پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده تهران غرب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت بازرگانی

گروه بین الملل

عنوان پایان نامه :

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

 

 

 

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حال حاضر فعالیت در زمینه پوشاک درایران با چالشهای فراوانی روبرو است واین خود روند حرکت به سوی برند سازی وبرندینگ شدن پوشاک را بسیار کند وزمان بر نموده است. امروزه صنعت پوشاک نیازمند نگاه اقتصادی است با مدیریت صحیح و زیر ساختی میتوان این صنعت را به  یکی از قطبهای اقتصادی در کشور تبدیل کرد. فعالیت در زمینه پوشاک همیشه سود آور واز جهت اقتصادی توجیه پذیر بوده ولی امروزه برای پیشرفت ورسیدن به نقطه اوج که همانا  صادرات و رقابت با کالای خارجی ودر نهایت خود کفایی است ، نیازمند ساختار زیر بنایی وبرند سازی در این زمینه می باشیم. بخش پوشاک برای رسیدن به یک استاندارد جهانی نیازمند به بهینه سازی وتحول از درون چه در بخش مدیریت کلان چه دربخش مدیریت درون سازمانی تولید پوشاک می باشد . ترویج این مهم تنها از طریق ارتقاء آگاهی از ارزشها ، مشکلات وهمچنین کسب دانش امکان پذیر است . با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمولفه های برندسازی بر ایجاد وفاداری  و اعتماد به برند در میان مشتریان می باشد. مطالعه موردی این پژوهش صنایع پوشاک و جامعه آماری پژوهش ازمیان مشتریان  برندهای پوشاک  مورد بررسی در شهر تهران می باشد. به دلیل اینکه جامعه آماری از نوع نامحدود می باشد به همین دلیل برای تعیین حجم نمونه حداکثر خطای برآورد نسبت را 05/0 = e و با اطمینان 95% درنظرگرفتیم که با بهره گرفتن از فرمول به تعداد 384 نفر رسیدیم. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. همچنین در روش کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و در روش میدانی ار ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.در نهایت تعداد 333 پرسشنامه سالم جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و آنالیز رگرسیون نشان میدهد که بین مولفه های برندسازی و ایجاد اعتماد و وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: برندسازی، اعتماد به برند، وفاداری به برند، رضایت مشتریان، صنایع پوشاک

 

فهرست عناوین                                                                                                    

فصل اول. 9

1-کلیات.. 9

1-1-مقدمه. 9

1-2-بیان مساله. 10

1-3-ضرورت و اهیمت تحقیق. 11

1-4-اهداف پژوهش… 13

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش… 13

1-4-2- اهداف فرعی.. 13

1-5-فرضیات پژوهش… 13

1-5-1-فرضیه های  اصلی.. 13

1-5-2- فرضیات فرعی.. 13

1-6-سوالات پژوهش… 14

1-6-1-سوال اصلی.. 14

1-6-2-سوالات فرعی.. 14

1-7-قلمرو تحقیق. 14

1-8-استفاده کنندگان تحقیق. 15

1-9-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10-جامعه آماری و حجم نمونه. 15

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 16

1-12-محدودیت های تحقیق. 16

1-13-تعاریف مفهومی واژگان. 16

فصل دوم. 22

2- ادبیات و پیشینه تحقیق. 22

2-1- مقدمه. 22

2-2- مبانی نظری.. 23

2-2-1- مفهوم رفتار مصرف کننده 23

2-2-2- الگوی رفتار مصرف کننده 24

2-2-3- کلیدهای هفت گانه رفتار مصرف کننده 26

2-2-4- حوزه های رفتار مصرف کننده 30

2-2-5- تصمیم خرید. 31

2-2-6- مفهوم برند. 32

2-2-7- شناسایی چارچوب برند. 33

2-2-8- بازار جهانی و مراحل مختلف توسعه اقتصادی.. 34

2-2-9- تغییر دادن نگرش به برند. 37

2-2-10- برندسازی.. 39

2-2-11- برندسازی و چالش های آن. 40

2-2-12- اعتماد به برند. 43

2-2-13- اعتماد و رضایت مشتری.. 43

2-2-14- برندسازی و اعتماد. 44

2-2-15- وفاداری به برند. 45

2-2-16- وفاداری و برندسازی.. 46

2-3- مدل مفهومی تحقیق. 47

2-4- پیشینه پژوهش… 49

2-4-1- مطالعات داخلی.. 49

2-4-2- مطالعات خارجی.. 56

2-5-صنعت پوشاک………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم. 67

3-روشناسی.. 67

3-1- مقدمه. 67

3-2- روش انجام پژوهش… 67

3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات.. 68

3-4- قلمرو پژوهش… 69

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 69

3-5-1- نمونه آماری.. 70

3-5-2- روش تعیین حجم نمونه. 70

3-6-ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه. 71

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

فصل چهارم. 76

4- تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1- آمار توصیفی.. 77

4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان. 77

4-2-2-توصیف متغیرها 80

مقیاس برندسازی.. 80

مقیاس اعتماد به برند. 81

مقیاس وفاداری به برند. 82

مقیاس ارتباطات برند. 83

مقیاس کیفیت خدمات.. 84

4-2-2. تحلیل های آمار استنباطی.. 85

آزمون فرضیه ها 85

فصل پنجم. 107

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1- مقدمه. 108

5-2- مرور فرضیات.. 108

5-3- تحلیل نتایج. 110

5-4- پیشنهادات.. 113

5-4-1- پیشنهادات منتج از آمار. 113

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114

5-5-محدودیتهای تحقیق. 115

منابع. 117

پیوست  ………………………………………………………………………………………….125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

1-کلیات

1-1-مقدمه

در سال های اخیر صنعت پوشاک با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور برندهای مختلف و متفاوت و افزایش شدت رقابت میان آن ها،تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته تر شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. بنابراین خط مشی و برنامه ریزی بازاریابی به تحقق اهدافی مانند سهم بازار، رضایت مشتری و… اشاره میکند. علی رغم اهمیت این اهداف متاسفانه کارکنان و مدیران از اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و یا اینکه فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. اهمیت برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تاکید بوده است.

در واقع برند تجاری نام کشورها را به موازات شرکت صاحب آن ارتقا می دهد. در دنیای امروز، تولید کنندگان از راهبردهای تولید محور و قیمت محور به سوی راهبردهای برند محور روی آورده اند. از جمله، مزایای برند برای شرکت ها می توان به مواردی چون افزایش وفاداری مشتری، افزایش سودآوری، جلوگیری از ورود رقبای جدید، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و کاهش هزینه های تبلیغات کرد. لذا ساماندهی این فصل بدین صورت می باشد ابتدا مساله ی مورد نظر تشریح می گردد و در ادامه اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش و فرضیات بیان می گردد و در نهایت برای درک بهتر؛ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی تعریف می گردد. 

 

 

1-2-بیان مساله

در اواخر قرن نوزدهم نحوه بکارگیری روش ها و مدیریت برند سازی، متداول و فراگیر شد. اما عملاً در دهه های پنجاه و شصت میلادی تولید کنندگان را وادار کرد که برای تفکیک کالاهایشان از کالای رقبا، متوسل به برند و صرف هزینه های سنگین برای برند سازی در دنیای کسب و کار شوند(یاسین و همکاران[1]، 2007).

بنابراین در دنیای امروز برخورداری برند قوی، از الویت های بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست. از همین رو محققان در این حوزه ان را از جنبه های مختلف بررسی می کنند. همچنین برند سازی را می توان از دو جنبه ی متفاوت داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. برندسازی خارجی مشتریان را هدف قرار داده و از شیوه هایی برای این کار استفاده می کنند که به صورت مستقیم به مشتری مرتبط است، که در این پژوهش از این جنبه به ان پرداخته خواهد شد. اما برندسازی داخلی به  ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان  گفته می شود(گلیارانی، 1391).

اما برای داشتن برند قوی در نزد مشتری و با افزودن عاملی که خریدار را به انتخاب کالا کمک می کند، ترجیح یا رجحان حاصل خواهد شد. رجحان مزیتی است که می توان در مقایسه یک کالا با کالاهای مشابه در ذهن خریدار ایجاد کرد. رجحان که نتیجه تفکر خریدار در مقابل انتظارات از برند است، به تولید کننده اجازه می دهد که کالاهایش را در شرایط یکسان و غالبا با قیمت برتر و در نتیجه سود بیشتر و کسب سهم  بیشتری از بازار فروش عرضه کند. از همین رو برند را می توان این چنین تعریف کرد : برند عبارت است از مجموعه اگاهی و مزایای اصلی و عمومی کالا یا خدمت همراه با مزیت اضافی که در ذهن خریدار شکل می گیرد و موجب رشد اعتماد و استمرار عمل وی نسبت به کالا می شود(ایگر و همکاران[2]، 2013).

از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین عواملی مثل اعتماد به نام تجاری و عملکرد می باشد.  به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر عملکرد برند اثرگذار است. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش(مشتری) برآورده کند (به نقل از منوریان و همکاران، 1392). با توجه به اینکه کیفیت پوشاک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل اینکه در ایجاد برند و طراحی مد در صنعت پوشاک ضعیف عمل شده و شناخت مشتری از کالا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا مشتری، نامرغوب بودن و قیمت بالاتر  را به لحاظ برند بودن کالای خارجی بیشتر می پذیرد و این  امر ناشی از عدم شناخت و دانش کافی است. امروزه با طرح جهانی شدن که گریز ناپذیر است، آنچه که در مقابل این مقوله بیشتردر حال گسترش است، تلاش مضاعف افراد جامعه برای شناخت و کسب هویتی متمایز وبومی متناسب با ارزشهای جامعه خویش می باشد ودر مرحله دوم ارائه سمبلیک یا کلاسیک آن به طروق مختلف برای شناساندن آن به جوامع دیگرمی باشد . آری تولید پوشاک متناسب با سلایق وحمایت از تولید داخلی وملی می تواند راهبردی برای حفظ و اشاعه پوشاک ایرانی وهویت بخشی به آن باشد . واین هویت بخشی باید به شکلی زیر ساختی وبرند سازی وبر پایه کیفیت ،مشتری مداری و بهرگیری ازالگوهای مناسب جهانی و نیروهای متخصص تحصیل کرده در این زمینه  باشد .تا راه را برای رسیدن به خود کفایی ،تولید ملی وبرند ایرانی ودر نهایت صادرات هموار سازد.  لذا لازم دانستیم در این پژوهش به تاثیرمولفه های برندسازی در ایجاد اعتماد به برند و وفاداری به آن در صنعت پوشاک بپردازیم.در این راستا ما دو مولفه ارتباطات برند و کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر آنها را بر اعتماد و وفاداری بررسی کردیم.

 

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی می کنیم. گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیاد است. این در حالی است که مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه گزینه ها صرف کنند. اگر هم این زمان را دارا باشند، قادر نیستند که با اطمینان کامل محصول یا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند. بنابراین، این برند است که یقین و اطمینان را انتقال می دهد. دست یابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضربرند، مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا است .بنابراین می توان برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند .برند و اعتبار شرکت می تواند تاثیر زیادی بر روی فرآیند خرید داشته باشد.شرکتها برروی برند باید بیش تر از خود محصول تمرکز داشته باشند. برندها در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کنند؛ چراکه امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت مابر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتیکه خدمات جانشین دیگری با قیمت های پایین تر در بازار عرضه شود، متقاضی همین برند خواهند بود و خدمات جانشین را نخواهدپذیرفت. بنابراین امروزه مدیران در پی این هستند تا یک برند مطلوب، بی نظیر و قوی در ذهن مشتریان ایجاد کنند. لذا اعتماد به برند و وفاداری نسبت به آن جهت به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد.صنعت پوشاک یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین صنایع جهان است و با گردش مالی فوق‌العاده و قدرت اشتغال‌ زایی بیهمتای خود مورد توجه بسیاری کشور‌ ها و اقتصاد‌های بزرگ دنیا می باشد. ایجاد و توسعه برندهای قوی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان و ماندگاری نام محصولات در اذهان عمومی، مزایای دیگری من جمله در دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع برای رسیدن به یک برند، یکسری زیر ساخت ها و شرایط اعم از قوانین و مقررات تا مسایل فرهنگی مورد نیاز است که باید تک تک و مرحله به مرحله بررسی و برای هر کدام ارائه راهکار شود. از طرف دیگر در این صنعت، قیمت تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است و فاکتورهایی مثل تنوع، سرعت، برند و فیزیک، شخصیت و… نیز اهمیت زیادی دارند. همچنین موفقیت در این صنعت مستلزم داشتن نوآوری مداوم می‌باشد، چون کلکسیون‌های مد اغلب تنها به مدت یک فصل تازگی دارند. در برخی موارد، حتی این دوره تنها برای یک ماه دوام دارد و با پیشرفت نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این مدت مدام کوتاه‌تر می‌شود. تمام این موارد باعث شده که این صنعت در سرتاسر جهان به شکل شبکه‌ای بزرگ در آید که فعالیت‌های آن توسط تعداد کمی ‌بازیگر اصلی هماهنگ می‌شود. لذا استراتژی های مدیریت برند می تواند در راستای سیاست گذاری این صنعت کمک شایانی نماید.

 

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش

  1. بررسی مولفه های برندسازی درایجاد اعتماد و وفاداری به برند

1-4-2- اهداف فرعی

  1. بررسی ارتباطات برند برایجاد اعتماد به برند
  2. بررسی کیفیت خدمات بر ایجاد اعتماد به برند
  3. بررسی ارتباطات برند بر وفاداری به برند

بررسی کیفیت خدمات بر وفاداری به برند

[1] Yassine et al.,

[2] Egger et al.,

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور 

دانشکده تهران غرب

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته  مدیریت بازرگانی

گروه بین الملل

عنوان پایان نامه :

تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حال حاضر فعالیت در زمینه پوشاک درایران با چالشهای فراوانی روبرو است واین خود روند حرکت به سوی برند سازی وبرندینگ شدن پوشاک را بسیار کند وزمان بر نموده است. امروزه صنعت پوشاک نیازمند نگاه اقتصادی است با مدیریت صحیح و زیر ساختی میتوان این صنعت را به  یکی از قطبهای اقتصادی در کشور تبدیل کرد. فعالیت در زمینه پوشاک همیشه سود آور واز جهت اقتصادی توجیه پذیر بوده ولی امروزه برای پیشرفت ورسیدن به نقطه اوج که همانا  صادرات و رقابت با کالای خارجی ودر نهایت خود کفایی است ، نیازمند ساختار زیر بنایی وبرند سازی در این زمینه می باشیم. بخش پوشاک برای رسیدن به یک استاندارد جهانی نیازمند به بهینه سازی وتحول از درون چه در بخش مدیریت کلان چه دربخش مدیریت درون سازمانی تولید پوشاک می باشد . ترویج این مهم تنها از طریق ارتقاء آگاهی از ارزشها ، مشکلات وهمچنین کسب دانش امکان پذیر است . با توجه به فضای رقابتی کنونی، یکی از ضرورت های بقا در هر صنعتی حفظ و گسترش وفاداری مشتریان می باشد. امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت هر کسب و کار محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. با پیشرفت فناوری و رقابتی تر شدن شرایط بازار در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، مشتری وفادار به عنوان سرمایه اصلی هر شرکتی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمولفه های برندسازی بر ایجاد وفاداری  و اعتماد به برند در میان مشتریان می باشد. مطالعه موردی این پژوهش صنایع پوشاک و جامعه آماری پژوهش ازمیان مشتریان  برندهای پوشاک  مورد بررسی در شهر تهران می باشد. به دلیل اینکه جامعه آماری از نوع نامحدود می باشد به همین دلیل برای تعیین حجم نمونه حداکثر خطای برآورد نسبت را 05/0 = e و با اطمینان 95% درنظرگرفتیم که با بهره گرفتن از فرمول به تعداد 384 نفر رسیدیم. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. همچنین در روش کتابخانه ای از ابزار فیش برداری و در روش میدانی ار ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.در نهایت تعداد 333 پرسشنامه سالم جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی و آنالیز رگرسیون نشان میدهد که بین مولفه های برندسازی و ایجاد اعتماد و وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: برندسازی، اعتماد به برند، وفاداری به برند، رضایت مشتریان، صنایع پوشاک

فهرست عناوین                                                                                                    

فصل اول. 9

1-کلیات.. 9

1-1-مقدمه. 9

1-2-بیان مساله. 10

1-3-ضرورت و اهیمت تحقیق. 11

1-4-اهداف پژوهش… 13

1-4-1-هدف اصلی از انجام این پژوهش… 13

1-4-2- اهداف فرعی.. 13

1-5-فرضیات پژوهش… 13

1-5-1-فرضیه های  اصلی.. 13

1-5-2- فرضیات فرعی.. 13

1-6-سوالات پژوهش… 14

1-6-1-سوال اصلی.. 14

1-6-2-سوالات فرعی.. 14

1-7-قلمرو تحقیق. 14

1-8-استفاده کنندگان تحقیق. 15

1-9-روش  و ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10-جامعه آماری و حجم نمونه. 15

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 16

1-12-محدودیت های تحقیق. 16

1-13-تعاریف مفهومی واژگان. 16

فصل دوم. 22

2- ادبیات و پیشینه تحقیق. 22

2-1- مقدمه. 22

2-2- مبانی نظری.. 23

2-2-1- مفهوم رفتار مصرف کننده 23

2-2-2- الگوی رفتار مصرف کننده 24

2-2-3- کلیدهای هفت گانه رفتار مصرف کننده 26

2-2-4- حوزه های رفتار مصرف کننده 30

2-2-5- تصمیم خرید. 31

2-2-6- مفهوم برند. 32

2-2-7- شناسایی چارچوب برند. 33

2-2-8- بازار جهانی و مراحل مختلف توسعه اقتصادی.. 34

2-2-9- تغییر دادن نگرش به برند. 37

2-2-10- برندسازی.. 39

2-2-11- برندسازی و چالش های آن. 40

2-2-12- اعتماد به برند. 43

2-2-13- اعتماد و رضایت مشتری.. 43

2-2-14- برندسازی و اعتماد. 44

2-2-15- وفاداری به برند. 45

2-2-16- وفاداری و برندسازی.. 46

2-3- مدل مفهومی تحقیق. 47

2-4- پیشینه پژوهش… 49

2-4-1- مطالعات داخلی.. 49

2-4-2- مطالعات خارجی.. 56

2-5-صنعت پوشاک……………..55

فصل سوم. 67

3-روشناسی.. 67

3-1- مقدمه. 67

3-2- روش انجام پژوهش… 67

3-3- ابزار های گردآوری اطلاعات.. 68

3-4- قلمرو پژوهش… 69

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 69

3-5-1- نمونه آماری.. 70

3-5-2- روش تعیین حجم نمونه. 70

3-6-ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-1- روایایی و پایایی پرسش نامه. 71

3-7- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

فصل چهارم. 76

4- تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1- آمار توصیفی.. 77

4-1-1- ویژگی های توصیفی پاسخگویان. 77

4-2-2-توصیف متغیرها 80

مقیاس برندسازی.. 80

مقیاس اعتماد به برند. 81

مقیاس وفاداری به برند. 82

مقیاس ارتباطات برند. 83

مقیاس کیفیت خدمات.. 84

4-2-2. تحلیل های آمار استنباطی.. 85

آزمون فرضیه ها 85

فصل پنجم. 107

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1- مقدمه. 108

5-2- مرور فرضیات.. 108

5-3- تحلیل نتایج.. 110

5-4- پیشنهادات.. 113

5-4-1- پیشنهادات منتج از آمار. 113

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 114

5-5-محدودیتهای تحقیق. 115

منابع. 117

پیوست  ………………………………………………………………………………………….125

فصل اول

1-کلیات

1-1-مقدمه

در سال های اخیر صنعت پوشاک با رقابت فزاینده ای روبرو شده است؛ با توجه به ظهور برندهای مختلف و متفاوت و افزایش شدت رقابت میان آن ها،تلاش برای یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته تر شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. بنابراین خط مشی و برنامه ریزی بازاریابی به تحقق اهدافی مانند سهم بازار، رضایت مشتری و… اشاره میکند. علی رغم اهمیت این اهداف متاسفانه کارکنان و مدیران از اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و یا اینکه فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. اهمیت برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تاکید بوده است.

در واقع برند تجاری نام کشورها را به موازات شرکت صاحب آن ارتقا می دهد. در دنیای امروز، تولید کنندگان از راهبردهای تولید محور و قیمت محور به سوی راهبردهای برند محور روی آورده اند. از جمله، مزایای برند برای شرکت ها می توان به مواردی چون افزایش وفاداری مشتری، افزایش سودآوری، جلوگیری از ورود رقبای جدید، کاهش آسیب پذیری در مقابل رقبا و کاهش هزینه های تبلیغات کرد. لذا ساماندهی این فصل بدین صورت می باشد ابتدا مساله ی مورد نظر تشریح می گردد و در ادامه اهمیت و ضرورت، اهداف پژوهش و فرضیات بیان می گردد و در نهایت برای درک بهتر؛ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی تعریف می گردد. 

1-2-بیان مساله

در اواخر قرن نوزدهم نحوه بکارگیری روش ها و مدیریت برند سازی، متداول و فراگیر شد. اما عملاً در دهه های پنجاه و شصت میلادی تولید کنندگان را وادار کرد که برای تفکیک کالاهایشان از کالای رقبا، متوسل به برند و صرف هزینه های سنگین برای برند سازی در دنیای کسب و کار شوند(یاسین و همکاران[1]، 2007).

بنابراین در دنیای امروز برخورداری برند قوی، از الویت های بسیاری از سازمان ها و شرکت هاست. از همین رو محققان در این حوزه ان را از جنبه های مختلف بررسی می کنند. همچنین برند سازی را می توان از دو جنبه ی متفاوت داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. برندسازی خارجی مشتریان را هدف قرار داده و از شیوه هایی برای این کار استفاده می کنند که به صورت مستقیم به مشتری مرتبط است، که در این پژوهش از این جنبه به ان پرداخته خواهد شد. اما برندسازی داخلی به  ارتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان  گفته می شود(گلیارانی، 1391).

اما برای داشتن برند قوی در نزد مشتری و با افزودن عاملی که خریدار را به انتخاب کالا کمک می کند، ترجیح یا رجحان حاصل خواهد شد. رجحان مزیتی است که می توان در مقایسه یک کالا با کالاهای مشابه در ذهن خریدار ایجاد کرد. رجحان که نتیجه تفکر خریدار در مقابل انتظارات از برند است، به تولید کننده اجازه می دهد که کالاهایش را در شرایط یکسان و غالبا با قیمت برتر و در نتیجه سود بیشتر و کسب سهم  بیشتری از بازار فروش عرضه کند. از همین رو برند را می توان این چنین تعریف کرد : برند عبارت است از مجموعه اگاهی و مزایای اصلی و عمومی کالا یا خدمت همراه با مزیت اضافی که در ذهن خریدار شکل می گیرد و موجب رشد اعتماد و استمرار عمل وی نسبت به کالا می شود(ایگر و همکاران[2]، 2013).

از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین عواملی مثل اعتماد به نام تجاری و عملکرد می باشد.  به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر عملکرد برند اثرگذار است. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش(مشتری) برآورده کند (به نقل از منوریان و همکاران، 1392). با توجه به اینکه کیفیت پوشاک در ایران کمتر از سایر کشورها نیست، اما به دلیل اینکه در ایجاد برند و طراحی مد در صنعت پوشاک ضعیف عمل شده و شناخت مشتری از کالا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد لذا مشتری، نامرغوب بودن و قیمت بالاتر  را به لحاظ برند بودن کالای خارجی بیشتر می پذیرد و این  امر ناشی از عدم شناخت و دانش کافی است. امروزه با طرح جهانی شدن که گریز ناپذیر است، آنچه که در مقابل این مقوله بیشتردر حال گسترش است، تلاش مضاعف افراد جامعه برای شناخت و کسب هویتی متمایز وبومی متناسب با ارزشهای جامعه خویش می باشد ودر مرحله دوم ارائه سمبلیک یا کلاسیک آن به طروق مختلف برای شناساندن آن به جوامع دیگرمی باشد . آری تولید پوشاک متناسب با سلایق وحمایت از تولید داخلی وملی می تواند راهبردی برای حفظ و اشاعه پوشاک ایرانی وهویت بخشی به آن باشد . واین هویت بخشی باید به شکلی زیر ساختی وبرند سازی وبر پایه کیفیت ،مشتری مداری و بهرگیری ازالگوهای مناسب جهانی و نیروهای متخصص تحصیل کرده در این زمینه  باشد .تا راه را برای رسیدن به خود کفایی ،تولید ملی وبرند ایرانی ودر نهایت صادرات هموار سازد.  لذا لازم دانستیم در این پژوهش به تاثیرمولفه های برندسازی در ایجاد اعتماد به برند و وفاداری به آن در صنعت پوشاک بپردازیم.در این راستا ما دو مولفه ارتباطات برند و کیفیت خدمات را مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر آنها را بر اعتماد و وفاداری بررسی کردیم.

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی می کنیم. گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیاد است. این در حالی است که مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه گزینه ها صرف کنند. اگر هم این زمان را دارا باشند، قادر نیستند که با اطمینان کامل محصول یا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند. بنابراین، این برند است که یقین و اطمینان را انتقال می دهد. دست یابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضربرند، مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت تجاری از رقبا است .بنابراین می توان برند را به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت برشمرد. هرچه ارزش برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند .برند و اعتبار شرکت می تواند تاثیر زیادی بر روی فرآیند خرید داشته باشد.شرکتها برروی برند باید بیش تر از خود محصول تمرکز داشته باشند. برندها در بسیاری از بازارهای خدماتی و همچنین در کسب وکارهایی که به تکنولوژی تولید محصولات نیاز دارند نقش اصلی را بازی می کنند؛ چراکه امروزه ما با برندها زندگی می کنیم، ذهنیت مابر اساس برند شکل می گیرد، بر اساس برند انتخاب می کنیم و در نهایت قضاوت ما نیز بر اساس برند است. تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتیکه خدمات جانشین دیگری با قیمت های پایین تر در بازار عرضه شود، متقاضی همین برند خواهند بود و خدمات جانشین را نخواهدپذیرفت. بنابراین امروزه مدیران در پی این هستند تا یک برند مطلوب، بی نظیر و قوی در ذهن مشتریان ایجاد کنند. لذا اعتماد به برند و وفاداری نسبت به آن جهت به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها امری ضروری به نظر می رسد.صنعت پوشاک یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین صنایع جهان است و با گردش مالی فوق‌العاده و قدرت اشتغال‌ زایی بیهمتای خود مورد توجه بسیاری کشور‌ ها و اقتصاد‌های بزرگ دنیا می باشد. ایجاد و توسعه برندهای قوی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان و ماندگاری نام محصولات در اذهان عمومی، مزایای دیگری من جمله در دست گرفتن بازارهای منطقه ای و جهانی را نیز به دنبال خواهد داشت. در واقع برای رسیدن به یک برند، یکسری زیر ساخت ها و شرایط اعم از قوانین و مقررات تا مسایل فرهنگی مورد نیاز است که باید تک تک و مرحله به مرحله بررسی و برای هر کدام ارائه راهکار شود. از طرف دیگر در این صنعت، قیمت تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است و فاکتورهایی مثل تنوع، سرعت، برند و فیزیک، شخصیت و… نیز اهمیت زیادی دارند. همچنین موفقیت در این صنعت مستلزم داشتن نوآوری مداوم می‌باشد، چون کلکسیون‌های مد اغلب تنها به مدت یک فصل تازگی دارند. در برخی موارد، حتی این دوره تنها برای یک ماه دوام دارد و با پیشرفت نوآوری در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات این مدت مدام کوتاه‌تر می‌شود. تمام این موارد باعث شده که این صنعت در سرتاسر جهان به شکل شبکه‌ای بزرگ در آید که فعالیت‌های آن توسط تعداد کمی ‌بازیگر اصلی هماهنگ می‌شود. لذا استراتژی های مدیریت برند می تواند در راستای سیاست گذاری این صنعت کمک شایانی نماید.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روشهای سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاههای استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاهها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف : پژوهش حاضر به شناسایی و مقایسه مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان و خودافشاگری درافراد راست برتر و چپ برتر پرداخته است . روش: جامعه آماری شامل تمامی کارمندان سازمان بهزیستی شهر تهران و دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه ملی درسال 94-95 بودکه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری داوطلبانه (غیر تصادفی) انتخاب شدند.ازتعداد کل 100نفرنمونه انتخاب شد که شامل 50نفر راست برتر و50 نفر چپ برتر بودند. دراین پژوهش از پرسشنامه سبک­های دفاعی DSQ ، پرسشنامه سلامت روان معنوی پور ، خود افشاگری (مهریزی، معنوی پور)  و پرسشنامه سنجش برتری نیمکره های مغز (ولزورادلف واگنر) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  سلامت روان در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. همچنین سبک دفاعی رشد نایافته در گروه راست برتر بیشتر از چپ برتر است.  در بین خرده مقیاس­های خودافشاگری، خرده مقیاس­عدم واقع بینی در گروه چپ برتر و راست برتر تفاوت معناداری داشت. میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر بیشتر از راست برتر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بین مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان ، خودافشا گری و نیمکره های مغزی رابطه وجود دارد و بین میانگین کلی مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان وخود افشاگری در افراد راست برتر و چپ برتر تفاوت معنا داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: مکانیسم های دفاعی ، سلامت روان، خود افشا گری، راست برتر، چپ برتر

1-1-مقدمه:

در سالهای اخیر توجه ویژه ایی به امر سلامت و بهداشت روانی، هم از سوی مقامات دولتی و هم از جانب مردم نشان داده شده است. امروزه با برقراری کلینیک ها ، مراکز مشاوره و روان درمانی، برگزاری کلاس ها، کارگاه ها ، سمینارها و برنامه های آموزشی، گام مهمی برای پیشگیری و یا درمان بیماری ها، معضلات و مشکلات روانی برداشته شده است. به ویژه با مطرح شدن نظریه های مبنی بر تاثیر ذهن بر تن و جسم، به این علم بیشتر پرداخته اند (تاشک،1393).

ازقرن نوزدهم شواهدی وجود دارد که کارکرد نامتقارن مغز را نشان می دهد.بروکا وجکسون دریافتنند که اختلالهای زبان شناختی به دنبال آسیب به نیمکره چپ رخ می دهند. از آن زمان به بعد شواهد بالینی زیادی به دست آمده است که مشاهدات آنها را تایید می کند و تخصص نیمکره راست را در انواع فرآیندهای شناختی غیر کلامی، دیداری- فضایی نشان می دهد (اصلاح کارلاکمه سر،1387).

حجم عمده ایی از یافته ها امروزه مشخص کرده اند که نیمکره های مغز به سبکهای متفاوت و تا حدودی متعارض درونشد های حسی را پردازش و اعمال حرکتی را کنترل می کنند. ازاین روی، هریک از نیمکره ها ابعاد متمایزی از یک داده حسی را استخراج می کنند. در مجموع مطالعات در خصوص جانبی شدن مغز مشخص کرده است که نیمکره چپ بیشتر مستعد پردازش اخبار تحلیلی، متوالی، گزاره ایی و تولید گفتار است و در مقابل نیمکره راست بیشتر مختص ادراک کلی، متقابل و درک روابط ترکیبی است.

در زمینه هشیاری نیز مطالعات انجام شده در خصوص مغز دو نیمه شده، تفاوت سبک آگاهی و نا آگاهی هریک از نیمکره ها رانشان داده اند. سبک شناختی حاکم برنیمکره راست ماهیتی تجسمی و غیرکلامی دارد، و سبک استدلال آن براساس تداعی و نه توالی منطقی و زمانی است. از این روی عملیات نیمکره راست بیشتر با روان تحلیل گری ناهشیار همخوان است.

از آنجا که امروزه توجه و علاقه به مطالعه عدم تقارن نیم کره ای در بین روان شناسان پدیدآمده است و روشهای تجربی شامل ارائه مطالب دیداری یا شنیداری است که از لحاظ مکانی به سمت چپ یا راست میدان بینایی آزمودنی ارائه می شود. بدین ترتیب در دسته ایی از مطالعات، اطلاعات به گونه ایی جهت داده می شود که به یک نیمکره مغز منتقل شود، ولی به نیمکره دیگر انتقال صورت نگیرد. بدین ترتیب می توان بین عملکرد در شرایطی که درون داد به نیمکره چپ جهت داده می شود با شرایطی که درون داد به نیمکره راست ارسال می شود مقایسه به عمل آورد (کوهن[1]، 1977).

1-2- بیان مسئله :

مطالعات گسترده در دو دهه گذشته نشان داده اند افشا، چه گفتاری وچه نوشتاری ، عملکردسیستم ایمنی، اعصاب خودمختار و سلامت جسمانی و روانی را بهبود می بخشد(قربانی،1392).

 مطالعه درباره افشای هیجان ها به بررسی های علمی داروین در دهه 1870 برمی گردد. بیان هیجان، تجربه هیجان، و برانگیختگی هیجانی سه مولفه اساسی هیجان هستتند و انعکاس هیجانی، مفهوم ثانویه به حساب می آید که اندیشه هایی را درباره این سه مولفه اساسی در برمی گیرد . به عقیده کندی مورو و واتسون ، بیان هیجان، چهار عملکرد اصلی دارد : 1- نظم دهی به برانگیختگی ، 2-درک خود، 3- ارتقاء مهارت های مقابله ای و 4- بهبود در روابط بین فردی (نوربالا، علی پور،شقاقی،نجیمی،آگاه هریس، 90).

برخی پژوهشگران بر این باورند که خودافشا گری[2] یا افشای هیجان ها شامل آن دسته از برداشت هایی است که فرد به گونه ایی آگاهانه و مسوولانه و اختیاری با دیگران در مورد خود در میان می گذارد. به نظر دیگر پژوهشگران ،خود افشاگری باید برای برداشت ها از فردی به کار رود که خود آن را می داند و دیگران احتمالا به آن دسترسی ندارند ویا نمی توانند آن را به راحتی کشف کنند. خود افشا گری به راحتی به فرد اجازه می دهد که به میزان گشودگی یا باز کردن خودرا گسترش دهد و با آگاهی بیشتر به مسائل پیرامون خود بپردازد ، که به تکامل و بالندگی او منجر می شود.مطالعات مختلف نشان داده اند که افشا درباره تجربیات عاطفی و هیجان ها با تقویت فرد برای نفوذ بر خود ، کاهش خلق منفی ، کاهش بازداری، احساس کنترل شخصی و انتخاب رفتارهای سازش یافته را سبب می شود(قربانی،1392).

 هنگام افشا و لمس واقعی احساسات و هیجانها،واژه ها، امکان ساخت دهی، سازمان دهی ودر نهایت درونی سازی تجارب هیجانی و رویدادهای مسبب آنها را فراهم می سازند و ارتباط دو نیمکره مغز هماهنگ می شود(قربانی،1392).

 با افشا ی هیجانها فردبه بازنگری و بررسی زندگی خود می پردازد و این امر مستلزم تغییر رویکرد ، توانایی جدا شدن از خود ومحیط اطراف است .به طوری که افرادبابیان داستان زندگی خود می توانند به تصحیح آن بپردازند. در مقابل بازداری روانشناختی یعنی ناتوانی از بیان افکار واحساسات ،  وقتی ایجاد می شود که فرد تصور کند به آسانی نمی تواند درباره خویش با دیگران صحبت کند. خواه به دلیل اینکه به دیگران اعتماد ندارد یا به این سبب که صحبت درباره تجارب احساسی، نتایج نا خوشایندی برایش دربردارد. بازداری و سرکوب گری از مکانیسم های دفاعی هستنند که برخی افراد در نظم بخشی هیجان ها و کاهش استرس از آن استفاده می کنند . پژوهش هانشان داده اند افشای هیجانی با باز گشایی ناهشیار ، بینشی صحیح درافراد ایجاد می کند که در پی آن ، مکانیسم های دفاعی نظیر جبران، واکنش وارونه ، باز داری ، سرکوب گری و . . . بهبود می یابند.  یکی از عواملی که بر افشای هیجانها اثر می گذارد ومانع از افشا ء می شود استفاده از مکانیسم های دفاعی است (نوربالاوهمکاران ،1390).

مفهوم مکانیسم های دفاعی با نخستین مقالات فروید1 در سال 1936 آغازشد .وی مکانیسم های دفاعی را به عنوان کارکردهای ذهنی تعریف کرد ،که افراد را در برابر اضطراب زیاد ناشی از رویدادهای استرس زای بیرونی و حالت های مخرب درونی محافظت می کند ، نقش حفاظتی مکانیسم های دفاعی از طریق تعدیل ، انحراف یا حذف افکار، احساسات و ادراک های استرس زا انجام می شود (آفر[3]،لاویه[4]، گادلف[5] وآپتر[6]،2000).

 اصطلاح دفاع اشاره به آن نوع شگردهای خاص روان دارد که احساسات را از حیطه خودآگاه به ناخوداگاه می رانند. دوتن از متخصصین حوزه روان تحلیلی  آنا فروید (سندلر[7]وفروید[8] ،1983) و چارلز برنر 2002، تاکید داشتنند که هر چیزی ممکن است دفاع تلقی شود . به طور کلی آن دسته ازفعالیتها و رفتارهای روانی که شما را از تجربه هیجانات ناخوشایند محافظت می کنند ، رفتار دفاعی نامیده می شوند. دفاع ها آن دسته از اقدامات روانی هستنند که طی قواعد خاصی مانع از آگاه شدن فرد به مضمون یا مضامین عاطفی غیر لذت بخش (تفکر، احساس و یا هردوی آنها) و مانع از ورود آنها به حیطه ی هوشیاری شوند(بلکمن[9]،  2004،ترجمه جوادزاده،93 13 ).

فروید تعدادی مکانیسم دفاعی معرفی کرد و در مورد آنها اظهار داشت ما به ندرت فقط یکی از این دفاع ها را استفاده می کنیم و معمولا با بهره گرفتن از چندین مکانیسم به طور همزمان از خود در برابر اضطراب دفاع می کنیم (جواهری، قنبری، زرندی،1390).

دفاع هرنوع سازوکار برای گریز از احساسات واقعی است و مقاومت استفاده از دفاع های یاد شده در موقعیت درمانی است. به همین دلیل دفاع، که ماهیت خودفریبی دارد، در موارد مرضی هویت خودتخریبی یافته و واقعیت درونی و بیرونی را تحریف می کند. دفاع ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند دفاع های اصلی و دفاع های تاکتیکی، دفاع های اصلی را فروید کشف کرد و آنا فروید بسط داد، این دفاع ها با هدف پیشگیری از هوشیاری به افکار و احساساتی به کار می روندکه تهدیدآمیز تلقی می شوند. دفاع های تاکتیکی را دوانلو1990 مفهوم سازی کرد، این دفاع ها اولین سطح لایه های دفاعی بیمار هستنند که تمایز کامل آنها از دفاع های اصلی ممکن نیست، و عمدتا جهت پیشگیری از صمیمیت و نزدیکی احساسی به کار می روند، بنابراین می توان گفت که دفاع های اصلی عمدتا ماهیت درون روانی دارند و دفاع های تاکتیکی عمدتا ماهیت بین شخصی(قربانی،92).

دفاع های اصلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند:دفاع سرکوب گرا، دفاع واپس گرا، دفاع های سرکوب گرا شامل عقلانی سازی، دلیل تراشی،ناچیز انگاری، جابه جایی و واکنش وارونه می شود و دفاع های واپس گرا شامل انکار،فرافکنی، جسمانی سازی است. همچنین دفاع های تاکتیکی به دو دسته کلامی وغیرکلامی تقسیم می شوند، دفاع های تاکتیکی کلامی شامل مبهم حرف زدن وتمایل به رک گویی است که در آن عبارات متضاد، طعنه زدن وکنایه گویی و گفتگوهای بیهوده یا از شاخه ایی به شاخه دیگر پریدن استفاده می شود. برخی دفاع های تاکتیکی غیرکلامی عبارتنداز: اجتناب از ارتباط چشمی ، لبخند زدن وبا خنده حرف زدن وگریه کردن، یا فاصله بدنی گرفتن. ژست های بدنی بسیار خشک و بدون انعطاف یا بسیار نرم و وانهاده که نشانگرسد دفاعی بیمار در برابر رابطه نزدیک هیجانی و برقراری صمیمیت است(دلاسلوا،1996 ،ترجمه یوسفی لویه و نوربخش،1391).

 مکانیسم های دفاعی به دلیل اهمیت ویژه ایی که در مفهوم پردازی اختلالهای روانی و درمان آنها از دیدگاه روان پویشی دارند، مورد توجه بالینی و پژوهشی خاصی قرار گرفته اند. در نظام روان تحلیلگری هر اختلال روانی با مکانیسم های دفاعی همراه است و دفاع ها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کنند بررسی های متعددی از این فرض حمایت کرده اندو در تحقیقات مشخص شده است که سلامت جسمی و روانی افراد به طور معناداری با مکانیسم های دفاعی آنها در ارتباط است(افضلی،آشتیانی،فلاح،1387).

 طبق پزوهشهای انجام شده استفاده از مکانیسم های دفاعی با برتری جانبی نیمکره های مغز در ارتباط است. مطالعات در زمینه جانبی شدن عاطفی نیز به یافته های جالبی منتهی شده اند و در این زمینه دو فرضیه را مطرح می گردد. در فرضیه اول بحث اختصاصی نیمکره راست به عواطف منفی ونیمکره چپ به عواطف مثبت و در فرضیه دوم غلبه نیمکره راست در تمام جنبه های رفتار هیجانی مطرح می شود(قربانی،1392).

مطالعات در زمینه عملکرد اختصاصی نیمکره های مغزی اینطور نشان می دهند که نیمکره غالب، نیمکره ی عمل گرا و نیمکره غیر غالب از نظر عملکردی بیشتر در فرایندهای عاطفه دخالت دارند. (هیلمن وبادرس و همکاران)1987 براین باورند که نیمکره راست با داشتن فیبرهای عصبی ارتباطی بیشتربا هسته های مغزی که در برانگیختگی و توجه نقش عمده دارند بیشتر از نیمکره چپ در ارتباط است. و همانطورکه آمار نشان می دهد”نادیده انگاری حوزه ادراکی” معمولا درآسیبهای نیمکره راست اتفاق می افتد.نقش بادامه یا آمیگدال در پردازش اطلاعات هیجانی قبلا مورد توجه قرار گرفته است . همچنین پردازش اطلاعات هیجانی توسط نیمکره راست در اختلال پس از ضربه برای اولین بار توسط حق شناس با روش تحلیل امواج مغزی مورد بررسی آزمایشی فرار گرفته است (اصلاح کارلاکمه سر،1387).

درمجموع اغلب آزمایشها برغلبه نیمکره راست دربازشناسی و ابرازهیجانها تاکید کرده اند از این روی عملیات نیمکره راست بیشترباآنچه در روان تحلیل گری، ناهشیار خوانده می شود همخوان است. این به معنای در نظرگرفتن نیمکره چپ به عنوان مرکز هشیاری، ونیمکره راست به عنوان مرکزناهشیاری نیست چرا که بدون تردید ابعادی از کنش وری هردو نیمکره ناهشیارند.اما کیفیت تجربه درونی ناشی از نیمکره راست ، ازآنجایی که میانجی گفتاری ندارد، با ناهشیاری مطرح شده در دیدگاه های روان پویشی قرابت بیشتری دارد. آسیبهای نوروزی ونبودسلامت روان عمدتا از احساسات مدفون شده غیرقابل پذیرش و مکانیسم های سازش نایافته برای مقابله با این احساسات تشکیل شده است. از این روی، نوروز محصول تعارض بین احساسات سرکوب شده  در تکاپوی ابراز و سیستم های دفاعی برای جلوگیری از بروز این احساسات است و علائم اختلال نیز مصالحه بین این احساسات و دفاع ها هستنند. این احساسات اضطراب برانگیزند و زمینه فقدان سازمان یافتگی روانی را بیشتر فراهم می کنند. این الگو را می توان بر اساس ناهماهنگی در کار دو نیمکره با یکدیگر به خوبی توصیف کرد. اگرنیمکره راست در پردازش بار عاطفی اخبار نقش بیشتری داشته باشد،بنابراین کانون احساسات غیرقابل قبول در نیمکره راست ودرمقابل نیمکره چپ کانون فعالیت سیستمهای دفاعی و کنترل عواطف غیرقابل قبول نیمکره راست است. ناهماهنگی یاد شده در ارتباط بین دو نیمکره پیامدهای متعددی دارد، نخست عملیات سازش نایافته سیستم های دفاعی در نیمکره چپ آثارتخریبی درسازش یافتگی فرد دارد. دوم، گریز ازتجربه احساسات موجود در نیمکره راست، نیمکره چپ را ازدستیابی به اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری سازنده محروم می کند(قربانی،1392).

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:كلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شركت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31

  • شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شركت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چكیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد كه سهام سركتهای  تعاونی را باید یك حق مالی  محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری  سهام شركتهای  تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام  یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

كلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان  یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  كنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی كه  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وكنترل  دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همكاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور كلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود كه  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شركت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شركتهای  تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها  شركتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترك و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 )

در كشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است كه برای  شركتهای  تعاونی ایران وضع مقررات كرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شركتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شركت تعاونی را پیش بینی كرده است . یكی  شركت تعاونی  تولید  و دیگری شركت تعاونی  مصرف . امروزه در كشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یكی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  كه در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشكیل  می شود . مهمترین  قانونی كه فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق كرده است  قانون  شركتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شركت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف كنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شركت های تعاونی  شكل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممكن است  شركت های تعاونی  را به صورت  هریك از شركتهای تجاری  تشكیل داده  ، فقط  قانون برای آنكه شركت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شركتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  كلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملك خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاك  بین زارعان  شركت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل كنند و شركت تعاونی تنها سازمانی است كه می تواند  امور كلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ كند. درسایر كشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شركت تعاونی  مبذول  می گردد. در كلیه  كشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شركتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شركت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممكن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود.

شرکت تعاونی:شركت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند ،پیشگیری از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

عنوان

شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن

شهریور94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2

سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………….9

فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………9

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 11

فصل اول_ نگاهی به تعاریف و مفاهیم جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی…………. 12

بخش اول: شرکت های چند ملیتی…………………………………………………………………….. 12

1- تعریف شرکت های چندملیتی…………………………………………………………………….. 12

2- تعریف کارتل های چندملیتی………………………………………………………………………. 14

3- رشد شرکت های چند ملیتی و علل آن………………………………………………………….. 14

بخش دوم: جهانی شدن و نظرات تبیین آن………………………………………………………….. 16

1- تعریف جهانی شدن و تاثیر آن بر فعالیت شرکت های چند ملیتی………………………… 16

2- دیدگاه های تک علتی و چند علتی از جهانی شدن……………………………………………. 20

3- رهیافت های قابل ارائه در باب جهانی شدن…………………………………………………… 23

3-1- رهیافت هژمونی مدار……………………………………………………………………………. 23

3-2- رهیافت کل نگر…………………………………………………………………………………… 23

3-3- واقع گرایی………………………………………………………………………………………… 24

3-4- واگرایی…………………………………………………………………………………………….. 25

3-5- پاره پارگی…………………………………………………………………………………………. 26

فصل دوم_ نقش و نحوه گسترش شرکت های چند ملیتی در سایه جهانی شدن……….. 28

بخش اول: نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی…………………………………………………. 28

بخش دوم: گسترش شرکت های چند ملیتی………………………………………………………… 33

فصل سوم_ مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………… 39

بخش اول: تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی بر کشورها…………………………………….. 43

1- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها………………….. 43

1-1- تمایل به وجود آوردن انحصار………………………………………………………………… 43

1-2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام…………………………………………………………….. 44

1-3- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی…………………………………….. 45

1-4- مشکلات تکنولوژیک……………………………………………………………………………. 45

1-5- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی…………………………………………………………. 46

1-6- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات………………………………………………… 47

1-7- اعمال حاکمیت……………………………………………………………………………………. 48

1-8-  مشکلات موازنه پرداخت……………………………………………………………………… 50

1-9- توسعه صنایع غیر ضروری……………………………………………………………………… 50

1-10-  تاثیر منفی بر بازار نیروی کار………………………………………………………………. 51

2-  نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها…………. 52

2-1- شوک فرهنگی…………………………………………………………………………………….. 52

2-2- کنترل شرکت‌های چندملیتی بررسانه‌های ارتباطی‌ووابستگی کشورهای درحال توسعه 55

2-3- ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ پذیری……………………………………………………. 59

بخش دوم: عملکرد کشورها  در برابر نفوذ شرکتهای چندملیتی………………………………… 68

فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن……………………. 77

بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی…………………………………….. 80

1- مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی………………………………………………….. 80

2- مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی…………………………………………… 80

3- مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش)……………………….. 81

4- مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک…………………………………………. 82

5- الزامات مدیریتی………………………………………………………………………………………. 83

بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی………………………………… 84

1- منافع تکنولوژیک…………………………………………………………………………………….. 84

2- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی……………………………………………….. 85

3- پرداخت مالیات………………………………………………………………………………………. 85

4- بوجود آمدن رقابت فزاینده…………………………………………………………………………. 85

5- توسعه و بهبود رفاه…………………………………………………………………………………… 85

6- ثبات و استحکام………………………………………………………………………………………. 86

بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی…………. 86

1- دامپینگ…………………………………………………………………………………………………. 86

2- خرابکاری………………………………………………………………………………………………. 87

3- تقلب در مواد اولیه…………………………………………………………………………………… 88

4- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی……………………………………………………………. 88

5- رشوه…………………………………………………………………………………………………….. 88

فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی………………………….. 90

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………. 98

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………99

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….99

مقالات ………………………………………………………………………………………………………………….100

سایت ها ………………………………………………………………………………………………………………101

پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………..104

چکیده:

با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.

واژگان کلیدی:  شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی

مقدمه

بیان مسئله

شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.

شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت[1] به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.

شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند[2].

این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری كه ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.

این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد[3].

بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.

          به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)[4]  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )[5]  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی [6]) تکامل پیدا کرد[7].

تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی )[8] به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه 1950 و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه 1950 و 1960 بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.

مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)[9]  در کتاب ( چالش آمریکایی )[10] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند[11].

از سوی دیگر طی دهه‌های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.

اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.

از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.

درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.

به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.

از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم[12] برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.

در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.                         

سؤالات                                                                                                                     1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟              2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟                                            3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟                              4- شرکت های  چندملیتی  برای چیره شدن  بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟

[1] – ژان لوئی ریفروهمکاران،1372،مترجمان فراهانی-زرین قلم،شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا،انتشارات کمیته ملی یونسکو در ایران،ص9

[2] – همایون الهی،1382،کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،نشرقومس،ص1

[3] – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص21

  1. mercantilism
  2. family firm
  3. corporate economy

[7] –  حنفی زاده.پیام.1388.شرکت های مادر.تهران،ص21.

  1. vertical integration
  2. J.J.Servan-Schreiber
  3. American Challenge
  4. http://vista.ir/article/217043/

[12] . واژه «صهیونیسم» برگرفته از «صهیون» یا صیون (به عبری: ציון)، نام تپه‌ای در اورشلیم (که در تورات نیز به آن اشاره شده) است. ناتان برنبام برای اولین بار این کلمه را به معنای «ملی گرایی یهودی» در ژورنال «خود-رستگاری» به کار برد. صهیونیسم در ابتدا از مایه‌های مذهبی یهودیان برای اجتماع آنان در فلسطین وام می‌گرفت، با این حال صهیونیسم مدرن، بیشتر جنبشی سکولار است که بنا به ادعای خودشان در پاسخ به یهودستیزی‌های قرن ۱۹ در اروپا فعالیت می‌کند. از زمان پایه ریزی کشور اسرائیل، کلمهٴ «صهیونیسم» عموماً به معنای پشتیبانی کردن اسرائیل به عنوان کشوری برای یهودیان به کار می‌رود.

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                               صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………… ح

مقدمه……………………………………………………………………………………………. ط

بیان مسأله و اهمیت موضوع………………………………………………………………………. ط

سوالات اصلی و فرعی………………………………………………………………………………….. ل فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………. ل

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………… م

روش تحقیق…………………………………………………………………………………. ن

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………. ن

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… ن

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………. ع

فصل اول: کلیات………………………………………………………………. 1

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………….. 2

گفتار اول- نظریه قانونگذاری ………………………………………………………………….. 3

بند اول- قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری ………………………………………………… 4

بند دوم- قانونگرایی ……………………………………………………………….. 8

بند سوم- مشروطه خواهی ……………………………………………………….. 8

گفتار دوم- قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق ……………………………………………………………………………………….. 10

بند اول- مسئله فلسفه قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم- قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی ………………………………………………………………………….. 12

بند سوم- قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی …………………………………………………………………………………………… 14

بند چهارم- حقوق و اخلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

بند پنجم- استقلال حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

بند ششم- عقلانیت در قانون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

بند اول- پارلمان در یک نگاه ………………………………………………………………………. 20

الف- زوال قوه قانونگذاری ……………………………………………………………………………. 22

ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری ………………………………………………………………………………. 25

پ- کارکردهای قوای قانونگذاری …………………………………………………………………….. 29

بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه ………………………………………………….. 32

الف- اشکال قانون اساسی …………………………………………………………………………….. 34

ب- نظام های احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………….. 37

پ- متخصصان سیاستگذاری …………………………………………………………………………………….. 40

بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی ………………………………………………………………. 41

مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ……………………………………………………………. 46

گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ……………………………………………………………….. 46

بند اول: قوانین اساسی جدید …………………………………………………………………… 49

بند دوم: تاثیر قوای مقننه ……………………………………………………………………………………. 51

الف – ساختار دستگاه اجرایی ……………………………………………………………………………………… 52

  • ساختار قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
  • ساختار دستگاه اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 54
  • نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی ………………………………………………………………………………………………. 55
  • گروه های نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

ب- ویژگی های درونی ………………………………………………………………………………………. 57

  • احزاب سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
  • کمیسیون های پارلمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 59
  • صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
  • روابط نمایندگان و شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………… 62

مبحث اول-  مقدمه­ای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان …………………………………… 63

گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)…………………………………………… 71

بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران ………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق …………………………………………………………………………………………………………… 75

بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ………………………………………………………………………………………………………… 84

مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول- اصل تفکیک قوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی ……………………………………………………………………… 108

گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ………………………………………………………………………………………………………….. 109

گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان …………………………………………………………………………………………………… 109

گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری …………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ……………………………………………. 112

مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور……………………………………………………………………………………………………… 113

گفتار اول- مبانی مشروعیت نظام­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114

گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها …………………………………………………………………………………………………………………. 114

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط ………………………………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی ………………………………………………………………………………………………. 116

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ……………………………………………………………………………………………….. 118

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم …………………………………………………………………………………………………… 118

بند اول- نظام جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

بند دوم- نظام پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

بند سوم- نظام دموکراتیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 120

بند چهارم- نظام فدرالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

بند پنجم- نظام اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث دوم- بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… 122

گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 123

بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس  دوم در کشورهای بسیط ……………………………………………………………….. 124

بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ……………………………………………………………….. 125

بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ………………………………………………………………………………………………………….. 126

1-اصول تشکیلاتی …………………………………………………………………………………….. 126

الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………. 126

ب- مصونیت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ………………………………………………………………………………………………………….. 128

د-استقلال مالی نمایندگان مجلس …………………………………………………………………………………………………………………. 128

ه-مانعة الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ………………………………………………………………………. 128

2-کمیسیون های پارلمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) …………………………………………………….. 130

الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس …………………………………………………………………………………………. 130

ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون­های تخصصی مجلس ………………………………………………………………………….. 132

ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس ……………………………………………………………………. 134

د- بررسی و رای­گیری در صحن مجلس ………………………………………………………………………………………………………… 135

ه- اعلام نظر شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح …………………………………………………………………………………………………………… 137

ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………. 140

بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ………………………………………………………… 142

بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) ……………………………………………………… 143

گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 143

گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان …………………………………………………………………………………….. 143

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 145

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. 146

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….. 148

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 152

چکیده

ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیك اند و  شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه كشور باعث شد كه پس از بررسی ساختارهای حكومتی و كلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه­ و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه كشور بپردازیم و از این طریق، واقعیت­ها و تمایزهای موجود در فضای حاكم) سیاسی- حقوقی) سه كشور را بهتر نمودار سازیم.

پارلمان را قلب تپنده­ی دموکراسی گفته­اند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل می­دهد. این امر به اندازه­ای مهم است که می­توان ماهیت حکومت­ها را بر بنیاد چگونه­گی انتخابات و چگونه­گی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراكه قوانین اساسی به منزله­ی شناسنامه­ی كشورهایند كه شكل دهندة نظام حكومتی آنها بوده و می­تواند ما را در شناخت هر چه دقیق­تر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی كه در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان می­شوند، می­توانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فكری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاكم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه­ی این سه كشور به نوعی سبب مقایسه­ی وضعیت سیاسی، حقوقی و فكری حاكم بر جامعه آنها می­گردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترك سه كشور اسلامی می­باشد. خصوصاً پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یك حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغه­ی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر می­پروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استان­ها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیری­های فراوان میان گروه­ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای و وبسایت­های معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.

مقدمه

الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:

شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه­ی مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.

اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد.

بسیاری از محققان و متفكران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌كنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[1]

مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]

یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاه های ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.

مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.

با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.

پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید كه این امر با نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

ب)سوالات اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

  • سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

  • تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

2- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟

ج)فرضیـات:

فرض اصلی تحقیق:

ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:

  • ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی­شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 58 خود به این امر تصریح نموده است.
  • ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) می­باشد و در ماده 47 قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
  • هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال 2010، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال 2014، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.

فروض فرعی تحقیق:

  • صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیته­ای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت می­پذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
  • هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسی­شان مشخص نشده است.

د)اهداف تحقیق:

الف- اهداف علمی:

مطالعه و بررسی تطبیقی قوه مقننه ی ایران و عراق و تونس و جایگاه آنان در ساختار سیاسی کشورهایشان.

ب- اهداف کاربردی:

نظر به اینکه نتیجه این تحقیق، تاثیر بسزایی در شناخت ساختار سیاسی و خصوصاً شناخت پارلمان­های این سه کشور(ایران، عراق و تونس) و تفاوتهای آشکار و نهان آنها دارد، هدف از انجام این تحقیق، استفاده نخبگان و سیاستمداران از نتیجه های راهبردی این تحقیق در مطالعه و روابط سیاسی با دو کشور عراق و تونس می باشد و همچنین بدلیل همجواری(ایران و عراق) و تشابهات فرهنگی، عقیدتی و سیاسی سه کشور ایران و عراق و تونس و همچنین کمبود تحقیق های نظری و بنیادی در این زمینه، جای یک تحقیق جامع وکامل برای محققان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی و حتی علوم اجتماعی خالی بنظر می­رسید.

هـ)روش تحقیق:

نوع و روش این تحقیق، استفاده از کتب دانشگاهی و منابع معتبر علمی و وبسایتهای معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از قوانین مدون سه کشور ایران و عراق و تونس می باشد.

[1] – شیروی، عبدالحسین. حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت(1384). ص 22.

[2] همان، ص 31.

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان

دانلود  

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

 پایان‌نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

 حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق

مصرف­ کنندگان و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی

 شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تصویب قوانین حمایتی از مصرف­کننده و حقوق ایشان نشان دهنده­ی اهمیت روزافزون او درجوامع بشری است. مصرف­کننده­ای که اگر در مقابل تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان بزرگ اقتصادی حمایت نشود، حقوقی که هر فردی به عنوان یک شهروند مستحق دریافت چنین حقوقی است، ضایع خواهد شد. بنابراین تصویب قوانینی در این راستا مانند، حق برخورداری از اطلاعات، حق ایمنی، حق انتخاب و… تضمینی صریح در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. از طرفی دیگر اجرای صحیح قوانین و مقررات رقابتی در بازار و فعالیت­های تجاری، ابزاری قاطع در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. همانطور که هدف و رسالت نهایی حقوق رقابت رفاه مصرف­کننده است. در واقع با عدم اجرای قوانین و مقررات رقابتی در عرصه اقتصادی کشور، نمی­توان گفت که مصرف­کننده در چنین جامعه­­ای از رفاه نسبی برخوردار است. یکی از کارکردهای رقابت در بازار و در بین فعالیت­های اقتصادی، این است که مصرف­کننده با تولید انبوه کالاها و خدمات روبه رو است و همچنین می­تواند کالاها را با قیمت پایین و باکیفیت بالا تهیه نماید. بنابراین می­توان گفت با وجود قوانین حمایت از مصرف­کننده و قوانین رقابتی است که می­توان به حفظ حقوق مصرف­کننده امیدوار بود.

 کلمات کلیدی:

مصرف­کننده- حقوق مصرف­کننده- رقابت- حقوق رقابت.

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول :  مبانی نظری و تعاریف……………………………………………………………………………………3

مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف­کننده و حقوق رقابت……………………………………………………3

گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده…………………………………………………………………………3

گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت…………………………………………………………………………………..8

بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم ……………………………………………………………………….8

بند دوم: حقوق رقابت مدرن………………………………………………………………………………………….9

مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت……………………………………………..12

گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده……………………………………………………………………12

گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت……………………………………………………………………………..17

   بند اول: تئوری های حقوق رقابت………………………………………………………………………………17

الف-دیدگاه مکتب کلاسیک………………………………………………………………………….17

ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………………..18

ج-دیدگاه مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………18

د-دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………19

بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19

الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20

ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20

ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22

ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23

مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24

گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24

بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24

بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26

بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28

گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29

بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29

بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30

بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31

بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32

فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34

مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده…………………………………………………………………………34

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36

بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37

بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان………………..37

گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39

گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45

بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45

الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46

ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47

ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49

د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50

بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54

گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55

بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56

بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58

بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59

گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62

گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62

فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65

مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67

گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69

بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72

گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78

بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79

بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80

بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84

بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد……………………………………………………………….. 85

بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86

بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87

الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87

ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89

ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91

د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92

گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه………………………………………………………………………..95

بند اول: تثبیت قیمت…………………………………………………………………………………………………. 97

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا……100

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری………………………103

بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص…………………………………..104

بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار…………………………………………………………105

بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها……106

گفتار چهارم: ادغام …………………………………………………………………………………………………107

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………113

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..117

مقدمه

رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[1].

آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.

با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف­کننده می­پردازیم، مصرف­کننده­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.

صرف نظر از قیمت کالا که می­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف­کننده ایفا می­کند. مصرف­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.

چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].

از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.

     در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف­کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف­کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف­کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.

[1] سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.

[2] – امیدی، مهرانگیز؛ سعادتمندی، علی رضا، نگاهی به حقوق مصرف کننده، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1374 ،ص 2.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها وIMO

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در كنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب كنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شكل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب كنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

  1. اهمیت مسئله

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای كه در برابر زمان ایستادگی كرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یك حاكمیت قانونی كه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فكر كه این حاكمیت باید از صداقت و وفاداری كسانی كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی كه وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشكیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود كه بتواند تشكیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر این صفات دركشورهای جدید یك صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی بود، هرچند همانطور كه جی جلینك تاكید كرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یك تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد كه برمبنای آن اصل تقسیم كار در امور كشور كاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در كنار فرمانروای كشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد كشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یك مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یك كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یك نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیك مسائل كمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه كمیسیون از اتباع متخده امریكا و بریتانیا بودند و از كشور ثالث فردی در این كمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو كشور ترجیح داده بودند كه بدون حضور نماینده ای از یك كشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاكرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی كه كمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نكاتی كه در كمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور كلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند كه آیین دادرسی داوری كه این كمیسیونها مطابق آن عمل كردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی كه گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. كشورهای مختلف دریافتند كه با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممكن ها را ممكن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی كشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی كه بین دو كشور یك رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد كه حل یكی بستگی به حل دیگر مشكلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل كشورها به این سمت بود كه یك شخص ثالث واقعی مثل یك پادشاه یا رئیس یك دولت كه مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یك سازمان كه طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش كاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد كه به ترافع قضایی داوری نزدیكتر می شد. در عصر جدید به قضیه كشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریكا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یك كشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی كردند. كشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسكله مرسی ساید را ترك كرد تا با همراهی نیروهای كنفدرال كشتی های آمریكایی را در اقیانوس اطلس شكار كند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریكا دولت امریكا كه دولت انگلیس را مسئول عملیات كشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت كرد. مسئله كشتی آلاباما باعث بروز تلخكامی های سیاسی بین دو كشور شده بود و این حالت تا سال 1871 كه معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.

در 8 مه 1871 طرفین توافق كردند كه برای حل اختلاف به یك كمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو كشور در طبیعت دیوان داوری تشكیل شده بود كه برای اولین بار دیوان از یك نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشكیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، كه دیوان داوری باید بكار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اكثریت چهار به یك رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر كرد. كمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود كه برخلاف بی طرفی آن كشور در جنگهای داخلی امریكا دخالت می كردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اكثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را كه كمیسیون دواری تعیین كرده بود در موعد مقرر پرداخت كرد. این حقیقت كه دو كشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت كه هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشتركی داشتند بدون شك حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می كرد.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 2

2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6               

3) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7

4) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..8

5) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..8

6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….8

7) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..13

گفتار اول: نظریه‌پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده 

1  اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاكمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی كه به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالكیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأكید شده است كه «مالكیت» در این سه بخش با شرایط مذكور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالكیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالكیت، كه در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالكیت دولتی، مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یكی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است كه مالكیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالكیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالكیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای كه كار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یكدیگر تركیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏كنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است كه اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یك سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست كه باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یكی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأكید كرده است ـ مانند آنچه در اصول 31 ، 30، 28،  21،  20، 3 و 43 آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏كم در بیشتر آن‏ها، تكلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنكه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه كردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل 43 آمده است كه دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است كه دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالكیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت كه این تنها تفسیر ممكن از اصل 44 نیست، بلكه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند كه پیش از انقلاب در مالكیت بخش خصوصی وابسته به حاكمیت فاسد بودند و با بهره گرفتن از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت كه هدف اصل 44 «ملّی كردن» این موارد بوده است. چنانكه سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالكیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأكید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد دراقتصاد ایران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالكیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی كه می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاههایی كه تحت این مالكیت فعالیت كرده اند عملكردی بهتر یا دست كم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانكه نتوان تمایز عمده ای میان عملكرد بنگاههای اقتصادی از این حیث مشاهده كرد، تأكید بر متغیر مالكیت، دست كم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالكیت نهفته است و ازاین رو بحث مالكیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا كه باشناخت شكل مالكیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مكتب درباره مالكیت، نگرش آن مكتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می كند.در ایران، اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالكیت این صنایع را عمومی می داند. اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شركت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل شده اند. این قانون آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی كه مكمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی كه مالكیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی كشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و كاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال1384 درباره سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی گویای رویكرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد كشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش كه با پذیرش تغییر مالكیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملكرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه كشور،توجه به عملكرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لكردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، كثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، كه توسط دولت برای هدایت و كنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی كه رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود كمّی و كیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏كند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای كه باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، به كار برد». همچنین در بند پنجم اصل 43 آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور كلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل43، «نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل 43، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل 43 آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معیّن؛ اصل 44 و ذیل آن «… مالكیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول 46 و 47 كه مالكیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاكی از پذیرش این تفكر هستند كه در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودكننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل 44 فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد كشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا كه قانون‏گذاران و مجریان اداره كشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی كه به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری كنند. در اصل 45 نیز به حكومت اسلامی اختیار به كارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است كه استفاده از این امكان می‏تواند كفه ترازو را به سود هر یك از بخش‏های اقتصاد كشور سنگین كند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد كشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح كند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای كه برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با بهره گرفتن از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بكاهد. . از این رو، مسئله اصلی كه این پژوهش می كوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com