پایان نامه موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته‌ فقه و حقوق اسلامی

موضوع

موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

استاد مشاور

دکتر زهره حاجیان

  مهر  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

       درحکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری اموال خاصی در اختیار رهبر  یا حاکم قرار گرفته است. این اموال شامل خمس، زکات، انفال، فیء، عشور و … می‌باشد، که براساس آیات و روایات و کلام ائمه معصومین علیهم‌السلام جزء منابع مالی مهم حکومت اسلامی هستند که باید براساس عدالت توزیع گردد. منابع مالی دولت اسلامی از حیث ویژگی‌های مربوط به مصرف دارای دو نوع مصرف عام و خاص می‌باشند. برخی از موارد مصرف عام بیت‌المال عبارتند از: عطایا (مستمری‌ها) و تأسیسات عمومی. اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه‌های حکومت اسلامی و … به مصرف می‌رسد. از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم‌چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می‌باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی‌دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم‌چنین دولت نسبت به پاره‌ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه‌ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.

واژگان کلیدی: بیت‌المال، دیه، مصرف بیت‌المال، امور کیفری.

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… 1

1 – بیان مسأله  .……………………………………………………………………………2

2 – سابقه تحقیق…………………………………………………………………………. 3

3 – ضرورت و نوآوری تحقیق…..………………………………………………………4

4 – سؤالات تحقیق…..…………………………………………….  4

 5 – فرضیات تحقیق……………………………………………………………………   4

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………….         4

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………….. 5

8 – ساماندهی (طرح) تحقیق…………………………………………………………………….5

فصل اول – کلیات

بخش اول: مفهوم بیت‌المال……………………………………………………………….. 8

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت‌المال ………………………………………. 9

گفتار دوم: ماهیت بیت‌المال………………………………………………………………..          10

گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت‌المال…………………………………………… 11

گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت‌المال……………………………………..        12

بخش دوم: انواع بیت‌المال………………………………………………………………… 13

گفتار اول : بیت‌المال خاصه….…………………………………………………………… 14

گفتار دوم: بیت‌المال عامه…………………………………………………………………. 16

گفتار سوم: بیت‌المال مسلمین…………………………………………………………….. 17

بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال………………………………………..  17

گفتار اول: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم….         18

گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان خلفا……………………………………….. 19

گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان امویان………………………………………. 23

گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان عباسیان……………………………………        24

فصل دوم: منابع درآمدی بیت‌المال

بخش اول: منابع و درآمدهای بیت‌المال…………………………………………………  29

گفتار اول: زکات……………………………………………………………………………  30

گفتار دوم: خمس…………………………………………………………………………… 33

گفتار سوم: انفال و فیء……………………………………………………………………. 39

گفتار چهارم: جزیه…………………………………………………………………………. 43

گفتار پنجم: خراج و مقاسمه………………………………………………………………  45

گفتار ششم: عشور…………………………………………………………………………. 50

بخش دوم: درآمدهای دولت……………………………………………………………… 52

گفتار اول: مالیات…………………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی……………………………………………. 58

گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی……………………..          60

گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی…………………….  61

گفتار پنجم: استقراض……………………………………………………………………… 63

فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال

بخش اول: مصارف عام……………………………………………………………………  67

گفتار اول: مستمری (عطایا)………………………………………………………………. 67

گفتار دوم: تأسیسات عمومی………………………………………………………………..         72

بخش دوم: مصارف خاص……………………………………………………………….  73

گفتار اول: هزینه های نظامی………………………………………………………………  74

گفتار دوم: فقیران و مستمندان……………………………………………………………  76

گفتار سوم: آموزش و پرورش……………………………………………………………  79

گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان……………………………………………….  80

گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص…………………………….        82

گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین…………………………………          83

فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری

بخش اول: مفهوم دیه………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: مفهوم لغوی دیه………………………………………………………………..           92

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه…………………………………………………………. 93

گفتار سوم: ماهیت دیه…………………………………………………………………….. 94

بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه………………………………………… 98

گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)………………………………………  98

گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه………………………………………….  100

گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل………………………………………………………… 101

گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله…………………….  102

گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی…………………………………………………………  103

بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه……………………………        106

گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………… 107

گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………………. 108

بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت……………………………………………………  114

گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات………………………………………… 115

گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه   ……….        121    

گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده…………………………………  124

گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد………………………………………………… 129

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 137

منابع…………………………………………………………………………………………. 138

چکیده به انگلیسی…………………………………………………………………………. 149

مقدمه

حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد. 

1 – بیان مسأله

    یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557) تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی‌ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و… معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و … قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

4 – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

5 – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.

3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای از کار از نرم‌افزارهای مختلفی چون فقه اهل بیت علیهم‌السلام، جامعه‌التفاسیر وکتابخانه اهل بیت علیهم‌السلام استمداد جسته، این نرم‌افزارها و کتابخانه‌های الکترونیکی کمک شایانی در جهت تهیه و جست‌جو در کتاب‌های حدیثی علمای گذشته نموده‌اند. هم‌چنین در این راستا نیز از اینترنت بی‌بهره نبوده و به تناسب از سایت‌های مختلف نیز استفاده شده است.

8 – ساماندهی (طرح) تحقیق

مطالب تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل زیر می باشد:

   1 – کلیات،      

   2 – منابع درآمدی بیت‌المال،

   3 – مصارف منابع مالی بیت‌المال،

   4 –بیت‌المال و امور کیفری

    فصل اول مشتمل از سه بخش مفهوم بیت‌المال، انواع بیت‌المال و منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال می‌باشد. در بخش مفهوم بیت‌المال تعریف لغوی و اصطلاحی آن، جایگاه و اهمیت بیت‌المال و نیز مفهوم مالیات و فرق آن با بیت المال بررسی شده است. در بخش دوم اقسام و انواع بیت‌المال که شامل بیت‌المال عام، بیت‌المال خاصه و بیت‌المال مسلمین می‌‌باشد، ذکر گردیده است. در بخش سوم نیز منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال در زمان حضرت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، در زمان خلفای، در زمان امویان و در نهایت در زمان عباسیان مورد توجه قرار گرفته است.

    فصل دوم که در خصوص منابع درآمدی بیت‌المال است که خود مشتمل بر دو بخش می‌باشد. بخش اول با عنوان منابع و درآمدهای  بیت‌المال شامل زکات، خمس، انفال و فیء، جزیه،  خراج و عشور می‌باشد و بخش دوم با عنوان درآمدهای دولت از جمله مالیات، درآمد اموال ثابت دولت اسلامی، سازمان‌های کشاورزی و شرکت‌های تولیدی دولتی، شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی می‌باشد.

     فصل سوم نیز مشتمل بر دو بخش مصارف عام و مصارف خاص می‌باشد. در بخش اول مستمری (عطایا)، تأسیسات، وسایل و امکانات عمومی، ایجاد راه‌ها و مانند آن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، تأمین هزینه‌های نظامی، رفع احتیاجات فقیران و مستمندان، ترویج آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارگزاران و قاضیان، تأمین مخارج و هزینه‌‌های زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص و هم‌چنین مصرف بیت‌المال در راه اصلاح ذات‌البین ذکر گردیده است، که در هر یک از این موارد دستورات و سخنان ائمّه معصومین علیهم

السلام و آراء و نظرات فقهاء گردآوری شده است.

    فصل چهارم با سر فصل بیت‌المال و امور کیفری مشتمل بر چهار بخش مفهوم دیه، مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه و قلمرو مسئولیت دولت می‌باشد. و در بخش اول، مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی دیه و هم‌چنین ماهیت آن بیان شده است. در بخش بعدی، مواردی از جمله ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)، عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه، عدم دسترسی به قاتل، عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن مالی قاتل یا عاقله و خطای امام یا قاضی مورد بررسی قرار گرفته است

    در بخش سوم، ولی‌دم بودن ولی‌امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، اعسار اولیای‌دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش آخر، قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه، مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده و تفاوت میزان دیه زن و مرد بررسی شده است.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده  حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

استقلال دادرس در حقوق ایران

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ………2

فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام ………………………………………………………… ……..9

مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی……………………………………………………….. ……..16

گفتار اول) دوره عباسیان………………………………………………………………………….. ………..17

گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان………………………………………………………………. ………..21

گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی……………………………………………………………. ………..21

الف) سلب استقلال قضات…………………………………………………………………………. ……….22

ب) تغییر و تبدیل قضات……………………………………………………………………………. ………22

ج) نقض استقلال معنوی…………………………………………………………………………….. ……..24

مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57…………………………………………………. ……26

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی……………………………………………………………………………………..31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی…………………………………………………. …….38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی…………………………………………. ……39

بند سوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………….. …..41

الف) نحوه گزینش………………………………………………………………………………………. ….42

ب) مدت تصدی…………………………………………………………………………………………. …44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء………………………………………………………………………… ..44

د) عدم عزل……………………………………………………………………………………………….. ..45

ه) مصونیت و مسئولیت………………………………………………………………………………….. 48

و) تامین مالی………………………………………………………………………………………………. 52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی…………………………………………………………… 53

ز)حق تفسیر قضایی………………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات…………………………………………… 62

بند اول: عوامل ایجابی………………………………………………………………………………….. 62

الف) گزینش قضات…………………………………………………………………………………….. 63

ب) ارتقای قضات……………………………………………………………………………………….. 69

ج) تامین مالی قضات…………………………………………………………………………………… 73

د) مصونیت قضات………………………………………………………………………………………. 76

  1. مصونیت شغلی………………………………………………………………………………………… 76
  2. مصونیت کیفری……………………………………………………………………………………….. 78

بند دوم: عوامل سلبی……………………………………………………………………………………. 79

الف) منع عزل قضات……………………………………………………………………………………. 80

ب) منع تغییر و انتقال قضات…………………………………………………………………………… 83

ج) منع جمع مشاغل……………………………………………………………………………………… 86

د) منع فعالیت سیاسی……………………………………………………………………………………. 87

مبحث دوم: مسئولیت قضات……………………………………………………………………… 88

الف) مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 89

ب) مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………… 91

ج) مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..105

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………….110

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. 119

چکیده        

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

مقدمه

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارایه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

ب) اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد

ج) پرسش های تحقیق

  • مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟
  • آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟
  • آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

  • استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
  • استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.
  • استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.

دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و …  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان

  

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

  عنوان :

مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی

 تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                              فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

3)پیشینه تحقیق : 4

4)اهداف تحقیق : 5

4-1 : هدف اصلی : 5

4-2 :اهداف فرعی : 5

5)سؤالات تحقیق: 5

5-1 : سوال اصلی : 5

5-2 :سوالات فرعی : 5

6 ) فرضیه‏های تحقیق: 6

6-1 : فرضیه اصلی : 6

6-2 : فرضیه های  فرعی : 6

7 ) روش شناسی تحقیق: 6

فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق

مبحث اول  : تعاریف ومفاهیم. 9

گفتار اول: حق و اقسام آن. 9

بند اول : تعریف حق. 9

1-1- حق در لغت.. 9

2-1- حق در اصطلاح فقه. 9

3-1- حق در اصطلاح حقوق. 10

بند دوم :  حقوق و اقسام آن. 11

1-2- تعریف حقوق. 11

2-2- اقسام حقوق. 11

گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر. 12

بند اول :  شهروند. 12

بند دوم : حقوق شهروندی.. 15

1-2- تاریخچه حقوق شهروندی.. 17

2-2- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران. 20

3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی.. 23

4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی.. 25

گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی.. 27

بند اول : تعریف جامعه اسلامی.. 27

بند دوم : تعریف غیر مسلمان. 29

1-2- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر. 29

2-2- شروط تحقق کفر. 30

3-2- اقسام کافر. 30

بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی.. 32

1-3- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی.. 32

2-3-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی.. 34

بند چهارم : قرارداد ذمه. 36

1-4 –  تعریف قرار داد ذمه. 36

2-4 –  رابطه ذمه و تابعیت.. 38

3-4 –  متن قرارداد ذمه. 39

مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی.. 40

گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب.. 41

بند اول : تعریف اقلیت.. 41

بند  دوم: اهل کتاب.. 42

1-1- تعریف اهل کتاب.. 42

2-1-ادله انحصار اهل کتاب.. 43

گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان. 45

بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل) 45

بند دوم :  اصل دعوت به اسلام. 46

بند سوم :  اصل تألیف قلوب.. 49

بند چهارم :  اصل احسان و نیکوکاری.. 53

بند پنجم : عدالت و انصاف.. 58

بند ششم :  اصل وفای به عقود 59

فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی

مبحث اول :  حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب… 67

گفتار اول :  به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب.. 67

گفتار دوم :  آزادی عبادی.. 67

بند اول :  آزادی در انجام عبادت.. 67

بند دوم : حق داشتن معبد. 68

بند سوم :  آزادی در مرمت و تعمیر معابد. 69

بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب.. 70

بند پنجم :  اقامه نماز در معابد اهل کتاب.. 70

بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب.. 71

بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب.. 72

گفتار سوم :  ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. 72

بند اول : ورود کفار به مساجد. 72

بند دوم :  سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. 73

مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب… 74

گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب.. 74

بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده 75

بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. 76

گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب.. 78

بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع. 78

بند دوم :  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب.. 81

بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا) 82

بند چهارم : تحلیف اهل کتاب.. 84

بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی.. 85

بند ششم : دیه اهل کتاب.. 86

بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب.. 89

بند هشتم : وکالت اهل کتاب.. 90

مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب… 90

گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب.. 90

بند اول : حق مالکیت اهل کتاب.. 92

بند دوم :  مالک شراب.. 94

بند سوم :  معاملات ممنوع. 96

بند چهارم :  حق شفعه اهل کتاب.. 96

گفتار دوم :  حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. 97

بند اول :  رفتار حاکم با اهل کتاب.. 97

بند دوم :  احوال شخصیه اهل کتاب.. 99

فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی

مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی.. 102

گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب.. 102

بند اول :  حق دادخواهی. 103

بند دوم :  مبنای رسیدگی قضایی. 104

بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. 105

بند چهارم :  وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. 106

بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. 107

گفتار دوم :  حقوق و آزادی‌های سیاسی غیر اهل کتاب.. 107

گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) 108

مبحث دوم :  حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی.. 109

گفتار اول :  حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب.. 109

گفتار دوم :  حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب.. 110

بند اول :  امنیت جانی و مالی. 110

بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. 110

گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. 112

گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. 114

نتیجه گیری و پیشنهادات : 114

الف ) نتبجه گیری : 114

ب) پیشنهادات : 116

منابع و مآخذ. 117

الف) کتب فارسی: 117

ب ) کتب عربی : 119

ج ) مقالات و مجلات: 122

د ) پایان نامه ها: 123

 چکیده :

ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آن ادیان در کشور اسلامی می‌توانند به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشد عمل کنند و در برخی موارد حتی دادگاه‌ها ملزم به رعایت احکام دین آنان هستند، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً مورد پذیرش جامعه اسلامی نیست لذا نسبت به اهل کتاب از محدودیت بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و … برخوردار می باشند.البته این به این معنی نیست که حقوق آنها توسط جامعه مورد تعرض قرار گیرد. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی نیز بر عهده‌ی حکومت دارند که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. این حقوق در اکثر موارد عیناً همان حقوق اهل کتاب است، چرا که اینان نیز شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر آن‌ها صادق است؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به تبع به رسمیت شناختن دین آنان توسط حکومت از آن حقوق برخوردار می‌شوند ویژه خود آنان است و ذمیان غیرکتابی از آن حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و گاه در حقوق قضایی است و در مواردی همچون حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، اعم از اهل کتاب و غیر آنان، تفاوتی به چشم نمی‌خورد و بدین علت است در جامعه اسلامی بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبان ،آیین ، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند . در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند . در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی  می کنند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد . به همین جهت مسأله اقلیت ها تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است. براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او می­کشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنی­اسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و می­گوید: «وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، 22)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من می­گذاری اینکه بنی­اسرائیل را بنده و برده خود ساخته­ای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان می­دهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمی­تواند قبح آن را بزداید. علی­بن­ابی­طالب در این زمینه می­فرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده­اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته­­­­­اند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن می­فرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» . بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیده­ای از حقوق فردی برخوردار می­باشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژه­ای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد می­گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، می­توانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می­تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره­مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهل­ذمه در کتب فقه می­باشد که این­گونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار،بت پرستان و … ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند ،احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است.با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،باب های جدیدی برای طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در جهان باز شد.به تبع آن ،تهدیدها و هجمه های ، ادعای ناتوانی و پویایی این مکتب تعالی بخش آغاز شد . یکی از هجمه ها ،اادعای ناتوانی دولت  اسلامی در تامین حقوق شهروندی غیر مسلمین در جامعه اسلامی است.با این استدلال که امروز با پذیرش اعلامیه و نیز گسترش آزادی های فردی و اجتماعی بین ملت ها ،جایی برای اجرای دیدگاه های اسلامی باقی نمانده است ،زیرا این تعالیم مربوط به چهارده قرن قبل است ،و بشر از یوغ رهیده امروز ،تاب تحمل دیدگاه های محدودیت آفرین قرون گذشته را ندارد ، همان گونه که اروپاهی قرن یازدهم و دوازدهم تاب تعالیم کلیساهای مسیحی را نیاورده و با روی آوردن به بینش جدایی دین از سیاست و با رویکرد تعقل گرایی توانست به آزادی هایی برسد و از رکورد و جمود قبل از رنسانس برهد . با توجه به مطالب فوق الذکر این پژوهش در پی آن است که به مطالعه تطبیقی مصادیق حقوق شهروندان غیر اهل کتاب با غیر مسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی بپردازد .

2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره­مند می­باشد. از طرفی از جمله مباحث مهمی که امروز در سطح وسیعی از مجامع بین المللی مورد گفتگو قرار می گیرد ،حقوق شهروندی است . با توجه به وجود اقلیت ها در سراسر عالم ،تامین حقوق شهروندی آنان در مجامع ،همواره مورد بحث و دقت نظر قرار می گیرد . یکی از انواع اقلیت ها ،حضور غیر مسلمانان در کشورهایی است که اکثریت آنان را مسلمانان تشکیل می دهند ؛ از این رو طرح گفتمان « اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با شهروندان عیر مسلمان  » از مباحث لازم و ضروری است که می باید پیرامون آن تحقیق کافی صورت پذیرد.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران توجه ملت های مختلف به اسلام و جوامع اسلامی افزایش یافته لذا اهمیت بحث از مبانی حقوق شهروندی غیر مسلمانان در جامعه اسلامی و اصول حاکم بر روابط دولت اسلامی با غیر مسلمانان در جامعه اسلامی دو چندان شده است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . ضرورت روشنگری در زمینه  ،انجام چنین پژوهشی هایی را می طلبد تا به جهانیان نشان دهد که اولا آزادی های افسار گسیخته جوامع تساهل گرا آزادی نیست ، وبند جدیدی برای به اسارت کشیدن انسانیت مظلوم است،ثانیاً تعلیم کرامت آفرین اسلام ،توان تامین نیازمندی های جوامع مدرن امروزی از قبیل تامین حقوق شهروندی اقلیت های غیر مسلمان را دارد.

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسئله : 2

2)  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

3)  پیشینه پژوهش… 4

4)  اهداف تحقیق. 5

5)  سوالات تحقیق. 5

5-1: سوال اصلی : 5

5-2 : سوالات فرعی : 5

6)  فرضیه های تحقیق. 5

6-1 : فرضیه اصلی. 5

6-2 : فرضیه های فرعی. 5

7)  روش شناسی تحقیق. 6

8)  سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. 9

بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. 9

بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری.. 10

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 10

مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. 12

گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. 12

بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. 13

بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء 13

بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. 14

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. 14

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. 15

بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. 15

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. 16

گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه. 16

گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. 17

گفتار سوم : فقدان علل خاص… 18

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. 19

گفتار اول : تفاوت در متعلق. 19

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. 19

گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. 19

گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. 19

گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب.. 20

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 22

گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. 22

بند اول :  معنای لغوی بلوغ. 22

بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ. 22

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. 23

گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. 24

بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. 24

1-1 :  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 24

1-2:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 25

1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 26

بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. 26

2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358. 27

2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361. 27

2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 27

2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 27

2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378. 28

2-6 :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. 28

گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 29

بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 30

مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. 31

گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. 31

بند اول :  مفهوم جنون. 31

1-1: مفهوم لغوی جنون. 31

1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون. 31

بند دوم :  انواع جنون. 34

2-1:  انواع جنون از جهت شمول. 34

2-2: انواع جنون از جهت ریشه. 35

2-3: انواع جنون از جهت زمان. 35

گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. 35

بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 36

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 36

1-2 :  قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339. 36

1-3 :  قانون مجازات عمومی 1352. 36

بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 37

1-2 :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 37

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 38

گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 38

بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 39

 فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 44

گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. 44

بند اول : تعریف اضطرار. 44

1-1: تعریف لغوی اضطرار. 44

2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار. 44

بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار. 45

2-1 : شرایط خطر. 45

2-2: شرایط رفتار مضطر. 48

بند سوم :  ماهیت اضطرار. 50

3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه. 50

3-2:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. 50

گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. 52

بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. 52

بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. 52

بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. 53

گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. 54

بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 55

1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 55

2-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 55

بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 56

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 56

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 57

مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 58

گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. 59

بند اول : تعریف اجبار. 59

1-1: تعریف لغوی اجبار. 59

2-1 :  تعریف اصطلاحی اجبار. 59

بند دوم :  انواع اجبار. 60

2-1 : اجبار مادی.. 60

2-2: اجبار معنوی.. 61

گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار. 62

بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی.. 62

1-1 : غیر قابل تحمل بودن. 62

1-2:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. 63

1-3:  سلب اراده ی مجبور. 63

1-4:  تناسب جرم با اجبار. 63

بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. 63

2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. 63

2-2: غیر قابل تحمل بودن. 63

2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. 64

2-4:  نامشروع بودن تهدید. 64

2-5 : امکان تحقق خطر. 64

2-6 :  استمرار تهدید. 64

گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. 64

بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 65

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 65

1-2:  قانون مجازات عممومی مصوب 1352. 65

بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 66

2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 66

2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 66

گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 67

مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 67

گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67

بند اول :  تعریف اکراه 67

1-1: معنای لغوی اکراه 68

1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68

بند دوم : انواع اکراه 69

2-1: از حیث متعلق. 69

2-2 : از حیث شدت.. 70

گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71

بند اول :  از جهت تهدید. 71

1-1:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن. 71

1-2:  غیر قابل تحمل بودن. 71

1-3:  غیر قانونی بودن. 72

1-4:  قطعیت در تحقق. 72

1-5:  قدرت اکراه کننده بر تحقق. 72

بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه 72

2-1: غیر قابل اجتناب بودن. 72

2-2:  تناسب رفتار با تهدید. 72

گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 73

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 77

گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77

بند اول : تعریف اشتباه 77

1-1: معنای لغوی اشتباه 77

1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77

بند دوم :  انواع اشتباه 78

2-1:  اشتباه حکمی. 78

2-2 : اشتباه موضوعی. 79

گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 80

مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 81

گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. 82

بند اول : انواع مستی. 82

1-1: مستی ارادی.. 82

1-2:  مستی غیر ارادی.. 82

1-3 : مستی مزمن. 83

بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. 83

2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-2:  تأثیر مستی در مسئولیت.. 83

2-3 :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. 84

گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. 84

بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 85

1-1:  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 85

1-2:  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 85

بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. 86

2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 86

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 86

گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 87

مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 89

گفتار اول : خواب.. 89

بند اول : انواع خواب.. 89

1-1:خواب طبیعی. 89

1-2 : خواب مصنوعی. 90

بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. 90

بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. 90

2-1 :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361. 90

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 91

گفتار دوم : بیهوشی. 91

گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 92

 فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 94

گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. 94

بند اول : تعریف دفاع مشروع. 95

بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. 95

2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن. 95

2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز. 96

2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. 96

2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز. 97

گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 97

بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 106

مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. 107

بند اول : نظریه ها 107

1-1:  نظریه اطاعت محض… 107

1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. 108

1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. 109

بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. 109

2-1 : رسمیت آمر. 109

2-2: صلاحیت آمر. 110

بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. 110

3-1:  رسمیت مأمور. 111

3-2 : صلاحیت مأمور. 111

گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392. 115

نتیجه گیری : 116

منابع : 118

 چکیده :

مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.

کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :

  • بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، 1374، صص 71- 72 و اردبیلی، 1380، ص 173). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم  ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل1-  شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ 2- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ 3-  تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد 225 و 323 حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4-  تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .

  • پیشینه پژوهش

با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

  • اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران”

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت نهم

پایان نامه های سایت مرجع دانلود پایان نامه (با خرید پسورد می توانید از همه پایان نامه های این سایت به طور کامل استفاده کنید)

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

 

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قرآن و حقوق انسان

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشر و فقر مفرط

پایان نامه تغییرات معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام (حقوق بین المللی)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت داخلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت و حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق حیوانات در فقه اسلامى

کامل پایان نامه کارشناسی حقوق با موضوع اقتصاد و کاپیتالیسم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نسل کشی چیست؟

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش اخلاق در روابط زوجین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

پروژه رشته حقوق با موضوع اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای امنیت و امنیت جهانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی

پایان نامه رشته فقه اسلامی با موضوع ضمان در فقه و قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل شکست اصلاح‌ طلبان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قانون مجازات عمومی قتل در ایران

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی

پایان نامه حقوق با موضوع نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قبض درعقد رهن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به وظایف سردفتران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دلایل خشونت علیه زنان در جوامع اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شهروندی در جهان امروز

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی بزه دیدگان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ریشه هاى درونى تهمت

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش زن در ایران باستان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زن در نهج البلاغه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زندگی شورایی در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان عقدی حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاهها

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان عاقله

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارتباط اعتیاد و بزهکاری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ضروریات عقد وقف

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند کشی و همسر کشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرق میان ازدواج دائم و موقت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم خانواده از نظر حقوقی محض

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت قاعده مایضمن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معنای قانون اساسی در مفهوم عام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین تعهد آور

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین صدور چک در ایران

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مرور زمان دادرسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاذیر معاف کننده از مجازات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌ آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابعاد مفهومی ونظری فقر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع درک مفهوم فقر

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه در قانون مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش وکیل و قاضی دادگاه عالی کشور ایران

پروژه رشته حقوق با موضوع معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

پایان نامه کارشناسی درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

پایان نامه حقوق عمومی : میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل

پایان نامه رشته حقوق : قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لاضرر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تبین و بررسی نتایج و آثار حقوقی حدیث رفع قلم و جایگاه آن در حقوق

متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی هوش های چند گانه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی معاوت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اجازه ولی در عقد نکاح

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

متن کامل پایان نامه پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول اساسی حقوق فضا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معزل حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان :  قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن”

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

استاد مشاور

دکتر سید حسین سادت حسینی

مهر1393


 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
چکیده: 1
مقدمه :. 2
سوالات تحقیق. 4
فرضیه ها. 4
سوابق مربوط. 5
اهداف تحقیق. 5
کاربران تحقیق. 6
نوآوری تحقیق. 6
توجیه پلان تحقیق. 6
بخش اول:کلیات. 8
فصل اول: مفهوم و شرایط. 8
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9
گفتار اول:فوت حقیقی. 9
گفتار دوم:فوت فرضی. 10
گفتار سوم:مرگ مغزی. 11
مبحث سوم: مفهوم سند. 11
فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11
مبحث اول: قطعیت حکم. 13
مبحث دوم: منجز بودن سند. 19
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21
مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24
مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26
فصل سوم: تشکیلات. 29
مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29
گفتار اول: وظایف مأمورین. 32
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33
گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34
گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37
مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38
گفتار اول: از حیث اقدام. 38
گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38
گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39
گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39
گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39
گفتار ششم: از حیث آثار. 40
گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40
گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40
مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41
گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41
گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41
گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41
گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42
گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42
مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42
مبحث پنجم: مرور زمان. 44
مبحث ششم:  اقسام اجرا 45
گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45
گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45
گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46
گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46
گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46
گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47
گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48
گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48
گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48
بخش دوم : تاثیر فوت. 49
فصل اول : فوت اصیل. 50
مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51
مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53
مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57
گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57
گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62
مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66
گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67
سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67
سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74
گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77
گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79
مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90
گفتار اول:دیه. 91
سخن اول: محکوم علیه. 91
سخن دوم :  عاقله. 93
سخن سوم:بیت المال. 98
سخن چهارم: ضمان جریره. 99
گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99
مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105
فصل دوم: فوت نماینده. 107
مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111
فصل سوم: فوت در دادرسی. 112
مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114
مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114
نتیجه گیری. 114
منابع. 117
 
 

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.
 
کلید واژه
فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 
 

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.
اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین
4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :129 صفحه

قیمت : 14700 تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***