پایان نامه سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشكده علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی – تحول (M.A)

 

عنوان:

سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری
در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

 

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چكیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1 مقدّمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  6

1-3 اهمّیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6 چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7 مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-8 متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی آنها ………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9 قلمرو تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مـقـدّمــه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 مفهوم  مدیریت ارتباط با مشتری  ………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-3 ناریخچه و سیر تکامل CRM……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4 گام های ارتقای عملکرد CRM در سازمان ها ………………………………………………………………………………………………. 32

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-5 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرایند ……………………………………………………………………………………………………… 38

2-6 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان استراتژی …………………………………………………………………………………………………. 40

2-7 معماری مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8 عوامل موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………… 50

2-9 مدل یکپارچگی تاکتیکی فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………. 64

2-10 مدل مفهومی از نوآوری مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………….. 65

2-11 مدل های ارایه شده ایرانی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………….. 67

2-12 مروری بر مطالعات انجام گرفته ……………………………………………………………………………………………………… 67

2-12-1 مطالعات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-12-2 مطالعات خارجی  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-2 جامعه ی آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-5 روش  گردآوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6 ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-7 پایایی( قابلیت اطمینان ) پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-8 روایی (اعتبار) پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9  روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-9-1  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-9-2  آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات ( آمار توصیفی) ……………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-1 تحلیل سوالات عمومی …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-2 تحلیل سوالات اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………………. 85

4-3 تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4-3-1 بررسی آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-3-2 بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-3-3 بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………… 93

4-3-4 بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………. 94

4-3-5 بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………………………95..

4-3-6 بررسی آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………….. 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-2 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-3 پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  102

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………… 103

5-3-2 پیشنهادهایی  برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………  105

5-4 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….  106

منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

پیوست و پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

 

فهرست جداول ، نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 3-1 سوالات مربوط به متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………..  75

جدول 3-2 مقایسه بندی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 3-5 پایایی پرسشنامه های تحقیق ( آلفای کرونباخ )…………………………………. ……………………………………………….. 76

جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس……………………….. ……………………………………………………………………… 81

جدول 4-2 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سن ………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول4-3  فراوانی پاسخ دهندگان شاخص میزان تحصیلات…. …………………………………………………………………………….  83

جدول4-4  فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سابقه کاری…. ……………………………………………………………………………………  84

جدول4-4  فراوانی پاسخ دهندگان شاخص میزان تحصیلات…. …………………………………………………………………………….  83

جدول4-5  شاخص های آماری متغیر مدیریت ارتباط با مشتریان…. ………………………………………………………………………  85

جدول4-6  شاخص های آماری متغیر تغییرات ساختار سازمانی…. ………………………………………………………………………..  86

جدول4-7  شاخص های آماری متغیر تغییرات تکنواوژیکی…………. ………………………………………………………………………  87

جدول4-8  شاخص های آماری متغیر تغییرات فرهنگ سازمانی…. …………………………………………………………………………  88

جدول4-9  شاخص های آماری متغیر تمرکز بر مشتریان اصلی…. ………………………………………………………………………….  89

جدول4-10  خلاصه مدل رابطه تغییر فرهنگ سازمان بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………  90

جدول4-11  خلاصه مدل رابطه تغییر ساختار سازمانی بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………..  92

جدول4-12  خلاصه مدل رابطه متغیر تغییر تکنولوزی بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………..  93

جدول4-13  خلاصه مدل رابطه متغیر تمرکز بر مشتریان اصلی بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری…………………..  94

جدول4-14  خلاصه مدل رابطه استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با افزایش ارزش افزوده برای مشتری ……… 95

جدول4-15  خلاصه مدل رابطه استقرار مدیریت ارتباط با مشتری با افزایش ارزش افزوده برای سازمان …………… ……… 96

 

 

فهرست جداول ، نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

مدل مفهومی تحقیق ( مدل وو وان 2011 )…………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل 1-1 تبدیل دیدگاه محصول محوری به دیدگاه مشتری محوری  …………………………………………………………………….. 18

شکل نمودار گام های ارتقاء CRM در سازمان ها ………………………………………………………………………………………………… 32

شکل 2-1 فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریاز دیدگاه سویفت 2002  ……………………………………………………………………….. 39

شکل 2-2 چرخه فرایند مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه تام 2002…………………………………………………………………….. 40

شکل ارتباط بین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری اسکات و اسپانن  ………………………………………………………………. 44

شکل سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و هوشمندی کسب و کار..  …………………………………………………………………….. 49

شکل ترکیب فرآیندهای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………….. 50

شکل مدل شرکت فرست ریو…………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 62

شکل مدل مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کولاکوتا ……………….  …………………………………………………………………….. 64

شکل مدل مفهومی از نوآوری مدیریت ارتباط با مشتری 2010 ……………….  …………………………………………………………… 66

شکل4-1  نمودار شاخص جنس  ……………………………………………………………………………………………………………………… 81

شکل4-2 هیستوگرام شاخص جنس  ………………………………………………………………………………………………………………….. 82

شکل4-3 هیستوگرام شاخص میزان تحصیلات  …………………………………………………………………………………………………… 83

شکل4-4 هیستوگرام شاخص سابقه کاری  ………………………………………………………………………………………………………….. 84

شکل4-5 هیستوگرام توزیع متغیر مدیریت ارتباط با مشتریان  ………………………………………………………………………………… 85

شکل4-6 هیستوگرام توزیع متغیر تغییرات ساختار سازمانی  ………………………………………………………………………………….. 86

شکل4-7 هیستوگرام توزیع متغیر تغییرات تکنولوزیکی  ……………………………………………………………………………………….. 87

شکل4-8 هیستوگرام توزیع متغیر فرهنگ سازمانی   …………………………………………………………………………………………….. 88

شکل4-9 هیستوگرام توزیع متغیر تمرکز بر مشتریان اصلی   …………………………………………………………………………………. 89

فهرست جداول ، نمودار و اشکال

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

هیستوگرام جنس   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

هیستوگرام سن   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

هیستوگرام تحصیل   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

هیستوگرام خدمت   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

هیستوگرام تغییرات ساختار سازمانی   ………………………………………………………………………………………………………………. 118

هیستوگرام تغییرات تکنولوژیکی   …………………………………………………………………………………………………………………….. 119

هیستوگرام فرهنگ سازمانی   …………………………………………………………………………………………………………………………… 121

هیستوگرام تمرکز بر مشتریان اصلی    ………………………………………………………………………………………………………………. 122

پرشسنامه    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130

 

 

 

 

 

 

سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی می باشد. روش تحقیق این پایان نامه توصیفی– تحلیلی بوده، همچنین این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی بوده است. محقق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بوده است که در بین 119 نفر (نمونه) پرسشنامه توزیع گردید و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. در این پژوهش در ابتدا با بهره گرفتن از همبستگی میزان رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مشخص گردید و همچنین پس از تعیین میزان رابطه متغیر ملاک برمتغیرهای پیش بین با بهره گرفتن از رگرسیون خطی میزان سهم و تاثیر هر یک از این متغیر ها نیز تعیین گردید. یافته های این پژوهش حاكی از آن است كه بین متغیر های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش ارزش افزوده برای مشتری و افزایش ارزش افزوده برای سازمان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین مشخص شد بیشترین میزان تاثیر با میزان سهم 2/29 درصد بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری را متغیر تغییرات تکنولوژیکی داشته است.

واژگان کلیدی:

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی، مشتریان کلیدی و اصلی، استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش ارزش افزوده برای مشتری، افزایش ارزش افزوده برای سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slamic Azad University

Rasht
School of Humanities

 

Thesis for the Degree of Master of Science
-Thvl Business Management (M.A)

 

 

Title:

Factors affecting the implementation of customer relationship management in The Anzali Free zone Organization

 

 

 

Supervisor:
Sayed Y . Seyed Danesh

 

 

Writing:
A. Saghati Jalali
August
2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

مقدمه

امروزه یکی از ارکان اساسی در سازمان های تولیدی مشتری مداری،کسب رضایت مشتری است زیرا محرک اصلی برای سازمان هایی که دنبال بهبود های عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمانند.تعبیری که امروزه از مشتری می شود با آنچه در گذشته رواج داشته است، کاملا متفاوت است، بدین معنی که مشتری دیگر خریدار مصرف کالاها یا خدمات نیست بلکه یک عضو تأثیر گذار در کلیه
 فعالیت ها به شمار می رود(افرا،1392).

بنابراین سازمان ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکز برمشتریان حرکت کنندآنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت ورساندن به بالاترین بازدهی دارد(رنجبریان،1391).

در گذشته مشتری ها از تولیدکننده ها تحویل به موقع،کیفیت خوب وارزانی کالا و خدمات را انتظار داشتند تجارت بیشتر رابطه محور بود و واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند بودند با توزیع در سطح گسترده محصولات رقابت اصلی بر حفظ ارایه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود.اما امروزه سازمان ها در محیطی پویا و پیچیده کسب وکار میکنند،رقابت بین سازمان ها افزایش یافته،چرخه عمر محصولات کاسته شده و دوره عمر سازمان ها
سریع تر به مرحله افول خویش می رسد در موارد بسیاری تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت مشابه تولید
می کنند واین مشتری است که تصمیم خرید را می گیرد(کاتلر، فیلیپ، آرم استراگ گری2009).

امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را در تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیاز های آنها قرار دهند. با توجه به این که در دنیای پر رقابت امروز که تقاضا برای محصولات نسبت به گذشته در حال افزایش است هیچ سازمانی بدون ارتباط با مشتریان قادر به ادامه حیات نخواهد بود(منفرد و سرای نیا،1390).علاوه براین کشور های در حال توسعه باید در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند چرا که در صورت عدم به کارگیری استراتژِی های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (حیدرزاده،1385). در این پایان نامه تلاش می گردد به بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخته شده است.

1-2 بیان مسأله

مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دوسویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند دانش مشتری را به وجود می آورد،روابط با مشتری را شکل
می دهد و برداشت آنها درباره محصولات یا خدمات سازمان را ایجاد می کند.مدیریت ارتباط بامشتری شامل روابطی است که بر مبنای استراتژِی برد- برد طراحی شده است و برای هردو طرف ارزش آفرین بوده و پر منفعت می باشد(کفاش پور،1388).

اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری CRMبرای شناخت رفتارها و نیازهای مشتریان در یک زمان مناسب
به منظور ایجاد ارتباطات موثر است.تطابق نیازهای مشتریان با نوع محصولات،در اختیار داشتن اطلاعات کافی از نیازهای مشتریان،دسترسی به اطلاعات برای خدمت به مشتری وطراحی مجدد فرآیندهای سازمانی ازجمله مزایای مدیریت ارتباط با مشتری است(کفاش پور،1388).

دودس در سال 2001بیان می دارد که CRMدرباره ارایه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.سویفدر در سال2001،CRMرا به عنوان یک رویکرد سازمانی برای فهم وتأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان به منظور بهبود در جهت جذب،حفظ،وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.

همانطور که می دانیم گرچه CRMیک مفهوم نوین است اما اصول آن از مدت های مدید وجود داشته است،بازاریابان همواره ارتباطات نزدیک با مشتریان را ترویج کرده اند.سودآوری مشتری نیز به طور
چشم گیری برای سالیان متمادی مدنظر بوده است زیرا بسیاری از سازمان ها بر مبنای محصول یا خطوط کانال ارتباطی که در مقابل مشتری قرار می گیرد سازمان دهی شده است به طریق مشابه مفهوم سفارش سازی انبوه برای نزدیک به یک دهه در ادبیات موضوع مطرح بوده است تمام موارد ذکر شده اساسأ در حد مفاهیمی نظری به شکل آرزوها و نه یک واقعیت تجاری باقی مانده بودند ولی امروزه به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات،وعده ارتباطات فرد به فرد،تجزیه و تحلیل ارزش مشتری و تولید انبوه سفارش امکان پذیر گردیده است(Geib.M.etal.2005)

CRMاستراتژی تجاری متمرکز بر مشتری می باشد که با ارایه خدمات شخصی تر به هر مشتری وفاداری او را افزایش می دهد.برخیCRMرا به عنوان یک رویکرد مدیریتی می دانند که شامل شناسایی،جذب،توسعه وحفظ ارتباط موفق با مشتری به صورت همیشگی ودر جهت افزایش سودآوری است.پژوهش ها نشان  داده پنج درصد افزایش در حفظ مشتری،نود وپنج درصد افزایش در ارزش برای سازمان را دربرخواهد داشت.(Greenberg.p.2002)

باتوجه این مهم که بنیان واساس هر سازمان به طور کلی به ویژه سازمان تولیدی مشتری مداری است(این مشتریان هستند که با تصمیم خود در مورد خرید یا عدم خرید محصول تولید شده منجر به ماندگاری سازمان در محیط رقابتی شوند).این امر در رابطه با مناطق آزاد تجاری صنعتی که در جنگ میان کسب مزیت رقابتی هستند اهمیت فراوان دارد و از بعد دیگر حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه ای است که مدیران در استفاده از استراتژی تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند(Colgute.Alexander.1998)

با توجه به مطالبی که در بالا در حوزه CRMمطرح شده است مسأله ای که در اینجا قابل تأمل است این است که تا چه اندازه مدیران به پیاده سازی درستCRM،عوامل تأثیر گذار بر استقرار آن،ارزش ها و مزایای آن آگاهی درست و کامل دارند.مدیران موظف هستند که خود را درآیینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر رقابت خواسته ها وتمایلات مشتریان را درک کنند و به گونه ای عمل کنند که مشتری از شرکت و سازمان رضایت کامل داشته باشتد آنها باید بتوانند عواملی را که تأثیر مثبت بر پیاده سازیCRMدارد را به خوبی در سازمان خود اعمال نمایند با توجه به این مطلب بررسی چنین مفهوم با ارزشی در همه سازمان هایی که با مشتری سروکار دارندلازم و ضروری است. منطقه آزاد انزلی با وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع معافیتهای مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی (ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) از مناطق بسیار مستعد جهت جذب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید و یكی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیتهای گردشگری ، اقتصادی ، صنعتی و تجاری با توجه به نزدیكی به كلان شهر رشت و بندر انزلی می باشد و توان ایجاد رقابت با بنادر كشورهای حاشیه دریای خزر را دارد. درصدد است با گسترش تجارت الكترونیكی و توسعه بازارهای مجازی و IT و همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی باعث تنوع فعالیتها در استان گردد .منطقه آزاد انزلی به واسطه قوانین و مقررات مناسب و همچنین آماده بودن زیرساختهای لازم می تواند به عنوان پایلوتی برای ایجاد شركتها و واحدهای تولیدی – صنعتی كه محصولات مرتبط یا مكمل را تولید می كنند ، تبدیل گردد  و از این طریق به رشد همه جانبه اقتصادی استان و كشور كمك نماید. توجه به مطالب عنوان شده این امر توجه به اهمیت تمرکز بر مشتری را برای آنها قابل تأمل می کند و تأکید بر این مسأله می کند که چگونه منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی می توانند باافزایش روزافزون رقابت پذیری در این بخش نه تنها نیازهای مشتریان را برآورده سازد، بلکه آنان مایلند مشتریان را به صورت مادام العمر نگه داشته نیازها و خواسته های آنان را ارتقاء دهند تا از این طریق موجب رضایت واقعی آنها رافراهم کرده و سهم خود را از بازار منابع افزایش دهند. در این تحقیق بر آن هستیم که بتوانیم به سوالات مورد نظر تحقیق پاسخگو باشیم تا بتوانیم قدمی مثبت در جهتاعمال تأثیرات مثبت CRMدر منطقه آزاد صنعتی تجاری انزلی را داشته باشیم که آیا متغیرهای مد نظر بر استقرار مدیریت دانش تاثیر داشته است؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای تمام سازمان ها می باشد،چرا که اجرای موثر آن میتواند سبب افزایش مشتری،وفاداری وجذب آنها در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید گردد(POpsolomou.2002)

گامسون در سال2002CRMرا به عنوان یک اصل ضروری برای سازمان هایی که نیازمند توسعه و پیشرفت بیشتری هستند قلمداد می کند و در این زمینه شناسایی ابعاد کلیدی CRMرا بسیار مهم می داند(Payane،A،FROW،P2004)

بعضی از سازمان ها در اجرای CRMمشکل دارند چرا که نگرش آنها به این مقوله صرفأ تکنولوژیکی است یعنی استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری را با تکنولوژی CRMیکی میدانند در حالی که CRMیک مسأله تکنولوژیکی نیست بلکه مسأله کاری است که ابزار تکنولوژی اطلاعات باید به آن اختصاص داده شود،طراحی شود و با عملیات ها و استراتژی های کاری هماهنگ شود(Ngai،E،W،T2005)

با توجه به مطالب فوق و با تأکید بر این مطلب که مشتریان بهترین دارایی یک سازمان هستند و تعداد رو به افزایش سازمان ها اهمیت مشتری محور شدن را در دنیای رقابتی امروز نشان میدهد همچنین سازمان ها باید دانایی درباره مشتریان،محصولات و خدمات را بصورت درون سازمانی(وظایف مختلف سازمان)و بصورت بیرونی(نقاط تماس با مشتری)ایجاد کنند.بنابراین مدیران سازمان به سمت آگاهی یافتن نسبت به فاکتور های مهم موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان خود کشیده می شوند.(Greenberg،P2002)

پژوهشی در یک شرکت سوئدی نشان داده است که طی یک دوره پنج ساله افزایش یک درصد درCRMمنجر به11/4%افزایش در بازدهی سرمایه شده است.از طرفی پیاده سازی فرآیند ارتباط با مشتریان ارتباط نسبتأ مثبتی با عملکرد اقتصادی،عینی و ادراکی شرکت دارد.

همچنین تحقیقات نشان میدهد نرخ شکست پروژه های CRMبیش از 65%است.پرواضح است که توقف یا شکست این پروژه ها اغلب در نتیجه عدم فهم این مطلب است که برای اجرای CRMچه فعالیت هایی لازم است((Abella Garces2004

توجه به این نکته که لازمه یک جامعه مردم سالار پاسخگو بودن مشخص و مناسب  سازمان ها در برابر مردم است و با توجه به نقش واهمیت مردم(مشتری)در سازمان ها،این امر  کاملا ضروری به نظر می رسد که به بررسی CRMوتأثیر متغیرهای تأثیرگذار برآن در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی بپردازیم.

1-4اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر تغییر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تغییر ساختاری سازمان بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تغییر تکنولوژی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تمرکز بر مشتریان کلیدی و اصلی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بر افزایش ارزش افزوده مشتری

بررسی تاثیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بر افزایش ارزش افزوده سازمان

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی – تحول (M.A)

عنوان:

سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری
در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چكیده ……………………………………………………………………………… 1

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1 مقدّمه  …………………………………………………………… 5

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………….  6

1-3 اهمّیت و ضرورت تحقیق …………………………………………… 8

1-4 اهداف تحقیق …………………………………………………………. 9

1-5 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….. 10

1-6 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………….. 10

1-7 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………….. 12

1-8 متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی آنها ………………………… 13

1-9 قلمرو تحقیق  …………………………………………… 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مـقـدّمــه ………………………… 16

2-2 مفهوم  مدیریت ارتباط با مشتری  …………………………………………. 18

2-3 ناریخچه و سیر تکامل CRM…………………………………………… 22

2-4 گام های ارتقای عملکرد CRM در سازمان ها ……………………………………………….. 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-5 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرایند ………………………………………. 38

2-6 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان استراتژی …………………………………………………. 40

2-7 معماری مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………… 46

2-8 عوامل موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری ………………………. 50

2-9 مدل یکپارچگی تاکتیکی فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری …………………. 64

2-10 مدل مفهومی از نوآوری مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………. 65

2-11 مدل های ارایه شده ایرانی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری………………… 67

2-12 مروری بر مطالعات انجام گرفته …………………………………….. 67

2-12-1 مطالعات داخلی  ……………………………………………………………………………. 67

2-12-2 مطالعات خارجی  ………………………………………………………….. 69

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدّمه ………………………………………………………………………. 72

3-2 جامعه ی آماری ……………………………………………………….. 72

3-3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………….. 73

3-4 روش تحقیق ……………………………………………………. 74

3-5 روش  گردآوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………. 74

3-6 ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………. 74

3-7 پایایی( قابلیت اطمینان ) پرسشنامه …………………………………………………… 75

3-8 روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………….. 77

3-9  روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. 77

3-9-1  آمار توصیفی……………………………………………………………… 77

3-9-2  آمار استنباطی …………………………………………………………… 78

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدّمه …………………………………………………………….. 80

4-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات ( آمار توصیفی) …………………………………………………… 80

4-2-1 تحلیل سوالات عمومی ………………………………………………. 80

4-2-2 تحلیل سوالات اختصاصی ………………………………………………….. 85

4-3 تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………….. 90

4-3-1 بررسی آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………. 90

4-3-2 بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………… 92

4-3-3 بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………… 93

4-3-4 بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………….. 94

4-3-5 بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………………………………..95..

4-3-6 بررسی آزمون فرضیه ششم ………………………………………………. 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1مقدّمه ………………………………………………………………….. 98

5-2 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………. 99

5-3 پیشنهادها ……………………………………………………  102

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق  …………….. 103

5-3-2 پیشنهادهایی  برای تحقیقات آتی……………………………………………………………..  105

5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………  106

منابع و ماخذ  …………………………………………………………….108

پیوست و پرسشنامه …………………………………………… 112

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی می باشد. روش تحقیق این پایان نامه توصیفی– تحلیلی بوده، همچنین این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی بوده است. محقق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بوده است که در بین 119 نفر (نمونه) پرسشنامه توزیع گردید و اطلاعات لازم جمع آوری گردید. در این پژوهش در ابتدا با بهره گرفتن از همبستگی میزان رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مشخص گردید و همچنین پس از تعیین میزان رابطه متغیر ملاک برمتغیرهای پیش بین با بهره گرفتن از رگرسیون خطی میزان سهم و تاثیر هر یک از این متغیر ها نیز تعیین گردید. یافته های این پژوهش حاكی از آن است كه بین متغیر های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش ارزش افزوده برای مشتری و افزایش ارزش افزوده برای سازمان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین مشخص شد بیشترین میزان تاثیر با میزان سهم 2/29 درصد بر متغیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری را متغیر تغییرات تکنولوژیکی داشته است.

واژگان کلیدی:

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمان، تکنولوژی، مشتریان کلیدی و اصلی، استقرار مدیریت ارتباط با مشتری، افزایش ارزش افزوده برای مشتری، افزایش ارزش افزوده برای سازمان

مقدمه

امروزه یکی از ارکان اساسی در سازمان های تولیدی مشتری مداری،کسب رضایت مشتری است زیرا محرک اصلی برای سازمان هایی که دنبال بهبود های عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمانند.تعبیری که امروزه از مشتری می شود با آنچه در گذشته رواج داشته است، کاملا متفاوت است، بدین معنی که مشتری دیگر خریدار مصرف کالاها یا خدمات نیست بلکه یک عضو تأثیر گذار در کلیه
 فعالیت ها به شمار می رود(افرا،1392).

بنابراین سازمان ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکز برمشتریان حرکت کنندآنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریت ورساندن به بالاترین بازدهی دارد(رنجبریان،1391).

در گذشته مشتری ها از تولیدکننده ها تحویل به موقع،کیفیت خوب وارزانی کالا و خدمات را انتظار داشتند تجارت بیشتر رابطه محور بود و واسطه ها در زنجیره توزیع قدرتمند بودند با توزیع در سطح گسترده محصولات رقابت اصلی بر حفظ ارایه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود.اما امروزه سازمان ها در محیطی پویا و پیچیده کسب وکار میکنند،رقابت بین سازمان ها افزایش یافته،چرخه عمر محصولات کاسته شده و دوره عمر سازمان ها
سریع تر به مرحله افول خویش می رسد در موارد بسیاری تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت مشابه تولید
می کنند واین مشتری است که تصمیم خرید را می گیرد(کاتلر، فیلیپ، آرم استراگ گری2009).

امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را در تأمین خواسته های مشتریان و ارضای نیاز های آنها قرار دهند. با توجه به این که در دنیای پر رقابت امروز که تقاضا برای محصولات نسبت به گذشته در حال افزایش است هیچ سازمانی بدون ارتباط با مشتریان قادر به ادامه حیات نخواهد بود(منفرد و سرای نیا،1390).علاوه براین کشور های در حال توسعه باید در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند چرا که در صورت عدم به کارگیری استراتژِی های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (حیدرزاده،1385). در این پایان نامه تلاش می گردد به بررسی سنجش عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخته شده است.

1-2 بیان مسأله

مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دوسویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند دانش مشتری را به وجود می آورد،روابط با مشتری را شکل
می دهد و برداشت آنها درباره محصولات یا خدمات سازمان را ایجاد می کند.مدیریت ارتباط بامشتری شامل روابطی است که بر مبنای استراتژِی برد- برد طراحی شده است و برای هردو طرف ارزش آفرین بوده و پر منفعت می باشد(کفاش پور،1388).

اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری CRMبرای شناخت رفتارها و نیازهای مشتریان در یک زمان مناسب
به منظور ایجاد ارتباطات موثر است.تطابق نیازهای مشتریان با نوع محصولات،در اختیار داشتن اطلاعات کافی از نیازهای مشتریان،دسترسی به اطلاعات برای خدمت به مشتری وطراحی مجدد فرآیندهای سازمانی ازجمله مزایای مدیریت ارتباط با مشتری است(کفاش پور،1388).

دودس در سال 2001بیان می دارد که CRMدرباره ارایه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.سویفدر در سال2001،CRMرا به عنوان یک رویکرد سازمانی برای فهم وتأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان به منظور بهبود در جهت جذب،حفظ،وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.

همانطور که می دانیم گرچه CRMیک مفهوم نوین است اما اصول آن از مدت های مدید وجود داشته است،بازاریابان همواره ارتباطات نزدیک با مشتریان را ترویج کرده اند.سودآوری مشتری نیز به طور
چشم گیری برای سالیان متمادی مدنظر بوده است زیرا بسیاری از سازمان ها بر مبنای محصول یا خطوط کانال ارتباطی که در مقابل مشتری قرار می گیرد سازمان دهی شده است به طریق مشابه مفهوم سفارش سازی انبوه برای نزدیک به یک دهه در ادبیات موضوع مطرح بوده است تمام موارد ذکر شده اساسأ در حد مفاهیمی نظری به شکل آرزوها و نه یک واقعیت تجاری باقی مانده بودند ولی امروزه به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات،وعده ارتباطات فرد به فرد،تجزیه و تحلیل ارزش مشتری و تولید انبوه سفارش امکان پذیر گردیده است(Geib.M.etal.2005)

CRMاستراتژی تجاری متمرکز بر مشتری می باشد که با ارایه خدمات شخصی تر به هر مشتری وفاداری او را افزایش می دهد.برخیCRMرا به عنوان یک رویکرد مدیریتی می دانند که شامل شناسایی،جذب،توسعه وحفظ ارتباط موفق با مشتری به صورت همیشگی ودر جهت افزایش سودآوری است.پژوهش ها نشان  داده پنج درصد افزایش در حفظ مشتری،نود وپنج درصد افزایش در ارزش برای سازمان را دربرخواهد داشت.(Greenberg.p.2002)

باتوجه این مهم که بنیان واساس هر سازمان به طور کلی به ویژه سازمان تولیدی مشتری مداری است(این مشتریان هستند که با تصمیم خود در مورد خرید یا عدم خرید محصول تولید شده منجر به ماندگاری سازمان در محیط رقابتی شوند).این امر در رابطه با مناطق آزاد تجاری صنعتی که در جنگ میان کسب مزیت رقابتی هستند اهمیت فراوان دارد و از بعد دیگر حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه ای است که مدیران در استفاده از استراتژی تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند(Colgute.Alexander.1998)

با توجه به مطالبی که در بالا در حوزه CRMمطرح شده است مسأله ای که در اینجا قابل تأمل است این است که تا چه اندازه مدیران به پیاده سازی درستCRM،عوامل تأثیر گذار بر استقرار آن،ارزش ها و مزایای آن آگاهی درست و کامل دارند.مدیران موظف هستند که خود را درآیینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر رقابت خواسته ها وتمایلات مشتریان را درک کنند و به گونه ای عمل کنند که مشتری از شرکت و سازمان رضایت کامل داشته باشتد آنها باید بتوانند عواملی را که تأثیر مثبت بر پیاده سازیCRMدارد را به خوبی در سازمان خود اعمال نمایند با توجه به این مطلب بررسی چنین مفهوم با ارزشی در همه سازمان هایی که با مشتری سروکار دارندلازم و ضروری است. منطقه آزاد انزلی با وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع معافیتهای مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی (ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) از مناطق بسیار مستعد جهت جذب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید و یكی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیتهای گردشگری ، اقتصادی ، صنعتی و تجاری با توجه به نزدیكی به كلان شهر رشت و بندر انزلی می باشد و توان ایجاد رقابت با بنادر كشورهای حاشیه دریای خزر را دارد. درصدد است با گسترش تجارت الكترونیكی و توسعه بازارهای مجازی و IT و همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی باعث تنوع فعالیتها در استان گردد .منطقه آزاد انزلی به واسطه قوانین و مقررات مناسب و همچنین آماده بودن زیرساختهای لازم می تواند به عنوان پایلوتی برای ایجاد شركتها و واحدهای تولیدی – صنعتی كه محصولات مرتبط یا مكمل را تولید می كنند ، تبدیل گردد  و از این طریق به رشد همه جانبه اقتصادی استان و كشور كمك نماید. توجه به مطالب عنوان شده این امر توجه به اهمیت تمرکز بر مشتری را برای آنها قابل تأمل می کند و تأکید بر این مسأله می کند که چگونه منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی می توانند باافزایش روزافزون رقابت پذیری در این بخش نه تنها نیازهای مشتریان را برآورده سازد، بلکه آنان مایلند مشتریان را به صورت مادام العمر نگه داشته نیازها و خواسته های آنان را ارتقاء دهند تا از این طریق موجب رضایت واقعی آنها رافراهم کرده و سهم خود را از بازار منابع افزایش دهند. در این تحقیق بر آن هستیم که بتوانیم به سوالات مورد نظر تحقیق پاسخگو باشیم تا بتوانیم قدمی مثبت در جهتاعمال تأثیرات مثبت CRMدر منطقه آزاد صنعتی تجاری انزلی را داشته باشیم که آیا متغیرهای مد نظر بر استقرار مدیریت دانش تاثیر داشته است؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای تمام سازمان ها می باشد،چرا که اجرای موثر آن میتواند سبب افزایش مشتری،وفاداری وجذب آنها در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید گردد(POpsolomou.2002)

گامسون در سال2002CRMرا به عنوان یک اصل ضروری برای سازمان هایی که نیازمند توسعه و پیشرفت بیشتری هستند قلمداد می کند و در این زمینه شناسایی ابعاد کلیدی CRMرا بسیار مهم می داند(Payane،A،FROW،P2004)

بعضی از سازمان ها در اجرای CRMمشکل دارند چرا که نگرش آنها به این مقوله صرفأ تکنولوژیکی است یعنی استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری را با تکنولوژی CRMیکی میدانند در حالی که CRMیک مسأله تکنولوژیکی نیست بلکه مسأله کاری است که ابزار تکنولوژی اطلاعات باید به آن اختصاص داده شود،طراحی شود و با عملیات ها و استراتژی های کاری هماهنگ شود(Ngai،E،W،T2005)

با توجه به مطالب فوق و با تأکید بر این مطلب که مشتریان بهترین دارایی یک سازمان هستند و تعداد رو به افزایش سازمان ها اهمیت مشتری محور شدن را در دنیای رقابتی امروز نشان میدهد همچنین سازمان ها باید دانایی درباره مشتریان،محصولات و خدمات را بصورت درون سازمانی(وظایف مختلف سازمان)و بصورت بیرونی(نقاط تماس با مشتری)ایجاد کنند.بنابراین مدیران سازمان به سمت آگاهی یافتن نسبت به فاکتور های مهم موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان خود کشیده می شوند.(Greenberg،P2002)

پژوهشی در یک شرکت سوئدی نشان داده است که طی یک دوره پنج ساله افزایش یک درصد درCRMمنجر به11/4%افزایش در بازدهی سرمایه شده است.از طرفی پیاده سازی فرآیند ارتباط با مشتریان ارتباط نسبتأ مثبتی با عملکرد اقتصادی،عینی و ادراکی شرکت دارد.

همچنین تحقیقات نشان میدهد نرخ شکست پروژه های CRMبیش از 65%است.پرواضح است که توقف یا شکست این پروژه ها اغلب در نتیجه عدم فهم این مطلب است که برای اجرای CRMچه فعالیت هایی لازم است((Abella Garces2004

توجه به این نکته که لازمه یک جامعه مردم سالار پاسخگو بودن مشخص و مناسب  سازمان ها در برابر مردم است و با توجه به نقش واهمیت مردم(مشتری)در سازمان ها،این امر  کاملا ضروری به نظر می رسد که به بررسی CRMوتأثیر متغیرهای تأثیرگذار برآن در منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی بپردازیم.

1-4اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر تغییر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تغییر ساختاری سازمان بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تغییر تکنولوژی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر تمرکز بر مشتریان کلیدی و اصلی بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
  • بررسی تاثیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بر افزایش ارزش افزوده مشتری
  • بررسی تاثیر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری بر افزایش ارزش افزوده سازمان.

1-5 فرضیه های تحقیق

  • تغییر فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی رابطه دارد.
  • تغییر ساختاری سازمان با استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی رابطه دارد
  • تغییر تکنولوژی با استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی رابطه دارد
  • تمرکز بر مشتریان کلیدی و اصلی با استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی رابطه دارد
  • استقرار مدیریت ارتباط با مشتری با افزایش ارزش افزوده برای مشتری رابطه دارد.
  • استقرار مدیریت ارتباط با مشتری با افزایش ارزش افزوده برای سازمان رابطه دارد.

1-6چارچوب نظری تحقیق

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک عبارت نوین در اواسط دهه 1990 رواج یافت با این حال ویلسون(1995)بیان می دارد که روابط بین خریدار و فروشنده از زمانی وجود داشته است که انسان آغاز به تجارت و مبادله کالا و خدمات کرده است.

 باتوجه به اینکه تا به امروز هیچ تعریف مشترک واضحی برایCRMوجود ندارد وهمچنین تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است اما هر تحقیق از یک منظر بهCRMنگاه کرده اند.

کودول در سال 1998،CRMرا تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژی های کاری در مورد مشتری بیان می کند.کالاکوتا و رابینسون در سال2000،CRMرا به عنوان یکپارچگی استراتژی های فروش،بازاریابی وخدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از دید تک بعدی درباره مشتریان می داند و به نقش یکپارچکی فرآیند ها و دپارتمان های مختلف در اجرای CRMبا هدف افزایش خدمات به مشتریان،اشاره دارد(Ngai،E،W،T2005)

دودس در سال 2001 بیان می دارد کهCRMدرباره ارایه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.سویفدرCRMرا به عنوان رویکرد سازمانی برای فهم و تأثیر رفتار مشتریان در ارتباطات وی با سازمان به منظور بهبود،جذب،حفظ،وفاداری و سودآوری شرکت بیان کرده است.شت و کارواتیار در سال 2005 CRMرا به عنوان«استراتژی جامع و فرآیند جذب،حفظ ومشارکت با مشتریان انتخابی جهت ایجاد ارزش بالاتر برای سازمان و مشتری است که شامل یکپارچگی بخش های بازاریابی،فروش،خدمات بیشتر،زنجیره تأمین سازمان برای دستیابی به کارایی بیشتر و موثر در ارایه ارزش به مشتری است»بیان
می کند.(Ngai،E،W،T2005)

آدام استرانگ در سال 2004،CRMرا به این صورت توصیف می کند «فرآیند کلی ایجادونگهداری رابطه با مشتریان سودآور از طریق ارزش بیشتر به مشتریان و جلب رضایت بیشتر آنان(Payne،A،Frow،P2004)

در تحقیق دیگر جین و همکارانش از شاخص های کلیدی عملکرد فروش،نرخ جذب وحفظ و کاهش هزینه زمان خدمت که بصورت کمی و سنتی بوده عدول کرده و عناصر رفتاری مختلف مثل نگرش نسبت به خدمت،درک انتظارات،ادراک از کیفیت را پیشنهاد دادند(Jain R and others2007)

در واقعCRMفرآیند طراحی یک سازمان پیرامون مشتریان است به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری به عنوان تمرکز اصلی در هر تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شود.درCRMهم و غم سازمان در مشتری خلاصه می شود هدف از خلق یکسازمان متمرکز بر مشتری افزایش ارزش متقابل سازمان و مشتری در زمینه ارتباط با وی است این ارزش  از نظر سازمان عبارت است از میزان بهبود نرخ حفظ مشتری و افزایش درآمد و در عین حال کارایی بیشتر و کنترل هزینه هاست.با استفاده ازCRMمیتوان نیازها و خواسته های مشتریان را حتی پیش ازآن که بیان شود شناسایی نمود و با بهره گرفتن از این مزیت سازمان قادر به افزایش وفاداری مشتری،خلق درآمد و کاهش هزینه های خدماتی و عملیاتی می شود.CRMاز اهرم فناوری برای هماهنگی تعاملات سازمان با هدف بنا کردن وفاداری طولانی مدت بهره میجوید.پیشرفت های تکنولوژیکی در دهه گذشته کسب و کار را به ارتباطات با مشتری تبدیل کرده است.CRMراهبرد کاری است که از قدرت فناوری به منظور تلفیق جنبه های کاری شرکت با هدف ساختن وفاداری طولانی مدت مشتری سود می برد(Wu،wann-Yih2007)

باتوجه به مطالب بالا در این تحقیق برآن هستیم تا تأثیر عوامل مختلف همانند تغییرات ساختاری،تغییرات تکنولوژیکی،تغییرات فرهنگی و تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی را در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بررسی کنیم و در پایان انتظار داریم راهکارهایی که موجب پیاده سازی هرچه بهتر CRMدر منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با توجه به عوامل فوق می شود را شناسایی کرده و موجب ایجاد و ارزش،کسب رضایت مشتریان و در نهایت سودآوری سازمان مذکور شویم.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­ المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

حقوق

گرایش تجارت بین­الملل

عنوان

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین ­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

شهریور 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                             شماره صفحه

مقدمه………………………………………….9

فصل اول: کلیات و تعریف مفاهیم اصلی

مبحث اول – مفاهیم

گفتار اول – مفهوم قرارداد در حقوق قرارداد­های تجاری بین­المللی…15

گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل.24

  • نظام­های تشخیص تجاری بودن…………………………….26

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون های بین المللی…….28

گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین المللی….29

گفتار پنجم – مفهوم بین المللی بودن قرارداد…………………30

بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن………………………30

بند دوم – معیارهای تشخیص بین­المللی بودن…………………….32

1 – تابعیت……………………………………………..32

2- مرکز حرفه و تجارت…………………………………….33

3- وجود یک عنصر خارجی……………………………………34

مبحث دوم – قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی (اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)………………36

گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد…………………….39

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم……………….40

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………..41

فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

مبحث اول – اصول کلی حقوقی……………………….44

گفتار اول – اصل آزادی قراردادها………………………….46

گفتار دوم – مشخصه الزام آور بودن قرارداد………………….50

گفتار سوم – اصل وفای به قراردادها………………………..51

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قرارداد ها و تغییر شرایط واوضاع و احوال…………………………………………………53

گفتار پنجم – اصل حسن نیت (تعهد به همکاری)…………………54

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی…………..57

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو…………………….58

بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان………………59

گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت.………….59  

گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­المللی   آن­ها………………………………………..60

مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قراردادهای تجاری بین­المللی………………………………………………61

گفتار اول – شرط داوری………………………………….62

گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی……………..64

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)………65

گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین……………………………66

فصل سوم: قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی……..68

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه(ارستاندارد)……….68

گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)……………..70

گفتاردوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)…..71

گفتار سوم – مزیت های استفاده از قرارداد های استاندارد یا نمونه…………76

گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی…………79

گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه……………………..81

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی………………………82

بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک………………………..84

1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت………………….85

2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث……………………..85

3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست………………………………..86

4- نمونه های کوچک قراردادی……………………………..86

مبحث دوم – روند انعقاد قراردادهای تجاری بین­المللی…….87

فصل چهارم: مذاکرات قراردادی

مبحث اول – کلیات مذاکرات قراردادی ………………..92

گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده………………………..94

گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین­المللی………………….95

گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی………………..97

مبحث دوم – راهبردهای حاکم بر مذاکرات قراردادی

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی…………………………..99

گفتار دوم – راهبرد برانگیختن یا ترغیب طرف دیگر……………..101

گفتار سوم – راهبردهای مذاکره­کنندگان اصولی………………….102

فصل پنجم: کلیات و اصول حقوق قراردادهای نفت و گاز

مبحث اول – ماهیت نفت و گاز………………………104

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز…………….106

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی………………….107

گفتار اول – Lex Petrolea  چیست؟…………………………….110

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟……………………………111

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران………………117

مبحث چهارم – قراردادهای نفتی

گفتار اول – تعریف قرارداد های نفتی……………………..119

گفتار دوم  – انعقاد قراردادهای نفتی…………………….121

گفتار سوم – وجوه مشترک اصلی در انعقاد قراردادهای نفتی………….126

  • سایر وجوه مشترک در انعقاد قراردادهای نفتی………………127

 

گفتار چهارم – کدام یک از قرارداد های نفتی کاراتر هستند؟……..129

مبحث پنجم – تقسیم بندی قراردادهای نفتی………..130

گفتار اول – قراردادهای امتیازی………………………134

گفتار دوم – قرارداد دارسی(اولین قرارداد امتیازی)………137

گفتار سوم – قرارداد کنسرسیوم (حلقه­ای میان قراردادهای امتیازی و قراردادهای جدید)…………………………………..138

گفتار چهارم – قراردادهای مشارکت در تولید

بند اول – تعریف قراردادهای مشارکت در تولید…………..140

بند دوم – پیدایش و توسعه قراردادهای مشارکت در تولید…..141

بند سوم – تفاوت­های قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی……142

گفتار پنجم – قراردادهای ساخت، بهره­برداری واگذاری (بی.او.تی)..143

بند اول – ماهیت قراردادهای بی.او.تی…………………145

بند دوم – مزیت­های استفاده از پروژه­های بی.او.تی……….145

گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت)……………….146

گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)…………..148

بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل……153

بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل……………..155

نتیجه گیری ……………………………157

فهرست منابع………………………………159

چكیده

قراردادهای تجاری بین­المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد می­گردد که اصولا از پیچیدگی­های بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیده­ای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیت­ها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آن­ها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرف­های مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشته­اند که از نتایج آن می­توان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از موسسات فعال در زمینه روابط تجاری بین­المللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه می­تواند بهترین راه­کار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین  و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمی­تواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه  قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک  قرارداد نفتی دست یافت.

واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بین­المللی ، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز

مقدمه

بیان مسئله:

حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی را می­توان از شاخه­های نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بین­الملل دانست، شاخه­ای که از پیچیدگی­های بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچه­ای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بین­المللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بین­المللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا می­باشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه می­دهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیم­بندی­ها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بین­المللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموما بسیاری از این اصول در کنوانسیون­ها، مجامع و مراجع بین­المللی مورد مداقه قرار گرفته­اند  تا جایی که کمیسیون بین­المللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعه­ای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بین­المللی نموده­ است و این اصول در روابط تجاری بین­المللی مورد عنایت و استناد قرار می­گیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می­توانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آن­هااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آن­ها در حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آن­ها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلا در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها می­باشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف  این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آن­ها و همچنین سیر تحول آن­ها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایان­نامه به نتیجه­گیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بین­المللی است نزدیک تر نماید.

ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهم­ترین دستاوردها، برنامه­ها و اولویت­های هر کشور در عصر حاضر می­باشد و لزوم ارتباط موثر در عرصه بین­المللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعه­ای مخصوصا جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران می­باشد و لزوم  وجود زیر ساخت­های عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بین­المللی است، آگاهی از شرایط بین­المللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بین­المللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران­ ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان­نامه در جمع­آوری منابع و مطالب بر مبنای مطالعات کتابخانه­ای و رویکرد آن در بررسی مسائل حقوقی بر اساس روش تجزیه و تحلیل علمی است، و روش کار در این راستا به این صورت بوده که در جایی که تحلیلی صورت پذیرفته، تا حد امکان سعی گردیده تا از تحلیل­های مشابه در آثار  دیگر صاحب نظران و محققان با ذکر منبع و در جهت استحکام استدلال نگارنده اضافه گردد، و اگر نظرات متعددی ارائه گردیده با حفظ اصل امانت داری سعی در بیان کلیه آن­ها و در صورت امکان جمع بین آن­ها و در نهایت همراهی نظر خود با تحلیل­های شاخص و معتبر از نظر نگارنده بوده است؛ و مهم­ترین هدف، طرح و بررسی و تحلیل  تفصیلی موضوع پایان­نامه و پرداختن به مسائل پیرامون قراردادهای تجاری بین­المللی خصوصا قراردادهای نفتی می­باشد. در این پژوهش سعی گردیده است به مهم­ترین مسائل مربوط به آن­ها پرداخته شود و بهترین پیشنهادات در زمینه این قراردادها نظیر استفاده از قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بین­المللی ارائه گردد.

تعداد صفحه :175

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.

باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ كه كاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. كاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مكانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شركت های بیمه بر آورده می شود.

این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟

با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش

  1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
  2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
  3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

  1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
  2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می كند.
  3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر

بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی

معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی

همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

  1. اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و..) و یا جعل سمت شوند.
  2. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  3. هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
  7. مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
  • افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  • اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و.. مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
  • کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
  • روش پژوهش

    در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

    سازماندهی تحقیق

    پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول به بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و…)، فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق» به بررسی و بیان کلیات و مفاهیم پرداخته ، فصل سوم با عنوان «تشکیل و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی» ، فصل چهارم با عنوان «بیمه سایبر و ارتباط آن با قراردادهای الکترونیکی» به بررسی پدیده بیمه سایبر و ارتباط آن با قرارداد الکترونیکی و النهایه در فصل پنجم با عنوان «نتیجه گیری» به بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی پیرامون بیمه سایبر و قراردادهای الکترونیک پرداخته شد.

تعداد صفحه :215

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

آذرماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول کلیات 12

1-1 سیر تاریخی. 12

1-1-1 مفهوم بیع متقابل. 14

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15

1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26

2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26

2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27

2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30

2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32

2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35

2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35

2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36

2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36

2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36

قراردادهای امتیازی سنتی. 36

قراردادهای امتیازی مدرن. 37

2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38

2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39

2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40

2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-4-اولین قرارداد مشارکت.. 43

2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44

2-5- قراردادهای خدمات.. 45

2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات.. 49

2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49

2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52

2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55

2-6-تجارت متقابل. 56

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56

2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59

2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60

2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62

2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63

2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67

فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78

3-1 مفهوم سرمایه 78

3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی. 79

3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81

3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81

3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82

3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92

3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94

3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97

فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100

4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100

4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102

4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102

4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106

4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107

4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109

الف: تأثیرات داخلی. 109

ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110

پ: تأثیرات جهانی. 111

پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128

فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130

منابع 134

منابع فارسی. 134

الف-فهرست مقالات.. 134

منابع لاتین. 136

چکیده

     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت كشور همواره یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یكی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای كشور و برنامه‌های كلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یك شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بك در سایر كشورها است كه متناسب با منافع و احتیاجات كشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تكنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شركت نفت ملی ایران اجازه كنترل كامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانكاران مسؤولیت پذیرش ریسك را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شركت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شركت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تكنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.

یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی

مقدمه

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌نماید. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

  عنوان

معاذیر قراردادی در شرایط تحریم

شهریور  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : ( کلیات پژوهش )

طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول: روششناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4

مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4

مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5

    گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5

    گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6

مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6

             گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6

             گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………….. 6

         گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6

             گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7

مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7

مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8

مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8

مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8

مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9

مبحث یازدهم: واژهشناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9

             گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9

             گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9

             گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9

            گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10

 فهرست مطالب

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10

مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10

             گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11

             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12  

             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12

             گفتار چهارم: مفهوم اجتماعی قرارداد………………………………………………………. 13

         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13

             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14

             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17

             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17

                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18

                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18

                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19

                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19

                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19

 فصل دوم 🙁 معاذیر قراردادی)

           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23

        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24

    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24

  بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25

                   بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26

           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27

   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28

   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30

   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32

گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………………34

           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35

   گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35

       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36

       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی…… 39

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39

         مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40

   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40

       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41

       گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43

       گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43

         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44

   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44

       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45

   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46

    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48

   گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49

   گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49

          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52

       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52

       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54

 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی

     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61

مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61

    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61

    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62

مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62

         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63

       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64

       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64

         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65

         بند دوم: تحریم های اقتصادی…………………………………………………………… 65

   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66

                             بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67

   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69

مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70

مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71

   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71

   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72

   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73

 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74

        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76

      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌)……………. 76

      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76

        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77

        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌………………………………………………….. 78

     الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78

                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌…………………………………………………………… 79

گفتار سوم: مورد  معامله………………………………………………………………………… 81

گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82

        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی………………. 83

  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83

  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84

  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84

  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84

  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84

        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85

            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85

            گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86

            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………. 87

             گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87

مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88

        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88

  گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88

  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90

        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92

            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92

  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93

            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93

        مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94

 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94

 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102

 ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.

فصل اول

كلیات تحقیق

طرح مسئله و تبیین موضوع :

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند[1]. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.

پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است[2]. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:

 1.خارجی بودن حادثه

 2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

  1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود[3]؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول: روششناسی تحقیق

برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.

مبحث دوم:موضوع تحقیق

قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش

در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

  1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).

2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).

3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).

4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).

5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).

اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

گفتار اول:هدف اصلی:

مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

  1. تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
  2. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.
  3. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:

در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:

1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.

2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.

4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق

گفتار اول:سؤال اصلی

1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟

گفتار دوم:سؤالات فرعی

1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

  • تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق

با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

گفتار اول:فرضیه اصلی

باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.

  1. شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.

. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]

  1. ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: مـقدمـه. 7

مقدمه. 8

بیان مسأله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

  مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با بهره گرفتن از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

  1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
  2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
  3. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

  1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
  2. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
  3. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با بهره گرفتن از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

اهداف پژوهش

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا

معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا

همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
  3. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  7. تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

[1]– البته لازم  به ذکر است که تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت گره خورده است. در این مفهوم، قراردادهای تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال 1991 محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده­اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود. در واقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت قراردادهای آنلاین و الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) تبادل الکترونیکی اطلاعات و ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT)  انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر 1970 معرفی شده­اند و به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. این امکانات، اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می­دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، AUTOMATED TELLER MACHINE  (ATM) ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه 1980 باعث فرم گیری قراردادهای تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر قراردادهای تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله SABRE در آمریکا و TRAVICOM در بریتانیا، بود که در سال 1988 به کار گرفته شد. از دهه 1990 به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه. DATA MINING داده کاوی، DATA WAREHOUSING انبار نیز گردید.

[2]– کاهانی، رضا، 1386، پیدایش و رشد مبادلات الکترونیک در جهان و ایران، روشنفکر، ش 12، ص 1.

[3]– Quatted Rezai to Allen. Tom,and Widdison,Robin.Can Computers Make Contracts.Harvard Journal of Law and Technology,Vol,p302,p1.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق ،  گرایش  حقوق خصوصی

عنوان

قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا

خرداد 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 6

مقدمه. 7

مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها 10

گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی.. 10

بند اول: استعمال مسبب به جای سبب.. 11

بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف… 11

بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف… 12

گفتار دوم: بررسی مفهوم قراردادها و مبانی حقوقی آن در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 12

بند اول: مبانی حقوق قراردادها در حقوق ایران. 13

بند دوم: مبانی حقوق قراردادها در کامن لا. 13

مبحث دوم: بررسی مفهوم انصاف.. 14

گفتار اول: مبنای انصاف در نگاه اندیشمندان و تفاوت آن با مفهوم عدالت.. 14

بند اول: انصاف در نگاه اندیشمندان. 15

بند دوم: تفاوت مفاهیم عدالت و انصاف.. 18

گفتار دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 20

بند اول: جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران. 20

بند دوم: جایگاه انصاف و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوق کامن لا. 23

بند سوم: جایگاه انصاف در قوانین و مقررات بین المللی.. 26

1.اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی.. 26

  1. اصول حقوق قراردادهای اروپا 26
  2. نقش انصاف در منابع دادرسی بین المللی.. 28

مبحث سوم: بررسی مفهوم قراردادهای غیر منصفانه و اهمیت برخورد با آن ها 29

گفتار اول: بررسی مفهوم قرارداهای غیر منصفانه. 30

بند اول: تعریف قراردادهای غیرمنصفانه. 30

بند دوم: جایگاه مفهوم قراردادهای غیرمنصفانه در حقوق موضوعه ایران و کامن لا. 32

گفتار دوم: ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 32

بند اول: ضرورت های مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه. 33

  1. ضرورت های قضایی.. 33
  2. سایر ضرورت ها 34

بند دوم: موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 34

  1. تعارض میان اصل آزادی قراردادی و نظریه انصاف در قراردادها 35
  2. اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه. 36
  3. موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه. 37

فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 39

مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 40

گفتار اول: سوء استفاده از حق. 40

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق. 41

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 43

گفتار دوم: سوء استفاده از اضطرار. 45

بند اول: مفهوم سوء استفاده از اضطرار. 45

بند دوم: رابطه میان سوء استفاده از اضطرار و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 47

گفتار سوم: اعمال نفوذ ناروا 49

بند اول: مفهوم اعمال نفوذ ناروا 49

  1. نفوذ ناروای واقعی: 50
  2. نفوذ ناروای مفروض: 50

بند دوم: رابطه میان اعمال نفوذ ناروا و قراردادهای غیرمنصفانه. 51

گفتار سوم: تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 52

بند اول: مفهوم تغییر در اوضاع و احوال قرارداد. 53

1.نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا. 54

  1. نظریه تغییر اوضاع و احوال در نظام حقوقی ایران. 54

بند دوم: رابطه تغییر در اوضاع و احوال قرارداد با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 55

مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه. 57

گفتار اول: غبن.. 57

بند اول: مفهوم خیار غبن.. 58

1.تعریف غبن.. 58

  1. شرایط و نحوه اعمال خیار غبن.. 59

بنددوم: رابطه غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 60

گفتار دوم: قاعد لاضرر. 61

بند اول: مفهوم قاعده لاضرر. 61

بند دوم: رابطه قاعده لاضرر با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه. 63

گفتار سوم: قاعده غرور. 64

بند اول: مفهوم غرور. 64

بند دوم: رابطه غرور با قراردادهای غیرمنصفانه. 65

گفتار چهارم: قاعده نفی عسر و حرج. 66

بند اول: مفهوم قاعده نفی عسر و حرج. 67

بند دوم: نقش قاعده نفی عسر و حرج در قراردادها 67

بند سوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قراردادهای غیرمنصفانه. 68

نتیجه گیری.. 69

پیشنهادات… 73

فهرست منابع. 74

چکیده

امروزه همراه با پیشرفت اقتصاد در جنبه های مختلف، قراردادها روز به روز پیچیده تر شده و به تبع آن حقوق قراردادها گسترش می یابد. به دلیل عدم تکافوی منابع قانونی،  استناد به انصاف در حل و فصل اختلافات قراردادی به شیوه ای معمول در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا بدل شده است. یک قرارداد هنگامی غیرمنصفانه است که حاوی شروط گزاف و غیرمنصفانه ای باشد که حکم به اجرای آنها خلاف وجدان باشد. در قوانین موضوعه ایران به طور خاص به انصاف استناد نشده، اما با بررسی قوانین مختلف می توان به برخی از مصادیق دست یافت. در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف در نظام حقوقی ایران و کامن لا پرداخته و پس از آن بررسی انصاف در قوانین موضوعه را انجام دادیم و در نهایت به استخراج اصول و مبانی حقوقی از پرونده هایی پرداخیتم که در آنها براساس انصاف رأی صادر شده بود، با انجام این تحقیق مشخص گردید که در بسیاری از موارد که به انصاف استناد شده است، میتوان به اصول حقوقی دیگر همچون سوء استفاده از اضطرار، سوء استفاده از حق، اعمال نفوذ ناروا و همینطور به چندین قاعده فقهی مانند ؛ قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و… استناد نمود. به عبارت دیگر استناد به انصاف در کامن لا در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین مدون بوده است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته،اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفه ها و مصادیق آن ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: انصاف، قرارداد، کامن لا، غیرمنصفانه

مقدمه

همراه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری روند تنظیم و اجرای قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. قراردادها همواره در سایه اصول کلی همانند؛ اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها شکل گرفته و به اجرا در می آیند. این اصول لازمه تجارت آزاد بوده و موجب می شوند تا شخص متعهد از زیر بار تعهداتی که به موجب قرارداد پذیرفته است شانه خالی نکند و به عبارتی تضمینی جهت اجرای قرارداد می باشند. اما گاه در جریان تنظیم و اجرای قراردادها طرفی که به لحاظ مالی،علمی، فنی و … از موقعیت برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، شروطی گزاف و غیرمنصفانه را در قراداد می گنجاند که سبب می شود تعادل عوضین برهم خورده و طرف ضعیف تر متضرر گردد. در چنین شرایطی حکم به ایفای تعهد بر مبنای اصل لزوم قراردادها ناعادلانه می نماید و نقش انصاف به عنوان استثنایی بر اصل لزوم قراردادها آشکار می گردد. در تعریف انصاف می توان گفت؛ «انصاف احساس مبهمی است از عدالت كه در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب كردن آنها با موارد خاص می‌شود، انصاف چوب دستی عدالت است تا از لغزش آن بكاهد و بر سرعت گامهایش بیفزاید»[1]

در کشور های تابع نظام حقوقی کامن لا سالهاست که صدور رأی بر مبنای انصاف در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها مورد عمل قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور ها قوانین خاص در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه شکل گرفته است. در قوانین ایران هیچ موردی از استناد مسقیم به انصاف مشاهده نمی شود اما تأثیر انصاف در خصوص تدوین تعدادی از مواد قانونی مختلف  به وضوح قابل مشاهده است.  از طرفی برخی از اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی نیز بر مبنای فلسفه انصاف شکل گرفته اند که اینها خود مثبت جایگاه انصاف در نظام حقوقی ایران می باشد.

از جمله مورادی که پذیرش و استناد به انصاف در نظام های حقوقی مختلف را با مشکل مواجه نموده است، عدم تبیین قواعد و مؤلفه های دقیق برای انصاف می باشد. این قضیه به جهت ابهامی است که در شناسایی ماهیت انصاف موجود است، زیرا انصاف از وجدان اشخاص بشر سرچشمه می گیرد و به میزان جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد. از این رو ارائه تعریفی دقیق و مشخص نمودن چهارچوبی جهت تشخیص انصاف در موارد مختلف بسیار مشکل است. در حقوق کامن لا یک سری مؤلفه های شکلی و ماهوی جهت شناسایی قضایایی که در آن ها باید براساس انصاف رأی صادر نمود، مشخص شده است. اما این مؤلفه ها بنظر کافی نیست و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

در حقوق ایران و فقه امامیه نیز قواعد حقوقی متعددی وجود دارد که می تواند به عنوان مؤلفه هایی جهت شناسایی هرچه دقیق تر موارد استناد به انصاف مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله این قواعد میتوان به قواعد؛لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و … اشاره نمود.

در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آنها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به  استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آنها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.

سؤالات تحقیق

  1. نقش انصاف در حقوق قراردادها چیست؟
  2. پذیرش انصاف در حقوق قراردادهای ایران و کامن لا چگونه است؟
  3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها چیست؟

فرضیه ها

  1. انصاف از جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها برخوردار است
  2. انصاف بصورت تلویحی توسط حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است
  3. مبانی استناد به انصاف در قراردادها در اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی موجود می باشد

 فصل  اول

مفاهیم و کلیات

 در تعریف هر ماهیت مرکب گریزی از تعریف اجزاء نیست، بنابراین در تعریف قراردادهای غیر منصفانه همچون هر ترکیب اضافی دیگر لازم است نخست اجزاء تشکیل دهنده مرکب شناسایی شده و از این راه اصطلاح مرکب تعریف شود، به عبارت دیگر ما در شناسایی و تبیین قراردادهای غیر منصفانه از روش استقرایی، یعنی همان رسیدن از جزء به کل استفاده می کنیم. لذا در اولین گام به منظور شناخت ماهیت قرارداد های غیر منصفانه، به تبیین مفهوم قرارداد در فقه و حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا خواهیم پرداخت.

مبحث اول: بررسی مفاهیم عقد و حقوق قراردادها

قرارداد در لغت به معنی عقد بکار می رود[2] ، اما تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی چنین اطلاقی ندارد، در ماده 183 گفته شده، ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”. برخی از استاتید حقوق نیز عقد در حقوق امروز را مترادف با قرارداد دانسته که یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق اراده ی طرفین تحقق می یابد.[3]  اما همان طور که اکثر اساتید شهیر حقوق نیز بیان کرده اند، تعریف عقد در قانون مدنی با مفهوم قرارداد قابل انطباق نیست و به نظر می رسد قرارداد معنایی اعم از عقد داشته باشد، و به عبارتی رابطه مفاهیم قرارداد و عقد عموم و خصوص مطلق است، که در ادامه بحث به نقایص تعریف عقد و تبیینی صحیح از مفهوم قرارداد خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نقد تعریف عقد در قانون مدنی

یکی از کلیدی‏ترین مفاهیم در حقوق، مفهوم «عقد» است. عقد در لغت به معنای محکم کردن، گره زدن، بستن، عهد و پیمان به کار رفته است.[4] قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده، از مجموع ایرادات، سه ایراد عمده را مطرح و سعی نموده با بهره گرفتن از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوییم. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد را تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.

بند اول: استعمال مسبب به جای سبب

از آن جا که تعهد عبارت است از به عهده گرفتن، این امر اثر عقد است، نه خود عقد و درست از همین رو است که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده‏اند؛ بنابراین قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر کرده است که تعریفی شرح الاسمی است، نه حدّی و منطقی [5] و به عبارتی در ماده 183 قانون مدنی سبب و مسبب مخلوط شده و هریک جای دیگری بکار رفته است. چنانکه در ماده 1101 قانون مدنی فرانسه، که در تنظیم ماده 183 مورد تقلید قرار گرفته، چنین آمده است: “عقد عبارت از توافقی است که بموجب آن، یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر، تعهد به انتقال مال، انجام یا عدم انجام کاری می کنند”.[6] متاسفانه اشتباه قانونگذار موجب شده تا اثر و مؤثر را در هم بیامیزد و تعهد را نیز نوعی تراضی پنهان محسوب نماید.

بند دوم: خروج عقود تملیکی از تعریف

 تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی ناقص است، زیرا تنها اثر عقد را تعهد دانسته، اما این تعریف فقط شامل عقود عهدی است نه عقود تملیکی[7] تنها اثر عقد، تعهد نیست، بلکه گاهی یک عقد، مستقیما موجب انتقال عین یا منفعت می‏شود، مثل بیع و اجاره، بنابراین ، تعریف قانون مدنی از عقد، عقود تملیکی را که در آنها نفس اثر با انشای عقد حاصل می‏شود و چیزی برای انجام دادن باقی نمی‏ماند، شامل نمی‏شود. در حقوق اسلام نیز، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حقوق عینی و انتقال مالکیت را به طور مستقیم دارد.[8] حقیقت این است که، در حقوق ما، عقد تنها به عنوان منبع تعهد بکار نمی آید و اصالت بیشتری دارد: گاه باعث ایجاد و انتقال حق عینی می شود، گاه مبنای ایجاد شخصیت حقوقی قرار می گیرد، تعهد را منتقل و ساقط می کند، و گاه نیز باعث اعطای نیابت می گردد و اذن در تصرف به دیگران می دهد.[9]

بند سوم: خروج عقود معوض از تعریف

در تعریف قانون مدنی از عقد، فقط از تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر سخن به میان آمده است بی‏آنکه اشاره کند طرف مقابل نیز تعهدی را به نفع اشخاص مزبور بر عهده گرفته است؛ بنابراین تنها شامل عقود مجانی می‏شود و عقود معوض از تحت آن خارج می‏مانند. در عقود معوض، نقش هیچ یک از دو طرف عقد به قبول تعهد دیگری محدود نمی شود: یعنی هریک از طرفین در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را در برابر او به عهده می گیرد.[10] در جمع بندی این مبحث می توان گفت: تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی ناقص به نظر می رسد و بهتر بود تعاریفی مثل: « توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» [11] یا « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی»[12] برای تعریف عقد بکار گرفته می شد. در ادامه به شرح مفهوم قراداد و تفاوت آن با مفهوم عقد در قوانین موضوعه می پردازیم.

[1] . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵، ص 407

[2]. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، ۱۳۴۶، صفحه 532

[3]. صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ پنجم-زمستان 1386، صفحه 11

[4]. ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌،ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د، ش‍ه‍ر ری‌: ب‍ی‍غ‍ش‌، ۱۳۸۱، صفحه 822

[5]. امامی، حسن،حقوق مدنی، جلد1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ اول ۱۳۴۰ ص 159

[6]. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵ ، صفحه 16

[7]. ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏‫، چاپ هفتم ۱۳7۶، صفحه 532

[8]. ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی،  قواعد عمومی قراردادها،جلد 1 شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏‫، ۱۳۸۵، صفحه 18

[9]. همان صفحه 19

[10]. همان صفحه 20

[11]. همان صفحه 21

[12]. ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌، حقوق مدنی،آث‍ار ق‍رارداده‍ا و ت‍ع‍ه‍دات‌ جلد 3 ،مجد، چاپ سوم: بهمن ۱۳۸۶ صفحه11

تعداد صفحه :78

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران مهر 1394

دانلود

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

گروه حقوق

­پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مهر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان این پایان نامه شروط ناعادلانه قراردادها درحقوق ایران می باشد، پس از نگاه اجمالی به مفهوم شرط و عدالت و اوصاف و جایگاه آن در حقوق  قراردادها و همچنین مفاهیم دیگر حقوقی و حقوقی که باید قرارداد از آن برخوردار باشد به بررسی شروط ناعادلانه پرداخته و جایگاه این شروط را در حقوق ایران و فقه بررسی            می نماییم. درحالی که طرفین با توجه به اصل آزادی اراده آزادانه و با اختیار به انعقاد قراردادها رضایت          می دهند دلیل دخالت قانونگذار و دادگاه در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه چه بوده و نحوه برخورد با این شروط چگونه می باشد. شرط ناعادلانه در قرارداد نسبت به قراردادهایی اطلاق می شود كه در آن تعادل و موازنه بین ارزش عوضین، با درج شروطی گزاف و ناعادلانه از بین رفته است. در حالی كه طرفین آزادانه و از روی اختیار به انعقاد چنین قراردادی رضایت داده اند. امروزه صاحبان قدرت با سوء استفاده از قراردادهای خاصی همچون قرارداد پیمانکاری اجاره به شرط تملیك، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی از میزان تعهدات خود كاسته و با درج شروطی در این قراردادها به خصوص در قراردادهای الحاقی، اقدام به سلب یا كاهش مسوولیت خود می كنند و تكالیف و مسوولیت های سنگینی را برطرف مقابل وارد می سازند و حق هرگونه تعدیل و تغییر این شروط را از آنها سلب می نمایند. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی بیان شده است شروط ناعادلانه قراردادها بررسی و تحلیل شده است. عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نتایج بیان می دارد که با توجه به دلایل و مبانی فقهی معلوم می‌شود فقه اسلامی در قلمرو عقود معاوضی به اصل عدالت معاوضی توجه داشته است. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل درعوضین است (مانند:غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه ها و معامله سفهی) بدون توجه به اصل عدالت معاوضی از قابلیت توجیه کمتری برخوردار است را دارد. همچنین مسئله شرط ناعادلانه از لحاظ فقهی معتبر بوده و می توان با استناد به مبانی فقهی، درحقوق ایران نیز از نفوذ چنین قراردادهایی با شروط ناعادلانه جلوگیری كنیم و ( بر خلاف ماده 230 ق. م ) به شخص زیان دیده و محاكم اجازه دهیم تا نسبت به فسخ یا تعدیل چنین قراردادهایی اقدام كنند.

 کلمات کلیدی : شرط ناعادلانه، قرارداد نا عادلانه، قاعده لاضرر، انصاف وعدالت                                                                                                  

فهرست

عنوان                                                 صفحه

مقدمه

1-طرح پژوهش ………………………………………………………………………………….6

1-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

فهرست علائم و اختصارات

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.

قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.

رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.

جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.

چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.

شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.

قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.

علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع

pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا

ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی

EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی

مقدمه

حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده‌ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی‌ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان‌گونه که بدیهی‌ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می‌شود، ظلم و جور است.(محامد،1385: 241 ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه تشریع نکرده است، زیرا ظلم، مقتضی عدل و حکمت الهی نیست. از این رو معلوم می‌شود که عدالت در تکوین و تشریع، اصلی است که هیچ مورد تخلفی ندارد. به دیگر سخن، عدالت روح احکام الهی است. تمام مبادلات و معاملات باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. در فقه اسلام موارد عدیده‌ای دیده می‌شود که نسبت به تعهدات ناشی از عقود رعایت عدل و انصاف شده است(جعفری لنگرودی،1354، 199)در آثار فقها همچون مرحوم شیخ انصاری، انصاف بسیار به چشم می‌خورد، گویی انصاف منبع پنجم استنباط احکام است.(اسکینی،1365 ،10) به این ترتیب اصل عدالت و انصاف از اصول اساسی حقوق اسلام است و در بحث معاملات و قراردادها، طرفین قرارداد ملزمند در ایجاد و اجرای قرارداد خود بر اساس عدل و انصاف رفتار کنند و قراردادی عادلانه را به وجود آورند تا وسیلۀ اتلاف و تضییع حقوق طرف دیگر را فراهم نکنند(دراسلام ضرر وزیانی وجودندارد) پس نقض اصل عدالت و درج شروط غیرعادلانه در قرارداد  را می‌توان مصداقی از ضرر رساندن به افراد دانست. اصل40 قانون اساسی نیز به این قاعده مهم فقهی اشاره دارد و ضرر را نهی می‌‌کند. اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه ی حقوق قراردادهاست. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت      می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های  ناعادلانه  و  ظالمانه جلوگیری  می نماید. در  همه  نظام‌های حقوقی دنیا  هر کس  باید از حاصل    دست رنج خود استفاده نماید و هیچ كس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا كار دیگری بهره ببرد. حقوق رومی کلاسیک منصفانه بودن و عادلانه بودن قیمت در قراردادها را الزامی نمی‌دانست. به گونه‌ای که یک طرف قرارداد می‌توانست کالایی را با قیمت کمتر بخرد یا با قیمت بیشتر بفروشد. به تدریج موضع غیرمنصفانه بودن قرارداد مورد توجه یونانیان و رومیان واقع گردید. منظور از قیمت عادلانه قیمتی بود که در قبال آن کالاها به طور عادی و متعارف در بازار به فروش می‌رفت. این قیمت از زمانی به زمانی و از منطقه‌ای به منطقه‌‌ای متفاوت بود. مقرره‌ای در مورد بیع زمین در کد ژوستینین وجود داشت که اگر فروشنده زمینی را به کمتر از نصف قیمت واقعی زمین بفروشد برای او حق فسخ ایجاد می‌شود ولی خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه‌پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می‌گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می‌شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می‌کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه‌های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می‌کرد. ارسطو ادعا می‌کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می‌شود. اما او نمی‌گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می‌شوند. همچنین نمی‌گوید که هر معامله‌ای حاوی مجموعه‌ای از شروط

است که از تعریف یا ماهیت آن ناشی می‌شود. آکویناس چنین کاری را کرده است. او در بحث از عدالت معاوضی دسته بندی زیر را ارائه کرده است: معاوضه ارادی زمانی واقع می‌شود که شخصی به طور ارادی مالش را به دیگری منتقل کند اگر انتقال او به گونه‌ای باشد که دریافت کننده، تعهد و دینی نداشته باشد مثل مورد هبه، این عملی است که ربطی به عدالت ندارد و ناشی از آزادی است. انتقال ارادی وقتی مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به سه شیوه حاصل می‌شود.

  1. شخص در مقابل مالی که دریافت می‌دارد مالش را به او منتقل کند، مثل مورد بیع‌ و شراع.
  2. شخص مالش را به دیگری منتقل کند به طوری که منتقل‌الیه از آن استفاده نماید با این تعهد که آن را به مالک برگرداند. اگر این کار مجانی باشد در اموالی که ثمره دارند انتفاع می‌گویند و در مورد اموالی که ثمره ندارند مثل پول و مانند آن قرض برای مصرف و قرض برای استفاده می‌گویند. اگر با وجود این استفاده مجانی نباشد معامله اجاره است.
  3. شخص مالش را به دیگری منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام یا برای حفاظت از مال است مثل ودیعه یا به خاطر تعهدی که به وجود می آید، مانند اینکه شخص مالش را به رهن می‌گذارد یا وثیقه کسی می‌گذارد. در فلسفه ارسطو و آکویناس ماهیت یک عمل با توجه هدفش تعریف می‌شود. به همین جهت انواع مختلف قرارداد نیز با توجه به هدفشان تعریف می‌شوند. با وجود این، هدف برخی از قراردادها چیزی بیش از آن است که در ذهن طرفین جریان دارد. به اعتقاد اینان بخش ها و اجزای مختلف قرارداد با توجه به هدف قرارداد معنا می‌شود. برای رسیدن به این هدف برخی شروط مناسب و برخی مناسب نیستند. آکویناس قراردادها را به این دلیل تعریف می‌کند که تنها پس از تعریف قرارداد است که شخص می‌تواند تصمیم بگیرد شرطی عادلانه است یا نه. شروط مناسب و عادلانه طبیعی هستند به این معنا که به دلیل ماهیت و طبیعت قرارداد به قرارداد مربوط اند. آکویناس عقد نکاح را مثال می‌زند. آنچه هدف‌های نکاح را پیش می‌برد طبیعی است. بنابراین، بخشی از تعهداتی است که نکاح ایجاد می‌کند اما آنچه در مقابل این هدف ها است بخشی از نکاح را تشکیل نمی‌‌دهد. در قرن هفدهم قضات قرون وسطی این دیدگاه را مطرح کردند که اگر هیچ قیمتی توسط مقام عمومی تعیین نشده باشد قیمت عادلانه قیمتی است که با آن قیمت کالاها به شکلی عادی در بازار معامله می‌شوند، این در صورتی است که امتیاز انحصاری وجود نداشته باشد. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید

بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.   

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com