پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل  (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

بهار94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله: 2

2) اهمیت و ضرورت انجام: 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4)اهداف تحقیق: 6

5)سؤالات تحقیق: 6

6)فرضیه‏های تحقیق: 6

7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 6

8)روش شناسی تحقیق: 7

9) ساختار تحقیق.. 8

فصل اول:کلیات

مبحث اول :  مفهوم  و اهمیت  حمایت از حقوق مالکیت فکری  و پیامد های تجاری آن. 10

گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری.. 10

بند اول : شیوه ی ملی و داخل.. 13

بند دوم :  شیوه ی منطقه ای.. 14

بند سوم :  شیوه ی بین المللی.. 14

گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 14

بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. 15

بند دوم : حمایت از ابداعات فنی.. 15

بند سوم :  افزایش سرمایه گذاری خارجی.. 15

بند چهارم : رقابت منصفانه. 16

بند پنجم : حمایت از مصرف کننده 16

بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی.. 16

بند هفتم :  موازنه ی میان حقوق و تعهدات… 16

بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری.. 17

بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. 17

مبحث دوم  : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری.. 18

گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها 18

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 19

2-1 :  حقوق ایران. 19

2-2 : مقررات بین المللی.. 20

2-3 : حقوق خارجی.. 21

گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات… 22

بند اول: بررسی مفهومی.. 22

بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف… 22

2-1 : حقوق ایران. 22

2-2 : مقررات بین المللی.. 25

گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. 26

بند اول: نوع اثر. 28

بند دوم: شکل ارائه اثر. 28

بند سوم: شایستگی اثر. 28

بند چهارم: هدف و غایت اثر. 29

گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. 29

1-1:  حقوق موضوعه. 30

1-2: تفکیک اصالت از تازگی.. 31

1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی.. 31

بند دوم: تشخیص اصالت… 32

2-1:  آثار ادبی، موسیقایی و هنری.. 32

2-2 : عناوین.. 35

2-3 : پایگاه های داده 36

مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت… 36

گفتار اول : زمینه مذاکرات… 36

گفتار دوم :  عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 37

گفتار سوم :  مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری.. 38

فصل  دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی  از حقوق مالکیت ادبی و هنری

مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت… 47

گفتار اول: آثار ادبی.. 48

بند اول :  آثار نوشته. 48

1-1 : مفهوم. 48

1-2 : انواع. 49

بند دوم :  آثار اقتباسی.. 50

2-1 : مفهوم خاص…. 50

2-2 : مفهوم عام. 51

بند سوم : آثار شفاهی.. 54

گفتار دوم: عناوین آثار. 55

گفتار سوم : آثار هنری.. 56

بند اول :  آثار موسیقایی.. 56

1-1 : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی.. 56

1-2 : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. 58

1-3 : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) 59

بند دوم : سایر آثار هنری.. 59

گفتار چهارم  : آثار رایانه ای.. 60

بند اول :  نرم افزارها 60

1-1 : مفهوم. 60

1-2 :حمایت توسط حق مؤلف… 61

بند دوم :  پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی.. 64

2-1 :مفهوم. 64

2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» 65

مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.. 66

گفتار اول :  تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66

بند اول :  سیر تاریخی.. 66

بند دوم :  اهداف سازمان. 67

بند سوم :  وظایف سازمان. 67

گفتار دوم  :  اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری.. 68

بند اول :  دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. 68

بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69

بند سوم :  رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. 72

بند چهارم :  سایر کنوانسیون ها 73

گفتار سوم :   فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 74

1-1 : مخالفت با اصل الحاق.. 75

1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق.. 76

1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. 76

1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. 76

بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها 77

2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی.. 77

2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران. 78

2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. 78

2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78

2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری.. 79

مبحث سوم  :  منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80

گفتار اول :  بررسی منابع حمایتی حقوق  پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80

بند اول  : اهداف موافقت نامه. 80

بند دوم  :  اصول موافقت نامه. 81

2-1 : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 81

2-2 :  اصل منافع عمومی.. 81

2-3 : جلوگیری از سوء استفاده از حق.. 82

2-4 : اصل رفتار ملی.. 82

2-5: تثبیت تعرفه. 82

2-6 : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها 83

2-7 : رفتار دولت کامله الوداد 83

گفتار دوم :  نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83

بند اول :  اصول و مبانی حمایت… 83

بند دوم :  ذی نفع حمایت… 84

بند سوم :  موضوع حمایت… 85

بند چهارم : حقوق مورد حمایت… 87

4-1 : حقوق معنوی.. 87

4-2 : حقوق مادی.. 87

فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل.. 90

گفتار اول  : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. 90

بند  اول: حقوق ایران. 90

1-1 :  نقض حقوق مادی.. 90

1-2 : نقض حقوق معنوی.. 95

بند دوم: حقوق خارجی  مقررات بین المللی.. 97

2-1 :   حقوق خارجی.. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای.. 103

بند اول : حقوق ایران. 103

1-1 :   پایگاه های داده 103

1-2 :   نرم افزارها 103

بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 106

2- 1 :  حقوق خارجی.. 106

2-2  :  مقررات بین المللی.. 107

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی.. 108

بند اول: حقوق ایران. 109

بند دوم: مقررات بین المللی.. 111

2-1 :  معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996. 111

2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001. 113

2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001. 114

مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل.. 115

بند اول: آثار ادبی و هنری.. 116

1-1 :  قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348. 116

2-2 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352. 120

بند دوم: آثار رایانه ای.. 120

گفتار دوم :  حقوق خارجی و مقررات بین المللی.. 122

بند اول: حقوق خارجی.. 122

1-1 :  حقوق فرانسه. 122

1-2 : حقوق آلمان. 123

بند دوم : مقررات بین المللی.. 125

2-1 :  کنوانسیون برن. 125

2-2 :  موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) 1994. 125

گفتار سوم:  ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی.. 127

بند دوم: مقررات بین المللی.. 128

مبحث سوم :  نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128

گفتار اول :  روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا 129

گفتار دوم :  پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات… 131

بند اول : شفاف سازی قوانین.. 131

بند دوم : حل و فصل اختلافات… 131

نتیجه گیری و پیشنهاد 135

الف ) نتیجه گیری.. 135

ب ) پیشنهادات… 139

چکیده :

افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و  نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.

مقدمه :

1)بیان مسأله:

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های كم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌كرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری كه این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلكه در مورد اشعاری كه می‌سروده، نقاشی‌هایی كه می‌كشیده و یا مطالبی كه می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی كه انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكری- صنعتی كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو كرد كه حكام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا می‌كردند كه باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احكام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینكه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملكه رسید كه حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و كم‌كم بسیاری از كشورهای دیگر در اروپا، آمریكای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد كه قوانین ملی هرچند جامع و كامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این كه در زمینه مالكیت صنعتی و حقوق مخترعین به كنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالكیت صنعتی انجامید كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به كنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو كنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالكیت معنوی گذاشته شد.

در ایران اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویكردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در كسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به كنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالكیت صنعتی پیوست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.

مالكیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت كسی بر چیزی كه این قسم امری است كه عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چیزی را تالیف می‌كند چون نتیجه كار فكری اوست مالك و صاحب آن می‌شود. البته ملكیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تكثیر بدون اجازه مولف است كه در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.

گروهی دیگر بر این نحو مالكیت (مالكیت فكری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل كه به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌كنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شكاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر می‌شود و این مسأله‌ای است كه هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یكتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[1]هستند و پیامبر اكرم نیز فرموده‌اند هر كس دانشی را بداند و آن را كتمان كند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی  تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل   بپردازد.

2) اهمیت و ضرورت انجام:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ،  صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده  است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

  • بهاره عسکری (1388)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالكیت فكری به عنوان یكی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم كننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تكیه می كند . از سویی حق مالكیت فكری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی كشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالكیت را اعطا می كند. بر اساس این حق انحصاری، مالك یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد كالا و خدمات جلوگیری كند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالكیت فكری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است كه این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یكی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.
  • جواد عربیان (1380) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالكیت های فكری در فقه با تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(س) می نویسد مالكیت های فكری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است كه در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل كه در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور كلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد كه آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست كه ضرورت و اهمیت این بحث آشكار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی كه ((حق مالكیت فكری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است – تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعیت اینگونه حقوق و مالكیت ها. براین اساس این پایان نامه در یك مقدمه و 3 بخش كه هریك شامل دو فصل است و یك خاتمه آورده می شود.بخش اول: كه كلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالكیتهای فكری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی كنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالكیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالكیت های فكری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالكیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالكیت ها، شرایط كلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث كلیات، مفاهم كلی مالكیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده كنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالكیت های فكری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالكیتهای فكری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالكیت های فكری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالكیت فكری))، دیدگاههایی در مشروعیت حق مالكیت فكری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالكیت فكری، مویداتی بر مشروعیت حق مالكیت فكری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالكیت های فكری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالكیت های فكری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری كلی از مباحث مطروحه ارائه شده است
  • سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالكیت فكری و ایران می نویسد مالكیت فكری كه بر خلاقیت‌های فكری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالكیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور كلی به دو گروه عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. طرح‌های صنعتی به عنوان بخشی از مالكیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی كالای مصرفی را تشكیل می‌دهد.ثبت طرح‌های صنعتی لازمه كسب حمایت از آن می‌باشد.

 4)اهداف تحقیق:

هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی  وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

[1] .آیه 159 سوره بقره                                                                                                                                                    تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه  بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان :

 بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

تابستان  94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان :                   صفحه:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل نخست :

کلیات تحقیق و تعاریف

هدف : 6

اهمیت موضوع : 6

سئوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

مبحث نخست: جنین. 8

گفتار اول: تعریف جنین. 8

گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

 مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.

 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .

تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .

واژگان کلیدی :

جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است كه شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین كه در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه كیفری داشته و برای مرتكبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینكه سقط جنین یكی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی كشور است،مع الوصف كمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای كنونی مسأله سقط جنین یكی از معضلات و مشكلات كلیه كشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشكل به گو نه ای است كه دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه كیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفكر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

درصورت اظهار نظر پزشكی قانونی مبنی بر لزوم قطع بارداری، اگر شوهر یا زن به دلایلی راضی به قطع بارداری نبوده یا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنین در موارد فوری رضایت یا عدم رضایت آنها مطرح نیست و این در صورتی است كه عمل سقط جنین خطرات بیشتری برای مادر به دنبال نداشته باشد.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر”

دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق كیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت كیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت كیفری مرتكب جرم را زائل می كند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز كه مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حكم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی كه با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد كه نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری كرد و بنابراین مرتكب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی كه در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری كه آنها را تهدید می كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتكب نشده است. این قانون فقط در صورتی كه عمل ارتكابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تكیه بر مقایسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت كیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق كیفری و احكام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مبانی آن در حقوق دو كشور پرداخته ایم. بیان می شود كه اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است كه نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتكاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد كه او را مشخصاً تهدید می كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه ای شود كه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی”

پایان نامه ارشد :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت

Continue reading “دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت”

پایان نامه حقوق درباره:تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

Continue reading “پایان نامه حقوق درباره:تلقیح مصنوعی و اجاره رحم”

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی

عنوان : بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر”

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران”