پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

مرکز سمنان

واحد گرمسار

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی استراتژیک

گروه علوم انسانی

شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

اسفند ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

انتخاب یك نام تجاری مناسب برای محصول جدید می تواند در موفقیت این محصول و به دست‌ آوردن سهم بیشتر بازار تاثیر بگذارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه وﻓﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. لذا هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر می­باشد. این پژوهش ازحیث هدف كاربردی است و روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل نمایندگی های چسب  در شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز است، که حجم نمونه با توجه به محدود بودن تعدادجامعه 12 نفر می­باشد. آماره­های توصیـفی شامل جداول فراوانی ومیانگین می­باشد ودرسطح استنباطی نیز از تکنیک AHP و TOPSIS فازی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل داده­ها بسته‌های نرم‌افزاری AHP  و بسته نرم‌افزاری سوپردسیژن می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میکس آمیخته های بازاریابی در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت متفاوت می باشد اما قیمت بعنوان مهمترین معیار اصلی در هر دو بازار تاثیرگذار بوده است و سپس ترفیع بعنوان مهمترین عوامل اصلی مدنظر مشتریان می باشد هرچند نتایج نشان داد که عامل شهرت از میان زیرمعیارهای ترفیع بعنوان مهمترین زیرمعیار مطرح بوده است.همچنین کیفیت و وفادارسازی مشتریان نیز از تاثیر بسزایی برخوردار بوده اند. بطور کلی نتایج نشان داد که تفاوت آمیخته های بازاریابی در اولویتهای دوم تا سوم در بازارهای پرفروش و کم فروش متفاوت می باشد و در اولویت اول تفاوت چندانی خواسته های مشتریان با یکدیگر ندارند.

کلمات کلیدی: چسب، برند، شهرت، تبلیغات و آمیخته های بازاریابی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات طرح تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسأله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 5

هدف کلی تحقیق: 5

1- 5 فرضیه های تحقیق. 6

فرضیه های فرعی : 6

1- 6 جامعه و نمونه آماری تحقیق. 7

1- 7 نوع تحقیق. 7

1- 8 قلمرو تحقیق. 7

1- 9 روش تجزیه و تحلیل. 7

1-10 تعریف متغبرها و اصطلاحات تحقیق. 8

فصل دوم مباحث نظری و پیشینه تحقیق. 10

2 – 1 مقدمه. 11

2-2 مبانی نظری تحقیق. 11

ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

فصل سوم روش اجرای تحقیق. 48

3-1 مقدمه. 49

3-2 نوع پژوهش… 49

3-3 الگوریتم پیشنهادی تحقیق. 50

3-4 جامعه آماری و انتخاب نمونه. 51

3-5  روش‌ها و ابزار گرد‌آوری اطلاعات.. 52

3-6 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 53

3-6-1 تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. 53

3-6-1-1  اولویت‌بندی معیارها با تکنیک AHP فازی. 55

3-6-2  تکنیک TOPSIS. 58

3-6-2-1 تکنیک TOPSIS فازی. 59

3-7  جمع بندی.. 61

فصل چهارم یافته های تحقیق. 62

4-1 مقدمه. 63

4-2 شناسائی شاخص‌های نهائی.. 63

4-3 تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها در مناطق پرفروش.. 65

4-3-1 تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف.. 65

4-3-2 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 68

4-3-2-1 تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت.. 68

4-3-2-2 تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت.. 69

4-3-2-3 تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت.. 70

4-3-2-4 تعیین اولویت گزینه‌ها براساس وفاداری. 71

4-3-2-5 تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول. 72

4-3-2-6 تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع. 73

4-3-2-7 تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن. 74

4-3-2-8 تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج. 75

4-3-3 اولویت نهائی شاخص‌ها در مناطق پرفروش.. 76

4-4  تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها در مناطق کم‌فروش.. 78

4-4-1  تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف.. 78

4-4-2 مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 81

4-4-2-1 تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت.. 81

4-4-2-2  تعیین اولویت زیرمعیارهای شهرت.. 81

4-4-2-3  تعیین اولویت زیرمعیارهای کیفیت.. 83

4-4-2-4  تعیین اولویت گزینه‌ها براساس وفاداری. 84

4-4-2-5  تعیین اولویت زیرمعیارهای کالا یا محصول. 85

4-4-2-6 تعیین اولویت زیرمعیارهای کانال توزیع. 86

4-4-2-7 تعیین اولویت زیرمعیارهای داخلی یا خارجی بودن. 86

4-4-2-8  تعیین اولویت زیرمعیارهای ترویج. 87

4-4-3  اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک AHP. 89

4-5 انتخاب برند برتر با تکنیک تاپسیس… 91

4-5-1 انتخاب برند برتر در بخش‌های کم فروش بازار 91

4-5-2 انتخاب برند برتر در بخش‌های پر فروش بازار 96

فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 98

5-1 مقدمه. 99

5-2 نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق. 99

5-3 جمع بندی.. 111

5-4  پیشنهادات کاربردی.. 113

5- 5  پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 114

5- 6 محدودیتهای پژوهش… 115

منابع و مأخذ: 116

ضمائم. 123

مقدمه

     در این فصل محقق در تلاش است با تشریح بیان مساله تحقیق و بیان اینکه چه معضل و مشکلی در شرکت وجود دارد، به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق بپردازد. هچنین محقق با بیان اهداف تحقیق خود در راستای معضلات شرکت، و پس از مشخص کردن قلمرو موضوع تحقیق خود، با توجه به ماهیت تحقیق و سوالات و فرضیات پژوهش خود به شرح مختصری از روش تحقیق مورد نظر، می پردازد.

1-2 بیان مسأله

     نام­های تجاری از نظر توان و ارزشی که در بازار دارند هم متفاوت هستند. از یک سمت نامهای تجاری وجود دارند که مشتریان در بازار به هیچ وجه با آنها قرابت ندارند، از سوی دیگر نام­های تجاری هستند که خریداران نسبت بدانها شناخت کافی دارند. با توجه به اینکه میدانیم شناخت مشتریان نسبت به نام تجاری از راه آزمون یادآوری یا شناخت بدست می آید. در مقابل این، نامهای تجاری با درجه مقبولیت بسیار زیاد قرار می گیرند. نامهایی که مشتریان برای خرید انها مقاومتی از خود نشان نمی دهند. علاوه بر اینها، نامهای تجاری وجود دارند که برتری نسبت بدانها زیاد است. اینها همان نامهای تجاری هستند که مشتریان هنگام خرید انتخاب می کنند و در نهایت نامهای تجاری وجود دارند که وفاداری نسبت بدانها زیاد است.

انتخاب یك نام تجاری مناسب برای محصول جدید می تواند در موفقیت این محصول و به دست‌ آوردن سهم بیشتر بازار تاثیر بگذارد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه وﻓﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ درذﻫـﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ، ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ (آکر، 1991).

     ارزش وﻳـﮋه ﻧـﺎم و ﻧـﺸﺎن ﺗﺠـﺎری ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ارزش اﻓﺰودهای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﻧـﺎم و ﻧـﺸﺎن ﺗﺠـﺎری، اﻳﺠـﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮمﻧﻘـﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ آن در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳـﺖ،ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺑﺎزار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ داراﻳـﻲ ﺑـﺮای ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣــﻲﮔــﺮددﻛــﻪ ﮔــﺮدش وﺟــﻮهﻛــﺴﺐ وﻛــﺎر را اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ (سیمون و سولیوان، 1993) .

     کالا چیزی است که در یک کارخانه تولید می شود: یک نام تجاری آن چیزی است که مشتری آن را می خرد. یک کالا ممکن است از سوی یک رقیب تقلید شود: اما یک نام تجاری چیزی منحصر به فرد است. یک کالا خیلی زود از رده خارج می شود: ولی یک نام تجاری موفق پایدار می ماند (کینگ، استفن). خلق یک نام تجاری به نبوغ، ایمان و پشتکار نیاز دارد (اوگیلوی، دیوید). انجمن بازاریابان امریکا برند را چنین تعریف می کنند: یک برند یک نام تجاری، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود. بهترین نام تجاری تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی­ها، مزایا و خدمات خاصی را به خریداران می­رساند. بهترین نام­های تجاری حاوی تضمین کیفیت هستند. اما یک نام تجاری می تواند موارد پیچیده­تری هم داشته باشد. یک نام تجاری می تواند تا شش معنی مختلف از قبیل (ویژگی­ها، مزایا، فواید، فرهنگ، شخصیت و استفاده کننده) را در بر داشته باشد.

     با ملاحظه سابقه فعالیت محقق در واحد بازرگانی شرکت شرکت پرهیز کالا مهر، و با توجه به عملکرد بازار فروش شرکت، محقق با توجه به میزان فروش در شهرهای مختلف کشور دریافت که میزان فروش در برخی شهرها پایین تر از برخی شهرهای دیگر است این درحالی است که شهرهای مذکور بعضا از پتانسیل خوبی جهت خرید برخوردارند و از آنجاییکه شرکت در تمامی شهرهای تحت پوشش بازار خود یکسان عمل نموده است و نیز در پی دریافت این مهم که اولویت بندی مشتریان و نگاه آنان به بحث خدمات و برند شرکت و نیز رقبا در این بحث می تواند تاثیرگذار می باشد، محقق در پی آن شد تا ضمن بررسی اولویتهای مشتریان در دو بازار پرفروش و کم فروش شرکت، دریابد که کدام برندهای حاضر در بازار از اولویت های بیشتری برخوردارند تا بتواند ضمن شناخت از بازار هدف خود، گامهای مثبت تری را در فرایند فروش و بازاریابی خود دنبال نماید. چرا که پس از شناخت علل این امر در خصوص نحوه رتبه بندی برندهای چسب در بازارهای کم فروش و پرفروش، شرکت می تواند نسبت به افزایش سهم بازار خود و نیز حفظ وضعیت موجود در بازارهای پرفروش خود اقدامات لازم را جهت بازاریابی به ثمر برساند. پرواضح است که در صورت فقدان این اطلاعات، شرکت به مرور زمان سهم بازار خود را در بازارهای کم فروش دارای پتانسیل مطلوب از دست خواهد داد.

     لذا محقق در این پژوهش در پی دستیابی به سوالاتی تحقیق خود تحت این عنوان می باشد که؛ چه عواملی بر انتخاب برند چسب شرکت پرهیز کالا مهر و با چه اولویتی تاثیر گذار می باشد؟ ترکیب عناصر آمیخته بازار  در بازارهای پرفروش و کم فروش به چه نحوی می باشد؟ به لحاظ اولویت کدامیک از عناصر آمیخته بازار از اهمیت بیشتری برخوردارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

     همانظور که میدانیم هرچند که انتخاب یک نام برای برند می تواند سلیقه ای باشد ولی انتخاب مناسب نام میتواند تاثیری ویژه داشته باشد. یک نام تجاری یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار میرود. (کاتلر) امروزه بسیاری از دانشمندان علم بازاریابی مانند گراندی[1]  معتقدند که انتخاب یک برند مناسب دیگر پدیده ای ساده و معمولی مانند خرید یک کالای معمولی نیست بطوریکه انتخاب یک برند مناسب بیانگر هویت یک سازمان، خلاقیت مدیریت مجموعه، هنر و میزان تحصیلات عالیه یک شرکت می باشد. همچنین صاحب نظران این علم مانند لانگ[2] معتقدند که دیگر انتخاب یک برند منعکس کننده خصوصیات و کارایی یک کالانمی باشد بلکه ویژگیهایی نظیر معناشناختی و زیبا شناختی در نام و یا سیمای ظاهری یک نماد قرار دارد. لازم به ذکر است که طرح این موضوع پیش از این نیز مطرح بوده بطوریکه هانگ و زینخان[3] ذکر کردند که رابطه مستقیمی بین میزان ادراک مشتری از محصول و میزان خود پنداری فرد بر قرار است.

     توجه به علایم تجاری از جمله دغدغه­های بنگاه های اقتصادی در دنیای امروز می باشد بخصوص که هر روز رقابت نیز در مورد یک جنس خاص بیشتر نیز میگردد.این مورد از آنجا نمود پیدا میکند که کمپانیهای مذکور سرمایه­گذاری وسیع و بلند مدتی برای علایم تجاری خود در زمینه های تبلیغات، فروش و بسته بندی اجرا می­کنند.

     پر واضح است که نفوذ نام و نشان تجاری برای طبقه محصولات و خدمات جدید بسیار مهم است و باعث افزایش قدرت نفوذ ارزش ویژه نام و نشان تجاری در بازارهای موازی و رقیب میگردد. بطور کلی نام و نشان تجاری مزیتی رقابتی ایجاد می­کند و می­تواند سود دهی سرمایه­گذاری را افزیش دهد بخشد.

     نام و نشان تجاری یکی ازموارد پر اهمیت برای هر کمپانی حین گردآوری استراتژی­های مرتبط با محصول یا خدمت است. نام و نشان تجاری یک بازوی توانمند می باشد بطوریکه به ندرت ممکن است که محصولی و یا خدماتی بدون نام و نشان تجاری به بازار عرضه شود هرچند که هزینه­های مربوطه به تبلیع ممکن است بالا باشد.

     نام و نشان­های تجاری در دنیای تجارت از ارزش و توان متفاوتی برخوردار هستند و ارزش آن­ها می­تواند در برهه زمانی متفاوت، فرق داشته باشد. در صورتیکه برندی دارای ارزش بخصوصی باشد، در این صورت مشتری دیدگاه مثبتی نسبت به برند خواهد داشت. در نتیجه پرداخت هرینه بالایی برای محصول برای وی قابل توجیه است.

     انجام این پژوهش از آنجا دارای اهمیت و ضروت است که علایم تجاری در سیاستهای بازاریابی شرکت­ها دارای نقش مهمی هستند بطوریکه در مواردی نظیر جذب، حفظ و پشتیبانی مشتریان یکی از عوامل مهم و اساسی می باشد. علایم تجاری در اتخاذ حاشیه رقابتی و نیز تصمیمات مدیریت راهبردی شرکت­ها نقش راهبردی و مهمی را دارد. قدرت بازار هر شرکت تابعی قدرتمند از علایم تجاری محصولات آن شرکت است. بطوریکه علایم تجاری قوی باعث وفاداری مشتریان به آن شرکت میگردد.

     وفاداری مشتریان به علایم تجاری سنجش مطمئنی برای ارزیابی اثرات طولانی مدت سیاستهای بازاریابی می باشد. وفاداری به نام و نشان تجاری نقش مهمی را در منافع بلندمدت کمپانی بازی می­کند، برای اینکه برای مشتریان وفادار نیازی به تلاش­های بازاریابی نمی باشد.

     از این رو، کمپانیهای بزرگ برای رشد و توسعه فعالیت در بازار نیاز به پر رنگ کردن نقش علایم تجاری خود برای ایجاد وفاداری در مشتریان می باشنند. مهمترین نکته در این زمینه که باید مدیران این شرکتها بدان دقت کنند این است که باید بدانند که چه مواردی از علایم تجاری در زمیته کسب موفقیت و به دست آوردن سهم بیشتر بازار موثر است.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق:

     شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

اهداف جزئی تحقیق:

1- تبیین میزان شهرت برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

2- تبیین میزان کیفیت برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیر کالا مهر

3- تبیین میزان وفاداری افراد در انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

4- تبیین تاثیر آمیخته های بازاریابی در انتخاب برندها چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالامهر

5- تبین تاثیر داخلی و خارجی بودن برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

6- بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب برندهای چسب در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر

1- 5 فرضیه­های تحقیق

     فرضیه اصلی : بین عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر  رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

1- بین میزان شهرت و انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بین میزان کیفیت و انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بین میزان وفاداری افراد و انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر رابطه معنی داری وجود دارد.

4- بین آمیخته های بازاریابی و انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین داخلی و خارجی بودن و انتخاب برندهای چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش شرکت پرهیز کالا مهر تفاوت معنی داری وجود دارد.

6- بین بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب برندهای چسب در بازارهای پرفروش و کم فروش تفاوت معناداری وجود دارد.

1- 6 جامعه و نمونه آماری تحقیق

در مطالعه حاضر چون از رویکردهای تحقیق در عملیات استفاده شده است بنابراین جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه یعنی نمایندگی های مجاز فروش چسب در شهرهای مشهد، تهران، اصفهان و شیراز، تشکیل می دهند. در هریک از فازهای مطالعه نیز گروه خبرگان براساس تکنیک مورد استفاده تعیین شده است.

1- 7 نوع تحقیق

     با توجه به اینكه در این پژوهش از روش‌های مطالعه كتابخانه­ای و نیز روش­های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده می شود، می‌توان بیان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

1- 8 قلمرو تحقیق

     در مطالعه حاضر چون از رویکردهای تحقیق در عملیات استفاده شده است بنابراین جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه یعنی نمایندگی های مجاز فروش چسب در شهرهای مشهد، تهران، اصفهان و شیراز، تشکیل می دهند. در هریک از فازهای مطالعه نیز گروه خبرگان براساس تکنیک مورد استفاده تعیین شده است

     در این پژوهش برای جمع آوری داده­ها از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. برای این منظور پرسشنامه ها بطور دقیق و منطبق با معرف های ساخته شده برای متغیر ها طراحی گردیده و با انجام پیش آزمون روایی آن نیز مورد سنجش قرارخواهد گرفت.  لازم به ذکر است که روش­های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته كتابخانه­ای و میدانی تقسیم می­شود. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش­های كتابخانه­ای و جهت گردآوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه­های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است.

1- 9 روش تجزیه و تحلیل

     هر پژوهشی در قسمت تجزیه و تحلیل به جهت تبیین و بیان روابط و مدل های علی نیاز به نرم‌افزاری دارد كه با اخذ اطلاعات و تركیبات آنها، قادر به ارائه گزارش و نمودارهای لازم شود و با جمع‌بندی داده‌ها از لحاظ كمی و كیفی با بهره گرفتن از فرمول‌های متعدد آماری از رگرسیون و همبستگی گرفته تا مقیاس سازی جهت پایایی و سازگاری درونی و تحلیل متغییرها، پایایی پرسشنامه را معین كند و در خاتمه به خوبی به تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری موفق نایل آید.

روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل پژوهشها با توجه به نوع آزمون و ویژگی‌های داده ها متفاوت می باشد. به همین خاطر سطح اندازه گیری هر متغیر به منظور چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از روشهای آماری مناسب آن سطح برای محقق بسیار با اهمیت و اساسی است.(سرمد، زهره، 1388: 34)

     لذا پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات هر پرسشنامه با کدبندی که در نظر گرفته شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و AHP وارد رایانه خواهدگردید و بوسیله این نرم افزارها و پس از تغییر کد های مورد نیاز و همچنین محاسبه متغیرها، داده های توصیفی وبا استفاده از آزمونهای آماری مناسب (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و روشهای رگرسیونی یک متغیره و چند متغیره و همچنین آزمون برابری میانگین- آزمون t مستقل-)فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.همان‌گونه که در مراحل قبل توضیح داده شد، در تحقیق حاضر از تکنیک AHP جهت بررسی عوامل موثر بر انتخاب برندهای چسب استفاده خواهد شد.

1- 10 تعریف متغبرها و اصطلاحات تحقیق

     متغیرهای مستقل: میزان شهرت، کیفیت،وفاداری، آمیخته های بازاریابی و داخلی و خارجی بودن چسب

     شهرت: خوش نامی یا بدنامی در مورد برخی ویژگی های مثبت یا منفی، وجهه و اعتبار، ارزیابی عموم از یك فرد یا شیء است.» (فلاحی،1384 : 63)

     کیفیت: کیفیت یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می کند. اگر محصول یا خدمت ارائه شده در جنبه هایی خاص، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، اما مشتری بدان نیاز نداشته باشد تنها هزینه ای است که پرداخته شده ولی ارزش افزوده ای ایجاد نکرده است. در نگاه نوین به کیفیت می توان گفت: کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می آید. این تعریف در نگاه اول نامفهوم به نظر می آید اما یک محصول زمانی می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید که خواسته های مشتریان را برآورده سازد. (فقیه، 1389)

     وفاداری: وفاداری عبارتست از: وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود (مارک، خدمت، مغازه یا فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن همان طور که مشاهده می شود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود:رویکرد نگرشی رویکرد رفتاری.  اما تعریف كاملتری نیز از وفاداری وجود دارد كه توسط ریچارد اولیور (1999) مطرح شده است: وفاداری به یك تعهد قوی برای خرید مجدد یك محصول یا یك خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی كه همان مارك یا محصول علی رغم تاثیرات و تلاشهای بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد. (كارولین، 2002)گر بخواهیم تعریف وفاداری مشتری را به صورت گسترده تری نشان دهیم به این صورت است كه وفاداری با سه عنصر زیر همراه است. عنصر رفتاری مشتری كه همان تكرار عمل خرید است. عنصر نگرشی مشتری كه همان تعهد و اطمینان مشتری است. عنصر در دسترس بودن گزینه های زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید.(عباسی، 1388)

     آمیخته های بازاریابی: جروم مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان P4 می شناسند. P4 عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد. کالا، قیمت، توزیع و ترویج فروش، مجموعه عواملی هستند که به تعبیر مک کارتی در بازاریابی نقش اساسی دارند و مدیر عامل می تواند آنها را در کنترل خود داشته باشد. یعنی تولید کننده می تواند بر کالا (تنوع محصول، کیفیت، طراحی، ویژگی نام تجاری، ‌بسته بندی،‌اندازه، خدمات، تضمین ها، مرجوعی ها)، قیمت )فهرست قیمت های فروش،‌تخفیف ها، کسورات،‌زمان پرداخت، شرایط اعتبار)، توزیع (کانالهای توزیع، پوشش کالا، جور کردن کالا، محل عرضه کالا، حمل و نقل)، ترویج (تبلیغات، ‌روابط عمومی و عمومی سازی، فروشندگی شخصی، پیشبرد فروش و‌بازاریابی مستقیم) اثر گذار باشد. (کاتلر، 2004)

     متغیر وابسته : انتخاب برند چسب موجود در بازارهای پرفروش و کم فروش

ارزش برند : ارزش برند به مفهوم ایجاد مطلوبیت اضافی و ارزش افزوده بیشتر برای یک برند از طریق نام آن برند است. ارزش برند می تواند برای هم شرکت و هم مشتری ارزش ایجاد نماید . به همین دلیل این اصطلاح توجه زیادی را هم در حوزه مطالعات دانشگاهی و هم در عمل به خود جلب نموده است. (آکر، ١٩٩١).

شهرت برند : نمادی از صداقت، تعهد به کیفیت و درستی است. (احمدی و دیگران، 1387)

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

 

عنوان:

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن

مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

 

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تبیین موضوع. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 سوالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه های تحقیق.. 6

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1  قلمرو زمانی: 7

1-8-2  قلمرو مکانی: 7

1-8-3 قلمرو موضوعی : 7

1-9 روش تحقیق.. 7

1-10  ابزار گردآوری داده ها 8

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-12 محدودیت تحقیق.. 9

1-13  تعریف واژگان. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1  تعریف فناوری اطلاعات… 13

2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران. 13

2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات… 2

2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان. 3

2-2-4-1 سیستمهای تولید. 4

2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش… 5

2-2-4-3 سیستمهای مالی.. 5

2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات… 6

2-2-5-1  راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها 6

2-2-5-2  تولید با مشخصه ها و معینه های برتر. 6

2-2-5-3  بازار بکر و جدید. 7

2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی.. 7

2-2-7  ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس   8

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 8

2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 9

2-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 9

2-2-9-1 دولت… 10

2-2-9-2 زیرساختار. 10

2-2-9-3 شهروندان. 10

2-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 10

2-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

2-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 12

2-2-10-2 شرایط حقوقی.. 12

2-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 12

2-2-10-4 شرایط فنی.. 12

2-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 13

2-2-11-2 اهداف اجتماعی.. 13

2-2-12  مزایای آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-13  آمادگی الكترونیكی در سطح شركتهای كوچك ومتوسط.. 14

2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی.. 17

2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… 17

2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونیك در جهان. 18

2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونیك… 19

2-2-15-3انواع تجارت الكترونیكی.. 20

2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-8مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیكی.. 25

2-2-15-9 مزایا و معایب تجارت الكترونیكی.. 26

2-2-15-9-1مزایای تجارت الكترونیك برای مشتریان. 26

2-2-15-9-2مزایای تجارت الكترونیك برای جامعه. 27

2-2-15-10 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. 27

2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک… 29

2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونیك… 31

2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی.. 32

2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 33

2-2-16 عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. 34

2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاریابی الكترونیكی.. 34

2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. 34

2-2-17-2اجزاء بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-3 اهداف بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-4 آمیخته بازاریابی اینترنتی.. 37

2-2-17-4-1 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. 38

2-2-17-4-2 تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. 38

2-2-17-4-3تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… 39

2-2-17-4-4 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. 39

2-2-18بودجه IT- گذشته و حال. 39

2-3پیشینه تحقیق.. 41

فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها

3-1 مقدمه. 46

3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. 46

3-3روش تحقیق.. 48

3-4 مراحل انجام تحقیق.. 49

3-5 جامعه آماری.. 50

3-6 نمونه و نمونه گیری.. 51

3-7 ابزار سنجش… 52

3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. 53

3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. 54

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54

3-8-3روایی ابزار اندازه گیری.. 55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 58

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59

4-2-1 نوع آزمودنی.. 59

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات… 59

4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… 60

4-2-4 داشتن وب سایت… 61

4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… 61

4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. 62

4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62

4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64

4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66

4-4 بررسی شاخص های گرایش به مركز و پراكندگی سؤالات پرسشنامه. 68

4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68

4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70

4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71

4-5  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 72

4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1. 73

4-5-1-1  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73

4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74

4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75

4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76

4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76

4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77

4-5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 78

4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3. 78

4-5-3-1  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78

4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80

4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4. 81

4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 82

4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5. 82

4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم. 84

4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6. 84

4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 88

5-2 خلاصه تحقیق.. 88

5-3 نتیجه گیری.. 89

5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… 94

5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. 94

5-4-2 مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94

5-4-3  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96

5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96

5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. 97

5-7 محدودیت های تحقیق.. 97

منابع و مآخذ. 98

فهرست منابع. 99

پیوست… 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعریف كمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های كوچك و متوسط.. 13

جدول 2-2: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس 1993) 8

جدول2-3: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، 1386، 217 الی 227) 32

جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها 46

جدول 3-2: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها) 54

جدول 3-3: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) 54

جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها 59

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات… 60

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه. 60

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت… 61

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات   61

جدول4-6 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   63

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  65

جدول4-8 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  67

جدول4-9شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات   69

جدول 4-10شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع. 70

جدول4-11شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری.. 71

جدول4-12 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74

جدول4-13 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 74

جدول4-14آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75

جدول4-15آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 75

جدول4-16 آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 76

جدول4-17 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77

جدول4-18آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 77

جدول4-19 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری.. 78

جدول4-20آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79

جدول4-21 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 79

جدول4-22 جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80

جدول4-23 آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 80

جدول4-24 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 81

جدول4-25 آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات… 82

جدول4-26 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83

جدول4-27آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع. 83

جدول4-28 آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 84

جدول4-29آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع. 85

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود. 47

نمودار 3-2: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود. 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1 سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف… 3

شکل 2-2 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

شکل 2-3: مزایای آمادگی الکترونیکی.. 14

شکل2-4: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه ای. توربن.. 24

شکل3-1: مراحل انجام تحقیق.. 50

 

 

 

چکیده

معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شركت­ها با بهره گرفتن از شبكه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با كارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .  

بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

 

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)

بهره­گیری عمومی و اجتناب­ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راه­های اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصه­های زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبه­ای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشی­های اینترنتی با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی­های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم­افزار، سخت­افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده­ها، روش­های پرداخت­های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات­تری را به مردم عرضه کرده­اند و بسیاری از آن­ها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانسته­اند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، 1386 )

بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت­های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه­های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، 2007)

در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنش­ها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواسته­ها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، 1385)

 

1-2 تبیین موضوع

بی شک عصر حاضر با وجود بی­ثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با گسترش سیستم های اطلاعاتی سعی نموده اند که در جهت کسب مزیت رقابتی تلاش نمایند. این موج جدید در دهه 1990 دستاوردی از شکست و پیروزی ها را ایجاد نمود و نظم نوینی در عرصه های مدیریت منابع انسانی و نظارت و کنترل در راستای ایجاد مدیریت علمی و استراتژی محوری ایجاد شده است.

پس از گذشت یک دهه از توسعه فناوری اطلاعات رویکردهای تدوین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات تغییر نموده و در سطح جهانی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تدوین استراتژی و سرمایه گذاری کلان جهت پیدا کرده است.

استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] نوآوری های گسترده ای را سبب شده است. تکنولوژی اطلاعات به سرعت در بدنه شرکت­ها در حال رشد می باشد و جایگزین ارزش­های توسعه سنتی می­گردد. امروزه این فناوری­ها به خوبی در کلیه بخش­های شرکت ها و موسسات، همانند بازاریابی و سیستم خرید و فروش، در سراسر جهان توسعه یافته و بیشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. این درحالی است که سهم تجارت الکترونیکی شرکت­ها روز به روز در حال افزایش است. اما سهم کشورهای در حال توسعه از این نوع تجارت در بازارهای بین المللی چندان قابل ملاحظه نمی باشد البته پایین بودن این سهم خود نیز دارای علل و عوامل خاصی است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)

 

1-3 بیان مسأله

بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهه­های اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب­ تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاه­های کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاه­ها فراهم ساخته و در این میان بنگاه­های صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایین­تری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، 1387).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دست­یابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))

در این پژوهش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی شرکت­های کوچک مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلاتی که این شرکت­ها در رابطه با بازاریابی الکترونیکی با آن مواجه هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعیین خواهد گردید.

 

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکت­ها و سازمان­های عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.

امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه می­باشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیت­های بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک می­باشد. بنابراین آگاهی از این موضوع می­تواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت­ها را افزایش دهد.

هدف­های اصلی تحقیق عبارتند از:

  • تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
  • تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT[2] و ارائه راهکارهایی در این جهت.
  • میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.

تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود

[1] Information and Communication of Technology

[2]Information technology

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان:

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن

مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهرستان  دورود

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تبیین موضوع. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 سوالات تحقیق.. 6

1-7 فرضیه های تحقیق.. 6

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1  قلمرو زمانی: 7

1-8-2  قلمرو مکانی: 7

1-8-3 قلمرو موضوعی : 7

1-9 روش تحقیق.. 7

1-10  ابزار گردآوری داده ها 8

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-12 محدودیت تحقیق.. 9

1-13  تعریف واژگان. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-2-1  تعریف فناوری اطلاعات… 13

2-2-2 تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران. 13

2-2-3 تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات… 2

2-2-4 نقش IT در فرایندهای سازمان. 3

2-2-4-1 سیستمهای تولید. 4

2-2-4-2 سیستم بازاریابی و فروش… 5

2-2-4-3 سیستمهای مالی.. 5

2-2-5 راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات… 6

2-2-5-1  راهبردهای به حداقل رساندن هزینه ها 6

2-2-5-2  تولید با مشخصه ها و معینه های برتر. 6

2-2-5-3  بازار بکر و جدید. 7

2-2-6 ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینه ها و کارآیی.. 7

2-2-7  ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس   8

2-2-7-1  ارزیابی فواید نامحسوس… 8

2-2-8 تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت… 9

2-2-9 مولفه های آمادگی الكترونیكی.. 9

2-2-9-1 دولت… 10

2-2-9-2 زیرساختار. 10

2-2-9-3 شهروندان. 10

2-2-9-4 بنگاه های اقتصادی / شركتها 10

2-2-10 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی.. 11

2-2-10-1 شرایط اقتصادی.. 12

2-2-10-2 شرایط حقوقی.. 12

2-2-10-3 شرایط اجتماعی.. 12

2-2-10-4 شرایط فنی.. 12

2-2-11 اهداف آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-11-1 اهداف اقتصادی.. 13

2-2-11-2 اهداف اجتماعی.. 13

2-2-12  مزایای آمادگی الكترونیكی.. 13

2-2-13  آمادگی الكترونیكی در سطح شركتهای كوچك ومتوسط.. 14

2-2-14 بازارها و مبادلات الکترونیکی.. 17

2-2-15 مبانی نظری مربوط به تجارت الکترونیک… 17

2-2-15-1 تاریخچه تجارت الكترونیك در جهان. 18

2-2-15-2مفهوم تجارت الكترونیك… 19

2-2-15-3انواع تجارت الكترونیكی.. 20

2-2-15-4 مراحل تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-5 اجزاء تجارت الكترونیكی.. 22

2-2-15-6 ابزار اصلی تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-7 چارچوب تجارت الکترونیکی.. 23

2-2-15-8مدلهای كسب و كار در تجارت الكترونیكی.. 25

2-2-15-9 مزایا و معایب تجارت الكترونیكی.. 26

2-2-15-9-1مزایای تجارت الكترونیك برای مشتریان. 26

2-2-15-9-2مزایای تجارت الكترونیك برای جامعه. 27

2-2-15-10 بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی.. 27

2-2-15-11 امنیت در تجارت الکترونیک… 29

2-2-15-12اعتماد در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-13 سیستمهای پرداخت در تجارت الکترونیک… 30

2-2-15-14سطوح مختلف تجارت الكترونیك… 31

2-2-15-15محدودیت های تجارت الکترونیکی.. 32

2-2-15-16 جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران. 33

2-2-16 عوامل موفقیت در فروش اینترنتی.. 34

2-2-17مبانی نظری مربوط به بازاریابی الكترونیكی.. 34

2-2-17-1 مفهوم بازاریابی الکترونیکی و روند تکاملی آن. 34

2-2-17-2اجزاء بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-3 اهداف بازاریابی اینترنتی.. 36

2-2-17-4 آمیخته بازاریابی اینترنتی.. 37

2-2-17-4-1 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول. 38

2-2-17-4-2 تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع. 38

2-2-17-4-3تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت… 39

2-2-17-4-4 تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع. 39

2-2-18بودجه IT- گذشته و حال. 39

2-3پیشینه تحقیق.. 41

فصل سوم: روش تحقیق و جمعآوری داده ها

3-1 مقدمه. 46

3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود. 46

3-3روش تحقیق.. 48

3-4 مراحل انجام تحقیق.. 49

3-5 جامعه آماری.. 50

3-6 نمونه و نمونه گیری.. 51

3-7 ابزار سنجش… 52

3-8 روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه. 53

3-8-1 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی.. 54

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره 54

3-8-3روایی ابزار اندازه گیری.. 55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه. 58

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی) 59

4-2-1 نوع آزمودنی.. 59

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات… 59

4-2-3 خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز از طریق اینترنت… 60

4-2-4 داشتن وب سایت… 61

4-2-5 استفاده از اینترنت به منظور فروش محصولات… 61

4-3 بررسی توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی پاسخگویان. 62

4-3-1توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات به تفکیک آزمودنی ها 62

4-3-2 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع به تفکیک آزمودنی ها 64

4-3-3 توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی در مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری به تفکیک آزمودنی ها 66

4-4 بررسی شاخص های گرایش به مركز و پراكندگی سؤالات پرسشنامه. 68

4-4-1 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات . 68

4-4-2 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع  . 70

4-4-3 بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری  71

4-5  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. 72

4-5-1تجزیه و تحلیل فرضیه 1. 73

4-5-1-1  نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک) 73

4-5-1-2 نظر کارشناسان خبره 74

4-5-1-3نتیجه گیری از فرضیه اول: 75

4-5-2 تجزیه و تحلیل فرضیه 2 : 76

4-5-2-1 نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 76

4-5-2-2 نظر کارشناسان خبره 77

4-5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه دوم. 78

4-5-3 تجزیه و تحلیل فرضیه 3. 78

4-5-3-1  نظر شرکت ها ( صاحبان صنایع کوچک ) 78

4-5-3-2 نظر کارشناسان خبره 80

4-5-4تجزیه وتحلیل فرضیه 4. 81

4-5-4-1 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 82

4-5-5 تجزیه وتحلیل فرضیه 5. 82

4-5-5-1 نتیجه گیری از فرضیه پنجم. 84

4-5-6تجزیه وتحلیل فرضیه 6. 84

4-5-6-1 نتیجه گیری از فرضیه ششم. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 88

5-2 خلاصه تحقیق.. 88

5-3 نتیجه گیری.. 89

5-4 جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک… 94

5-4-1مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود. 94

5-4-2 مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان  94

5-4-3  پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: 96

5-5پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک   96

5-6پیشنهاد جهت تحقیقات آتی.. 97

5-7 محدودیت های تحقیق.. 97

منابع و مآخذ. 98

فهرست منابع. 99

پیوست… 104

چکیده

معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخه­های فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه­ می­نماید. در حال حاضر، سایت­های اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری می­پردازند. در شرایط کنونی، شركت­ها با بهره گرفتن از شبكه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با كاركنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با كارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش می­رسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریع­تر، ارزان­تر و امن­تر شدن اینترنت و جذاب­تر شدن آن و با آشنایی بیشتر  افراد در كاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروری­تر شدن بکارگیری اینترنت، از یك طرف تعداد كاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .  

بنگاه­ها یا شرکت­های اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینه­های کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکت­های کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیت­هایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکت­ها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.

در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکت­های کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شركت­ها به عنوان فرضیه مطرح شده­اند. داده­های این پژوهش براساس 50 پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیه­های تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکت­ها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.

1-1 مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)

بهره­گیری عمومی و اجتناب­ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راه­های اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصه­های زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبه­ای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشی­های اینترنتی با بهره گرفتن از آخرین تکنولوژی­های نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرم­افزار، سخت­افزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی داده­ها، روش­های پرداخت­های الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثبات­تری را به مردم عرضه کرده­اند و بسیاری از آن­ها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانسته­اند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، 1386 )

بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساخت­های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه­های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، 2007)

در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنش­ها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواسته­ها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، 135)

1-2 تبیین موضوع

بی شک عصر حاضر با وجود بی­ثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با گسترش سیستم های اطلاعاتی سعی نموده اند که در جهت کسب مزیت رقابتی تلاش نمایند. این موج جدید در دهه 1990 دستاوردی از شکست و پیروزی ها را ایجاد نمود و نظم نوینی در عرصه های مدیریت منابع انسانی و نظارت و کنترل در راستای ایجاد مدیریت علمی و استراتژی محوری ایجاد شده است.

پس از گذشت یک دهه از توسعه فناوری اطلاعات رویکردهای تدوین استراتژی در حوزه فناوری اطلاعات تغییر نموده و در سطح جهانی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد تدوین استراتژی و سرمایه گذاری کلان جهت پیدا کرده است.

استفاده روز افزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] نوآوری های گسترده ای را سبب شده است. تکنولوژی اطلاعات به سرعت در بدنه شرکت­ها در حال رشد می باشد و جایگزین ارزش­های توسعه سنتی می­گردد. امروزه این فناوری­ها به خوبی در کلیه بخش­های شرکت ها و موسسات، همانند بازاریابی و سیستم خرید و فروش، در سراسر جهان توسعه یافته و بیشتر مبادلات خود را بر اساس آن قرار داده اند. این درحالی است که سهم تجارت الکترونیکی شرکت­ها روز به روز در حال افزایش است. اما سهم کشورهای در حال توسعه از این نوع تجارت در بازارهای بین المللی چندان قابل ملاحظه نمی باشد البته پایین بودن این سهم خود نیز دارای علل و عوامل خاصی است. (احمدی و ویرجیناری، 1382)

1-3 بیان مسأله

بنگاه های اقتصادی در جهان امروز در رقابت شدید با یکدیگر بسر می برند. وضعیتی که پیش از این فعالان اقتصادی با آن مواجه نبوده و در طول دهه­های اخیر بی سابقه بوده است. تحولات عمده دو دهه اخیر نظیر تسریع روند جهانی شدن، تلاش کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به جایگاه مناسب­ تر در روابط تجاری صنعتی، تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید، همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییر ساختار اقتصادی کشورها به سمت اقتصادهای متکی بر دانش و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اداره و مدیریت بنگاه­های کسب و کار، برخی از علل عمده تشدید این رقابت می باشد. وضعیت فوق شرایط دشواری را برای پایداری و ماندگاری بنگاه­ها فراهم ساخته و در این میان بنگاه­های صنعتی کوچک و متوسط که به تنهایی از مقیاس تولید پایین­تری برخوردار بوده و نوعاً سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند با شرایط دشوارتری مواجه ساخته است. (شفیعی، 1387).صنایع کوچک در کشور ایران و استان لرستان نیز شرایط مشابهی دارند. بنابراین صنایع کوچک در استان لرستان که درصد بسیار بالایی از واحدهای صنعتی استان را تشکیل می دهند، ناگزیرند که خود را با تغییرات سریع فناوری و ظهور فناوری­های جدید همانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تطبیق دهند و حداکثر توان خود را برای دست­یابی و بکارگیری آنها نه تنها از گردونه تولید و رقابت خارج نشوند، بلکه روند رشد را طی نموده و موقعیت خود را در بازار تثبیت نمایند.

هوانگ (HUAVNG) و ونگ (WANG) در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۸عامل را که بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمت الکترونیک موثرند به صورت زیر شناسایی كرده اند:

۱ ) بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت؛ ۲ ) قیمت رقابتی محصول؛ ۳ ) شرایط محصول؛ ۴ ) تحویل به موقع؛ ۵ ) سیاست برگشت محصول؛ ۶ ) حمایت مشتری؛ ۷ ) سفارشی كردن پست الكترونیك باتوجه به خواسته مشتری؛ ۸ ) فعالیتهای ترخیص. www.irantiles.com))

در این پژوهش ابتدا نقش فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی شرکت­های کوچک مورد بررسی قرار گرفته و سپس مشکلاتی که این شرکت­ها در رابطه با بازاریابی الکترونیکی با آن مواجه هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و عوامل موثر بر آن تعیین خواهد گردید.

1-4  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آشنایی روز افزون مردم با اینترنت و مزایای فراوان تجارت الکترونیکی برای مشتری، شرکت و جامعه، شرکت­ها و سازمان­های عرضه کننده محصولات و خدمات بایستی بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند.

امروزه صنایع کوچک محور اصلی توسعه می­باشند، لذا باید با فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در این صنایع، بتوانیم راه پیشرفت و راه رسیدن به یک اقتصاد کارا را هموار سازیم. بنابراین ضرورت دارد مزایای بکارگیری فناوری اطلاعات را روشن نموده و محدودیت­های بکارگیری آن در صنایع کوچک را شناسایی نماییم.

1-5 اهداف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق روشن نمودن نقش فناوری اطلاعات بر رقابت، سود و فروش محصولات در صنایع کوچک می­باشد. بنابراین آگاهی از این موضوع می­تواند دانش مدیران شرکت را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت­ها را افزایش دهد.

هدف­های اصلی تحقیق عبارتند از:

  • تبیین نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.
  • تعیین وضعیت مطلوب در بکارگیری IT[2] و ارائه راهکارهایی در این جهت.
  • میزان قابلیت بکارگیری IT جهت نفوذ در بازارهای هدف.
  • تعیین مشکلات فرا روی بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه بازاریابی صنایع کوچک شهرستان دورود.

 

1-6 سوالات تحقیق

1-آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش فروش انها می شود؟

2- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش سود انها می شود؟

3- آیا بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک باعث افزایش رقابت پذیری انها می شود؟

4-محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک کدامند؟

1-7 فرضیه­های تحقیق

فرضیه­های این تحقیق عبارتند از:

  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک شهرستان دورود و فروش محصولات آنها ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع کوچک شهرستان دورود ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات اختلاف معنی دار وجود دارد .
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و درجه رقابت صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .
  • بین دیدگاه کارشناسان خبره و صاحبان صنایع کوچک در مورد رابطه بین بکار گیری فناوری اطلاعات و سود صنایع اختلاف معنی دار وجود دارد .

1-8 قلمرو تحقیق

1-8-1  قلمرو زمانی:

در این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی شهرستان دورود مورد بررسی قرار می­گیرند.محدوده زمانی و مراحل تدوین پایان نامه از مهرماه 1392 شروع شد و تا شهریور ماه 1393 ادامه یافت.

1-8-2  قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی دورود واقع در  کیلومتر 12 دورود- بروجرد می باشد، که این شرکت­ها در صنایع گوناگونی فعالیت دارند.

1-8-3 قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی این تحقیق در رابطه با بررسی نقش فناوری اطلاعات بر موفقیت بازاربابی صنایع کوچک می باشد.

1-9 روش تحقیق

روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش پیمایش مقطعی، از نظر روش جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه و از نظر نوع بررسی ارتباط بین متغیرها همبستگی است.

1-10  ابزار گردآوری داده­ها

داده­های مورد استفاده این تحقیق از دو نوع بوده­اند:

اسناد دست اول تحقیق از طریق پرسشنامه و انجام عملیات میدانی بدست آمده­اند.

اسناد دست دوم و کتابخانه­ای آن از طریق مرور منابع موجود در کتابخانه­ها و مراکز اسناد و نیز مجلات علمی- پژوهشی معتبر منتشر شده بدست آمده­اند. قابل ذکر است که برخی از منابع نیز از وب­­لاگ­های تخصصی افراد بی­نام و سایت­های اینترنتی مورد استفاده و بهره­برداری قرار گرفته­اند که آدرس دقیق دسترسی به آن­ها به عنوان سند ذکر شده است.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف : پژوهش حاضر به شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر پرداخته است . روش: جامعه آماری شامل تمامی کارمندان سازمان بهزیستی شهر تهران و دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه ملی درسال 94-95 بودکه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری داوطلبانه (غیر تصادفی) انتخاب شدند.ازتعداد کل 100نفرنمونه انتخاب شد که شامل 50نفر راست برتر و50 نفر چپ برتر بودند. دراین پژوهش از پرسشنامه سبک­های دفاعی DSQ ، پرسشنامه سلامت روان معنوی پور ، خود افشاگری (مهریزی، معنوی پور)  و پرسشنامه سنجش برتری نیمکره های مغز (ولزورادلف واگنر) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  سلامت روان در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. همچنین سبک دفاعی رشد نایافته در گروه راست برتر بیشتر از چپ برتر است.  در بین خرده مقیاس­های خودافشاگری، خرده مقیاس­عدم واقع بینی در گروه چپ برتر و راست برتر تفاوت معناداری داشت. میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بین مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان ، خودافشا گری و نیمکره های مغزی رابطه وجود دارد و بین میانگین کلی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان وخود افشاگری در افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معنا داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان، خود افشا گری، راست برتر، چپ برتر

1-1-مقدمه:

در سالهای اخیر توجه ویژه ایی به امر سلامت و بهداشت روانی، هم از سوی مقامات دولتی و هم از جانب مردم نشان داده شده است. امروزه با برقراری کلینیک ها ، مراکز مشاوره و روان درمانی، برگزاری کلاس ها، کارگاه ها ، سمینارها و برنامه های آموزشی، گام مهمی برای پیشگیری و یا درمان بیماری ها، معضلات و مشکلات روانی برداشته شده است. به ویژه با مطرح شدن نظریه های مبنی بر تاثیر ذهن بر تن و جسم، به این علم بیشتر پرداخته اند (تاشک،1393).

ازقرن نوزدهم شواهدی وجود دارد که کارکرد نامتقارن مغز را نشان می دهد.بروکا وجکسون دریافتنند که اختلالهای زبان شناختی به دنبال آسیب به نیمکره چپ رخ می دهند. از آن زمان به بعد شواهد بالینی زیادی به دست آمده است که مشاهدات آنها را تایید می کند و تخصص نیمکره راست را در انواع فرآیندهای شناختی غیر کلامی، دیداری- فضایی نشان می دهد (اصلاح کارلاکمه سر،1387).

حجم عمده ایی از یافته ها امروزه مشخص کرده اند که نیمکره های مغز به سبکهای متفاوت و تا حدودی متعارض درونشد های حسی را پردازش و اعمال حرکتی را کنترل می کنند. ازاین روی، هریک از نیمکره ها ابعاد متمایزی از یک داده حسی را استخراج می کنند. در مجموع مطالعات در خصوص جانبی شدن مغز مشخص کرده است که نیمکره چپ بیشتر مستعد پردازش اخبار تحلیلی، متوالی، گزاره ایی و تولید گفتار است و در مقابل نیمکره راست بیشتر مختص ادراک کلی، متقابل و درک روابط ترکیبی است.

در زمینه هشیاری نیز مطالعات انجام شده در خصوص مغز دو نیمه شده، تفاوت سبک آگاهی و نا آگاهی هریک از نیمکره ها رانشان داده اند. سبک شناختی حاکم برنیمکره راست ماهیتی تجسمی و غیرکلامی دارد، و سبک استدلال آن براساس تداعی و نه توالی منطقی و زمانی است. از این روی عملیات نیمکره راست بیشتر با روان تحلیل گری ناهشیار همخوان است.

از آنجا که امروزه توجه و علاقه به مطالعه عدم تقارن نیم کره ای در بین روان شناسان پدیدآمده است و روشهای تجربی شامل ارائه مطالب دیداری یا شنیداری است که از لحاظ مکانی به سمت چپ یا راست میدان بینایی آزمودنی ارائه می شود. بدین ترتیب در دسته ایی از مطالعات، اطلاعات به گونه ایی جهت داده می شود که به یک نیمکره مغز منتقل شود، ولی به نیمکره دیگر انتقال صورت نگیرد. بدین ترتیب می توان بین عملکرد در شرایطی که درون داد به نیمکره چپ جهت داده می شود با شرایطی که درون داد به نیمکره راست ارسال می شود مقایسه به عمل آورد (کوهن[1]، 1977).

1-2- بیان مسئله :

مطالعات گسترده در دو دهه گذشته نشان داده اند افشا، چه گفتاری وچه نوشتاری ، عملکردسیستم ایمنی، اعصاب خودمختار و سلامت جسمانی و روانی را بهبود می بخشد(قربانی،1392).

 مطالعه درباره افشای هیجان ها به بررسی های علمی داروین در دهه 1870 برمی گردد. بیان هیجان، تجربه هیجان، و برانگیختگی هیجانی سه مولفه اساسی هیجان هستتند و انعکاس هیجانی، مفهوم ثانویه به حساب می آید که اندیشه هایی را درباره این سه مولفه اساسی در برمی گیرد . به عقیده کندی مورو و واتسون ، بیان هیجان، چهار عملکرد اصلی دارد : 1- نظم دهی به برانگیختگی ، 2-درک خود، 3- ارتقاء مهارت های مقابله ای و 4- بهبود در روابط بین فردی (نوربالا، علی پور،شقاقی،نجیمی،آگاه هریس، 90).

برخی پژوهشگران بر این باورند که خودافشا گری[2] یا افشای هیجان ها شامل آن دسته از برداشت هایی است که فرد به گونه ایی آگاهانه و مسوولانه و اختیاری با دیگران در مورد خود در میان می گذارد. به نظر دیگر پژوهشگران ،خود افشاگری باید برای برداشت ها از فردی به کار رود که خود آن را می داند و دیگران احتمالا به آن دسترسی ندارند ویا نمی توانند آن را به راحتی کشف کنند. خود افشا گری به راحتی به فرد اجازه می دهد که به میزان گشودگی یا باز کردن خودرا گسترش دهد و با آگاهی بیشتر به مسائل پیرامون خود بپردازد ، که به تکامل و بالندگی او منجر می شود.مطالعات مختلف نشان داده اند که افشا درباره تجربیات عاطفی و هیجان ها با تقویت فرد برای نفوذ بر خود ، کاهش خلق منفی ، کاهش بازداری، احساس کنترل شخصی و انتخاب رفتارهای سازش یافته را سبب می شود(قربانی،1392).

 هنگام افشا و لمس واقعی احساسات و هیجانها،واژه ها، امکان ساخت دهی، سازمان دهی ودر نهایت درونی سازی تجارب هیجانی و رویدادهای مسبب آنها را فراهم می سازند و ارتباط دو نیمکره مغز هماهنگ می شود(قربانی،1392).

 با افشا ی هیجانها فردبه بازنگری و بررسی زندگی خود می پردازد و این امر مستلزم تغییر رویکرد ، توانایی جدا شدن از خود ومحیط اطراف است .به طوری که افرادبابیان داستان زندگی خود می توانند به تصحیح آن بپردازند. در مقابل بازداری روانشناختی یعنی ناتوانی از بیان افکار واحساسات ،  وقتی ایجاد می شود که فرد تصور کند به آسانی نمی تواند درباره خویش با دیگران صحبت کند. خواه به دلیل اینکه به دیگران اعتماد ندارد یا به این سبب که صحبت درباره تجارب احساسی، نتایج نا خوشایندی برایش دربردارد. بازداری و سرکوب گری از مکانیسم های دفاعی هستنند که برخی افراد در نظم بخشی هیجان ها و کاهش استرس از آن استفاده می کنند . پژوهش هانشان داده اند افشای هیجانی با باز گشایی ناهشیار ، بینشی صحیح درافراد ایجاد می کند که در پی آن ، مکانیسم های دفاعی نظیر جبران، واکنش وارونه ، باز داری ، سرکوب گری و . . . بهبود می یابند.  یکی از عواملی که بر افشای هیجانها اثر می گذارد ومانع از افشا ء می شود استفاده از مکانیسم های دفاعی است (نوربالاوهمکاران ،1390).

مفهوم مکانیسم های دفاعی با نخستین مقالات فروید1 در سال 1936 آغازشد .وی مکانیسم های دفاعی را به عنوان کارکردهای ذهنی تعریف کرد ،که افراد را در برابر اضطراب زیاد ناشی از رویدادهای استرس زای بیرونی و حالت های مخرب درونی محافظت می کند ، نقش حفاظتی مکانیسم های دفاعی از طریق تعدیل ، انحراف یا حذف افکار، احساسات و ادراک های استرس زا انجام می شود (آفر[3]،لاویه[4]، گادلف[5] وآپتر[6]،2000).

 اصطلاح دفاع اشاره به آن نوع شگردهای خاص روان دارد که احساسات را از حیطه خودآگاه به ناخوداگاه می رانند. دوتن از متخصصین حوزه روان تحلیلی  آنا فروید (سندلر[7]وفروید[8] ،1983) و چارلز برنر 2002، تاکید داشتنند که هر چیزی ممکن است دفاع تلقی شود . به طور کلی آن دسته ازفعالیتها و رفتارهای روانی که شما را از تجربه هیجانات ناخوشایند محافظت می کنند ، رفتار دفاعی نامیده می شوند. دفاع ها آن دسته از اقدامات روانی هستنند که طی قواعد خاصی مانع از آگاه شدن فرد به مضمون یا مضامین عاطفی غیر لذت بخش (تفکر، احساس و یا هردوی آنها) و مانع از ورود آنها به حیطه ی هوشیاری شوند(بلکمن[9]،  2004،ترجمه جوادزاده،93 13 ).

فروید تعدادی مکانیسم دفاعی معرفی کرد و در مورد آنها اظهار داشت ما به ندرت فقط یکی از این دفاع ها را استفاده می کنیم و معمولا با بهره گرفتن از چندین مکانیسم به طور همزمان از خود در برابر اضطراب دفاع می کنیم (جواهری، قنبری، زرندی،1390).

دفاع هرنوع سازوکار برای گریز از احساسات واقعی است و مقاومت استفاده از دفاع های یاد شده در موقعیت درمانی است. به همین دلیل دفاع، که ماهیت خودفریبی دارد، در موارد مرضی هویت خودتخریبی یافته و واقعیت درونی و بیرونی را تحریف می کند. دفاع ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند دفاع های اصلی و دفاع های تاکتیکی، دفاع های اصلی را فروید کشف کرد و آنا فروید بسط داد، این دفاع ها با هدف پیشگیری از هوشیاری به افکار و احساساتی به کار می روندکه تهدیدآمیز تلقی می شوند. دفاع های تاکتیکی را دوانلو1990 مفهوم سازی کرد، این دفاع ها اولین سطح لایه های دفاعی بیمار هستنند که تمایز کامل آنها از دفاع های اصلی ممکن نیست، و عمدتا جهت پیشگیری از صمیمیت و نزدیکی احساسی به کار می روند، بنابراین می توان گفت که دفاع های اصلی عمدتا ماهیت درون روانی دارند و دفاع های تاکتیکی عمدتا ماهیت بین شخصی(قربانی،92).

دفاع های اصلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند:دفاع سرکوب گرا، دفاع واپس گرا، دفاع های سرکوب گرا شامل عقلانی سازی، دلیل تراشی،ناچیز انگاری، جابه جایی و واکنش وارونه می شود و دفاع های واپس گرا شامل انکار،فرافکنی، جسمانی سازی است. همچنین دفاع های تاکتیکی به دو دسته کلامی وغیرکلامی تقسیم می شوند، دفاع های تاکتیکی کلامی شامل مبهم حرف زدن وتمایل به رک گویی است که در آن عبارات متضاد، طعنه زدن وکنایه گویی و گفتگوهای بیهوده یا از شاخه ایی به شاخه دیگر پریدن استفاده می شود. برخی دفاع های تاکتیکی غیرکلامی عبارتنداز: اجتناب از ارتباط چشمی ، لبخند زدن وبا خنده حرف زدن وگریه کردن، یا فاصله بدنی گرفتن. ژست های بدنی بسیار خشک و بدون انعطاف یا بسیار نرم و وانهاده که نشانگرسد دفاعی بیمار در برابر رابطه نزدیک هیجانی و برقراری صمیمیت است(دلاسلوا،1996 ،ترجمه یوسفی لویه و نوربخش،1391).

 مکانیسم های دفاعی به دلیل اهمیت ویژه ایی که در مفهوم پردازی اختلالهای روانی و درمان آنها از دیدگاه روان پویشی دارند، مورد توجه بالینی و پژوهشی خاصی قرار گرفته اند. در نظام روان تحلیلگری هر اختلال روانی با مکانیسم های دفاعی همراه است و دفاع ها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کنند بررسی های متعددی از این فرض حمایت کرده اندو در تحقیقات مشخص شده است که سلامت جسمی و روانی افراد به طور معناداری با مکانیسم های دفاعی آنها در ارتباط است(افضلی،آشتیانی،فلاح،1387).

 طبق پزوهشهای انجام شده استفاده از مکانیسم های دفاعی با برتری جانبی نیمکره های مغز در ارتباط است. مطالعات در زمینه جانبی شدن عاطفی نیز به یافته های جالبی منتهی شده اند و در این زمینه دو فرضیه را مطرح می گردد. در فرضیه اول بحث اختصاصی نیمکره راست به عواطف منفی ونیمکره چپ به عواطف مثبت و در فرضیه دوم غلبه نیمکره راست در تمام جنبه های رفتار هیجانی مطرح می شود(قربانی،1392).

مطالعات در زمینه عملکرد اختصاصی نیمکره های مغزی اینطور نشان می دهند که نیمکره غالب، نیمکره ی عمل گرا و نیمکره غیر غالب از نظر عملکردی بیشتر در فرایندهای عاطفه دخالت دارند. (هیلمن وبادرس و همکاران)1987 براین باورند که نیمکره راست با داشتن فیبرهای عصبی ارتباطی بیشتربا هسته های مغزی که در برانگیختگی و توجه نقش عمده دارند بیشتر از نیمکره چپ در ارتباط است. و همانطورکه آمار نشان می دهد”نادیده انگاری حوزه ادراکی” معمولا درآسیبهای نیمکره راست اتفاق می افتد.نقش بادامه یا آمیگدال در پردازش اطلاعات هیجانی قبلا مورد توجه قرار گرفته است . همچنین پردازش اطلاعات هیجانی توسط نیمکره راست در اختلال پس از ضربه برای اولین بار توسط حق شناس با روش تحلیل امواج مغزی مورد بررسی آزمایشی فرار گرفته است (اصلاح کارلاکمه سر،1387).

درمجموع اغلب آزمایشها برغلبه نیمکره راست دربازشناسی و ابرازهیجانها تاکید کرده اند از این روی عملیات نیمکره راست بیشترباآنچه در روان تحلیل گری، ناهشیار خوانده می شود همخوان است. این به معنای در نظرگرفتن نیمکره چپ به عنوان مرکز هشیاری، ونیمکره راست به عنوان مرکزناهشیاری نیست چرا که بدون تردید ابعادی از کنش وری هردو نیمکره ناهشیارند.اما کیفیت تجربه درونی ناشی از نیمکره راست ، ازآنجایی که میانجی گفتاری ندارد، با ناهشیاری مطرح شده در دیدگاه های روان پویشی قرابت بیشتری دارد. آسیبهای نوروزی ونبودسلامت روان عمدتا از احساسات مدفون شده غیرقابل پذیرش و مکانیسم های سازش نایافته برای مقابله با این احساسات تشکیل شده است. از این روی، نوروز محصول تعارض بین احساسات سرکوب شده  در تکاپوی ابراز و سیستم های دفاعی برای جلوگیری از بروز این احساسات است و علائم اختلال نیز مصالحه بین این احساسات و دفاع ها هستنند. این احساسات اضطراب برانگیزند و زمینه فقدان سازمان یافتگی روانی را بیشتر فراهم می کنند. این الگو را می توان بر اساس ناهماهنگی در کار دو نیمکره با یکدیگر به خوبی توصیف کرد. اگرنیمکره راست در پردازش بار عاطفی اخبار نقش بیشتری داشته باشد،بنابراین کانون احساسات غیرقابل قبول در نیمکره راست ودرمقابل نیمکره چپ کانون فعالیت سیستمهای دفاعی و کنترل عواطف غیرقابل قبول نیمکره راست است. ناهماهنگی یاد شده در ارتباط بین دو نیمکره پیامدهای متعددی دارد، نخست عملیات سازش نایافته سیستم های دفاعی در نیمکره چپ آثارتخریبی درسازش یافتگی فرد دارد. دوم، گریز ازتجربه احساسات موجود در نیمکره راست، نیمکره چپ را ازدستیابی به اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری سازنده محروم می کند(قربانی،1392).

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms “

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشكیل و ادارة مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایان نامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راه های ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راه های تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یكی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می كند كه محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امكان ارزشیابی كار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امكان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق             گرایش: خصوصی

عنوان:

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

8- سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول- کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین……………………………………………………………………………………..8

1-1 تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1 کودک………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1 شروع کودکی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2 نوجوان…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3 خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5 قرابت…………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-6 ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-7 اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2 فرزندخواندگی و سیر تحول آن……………………………………………………………………………………………..17

1-2-1 فرزندخواندگی پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………….18

1-2-2 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………….19

1-3 سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27

1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27

1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30

1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31

1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31

1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33

1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35

1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40

2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42

2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54

2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61

2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67

2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71

2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76

فصل سوم آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77

3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83

3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88

3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97

3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-3  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106

3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106

3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107

3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109

3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109

3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110

3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111

3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111

3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112

3-6-2 صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………113

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه 1353 بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور 1392 گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

1– بیان مسأله

   کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، 1390 : 14 )

  کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.

   امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

   کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، 1390 : 17 و 18 )

  اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.

   کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.

   لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.

   بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، 1383 : 121 )

   قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.

2- اهمیت تحقیق

   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.

3- اهداف تحقیق

   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.

4- سؤالات تحقیق

   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟

   2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟

   3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟

5- فرضیه های تحقیق

   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.

   2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.

   3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.

6- روش تحقیق

   روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق

    با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

    فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.

    فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه سازش و داوری در امور حسبی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

سازش و داوری در امور حسبی

شهریورماه 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه: 1

الف- بیان مساله وموضوع. 13

ب- پیشینه تحقیق.. 14

ج- سوال های تحقیق.. 14

د- فرضیه های تحقیق.. 14

ه- هدف تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

الف) سازش16

ب) داوری.. 21

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش23

ب) داوری.. 34

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاهها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاه های رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یك طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

فصل اول: مقدمه

باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می‌نماید، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می‌نماید و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[13]

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب 7 گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(1- قیمومیت،2-امین، 3-غایب مفقوداثر 4-ترکه، 5-وصیت، 6-تقسیم، 7-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مساله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

[1]. ماده 15 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»

[2]– حکم شماره 1716-24/10/26 شعبه 6 دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان

[3]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال 1388 ص 451

[4]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال 1356 ج دوم- ص 284 و 285

[5]– معین- امین – همان منبع- ص 301

[6]– معین- امین – همان منبع- ص 1029

[7]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 291

[8]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 362

[9]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 379

[10]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 382

[11]– عبدالله شمس- همان منبع- ص 406

[12]– باختر؛ احمد- قانون امور حسبی در رویه قضایی- انتشارات جنگل- سال 1386- چاپ اول- ص 50

[13]– نظریه شماره 808/7-24/2/74 اداره حقوی قوه قضاییه به نقل از لوح فشرده مجموعه آراء و نظرات مشورتی علی مکرم

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی كند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی كه از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد كه واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی كه برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط كه بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود كه مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد كه طرف دیگر طبق آن عمل كند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل كند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراكندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه كرد و چنانكه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول كلی كه در پیش ذكر كرده ایم رابطه مشتركی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیك می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

دانلود  

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریا­­­­فت درجه کارشنا­سی ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

  عنوان:

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

24  آذر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

     از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای زنانی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی زنان دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و…مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اوّل: طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه. 3

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-3 فرضیه‌های پژوهش… 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 پیشینه پژوهش… 7

1-6 روش تحقیق. 8

فصل دوم: کلیات، مبانی و مفاهیم

2-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 11

2-1-1 انواع تلقیح.. 11

2-1-1-1 تلقیح طبیعی.. 11

2-1-1-2 تلقیح مصنوعی و انواع آن. 12

2-1-1-2-1 لقاح داخل رحمی.. 12

2-1-1-2-1-1 روش تزریق اسپرم (IUI) 13

2-1-1-2-1-2 تزریق همزمان اسپرم و تخمک (GIFT) 13

2-1-1-2-2 لقاح خارج رحمی و باروری جایگزین.. 13

2-2 مبحث دوّم: موضوع شناسی قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 13

2-2-1 مفهوم استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2 اَشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2-1 از نظر پزشکی.. 14

2-2-2-1-1 جانشینی کامل در بارداری.. 15

2-2-2-1-2 جانشینی سنتّی رحم. 15

2-2-2-1-3  جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از جنین اهدایی.. 16

2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی.. 16

2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی.. 16

2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد. 16

2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری.. 17

2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری.. 17

2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین.. 17

2-2-3-1 نازایی.. 17

2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن. 18

2-2-3-3 دلایل اجتماعی.. 18

2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین.. 18

2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی.. 18

2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی.. 19

2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی.. 19

2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 19

2-3-1 دیدگاه مخالفان. 20

2-3-1-1 آیات قرآن کریم. 21

2-3-1-2 روایات.. 22

2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج. 23

2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط.. 23

2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه. 24

2-3-2 دیدگاه موافقان. 24

2-3-3  قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت.. 26

2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت.. 26

2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت.. 27

2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 29

2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص… 29

2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء. 30

2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص… 30

2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه. 32

2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه. 33

2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح.. 35

2-4-5  مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قرارداد خصوصی (ماده10 ق. م) 36

2-5 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-1 رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-2 لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-3 تملیکی یا عهدی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-4 معوّض یا مجّانی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 39

2-5-5 مسامحی یا معاملی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6 مبحث ششم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6-1 وجود قصد و رضای طرفین.. 41

2-6-2 اهلیت طرفین.. 42

2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله. 43

2-6-4 مشروعیّت جهت معامله. 44

2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 44

2-7-1 تعهدات مادر جانشین.. 44

2-7-2 تعهدات والدین متقاضی.. 46

2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 47

2-7-3-1 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین.. 47

2-7-3-2 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی والدین متقاضی.. 48

2-7-4 طریقه جیران خسارت.. 48

2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث.. 49

2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین.. 49

2-8-1-1 تمکین.. 50

2-8-1-1-1 تمکین عام. 50

2-8-1-1-2 تمکین خاص… 51

2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن. 52

2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد. 53

2-8-1-3-1 بطلان قرارداد. 53

2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه. 53

2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش… 53

2-8-1-3-4 مطالبه خسارت.. 54

2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین.. 55

2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین.. 55

2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین.. 55

2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین.. 56

2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1-1 سقط جنین.. 57

2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری.. 57

2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله. 57

2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد. 57

2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 58

2-9-3 پایان مدّت قرارداد. 58

فصل سوّم:احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین

3-1 مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب.. 61

3-1-1 مفهوم نسب.. 61

3-1-2 ماهیت نسب.. 62

3-2 مبحث دوّم: منشأ انتساب طفل به پدر. 63

3-2-1 دیدگاه مخالفان. 64

3-2-2 دیدگاه موافقان. 65

3-2-3 تجرّد مادر جانشین در هنگام تولّد طفل (درحالی که سابقاً متأهل بوده است) 67

3-2-4 تأهل مادر جانشین در هنگام تولّد طفل. 67

3-3 مبحث سوّم: منشأ انتساب طفل به مادر. 68

3-3-1 دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه آن. 69

3-3-2 دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادلّه آن. 70

3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن. 71

3-4 مبحث چهارم: محرمیّت.. 71

3-5 مبحث پنجم: نفقه. 74

3-6 مبحث ششم: ارث.. 75

3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم. 76

3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک… 77

3-6-3 توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم. 77

3-6-4 توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک… 78

3-6-5 توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه) 78

3-7 مبحث هفتم: حضانت.. 80

3-7-1 مفهوم حضانت.. 80

3-7-1-1 مفهوم لغوی.. 80

3-7-1-2 مفهوم اصطلاحی.. 81

3-7-2 ماهیت حقوقی حضانت.. 81

فصل چهارم: قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

4-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 87

4-1-1 رحم جایگزین و اقسام آن. 87

4-1-1-1 جایگزینی نسبی و جزئی.. 87

4-1-1-2 جانشینی در بارداری.. 88

4-1-1-3 رحم جایگزین تجاری (معوّض) 88

4-1-1-4 رحم جایگزین غیرتجاری (نوع دوستانه) 88

4-2 مبحث دوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 89

4-2-1 دیدگاه مخالفان. 89

4-2-2 دیدگاه موافقان. 92

4-2-3 بررسی مشروعیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا 93

4-3 مبحث سوّم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 95

4-4 مبحث چهارم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین (درایالاتی که این قرارداد را تجویز می‌نمایند)  96

4-4-1 قصد و رضای طرفین قرارداد. 96

4-4-2 لزوم ارزیابی پزشکی.. 96

4-4-2-1 لزوم ارزیابی زوج نابارور از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-1-1 ارزیابی جسمی. 97

4-4-2-1-2 ارزیابی روانی.. 97

4-4-2-2 لزوم ارزیابی بانوی صاحب رحم از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-2-1 ارزیابی جسمی.. 97

4-4-2-2-2 ارزیابی روانی.. 98

4-4-3 کتبی بودن قرارداد. 98

4-4-4 اخذ تأییدیه از دادگاه 98

4-4-5 پرداخت عوض… 99

4-5 مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین.. 100

4-5-1 تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند. 101

4-5-2 تعیین نسب در ایالاتی که قرارداد رحم جایگزین را ممنوع می‌دانند. 102

4-5-3 تعیین نسب در ایالاتی که حکم صریحی در خصوص جواز یا ممنوعیت قرارداد رحم جایگزین ندارند. 103

4-5-3-1 حکم نسب پیش از تولّد و مزایای آن. 104

4-5-3-1-1 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی سنّتی رحم. 104

4-5-3-1-2 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی در بارداری.. 105

4-5-3-3  ژنتیک. 107

4-5-3-4  حمل و بارداری.. 107

4-5-3-5 بهترین منفعت و مصلحت کودک. 107

4-6 مبحث ششم: نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 108

4-6-1 نقض قرارداد از سوی مادر جانشین.. 108

4-6-2 نقض قرارداد از سوی والدین متقاضی.. 109

4-6-3 جبران خسارت.. 109

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع فارسی.. 129

فصل اوّل   

 طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه

     استفاده از فنّاوری نوین در حیطه علم پزشکی، امکانات جدید و پر ثمری در اختیار انسان قرار داده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی او گشوده است؛ به طوری که امکان مقابله، درمان و یا مهار بسیاری از بیماری‌ها نمونه‌ای از آن‌هاست. «ناباروری» از جمله این بیماری‌ها است که به دلیل اهمیّت بسیار زیاد آن از دیرباز کانون توجه دانشمندان و محقّقان قرار داشته و تکنیک‌های جدیدی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است. امروزه، برای درمان ناباروری با توجه به علّت ایجاد آن از روش‌های درمانی جدیدی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها که تحت عنوان «تکنیک‌های کمکی تولید مثل» شناخته می‌شوند، بسیار متنوّع بوده و به موازات بهره‌گیری از این روش‌ها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدیدی در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فقه و حقوق مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این ضرورت را به وجود آورده‌است تا از ابعاد مختلف پزشکی، مذهبی، زیست شناختی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی مورد بحث و بررسی واقع شوند. از جمله این روش‌ها، اجاره رحم یا استفاده از رحم جایگزین است. استفاده از رحم جایگزین به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. قدیمی‌ترین متونی که در آن از مادرجانشین یاد شده، کتاب مقدّس انجیل است که در آن آمده است، ساره به علّت ناباروری به همسرش حضرت ابراهیم (ع) پیشنهاد نمود که این مشکل را از طریق کنیزش هاجر حل نماید (Brinsden,2003,p.483). تا قبل از ابداع روش‌های نوین کمک باروری، جایگزینی رحمی به روش «جایگزینی نسبی» و به طور غیر رسمی در کشورهای مختلف مطرح بوده است؛ به طوری که در سال 1977 اوّلین قرارداد رحم جایگزین به شیوه جایگزین نسبی که در آن از تخمک مادر جانشین و اسپرم پدر متقاضی در تکوّن طفل استفاده شده بود، تدوین گشت. تحوّل ناشی از تولّد نخستین نوزاد آزمایشگاهی در سال 1978 موجب گردید تا اوّلین مورد «روش جایگزینی کامل» با بهره گرفتن از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در سال 1985 میلادی صورت پذیرد (Goldfarb,2000,p.1075). در این روش، جنین حاصل از تخمک و اسپرم زوجین نابارور پس از تلقیح در محیط آزمایشگاه به رحم مادر جانشین که هیچ‌گونه ارتباط ژنتیکی و بیولوژیکی با جنین ندارد، منتقل می‌شود (همان). پیشرفت‌های پزشکی در زمینه درمان ناباروری، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون « نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور» را در سال 1382 تصویب نماید. متأسفانه، قانون مذکور تنها حالت خاصّی از درمان ناباروری را پیش‌بینی ‌کرده و حالت‌های دیگر آن به ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین برای پرورش جنین دیگری را از قلم انداخته است؛ لذا، ملاحظه می‌شود نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات و تنظیم کننده روابط پیچیده حاصل از روش استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است و تنها در خصوص ماهیت استفاده از رحم جایگزین و مسائل پیرامون آن، عدّه‌ای از صاحب‌نظران و عالمان دینی اقدام به ارائه نقطه نظرات خود نموده‌اند. لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در حقوق آمریکا نیز مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسب، از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالت‌ها، قرارداد رحم جایگزین را معتبر و لازم‌الاجرا می‌دانند؛ برخی، آن را کاملاً ممنوع و غیر قابل اجرا دانسته و برخی دیگر، تحت شرایط خاصّی آن را مجاز می‌دانند. لذا، با توجه به وجود خلأ قانونی در این زمینه از یک سو و با توجه به بحث برانگیز بودن این موضوع و چالش‌های مطروحه در خصوص آن در مراجع قضایی از سویی دیگر، مقایسه قوانین دو کشور ایران و آمریکا و بررسی راه‌حل‌‌های حقوقی در دو کشور، کمک زیادی بر تعیین جایگاه این موضوع در حقوق می‌نماید.   

     مطالب این پژوهش در پنج فصل ارائه خواهد شد. در فصل اوّل، طرح پژوهشی؛ در فصل دوّم، کلّیات، مبانی و مفاهیم؛ در فصل سوّم، نسب اطفال حاصل از رحم جایگزین و آثار حقوقی ناشی از آن؛ در فصل چهارم، قرارداد رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل پنجم نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل مطالب معنونه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش

     امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به علل مختلف نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و از این رهگذر با نارسایی‌های عاطفی و اجتماعی جانکاهی مواجه‌اند که گاه منجر به جدایی آن‌ها می‌شوند. گاه اتّفاق می‌افتد که هیچ‌یک از زوجین عقیم نبوده است (مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند)؛ امّا، زن از نظر بیولوژیک، نقص ارگانیک، داشتن پاره‌ای از بیماری‌ها و یا به علّت نداشتن رحم، قادر به نگهداری و پرورش جنین در بطن خود نمی‌باشد. از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجّه واقع شده، بکارگیری رحم جایگزین یا مداخله شخص ثالث در روند تولید مثل مصنوعی است که با پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. در این روش، تلقیح جنین توسط اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می‌گیرد؛ سپس، جنین لقاح یافته به رحم زن ثالثی منتقل می‌شود. بدین منظور، والدین متقاضی با بانوی صاحب رحم قراردادی به صورت معوّض یا مجّانی منعقد می‌نمایند تا جنین تشکیل شده از نطفه آن‌ها را در رحم خود پرورش دهد و تعهد نماید که پس از تولّد کودک، او را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد (فیض اللهی،1389: 82). توسّل به قرارداد اجاره رحم برای نگهداری از جنین دیگری به دلایل و انگیزه‌های شخصی و نوعی متعدّدی مانند ناباروری زوجین، سقط‌های مکرّر جنین، راحت‌طلبی و گرایش به آسوده زیستن، پیروی از باورهای شخصی یا عرفی برای حفظ موقعیت کاری، زیبایی و ظاهری  صورت می‌پذیرد (حمداللهی، روشن، 1388: 37). بنابراین، مسأله تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن صاحب رحم (غیر از زوجه) نوع خاصّی از تلقیح مصنوعی بوده که دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست شناختی و اخلاقی می‌باشد و از نظر حقوقی نیز مسائل متعدّدی نیز در این زمینه مطرح می‌شود که پاسخگویی به آن‌ها در روشن نمودن ماهیت استفاده از رحم جایگزین و وضعیت حقوقی اطفال متولّد از این روش از نظر تحلیلی و علمی حائز اهمیت می‌باشد. لذا، پژهش حاضر درصدد است تا به سؤالات اساسی ذیل پاسخ دهد:

سؤالات اصلی

1- آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن بیگانه از نظر شرعی و قانونی جایز است؟

2- ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- طفل متولّد از رحم جایگزین ملحق به کیست؟ به صاحبان نطفه یا صاحب رحم؟

4- آیا حکم قرابت رضاعی را می‌توان به باروری جانشین سرایت داد و بانوی صاحب رحم را در حکم مادر رضاعی دانست؟

سؤالات فرعی

1- آیا انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با محارم جایز است؟

2- شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

4-  وضعیت قرارداد پس از نقض تعهد چگونه است؟

5- آیا ممنوعیّت استفاده از رحم جایگزین حقّ اساسی افراد در زمینه تولید مثل را نقض نمی‌نماید؟

1-3 فرضیه‌های پژوهش

1- درحقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی صورت نگرفته است. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالت‌ها قرارداد رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ در حالی که برخی دیگر، آن را خلاف نظم عمومی و باطل دانسته و برای متعاملین ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌اند.

2- در حقوق ایران ساختار عقد «اجاره اشخاص» در بین عقود معیّن، ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارد؛ زیرا، به موجب این عقد، مادرجانشین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداری و پرورش دهد و پس از زایمان، کودك متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد. در حقوق آمریکا، قرارداد رحم جایگزین جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد.

3- در حقوق ایران، در خصوص نسب پدری طفل متولّد از رحم جایگزین، اکثر قریب به اتّفاق فقها و حقوقدانان، طفل را ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند؛ زیرا، تنها راه تحقّق نسب، وجود رابطه خونی و ژنتیکی بین صاحب اسپرم و طفل است. در خصوص نسب مادری نظریات مختلفی ارائه شده است؛ به طوری‌که برخی مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و برخی دیگر، مایل به پذیرش بانوی صاحب رحم و برخی دیگر طرفدار دیدگاه دو مادری هستند. در حقوق آمریکا، رویه یکسانی در این خصوص وجود ندارد؛ به طوری که برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی رابطه ژنتیک و برخی دیگر، عامل بارداری و حمل کودک را معیار تعیین نسب طفل حاصل از رحم جایگزین می‌دانند.

4- در حقوق ایران، چنانچه بانوی صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفل، او را شیر داده و شرایط تحقّق  رضاع و نشر حرمت وجود داشته باشد، بین آن دو محرمیّت رضاعی به وجود آمده و تمام احکام خویشاوندی رضاعی نیز بر آن‌ها جاری می‌شود و در صورتی‌که بانوی صاحب رحم طفل را شیر ندهد، با توجه به این‌که اخلاق، روان شناسی، باورهای تاریخی- اجتماعی و از همه مهم‌تر باورهای دینی مانع از ازدواج کودک با بانوی صاحب رحم می‌شود، می‌توان بین آن دو نوعی محرمیّت تصور کرد؛ به طوری که اگر یک شبانه روز شیرخوردن در آغوش زنی او را در حکم مادر طفل قرار می‌دهد، منطقی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه، حرمت در نکاح را ایجاد کرده است؛ بنابراین، با توجه به وحدت ملاک، می‌توان حکم قرابت رضاعی را در این خصوص جاری نمود. حقوق آمریکا در زمینه منع نکاح و محرمیّت میان طفل و مادر جانشین حکمی ندارد.

 1-4 اهداف پژوهش

1- تبیین مفهوم استفاده از رحم جایگزین؛

2- بررسی مشروعیّت استفاده از رحم جایگزین و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛

3- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا؛

4- روشن نمودن وضعیت حقوقی اطفال متولّد از رحم جایگزین از حیث نسب، ارث و…در ایران و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛  

5- گسترش دانش تئوریک حقوق در این زمینه و ارائه راهکارها و پیشنهادات به قانونگذار در جهت تدوین مقرّراتی در خصوص احکام وضعی و تکلیفی استفاده از رحم جایگزین به ویژه با تطبیق با حقوق آمریکا.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران