پایان نامه  رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته : مدیریت           گرایش: منابع انسانی

عنوان:

 رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

پاییز 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده…………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مساله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4. اهداف تحقیق.. 6

1-5. چهارچوب نظری.. 6

1-6. فرضیات تحقیق.. 7

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 8

1-8 . قلمرو تحقیق.. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه. 11

2-2. تعریف  رهبری خدمتگزار. 12

2-3. نظریه رهبری خدمتگزار. 13

2-4. اهمیت رهبری خدمتگزار. 15

2-5. تکامل رهبری خدمتگزار. 16

2-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار. 18

2-7. ویژگی های عملیاتی.. 19

2-8 . ویژگی های مکمل.. 20

2-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار. 22

2-9-1. تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز. 24

2-9-2. تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون. 26

2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون. 26

2-10. مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ… 29

2-11. مدل رهبری خدمتگزار تورو. 30

2-12. مدلهای رهبری خدمتگزار. 30

2-13. کاربردهای رهبری خدمتگزار. 32

2-14. رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین.. 34

2-15. رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی.. 35

2-16. مزایای رهبری خدمتگزار. 36

2-17. معایب رهبر ی خدمتگزار. 37

2-18. ارزشیابی عملکرد کارکنان. 39

2-18-1. تعریف ارزیابی عملکردکارکنان. 39

2-18-2. اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان. 39

2-19. تاریخچه ارزشیابی عملکرد. 40

2-20. ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی.. 40

2-21. عوامل موثربرارزیابی عملکرد. 42

2-22. ارکان ارزیابی عملکرد. 42

2-23. مراحل ارزیابی عملکرد. 44

2-24. نظام های ارزیابی عملکرد. 46

2-25. اصول اندازه گیری عملکرد. 46

2-26. انواع ارزیابی.. 48

2-26-1. ارزیابی سرپرست مستقیم. 48

2-26-2. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس… 49

2-26-3. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر. 49

2-26-4. ارزیابی گروهی.. 50

2-26-5. ارزیابی از طریق خود سنجی.. 50

2-27. روشهای ارزیابی.. 51

2-27-1. روش مقیاسی.. 51

2-27-2. عامل سنجی.. 52

2-27-3. روش امتیازبندی.. 53

2-27-4. روش رتبه‌بندی مستقیم. 54

2-27-5. روش ثبت وقایع حساس… 54

2-27-6. روش توصیفی.. 55

2-27-7. روش قیاسی.. 55

2-27-8 . روش مقایسه زوجی.. 55

2-27-9. توزیع اجباری.. 56

2-27-10. انتخاب اجباری.. 56

2-27-11. روش مقیاسی رفتاری.. 57

2-28. روش‌های غیر متداول. 58

2-28-1. ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف… 58

2-29. مشکلات ارزیابی عملکرد. 61

2-30. ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد. 65

2-31. پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان. 66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1. مقدمه. 77

3-2. روش اجرایی تحقیق.. 77

3-3. جامعه ونمونه آماری.. 78

3-4. روشها و ابزار گردآوری داده ها 78

3-5. روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری.. 78

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 82

3-7. محدودیتهای تحقیق.. 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1. مقدمه. 85

4-2. توصیف پاسخ دهندگان. 86

4-3. توصیف متغیر های تحقیق.. 87

4-3. آزمون فرضیات… 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 102

5-2. نتایج آمار توصیفی.. 102

5-2-1. توصیف متغیر خدمات رسانی.. 102

5-2-2. توصیف متغیر تواضع. 102

5-2-3. توصیف متغیر قابلیت اعتماد. 102

5-2-4. توصیف متغیر مهرورزی.. 103

5-2-5. توصیف متغیر رهبری خدمتگزار. 103

5-2-6. توصیف متغیر عملکرد. 103

5-3. نتایج آمار استنباطی.. 103

5-3-1. نتایج آزمون فرضیه ی اصلی.. 104

5-3-2. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول. 104

5-3-3. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم. 104

5-3-4. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم. 104

5-3-5. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم. 104

5-4. پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.. 105

5-5. پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه. 106

چکیده

یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است  که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که روشهای تحقیق و تجزیه و تحلیل روش همبستگی می باشد .این بررسی شامل همه ی کارکنان شرکت گاز استان می باشد که تعداد آنها 419 نفر است . واندازه نمونه 201 نفر به روش آماری مورگان تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی از کارمندان اطلاعاتی را که به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده بود باطل ساخت و برای تجزیه وتحلیل نتایج اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و درنهایت رابطه ی بین متغیرها به وسیله ی همبستگی پیرسون مورد تصویب قرار گرفت . 

کلیدواژه ها : رهبری خدمتگزار ، عملکرد کارکنان

1-1. مقدمه

گرین لیف بحران رهبری را اینگونه توصیف می کند که کالج ها و سمینارها درانجام مسئولیت خود برای آماده سازی افراد برای نقشهای رهبری درجامعه شکست خورده ویا قصورکرده اند. بحران مزمن حکومت داری، ناشایستگی فراگیر سازمانها درفائق آمدن به توقعات ذینفع های خود اکنون یک عامل جهانی شده است لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این رهبری بهبودهای بالقوه دررهبری سازمانی در بیشتر محیطها ارائه می کند. (حسن پور، ماهنامه تدبیر) محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالش های جدیدی روبرو می سازد وهرروز پویا تر از قبل می شود. یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی، 1389)  رهبران ایده آل رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به ایشان ومقام آن ها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان وحداکثرسازی ظرفیت کارکنان اهمیت می دهند (قلی پور، 1388) رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق  می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند. خودخواهی و نفع شخصی نباید رهبری خدمتگزار را برانگیزد و بلکه به جای آن بایستی درجهت افزایش انگیزش تمرکز به نیازهای دیگران به کارگرفته شود.

Osborn درسال 1995 بیان میدارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. رهبری خدمتگزار به احساس عدالت و برابری می انجامد. رهبری خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را به نیازها و خواسته های خودش اولویت می دهد و این احساس را درکارکنان خود نهادینه می‎کند که رهبر سازمان به نیازهای آنها توجه دارد. رهبری خدمتگزار به وسیله آموزش به پیروان خود باعث بهبود عملکرد آنها می شود ورضایت رهبر خدمتگزار از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می گیرد. مانیز در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به نقش رهبری خدمتگزار در سازمانها و تاثیر آن در عملکرد کارکنان بپردازیم و بتوانیم تاثیر نقش رهبری خدمتگزار را درافزایش یا کاهش عملکرد کارکنان نشان دهیم. این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعداز آن  به بیان  مساله و اهمیت واهداف تحقیق  و فرضیات تحقیق  پرداخته و درانتها نیز به تعریف متغیرها می پردازیم.

1-2. بیان مساله

– توانایی انجام یك نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملكرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

نیروی کار مهمترین داده (ورودی) درتولید کالاها و خدمات محسوب می شود. بهره‌وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین(یا نفر ساعت کار در طول یکسال مالی) حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می باشد، بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترقی می باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند (مدیریت عملکرد وتاثیرآن برافزایش بهره وری نیروی انسانی).

طبق گزارشات انجام شده ایران درچهارسال اخیرمیلادی ازبین 177 کشور رتبه 106 را درزمینه توسعه منابع انسانی دارا بوده است و لازمه ورود به جامعه جهانی افزایش بهره وری وبهبود عملکرد نیروی انسانی می‎باشد که مشکلات کشورهای درحال توسعه سهم اندک تولید ثروت توسط منابعانسانی، عدم سرمایه گذاری درتجهیز نیروی انسانی متخصص وفقدان تحقیق وپژوهشهای کاربردی ومدیریت بهره وری منابع و ارزش افزوده بالا درعرصه جهانی است وبرنامه چهارم توسعه درمسیر چشم انداز ایران با رویکرد تحقق اقتصاد دانایی محور، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری ودست یابی به رشد 8 درصدی GDP را هدف گذاری کرده است که دراین میان دست یابی به چشم انداز 20ساله کشور لازم است از طریق بهبود عملکرد نیروی انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار با رشد متوسط سالانه 5/3  درصد وبهره وری سرمایه با رشد سالانه 1درصد محقق شود. ( هاشم سمیعی، 1387)  

از اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران دربخش ملی و بین المللی رسیدن به حداکثر بهره وری و اصل رضایت مشتری است. درهمین راستا و براساس سند چشم انداز دو هدف عمده شرکت ملی گاز ایران قرار گرفتن دررتبه سوم تولید

کنندگان جهانی گاز طبیعی با سهمی معادل 10-8 درصد از تجارت جهانی و کسب رتبه اول در فناوری گاز درمنطقه تعریف شده است. ( www. gilan. ir)                            

با توجه به گسترش دامنه فعالیت های دولت، افزایش هزینه های عمومی وشرایط سیاسی و اقتصادی جهان، توجه به سازمان های دولتی بیش ازپیش اهمیت پیداکرده است لذا تلاش درجهت بهبود عملکرد سازمان های دولتی ضروری به نظرمیرسد. درسازمانهای دولتی مهم ترین وحساس ترین نقش را مدیران به عهده دارند. اگرمدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی را فراهم کنند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند مسلما عملکرد سازمانها بهبود خواهد یافت. همچنین به منظور اینکه مدیران سازمانهای دولتی بتوانند به خوبی به وظایف و فعالیتهای محوله خود بپردازند بایستی این احساس را داشته باشند که مدیرانشان قابل اعتمادند (قلی پورو دیگران، 1388)

رهبری خدمتگزار با تشویق افراد وسازمانها به خدمتگزاری سبب می شوند تا افراد به رشد وسطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیداکنند واز این طریق جامعه وسازمانها را بهبود بخشند. بین رهبری خدمتگزار وکیفیت  زندگی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد وزندگی کاری کارکنان دربهترین وضعیت می تواند موجب دست یابی بهتروبیشتر اهداف سازمانی وبهبود عملکرد کارکنان  گردد. (یوسفی سعیدآبادی ودیگران، 1389).

گرین لیف درمقاله ای تحت عنوان امانت داران درنقش خدمتگزار بیان کرد: امانت دارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می کنند می توانند سازمانهایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند. (یوسفی سعیدآبادی ودیگران، 1389).

رهبران خدمتگزار مسئولیت را با کارکنان خود تقسیم می کنند، وقتی مدیر به کارکنان اعتماد کند آنها نیز سعی می کنند تصمیمات بهتر ودقیق تری بگیرند ودانش ومعلومات خود را برای انجام وظایف توسعه بدهند. و نیز رهبران خدمتگزار با تسهیم اطلاعات باعث می شوند که کارکنان نسبت به سازمان و فعالیت‎های آن شناخت بیشتری کسب کنند وبرای پذیرش وقبول مسئولیت های بیشتر آمادگی داشته باشند.

رهبری خدمتگزار عبارتست از درک وعمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را برتمایل وعلاقه شخصی خویش مرجح می داند. رهبری خدمتگزار به افراد که پیروان اوهستند تاکید وتمرکز دارد. ویژگی های رهبران خدمتگزارعبارتست از : وجود فلسفه حمایتی دوسویه، روابط دارای ساختار رسمی و به طور دوستانه وآرمانی، موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فره مندی است، وجود اصول اخلاقی فی مابین رهبروکارکنان.

ابعاد رهبری خدمتگزار : خدمت رسانی – تواضع وفروتنی – قابلیت اعتماد- مهرورزی (قلی پورو دیگران، 1388).

Osborne، (1995) بیان می دارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد  کارکنان رابطه وجود دارد.

اصول رهبری خدمتگزار موجب ارزش دادن واولویت بخشیدن به فضای روابط انسانی می شود، فضای روابط انسانی موجب اثربخشی رهبری می شود و اثربخشی رهبری موجب اثربخشی سازمان می شود. اصول رهبری خدمتگزار موجب عزت نفس پیرو، تعهد پیرو به رهبر، وخود باوری پیرو می شود واثربخشی پیروی در نتیجه موجب اثربخشی سازمان می شود. (خائف الهی ودیگران، 1386). مساله اصلی بررسی این است  که آیا بین ادراک کار کنان از رهبری خدمتگزار وعملکرد و کارکنان  درشرکت گاز استان گیلان رابطه وجود دارد؟  با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیق حاضر، تعیین میزان عملکرد کارکنان است باید خاطر نشان کرد که برای اندازه گیری  عملکرد کارکنان دراین تحقیق  از مدل achieve  استفاده می شود. مدل achieve مدلی است که توسط هرسی و بلانچارد ارائه شده و 7 عامل را برعملکرد نیروی انسانی موثر دانسته است که به منظور کمک به مدیران درتعیین علت وجود مشکلات عملکرد وبه وجود آمدن استراتژیهای تغییر به منظور حل این مشکلات طرح ریزی گردیده است. هفت واژه دربرگیرنده مدل عملکردی اچیو عبارتنداز : توانایی – وضوح -کمک – انگیزه-  ارزیابی– اعتبار – محیط (یعقوبی ودیگران، 1388).

بنابراین با توجه به مسئله بیان شده دراین تحقیق قصد برآن است تا ارتباط بین  ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار وعملکرد  کارکنان  را در شرکت گاز استان گیلان بررسی نماییم.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین وجوه تمایز سازمانهای موفق از ناموفق در رهبری اثربخش و پویایی آنهاست. سازمانها به طورمستمر درجست وجوی رهبران اثربخش هستند. بسیاری از شکست های سازمانها به دلیل ضعف رهبری بوده است. اصول رهبری خدمتگزار درمسیر اثربخش ساختن رهبری موجب ارزش دادن واولویت بخشیدن به فضای روابط انسانی می شود. هدف اولیه رهبرخدمتگزار خدمت است و نه با توجه اصلی به نتیجه خدمت. رهبر خدمتگزار به سازمان مجرد علاقه ندارد بلکه به افرادی که سازمان را می سازند بها می‎دهد و رهبری اثربخش از دریچه ارزش دادن و اولویت بخشیدن به منابع انسانی حاصل می شود.  

نیروی انسانی کارآمد به دلیل ارزشمند بودن مورد توجه سازمانها و موسسات معتبر است و به کارگیری نیروی انسانی نیازمند وجود رهبران شایسته واستفاده از سبک های رهبری موثراست تا بتوانند تعهد سازمانی را افزایش داده و فرهنگ سازمانی مطلوب را درسازمان ایجاد نمایند تا عملکرد کارکنان افزایش یابد.  

ضرورت توجه به بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه عملکرد سازمان در همه شرکتها وسازمانهای  خصوصی ودولتی  ایجاب می کند که به دنبال روشهایی برای افزایش عملکرد افراد درسازمان ها باشیم. در این راستا این تحقیق درصدد است تا اثرات الگوی رهبری خدمتگزار را برعملکرد کارکنان بررسی نماید.

دراین تحقیق با مبنا قراردادن رهبری خدمتگزار به عنوان متغیر مستقل، تاثیرآن بر عملکرد کارکنان   در شرکت گاز استان گیلان مورد بررسی قرار می گیرد.

 1-4. اهداف تحقیق

  • سنجش رهبری خدمتگزار و ابعاد آن در شرکت گاز استان گیلان
  • سنجش عملکرد کارکنان درشرکت گاز استان گیلان
  • سنجش ارتباط بین ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد نیروی انسانی
  • ارائه راهکارها

 1-5. چهارچوب نظری

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که درمورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند وبه ماکمک می کنند تا روابط خاصی را درنظر بگیریم و آنها را بیازماییم ودرک خود را درزمینه پویایی های موقعیتی که قراراست پژوهش درآن صورت گیرد بهبود بخشیم. ازآنجاییکه چارچوب نظری چیزی نیست جزتعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش  (سکاران ؛ ص 81، 1388 )

   لازم است بدانیم متغیرهای این تحقیق کدامند: دراین تحقیق عملکردکارکنان، متغیر وابسته است که هدف سنجش رابطه  متغیر وابسته  با متغیر مستقل بوده که متغیرمستقل دراین تحقیق ادراک  رهبری خدمتگزار می‎باشد. تئوری رهبری خدمتگزاربرای نخستین بار توسط رابرت گرین لیف درمقاله ای تحت عنوان “خدمتگزاردرنقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد. به عقیده گرین لیف سازمانها آنطور که باید وشاید به جوامع خدمت نمی کنند. لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. رهبری خدمتگزار برفلسفه خدمت رسانی استوار می باشد ورهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان، برآوردن نیازهای آنها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را دراولویت نخست قرارمی دهند. (قلی پور؛ 1388)

Osborn   درسال 1995 تحقیقی تحت عنوان شرکت با یک را انجام داده است ویافته های تحقیق بیانگر این است که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم نماید. رهبری خدمتگزار با بهبود رضایت شغلی ؛ تعهد سازمانی، ایجا دفضای اطمینان بین کارکنان، افزایش همکاری وهمفکری، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی، توانایی تغییر، یادگیری ونوآوری سازمانی، کاهش فشارهای روحی و روانی، کاهش عدم اطمینان، حل تعارضات و درنهایت ایجاد چارچوبی برای افزایش بهره وری سازمانی است. (احمدی ودیگران، 1389)

 1-6. فرضیات تحقیق

فرضیات اصلی

  • بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد

فرضیات فرعی

  • بین ادراک کارکنان از خدمت رسانی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین ادراک کارکنان از تواضع وعملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین ادراک کارکنان از قابلیت اعتماد و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین ادراک کارکنان از مهرورزی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه های ذهنی و احساسی ونگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن  یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم وطبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسراست. (سکاران، 1381، 197)

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیر وابسته تحقیق پژوهشگر پیش از هرچیز به متغیر وابسته علاقه مند است،  هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییرپذیری متغیروابسته است. (سکاران، 1381، 83)

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی برمتغیر وابسته تاثیرمی گذارد یعنی وقتی متغیرمستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد. وهرمقدار افزایش درمتغیر مستقل روی دهد در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. (سکاران، 1381، 85)

تعریف مفهومی

عملکرد(متغیروابسته تحقیق)

عملکرد عبارتست از کاربرد عملی و منطقی توانایی های تخصصی که براساس آن فرد می تواند نقش خود را ایفا کندو از طریق به کاربستن آنها درجهت تحقق اهداف سازمانی تلاش نماید( لرستانی، 1378، 13). که این متغیر با پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

    رهبری خدمتگزار( متغیرمستقل )

رهبری خدمتگزار به عنوان متغیرمستقل تحقیق است که ابعادآن عبارتنداز: خدمت رسانی، تواضع وفروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی ( قلی پورودیگران، 1388)رهبری خدمتگزار عبارتست از درک وعمل رهبر به گونه ای که منافع دیگران را برتمایل وعلاقه شخصی خویش مرجح می داند. (قلی پورودیگران، 1388) که با پرسشنامه اندازه گیری خواهد شد.

1-8 . قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:

قلمرو موضوعی تحقیق درخصوص عملکرد کارکنان و تاثیرات رهبری خدمتگزار به آن درحوزه مدیریت رفتارسازمانی و منابع انسانی می باشد.

قلمرو مکانی: این پژوهش درشرکت گاز استان گیلان انجام گرفته است.

قلمرو زمانی: اطلاعات میدانی این تحقیق درنیمه دوم سال 1390 گردآوری شده است.

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

    دانشگاه آزاد اسلامی 

     واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

    عنوان:

    تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

     

    شهریور 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    چکیده ……………………………………..1                

    فصل اول: کلیات پژوهش

    1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

    1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

    1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

    1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

    1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

    1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

    1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

    1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

    1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

    فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

    2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

    2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

    2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

    2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

    2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

    2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

    2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

    2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

    2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

    2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

    2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

    2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

    2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

    2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

    2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

    2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

    2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

    2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

    2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

    2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

    2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

    2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

    2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

    فصل سوم: روش شناسی پژوهش

    3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

    3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

    3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

    3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

    3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

    3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

    3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

    3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

    3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

    3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

    3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

    3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

    3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

    3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

    3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

    3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

    3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

    3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

    3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

    3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

    3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

    فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

    4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

    4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

    4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

    4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

    4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

    4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

    فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

    5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

    5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

    5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

    5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

    5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

    5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

    پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

    منابع فارسی ………………………………………..85

    منابع لاتین …………………………………….86

    چکیده :

    از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

    واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

    1-1 بیان مساله

    تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

       سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

    ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

    1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

       بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

        وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

    ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

       ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

       ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

       بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

    1-3 اهداف پژوهش

       هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

    شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

    اهداف ویژه:

    • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
    • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
    • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
    • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

    1-4 فرضیه‏های پژوهش:

    • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
    • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
    • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
    • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

    1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

    • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
    • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
    • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
    • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
    • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
    • مقدمه

      یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

         ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

         اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

         ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

      ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

         حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

         دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

      2-2 مبانی نظری

      2-2-1 تعریف ریسک

         برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

       “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

      این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

      در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

      ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

      • رخداد یك فاجعه یا اتفاق بد
      • عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
      • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

      تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

      ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یك آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یك سیستم.

      برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

      و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

       “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار “

      2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

         رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسك‌های متعددی اعم از ریسك‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

      الف) ریسك‌های برون سازمانی

         ریسك‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریك از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسك‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسك‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

      • ریسک بازار[6]

      ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

      ب) ریسك‌های درون سازمانی

      ریسك‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسك‌های درون سازمانی می‌توان به ریسك‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسك‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

    تعداد صفحه :103

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد بین الملل قشم
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »
    رشته: حسابداری
     
    عنوان:
    بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش كارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات
     

    پاییز 1393

     

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    فهرست مطالب
     
    عنوان                                                                             صفحه
    چكیده……………………………………………………………………………………………………….. 1
     
    فصل اول: كلیات تحقیق
     
     
    1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 3
    1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… 4
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. 7
    1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. 8
    1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. 8
    1-6- مبانی نظری فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………. 9
    1-7- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. 11
    1-7-1- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………… 11
    1-7-2- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………….. 11
    1-7-3- قلمرو مكانی …………………………………………………………………………….. 11
    1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ………………………………………………………………… 12
     
    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
     
    2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 14
    2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………. 15
    2-2-1- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران ………………………………………………….. 15
    2-2-2- شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن ………………………… 18
    2-2-3- شناخت از سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ………………………….. 19
    2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلی ……………………………………………….. 20
    2-2-5- تأثیر كاهش در هزینه و زمان اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی ………. 21
    2-2-6- استفاده از خدمات كارشناسی ………………………………………………………… 21
    2-2-7- كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی …………………………………. 22
    2-2-8- حسابرسان مستقل……………………………………………………………………….. 23
    2-2-9- استفاده كنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان دیوان محاسبات) ….. 24
    2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول كلی حسابرسی ……………………………………. 26
    2-2-10-1- ضرورت حسابرسی …………………………………………………………. 26
    2-2-10-2- هدف حسابرسی ……………………………………………………………… 27
    2-2-10-3- اصول كلی حسابرسی ……………………………………………………….. 27
    2-2-11- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی ……………………………….. 28
    2-3- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. 30
    2-3-1- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………… 30
    2-3-2- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………. 32
     
    فصل سوم: روش‌شناسی و طرح تحقیق
     
    3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 40
    3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. 41
    3-3- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………. 42
    3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………. 42
    3-4-1- پایائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 43
    3-4-2- روائی تحقیق …………………………………………………………………………….. 44
    3-5- ابزار اندازه‌گیری و مقیاس‌های مورد استفاده ………………………………………………. 44
    3-6- مقیاس لیكرت……………………………………………………………………………………. 45
    3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… 46
    3-8- تحلیل‌های آماری آزمون t استیودنت………………………………………………………… 47
    3-8-1-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای…………………………………………………….. 47
    3-8-2-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای………………………………………………………. 48
    3-9- روش توزیع پرسشنامه………………………………………………………………………….. 50
    3-10- پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل استفاده…………………………………………. 51
    3-11-  خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 52
    ­­­­­
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
     
    4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 54
    4-2- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………. 54
    4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………. 54
    4-3-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت …………………………………………………… 54
    4-3-2- توزیع فراوانی بر حسب سن ………………………………………………………… 56
    4-3-3- توزیع فراونی بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………. 57
    4-3-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت …………………………………………….. 58
    4-4- یافته‌های استنباطی ………………………………………………………………………………. 59
    4-4-1- فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. 61
    4-4-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 62
    4-4-3- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………. 63
    4-4-4- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………. 64
    4-4-5- فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………… 65
    4-4-6- فرضیه ششم ……………………………………………………………………………… 66
    4-4-7- فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………… 67
    4-4-8- فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………. 68
    4-5- آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………… 71
     
    فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
     
    5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 75
    5-2- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………….. 76
    5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………….. 76
    5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………. 76
    5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………. 77
    5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………. 77
    5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………… 78
    5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………….. 79
    5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………… 79
    5-2-8- نتیجه آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………….. 80
    5-3- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………. 81
    5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………….. 81
    5-3-2- پیشنهادات برای تحقیق‌های آتی …………………………………………………….. 82
    5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… 82
    پیوست ها………………………………………………………………………………………………….. 83
    منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………… 91
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                            صفحه
    جدول 3-1: ساختار کلی جدول آنالیز واریانس…………………………………………………… 50
    جدول 3-2: پرسشنامه های جمع آوری شده………………………………………………………. 51
    جدول شماره4-1- فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………. 55
    جدول شماره 4-2- فروانی بر حسب سن…………………………………………………………. 56
    جدول شماره 4-3- فروانی بر حسب تحصیلات………………………………………………… 57
    جدول شماره 4-4- فروانی بر حسب سابقه خدمت…………………………………………….. 58
    جدول شماره 4-5- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. 60
    جدول شماره 4-6- خروجی spss آزمون تی فرضیه اول…………………………………….. 61
    جدول شماره 4-7- خروجی spss آزمون تی فرضیه دوم…………………………………….. 62
    جدول شماره 4-8- خروجی spss آزمون تی فرضیه سوم……………………………………. 63
    جدول شماره 4-9- خروجی spss آزمون تی فرضیه چهارم…………………………………. 64
    جدول شماره 4-10- خروجی spss آزمون تی فرضیه پنجم…………………………………. 65
    جدول شماره 4-11- خروجی spss آزمون تی فرضیه ششم………………………………… 66
    جدول شماره 4-12- خروجی spss آزمون تی فرضیه هفتم…………………………………. 67
    جدول شماره 4-13- خروجی spss آزمون تی دو نمونه مستقل……………………………. 69
    جدول شماره 4-14-آنالیز واریانس…………………………………………………………………. 72
    جدول شماره 4-15-میزان اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی بر کارایی حسابرسی در سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 73
     
     
     
     
     
    فهرست نمودارها
    عنوان                                                                       صفحه
    نمودار شماره 4-1- جنسیت………………………………………………………………………….. 55
    نمودار شماره 4-2- نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………….. 56
    نمودار شماره 4-3- میزان تحصیلات……………………………………………………………….. 57
    نمودار شماره 4-4- میزان سابقه کاری مدیران ……………………………………………………. 58
     
     
     
     
     
     
     
    چكیده
    حسابرسی فعالیتی مهم و حساس است كه توسط افراد مجاز و به قصد بررسی جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. كیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر كارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده است و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر كیفیت حسابرسی شامل: 1) شناخت حسابرسان از محیط كار و نوع فعالیت صاحبكار، 2) شناخت حسابرسان به سیستم كنترل داخلی، 3) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرسی داخلی، 4) كاهش هزینه اجرای حسابرسی، 5) كاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، 6) استفاده از خدمات كارشناسی، 7) اجرای سیاست های كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی است.  بدین منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتی استفاده شده است كه روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون T- Test یك نمونه ای، دو  نمونه­ای مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) است. و نتایج تحقیق نشان می دهد هر یك از متغیرهای مذكور بر كیفیت حسابرسی و كارایی آن مؤثر است. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای نقش هر یك از این متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.
     
    كلمات كلیدی: كارایی حسابرسی، حسابرسان مستقل، حسابرسان دیوان محاسبات.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فصل اول
    كلیات تحقیق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1-1-  مقدمه
    صحنه جهانی به واسطه‌ی پیشرفت‌های فناوری، دنیای كوچك و فشرده‌ای را پی‌ریزی می‌كند. بی‌شك انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه‌ی زندگی و كار داشته است. دنیای تجاری و حرفه‌ای امروز دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلكه به حرفه‌های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست كه تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه كارهای حرفه‌ای افزایش یافته است و دیگر نمی‌توان به سیستم‌ها و روش‌های سنتی اتكا نمود. حسابرسی نیز به عنوان یك حرفه از این امر مستثنی نبوده و نیست.
    انجام حسابرسی در سازمان‌ها، شركت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و … در بخش‌های عمومی و خصوصی گویای این است كه همه اقدامات، عملكردها و فعالیت‌ها با كارایی صورت نمی‌گیرد. استفاده نامناسب از روش‌های دستی و كامپیوتری، كاغذبازی‌های بی‌فایده، سیستم‌ها و روش‌های غیر كاری عملیاتی، سلسله مراتب یا الگوهای ارتباطی پیچیده، دوباره كاری، مراحل كاری بی‌مورد و انجام كارهای موازی، زمینه‌هایی از عدم وجود كارایی را در واحدهای اقتصادی نشان می‌دهد.
    برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.
    كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد.
     
     
     
     
    1-2- بیان مسأله
    عمومی­شدن ­مالکیت ­بنگاه­های اقتصادی، تامین مالی(استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی­سازی بخش­های دولتی و بنگاههای تحت پوشش در سال‌های اخیراز جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. درچنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم‌گیری وام‌دهندگان بالفعل و بالقوه است اهمیت ویژه ای دارد.با در نظر گرفتن این نكته که میزان قابل­توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می­شود. حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد.تئوری­های موجود به ویژه تئوری کارگزاری بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده­کنندگان آن است این تضادمنافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به حرکاتی نظیر تحریف صورت‌های مالی می­گردد که غالبا زیان سرمایه‌گذاری را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­شود (حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383).
    حسابرسی با بهره گرفتن از معیار اصول پذیرفته­شده حسابداری به ارزیابی و قضاوت در مورداطلاعات مندرج درصورت‌های مالی می­پردازد و نتیجه کار و نظر حرفه­ای خود در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری را در قالب گزارش حسابرسی اظهار می­کند.
    حسابرسان ممکن است نتوانند تمام انتظارات استفاده کنندگان را برآورده کنند و بین عملکرد دریافتی استفاده‌کنندگان از حسابرسان و آنچه استفاده­کنندگان از حسابرسان انتظار دارند تفاوت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بین تصور آنها در مورد عملکرد حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد عملکرد خویش تفاوت وجود داشته باشد. علت این شکاف ممکن است انتظارات نا معقول عده­ای از استفاده­کنندگان، استانداردهای حسابرسی نامناسب و یا قصور حسابرس باشد (آقایی و علیجانی، 1381).                                                                                                 
    تشخیص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی از مسائل مورد علاقه محققان و دست‌اندركاران حرفه حسابرسی است، زیرا تفاوتهای پایدار و سیستماتیك در متوسط كارایی حسابرسی‌هایی كه توسط مؤسسات حسابرسی مختلف انجام می‌شود، می‌تواند  در ساختار بازار خدمات حسابرسی تأثیر اساسی بگذارد. یعنی آن دسته از مؤسسات حسابرسی كه در انجام حسابرسی‌های خود كارایی لازم را ندارند، بازار خدمات حرفه‌ای خود را از دست خواهند داد. همچنین فقدان كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یكی از عوامل مهم در تغییر حسابرسان توسط صاحبكاران به شمار می‌آید (استاین و سیمونیك، 2004)[1].
    كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد. از طرف دیگر افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا كه در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یك عامل مهم محسوب می‌گردد، اگر هزینه كسب خدمات حسابرسی برای دریافت كننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شركتهایی كه الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند كرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.
    خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شركت‌هایی كه از این خدمات بهره می‌گیرند، می‌تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد كه حتی مدیران بسیاری از شركت‌ها از این مزایا بی‌اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می‌گردند كه از خدمات حسابرسی بهره‌مند شوند.
    پس باید زمینه‌ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شركت‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب كرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز كمك شود. یكی از راه‌های ایجاد این زمینه، افزایش كارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، 1385).
    افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یك عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است كه ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای كارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آنها باید همواره سعی در یافتن راه‌ها و عواملی داشته باشند كه در رشد و ارتقای كارایی فعالیت‌های آنها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و كارایی حسابرسی‌ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ كنند و حتی در صورت امكان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینكار یك روش بسیار مؤثر می‌تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی‌هایی باشد كه با كارایی قابل قبول انجام می‌شوند. زیرا این شناسایی می‌تواند موجب شكل‌گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی كارا گردد (رادلیف، 1999)[2].
    به نظر می‌رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در مورد كارایی حسابرسی مالی تصور می‌كنند تفاوت معناداری وجود دارد.
    مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه‌ای از عوامل مؤثر برای افزایش كارایی حسابرسی است.
    برای دستیابی به این هدف لازم به پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
    1- شناختی كه حسابرسان از محیط كار و فعالیت صاحبكار كسب می‌كنند چه تأثیری بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
    2- شناخت و میزان اتكای حسابرسان به سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری بركارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
     
    3- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات كارشناسی بر كارایی حسابرسی چیست؟
    4- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و كاهش هزینه اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی چیست؟
    5- كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر كارایی حسابرسی دارد؟
     
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
    در اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران محققان صرفاً دنبال بررسی اثربخشی حسابرسی بوده‌اند، زیرا شاید اولین مطلبی كه در مورد حسابرسی و هزینه‌های مرتبط آن به ذهن می‌رسد این است كه آیا صرف این هزینه‌ها و زمان و انجام كار حسابرسی ثمره و نتیجه‌ای در پی خواهد داشت یا خیر؟ اما قطعاً این تنها جنبه‌ای نیست كه در مورد خدمات حسابرسی باید در نظر گرفت. حرفه حسابرسی با توجه به سابقه و رشدی كه طی دهه‌های اخیر داشته، اثبات كرده است كه یك عمل اثربخش است و ثمره آن مورد توجه نهادهای بسیاری بوده و هست. بنابراین در حال حاضر مطلب مهمتر از اثربخشی خدمات حسابرسی، كارایی این خدمات است.
    هر فردی انتظار دارد بیشترین نتیجه را از فعالیت‌های خود كسب كند، این فعالیت هم می‌تواند به صورت مستقیم توسط خود فرد انجام شود و هم صاحبكارانش به دنبال آنند كه بیشترین ثمره را با صرف كمترین هزینه و زمان حاصل كنند و این تنها در صورت افزایش هر چه بیشتر كارایی حسابرسی میسر خواهد بود.
    هیچ صاحبكاری حاضر نیست كه برای خرید خدمات حسابرسی بیش از حد هزینه كند یا با توجه به ماهیت حسابرسی بیش از حد زمان صرف كند. لذا همواره صاحبكاران حسابرسی به دنبال آن هستند كه خدماتی با كیفیت معین را در حداقل زمان ممكن و با حداقل هزینه دریافت كنند. بنابراین می‌توان گفت كارایی مهمترین ویژگی مدنظر صاحبكاران حسابرسی است. از طرف دیگر حسابرسان حداقل در رده مدیریت حاضر نیستند كه زمان خود و پرسنل را بیش از اندازه برای انجام یك كار معین تخصیص دهند، زیرا ا ین امر باعث افزایش در هزینه‌ها در نهایت كاهش سود می‌گردد (رضازاده و بسنده، 1385). بنابراین كارایی مورد توجه حسابرسان نیز هست. حال كه بر اساس گفته‌های پیشین ضرورت كارایی حسابرسی برای حسابرسان را تشریح كردیم باید نگرش حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان دیوان محاسبات را در خصوص كارایی حسابرسی نیز بررسی كنیم.
    از این‌رو تحقیق و پژوهش در زمینه تصورات حسابرسان درباره كارایی حسابرسی صورت‌های مالی ضرورت دارد. با توجه به آنكه در ایران كمتر به موضوع كارایی حسابرسی پرداخته شده است، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات زیادی است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه ‌بر آغاز تحقیق در زمینه دیدگاه‌های حسابرسان نسبت به كارایی حسابرسی صورت‌های مالی در ایران بابی نیز در جهت بررسی‌های بیشتر در این زمینه گشوده شود.
     
    1-4- اهداف تحقیق
    1) بررسی تأثیر شناخت حسابرسان از محیط كار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر كارایی حسابرسی
    2) بررسی تأثیر شناخت و میزان اتكای حسابرسان بر سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر كارایی حسابرسی
    3) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات كارشناسی بر كارایی حسابرسی
     4) بررسی تأثیر اعمال محدودیت زمانی و كاهش هزینه اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی
    5) بررسی تأثیر كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر كارایی حسابرسی
    [1]-Stein­&Simunic
    [2]– Radciliff
    تعداد صفحه :107
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

    دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت
    دانشکده مدیریت و حسابداری
    گروه آموزشی حسابداری
     
    پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری 
    عنوان :
    بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
     
    شهریور 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                               صفحه
    چکیده
    کلیات تحقیق. 1
    1-1 مقدمه: 2
    2-1 تعریف مسئله. 3
    3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
    4-1 اهداف تحقیق. 6
    5-1 فرضیه های تحقیق. 6
    6-1 قلمرو تحقیق. 6
    7-1 روش تحقیق. 7
    8-1 روش جمع آوری اطلاعات.. 7
    9-1 جامعه آماری.. 7
    10-1 نمونه آماری.. 7
    11-1 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 8
    1-11-1 مدیریت سود. 8
    2-11-1 ساختار سرمایه. 8
    12-1 ساختار فصول آتی.. 8
    فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9
    1-2 مقدمه. 10
    2-2 ادبیات موضوعی.. 11
    1-2-2 تعریف ساختار سرمایه. 11
    1-1-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 12
    2-1-2-2 نظریه درآمد خالص… 13
    3-1-2-2  نظریه درآمد عملیاتی خالص… 13
    4-1-2-2  نظریه سنتی.. 13
    5-1-2-2  تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها 14
    1-5-1-2-2 تئوری مودیلیانی و میلر 14
    2-5-1-2-2 مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15
    3-5-1-2-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15
    4-5-1-2-2 هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15
    5-5-1-2-2 تئوری تبادل ایستا 16
    6-5-1-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. 16
    7-5-1-2-2 تئوری ساختار سازمانی.. 17
    2-2-2 هزینه سرمایه. 17
    3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 18
    1-3-2-2 ملاحظات مالیاتی.. 19
    2-3-2-2 نوع دارایی های شرکت.. 19
    3-3-2-2  نوسان سود عملیاتی شرکت.. 19
    4-2-2  مدیریت سود: مفاهیم سود برای گزارشگری.. 19
    1-4-2-2   مفهوم مدیریت سود. 21
    2-4-2-2   انگیزه های مدیریت سود. 24
    3-4-2-2   طبقه بندی مدیریت سود. 27
    1-3-4-2-2 انواع روشهای مدیریت سود: 27
    4-4-2-2   انواع مدیریت سود: 31
    5-4-2-2  هموارسازی سود. 35
    5-2-2 فرضیه كارآیی بازار. 39
    1-5-2-2 انواع كارایی: 39
    2-5-2-2 سطوح مختلف كارایی.. 40
    3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمایه. 41
    3-2 پیشینه تحقیق: 44
    1-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج: 44
    2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور: 48
    4-2 خلاصه فصل. 51
    فصل سوم- روش شناسی تحقیق. 52
    3-1 مقدمه. 53
    3-2 تعریف و تبیین جامعه. 53
    3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 54
    3-4 روش جمع آوری داده ها 55
    3-4-1 روش کتابخانه ای.. 55
    3-4-2 روش میدانی.. 55
    3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 56
    3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل. 56
    3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. 56
    3-6 روش تجزیه تحلیل داده ها 56
    3-6-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 57
    3-6-1-1 ضریب همبستگی(r) 57
    3-6-1-2 ضریب تعیین (R2) 57
    3-6-2 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. 58
    3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن. 62
    3-6-2-3) آزمون هم خطی.. 62
    3-6-2-4) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. 63
    3-7 فرضیه های تحقیق. 63
    3-8 مدلهای تحقیق. 64
    3-9 خلاصه فصل. 65
    فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 66
    4-1 مقدمه. 67
    4-2 تجزیه تحلیل داده ها 67
    4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی.. 68
    4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای.. 68
    4-2-3 تجزیه تحلیل علی.. 68
    4-3 آمار توصیفی.. 69
    4 -4  بررسی همبستگی متغیر ها 70
    4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 71
    4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 72
    4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 72
    4-6 آزمون فرضیه ها 73
    4-6-1 آزمون فرضیه اول. 73
    4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 75
    4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 76
    4-7 خلاصه فصل. 78
    فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 79
    5-1 مقدمه. 80
    5-2 خلاصه تحقیق. 80
    5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 81
    5-4 محدودیت های تحقیق. 82
    5-5 پیشنهادهای تحقیق. 82
    فهرست منابع و ماخذ. 84
    ب- منابع انگلیسی.. 86
    پیوست.. 88
    فهرست اشکال
    عنوان                                                                                  صفحه
    نمودار 2-1. انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………. 50
    نمودار 2-3. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… 52
    نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. 72
     
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                              صفحه
    جدول 3-1. انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………….. 63
    جدول 4-1. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 78
    جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. 80
    جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 81
    جدول 4-4. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه اول………………………………………………………….. 82
    جدول 4-5. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………… 83
    جدول 4-6. نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………… 83
    جدول 4-7. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه دوم………………………………………………………….. 84
    جدول 4-8. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………… 84
    جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………….. 85
    جدول 4-10. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن فرضیه سوم……………………………………………………….. 86
    جدول 4-11. نتایج آزمون همخطی…………………………………………………………………………………. 86
    جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………….. 86
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    کلیات تحقیق

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1-1 مقدمه:
    در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و… نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
    در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار سرمایه (اهرم مالی) برروی مدیریت سودآوری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
    با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
    2-1 تعریف مسئله
    شركت هایی كه اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تأمی مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسك ورشكستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا كردن اعتباردهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شركت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتباردهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره های آتی مورد بررسی دقیق قرار میگیرد؛ بنابراین، برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد كافی ضروری است.
    تأكید روزافزون تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بر جریان های نقد عملیاتی، به عنوان شاخص شفاف تری از عملكرد شركت، سبب شده مدیریت انگیز ه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از جریان های نقد عملیاتی ارائه دهد و بتواند منابع تأمین مالی برون سازمانی را حفظ كند. در نتیجه، شركت هایی با اهرم مالی بالا در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی توجه زیادی به جریان های نقد عملیاتی دارند. مطالعاتی نظیر بتی و وبر (2003) و دیچو و اسكینر (2003) نشان می دهد كه شركت هایی با اهرم مالی بالا به منظور اجتناب از قصور در شرایط قراردادهای بدهی اغلب با مدیریت سود درگیر هستند؛ در این پژوهش ها مدیریت سود با بهره گرفتن از معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی اندازه گیری شده است . نتایج این پژوهش ها نشان می دهد كه افزایش اهرم مالی با كاهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی همراه است؛ البته می توان گفت كه شركت هایی كه با افزایش بدهی و اهرم مالی مواجه اند می توانند با مدیریت سود واقعی  درگیر باشند. مدیریت سود واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است؛ لذا، افزایش اهرم مالی می تواند انگیزه ای برای انتقال از مدیریت سود تعهدی به سمت مدیریت سود واقعی باشد .
    ژانگ (2006) در مطالعه ای، به طور غیرمستقیم، اثر سطح اهرم مالی را بر مدیریت سود  واقعی بررسی كرد. وی این احتمال را بررسی كرد كه آیا مفاد قراردادهای بدهی می تواند انگیزه ای برای مدیران در جهت دستكاری جریان های نقدی از طریق فعالیت های واقعی باشد. نتایج بررسی نشان داد كه ضریب مشترك مفاد قراردادهای بدهی مثبت است، ولی از نظر آماری معنادار نیست.  از طرفی مطالعه زاگرز (2009)  نشان داد كه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی رابطه ی مستقیم وجود دارد.
    اهمیت ارائه ی اطلاعات قابل اتكا به سرمایه گذاران و نتایج اقتصادی ناشی از مدیریت سود می تواند این سؤال را به ذهن خطور دهد كه آیا شركت ها در موقعیت هایی نظیر افزایش بدهی ها تمایلی به مدیریت سود واقعی از طریق دستكاری فعالیت های واقعی دارند؟ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی است.
    3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
    میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
    در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
    بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
    هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
    یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
    بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.
    4-1 اهداف تحقیق
    پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:

    1. ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالكیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
    2. بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
    3. ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

    تعداد صفحه :110
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

    دانشگاه آزاد اسلامی
    واحد علوم و تحقیقات شاهرود
    دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
    پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
    گرایش: حسابداری
    عنوان:
    بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت
     
     
    بهار 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
     
     
     
     
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                      صفحه
    چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 1
    فصل اول کلیات پژوهش
    -1-1مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..3
    -2-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4
    -2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… 4
    2-1-2 -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  5
    -2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… 5
    -2-1-4دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….6
    – -2-1-5چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..7
    -3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..7
    -4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….8
    -5-1سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….8
    -6-1اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………10
    -1-6-1اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   10
    -2-6-1اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………11
    -7-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..11
    -8-1جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………13
    -9-1قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..13
    -10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………14
    -1-10-1کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..14
    -2-10-1اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….14
    -3-10-1دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. 15
    -4-10-1تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….15
    -5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..15
    -6-10-1تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….15
    -7-10-1تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….16
    -8-10-1چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..16
    -11-1ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….18
    -12-1خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..19
    فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
    -1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………21
    -2-2پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….22
    -3-2نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..24
    -4-2تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………25
    -5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….25
    -6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….27
    -7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………29
    -8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..30
    -1-8-2نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….30
    -2-8-2فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..31
    -3-8-2موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………31
    -4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………32
    -5-8-2نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………33
    -6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………33
    -9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………33
    -10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….35
    -1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….35
    -2-10-2 دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..36
    -3-10-2سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..36
    -3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..36
    -5-10-2 انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………37
    -6-10-2 تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………37
    -7-10-2دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………38
    -11-2کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………38
    -12-2مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..40
    -13-2تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………40
    -14-2مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..41
    -1-14-2مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..41
    -2-14-2مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..42
    -15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………42
    -16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………43
    -17-2خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..44
    -18-2اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….47
    -19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………48
    -20-2چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………49
    -21-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..50
    -1-21-2پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………50
    -2-21-2پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………52
    فصل سوم روش­شناسی تحقیق
    -1-3مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………56
    -2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………57
    -3-3پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..57
    -4-3فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….57
    -1-4-3فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..57
    -2-4-3فرضیه‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..58
     
     
    -5-3تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………59
    -1-5-3کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..59
    -1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………59
    -2-1-5-3دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..60
    -2-5-3تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..60
    -1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….60
    -2-2-5-3تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..60
    -3-2-5-3تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….61
    -3-5-3چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..61
     -6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..63
    -7-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..64
    -8-3روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..64
    -9-3حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..65
    -10-3روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………66
    -11-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….66
    فصل چهارم تحلیل یافته­ها
    -1-4مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………68
    -2-4آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..69
    -3-4همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….670
    -4-4آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………72
    -1-4-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….73
    -2-4-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………73
    -3-4-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………74
    -4-4-4آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………75
    -5-4-4آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..75
    -6-4-4آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..76
    -7-4-4آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………77
    -8-4-4آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..77
    -9-4-4آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..78
    -10-4-4آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….79
    -11-4-4آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………79
    -12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….80
    -13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………81
    -14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….81
    -15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………82
    -16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..83
    -17-4-4آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..83
    -18-4-4آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………84
    -5-4خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..85
    فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات
    -1-5مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………89
    -2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………..89
    -3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………89
    -4-5بحث ونتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..93
    -5-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..94
    -1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….94
    -2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………95
    فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………96
     
     


    چکیده:
    این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.
     
     
     
     
    کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت
     
     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات پژوهش
    سرفصل مطالب
     
     
    بیان مسئله
    ضرورت و اهمیت تحقیق
    اهداف تحقیق
    روش تحقیق
    قلمرو تحقیق
    سوالات و فرضیه­های تحقیق
    جامعه آماری 
    نحوه گردآوری اطلاعات
    تعریف مفاهیم و واژگان
    ساختارکلی تحقیق
    خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده
     
     
     
     
     
     
     
     
    -1-1مقدمه
    گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.
     
     
     
     
     
    -2-1بیان مسأله:
    ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:
    –2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):
    تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [3](1993)، کیم و همکاران[4] (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[5] (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.
    2-1-2 شهرت حسابرس:
    شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن[6] (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
    -2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:
    نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[7] (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
     
    –2-1-4دوره تصدی حسابرس:
    موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.
    آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد
    همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.
    – -2-1-5چرخه عمر شرکت:
    شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .
    برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
    تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
    -3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
    تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.
    -4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
    حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.
    -5-1سوال های اصلی تحقیق
    آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟
    سوال فرعی تحقیق
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
    آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
    6-1-اهداف مشخص تحقیق:
    در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.
    -1-6-1اهداف علمی تحقیق
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
    تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
    -2-6-1اهداف کاربردی تحقیق
    1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.
    2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.
    3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.
    4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.
    [1] -احمدپور و همکاران 1391
    [2] -حساس یگانه و همکاران1389
    [3] .wong & teao
    [4] . kim et al
    [5] .deangelo
    [6] .Wattes and Zimmerman
    [7] .Die & Showarter
    تعداد صفحه :121
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد قزوین

    دانشکده علوم انسانی 

    پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد”M.A

    رشته روانشناسی ، گرایش عمومی

    عنوان:

    رابطه شیوه های فرزندپروری با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش دبستانی (مورد مطالعه كودكان پیش دبستانی فردیس كرج)

    زمستان 93

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب صفحه
    فصل اول: كلیات  
    1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2
    1-2 بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………. 4
    1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………… 9
    1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 11
    1-5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 12
    1-6 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 12
    1-7 تعریف عملیاتی و نظری پژوهش …………………………………………………………………… 13
    فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش  
    2-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….. 15
    2-2 تاریخچه شیوه فرزندپروری ………………………………………………………………………….. 15
         2-2-1 شیوه های فرزندپروری ………………………………………………………………………. 17
         2-2-2 ابعاد شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………….. 17
    2-3 الگوهای بامریند از شیوه های فرزندپروری  ……………………………………………………. 23
    2-4 نظریه های مرتبط با فرزندپروری …………………………………………………………………… 28
    2-5 پرخاشگری ………………………………………………………………………………………………… 32
    فهرست مطالب صفحه
         2-5-1 تعریف پرخاشگری ……………………………………………………………………………. 33
        2-5-2 تاریخچه مطالعه پرخاشگری …………………………………………………………………. 35
       2-5-3 پیامدهای پرخاشگری …………………………………………………………………………… 36
    2-6 شیوه های ابراز خشم  ………………………………………………………………………………….. 43
    2-7 شیوع پرخاشگری ………………………………………………………………………………………… 48
          2-7-1 علائم پرخاشگری طبق ملاكها ……………………………………………………………. 50
          2-7-2 عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری …………………………………………………….. 51
    2-8 نظریه های پرخاشگری ………………………………………………………………………………… 59
    2-9 عوامل خانوادگی پرخاشگری ………………………………………………………………………… 64
    2-10 تاریخچه اضطراب ……………………………………………………………………………………… 78
           2-10-1 تعاریف اضطراب ………………………………………………………………………….. 78
    2-11 نظریه پیرامون اضطراب ………………………………………………………………………………. 79
           2-11-1 درمان اختلالات اضطرابی در كودكان ………………………………………………. 88
    2-12 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 90
           2-12-1  پژوهش های انجام شده در ایران…………………………………………………….. 90
           2-12-2 پژوهش های انجام شده در خارج…………………………………………………… 91
    2-13 چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………… 94
    فهرست مطالب صفحه
    فصل سوم: روش اجرای پژوهش  
    3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 99
    3-2 نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 101
    3-3 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 101
          3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………….. 101
          3-3-2  شیوه نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری……………………………………………. 102
          3-3-3  روایی………. …………………………………………………………………………………… 103
           3-3-4 پایایی …………………………………………………………………………………………….. 103
           3-3-5 شیوه اجرای پرسشنامه فرزندپروری پژوهش ………………………………………. 103
    3-4 پرسشنامه پرخاشگری ………………………………………………………………………………….. 104
        3-4-1 مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ……………………………………….. 104
        3-4-2 روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………….. 104
        3-4-3روش اجرا ………………………………………………………………………………………….. 105
    3-5 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 105
         3-5-1 حجم نمونه  ……………………………………………………………………………………… 105
          3-5-2 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………… 106
    فهرست جداول صفحه
    3-6 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………….. 106
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
    4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 109
    4-2 توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………. 109
    4-3 بررسی فرضیه ها (استنباطی) ………………………………………………………………………… 115
    فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
    5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 125
    5-2 یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 126
    5-3 محدودیتها و مشكلات …………………………………………………………………………………. 131
    5-4 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………. 131
    منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 133
    چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 138

    چكیده:

    هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان آنها در مقطع پیش دبستانی استان البرز، شهر فردیس می باشد. جامعه مورد بررسی تعداد 60 نفر از کودکان مشغول به تحصیل در مقطع پیش دبستانی به همراه مادران آنها می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند، پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همچنین پرسشنامه اضطراب اسپنس و دیگران بود كه هر دو برای كودكان می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با کمک نرم افزار آماری 21SPSS و LISREL8. 8 استفاده شد. آمار توصیفی که شامل جداول فراوانی، نمودارهای شاخص پراکندگی و نمودارهای شاخص گرایش مرکزی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای بررسی متغیرهای مستقل بر روی متغیر پیش بین از رگرسیون گام به گام استفاده شد. سطح معنی داری01/0= a و 05/0=a به منظور آزمون فرضیه ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد شیوه سهل گیر با ضریب مسیر 0.19- پرخاشگری را پیش بینی میکند و شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.53 پرخاشگری را پیش بینی میکند. و  شیوه مستبد با ضریب مسیر 0.25 اضطراب را پیش بینی می نماید. این ارتباطات نشان می دهند فرضیه کلی پژوهش تایید شده است و بین شیوه های فرزند پروری با اضطراب و پرخاشگری كودكان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.

    كلید واژه : شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری. اضطراب ، كودكان پیش دبستانی

    1-1 مقدمه

              تأثیر خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان امری بدیهی و مشخص است و تردیدی نیست كه خانواده به عنوان قویترین سیستم بر پایه ریزی و شكل گیری شخصیت و فرآیندهای درونی فرزند تأثیر عمیق و به سزایی دارد و آنها را شكل می دهد بسیاری از ویژگی های شخصیتی كودك تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری والدین است. (پارسا،1387؛305)

              محیط خانواده با ثبات گرم و آزادمنش باعث الگوی رفتاری خودرهبری، نبودن تنش، وجود آرامش روحیه واقع گرا، ابتكار، استقلال عمل، رقابت با همتایان می شود و محیط خانواده با گذشت حمایت كننده باعث الگوی رفتاری تأخیر در بلوغ، نداشتن خودرهبری، نبودن احساس مسئولیت، كمبود اعتماد به نفس می شود و محیط خانواده سختگیر. خودكامه باعث الگوی رفتاری اطاعت كوركورانه یا آزادی پرخاشجویانه، كشاكش بر سر وابستگی طغیان آشكار و نهان می شود. (پارسا،1387؛305)

    با توجه به تحقیقات انجام شده معلوم شده که فرزندپروری دو جنبه گسترده دارد:

    جنبه اول: پرتوقع بودن.

    بعضی از والدین معیارهای عالی برای فرزندان خود دارند و از آنها توقع دارند تا این معیارها را برآورده سازند. برخلاف این دسته از والدین، والدین دیگری هستند که توقع کمی از فرزندان خود دارند.

    جنبه دوم: پاسخدهی است.

    برخی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرا هستند و به درخواست­های آنها پاسخ می دهند. آنها معمولاً با فرزندانشان به بحث آزاد می پردزاند و در مقابل بعضی از والدین هم، طرد کننده و  بی اعتنا هستند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

              حال که مهمترین کانون رشد و تربیت کودک خانواده است پس چه باید کرد؟ قدری تأمل برانگیز است. طفل با امکانات بالقوه ارثی پا به محیط خانواده می گذارد و بعد این محیط است که با قدرت های رفتاری از بدو تولد و حتی قبل از آن او را احاطه کرده و فرآیند اجتماعی شدن به برکت تعامل با تک تک اعضای خانواده می باشد و از طرف دیگر والدین با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش کودک و با تعیین ملاک های با ثبات از رفتارهای مطلوب بهترین و مؤثرترین شیوه های اجتماعی شدن و بقای یک تربیت صحیح را فراهم کنند (ماسن و همکاران، ،1391؛650).  

    روی هم رفته والدینی خوب هستند که سعی در شناخت نیازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی، عقلانی و اقتصادی فرزندانشان داشته باشند و با در نظر گرفتن شرایط و نیز جوانب و عواقب آن به رفع آن نیازها بپردازند و با مراجعه به متخصصین امر و مطالعه آثار دانشمندان در زمینه های مربوط به تربیت کودکان بهترین روشها را برای تربیت فرزندانشان برگزینند و در پرورش شخصیت آنان تلاش نمایند (كدیور، 1390؛276).

    انسان موجودی سلطه طلب و خطرناک است. این موجود از ترکیب توانایی های ذهنی[1] و تناسب عضلانی و چالاکی توانسته است با مهارت اما بی رحمی به چنین مرتبتی از قدرت دست یابد. اما حتی همین ویژگی ها به تنهایی ضامن استیلا و بقای او نیستند، در ورای همه ی این ها نیرویی عظیم و پویا نهفته است که او را به رقابت و پیروزی و موفقیت سوق می دهد. هرگاه سدی در برابر این نیروها قرار گیرد و یا جریان آن به نحوی مختل شود، این نیروی نهفته به جای آنکه تحلیل برود، وسعت می یابد و تقویت می گردد. نتیجه ی این تقویت، خشم است. متأسفانه در حالیکه نیروی نهفته در رفتار خشمگینانه، ضامن رقابت انسان با جهان پیرامونش است و او را از کناره گیری و انزوا برحذر می کند اما ریشه در سیر تکاملی گذشتة ما دارد و با توانایی های ارزشمند ذهنی ما بی ارتباط است به همین دلیل نیز وقتی خشم عرصه ی تاخت و تاز می یابد، عقل سلیم[2]، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد. دکتر روان شناس آنتونی استور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده، می تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماری های جسمی تظاهر کند. (كدیور، 1390؛276).

              اضطراب در واقع ترس و بیمی كلی مبهم و بسیار ناخوشایند است آدم های بسیار مضطرب خیلی نگران هستند ولی اضطرابشان لزوماً لطمه ای به عملكردشان نمی زند اختلالات اضطرابی اختلالاتی هستند كه در آنها بی قراری حركتی (از جا پریدن، لرزش، ناآرامی) بیش فعالی (گیجی، تند زدن قلب، و گاهی عرق كردن) و بیمناكی دیده می شود تقریباً 1/19 میلیون نفر از بزرگسالان 18 تا 54 ساله آمریكایی یعنی حدوداً 3/13 درصد این گروه سنی اختلال اضطرابی دارند (سانتراگ،2013 ؛ 188) اما به رغم این شیوع بالا،بسیاری از کودکان دچار اختلالهای اضطرابی بدون درمان باقی                   می مانند.(ماناسیز،2008؛71)،و یکی از مهمترین دلایل این موضوع عدم تشخیص دقیق علایم اضطرابی کودکان توسط والدین ونیز عدم توانایی کامل کودکان در بروزحالت های اضطرابی و گزارش آن ها به درمانگر است(بالدوین و همكاران،2007؛252).

              در پهنه زندگی، محیط اجتماعی چالش های متفاوتی را پیش روی ما می گذارد كه مستلزم رشد مهارت ها، باورها یا احساسات جدید است. طی دوران كودكی ترس ها و اضطراب ها این قبیل چالش ها را بوجود می آورند. كودكان با فراگیری روش های مقابله با موقعیت های اضطراب زا و ترس آور این دوران نحوه كنار آمدن با ترس ها و اضطراب های زندگی آتی را می آموزند برای مثال اذعان به ترس رویارویی و سپس مقابله با آن در نهایت نترسیدن در واقع توالی رشد كودك است تا در آینده برای مقابله با ترس و اضطراب آماده باشد ترس و اضطراب چالش های طبیعی رشد برای رسیدن به بلوغ فردی است(كندال،1384؛158).

    1-2 بیان مساله

    در دهه­های اخیر ، تحقیقات بسیاری در مورد اثرات شیوه­های فرزندپروری والدین بر رشد کودک انجام گرفته است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط را فراهم می­کند. کودک در خانواده نگرش­های اولیه را درباره جهان فرا می­گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می­یابد، شیوه­های سخن گفتن را می­آموزد ، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می­گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق و روحیاتش شکل می­گیرد و اجتماعی می­شود (هیبتی،1381؛92). اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده بویژه والدین می­باشد. به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش­های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد (گلگلی،1391؛102).

    پژوهشگران نشان داده­اند که در بین عوامل مختلف شکل­گیری شخصیت ، شیوه­های فرزندپروری، از مهم­ترین و بنیادی­ترین عوامل محسوب می­شوند (نوابی نژاد،1384؛58). از سوی دیگر اهمیت سنین پیش از دبستان مورد تاکید و توجه بسیاری از نظریه­پردازان و روان­شناسان رشد کودک واقع شده است. آنها بر این باورند که کودک قبل از پنج سالگی به 80% رشد نهایی خود می­رسد و هوش، استعداد، مهارت، خلق و خو و شخصیت وی در این دوران شکل می­گیرد ( شفیع آبادی،1381؛83).گزل[3] معتقد است کودکان از سنین پنج تا شش سالگی نسخه کوچک فردی هستند که درآینده خواهند بود . به عبارت دیگر ، گزل بیشترین تاکید را بر اهمیت دوران پیش­دبستانی دارد و سهم حیاتی این دوره را در شکل­گیری شخصیت کودک گوشزد می­کند. چرا که پایه­های راستین شخصیت، در سنین پیش­دبستانی استوار می­شود (مولوی و همکاران، 1385؛15).

    بامریند[4] (1966،1971) الگوی نسبتاً متفاوتی برای سبکهای تربیتی ارائه کرده است:

    الف- سبک تربیتی استبدادی (والدین خودکامه و مستبد) : والدین واجد این سبک تربیتی         می­کوشند تا رفتار کودک را طبق ارزش­ها و معیارهای مطلق و سنتی، کنترل و ارزیابی کنند. از ویژگیهای این سبک تربیتی ، اطاعت و فرمانبرداری، پرهیز از تشویق­های کلامی و کاربرد روش­های انضباطی سخت و زورمندانه است (رحمانی ، 1390؛69 ).

    ب- سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش: والدین دارای یک سبک تربیتی تلاش می کنند تا به فعالیتهای کودک جهت­گیری­های روشن و محکم همراه با آزادی­های معقول و محدودیت­­های منطقی بدهند. همچنین می­کوشند تا در اجرای برنامه­ها از دلایل و توضیحات منطقی استفاده کنند (رحمانی ، 1390؛69).

    ج- سبک تربیتی سهل گیر و بی بند و بار: والدین واجد این سبک تربیتی سعی بر آن دارند که محیطی پذیرا ، تاییدکننده و آرام برای کودکان خود بوجود آورنده به رغم این جنبه های مثبت تربیتی ، آنان از کودکان خود در زمینه مسئولیت­های اجتماعی، تصمیم­گیری و اجرای برنامه­ها انتظارات معینی ندارند (رحمانی ، 1390؛69).

    پرخاشگری[5] نوعی گرایش در پاسخ به خشم است. طبق نظریه روان کاوی[6]، پرخاشگری  سائقه ای ناشی از ناکامی است و بنابر نظریه یادگیری اجتماعی، پاسخی است آموخته شده که دارای حکمت هاییدیگری نیز از جمله دفاع و دفع خطراتی است که بقا و ادامه زندگی را تهدید کند و اگر مهار نشود و به راه های صحیح هدایت نگردد و همین ابزار دفاعی موجب آسیب های جبران ناپذیری می شود.

    خانواده و شیوه های تربیتی والدین تأثیر خیلی مهمی بر روی چگونگی ابراز خشم و میزان پرخاشگری و میزان کنترل پرخاشگری دارد.

    سه روش فرزندپروری که شامل آزادگذاری مطلق[7] استبدادی[8] و اقتدارمنطقی[9] است، این سه روش از یک جهت نحوه ارتباط اعضای خانواده را مشخص می سازد و از جهت دیگر در طرز ارتباط آنها با هم تأثیر می کند (رحمانی ، 1390؛73).

    طرز برخورد افراد یک خانواده با هم در پرورش شخصیت و رفتار کردن نفوذ شدید دارد. چون فرزندان از درون خانواده یاد می گیرند و می آموزند، علاوه بر آن که خشم سائقه ای ناشی از آن است که نگرش ها، برداشت ها، عوامل محیطی، خانوادگی، عوامل درونی و عاملین خشونت منجر به خشونت می شوند. وقتی که خشم عرصه تاخت و تاز یابد عقل سلیم، آداب پسندیده، احترام به قانون و جامعه به باد فراموشی سپرده می شود. کنترل خشم و پرخاشگری در انسان می تواند باعث جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از این امر باشد، بروز خشم در انسان می تواند عوامل متعددی را دربرگیرد و این توجه خاص تا حدودی به دلیل اهمیت اجتماعی مسئله خشم است (رحمانی ، 1390؛73).

    از نظر اجتماعی در عصری که سلاح های هسته ای به صورت گسترده در دسترس است حتی یک اقدام پرخاشگرانه نیز می تواند فاجعه به بار آورد. تاکنون گفته شد خشم می تواند در تمامزمینه های زندگی انسان وجود داشته باشد و این نکته حائز اهمیت است که چگونه می توان آن را نمایان کرد و چطور آن را کنترل کرد (کریمی ، 1384؛119). 

    دیر زمانی است که معلوم شده برخی از گرایش­های تربیتی والدین با پیدایش رفتارهای غیرانطباقی کودکان رابطه دارد (بکر[10] ، 1969) و (فرانز[11] ، 1991) پژوهش­های بسیاری که در زمینه چگونگی برخورد والدین با کودکان و روش­های تربیتی انجام شده ، نشان می­دهند که روش­های تربیتی والدین اثرات طولانی بر رفتار، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند. والدینی که اجازه نمی­دهند کودک ابزار وجود یا اظهار نظر کنند، مانع بروز هیجانات و احساسات درونی کودک می­شوند و در نتیجه این کودکان در آینده افرادی روان آزرده ، مضطرب و پریشان و پرخاشگر خواهند شد (احمدیان، 1384؛58).

    از مسائل مبتلا به بسیاری از خانواده­ها مساله­­­ی پرخاشگری کودکان و ابراز خشم و خشونت نسبت به والدین ، برادران و خواهران و حتی افراد کوچه ، مدرسه و خیابان است. رفتار آنان به­گونه­ای است که موجبات رنج و زحمت والدین را فراهم آورده و در مواردی وضعی پدید می­آوردند که دیگر قابل دفاع نیست و سبب شرمندگی اولیای آنهاست. یکی از شایع­ترین مشکلات رفتاری که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می­شود و بهداشت روانی فرد ، خانواده و جامعه را مختل می کند پرخاشگری است (قائمی ،1383؛223 ).

    پرخاشگری، عدم کنترل رفتار در برابر موقعیت­های ناخواسته می باشد. به اعتقاد هیلگارد پرخاشگری به رفتاری اطلاق می­شود که هدف از آن نابود کردن خود یا افراد و یا صدمه رساندن به آنان (جسمانی یا زبانی) است (اتكینسون ، 1388؛125) . بدلیل رشد نایافتگی کافی دستگاه عصبی و عدم تحول روانی کامل در کودکان، رفتار آنان نیز در تحول و تغییر خواهد بود. از آنجا که کودک به رشد فکری لازم دست نیافته است ، لذا نمی تواند مانند بزرگسالان بر رفتار خود کنترل داشته باشد (نساجی زاده،1385؛20) .

    اساساً پرخاشگری در دوران کودکی تا حدودی عادی است ، ولی بتدریج کودک با رشد شخصیتی برخورد مسلط می­شود. گاهی پرخاشگری اولین علامت یک افسردگی است ولی اغلب واکنشی است انفجاری و آتشین نسبت به محرومیت و ناکامی ، چون کودک نمی­تواند به تعویق افتادن خواسته­های خود را تحمل کند. پرخاشگری شدید ممکن است به علت احساس رنجش کودک در اثر بی­عدالتی یا تبعیض اولیاء باشد. (نساجی زاده،1385؛20).

    شیوه­های فرزندپروری و تعاملات والدین با همدیگر و با کودک می تواند در کاهش یا افزایش پرخاشگری موثر باشد. تربیت نادرست والدین یکی از عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری است. عدم ارائه جهت کافی ، داشتن رابطه سرد ، تبعیض میان کودکان ، کتک­زدن و بدرفتاری والدین با کودکان پرخاشگری را تشدید می­کند (فرجاد،1389؛201). اما غالباً کشمکش­های درونی و تضادهای وی در مقابل عوامل آزاردهنده یا احساس عجز و ناتوانی موجد پرخاشگری است (نساجی زاده ،1385؛21).

    مددی (1387)، نشان داد که برنامه آموزش مدیریت استرس به والدین دارای نوجوانان با اختلال سلوک مفید است و باعث بهبود روابط والدین- فرزند می­شود.سبحانی (1385)، در تحقیقات خود با عنوان اثربخشی برنامه آموزش خانواده در تغییر نگرش مادران نسبت به رفتار پرخاشگرانه فرزندان­شان تفاوت معناداری در پیش­آزمون و پس­آزمون پیدا کرد و این نشانگر ارتقای بهداشت روانی خانواده­ها بود (داستانی و همکاران،1389؛29).

    از انواع پرخاشگری که در اوایل سال­های پیش دبستانی پدیدار می شود ” پرخاشگری خصمانه ” است که شامل  دو حالت پرخاشگری آشکار و رابطه­ای می­باشد. پرخاشگری آشکار فیزیکی و کلامی شامل رفتارهای خصمانه نظیر زدن ، هل دادن، لگد زدن و نیز تهدید به انجام این اعمال به صورت کلامی است. ” پرخاشگری رابطه­ای ” شکلی از پرخاشگری است که فرد پرخاشگر با هدف برهم زدن روابط دوستانه و بین فردی قربانی ، اقدام به پخش شایعات یا بدگویی یا وادار کردن افراد به قطع ارتباط با فرد می­نماید و از این طریق باعث منزوی شدن او می­گردد . پرخاشگری دلایل متعددی دارد که یکی از این دلایل اضطراب است بطور کلی اضطراب نتیجه استرس­های مداومی است که در طول زمان در فرد باقی می­ماند. پرخاشگری بدنی با اضطراب رابطه مثبت دارد، یا می توان گفت افرادی که پرخاشگری بدنی بالایی از خود نشان می­دهند، میزان اضطراب بیشتری را هم تجربه می­کنند. نکته اساسی این است که بین اضطراب و پرخاشگری بدنی، رابطه­ای مستقیم وجود دارد.کودکان مضطرب نمی­توانند کودکان آرامی باشند، آنها رفتارهایی پرخاشگرانه از خود بروز می­دهند (رجب پور ،1390؛20).

    “اضطراب” یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشا ناشناخته ، که به فرد دست می­دهد و شامل عدم اطمینان ، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت­هایی که قبلاً استرس­­زا بوده­اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می­شود. استرس و اضطراب در لغت جنبیدن ، لرزیدن، تپیدن، پریشان حال شدن ، یکدیگر را با چیزی زدن ، بهم واکوفتن، آشفتگی، بی­تابی ، بی­آرامی می­باشد. اختلالات اضطرابی یکی از اختلالات روانی شایع دوران کودکی است. کودکان هم مانند بزرگسالان در طی زندگی­شان به اضطراب مبتلا می­شوند و به میزان بزرگسالان از این اضطراب­ها رنج می­برند. از جمله وقایع استرس­زای زندگی مثل شروع مدرسه ، جابجایی از جایی به جایی دیگر یا از دست دادن والدین می­تواند جرقه­ای برای شروع اضطراب در آنها شود (محمدخانی،1380؛25 ).مطالعات حاکی از آن است  که در حدود 8-12% کودکان دچار انواع اختلالات اضطرابی هستند، که نشان­دهنده میزان اهمیت این اختلال می­باشد. از جمله اختلالات اضطرابی شایع در دوران کودکی می­توان به اضطراب جدایی، اضطراب فراگیر، اختلال وحشت­زدگی یا بدون گذر هراس، اختلال وسواس فکری و عملی، وهراس­های ­خاص اشاره کرد (بیدل[12] ،2005؛263 ). یکی از عوامل موثر در اضطراب بروز رفتار پرخاشگرانه می­باشد. عدم توانایی در کنترل رفتار پرخاشگرانه باعث اضطراب می­گردد. بالا بردن میزان مقاومت و تحمل کودک در برابر ناکامی و سختی­ها، ارضاء صحیح نیازهای کودک ، ایجاد امنیت روانی و بوجود آوردن الگوهای رفتار مناسب می­تواند در پیشگیری رفتار پرخاشگرانه موثر باشد (محمدخانی،1380؛25 ).

    هرچند که پرخاشگری و اضطراب باهم مرتبط هستند ، ولی این که هریک چه سهمی در شیوه­های فرزندپروری دارند و سهم هریک چه میزان است، نامشخص است. نقش این متغیرها در شیوه­های فرزندپروری ، به جهعت بهبود روابط والدین با کودکان خود حائز اهمیت بسیاری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد در نهایت به این سوال کلی پاسخ دهد که آیا بین شیوه­های فرزندپروری والدین با پرخاشگری و اضطراب کودکان پیش­دبستانی رابطه وجود دارد؟

    1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش  

    اجتماعی شدن فرآیندی است که طی آن کودک ناتوان بتدریج به شخص خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود. همچنین راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزند و ظرفیتهای او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشند.

    از آنجا که انسان به غرایز متنوعی مجهز نشده است برای آن که بتواند به حیات خود ادامه دهد به ناچار می آموزد که چگونه به دیگران بپیوندد و یا از آنها دوری گزیند و حتی برای رفع نیازهای خود با آنها رقابت کند. آنچه همکاریهای میان افراد بشر و وابستگی متقابل آنها به یکدیگر را ممکن می سازد نظامی از الگوهای رفتار آموخته شده است که دیگر اعضای یک فرهنگ در آن سهیم هستند.

    پرورش اجتماعی رفتار و عقاید اخلاقی یکی از تکالیف عمده در همه فرهنگهاست. همه جوامع باید راههایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یکدیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند و همانگونه که در زمینه رفتارهای ضد اجتماعی تحقیقات فراوانی انجام شده می بایست مطالعات بیشتری در زمینه جنبه های نوعدوستانه تر، رفتارهای اجتماعی از قبیل همکاری، کمک کردن و مشارکت، همدلی و به طور کلی رفتارهای جامعه پسندانه تر انجام پذیرد زیرا نوعدوستی رفتاری است که همه افراد جامعه با دیدی مثبت به آن می نگرند اما پرخاشگری به منزله رویدادی نامطلوب و ناخوشایند و در عین حال رایج به آن نگریسته می شود. 

    پرخاشگری یکی از انواع اختلالات کرداری است که به طور پیوسته و به صورت آزار و اذیت دیگران و تجاوز به حقوق دیگر افراد می باشد. بنابراین رفتاری را می توان پرخاشگرانه نامید که تکرار شود و فرد همواره در موقعیتهای مختلف از خود نشان دهد.

    پرخاشگری در رابطه با افراد به صورت زدن، شکنجه دادن و آزار رساندن و دیگر اعمال شبیه تمایلات سادیستی است و این امری است که کم و بیش صورت قالبی دارد.

     البته گاهی هم به صورت سرزنش کردن، استهزاء و مسخره کردن دیگران، بیان سخنان زشت و خشن، اقدام به دزدیهای موذیانه، زمینه سازی برای درگیری و دعوا و زمانی هم بصورت دروغهای شاخدار گفتن است.

    در رابطه با اشیاء و پدیده ها پرخاشگری بصورت خراب کردن، نابود کردن اشیاء و ویرانگری ابزار و تسلط بر اشیاء است. او برای به چنگ آوردن آنچه موردنظر است به همه کس و همه چیز به جنگ و ستیز می پردازد و حتی ممکن است شی را بشکند و از بین ببرد اگرچه برای او مفید فایده نباشد. افراد پرخاشگر در رفتار خود ارکان عدالت را در هم می شکنند، رفتارشان خشونت آمیز، گفتارشان درشت است، حقوق افراد را نادیده میگیرند و از خود و طرف مقابل را محکوم مینمایند. پرخاشگری در رابطه با خود بصورت خودکشی و یا اقدام به خودکشی نمایان می شود(كوچك انتظار، 1385؛ 125).

              در تربیت کودک خواه از نظر سازگاری خود کودک و خواه از نظر تأثیر آن روی جامعه هیچ قالب رفتاری دیگر به اندازه پرخاشگری حایز اهمیت نیست و قصور در شیوه های تربیتی کودکان و عدم پیشگیری از رفتار ناسازگارانه می تواند عواقب درازمدت وخیمی را به بار آورد. اگر پرخاشگری کودکان از همان سنین خردسالی تحت کنترل در نیاید در سنین بعدی سرکشی ها و رفتارهای خشونت آمیز دائماً رو به فزونی می گذارد. آنچنان که در دوران بلوغ شدت بسیار می یابند این امر بدان خاطر است که احساس قدرت در فرد بالغ بسیار شده، خود را بر انجام هر  کاری توانا میابد(كوچك انتظار،1385؛ 125)

    تعداد صفحه :158

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

      

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد قشم

    پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “M.A

    رشته  : حقوق

    گرایش: جزا و جرم شناسی

    مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

    زمستان 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                               صفحه

    فصل اول

    1-1- مقدمه . 3

    2-1- بیان مساله . 4

    3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

    4- 1- اهداف تحقیق.. 7

    1-4-1 هدف آرمانی.. 7

    5-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

    6- 1  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

    7-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

    فصل دوم

    1-2- مقدمه. 10

    2-2  بزه دیده 10

    1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

    3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی……………………………………………………………….. 13

    1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………. 14

    2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………… 14

    3-3-2 آسیب روانی……………………………………………………………………………………….. 16

    4-2- تاریخچه حقوق کیفری……………………………………………………………………………. 16

    5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

    6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

    1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

    عنوان                                                                                               صفحه

    2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی……………………………………… 19

    7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

    1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

    2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

    8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25

    9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان………………………………………………….. 26

    1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان…………………………………………….. 26

    2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………. 27

    3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

    10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی…………………………………… 32

    11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………… 32

    2-11-1 متغیرهای موقعیتی……………………………………………………………………………… 34

    2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………….. 34

    3-11-2-سبک مدیریتی………………………………………………………………………………….. 35

    12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 36

    فصل سوم

    3-1 مقدمه. 44

    2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

    فصل چهارم 49

    1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری…………………………….. 50

    1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی.. 50

    1-1-1-4- قتل.. 51

    2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

    عنوان                                                                                               صفحه

    3-1-1-4- شكنجه………………………………………………………………………………………… 52

    4-1-1-4- آزار و اذیت…………………………………………………………………………………. 52

    2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی .. 52

    1-2-1-4 به بردگی گرفتن………………………………………………………………………………. 53

    2-2-1-4  تبعید یا كوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………….. 54

    3-2-1-4- حبس كردن………………………………………………………………………………….. 54

    4-2-1-4  -تعرضات جنسی……………………………………………………………………………. 54

    5-2-1-4- ناپدید كردن اجباری اشخاص……………………………………………………………. 56

    3-1-4- سایر اعمال ضد بشری………………………………………………………………………… 56

    2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

    1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

    1-1-2-4 خشونت جنسی………………………………………………………………………………. 57

    2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

    3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی……………………………………………………………… 58

    4-1-2-4 خشونت سیاسی………………………………………………………………………………. 59

    5-1-2-4 خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………. 59

    6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………….. 59

    7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………….. 60

    2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان…………………………………………………………….. 61

    1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی…………………………………………………………………. 61

    2-2-2-4 خشونت خیابانی……………………………………………………………………………… 62

    3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

    4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ… 64

    3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

    1-3-4 در حیطه بین المللی.. 66

    عنوان                                                                                               صفحه

    3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری……………………………………………………………….. 67

    1-2-3-4  صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………… 67

    2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………….. 68

    3-2-3-4 صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………. 68

    4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………….. 68

    3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بین‎المللی كیفری موجود…………………………………… 69

    4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………… 75

    1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.. 77

    2-5-4  حق محاكمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت… 78

    3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان كافی برای تهیه دفاعیه…………………………… 79

    1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات… 79

    2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات……………………………………………………………………. 80

    3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80

    4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی…………………………………………………………………….. 81

    1-4-3-5-4حق سكوت… 82

    2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………… 84

    4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بین المللی كیفری.. 85

    1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85

    2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86

    3-4-5-4 حق رسیدگی علنی.. 86

    4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………….. 87

    5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات… 88

    6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه…………………………………………………………. 89

    7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وكیل……………………………………………………….. 90

    8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91

    عنوان                                                                                               صفحه

    9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

    فصل پنجم

    1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

    2-5- بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

    1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

    3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
     زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

    3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

    فهرست منابع

    فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 107

    منابع انگلیسی.. 112

    چکیده

    مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

    بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

    بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

    وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

    فصل اول

    1-1- مقدمه

    در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطة سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیدة اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانة ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینة روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینة جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].

    یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

    2-1- بیان مساله

    امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

         دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

          به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

    زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

    جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

    در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

          در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

     طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

    موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

    این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

    3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

    از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

    با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

    قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

    با توجه به اینکه بزه­دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

    4- 1- اهداف تحقیق

    1-4-1 هدف آرمانی

    توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارایه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.

    بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در رویارویی با موضوع بزه­دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

    نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

    5-1- سوالات تحقیق

    1. رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟
    2. 2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان بوده است؟
    3. آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

    6- 1  فرضیه‏های تحقیق

    1. حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.
    2. به­رغم تلاش مراجع بین­المللی مربوطه، دولتها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.
    3. به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی دراین زمینه احساس می­شود.

    7-1 روش تحقیق

    نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای  داخلی و بین­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

    [1] نجفی ابرندآبادب، علی حسین (1379)، از جرم مداری تا بزه مداری، به نقل از : پنوژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

    [2] جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، 1389، ص 121

    تعداد صفحه :125

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

      

    دانشكده معارف اسلامی وحقوق

    پایان‌نامه کارشناسی ارشد

    گرایش خصوصی

    فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

     بهمن 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

     کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

    فهرست مطالب

    1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

    2-پیشینه تحقیق.. 3

    3-روش تحقیق.. 5

    4-سؤالات تحقیق.. 5

    5-فرضیه. 5

    6-تقسیم بندی مطالب… 5

    بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

    فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

    مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

    گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

    بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

    بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

    بند سوم: عین بودن مبیع. 12

    بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

    گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

    بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

    بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

    بند سوم: عین بودن مبیع. 17

    بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

    گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

    بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

    بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

    بند سوم: عین بودن مبیع. 21

    بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

    گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

    مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

    گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

    گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

    گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

    گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

    مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

    گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

    گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

    گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

    گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

    فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

    گفتار اول: اصل لزوم. 44

    گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

    گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

    مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

    گفتار اول: اصل لزوم. 51

    گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

    گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

    گفتار اول: اصل لزوم. 59

    گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

    مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

    بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

    فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

    مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

    گفتاراول: خیار مجلس… 63

    گفتار سوم:خیار شرط.. 64

    گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

    گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

    گفتار ششم: خیار غبن.. 65

    گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

    گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

    گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

    گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

    گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

    مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

    گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

    گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

    گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

    مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

    گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

    گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

    گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

    مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

    فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

    مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

    گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

    گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

    گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

    گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

    گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

    گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

    مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

    گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

    گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

    گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

    مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

    نتیجه. 107

    فهرست منابع. 111

    الف: منابع فارسی.. 111

    ج: منابع عربی.. 114

    د: منابع لاتین.. 115

    مقدمه

    تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

     این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

    تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

    حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

    1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

    واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

    آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

     از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

    به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

     علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

    مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

    روش تحقیق

    متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

    4-سؤالات تحقیق

    بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

    الف: سؤالات اصلی:

     1-بیع اقساطی چیست؟

    2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

    3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

    ب-سؤالات فرعی :

    1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

    2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

    3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

    5-فرضیه

    با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

    6-تقسیم بندی مطالب

    تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

    اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

    دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

    در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

    بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

    بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

    فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

    فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

    بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

    بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

    در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

    تعداد صفحه :132

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

      

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

    پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

    عنوان :

    ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

    پاییز 1393

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                               صفحه

    چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

    فصل اول کلیات تحقیق

    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

    بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

    اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3

    اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

    سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

    ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

    و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

    ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

    بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6

    گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6

    مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6

    بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6

    بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

    گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

    الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

    ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

    ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

    گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

    مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

    مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

    مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

    الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

    ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

    مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

    بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

    گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

    بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

    بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

    بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

    بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

    مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

    مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

    بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

    گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

    بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

    عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

    بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

    گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

    بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

    بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

    دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

    مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

    بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

    الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

    ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

    ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

    بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

    الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

    ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

    ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

    د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

    و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

    مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

    مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

    فصل دوم

    جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

    بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

    گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

    بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

    بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

    بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

    مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

    الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

    ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

    ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

    و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

    مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

    الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

    ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

    بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

    بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

    بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

    ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

    مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

    الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

    بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

    بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

    ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

    بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

    بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

    بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

    گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

    مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

    بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

    بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

    مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

    الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

    ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

    ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

    مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

    مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

    گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

    مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

    بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

    بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

    مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

    الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

    ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

    مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

    مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

    بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

    بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

    گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

    مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

    مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

    الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

    ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

    مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

    مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

    گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

    مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

    مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

    الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

    ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

    مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

    مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

    گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

    مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

    مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

    الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

    ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

    ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

    مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

    مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

    بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

    گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

    بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

    بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

    بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

    گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

    گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

    1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

    2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

    3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

    4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

    5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

    6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

    7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

    8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

    9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

    10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

    11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

    12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

    12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

    14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

    15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

    16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

    17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

    18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

    19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

    20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

    21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

    22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

    23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

    24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

    25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

    26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

    27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

    فصل سوم

    آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

    گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

    مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

    مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

    دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

    گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

    مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

    مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

    1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

    2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

    مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

    گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

    فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

    نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

    پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

    منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

    چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

    چکیده

    پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

    در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

    علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

    دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

    واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

    مقدمه

    الف) بیان مسئله

    باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

    ب)اهمیت وضرورت تحقیق

    باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

    ج)اهداف تحقیق

    -شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 

    تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

    بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

    تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

    د)سوالات تحقیق

    -آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

    -آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

    ه)فرضیه های تحقیق

    -آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.

    -در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

    -درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.

    به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.

    پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

    و)روش تحقیق

    باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.

    ز)ساماندهی تحقیق

        این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.

    تعداد صفحه :138

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com