم بازاریابی رابطه‌مند. 24

2-3-2. تعاریف بازاریابی رابطه‌مند. 26

2-3-3. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند. 26

2-3-3-1. تفاوت‌های اصلی بازاریابی رابطه‌مند با تئوری بازاریابی سنتی از نقطه نظر گادسون.. 27

2-3-5. ابعاد بازاریابی رابطه‌مند. 28

2-3-5-1. بعد تاكتیكی.. 28

2-3-5-2. بعد استراتژیك…. 28

2-3-6. مزایای بازاریابی رابطه‌مند. 29

2-3-7. مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط با سازمان.. 30

2-4. بنیان‌های مهم بازاریابی رابطه‌مند. 31

2-4-1. اعتماد. 31

2-4-2. مدیریت ارتباطات… 33

2-4-3. تعهد. 35

2-4-4. مدیریت تعارض…. 37

2-4-4-1. آثار و پیامدهای تعارض…. 37

2-4-4-2. سبک‌ها و راهبردهای مدیریت تعارض…. 37

2-4-5. نیازهای اجرایی بازاریابی رابطه‌مند. 39

2-5. بازاریابی رابطه‌مند و لزوم حفظ مشتریان با ارزش…. 42

2-6. بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت ارتباط با مشتری.. 44

2-7. رضایت مشتری.. 46

2-7-1. مفهوم رضایت مشتری.. 46

2-7-2. تعریف رضایت مشتری.. 47

2-7-3. اهمیت رضایتمندی.. 47

2-7-4. ابعاد رضایت مشتری.. 49

2-7-4-1. بعد مبادله‌ای.. 49

2-7-4-2. بعد کلی.. 49

2-7-5. روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری.. 50

2-7-5-1. روش‌های عینی.. 50

2-7-5-2. روش‌های نظری یا مفهومی.. 50

2-7-6. روش‌های موثر برای کسب رضایت مشتری.. 51

2-8. وفاداری مشتری.. 51

2-8-1. مفهوم وفاداری مشتری.. 51

2-8-2. تعریف وفاداری مشتری.. 52

2-8-3. اهمیت وفاداری.. 53

2-8-4. انواع وفاداری.. 56

2-8-5. رویکرد‌های وفاداری مشتری.. 57

2-8-5-1. رویکرد رفتاری.. 58

2-8-5-2. رویکرد نگرشی.. 58

2-8-5-3. رویکرد شناختی.. 58

2-8-6. مزایای وفاداری مشتریان برای سازمان.. 59

2-9. ارتباط عوامل موثر بر حفظ مشتریان.. 60

2-9-1. بازاریابی رابطه‌مند و حفظ مشتری.. 60

2-9-2. بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری.. 61

2-9-3. بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مشتریان.. 62

2-9-4. رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان.. 63

2-9-5. وفاداری مشتری و حفظ مشتری.. 66

2-9-6. رضایت مشتری و حفظ مشتری.. 66

2-10. پیشینه کاربردی پژوهش…. 67

2-10-1. تاریخچه صنعت مواد شوینده گلرنگ در ایران.. 67

2-10-2. پیشینه مطالعات داخلی.. 70

2-10-3. پیشینه مطالعات خارجی.. 71

2-11. چارچوب نظری تحقیق.. 71

2-11-1. فرضیات تحقیق.. 72

2-11-2. مدل مفهومی تحقیق.. 76

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق… 78

3-1. مقدمه. 79

3-2. روش تحقیق.. 79

3-3. مراحل انجام تحقیق.. 81

3-4. جامعه و نمونه آماری.. 81

3-4-1. جامعه آماری.. 81

3-4-2. نمونه آماری.. 82

3-4-2-1. اندازه حجم نمونه. 83

3-4-3. روش نمونه‌گیری.. 83

3-5. ابزار گردآوری داده‌ها 83

3-5-1. کتابخانه‌ای.. 84

3-5-2. میدانی.. 84

3-6. سنجش روایی(اعتبار پرسشنامه) 85

3-7. سنجش پایایی(اعتماد) پرسشنامه. 86

3-8. روش‌ها و فنون آماری.. 88

3-9. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 88

3-9-1. آمار توصیفی.. 88

3-9-2. آمار استنباطی.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90

4-1. مقدمه. 91

4-2. تحلیل توصیفی داده‌ها 91

4-3. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها 96

4-3-1. آزمون فرضیه‌ها 96

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 111

5-1. مقدمه. 112

5-2. نتایج به دست آمده ازآمار توصیفی.. 113

5-3. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی.. 113

5-4. نتایج آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق.. 113

5-4-1. نتایج آزمون فرضیات اصلی تحقیق.. 113

5-4-1-1. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول.. 113

5-4-1-2. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم. 114

5-4-1-3. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم. 114

5-4-1-4. نتایج آزمون فرضیه اصلی چهارم. 115

5-4-1-5. نتایج آزمون فرضیه اصلی پنجم.. 115

5-4-2. نتایج آزمون فرضیات فرعی تحقیق.. 116

5-4-2-1. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی اول و فرعی پنجم.. 116

5-4-2-2. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی دوم و فرعی ششم.. 116

5-4-2-3. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی سوم و هفتم.. 116

5-4-2-4. نتایج آزمون فرضیه‌های فرعی چهارم و هشتم.. 117

5-5. مدل نهایی تحقیق.. 117

5-6. پیشنهادها و محدودیت‌های تحقیق.. 118

5-6-1. محدویت‌های تحقیق.. 118

5-6-2. پیشنهادای کاربردی.. 119

5-6-2-1. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه اصلی 1و2 (تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری) 119

5-6-2-2. پیشنهاد‌های مرتبط با فرضیه اصلی 3 و 5 (تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و تاثیر رضایت مشتری بر حفظ مشتری) 119

5-6-2-3. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه اصلی 4 (تاثیر وفاداری مشتری بر حفظ مشتری) 120

5-6-2-4. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی اول و پنجم( تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری) 120

5-6-2-5. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی دوم و ششم(تاثیر تعهد بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری) 121

5-6-2-6. پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی سوم و هفتم (تاثیر مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری) 121

5-6-2-7. پیشنهادهای مربوط با فرضیه فرعی چهارم و هشتم (تاثیر مدیریت تعارض بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری) 122

5-6-3. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 123

 منابع و مآخذ.. 124

الف) منابع فارسی.. 125

ب) منابع انگلیسی.. 127

 پیوست‌ها 130

چکیده انگلیسی.. 158

مقدمه

در حال حاضر که اقتصاد جهانی وارد یک دوران آشفتگی و بی‌اطمینانی دیرپا شده است واین در حالی هست که نیازهای مشتریان در حال تغییر است و به همین ترتیب، رفتار آن‌ها نیز متفاوت می‌شود؛ کمتر شرکتی هست که در واکنش به نیازها و رفتارهای متغیر مشتریان، بتواند از اجبار انتخاب‌های دشوار که خود باعث افزایش فشار هزینه‌ها و ریسک‌های رقابتی جدید می‌شود، بپرهیزد. با این حال، در دوران‌های متغیر، فرصت‌هایی نیز افزون بر چالش‌ها وجود دارد. برای اینکه بتوان از دوران‌های ناپایدار جان سالم بدر برد و حتی وضع بهتری پیدا کرد، روشن‌ترین راه به سمت کارایی بالاتر، تأمین رابطه‌ای پراعتماد با مشتریان احتمالی و ارزشمند است؛ این کار با ارائه راه‌حل‌هایی شدنی است که آنها به دنبالش هستند، ویژگی بارز یک کسب‌وکار با کارایی بالا، توانایی آن در ارائه یک تجربه متفاوت به مشتریان است. شرکتی که به این توانایی مجهز باشد، در دوران‌های بی‌اطمینانی به خوبی از آن سود خواهد برد. شرکت‌های مشتری‌محور که بدنبال حفظ مشتری می‌باشند بهتر می‌فهمند که چطور شرایط متغیر اقتصادی باعث تغییر رفتار مشتریان می‌شود و به همین خاطر قادرند با سرعت و اطمینان بیشتری به این تغییر رفتار واکنش نشان دهند.

1-2. بیان مسئله

آنچه در بازاریابی امروز دنیا اهمیت ویژه‌ای دارد، حفظ مشتریان موجود می‌باشد. طی ده سال اخیر انواع مختلف سازمانها، چه کوچک و چه بزرگ، پی به اهمیت حفظ مشتری برده‌اند. برای حفظ مشتریان کلیدی (سود آور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازار یابی کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی‌داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط وترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت‌ها با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد واینک شرکت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری ازبازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هزینه‌های جذب مشتریان جدیدرو به افزایش نهاده است.

با توجه به تحقیقات علمی صورت گرفته در بازار رقابتی امروز هزینه جذب مشتریان جدید 5 برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. شرکت‌ها دریافته‌اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیش از، ازدست دادن یک قلم فروش است، بلکه به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می‌توانسته در طول زندگی یا دوره زمانی که مشتری بوده، انجام دهد (کاتلر[1]، 2004).

بنابراین استراتژی حفظ مشتریان موجود و دایمی کردن آنها در بازاریابی امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.همین امر موجب شده است تا در بازار رقابتی موجود، نسبت به گذشته بازاریابی مشتری مداری و مشتری محوری به عنوان یک اصل مهم قلمداد شود، که چرا در این بازاریابی تنها خواسته مشتری است که معنا پیدا می‌کند. بنابراین جذب و حفظ مشتریان بایستی هدف اصلی همه سازمان‌ها و شرکت‌ها باشد.

صنعت مواد شوینده ایران هم در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده‌ای است. چشم‌انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین‌المللی، شرایطی را پدید آورده است که اکنون حفظ مشتریان برای این صنایع اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.صنعت مواد شوینده در تمام دنیا به کسب و کاری کاملا رقابتی تبدیل شده است. با توجه به اینکه محصولات اصلی و واقعی ارائه شده به مشتریان در همه صنایع کما بیش همسان هستند، نیاز شدید به متمایز‌سازی از رقبا اجتناب ناپذیر است. یکی از روش‌هایی که این صنایع می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند، قوت بخشیدن به ارتباط بلند مدت با مشتریان و استفاده از جلب اعتماد مشتریان است. مشتریان وفادار، اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمان‌ها بدنبال دارند.(کنکاکس[2]، 2005)بنابراین مشکل اصلی در شرکت مواد شوینده گلرنگ عدم توانایی حفظ مشتریان، در درازمدت می‌باشد.

تکنیک‌های سنتی بازاریابی که به بازاریابی مبادله شهرت دارد بیشتر در جهت سود اقتصادی و در بهترین حالت تنها رضایتمندی مشتری در زمان خرید تمرکز دارد و کمتر حفظ مشتری و ایجاد رابطه سودمند و بلند مدت دو طرفه را در نظر می‌گیرد. پارادایم جدید تاکید ویژه‌ای بر بازاریابی رابطه‌مند دارد. دیدگاهی که به جای مبادلات اقتصادی یا اطلاعاتی بر روابط تعاملی بین خریدار و فروشنده به صورت فردی تاکید می‌کند. ارتباطات در این بازاریابی چهره به چهره، غیر شخصی و بر اساس اعتماد و همکاری می‌باشد بطوریکه خریدار و فروشنده به صورت رسمی و غیر رسمی دارای ارتباطات بلند مدت، فعال و توام با اعتماد متقابل می‌باشند. می‌توان گفت که بازاریابی رابطه‌مند رویکردی است که فراهم کننده سود و منافع برای طرفین معامله است و نقش وفاداری و رضایت در این استراتژی بهبود ارتباطات بین خریدار و فروشنده می‌باشد. با ایجاد و حفظ رابطه با مشتریان و جمع‌آوری اطلاعات مفید از آنها می‌توانیم دریابیم که بخش بازار مورد نظر ما واقعا به دنبال چه ارزشی در محصول یا خدمت می‌شود. درک این مطلب به افزایش شانس ما در به دست آوردن مزیت رقابتی در برابر رقبا منجر می‌شود. لزوم توجه به مشتری و خواستهای او سبب اهمیت یافتن بیشتر مدیریت روابط مشتری شده و به عنوان یک پارادایم جدید در مدیریت بازاریابی مطرح شده است. (وانگ[3] و همکاران، 2008)

راه حل رسیدن به حفظ مشتری، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد در نتیجه ارتباط شدیدی بین بازاریابی رابطه‌مند و حفظ مشتری وجود دارد. شركتها دائما در جستجوی راههایی هستند كه ارتباطشان را با مشتریهای ارزشمند خود حفظ كنند.در عصر فرا رقابتی، شركتها باید بر حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت و سودآور با آنها تاكید نمایند.

دیدگاه اصلی بازاریابی رابطه‌مند این است كه به صورت پیوسته با عرضه ارزش برتر به مشتری، موجبات حفظ وی را تامین شود. بازاریابی رابطه‌مند مستلزم ایجاد، حفظ، ارتقاء و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوری كه اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه تامین شود.(سفیانیان، 1386)

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجاییکه مشتریان وفادار، مولفه اصلی موفقیت هر کسب و کاری هستند این روزها با توجه به تنوع زیاد در محصولات و برندها، مفهوم وفادارسازی و حفظ مشتری در صنعت مواد شوینده، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. هیچ کسب و کاری به جز سازمان‌های انحصاری دولتی نمی‌توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائما در حال افزایش است، همه صنایع ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته و کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف، نمایند (دیک[4]، 2009).

محققان دانشگاهی خاطر نشان کرده‌اند تمرکز عمده بر اندازه‌گیری رضایت مصرف کننده به صورت جدی تحقیق وپژوهش بر روی حفظ مشتری بین کسب وکارها را نادیده گرفته است. (سون و همکاران[5]، 1995).

طبق بررسی‌های به عمل آمده، هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید، معادل 5 برابر راضی و خوشحال کردن یکی از مشتریان فعلی می‌باشد. ترغیب کردن مشتریان راضی به خرید، از فروشندگانی غیر از فروشندگانی که در حال حاضراز آنها خرید می‌کنند، نیازمند تلاش و فعالیت بسیار زیاد است. متأسفانه بیشتر نظریه‌ها رویه‌‌های بازاریابی، به هنر جلب مشتریان جدید توجه دارند و برای حفظ مشتریان موجود چندان اهمیتی قائل نیستند. مرسوم است که به جای ایجاد روابط مستحکم، بیشترین توجه و تأکید روی فروش باشد. یعنی کانون توجه به جای اینکه معطوف به ایجاد روابط با مشتری باشد، متوجه فروش و پیش فروش است. امروزه به هر حال بیشتر شرکت‌ها به تأمین رضایتمندی مشتریان و حفظ آنها پی‌برده‌اند. یک بررسی انجام شده حاکی از این واقعیت است که اگر شرکت‌ها بتوانند مشتریان از دست رفته را تا 5 درصد کاهش دهند، سودآوری آنها از 25 تا 85 درصد افزایش خواهد یافت.(کاتلر، 1384)

حفظ مشتریان مزیت‌های فراوانی را برای شركت‌ها به همراه دارد، از جمله حفظ مشتریان قدیمی هزینه كم‌تری نسبت به جذب مشتریان جدید دارد (داوید و یوتال[6]، 1989).

مشتریان قدیمی توجه كم‌تری به نام‌های تجاری رقبا و تبلیغات می‌كنند، حساسیت قیمتی كم‌تری نسبت به قیمت دارند و تبلیغات دهان به دهان (كلامی) مثبت انجام می‌دهند كه این موارد بیانگر ضرورت توجه به این مقوله حفظ مشتری است.

اهمیت این موضوع در این است كه كوچك‌ترین تغییر در نگرش مشتری نسبت به ارائه دهندگان خدمات مواد شوینده می‌تواند، با توجه به رقابت شدید، امكان جابه جابی و سوق مشتری به برند دیگر را افزایش دهد توانایی حفظ مشتریان و سود ارائه دهنده‌ی خدمات مواد شوینده را با چالش روبرو سازد.

لذا با توجه به اینکه موضوع حفظ مشتری یکی از بااهمیت‌ترین نکات کلیدی در موفقیت بازاریابان و رسیدن به سودآوری و مزیت رقابتی در عصر پر رقابت امروز می‌باشد و هم بدلیل اینکه تحقیقات بعمل آمده از نارضایاتی مشتریان از سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران نشان دهنده‌ی این است که توجه کمی به حفظ مشتری و موضوع بازاریابی رابطه‌مند شده است. توجه به مقوله حفظ مشتری با توجه به رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و نقش عوامل رضایت مشتری و وفاداری مشتری از نوآوریهای این مطالعه است.

بنابراین اهداف تحقیق به صورت زیر می‌باشند:

1-4. اهداف پژوهش

با توجه به انچه بیان شد اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

1-تبیین نقش عوامل موثر بر حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری.

2-ارائه راهکارهایی برای حفظ مشتریان در جامعه هدف.

1-5. سوالات پژوهش

سوال اهم:

عوامل موثر با حفظ مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ کدامند؟

سوالات اصلی و فرعی:

1- تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

1-1. تاثیراعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

1-2. تاثیر تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

1-3. تاثیرمدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

1-4.تاثیر مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

2-تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

2-1. تاثیراعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

2-2. تاثیر تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

2-3. تاثیر مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

2-4. تاثیر مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟

3- تأثیر رضایت مشتری روی وفاداری مشتری چگونه است؟

4- تأثیر وفاداری مشتری روی حفظ مشتری چگونه است؟

5- تأثیر رضایت مشتری روی حفظ مشتری چگونه است؟

1-6. فرضیات تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در مواد شوینده شرکت گلرنگ است، بنابراین در این مطالعه تاثیر چند مولفه‌های مهم بازاریابی رابطه‌مند شامل متغیر‌های اعتماد، تعهد، مدیریت ارتباطات، مدیریت تعارض، روی متغیرهای رضایت مشتری و وفاداری مشتری و تاثیراین متغیرها روی حفظ مشتری که قبلا در زمینه‌های دیگر در صنعت مواد شوینده ایران بررسی شده‌اند، آزمون می‌شوند. چگونگی ارتباط مولفه‌های بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری و رضایت مشتری و هم چنین ارتباط وفاداری مشتری و رضایت مشتری با همدیگر و اثر آنها بر همدیگر و اثر آنها بر حفظ مشتری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لذا با توجه به آنچه گفته شد، و بر مبنای آنچه در ادامه می‌آید، فرضیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

فرضیه اهم:

عوامل موثر بر حفظ مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ شامل متغیرهای، بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مشتری و وفاداری مشتری می‌باشد.

فرضیات اصلی و فرعی: (5 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی)

H1: بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1-1. اعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1-2. تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1-3. مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1-4. مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

H2: بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

2-1. اعتماد بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

2-2. تعهد بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

2-3. مدیریت ارتباطات بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

2-4. مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

H3: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

H4: وفاداری مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

H5: رضایت مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1-7. متغیرهای پژوهش

1-7-1. متغیرهای مستقل

1-7-2. متغیرهای وابسته

  • حفظ مشتری[14]
  • وفاداری
  • رضایت

متغیرهای وفاداری و رضایت هم نقش متغیر وابسته و هم نقش متغیر مستقل را دارند.

1-8. مواد و روش انجام تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت مسئله مورد بررسی، پژوهشی کاربردی ‒ توسعه ای و از لحاظ روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی _ پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز از پرسش نامه استفاده شده است.

1-9. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری این تحقیق تمام مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ در شهر تهران می‌باشد. با توجه به این که امکان لیست کردن تمامی مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ در سطح شهر تهران به منظور نمونه گیری تصادفی ساده وجود ندارد، در این تحقیق از ترکیبی از روش های نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شده است. به این صورت که ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گردیده و به صورت تصادفی در هر منطقه چند مناطق زیر مجموعه انتخاب شده است. سپس در این مناطق به صورت دردسترس به تعداد حجم نمونه مورد نظر، پرسشنامه‌ها در میان مشتریان مواد شوینده گلرنگ توزیع گردید. برای این که خاصیت تصادفی بودن و پراکندگی نمونه بیشتر گردد، جمع آوری داده های تحقیق در زمان های مختلف صورت گرفته است. حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق با توجّه به جدول مورگان که در پیوست ذکر می‌شود 384 بدست آمده است.

1-10. جنبه جدید بودن و نوآوری

تاکنون موضوعات متعددی در خصوص حفظ مشتریان انجام شده است اما کمتر تحقیقی بر روی حفظ مشتری با تاکید بر بازاریابی رابطه‌مند با در نظر گرفتن نقش وفاداری مشتری و رضایت مشتری انجام شده است.

تعداد صفحه :188

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی 

عنوان:

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی 5 سال

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال می باشد. از اینرو با بهره جستن از روش اثرات ثابت، داده های بانک رفاه استان در 23 نوع فعالیت در بخش صنعت و طی سال‌های 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است تسهیلات بانک رفاه رابطه مثبت و معنی داری با میزان اشتغال در بخش صنعت استان گیلان داشته است. همچنین کل تسهیلات اعطایی بانک بر اشتغال بخش مذکور نیز تاثیر گذار است. البته میزان توضیح دهندگی تسهیلات بخش صنعت به نسبت کل تسهیلات بیشتر بوده است. همچنین تسهیلات بخش صنعت بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.

 کلمات کلیدی: تسهیلات بانک، بخش صنعت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده، بانک رفاه.

فهرست مطالب

چکیده 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 11

1-2-بیانمسئله. 12

1-3-ضرورتانجامتحقیق.. 14

1-4- اهدافتحقیق.. 16

1-4-1-هدفاصلی.. 16

1-4-2-اهداففرعی.. 16

1-5-سوالاتتحقیق.. 16

1-6- چارچوبنظری.. 16

1-7- فرضیههایتحقیق.. 17

1-7-1-فرضیه‌اصلی.. 17

1-7-2-فرضیههایفرعی.. 17

1-8- کلیاتروشانجامکار. 18

1-9-  قلمروپژوهش… 19

1-9-2 قلمرومکانی.. 19

1-9-3 قلمروموضوعیپژوهش… 19

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 20

2-2-مفهوماشتغال. 22

2-3-اشتغالورشداقتصادی.. 23

2-3-1-روندهایجهانیاشتغال. 25

2-3-2-اشتغالدربخشصنعت.. 26

2-3-2-1-ارزشافزودهبخشصنعت.. 26

2-3-2-2- سرمایهگذاریدربخشصنعت.. 27

2-3-3-سهمبخشصنعتازتولیدناخالصداخلی.. 28

2-4-بانکهاووظایفآنهادراقتصادکشور. 30

2-5-تعریفاعتباراتبانکی.. 32

2-6-نقشواهمیتبانکدرایجاداشتغال. 33

2-7-نقشتسهیلاتبراشتغالبخشصنعت.. 36

2-8-انواعتسهیلاتاعتباریبانكی.. 38

2-9-نحوهتاثیرتسهیلاتبرتولیدازدیدگاهمکاتبمختلفاقتصادی.. 40

2-9-1-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها 40

2-9-2-دیدگاهکینزینها 40

2-9-3-دیدگاهمکتبپولی.. 41

2-9-4-کلاسیکهایجدید. 41

2-9-5-مکتبکینزیجدید. 41

2-10-بانکرفاه 42

2-10-1-خصوصیسازیبانکرفاه 42

2-11-پیشینهتحقیق.. 44

2-11-1-مطالعاتداخلی.. 44

2-11-2-مطالعاتخارجی.. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روشکلیتحقیق.. 51

3-3- روشگردآوریاطلاعات.. 53

3-4- جامعهآماری،روشنمونه‌گیریوحجمنمونه. 53

3-5- روشانجامکار. 53

3-5-1-مرحلهاول : تصریحسنجی.. 54

3-5-2- مرحلهدوم : تجزیهوتحلیلدادهها (دادهسنجی) 54

3-5-3- مرحلهسوم : روشسنجی.. 55

3-5-3-1- تحلیلرگرسیونوتحلیلهمبستگی.. 55

3-5-3-2-روشتجزیهوتحلیلدادهها 56

3-5-3-2-1- سریزمانی.. 56

3-5-3-2-2-فرایندتصادفیمانا 57

3-5-3-2-3- آزمونریشهواحد. 57

3-5-3-2-4- آزمونهمانباشتگی.. 59

3-5-4- مرحلهچهارم : تخمینواستباطآماری.. 60

3-5-5-مرحلهپنجم: نتیجهگیری.. 60

3-6- فرضیاتتحقیق.. 60

3-6-1-فرضیه‌اصلی.. 61

3-6-2-فرضیههایفرعی.. 61

3-7- خلاصهفصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- تبیینمدلتحقیق.. 63

4-2- 1- آمارتوصیفیتحقیق.. 65

4-2-1-1- اشتغالدربخشصنعت.. 65

4-2-1-2- میزانسرمایه‌گذاریدربخشصنعت.. 67

4-2-1-3- ارزشافزودهایجادشدهدربخشصنعت.. 68

4-2-1-4- تسهیلاتاعطائیبانک… 69

4-2-1-5- تسهیلاتاعطائیبانکبهبخشصنعت.. 71

4-2- 2- آماراستنباطی.. 72

4-2-2-1- آزمونریشهواحد. 72

4-2-3-تخمین‌مدل. 72

4-3-خلاصهفصل.. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 83

5-2- جمعبندی.. 83

5-3- بحثبرروینتایج.. 83

5-4- نتایجآزمونفرضیه. 84

5-5-نتیجهگیریکلی.. 85

5-6-1- پیشنهادات.. 86

5-6-1- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 86

5-7- محدودیتهایپژوهش… 86

منابعومنآخذ. 87

ضمائم. 91

الف- خروجینرمافزار. 92

مقدمه

مهمترینموضوعیکهذهنبرنامهریزانکشورراهموارهبهخودمشغولمیداردایناستکه بتوانندنقشومیزانسرمایهموردنیازبرایدستیابیبهاهدافموردنظردربخش هایاقتصادیرابرآورد کنند.تاازاینطریقبتوانندمنابعمحدودموجودرابینفعالیتهایاقتصادیتخصیصدهند.باتوجهبه محدودیتسرمایههایدولتیوتسهیلاتبانکیبرایتجهیزمنابعسرمایه،بخشهایمختلفاقتصادی کشوربرایجذباینمنابعبایکدیگربهرقابتبرمیخیزند(امینی و همکار، 1377). مطالعات نشان می‌دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره‌وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسك‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانكها را با انواع متنوعی از ریسك‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند(هاشمی، 1377). در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(Awojobi, 2011).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد. از این رو پس طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده و در ادامه اهداف و سوالات، چارچوب نظری و بر اساس آن، فرضیه های تحقیق تدوین و ارائه شده است. در نهایت به تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی پرداخته شده است.

1-2-بیان مسئله

نظر به اینکه سرمایه‌گذاران از مهمترین متغیرهای تعیین‌کننده سرنوشت بلندمدت اقتصاد هستند. بنابراین، برای فراهم نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها، نیازمند ابزارها، معیارها و اطلاعات متنوع می‌باشند، که یکی از مهمترین این ابزارها، شناخت حساسیت متغیرهای عمده کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … می‌باشد. رشد سریع جمعیت در سه دهه اخیر به نحوی تاثیرات خودرا بعد از 20 سال در بازار كار كشور ظاهر نموده است. هم اکنون ساماندهی نیروی كار جمعیت فعال10 ساله و بیشتر کشور از مقولات اساسی اقتصاد ملی می‌باشد، به‌گونه‌ای كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌گردد. نرخ بیکاری نیز یكی از شاخص‌هایی است كه برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد (نمازیان، 1390).

در ایران بانک‌ها،بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام‌ واحدهای اقتصادی می‌باشد.همچنین توزیع اعتبارات برای هردو بخش فوق متأثر از سیاست‌های‌ کلان اقتصادی،علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند.از آنجا که بانک‌های کشور از لحاظ سرمایه اکثرا وابسته به بخش دولتی هستند،در نتیجه اولین توجه به منظور تأمین منابع به سوی‌ این بانک‌ها معطوف می‌شود. تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندكهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وكارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند(بهروزی، 1392). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمركزسیاستیعمده‌ایدر كشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست. زیرادسترسی ناكافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایكوچكوغیررسمیراگرفتارتلةفقركند(Syeda, 2006) . دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملكردشغلیدارد، چراكهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند(Khandker, 2003) . شومپیتر[1](1911) دركتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأكیدمی‌کندكهكارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبهویژهاعتباراتبانكیهستند .

از سوی دیگر صنعت یکی از بخش های مهم اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است(Khandker, 2003). رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخشها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های لازم برای فعالیتهای بخش های اقتصادی فراهم نمی شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش ها به آسانی به بازار عرضه نمی گردد. شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در بخش صنعت ، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه ای دارد.

با وجود اینکه تسهیلات زود بازده نقش عمده‌ای در تامین سرمایه موردنیاز برای اشتغال‌زایی می‌توانند ایفا نمایند ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از این وام‌ها دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. به عبارت دیگر، نحوه هزینه‌کرد این وامها مشخص نیست و در جهت اشتغال‌زایی مصرف نمی‌شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که تسهیلات اعطایی بانک رفاه نتوانسته است بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان تاثیر چشم گیری داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین میزانرابطه تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان در طی 5 سال، در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا تسهیلات بانک رفاه می تواند بر افزایش اشتغال در استان موثر باشد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

اشتغال به عنوان متغیر وابسته در مباحث اقتصادی و تحلیل‌های آن وارد می‌شود. به عبارت دیگر، برای تغییر اشتغال کشور باید از تغییر سایر متغیرها مثل سرمایه‌گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، بهره‌وری نیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و … استفاده کرد. همچنین اشتغال به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. بانکها در تامین منابع مالی در کسب و کار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند(کریمی، 1392).

یکی از فعالیتهای عمده که با اقتصاد هر کشور در ارتباط نزدیک است بانکداری است، این پیوند آنچنان مستحکم است که بدون وجود بانکداری پررونق و فعال، امکان دسترسی به توسعه اقتصادی،امکان ناپذیر به نظر می‌رسد(Monge-Naranjo, 2003). برای دسترسی به چنین نظام بانکی، تمرکز وجوه وپس‌اندازهای کوچک و بزرگ نزد بانکها ضرورت حتمی است و به منظور تحقق این هدف، بانکها باید از اعتماد عمومی برخوردار باشند تاپس‌اندازکنندگان، این موسسه‌ها را به عنوان امن‌ترین مکان برای نگهداری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود بشناسند؛ در این صورت هر فردی تلاش خواهد کرد که قسمتی از درآمدهای خود را به بانک یا موسسهپس‌انداز مورد قبول خود واگذار کند. امروزه دنیای بانکداری سریعاً در حال تحول و تغییر است و برتری راهبردی بانکها از رشد در اندازه صرف به سوی تاکید بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه بانکی تغییر جهت داده است در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشته باشند، تصمیم‌های مهمی اتخاذ کرده یا سیاست صحیحی را اجرا نمایند. پاسخگویی به انتظارهای سپرده‌گذاران از جمله مهمترین دست‌‌آوردهای آن خواهد بود.افراد جامعه هم با شناخت انواع بانکها و اطلاع یافتن از خصوصیات هر گروه بانکی و آشنایی با انواع سپرده‌گذاری‌ها و خدمات‌دهی این گروه‌های اقتصادی و اینکه بانکها سپرده‌های آنان را چگونه مورد استفاده قرارداده و به آنان چه منافعی را خواهد رساند و اطلاع از عملیات بانکی در ایجاد شناخت به سپرده‌گذاران می‌تواند مفید و موثر باشد(ورمزیاری، 1389).

هکچنین یكی از مشكلات عمده مدیریت بانك‌ها، تمركز بر اهداف كوتاه‌مدت، بیش از اهداف بلندمدت و همچنین توجه كم به مدیریت ریسك و كیفیت دارایی‌ها می‌باشد كه تأثیر مطلوبتری در پایداری بلندمدت نهاد مالی را داراست. درحالی كه سودآوری در كیفیت ارزش‌گذاری مجدد دارایی و بدهی‌ها و افزایش سرمایه خالص است و سرمایه تابعی از كل دارایی‌ها و بدهی‌ها است. یكی از ویژگی‌های مشترك در صنعت بانكداری كه در سراسر جهان مورد توجه است افزایش تعداد بانك‌های ورشكسته می‌باشد (Saunders and Wilson, 2001).

نکته اساسی این جاست که تسهیلات‌ اعتباری باید با چه ملاک و الگویی به بخش‌های‌ مختلف اقتصاد کشور منتقل شود؟این مسأله در کشوری همچون ایران که با کمبود منابع مالی‌ مواجه است و از نیمه دوم دهه 70 برای مهار تورم لجام گسیخته،سیاست‌های انقباضی و شبه‌انقباضی پولی اعمال شدهو پس‌اندازها و پول‌های در دست مردم صرف خرید اوراق‌ مشارکت و پیش‌پرداخت معاملات سوداگرانه‌ اتومبیل و تلفن همراه و…شده است،اهمیت‌ ویژه‌ای پیدا می‌کند(بهروزی، 1392).

در حقیقت،لازم استبانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباری دقت خاصی را در تخصیص وام‌های‌ خود به بخش‌های مختلف کشور به خرج دهند تا از اتلاف منابع مالی پرهیز شود و علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که‌ بیشترین منفعت برای اقتصاد ملی حاصل آید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی

سنجش ارتباط تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان

1-4-2-اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک  با سرمایه‌گذاری بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط تسهیلات بخش صنعت با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.
  • سنجش ارتباط کل تسهیلات بانک با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان.

1-5-سوالات تحقیق

  • آیا تسهیلات بخش صنعت بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با اشتغال بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیا کل تسهیلات بانک رفاه با سرمایه‌گذاری بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاتسهیلات بخش صنعتبانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعتدر استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟
  • آیاکل تسهیلات بانک رفاه با ارزش افزوده بخش صنعت در استان گیلان رابطه معنی دار دارد؟

1-6- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند.یک شبکه منطقی،توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند.این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است.یک چارچوب نظری خوب،متغیرهایی مهم و موثر در شرایط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند(خاکی،1389). الگوی مفهومی با توجه به مطالعه بهروزی در سال 1392 و همچنین  چند مطالعه انجام شده در داخل و خارج از کشور می باشد. متغیر وابسته مدل حاضر، اشتغال بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش است. و متغیرهای مستقل عبارتند از کل تسهیلات بانک رفاه و تسهیلات بخش صنعت بانک.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش الگوهای ارتباطی،سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

نقش الگوهای ارتباطی،سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی در کارمندان متاهل شرکت بیمه رازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 پژوهش حاضر، به منظور  بررسی نقش الگوهای ارتباطی،سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین در پیش بینی فرسودگی زناشویی در کارمندان متاهل شرکت بیمه رازی صورت گرفته است . روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد ؛ به همین منظور از جامعه ی مورد مطالعه که 140 نفر را تشکیل می دادند، تعداد 103 نفر به عنوان نمونه، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب   گردید، و پرسشنامه های  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان(CERQ) ، مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) ، پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی(CPQ) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز، بر روی آنها اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره(همزمان) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در رابطه ی الگوهای ارتباطی با فرسودگی زناشویی، بین الگوهای ارتباط سازنده متقابل با فرسودگی زناشویی رابطه ی منفی و معناداری در سطح (P<0/000) وجود دارد؛ همچنین بین الگوی ارتباطی اجتناب متقابل با فرسودگی زناشویی رابطه ی مثبت و معناداری در سطح (P<0/000) به دست آمد؛ اما نتایج درمورد الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری نشان داد که رابطه ی معناداری بین این الگوی ارتباطی و فرسودگی زناشویی وجود ندارد. سرمایه روانشناختی (امید،تاب آوری،خوش بینی،خودکارآمدی) رابطه منفی و معنی داری در سطح (P<0/000) با فرسودگی زناشویی دارد. رابطه ی تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی زناشویی،در بعد راهبردهای مثبت تنها در مولفه ی پذیرش به صورت منفی و معنادار در سطح (P<0/000) به دست آمد،همچنین در بعد منفی نیز تنها در مولفه ی دیدگاه پذیری رابطه به صورت مثبت و معنادار کسب شد. بنابراین این نتیجه به دست آمد که متغیرهای سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان و ابعاد آنها توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند، و در مورد متغیر الگوهای ارتباطی تنها دو بعد الگوی ارتباطی اجتناب متقابل و الگوهای ارتباط سازنده متقابل توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

کلید واژه ها : فرسودگی زناشویی، الگوهای ارتباطی، سرمایه ی روانشناختی،  تنظیم شناختی هیجان ،کارمندان متاهل.

  1-1مقدمه:

 ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تایید بوده است .ازدواج رابطه ای انسانی ،پیچیده،ظریف،و پویا است که از ویژگی های خاصی برخوردار است .دلایل ازدواج عمدتا عشق و محبت ،داشتن شریک و همراه در زندگی ،ارضای نیازهای عاطفی_روانی و افزایش شادی و خشنودی است .عاشق شدن و عاشق ماندن ممکن است احساس خوبی باشد پایه و اساس ازدواج نیست .در ازدواج مسائلی مهمتر از عشق وجود دارد که سبب پیوند بین دونفر می شود .پایه و اساس ازدواج وحدت معنوی است . اگر شخصی زندگیش را تنها بر اساس عشق پایه ریزی کند ممکن است بعدها در زندگی فشارهای زیادی را متحمل شود که حتی فرصت فکر کردن به عشق را نداشته باد .(غلامی پور ،1390). توقعاتی که به دنبال عشق روائی به وجود می آیند ،همیشه جزئی از اعتقادات شخصی است .این توقعات ممکن است آگاهانه یا نا آگاهانه یه بیان آمده یا پنهان و فردی یا دوطرفه باشند .(پیرفلک و همکاران،1393)

زمانی که افراد پا به عرصه ی زندگی زناشویی می گذارند با انتظارات و توقعات خاصی،که از پیش در ذهن داشته اند ،وارد این رابطه می شوند ،اما زمانی که متوجه می شوند واقعیت چیز دیگری است به تدریج دچار نوعی احساس سرخوردگی و دلخوری و در نهایت فرسودگی از رابطه ی زناشویی خود می شوند (اسدی و همکاران ،1392)

فرسودگی زوج ها به علت وجود عیبی در یک یا هر دونفر یا اشکال در رابطه ی آنها نیست ،بلکه دلزدگی از عشق روندی است که به تدریج رخ می دهد و به ندرت به طور ناگهانی ظاهر می شود.در واقع صمیمیت و عشق در یک رابطه به تدریج کم رنگ می شود و به همراه آن احساس خستگی عمومی نمایان می گردد. انباشته شدن فشارهای روانی تضعیف کننده ی عشق ،افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن رنجش های کوچک به بروز فرسودگی کمک می کند . درواقع وقتی صمیمیت و عشق به تدریج رنگ می بازد به همراه آن احساس خستگی عمومی عارض می شود و در شدیدترین نوع آن ، این فرسودگی باعث فروپاشی رابطه می شود .(یوسفی و باقریان،1390). این گونه اتفاقات نه تنها سیستم خانواده و اعضای آن بلکه کل جامعه را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد .خانواده و جامعه سالم از پیوند های آگاهانه و ارتباط بالنده و سالم زوج ها شکل می گیرد چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات آن نه تنها برای خانواده بلکه کل جامعه خواهد بود (احمدی ،1392). یکی از راه های برررسی فرسودگی زناشویی به عنوان یکی از مشکلات اساسی در روابط زوجی، بررسی عوامل ایجاد کننده ی آن است. از این میان در این پژوهش، الگوهای ارتباطی زوجین، سرمایه ی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین را به عنوان عوامل دخیل در ایجاد فرسودگی زناشویی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.

 یکی از مدل های مطرح در خانواده که به بررسی تعاملات و ارتباط در خانواده پرداخته است مدل الگوهای ارتباطی اعضای خانواده است .اصولا مفهوم الگوهای ارتباطی خانواده یاطرحواره های ارتباط خانواده ،ساختار علمی از دنیای ظاهری خانواده است که بر اساس ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و اینکه اعضا چه معنایی از این ارتباط دارند تعریف می شود .(فرهمند،1391). در رابطه ی زوجی خود پنداره ی هر فرد و باورهایش در مورد توانایی های خود نقش بسزایی در ایجاد و حتی کنترل فرسودگی زناشویی دارد.سرمایه ی روانشناختی موضوعی است که هر فرد به صورت باور او به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت درباره ی  خود و تحمل کردن مشکلات تعریف می شود (دیانت نسب 1393) .با توجه به اینکه زندگی زناشویی مملو از هیجانات مثبت و منفی است روش برخورد با هیجانات و تنظیم و کنترل شان از ویژگی های تاثیر گذار در کنترل کیفیت زندگی زناشویی می تواند باشد. بنابراین تنظیم شناختی هیجان به فرایند شناختی اطلاق می شود که اطلاعات برانگیزاننده ی هیجانی را با راهبردهای مختلف مدیریت می کنند .(واحدی و همکاران،1392).

2-1 بیان مسئله:

خانواده و در راس آن ، رابطه ی زناشویی با قراردادی قانونی و مقدس به نام ازدواج شکل می گیرد و ازدواج و تشکیل خانواده و تلاش برای حفظ آن از اصیل ترین رفتارهای اجتماعی است ،به گونه ای که علی رغم آمار بالای طلاق ، قرار داد ازدواج همچنان مهترین و مقدس ترین تعهد عاطفی و قانونی بین زن و مرد بوده و انتخاب همسر یکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین انتخاب های پیش روی هر فرد بزرگسالی است. رایج ترین دلیل ازدواج ، عشق است .ازدواج از روی عشق یعنی مجموعه ای از احساسات عمیق و مثبت ما به یک فرد دیگر از جمله دلبستگی ،علاقه صمیمیت ،آمیختگی ،هوس و تفاهم(غلامی پور ،1390).

زمانی که افراد پا به عرصه ی زندگی زناشویی می گذارد با انتظارات و توقعات خاصی ،که از پیش در ذهن خود داشته وارد این رابطه می شوند اما زمانی که متوجه می شوند واقعیت چیزی دیگر است به تدریج دچار نوعی احساس سرخوردگی و دلخوری و در نهایت فرسودگی زناشویی [1] می شوند(اسدی و همکاران ،1392).  فرسودگی مجموعه علایم خستگی عاطفی ،زوال شخصیتی و کاهش بهره وری می باشد . خستگی عاطفی به تهی شدن یا خالی شدن منابع عاطفی که به وسیله تقاضاهای بین فردی ایجاد می شود ،بر می گردد.زوال شخصیت به رشد منفی و گرایشات بی رحمانه و عیب جویانه و بدگمانانه به گیرنده خدمات فردی داشتن تاکید دارد که بعضی آشفتگی ها و پریشانی ها را شامل می شود که کاملا با جنبه روانپزشکی این نشانه ها متفاوت است (نیازپور،1388). اندرسون و پاینز[2](1998)، فرسودگی زناشویی را به عنوان یک خستگی جسمانی ، عاطفی و روانی که در شرایط درگیری طولانی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد می شود ،می دانند .دراین تعریف خستگی جسمانی[3] با کاهش انرژی، خستگی مزمن ، ضعیف و تنوع وسیعی از شکایت های جسمی و روان تنی مشخص می شود . درحالیکه خستگی عاطفی[4] شامل احساسات درماندگی ، ناامیدی و فریب می شود،خستگی روانی[5] به رشد نگرش منفی نسبت به خود و کار و زندگی بر می گردد (داورنیا،1392). به اعتقاد کایزر[6](1996) ،سرخوردگی و فرسودگی زناشویی ،کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی،بی علاقگی و بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است .دریک ازدواج سرخورده یک یا هر دو زوج ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش علایق و ارتباط متقابل ، نگرانی های قابل توجهی در خصوص تخریب فزایند رابطه و پیشروی به سمت جدایی و طلاق دارند .کایزر معتقد است با وجود اینکه تمامی ازدواج ها به نوعی سرخوردگی را تجربه می کنند ،اما بسیاری از این ازدواج ها با کیفیت پایین ادامه یافته و زندگی متاهلی بی ثباتی را تشکیل می دهند که متمایز به فروپاشی است و اگر چه ممکن است لزوما به طلاق منجر نشود ولی مسلما با فراوانی افکار و تصورات درباره جدایی همراه خواهد بود .کینزل و ناسون [7](2000)فرسودگی را یک تجربه روان شناختی شخصی و درونی می دانند که احساسات ،انگیزش،انتظارات و نگرش های فرد را تحت تاثیر قرار می دهد (فیض آبادی 1392).

حال سوال و مسئله ای که پیش می آید این است که چه چیز باعث می شود عشق اولیه که می تواند تضمین کننده ی استحکام بنیه ازدواج باشد به تدریج رنگ می بازد؟ چه چیز پیش می آید که زوجین بعداز گذشت زمان تنها جسما درکنار هم زندگی می کنند و به یکدیگر حس اولیه را ندارند و اغلب جبر اجتماعی است که آنها را کنار هم در یک خانه نگه  داشته ؟این ها مواردی هستند که در تحلیل فرسودگی زناشویی باید بررسی شوند.

در این بین عوامل متعددی روابط زناشویی بین زوجین را در گذرزمان تهدید می کنند و سبب فرسایش عشق و صمیمیت در بین همسران و در نتیجه فرسودگی زناشویی در آنها می شود(پیرفلک و همکاران ،1393).

از میان عواملی که در ایجاد فرسودگی زناشویی نقش دارند می توان به سه عامل الگوهای ارتباطی [8]زناشویی ،سرمایه روانشناختی[9] زوجین و تنظیم شناختی هیجان [10]زوجین توجه کرد.

 ارتباط[11] سراسر زندگی انسان را در برگرفته است .انسان به کمک ارتباط زنده می ماند،رشد می کند و تکامل می یابد و سعادت و خوشبختی و تا حدزیادی به چگونگی رابطه ی او بادیگران بستگی دارد .در این بین ارتباط زناشویی به عنوان طولانی ترین و عمیق ترین نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است (زمانی،1392). مشکلات ارتباطی[12] شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج های شکست خورده هستند چرا که الگوهای ارتباطی ناکارآمد موجب می شود مسایل مهم زندگی مشترک ،حل نشده باقی بمانند و منبع تعارض تکراری در بین زوج ها شوند درک مشترک الگوهای ارتباطی بین زوج ها درواقع ،روشن سازی تعاملات زناشویی مثبت است که زوج ها را در دریافت و رشد مهارت های ارتباطی یاری می کند (زارعی ،احمدی سرخونی،1391). یکی از راه های نگریستن به ساختار خانواده توجه به الگوی ارتباطی زوجین ،یعنی کانال های ارتباطی[13] است که از طریق آنها زن و شوهر به ارتباط و تعامل با هم می پردازند به آن دسته از کانال های ارتباطی که به وفور در یک خانواده اتفاق می افتد ،الگوهای ارتباطی گفته می شود و مجموعه این الگوهای ارتباطی گفته می شود و مجموعه این الگوها شبکه ارتباطی خانواده را شکل می دهد (فاتحی زاده و احمدی،1384) الگوهای ارتباطی شخصیت ،یادگیری، اعتماد به نفس ، قدرت انتخاب و تصمیم گیری منطقی افراد خانواده به خصوص زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد (جاویدی و همکاران،1392). بنابراین الگو های ارتباطی زوجین متغیری قوی و تاثیرگذار در ایجاد فرسودگی زناشویی می تواند باشد.

 

علاوه بر این سرمایه روانشناختی یکی از شاخص های روانشناسی مثبت گرا [14]می باشد که بصورت باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسناد های مثبت درباره ی خود و تحمل کردن مشکلات تعریف می شود(بهادری خسروشاهی و همکاران ،1391) از نظر لوتانز[15] سرمایه ی روانشناختی سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه ی ادراکی – شناختی یعنی امید[16] ،خوش بینی[17]،خودکارآمدی[18] و تاب آوری[19] را دربردارد.این مولفه ها دریک فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی فرد معنا بخشیده ،تلاش فرد برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم داده ، اورا برای ورود به صحنه ی عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی را در تحقق اهداف تضمین می کند (پناهی و فاتحی زاده ،1393).  امیدواری یکی از ویژگی های انسان است که به او کمک می نماید تا نامیدی ها را پشت سرگذاشته ، اهداف خود خود را تعقیب کرده احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش دهد بندورا[20] خودکار آمدی را دریافت و داوری فرد درباره ی مهارت ها و توانمندی های خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه به آنها نیاز است ،تعریف میکند . خوش بینی به جهت گزینی اشاره دارد که در آن معمولا پیامد های مثبت مورد انتظار هستند و این پیامد ها به عنوان عوامل ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته می شوند . تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است ،تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست ،بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است (دیانت نسب و همکاران ،1393). سرمایه روانشناختی درواقع به مفهوم (چه کسی هستی یا خود واقعی )و ( چه کسی می خواهید بشوید یا خود ممکن) بریک مبنای توسعه ای و رشدیابنده باز می گردد (فروهر،1390). بنابراین تفاوت ها در سرمایه ی روانشناختی زوجین به عنوان یک ویژگی روانی می تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری فرسودگی زناشویی داشته باشد.

در مورد همبسته ی دیگر فرسودگی زناشویی یعنی تنظیم شناختی هیجان می توان گفت ، وقتی درباره هیجان[21] صحبت می شود ،نباید گفت انسان موجودی است که فقط هیجان ها را تجربه می کند،بلکه آنها را بازبینی ،تنظیم و در برخی موارد با آنها مبارزه می کند و این آن چیزی است که مبانی نظری تنظیم هیجانی را تشکیل می دهد (واحدی و همکاران ،1392). تنظیم هیجان در مدیریت هیجان ها نقش اساسی ایفا می کند(مرادی،1391). در حقیقت تنظیم هیجان فرآیندی واحد و همگون نیست ،بلکه از طریق سازو کارهای مختلفی تحقق می یابد (شهبازی،1392). ایزارد[22] و همکاران با تاکید بر تعامل هیجان و شناخت ،معتقدند که دانش هیجانی نقشی تسهیل کننده در رشد تنظیم هیجانی دارد شناخت ها یا فرآیند های شناختی به افراد کمک می کنند تا هیجان ها و احساسات خود را تنظیم کرده و مغلوب شدت هیجان ها نشوند(واحدی و همکاران،1390). مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده هیجان دارد . به عبارت دیگر راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه  آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد . از مهمترین عوامل ایجاد کننده و پیشرفت دهنده ی فرسودگی زناشویی استرس وارد شده و اعمال شده به رابطه و زندگی زوجین است . از آنجا که انسان همواره در معرض تجربه استرس می باشد و قادر به از بین بردن عوامل استرس زا نمی باشد ، دانشمندان راهکارهایی چون تنظیم شناختی هیجان ،شیوه های مقابله با استرس، حتی سازگاری با عامل استرس را پیشنهاد کرده اند. در این راستا از تنظیم شناختی هیجان که کاربرد آن باعث می شود شخص از تنیدگی های روزمره خود بکاهد استفاده شده است (میمندپور،1390).

در این پژوهش مهم ترین سوالی که پیش می آید و محقق درصدد بررسی آن می باشد این است که : آیا الگوهای ارتباطی، سرمایه روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان زوجین می توانند در پیش بینی فرسودگی زناشویی نقش داشته باشند ؟

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه كاری حسابداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری «M.A»
 
 
عنوان:
بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه كاری حسابداری
 
 
 
پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1
 
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3
  • تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………..3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..4
  • اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………………5
  • سوال تحقیق…….……..……………………………………………………………………………………………….5
  • فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
  • واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………..6
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
  • روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………7
  • جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………7
  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………8
  • مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

     1-13-1.  بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..8
     1-13-2.  تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….8
            1-13-2-1.  محافظه کاری……………………………………………………………………………………..8
            1-13-2-2.  کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………10
            1-13-2-3.  متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..10
            1-13-2-4.  متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………10
            1-13-2-5.  متغیر  نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………12
            1-13-2-6.  اندازه شركت……………………..…………………………………………………………….12
           1-13-2-7.  اهرم مالی………………………………………………………………………………………….12
           1-13-2-8.  نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….12

  • خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………13

 
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………15
  • مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..16
  • انواع مدلهای محافظه کاری.…………………………………………………………………………………..18

      2-3-1.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….18
      2-3-2.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….18
      2-3-3.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….19
      2-3-4.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..19
      2-3-5. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..20

  • دیدگاه های محافظه کاری………………………………………………………………………………………20

      2-4-1. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..20
      2-4-2. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..21
      2-4-3. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..21
      2-4-4. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..21

  • معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………21
  • پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..22
  • تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….23

     2-7-1. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….23
            2-7-1-1. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..24 
      2-7-2. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..25
      2-7-3. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..26
      2-7-4. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………28

  • اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………29
  • اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………29
  • نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………30
  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….30

      2-11-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….30
      2-11-2. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34

  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….36

 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………38
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..38
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….38
  • نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..38
  • فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..39

      3-5-1. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..39
      3-5-2. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..41

  • طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………42
  • روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………44
  • روشهای آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….45
  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….45

 
 
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
  • آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………47
  • بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………48

      4-3-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….48
           4-3-1-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………49
           4-3-1-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………51
           4-3-1-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………52
           4-3-1-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………52
           4-3-1-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………53
           4-3-1-6.  جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..54
      4-3-2. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………56
           4-3-2-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………56
           4-3-2-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………58
           4-3-2-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………59
           4-3-2-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………60
           4-3-2-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………61
           4-3-2-6.  جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………62

  • نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….64

    4-4-1. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….64
    4-4-2. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………65

  • خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………80

  4-5-1. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..80
  4-5-2. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………81
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83
  • یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….83

      5-2-1. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………83
      5-2-2. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………84
      5-2-3. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..85
      5-2-4. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..85

  • نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..87
  • پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….88
  • پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………89

 
 
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..91
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..93
 
ضمائم و پیوستها
جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..98
 لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….99
شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..100
میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی  5ساله شرکتها………………………………………………..104
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..111
طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….112
 
 
چکیده
پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شركتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه كاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روشهای گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه كاری در 101 شركت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1390 استفاده شده است.
 
روش آماری در این  پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است.  ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای  معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.  به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.
 
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 

  • مقدمه

شركتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند.  به دلایل مختلفی كه مهمترین آنها جدایی مالكیت از مدیریت می باشند، شركت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شركت را نیز بر عهده دارند ، که  كاراترین شكل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد كه شركتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی كه انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در كاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میكنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند كه تفسیر استفاده كنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت دیگر شركتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی كه مورد نظر نهادهای تدوین كننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می كنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود كه صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شكل ارائه سود كمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.
 

  • تشریح و بیان مسأله

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش  اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی  شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.
 
عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می كنند. گزارش های حسابرسی، یكی از مواردی است كه به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و كیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است كه حسابرس در مقابل صاحب كار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، كیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبكار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شركت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف  تعیین شده یا عبور از آنها،  موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.
محافظه كاری كه بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یكی از مهمترین میثاقهای محدود كنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.
گرچه محافظه كاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه كاری تمركز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاك تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه كردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی كالا، از جمله روشهای انتخابی حسابداری محافظه كارانه هستند.
 با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه كاری تكیه میكنند كه منعكس كننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است  )احمد و دولمان 2007،43) .
در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.
نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها،  برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.
یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.
در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و  مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.
 

  • اهداف اساسی پژوهش

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.
اهداف فرعی شامل:
1 – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
2 – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
3 – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
4 – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها
تعداد صفحه :125
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

گروه روانشناسی

)  روانشناسی عمومی       M.Aپایان نامه جهت اخذ درجه  کارشناسی ارشد(

عنوان پایان نامه :

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان

اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ل

فصل یکم  : مقدمه پژوهش… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2  بیان مسأله : 4

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4   اهداف پژوهش… 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..8

1-5 فرضیه های پژوهش… 8

1-6  تعریف متغیرها : 9

1-6- 1  تعریف مفهومی.. 9

1-6-2 تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم   :پیشینه ی پژوهش… 11

2-1 استرس شغلی.. 12

2-1-1 تعاریف استرس.. 12

2-1-2 نظریه های استرس.. 15

2-1-2-1 نظریه هانس سلیه 15

2-1-2-2 نظریه استرس عینی.. 17

2-1-2-3 نظریه زمینه قبلی.. 17

2-1-2-4 نظریه الگوی شخصیت.. 18

2-1-3 تفاوت استرس با اضطراب.. 19

2-1-4 تعاریف استرس شغلی.. 22

2-1-5  عوامل ایجاد استرس شغلی.. 24

2-1-5-1 شیفت های كار. 24

2-1-5-2 اذیت و آزارهای شغل. 25

2-1-5-3  حقوق كم. 25

2-1- 6 اثرات استرس شغلی.. 25

2-1-6-1 رفتارهای تهاجمی انفعالی.. 26

2-1-6-2 جریانات منفی.. 26

2-1-7  راه های کاهش استرس شغلی.. 27

2-1-8  پیشگیری از استرس شغلی.. 27

2-1-9  استرس  شغلی و عملکرد کاری.. 29

2-2-  فرسودگی شغلی.. 29

2-2-1 تعاریف فرسودگی شغلی.. 29

2-2-2 رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. 32

2-2-2-1 رویكرد بالینی.. 32

2-2-2-2  رویكرد مسلش… 34

2-2-2-3  رویكرد تعاملی چرنیس… 35

2-2-2-4  مدل كپنر. 37

2-2-3 سیر و مراحل ایجاد فرسودگی شغلی.. 37

2-2-4  عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی.. 39

2-2-5  دلایل ایجاد عدم انگیزه و رسیدن به فرسودگی شغلی.. 40

2-2-6  علایم  افسردگی شغلی.. 41

2-2-7  علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. 42

2-2-8  ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی.. 46

2-2-9 عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. 46

2-2-10  شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی.. 47

2-3  سلامت عمومی.. 48

2-3-1  تعاریف سلامت عمومی.. 48

2-3-2  نظریه های سلامت عمومی.. 50

2-3-2-1  نظریه زیگموند فروید. 51

2-3-2-2  نظریه کارل یونگ… 51

2-3-2-3  دیدگاه راجرز. 53

2-3-2-4  دیدگاه آلپورت.. 53

2-3-2-5 نظریه اریک اریکسون. 54

2-3-2-6  نظریه آلبرت الیس… 54

2-3-2-7  نظریه پرلز. 55

2-3-2-8 الگوی ریف… 55

2-3-2-9  دیدگاه مزلو. 57

2-3-3   عوامل موثر بر سلامت عمومی.. 58

2-3-4  رابطه حمایت و انسجام اجتماعی و خانوادگی با سلامتی عمومی.. 60

2-3-5 محورهای برنامه ریزی استراتژیک در زمینه عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت  عمومی.. 61

2-3-6  ابعاد سلامتی عمومی.. 61

2-3-6-1 بعد جسمی.. 61

2-3-6-2  بعد روانی.. 62

2-3-6-3  بعد معنوی.. 62

2-3-6-4  بعد اجتماعی.. 63

2-3-7 عوامل موثر برسلامت.. 63

2-3-7-1 عوامل ژنتیكی و فردی.. 63

2-3-7-2  عوامل محیطی.. 64

2-3-7- 3 محیط اجتماعی ـ اقتصادی.. 65

2-3-7-4  شیوه های زندگی مردم. 65

2-3-7-5  وسعت و كیفیت ارائه خدمات.. 65

2-3-7-6  عوامل دیگر. 66

2-3- 8 شاخص‌های سلامتی جامعه. 66

2-4 پیشینه ی  پژوهش… 67

2-4-1 پیشینه ی پژوهش های داخلی.. 67

2-4-2 پیشینه ی پژوهش های خارجی.. 69

2-5  جمع بندی.. 74

فصل سوم   :روش  پژوهش… 75

3-1  طرح پژوهش… 76

3-2 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..76

3-3   جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری.. 76

3-4   ابزار پژوهش… 76

3-4-1 پرسش نامه استرس شغلی.. 76

3-4-2  پرسش نامه فرسودگی شغلی.. 77

3-4-3   پرسش نامه سلامت عمومی( GHQ ).. ………………………………………………………………………79

3-5  شیوه اجرای پژوهش… 81

3-6  ر وش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 81

فصل چهارم  : یافته های پژوهش… 82

4-1یافته های توصیفی.. 83

4-2 یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………87

فصل پنجم  : بحث ونتیجه گیری.. 92

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 93

5-2-محدودیت ها 98

5-3-پیشنهادات.. 98

5-3-1- پیشنهاد کاربردی.. 98

5-3-2- پیشنهاد پژوهشی.. 99

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..100

الف: منابع فارسی.. 101

ب: منابع انگلیسی.. 112

پیوست   ها 117

Abstract 133

چکیده

هدف : پژوهش حاضر  با هدف  بررسی رابطه ی  بین استرس شغلی و فرسودگی  شغلی  با سلامت روان

 در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام گرفت  .

ابزار وروش بررسی : این تحقیق در چارچوب روش همبستگی از نوع توصیفی  است که  تعداد 210  نفر ازکارکنان آموزش و پرورش  شهرکرمانشاه  ، تحت سه پرسش نامه  سلامت روانی گلدبرگ ، فرسودگی شغلی  مسلش و پرسش  نامه استرس شغلی فیلیپ  ال رایس مورد بررسی قرارگرفتند . 

نتیجه گیری :  نتایج نشان داد :

1-  بین سلامت روانی و استرس شغلی  رابطه  ی مثبت معنادار  وجود دارد  .

2-  بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .

3 –  بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .

4­­-  استرس شغلی و فرسودگی شغلی ، می توانند  سلامت روان را دربین  کارکنان اداره آموزش  و پرورش پیش بینی کنند.

کلید واژه ها : استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان

  1-1 مقدمه

   در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت  ،  ( 2003 )  سلامت روان به معنی رفاه کامل جسمی ، روانی و

اجتماعی است . بر این اساس  یکی از سه رکن   سلامت انسانها ، سلامت روان می باشد که در تعامل با

 سلامت  جسمی  و اجتماعی  باعث  سلامت کلـی می گـردد . عوامل مهمی سلامت روان  انـسان را  به

 مخاطره می اندازد .  

مواجه  شدن  او با وقایع   ناخوشا یندی  که به طور روزمره  با آنها  سروکار دارد  وقایعـی  نظیر  مرگ 

 نزدیکان  ، بیماری ، حوادث و سوانح ، مشکلات اقتصادی ، بی عدالتی های اجتماعی ، انجام خطا های

روزمره ، مشکلات محیط کار ،  هر یک از این  وقا یع انسا ن را تحت  فشار روانی قرار می دهد .   فشار

 روانی  از  طریق ساز و کار های  روانی _ عصبی  بر جسم و روان انسان اثر می گذارد و در  دراز مدت 

  میتواند ایجاد و به تشدید اختلالات جسمی یا روانشناختی بینجامد .

درصورتی که افراد زیادی از جامعه تحت تاثیر آثار ناشی از فشار روانی باشند ،به طبع آن ،این وضعیت

باعث آثار سو ء اجتماعی   نیز خواهد شد . افراد در موقعیتهای  فشار آور از شیوه های  مقابله ای متفاوتی

استفاده می  کنند . کار آمد یا نا کار آمد بودن این شیوه های مقابله ، نقش اساسی در بهزیستی  جسمی ،

 روانی و ا جتماعی افراد دارد .

  همچنین  نحوه کار افراد و محیط آن  میتواند  بر روی سلامت روان تاثیرگذار  باشد  و در نتیجه  باعث 

ارتقاء یا افت کاری گردد . اکثر تحقیقات  نشان می دهد که  نگرش  خوش بینانه در مواجه  با  فقدان ها

 و  شکست ها ، سلامت روان  را  بالا می برد  در حالیکه  بد بینی تاثیر منفی  بر آن دارد . افکار  ما به طور

زیادی  بر مشکلات  هیجانی و شخصی مان تاثیر مـی گذارد . تجربیات  نشان می دهد  زمانی که  ما  در

  موقعیتها  به  طرز  خوشحال ، غمگین و عصبانی فکر می کنیم اغلب  احساسات مربوطه بوجود می آیند.

در بسیاری از بررسی ها  (آندرورا  و ساپنیگتون  1382)  معلوم شده است که  محیط برکارکرد روانی ما

 تاثیر می گذارد .یکی از   مشکلات ناشی از محیط کار موضوع  استرس می باشد که  اگر  به مدت زمان

طولانی و  به طو  وسیع توسط شخص احساس شود احتمال دارد  نشانه ها شکل قطعی به خود بگیرد  و به

مرحله  فرسودگی زیاد بینجامد . بنابراین پدیده ی رایج  محیط های شغلی امروزی ،  موضوع فرسودگی

 شغلی  می باشد و آن  به فشار روانی در محیط های  شغلی اسناد می شود که امروزه  اقدامات   فراوانی

 برای  پیشگیری  از آن در دست اجرا است .  .

لذا از آنجا که مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد ، باید به این امر توجه کافی صورت

پذیرد که در دهه های  اخیر توجه  به استرس های شغلی  و  مطالعه ی آن گسترش  فراوان یافته است  تا 

با شناخت منابع و عوامل زمینه ساز فرسودگی شغلی بتوانند با آموزش روشهای مقابله ای  به افزایش اثر

بخشی فعالیتهای افراد در سازمان بیافزایند و سنگ زیر بنای سلامتی بیشتر و بهزیستی را بنا نهند .         

1-2  بیان مسأله :

سلامت از نیازهای اساسی انسان است كه در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد(صفری و فتاح زاده ، 2003)اگر چه در ابتدا فقط به سلامت جسم به عنوان سلامتی توجه می شد؛ با پیشرفت علم و رسیدن به سطحی قابل قبول از سلامت جسمی و با مبارزه علیه بسیاری از بیماری ها، بشر به جنبه های دیگر سلامت از جمله سلامت روان توجه كرده است (قادری، 1381)

مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از كارآمدی خود، اتكاء به خود، ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه  فكری و هیجانی و غیره می باشد. البته با در نظرگرفتن تفاوت های بین فرهنگ ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیرممكن می نماید.با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد كه سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است . آنچه مسلم است این است كه حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. (عباس زاده ،1382)طبق دست آورد تحقیقاتی دانشكده بهداشت دانشگاه هاروارد، سازمان جهانی بهداشت و بانك جهانی، اختلا لات روانی به عنوان یكی از مهمترین و معنی دارترین اجزای بار كلی بیمار ی ها به شمار می رود ( محمدی، داویدیان،هاراطون ،نوربالا، ملک فضلی ، تقوی و پور اعتماد، 1382).توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی كاری فرد حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد .

عوامل موجود در محیط كار بطور وسیعی با سلامت و بیماری افراد شاغل در ارتباطند. به گزارش سازمان بین المللی كار ( 2000 ) از هر سه نفر مستخدم یك نفر از كشمكش بین كار و محیط خانواده به عنوان یكی از بزرگترین مشكلات زندگی یاد می كند. (ایلو[1]،2000) در ارتباط با تأثیرات مهم نادیده انگاشتن بهداشت حرفه ای بر سلامت روانی، تردیدی وجود ندارد و تحقیقات وسیعی نشان دهنده این مسئله می باشد.در تحقیقی كه اورنگی با هدف بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان 397 نفر از پرسنل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی شهر شیراز انجام داد، به این نتیجه رسید كه میزان استرس شغلی با سلامت روان كادر اداری و درمانی این بیمارستان ها ارتباط دارد و همچنین مشخص شد كه پرسنل درمانی این بیمارستان ها نسبت به كادر اداری از سلامت روان كم تری برخوردارند (اورنگی و هاشم زاده ، 1379) و از بین كاركنان خدمات بهداشتی ، منزلت حرفه ای واجتماعی پرستاران نسبت به سایر گروه ها، در معرض تنش قابل ملاحظه ای قرار دارد . (مک گرس[2]،2003).

فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است كه در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (بحری،مقیمیان، عطار باشی و قرچه ، 1382) و برای توصیف پاسخ های انسان در برابر فشارهای روانی تجربه شده استفاده می شود.

یکی دیگر از عواملی که سلامت روانی افراد را به خطر می اندازد ، استرس شغلی است. موسسه ملی امنیت و سلامت شغل(ادوارد، بومارد ،کویل ، فوترجیل و هانیگان[3]، 2000).استرس شغلی را ناشی از مشكلات زیاد در محیط كاری، تغییرات مداوم خارج از كنترل، جابه جایی مداوم، اضافه كاری، ساعت كاری زیاد، بی نظمی ساعت كاری می داند. گرینبرگ[4](2002) معتقد است كه استرس زیاد شغلی منجر به فرسودگی شغلی می شود. زمانی كه فرد استرس زیاد، مداوم وكنترل نشده در محیط كار تجربه می كند؛ تقاضای محیط كار بیش از حد توانایی فرد باشد و نتواند به اهداف خویش برسد و همچنین افرادی كه آستانه تحمل پایینی دارند و توانایی مقابله با استرس را ندارند بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می گیرند .در تعریف فرسودگی شغلی می توان گفت فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالها درگیری و اشتغال به كاراست.این نشانگان خصوصاً در بین افرادی كه در شغل های خدمات انسانی از قبیل کارکنان آموزشی و پزشكی که شاغل اند، بیشتر شایع است. نشانه های فروپاشی شغلی با فقدان شور و اشتیاق،احساس محرومیت وشكست،غیبت از كار ،بی علاقگی نسبت به قبول مسئولیت، افسردگی و علائم جسمانی مشخص می شود.علل فروپاشی شغلی متعدد است . بعضی علل خارجی هستند(وظایف محیط كار)وبعضی علل داخلی) درگیر شدن بیش از حد در كار و انتظارات غیر واقعی درمورد آنچه می تواند انجام شود  .(

در همین راستا هال [5]  (1996، به نقل از روحانی و ابوطالبی ، 1388) و لاندا [6](2008) در نتیجه مطالعاتشان نشان دادند که بین استرس شغلی و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش فشار شغلی و تنش ها و استرس های شغلی سلامت روان افراد تحت تاثیر قرار می گیرد ، چرا که افرادی که در محیط کار پر استرس قرار دارند به نوع خود مسائلی را تجربه می کنند که سبب استرس آنها شده و چه بسا بر سلامت روان آنها تاثیر بگذارد.

همچنین عبدی و همکاران (1386) در بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان روی کارکنان دانشگاه به این نتایج رسیدند که بین فرسودگی شغلی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد و افراد هرچه در شرایط کاری احساس یکنواختی و نارضایتی و به دنبال آن دچار فرسودگی شغلی شوند ، سلامت روان آنها دستخوش تغییر خواهد شد و رابطه بین سلامت روان و فرسودگی شغلی رابطه ای منفی و معنادار بود .  از این رو هدف از پژوهش حاضر  تعیین رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه است.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

خسارات اجتماعی ناشی از استرس تاكنون بسیار بالا بوده ، به طوری كه همچنان سیر صعودی خود را طی می كند. جامعه ، هزینه های خدمات اجتماعی همچون ارائه خدمات پزشكی برای افرادی كه در اثر استرس شدید دچار بیماری می شوند ، حقوق بازنشستگی زود هنگام برای افرادی كه به علت بیماری های ناشی از استرس شدید از كار افتاده اند و هزینه های معلولیت ناشی از حوادث كه به علت استرس بالا به وجود آمده اند  مانند تصادفات را متحمل می شود؛ علاوه بر آن ، استرس اغلب ، مردم را تند مزاج می كند و این امر روی كیفیت كلی زندگی افراد تأثیر می گذارد. استرس بلند مدت ، یكی از شایعترین علل بیماری هایی مانند فشار خون بالا و سایر بیماری های قلبی ، شناخته شده است . امروزه اعتقاد بر این است كه استرس بلندمدت می تواند خطر ابتلا به بیماری های روحی _روانی را افزایش دهد و موضوع تحلیل قوای كاركنان یا فرسودگی شغلی در حال حاضر، یك مشكل شایع دراکثر سیستم های کاری و اداری است. به طوری كه طبق آمار موجود از هر هفت نفر شاغل در پایان روز، یك نفر دچار تحلیل می شود(فروغ،1373). اداره اطلاعات كل آمریكا نشان می دهد كه در میان مشاغل موجود، مشاغل بهداشتی­­ _ درمانی بالاترین میزان صدمات شغلی و از جمله فرسودگی شغلی را دارند (پورالمشی،1380). از آنجا كه فرسودگی شغلی باعث كاهش بازده كاری، افزایش غیبت از كار، افزایش هزینه های بهداشتی و جابجایی پرسنل، تغییرات رفتاری و فیزیكی و در برخی موارد مصرف مواد ، (فلتون[7]،1998). كاهش كیفیت خدمات ارائه شده  و بدنبال آن نارضایتی از خدمات می شود ، بنابراین شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ار تقاء بهداشت روانی افراد و ارتقاء سطح كیفیت خدمات ارائه شده، نقش بسزایی خواهد داشت .بنابراین ضرورت  انجام پژوهش حاضر احساس می شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه شغل محقق حاضر، تدریس در دبیرستان  و پیش دانشگاهی می باشد لذا به بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان پرداخته شد .

1-4   اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

بررسی رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی  با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه  

  • اهداف اختصاصی
  • تعیین رابطه ی بین سلامت روانی و استرس شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
  • تعیین رابطه ی بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
  • تعیین رابطه ی بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .
  • تعیین میزان پیش بینی کنندگی سلامت روان از طریق استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه .

5-1 فرضیه های پژوهش

  • بین سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه

وجود دارد .

  • بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه

وجود دارد

  • بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرکرمانشاه رابطه

 وجود دارد .

  • استرس شغلی و فرسودگی شغلی پیش بینی کننده های سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش

و پرورش شهر کرمانشاه هستند .

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه خوارزمی

پردیس تهران

گروه روان شناسی

رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین دارای فرزندان مبتلا به سرطان

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در

روان شناسی بالینی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2  

1-2بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….8  

1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….9  

1-5فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….10  

1-6تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها…………………………………………………………………………………..10  

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………12

 2-1مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2 سرطان ……………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-1تعریف سرطان    ………………………………………………………………………………………………………………….13

 2-2-2سرطان در کودکان……………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-3 نیازهای والدین کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………………………………………..15

 2-3سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………….16

 2-3-1سلامت روان  ……………………………………………………………………………………………………………………..16

 2-3-2تعریف سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….16

2-3-3 نظریات مرتبط با سلامت روان………………………………………………………………………………………………17

 2-3-4سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان…………………………………………………………………………18

2-4 مقابله مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………………..19

 2-4-1تعریف مقابله  ……………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2 مقابله مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-3 مقابله مذهبی مثبت  ………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-4 مقابله مذهبی منفی ……………………………………………………………………………………………………………22

 2-4-5بررسی تاثیر باورهای مذهبی خانواده های دارای کودک مبتلا به سرطان در روند درمان ان ها……..23

2-5 حل مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-5-1 تعریف حل مسئله  …………………………………………………………………………………………………………….24

2-5-2 سبک های حل مسئله…………………………………………………………………………………………………………25

2-5-3 سبک حل مسئله و سلامت روان……………………………………………………………………………………………26

 2-6 نشخوار فکری…………………………………………………………………………………………………………………………29

 2-6-1تعریف نشخوار فکری……………………………………………………………………………………………………………29

 2-6-2 رابطه ی بین نشخوار فكری و افسردگی با باورهای فراشناختی مثبت و منفی…………………………….29

 2-6-3 نشخوار فكری، آغاز و دوام افسردگی……………………………………………………………………………………..30

 2-6-4 نظریه سبک های پاسخ………………………………………………………………………………………………………31

 2-7پیشینه مطالعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….33

 2-7-1سرطان دوران کودکی و اثر آن بر سلامت روان والدین…………………………………………………………….33

2-7-2 رابطه بین سلامت روان با مقابله مذهبی………………………………………………………………………………..34

 2-7-3رابطه بین سلامت روان با حل مسئله …………………………………………………………………………………..37

2-7-4 رابطه سلامت روان با  نشخوار فکری  …………………………………………………………………………………..41

 2-7-5رابطه مقابله مذهبی با حل مسئله………………………………………………………………………………………..42

2-7-6 رابطه حل مسئله با نشخوار فکری…………………………………………………………………………….42

2-7-7 رابطه حل مسئله با نشخوار فکری و سلامت روان ………………………………………………………………….42    

2-7-8رابطه مقابله مذهبی و حل مسئله و سلامت روان  …………………………………………………………………..43  

2-8 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….44

  3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2 طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش…………………………………………………………………………………45

3-4 شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..46

 3-5 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-6 پرسشنامه اطلاعات فردی…………………………………………………………………………………………………………46

3-7 پرسشنامه مقابله مذهبی …………………………………………………………………………………………………………47

 3-8 پرسشنامه حل مسئله …………………………………………………………………………………………………………….47

3-9 پرسشنامه سبک پاسخ‌دهی نشخواری……………………………………………………………………………………….48

 3-10پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………………………………………………..49

3-11 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..50

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….51

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..52

4-2 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..52

 4-3 بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………53

   4-4 یافته­های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………54

4-4-1 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی علایم جسمانی………………..55

4-4-2 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی اضطراب………………………….57

4-4-3 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی بدکارکردی اجتماعی………..58

4-4-4 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی افسردگی…………………………61

4-4-5 تعیین سهم مقابله مذهبی، حل مساله و نشخوار فکری در پیش‌بینی سلامت روان…………………….62

فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….64

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………65

5-2 خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..65

5-3 نتیجه گیری فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….66

5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………71

5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………71

5-6 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………72

5-7 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………72

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

پیوست ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..99

1مقدمه

سرطان[1] یکی از بیماری‌های مزمن و نادر کودکان است و تشخیص سرطان فرزندان، استرس قابل ملاحظه‌ای را برای خانواده ها به همراه دارد (ایزر[2]، 2004). علی‌رغم پیشرفت‌های پزشکی، توسعه‌ی درمان‌های سرطان و افزایش تعداد افراد بهبود یافته، این بیماری احساس درماندگی و ترس عمیقی در فرد و خانواده‌ی او ایجاد می‌کند . اضطراب یکی از مهم‌ترین اختلالات روان شناختی در فرد مبتلا به سرطان و خانواده‌ی او است (لی – مین[3]،وو[4]،جیان – مینگ[5]، 2012). بیماران سرطانی و خانواده‌های آن ها اضطراب و تنش‌های زیادی را همراه با تشخیص این بیماری، تجربه می‌کنند (شارما[6]،سود[7]،لوپرینزی[8]،پراساد[9]،2012). والدین کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از والدین کودکان سالم در معرض مشکلات روان‌شناختی از قبیل اضطراب، افسردگی و استرس قرار می گیرند (کریستین[10]، رابینسون[11]،سیندیا[12]،گرهارد[13]،2007) و سلامت روان آن ها به مخاطره می افتد.

عوامل متعددی به انعطاف پذیری در برابر فشارهای زندگی و سازگاری با  شرایط استرس زا کمک می‌کنند و موجب بالا رفتن توان مقابله در والدین کودکان سرطانی می‌شوند. مهارت های حل مسئله و مقابله مذهبی مثبت از جمله ی این عوامل هستند.

فرآیندهای حل مسئله شامل روش هایی هستند که فرد برای مهار و نظم جویی هیجان ها و افکار به کار می برد و از طریق آن ها رفتار و فعالیت های خود را در محیط های اجتماعی و غیر اجتماعی هدایت می کند(جوردن و تراث، 2002 نقل از کمپبل و نتوبدزیا،2007). به بیان دیگر، توانایی حل مسئله راهبرد مهمی است که فرد را قادر می سازد تا موقعیت های مشکل آفرین زندگی روزمره و تاثیر هیجانی منفی آن ها را به خوبی مهار کند (بار-ان و پارکر،2000).

پارگامنت معتقد است مذهب، منابعی برای مقابله با موقعیت های مضر یا تهدید کننده فراهم می کند و همچنین کمک می کند که موقعیت ها به شکل متفاوت ارزیابی شود و توانایی فرد را در مقابله با این شرایط افزایش می دهد. او معتقد است نمی توان بدون هیچ تکیه گاهی با حوادث استرس زا روبرو شد . مذهب در واقع نظامی از عقاید، اعمال، آرمان ها و ارتباطاتی است که تعیین می کند فرد در لحظه های سخت چگونه رفتار کند تا سلامت روانش حفظ شود.

عوامل ذکر شده باعث ارتقای سلامت روان در والدین کودکان سرطانی می شوند؛ اما نشخوار فکری و مقابله مذهبی منفی به عنوان عوامل کاهنده‌ی سلامت روان در افراد محسوب می شوند.

نشخوار فکری طبقه ای از افکار آگاهانه و منفعلانه و تکراری است که بر علل و نتایج علایم متمرکز می شود و مانع از حل مسئله ناسازگارانه شده و به افزایش افکار منفی می انجامد که سطح اضطراب را در افراد بالا می برد (مارتین[14]،1996).

مقابله مذهبی منفی ” علامتی از بحران و آشفتگی در معنویت است ” (پارگامنت ، دسیا،مک کونل،2006). این مقابله تلاشی است برای حفظ یا تغییر معنویتی که تهدید کننده یا آسیب رسان است (پارگامنت،مورای ،سوانک،آنوی،2005).

در این پژوهش به بررسی رابطه مقابله های مذهبی، سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان پرداخته شد.

1-2 بیان مسئله

سلامت روان یكی از مباحث مهمی است كه در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر می باشد. سازمان بهداشت جهانی[15] (2004) سلامت روان را به عنوان حالتی از بهزیستی كه درآن فرد توانمندی خود را شناخته، از آن ها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌كند. طبق تعریف فرهنگ روانشناسی آرتور (1985) واژه سلامت روان برای افرادی به کار می رود که عملکردشان در سطح بالایی از سازگاری هیجانی و رفتاری است و نه در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارند. از نظر کاپلان و سادوک (1989) سلامت روان آن حالت بهزیستی است که افراد قادر می باشند به راحتی درون جامعه شان عمل کنند و پیشرفت ها و خصوصیات شخصی برایشان رضایت بخش باشد. سلامت روان قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است، آگاهی از درون احساسات خویشتن است، قدرت تصمیم گیری در بحران ها و مقابله با فشارهای زندگی است. سلامت روان دارای چهار ویژگی است: نشانه های جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی.

نشانه‌های جسمانی: احتیاج اصلی بدن برقرار كردن تعادل داخلی است. احتیاج موجود را برای نگهداری و ادامه محیط طبیعی و ثابت درونی،‌ تعادل حیاتی می‌نامند. هنگامی كه به دلایلی یكی از دستگاه های فیزیولوژیكی مختل شود، یك احتیاج جسمانی به وجود می‌آید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی نوعی خطر برای موجود زنده محسوب می‌شود (شاملو، 1382). اضطراب به حالتی اشاره دارد که به موجب آن، فرد بیش از اندازه درباره اتفاق افتادن چیز وحشتناکی در اینده نگران، تنیده و ناراحت است (هالجین،1392). سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متكی است كه نیازها و خواسته‌های فرد با منافع و خواسته‌های گروهی كه در آن زندگی می‌كند هماهنگ و متعادل شود و تا حد امكان از برخورد و اصطكاك مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید (اسلامی نسب،1373). افسردگی از دیدگاه ‌روان پزشكی عبارت است از كاهش نیروها و فعالیت های جسمانی و روانی بر اثر ناراحتی و اندوه‌. از دیدگاه روان‌شناسی حالت غم‌انگیر و اندوهگینی است كه با احساساتی حاكی از تهدید، گناه، خصومت، ناامیدی، اندوه، ناكامی و نیز ركود كنش های فرد همراه است (شفیع آبادی، 1377).

والدین کودکان مبتلا به سرطان به عنوان مهم ترین افراد در سیستم حمایتی کودک می توانند تنش و اضطراب را به کودک منتقل نمایند. والدین اغلب به دلیل عدم آگاهی از علت و نحوه انجام روش های درمانی و مراقبتی، پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری فرزند، رنج تحمیل شده بر فرزند در طول بیماری، جدایی از کودک، عدم آگاهی از آینده بیماری (سنجری،2004) و مراقبت های طولانی مدت و واکنش های جامعه در مقابل بیماری کودک رنج می برند و این مسائل می تواند منجر به استرس و مشکلات روانی – اجتماعی و در نتیجه کاهش سلامت روان در هر یک از والدین شود (توسلی و الحانی،2011). بسیاری از تحقیقات نشان داده اند تشخیص سرطان، بحرانی در کودک به وجود می آورد که باعث استرس شدیدی در والدین شده و عملکرد آن ها را متاثر می کند (هان[16]،2003). کمبود اطلاعات در مورد بیماری و دانش کم برای سازگاری کودک با موقعیت های اخیر از جمله ی عواملی هستند که باعث استرس روانی در والدین می شوند (اوتمن،2011). این والدین به دلیل مشکل پیش آمده، به راحتی نمی توانند خود را با شرایط گوناگون اجتماع وفق داده و رفتار بهنجار از خود نشان دهند و به دلیل عدم سازگاری با شرایط و محیط پیرامون، دچار افت در کارکرد اجتماعی می گردند (اسلامی نسب،1373).والدین کودکان مبتلا به سرطان بر اثر ناراحتی و اندوه از بیماری فرزند، اغلب دچار افسردگی می شوند که با احساساتی همچون گناه، ناامیدی، ناکامی همراه است (شفیع آبادی،1377). از نشانه های سلامت روان، داشتن تعادل حیاتی است که ممکن است در والدین کودکان مبتلا به سرطان به دلیل بیماری فرزند دچار اختلال شود. بدین صورت که دستگاه های فیزیولوژیکی بدن مختل شوند و فعالیت آن ها به هم ریزد که سبب به هم خوردن تعادل جسمانی در آن ها می شود (شاملو،1382).

یكی از سازه هایی که با سلامت روان ارتباط دارد، مقابله است. پژوهش های اخیر نشان داده اندکه مقابله نه تنها سلامت روان، بلکه بهزیستی جسمانی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (ایرلند[17] و همکاران،2005). مقابله فرآیندی است که از طریق آن افراد استرس های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد شده به وسیله این عوامل را تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر مقابله تلاش شناختی، هیجانی و رفتاری شخص برای کنترل درخواست های بیرونی و درونی ویژه ای است که فرد را تهدید می کند، یا به مبارزه می طلبد (کلینکه[18]،1999). در زمینه ارتباط سلامت روان با روش های مقابله ی کارآمد، کولینز(1999) معتقد است که پاسخ مقابله ای می تواند بر سلامت روان فرد با تعدیل فشار روانی تاثیر بگذارد.

یکی ازانواع مقابله ها، مقابله مذهبی است. مقابله مذهبی به عنوان روشی تعریف شده است که فرد از منابع مذهبی مانند دعاونیایش، توکل و توسل به خداوند برای مقابله با استرس ها استفاده می کند (پارگامنت،2000). یافته های اخیرنشان داده اند ازآن جا که این نوع مقابله ها، هم به عنوان منبع حمایت عاطفی وهم وسیله ای برای تفسیرمثبت حوادث زندگی هستند و می توانند به کارگیری مقابله های بعدی راتسهیل نمایند، از این رو به کارگیری آن ها برای والدین کودکان مبتلا به سرطان مفید واقع می شود (کارور[19]،2002). تحقیقات متعددی نشان میدهند بیماران مبتلا به سرطان و یا بیماری های تهدید کننده زندگی وهم چنین خانواده های آنان، در مقابله با چنین بیماری هایی به مذهب روی می آورند(هکسم[20]،مولن[21]،کارول[22]،لنکتت[23]وفودتنر[24]،2011؛والوروپالی[25]،لودردال[26]،بالبونی[27]،فیلپز[28]،بلوک[29]،نگ[30]،کاچنیک[31]،واندرویل[32] وبالبونی[33]؛2012؛راگسدال[34]،کوتون[35]،ولدریگ[36]،گریمز[37]،سید[38]،2010).با این حال دراتچاس[39] وآناندراجاح[40](2014)، گزارش داده اند که باورهای مذهبی و معنوی، هم می تواند سازگاری با بیماری های مزمن مانند بیماری سرطان را بهبود دهد و هم می تواند مانع بهبود بیماری شود. در این زمینه، شاید پژوهش در مورد انواع مقابله های مذهبی موثر و مفید باشد. پارگامنت و همکاران(1998)، مقابله های  مذهبی را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کردند. «مقابله مذهبی مثبت» سبک هایی از مواجهه با رویدادهای منفی زندگی است که در آن فرد با بهره گیری از ارزیابی ها و تفسیرهای مثبت مرتبط با یاری پروردگار به استقبال رویدادها می رود (پارگامنت و همکاران،1998). برای مثال فرد معتقد است که در هنگام مواجهه با یک رویداد دردناک، خدا او را تنها نخواهد گذاشت. این الگوی مقابله ای به طور تجربی با سازگاری روان شناختی سالم مرتبط است (آنو[41]،وسکانسلز[42]،2005). والدین کودکان سرطانی وقتی از باورهای مذهبی برخوردار باشند به راحتی می توانند با بیماری فرزندشان مقابله کنند و از سلامت روان بیشتری برخوردار شوند (شعاع کاظمی،1388). اما در شکل دیگری از مقابله که با نام «مقابله مذهبی منفی» نام گذاری شده است، فرد رابطه اجتنابی و نامطمئن با خدا برقرار می نماید (پارگامنت و همکاران،2005). مقابله مذهبی منفی در واقع کشمکشی است که فرد به هنگام مواجهه با مشکلات و سختی های زندگی درباره عقاید و باورهای مذهبی خود دارد که دربردارنده مسائلی نظیر شک کردن به قدرت خدا، رها کردن خداوند، عصبانی شدن از دست خداوند، شک کردن به وجود خدا، پس دادن تقاص گناهان و تنبیه شدن توسط خدا است (فاگین،2008). توجه جدی به مقابله های مذهبی منفی ضروری است و می تواند از اثرات جدی بر سلامت روان والدین پیشگیری کند (کوتون،2010).

یکی از عوامل مرتبط با سلامت روان، حل مسئله است. حل مسئله فرآیندی شناختی-رفتاری است که توسط فرد هدایت می شود و بدان وسیله فرد سعی می کند راه حل های موثری برای مشکلات خاصی که در زندگی روزمره خود با آن روبرو می شود، کشف کند یا به دست آورد (دزوریلا[43]،1992، به نقل از دهقانی زاده،1384). کسیدی[44] و لانگ [45](1996)، شش سبک حل مسئله شامل مهارحل مسئله، حل مسئله خلاق، اعتماد به حل مسئله، سبک روی آوردی، سبک اجتنابی و سبک درماندگی را معرفی کردند. حل مسئله خلاق به برنامه ریزی و درنظرگرفتن راه حل های متنوع در موقعیت های مسئله ساز اشاره دارد. اعتماد به حل مسئله نشان دهنده اعتقاد فرد به توانایی شخصی خویشتن در حل مشکلات است. سبک روی آوردی به بازخورد مثبت نسبت به مشکلات وتمایل به مقابله رو در رو با آن ها مربوط می شود . سبک مهار حل مسئله گویای تاثیر مهار کننده های بیرونی و درونی در موقعیت مسئله ساز است. سبک اجتنابی حالتی از تمایل به نادیده گرفتن مشکلات به جای حل آن ها است و سرانجام سبک درماندگی، بی یاوری فرد درموقعیت های مسئله ساز را نشان می دهد. سه سبک نخست، شیوه های حل مسئله سازنده و سه سبک بعدی شیوه های حل مسئله غیر سازنده خوانده می شود (کسیدی و لانگ ، 1996). توانایی حل مسئله در برابر رویدادهای منفی محیط مانند بیماری چون سپر عمل خواهد کرد. بنابراین حل مسئله یک فرآیند مقابله ای آگاهانه، منطقی، پرتلاش و هدفمند است که می تواند توانایی والدین کودکان مبتلا به سرطان را برای مقابله ی سودمند با انواع وسیعی از موقعیت های استرس زا افزایش دهد (دزوریلا،1995). والدین کودکان مبتلا به سرطان از آنجایی که در  مواجهه با بیماری فرزند احساس درماندگی می کنند، با از دست دادن حس کارآمدی و اثر بخشی خود، در رویارویی با مشکل دچار هراس شده و اعتماد خود را برای حل مسئله از دست می دهند (زارعان،1386).

یکی از عواملی که سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان را دچار چالش می کند، نشخوار فکری است. نشخوار فکری یعنی این که فرد به دنبال حالت افسردگی و غمگینی رفتارها و افکاری را نشان می دهد که توجه او را به سمت علائم و معنای علائم افسردگی جلب می کند . این افراد هنگامی که افسرده می شوند به دو شکل به افسردگی پاسخ می دهند. حالت اول سبک پاسخ دهی نشخوار فکری است که پاسخی ناکارآمد به افسردگی است که به طولانی شدن و شدت یافتن نشانه های افسردگی می انجامد. حالت دوم سبک منحرف کننده حواس است که پاسخی کارآمد به افسردگی است که باعث کاهش شدت و مدت افسردگی می شود (یوسفی،1388­). نشخوارفکری به عملکرد حل مسئله لطمه می زند. عملکرد ضعیف افراد دارای نشخوار فکری بیانگر نقص در مهارت های حل مسئله آن ها است و ناتوانی در استفاده از بازخورد برای تصحیح عملکرد و حفظ راهبرد موجود می تواند به دلیل انعطاف ناپذیری شناختی رخ دهد. افراد دارای نشخوار فکری در تغییر شناخت هایشان متناسب با شرایط محیطی مشکل بیشتری دارند. این افراد از نظر ذهنی به یک شیوه و سبک خاص در ارتباط با یک موضوع “می چسبند” (رایس[46]،هرمانس[47]، ویلیامز[48]،دیمیتانر[49] ،ساب[50]،پیترز[51]، الن[52]،2005؛کاو[53]،دریتچل[54]،و آستل[55]،2006). نکته مهم آن که افراد دارای نشخوار فکری بدون در نظر گرفتن خلق منفی راه حل های ناموثرتر بیشتری به یاد آوردند (نورن، وایت،دریتچل[56]،2015). از این رو برای یافتن راه حل های بهتر و موثرتر تلاش نمی کنند و در نتیجه راهبردهای حل مسئله آن ها آسیب دیده و در حل مشکل شکست می خورند. مطالعات مختلف از این یافته حمایت کرده است که نشخوار فکری به مهارت های حل مسئله فرد آسیب زده و باعث کاهش راهبردهای حل مسئله موثر می شود (پاپاجورجیو[57]،2004). والدین کودکان مبتلا به سرطان که خلق افسرده بیشتر و نشخوار فکری بیشتری داشتند، راه حل های موثر کمتری گزارش دادند.

با توجه به اینکه مشخص نبود هر یک از عوامل بالا تا چه حد پیش بین سلامت روان والدین هستند، یا تا چه میزان واریانس سلامت روان والدین را تبیین می کنند، پژوهش حاضر به منظور دست یابی به این پاسخ انجام شد.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

قاعده منع محاکمه مجدد  در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاههای کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

                                                

*akhaleghi@ut.ac.ir                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاههای داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

                                                

  1. 1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. 1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاههای ملّیّ است یا شامل دادگاههای بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع

                                                

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

                                                

  1. Never twice for the same.
  2. ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاههای ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

                                                

  1. 1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَرا الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. 2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاهها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایدههای اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

                                                

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

                                                

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

                

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

                                                 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. 326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

                                                

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

                                                

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

                                                

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

 .(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاههای داخلی2، بلکه در احکام دادگاههای بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

 

 

                                                

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
  2. ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
  3. بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاههای مّلّیّ است یا احکام دادگاههای خارجی را نیز دربر میگیرد. 

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاههای خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

                                                

  1. ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
  2. براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
  3. ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
  4. ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

                                                

  1. ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
  2. »عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
  3. »…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.

در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

                                                

  1. »و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
  2. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

  1. Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

  1. European arrest warrant.
  2. European Court of Justice.
  3. European Court of Human Rights.
  4. Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
  5. Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

                                                

  1. »فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
  2. »السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاههای کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 

                                                

  1. 1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

 

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

                                                

  1. 1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

2.1. وحدت هدف (همان هدف)2

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

                                                

  1. »…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
  2. An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).

2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: 133).

 

                                                

  1. واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
  2. The Same Person.

2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

                                                

  1. The Same Conduct.
  2. Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

 

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

                                                

  1. ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
  2. همان: ماده 115.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.  

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

 منابع الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1387)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ 13، تهران، سمت.
  2. پوربافرانی، حسن (1381)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره 12.
  3. __________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان 1392)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1.
  4. توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان 1388)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره 1.
  5. ___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان 1390)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 45.
  6. حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (1384)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره 41.  
  7. خالقی، علی (1390)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی

(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  1. ژوب ل، محم دعثمان (1392)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال 1391، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
  2. فضائلی، مصطفی (1392)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
  3. الکوزایی، احمد جان (1303 ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
  4. ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،1394.
  5. میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
  6. وابر، دن دیو (1368)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

ب) عربی

  1. ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (1418 ق.-1997 م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  2. سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (1406ق.-1986 م.)، المبسوط، جلد 16، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
  3. سمرقندی، محمد علاء الدین (1414 ق. -1994 م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  4. عوده، عبدالقادر (1414ق.- 2003)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
  5. کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (1409ق.-1989 م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.
  6. مجله الاحکام العدلیه (1302)، بیروت، المطبعه الادبیه.
  7. نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (1310 ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.

پ) انگلیسی

.12 Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials

.22 Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.

.32 Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.

.42 Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.

.52 Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.

.62 Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press.

.72 Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, Maxplanck Institute.

.82  Harris, David (Apr., 1967), The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 352-378.

.92 Jun, Zhang, Changzong, Shan and Youshui, Miao (2002), China’s Theory and Practice on ne bis in idem; Intrnationl Review of Penal Law, Vol. 73, pp. 865-872.

.03 Malekian, Farhad (2011), Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search, Second Edition, The Netherlands, Brill. 

.13 Neagu, Norel (2012), the Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform International Law.

.23 Rudstein, David S. (2007), Retrying the Acquitted in England, Part I: The Exception to the Rule Against Double Jeopardy for “New and Compelling Evidence”, San Diego Intternational Law Journal, Vol. 8.

.33 ___________ (2005), A Brief History of the Fifth Amendment Guarantee Against Double Jeopardy, William & Mary Bill of Rights Journal, Volume 14/ Issue 1, Article 8.

.43 Schacht, Joseph (1964), An Introduction to Islamic Law, First Edition, Oxford University Press. Reprinted in Tehran by Saberian Publication, 2005.

.53 Silke, Brammer (2009),CCoamsmeo NC M-2a9rk7et/0Law Review 46: 1685-Kluwer Law International, Printed in the 1696.

.63 Trechsel, Stefan (2005), Human Rights in the Administration of Criminal Proceedings, First Edition, Academy of the European Law European University Institute, Oxford.

دانلود پایان نامه : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

عنوان :بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان)

گرایش:بازاریابی

Continue reading “دانلود پایان نامه : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: فروشگاه‏های لوازم خانگی ال جی و سونی در همدان)”