پایان نامه رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده علوم انسانی 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

رشته روانشناسی ، گرایش عمومی

عنوان:

رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی (مورد مطالعه كودكان پیش دبستانی فردیس كرج)

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: كلیات  
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………… 9
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 11
1-5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 12
1-6 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 12
1-7 تعریف عملیاتی و نظری پژوهش …………………………………………………………………… 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
2-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2 تاریخچه شیوه فرزندپروری ………………………………………………………………………….. 15
     2-2-1 شیوه های فرزندپروری ………………………………………………………………………. 17
     2-2-2 ابعاد شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………….. 17
2-3 الگوهای بامریند از شیوه های فرزندپروری  ……………………………………………………. 23
2-4 نظریه های مرتبط با فرزندپروری …………………………………………………………………… 28
2-5 پرخاشگری ………………………………………………………………………………………………… 32
فهرست مطالب صفحه
     2-5-1 تعریف پرخاشگری ……………………………………………………………………………. 33
    2-5-2 تاریخچه مطالعه پرخاشگری …………………………………………………………………. 35
   2-5-3 پیامدهای پرخاشگری …………………………………………………………………………… 36
2-6 شیوه های ابراز خشم  ………………………………………………………………………………….. 43
2-7 شیوع پرخاشگری ………………………………………………………………………………………… 48
      2-7-1 علائم پرخاشگری طبق ملاكها ……………………………………………………………. 50
      2-7-2 عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری …………………………………………………….. 51
2-8 نظریه های پرخاشگری ………………………………………………………………………………… 59
2-9 عوامل خانوادگی پرخاشگری ………………………………………………………………………… 64
2-10 تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………………… 78
       2-10-1 تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………….. 78
2-11 نظریه پیرامون اضطراب ………………………………………………………………………………. 79
       2-11-1 درمان اختلالات اضطرابی در كودكان ………………………………………………. 88
2-12 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 90
       2-12-1  پژوهش های انجام شده در ایران…………………………………………………….. 90
       2-12-2 پژوهش های انجام شده در خارج…………………………………………………… 91
2-13 چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………… 94
فهرست مطالب صفحه
فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 99
3-2 نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 101
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 101
      3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………….. 101
      3-3-2  شیوه نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری……………………………………………. 102
      3-3-3  روایی………. …………………………………………………………………………………… 103
       3-3-4 پایایی …………………………………………………………………………………………….. 103
       3-3-5 شیوه اجرای پرسشنامه فرزندپروری پژوهش ………………………………………. 103
3-4 پرسشنامه پرخاشگری ………………………………………………………………………………….. 104
    3-4-1 مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ……………………………………….. 104
    3-4-2 روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………….. 104
    3-4-3روش اجرا ………………………………………………………………………………………….. 105
3-5 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 105
     3-5-1 حجم نمونه  ……………………………………………………………………………………… 105
      3-5-2 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………… 106
فهرست جداول صفحه
3-6 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………….. 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 109
4-2 توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………. 109
4-3 بررسی فرضیه ها (استنباطی) ………………………………………………………………………… 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 125
5-2 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 126
5-3 محدودیتها و مشكلات …………………………………………………………………………………. 131
5-4 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………. 131
منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 133
چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 138

چكیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان آنها در مقطع پیش دبستانی استان البرز، شهر فردیس می باشد. جامعه مورد بررسی تعداد 60 نفر از کودکان مشغول به تحصیل در مقطع پیش دبستانی به همراه مادران آنها می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند، پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همچنین پرسشنامه اضطراب اسپنس و دیگران بود كه هر دو برای كودكان می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با کمک نرم افزار آماری 21SPSS و LISREL8. 8 استفاده شد. آمار توصیفی که شامل جداول فراوانی، نمودارهای شاخص پراکندگی و نمودارهای شاخص گرایش مرکزی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای بررسی متغیرهای مستقل بر روی متغیر پیش بین از رگرسیون گام به گام استفاده شد. سطح معنی داری01/0= a و 05/0=a به منظور آزمون فرضیه ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد شیوه سهل گیر با ضریب مسیر 0.19- پرخاشگری را پیش بینی میکند و شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.53 پرخاشگری را پیش بینی میکند. و  شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.25 اضطراب را پیش بینی می نماید. این ارتباطات نشان می دهند فرضیه کلی پژوهش تایید شده است و بین شیوه های فرزند پروری با اضطراب و پرخاشگری كودكان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

كلید واژه : شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری. اضطراب ، كودكان پیش دبستانی

1-1 مقدمه

          تأثیر خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان امری بدیهی و مشخص است و تردیدی نیست كه خانواده به عنوان قویترین سیستم بر پایه ریزی و شكل گیری شخصیت و فرآیندهای درونی فرزند تأثیر عمیق و به سزایی دارد و آنها را شكل می دهد بسیاری از ویژگی های شخصیتی كودك تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری والدین است. (پارسا،1387؛305)

          محیط خانواده با ثبات گرم و آزادمنش باعث الگوی رفتاری خودرهبری، نبودن تنش، وجود آرامش روحیه واقع گرا، ابتكار، استقلال عمل، رقابت با همتایان می شود و محیط خانواده با گذشت حمایت كننده باعث الگوی رفتاری تأخیر در بلوغ، نداشتن خودرهبری، نبودن احساس مسئولیت، كمبود اعتماد به نفس می شود و محیط خانواده سختگیر. خودكامه باعث الگوی رفتاری اطاعت كوركورانه یا آزادی پرخاشجویانه، كشاكش بر سر وابستگی طغیان آشكار و نهان می شود. (پارسا،1387؛305)

با توجه به تحقیقات انجام شده معلوم شده که فرزندپروری دو جنبه گسترده دارد:

جنبه اول: پرتوقع بودن.

بعضی از والدین معیارهای عالی برای فرزندان خود دارند و از آنها توقع دارند تا این معیارها را برآورده سازند. برخلاف این دسته از والدین، والدین دیگری هستند که توقع کمی از فرزندان خود دارند.

جنبه دوم: پاسخدهی است.

برخی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرا هستند و به درخواست­های آنها پاسخ می دهند. آنها معمولاً با فرزندانشان به بحث آزاد می پردزاند و در مقابل بعضی از والدین هم، طرد کننده و  بی اعتنا هستند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

          حال که مهمترین کانون رشد و تربیت کودک خانواده است پس چه باید کرد؟ قدری تأمل برانگیز است. طفل با امکانات بالقوه ارثی پا به محیط خانواده می گذارد و بعد این محیط است که با قدرت های رفتاری از بدو تولد و حتی قبل از آن او را احاطه کرده و فرآیند اجتماعی شدن به برکت تعامل با تک تک اعضای خانواده می باشد و از طرف دیگر والدین با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش کودک و با تعیین ملاک های با ثبات از رفتارهای مطلوب بهترین و مؤثرترین شیوه های اجتماعی شدن و بقای یک تربیت صحیح را فراهم کنند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

روی هم رفته والدینی خوب هستند که سعی در شناخت نیازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی، عقلانی و اقتصادی فرزندانشان داشته باشند و با در نظر گرفتن شرایط و نیز جوانب و عواقب آن به رفع آن نیازها بپردازند و با مراجعه به متخصصین امر و مطالعه آثار دانشمندان در زمینه های مربوط به تربیت کودکان بهترین روشها را برای تربیت فرزندانشان برگزینند و در پرورش شخصیت آنان تلاش نمایند (كدیور، 1390؛276).

انسان موجودی سلطه طلب و خطرناک است. این موجود از ترکیب توانایی های ذهنی[1] و تناسب عضلانی و چالاکی توانسته است با مهارت اما بی رحمی به چنین مرتبتی از قدرت دست یابد. اما حتی همین ویژگی ها به تنهایی ضامن استیلا و بقای او نیستند، در ورای همه ی این ها نیرویی عظیم و پویا نهفته است که او را به رقابت و پیروزی و موفقیت سوق می دهد. هرگاه سدی در برابر این نیروها قرار گیرد و یا جریان آن به نحوی مختل شود، این نیروی نهفته به جای آنکه تحلیل برود، وسعت می یابد و تقویت می گردد. نتیجه ی این تقویت، خشم است. متأسفانه در حالیکه نیروی نهفته در رفتار خشمگینانه، ضامن رقابت انسان با جهان پیرامونش است و او را از کناره گیری و انزوا برحذر می کند اما ریشه در سیر تکاملی گذشتة ما دارد و با توانایی های ارزشمند ذهنی ما بی ارتباط است به همین دلیل نیز وقتی خشم عرصه ی تاخت و تاز می یابد، عقل سلیم[2]، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد. دکتر روان شناس آنتونی استور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده، می تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماری های جسمی تظاهر کند. (كدیور، 1390؛276).

          اضطراب در واقع ترس و بیمی كلی مبهم و بسیار ناخوشایند است آدم های بسیار مضطرب خیلی نگران هستند ولی اضطرابشان لزوماً لطمه ای به عملكردشان نمی زند اختلالات اضطرابی اختلالاتی هستند كه در آنها بی قراری حركتی (از جا پریدن، لرزش، ناآرامی) بیش فعالی (گیجی، تند زدن قلب، و گاهی عرق كردن) و بیمناكی دیده می شود تقریباً 1/19 میلیون نفر از بزرگسالان 18 تا 54 ساله آمریكایی یعنی حدوداً 3/13 درصد این گروه سنی اختلال اضطرابی دارند (سانتراگ،2013 ؛ 188) اما به رغم این شیوع بالا،بسیاری از کودکان دچار اختلالهای اضطرابی بدون درمان باقی                   می مانند.(ماناسیز،2008؛71)،و یکی از مهمترین دلایل این موضوع عدم تشخیص دقیق علایم اضطرابی کودکان توسط والدین ونیز عدم توانایی کامل کودکان در بروزحالت های اضطرابی و گزارش آن ها به درمانگر است(بالدوین و همكاران،2007؛252).

          در پهنه زندگی، محیط اجتماعی چالش های متفاوتی را پیش روی ما می گذارد كه مستلزم رشد مهارت ها، باورها یا احساسات جدید است. طی دوران كودكی ترس ها و اضطراب ها این قبیل چالش ها را بوجود می آورند. كودكان با فراگیری روش های مقابله با موقعیت های اضطراب زا و ترس آور این دوران نحوه كنار آمدن با ترس ها و اضطراب های زندگی آتی را می آموزند برای مثال اذعان به ترس رویارویی و سپس مقابله با آن در نهایت نترسیدن در واقع توالی رشد كودك است تا در آینده برای مقابله با ترس و اضطراب آماده باشد ترس و اضطراب چالش های طبیعی رشد برای رسیدن به بلوغ فردی است(كندال،1384؛158).

1-2 بیان مساله

در دهه­های اخیر ، تحقیقات بسیاری در مورد اثرات شیوه­های فرزندپروری والدین بر رشد کودک انجام گرفته است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می­کند. کودک در خانواده نگرش­های اولیه را درباره جهان فرا می­گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می­یابد، شیوه­های سخن گفتن را می­آموزد ، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می­گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق و روحیاتش شکل می­گیرد و اجتماعی می­شود (هیبتی،1381؛92). اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده بویژه والدین می­باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش­های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد (گلگلی،1391؛102).

پژوهشگران نشان داده­اند که در بین عوامل مختلف شکل­گیری شخصیت ، شیوه­های فرزندپروری، از مهم­ترین و بنیادی­ترین عوامل محسوب می­شوند (نوابی نژاد،1384؛58). از سوی دیگر اهمیت سنین پیش از دبستان مورد تاکید و توجه بسیاری از نظریه­پردازان و روان­شناسان رشد کودک واقع شده است. آنها بر این باورند که کودک قبل از پنج سالگی به 80% رشد نهایی خود می­رسد و هوش، استعداد، مهارت، خلق و خو و شخصیت وی در این دوران شکل می­گیرد ( شفیع آبادی،1381؛83).گزل[3] معتقد است کودکان از سنین پنج تا شش سالگی نسخه کوچک فردی هستند که درآینده خواهند بود . به عبارت دیگر ، گزل بیشترین تاکید را بر اهمیت دوران پیش­دبستانی دارد و سهم حیاتی این دوره را در شکل­گیری شخصیت کودک گوشزد می­کند. چرا که پایه­های راستین شخصیت، در سنین پیش­دبستانی استوار می­شود (مولوی و همکاران، 1385؛15).

بامریند[4] (1966،1971) الگوی نسبتاً متفاوتی برای سبکهای تربیتی ارائه کرده است:

الف- سبک تربیتی استبدادی (والدین خودکامه و مستبد) : والدین واجد این سبک تربیتی         می­کوشند تا رفتار کودک را طبق ارزش­ها و معیارهای مطلق و سنتی، کنترل و ارزیابی کنند. از ویژگیهای این سبک تربیتی ، اطاعت و فرمانبرداری، پرهیز از تشویق­های کلامی و کاربرد روش­های انضباطی سخت و زورمندانه است (رحمانی ، 1390؛69 ).

ب- سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش: والدین دارای یک سبک تربیتی تلاش می کنند تا به فعالیتهای کودک جهت­گیری­های روشن و محکم همراه با آزادی­های معقول و محدودیت­­های منطقی بدهند. همچنین می­کوشند تا در اجرای برنامه­ها از دلایل و توضیحات منطقی استفاده کنند (رحمانی ، 1390؛69).

ج- سبک تربیتی سهل گیر و بی بند و بار: والدین واجد این سبک تربیتی سعی بر آن دارند که محیطی پذیرا ، تاییدکننده و آرام برای کودکان خود بوجود آورنده به رغم این جنبه های مثبت تربیتی ، آنان از کودکان خود در زمینه مسئولیت­های اجتماعی، تصمیم­گیری و اجرای برنامه­ها انتظارات معینی ندارند (رحمانی ، 1390؛69).

پرخاشگری[5] نوعی گرایش در پاسخ به خشم است. طبق نظریه روان کاوی[6]، پرخاشگری  سائقه ای ناشی از ناکامی است و بنابر نظریه یادگیری اجتماعی، پاسخی است آموخته شده که دارای حکمت هاییدیگری نیز از جمله دفاع و دفع خطراتی است که بقا و ادامه زندگی را تهدید کند و اگر مهار نشود و به راه های صحیح هدایت نگردد و همین ابزار دفاعی موجب آسیب های جبران ناپذیری می شود.

خانواده و شیوه های تربیتی والدین تأثیر خیلی مهمی بر روی چگونگی ابراز خشم و میزان پرخاشگری و میزان کنترل پرخاشگری دارد.

سه روش فرزندپروری که شامل آزادگذاری مطلق[7] استبدادی[8] و اقتدارمنطقی[9] است، این سه روش از یک جهت نحوه ارتباط اعضای خانواده را مشخص می سازد و از جهت دیگر در طرز ارتباط آنها با هم تأثیر می کند (رحمانی ، 1390؛73).

طرز برخورد افراد یک خانواده با هم در پرورش شخصیت و رفتار کردن نفوذ شدید دارد. چون فرزندان از درون خانواده یاد می گیرند و می آموزند، علاوه بر آن که خشم سائقه ای ناشی از آن است که نگرش ها، برداشت ها، عوامل محیطی، خانوادگی، عوامل درونی و عاملین خشونت منجر به خشونت می شوند. وقتی که خشم عرصه تاخت و تاز یابد عقل سلیم، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. کنترل خشم و پرخاشگری در انسان می تواند باعث جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از این امر باشد، بروز خشم در انسان می تواند عوامل متعددی را دربرگیرد و این توجه خاص تا حدودی به دلیل اهمیت اجتماعی مسئله خشم است (رحمانی ، 1390؛73).

از نظر اجتماعی در عصری که سلاح های هسته ای به صورت گسترده در دسترس است حتی یک اقدام پرخاشگرانه نیز می تواند فاجعه به بار آورد. تاکنون گفته شد خشم می تواند در تمامزمینه های زندگی انسان وجود داشته باشد و این نکته حائز اهمیت است که چگونه می توان آن را نمایان کرد و چطور آن را کنترل کرد (کریمی ، 1384؛119). 

دیر زمانی است که معلوم شده برخی از گرایش­های تربیتی والدین با پیدایش رفتارهای غیرانطباقی کودکان رابطه دارد (بکر[10] ، 1969) و (فرانز[11] ، 1991) پژوهش­های بسیاری که در زمینه چگونگی برخورد والدین با کودکان و روش­های تربیتی انجام شده ، نشان می­دهند که روش­های تربیتی والدین اثرات طولانی بر رفتار، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند. والدینی که اجازه نمی­دهند کودک ابزار وجود یا اظهار نظر کنند، مانع بروز هیجانات و احساسات درونی کودک می­شوند و در نتیجه این کودکان در آینده افرادی روان آزرده ، مضطرب و پریشان و پرخاشگر خواهند شد (احمدیان، 1384؛58).

از مسائل مبتلا به بسیاری از خانواده­ها مساله­­­ی پرخاشگری کودکان و ابراز خشم و خشونت نسبت به والدین ، برادران و خواهران و حتی افراد کوچه ، مدرسه و خیابان است. رفتار آنان به­گونه­ای است که موجبات رنج و زحمت والدین را فراهم آورده و در مواردی وضعی پدید می­آوردند که دیگر قابل دفاع نیست و سبب شرمندگی اولیای آنهاست. یکی از شایع­ترین مشکلات رفتاری که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می­شود و بهداشت روانی فرد ، خانواده و جامعه را مختل می کند پرخاشگری است (قائمی ،1383؛223 ).

پرخاشگری، عدم کنترل رفتار در برابر موقعیت­های ناخواسته می باشد. به اعتقاد هیلگارد پرخاشگری به رفتاری اطلاق می­شود که هدف از آن نابود کردن خود یا افراد و یا صدمه رساندن به آنان (جسمانی یا زبانی) است (اتكینسون ، 1388؛125) . بدلیل رشد نایافتگی کافی دستگاه عصبی و عدم تحول روانی کامل در کودکان، رفتار آنان نیز در تحول و تغییر خواهد بود. از آنجا که کودک به رشد فکری لازم دست نیافته است ، لذا نمی تواند مانند بزرگسالان بر رفتار خود کنترل داشته باشد (نساجی زاده،1385؛20) .

اساساً پرخاشگری در دوران کودکی تا حدودی عادی است ، ولی بتدریج کودک با رشد شخصیتی برخورد مسلط می­شود. گاهی پرخاشگری اولین علامت یک افسردگی است ولی اغلب واکنشی است انفجاری و آتشین نسبت به محرومیت و ناکامی ، چون کودک نمی­تواند به تعویق افتادن خواسته­های خود را تحمل کند. پرخاشگری شدید ممکن است به علت احساس رنجش کودک در اثر بی­عدالتی یا تبعیض اولیاء باشد. (نساجی زاده،1385؛20).

شیوه­های فرزندپروری و تعاملات والدین با همدیگر و با کودک می تواند در کاهش یا افزایش پرخاشگری موثر باشد. تربیت نادرست والدین یکی از عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری است. عدم ارائه جهت کافی ، داشتن رابطه سرد ، تبعیض میان کودکان ، کتک­زدن و بدرفتاری والدین با کودکان پرخاشگری را تشدید می­کند (فرجاد،1389؛201). اما غالباً کشمکش­های درونی و تضادهای وی در مقابل عوامل آزاردهنده یا احساس عجز و ناتوانی موجد پرخاشگری است (نساجی زاده ،1385؛21).

مددی (1387)، نشان داد که برنامه آموزش مدیریت استرس به والدین دارای نوجوانان با اختلال سلوک مفید است و باعث بهبود روابط والدین- فرزند می­شود.سبحانی (1385)، در تحقیقات خود با عنوان اثربخشی برنامه آموزش خانواده در تغییر نگرش مادران نسبت به رفتار پرخاشگرانه فرزندان­شان تفاوت معناداری در پیش­آزمون و پس­آزمون پیدا کرد و این نشانگر ارتقای بهداشت روانی خانواده­ها بود (داستانی و همکاران،1389؛29).

از انواع پرخاشگری که در اوایل سال­های پیش دبستانی پدیدار می شود ” پرخاشگری خصمانه ” است که شامل  دو حالت پرخاشگری آشکار و رابطه­ای می­باشد. پرخاشگری آشکار فیزیکی و کلامی شامل رفتارهای خصمانه نظیر زدن ، هل دادن، لگد زدن و نیز تهدید به انجام این اعمال به صورت کلامی است. ” پرخاشگری رابطه­ای ” شکلی از پرخاشگری است که فرد پرخاشگر با هدف برهم زدن روابط دوستانه و بین فردی قربانی ، اقدام به پخش شایعات یا بدگویی یا وادار کردن افراد به قطع ارتباط با فرد می­نماید و از این طریق باعث منزوی شدن او می­گردد . پرخاشگری دلایل متعددی دارد که یکی از این دلایل اضطراب است بطور کلی اضطراب نتیجه استرس­های مداومی است که در طول زمان در فرد باقی می­ماند. پرخاشگری بدنی با اضطراب رابطه مثبت دارد، یا می توان گفت افرادی که پرخاشگری بدنی بالایی از خود نشان می­دهند، میزان اضطراب بیشتری را هم تجربه می­کنند. نکته اساسی این است که بین اضطراب و پرخاشگری بدنی، رابطه­ای مستقیم وجود دارد.کودکان مضطرب نمی­توانند کودکان آرامی باشند، آنها رفتارهایی پرخاشگرانه از خود بروز می­دهند (رجب پور ،1390؛20).

“اضطراب” یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشا ناشناخته ، که به فرد دست می­دهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت­هایی که قبلاً استرس­­زا بوده­اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می­شود. استرس و اضطراب در لغت جنبیدن ، لرزیدن، تپیدن، پریشان حال شدن ، یکدیگر را با چیزی زدن ، بهم واکوفتن، آشفتگی، بی­تابی ، بی­آرامی می­باشد. اختلالات اضطرابی یکی از اختلالات روانی شایع دوران کودکی است. کودکان هم مانند بزرگسالان در طی زندگی­شان به اضطراب مبتلا می­شوند و به میزان بزرگسالان از این اضطراب­ها رنج می­برند. از جمله وقایع استرس­زای زندگی مثل شروع مدرسه ، جابجایی از جایی به جایی دیگر یا از دست دادن والدین می­تواند جرقه­ای برای شروع اضطراب در آنها شود (محمدخانی،1380؛25 ).مطالعات حاکی از آن است  که در حدود 8-12% کودکان دچار انواع اختلالات اضطرابی هستند، که نشان­دهنده میزان اهمیت این اختلال می­باشد. از جمله اختلالات اضطرابی شایع در دوران کودکی می­توان به اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر، اختلال وحشت­زدگی یا بدون گذر هراس، اختلال وسواس فکری و عملی، وهراس­های ­خاص اشاره کرد (بیدل[12] ،2005؛263 ). یکی از عوامل موثر در اضطراب بروز رفتار پرخاشگرانه می­باشد. عدم توانایی در کنترل رفتار پرخاشگرانه باعث اضطراب می­گردد. بالا بردن میزان مقاومت و تحمل کودک در برابر ناکامی و سختی­ها، ارضاء صحیح نیازهای کودک ، ایجاد امنیت روانی و بوجود آوردن الگوهای رفتار مناسب می­تواند در پیشگیری رفتار پرخاشگرانه موثر باشد (محمدخانی،1380؛25 ).

هرچند که پرخاشگری و اضطراب باهم مرتبط هستند ، ولی این که هریک چه سهمی در شیوه­های فرزندپروری دارند و سهم هریک چه میزان است، نامشخص است. نقش این متغیرها در شیوه­های فرزندپروری ، به جهعت بهبود روابط والدین با کودکان خود حائز اهمیت بسیاری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد در نهایت به این سوال کلی پاسخ دهد که آیا بین شیوه­های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش­دبستانی رابطه وجود دارد؟

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش  

اجتماعی شدن فرآیندی است که طی آن کودک ناتوان بتدریج به شخص خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. همچنین راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزند و ظرفیتهای او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشند.

از آنجا که انسان به غرایز متنوعی مجهز نشده است برای آن که بتواند به حیات خود ادامه دهد به ناچار می آموزد که چگونه به دیگران بپیوندد و یا از آنها دوری گزیند و حتی برای رفع نیازهای خود با آنها رقابت کند. آنچه همکاریهای میان افراد بشر و وابستگی متقابل آنها به یکدیگر را ممکن می سازد نظامی از الگوهای رفتار آموخته شده است که دیگر اعضای یک فرهنگ در آن سهیم هستند.

پرورش اجتماعی رفتار و عقاید اخلاقی یکی از تکالیف عمده در همه فرهنگهاست. همه جوامع باید راههایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند و همانگونه که در زمینه رفتارهای ضد اجتماعی تحقیقات فراوانی انجام شده می بایست مطالعات بیشتری در زمینه جنبه های نوعدوستانه تر، رفتارهای اجتماعی از قبیل همکاری، کمک کردن و مشارکت، همدلی و به طور کلی رفتارهای جامعه پسندانه تر انجام پذیرد زیرا نوعدوستی رفتاری است که همه افراد جامعه با دیدی مثبت به آن می نگرند اما پرخاشگری به منزله رویدادی نامطلوب و ناخوشایند و در عین حال رایج به آن نگریسته می شود. 

پرخاشگری یکی از انواع اختلالات کرداری است که به طور پیوسته و به صورت آزار و اذیت دیگران و تجاوز به حقوق دیگر افراد می باشد. بنابراین رفتاری را می توان پرخاشگرانه نامید که تکرار شود و فرد همواره در موقعیتهای مختلف از خود نشان دهد.

پرخاشگری در رابطه با افراد به صورت زدن، شکنجه دادن و آزار رساندن و دیگر اعمال شبیه تمایلات سادیستی است و این امری است که کم و بیش صورت قالبی دارد.

 البته گاهی هم به صورت سرزنش کردن، استهزاء و مسخره کردن دیگران، بیان سخنان زشت و خشن، اقدام به دزدیهای موذیانه، زمینه سازی برای درگیری و دعوا و زمانی هم بصورت دروغهای شاخدار گفتن است.

در رابطه با اشیاء و پدیده ها پرخاشگری بصورت خراب کردن، نابود کردن اشیاء و ویرانگری ابزار و تسلط بر اشیاء است. او برای به چنگ آوردن آنچه موردنظر است به همه کس و همه چیز به جنگ و ستیز می پردازد و حتی ممکن است شی را بشکند و از بین ببرد اگرچه برای او مفید فایده نباشد. افراد پرخاشگر در رفتار خود ارکان عدالت را در هم می شکنند، رفتارشان خشونت آمیز، گفتارشان درشت است، حقوق افراد را نادیده میگیرند و از خود و طرف مقابل را محکوم مینمایند. پرخاشگری در رابطه با خود بصورت خودکشی و یا اقدام به خودکشی نمایان می شود(كوچك انتظار، 1385؛ 125).

          در تربیت کودک خواه از نظر سازگاری خود کودک و خواه از نظر تأثیر آن روی جامعه هیچ قالب رفتاری دیگر به اندازه پرخاشگری حایز اهمیت نیست و قصور در شیوه های تربیتی کودکان و عدم پیشگیری از رفتار ناسازگارانه می تواند عواقب درازمدت وخیمی را به بار آورد. اگر پرخاشگری کودکان از همان سنین خردسالی تحت کنترل در نیاید در سنین بعدی سرکشی ها و رفتارهای خشونت آمیز دائماً رو به فزونی می گذارد. آنچنان که در دوران بلوغ شدت بسیار می یابند این امر بدان خاطر است که احساس قدرت در فرد بالغ بسیار شده، خود را بر انجام هر  کاری توانا میابد(كوچك انتظار،1385؛ 125)

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

عنوان:

نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………. 2

فصل نخست : مباحث نظری تحقیق ………………………………………………………………………………. 4

مبحث نخست :تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………… 5

گفتار نخست : مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم : مفهوم کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 7

الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………………………………………….. 7

گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

بند نخست: انواع اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم : سابقه وانواع اجبار …………………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم : مفهوم جنون  …………………………………………………………………………………………………………………………. 12

بند نخست : درجات جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم :اقسام جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند نخست: اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

الف ) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

  ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

  • اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16

2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 بند دوم:  انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24

مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 …………………………… 27

گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31

بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33

مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  …………………………………………….. 35

گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47

گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم:مستی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50

فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66

مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک …………………………………………………………..  74

گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77

گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم : جنون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 86

گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………… 105

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107

منابع و ماًخذ  ……………………………………………………………………………………. 108 

چکیده

پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.

در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است

کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه

شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح كه اگر كسی مرتكب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی كه یكی از قدیمیترین قوانینی است كه بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است كه هرگاه معماری برای كسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحكام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی كه نه تنها شخص مرتكب، بلكه كسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است كه در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتكاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.

در یونان قدیم  امكان داشت كه مرتكبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاكمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود كه هرگاه كسی خودكشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود كه كسی كه انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشك و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاك سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تاركن یكی از سرداران روم دستور داده بود كه جنازه كسانی كه برای فرار از كارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودكشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینكه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاكمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیكن بعدها موضوعی پیش آمد كه موجب شذ معافیت تعقیب مردگان كم‏كم از بین برود. موضوع از این قرار بود كه در آن ایام رسم بر این بود كه در بعضی از جرائم، هرگاه كسی مورد تعقیب و محكومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عدة از افراد برای جلوگیری از این محكومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی كه احساس خطر می‏كردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت كه وصیت نامه كسانی كه از ترس مجازات به خودكشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت كه كسانیكه به خودكشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت كه ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افكندگی می‏گردد. اكنون بایذ دید كه نحوه تعقیب و محاكمه و كجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود كه جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی كه چنین كاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشكستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امكان‏پذیر بود كه علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حكمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد كه پس از محاكمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره كلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم

گفتار نخست: مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  

 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.

گفتار دوم: کودکی

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی كند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه كردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می كند نتیجه این تفاوت آن است كه مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.

اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.

بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی

الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[1] و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.

  با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفك‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

 با در نظر داشتن‌ این‌ كه‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ كرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در كنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ كه‌ هر یك‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ كه‌ در آن‌ كنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ دوران‌ كودكی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً كودكان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود كه‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا كند  با تشخیص‌ این‌ كه‌ كودك‌ برای‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ كودك‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ كامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ كه‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ كه‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از كودك‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ كودك‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ كودك‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در كنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احكام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «كودك‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد كامل‌ فیزیكی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،

 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ كودكان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پكن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و كودكان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ كه‌ در تمام‌ كشورهای‌ جهان‌ كودكانی‌ وجود دارند كه‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌كنند و این‌ گونه‌ كودكان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یكنواخت‌ كودك‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همكاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ كودكان‌ در تمام‌ كشورها خصوصاً كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت كیفری دختران در اسناد بین­المللی  پیش از این بررسی باید اذعان داشت كه در اسناد بین­المللی موضوع سن مسئولیت كیفری دختران به صورت فراجنسیتی و كلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بین­المللی آن است كه چون مبنای سن مسئولیت كیفری، واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت كیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح می­شود:«دادرسی ویژه نوجوانانی كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد كه رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بین­المللی خاص كودكان «اعلامیه حقوق كودك»ژنو است كه در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن كودكی، در ارتباط با مسئولیت كیفری، در بند 2 توصیه كرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر می­داشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت كیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونه­ای است كه می­توان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پكن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«كودك یا شخص جوانی كه تحت تمهیدات قضایی خاصی به­طور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد می­شود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت كیفری تدریجی نوجوانان تأكید می­شود و در مورد حداقل دورة تدریجی مسئولیت كیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظام­های حقوقی كه مفهوم سن مسئولیت كیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته می­شود، آغاز این سن با توجه به واقعیت­های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت كیفری تدریجی اشاره می­شود. از جمله در بند 5-1 قواعد پكن تأكید می­شود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود كه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه می­شود، واكنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیمان­نامه حقوق كودك به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی در حوزة حقوق كودك در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر

 1990م. پس از تصویب 20 کشور لازم­الاجرا شد. پیمان­نامه، اولین سند حقوق بشری بود كه در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.

  • شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2 7افراسیابی

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

  

دانشگاه پیام نور

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال 1392 هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.

نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع كار مددكار اجتماعی نقاط اشتراكی برای همكاری میان دو  علم جرم شناسی و كیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا كه مددكار اجتماعی در شرایطی موفق است كه بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود كه عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددكاری اجتماعی را تسهیل می كند.

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال 1392

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

الف- تعریف و  بیان مساله. 1

ب- سوالات پژوهش…. 2

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. 3

د- فرضیه ها 4

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5

ج- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

1-1-3- تعریف جرم 11

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

1-1-4- تعریف طفل. 15

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

1-2-1- در جهان. 16

1-2-2-  در ایران. 19

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

1-3-1- اصل پذیرش… 23

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

1-3-6-اصل فردیت… 26

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

1-5-1-مشاهده 28

1-5-2-مصاحبه. 29

1-5-3-بازدید منزل. 30

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

2-2- پیشگیری از جرم. 48

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم. 90

3-2-  مجرم و بزهكار. 93

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

3-5-1- واكنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم. 113

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

3-6-1-3- كیفر زدایی.. 115

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

3-6-1-5-قوانین شكلی.. 118

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

3-7-1- نتیجه گیری. 122

3-7-2- پیشنهادهای كاربردی.. 128

فهرست منابع.. 129

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با بهره گرفتن از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

ب- سوالات پژوهش

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یكی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همكاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا كه مددكاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در كاهش مسائل و مشكلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از كژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .

د- فرضیه ها

1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

1-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

2-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

3– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال1392 در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال 1392 تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل 3 نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده  حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش  جزا و جرم شناسی

عنوان

نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال

(مطالعه موردی : کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان)

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………3

الف) بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………3

ب)اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

پ)سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….7

ت)اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………7

ث)تعاریف نظری و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………………8

ج)تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………….9

چ)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………9

ح)مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: بزهکاری…………………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار اول : تعریف بزهکاری………………………………………………………………………………………………………..15

بند اول : طبقه بندی بزهکاری………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم : بزهکاران رنجور……………………………………………………………………………………………………………16

بند سوم : بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه ‌ستیز ذاتی:.…………………………………………..17

عنوان                                                                                                                                              صفحه

گفتار دوم : سبب‌شناسی بزهکاری…………………………………………………………………………………………………17

مبحث دوم : دیدگاه های روان شناختی بزهکاری …………………………………………………………………………..19

گفتار اول : تئوری روان‌ پویشی…………………………………………………………………………………………………….20

بند اول : تئوری یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………..20

بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی…………………………………………………………………………….21

مبحث سوم : تاریخچه  واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال……………………………………………………23

گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل………………………………………………………..24

گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان…………………………………………………………………….24

بند اول : نقش خانواده…………………………………………………………………………………………………………………24

بند دوم : عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….26

بند سوم : عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………26

بند چهارم : نقش دوستان و همسالان…………………………………………………………………………………………….26

بند پنجم : عوامل روانشناختی……………………………………………………………………………………………………….27

مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری……………………………………………………………………………..27

گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه………………………………………………………………………………………..30

بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری…………………………………………………………………………..31

بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………….35     

عنوان                                                                                                                                              صفحه

گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار……………………………………………………………….37

بند اول : کانون اصلاح وتربیت……………………………………………………………………………………………………..41

مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال…………………………………………………………..44

گفتار  اول : خانواده نامتعادل………………………………………………………………………………………………………..44

بند اول : اعتیاد اعضای خانواده……………………………………………………………………………………………………..45

بند دوم : کمبود محبت………………………………………………………………………………………………………………..46

بند سوم : تقلید پذیری…………………………………………………………………………………………………………………47

بند چهارم : اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..48

گفتار  دوم : نقش مادر در خانواده…………………………………………………………………………………………………49

بند اول : عدم حضور پدر در خانواده…………………………………………………………………………………………….50

بند دوم : فوت والدین…………………………………………………………………………………………………………………51

مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………………52

گفتار  اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ……………………………………………………………………………….54

بند اول : تداوم طرحواره………………………………………………………………………………………………………………57

عنوان                                                                                                                                              صفحه                                  

بند دوم : اجتناب طرحواره…………………………………………………………………………………………………………..58

بند سوم : جبران طرحواره……………………………………………………………………………………………………………59

بند چهارم : فنون شناختی  طرحواره………………………………………………………………………………………………60

پیشینه و تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

الف) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

پ)روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………72

ت)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….72

ث)اجزای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………73

ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………………73

چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………74

ح)پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………….75

خ)ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………….75

د)روش های تجزیه وتحلیلی………………………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

عنوان                                                                                                                                              صفحه

الف)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..79

ب)بررسی وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………………………..79

پ)بررسی وضعیت مالی خانواده…………………………………………………………………………………………………..81

ت)بررسی وضعیت فوت پدر……………………………………………………………………………………………………….82

ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین………………………………………………………………………………………………….83

ج)آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..84

چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….85

ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

الف)خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….92

ب)نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………92

پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….93

ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………93

ث)محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….95

ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………96

چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………….96

منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………..97

منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………….99

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………….101

فهرست  جداول و اشکال

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10

کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت……………………………………………..73

سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ………………………………………………73

مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن……………………………………………………………………………….76

مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی…………………………………………………………………………………………77

جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………80

نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………….80

جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری………………………………………………………81

نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..81

جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….82

نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….82

جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….83

نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..84

آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………84

رابطه میان  شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..85

تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86

بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………87

چکیده:

خانواده یكی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنش های کودکان نیز موثر است. این واكنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.

کلمات کلیدی :  شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ

مقدمه

محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون[1]،1369). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه  اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.

الف) بیان مسئله تحقیق

همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاكید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و … غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد؛ در حالی كه دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است كه شخصیت متشكل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است كه والدین به كودك آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می كند(احمدی،1392،ص5).

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است كه پیوند های حاكم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاكم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می كند كه دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یك خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است كه فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می كند و افراد از طریق آن عامل است كه هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،1392،ص7).

از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

ب) اهمیت وضرورت تحقیق

خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز[2] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛

 1) ملاقات های خانگی

 2)مراقبت های روزانه

 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)

 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)

 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،2007).

کاری یو[3] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛

1) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،

2)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،

3)آموزش والدین(کاری یو،1381).

پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،1381).

 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، 1382).

پ)  سوالات تحقیق

–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

-سوال فرعی

آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

ت) اهداف تحقیق

– هدف اصلی :

بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

  • اهداف فرعی:

بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.

ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق

-طفل

طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١٥ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.

– بزهکاری

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،1392).

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 3

بخش اول- کلیات، مفاهیم. 6

فصل اول- مسئولیت كیفری.. 7

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت». 7

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

خلاصه و نتیجه بحث.. 14

فصل دوم- تعریف کودک.. 16

مبحث اول- بلوغ. 17

مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران. 22

فصل سوم- آسیب شناسی بزهکاری اطفال. 24

مبحث اول-  جرایم علیه اموال. 27

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص…. 28

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی.. 29

خلاصه و نتیجه بحث.. 30

بخش دوم-  کودک از نظر حقوقی.. 31

فصل اول- کنوانسیون حقوق کودک.. 32

خلاصه و نتیجه بحث.. 35

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث اول – جرائم تعزیری.. 40

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال. 40

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال. 41

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال. 43

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص…. 44

خلاصه و نتیجه بحث.. 51

فصل سوم- مسئولیت کیفری اطفال در نظام فدرال. 53

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال. 53

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا 62

گفتار اول- كودكان زیر ده سال. 65

گفتار دوم- كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال. 66

گفتار سوم- اشخاص بین چهاده تا هجده سال. 68

نتیجه گیری و خلاصه بحث.. 68

نتیجه گیری.. 70

منابع. 72

پیوست.. 77

مقدمه

بیان مسئله:

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره كلی را می توان از یكدیگر متمایز كرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تكالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویكرد تغییر كرد .یافته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیركودكان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آنها، حقوق و تكالیف متمایزی را برای كودكان در نظر گرفتند. بدین ترتیب دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد كه یكی از مهم ترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویكرد افتراقی به بزهكاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، كه زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهكار محسوب می شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهكارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود. که در این تحقیق تلاش شده است این ابعاد مختلف در حقوق ایران و حقوق فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

1-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی

2-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال

سوال های تحقیق:

1-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟

2-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟

3-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.

2-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.

3-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

 

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم

فصل اول- مسئولیت كیفری

شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»

مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[1]

مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[2]

در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛

 مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[3]

در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.

 بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

  • وجود امر و نهی قانونی
  • مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف
  • آگاهی و اطلاع مشخص از قاعده و یا تکلیف و در نهایت توانایی انجام و یا ترک آن.[4]

لذا هر عملی به صرف امر یا نهی شدن نمی تواند مورد باز خواست قرار گیرد .

مفهوم عمومی مسئولیت: اعمال و وظایفی است که انسان عهده دار انجام آنها باشد البته با دید وسیعتر گاهی ترک فعل نیز از موجبات مسئولیت است. شخصی که از نظر قانونی، اجتماعی یا اخلاقی در صورتی که به وظایف خود عمل نکند مسئول خواهد بود.[5]

مبحث دوم-مفهوم واژه كیفری

در مورد  واژه ی «کیفری» نیز در فرهنگ های موجود، تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آن ها اشاره خواهیم داشت:

در لغت نامه دهخدا در مورد واژه کیفر اینگونه نوشته است: «مکافات بدی، جزاء و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی.» [6]

هم چنین در یکی از فرهنگ نامه های خارجی واژه «criminal» که معادل انگلیسی واژه «کیفری» است به صورت زیر تعریف شده است:

«آن چه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» [7] که در این تعریف نویسنده بیشتر مفهوم اصطلاحی را مد نظر قرار داده است.

بنابر این می توان اینگونه گفت که معانی لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده ی اصطلاح «مبانی مسئولیت کیفری» که عموما مترادف با معنای عرفی آن هاست از مفهوم حقوقی آن به دور نبوده است و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تاسیس «مسئولیت کیفری» بر آن ها استوار شده است.

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری

در ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری اینگونه تعریف شده است:

«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[8]

اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:

«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[9]

[1] – سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی-فارسی مصور)، ج 1، انتشارات اسلام، تهران، 1371،  ص 664.

[2] – محمد ابی القاسم، معروف به راغب اصفهانی، المقررات فی غریب القرآن، دفتر نشر كتاب، مصر، 1404 ه. ق، ص 250.

[3] – معلوف، لویس، المنجد فی اللغة والاعلام، المكتبه الشرقیة، بیروت، 1989 م، ص 316.

[4] – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا(مسئولیت کیفری)، چاپخانه سپهر، تهران، 1366، ص 16 و 17.

[5] – صانعی، منوچهر، پایان نامه مسئولیت جزایی صغار در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، 1367، ص 25.

[6] –  دهخدا،علی اكبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،جلد 13، 1345، ص 475.

[7] – دلفانی، علی اشرف، ، مبانی مسئولیت كیفری درحقوق اسلام و فرانسه، بوستان كتاب، قم، 1382، ص 25 نقل از :

Henry Campbell Black, M.A. Black’s Law Dictionary, 1984, P:1984

[8] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، انتشارات میزان، 1386، تهران، ص624.

[9] – نوربها، رضا، تقریرات درس حقوق كیفری عمومی (دوره كارشناسی ارشد)، دانشكده حقوق شهید بهشتی، تهران، 1376 ص 10.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق             گرایش: خصوصی

عنوان:

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

8- سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول- کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین……………………………………………………………………………………..8

1-1 تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1 کودک………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1 شروع کودکی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2 نوجوان…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3 خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5 قرابت…………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-6 ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-7 اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2 فرزندخواندگی و سیر تحول آن……………………………………………………………………………………………..17

1-2-1 فرزندخواندگی پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………….18

1-2-2 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………….19

1-3 سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27

1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27

1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30

1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31

1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31

1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33

1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35

1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40

2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42

2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54

2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61

2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67

2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71

2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76

فصل سوم آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77

3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83

3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88

3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97

3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-3  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106

3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106

3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107

3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109

3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109

3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110

3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111

3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111

3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112

3-6-2 صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………113

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه 1353 بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور 1392 گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

1– بیان مسأله

   کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، 1390 : 14 )

  کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.

   امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

   کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، 1390 : 17 و 18 )

  اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.

   کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.

   لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.

   بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، 1383 : 121 )

   قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.

2- اهمیت تحقیق

   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.

3- اهداف تحقیق

   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.

4- سؤالات تحقیق

   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟

   2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟

   3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟

5- فرضیه های تحقیق

   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.

   2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.

   3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.

6- روش تحقیق

   روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق

    با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

    فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.

    فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

 جایگاه شخصیت بزهكار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه و حقوق كیفری ایران

شهریور 1394

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

چکیده 1

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

الف: اهداف تحقیق.. 6

ب: سئوالات تحقیق.. 6

ج: فرضیات تحقیق.. 6

د: جنبه نوآوری تحقیق.. 6

ه: سوابق تحقیق.. 7

و: روش تحقیق.. 8

ز: ساختار تحقیق.. 8

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. 9

1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10

1-1-1- تعریف شخصیت… 10

1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت… 10

1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11

1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت… 12

1-1-2- اجزای شخصیت… 12

1-1-2-1- ساختار شخصیت… 12

1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت… 13

1-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی.. 15

1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16

1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16

1-2-1-3- طبقه بندی هوتن.. 16

1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17

1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 18

1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری.. 24

1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 26

1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت… 31

2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری.. 32

2-1-1- تعریف پرونده شخصیت… 32

2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت… 32

2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 34

2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت… 36

2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36

2-1-4-2- وضعیت اجتماعی.. 37

2-1-4-3- تاریخچه فردی.. 37

2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39

2-1-4-5- وضعیت روانی.. 39

2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت… 40

2-1-5-1- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40

2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت… 40

2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41

2-2-1- راه های شناخت شخصیت بزهکار. 41

2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41

2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41

2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی.. 42

2-2-2-1- مرحله تحقیق.. 42

2-2-2-2- مرحله تعقیب… 44

2-2-2-3- مرحله رسیدگی.. 44

2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. 45

2-2-3-1- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات… 45

2-2-3-2- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط.. 46

2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی.. 48

2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49

2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49

2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50

2-2-4-2-1- تخفیف مجازات… 51

2-2-4-2-2- تشدید مجازات… 52

2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53

2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54

2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری.. 54

2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح.. 55

2-3-2-1- دشواریهای قانونی.. 55

2-3-2-2- دشواریهای قضایی.. 56

2-3-2-3- دشواریهای اجرایی.. 56

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57

3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58

3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59

3-1-2-1-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان. 59

3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61

3-1-2-3- تكیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62

3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64

3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68

3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68

3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی.. 70

3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71

3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73

3-3-1- هدف از دادرسی کیفری.. 73

3-3-2- تعریف طفل.. 74

3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75

3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77

3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78

3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت… 81

3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83

3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح.. 83

3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84

3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86

3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94

3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95

3-5-1- مفهوم کارکنان دولت… 96

4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت… 96

3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص…. 97

3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102

3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 102

3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 104

3-6-3- تعریف شخص روحانی.. 104

3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت… 106

3-7-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات… 113

3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات… 113

3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113

3-7-1-2- همجنس بازی.. 116

3-7-1-3- حد قوادی.. 117

3-7-1-4- حد ارتداد. 118

3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات… 119

3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات… 119

3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات… 120

3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات… 122

3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات… 122

3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین.. 123

3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات… 124

نتیجه گیری.. 128

پیشنهادات… 131

منابع و مآخذ. 132

الف: کتب… 132

ب: مجموعه مقالات… 13

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزة قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری 

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

1-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

1-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و …. می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

2-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینكه تاثیر شخصیت بزهكار در رده قضایی ایران به خوبی شناخته نشده است و تحقیق جامعی كه خلاء این موضوع را در انجام در عدالت كیفری مشخص كند ، انجام نشده ،لذا انتخاب موضوع ابتكاری از سوی دانشجو محسوب می شود و همچنین با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در این پژوهش در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند.

ه: سوابق تحقیق

مرادی، در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر شخصیت بزهکار در مجازات در سال 1375 نتیجه گرفته که تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیز دیگری جز تفاوت طبیعی بین زن ومرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد.

میانده در پژوهشی تحت عنوان بررسی جایگاه شخصیت مجرم در سال 1379 چنین عنوان کرده که: دادرسی کیفریی، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست، بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید، در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

محمد زاده، در کتاب خود تحت عنوان نگاه ی  کاربردی به صلاحیت در امور کیفری در سال 1384 گفته که ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود

مصدق در مقاله خود تحت عنوان نگرش علمی و کاربردی به صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در سال 1388 گفته که اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

و: روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی، کتابخانه ای و اسنادی است، بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و ما را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ز: ساختار تحقیق

پژوهش حاظر در سه فصل تنظیم گشته که در ابتدا کلیات تحقیق اورده شده ودر ادامه فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق و فصل دوم به لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت و فصل سوم به روش های برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اورده شده است

1- قال رسول اله (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطاء والنسیان و ما الستکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الطیره و الحسد ، التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفیه

[2] – در این زمینه رجوع کنید به مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟» نوشته رضا مظلومان نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره سوم، 1386، ص 349

1- در رأس مقررات ملی می توان به اصل 20 ق.ا.ج.ا.ا. اشاره کرد و در میان مقررات بین المللی ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، بند الف ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ماده 1 منشور ملل متحد و نیز ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله این مستندات است.

1-  مطابق ماده 2 آئین نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 1307 اجرای حکم اعدام نسبت به زن حامله تا چهل روز پس از وضع حمل به تأخیر می افتاد.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه          

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

  عنوان 

تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-بیان مساله. 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 5

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6

1-4-اهداف تحقیق: 6

1-5-سؤالات تحقیق: 6

1-6-فرضیه‏های تحقیق: 6

1-7-تعریف واژهها و اصطلاحات: 6

1-8-روش تحقیق: 7

فصل دوم: تاریخچه حقوق زن  در گذر زمان

2-1- تعریف حق.. 9

2-1-1- تعریف لغوی حق.. 9

2-1-2- تعریف اصطلاحی حقوق.. 9

2-1-3- تعریف حقوق مدنی.. 9

2-2- تاریخچه حقوق زن در تمدن های باستان. 10

2-2-1- زندگی زن در امتهاى پیشرفته قبل از اسلام. 10

2-2-2- حقوق زن در جاهلیت پیش از اسلام. 11

2-2-3- ایران باستان. 13

2-2-4-یونان باستان. 15

2-2-5-روم. 16

2-2-6- هند و چین.. 18

2-2-7- زن در بابل قدیم. 20

2-3- زن از نگاه ادیان گذشته. 20

2-3-1- زن در آیین یهود. 20

2-3-2- زن در آیین مسیحیت… 22

2-4- زن درصدر اسلام. 23

2-4-1- مقام و حقوق زن در اسلام. 26

2-4-1-1- جایگاه زن به عنوان انسان. 29

2-4-1-2- زن به عنوان مادر. 31

2-4-1-3- زن، محور خانواده 33

2-4-2-  حقوق اختصاصی زن در اسلام. 34

2-4-2-1- حق مهر. 34

2-4-2-2- نفقه. 35

2-4-2-3- ارث… 36

2-4-2-4- رعایت عدالت… 38

فصل سوم: مفهوم مقتضیات زمان و مکان

3-1- مفهوم مقتضیات زمان و مکان در لغت و اصطلاح.. 41

3-1-1- مفهوم مکان در لغت… 41

3-1-2- مفهوم مکان از دیدگاه قدماء و معاصرین.. 41

3-1-3- مفهوم مکان در عرف… 42

3-2-1- مفهوم زمان در لغت… 42

3-2-2- مفهوم زمان از دیدگاه فلاسفه. 42

3-2-3- مفهوم زمان در عرف… 44

3-3- تاثیر زمان و مکان بر وضع و تغییر احکام فقهی.. 45

3-4- عوامل موثر در شناخت شرایط زمان و مکان. 46

3-5- اسلام وتجدد زندگی.. 48

3-6- انطباق دین اسلام بر همه زمانها 49

3-7- معارف سه گانه اسلامی.. 51

3-8- ضرورت سازگاری احکام فقهی با مقتضیات زمان. 53

3-9- مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن. 54

3-10- قانون و قانونگزاری یا تشریع احکام و روش پیامبر اکرم (ص)در آن. 55

3-11- مفهوم ثبات و تغییر. 57

3-11-1- احکام ثابت و احکام متغیر. 59

3-11-2- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام. 59

3-11-2-1-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه. 60

3-11-2-2- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه. 61

3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی.. 61

3-12- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد. 62

3-13- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی.. 66

3-14- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن. 67

3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها 68

فصل چهارم: حقوق زن در گذر تحولات حقوقی

4-1- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 72

4-2- حقوق  زن در قانون مدنی.. 74

4-3- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن. 78

4-4- جایگاه حقوقی زن. 79

4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان. 80

4-5-1- سن بلوغ. 80

4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج.. 80

4-5-2- تعدد زوجات… 84

4-5-2-1- تعدد زوجات در قانون مدنی.. 85

4-5-2-1-1- تعدد  زوجات در قانون حمایت خانواده سال 46. 86

4-5-2-1-2- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال1353. 86

4-5-2-2- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران. 87

4-5-3- تبعیض تابعیت… 88

4-5-3-1- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی.. 90

4-5-3-2- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی.. 91

4-5-4- حقوق مالی زن. 91

4-5-4-1- نفقه. 92

4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح.. 92

4-5-4-1-2- تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه. 94

4-5-4-1-3- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر. 96

4-5-4-2- مهریه. 97

4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز. 99

4-5-4-3- ارث… 102

4-5-4-3-1- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر. 103

4-5-4-3-2- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران. 104

4-5-4-3-3- اجحاف در حقوق زن در ماده 946 قانون مدنی قبلی و اشکالات آن. 105

4-5-4-3-4- اصلاح ماده 946 قانون مدنی قبلی.. 106

4-5-5- روابط غیر مالی زن و شوهر. 108

4-5-5-1- ریاست شوهر بر خانواده 108

4-5-5-2- قانون مدنی و اشتغال زن. 111

4-5-5-2-1- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر. 112

4-5-5-2-2- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن. 112

4-5-5-2-3- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه. 114

4-5-6- حقوق زن پس از انحلال نکاح.. 116

4-5-6-1- طلاق.. 116

4-5-6-1-1- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین.. 117

4-5-6-1-2- ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی.. 118

4-5-6-2- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) 120

4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی.. 120

4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل.. 122

4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری.. 124

4-6-1- شهادت زن. 124

4-6-2- قضاوت زن. 126

4-6-2-1- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان. 128

4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان. 128

4-6-2-1-2- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران. 128

نتیجه گیری.. 131

فهرست منابع. 136

چکیده

تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می­کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفت­هایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالش­های گوناگونی مواجه ساخته است.     

خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری‌های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارسایی­های موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راه‌حل­های مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.

کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری.

مقدمه

سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.

یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.

پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و… پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.

تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان­نامه­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.

در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.

همچنین بر خود لازم دیده که از همه­ی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

1-1-بیان مساله

با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می­کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.

 اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می­کند که اموری همواره دست­خوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.

از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالش­های پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می­کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.

حقوق زن در همه جوامع و دوره­های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیری­های لازم صورت گیرد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، …… حائز اهمیت است.

در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض­هایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین می­توان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و…..اشاره کرد.

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است.

1-4-اهداف تحقیق:

1-تاکید بر ضرورت تحول در بعضی از مواد قانونی که با مقتضیات زمان و مکان سازگاری ندارد به همراه پای­بندی به اصول.

2-اصلاح و تعدیل مواد قانونی که موجب بی­عدالتی و تضییع حقوق زن در عصر حاضر می­شود. تفکیک میان قوانین برآمده از دین و قوانین حاصل از سنت­های اجتماعی و فرهنگی.

1-5-سؤالات تحقیق: 

1-حقوق مدنی زن شامل چه موضوعاتی است؟

2-آیا مقتضیات زمان و مکان بر حقوق زن و نسبی بودن آن موثر است ؟ 

3-در چه مواردی حقوق زن با توجه به زمان و مکان تغییر یافته است؟

4-با توجه به شرایط کنونی جامعه لزوم و تعدیل چه قوانینی احساس می­شود که تاکنون تغییر نکرده­اند؟

1-6-فرضیه‏های تحقیق:

1-حقوق مدنی زن شامل موضوعاتی از جمله نفقه، مهریه،  حضانت …می­شود.

2-در بعضی از موارد حقوق زن با توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبی است .

3-حقوق زن در بعضی موارد از جمله،  سن ازدواج، ارث، طلاق، حق حضانت…….تغییر یافته است .

4-به نظر می­رسد در بعضی از موارد قانونی از جمله، تابعیت، اشتغال همسر، ارث، حضانت، نفقه …. با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز به تغییر و تعدیل وجود دارد.

1-7-تعریف واژه­ها و اصطلاحات:

کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری

حقوق مدنی: مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می­کند. مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می­توانند در برابر هم بدست آورند (ساکت، 49:1376).

حقوق زن: عبارت است از امتیازاتی­اند که برای زنان بالغ و نابالغ در حدود احکام قانون و شریعت به رسمیت شناخته شده است.

مقتضیات مکان: تغییر شرایط زندگی با توجه به جوامع و فرهنگ­های گوناگون یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر

مقتضیات زمان: زمان چیزی است که دائما در حال گذشتن و آمدن است، و در هر لحظه­ای، در هر وقتی و در هر قرنی، در هر چند سالی یک تقاضائی دارد(مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج1، 1391، ص112).

فقه: واژه «فقه»در لغت به معنای «فهمیدن» و «درك كردن» است. فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارك تفصیلی مربوط به آن و گاه به معنای مجموع مسائل شرعی عملی استنباط شده و آرای مستدل فقها نیز اطلاق می­شود(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص10).

نوع­آوری: غالباً مفهوم نوآوری را در كنار مفاهیم متقاربی مانند: «نواندیشی»، «نوگرایی» و یا مفاهیم بعیدتری همچون :«نوسازی»، «تجدد»، «تجددخواهی»، «مدرنیته»و«مدرنیسم» به­كار می­برند كه نوعاً با یكدیگر متفاوت­اند این در حالی است كه نوآوری به معنای ابتكار، خلاقیت، نوجویی، نوگویی و نواندیشی است و دربردارنده اندیشه­ها و راهكارهای نو و آرای جدید و ارائه راه­حل­های تازه برای مسائل كهن و به كارگیری نوعی ابتكار و بداعت است(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص8).

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

4/1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان صفحه
  چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1  
  فصل اول:کلیات  
  1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2  
  1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3  
  1-3-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3  
  1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4  
  1-5-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4  
  1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5  
  1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6  
  1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6  
  1-9-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7  
  فصل دوم:مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام.…………………………………………8  
  2-1 خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………9  
  2-1-1- توجه اسلام به خانواده…………………………………………………………………………………………9  
  2-1-2- تعریف کودک………………………………………………………………………………………………..10  
  2-1-3- کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی……………………………………………………….. 11  
  2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک……………………………………………………………12  
  2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان……………………………………………………………..12  
  2-2- برخی از حقوق کودکان………………………………………………………………………………………..16  
2-2-1انتخاب نام نیکو……………………………………………………………………………………………..16  
2-2-2-تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک …………………………………………………….17  
2-2-3-حق تحصیل………………………………………………………………………………………………..17  
2-2-4-حق تفریح و بازی………………………………………………………………………………………..18  
2-2-5-پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک……………………………………………19  
2-2-6-احترام به مقام کودک………………………………………………………………………………….20  
  2-3- مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزند خواندگی…………………………………………………21  
  2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست…………………………………………………………….21

2-4- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………..23

2-4-1- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان……………………………………………………..25

2-4-2- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران…………………………………….            ……………….27

2-5- تعاریف و اصطلاحات مربوط به کودکان بی سرپرست…………………………………………………….30

2-5-1- کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………….30

2-6- خانواده بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………30

2-7-فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………………………31

2-8-محل نگهداری کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………..31

2-8-1-شبانه روزی………………………………………………………………………………………………………….31

2-8-2-خوابگاه………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-3-پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………31

2-8-4-مهدکودک………………………………………………………………………………………………………….32

2-8-5-کانون اصلاح و تربیت……………………………………………………………………………………………32

2-8-6-خانه شبانه روزی ، شبه خانواده………………………………………………………………………………..32

2-8-7-شیرخوارگاه…………………………………………………………………………………………………………33

2-8-8-خانه نوباوگان……………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9-شبانه روزی مجتمع خدمات حمایتی…………………………………………………………………………33

2-8-10-شبانه روزی مستقل……………………………………………………………………………………………..33

2-9-روند ها و گرایش ها………………………………………………………………………………………………..33

2-10- نگاهی نو به معضل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست……………………………………………..37

2-10-1-کودکان بد سرپرست…………………………………………………………………………………………39

2-10-2- کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….42

2-11- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان……………………………………………………..44

 
   
  فصل سوم:تحلیل فقهی فرزندخواندگی و بررسی پیشینه تاریخی آن………………………48  

 

  3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام…………………………………………………………………………………..50  

 

  3-1-1 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………….52  
  3-1-2 فرزندخواندگی پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………..60  
  3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………61  
  3-3-معانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی…………………………………………………………………………69  
  3-4-نظر فقها در مورد فرزندخواندگی………………………………………………………………………………70

3-5- جایگاه نسب در شرع اسلام…………………………………………………………………………………….77

3-6- جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسلامی……………………………………………………………….80

3-7- کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………..81

 
  فصل چهارم- شرایط فرزندخواندگی و تشریفات اخذ فرزند خوانده

(از لحاظ حقوقی) در ایران……………………………………………………………………………………..84

 
  4-1- تشریفات قانونی و شرایط سرپرستی………………………………………………………………………….93  
  4-1-1- شرایط زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………….94  
  4-1-1-1-وجود علقه زوجیت بین زوجین سرپرست…………………………………………………………..94  
  4-1-1-2-اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران……………………………………………………………..95  
  4-1-1-3-تراضی زوجین سرپرست…………………………………………………………………………………95

4-1-1-4-فرزند نداشتن زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………96

4-1-1-5-داشتن سن لازم: ……………………………………………………………………………………………96

4-1-1-6-صلاحیت اخلاقی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………….96

4-1-1-7-اهلیت قانونی زوجین سرپرست: ……………………………………………………………………… 96

4-1-1-8-نداشتن سابقه ی کیفری مؤثر زوجین سرپرست: …………………………………………………97

4-1-1-9-تمکن مالی زوجین سرپرست: ………………………………………………………………………….97

4-1-1-10-مبتلا نبودن زوجین سرپرست به بیماری های صعب العلاج: ………………………………..98

4-1-1-11-عدم اعتیاد زوجین سرپرست: : ……………………………………………………………………….99

4-1-1-12-تدین به اسلام: : …………………………………………………………………………………………..99

4-1-2-شرایط فرزند خوانده: : ……………………………………………………………………………………….99

 
  4-1-2-1-سن کودک………………………………………………………………………………………………….100  
  4-1-2-2-ناشناس بودن خانواده کودک…………………………………………………………………………..100  
  4-2- قانون حاکم بر فرزند خواندگی……………………………………………………………………………….102  
  4-3- موانع فرزند خواندگی……………………………………………………………………………………………122  
  4-4- مرجع صالح و تشریفات واگذاری طفل به فرزند خواندگی…………………………………………..123  
  4-4-1- آثار حقوقی حکم سرپرستی………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-1-نفقه……………………………………………………………………………………………………………..126  
  4-4-1-2-حضانت و تربیت طفل……………………………………………………………………………………..128  
  4-4-1-3-اطاعت فرزندخوانده از سرپرست ها……………………………………………………………………130  
  4-4-1-4-نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………130  
  4-4-1-5-اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده…………………………………………………………130  
  4-4-1-6-حرمت نکاح………………………………………………………………………………………………….131  
  4-4-1-7-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده…………………………………………………………133  
  4-4-1-8-وصایت…………………………………………………………………………………………………………134  
  4-4-1-9-توارث………………………………………………………………………………………………………….135  
  4-4-1-10-آثارحکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانواده حقیقی فرزند خوانده……………..136  
  4-5- قطع رابطه فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………137  
  4-5-1پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن…………………………………………………………………………….137  
  4-5-2-فسخ فرزندخواندگی…………………………………………………………………………………………..140  
  4-6- صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………141  
  4-7- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست………………………..142  
  4-8- وجه تمایز قوانین گذشته با قوانین جدید فرزندخواندگی مصوبه مجلس شورای اسلامی………145  
  فصل پنجم:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..150  
  منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………156

الف-کتاب ها

 

بمقالات

چکیده:

موضوع فرزندخواندگی وسرپرستی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست اززمان های گذشته موردتوجه همه ادیان وحاکمان وقت بوده است.قوانین بسیاری دراین زمینه وضع شدوهرچه می گذشت ،یا قوانین جدید اضافه ویا دربعضی موارد آن نسخ صورت می گرفت که تابع نوع آئین ها ورسوماتی بوده که درهرعصروزمان معمول بوده است.

تحقیقات نشان می دهدباتداوم حوادث گوناگون ازجمله حوادث طبیعی همچون سیل وزلزله یاعوامل اجتماعی مانند طلاق،فوت یا اعتیاد خانواده،سیاسی همچون جنگ های کنونی بالاخص درخاورمیانه،آمارکودکان بی سرپرست وبدسرپرست افزایش یافته است ووظیفه حاکمان وقانونگذاران رادشوارکرده طبق آمار اداره بهزیستی ازسال 93 درایران 1000کودک سراهی وجوددارد که به دلایل مختلف ازجمله فقر واعتیاداین کودکان رها می شوندو همچنین روانشناسان عصر21 میلادی راعصربیماری تمدن جدیدکه همان فشارروان واضطراب نامیدند.بنابراین ضرورت امراین است تا قانونگذار،قوانینی رامطابق با مسائل کنونی وضع کندتا خانواده هادرجهت پذیرش این کودکان توجه بیشتری مبذول داشته ومطابق با شرایط قوانین مدنی وفقهی واسلامی ازناهنجاری های حادی که درآینده دامنگیرجامعه جهانی می شود کاسته شود.   

آنچه در این مجموعه جمع آوری شده،ضمن تعاریف مربوط به هریک ازموضوعات مرتبط با فرزندخواندگی،مدول زمانی وسیرتطورتاریخی به بررسی قوانین جدید مطابق با مسائل ومشکلات وشرایط فرزندخواندگی ازدیدگاه فقهی وحقوقی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی:فرزندخواندگی-کودکان بی سرپرست وبدسرپرست-حضانت-دیدگاه فقهی وحقوقی-ناهنجاری

-1-1مقدمه:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ کار شناسی ارشد

حقوق( گرایش حقوق خصوصی )

عنوان :

ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده: 1

بیان مسئله. 2

مقدمه : 3

الف : اهمیت انجام پژوهش… 4

ب : پیشینه تحقیق.. 4

ج: اهداف پژوهش… 4

د: پرسش های اصلی پژوهش… 5

ه: فرضیات تحقیق.. 5

و: روش انجام پژوهش… 5

ز: سازماندهی مطالب.. 5

فصل اول: ایجاب قانونی و قراردادی حضانت.. 6

مبحث اول : حضانت.. 7

گفتار اول : تعریف واژگان. 7

بند اول : حضانت در لغت واصطلاح.. 7

بند دوم: تعریف ایجاب.. 8

الف) ایجاب در لغت.. 8

ب) ایجاب در اصطلاح.. 8

بند سوم : تعریف سلب.. 8

الف) سلب در لغت.. 8

ب) سلب در اصطلاح.. 8

گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست.. 8

بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری.. 8

بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت.. 9

بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف.. 10

بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت.. 11

الف: والدین. 11

ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13

ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14

گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14

الف : عقل. 14

ب: بلوغ. 15

ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15

د: توانایی عملی.. 15

هـ: شایستگی اخلاقی.. 15

و : اسلام. 16

ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16

ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17

گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست.. 18

بند اول : فرزند خواندگی.. 18

بند دوم : شرایط سرپرستی.. 19

الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19

اولویت ها: 21

ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22

بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی.. 23

الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی.. 23

ب: قرار یا حکم سرپرستی.. 23

ج: فسخ حکم سرپرستی.. 24

بند چهارم : آثار سرپرستی.. 25

الف) حقوق و تکالیف.. 25

1- نگهداری و تربیت: 25

2- نفقه: 25

3- ادارة اموال : 26

4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26

5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26

6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27

7- مزایای حق اولاد و مرخصی دورة مراقبت : 27

8- احترام : 28

9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28

ب: ارث.. 29

مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29

گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی.. 29

بند اول : مفهوم تربیت.. 29

بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30

بند سوم : روش تربیتی.. 31

گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32

بند اول: تنبیه کودک… 32

بند دوم : مراتب تنبیه. 32

گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت.. 33

فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت.. 34

مبحث اول : سلب قانونی حضانت.. 35

گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت.. 35

بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35

عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35

عنوان دوم – اشتهار به فسق.. 36

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی.. 36

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف.. 36

بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38

بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38

بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39

بند پنجم) کفر. 41

گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت.. 41

بند اول : مدت حضانت.. 41

بند دوم: اجرت حضانت.. 42

گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت.. 43

بند اول : قانون مدنی.. 43

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری.. 44

بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت.. 46

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت.. 46

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46

بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46

گفتار دوم : حضانت مجنون. 46

بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46

بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت.. 47

گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48

بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48

بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50

نتیجه گیری : 51

پیشنهادهای نگارنده : 52

منابع و مأخذ: 53

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیدة حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.

حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

   حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.

پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.

از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.

مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجة تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.

.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.

    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.

اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.

کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.

اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

    در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[1] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.

در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، 1384) [2]به نتایج زیر دست یافته است :

1- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .

2- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.

3- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند . علی رغم آشفتگی که در عبارات حقوقدانان و قانون مدنی در این خصوص وجود دارد می توان ادعا کرد که در نهایت قانون گذار متمایل به نظر مشهور است.

ج: اهداف پژوهش

هدف کلی : ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

اهداف جزئی :

1- بررسی موارد قانونی ایجاب و سلب حضانت

2- بررسی موارد قراردادی ایجاب وسلب حضانت    

د: پرسش های اصلی پژوهش

    سوالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها عبارتنداز :

1- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت راواجب نمود؟

2- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت را سلب نمود ؟

ه: فرضیات تحقیق

 با توجه به سوالات اصلی تحقیق فرضیه هایی نیز در پاسخ به سوالات به ذهن می رسدکه عبارتنداز :

1- قانون وقرارداد می توانند از اسباب ایجاب حضانت باشند.

2- براساس قانون وقرارداد می توان حضانت را سلب نمود.

و: روش انجام پژوهش

 روش انجام این پژوهش توصیفی ، تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ومجلات و تحقیقات انجام شده و قوانین مربوط به نتایجی دست یافته ایم.

ز: سازماندهی مطالب

این پژوهش در دو فصل جداگانه تنظیم گردیده است که در فصل اول تعریف واژگان و ایجاب قانونی و قراردادی حضانت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به  سلب قانونی و قرادادی حضانت پرداخته شده است.

[1] . مجله ادیان و عرفان ، بهمن 1391 ، شماره 182

[2] . مجله انسان پژوهی دینی ، پاییز و زمستان 1384 شماره 5 و 6

تعداد صفحه :65

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com