پایان نامه رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 عنوان

رابطه ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته روانشناسی عمومی

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

1-4 اهداف پژوهش…. 10

1-5 متغیرهای پژوهش…. 10

1-6 پرسش پژوهش…. 10

1-7 تعاریف مفهومی متغیرها 11

1-7-1 نشانگان اعتیاد به اینترنت… 11

1-7-2 كنترل هیجانی.. 11

1-7-3 ابرازگری هیجانی.. 11

1-7-4 سیستم‌های مغزی رفتاری.. 11

1-8 تعریف عملیاتی متغیر ها 13

فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام‌شده

2-1 مبانی کلی اعتیاد به اینترنت (تعریف، شیوع، عوامل موثر ) 15

2-2 دیدگاه‌های نظری.. 22

2-3 هیجان. 26

2-3-1 دیدگاه‌های نظری هیجان. 26

2-3-2 ابرازگری هیجانی.. 28

2-3-3 کنترل هیجانی.. 29

2-4 سیستم مغزی رفتاری.. 31

2-4-1 تعریف سیستم‌های مغزی /رفتاری.. 32

ب )پیشینه پژوهشی.. 34

پژوهش‌های داخل کشور. 34

پژوهش‌های خارج از کشور. 38

2-5 جمع بندی.. 43

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 45

3-2 جامعه آماری پژوهش…. 45

3-3 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 45

3-4 توصیف ابزارهای پژوهش…. 46

3-4-1 پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) 46

3-4-2 مقیاس BIS/BAS کارور و وایت… 46

3-4-3 پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ) 47

3-4-4 پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) 48

3-5 روش اجرای پژوهش…. 49

3-6 روش آماری تحلیل داده‌ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 نتایج توصیفی.. 51

4-1-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی.. 51

-فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر. 51

– فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس فرزند چند خانواده. 52

– فراوانی و درصد رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 53

– فراوانی و درصد سابقه مصرف دارو پاسخ دهندگان. 54

– سابقه بیماری جسمی روانی.. 554

4-2 نتایج استنباطی.. 56

4-2-1 بررسی سوال اول. 56

4-2-2 بررسی سوال دوم. 57

4-2-3 بررسی سوال سوم. 58

4-2-4 بررسی سوال چهارم. 59

5-2-4 بررسی سوال پنجم…………………………………………………………………………………………………..60

6-2-4 بررسی سوال ششم …………………………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نتیجه گیری کلی.. 75

5-2 محدودیت‌های پژوهش…. 76

5-3 پیشنهادهای پژوهشی.. 76

5-4 پیشنهادات کاربردی.. 76

منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 78

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….84

ضمائم

پیوست الف : مقیاس سیستم  های بازداری و فعالسازی رفتاری.. 92

پیوست ب : پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت یانگ…. 93

پیوست ج : پرسشنامه ابرازگری هیجانی.. 93

پیوست د : پرسشنامه کنترل هیجانی.. 94

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده رو به گسترشی است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان از اینترنت قرار می‌گیرند (زربخش بحری و همکاران، 1392). امروزه یکی از معضلات مهم زندگی در کنار فن آوری، اعتیاد به استفاده از فنآوری‌ها یا وابستگی به آنها است که در همین ارتباط میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت 5/78 درصد گزارش شده است (جلالی و همکاران، 1386). افزایش تعداد کاربران اینترنت در پژوهش چاین، و چنگ[1](2006) نیز تاکید شده است. این دیدگاه كه اصطلاح اعتیاد فقط اعتیاد به مواد نیست و می‌تواند به شکل اعتیاد رفتاری هم وجود داشته باشد اولین بار توسط پل[2] در 1975 ارائه شد. طبق نظر پل آنچه كه باعث میشود افراد نسبت به یك رفتار معتاد شوند، تجربه خوشایند نسبت به انجام آن رفتار است همانگونه كه نسبت به مصرف مواد رخ می‌دهد. در اعتیاد اینترنتی فرد، نه به ماده بلكه به آنچه در رایانه انجام می‌دهد یا به احساسی كه در هنگام انجام آن به او دست می‌دهد وابسته میشود (گود من[3]، 1990).

گلدبرگ[4] اولین بار در 1995، نشانگان اعتیاد به اینترنت[5] را مطرح کرد. نشانگان اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از این که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده‌ای است، مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. برخی از این صدمات را می‌توان شامل هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن، احساس هیجانی ناخوشایند (مانند اضطراب، افسردگی و مانند آن) در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست، قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن، و انکار رفتارهای مشکل زا دانست (گونزالز[6]، 2008). دیویس[7](2001) دو نوع استفاده از اینترنت را معرفی کرده است. استفاده آسیب‎زای خاص[8] و استفاده آسیب‌زای تعمیم‌یافته[9]، استفاده آسیب‎زای خاص عبارت است از وابستگی به یک عملکرد خاص اینترنت مثل سرویس‌های حراج آنلاین. این نوع وابستگی در نبود اینترنت هم وجود دارد. این نوع وابستگی را میتوان یکی از اشکال یک اختلال رفتاری وسیع‌تر دانست. استفاده آسیب‎زای تعمیم‌یافته استفاده افراطی عمومی و چند بعدی از اینترنت مانند بازی کردن، چت کردن، چک کردن ایمیل چندین بار در روز و حتی اتلاف وقت به صورت آنلاین و بدون هدف خاص را شامل می‌شود. وابستگی از نوع تعمیم‌یافته در نبود اینترنت وجود ندارد.

به نظر دیویس، علت‎های دخیل در استفاده آسیب زا از اینترنت را می‌توان در یک چهارچوب آمادگی-‌ تنیدگی[10] توضیح داد. رفتار غیرعادی در نتیجه یک آمادگی (یک آسیب روانی موجود) و یک تنیدگی (یک اتفاق در زندگی) بروز می‎کند. در خصوص آمادگی عوامل متعدد مطرح شده است. دیویس (2001) اگرچه بر تحریف‌های شناختی درباره خود و دنیا مانند «من فقط در اینترنت خوب هستم»، «وقتی آنلاین هستم برای خود کسی هستم» و یا «وقتی آنلاین نیستم کسی مرا دوست ندارد»، «اینترنت تنها دوست من است» در وابستگی شخص به اینترنت تاکید کرده، استفاده اسیب زا از اینترنت را به عنوان نوعی راهبرد سازش‎نایافته خودنظم‎دهی هیجان تلقی میکند که چه بسا افراد برای مقابله با هیجان‌ منفی خود به کار می‌برند. این عقیده گروس و لونسون (1997) که بیش از نیمی از اختلالهای مربوط به محور I و همه اختلالهای شخصیتی محور II در DSM شامل برخی بدنظمی‌های هیجانی هستند همچنان مطرح است. نظم هیجانی بر این موضوع كه افراد چه هیجانی را در چه زمانی داشته باشند و چگونه آن هیجانها را تجربه یا ابراز کنند تأثیر می‌گذارد (ریچارد و گروس[11]، 2000). یک شکل از نظم هیجانی، بازداری هیجان یا مخفی کردن هیجانی است که شخص احساس میکند. بازداری یا کنترل هیجانی[12] به افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی منجر می‌شود که البته این برانگیختگی فیزیولوژیکی می‌تواند در آسیب‌های مختلف از جمله بیماریهای روان تنی نقش داشته باشد(باتلر[13]، 2001).

بعضی افراد هیجانهایشان را آزادانه و ظاهراً بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز میكنند ولی برخی دیگر در ابراز حالتهای هیجانی خود محافظه كار هستند (امونز و كلبی ، 1995). هلمرز و منت (1999) دریافتند كه دشواری در شناسایی و توصیف هیجانها با ابرازگری هیجانی[14] همبستگی معكوس داردتبیین گری[15](1989؛ به نقل از آزادفلاح، 2000). از شخصیت، مبنای هیجانی روشنی دارد. گری عنوان می‌كند كه گرایش به انواع خاصی از هیجانات به دلیل تفاوت درسیستم های مغزی/ رفتاری[16] است.

این نظریه بیان می‌دارد كه ساختارهای مختلف مغز، سیستم های انگیزش اساسی را كه در تعامل با تقویت رفتاری هستند، راه اندازی میكنند. سیستم فعال ساز رفتاری[17] مسیردوپامینرژیك و مدارهای كورتیك و-استریتو- پالیدو- تالامیك را دربر دارد. جایگاه این سیستم، لب پیشانی، بادامه و عقده های پایه می‌باشد و توسط محرك های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال میشود. به نظرمی رسد این سیستم برای تجاربی نظیر امید، وجد و شادی پاسخگو باشد. سیستم بازداری[18] در قسمت جداری- هیپوكامپی ساقة مغز، مدارپاپز و لب حدقه ای- پیشانی قراردارد (هیویج[19] و همکاران، 2006). نتایج برخی پژوهش‌ها مانند فرانکن و موریس[20](2006) نشان میدهد بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتاری موجب میشود كه فرد بدون توجه به پیامدهای عمل، به دنبال دستیابی به محركهای پاداش دهنده باشد و پژوهش‌ها حاكی ازآن است كه بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتاری در بروز و تداوم رفتارهای وابستگی و از جمله سوء مصرف مواد نقش مهمی دارد.

پژوهش حاضر نیز هم راستا با سایر پژوهشهایی که به شناخت عوامل اثرگذار بر پدیده رو به گسترش اعتیاد به اینترنت پرداخته اند، شکل گرفته است.

1-2 بیان مسئله

هرگاه یك عادت مبدل به یك اجبار شود می­تواند اعتیاد به حساب آید. اعتیادهای رفتاری را نباید به صرف نبود « ماده مورد استفاده » نادیده گرفت. درDSM ملاک­های تشخیصی نشانگان اعتیاد به اینترنت با ملاک­های تشخیصی برای اختلال کنترل تکانه، قماربازی بیمارگون و نیز وابستگی به مواد همپوشی دارد (مورالی و گورگس[21]، 2007).

براساس DSM-5: ملاک‌های پیشنهاد شده در اختلال بازی اینترنتی (که عموما با عنوان اختلال مصرف اینترنت، اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به بازی نیز به ان اشاره شده)به صورت زیر میباشد: استفاده مداوم و مکرر از اینترنت برای بازی کردن، اغلب با بازیکنان دیگر، که به اختلال یا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر میشود. به صورتیکه با پنج (یا تعداد بیشتری )از موارد زیر در مدت 12 ماه نمایان میشود:

  1. دلمشغولی به بازی‌های اینترنتی (فرد در مورد فعالیت بازی قبلی فکر میکند یا بازی کردن بعدی را انتظار میکشد، بازی اینترنتی فعالیت غالب در زندگی روزانه میشود).

توجه : این اختلال با قمار بازی اینترنتی تفاوت دارد که تحت اختلال قمار بازی منظور شده است.

  1. نشانه‌های ترک هنگامی که بازی اینترنتی حذف شده است. (این نشانه‌ها معمولا، به صورت تحریک پذیری، اضطراب، یا غمگینی توصیف شده اند، اما علایم جسمانی ترک دارویی وجود ندارد.
  2. تحمل- نیاز به صرف کردن وقت بیشتر برای بازی‌های اینترنتی.
  3. تلاش‌های ناموفق برای کنترل کردن مشارکت در بازی‌های اینترنتی.
  4. از دست دادن علاقه به مشغولیت‌ها و سرگرمی‌های قبلی، به استثنای بازی‌های اینترنتی و در نتیجه آن.
  5. استفاده بیش از اندازه مداوم بازی‌های اینترنتی با وجود آگاهی از مشکلات روانی –اجتماعی.
  6. اعضای خانواده، درمانگران، و دیگران را در مورد مقدار بازی اینترنتی فریب داده است.
  7. استفاده از بازی‌های اینترنتی برای گریختن از خلق منفی یا تسکین دادن آن (مثل احساسات درماندگی، گناه، اضطراب)
  8. رابطه، شغل، یا فرصت تحصیلی یا شغلی مهمی را به علت شرکت در بازی‌های اینترنتی به خطر انداخته یا از دست داده است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013 ) البته قابل توجه میباشد که در این بخش ذکرشده است که فقط بازی‌های اینترنتی غیر قمار بازی در این اختلال منظور شده اند. استفاده از اینترنت برای فعالیت‌های ضروری در کار و کاسبی یا شغل منظور نشده است، این اختلال استفاده تفریحی یا اجتماعی دیگر از اینترنت را نیز شامل نمیشود. همچنین، سایت‌های اینترنتی جنسی نیز منظور شده اند. این اختلال بسته به میزان اختلال در فعالیت‌های عادی، میتواند خفیف، متوسط و یاشدید باشد. افراد مبتلا به این اختلال نه چندان شدید ممکن است نشانه‌های کمتر در زندگی خود داشته باشند. آنهایی که به اختلال اینترنتی شدید مبتلا هستند ساعات بیشتری را صرف کامپیوتر میکنند و روابط یا فرصت‌های شغلی یا تحصیلی شدید تری را از دست میدهند.

بر این اساس و با ملاک قرار دادن DSM، یانگ[22](1998) بیان كرد كه هر فردی كه به حداقل پنج نشانه از فهرست زیر جواب مثبت دهد معتاد به اینترنت شناخته میشود.

  1. اشتغال ذهنی در مورد اینترنت (فكر كردن درباره اتصال قبلی به اینترنت و انتظار كشیدن برای تماس مجدد بعدی)
  2. احساس به گذراندن زمان بیشتر در اینترنت برای به دست آوردن میزان رضایت بیشتر از آن
  3. عدم موفقیت در كنترل، توقف یا كم كردن استفاده از اینترنت
  4. به هنگام قطع و یا كم كردن استفاده از اینترنت احساس ناآرامی، افسردگی یا بدخلقی كردن
  5. فرد بیشتر از زمانی كه قصد دارد، از اینترنت استفاده می‌كند
  6. فرد به خاطر استفاده از اینترنت، فرصتهای شغلی و روابط اجتماعی مهم خود را از دست میدهد
  7. دروغگویی به اعضای خانواده، روان درمانگر یا افراد دیگر در مورد مدت زمان استفاده از اینترنت
  8. استفاده از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشكلات یا مسائلی مثل افسردگی و ناامیدی.

این ملاک­ها به شکل گسترده­ای مورد توافق وپذیرش پژوهشگران این حوزه قرار گرفت (جورج، مورالی، 2007). یافته­های بدست آمده از پژوهش­ها حاکی است که افراد وابسته به اینترنت اغلب دارای مشکلات وتعارضات هیجانی، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی)، تکانه­های برون­ریزی شده، مشکل در ابراز وجود، احساس بی­کفایتی، و ناگویی هیجانی می­باشند
(جدیدی و بهادری 1387؛گیسیپ[23]، 2011)

کار گروهDSM-5 بیش از 240 مقاله را بررسی کرد و مقداری شباهت رفتاری بازی اینترنتی با اختلال قمار بازی و اختلالات مصرف مواد پیدا کرد، این نوشته‌ها تعدادی از شباهت‌های اساسی با اعتیادات مواد، از جمله جنبه‌هایی از تحمل، نشانه‌های ترک، تلاش‌های نا موفق مکرر برای کاهش دادن یا ترک کردن، و اختلال در عملکردی عادی را شرح میدهند.

به علاوه میزان شیوع ظاهرا بالا، در کشورهای آسیایی و میزان کمتر در غرب، منظور کردن این اختلال را در بخش سوم DSM موجه ساخت. این اختلال اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای عموم دارد و پژوهش بیشتر ممکن است سرانجام به شواهدی منجر شود مبنی بر اینکه اختلال اینترنتی سزاوار اختلال مستقل است ( انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013)

هیجان‌ها گروهی از سازه‌های روانی مبتنی بر پردازش اطلاعات و شامل فرایندها و تجسم‌های نمادین و غیر نمادین هستند. تجسم‌های نمادین شامل تصاویر و لغات و تجسم‌های غیر نمادین شامل برانگیختگی­های جسمانی هستند که هنگام برانگیختگی هیجانی تجربه می‌شوند. تجسم­های نمادین و غیرنمادین همگی در خدمت ابرازگری هیجان می­باشند. نظام‌های نمادین مانند زبان این امکان را فراهم می‌آورند که انسان به احساسات هیجانی، فکر کند و حالات هیجانی خود را تنظیم نماید (باومن، 2001). زمانی که تجسم نمادین هیجان‌ها محدود باشد و یا به عبارتی تعاملات فرد با دنیای پیرامون کاهش یابد، ممکن است افراد برای جبران به ارتباط با دنیای مجازی روی آورند. اینترنت دنیای مجازی است که کاربران می‌توانند از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار کنند و از آن به عنوان جانشین اجتماعی برای تعاملات چهره به چهره استفاده کنند (تمنایی فرد و همکاران، 1391).

كنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، خود دو سبك از سبك های ابراز هیجان هستند. به نظر می­رسد هنجارهای هر فرهنگ ممکن است به طور متفاوتی سبک‌های ابراز هیجان را تشویق یا توقیف کنند.

 فام[24](2000) به گروهی از دانشجویان ژاپنی و آمریکایی در دو موقعیت فردی و گروهی فیلم ترسناکی را نشان داد. در شرایط فردی آزمودنی­های هر دو گروه هیجان منفی را نشان دادند اما هنگام حضور آزمایشگر دانشجویان ژاپنی برای مخفی کردن هیجان منفی خود لبخند می‌زدند در حالیکه دانشجویان آمریکایی به ابراز منفی عواطف خود ادامه دادند. در واقع کنترل هیجان یک هنجار ژاپنی است.

به عقیده گلمن[25](1995) جمع­گرایی فرهنگهای آسیایی بر ابراز و عدم ابراز هیجان اثر می‌گذارد و سبک‌های ابراز هیجان بیشتر متاثر از ارزشهای فرهنگی جامعه‌ای است که فرد به آن تعلق دارد. برخلاف اینکه سبک­های ابراز هیجان بیشتر متأثر از عوامل فرهنگی است، در نظریه زیستی/ عصبی گری یک الگویی تبیینی برای شخصیت مبتنی بر سامانه های زیستی و مغزی ارائه می­شود که افراد را نسبت به برخی اختلالهای روانی آسیب پذیر میسازد. بر پایه این نظریه، سه سامانه یا سیستم مغزی وجود دارد که رفتارها و هیجانها را کنترل می­کنند. این سامانه‌ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند (بایجتبیرو همکاران، 2009).

BAS، رفتار را در حضور پاداش تنظیم می­کند. فعالیت این سیستم رفتارهای روی­آوری به سمت محرك­ها را افزایش می­دهد.  BIS، رفتار را در حضور تنبیه تنظیم می­کند و فعالیت آن رفتارهای روی­آوری به سوی محرك را كاهش می­دهد. این سیستم رفتار اجتناب و احساس اضطراب را نیز افزایش می­دهد. برای BIS کارکرد شناختی مقایسه­گری نیز قایل شده‌اند به این شکل که این سیستم اطلاعات رسیده از جهان خارجی را دریافت می­کند، سپس این اطلاعات را با اطلاعات قدیمی اندوخته شده مقایسه کرده و از ترکیب دو دسته اطلاعات پاسخ مناسب را طرح می­کند(میتوز و گلی­لند[26]، 1999).

فعالیت یا حساسیت بالای سیستم فعال سازی رفتاری در فرد، موجب انجام اعمالی میشود که به احتمال بالا به جای منتهی شدن به پیامدهای منفی، به پاداش منجر میگردد. به نظر میرسد این سامانه به دلیل همین ویژگی نقش مهمی در گرایش به وابستگی به مواد دارد، به طوری که برخی از پژوهشگران مفهوم نشانگان نارسایی پاداش را عامل احتمالی مهمی درپدیدآیی مشکل وابستگی به مواد بیان کرده‌اند(بلوم[27] و همکاران، 2000).

با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط سبکهای ابراز گری هیجان و کنترل هیجانی (که متأثر از فرهنگ است) وسیستم‌های مغزی رفتاری (که اساس زیستی دارد) با نشانگان اعتیاد به اینترنت می­باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بی شک، اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است و اکنون در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد. بسیاری از روان شناسان در این مسأله تردید دارند که آیا واقعاً واژه اعتیاد برای توصیف زمانی که مردم وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت می‌کنند، واژه مناسبی است. اعتیاد پدیده‌ای است که از زمانهای گذشته، انسان‌ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بوده اند. در حال حاضر، با تغییر تدریجی شیوه زندگی به موازات پیشرفت های علمی و فن آوری و افزایش غیرقابل تردید سطح آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینه های گوناگون به وجود آمده و مشاهده می‌گردد. امروزه، اعتیاد به اینترنت یکی از مشکلات معمول می‌باشد که به صورت استفاده نادرست از کامپیوتر و اطلاعات اینترنت تعریف می‌شود. دسترسی به اینترنت پدیده‌ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می‌گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید و در بین کاربران اینترنت، جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند (بالن و هری[28]، 2000).

در ایران پژوهش معیدفر و همکاران (1386) روی کاربران اینترنت 15 تا 25 سال در تهران، نشان داد 8/26 درصد کاربران، معتاد به اینترنت هستند. آقابابایی و همکاران (1387) میزان گرایش جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده­اند. متخصصان معتقدند که مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بی نظمی روانی اجتماعی با مشخصه‌هایی چون تحمل (نیاز به افزایش زمان لازم برای کسب مطلوبیت برابر با زمان های اولیه استفاده)، علایم کناره گیری (به ویژه اضطراب و بی حوصلگی)، اختلالات عاطفی (افسردگی، تندخویی و بدخلقی) و از هم گسیختگی روابط و مناسبات اجتماعی کاهش و یا فقدان روابط اجتماعی به لحاظ کمی یا کیفی) است. علایم اعتیاد اینترنتی عبارت است از مشکلات فردی یا مشکلات در هنگام کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسؤولیت های مربوط به دوستان، خانواده، کار و یا مسؤولیت های فردی، بی حوصلگی پس از ماندن بیش از زمان برنامه­ریزی شده، دست کشیدن از اینترنت، بد خلقی هنگام تلاش برای دست کشیدن از اینترنت، برخط دروغ گفتن یا مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت از نظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی توجهی به سلامت شخصی و بی خوابی یا کم خوابی و یا تغییر در الگوی خواب به منظور گذران وقت در اینترنت. از طرفی افراد در صورت استفاده از اینترنت، نه تنها رفتارهایی متفاوت با الگوهای رایج در جامعه از خود نشان می‌دهند،

بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثر افراد جامعه، متفاوت می‌شود. این افراد اندیشه های وسواسی راجع به اینترنت دارند، کنترل چندانی بر وسواس و انگیزه های اینترنتی ندارند و حتی فکر می­کنند، اینترنت تنها دوست آن‌ها است. همچنین، این گونه افراد فکر می­کنند که اینترنت تنها جایی است که آن‌ها احساس خوبی نسبت به خود و دیگران دارند (ین[29] و همکاران، 2009).

اینترنت به دلیل داشتن فضاهای متعدد می‌تواند بسیاری از نیازهای افراد را برآورده کند و از آنجا که برقراری ارتباط یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده کاربران از اینترنت است، احتمال اعتیاد به آن زیاد است. از این رو ضرورت شناخت عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در جهت کنترل آن به خوبی احساس می‌شود.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشكده:علوم تربیتی و روانشناسی

گروه: روانشناسی

پایان­نامه­ دکتری روان­شناسی

عنوان:

 اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- بیان مساله     …………………………………………………………………………………………………………………       11

1-3- اهمیت نظری و عملی پژوهش ……………………………………………………………………………………         18

1-4- اهداف پژوهش     ……………………………………………………………………………………………………….        20

1-5- فرضیه­ها ی پژوهش                     ……………………………………………………………………………  ……..       21  

1-6- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………      22

1-7- تعریف نظری و عملی متغیرها …………………………………………………………………………………………      22

1-7-1افسردگی   …………………………………………………………………………………………………………………        22

1-7-2 زوج درمانی رفتاری……………………………………………………………………………………………………        23

1-7-3رضایت زناشویی ………………………………………………………………………………………………………..        23

1-7-4 تعارضات زناشویی    …………………………………………………………………………………………………        24

1-7-5 سازگاری              …. ………………………………………………………………………………………………        24

1-7-6 رفتارهای مثبت همسر…………………………………………………………………………………………………        24

1-7-7 خشونت و تعهد      …………………………………………………………………………………………………..        25

1-7-8 اضطراب               …………………………………………………………………………………………………..        25

1-7-9 نگرانی             ………………………………………………………………………………………………………..        25

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………       27

2-2- ویژگی های تشخیصی اختلال افسردگی………………………………………………………………….        27

2-3- خانواده­درمانی        ………………….. …………………………………………………………………..        32

2-3- 1- ویژگی­های متمایزکننده­خانواده­درمانی­ازرویکردهای­سنتی­درروان­درمانی­فردی  ……….         33

2-3- 2–  پیش­فرض­های خانواده­درمانی                                                     ………………        34

2-3- 3–  مراحل چرخه زندگی خانوادگی                                                 ………… ….         41  

2-3- 4–  ویژگی های خانواده سالم و مختل                                               ……………           42      

2-3- 5- حمایت ها تجربی از زوج و خانواده درمانی                                    …………….          44

2-3- 6–  چه مدل­درمانی برای چه مشکل خاصی موثر است                            …………….         46

2-3- 7–  مدل های خانواده درمانی سیستمی                                    …………          46

2-3- 8–  رویکرد­های درمانی موثر در زوج­درمانی                                         …………….          48

2-3- 9–  گسترده روش های درمانی برای خانواده ها در رویکرد رفتاری             …………..          49

2-4–  زوج درمانی رفتاری سنتی [1]   TBCT                                        ……………………         58

2-5-  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر     (IBCT)                        ……………….          72

2-5- 1–  ساختار درمان                                                                      …………………       83

2-5- 2 اثربخشی IBCT                                                                    ……………….        86

2-6-   پیشینه                                                                          …………………………        89

فصل سوم: فرایند روش شناختی

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………       98

3-2- طرح کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………..            98 

3-3- جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………       98

3-4- محل انجام پژوهش و مشکلات احتمالی اجرای پژوهش و روش حل مشکلات                    99  

3-5- روش اجرای پژوهش ……………………. ………………………………. ………………………………..       102 

3-5-1 پژوهش اصلی          …………………………………………………………………………………… .        102 

3-6- ابزار اندازه­گیری متغیرهای مورد نظر( با اشاره به پایایی و اعتبار آنها…………………………….     103 

3-6-1- اجرای پرسشنامه ها و زمان بندی آنها          … …………………………………………              103 

3-6-2-   مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور SCID-I)I ) ………..         105 

3-6-3- مقیاس تعارضات زناشویی   ……………………………………………………………………………       105   

3-6-4- مقیاس سازگاری زن و شوهر …………………………………………………………………………        106

3-6-5- پرسشنامه دموگرافیک برای زوج ها ………………………………………………………………..        106   

3-6-6- پرسشنامه زوج …………………………………………………………………………………………          107   

3-6-7- پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II)  …………………………………………..      107  

3-6-8- شاخص رضایت زناشویی (CSI-16 )   …………………………………………………………….  108   

3-6-9- شاخص فراوانی و شایستگی رفتار همسر (FAPB )  ……………………………………………  108   

3-6-10- شاخص وضعیت زناشویی (MSI) ……………………………………………………………….    109   

3-6-11- پرسشنامه هفتگی   ……………………………………………………………………………………            109   

3-6-12- تست اضطراب بك……………………………………………………………………………………..          110  

3-6-13- پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا  …………………………………………………………………….      110   

3-7- فرایند درمان     …………………………………………………………………………………………………        111 

3-8- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها با توجه به فرضیه­ها یا سوال­های پژوهش مطرح شده..      122 

3-8-1- تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق تحلیل نموداری و ترسیمی    ……………………………………    122  

3-8-2- سنجش عملیاتی    …………………………………………………………………………………………        123  

3-8-3- بهبود تشخیصی  …………………………………………………………………………………………….       124  

3-8- 4- بهبود بالینی معنادار   …………………………………………………………………………………………    124

3-9-    ملاحظلات اخلاقی  …………………………………………………………………………………………      125   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                            …………………………………………………………………………………      128

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی بیماران………………………………………………………                    128

4-3- یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهش……………………………………………………….               131

4-3-1- یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش…………………………………………………….              131

4-3-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم پژوهش                                …………………….         133

4-3-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم پژوهش      …………………………………………………….   .  135      

4-3-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………….      137

4-3-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………      139

4-3-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم پژوهش…………………………………………………………     141

4-3-7- یافته های مربوط به فرضیه هفتم پژوهش…………………………………………………………     143

4-3-8- یافته های مربوط به فرضیه هشتم پژوهش………………………………………………………..     146

4-4-  نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر تعارضات زناشویی……………………………….   ….     148

4-5- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر رضایت زناشویی…….                                      148

4-6- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیّر رفتارهای مثبت همسر  …….                             150

4-7- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر خشونت و تعهد…………………………………………..    151

4-8- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیرسازگاری……………………………………………………..    152

4-9- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر افسردگی…………………………………………………….    153

4-10- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر اضطراب…………………………………………………      154       

4-11- نتایج مربوط به معناداری بالینی متغیر نگرانی……………………………………………………….   156

4-12- اندازة تغییر (چقدر کاهش در آماج‏های اصلی درمان رخ داده است……………………….     157

4-12-1- اندازه تغییر تعارضات زناشویی …………….     157                                                                         

4-12-2- اندازه تغییر رضایت زناشویی  ……………………….     157                                                                          

4-12-3- اندازه تغییر رفتارهای مثبت همسر…………………..    157                                                                      

4-12-4- اندازه تغییر خشونت و تعهد………………………………………………………………………..    157                                                                      

4-12-5- اندازه تغییر سازگاری………………………………………………………………………………….   158

4-12-6- اندازه تغییر افسردگی………………………………………………………………………………….           158

4-12-7- اندازه تغییراصطراب…………………………………………………………………………………….          158

4-12-8- اندازه تغییرنگرانی………………………………………………………………………………………..         158

4-13- کلیت تغییر (چند درصد از افراد تغییر کرده‏اند و چند درصد تغییر نکرده‏اند؟) ………..           158                     

4-14- میزان پذیرش (افراد تا چه اندازه در فرآیند درمان مشارکت داشته و آن را به پایان رسانده‏اند؟) 158  

4-15- ایمنی (آیا در اثر درمان، سلامت روانی و جسمی بیماران کاهش یافته است؟)  ………………     159                            

5-16- ثبات دستاوردهای درمان (دستاوردهای درمان چقدر دوام داشته‏اند؟) …………….       159                               

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….         163

5-2- بررسی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….        163

5-3- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………       173

5-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….     176

5-5- محدودیت…………………………………………………………………………………………………………….    177     

5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….    177

فهرست منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 179  

فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………  180

چکیده فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 193

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..    194 

مقدمه

      شیوع آشفتگی زناشویی هم در مطالعات شیوع شناسی اجتماعی و هم در پژوهش های بالینی نشان داده شده است.  در امریکا اغلب مطالعات میزان طلاق را در حدود 50 درصد نشان میدهند که  نصف آن در هفت سال اول ازدواج رخ میدهد(کرایدرو فیلدز[1]، 2002). جدا از بحث طلاق، پژوهشها نشان میدهند که در بسیاری از ازدواج ها، زوجین دوره هایی از آشفتگی قابل ملاحظه را تجربه نموده و حداقل یکی از آن ها را در مرحله ای از زندگی در خطر پدید آمدن اختلالات روانی(برای مثال اضطراب و افسردگی) قرار می دهد(لوینگر و هانسون[2]1990). در یک مطالعه زمینه یابی، مسائل ارتباطی شامل طلاق، متارکه و سایر مشکلات زناشویی به عنوان مهم ترین علت آشفتگی های هیجانی حاد شناخته شده اند(سویندس وهمکارن[3]، 2000). رابطه بین آشفتگی های ارتباطی و آسیب به سلامت جسمانی و روانی افراد به اهمیت ایجاد و توسعه ی استراتژی های تجربی برای درمان آشفتگی های زناشویی تاکید دارد(گلدنبرگ و گلدنبرگ

[4] 1996). در واقع شواهد فراوانی گویای آنند که زوج ها در جامعه ی امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه با مشکلات شدید و فراگیری درگیرند. در حقیقت معضل پریشانی زناشویی، بیشتر از هر طبقه ی تشخیص روانپزشکی دیگر، دلیل مراجعه ی درمانجویان به مراکز بهداشت روانی است.  با توجه به اینکه گزینش همسر بی گمان از مهم ترین تصمیم هایی است که انسان در زندگی خود میگیرد واگرچه بیشتر افراد در روز ازدواج قصد زندگی زناشویی دایم دارند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است چرا که تقریبا برای 50% همسران، ازدواج امری کهنه و قدیمی خواهد شد(فیلیپ[5] و مارسی برنشتاین[6]، 1384).

      از طرفی اختلال افسردگی اسا سی[7] به عنوان یک مسئله چالشگر بهداشت روانی مطرح است  و غم برجسته ترین و فراوان ترین نشانه در این اختلال است ( بک و همکاران ، 1988 ) علاوه بر غمگینی، احساس اضطراب نیز اغلب در افسردگی وجود دارد،  همچنین فقدان مسرت و از بین رفتن شادی زندگی، تقریباً به اندازه غم در افسردگی فراگیر است . بی علاقگی معمولاً در آغاز فقط در چند فعالیت ، مثل کار وجود دارد . اما زمانی که شدت افسردگی افزایش می یابد 92 % بیماران افسرده از دلبستگی های موجود در زندگی خود نیز  احساس خشنودی نمی کنند و 64 % بیماران افسرده احساس خود نسبت به دیگران را از دست می دهند (بک[8] ، 1967 ).

          میزان خطر ابتلاء فرد به افسردگی اساسی در طول زندگی ، در حدود 12 % در مردان و 20 % در زنان است ( استورت[9]، 1984 ) .

          در هر مقطع زمانی ، حدود 5 % جامعه از افسردگی با شدت های مختلف در رنج هستند.25 % از برهه های افسردگی کمتر از یک ماه طول می کشد و 50 % در کمتر از سه ماه بهبود می یابد .

         با توجه به پژوهش های مختلفی كه  در مورد میزان شیوع افسردگی صورت گرفته است دیده شده افسردگی اختلالی شایع است برای مثال کسلی[10]،  مک گوناگل[11]،  زار [12]،  و همکاران ( 1994 ) نشان داده اند که از هر 5 نفر یک نفر در طول عمر خود دچار افسردگی می شود . اینگرام[13] ، هایز [14] و اسکات  [15] (2000 )شیوع افسردگی در طول عمر فرد را 17 % ذکر می کنند.           در طی سال های اخیر به میزان ناتوانی ناشی از افسردگ یتوجه زیادی شده است . افسردگی علاوه بر رنج و ناراحتی زیادی که به بیمار تحمیل می کند ، نتایج و پیامدهای ناگواری نیز در بر دارد . اختلال در روابط بین فردی ، طلاق ، مشکل در تربیت فرزندان مشکلات واضح جسمی و نقص در عملکرد شغلی از واضح ترین این پیامدها می باشد . افسردگی همچنین سلامت عمومی فرد را به خطر انداخته و او را دچار ناتوانی می کند.  عده ای میزان اختلال در عملکرد افراد افسرده را مشابه میزان اشکالاتی می دانند که در عملکرد افراد دچار بیماری های جسمی جدی مانند سرطان و بیماری های قلبی عروقی ایجاد می شود ( سگال[16] ، ویلیامز[17]  و تیزدل[18]، 2002 ).

     بدیهی است که عوامل شخصی فراوانی ممکن است در ایجاد یا تشدید ناخشنودی از زندگی زناشویی دخالت داشته باشد. برداشت های نادرست و انتظارهای غیرواقع بینانه از ازدواج عوامل شخصی به شمار می آید و تا هنگامی که جامعه به ترویج آرمان های رمانتیک و انتظارهای بیهوده و خیالی ادامه دهد و افراد به پذیرش آنها تن در دهند، سرخوردگی و دلسردی از زندگی زناشویی بیشتر خواهد شد. در طی دوره های  استفاده از روش های زوج درمانی شاهد فهرستی پایان ناپذیر از این انتظارها بوده ایم  و هر یک از این  انتظارهای نادرست دلسردی، نومیدی، ناکامی، افسردگی و خشم همسران را در پی دارد. در بین تمام انواع زوج درمانی، زوج درمانی رفتاری از بیشترین حمایت تجربی برخوردار است( سگال[19] ، ویلیامز[20]  و تیزدل[21]، 2002 ).

     در زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر اعتقاد بر این است که طی زمان، حتی شادترین و سالم ترین زوج ها نیز با موارد اختلاف و تفاوت مواجه خواهند شد که این موارد هم بهنجار و هم اجتناب ناپذیند. در اوایل رابطه، پذیرش و تحمل تفاوت ها برای بسیاری از زوج ها راحت است اما با گذشت زمان در برخی از زوج ها تمایل به پذیرش، تحمل و سازش در مورد تفاوتهایشان افول میابد،  تاکید برپذیرش در این نوع درمان وجود دارد.از طرفی  قرائن  فزاینده حاکی  از آن است که کمک به بیمار مبتلا به افسردگی در چارچوب خانواده درمانی استرس را کم نموده و مقابله با استرس میتواند احتمال عود را کم کند(سادوک[22]، بنجامین[23]، 1382(

1-2  بیان مسئله :

   رابطه زناشویی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت نسل آینده فراهم می سازد.  آنچه در ازدواج مهم بوده، سازگاری زناشویی  و رضایت از ازدواج است. سازگاری وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. سازگاری در ازدواج از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجادمی شود(سین ها [24]و ماکرجک[25]، 1990). زوجین سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح روابط، نوع و کیفیت گذران  اوقات فراغت  رضایت داشته و مدیریت خوبی در زمینه  وقت و مسایل مالی خودشان اعمال می کنند( گریف، [26] 2000). سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید، زیرا لازمه آن، انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکل گیری الگوهای مراودهای است. البته روزهای اول زندگی، شایسته توجه جدی است. بنابراین سازگاری زناشویی یک فرآیند تکاملی در بین زن و شوهر است( احمدی، آشتیانی و نوابی نژاد، 1384).

علاوه بر سازگاری و رضایت زناشویی ازجمله مسایل مهم در ارتباط زوجین رفتارهای مثبتی است که افراد دوست دارند همسرشان انجام دهد و رفتارهای منفی که دوست ندارند همسرشان انجام دهد، پرداختن به این رفتارها در جلسه درمان در کاهش مشکلات زناشویی حائز اهمیت است(کریستنسن و همکاران، 2004).

در زمینه چگونگی شکل گیری ناسازگاریهای زناشویی باید گفت که زن و شوهر برای رفع برخی از نیازها و انتظاراتشان با هم ازدواج می کنند. هر یک از زوجین تلاش می کنند تا روابط خود را با یکدیگر افزایش دهند، به گونه ای که با حداقل تلاش بتوانند به حداکثر فواید ازدواج دست پیدا کنند، حال اگر  فواید حاصل از ازدواج آنها، مطابق انتظاراتشان نباشد و یا میزان تلاش و زحمت آنها بیشتراز فواید ازدواجشان باشد، تعارض و اختلاف به وجود می آید. در مراحل اولیه ارتباط (دوره ی نامزدی، عقد و اوایل ازدواج)تعارضات بین زن و شوهر ممکن است بیشتر از طریق سکوت(عدم ابراز مخالفت) یا کناره گیری از موضوع نشان داده شود و چگونگی گذر از این مرحله مهم است. اگر زوجین به طور مناسب مهارت های ارتباط و حل تعارض را کسب نکنند، تعارضات به صورت کلامی و سپس به صورت رفتاری تداوم می یابد و تخریب تدریجی در سازگاری زوجین آغاز می شود(داگلاس[27]، فرازیر و رابین[28]، 1995). علاوه بر تعارضات بین همسران،  خشونت از جمله مواردی است که در بین همسران دارای مشکلات زناشویی به چشم میخورد، خشونت که شامل اعمال پرخاشگرانه ای است که زوج در یک مشاجره نشان میدهند تاثیری مخرب در ارتباط زناشویی دارد(کریستنسن و همکاران، 2004).

پژوهش های صورت گرفته در زمینه مشکلات زناشویی با بهره گرفتن از روش های مختلف درمانی همیشه مورد توجه درمانگران بوده است به عنوان مثال جراره  و طالع پسند (1390) در پژوهش خود نشان دادند رواندمانی پویشی بر افزایش رضایت زناشویی موثر است. همچنین یوسفی، عابدین و فتح آبادی( 1389) در پژوهشی نشان دادند روش آموزشی مبتنی بر طرحواره در ارتقا رضایت زناشویی موثر است. همچنین کلوری و همکاران (1390)در پژوهشی نقش توانمند سازی زناشویی را بر رضایت زناشویی زوجین در پیشگیری از بروز ناسازگاری های زناشویی نشان دادند.

 در پژوهشی حدود 30 درصد زوجین ایرانی دارای نارضایتی زناشویی تشخیص داده شده اند( احمدی، 1382) و شواهد فراوانی گویای آن است که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری روابط صمیمانه و دوستانه و سازگاری، با مشکلات فراوانی مواجهند. در حقیقت معضل ناسازگاری و پریشانی زناشویی بیش از هر عامل دیگر، دلیل مراجعه افراد به مراکز مشاوره و دادگاه است( نقل از شعاع کاظمی 1384).  

   هر چند مشکلات زناشویی جزء اختلالات روان پزشکی محسوب نمی شوند ولی ارتباط قوی آنها با بسیاری از اختلالات جسمی و روان شناختی شناسایی شده است. از جمله افسردگی،  اختلالات دو قطبی، سوء مصرف مواد، الکل، اختلال سلوک و ….(کریستنسن و هوی[29]، 1994). ناسازگاری پس از ازدواج نه تنها بر کنش های روانی- اجتماعی زن و شوهر بلکه بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان نیز آثار سویی به جای می گذارد، به گونه ای که 39 درصد نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت ایران متعلق به خانواده های از هم گسیخته و ناسازگار بوده اند (نوابی نژاد، 1374).

     یکی از اختلالات در زوجین ناسازگار، اختلال افسردگی است، افسردگی جزء اختلالات با شیوع بالا است، و با توجه به اینکه  تقریباً دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و 10 تا 15 درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند، جزءاختلالات مهم روان شناختی است که باید مورد توجه قرار گیرد،           این اختلال همیشه مورد توجه بوده است و روش های  زیادی ، از جنبه های متفاوتی برای درمان این اختلال مورد بررسی قرار گرفته اند . با این وجود ، اغلب به صورت  یک دوره بالینی مزمن مشاهده می شود ،  39 – 15 درصد از موارد ممکن است یک سال بعد از شروع علائم هم چنان افسرده باشند یعنی علائم آن ها با معیارهای اختلال افسردگی اساسی مطابقت كند( برتی سرونی[30]، نری و پزولی[31] ، 1984) ، و  22  درصد موارد بعد از دو سال هم چنان ، افسرده باقی بمانند ( کلر[32]، کلرمن[33]، لاوری و کریل[34]، 1984 ) . از طرفی زنان دو برابر مردان در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند ( نولن – هوکسما[35] ، 1988 ).

    با در نظر گرفتن این نکته كه افسردگی شیوع بالایی دارد، پرداختن به روش های درمانی موثر و اقتصادی تر برای این اختلال سودمند و ضروری است و در این راستا درمان های مختلفی برای افراد مبتلا به افسردگی در نظر گرفته شده است.  یافته های حاصل از پژوهش های مربوط به درمان زناشویی برای افسردگی نشان می دهد که وقتی شخص میتلا به افسردگی فشار زناشویی را نیز تحمل می کند،  درمان زناشویی رفتاری به اندازه درمان شناختی در کاهش افسردگی موثر است( جاکوبسن[36] و تراکس[37]، 1991).  همچنین عیار بروز طلاق، بین بیماران مبتلا به اختلال خلقی بالا است و تقریبا نیمی از همسران اعتراف می کنند که اگر می دانستند همسر آنان مبتلا به اختلال خلقی خواهد شد با او ازدواج نکرده و فکر بچه دار شدن هم نمی کردند( کاپلان، سادوک و گرب، 1994). همچنین افسردگی معمولا با مشکلات بین فردی، شامل فشار زناشویی و خانوادگی ارتباط دارد یعنی  می توان گفت افسردگی نه تنها  بر مشکلات زناشویی تاثیر دارد بلکه مشکلات زناشویی بر شدت افسردگی می افزاید. 

    بنابراین با توجه به اینکه خانواده بنیادی ترین تشکل اجتماعی و اصلی ترین جزء اجتماع است و بر عکس سایر نظام های اجتماعی، ورود به داخل سیستم خانواده از طریق تولد، به فرزندی گرفتن یا ازدواج است و تنها با مرگ، عضویت در خانواده از بین میرود( موسوی، 1384)، با این وصف به وضوح اهمیت پیشگیری و مداخله در مشکلات زناشویی با آموزش رویکردهای زوج درمانی کاملا ضروری به نظر می رسد در حالی که پیشرفت در تکنیک ها و حتی یافته های علمی در مورد زوج درمانی با کندی بیشتری نسبت به سایر مدل های درمانی صورت میگیرد و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه کمتر به عامل فرهنگ توجه دارند(یونسی، 1382). اکنون سوال این است که زوج درمانی چقدر موثر است؟ مطالعات نشان میدهد که انواع مختلف زوج درمانی آثار متوسط تا قابل ملاحظه ای  از نظر آماری و اغلب قابل ملاحظه از نظر بالینی دارند(اشنایدر[38]، کاستلانی و ویسمن[39] 2006).شادیش و بالدوین[40] (2003) شش پژوهش فراتحلیل را بررسی کردند که زوج درمانی را با گروه کنترل مقایسه میکرد. بر پایه ی این مطالعه شادیش و بالدوین میانگین کل اندازه اثر را برای زوج درمانی 84 درصد گزارش کردند. این اندازه اثر نشان میدهد که یک شخص متوسط دریافت کننده ی زوج درمانی در پایان درمان بهتر از 80 درصد افرادی بود که در گروه کنترل قرار داشتند. با توجه به مقدار محدود روش های زوج درمانی که توسط APA (چامبلز و هالون[41] 1997) به عنوان درمان های تثبیت شده یا احتمالا موثر تایید شده است، شادیش و بالدوین(2003) معتقدند که درمانگران باید سایر مداخلات تایید شده در مطالعات فراتحلیل را مد نظر قرار دهند. زوج درمانی رفتاری بکپارچه نگر نوعی رفتاردرمانی مبتنی بر بافت است که به زوج ها کمک میکند تا رضایتمندی و سازگاریشان افزایش یابد.

 مهم ترین استراتژی هایی که در زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر استفاده گردید به قرار زیر است:

  • ایجاد پذیرش از طریق اتحاد همدلانه
  • ایجاد پذیرش از طریق گسستگی متحدانه
  • ایجاد تحکل از طریق تمرین رفتار منفی در جلسه درمان
  • ایجاد تحمل از طریق تمرین رفتار در منزل
  • افزایش تحمل از طریق رسیدگی به خود
  • افزایش تعاملات مثبت زوج از طریق مبادله رفتار
  • آموزش ارتباط حل مسئله(ویلر، کریستنسن و جیکوبسن 2008).

    پژوهش ها ی زیادی اثربخشی این درمان رانشان داده اند به عنوان مثال، جیکوبسن و همکاران(2000)  و دیوید اتکینز و همکاران(2005). علاوه بر اینها مطالعه‌ای که روی زنان افسرده‌ی دچار ناراحتی زناشویی انجام گرفته است نشان داده که IBCT در کاهش افسردگی آنها به اندازه‌ی شناخت درمانی اختصاصی برای افسردگی، مؤثر است ( دمینژیا و همکاران 2009). همچنین جیکوبسن و همکاران(2000) نشان دادند که در استفاده ازدرمان IBCT، 80 درصد از زوج ها بهبود قابل ملاحظه از نظر بالینی داشتند، همچنین در پژوهشی دیگر کریستنسن و همکاران(2004) میزان اثر 71 درصد برای IBCT پیدا کردند. دلایل زیادی برای این میزان اثر از طرف پژوهشگران  عنوان شده است. یکی از مهم ترین این دلایل استفاده از تکنیک های پذیرش در IBCT است. همچنان که گفته شد IBCT درمان مبتنی بر پذیرش است.

     در این  پژوهش سعی شد تا این مکانیزم های درمان در افزایش سطح رضایت زوج، کاهش تعارضات زناشویی از قبیل افزایش کنار آمدن و رفتارهای مثبتی که افراد دوست دارند همسرشان انجام دهد، و کاهش خشونت که شامل اعمال پرخاشگرانه ای است که زوج در یک مشاجره نشان میدهند، استفاده شود.

      با در نظر گرفتن شیوع بالای مشکلات زناشویی و بررسی پژوهش هایی که در مورد رویکردهای زوج درمانی صورت گرفته است،  شناسایی و درمان این مشکلات اهمیتی دو چندان پیدا میکند، همچنین با توجه به  ویژگی های مثبت زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، از جمله تاکید بر دو مولفه ی پذیرش و تغییر که لازمه داشتن یک ارتباط مناسب با همسر می باشد و  اینکه  در چندین پژوهش تجربی و کنترل شده، اثربخشی بالایی را برای  این مدل درمانی  گزارش   کرده­ اند و فقدان پژوهش کافی در زمینه بررسی اثربخشی این شیوه درمانی در زوجین ایرانی، موضوع این تحقیق اثر بخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در درمان مشکلات زناشویی است تا تاثیرات فنون مبتنی بر پذیرش مورد پژوهش قرار گیرد، از طرفی به دلیل مطرح بودن زوج درمانی به عنوان یکی از روش های اثربخش در درمان اختلال افسردگی و نقش مهم مشکلات زناشویی در افسردگی، در این پژوهش اثربخشی این درمان در  کاهش علایم افسردگی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

1-3 – اهمیت پژوهش :

   افسردگی اختلالی است که زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است تا جایی که عده ای افسردگی را رایج ترین اختلال روان پزشکی می دانند. شیوع بالای افسردگی باعث شده که این اختلال همواره از سوی پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد و بررسی آن جزء  مطالعات مهم در حوزه آسیب شناسی روانی محسوب گردد ، به طوری که نظریه ها و پژوهش های بسیاری در مورد توجیه این اختلال موجود است          از سویی دیگر افسردگی یک اختلال عود کننده نیز می باشد ، بیشتر افرادی که برای اولین بار مبتلا به افسردگی می شوند ، حتی در صورت بهبودی کامل نیز دوره هایی از عود را تجربه خواهند کرد هارتون؛ كرك و سالكوس كیس؛ كلارك (1989)پیش بینی سازمان جهانی بهداشت برای 2020 حاکی از این است که تا آن سال افسردگی در بین تمام بیماری ها ، مقام دوم را از نظر آسیب های ناشی از بیماری خواهد داشت ( سگال و همکاران 2002 ).  همچنین افسردگی یکی از مهم ترین عوامل دخیل در خودکشی نیز محسوب می گردد  و اگر احتمال بالای خودکشی در اثر افسردگی را به سایر پیامدهای آن از جمله طلاق ، اختلال در روابط بین فردی و اختلال در عملکرد شغلی و مشکل در تربیت فرزندان اضافه کنیم خطر و میزان آسیب زایی این اختلال آشکارتر می شود .

    در چنین شرایطی نیاز به پژوهش در مورد اثربخشی شیوه های درمانی موجود برای درمان افسردگی در جوامع مختلف ، به منظور بررسی میزان تناسب آنها با شرایط خاص فرهنگی ، اجتماعی و اثربخشی سریع ، پایدار ، کم هزینه و برخوردار از حمایت تجربی لازم و ضروری است .

     از طرفی با توجه به اینکه IBCT [42]رویکرد مناسبی در برطرف کردن نقاط ضعف زوج درمانی رفتاری می تواند باشد و پژوهش هایی که اجرا شده است موید این موضوع است(یلر[43] و همکاران2008)، اما مولفین این پژوهش ها نیز معتقدند که پژوهش های بیشتری به ویژه به صورت تک موردی نیاز است تا مطالعات قبلی قابل تایید و تعمیم باشد. پژوهشگران دیگر نیز ( برای مثال بارس و گوران، 2008) معتقدند که در حال حاضر هیچ یک از درمان های جدید ملاک های EST[44] را برآورد نمیکند و به ویژه IBCT باید توسط پژوهشگران مستقل ارزیابی گردد. بسیاری از پژوهشگران ( به عنوان مثال کریستنسن[45] و همکاران 2005، اشنایدر و همکاران 2006) اخیرا به این نتیجه رسیده اند که پژوهش های زوج درمانی با گروه های بزرگ تصادفی سازی شده محدودیت های فراوانی برای پژوهشگران دارد و تاکید کرده اند که کار کردن با تعداد کمی از زوج ها به صورت عمیق تر و دقیق تر فهم و بینش لازم را برای اجرای پژوهش های تصادفی سازی شده ی بزرگ، پرهزینه و زمان بر فراهم می کند.

      در چنین شرایطی نیاز به پژوهش در مورد تعیین اثربخشی شیوه­های درمانی موجود برای زوج ها در جوامع مختلف، به منظور بررسی میزان تناسب آنها با شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و اثربخشی سریع، پایدار، کم هزینه و برخوردار از حمایت تجربی لازم و ضروری است. از بین شیوه­های درمانی روانشناختی در زوج درمانی، رفتار درمانی مبتنی بر تغییر  و رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش در شرایط تجربی و کنترل شده نسبت به سایر روش­های درمانی از اثربخشی بالاتری برخوردارهستند به عنوان مثال جیکوبسن و همکاران(2000) ،دیوید اتکینز و همکاران(2005) ،  دمینژیا و همکاران 2009، کریستنسن و همکاران(2004) ، کریستنسن، اتکینز و باکوم (2006). هر چند این پژوهش­ها  حاکی از برتری IBCT نسبت به سایر درمان­ها در حوزه­ی شناختی- رفتاری  و زوج درمانی رفتاری سنتی است، اما در زمینه  اثربخشی این مدل، پژوهش کافی در ایران صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به شرایط خاص مشکلات زناشویی و فقر جدی پژوهش در زمینه مداخلات بالینی این اختلال در ایران لزوم پژوهش­های جدی در این زمینه احساس می­شود. پژوهش حاضر نیز در راستای تحقق این امر صورت گرفته است تا اثربخشی این شیوه ی زوج درمانی را که برخاسته از زوج درمانی رفتاری است در  افزایش رضایت زناشویی زوج ها بررسی کرده و تاثیرات آن را بر زنان و شوهران به صورت مستقل بسنجد.

1-4- اهداف پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

اثربخشی  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی زوجین افسرده

اهداف ویژه­ی این پژوهش عبارت است از:

  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش افسردگی زوج
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش تعارضات زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش رضایت زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش رفتارهای مثبت همسر
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش خشونت های زوج و افزایش تعهد
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در افزایش سازگاری زناشویی
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش اضطراب زوجین
  • تعیین اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش نگرانی زوجین

1-5- فرضیه­ها ی پژوهش:

  • زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگرموجب کاهش افسردگی زوج میشود.

2- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب  کاهش  تعارضات زناشویی میشود.

3- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش رضایت زناشویی میشود.

4- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش رفتارهای مثبت همسر میشود.

5- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش  خشونت و افزایش  تعهدمیشود.

6- زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب افزایش  سازگاری زناشویی میشود.

7-زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش اضطراب زوجین میشود.

8-  زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش نگرانی زوجین میشود.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

مقدمه:

خانواده، یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی اولیه بشری است که اساس و بنیان حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و ازدواج عامل پیدایی این نهاد مقدس است و تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل آن می‌باشد که روح اختصاص در آن جاری است؛ بدین معنا که هریک از زن‌ و مرد احساسات و عواطف و منافع دیگری را از آن خود می‌بیند. در نقطه‌ی مقابل آن چندهمسری وجود دارد که دارای اشکال گوناگونی است که بهترین شکل آن «تعدد زوجات» می‌باشد که در طول تاریخ میان ملل مختلف وجود‌داشته و حتی در بعضی ملل شکل قانونی به‌ خود گرفته‌است.

برخلاف دید مخالفین و منتقدین و برخلاف نظریات شایع و معمول، تعدد زوجات از ابتکارات دین مبین اسلام نبوده و قبل از ظهور اسلام در بسیاری از جوامع وجود داشته و از احکام امضایی بوده و اسلام آن را پذیرفته است. اما پذیرش تعدد زوجات در دین مبین اسلام همراه به حدود و قیودی بوده و این شرایط آنچنان ظریف و حساس می‌باشد که دارا بودن این شرایط جز برای معدود افرادی امکان‌پذیر نخواهد بود که آیات شریفه 2، 3 و 129 سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» مؤید این نظر می‌باشد. با وجود تحدید و تقییدهای خاصی که دین اسلام در تعدد زوجات مقرر داشته است، اما این شروط ثابت و همیشگی نبوده و با توجه به نقش زمان و مکان و تغییراتی که در شیوه زندگی و نگرش مردم بوجود می‌آید تغییر کرده و به روزتر می‌شود. در قانون ایران نیز با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم تعدد زوجات منع نشده‌است و قانونگذار در ضمن ماده‌ی 6 قانون راجع‌ به ازدواج مصوب 1310 و در قانون مدنی در ضمن مواد 900، 901، 942، 1048، 1049 ازدواج مجدد را بطور تلویحی پذیرفته است ولی این امر در سالهای اخیر دستخوش دگرگونیهایی بود و در مجموع این تغییرات در جهت محدود‌ساختن تعدد زوجات بوده‌است تا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مردان نسبت به حقوق بانوان و تا حدی اطفال ناشی از نکاح و در جهت حفظ کیان و بنیان خانواده، اختیارات مرد را به حداقل برساند و از مشکلات تبعی اینگونه ازدواج‌ها بکاهد. این روند تا به آن حد بوده که علی‌رغم چهره‌ی ویژه‌ی نکاح و قواعد خاص حاکم برآن که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد و به راحتی اراده طرفین عقد نمی‌تواند جایگزین دستورات شرعی و قانونی شود، قانونگذار در برخی موارد به آنها اجازه داده است که خواست واقعی خود را در قالب شرط به جای اراده‌ی مفروض قانونگذار بگنجانند تا به این ترتیب از طریق شرعی و قانونی حق استفاده از این شرط را بعد از عقد نکاح برای خود ایجاد نمایند. از میان این شروط، شرط خودداری از ازدواج مجدد بی‌شک در اولویت قراردارد که به موجب آن زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر تعهد می‌کند تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری انجام ندهد و به شرط خود پایبند باشد. با وجود پیشرفت روند محدودیت ازدواج مجدد، به نظر می‌رسد که قوانین موضوعه ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می باشند. شاید علت این امر را باید در عدم ذکر صریح آثار اینگونه شروط و به خصوص شرط خودداری از ازدواج مجدد در قوانین موضوعه دانست. امری که در قواعد عمومی قراردادها به‌طور مفصل‌تر مورد تصریح قرار گرفته است.

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج در کمال آزادی و اراده و به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد لازم دیگری به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌نماید تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد، ازدواج دیگری نکند. ولی با بررسی و مطالعات بعمل آمده در اقوال بزرگان از جمله فقهای اسلام و حقوقدانان و مراجع عظام، اختلاف نظرهایی در باب اعتبار این شرط پدیدار گشت و هریک از آنان برای اثبات نظر خویش به دلایلی تمسک جسته‌اند. نگارنده در پژوهش حاضر با تدقیق در مسأله از جنبه های مختلف به بررسی موضوع پرداخت و پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، ضمانت اجرای تخلف از آن را مورد نقد و بررسی قرارداده تا بتواند راهگشای یکی از مهمترین مشکلات و معضلات خانواده امروز جامعه باشد آن هم در شرایطی که قوانین موضوعه ما بدلیل عدم تصریح این شرط و آثار آن در این مورد دارای نقص، اجمال و گاهی تعارض می‌باشد.

ب: پرسش‌های تحقیق

پژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:

سؤالات اصلی تحقیق:

  • درج شرط خودداری از ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگر چه حکمی دارد؟ آیا شرطی صحیح و مشروع بوده یا شرطی نامشروع و خلاف قوانین است؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد در قالب کدام یک از شروط قرار دارد؟
  • آیا این شرط واجب الوفاست؟
  • با فرض مشروعیت این شرط، اگر زوج از تعهد خویش تخلف نماید حکم ازدواج اول و دوم چیست؟
  • شرط خودداری از ازدواج مجدد چه آثاری دارد؟ آیا آثار این شرط همانند قواعد عمومی قراردادهاست؟
  • حمایت قانونگذار از این شرط چگونه است؟ و چه ضمانت اجرایی را برای آن قرارداده است؟
  • آیا با تخلف مشروط‌ٌعلیه از شرط، عقد نکاح از سوی زوجه قابل فسخ است؟
  • آیا اراده طرفین این قدرت را دارد که ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد را خود معین نماید؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  • با فرض مشروعیت این شرط و در صورت تخلف زوج از آن و استفاده زوجه از وکالت اعطایی در طلاق در ضمن عقد نکاح، نوع عده طلاق کدام است؟
  • در صورت تخلف زوج از شرط، آیا زوجه برای طلاق ملزم به اثبات عسرو حرج خویش می‌باشد یا صرف ازدواج مجدد زوج کافی است؟
  • آیا شرط خودداری از ازدواج مجدد فقط شامل عقد دائم می‌گردد و یا شامل عقد موقت نیز می‌باشد؟
  • در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و ماده‌ی 1119 ق.م.، آیا اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق بطور مطلق بوده یا مقید به محدودیت‌هایی است؟
  • آیا زوجه می‌تواند حق وکالت در طلاق را به طور مطلق و عام برای خود قراردهد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

در مقام پاسخگویی به سؤالات مزبور از فرضیه‌های زیر کمک گرفته شده است:

1- شرط خودداری از ازدواج مجدد یک شرط صحیح و از نوع شرط فعل و به صورت شرط فعل حقوقی می‌باشد.

2- شرط خودداری از ازدواج مجدد شرعاً معتبر و به موجب قاعده‌ی «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و دلایل دیگر واجب‌الوفاست.

3- هرچند به لحاظ تخلف از شرط، زوج مرتکب عمل حرامی شده است ولی این تخلف تأثیری بر روی ازدواج نخست نمی‌گذارد و ازدواج دوم نیز صحیح می‌باشد.

4- با تخلف زوج از شرط، حق طلاق بدلیل عسروحرج و وکالت در طلاق به نیابت از زوج (در صورت درج آن در ضمن عقد) برای زوجه اول ایجاد می‌شود.

5- باتوجه به سازمان ویژه ای که نکاح دارد، تنها در صورتی برای مشروط له (زوجه) خیار فسخ بوجود می‌آید که این شرط در ضمن عقدی غیراز نکاح ایجاد شده باشد.

6- درصورت عدم تعارض ضمانت اجرای پیش بینی شده در عقد با شرع و قانون و اخلاق حسنه، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که خود می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد.

7- نوع عده در طلاق وکالتی زوجه از سوی زوج بائن می‌باشد.

8- باتخلف زوج ازشرط، زوجه الزامی به ثبوت عسروحرج ندارد و صرف ازدواج‌مجدد برای طلاق زوجه کافی‌است

9- شرط خودداری از ازدواج مجدد به صورت مطلق بوده و فرقی بین عقد دائم و موقت نمی‌باشد.

10- در صورت تحقق بند «۱۲» از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح‌نامه رسمی و تحقق وکالت در طلاق به موجب ماده‌ی 1119 ق.م.، وکالت زوجه در طلاق بصورت مطلق بوده و مقید به عدم نشوز نشده است.

11- شرط وکالت مطلق و عام در طلاق کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.

پایان نامه، مقالات و پژوهشهای حقوقی:

بررسی به‌عمل آمده در مراجع ثبت پایان نامه‌ها و مقالات کشور و مراجعه حضوری و کاوش در سایت های مختلف حقوقی بیانگر این امر می‌باشد که در رابطه با پایان نامه حاضر تحقیقات جامعی صورت نگرفته و هیچ سابقه‌ای از دانشگاههای کشور به ثبت نرسیده است و غالب پژوهشها یا در زمینه مبحث کلی شرط ضمن عقد می‌باشد و یا با نگاهی جامعه شناسانه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باتوجه به مراتب فوق نگارنده در این پژوهش سعی نموده است که تا حد امکان از متون و منابع اصیل فقهی و همچنین منابع حقوقی و پایان نامه‌ها و مقالات موجود در این زمینه استفاده کند و با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور و با نگاهی جامع به قوانین و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و منابع مذکور به بررسی کامل و دقیق‌تر موضوع بپردازد.

اهداف تحقیق و کاربردها:

باتوجه به اینکه در خصوص مشروعیت این شرط و ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد لذا تبیین مبانی فقهی و حقوقی شرط خودداری از ازدواج مجدد و آثار آن، زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات و نواقص موجود در این زمینه است. لذا امید می‌رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منبعی کامل و مفید در این زمینه، نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و سردفتران اسناد رسمی، حقوقدانان و دانشجویان قرار دهیم.

جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق:

باتوجه به اینکه آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه حقوق و رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و از طرفی در محاکم این موضوع مبتلا به بسیاری از مردم می باشد لذا موضوع حاضر حاوی مطالب نو و جدید خواهد بود که می‌تواند منبع مفیدی را فراهم نماید.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و آراء وحدت رویه قضایی و نظریات مشورتی و فیش برداری مطالب مورد نیاز بدست آمده است.

تقسیم بندی مطالب:

نوشتار حاضر مشتمل بر 5 فصل می‌باشد:

1- در فصل اول با ذکر مختصری از تاریخچه ازدواج و تعدد زوجات در ادیان مختلف، شرایط جواز تعدد زوجات را در اسلام و در قانون ایران بیان می نماییم.

2- فصل دوم را به «اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد» در حقوق ایران و فقه اسلامی اختصاص خواهیم داد و بیان می‌کنیم که منشأ ایجاد این تعهد را باید عقد بدانیم، اعم از اینکه این تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد نکاح یا عقد دیگر. از آنجایی که بررسی و تشریح اسباب ایجاد تعهد به عدم ازدواج مجدد، نیازمند تبیین کلیاتی در باب عقد و تعهد بوده، لذا در بخش اول فصل گریزی به این مفاهیم زده و در مبحث اول کلیاتی از تعهد را بیان کرده و ضمن بیان الفاظ مشابه آن، گذری اجمالی به موضوع تعهد خواهیم زد و از آنجایی که لازمه‌ی ورود به بحث شروط، تبیین عقود و شقوق مختلف آن است، لذا در مبحث دوم ضمن بیان معنی و مفهوم عقد و الفاظ مشابه آن، به طور اختصار اقسام عقود را به اعتبارات مختلف بیان می کنیم و در بخش دوم فصل ضمن بیان اسباب ایجاد تعهّد در حقوق ایران، منشأ تعهد به عدم ازدواج مجدد را تبیین و بررسی می‌نماییم.

3- در فصل سوم به بررسی «شرط» می‌پردازیم لذا در بخش اول این فصل به بیان معنی و مفهوم شرط از جنبه‌های مختلف لغوی، عرفی، اصطلاحی، فلسفی، فقهی و حقوقی اختصاص داده و در بخش دوم، اقسام شرط را به اعتبار ارتباط با عقد و همچنین به اعتبار نفوذ در عقد، در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهیم داد و قالب و نوع شرط خودداری از ازدواج مجدد را مشخص می‌نماییم.

4- از آنجایی که تا اصل مشروعیت و اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد اثبات نشود، طبیعی است که نمی‌توان آثار و ضمانت اجرای آن را بررسی نمود لذا با گذری اجمالی بر نظرات ارائه شده از سوی فقهای اسلام، حقوقدانان و مراجع عظام، مشروعیت و اعتبار این شرط را در فصل چهارم مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

5- پس از اثبات مشروعیت شرط خودداری از ازدواج مجدد، آثار و ضمانت اجرای این شرط مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد و بیان می‌شود که چنانچه زوج از تعهد خویش تخلف ورزد، این امر چه تأثیری بر روی رابطه زوجیت او با زوجه اول و دوم خواهد داشت و زوجه اول از چه حقوقی برخوردار خواهد شد.

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن

مرداد94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده………………………………………….1       

مقدمه………………………………………….2

الف) ضرورت انجام تحقیق…………………………..3                                                        

ب) بیان مسئله…………………………………..3                                                               

ج)اهداف تحقیق…………………………………..4                                                            

د) سوالات تحقیق………………………………….4                                                           

ه) فرضیات تحقیق…………………………………4                                                           

و) مروری بر تحقیقات انجام شده…………………….5                                           

ی) روش تحقیق……………………………………5

فصل اول: مفاهیم وکلیات………………………..6

1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت………………….6                                           

1-1-1- تعریف مسئولیت در فقه………………………6                                                  

1-1-2- مسئولیت بطور عام………………………….6                                           

1-1-3- مفهوم مسئولیت و تفاوت آنه با سایر مسئولیت ها…7                                      

1-1-4-1- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی…….7                                  

1-1-4-2- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری…….9

1-1-5-انواع مسئولیت…………………………….10

1-1-5-1- مسئولیت قراردادی……………………….10

1-1-5-1-1- اثبات مسئولیت قراردادی………………..11                                      

1-1-5-2- ماهیت مسئولیت قهری……………………..12

1-1-6- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران…………..13

1-1-7- مبانی مسئولیت مدنی……………………….15        

1-1-7-1- مسئولیت بدون تقصیر……………………..15        

1-1-7-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………….16                                            

1-1-8- اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج از قرارداد….17

1-1-8-1 غصب……………………………………17   

1-1-8-2- اتلاف………………………………….17                                                   

1-1-8-3- تسبیب…………………………………17                                                   

1-1-8-4- استیفاء……………………………….18

1-1-9- ارکان مسئولیت مدنی……………………….18

1-1-9-1- وجود ضرر…………………………….18  

1-1-9-1-1- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد……………18

1-1-9-1-2- ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد………19

1-1-9-1-3-  ضرر جبران نشده باشد………………….19

1-1-9-2- فعل زیانبار……………………………19

1-1-9-3- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر…….20

1-2- وکالت…………………………………….20

1-2-1- تعریف وکالت درفقه و حقوق………………….20

1-2-1-تاریخچه وكالت…………………………….22

1-2-2- وكالت در ایران…………………………..23

1-2-3- ماهیت حقوقی وکالت………………………..24

1-2-4- نظریه عقد وکالت………………………….25

1ـ 2-5- انواع وکالت…………………………….26

1-2-5-1- وكالت انتخابی………………………….26

1-2-5-2- وكالت انفرادی………………………….27

1-2-5-3- وكالت جمعی…………………………….27

1-2-5-4- وكالت خاص……………………………..27

1-2-5-5- وكالت عام……………………………..27

1-2-5-6- وكیل در توكیل………………………….27

1-2-5-7- وكیل تسخیری……………………………27

1-2-6- خصوصیات عقدوكالت…………………………27

1-2-7- اركان وكالت……………………………..28

1-2-7-1- تراضی در وكالت…………………………28

1-2-7-2- موضوع وكالت……………………………28

1-2-7-3- سلامت تراضی از عیوب اداره………………..29

1-2-8- شروط صحت عقد وكالت……………………….29

1-2-8-1- اهلیت در وكالت…………………………29

1-2-8-2- سبب وكالت……………………………..29

فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها…………..30

2-1-1- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل…………….32

2-1-2- قلمرو تهعدات وکیل………………………..33

2-1-3- انجام مورد وكالت توسط موكل………………..36

2-1-4- تقصیر وکیل………………………………37

2-1-5- یدامانی وکیل…………………………….38

2-1-6- مخارج و اجرت وکیل………………………..39

2-2-1- طرق مختلف انقضای وکالت……………………41  

2-2-2- به عزل وکیل توسط موکل…………………….41

2-2-3- عزل وكیل باید به او ابلاغ شود………………44

2-2-4- به استعفای وکیل………………………….44

2-2-5- جنون موکل یا وکیل………………………..46

2-2-6- حجر موکل یا وکیل…………………………47

2-2-7- از بین رفتن مورد وکالت……………………48

فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….50

3-1-1- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..50

3-1-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای

وانواع آن……………………………………..51

3-1-2-1- خسارت عمومی اختصاصی…………………….53

3-1-2-2- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی     از فوت منفعت…………………………………..54

3-1-2-3- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….56

3-1-2-4- خسارات مادی و معنوی…………………….56

3-1-2-4-1-  خسارت مادی………………………….57

3-1-2-4-2- خسارت معنوی………………………….57

3-1-2-4-2-1- ماهیت خسارت معنوی…………………..57

3-1-2-4-2-2-مصادیق خسارت معنوی…………………..57

3-1-3-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت    منی حرفه ای……………………………………59             

فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..61

4-1- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……66

4-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..68

4-1-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…68

4-1-1-2- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….69

4-1-1-3- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..70

4-1-2- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در

تعقیب دعوی…………………………………….76

4-1-2-1- رعایت مواعد قانونی……………………..77

4-1-2-2- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..84

4-1-3-2-حضور در جلسات دادرسی…………………….85

4-1-4- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………89

4-1-4-1- نظریه مصونیت  وکیل مدافع از مسئولیت…….. 90

4-1-4-2- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………

4-2- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری        نسبت به او…………………………………….95

4-2-1- افشاء سر در صورت موافقت موکل  در

مقام ادای شهادت……………………………….100

4-2-2- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..101

4-2-3- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..104

4-2-3-1- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..105

4-2-3-1- رفتار منافی شان وکالت………………….107

فصل پنجم:  نحوه جبران خسارت…………………………108

5-1-1- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………112

5-1-2- انواع جبران…………………………….112

5-1-2-1- جبران عینی……………………………112

5-1-2-1-1- محاسن و مزایا……………………….112

5-1-2-1-2- معایب جبران عینی…………………….113

5-1-2-2- جبران بدلی……………………………114

5-1-2-2-1- انواع معادل…………………………114

5-1-2-2-1-1- دادن مثل………………………….115

5-1-2-2-1-2- پرداخت مبلغی پول…………………..115

5-1-2-2-2- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………116

5-1-2-2-3- معایب جبران بدلی…………………….116

5-1-3- جبران معنوی…………………………….116

5-1-3-1- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………117

5-1-3-2- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….119

5-1-3-3- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….121

5-1-3-4- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..122

5-1-3-5- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….124

نتیجه گیری……………………………………125                                                                  

منابع و ماخذ………………………………….127   

چکیده

درانعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وكیل در برابر موكل یابطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وكیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وكیل قرار دارد.

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد

واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل

مقدمه

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1370 در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده328-330)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده 331-335)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..

الف) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود

ب)بیان مسئله

آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟

در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.

ج)اهداف تحقیق

در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد

  • آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان
  • اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی
  • ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی

د)سوالات تحقیق

  1. آیا وکیل میتواند با بهره گرفتن از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟
  2. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

ه)فرضیات تحقیق

  1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود
  2. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

و)مروری بر تحقیقات انجام شده

در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.

ی)روش تحقیق

روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است

توضیح بیشتر اینکه گام نخست در انجام پژوهش است و با مراجعه به منابع و مطالعه آنها، اطلاعات مفیدی در مرتب سازی با توجه به موضوع در نوشتن تحقیق استفاده شده است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

  

دانشكده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش  جهت  شناسایی مفهوم،  مبانی  و ماهیت جعاله و آثار  آن انجام شد  . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».  از نظر ماهیت برای جعاله دو نوع ماهیت قائلند برخی جعاله را عقد می‌دانند و برخی ایقاع.  با توجه به پذیرش نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه از جمله در نظام بانكی و با عنایت به اینكه هر عقدی مخلوق اراده طرفین است با احراز عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی عقد باطل خواهد بود. و همچنین در صورت وجود شرط خلاف مقتضای ذات عقد، شرط و عقد هر دو باطل و بلااثر خواهند شد. ولی در مقام اجرا و عمل ممكن است به نحوی از این عمل حقوقی استفاده شود كه برخلاف مقررات و احكام قانونی و اركان و شرایط این تأسیس حقوقی باشد و در نتیجه موجب مشكلات عدیدة حقوقی شود  . در جعاله خاص اختلافی وجود ندارد ،زیرا در آنجا می توان با اطمینان حکم به عقد بودن جعاله کرد. همه اختلافات در جعاله عام است که شرایط صحت در آن جاری نیست اما در عین حال صحیح است. جعاله عام ایقاع است نه عقد برای عقد ۲ طرف معین لازم است که اگر نباشد ایقاع است. جعاله به نظر فقها و حقوقدانان عقدی جایز است و برای هیچیک الزام آور نیست ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد ولی عقد جعاله نسبت به عامل در هر صورت جایز است خواه قبل از اقدام به عمل باشد یا پس از آن. عامل جّعلی را که در مقابل عملی قرار داده شده است تنها با تسلیم عمل به عامل مستحق می‌گردد و اگر هر کدام از شرایط جاعل یا عامل یا جعل و عمل از بین برود جعاله باطل خواهد گشت. در بانکداری نیز عقد جعاله مى‏تواند جانشین همه‏عقود بانکى غیر از عقد شرکت شود و اعطاى تسهیلات بانکى تنها به وسیله دو عقد شرکت‏ جعاله انجام گیرد و بدین ترتیب مى‏توان از مشکلات مربوط به‏عقود غیر مشارکتى رهایى جست.

واژگان کلیدی : جعاله ، جعل،  بانکداری ، عقد ،‌ایقاع

فهرست مطالب

 مقدمه

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. .3

هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. 5

سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6

سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 7

 فصل اول  : مفهوم ، ماهیت و مبانی عقد جعاله

مبحث اول : مفهوم و اقسام جعاله  ………………………………………………………………………. 9

گفتار اول : مفهوم جعاله…………………………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : اقسام جعاله ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم : ماهیت جعاله………………………………………………………………………………… 14

گفتار اول: اختلاف نظر در ماهیت جعاله………………………………………………………… 15

گفتار دوم :  نظریات مختلف در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله……………………………… 20

گفتار سوم: مقایسه جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه…………………………………………. 27

مبحث سوم:  مبنای اعتبار جعاله………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: قرآن………………………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم: روایات…………………………………………………………………………………… 35

گفتار سوم: اجماع …………………………………………………………………………………… 35

گفتار چهارم : بنای عقلا …………………………………………………………………………… 35

فصل دوم: ارکان، احکام  و آثار جعاله

مبحث اول: ارکان و احکام جعاله……………………………………………………………………….. 39

گفتار اول: ارکان جعاله …………………………………………………………………………….. 39

گفتار دوم : احکام جعاله …………………………………………………………………………… 41

گفتار سوم: بیان چند مساله درباره جعاله ………………………………………………………… 42

گفتار چهارم : شرایط جامل……………………………………………………………………….. 44

گفتار پنجم: شرایط عامل…………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: آثار جعاله…………………………………………………………………………………….. 51

گفتار اول : فسخ جعاله در حین انجام عمل……………………………………………………… 51

گفتار دوم : مسئولیت ید عامل …………………………………………………………………….. 52

گفتار سوم: فسخ عامل در حقوق مدنى ایران……………………………………………………. 52

گفتار چهارم:  بطلان قرارداد جعاله……………………………………………………………….. 55

گفتار پنجم : آثار عقدیا ایقاع بودن جعاله ……………………………………………………… 58

گفتار ششم : انعقاد دو جعاله در یك عقد……………………………………………………….. 60

فصل سوم : جعاله در بانکداری

مبحث اول:  ماهیت عقود و قراردادهای بانکی ……………………………………………………….. 63

گفتار اول: تحلیل ماهیت   عقد مرابحه و استصناع …………………………………………….. 63

گفتار دوم:  تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی…………………………………… 66

گفتار سوم : تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………… 66

مبحث دوم : مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏……………………………………………………….. 69

گفتار اول:  محدودیت هاى عقود بانکی…………………………………………………………. 69

گفتار دوم :‌ محدودیت در جعاله بانکی………………………………………………………….. 70

گفتار سوم:‌ محدودیت در جعاله بانکی………………………………………………………….. 73

گفتار چهارم: مشکل عقود غیر مشارکتى………………………………………………………… 75

گفتار پنجم :  خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا……………… 83

 نتیجه گیری

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 97

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. 103

مقدمه

برخی در مورد دین  اسلام گفته اند كه احكام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است كه جوامع كنونى گسترده و مجهز به علــوم و تكنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا كه دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل كوچك و ریز كه احتمال داشته از پیش حكم و قانون مربوطه را مطرح كرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور كه امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندكى از احكام آن پیرامون مسائل عبادات است.

اما از آنجا كه تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حكومت اسلامى تشكیل نشده بود1 و قوانین و احكام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زكات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.

مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احكام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر كدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احكام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.

در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یكى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را كه در معاملات كاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است كه بحث (جعاله) در بعضى كتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسك مكاسب مقنع و نهایه و هدایة شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى كتاب اشاره ابى المجدالحلبى و…

مطرح نشده و یا در بعضى از كتب به صورت مختصر و در حواشى كتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند كتاب تتمه الحدایق الناظره و كتاب مقنعه شیخ مفید و…

«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مى‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏اى بنویسد به او جایزه مى‏دهم»؛ به کسى که این قرار را مى ‏گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى ‏دهد، «عامل» مى‏گویند.

«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.

بیان مساله

عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین».  جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.

ج‍ع‍ال‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ دارد ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ق‍د در ج‍ای‌ دی‍گ‍ر از ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ق‍اع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍د در واق‍ع‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ درای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ ع‍ام‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ج‍ع‍ال‍ه‌ را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. ج‍ع‍ال‍ه‌ ب‍رخ‍لاف‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍طل‍ق‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا ک‍ه‌ م‍ع‍ت‍ق‍د ب‍ه‌ ج‍ای‍ز ب‍ودن‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ در ب‍رخ‍ی‌ م‍وارد لازم‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‍رس‍د ل‍زوم‌ و ج‍وز ع‍ق‍ود ت‍اب‍ع‌ م‍ص‍ال‍ح‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌ در ن‍ه‍اد ع‍ق‍د ب‍اش‍د.

در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.

جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی كه در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است كه عقد را فسخ كند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید كه بقیه كار را انجام نده ولی باید كاری كه عامل در گذشته كرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ كند و عامل خبر نداشته باشد و كار را تمام كند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.

هدف تحقیق

بررسی معایب ، محاسن و ویژگی های عقد جعاله بانکی و تسری دادن این محاسن و معایب نسبت به وضعیت زندگی ، معیشت و چرخه های اقتصادی موجود و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی موجود .

اهمیت و ضرورت تحقیق

از طرفی برخی معتقد هستندروابط حقوقی میان طرف های قراردادگشایش اعتبار اسنادی را می توان در قالب عقد جعاله تفسیر و تبیین کرد اما چگونگی تطبیق این دو قراردادرا با یکدیگر مطرح نساخته اند .با وجود این این قرار داد در عرف بامکداری ایران به عنوان عقد جعاله محسوب می گردد.ماده یک جعاله گشایش اعتبار اسنادی جاعل با امضای فرم گشایش اعتبار اسنادی از بانک در خواست می کند با دریافت اسناد حمل ،مبلغ معینی را در وجه ذینفع اعتبار پرداخت و اسناد حمل دریافتی را تسلیم جاعل می کند ماده 2قرار دادیاد شده بابت انجام عملیات جعاله ونیز تــأمین هزینه های ارزی و ریالی آن مبلغی را بعنوان جعل بانک تعیین می کنند.ماده 3 قرارداد مذکور جاعل را به پرداخت مبلغی بابت قسمتی از جعل به عنوان پیش پرداخت و پرداخت مابقی جعل بانک در اقساط موظف می کند ؛بدین ترتیب در قرارداد گشایش اعتبار متقاضی نقش جاعل و بانک گشاینده اعتبار نقش عامل را در عقد جعاله دارند .با این توضیح که متقاضی اعتبار به عنوان جاعل پیشنهادی را برای دریافت اعتبار از سوی بانک مطرح می کند و بانک نیز به عنوان عامل می پذیرد ومیزان جعل را که همان سود وکارمزد بانکی است تعیین می کنند اما این توجیه حقوقی دارای ایراداتی است که مانع از پذیرش آن می شود.

از طرف دیگر جعاله بانکی در موارد بسیاری کاربرد دارد از جمله در تعمیر و احداث راه و ساختمان- خرید و فروش سهام و … که اگر در جامعه و از جمله در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد می تواند به چرخه اقتصادی کمک کرده و مشکلات بسیاری را از پیش رو بردارد.

با توجه به گسترش روزافزون نظام بانکداری  در جامعه و نیاز مردم به سپرده گذاری و اخذ تسهیلات از بانک و نیز بالا بودن سودهای بانکی لزوم بازنگری قراردادهای بانکی و نوع عقودی که آنها بر می گزینند را مهم تر و برجسته تر می‌کنند .

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راه های خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راه های داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در كشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی كه براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاك در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این كه استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاههای برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب سی ویكم اردیبهشت 1308)

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه.. ‌ص

1- موضوع تحقیق :.. ‌ص

2- عنوان تحقیق :.. ‌ص

3- بیان مساله تحقیق :.. ‌ص

4- روش تحقیق :.. ‌ص

5- هدف تحقیق.. ‌ص

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :.. ‌ق

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :.. ‌ق

8- پیشینه تحقیق :.. ‌ق

چکیده:.. 1

بخش اول: ماده 1. 2

فصل اول: واژگان پژوهش.. 2

مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به.. 2

مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به.. 3

مبحث سوم: دین، داین، مدیون.. 4

فصل دوم: مال.. 5

مبحث اول: تعریف مال.. 5

گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع.. 5

الف) نفع عقلایی و مشروع.. 5

ب) منافع مادی و منافع معنوی.. 7

ج) نسبیت نفع.. 8

گفتار دوم: قابلیت داد و ستد.. 9

گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن.. 9

مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال.. 10

فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال 1303).. 12

مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی.. 12

گفتار نخست: سابقه تاریخی.. 13

الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام.. 13

ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه   14

گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری   17

الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون.. 17

1- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی.. 17

2- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند.. 19

ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم.. 20

1- جرم ساده و آنی.. 20

2- جرم مستمر.. 20

3- جرم مرکب.. 21

4- جرم به عادت.. 21

ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی.. 22

مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی.. 24

گفتار نخست: دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی.. 24

گفتار دوم: استثنائات وارده بر این اصل.. 25

بخش دوم: ماده 2. 27

فصل اول: ضمان.. 27

مبحث اول: اوصاف عقد ضمان:.. 27

گفتار نخست: ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است:.. 28

گفتار دوم : ضمان عقدی معوض است:.. 28

گفتار سوم: ضمان عقد تبعی است:.. 28

گفتار چهارم : ضمان از عقود مسامحه است:.. 29

گفتار پنجم : ضمان عقدی لازم است:.. 30

مبحث دوم: انعقاد ضمان.. 30

گفتار نخست: تراضی و اهلیت.. 31

الف) لزوم تراضی:.. 31

ب) شکل تراضی:.. 31

ج) لزوم منجز بودن ضمان:.. 31

د) اهلیت ضامن و طلبکار:.. 32

گفتار دوم: موضوع ضمان.. 32

الف) وجود دین.. 32

1- التزام به تأدیه دین آینده:.. 32

2- ضمان از دین معلق:.. 33

ب) اوصاف دین.. 33

1- موضوع دین باید مال باشد:.. 34

2- موضوع تعهد باید مال کلی باشد:.. 34

3- لزوم مشروع بودن دین:.. 34

4- لزوم قابلیت تعیین دین:.. 34

مبحث سوم: آثار ضمان.. 35

گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له.. 35

الف) نقل ذمه (قاعده کلی).. 35

ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی.. 36

گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه.. 36

الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه.. 37

1- لزوم اذن:.. 37

2- لزوم تأدیه:.. 37

ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن.. 38

1- زمان ایجاد دین:.. 38

2- زمان مطالبه:.. 39

1-2- ضمان از دین حال.. 39

2-2- ضمان از دین مؤجل.. 39

فصل دوم: کفالت.. 40

مبحث اول: اوصاف عقد کفالت.. 40

مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت.. 41

گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری.. 41

گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له.. 42

گفتار سوم: لزوم ثبوت دین.. 42

مبحث سوم: آثار کفالت.. 43

گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له.. 43

الف) زمان احضار:.. 43

1- کفالت مطلق:.. 43

2- کفالت مؤجل:.. 44

3- کفالت موقت:.. 44

ب ) تکرار احضار:.. 44

ج ) مکان احضار:.. 45

گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول.. 45

الف) پرداخت دین به کفیل.. 45

1- کفالت به اذن مکفول انجام شده است.. 45

2- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است.. 46

ب) پرداخت وجه التزام:.. 46

مبحث چهارم: پایان کفالت.. 47

گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل.. 47

الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول.. 47

ب ) حضور مکفول:.. 47

ج )  بری شدن ذمه مکفول:.. 48

د )  انتقال حق مکفول له به دیگری:.. 48

و ) فوت مکفول:.. 48

ه ) فوت کفیل:.. 49

گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت.. 49

الف) فسخ کفالت: شرط خیار.. 49

ب) اعسار کفیل:.. 50

ج) اقاله کفالت:.. 50

فصل سوم : مجوز قانونی (امر آمر قانونی).. 51

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی.. 52

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد.. 52

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد   53

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد.. 53

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد.. 53

مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون.. 54

گفتار نخست: نظریه کورکورانه.. 54

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه».. 54

گفتار سوم: نظریه بینابین.. 55

فصل چهارم : علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه).. 56

مبحث اول: علم به حکم کیفری.. 56

مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است.. 57

فصل پنجم : انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن)   58

مبحث اول: بیع.. 58

گفتار نخست: مفهوم بیع.. 58

گفتار دوم: اوصاف عقد بیع.. 58

الف) بیع از عقود تملیکی است.. 59

ب) بیع از عقود معوض است.. 59

ج) مبیع باید عین باشد.. 59

د) عقد بیع لازم است.. 60

گفتار سوم: انعقاد بیع.. 60

الف) اصل حاکمیت اراده در بیع.. 60

ب) وجود و سلامت اراده.. 61

مبحث دوم: اجاره.. 61

گفتار نخست: مفهوم اجاره.. 61

گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره.. 62

الف ) اجاره عقد تملیکی است.. 62

ب) اجاره عقدی است معوض.. 62

ج) اجاره عقدی است موقت.. 62

گفتار سوم: انعقاد اجاره.. 62

الف) وجود و سلامت اراده.. 62

ب) اهلیت دو طرف.. 63

گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره.. 63

الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع.. 63

ب ) شرایط موضوع اجاره.. 63

گفتار پنجم: آثار اجاره.. 64

الف) اجاره عقدی است لازم.. 64

ب) تملیک منفعت و عوض.. 64

ج) تعهدهای موجر.. 64

د) تعهدهای مستأجر.. 64

مبحث سوم: قرض.. 65

گفتار نخست: مفهوم قرض.. 65

گفتار دوم: اوصاف عقد قرض.. 65

گفتار سوم: انعقاد قرض.. 65

گفتار چهارم: موضوع قرض.. 66

گفتار پنجم: آثار قرض.. 66

الف) اثر شرط اجل درعقد.. 66

ب) انتقال موضوع قرض:.. 66

مبحث چهارم: صلح.. 67

گفتار نخست: مفهوم صلح.. 67

گفتار دوم: انعقاد صلح.. 67

گفتار سوم: موضوع صلح.. 68

الف) اثر انتفاء موضوع.. 68

ب) بطلان صلح نامشروع.. 68

گفتار چهارم: آثار صلح.. 69

الف) در رابطه دو طرف.. 69

1- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط:.. 69

2- اثر اعلام کننده صلح:.. 69

3- اثر ایجادکننده حق:.. 70

ب) نسبت به اشخاص ثالث.. 70

1- اثر نسبی صلح:.. 70

2- اثر صلح به نفع شخص ثالث:.. 70

3- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث:.. 71

مبحث پنجم: رهن.. 71

گفتار نخست: مفهوم رهن.. 71

گفتار دوم: انعقاد رهن.. 71

الف) لزوم ایجاب و قبول.. 71

ب) لزوم قبض مال مرهون.. 72

ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض.. 72

گفتار سوم: مورد رهن.. 72

الف) لزوم عین بودن مورد رهن.. 72

ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد.. 73

1- لزوم این شرط:.. 73

2- رهن مال غیر:.. 73

گفتار چهارم: آثار رهن.. 74

الف) حقوق و تکالیف راهن.. 74

ب) حقوق و تکالیف مرتهن.. 74

فصل ششم : ماده 238 قانون مجازات عمومی:.. 75

مبحث اول: تحلیل ماده.. 75

مبحث دوم: نسخ ماده.. 77

بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری   79

فصل اول: ماهیت جرم.. 79

مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم.. 79

مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم.. 79

فصل دوم: ارکان جرم.. 80

مبحث اول: رکن قانونی جرم.. 80

مبحث دوم: رکن مادی جرم.. 80

گفتار نخست: موضوع جرم.. 80

الف) انواع مال.. 80

ب) تعلق مال به غیر.. 82

1- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند:.. 82

2- در مالکیت دیگری بودن.. 82

گفتار دوم: عمل مرتکب.. 88

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم.. 88

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت.. 88

مبحث سوم: رکن روانی.. 89

گفتار نخست: علم مرتکب.. 89

الف) علم به حکم قانونی:.. 89

ب) علم به موضوع حکم:.. 89

گفتار دوم: عمد عام.. 90

گفتار سوم: عمد خاص.. 90

گفتار چهارم: انگیزه.. 90

فصل سوم: مجازات.. 92

مبحث اول: تعیین مجازات.. 92

       مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم.. 93

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری.. 94

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل.. 94

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت.. 94

مبحث سوم: مسائل شکلی.. 95

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود   95

گفتار دوم: ادله اثبات جرم.. 95

گفتار سوم:  دادگاه صلاحیتدار.. 96

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

فصل اول : نتیجه گیری.. 97

فصل دوم :پیشنهادات.. 99

منابع :.. 100

مقدمه

 طرح تحقیق

 1- موضوع تحقیق :

قانون مجازات

2- عنوان تحقیق :

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت 1308 )

3- بیان مساله تحقیق :

با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

4- روش تحقیق :

اسنادی

به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .

مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

5- هدف تحقیق

الف) هدف کلی :

آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.

ب ) اهداف جزیی:

– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.

– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.

– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.

6- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :

این تحقیق بر آن است که نقاط ضعف وقوت قانون وموارد تکراری احتمالی و همچنین پیشنهاداتی در بازبینی این قانون ارائه نماید.

7- فرضیه و سئوالات تحقیق :

  • مصادیق این قانون در حال حاضر نیز وجود دارد.
  • مصادیق این قانون در قوانین دیگر نیز مشاهده می‌شود.
  • آیا قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب 1308) نیاز به بازبینی و بازنگری دارد ؟

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com