پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 واحد کرمانشاه

 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

 

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

  

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                                  

 

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-        بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                                                                      

 

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

 

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

 

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه­های پژوهش می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lee k  1

2-svantesson  D

3- Turban   

4-Enjoyment

1– Hawkins

2-  Tsai Lien

1-Soopramanien Didier G.R, Robertson A

1- Monczka, R. Trecha, S

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه         

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-       بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                              

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه­های پژوهش می­پردازد.

 

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد كاشان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
 
عنوان:
ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با              شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 
سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله……………………………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- نام بهره‏وران……………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-6- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:………………………………………….9
1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10
1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :…………………………………………………………………………………..10
1-10- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………11
1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2) تاریخچه بانکداری…………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) بانک‌های نوین در ایران………………………………………………………………………………………….17
2-3) اهداف بانک……………………………………………………………………………………………………………..21
2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری…………………………………………………………….22
2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها……………………………………………………………………………………………….23
2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها……………………………………………………………………………….24
2-7) معیارهای عملکرد…………………………………………………………………………………………………….25
2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………27
2-8-1) ریسک نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..28
2-8-2) ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………..31
2-8-3) ریسک نرخ سود مالی………………………………………………………………………………………….32
2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها……………………………………………………………………………………32
2-8-5) ریسک های ارزی……………………………………………………………………………………………….33
2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه……………………………………………………………………………………..33
2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………………33
2-8-5-3)ریسک مطلق…………………………………………………………………………………………………..33
2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی…………………………………………………….34
2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی………………………………………………………………38
2-11) پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..69
2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..69
2-11-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80
3-3) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..81
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….82
3-5) گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….82
3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها………………………………………………………………………………………….83
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………86
3-7-1)  تکنیک تحلیل پوششی داد ها……………………………………………………………………………87
3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………..88
3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….89
3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :………………………………………………………………………….91
3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:……………………………………………………92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..94
4-2) توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………..94
4-3) توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..94
4-4) یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..95
4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………95
4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجیها ی مدل……………………………………………………..95
4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب………………………………………96
4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و  میزان کارایی آنها…………………………………………97
4-5- فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………99
4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………….99
4-5-2- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………99
4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………………………100
4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………..100
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….101
4-6-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………101
4-6-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….109
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..109
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………111
5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..111
5-3-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………113
5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..114
5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………115
5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….116
منابع:
منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..117
منابع خارج:  ………………………………………………………………………………………………………….120
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………32
جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….93
جدول 4- 2:  مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………94
جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………96
جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….97
جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………98
جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………99
جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………100
جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..101
جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………102
جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..104
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)……………………………………………………………………….98
 
 
 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC  ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1])  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).
موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).
با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟
1-3- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

  • مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
[1] Data Envelopment Analysis
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارندة حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. امارة خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارندة حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارندة حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همة کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارندة حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارندة حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارندة حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.

حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

  

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان :

بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات.. 2

1- 1 –  مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 8

سوالات اصلی : 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

فرضیات اصلی : 8

1-7- پیشینه تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 9

1-9- ساختار تحقیق. 10

فصل دوم : 11

مفاهیم و تعاریف.. 11

2-1-تعریف ارز. 12

2-1-1- تاریخچه ارز در جهان.. 13

2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15

2-1-3 منابع و مصارف ارزی.. 17

2-1-3-1- منابع ارزی.. 18

2-1-3-2 مصارف ارزی.. 19

2-2- روشهای کنترل ارز. 20

2-2-1- اهداف  کنترل ارز. 20

2-2-2روشهای مستقیم کنترل ارز. 21

2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22

2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی.. 25

2-3- رخدادهای ارزی.. 28

2-3-1 عبور نرخ ارز. 28

2-3-2 رویدادهای سیاسی.. 29

2-3-3 بحران‌های سیاسی.. 30

فصل سوم. 31

مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن.. 31

3- 1 تعریف ریسک ارز. 32

3-1-1 انواع ریسک ارز. 32

3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34

3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37

3-2-1 تعریف تحریم 38

3-2-1-1 انواع تحریم: 39

3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی.. 42

3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی.. 44

3-2-2پولشویی.. 45

3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی.. 49

3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران.. 50

3-2-2-3- انواع پولشویی.. 52

3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا.. 55

3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا.. 56

3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی.. 57

3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57

فصل چهارم. 60

راه های پوشش ریسک ارز. 60

4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61

4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات.. 61

4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران.. 61

4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.. 64

4-2- تعریف ضمانت نامه: 66

4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69

4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی.. 70

4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71

4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72

4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74

4-3- اعتبارات اسنادی.. 76

4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.. 77

4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی.. 77

4-3-3- مزایای اعتباراسنادی.. 79

4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79

فصل پنجم. 85

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات: 89

منابع و ماخذ : 91

کتب فارسی : 91

مقالات: 93

مجلات.. 93

پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………94

کتب لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده :

امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم

1- 1 –  مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی  برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و… و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.

تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.

آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.

متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.

حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].

از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند  به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]

1-2- بیان مسئله

ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.

موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر  به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و…قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.

طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و…غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.

علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در سبز فایل ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و… که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می‌نماید. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان  اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر  اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها  هم  می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول تحقیق به نتیجه درست و قابل قبولی رسید و این که نتیجه تحقیق به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر می گردد که شرایط لازم برای تحقق این امر را فراهم می سازد.

1-5- سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

1:با توجه به بالا بودن ریسک انتقال ارز،آیا میتوان برای پوشش و یا کاهش این ریسک از انواع ضمانت های بانکی استفاده کرد؟

2: از بین انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی  و اعتبارات اسنادیLc   می توان کدام یک را به عنوان تکیه گاه خوبی برای پوشش ریسک استفاده کرد؟

سوال فرعی :

1:اگر از بین انواع مختلف ابزار پوششی ریسک ،اعتبار اسنادی انتخاب شد دلیل ارجحیت آن نسبت به ضمانت نامه های بانکی چیست؟

[1] گوهریان،محمد ابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، ج اول، چ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374 ص ۵

[2] محمود صالحی،جانعلی،فرهنگ بیمه بازرگانی،شرکت صادراتی سازمان صنایع ایران،جلد اول،چاپ دوم،تهران،1372،ص84

[3] محمود صالحی،پیشین، ص 84

[4]Pegged exchange rate regimes

[5] Flexible exchange rate regimes

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ‌ط

1-1-تاریخچه تحقیق. 6

1-2-تعریف تجارت الکترونیکی.. 8

1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11

1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. 12

1-4-6- پی تو پی 14

1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15

1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16

1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17

1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18

1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 20

1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. 24

1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. 24

1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. 26

1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. 27

1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. 30

1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31

1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32

1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33

1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای.. 33

1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34

1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35

1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36

1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36

1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 38

2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. 38

2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. 38

2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 40

2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. 42

2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. 43

2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44

2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45

2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46

2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. 49

2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. 49

2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. 53

2-9-2-1-ایجاب.. 54

2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب.. 59

2-9-2-4- قبول. 61

2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62

2-9-2-6-انتساب داده پیام 63

2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. 63

2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64

2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64

2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65

2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است.. 65

2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66

2-9-2-14-روش تصدیق. 67

2-10-1- قصد ورضای طرفین.. 67

2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی.. 68

2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. 69

2-10-4- انواع مختلف تشریفات.. 69

2-10-5- انواع مختلف تشریفات.. 70

2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 72

2-10-7-اهلیت طرفین.. 77

2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77

2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. 79

3-1- موضوع قرارداد. 79

3-1-1- مورد معامله. 79

3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82

3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84

3-2-  اهلیت.. 84

3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی.. 85

3-2-2-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. 86

3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89

3-3-1-طرح بحث.. 89

3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. 91

3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. 92

3-4-1- حقوق ایران. 92

3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94

3-5- قبول الکترونیکی در قوانین.. 100

3-5-1- حقوق ایران. 100

3-5-2- مقررات بین‌المللی.. 101

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… 104

4-1- کلیات.. 104

2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 104

4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104

4-4- بانكداری الكترونیك… 106

4-5- تجارت الكترونیك و ریسك های بانكی.. 107

5-1- مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی.. 108

4-6-مدیریت ریسك اعتباری.. 109

4-7- مدیریت ریسك بازار. 111

4-8- مدیریت ریسك عملیاتی.. 112

4-9-مدیریت ریسك سرمایه. 112

4-10- مدیریت ریسك حقوقی.. 114

4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… 115

4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت.. 116

4-11-2-قرارداد دروازه 116

4-11-3-قرارداد بازیابی.. 119

4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122

4-11-5-قرارداد صدور گواهی.. 124

4-12- قرارداد فروش الکترونیک… 124

4-12-1-روش فروش از راه دور. 124

4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126

4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127

4-12-4- حق انصراف.. 132

4-14- شروط تحمیلی.. 134

4-15- مزایده الکترونیک… 135

4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137

4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری.. 139

4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140

4-17-امنیت در تجارت الكترونیكی.. 141

4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. 141

4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات.. 142

4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های كامپیوتری.. 143

4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. 144

تهدیدات غیرفعال. 144

4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. 145

4-18-1-احراز هویت: 148

4-18-2- تعیین حق دسترسی.. 149

4-18-3- بررسی و بازبینی.. 149

4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150

4-18-5 صحت داده ها: 150

4-18-6- در دسترس بودن: 151

4-18-7- عدم انكار: 151

4-19-مدیریت ریسك در امنیت تجارت الكترونیكی.. 152

4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152

4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152

4-19-3- واكنش پذیری در مدیریت امنیت: 152

4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153

4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: 153

4-20-مدیریت خطرات امنیتی.. 153

4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154

4-20-2- ارزیابی خطرات: 155

4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155

4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. 156

4-21-1- كنترل دستیابی و احراز هویت.. 156

4-21-2- سیستم های بیومتریك… 158

4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161

4-21-2-2-اسكن عنبیه چشم: 161

4-21-2-3-شناسایی صدا: 162

4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كلید. 162

4-21-3-رمز گذاری.. 163

4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165

4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166

4-21-4-امضای دیجیتالی.. 167

4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171

4-21-6- پروتكل های امنیتی.. 172

4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لایه IP. 172

4-21-6-2-ب- پروتكل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172

4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لایه كاربرد. 173

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173

فهرست منابع   184

چكیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها  متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه‌نامه: تجارت الكترونیك ؛معاملات تجارت الكترونیك ؛ مدیریت ریسك ؛ پرداخت الكترونیك

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

  

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

عنوان:

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول:مفهوم عفت………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1)تعریف عفت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2)انواع عفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: راه های پیشگیری از بی عفتی …………………………………………………………………………………………. 13

1)مفهوم حجاب……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2)تاثیر حجاب در آزادی فکری و معنوی  …………………………………………………………………………………………. 14

3) تاثیر حجاب در سلامت جسمی………………………………………………………………………………………………………. 14

4) تاثیر حجاب در تشکیل و تحکیم نهاد خانواده……………………………………………………………………………… 15

5) تاثیر حجاب در حضور اجتماعی زنان جامعه ……………………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم : مفهوم حریم عفت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………… 15

1) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار چهارم : مفهوم حریم عفت در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………. 17

گفتار پنجم : زن در گذرگاه تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : تمدن های غربی …………………………………………………………………………………………………………….. 19

1) تمدن یونان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) تمدن روم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتارهفتم : تمدن های آسیایی…………………………………………………………………………………………………………….. 20

1) تمدن سومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2) تمدن هند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3) تمدن چین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4 ) تمدن ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

5) دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

6) تمدن ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7) سایر اقوام و تمدن ها………………………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان …………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان ……………………………………………………………………………………………………… 29

1)خشونت جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2)خشونت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

1_2برخی از مصادیق خشونت جنسی………………………………………………………………………………………………… 33

الف) تعرض جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

ب) آزار جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ج)هتک ناموس(زنای به عنف)……………………………………………………………………………………………………………….. 34

د) قاچاق جنسیتی زنان به منظور بهره کشی جنسی و فحشاء………………………………………………………. 34

ه) گفتار شهوانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

و) نگاه شهوت آلود و آزار دهنده……………………………………………………………………………………………………………. 34

ز) آدم ربایی به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت………………………………………………………………………………… 34

3)خشونت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4) خشونت اقتصادی و مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دهم : حوزه های اعمال خشونت در ایران ……………………………………………………………………………….. 37

1) اجتماع در سطح خرد………………………………………………………………………………………………………………………… 37

1_1) در خانه پدر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

1ـ2) در خانه شوهر………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2) اجتماع در سطح کلان………………………………………………………………………………………………………………………. 43

1ـ2) آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2ـ2) فرهنگ شفاهی و کتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 43

3ـ2) سنت ها و پاره ای تفاسیر سنتی از دین ………………………………………………………………………………….. 45

4ـ2) موسسات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل دوم:حمایت از حریم عفت زنان در حقوق ایران

مبحث اول : حمایت های قوانین ایران در حریم عفت زنان ……………………………………………………………. 50

گفتاراول: تجاوز به عنف (زنای به عفت)………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: ازاله بکارت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار سوم: قوادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

گفتار چهارم: از بین رفتن قدرت تولید مثل و بارداری …………………………………………………………………….. 56

گفتار پنجم: قطع آلت زنانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار ششم: افضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار هفتم: ازدواج قبل از بلوغ……………………………………………………………………………………………………………… 58

گفتار هشتم: تهیه فیلم یا عکس مستهجن و مبتذل…………………………………………………………………………. 58

گفتار نهم: تعرض به زنان در اماکن عمومی………………………………………………………………………………………… 61

مبحث چهارم: مبارزه ایران علیه قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………… 62

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین قبل از انقلاب ……………………………………………………………….. 62

گفتار دوم : مبارزه با قاچاق زنان در قوانین بعد از انقلاب ……………………………………………………………….. 63

فصل سوم:حمایت از حریم عفت زنان در اسناد بین الملل

مبحث اول : حمایت های اسناد بین المللی از حریم عفت زنان …………………………………………………….. 68

گفتار اول : پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

1ـ مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

1ـ1) تعریف کلمه قاچاق ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

2ـ1) تعریف قاچاق انسان …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3ـ1) تعریف قاچاق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

گفتار دوم : قاچاق زنان به مقصد فحشاء……………………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : پیدایش بردگی …………………………………………………………………………………………………………………. 71      

گفتار چهارم : علل قاچاق زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 73

1) علل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

1ـ1) تغییر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2ـ1) ضعف اعتقادات دینی ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3ـ1) عدم تناسب بین نقش ها و پاداش ها ………………………………………………………………………………………. 74

2ـ علل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

2ـ1) سود کلان ناشی از قاچاق …………………………………………………………………………………………………………… 74

2ـ2) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان ……………………………………… 74

3) علل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3ـ1) کم خطر بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2ـ3) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها …………………………………………………………………………. 75

گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان ………………………………………………………………………………………….. 75

1)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی ……………………………………………………………………………………………… 75

2) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی ……………………………………………………………………………. 75

3ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان …………………………………………………………………………………………………… 76

4) فروپاشی نهاد خانواده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق ……………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم : جرم قاچاق زنان در سطح بین الملل ……………………………………………………………………………. 77

گفتار اول : اسناد بین الملللی در مورد قاچاق زنان ………………………………………………………………………….. 78

1) مبارزه با قاچاق زنان قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ……………………………………………………………. 78

1-2) مقاوله نامه 18 مه 1904 ………………………………………………………………………………………………………….. 78

2ـ2) قرار داد 4 مه 1910 …………………………………………………………………………………………………………………… 80

2) مبارزه با قاچاق زنان بعد از تشکیل جامعه ملل ………………………………………………………………………….. 82

   1ـ2) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ……………………………………………….. 82

2ـ2) قرار داد بین المللی 1933 (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) 83

3ـ2) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ………………………… 84

4ـ2) کنوانسیون 1949 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………….. 90

1) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………. 90

2) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ……………………………………………………………………………………. 91

3) کنفرانس نایروبی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

4) کنفرانس پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000 .. 95

مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی …………………………………………………… 107

گفتار اول جنایات علیه بشریت …………………………………………………………………………………………………………. 107

1) جرائم جنگی در قانون شمار 10 شورای کنترل و آلمان ………………………………………………………… 108

2) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو…………………………………………………………………………………………. 109

3) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ………………………………………………………………………… 109

4)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا ……………………………………………………………………….. 110

5)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ……………………………………………….. 110

گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی …………………………………………………………… 111

1) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ………………………………………………………………………………………….. 112

1ـ1) تجاوز به عنف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

2ـ1) عنصر خاص تجاوز جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. 112

3ـ1) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) …………………………………………………………………………………………… 113

4ـ1) حاملگی اجباری ………………………………………………………………………………………………………………………… 113

5ـ1) فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 114

1ـ5ـ1)عنصر خاص فاحشگی اجباری ……………………………………………………………………………………………… 114

1ـ6) عقیم کردن اجباری ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

کلید واژه:

زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل

مقدمه

نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .

در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و … باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر 6 دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که 21 تا 30 درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا 54 درصد از زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و 51 درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو 90 درصد از مادران جوان بین 12 تا 16 ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند . 

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .

فصل اول

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

 بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده 9 قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت

  

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(Ma) در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت (گات)

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان                 صفحه
مقدمه  
بخش اول: کلیات
1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی  
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات  
1-1-1- سیاق مذاکرات  
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی  
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت  
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها  
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن  
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)  
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو  
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا  
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی  
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی  
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات  
2-2- نظم حقوقی  
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی  
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی  
 3-2-2- اقدامات مالی  
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی  
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه  
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه  
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد  
4-3-2-2- کالاهای مشابه  
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر  
4-2-2- قوانین غیرمالی  
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط  
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»  
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات  
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب  
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد  
5-2-2- بار اثبات  
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات  
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی  
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها  
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی  
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی  
4-2- نقد رویه­ی قضایی  
5-2- نتیجه گیری  
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت  
1-1-3- تفسیر ماده 20  
2-1-3- تفسیر ماده 3  
1-2-1-3- کالاهای مشابه  
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد  
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند  
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد  
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند  
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟  
2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات  
3-3-3 اختصاص بار اثبات  
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری  
5-3-3 نتیجه­گیری  
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3  
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات  
2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت  
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها  
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20  
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت  
7-4-3 قصد در برابر آثار  
8-4-3 معیار هدف و آثار  
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید  
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته  
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن  
2-5-3- مشروبات الکی-کره  
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
  • مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
  • مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­کند.

و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.

در ماده 3:

هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواهد بود.

اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی­تواند ایجاب کننده­ی لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

در بند 2:

مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.

در بند 5:

مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند 5 باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ی منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.

[2] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد:

با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت كالها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار و د ر پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه­ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد…

[3] – باید به خاطر داشت که به موجب ماده 31 معاهده وین درباره حقوق معاهدات، توسل به هدف و موضوع معاهده امری اجباری بوده و لذا مفسر متن هیچ صلاحدیدی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت توجه به این دو عنصرندارد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com