پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

(مورد مطالعه شهرستان مشهد)

شهریور94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت توجه به صنعت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست. گردشگری مفهومی با دو هویت است. از یک­سو برای گردشگران با اهدافی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… صورت می‌پذیرد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده، هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری،  می­تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد. در کنار گردشگری، کارآفرینی نیز مفهومیست که رشد اقتصادی را در پنجه­های خود دارد و رونق آن تضمینی برای بهبود اقتصادی هر جامعه است. از این­رو محقق در این تحقیق برآن شد تا با شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، که در زمینه عوامل گردشگری منجر به بهبود کیفیت و همچنین رضایت گردشگران و شهروندان شهرستان مشهد می­شود و همچنین با اولویت­بندی فرصت در دو عامل گردشگری، هم در ایجاد محیطی بهتر برای گردشگر و هم در راستای اهداف اقتصادی گام بردارد. هشت عامل، اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد هستند. اما بدلیل گستردگی تحقیق، زیاد شدن سوالات پرسشنامه و برای جلوگیری از کاهش کیفیت تحقیق،     فرصت­های کارآفرینانه بر دو جزء مؤثر بر گردشگری شامل: حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری، محدود و تنها این دو عامل شناسایی و اولویت­بندی شدند. هدف این پژوهش کاربردی است. برای شناسایی فرصت­ در اجزاء مؤثر بر گردشگری از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شد. جامعه آماری روش کیفی خبرگان گردشگری و گردشگران و جامعه آماری در روش کمی گردشگران مشهد مقدس بودند. در روش کیفی ابتدا از 12 خبره در حوزه­ی گردشگری و کارآفرینی و 29 مسافر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند. در روش کمی و به­منظور اولویت­بندی ویژگی­های حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری پرسشنامه­ای محقق­ساخت شامل 42 سؤال میان 343 نفر از مسافران توزیع و جمع­آوری شد. در نهایت فرصت­ها و ویژگی­ها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن در دو بعد “اهمیت” و ” رضایت” رتبه­بندی و بر اساس الگوی تشخیص فرصت اولویک، رتبه­بندی نهایی شدند که در جاذبه­های گردشگری پرستاری از خردسالان و سالخودرگان در رتبه­ی اول و ورزش­های بومی در رتبه آخر قرار گرفت. درحمل و نقل نیز دسترسی به اینترنت در جایگاه اول و سرگرمی در سفر درون شهری در رتبه آخر قرار گرفت.

کلمه های کلیدی : کارآفرینی، شناسایی فرصت کارآفرینانه ، گردشگری.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مساله 3
1-3: اهمیت موضوع 5
1-4: اهداف پژوهش 6
1-5: سوالات پژوهش 6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش 7
1-7 : قلمرو پژوهش 7
1-7-1: قلمرو موضوعی 7
1-7-2: قلمرو مکانی 7
1-7-3: قلمرو زمانی 7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی 8
1-9-1: کارآفرینی 8
1-9-1-1: تعریف مفهومی 8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی 8
1-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه 8
1-9-2-1: تعریف مفهومی 8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی 9
1-9-3: صنعت گردشگری 9
1-9-3-1: تعریف مفهومی 9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی 9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه 9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه 12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی 13
2-3: انواع کارآفرینی 14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت 15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت 17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه 17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق 18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند 18
2-5-4: شبکه­های اجتماعی 19
2-5-5: ویژگی­های شخصیتی 19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت 20
2-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین 20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران 21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط 21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور 22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک 24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری 24
2-7-1: گردشگری مذهبی 28
2-7-2: زائر و گردشگر 29
2-8: گردشگری مشهد 29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد 30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری 32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی 33
2-11: تحقیقات پیشین 43
2-11-1: تحقیقات داخلی 34
2-11-2: تحقیقات خارجی 36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی 37
2-13: جمع‌بندی 39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه 41
3-2: موضوع پژوهش 41
3-3: نوع پژوهش 41
3-4: جامعه ی آماری 42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی 42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی 42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 42
3-5: نمونه آماری 42
3-6: روش نمونه­گیری 42
3-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی 42
3-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی 43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده­ها و اطلاعات 43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده 46
3-8-1 روایی 46
3-8-2:  پایایی 46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 47
3-9-1: آزمون فریدمن   47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک 47
3-10: جمع‌بندی 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه 50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری 50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان 50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن 52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری 53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان 54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست 54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن 55
4-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات 56
4-3: یافته­های تحقیق 57
4-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه 57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری 59
4-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل 63
4-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه 63
4-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل 63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل 65
4-4:جمع بندی 70
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1: مقدمه 73
5-2: خلاصه پژوهش 73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی 73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها 73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری 75
5-4: پیشنهادها 81
5-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی 81
5-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی 85
5-5: محدودیت­ها 85
5-6: جمع بندی 85

مقدمه

   برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).

گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.

از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.

این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).

بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)

کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).

در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)

توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوع­های جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار   می­آیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن­ به­صورت حرفه­ای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، می­تواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصت­های موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصت­ها با بکارگیری فناوری­های جدید تبلور می­یابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).

شهر مشهد با دارا بودن جاذبه­های متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصت­های کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعه­ی کارآفرینی باید از اولویت­ها در این شهر باشد. این پژوهش، یك تحقیق كاربردی در جهت شناسایی فرصت­های كارآفرینانه برای استفاده كارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد می­باشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است كه:

 چه فرصت­های كارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا كارآفرینان بتوانند از آنها برای ارز­ش­آفرینی استفاده كنند و این فرصت­ها چگونه اولویت­بندی می شوند؟

1-3. اهمیت موضوع

  صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع­ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی­- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان­ها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمت­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).

 توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک­محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).

 اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیون­ها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزه­های گوناگون در حال جابجایی و سفر می­باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیت­های پیشرو در کشورشان قرار داده­اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن  که در پرتو  برنامه­ریزی و مدیریت صحیح نمایان می­گردد بهره­مند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ کاظمی­زاد، شمس­اله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان می­دهد.

عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصت­های اشباع نشده­ای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از    ناهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.

برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصت­های کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصت­های کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصت­های کشف نشده را شناسایی و یا فرصت­های خلق نشده را بوجود آورد.  بدین ترتیب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصت­ها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و  در نتیجه  صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقیق فوق، انتظار می‌رود كه فرصت­های كارآفرینانه جدید در زمینه صنعت گردشگری برای كارآفرینان مشخص گردد كه با بهره برداری از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

  • شناسایی و اوبویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد

اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از

  • شناسایی و اولویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عامل جاذبه­های گردشگری در شهرستان مشهد.
  • شناسایی و اولویات­بندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.

1-5. سوالات پژوهش 

در این پژوهش، محقق به منظور شناسایی فرصت­های كارآفرینانه در صنعت گردگشری در شهرستان مشهد، به دنبال پاسخ به سوال­ اصلی زیر است:

  • در عوامل مؤثرگردشگری مشهد چه فرصت­های كارآفرینانه‌ای برای كارآفرین وجود دارد؟
  • فرصت­های شناسایی شده چگونه اولویت بندی می شوند؟

و سوال­های فرعی عبارتند از

  • در عامل جاذبه­های گردشگری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل جاذبه­های گردشگری چگونه اولویت بندی می شوند؟
  • در عامل حمل و نقل درون شهری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل حمل و نقل درون شهری چگونه اولویت بندی می شوند؟

1-6. روش‌شناسی پژوهش

  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن ابتدا با مصاحبه حضوری فرصت­ها و ویژگی­ها شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه و تحلیل آن اقدام به رتبه­بندی عوامل مورد بررسی می­شود.

1-7. قلمرو پژوهش 

در این بخش قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق  مورد بررسی قرار  خواهدگرفت.

1-7-1. قلمرو موضوعی

آن‌چه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی فرصت­های خرد و کلان کارآفرینانه در عوامل گردشگری در مشهد و اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری و حمل­ونقل(درون شهری) در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است.

1-7-2. قلمرو مکانی 

این پژوهش در میان مسافران و زائران مشهد انجام شده است

1-7-3. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 1393 به بعد، تازمانی که بتوان از فرصت­های شناسایی شده استفاده نمود، است.

1-8. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 

با توجه با این­که برای انجام این پژوهش ابتدا  باید توسط مصاحبه با خبرگان به شناسایی فرصت­ها پرداخته و سپس از طریق پرسشنامه توسط مسافران به رتبه­بندی فرصت­ها رسیدگی شود، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مدیران و کارآفرینان حاضر در شهرستان مشهد و همچنین مسافران و زائران می‌شود. نمونه آماری این مرحله­ی اول تحقیق که شناسایی فرصت است،  بشرح زیر انجام می­شود. برای شناسایی فرصت­ در عامل های گردشگری ابتدا از 12 خبره در حوزه ی گردشگری و کارآفرینی و 29 گردشگر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند.   به­منظور اولویت بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل و جاذبه های گردگشری پرسشنامه­ای       محقق­ساخت میان 343  نفر از گردشگران توزیع و جمع­­آ­وری شد. . برای نمونه گیری، از روش نمونه‌گیری خوشه­ای با توجه به پراکندگی میزان جمعیت گردشگران استفاده شد. به این صورت که از میان مسافران حاضر در سالن راه­آهن، فرودگاه و پایانه مسافربری به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد. با توجه به مشخص نبودن میزان گردشگر و حجم بالای آنها  تعداد380 نفر  از روش جامعه نامحدود برای محاسبه میزان جامعه مسافران مورد نظر، برآورد گردید.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 

عنوان پایان‌نامه:

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 

 

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده. 1

فصل اول : 2

کلیات و طرح تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

2-1 . بیان مسئله پژوهش… 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1. اهداف تحقیق.. 6

5-1. چهارچوب نظری تحقیق.. 6

قلمرو زمانی: 7

قلمرو مكانی: 7

قلمرو موضوعی.. 7

6-1. فرضیه های تحقیق.. 8

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم : 11

مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2. مقدمه. 12

2-2 . خدمت.. 13

3-2 . تفاوت اساسی كالا و خدمت.. 14

4-2 . طبقه بندی خدمات.. 17

1-4-2 . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت.. 19

5-2 . كیفیت خدمات.. 20

6-2 . انتظارات مشتریان.. 21

1-6-2 . سطوح مختلف انتظارات مشتری.. 23

7-2 . ارزیابی كیفیت خدمات.. 25

1-7-2 . مدل کرونروس… 26

2-7-2 . مدل سركؤال. 28

1-2-7-2 . مقیاس سِروکوآل. 29

2-2-7-2. سوألات سرو کوآل. 30

3-7-2. مدل هیوود و فارمر. 32

4-7-2 . مدل لهتنین و لهتنین.. 32

5-7-2 . مدل كانو. 33

6-7-2 . مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی.. 35

7-7-2 . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

8-7-2 . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

8-2 . ویژگی های خدمات و خدمات بانكی.. 43

9-2 . مفهوم كیفیت خدمت بانکی.. 43

10-2 . ارزش مشتری.. 45

11-2- کیفیت ادراک شده. 48

12-2 . رضایت مشتری.. 50

12-1-2 . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی.. 54

2-12-2 . اهمیت رضایت مشتری.. 55

12-3-2 . سنجش رضایت مشتری.. 56

12-4-2 . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت.. 56

 2-13. وفاداری مشتری.. 58

13-1-2 . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. Error! Bookmark not defined.

2-13-2 . وفاداری مشتری به خدمت.. 64

313–2 . ابعاد وفاداری به خدمت.. 67

1-3-13-2 . وفاداری رفتاری.. 67

2-3-13-2 . وفاداری نگرشی.. 69

3-3-13-2 . وفاداری شناختی.. Error! Bookmark not defined.

4-13-2 . عوامل تعدیل کننده وفاداری.. 73

5-13-2 . مزایای وفاداری برای مشتریان.. 74

62-13- . پیامدهای وفاداری مشتری.. 75

7-13-2 . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری.. 75

8-13-2 . مدل های وفاداری.. 78

14-2 . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانكداری نوین.. 79

15-2 . روش های گسترش منافع.. 80

16-2 . مدل های ارزش از دید مشتری.. 82

1-16-2 . مدل مؤلفه های ارزش… 83

2-16-2 . مدل نسبت هزینه- فایده. 83

3-16-2 . مدل وسیله- نتیجه. 84

4-16-2 . مدل ابعاد کلیدی ارزش… 85

17-2. كاركنان.. 87

18-2 . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت.. 88

19-2 . استمرار تماس… 90

20-2 . عمق تعاملات.. 91

21-2 . توانمندسازی کارکنان.. 93

22-2 . استراتژیهای مربوط به كاركنان بانکها 97

1-22-2 . گزینش ‌ 97

2-22-2 . آموزش… 98

3-22-2 . انگیزش… 98

4-22-2 . پرورش… 99

23-2 . صنعت بانکداری.. 99

1-23-2 . بانکداری در ایران.. 100

2-23-2 . ملی شدن بانک ها 100

3-23-2 . بانکداری اسلامی در ایران.. 101

24-2 . پیشینه تحقیق.. 101

فصل سوم : 108

روش تحقیق.. 108

1-3 . مقدمه. 109

2-3 . روش تحقیق: 110

3-3 . ابزار تحقیق.. 111

4-3 . روش نمونه گیری.. 115

5-3 . جامعه آماری.. 117

6-3 . حجم نمونه. 117

7-3 . روایی.. 118

1-7-3 . روایی محتوا: 119

2-7-3.  روایی سازه: 119

8-3 . پایایی.. 121

9-3 . مدل یابی.. 122

1-9-3 . استاندارد سازی سازه ها 122

2-9-3 . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

10-3 . تحلیل عاملی.. 124

11-3 . آزمون  و بارتلت.. Error! Bookmark not defined.

12-3 . مدل یابی معادلات ساختاری.. 128

13-3 . روش آنالیز داده‌ 129

14-3 . آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 130

فصل چهارم : 132

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 132

1-4 . مقدمه. 133

2-4. چارچوب نظری تحقیق.. 133

3-4..تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق.. 134

1-3-4 . جنسیت.. 135

2-3-4 . میزان تحصیلات.. 136

3-3-4.تاهل.. 138

4-3-4 شغل.. 140

5-3-4. سن.. 141

4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق.. 143

1-4-4.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس… 144

2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس… 149

3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152

4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان.. 158

5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان.. 161

6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان.. 168

7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری.. 170

8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری.. 175

9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری.. 177

10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری.. 181

4.5.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش… 183

4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 183

فصل پنجم : 190

نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190

1-5 . مقدمه. 191

2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192

1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول. 192

2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. 192

3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. 193

4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. 193

5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. 194

6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. 194

 .5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 195

 .5-4مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 195

 .5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 196

4-5. پیشنهادهای مدیریتی.. 197

منابع و مآخذ. 201

الف – منابع فارسی.. 200

ب – منابع لاتین.. 202

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول نمودار وشکل ها

جدول 1-2- مدل اندازه گیری کیفیت خدمت اوپال و ورین……………………….. ….. ……… ….. ………………………………39

جدول 2-2- رابطه تغییرپذیری و پیچیدگی…………………………………………………………………………………………………….95

جدول 1- 3- ابعاد کیفیت خدمات بانکی و سؤالات مربوط به هریک……………………………………………………………….112

جدول 2- 3-  معیارهای محققان در سنجش متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………115

جدول 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………. ……………………………..135

نمودار 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………..135

جدول 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..137

نمودار 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..138

جدول 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آمار…………………………………………………………………………………………….139

  نمودار 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آماری………………………………………………………………………………………..139

جدول 4- 4 توزیع شغلی وادهای آماری…………………………………………. ….. …….. ………. ………………………………………….140

نمودار 4- 4 توزیع شغلی واحدهای آماری……………………………………………… ………. … ……………………………………………..141

جدول 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………………142

نمودار 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری…………………………………………………….. …… …….. ………………………………………142

جدول 6- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………. …. … ………………145

جدول 7- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عوامل محسوس…………………………………………………. . ……. …………….146

جدول 8- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عوامل محس…………………………………. ……. ……… ………148

جدول 9- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………….. … …………… …………….151

جدول 10- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………153

جدول 11- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون قابلیت اطمینان…………………………………………………………….154

جدول 12- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های قابلیت اطمینان………………………….. ….. ….. ………………….156

جدول 13- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………161

جدول 14- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………. ….. ………………….. …………………162

جدول 15- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عملکرد کارکنان……………………………………………………………163

       جدول 16- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عملکرد کارکنان………………………………………165

جدول 17- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان………………………………………………………….170

جدول 18- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………171

جدول 19- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون ارزش مشتری………………………………….. …… …. …………………………172

جدول 20- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های ارزش مشتری…………………………………… …. ………………….173

جدول 21- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری ارزش ادراک شده………………………………….. …… …….. ……………….176

       جدول 22- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………… …. …….. ………………………….177

جدول 23- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون وفاداری  ……………………………………….. …… …….. ………………………178

جدول 24- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش چرخش عامل وفاداری………………………. ……. ……. ………………………180

جدول 25- 4 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری………………………………………………………………………183

جدول 26- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با  ارزش مشتری……………………………………………….184

جدول 27- 4 محاسبات مربوط به ازمون فرضیه H1 تحقیق ……………………………………………………………………………….185

جدول28- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با رضایتمندی مشتری……………………………………….186

187……………………………………………………………………………..…..H2جدول 29- 4 محاسبات مربوط به آزمون فرضیه

 

188…..……………………….………………………………………………………….. جدول 30- 4 یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

شکل 1-2- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی …………………………………………………………………………………………..36

 

شکل 2- 2 مدل وفاداری به بانک…………………………………………………………………………………………………………………. 78

شکل 3-2- مدل وفاداری مشتری در بانک  ……………………………………………………………………………………………………79

شکل 1- 4 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….………………………..………………..134

شکل 2- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عوامل محسوس ………………………………………….147

شكل 3- 4 دسته‌بندی سنجه های عوامل محسوس بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………147

شکل 4- 4 مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………………………………………………………………….150

شکل 5- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………….150

شکل 6- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه قابلیت اطمینان…………………………………………….155

شكل 7- 4 دسته‌بندی سنجه های قابلیت اطمینان بر حسب عوامل مكنون…………………………………………………….157

شکل 8- 4 مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………….159

شکل 9- 4 آماره t و سطح معنی‌داری…………………………………………………………………………………………………………..159

شکل 10- 4 اصلاحات پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………. 159

شکل 11- 4 ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده……………………………………………………………………………………………160

شکل 12 – 4 آماره t و سطح معنی‌داری در مدل اصلاح شده……………………………………………………………………….. 160

شکل 13- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه عملکرد کارکنان………………………………………..164

شكل 14- 4 دسته‌بندی سنجه عملکرد کارکنان بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………….167

شکل 15- 4 مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………168

شكل 16- 4 آماره t و سطح معنی‌داری ……………………………………………………………………………………………………….169

شکل 17- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه ارزشادراک شده  مشتری…………………………..172

شكل 18- 4 دسته‌بندی سنجه های ارزش مشتری بر حسب عوامل مكنون…………………………………………………….174

شکل 19- 4 مدل اندازه گیری ارزش مشتری……………………………………………………………………………………………….175

شکل 20- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………..176

شکل 21- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون وفاداری…………………………………………………………….179

شكل 22- 4 دسته‌بندی سنجه وفاداری بر حسب عوامل مكنون………………………………………………………………….. 181

 


 

 

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با 28 سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

 نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. كیفیت ادراک شده، نتیجة مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملكرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

عرصه خدمات بانكی پس از سال 1980وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانكی از شبكه بانكی رشد داشته است آن چنان كه همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با كیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانكی و توجه خاص كاركنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبكه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و كیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود كیفیت خدمات بانكی، به عنوان یك فرهنگ در سرتاسر بدنه بانكهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانكهای موفق در سرتاسر جهان، «در مركز كسب و كار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از كل بازار خدمات بانكی، آن بانكی موفق تر خواهد بود كه به راهكار بهبود كیفیت خدمات بانكی به عنوان یك راهبرد توجه كند نه یك طرح تاكتیكی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی كه برعدم ارتقای كیفیت خدمات بانكی در ایران موثر بوده اند را شناسایی كرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد كنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم كه برای حل یك مشكل راهكار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره 142)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارایه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است. 

2-1 . بیان مسئله پژوهش

 اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اكثر خدمات بانكی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث كیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از كیفیت كالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی كالا شكل می گیرد. اما میان كیفیت كالا و كیفیت خدمات همانقدر فاصله است كه بین مدیریت كالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و كلاسیك مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) در مورد این دو شیوه مدیریت یكسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله كیفیت است.كیفیت خدمت در بانكها نقش مهمی را ایفا می كند چون كیفیت خدمت برتر تنها یك استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلكه كیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانكهای موفق و بانكهای ناكارا است. تمام اموری كه امروزه آنها را بانكداری مجازی اطلاق می كنیم در جهت دستیابی به كیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندكاره، تلفن بانك، بانكداری شخصی، همگی با هدف بهبـود كیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از كیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانكی نام برد.آگاهی از مفهوم كیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با كیفیت در بانك منجر شده و از طریق افزایش سطح كیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، كیفیت خدمت به عنوان یك مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

 ( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [1] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، 1373، ص 35).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروه های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

4-1. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

[1]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

عنوان پایان‌نامه:

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

خرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 1

فصل اول : 2

کلیات و طرح تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

2-1 . بیان مسئله پژوهش… 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1. اهداف تحقیق.. 6

5-1. چهارچوب نظری تحقیق.. 6

قلمرو زمانی: 7

قلمرو مكانی: 7

قلمرو موضوعی.. 7

6-1. فرضیه های تحقیق.. 8

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم : 11

مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2. مقدمه. 12

2-2 . خدمت.. 13

3-2 . تفاوت اساسی كالا و خدمت.. 14

4-2 . طبقه بندی خدمات.. 17

1-4-2 . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت.. 19

5-2 . كیفیت خدمات.. 20

6-2 . انتظارات مشتریان.. 21

1-6-2 . سطوح مختلف انتظارات مشتری.. 23

7-2 . ارزیابی كیفیت خدمات.. 25

1-7-2 . مدل کرونروس… 26

2-7-2 . مدل سركؤال.. 28

1-2-7-2 . مقیاس سِروکوآل.. 29

2-2-7-2. سوألات سرو کوآل.. 30

3-7-2. مدل هیوود و فارمر. 32

4-7-2 . مدل لهتنین و لهتنین.. 32

5-7-2 . مدل كانو. 33

6-7-2 . مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی.. 35

7-7-2 . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

8-7-2 . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

8-2 . ویژگی های خدمات و خدمات بانكی.. 43

9-2 . مفهوم كیفیت خدمت بانکی.. 43

10-2 . ارزش مشتری.. 45

11-2- کیفیت ادراک شده. 48

12-2 . رضایت مشتری.. 50

12-1-2 . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی.. 54

2-12-2 . اهمیت رضایت مشتری.. 55

12-3-2 . سنجش رضایت مشتری.. 56

12-4-2 . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت.. 56

 2-13. وفاداری مشتری.. 58

13-1-2 . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. Error! Bookmark not defined.

2-13-2 . وفاداری مشتری به خدمت.. 64

313--2 . ابعاد وفاداری به خدمت.. 67

1-3-13-2 . وفاداری رفتاری.. 67

2-3-13-2 . وفاداری نگرشی.. 69

3-3-13-2 . وفاداری شناختی.. Error! Bookmark not defined.

4-13-2 . عوامل تعدیل کننده وفاداری.. 73

5-13-2 . مزایای وفاداری برای مشتریان.. 74

62-13- . پیامدهای وفاداری مشتری.. 75

7-13-2 . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری.. 75

8-13-2 . مدل های وفاداری.. 78

14-2 . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانكداری نوین.. 79

15-2 . روش های گسترش منافع.. 80

16-2 . مدل های ارزش از دید مشتری.. 82

1-16-2 . مدل مؤلفه های ارزش… 83

2-16-2 . مدل نسبت هزینه- فایده. 83

3-16-2 . مدل وسیله- نتیجه. 84

4-16-2 . مدل ابعاد کلیدی ارزش… 85

17-2. كاركنان.. 87

18-2 . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت.. 88

19-2 . استمرار تماس… 90

20-2 . عمق تعاملات.. 91

21-2 . توانمندسازی کارکنان.. 93

22-2 . استراتژیهای مربوط به كاركنان بانکها 97

1-22-2 . گزینش ‌ 97

2-22-2 . آموزش… 98

3-22-2 . انگیزش… 98

4-22-2 . پرورش… 99

23-2 . صنعت بانکداری.. 99

1-23-2 . بانکداری در ایران.. 100

2-23-2 . ملی شدن بانک ها 100

3-23-2 . بانکداری اسلامی در ایران.. 101

24-2 . پیشینه تحقیق.. 101

فصل سوم : 108

روش تحقیق.. 108

1-3 . مقدمه. 109

2-3 . روش تحقیق: 110

3-3 . ابزار تحقیق.. 111

4-3 . روش نمونه گیری.. 115

5-3 . جامعه آماری.. 117

6-3 . حجم نمونه. 117

7-3 . روایی.. 118

1-7-3 . روایی محتوا: 119

2-7-3.  روایی سازه: 119

8-3 . پایایی.. 121

9-3 . مدل یابی.. 122

1-9-3 . استاندارد سازی سازه ها 122

2-9-3 . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

10-3 . تحلیل عاملی.. 124

11-3 . آزمون  و بارتلت.. Error! Bookmark not defined.

12-3 . مدل یابی معادلات ساختاری.. 128

13-3 . روش آنالیز داده‌. 129

14-3 . آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 130

فصل چهارم : 132

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 132

1-4 . مقدمه. 133

2-4. چارچوب نظری تحقیق.. 133

3-4..تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق.. 134

1-3-4 . جنسیت.. 135

2-3-4 . میزان تحصیلات.. 136

3-3-4.تاهل.. 138

4-3-4 شغل.. 140

5-3-4. سن.. 141

4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق.. 143

1-4-4.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس… 144

2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس… 149

3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152

4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان.. 158

5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان.. 161

6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان.. 168

7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری.. 170

8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری.. 175

9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری.. 177

10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری.. 181

4.5.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش… 183

4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 183

فصل پنجم : 190

نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190

1-5 . مقدمه. 191

2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192

1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول.. 192

2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. 192

3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. 193

4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. 193

5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. 194

6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. 194

 .5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 195

 .5-4مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 195

 .5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 196

4-5. پیشنهادهای مدیریتی.. 197

منابع و مآخذ. 201

الف – منابع فارسی.. 200

ب – منابع لاتین.. 202

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با 28 سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

 نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. كیفیت ادراک شده، نتیجة مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملكرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید. 1-1. مقدمه

عرصه خدمات بانكی پس از سال 1980وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانكی از شبكه بانكی رشد داشته است آن چنان كه همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با كیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانكی و توجه خاص كاركنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبكه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و كیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود كیفیت خدمات بانكی، به عنوان یك فرهنگ در سرتاسر بدنه بانكهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانكهای موفق در سرتاسر جهان، «در مركز كسب و كار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از كل بازار خدمات بانكی، آن بانكی موفق تر خواهد بود كه به راهكار بهبود كیفیت خدمات بانكی به عنوان یك راهبرد توجه كند نه یك طرح تاكتیكی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی كه برعدم ارتقای كیفیت خدمات بانكی در ایران موثر بوده اند را شناسایی كرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد كنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم كه برای حل یك مشكل راهكار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره 142)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارایه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است. 

2-1 . بیان مسئله پژوهش

 اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اكثر خدمات بانكی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث كیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از كیفیت كالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی كالا شكل می گیرد. اما میان كیفیت كالا و كیفیت خدمات همانقدر فاصله است كه بین مدیریت كالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و كلاسیك مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) در مورد این دو شیوه مدیریت یكسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله كیفیت است.كیفیت خدمت در بانكها نقش مهمی را ایفا می كند چون كیفیت خدمت برتر تنها یك استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلكه كیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانكهای موفق و بانكهای ناكارا است. تمام اموری كه امروزه آنها را بانكداری مجازی اطلاق می كنیم در جهت دستیابی به كیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندكاره، تلفن بانك، بانكداری شخصی، همگی با هدف بهبـود كیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از كیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانكی نام برد.آگاهی از مفهوم كیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با كیفیت در بانك منجر شده و از طریق افزایش سطح كیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، كیفیت خدمت به عنوان یك مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

 ( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [1] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، 1373، ص 35).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروه های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

4-1. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

5-1. چهارچوب نظری تحقیق

شکل 1-1 چهارچوب تحلیلی­ای پژوهش حاضر را نشان می­دهد.این مدل کوشیده است  . بررسی رابطه میان ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده و رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانکی بارانشان دهد.

قابل ذکر است فرضیه های تحقیق بر اساس این چارچوب نظری تنظیم شده اند.

بر اساس مدل زیر فر ضیه های تحقیق ارائه می شود

قلمرو زمانی: برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق از داده های مقطعی آماری كه از طریق روش نظر سنجی در سال 1392 جمع آوری شده است، استفاده می شود.

قلمرو مكانی: از نظر مکانی تحقیق معطوف به کلیه مشتریان شعب ممتاز ودرجه یک بانکهایملت در سطح   شهر سیرجان می باشد.

قلمرو موضوعی: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع پژوهش و همچنین به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان، منابع و بررسی دقیق تر، موضوع محدود به بررسیابعاد کیفی خدمات بر ارزش مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می شود

6-1. فرضیه های تحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد :

H1. بین ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با ارزش مشتری رابطه مثبتی وجود دارد

H2.بینابعادکیفیخدمات(  عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با رضایتمندی مشتریان از بانک رابطه مثبتی وجود دارد

H3. بینابعادکیفیخدمات(  عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با وفاداراری مشتریان از بانک رابطه مثبتی وجود  دارد

H4.ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکاو عوامل محسوس) دارای ارتباط مثبت با ارزش مشتری بوده. و وفاداری مشتری / رضایتمندی مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد

H5.ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس(دارای ارتباط مثبت با رضایتمندی مشتری بوده. و ارزش مشتری/وفاداری مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد  

H6. ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا وعوامل محسوس)دارای ارتباط مثبت با وفاداری مشتری بوده. و ارزش مشتری /رضایتمندی مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد

[1]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

  

دانشكده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

آذرماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول کلیات 12

1-1 سیر تاریخی. 12

1-1-1 مفهوم بیع متقابل. 14

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15

1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26

2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26

2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27

2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30

2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32

2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35

2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35

2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36

2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36

2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36

قراردادهای امتیازی سنتی. 36

قراردادهای امتیازی مدرن. 37

2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38

2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39

2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40

2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-4-اولین قرارداد مشارکت.. 43

2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44

2-5- قراردادهای خدمات.. 45

2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات.. 49

2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49

2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52

2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55

2-6-تجارت متقابل. 56

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56

2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59

2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60

2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62

2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63

2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67

فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78

3-1 مفهوم سرمایه 78

3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی. 79

3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81

3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81

3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82

3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92

3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94

3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97

فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100

4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100

4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102

4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102

4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106

4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107

4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109

الف: تأثیرات داخلی. 109

ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110

پ: تأثیرات جهانی. 111

پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128

فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130

منابع 134

منابع فارسی. 134

الف-فهرست مقالات.. 134

منابع لاتین. 136

چکیده

     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت كشور همواره یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یكی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای كشور و برنامه‌های كلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یك شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بك در سایر كشورها است كه متناسب با منافع و احتیاجات كشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تكنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شركت نفت ملی ایران اجازه كنترل كامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانكاران مسؤولیت پذیرش ریسك را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شركت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شركت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تكنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.

یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی

مقدمه

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌نماید. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راه های خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راه های داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در كشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی كه براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاك در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این كه استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاههای برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

دانلود  

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل (M.Sc)

عنوان:

رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر

بهمن ماه  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

1- مقدمه. 2

2- بیان مساله. 2

3- سوالات پژوهش…. 3

4- ضرورت انجام تحقیق.. 3

5- پیشینه ی تحقیق.. 4

6- فرضیه های پژوهش…. 5

7- مشکلات پژوهش…. 6

فصل اول

1- فصل اول: کلیات تحقیق.. 7

1-1- تعاریف و اصطلاحات، مبانی و مفهوم شناسی.. 7

1-1-1- هیدروکربن.. 7

1-1-2- نفت خام. 8

1-1-3- نفت خام سبک و سنگین.. 8

1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش…. 8

1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9

1-1-6- میدان نفتی.. 9

1-1-7- مخزن نفتی.. 9

1-1-8- سازند. 9

1-1-9- سازند آسماری.. 10

1-1-10- اکتشافات نفت… 10

1-1-11- فلات قاره 14

1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15

1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک… 16

1-1-14- ژئوشیمی نفت… 17

1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17

1-1-16- تخلخل.. 18

1-1-17- مهاجرت نفت… 18

1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی.. 19

1-1-19- منابع طبیعی مشترک… 19

1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک… 20

1-1-21- طرح دعوی.. 22

1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک.. 23

1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک.. 24

فصل دوم

2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26

2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 26

2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس…. 26

2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی.. 27

2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 27

2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28

2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29

2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31

2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت… 33

2-7- ذخیره ی مخزن مشترک.. 33

2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34

2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35

2-10- اصول رفتار فازی.. 35

2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36

2-12- نفت های خام پایه. 36

2-13- گوگرد. 37

2-14- طراحی چاه 37

2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری.. 37

2-15- گاز طبیعی.. 38

2-15-1- ترکیب شیمیایی.. 38

2-16- کندانست… 39

2-17- هیدروکربن های مخزن. 40

2-18- یکپارچه بودن میدان. 40

2-18-1- سنگ های آذرین.. 40

2-18-2- سنگ های رسوبی.. 41

2-18-3- سنگ دگرگونی.. 41

2-18-4- لایه بندی.. 41

2-19- نفوذ پذیری.. 42

2-20- تعداد لایه ها 42

2-21- فشار گاز. 43

2-22- تزریق گاز. 44

2-23- راندمان تزریق گاز. 44

2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44

2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44

2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45

2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45

2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45

فصل سوم

3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46

3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46

3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین.. 49

3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54

3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55

3-1-4- سیستم های قرار دادی.. 57

3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60

3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک… 61

3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی.. 61

3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک… 62

3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک… 62

3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63

فصل چهارم

4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری.. 73

4-1- پارس جنوبی.. 73

4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی.. 73

4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی.. 74

4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی.. 76

4-2- دریای بسته و نیم باز. 78

4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78

4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79

4-4-1- ضروریات حقوقی.. 79

4-4-2- ضروریات فنی.. 82

4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک… 85

4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86

4-7- نتیجه. 87

منابع

کتاب ها 89

پایان نامه ها 91

سایت ها 92

 چکیده

یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.

عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.

هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.

واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره

1- مقدمه

کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.

امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.

از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[1].

2- بیان مساله

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.

از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.

با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.

در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و …. و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.

3- سوالات پژوهش

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.

راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟

4- ضرورت انجام تحقیق

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.

از آنجایکه میدان پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین نفت و گاز جهان است و اهمیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی آن برای کشور ما برای کسی پوشیده نیست و شاید نظیر پارس جنوبی در جاهای دیگر خلیج فارس یافت شود، طی خبری که در دهم اردیبهشت 1391 ساعت 9:47 در وبسایت خبری وارد آمده است، ایران یک پارس جنوبی دیگر کشف کرد، پیش بینی می شود حجم ذخایر گاز این سازند مخزنی به ذخایر پارس جنوبی نزدیک باشد[2]. این میدان در استان خوزستان واقع است و درباره ی مشترک بودن آن با کشور های همسایه چیزی بیان نشده است. مورد پر اهمیت دیگر میدان گازی آرش، مشترک با کویت است که عربستان سعودی هم خود را شریک می داند. باید از مسایل مطرح در پارس جنوبی استفاده کنیم و تجربه ی تلخ بهره برداری از میدان را در میدان های جدید بر دیگر تجربه نکنیم. قواعد معین در تعیین رژیم حقوقی و پیش بینی های لازم ما را در این مورد موفق خواهد نمود.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن

دانلود  

دانشکده حقوق

موضوع

ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:. 8

گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت.. 10

بند سوم قراردادهای پیمانکاری. 11

گفتار پنجم لیسانسهای نفتی نروژ.. 24

بند اول تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ. 24

بند دوم – مبانی لیسانس های نفتی نروژ. 27

بند اول- نفت و گاز در بخش داخلی. 30

بند دوم- تولید صنعتی داخلی. 30

بند سوم- بازار صادرات/واردات. 31

بند چهارم- ساختار بازار داخلی. 31

بند پنجم- اهداف تدبیری دولت. 32

بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. 33

گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی.. 34

بند دوم- رژیم قانونی. 35

گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز.. 36

بند اول- مالکیت. 36

بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. 37

بند سوم – اصطلاحات  اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. 37

بند چهارم- مخارج( مال الاجاره). 37

بند پنجم- مسئولیت. 38

بند ششم- تحدید. 38

بند هفتم- واگذاری حقوق. 39

گفتار نهم- مالیات.. 40

بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. 40

بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. 42

بند سوم- عوارض گمرکی. 42

بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. 42

گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله.. 43

گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست.. 45

بند اول- بهداشت و ایمنی. 45

بند دوم- “اکتشاف”. 45

نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. 47

گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی.. 51

گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ).. 52

گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات.. 53

بند اول- دستورالعمل ها. 53

بند دوم- جرایم و مجازات. 53

گفتار پانزدهم انواع لیسانس های نفتی نروژ.. 63

بند دوم پروانه تولید. 64

بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. 65

گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران   65

بند اول استرالیا ونروژ. 65

بند دوم آمریکا. 71

بند سوم ایران. 72

فصل دوم.. 78

تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ.. 78

نو آوری نفتی نروژ. 79

بند سوم – فرضیه نفرین منابع. 96

گفتار اول- چرا نروژ؟.. 100

بند اول شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . 100

بند دوم تجربه نفتی نروژ. 101

بند سوم   تعریف عقد وویژ گیهای آن. 103

بند چهارم تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. 104

بندپنجم  عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. 104

گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی.. 105

بند اول توافق مشارکت در عملیات. 105

بند دوم  ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. 107

گفتار سوم  بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران   111

بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). 111

بند دوم پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران   114

نتیجه گیری و پیشنهاد.. 120

فهرست منابع.. 126

چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده 125و 129 قانون برنامه توسعه وماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی  ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن  به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه:  ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،

پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی

مقدمه

انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.

سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه
این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی  و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق  نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.

فصل اول کلیات

 در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
 قراردادها و حقوق نفت [1] از منظر داخلی و بین المللی  سابقه قراردادهای بین المللی نفت [2] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران  با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران

ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل  شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[3]

در ابتدا  سرمایه گذاری خارجی[4] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.

تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال 1251تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:

 امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال 1901. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال 1872 امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی  وقایع  بعدی را فراهم نمود.

بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت

 اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال 1287- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال 1293- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و… در سال1916.در سال 1312 متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال 1319امتیازنامه دارسی و قرارداد 1312 توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[5] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی  از جمله  جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال  1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان  از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت

  قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت 1330، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 1331، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم1333 ، تصویب نخستین قانون نفت 1336 و قراردادهای الحاقی آن ، و… وقانون دوم نفت 1353

  1. نفت: هیدرو کربورهایی که به صورت نفت خام ،میعانات گازی ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی، پلمه ، سنگ های نفتی وماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.(قانون اصلاح قانون نفت مصوب 21/4/ 90
  2. قرارداد بین المللی نفتی: سندی است که توافقات و تر تیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرارمیگیرد .
  3. پیران،حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول 1389
  4. سرمایه گذاری خارجی : به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.( ماده یک قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381
  5. منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیر زمینی یا رو زمینی در تقسیمات داخل سرزمین ، آبهای داخلی، ساحلی ، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com