پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)                                                                         رشته: حسابداری
 
عنوان
قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک
 

سال تحصیلی 1392-1391
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1  
1-1.       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2  
1-2.       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3  
1-3.       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. 4  
1-4.       وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین ……………………………………………………. 5  
1-5.       اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5  
1-6.       پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… 6  
1-7.       فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 6  
1-8.       روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6  
1-9.       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 6  
1-10.  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات عملیاتی ……………………………………………………………… 7  
1-11.  قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7  
1.  
1.1.  
1.2.  
1.3.  
1.4.  
1.5.  
1.6.  
1.7.  
1.8.  
1.9.  
1.10.  
1.11.  
1-11-1. قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………..
7  
1-11-2. قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………….. 7  
1  
1-1.  
1-2.  
1-3.  
1-4.  
1-5.  
1-6.  
1-7.  
1-7-1.  
1-7-2.  
1.  
1.1.  
1.2.  
1.3.  
1.4.  
1.5.  
1.6.  
1.7.  
1.7.1.  
1.7.2.  
1-11-3. قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………
8  
1-12.  ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8  
1-13.  خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………. 8  
     
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق 9  
بخش اول: مبانی نظری تحقیق    
1       
2       
2.       
2-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
10  
1         
2         
2-2.        اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………
11  
2-3.      اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری………………………………………………………………… 12  
2-4.      مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری……………………………………………………. 13  
2-5.      کیفیت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………… 22  
2-6.      کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری……………………………………………. 23  
2-7.      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری……………………………………. 27  
2-8.      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه………………………………………………………………………… 30  
2-9.      شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) و فروش زیان مالیاتی……………… 31  
بخش دوم: پیشینه تحقیق 33  
2-  
2-1.  
2-2.  
2-3.  
2-4.  
2-5.  
2-6.  
2-7.  
2-8.  
2-9.  
2-10.  
2-11.  
2-10. تحقیقات مرتبط با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی …………………………………………..
33  
2-10-1. تحقیقات انجام‌شده در خارج از كشور ………………………………………………… 33  
2-10-2. تحقیقات انجام‌شده در داخل كشور …………………………………………………….. 42  
2-11. خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. 47  
     
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 50  
1       
2       
3       
3-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
51  
3-2.        بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 51  
3-3.        فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 53  
3-4.        روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 54  
1-1.       
3-5.      روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..
56  
3-6.      ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 56  
3-7.      جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… 57  
3-8.      روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 57  
3-9.      نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 57  
1  
2  
3  
3-1.  
3-2.  
3-3.  
3-4.  
3-5.  
3-6.  
3-7.  
3-8.  
3-9.  
3-10. مدل‌های آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………
60  
1-2.  
3-11. متغیر‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….
61  
3-12. آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………… 66  
3-12-1.                       آزمون‌های مرتبط با انتخاب نوع مدل …………………………………………………… 66  
3-12-2.                       روش‌های آماری آزمون فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………. 68  
1-11.    
3-13.   خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………….
70  
     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌هاو آزمون فرضیه‌های تحقیق 71  
2-       
3-       
4       
4-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
72  
4-2.      توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 73  
4-3.      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 74  
2.       
3.       
4.       
4.1.       
4.2.       
4.3.       
4-3-1.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه ……………………………
74  
4-3-2.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه ………………………….. 76  
4-3-3.        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی‌های تشکیل‌شده…………….. 78  
4-4.      آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. 81  
4.4.         
4-4-1.        بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………
82  
4-4-1-1.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت سالانه ………….. 82  
4-4-1-2.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه …………… 84  
4-4-1-3.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی‌های تشکیل‌شده 85  
4-4-2.        آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………….. 87  
4-4-2-1.  آزمون تشخیص مدل …………………………………………………………….. 87  
4-4-2-2.  آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………. 87  
4-4-2-3.  آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………. 90  
4-4-2-4.  آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………… 92  
4-5.      خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. 102  
     
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 103  
4-       
5       
5-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
104  
5-2.      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن …………………………………………………………… 105  
5-3.      یافته‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 108  
5-4.      بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………… 110  
5-5.      محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 112  
5-6.      پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 113  
5-6-1.        پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………. 113  
5-6-2.        پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………………………………………………………… 113  
5-7.      خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………… 114  
     
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 115  
     
پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… 120  
پیوست شماره 1: اطلاعات شرکت‌های نمونه ………………………………………………………………. 121  
پیوست شماره 2: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………… 124  
1       
2       
2-1.      آمار توصیفی متغیرهای سالانه ………………………………………………………………………….
124  
2-2.      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه …………………………………………………………………………. 129  
2-3.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده ………………… 130  
پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………….. 131  
3       
3-1.      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..
131  
3-2.      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت ماهانه ……………………………………………….. 138  
3-3.      نتایج آزمون‌های انجام شده در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده …………………………….. 143  
          چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 149  

 
چکیده
در ادبیات حسابداری، این كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی که معمولاً توسط معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) نمایندگی می‏شود به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر یک سوال بحث‌برانگیز است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند، در حالی كه برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند.
در این تحقیق نیز برای بررسی این موضوع که آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر از معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1390 است که با اعمال محدودیت‌هایی نمونه نهایی مورد بررسی شامل 732 سال-شرکت (7287 مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده است. برای بررسی وجود رابطه بین بازده آتی سهام و کیفیت اقلام تعهدی، بازده آتی سهام نسبت به شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل سه‌گانه فاما و فرنچ (1992) به صورت مقطعی با بهره گرفتن از 732 (7287) مشاهده سالانه (ماهانه) برازش شد و در نهایت همانند کور و همكاران (2008)، با بهره گرفتن از روش رگرسیون مقطعی 2 مرحله‏ای (فاما و مکبث) كه در آن بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شود، بررسی ‏شد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است یا خیر.
نتایج حاصل از داده‌های این تحقیق همانند نتایج كور و همكاران (2008) و دیگران نشان داد که رابطه مثبت معنی‌داری بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود ندارد، همچنین شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده نیست (مشابه نتایج كور و همكاران 2008، ماشرووالا و ماشرووالا 2011). به عبارت دیگر نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر قیمت‌گذاری شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) ارائه نداد.
 
کلید واژه‌ها: کیفیت اقلام تعهدی، خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و رگرسیون مقطعی 2 مرحله‏ای
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، كیفیت و دقت تهیه‌ی این اطلاعات دغدغه استفاده‌کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.
البته بحث روزافزون در این زمینه كه آیا كیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شركت تأثیر می‏گذارد، همچنان به صورت یك مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره‌ها و بحث‌ها نیز بر كیفیت اقلام تعهدی متمركز است و سوال مهم و حل نشده این است كه آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو[1] (2002) کمّی می‏شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل صرف خطرپذیری محسوب می‌شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند (برای‏ مثال فرانسیس و همكاران [2]2005، ابودی و همكاران 2005[3]، اگنوا 2008[4]، كیم و كی 2010[5]). درحالی‌که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند (مانند كور و همكاران 2008[6] و ماشرووالا و ماشرووالا 2011[7]). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص كیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد كه كیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص. 1349).

  • بیان مسئله

همان طور که پیش‌تر بیان شد، ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یكی از مسائل اساسی در این بحث این است كه آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص كیفیت اقلام تعهدی وجود دارد[8].
بنابراین چنانچه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی کم عملكرد بهتری نداشته باشند، بنابراین شاخص كیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان‌دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت‌گذاری دارایی‏ها باشد (كور و همکاران 2008). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه‌ی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام‌شده، دوره‏های مورد مطالعه و متدولوژی‌های استفاده‌شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، كور و همکاران (2008) نتیجه‏گیری كردند، رابطه‌ی مثبت بااهمیتی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از كنترل انحراف‌های (سو گیری‌های) مربوط به ساختار خرد بازار[9] و یا هزینه‏های معاملات[10] وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (2008) و كیم و كی (2010) استدلال كردند كه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از كنترل شوك جریان نقدی یا حذف سهام كم ارزش، عملكرد بهتری نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص. 1350).
از آنجا كه آزمون‏های سنتی قیمت‌گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت‌گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری داشته‌اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش‌های قبلی(کور و همکاران، 2008 و ماشرووالا و ماشرووالا، 2011) كیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی می‌تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری كیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که فرانسیس و همکاران[11] (2005) با بررسی اثر كیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری كردند كه “خطر اطلاعاتی (كه براساس كیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یك عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، كور و همكاران (2008) به این نتیجه رسیدند كه رگرسیون‏های فرانسیس و همكاران (2005) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏كنند و نه آزمون این فرضیه كه شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این‌كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار كیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می‌كند، ارائه نمی‌دهند (کور و همکاران 2008، ص 2). با بهره گرفتن از بازده‏های ماهانه، كور و همكاران (2008) دریافتند كه یك رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همكاران (2005) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همكاران (2005) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1353-1352).
برخلاف كور و همكاران (2008)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از كنترل شوك‏های جریان نقدی (اگنوا 2010) و سهام كم ارزش (كیم وكی 2010)، را نشان داده‌ است.
 اِكر[12] و همكاران (2006) به طور مستقیم این موضوع كه آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏كند یا خیر را آزمون نكردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ها (با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری كسب نمود كه نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.
با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (كه توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت‌گذاری می‌شود که تكیه بر نتایج فرانسیس و همكاران (2004 و 2005) دارند كه بیان می‏كند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است.
[1]Modified Dechow and Dichev (2002) Accruals Quality Measure (AQ).
[2] Francis et al.
[3] Aboody et al.
[4] Ogneva
[5] Kim and Qi
[6] Core et al.
[7] Christina A. Mashruwala & Shamin D. Mashruwala.
[8] شاخص کیفیت اقلام تعهدی بزرگ‌تر دلالت بر کیفیت پایین اقلام تعهدی دارد. توجه کنید که در کل این مطالعه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی بطور خاص اشاره به معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) دارد و عموماً اشاره به کیفیت اقلام تعهدی ندارد.
[9] Market Microstructure
[10]Transaction Costs
[11] Francis, LaFond, Olsson, and Schipper
[12] Ecker
تعداد صفحه :166
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)
 
    عنوان
بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
 
سال تحصیلی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3
2-1. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4
3-1. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 7
4-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8
5-1. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9
6-1. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10
7-1.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10
8-1 . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 10
9- 1. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 10
10-1. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… 11
11-1.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. 11
    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. 11
    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11
    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11
    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12
    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12
    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[1] به سود حاصل از عملیات ………………………….. 13
12-1. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… 13
 
 
 
 
 
 
فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. 15
     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. 15
1-1-2-2.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… 16
2-1-2-2.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… 16
3-1-2-2. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. 17
4-1-2-2.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. 17
       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… 18
        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. 18
        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… 18
        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. 22
    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. 23
    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… 23
    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. 23
            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. 24
          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. 26
3-2-2. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… 28
    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… 29
            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… 29
    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. 30
3-2. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. 33
4-2. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… 34
5-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 35
1-5-2. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… 35
2-5-2. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. 40
6-2. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 41
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-3 . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… 45
3-3.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 46
4-3.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 46
     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 47
     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. 47
5-3. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. 47
1-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. 47
    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. 49
6-3. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 50
    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 50
     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50
          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51
 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… 52
      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. 54
7-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 55
8-3. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 55
  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56
  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… 56
               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. 56
               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57
9-3.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57
10-3. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58
11-3.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 59
 
 
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها
1-4. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-4. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 61
      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. 62
      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. 62
  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. 62
3-4. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 63
4-4. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. 64
5-4. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. 65
 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65
    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66
6-4. آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 67
7-4 . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 72
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
1-5. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-5 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… 74
1-2-5. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 74
2-2-5 . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. 75
    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. 76
3-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76
4-5. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 77
5-5. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 78
 
منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 80
ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 81
پیوست
الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… 84
ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. 84
ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. 85
ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. 86
د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. 89
ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. 91
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
جدول 1-2. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. 43
جدول 1-4. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 63
جدول 2-4. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… 65
جدول 3-4. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 66
جدول 4-4.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 67
جدول5-4. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 68
جدول6-4. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 68
جدول 7-4. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 69
جدول 8-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 70
جدول 9-4. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 71
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار1-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. 24
نمودار2-2. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… 30
نمودار 3-2. اهمیت نسبی هریك از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شركت ها در بورس بهادار استرالیا…………… 38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده                   
تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.
با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.
از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.
واژه های کلیدی:
نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1 مقدمه:
براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.
حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.
در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روشهای قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.
برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.
بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.
با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
 
2-1 تعریف مسئله
هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شركت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاكید برتدوین استانداردهای حسابداری كه بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروههای استفاده كننده ارایه كند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای كیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری كمك كند(بارت[2]2002.(
ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه كارا ایفا میكنند. براین اساس تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می كنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یكی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میكنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شركت كه درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یك الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن1999[3].(
ازسوی دیگر، یكی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیكی است. یكی از راهكارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوكار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاكی ازآن است كه جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یكی از اركان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محركه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای كه هم اكنون به یكی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی كشورها بدل شده است.
باتوجه به اینكه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودكه عدم اطمینان برآن حاكم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضركه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی كشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شركتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یكی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است كه بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیك معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذكور مربوط میشود(پیری،1387).
عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.
 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطة میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای كه این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[4] و بروان[5] (1968) و بیور که از پیشگامان عرصة پژوهش درحوزة حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینكه یافته های چنین تحقیقاتی كه تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالكان است؛ یعنی، نشان میدهدكه چه بخشی ازارزش شركت برای مالكان را میتوان به كمك اطلاعات حسابداری تبیین نمود[6]) بوده، ولی تأكید آنها برمطالعة ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وكمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدكه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهة1990وورشكستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[7]وورلدكام[8] در اوایل دهة2000؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزة ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذكرمی باشدكه اكثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزة ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطة معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینكه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطة متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازدة سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اكثرتحقیقات مذكور، حاكی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیكباغومیان 1388).
دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزة سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی كنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین كسب و كار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[9]،1990). آنان این بحث را پیش می كشندكه ادامة ناتوانی الگوی مذكور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی كیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملكرد شركتهای فعال درمحیط های كسب وكارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[10] كنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[11] و جِیكوبسون[12]، 1991 ؛آپتون[13]، 2001)
این درحالی است كه بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانة چنین اطلاعاتی ازسوی شركتها،مشاهده كرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدكه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.
یافته های برخی از پژوهش ها حاكی ازآن میباشدكه همزمان با كاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالكان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالكان را می توان نتیجة ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شركت ازارزش دفتری آن استفاده كنند و برآن اتكاء نمایند (اُهلسون[14]1999،تسِه[15]ویانساه[16] 1991).
ازسوی دیگر، این رویكردكه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان كاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[17]. این همه درحالی میباشدكه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینة روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات تركیبی(سودوارزش دفتری)، حاكی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یكدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدكه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیكه یافته های پژوهشهای دیگرحاكی از وجود یك روندكاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.
باتوجه به آنچه كه اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است كه:
چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریك از متغیرهای مذكوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟
 
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهركشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتكامل اقتصادی آن كشور دارد. در حال حاضر در اغلب كشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از اركان مهم اقتصادی محسوب میشودكه امكانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی كشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردركشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است كه به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است كه بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی كه با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امكان فراهم می آید تا قدرت مالی شركتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژه های بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.
آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.
بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.
لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان كلان اقتصادی كشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودكه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه كشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای كلی اصل  44 قانون اساسی كه به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی كه درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شركت دربازار برای كشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشكلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم كارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودكه یكی دیگراز رویكردهای تحقیق، كمك به كاهش رانت مذكور و تاثیر بركارآیی بازار است.
 
4-1 اهداف تحقیق
امروزه یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده كه با یك معیار اندازه گیری معتبر تركیب شده باشد، كاملأ مشهود است( پیری 1387).
نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم 1384).
 
 
در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وكمیته تدوین كننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران كه بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتكا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری كه بتوان به كمك آنها عملكردگروههای مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطةگزارشگری مالی وحوزة ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروه های مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 
5-1 فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:
فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
 
فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:
فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
 
[2]– Barth
[3]-Chen Charles J.P & Shimin Chen
[4] -Ball.
[5] -Browm.
[6]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی
[7]– Enron.
[8] -Worldcom.
[9]-zimerman, 1990 .
[10]-nformation-Based.
[11]– Elliott.
[12]– Jacobson.
[13]– Upton.
[14]– Ohlson.
[15]– Tse.
[16]– Yansah.
[17]– Brown et al و( 1999( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های
تعداد صفحه :77
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور بر علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی و خودکارآمدی والدین انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 نفر از کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی منطقه 4 شهر مشهد به همراه مادرانشان بودند که 12 نفر در گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك، 12 نفر در گروه بازی‌درمانی کودک محور و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. مادران عضو گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك تعداد 8 جلسه درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و کودکان عضو گروه‌ بازی‌درمانی کودک محور، تعداد 8 جلسه بازی‌درمانی کودک محور را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخلات، آزمون غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب دوره کودکی (SCARED)، مقیاس افسردگی کودکان و مقیاس خودکارآمدی والدینی توسط اعضای نمونه تکمیل شدند.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در پس آزمون، علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی آزمودنی‌های دو گروه‌ آزمایشی نسبت به گروه گواه، کاهش معناداری داشته است، اما بین میزان کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی در دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که در پس آزمون، خودکارآمدی والدینی آزمودنی‌های گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك نسبت به گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه، افزایش معناداری داشته است، اما بین گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه تفاوت معناداری در افزایش خودکارآمدی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است كه درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك و بازی‌درمانی کودک محور باعث کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی می‌گردند. همچنین درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، خودکارآمدی والدینی مادران شرکت کننده در درمان را افزایش می دهد

کلید ‌واژه‌ها: درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، بازی‌درمانی کودک محور، علائم اختلالات اضطرابی، افسردگی، خودکارآمدی والدینی، کودکان دبستانی.

فهرست مطالب

تقدیر و تشكر. أ

تقدیم.. ب

چکیده فارسی.. پ

فهرست مطالب… ت

فهرست جداول.. ث

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه. 2

 1-2. بیان مسئله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

1-4. اهداف پژوهش…. 11

1-5. پرسش های پژوهش…. 11

1-6. فرضیه های پژوهش…. 12

1-7. تعاریف عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 14

2-1 .موضع‌گیری های نظری پیرامون اضطراب کودکان.. 15

2-1-1. ماهیت و تعریف اضطراب… 15

2-1-2. اختلالات اضطرابی در کودکان.. 17

2-1-3. شیوع اختلالات اضطرابی در کودکان.. 19

2-1-4. نظریه‌های روانشناختی پیرامون اضطراب کودکی  20

2-1-4-1. دیدگاه روانکاوی.. 20

 2-1-4-2. دیدگاه رفتاری.. 22

 2-1-4-3. دیدگاه شناختی.. 23

2-1-4-4. دیدگاه بین فردی.. 23

2-2. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص افسردگی کودکان. 25

2-2-1. تعریف افسردگی.. 26

 2-2-2. علائم و نشانه‌های بالینی افسردگی  28

2-2-3. همه‌گیرشناسی و سیر افسردگی.. 28

2-2-4. نظریه‌های افسردگی.. 31

2-2-4-1. نظریه‌های زیست شیمیایی افسردگی.. 31

2-2-4-2. نظریه‌های روانكاوی افسردگی.. 32

2-2-4-3. نظریه‌های یادگیری افسردگی.. 33

2-2-4-4. نظریه‌های شناختی افسردگی.. 33

 2-2-5. شکل‌گیری افسردگی در کودکان 36

2-2-6. پدیدارشناسی افسردگی کودکان. 37

2-2-6-1. نشانه‌های وابسته به افسردگی.. 37

2-2-6-2. نشانه‌های وابسته به رنج افسرده‌وار. 37

2-2-6-3. نشانه‌های دفاعی علیه افسردگی.. 45

2-2-6-4. رفتارهای معادل افسردگی.. 47

2-3. موضع‌گیری نظری درخصوص خودکارآمدی والدینی.. 49

2-3-1. تعریف خودکارآمدی والدینی.. 49

2-3-2.  نقش خودکارآمدی والدینی.. 52

2-3-3. عوامل موثر بر خودکارآمدی والدینی.. 54

2-3-3-1. وضعیت اجتماعی- اقتصادی.. 59

2-3-3-2. خصوصیات والدین.. 62

2-3-3-3. خصوصیات کودک…. 62

2-4. موضع‌گیری نظری درخصوص آموزش تعامل والد- كودك…. 65

2-4-1. ماهیت و نقش تعامل والد – کودک…. 65

2-4-2. نظریه‌های مختلف پیرامون تعامل والد – کودک…. 54

2-4-2-1. نظریه اریكسون.. 59

2-4-2-2. نظریه راجرز. 62

2-4-2-3. نظریه فروید. 62

2-4-3. درمان تعامل والد- فرزند بر اساس رویکرد تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط.. 65

2-4-3-1. رشد هیجانی کارکردی (D) 65

2-4-3-2. تفاوت های فردی (I). 79

2-4-3-3. روابط و تعاملات (R). 81

2-4-4. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک…. 81

2-4-5. درمان تعامل والد- کودک برای کودکان دارای اختلالات اضطرابی.. 90

۲-5. موضع‌گیری‌های نظری پیرامون بازی درمانی.. 92

2-5-1. تعریف بازی.. 95

۲-5-2. کاربردهای مختلف بازی در درمان کودکان.. 73

۲-5-2-1. افزایش درک تشخیصی.. 74

۲-5-2-2. خلق اتحاد درمانی.. 74

۲-5-2-3. تسهیل  بیان کلامی و برون ریزی تنش و مطالب ناهشیار. 78

۲-5-2-4. اهمیت تکاملی بازی.. 79

۲-5-2-5. ورود به دنیای کودک از طریق تجربیات بازی.. 81

۲-5-3. تعریف بازی درمانی.. 81

۲-5-4. تجربه کودک در بازی درمانی.. 90

2-5-5. اهمیت بازی درمانی.. 92

۲-5-5-1. نقش بازی در رشد شناختی کودکان.. 95

۲-5-5-2. ارزش درمانی بازی.. 103

۲-5-5-3. نقش بازی در رشد جسمانی.. 104

۲-5-5-4. نقش بازی در رشد روانی- اجتماعی و ارتباط با همسالان.. 117

2-6. یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع تحقیق.. 118

فصل سوم: روش تحقیق.. 119

3-1. طرح پژوهش…. 127

3-2. جامعه. 119

3-3. حجم نمونه. 127

3-4. روش نمونه‌گیری.. 139

3-5. ابزار تحقیق.. 119

2- مقیاس افسردگی کودکان.. 127

3- مقیاس خودکارآمدی والدینی.. 139

3-6. روش اجرای تحقیق.. 119

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 127

3-8. ملاحظات اخلاقی.. 139

فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق.. 119

4-1. مقدمه. 120

4-2. بررسی جمعیت شناختی.. 139

4-3. بررسی توصیفی اطلاعات… 119

4-4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 127

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 119

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 127

5-2. جمع بندی نهایی.. 119

5-3. محدودیت های پژوهش…. 127

5-4. پیشنهادهای پژوهش…. 139

منابع  119

چكیده انگلیسی.. 139

مقدمه

توجه به وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و علایق کودکان و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق یک زندگی پویا و سالم برای آن‌ها، ضامن سلامتی جامعه برای سال‌های آینده به شمار می رود. کودکان از اقشار مستعد جامعه و سازندگان آینده کشور خویش می‌باشند و سطح سلامت آن‌ها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی شان در آینده خواهد داشت. بنابراین امروزه تلاش در جهت شناخت آسیب‌شناسی روانی در کودکان به عنوان یک هدف ویژه برای بهبود جامعه به شمار می‌رود (چراغ ملایی، خسروی و بنی جمال،1389).

دوران کودکی به خاطر نقش و اهمیتی که در زندگی انسان دارد، در هر زمان مورد توجه دانشمندان، روانشناسان و نویسندگان آن عصر بوده است. روانشناسان مختلف نحوه‌گذران این دوران را تعیین کننده زندگی روانشناختی فرد در بزرگسالی دانسته‌اند. همه این اشارات و توجهات نشان دهنده اهمیتی است که این دوره از زندگی می‌تواند داشته باشد. این دوره را همچنین می‌توان مرحله مهمی در اکتساب رشد روانی- اجتماعی تلقی کرد (رابین و کاپلان[1]،2010).

یکی از مشکلات عمده که تاثیر بازدارنده و مهمی بر کارآمدی و پویایی کودکان دارد و از شکل‌گیری سالم هویت و نیز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی در آنان جلوگیری می‌کند، بروز علائم آسیب شناسی روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. از مهمترین موانع سازگاری کودکان با محیط های اجتماعی از قبیل مدرسه و همسالان، علائم اضطراب و افسردگی می‌باشد. در سی سال گذشته به علائم آسیب شناسی روانی کودک به عنوان یک مسئله خیلی مهم و مورد علاقه توجه شده‌است و پژوهش‌های گسترده‌ای در جهت درک این پدیده، عوامل موثر بر آن و مداخلات مفید برای کاهش آن انجام شده است (کویدمیر و دمیر[2]،2008). علائم اضطراب و افسردگی از مشکلاتی هستند که کودکان زیادی از آن رنج می‌برند و به مشکلاتی از قبیل افت تحصیلی و ناتوانی در استفاده از توانایی‌های بالقوه کودک منجر می‌شوند (منتظرغیب و قدسی،1388).

با توجه به آثار نامطلوب اضطراب و افسردگی بر جنبه‌های مختلف سلامت  و رشد روانی کودکان، بررسی مداخلات تاثیر گذار بر این متغیرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا محقق در تحقیق حاضر بر آن شد تا به بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك و بازی‌درمانی کودک محور بر  علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین آنها بپردازد. 

1-2. بیان مسئله

از دیدگاه بسیاری از پایه‌گذاران علم روانشناسی، دوران کودکی، دوران سرنوشت سازی است که نحوه گذران آن، تعیین‌کننده چگونگی زندگی بزرگ‌سالی بشر است. بااین‌وجود تا چندی پیش به مشکلات روان‌شناختی کودکان اهمیت لازم داده نمی‌شد و مباحث آسیب‌شناسی روانی بیشتر حول محور بزرگ‌سالان قدم برمی‌داشت؛ اما امروزه ثابت شده است که در دوران کودکی نیز انسان استعداد زیادی برای ابتلا به انواع بیماری‌های روانی دارد. یکی از مشکلات روان‌شناختی گریبان‌گیر کودکان، اضطراب[3] است. اضطراب یکی از شایع‌ترین اختلالات در میان کودکان است (لوبی[4]،2013).

در دوره‌هایی از رشد تقریباً همه كودكان وقتی از مراقبان اصلی خود دور می‌شوند و یا در محیطی جدید و ناآشنا قرار می‌گیرند، اضطراب را تجربه می‌كنند. در حقیقت بروز گونه‌های خاصی از اضطراب، مانند اضطراب جدایی در سال‌های نوپایی كودك (18 تا 24 ماهگی) از دیدگاه رشدی امری عادی است؛ نوپایان اغلب در لحظه‌های جدایی از والدین گریه می‌کنند، به آن‌ها می‌چسبند و قشقرق راه می‌اندازد (عباسی و همکاران،1389)؛ اما علائم اضطراب در برخی کودکان در مراحل بعدی رشدی به‌صورت نابهنجار ادامه می‌یابد و عملکرد روانی- اجتماعی آن‌ها را مختل می‌کند. در چنین مواقعی باید علائم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد و آن‌ها را در طبقات تشخیصی اختلالات اضطرابی گنجاند (انجمن روان‌پزشکی امریكا[5]، 2013).

اضطراب در کودکان حالتی است كه با احساس وحشت مشخص می‌شود و با علائم جسمی كه بیانگر افزایش فعالیت دستگاه عصبی خودمختار است، همراه است. اضطراب بر عملكرد جسمانی و شناختی اثرگذار است و موجب تحریف‌های ادراكی می‌شود (سادوک و سادوک،1391). اضطراب معمولاً به‌عنوان احساس پراکنده و مبهم و نامطبوع ترس و تشویش تعریف  می‌شود. کودک مضطرب خصوصاً در مورد خطرات ناشناخته بسیار نگران است و ترکیبی از این علائم را نشان می‌دهد: طپش قلب، تنگی نفس، شب‌ادراری، جویدن ناخن، اسهال، بی‌اشتهایی‌، سستی، سرگیجه، تعریق، بی‌خوابی، تکرار ادرار و لرزش بدنی (رومر و اورسیلو،2002 ). اضطراب یک حالت خلقی منفی است که با علائم جسمی مانند تنش عضلانی و اندیشناکی[6] نسبت به آینده مشخص می‌شود (بارلو، 2007). اضطراب یک علامت هشداردهنده است که خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد. ترس که یک علامت هشداردهنده مشابه است، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‌شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشأ بدون تعارض است، اما اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ همراه با تعارض است (سادوک و سادوک، 1390).

تحقیقاتی که در زمینه اضطراب کودکان انجام شده است، نرخ شیوع این اختلال در کودکی را 5/13 درصد گزارش نموده‌اند (سادوک و سادوک،1391). پژوهش‌های مرتبط با علائم اضطراب کودکان در دو مسیر به انجام رسیده‌اند. یک دسته از این پژوهش‌ها به بررسی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری اضطراب کودکان پرداخته‌اند و دسته دیگر تأثیرات علائم اضطرابی را بر رشد روانی- اجتماعی کودکان موردتوجه قرار داده‌اند. پژوهش­هایی که به بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد علائم اضطرابی کودکان پرداخته­اند، از یک‌سو این اختلال­ها را نوعی واکنش کودک نسبت به نابسامانی­های خانوادگی دانسته­اند (شنیدر[7] و همکاران، 2011) و از سوی دیگر، به محرک­های محیطی نامناسب مانند عدم پذیرش کودک، عدم محبت و حمایت کافی از طرف والدین، افراط در محبت، نابسامانی در خانواده، عدم مراقبت و دلسوزی­های مادر، دلبستگی ناایمن در دوران کودکی و استرس والدین نسبت داده‌اند (پاندینا[8]، بیلدر[9] و کیت[10]، 2007). همچنین، نبود تعامل مناسب بین کودک و والدین، محرومیت هیجانی در دوران کودکی، نبود تکیه­گاهی که نیازهای مراقبتی و رشدی کودک را برآورده سازد، والدین غیر پاسخگو، اعتماد کم و فاصله زیاد بین والدین و فرزند، نبود همدردی مشترک در مسائل استرس­زا، در سوق دادن کودکان به سمت علائم اضطراب از نقش تعیین کننده و انکارناپذیری برخوردارند (پری[11]، 2007).

تحقیقاتی که به بررسی تأثیرات اضطراب بر رشد روانی- اجتماعی کودکان پرداخته‌‌اند، حاکی از این هستند که اضطراب نه‌تنها در زمان بروز باعث ایجاد مشکلاتی در تجربه استقلال کودک در محیط‌های بازی و تحصیلی می‌گردد، بلکه شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی که اساس پیشرفت تحصیلی و شغلی او در آینده هستند را با مانع مواجه می‌سازد. این تحقیقات نشان داده است که کودکان مبتلا به اضطراب در بزرگ‌سالی نسبت به کودکانی که اضطراب را نشان نداده‌اند، وضعیت روان‌شناختی نامناسب‌تری دارند و بیماری‌های روانی بیشتری را گزارش می‌کنند (پترسون و کارتر[12]،2007؛ نقل از کندال،2013).

بخشی از مطالعاتی که در رابطه با تأثیرات بلندمدت اضطراب کودکان انجام شده است، نشان داده‌اند که تجربه اضطراب در دوره کودکی، مشکلاتی را برای افراد ایجاد می‌کند که علاوه بر ناراحتی‌های شخصی، ممکن است بر چگونگی پیشرفت تحصیلی و اجتماعی آن‌ها در دوره نوجوانی و بزرگ‌سالی نیز، تأثیرات منفی داشته‌ باشد (فینوکان و مرکر،2006). از سوی دیگر، تحقیقات طولی مختلف حاکی از این است که تجربه نشانگان اضطراب در دوران کودکی، پیشایند گرایش به مصرف مواد مخدر و دیگر اختلالات روانی است و درصورتی‌که فرایند درمان اضطراب به درستی انجام نگیرد، افت شدید سازگاری اجتماعی پیش‌بینی می‌شود (زولونسکی و همکاران،2006).

بر اساس گزارش لاست[13] (2006؛ نقل از کندال،2013) سه‌چهارم كودكانی كه از مدرسه گریزانند مبتلا به اختلال اضطراب می‌باشند و در صورت عدم اقدام به‌موقع برای درمان ممكن است این كودكان به‌طور ثانوی دچار اختلالات روانی شدید شوند. اختلالات اضطرابی به نظر می‌رسد چنانچه درمان نشود دارای سیری مزمن خواهد بود (لوینسون، هولم‌دنوما، اسمال، سیلی و جوینر[14]، 2008؛ نقل از کندال،2013)؛ بنابراین با توجه به تأثیرات منفی اضطراب بر جنبه‌های مختلف زندگی روان­شناختی کودکان، پرداختن به آن و شناسایی مداخلات تأثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از نشانگان آسیب‌شناسی روانی که در میان کودکان مبتلا به اضطراب به‌وفور مشاهده می‌شود و در اکثر موارد با اختلالات اضطرابی همبودی دارد، افسردگی است. افسردگی، اختلالی است كه خصوصیت اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل یك احساس غمگینی است كه از یك ناامیدی خفیف تا احساسات یأس شدید ممكن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتاً ثابت و برای روزها، هفته‌ها ماه‌ها و یا سال‌ها ادامه دارد و برای این تغییر خلق تغییرات مشخصی در رفتار، نگرش، تفكر، کارایی، اعمال بدنی وجود دارد. افسردگی از توانایی‌های زیستی، جسمانی، فعالیت و اراده شخص می‌كاهد و با پیش آوردن اختلال‌های ذهنی اعتمادبه‌نفس او را متزلزل می‌كند. در کودک بهنجار افسردگی شدید تنها در پی یك عام اندوه‌بار مانند از دست دادن یكی از عزیزان یا شكست در یكی از جنبه‌های زندگی و یا ناامیدی بروز می‌كند. زمانی می‌توان افسردگی را بیماری دانست كه از نظر شدت و مدت با عامل اندوه‌بار پیش‌آمده در زندگی کودک تناسبی نداشته باشد (سادوک و سادوک،1391).

افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات حیطه سلامت روان در جهان و علائم افسرده ساز رایج‌ترین شکایات کودکان و نوجوانان است. میزان شیوع افسردگی در طی عمر برای نوجوانان در سراسر دنیا 14 درصد تخمین زده شده است، اما میزان شیوع افسردگی کودکی و نوجوانی در ایران به‌طور دقیق مشخص نیست و علت آن عدم انجام یک تحقیق کامل و مبتنی بر نمونه‌گیری صحیح در کل کشور است. این میزان در تحقیقات مختلف و بر مبنای پرسشنامه‌های مختلف محقق ساخته، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس (CDI) بین 10 تا 30 درصد برآورد شده است (بانکی، امیری و اسعدی،1388). با توجه به شیوع گسترده افسردگی در کودکان و نوجوانان، گاهی اوقات از آن به‌عنوان بیماری سرماخوردگی در میان اختلالات روان‌پزشکی کودکان یاد می‌شود (استافر،2000). به دلیل اینکه تقریباً دوسوم کودکان افسرده به بزرگ‌سالان مبتلا به افسردگی اساسی تبدیل می‌شوند و 10 تا 15 درصد آن‌ها از این طریق به زندگی خود خاتمه می‌دهند، پرداختن به اختلال افسردگی در کودکان و شناسایی روش‌های درمانی اثربخش بر کاهش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است (سگال، ویلیامز و تیزدل، 2002).

 از دیگر عواملی که تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر شکل‌گیری اختلالات اضطرابی در کودکان دارد، ویژگی‌های روان‌شناختی والدین آن‌ها علی‌الخصوص خودکارآمدی است. بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خود، برانگیخته و كنترل می‌شوند. در میان مكانیسم‌های نفوذ برخود، هیچ‌کدام مهم‌تر و فراگیرتر از باور به خود كارآمدی شخصی نیست. اگر فردی باور داشته باشد كه نمی‌تواند نتایج مورد انتظار را به‌ دست آورد و یا به این باور برسد كه نمی‌تواند مانع رفتارهای غیرقابل‌قبول شود، انگیزه او برای انجام كار كم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند كه به‌عنوان برانگیزنده‌های رفتار انسان عمل می‌کنند، اما همه آن‌ها تابع باور فرد هستند. خودكارآمدی، توان سازنده‌ای است كه بدان وسیله، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به‌گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود (بندورا،2006). خودكارآمدی به داشتن مهارت یا مهارت‌ها مربوط نمی‌شود، بلكه به داشتن باور به توانایی انجام كار در موقعیت‌های مختلف، اشاره دارد. خودکارآمدی عبارت است از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر. خودکارآمدی بر روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنار آمدن مؤثر با بسیاری از موقعیت‌های تنش‌زا مبتنی است (شوارزر و لوزیسیزک، 2005) و دربرگیرنده احساس خوشایند فرد در انجام تکالیف است که به‌طور فراگیری با انگیزش و انجام موفقیت‌آمیز تکالیف در تمامی انسان‌ها مرتبط است (سالیوان و مالیک،2000).

به‌طور خاص خودکارآمدی والدین تأثیر گسترده‌ای بر کیفیت ارتباط والد با فرزندش دارد (کلارک،2007). خودکارآمدی والدینی به میزان صلاحیت و شایستگی‌ای گفته می‌شود که والدین در مدیریت مشکلات فرزندشان احساس می‌کنند (ماش[15] و جانستون[16]،2005). والدین به‌منظور احساس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطلاعات در زمینه تکنیک‌های مؤثر مراقبت از کودک هستند. آن‌ها بایستی به توانایی‌های خود اعتماد کرده و مطمئن باشند که عملکردشان تأثیر مثبتی بر رفتارهای کودک می‌گذارد (کولمن[17] و کاراکر[18]،2003؛ تتی[19] و گلفند[20]،2007). خودکارآمدی والدینی یک ساختار شناختی مهم در ارتباط با عملکرد والدین است. خودکارآمدی والدینی به ارزیابی والدین نسبت به توانایی خود در ایفای موفقیت‌آمیز نقش والدگری اطلاق می‌شود؛ بنابراین افرادی که به توانایی‌ها و مهارت‌های خود در نقش والدگری اعتماد داشته باشند، خودکارآمدی بالاتری را احساس می‌کنند (جونز[21] و پرینز[22]،2005).

خودکارآمدی والدینی تأثیر به سزایی بر نحوه تعاملات والد- کودک و کیفیت والدگری دارد. بر این اساس والدینی که خودکارآمدی بالاتری دارند، گرایش بیش‌تری به استفاده از روش‌های مثبت والدگری مثل پاسخ‌گو بودن، حساس بودن، گرمی، تحریک‌کنندگی، استفاده از سبک‌های کارآمد سازگاری و مراقبت بدون تنبیه دارند. برعکس والدینی که خودکارآمدی پایین‌تری دارند، گرایش به استفاده از شیوه‌های خشن، تهدیدآمیز، پرخاشگرانه و استفاده از سبک‌های ناکارآمد سازگاری دارند (سندرس[23] و وولی[24]،2005؛ کولمن و کاراکر،2003).

در زمینه‌ مداخلات درمانی به‌منظور بهبود وضعیت روان‌شناختی کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی مداخلات متنوعی صورت گرفته است. درمان‌های رایج اضطراب کودکان به‌طور عمده بر شیوه‌های شناختی- رفتاری تمرکز داشته‌اند. این درمان‌ها در كاهش اضطراب کودکان مؤثر بوده است و تغییرات حاكی از آن، در دوره‌های پیگیری بالای دو سال نیز حفظ شده است (میچایلیزن و کندال[25]،2012). با این وجود درمان‌های شناختی- رفتاری که فقط بر روی کودک متمرکز بوده‌اند، در بعضی اختلالات کودکان که در رابطه با تعاملات اجتماعی کودک شکل می‌گیرد، مانند اختلالات اضطرابی، اثربخشی باکفایتی ندارند. ازآنجایی‌که تحقیقات نشان داده است كه بهبود عملكرد اعضای خانواده و افزایش تعاملات مثبت والد-كودك می‌تواند در پیشگیری یا رشد اختلالات اضطرابی در كودكان مفید باشد، درمان‌های شناختی- رفتاری به سمتی پیش‌ رفته‌اند که والدین را در فرایند درمان درگیر سازند (مک کناچی و همکاران، 2007؛ نقل از کندال،2013). 

در حیطه روان‌درمانی کودکان تلاش‌های گسترده‌ای به‌منظور درگیر ساختن والدین در فرایند درمان کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام شده و به ثبت رسیده است. یکی از این مداخلات که از پیشینه نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک[26] است. ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، روشی است که به یاری والدین می‌پردازد تا رابطه‌شان را با کودکان مشکل‌دار بهبود بخشند تا بتوانند مسائلشان را حل کنند (کندی[27] و همکاران،2014). درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، یک رویکرد درمانی است که تکنیک‌های رفتاری و سنتی را در درمان مشکلات رفتاری کودکان، یکپارچه می‌کند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، درمانی است که از لحاظ تجربی مورد حمایت بوده و برای درمان اختلالات رفتاری در کودکان و خانواده‌هایشان طراحی شده است. هدف از ایجاد درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک این بود که از سوء رفتاری که والدین با فرزندانشان دارند، جلوگیری به عمل آید (کندی و همکاران،2014).

درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک به والدین کمک می‌کند تا با کودکانشان روابطی گرم و پاسخگرانه برقرار سازند و رفتارهای کودک را به‌طور مؤثرتری مدیریت نمایند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک بر این فرض استوار است که بهبود تعامل والد- کودک منجر به بهبود عملکرد خانواده و کودک خواهد شد (انتن و گولان،2009). تحقیقات نشان داده مادرانی كه سطوح بالایی از اضطراب دارند گرایش دارند كه از كودكانشان بیش‌ازاندازه حمایت كنند، گرمی كمتری به كودك ابراز می‌كنند و به وی خودمختاری و استقلال كمتری دهند (بایر، سانسون و همفیل[28]، 2006؛ نقل از کندی،2014). با توجه به اینكه عواملی از قبیل حمایت بیش‌ازحد والدین باعث می‌شود ترس حضور در موقعیت‌های جدید در دل فرزندان به وجود آید، كودكان چنین والدینی فاقد تعاملات اجتماعی می‌شوند؛ چون نمی‌دانند در جمع چه باید بكنند، لذا ترجیح می‌دهند در گوشه‌ای تنها و ساكت بنشینند. همچنین والدینی كه مرتب درباره‌ی نظرات دیگران راجع به كودك خود صحبت می‌كنند، ترس از ابراز وجود را در دل فرزندانشان به وجود می‌آورند. بنابراین بازسازی و بهبود این‌گونه رفتارهای والدین در تعامل صحیح والد- كودك می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب كودك داشته باشد.

از مداخلات دیگری که اثربخشی آن در زمینه اختلالات اضطرابی کودکان از حمایت نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است، بازی‌درمانی است. بازی‌درمانی، روشی است که به یاری کودکان مبتلا به اختلالات روانی می‌پردازد تا بتوانند مسائلشان را حل کنند و درعین‌حال نشان‌دهنده این واقعیت است که بازی برای کودک همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که او بتواند ویژگی‌های درون خود را از طریق بازی بروز دهد و آن‌ها را به نمایش بگذارد، همانند آن‌گونه از درمان‌هایی که بزرگ‌سالان از طریق آن با سخن گفتن مشکلات روانی خود را بیان می‌کنند (ری،2008). بازی‌درمانی روشی درمانی است که از رابطه متقابل و سالم بین والدین و فرزند الگوبرداری شده است. لون فلد (2003) معتقد است نقش اساسی بازی آن است که کودک را از مرحله عدم بلوغ هیجانی به بلوغ هیجانی رهنمون می‌سازد. هدف متخصصینی که با کودکان کار می‌کنند، این است که رشد کودک را سرعت بخشند و بازی‌درمانی یکی از راه‌های مؤثر برای بهبود رشد کودک است (نقل از براتون و همکاران،2005).

بازی مهم‌ترین شکل فعالیت در سنین کودکی است که می‌تواند بر کل شخصیت کودک و رشد و شکوفایی او در تمام زمینه‌های آن اعم از اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و … مؤثر باشد (لندرث،2002). کودکانی که در بازی پرورش کافی یافته باشند، قطعاً بیشتر قادر خواهند بود که در جهان پرهیاهوی امروز از نیروی تفکر بهتری برخوردار شوند (باگرلی و جن‌کینس،2009). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که درمان غیر دارویی اختلالات اضطرابی همچون روان‌درمانی با بهره گرفتن از شیوه‌های بازی‌درمانی برای درصد قابل‌ملاحظه‌ای از کودکان، نتیجه‌بخش بوده است. هرگاه زبان کلامی برای ابراز افکار و احساسات کودکان کفایت نکند، درمانگران از بازی‌درمانی برای کمک به کودکان برای ابراز آنچه آن‌ها را مضطرب کرده است، استفاده می‌کنند (پاون و همکاران،2008). رابطه حسنه‌ای که بین درمانگر و کودک در طول جلسه‌های بازی‌درمانی شکل می‌گیرد، تجربه مهمی را که برای درمان لازم است فراهم می‌آورد. در بازی‌درمانی اسباب‌بازی‌ها مثل کلمات کودک و بازی، زبان کودک است (لندرث،2002)

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ شخصیت  در دانشجویان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی- گرایش عمومی

عنوان

بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ شخصیت

 در دانشجویان دانشگاه تهران

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده 1

فصل اول:‌ کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 سوالات تحقیق.. 9

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

1-7 تعریف متغیرها 10

1-7-1 پنج عامل بزرگ شخصیت… 10

1-7-2 سبک های دلبستگی.. 10

1-7-3 وابستگی به اینترنت… 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 12

2-1 ادبیات نظری تحقیق.. 13

2-1-1 نظریه های مرتبط با شخصیت… 13

2-1-1-1 خصوصیات شخصیت… 14

2-1-1-2 مطالعه شخصیت… 14

2-1-1-3 رویکردهای شخصیت… 15

2-1-1-3-1 رویکرد روان تحلیلگری.. 16

2-1-1-3-2 رویکرد نو روان تحلیلگری.. 17

2-1-1-3-3 رویکرد عمر. 17

2-1-1-3-4 رویکرد پدیدارشناختی.. 18

2-1-1-3-5 رویکرد شناختی.. 19

2-1-1-3-6 رویکرد رفتاری.. 20

2-1-1-3-7 رویکرد یادگیری اجتماعی.. 20

2-1-1-3-8  رویکرد حیطه محدود 21

2-1-1-3-9 رویکرد صفات و تحلیل عاملی.. 21

2-1-1-4 الگوهای پنج عاملی شخصیت… 23

2-1-1-4-1 روان رنجورخویی.. 26

2-1-1-4-2 برون گرایی.. 26

2-1-1-4-3 انعطاف پذیری (آزاداندیشی) 27

2-1-1-4-4 همسازی (دلپذیری، خوشایندی) 27

2-1-1-4-5 مسئولیت پذیری (وظیفه شناسی، با وجدان بودن) 28

2-1-2 نظریه های مرتبط با وابستگی به اینترنت… 29

2-1-2-1 پیدایش و همه گیر شناسی اینترنت در جهان. 31

2-1-2-2 ورود و همه گیر شناسی اینترنت در ایران. 33

2-1-2-3 تعریف های مختلف از وابستگی به اینترنت… 35

2-1-2-4 انواع وابستگی به اینترنت… 37

2-1-2-4-1 وابستگی به روابط جنسی مجازی.. 37

2-1-2-4-2 وابستگی به روابط مجازی.. 37

2-1-2-4-3 وابستگی به خرید، تجارت و مزایده 38

2-1-2-4-4 وابستگی به جست و جو و ذخیره اطلاعات… 38

2-1-2-4-5 وابستگی به کامپیوتر (بازی های کامپیوتری و یا برنامه نویسی علوم کامپیوتر) 38

2-1-2-4-6 عمده ترین فعالیت های درون خطی.. 39

2-1-2-4-7 تأثیر جنسیت در کاربرد اینترنت… 42

2-1-2-4-8 موقعیت اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی و وابستگی به اینترنت… 43

2-1-2-4-9 نظارت والدین.. 43

2-1-2-4-10علائم و نشانه های وابستگی به اینترنت… 44

2-1-2-4-11 پیامدهای وابستگی به اینترنت… 57

2-1-3 نظریه های مرتبط با سبک های دلبستگی.. 61

2-1-3-1  دلبستگی چیست… 61

2-1-3-2 ویژگی‌های دلبستگی.. 61

2-1-3-3 ارزیابی «وضعیت عجیب» آینزوُرث… 62

2-1-3-4 دلبستگی بزرگسالان و کیفیت ارتباط زوجینی براساس مشاهده تعاملات آن ها 62

2-1-3-5 دلبستگی در طول زندگی.. 66

2-1-3-6 دلبستگی مطمئن.. 67

2-1-3-7 دلبستگی دوسوگرا 68

2-1-3-8 دلبستگی اجتنابی.. 69

2-1-3-9 دلبستگی سازمان نیافته. 70

2-2 پیشینه پژوهش… 71

2-2-1 پیشینه پژوهش های خارجی.. 71

2-2-2 پیشینه پژوهش های داخلی.. 76

فصل سوم: روش  تحقیق.. 78

3-1 مقدمه. 78

3-2روش تحقیق.. 78

3-3 جامعه آماری، نمونه گیری.. 78

3-4 ابزار‌ گرد‌آوری داده‌ها‌ 79

3-5 روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 81

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 82

4-1 مقدمه. 83

4-2 یافته های توصیفی.. 83

4-3 یافته های استنباطی.. 96

فصل پنجم: نتایج تحقیق.. 100

5-1- مقدمه. 101

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 102

5-3- محدودیت ها 107

5-4- پیشنهادات… 107

منابع و مآخذ. 108

منابع فارسی.. 108

منابع لاتین.. 112

چکیده

      در سراسر کره ی زمین اینترنت در حال تبدیل شدن به جزئی از زندگی روزمره مردم است. اینترنت در ابتدا به عنوان ابزاری برای تسهیل ارتباطات و تحقیقات در بین نهادهای علمی و نظامی به وجود آمد. اما استفاده ای که امروزه برخی از افراد از آن می کنند، مشکل عمده ای را برای سلامت روانی جامعه ایجاد کرده است. وابستگی به اینترنت می تواند در اثر عوامل درون فردی و برون فردی رخ دهد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در فرد با وابستگی به اینترنت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران می باشد که در حجم نمونه 100 نفر با روش نمونه گیری تصادفی اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا و پرسشنامه سبک های دلبستگی هزن و شیور می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه وابستگی به اینترنت افزایش یابد، میزان اجتناب و دو سو گرابودن افراد افزایش می‎یابد ولی با سبک ایمن همبستگی معناداری ندارد. همچنین وابستگی به اینترنت از میان پنج عامل شخصیت تنها با  مسئولیت پذیری افراد رابطه ای معکوس دارد و با عامل روان نژندی، برون گرایی، دلپذیر بودن و انعطاف پذیری همبستگی معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

وابستگی به اینترنت، سبک های دلبستگی، پنج عامل شخصیت، دانشجویان دانشگاه تهران

1-1 مقدمه

ارتباط یکی از مهمترین نیازهای فطری انسان است و از اساسی ترین مواردی است که توجه بشر را به خود جلب کرده است و بزرگترین اختراعات نیز در این حوزه بوده است. پیدایش زبان، خط، چاپ، رادیو و تلویزیون و مهمتر از همه اینترنت به عنوان  قویترین ابزار ارتباطی عصر حاضر همه حاصل نیاز بشر به ارتباط می باشند. آیین اینترنت، نوعی شیوه زندگی را طلب می کند که در آن ارتباط هیچ گاه قطع نمی‏شود (برتون،1382). بشر مدتهاست که از طریق  خیالپردازی، دیدن فیلم و مطالعه خاطرات با محیط‏های مجازی آشناست. رایانه تأثیر چشمگیری بر زندگی بشر نداشت و اکنون می رود تا آدمی را هر چه بیشتر در خود غرق کند. پیشرفت های پی در پی علوم رایانه محیط های مجازی را  انعطاف پذیرتر،  پیچیده تر و به محیط های واقعی شبیه تر کرده است. این دنیای مجازی که در واقع زاییده فن آوری و پیشرفت های علوم انفورماتیک می‏باشد پدیده ی جدیدی است که با توجه به فراگیری آن لازم است جنبه های مختلف و پیامدهای حاصل از گسترش کاربرد آن، به دقت بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد.

در سراسر کره ی زمین اینترنت در حال تبدیل شدن به جزئی از زندگی روزمره مردم است و هر نوآوری که با تمامی مردم وابسته و همبسته  گردد،  اثرات روانشناختی و جامعه شناختی گوناگونی بر آنها اعمال می کند (امیدوار و صارمی، 1389). جذابیت این محیط ها تأثیرات زیادی بر رفتار آدمی دارد تا حدی که ممکن است آدمی به تدریج بیشتر در محیط هایی زندگی کند که خالق آنها برنامه نویسان رایانه ای هستند؛ مثلاً بازی های رایانه ای فرد را به دنیای جدیدی وارد می کنند که عناصر آن اگرچه همه   مجازی اند ولی به تدریج قادرند جای عناصر واقعی دنیای واقعی را بگیرند، به طوری که شخص، بودن در این فضای مجازی را ارضا کننده تر از دنیای واقعی بیابد (دوران و دیگران،1392 ).           

در آغاز واژه “اختلال اعتیاد به اینترنت ” یا[1] را روان تحلیل گری به نام گلدبرگ[2] (1996) مطرح کرد. این اختلال با عناوینی متفاوت از قبیل “وابستگی رفتاری به اینترنت “، “استفاده مرضی از اینترنت”، “استفاده مشکل زا از اینترنت”، “استفاده بیش از حد از اینترنت” و “سوء استفاده از اینترنت”… مطرح می‎شود. عناوین وابستگی به اینترنت و اعتیاد اینترنتی بیش از سایر عناوین به کار   می روند.

بدون شک زمان معاصر تفاوت های زیادی به خصوص از لحاظ کیفی  نسبت به دو یا سه دهه پیش دارد زیرا با پیشرفت فن آوری، رایانه ها به تدریج در حال وارد شدن به همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی، کار، مطالعه، تفریح و فعالیت های اجتماعی شده اند. سرعت و عمق این رسوخ و نفوذ در زندگی انسان ها بخصوص بعد از ارائه بازی های اینترنتی و نیز فراگیر شدن استفاده از اینترنت بیشتر شده است و لذا در بررسی تأثیرات رایانه ها  عمدتاً دو کاربرد عمده آنها یعنی بازی های رایانه ای و اینترنت مورد توجه قرار می گیرند (طارمی،1390).

ناگفته پیداست که این رشد و گسترش کاربرد اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد، چندان که در دوران حاضر، نقش و اهمیت اینترنت چنان اساسی است که بدون آن تصور برنامه ریزی،  توسعه و بهره وری در زمینه های مختلف فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده کارمشکلی است.

1-2 بیان مسئله

بنا به عقیده اورزاک[3] (١٩٩٩) زمانی از وابستگی به اینترنت صحبت به میان می آید که بتوان مشکلاتی از قبیل مشکلات شغلی، درسی، اجتماعی،  کاری، خانوادگی، روان شناختی، مالی و فیزیولوژیکی را برای فرد ایجاد نموده و علاوه بر آن باعث تغییرات خلقی و عاطفی قابل ملاحظه ای در فرد  گردد.        

بر اساس آخرین آمار دفترآمار و فناوری اطلاعات  میزان کاربران اینترنت در جهان درانتهای سال2014 میلادی به حدود سه میلیارد خواهد رسید به گزارش خبر گزاری دانشجویان ایران، دو سوم از کاربران اینترنت جهان از کشورهای در حال توسعه هستند، در این کشور ها تعداد کاربران اینترنت در طول پنج سال گذشته دو برابر شده که این تعداد در حقیقت از 974 میلیون نفر در سال 2009 میلادی به یک میلیاردو 900 میلیون نفر در سال 2014 خواهد رسید.نرخ نفوذ کاربر اینترنت در سطح جهان به 40 در صد رسیده که 78 در صد این تعداد متعلق به کشورهای توسعه یافته  و32 در صد متعلق به کشورهای در حال توسعه است و  نرخ رشد در سال 2014 میلادی در کشور های یافته پایین باقی خواهد ماند ولی نرخ نفوذ در این کشورها 3/3 در صد است در حالی که این میزان در کشورهای در حال توسعه 7/8 در صد است. ضریب نفوذ اینترنت اروپا در پایان سال 2014 میلادی به 75 در صد خواهد رسید یعنی سه نفر از هر چهار نفر از اینترنت استفاده خواهند کرد لذا اروپا بالاترین ضریب نفوذ در سراسر جهان را دارا است.

با در نظر گرفتن این رشد روز افزون استفاده از اینترنت در ایران، خصوصاً در میان قشر جوان و دانشجویان، بررسی میزان شیوع وابستگی به اینترنت و عوامل مختلفی که در این عارضه دخالت دارند می‏تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز وگسترش این عارضه و عواقب ناشی از بخصوص در میان جوانان و دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور داشته باشد.

اگر چه تمام افراد به نوعی در معرض وابستگی به اینترنت هستند اما برخی از افراد به دلیل شرایط خاص سنی و اجتماعی که دارند آسیب  پذیرترند. وابستگی به اینترنت می تواند در اثر عوامل درون فردی و برون فردی رخ دهد. از جمله عوامل درون فردی مؤثر می توان به عوامل شخصیتی و هیجانی در فرد اشاره کرد.

مطالعات انجام شده توسط محققین این نتیجه را نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی فرد از عواملی است که می تواند پیش بینی کننده ی میزان وابستگی به اینترنت باشد و لذا این سؤال مطرح می‏شود که آیا ویژگی های شخصیت قادر به پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت می باشد؟

رفتار اعتیاد پذیر، جدا از هر زمینه ای صرفاً واکنشی به مجموعه ای از موقعیت ها نیست، بلکه بیشتر گرایشی را نمایان می سازد که با گونه های ویژه ای از شخصیت همراه است (گریفیتز[4]، 1998).

افراد با عوامل شخصیت خاصی مانند شخصیت تکانشی، گرایش به تسلیم شدن در مقابل وسوسه‏ها و غرق شدن در امیال را دارند و به علت کنترل ناچیز (یا تجربه شدید این امیال) به پرخوری،  ولخرجی، افراط در مصرف مشروبات الکلی و سیگار، قمار و احتمالاً سوء مصرف مواد تمایل دارند. مک گری و کاستا(1381) دلبستگی ازراه حفظ نزدیکی به مادر سلامتی و امنیت را تضمین می کند به همین دلیل است که بالبی پیوندهای دلبستگی خود قرار دارند. اما این که این تاثیرات مثبت یا منفی سالم یا بیماری زا باشند به کیفیت پیوند دلبستگی اختصاصی و قطع نشده با یک شخص خاص لازمه تحول سالم و غیر مرضی فرد است و تجربه ایمنی در کودک پایه و زیر بنای کنش ورزی سالم روانی و ذهنی است از سوی دیگر یک رابطه دلبستگی ناایمن در نهایت منجر به شخصیتی می شود، که مشخصه آن بی اعتمادی و مشکلاتی در زمینه های مربوط به همدردی با دیگران حساسیت خشنودی و ارضا هیجانی در روابط عاطفی نزدیک می باشد. شیوه های گوناگون کنش متقابل بین کودک و مراقبانش باعث شکل گیری سه سبک دلبستگی ایمن نا ایمن اجتنابی و نا ایمن – دو سو گرا می شود.  

همچنین افرادی که دارای اختلالات روانی و هیجانی هستند، بیش از افراد دیگر در معرض وابستگی به اینترنت قرار دارند و هر چقدر این اختلالات عمیق تر باشند احتمال وابستگی به اینترنت نیز افزایش می یابد. امروزه بحران های مرتبط با تکنولوزی از موضوعات بسیار مهمی است که مورد توجه به متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است افزایش روز افزون استفاده از تکنو لوژی در کنار اهمیت و منابع وسیعی  که به همراه اورده است منجر به چالش های جدیدی نیز گردیده است که نهایتا در برخی موارد بحران هایی به همراه داشته است. از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده است در دهه اخیر بحث کامپیوتر بازیهای ویدیویی– کامپیوتر به ویره اینترنت و استفاده از ان است به علاوه دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد درزمره استفاده کنندگان از اینترنت در همه جا حضور دارد. اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن خطر وابستگی به اینترنت را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است. اختلال وابستگی به اینترنت اختلال جسمانی روانی است که شامل تحمل نشانه های محرومیت یا ترک استفاده اختلال عاطفی و گسستگی روابط اجتماعی بوده و اغلب در جوامع وجود دارد. که استفاده از ان رو به افزایش است و به طور چشمگیری زندگی شغلی ،اجتماعی ،اقتصادی و تحصیلی فرد را مختل می کند. درمان اختلال وابستگی به اینترنت مشکل، گران و کاربراست در چنین شرایطی اهمیت پیشگیری در این است که جایگزین درمان شود.تدوین و اجرای برنامه پیشگیری موثر ،شناخت عوامل محافظتی ،عوامل خطر افرین ،زیر گروه های در معرض خطر جامعه و هنجارهای فرهنگی خاص انها ضروری به نظر می‏رسد (امیدواروصارمی،(1381). برنامه پیشگیری از اختلال وابستگی به اینترنت با رویکردهای گوناگون از قبیل اطلاع رسانی اموزش های عاطفی ، اموزش مهارت قاطعیت اجتماعی ،جانشین سازی ،آموزش مهارت های زندگی ،دوره های آموزش توانایی تصمیم گیری قابل تنظیم است. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از اینکه بیماری یا اسیب روانی یا معضل صرفا اجتماعی باشد پدیده ای است مزمن، فراگیر و عود کننده که همراه با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی ،اجتماعی و روانی همراه می باشد. 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنتی و خصوصادر میان دانشجویان و تاثیرات روانشناختی و جامعه شناختی گسترده آن، همچنین ناشناخته بودن ابعاد مختلف این پدیده به خصوص در کشور ما و با عنایت به عدم انجام پژوهش های کافی در این زمینه در جامعه ما لذا، تعیین و شناخت میزان سهم عوامل پیش بین در وابسته شدن به اینترنت ضروری به نظر می رسد. با تعیین رابطه وابستگی به اینترنت با عوامل شخصیت و سبک های دلبستگی می توان به شفاف شدن هر چه بیشتر اثرات و ابعاد این پدیده مهم و رفع   تناقض های موجود در پژوهش های قبلی، کمک کرد. کاربرد زیاد و اهمیت فراوان اینترنت از یک طرف و تاثیرات زیاد روانشناختی و اجتماعی ان از طرف دیگر، ضرورت تحقیق و پژوهش در مورد اثرات مثبت و منفی ان را نمودار می سازد، در پژوهش حاضر تاکید بیشتر بر اثرات مخرب و زیان آور اینترنت بر انسان ها و جامعه می باشد تا از طریق شناسایی آن بتوان در کاهش اثرات روانشناختی منفی اینترنت در کاربرد آن اقدامات مناسبی اتخاذ کرد. با کنکاش در این مورد مهم می توان به تشخیص ریشه ها، علل و شناسایی مشکلات ناشی از آن پرداخت.                           

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

  • تعیین رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ شخصیت

اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی
  2. تعیین رابطه وابستگی به اینترنت با پنج عامل بزرگ شخصیت                      

1-5 سوالات تحقیق

  1. آیا میان وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی (اجتنابی، ایمن و دوسوگرا) رابطه وجود دارد؟
  2. آیا میان وابستگی به اینترنت با پنج عامل بزرگ شخصیت(روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری) رابطه وجود دارد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

  1. بین وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی (اجتنابی، ایمن و دوسوگرا) رابطه وابستگی وجود دارد.
  2. بین وابستگی به اینترنت با پنج عامل بزرگ شخصیت (روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری) رابطه وابستگی وجود دارد.
  3. وابستگی به اینترنت در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.
  4. 4. وابستگی به اینترنت در سه گروه تحصیلی تفاوت معناداری دارد.

1-7 تعریف متغیرها

1-7-1 پنج عامل بزرگ شخصیت

تعریف مفهومی: هلیگارد[5] شخصیت را این گونه تعریف می کند: الگوهای معینی از رفتار و  شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کنند (اتکینسون، 1381).

 شخصیت مجموعه افکار، هیجان ها و رفتارهای متمایز و پایداری است که شیوه انطباق ما را با دنیا نشان می دهد (سانتراک[6]،1383).

مک کری ،ار، کا ستا،پی. (2011) نیز در رابطه با ویژگی های شخصیت به صفات دیر پا اشاره می کند و چنین بیان می کند که مردم در حالات بنیادین خود بسیار می مانند،  اما صفات دیر پا، آنها را به سوی زندگی های خاص و دائم التغییر سوق می دهند.

آنها پنج عامل بزرگ شخصیتی را معرفی کردند و  بعد از انجام تحقیقات فراوان در فرهنگ های مختلف بیان کردند: “به نظر می رسد که پنج عامل اصلی و صفات آن ها بیانگر ساختار مشترک شخصیت انسان هستند که از تفاوت های فرهنگی فراتر می رود”.

تعریف عملیاتی: مجموع نمرات کسب شده توسط پرسش شونده در پرسشنامه NEO_PI_R [7] (مک کری و کاستا) می باشد. عوامل شخصیتی در الگوی پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا عبارتند از: روان رنجورخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، همسازی و مسئولیت پذیری.

1-7-2 سبک های دلبستگی

تعریف مفهومی: جان بالبی که نخستین بار دلبستگی را در موردپیوند نوباوه با مراقبت کننده مطرح کرد از پژوهش هایkonerad lorensدر مورد نقش پذیری بچه غازها الهام گرفت او بر این باور بود که بچه انسان مانند حیوانات از یک رشته رفتارهای فطری برخوردارنند که به نگه داشتن والد نزدیک او کمک می‏کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش می دهد در ضمن تماس با والد تضمین می کند که بچه تغذیه خواهد شد. اما بالبی محتاطانه اشاره کرد که تغذیه مبنای دلبستگی نیست بلکه پیوند دلبستگی خودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد و می توان ان را در بستر تکاملی بهتر شناخت .بستری که بقا ی گونه در ان اهمییتی بسیار زیاد دارد. در دیدگاه بالبی دلبستگی در دو سال نخست زندگی در طول چهار مرحله به طور طبیعی رشد پیدا می کند 1.مرحله پیش دلبستگی 2.مرحله دلبستگی در حال شکل گیری 3.مرحله دلبستگی مشخص 4. مرحله روابط دو جانبه. کودکان در نتیجه تجربیات خود در طول این چهار مرحله پیوند عاطفی با ثبات با مراقبت کننده بر قرار می کنند که در غیاب والدین می توانند از ان به عنوان یک پایگاه امن استفاده کنند ،این باز نمایی درونی جزو مهمی از شخصیت می شود که به عنوان الگوی واقعی درونی در مواقع استرس  عمل می کند عملکرد این الگو به صورت تصویر ذهنی برای کلیه روابط صمیمی در اینده از کودکی تا نوجوانی تاثیر گذار است.جان بالبی دلبستگی را چنین توصیف کرده است: (ارتباط و پیوندروانی پایداربین دو انسان). هم چنین بالبی با این دیدگاه روانکاوانه موافق بود که تجربیات اولیه کودکی تاثیر مهمی بر رشد و رفتارهای بعدی در زندگی دارد .مری اینزورث کارهای قبلی بالبی را توسعه بخشید او مطالع خود را (وضعیت عجیب) نامید. اینزورث چنین نتیجه گیری کرد که سه سبک عمده دلبستگی وجود دارد: دلبستگی مطمئن. دلبستگی دو سوگرا – نامطمئن و دلبستگی اجتنابی – نامطمئن.  

تعریف عملیاتی: مطابق پرسشنامه سبک های دلبستگی هزن و شیور سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسو گرا در نظر گرفته شد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است و آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط قراردادی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قراردادهای طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارند. در این میان بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می‌شود. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می‌پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.

 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن

فهرست اجمالی

مقدمه. 1

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس… 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس… 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

فهرست تفصیلی

مقدمه. 1

بیان مساله: 1

ضرورت تحقیق: 3

پرسش های اصلی و فرعی: 4

سوال اصلی: 4

سوالات فرعی: 5

اهداف تحقیق: 5

هدف اصلی: 5

هدف فرعی: 5

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6

1- مبانی نظری: 6

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس…. 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

بند اول- مفهوم بازار 10

بند دوم- مفهوم بورس… 10

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: 11

بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: 13

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: 17

بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: 19

الف- بازار پول: 20

ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) 22

ج- بازار بیمه: 25

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: 26

الف- بازار اولیه: 26

ب- بازار ثانویه: 28

بند دوم- بازار بورس کالا. 30

بند سوم- بازار بورس انرژی.. 32

بند چهارم- بازار بورس ارز 34

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

بند اول- مفهوم معاملات بورس… 36

بند دوم- انواع معاملات بورس… 36

الف- معاملات اصلی.. 37

  1. معاملات عادی (خرد) 37
  2. معاملات عمده 40

ب- معاملات فرعی.. 41

  1. قرارداد سبدگردانی.. 42
  2. قرارداد بازارگردانی.. 43

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس… 46

بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس… 49

الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) 51

ب- اصل نظارت در بازار بورس: 53

ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس… 56

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس… 58

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: 59

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس…. 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. 64

بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. 66

بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات.. 68

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار 74

الف- فعل زیانبار 74

ب- وجود ضرر 76

ج- رابطه‌ی سببیت… 77

بند دوم- مسئولیت کیفری.. 78

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار 85

بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. 86

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک… 87

ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک… 88

ج- مکتب اقتصادی کینز. 90

بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس… 91

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت.. 93

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس… 94

ج- تضمین حسن اجرای مقررات.. 97

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. 100

بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. 102

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس… 103

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار 105

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

بند اول- تعریف حقوق رقابت… 116

بند دوم- مبانی حقوق رقابت… 118

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس… 120

بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس… 123

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت… 125

بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 128

الف- شورای رقابت… 128

ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت… 130

ج- مراجع قضایی دادگستری.. 132

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس… 145

بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان.. 147

بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. 149

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار 153

بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات.. 160

الف_شرایط فعالیت کارگزاران.. 161

ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان.. 163

بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. 165

الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165

ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166

ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177

الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177

ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177

ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

مقدمه

بیان مساله:

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، 1384، ص 95). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، 1390، ص 6 ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین كشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی اركان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملكرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاكم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاكم بر آن ها و به تبع آن رفع مشكلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است كه روشن شدن آنها می‌تواند كمك بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

 قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

  1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
  2. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
  3. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

  1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
  2. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.
  3. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

تعداد صفحه :212

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ‌ط

1-1-تاریخچه تحقیق. 6

1-2-تعریف تجارت الکترونیکی.. 8

1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11

1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. 12

1-4-6- پی تو پی 14

1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15

1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16

1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17

1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18

1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 20

1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. 24

1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. 24

1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. 26

1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. 27

1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. 30

1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31

1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32

1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33

1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای.. 33

1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34

1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35

1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36

1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36

1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 38

2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. 38

2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. 38

2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 40

2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. 42

2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. 43

2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44

2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45

2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46

2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. 49

2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. 49

2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. 53

2-9-2-1-ایجاب.. 54

2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب.. 59

2-9-2-4- قبول. 61

2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62

2-9-2-6-انتساب داده پیام 63

2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. 63

2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64

2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64

2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65

2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است.. 65

2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66

2-9-2-14-روش تصدیق. 67

2-10-1- قصد ورضای طرفین.. 67

2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی.. 68

2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. 69

2-10-4- انواع مختلف تشریفات.. 69

2-10-5- انواع مختلف تشریفات.. 70

2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 72

2-10-7-اهلیت طرفین.. 77

2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77

2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. 79

3-1- موضوع قرارداد. 79

3-1-1- مورد معامله. 79

3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82

3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84

3-2-  اهلیت.. 84

3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی.. 85

3-2-2-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. 86

3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89

3-3-1-طرح بحث.. 89

3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. 91

3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. 92

3-4-1- حقوق ایران. 92

3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94

3-5- قبول الکترونیکی در قوانین.. 100

3-5-1- حقوق ایران. 100

3-5-2- مقررات بین‌المللی.. 101

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… 104

4-1- کلیات.. 104

2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 104

4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104

4-4- بانكداری الكترونیك… 106

4-5- تجارت الكترونیك و ریسك های بانكی.. 107

5-1- مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی.. 108

4-6-مدیریت ریسك اعتباری.. 109

4-7- مدیریت ریسك بازار. 111

4-8- مدیریت ریسك عملیاتی.. 112

4-9-مدیریت ریسك سرمایه. 112

4-10- مدیریت ریسك حقوقی.. 114

4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… 115

4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت.. 116

4-11-2-قرارداد دروازه 116

4-11-3-قرارداد بازیابی.. 119

4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122

4-11-5-قرارداد صدور گواهی.. 124

4-12- قرارداد فروش الکترونیک… 124

4-12-1-روش فروش از راه دور. 124

4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126

4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127

4-12-4- حق انصراف.. 132

4-14- شروط تحمیلی.. 134

4-15- مزایده الکترونیک… 135

4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137

4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری.. 139

4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140

4-17-امنیت در تجارت الكترونیكی.. 141

4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. 141

4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات.. 142

4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های كامپیوتری.. 143

4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. 144

تهدیدات غیرفعال. 144

4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. 145

4-18-1-احراز هویت: 148

4-18-2- تعیین حق دسترسی.. 149

4-18-3- بررسی و بازبینی.. 149

4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150

4-18-5 صحت داده ها: 150

4-18-6- در دسترس بودن: 151

4-18-7- عدم انكار: 151

4-19-مدیریت ریسك در امنیت تجارت الكترونیكی.. 152

4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152

4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152

4-19-3- واكنش پذیری در مدیریت امنیت: 152

4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153

4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: 153

4-20-مدیریت خطرات امنیتی.. 153

4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154

4-20-2- ارزیابی خطرات: 155

4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155

4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. 156

4-21-1- كنترل دستیابی و احراز هویت.. 156

4-21-2- سیستم های بیومتریك… 158

4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161

4-21-2-2-اسكن عنبیه چشم: 161

4-21-2-3-شناسایی صدا: 162

4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كلید. 162

4-21-3-رمز گذاری.. 163

4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165

4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166

4-21-4-امضای دیجیتالی.. 167

4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171

4-21-6- پروتكل های امنیتی.. 172

4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لایه IP. 172

4-21-6-2-ب- پروتكل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172

4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لایه كاربرد. 173

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173

فهرست منابع   184

چكیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها  متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه‌نامه: تجارت الكترونیك ؛معاملات تجارت الكترونیك ؛ مدیریت ریسك ؛ پرداخت الكترونیك

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

دانلود  

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

دانلود  

دانشگاه تهران

پردیس فارابی

(دانشکده حقوق)

تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته

حقوق تجارت بین الملل

آذر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از آنجا که سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر، تجارت آزاد فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در همین راستا است که سازمان تجارت جهانی سعی کرده در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.

در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                                                                          1

فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           5

 بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 5

      گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      5

      گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               8

                الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  8

                 ب: شورای عمومی                                                                                                      9

                 ج: شوراهای تخصصی                                                                                                10

                  د: دبیر خانه                                                                                                               11

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               12

بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               15

     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15

      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17

                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17

                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19

                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20

                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21

      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26

فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط

سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29

مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29

بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32

          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35

          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40

         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43

                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است

                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44

                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44

                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46

                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47

                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس

                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48

                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48

                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع

                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51

                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51

                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52

                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54

           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55

           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57

بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63

             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63

              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64

فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66

            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68

             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70

             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71

             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74

             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77

              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80

                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81

                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82

               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85

               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88

                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88

                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89

                                ج:طب سنتی                                                                                               90

فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92

بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94

             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94

             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95

                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96

                     ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         97

             گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               99

بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                102

فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     104

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             105

بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      110

نتیجه گیری                                                                                                                                  113

منابع                                                                                                                                         117

   مقدمه

بیان مسئله

آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.

 ضرورت تحقیق

سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.

در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.

سوال تحقیق

از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟

 فرضیه ی تحقیق

تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

دانلود

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد  در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی

عنوان فارسی

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف_ بیان مسئله. 1

ب ـ اهداف تحقیق.. 3

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق.. 3

د ـ سؤالات تحقیق.. 3

ه ـ روش تحقیق.. 4

و ـ قلمرو تحقیق.. 4

فصل نخست: کلیات… 6

مقدمه. 7

مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 7

گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها 7

گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی.. 8

مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس… 10

گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. 10

الف ـ تعریف اختیار معامله. 10

ب ـ انواع اختیار معامله. 13

اول ـ از جهت نوع قرارداد. 14

دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. 15

سوم ـ از جهت نحوه اعمال. 16

۱ـ اختیار معامله آمریکایی.. 16

۲- اختیار معامله اروپایی.. 16

چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. 17

پنجم ـ از جهت نوع دارایی.. 17

گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. 19

الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 19

ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. 20

اول ـ اوراق سهام. 20

دوم ـ اوراق قرضه. 20

سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. 20

1- قراردادهای آتی خاص…. 21

2- قراردادهای آتی.. 22

3- قراردادهای اختیار معامله. 24

4- قراردادهای معاوضه. 25

مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. 26

گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. 26

الف ـ اختیار در مقابل التزام. 26

ب ـ حق شرط.. 26

ج ـ دارایی تضمین شده. 26

د ـ قیمت توافقی.. 27

هـ ـ سررسید. 27

گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. 27

الف ـ پوشش دهندگان خطر. 27

ب ـ بورس بازان. 28

ج ـ آربیتراژ کنندگان. 28

گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 28

الف ـ مدیریت خطر. 28

ب ـ برآورد قیمت… 29

ج ـ نتایج عملیاتی.. 29

فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 30

مقدمه. 31

مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی.. 31

گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی.. 31

الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. 31

ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی.. 32

ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. 33

گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. 33

الف ـ لازم بودن. 34

ج ـ عهدی بودن. 35

د. رضایی بودن. 36

گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. 37

الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. 38

اول ـ تعریف عقد وکالت… 39

دوم ـ خصایص عقد وکالت… 40

1.اذنی بودن. 40

2 ـ مجانی بودن. 40

3 ـ مسامحی بودن. 41

سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. 41

1 ـ مقدور موکل بودن. 41

2 ـ قابل نیابت بودن. 41

3 ـ اجمالا معلوم بودن. 41

چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت… 42

1 ـ امکان توکیل به غیر. 42

2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. 42

3 ـ اعطای نیابت… 42

پنجم ـ جایز بودن. 43

ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. 43

هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت… 43

ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 44

اول ـ تعریف قولنامه. 44

دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. 45

سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 48

اول ـ تعریف بیعالعربون. 48

دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. 49

سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 52

د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. 53

اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. 53

دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. 55

سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. 57

چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. 57

ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. 59

و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. 60

اول. تعریف حق و اقسام آن. 61

1 ـ تعریف حق.. 61

2 ـ اقسام حق.. 61

دوم ـ اقسام حقوق مالی.. 62

1-حقوق عینی.. 62

2- حقوق دینی.. 62

سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است… 62

چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. 64

پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها 64

1 ـ دیدگاه فقهای امامیه. 64

اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. 64

دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. 65

سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق.. 66

2 ـ دیدگاه حقوقدانان. 68

اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. 70

دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین.. 71

مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 72

گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 74

الف ـ غرر. 74

اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. 74

دوم- مفهوم غرر. 76

1 ـ دیدگاه اهل لغت… 76

2- غرر در گفتار فقیهان. 77

اول ـ فقهای اهل سنت… 77

دوم ـ  فقیهان امامیه. 79

ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. 80

اول ـ غرر و جهل.. 80

دوم ـ غرر و قمار. 81

ج ـ شرایط غرر موثر. 81

اول ـ معوض بودن معامله. 82

دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. 83

سوم ـ غرری بودن مورد معامله. 84

د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی.. 85

اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. 85

دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 87

ه _  قلمرو قاعده غرر. 87

و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. 90

گفتار دوم _ قماری بودن. 92

الف – تعریف قمار. 92

ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. 94

فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 96

مقدمه. 97

مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. 97

گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. 97

الف ـ اعتبار متعاقدین.. 97

ب ـ اعتبار عقلا.. 98

ج ـ اعتبار شارع. 99

گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. 100

الف ـ نفس قرارداد. 100

ب ـ طرفین قرارداد. 102

ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) 105

گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. 107

الف ـ قصد طرفین و رضای آنها 108

ب ـ اهلیت طرفین.. 110

ج ـ مورد معامله باید معین باشد. 110

د ـ مشروعیت جهت معامله. 112

مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. 113

گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 113

الف ـ نسبت به طرفین.. 113

ب ـ نسبت به مقام طرفین.. 115

ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری.. 116

د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی.. 117

گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 118

گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. 121

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 124

فهرست منابع. 126

مقدمه

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعة بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله

      قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارندة آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.

      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.

      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.

      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایة ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.

      با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطة مجهولی را ذر اذهان ایجاد می‌نماید.

      لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسة آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسة آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبة کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌نماید.

ب ـ اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسة آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینة بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راه‌حل‌های لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاء‌های قانونی ارائه گردد.

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق

      در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایه‌گذاران در بازار بورس با بهره گرفتن از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب می‌گردند و امروزه در اکثر بورس‌های بزرگ دنیا به کار گرفته می‌شوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آن‌ها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت این‌گونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.

د ـ سؤالات تحقیق

  • ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
  • شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
  • مبانی و ادلة مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
  • آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟
  • انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید می‌آید؟

ه ـ روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.

ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی

ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و….) می‌باشد.

و ـ قلمرو تحقیق

      در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگی‌های قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از این‌رو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

      فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.

      فصل دوم: در فصل دوم به ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته‌ایم که باید بررسی کرد که آیا قرارداد اختیار معامله را از نظر ماهیت می‌توان با یکی از عقود معین در قانون مدنی منطبق نمود یا اینکه آن را باید به عنوان یک عقد غیر معین و مستقل قلمداد کرد. بدین تریب فصل دوم شامل مطالبی، در خصوص بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، انطابق آن با عقود معین یا غیرمعین و مستقل در حقوق ایران است. در این فصل به تفصیل در خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی و در نهایت نیز مبانی اعتبار قراردادهای مزبور، ارائه گردیده است.

      فصل سوم: برای صحت هر معامله وجود شرایطی، مطابق ماده 190 قانون مدنی ضروری است. بنابراین باید بررسی کرد که قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی دارای شرایط اساسی صحت معامله هست یا خیر، بنابراین در این فصل به نحوه انعقاد قراردادهای مزبور، ارکان این دو قرارداد، بررسی موضوعاتی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن قرارداد و مشروعیت جهت معامله آن‌ها از مباحث این فصل است. همچنین، بررسی آثار ضمانت اجراء و انحلال قراردد اختیار معامله، از دیگر موضوعات این فصل است.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پیدایش زندگی نوین اجتماعی و در پی آن ظهور و رشد انواع فناوری و اطلاعات و تغییرات مستمر و گوناگون در زندگی ظهور جرم یا بزه نیز به نوبه خود افزایش كمی و كیفی داشته است. در این میان توجه به كودكان به عنوان نقش‌آفرینان صحنه جرم در قالب بزهكار و بزه‌دیده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتید گوناگون علوم انسانی بوده است.

      آنها همواره كوشیده‌اند تا با ارائه راهكارهای مفید علمی و مؤثر شیوه‌های كنترل و برخورد با پدیده‌های مجرمانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده وبه مهار بزهكاری و بزه‌دیدگی كودكان مبادرت ورزند.

      با گسترش كمی و نیز اهمیت مربوط به جرم و مجرمیت و راه های برخورد با آنها، خصوصاً در قالب كیفر، نظریات و دیدگاه‌های راهبردی متعددی در طول تاریخ نسبتاً كوتاه جرم‌شناسی متولد گشته‌ا ند تا علل ارتكاب جرم و نیز مشروع جلوه دادن راه‌های برخورد با آن را چه به شكل سركوبگر و تنبیهی و چه در قالب تدابیر و اقدامات اصلاحی برای فرد و اجتماع و چه اقدامات محیطی و وضعی به منظور كاهش یا پیشگیری جرم و مجرمیت تبیین كرده و توجیه نماید.

      یكی از نظریات جرم‌شناسی كه در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر برچسب‌زنی می‌باشد. در واقع با توجیه و تبیین این تئوری و تطبیق آن بر بزهكاری اطفال در پی آن هستیم كه به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال مؤثر است یا نه؟

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.

      كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، او در میانه میدان فساد و تباهی و خودخواهی‌های قومی و گروهی، همواره در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگون قرار داشته است. این روند ناهمگون كه عقل بشری آن را مردود شناخته و در آرمان‌های اخلاقی و دینی مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جویی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را به ارمغان آورده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است كه باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهكاری و بزه‌دیدگی اطفال، برای رسیدن به یك جامعه‌ا‌ی ایده‌آل شرطی ضروری است. از آن‌جا كه دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند، لذا باید حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتر نسبت به سایرین باشند، و باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.

      از این‌رو باید مفهوم بزهكاری اطفال و تفاوت آن را با بزه‌دیدگی به لحاظ نزدیكی و هم‌مرز بودن این دو مفهوم دانست.

     


1-بیان مسئله

      بیشتر كشورها در دنیای امروز خود را مقید به رعایت حقوق بشر می‌دانند. یكی از این حقوق كه جنبه عام و جهانی یافته است حقوق كودك می‌باشد. رعایت حقوق كودك در بسیاری از مواقع به علل و عوامل زیرساختی برمی‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسی كودك، جامعه‌شناسی كودك و… است كه در نهایت تضمین‌كننده حقوق وی است. بنابراین به غیر از عوامل ساختاری، توجه به زیر ساخت‌ها نیز دارای اهمیت می‌باشد. در این مسأله با ارزیابی و تحلیل تأثیر برچسب‌زنی و تطبیق آن بر بزهكاری كودكان در صدد آن هستیم كه به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی به كودك در دوران كودكی می‌تواند بر بزهكاری وی مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقیق

      سؤال اصلی تحقیق این است كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال تأثیر دارد. با طرح نظریه برچسب‌زنی و توضیح درباره بزهكاری و تفاوت ان با بزه‌دیدگی اطفال و همچنین با تحلیل تئوری برچسب‌زنی در مجموع به توضیح این پرسش می‌پردازیم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با بهره گرفتن از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پیشینه تحقیق

      در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی كه می‌توان گفت كتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر كفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و كارهای تحقیقی بسیار اندكی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد كارهای اندك تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق كودك یا بزهكاری كودك مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقیق

      از آن‌جایی كه بسیاری از كودكان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی كه به نحوی از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهای عدالت كیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی كودك و  تطبیق آن بر بزهكاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

      چه بسیار كودكانی كه از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق كودك و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی كشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

 

6-اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار كودك چه در دوران كودكی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به كودك می‌باشد.

      در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یكی محیط خانواده كودك و دیگری محیط‌های خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در این رساله از یك طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق كودك خواهیم پرداخت.

 

7-روش تحقیق

      روش تحقیق به دو صورت كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش كتابخانه‌ای با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل كتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

      در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محیط‌هایی كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذكور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

 

8-توجیه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور كلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یك مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری كه در مورد بزهكاران عادی به‌كار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی كه نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این كنش و واكنش اجتماعی است كه فردی مجرم تلقی می‌شود.

      و جرم‌شناسی یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه از جرم به عنوان یك پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌كند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌كند كه موجب ارتكاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كسانی بود كه برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی كشور فرانسه كرد.

      جرم‌شناسی به عنوان یكی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌كند.[6] این دانش سال‌های زیادی است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تكامل تحقیقات دانشمندان این امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهكاران و بزه‌دیدگانی كه مرتكب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذكور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اكثر كشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای كه امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و… فروكش كرده است، اما در همین كشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فكری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[8]

اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آكادمیك آن چیزی بیش از یك سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است كه جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و كاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین كامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است كه رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[9] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد كه جملات موجود در آنها حكایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور كرد.[10]

از اوایل قرن هفدهم كه متفكران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شكنجه‌های وحشیانه قیام كردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه كیفرها و اعمال مجازات به صورت كوركورانه بر بزهكاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری كردند و تمام كوشش خود را به‌كار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهكار جلب كنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه كنند و بزهكار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و… مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمی كه در تعریف بزهكاری مطرح می‌شود آن است كه باید بین دو واژه بزهكار و بزه‌دیده قائل به تفكیك شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یكدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یك جامعه علت وجود بزهكاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهكاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهكاری است به نحوی كه بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهكار آینده خواهند بود.[12] به عبارتی می‌توان گفت كه بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.

      بزهكاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهكاری شناخت عواملی است كه جرم ایجاد می‌كند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و كلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و.. را در جامعه شامل می‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینك[14]، مندلسون[15]، مارگری فرای[16]، مارولین ولفگانگ[17] و… به‌كار برده شد. اصلاح بزهكاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژة بزهكاری اطفال درتمام كشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریكا از سال 1964 به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این كشور كرد و كتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[18].

      واژه بزه‌دیده در قوانین كیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاكی[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های كمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود كه امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[20]

      به‌طور كلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[21] به شخصی گفته می‌‌‌شود كه به دنبال رویداد یك جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یك عامل خارجی كه هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[22] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است كه به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یك گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار كه فاكتورهایی با ریشه‌های فیزیكی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل كردن قربانیان، جلوگیر از تكرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهكار درچهارچوب حقوق كیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناك كه طفل را در معرض خسارت فیزیكی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[24]

      فون‌ هنتیك در سال 1948 در كتاب بزهكار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهكار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یكدیگر بیان می‌كند. به عقیده او تحت عناوین بزهكار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد كه ممكن است شخص هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهكار و هم بزه‌دیده یا برعكس باشد. مثلاً كودكی كه مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهكار می‌شود.

      همچنین ممكن است شخصی درعین حال هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرایم رانندگی طرفین هم بزهكار و هم بزه‌دیده هستند. بالاخره جنبه‌ای ناشناخته از شخصیت‌ انسانی می‌تواند ناگهان بروز نماید و فردی را به بزهكار یا بزه‌دیده تبدیل نماید. این مورد به ویژه در آشوب‌ها و یا شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌كند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com