پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی          گرایش :منابع انسانی

عنوان:

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 3

1-2)بیان مساله……………………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………………… 6

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه ها……………………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………………….. 8

1-7-1)اثربخشی سازمانی:…………………………………………………………………………. 8

1-7-2) آموزش مهارت:…………………………………………………………………………… 9

1-7-3) فرایند مدیریت دانش:……………………………………………………………………… 9

1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………… 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی………………………………………………………………… 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی…………………………………………………………. 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی…………………………………………………………. 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی…………………………………………………. 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی………………………………………. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی………………………………………………………………. 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی…………………………………………………….. 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی…………………………………….. 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی……………………………………………………… 26

2-2- بخش دوم: مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 26

2-2-1) دانش ومدیریت دانش…………………………………………………………………… 26

2-2-2) مفهوم داده ، اطلاعات و دانش…………………………………………………………… 27

2-2-3) سازمان های دانش بنیان………………………………………………………………….. 29

2-2-4) ویژگی های عملی دانش………………………………………………………………… 32

2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش………………………………………………………… 34

2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش:………………………………………………………. 35

2-2-7) فرایند تبدیل دانش :……………………………………………………………………… 36

2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش :………………………………………………………………. 38

2-2-9) اهداف مدیریت دانش :………………………………………………………………….. 39

2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش:………………………………………… 40

2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه………………………………………………………………….. 40

2-3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………. 40

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی…………………………………………………………………… 41

2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش……………………………………………………………… 45

2-3-4) سبکهای یادگیری………………………………………………………………………… 47

2-3-5) آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………. 49

2-3-6) الگوی جامع آموزش…………………………………………………………………….. 50

2-3-7) مزایای آموزش…………………………………………………………………………… 51

2-3-8) کارکردهای آموزش………………………………………………………………………. 52

2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی…………………………………………………….. 53

2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی…………………………. 55

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 56

2-4-1- تحقیقات داخلی:………………………………………………………………………… 56

2-4-2- تحقیقات خارجی:……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 60

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 60

3-3) جامعه و نمونه ی آماری………………………………………………………………………. 60

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………. 62

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………. 62

3-5-1) روایی……………………………………………………………………………………. 62

3-5-2) پایایی……………………………………………………………………………………. 63

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………… 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 66

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 67

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 71

4-4) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………. 71

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق…………………………………………………………….. 72

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… 80

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی……………. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 85

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………….. 85

5-3) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………. 88

5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:………………………….. 88

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق………………………………………………………… 89

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………….. 91

5-7)محدودیت های تحقیق حاضر………………………………………………………………….. 91

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………… 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………… 100

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده  و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت  بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیر احتمالی در دسترس است که 103 شرکت به عنوان نمونه ، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت

فصل اول

کلیات تحقیق  

1-1) مقدمه

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت نامید؛ چرا که مدیران در این عصر بایدتغییرات را مدیریت کنند و تغییر تنها واقعیتی است که می توان به آن توجه کرد. دراین عصر همه چیز از جمله مفاهیم، ارزش ها، روش ها و فرآیندها در حال تغییرهستند. به عبارت بهتر، محیط کنونی سازمان ها به گونه ای است که تغییر و عدم اطمینان به تنها عنصر اساسی و ویژگی کارکردی آن تبدیل شده است. در این محیط که تحت تأثیر رفتار انسانی بوده و تغییر در نیازها به طور مستمر اتفاق می افتد، موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و رفتارهای پیرامون سازمان است. در این جهت، بی شک سازمان ها و مدیرانی به موفقیت و اثربخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را نیز برای رویارویی با تغییرات آماده سازند (آقائی و همکاران، 1390). هدف اصلی تمام سازمانها ارتقا اثربخشی و کارایی است. امروزه توجه به کیفیت فعالیتها باعث تقدم اثربخشی وکارایی گشته است (رضایی صوفی وهمکاران، 1391). در واقع اثربخشی مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد و آن پدیده ای چند بُعدی است که در تحلیل و بررسی آن باید به ابعاد و عوامل سازمانی و ساختاری و انسانی به صورت همزمان توّجه شود. در زمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته و نتایج مختلفی نیز حاصل گردیده است ( الوانی و همکاران، 1387). این تحقیق نیز به دنبال بررسی رابطه آموزش مهارت های کارکنان بر اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش می باشد. در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس پیرامون چارچوب نظری تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطالبی عنوان می گردد. و در انتها با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق این فصل پایان می پذیرد.

1-2)بیان مساله

یكی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است كه آن را ملاكی برای ارزیابی عملكردسازمانی محسوب می كنند (رحیمی وهمکاران، 1391). پیتر دراکر[1] معتقد است که اثربخشی یعنی انجام کارهای درست. ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است (ساعتچی، 1382). اثربخشی سازمانی نشان می دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت هایش را مشخص کند وبه هدف ویا حالت مطلوب دست یابد(دفت،1388). امروزه سازمان های پیشرفته وموفق سعی می کنند که تا برای اثربخشی سازمان[2] اهداف روشن ومشخصی در نظر گرفته وسپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار گیرند(نجف بیگی، 1387) اثربخشی سازمانی در دنیای پر رقابت امروز بعنوان یک دیدگاه، مهمترین هدف سازمانها را  تشکیل می دهد و می تواند بعنوان موتوری کلیه فعالیتهای سازمان را به حرکت درآورد. سازمانهای غیر اثر بخش که مصرف کننده صِرف منابع محسوب می گردند باعث می شوند تا سازمان ها در چرخه رقابت در دنیای امروزی فنا گردند، لذا این سازمانها بدلیل اینکه دورنمای حرکت و چشم انداز آینده آنان فاقد اثربخشی است بتدریج ماهیت و فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نهایت از بین می روند. اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان بااستفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد (رضایی صوفی وهمکاران،1391). از سوی دیگر بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها در شرکت ها در امر آموزش وتوسعه مهارت کارکنان است، به طوریکه سالیانه سرکت ها میلیون ها دلار صرف آموزش انواع مهارت ها به کارکنان می نمایند. هرچند آموزش کارکنان را برای به دست آوردن مهارت و دانش قادر می سازد، اما نمی تواند تضمین کننده بهبود نتایج  باشد، بویژه اگر دانش بدست آمده توسط کارکنان به کار برده نشود، به اشتراک گذاشته نشودومستند نگردد و این  به این معناست که پول بسیار زیادی هزینه شده است ولی در نهایت هیچ نتیجه ای برای سازمان دربرنداشته است (.(Abd Rahman et.al., 2013 گزارش های بسیار زیادی در ارتباط با هزینه های آموزشی سازمان ها هرسال منتشر می شود که در نهایت هیچ تاثیری برعملکرد سازمان ها وشرکت ها ندارد .( Lager Frishammar, 2010) وبا توجه به این امر تعدادی از شرکت ها آموزش مهارت ها را دست کم می گیرند (Tzafrir, 2005). در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است كه طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد . آموزش فعالیتی مداوم ، جامع و برای همه ، به منظور رشد و تعالی انسان ، غنای فرهنگ و تكامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یكی از كارآمدترین سازو كارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینكه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید. در این راستا اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و … شرایطی را بر آموزش ها حاكم می كند كه از یك سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز كاركنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او نیز بیاموزد(رضازاده وهمکاران، 1390) آموزش كاركنان به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها است و هر زمان كه این جریان متوقف یا كند شود ، اثرات ناخوشایندی بر عملكرد سازمانی خواهد داشت. بنابراین انجام فعالیت آموزشی در سازمان های امروزی امری اجتناب ناپذیر است. آموزش كاركنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی ازطریق بهبود عملكرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و كاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود كاركنان از طریق شناخت منافع خود وسازمان ، از منابع محدود سازمان حداكثر بازدهی را به دست آورند.

  به این ترتیب ملاحظه می شود که بررسی رابطه بین آموزش و اثربخشی سازمانی می تواند مفید باشد.از سوی دیگر اگر کارکنان آموزش ببینند کافی نیست بلکه باید دانش اموخته شده را در سازمان استفاده نمایند. سازمان ها نیازمند این هستند که با مدیریت سیستماتیک، دانش نیروی انسانی خود را حفظ نمایند. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با سایر کارکنان دیگر، هم چنین بروز کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی و ضروری است. در حقیقت مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطاها و دوباره کاری ها می شود، سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می دهد ، باعث کاهش میزان تخلفات و فساد اداری می گردد. کاهش هزینه ها را در پی دارد تفویض اختیارات بیشتر به اعضاء موجب روابط اثربخش تر و خدمات مطلوب تر به مشتریان خواهد شد و در نتیجه سبب افزایش اثربخشی سازمانی شده و اهداف سازمانی بیشتری محقق می شود (شیرین حصار،1389). با توجه به مجموع موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر اثربخشی سازمان ها با توجه به نقش تعدیل گر متغیر فرایند مدیریت دانش در بین شرکت های تولید شهرک صنعتی رشت می باشد. از آنجائیکه شهرک صنعتی رشت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور بوده ودرآن واحد های تولیدی بزرگی فعال هستند که در اقتصاد استان سهم بسزایی دارند. بررسی اثربخشی ان شرکت ها می تواند مهم تقی گردد. در این راستا سوال اصلی تحقیق به شرح زیر است:

آیا مهارت کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به فرایند مدیریت دانش تاثیر دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

اثربخشی سازمانی یكی از مفاهیمی است كه در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است واهمیت اساسی در امر بهبود سازمانی دارد چرا که اثربخشی سازمانی به عنوان میزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت  در یک سازمان است (سیفی وهمکاران، 1392). اثربخشی یک شرکت همواره معلول یك دسته متغیرها ی تاثیرگذار است كه بر عدم دستیابی به آن تاثیر گذارند. عواملی چون پایین بودن سطح كیفی انجام امور، ناكارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی،  فقدان شایسته سالاری در مدیریت،  فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طرح های مرتبط با اثربخشی وکارایی سازمان،  نارضایتی شغلی كاركنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و كاركنان، فقدان اعتماد میان مدیران و كاركنان، كمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه اثربخشی، نداشتن چشم انداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت های سازمان، كمبود اخلاقیات كاری در كاركنان، كمرنگ شدن نظام مشاركت كاركنان در درون سازمان، كیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، اثربخشی را به صورت متغیری پیچیده درآورده است (طالقانی و همکاران، 1390). لذا بررسی وشناسایی عوامل موثر برآن می تواند دارای اهمیت فراوانی برای شرکت های تولیدی در سطح استان گیلان باشد. در اقتصاد خرد نیز این بحث مطرح است که ، عمده ترین هدف یك شركت، همیشه كسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یك شركت نیز تا حد زیادی به اثربخشی وکارایی آن در درازمدت بستگی دارد. لذا بررسی عوامل اثر گذار بر اثربخشی شرکت های تولیدی استان گیلان ، با توجه به نقش اساسی در ایجاد ثروت برای استان و همچنین ایجاد اشتغال برای قشر عظیم جویندگان کار استان  داشته و در نهایت می توانند باعث بهبود وضع رفاهی مردم گردند می تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1.سنجش میزان اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

2.سنجش آموزش مهارتها درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

  1. سنجش فرایند مدیریت دانش درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

4.سنجش رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

5.سنجش تاثیر فرایند مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

1-5) چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است  که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسی ادبّیات موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،1387). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که عبد رحمان[3] و همکارانش در سال 2013 انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

1-6) فرضیه ها

بر اساس چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

1.بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

2.فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی را تعدیل می کند.

1-7) تعریف نظری و عملیاتی

1-7-1)اثربخشی سازمانی:

درادامه به تعریف مفهومی وعملیاتی متغیراثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود:

تعریف نظری: رابینز[4](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی كنندگان تعریف می كند. ففر و سالانسیك[5] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی كه سازمان نیازها را برآورده می سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می كنند(سیفی وهمکاران، 1392). از نظر دفت[6] (1995)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal.,2010 Zheng ).

تعریف عملیاتی: مبنای سنجش اثربخشی سازمانی در این تحقیق معیار هایی است که گلد[7] وهمکاران در سال 2001 در نظر گرفته اندو شاخص های آن عبارتند از: نوآوری در ارایه خدمات یا محصولات جدید

شناسایی فرصت های جدید در کسب وکار، هماهنگی بالا تلاش واحدهای مختلف، پیش بینی فرصت های بالقوه برای محصولات جدید / خدمات در کسب وکار، سرعت تجاری سازی نوآوری های جدید، تطبیق سریع با تغییرات پیش بینی نشده، توانایی پیش بینی بحران های احتمالی در کسب وکار، تطبیق پذیری سریع باتغییرات درصنعت  یا بازارو  وفق با اهداف و مقاصد جدید، کاهش زمان پاسخگویی به نیاز های  بازارواکنش سریع به اطلاعات جدید در مورد صنعت یا بازار، که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

1-7-2) آموزش مهارت:

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرآموزش مهارت به عنوان متغیر مستقل تحقیق عبارت است از:

تعریف نظری: آموزش فرایندی سیستماتیک و مداوم است که از طریق یاددهی مهارت ها، مفاهیم و قوانین و ایجاد تغییردر نگرش کارکنان  منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. افراد در این فرایند به دنبال بهبود مهارت های فعلی خود و یادگیری مهارت های جدید  بوده وسازمان به دنبال بهبود عملکرد سازمانی از طریق بهبود عملکرد کارکنان استAbd Rahman et al ,2013) ).

تعریف عملیاتی: اموزش مهارت در این تحقیق با بهره گرفتن از معیار هایی که والدک و لفاکیس[8](2007) طراحی نموده اند سنجیده خواهد شد. این معیار ها برای توسعه مهارت های فردی ،  مدیریتی و فرایندی بوده و عبارتند از: آموزش مهارت های نظارت بر کار، آموزش مهارت های مدیریت، آموزش توسعه اجرایی، آموزش مهارت های کامپیوتر، آموزش مهارت های فنی، آموزش مهارت های پایه مانند ریاضی یاانگلیسی(بعد آموزش برای توسعه فردی ومدیریتی). آموزش مهارت های خدمات به مشتری، آموزش مهارت های تیم سازی، آموزش مهارت های ارتباطی،آموزش مهارت های کیفیت مدیریت (بعد­آموزش برای توسعه فرایند) که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))

 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

عنوان

رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-6) چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………… 9

1-7-1) نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-2) ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-1) قلمرو موضوع……………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-2) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-3) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2) مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 14

2-1-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 18

2-1-4) مدیریت عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………. 22

2-1-5) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان…………………………………………………. 23

2-1-6) اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی………………………………………….. 30

2-1-7) ارزیابی عملکرد سازمان…………………………………………………………………………………… 31

2-1-8) سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن…………………………………………………………….. 33

2-1-9) شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمانی…………………………………………………………….. 34

بخش دوم: نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2-2) تعاریف  و مفاهیم نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 38

2-2-3) تفکیک  خلاقیت  از نوآوری…………………………………………………………………………….. 41

2-2-4) نوآوری خدمات در بانک…………………………………………………………………………………. 42

2-2-5) ارتباط بین بهبود خدمات ارایه شده و نوآوری……………………………………………………….. 44

2-2-6) طبقه بندی عوامل موفقیت نوآوری یك خدمت جدید………………………………………………. 45

2-2-7) چارچوب نوآوری خدمات……………………………………………………………………………….. 47

2-2-8) انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-9) محرک های نوآوری  خدمات……………………………………………………………………………. 51

2-2-10) عوامل تسهیل کننده نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 52

2-2-11) هفت بعد استراتژی نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 53

2-2-12) فرآیند بکارگیری نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 54

بخش سوم: ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………. 55

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-2) تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………………………. 56

2-3-3) ابعاد ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………. 58

2-3-4) عوامل موثر بر ساختار سازمانی………………………………………………………………………….. 63

2-3-5) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی……………………………………………………………….. 65

2-3-6) طراحی ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 77

2-3-7) طراحی نوین ساختار سازمانی……………………………………………………………………………. 83

2-3-8) تکامل ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………….. 94

بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. 96

2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور…………………………………………………………………………. 97

2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………… 100

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105

3-3) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 106

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………… 106

3-5) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………. 107

3-5-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-5-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………. 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 112

4-2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………. 113

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 114

4-4) آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………………. 119

4-5): بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 120

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………… 121

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری …………………………………………………….. 122

4-5-3) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل………………………………………………………………….. 123

4-6) تحلیل مسیرهای غیر مستقیم و مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق……………………………. 124

4-7) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………… 125

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 129

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 129

5-2-1) توصیف سوالات عمومی………………………………………………………………………………….. 129

5-2-2) توصیف متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………… 129

5-2-3) توصیف متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 129

5-2-4) توصیف متغیر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………….. 130

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………….. 130

5-4) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 133

5-5) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………………………………………………………………………. 136

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 137

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول 2-1): تعاریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2) ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…………………………………… 21

جدول 2-3): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد……………………………….. 34

جدول 2-4): تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر……………………………………………………………….. 42

جدول 3-1): آلفای کرانباخ………………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-1): توصیف متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

جدول 4-2): توصیف متغیر تمرکز  ………………………………………………………………………………. 114

جدول 4-3): توصیف متغیر رسمیت………………………………………………………………………………. 115

جدول 4-4): توصیف متغیر تخصص  ……………………………………………………………………………. 116

جدول 4-5): توصیف متغیر نوآوری خدمات……………………………………………………………………. 117

جدول 4-6): توصیف متغیر عملکرد  …………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-7): آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق……………………………………….. 119

جدول 4-8): نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری………………………………………………….. 120

جدول 4-9): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر وفاداری مشتریان……………………………. 124

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

نمودار 4-2): هیستوگرام  متغیر تمرکز   …………………………………………………………………………. 114

نمودار 4-3): هیستوگرام  متغیر رسمیت   ……………………………………………………………………….. 115

نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر تخصص…………………………………………………………………………. 116

نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………… 117

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر عملکرد…………………………………………………………………………… 118

نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)………………………………………………………… 121

نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………………….. 122

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

شکل 2-1): تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد………………………………………………………………… 24

شکل 2-2): : سیمای سیستمی سازمان و عناصر سیستم مدیریت عملکرد…………………………………. 26

شکل 2-3): فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها…………………………………………………. 28

شکل 2-4): ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها…………………… 29

شکل 2-5): اجزای اصلی مدیریت عملکرد………………………………………………………………………. 30

شکل 2-6): تغییرات پیوسته در ارئه خدمات و نوآوری……………………………………………………….. 45

شکل 2-7): تاثیرگذاری عوامل موفقیت توسعه یك خدمت جدید………………………………………….. 46

شکل 2-8) مدل فرآیندی در نوآوری خدمات جدید…………………………………………………………… 46

شکل 2-9): چارچوب  نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 48

شکل 2-10): محرک های نوآوری…………………………………………………………………………………. 51

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی – همبستگی است. روش گرداوری داده­ها در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان با تعداد 30 سرپرستی است که محقق به صورت تمام شمار پرسشنامه را بین تمامی سرپرستی­ها و در هر سرپرستی بین 4 تا 6 پرسشنامه به کارشناسان و مدیران توزیع کرده است.  جهت آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تمرکز و رسمیت با نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ و نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

  • مقدمه

نیاز جامعه، فلسفة وجودی سازمان­هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می­آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هرچه بهتر و كاراتر وظایف خود را از طریق كاركنان به انجام برساند؛ بنابراین اثربخشی و كارایی در سازمان مورد توجه قرار می­گیرد كه تحقق هر دوی اینها در گرو مشاركت كاری افراد و توجه به عوامل سازمانی است (Farhang et al ,2012). عوامل مختلفی بر عملكرد سازمان تأثیرگذار است كه یكی از عوامل سازمانی، ساختار می­باشد. عملكرد خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است ساختار درونی سازمان می­تواند مشوق و یا مانع عملكرد در سازمان باشد (Fredrickson, 2013). مطالعاتی كه در این رابطه صورت گرفته، نشان­دهندة این است كه وجود تمركز در تصمیم­گیری­ها و رسمیت آنها در فرآیندها و روابط كاری، مانع خلق اندیشه­های جدید می­شوند؛ در حالی كه توزیع قدرت و انعطاف­پذیری­ها موجب افزایش عملكرد بالا در سازمان شده كه خلق اندیشه­های جدید را در سازمان تسهیل می­نماید(مجیدی و همکاران ،1391). از طرفی دیگر سازمان­های موفق و پیشرو از دید مدیران نوین گرا به دنبال تغییرات روزآمد در تمامی رویکردهای مدیریتی به منظور ادامه حیات و رقابت در حفظ جایگاه خود در چرخه فعالیت­های مربوطه هستند. در دوره زمانی حاضر سازمان­ها برهه خاصی را می گذرانند که عوامل برونزا و درونزای متعددی آنها را متاثر می کند که باید در حیطه اختیار قرار گیرند. در این شرایط سازمان­ها از نظر ساختار، قوانین و مقررات و ظرفیت های مدیریتی در به وجود آوردن زمینه های خلاقیت و نوآوری در وضعیت مناسبی نیستند تا با شیوه ای کم خطر و هزینه به استقبال انتقال و تغییر رویکرد خویش بروند(مهدوی مزده-ضرغامی؛1390). به طور کلی نوآوری برای موفقیت اکثر سازمان­ها، از جمله ارائه دهندگان خدمات مهم است. آن­ها ممکن است از طریق تمرکز بر نوآوری خدمات به مزیت رقابتی دست یابند. اهرم خدمات می­تواند به ایجاد روابط قوی با مشتریان، ایجا موانع برای رقابت، افزایش وفاداری مشتری، تغییر هزینه­ها و ایجاد مؤثرتر فعالیت­های بازار و به طور کلی بالارفتن عملکرد سازمانی کمک نماید (Daugherty et al, 2011). در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی كه در مدل های سازمانی مختلف ذكر شده اند، به بررسی عامل كلیدی ساختار سازمانی مورد استفاده در ارتباط با عملكرد سازمان پرداخته میشود؛

  • بیان مساله

در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. به طور گسترده­ای تایید شده است ارزشی که منجر به پویایی می­شود در نتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می­آید(Schiuma & Lerro, 2013). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شوند و  نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. بانک­ها به عنوان یکی از شاخص­ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای فعالیت­های اقتصادی و تجاری کشور ایفا می­کند به نحوی که از طریق فعالیت های اقتصادی بین المللی، باعث تحکیم زیر ساختارهای توسعه اقتصادی جامعه و ترسیم افق­های روشن برای آن می­شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390).

نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده توسط رضوی و همکاران (1392) نشان داد که میانگین  نمرات بدست آمده عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت استان گیلان از حد متوسط مورد انتظار  طیف پایین تر بوده است در نتیجه نیاز به بهبود این متغیر در جامعه آماری مورد نظر احساس می­شود. همچنین حکیمی در سال 1390 در پایان نامه خود با عنوان تاثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی نشان داد که میانگین فراوانی علکرد سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلان 7/2 است در نتیجه مشخص گردید وضعیت این متغیر کمتر از متوسط مورد انتظار است و باید در بانک­ها و موسسات مالی توجه ویژه­ای به این متغیر شود. عملکرد سازمان همان نتایجی می­باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­شود. عملکرد سازمان­ها به عنوان ماهیت آن­ها در توانایی­هایشان، نه فقط به منظور رقابتی ساختن خودشان بلکه هم­چنین برای حفظ جایگاه رقابتی خود در مقایسه با رقبا می­باشد.(Garcia-Morales et al., 2011) در این پژوهش سه مولفه برای عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: عملکرد مالی، رضایت مشتری، عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011).

داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می­گذارد(Daugherty et al, 2011). ساختار سازمانی ناهماهنگ با هدف‌های جامعه، بوروكراسی بازدارنده‌ای است كه كل جامعه را به بیراهه می‌كشاند. امروزه سازمان­های دولتی یكی از بازوان پرتوان هر جامعه محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل بازنگری ساختار آنها در راستای تحقق اهداف و كسب عملكرد مطلوب نیاز بایسته است(الوانی و همکاران؛1389). ساختار سازمانی مجموعه راه­هایی است كه طی آن فعالیت­های سازمان به وظیفه­های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه­ها هماهنگی تأمین می­شود(Farhang et al, 2012). سه بُعد ساختار سازمانی در این پژوهش شامل: تخصص، رسمیت و تمرکز است(Daugherty et al, 2011).

همچنین به عقیده داقرتی و همکاران(2011) نوآوری خدمات از جمله متغیرهای مهمی است که می­تواند رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. نوآوری خدمات به ایده، رویه یا عملکرد جدید و مفید در عملیات تدارکاتی که متفاوت از عملیات حال حاضر شرکت است، اشاره می کند بنابراین نوآوری خدمات را به عنوان توانایی شرکت برای توسعه خدمات نوآورانه و جدید تعریف می شود.  چهار مولفه نوآوری خدمات در این تحقیق عبارتند از: پشتیبانی از شیوه های جدید تولید یا خدمات، آشنایی با رویکردهای جدید، تغییر روش­های فعلی و ارائه روشهای جدید در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011). با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت افزایش عملکرد و نوآوری در بانک­ها سوال اصلی تحقیق این است که:  آیا نوآوری خدمات رابطه بین ساختارسازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند؟

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

عملكرد سازمانی از متغیرهای مهم در بهره­وری محسوب شده و اساسی­ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف است(موذن و همکاران؛ 1390). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیش­تر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید بیش­تری بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند (Jimenez- Valle 2012) و از آن­جایی که از طریق بهبود عملکرد، سازمان قادر می­شود تا بهتر خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند، به منظور بهبود عملکرد، سازمان باید به طور مداوم کارایی و اثربخشی خودش را بهبود ببخشد. که این امر مستلزم داشتن توانایی طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن است. این امر ممکن است تنها از طریق گسترش مستمر ظرفیت­های سازمانی محقق شود. این ظرفیت­ها ریشه در دارایی­های دانشی سازمان دارد که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می­دهد(Schiuma & Lerro, 2011).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت عملکرد سازمانی عبارتند از:

  • افزایش بهره­وری
  • ایجاد موقعیت مطلوب در دستیابی به اهداف
  • ایجاد نیروی عظیم هم­افزایی
  • افزایش جهانی شدن
  • اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر
  • تاکید بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم
  • برآورده شدن خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان
  • بهبود مداوم کارایی و اثربخشی سازمان
  • توانایی در طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن

بنابراین از آن­جایی که هزینه حفظ مشتری کمتر از جذب مشتریان جدید در بانک­ها می­باشد و با توجه به این که بهبود عملكرد بانک باعث افزایش بهره­وری و رضایت مشتری می­شود بررسی عملکرد سازمانی در بانک­ها مورد اهمیت است. سازمان­ها و به ویژه بانك­ها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمی­شوند، بلكه عوامل دیگری نیز وجود دارند كه نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلكه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمان­ها را نیز تضمین می­كنند. از موضوعات غیر مالی كه در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه­ای یافته­اند، عناوینی چون ساختار سازمانی و نوآوری خدمات را می­توان نام برد (سیدنقوی و همکاران،1391).

  • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. بنابراین چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش نوع ساختار و ابعاد آن (تخصص، رسمیت و تمرکز).
  • سنجش میزان نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش میزان عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش رابطه بین رسمیت و نوآوری سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش اثر میانجی گری نوآوری خدمات در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده می توانند به شرح زیر باشند:

  • بین تمرکز و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین رسمیت و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین تخصص و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

1-6)چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛ 94:1389). در سازمانی با ساختار مناسب، وظایف در میان افراد مختلف تقسیم می­شود. در چنین سازمانی افراد توانمند فرصت بیشتری برای توجه به روش­های برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل داشته که این مسئله­ی نسبتاً مهمی برای توسعه توانایی نوآوری خدمات می­باشد. ساختار مناسب، فراوانی فعل و انفعالات متقابل کارکردی را افزایش می دهد که فرصت هایی برای توسعه تفکر نوآورانه، ارائه می دهد. آلریچ و ویلند (1980) پیشنهاد می کنند که در طول زمان، این احتمال است که سازمان با ساختار مناسب، ایده های جدیدتر ایجاد کند و تغییرات در برنامه های آن بیشتر از سازمان با ساختار مکانیک خواهد بود. از طرفی دیگر ایجاد قابلیت نوآوری خدمات پتانسیلی برای پیشبرد بهبود عملکرد ارائه می­دهد. ریچی و همکارانش (2005) از رابطه ی مثبت بین قابلیت های نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی پیشرفته به طور تجربی حمایت کرده­اند(Daugherty et al, 2011). ریچی و همکارانش (2005) اشاره کرده­اند که تنها زمانی که منابع با چنین روشی به منظور توسعه قابلیت/ رویکرد نوآوری استفاده می شوند، نتیجه ی نهایی بزرگ خواهد بود.ژرماین (1996) نیز نشان داد که نوآوری خدمات، نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا می کند(Germain,2011). همچنین داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته و نوآوری خدمات می­تواند به عنوان متغیر میانجی منجر به بالا رفتن عملکرد گردد(Daugherty et al, 2011) با توجه به مطالب مطرح شده  متغیر مستقل، ساختار سازمانی، متغیر وابسته؛ عملکرد سازمانی و نوآوری خدمات به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق می­باشند که در شکل زیر نشان داده شده است.

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 واحد کرمانشاه

 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

 

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

  

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                                  

 

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-        بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                                                                      

 

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

 

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

 

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه­های پژوهش می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lee k  1

2-svantesson  D

3- Turban   

4-Enjoyment

1– Hawkins

2-  Tsai Lien

1-Soopramanien Didier G.R, Robertson A

1- Monczka, R. Trecha, S

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

                           دانشگاه آزاد اسلامی

                             واحد کرمانشاه

                             دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

    عنوان

    پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

    1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

             فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                           صفحه         

    چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

    فصل اول (کلیات)

    • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

    1-2- بیان مسأله : 4

    1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

    1-4- اهداف تحقیق: 7

    1-4-1- هدف اصلی: 7

    1-4-2- اهداف جزیی: 7

    1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

    1-6- تعاریف مفهومی.. 8

    1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

    1-6-2- تجارت… 8

    1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

    1-7- روش تحقیق: 9

    2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

    فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

    2-1- تجارت الکترونیک: 11

    2-2- تاریخچه اینترنت… 13

    2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

    2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

    2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

    2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

    2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

    2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

    2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

    2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

    2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

    2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

    2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

    2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

    2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

    2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

    2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

    2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

    2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

    2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

    2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

    2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

    2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

    2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

    2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

    2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

    2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

    2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

    2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

    2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

    2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

    2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

    2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

    2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

    2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

    2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

    2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

    2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

    2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

    2-16تجارت سیار: 38

    2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

    2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

    2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

    2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

    2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

    2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

    2-19-3- مدل فیش بین: 45

    2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

    2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

    2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

    2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

    2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

    2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

    2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

    2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

    2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

    2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

    2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

    2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

    2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

    2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

    2-23- پیشینه داخلی: 58

    2-24- پیشینه خارجی: 59

    2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

                فصل سوم(روش شناسی)

    3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

    3-2- روش تحقیق: 65

    3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

    3-4- تعیین حجم نمونه: 66

    3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

    3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

    3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

    3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

    فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

    1-4- آمار توصیفی: 69

    1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

    جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

    1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

    1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

    1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

    1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

    1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

    1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

    1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

    1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

    1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

    2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

    2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

    1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

    1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

    1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

    1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

    1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

    1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

    1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

    فصل پنجم( نتیجه گیری)

    1-5- نتیجه گیری: 92

    2-5- ارائه پیشنهادات: 93

    منابع و ماخذ: 95

    منابع داخلی: 95

    منابع خارجی: 96

    پرسشنامه 100

    ضمائم.. 100

    جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

    جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

    چکیده:

         هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

    کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

    1-1-       مقدمه :

     در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

    تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

         بنابراین یکی از جنبه­های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

         بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

         بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

       با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

    1-2-       بیان مسأله :

        برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

               تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

    با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

    یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

          در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

        عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

          امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

            در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

    1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

          مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

         توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

           اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

         در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

         سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

    1-4-       اهداف تحقیق:

    1-4-1- هدف اصلی:

    تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2- اهداف جزیی:

    1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

    1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-6-        تعاریف مفهومی

    1-6-1- رفتار مصرف کننده

    رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

    1-6-2- تجارت

    تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

      1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

          تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                              

    1-7-        روش تحقیق:

    روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

    2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

    جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

    روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

        جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه­های پژوهش می­پردازد.

     

    تعداد صفحه :97

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     
    دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه
    گروه آموزشی حسابداری
    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
    کارشناسی ارشد حسابداری
    عنوان
    مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری
    درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

    مرداد 94

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    فهرست مطالب
     
    چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………1
    1-1مقدمه. 3
    1-2- بیانمساله. 3
    1-3-اهمیتوضرورتپژوهش… 6
    1-4- اهدافپژوهش… 6
    1-5 فرضیههایپژوهش… 6
    1-7- تعریفواژگانواصطلاحاتبهکاررفتهدرپژوهش… 7
    1-7-1تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………7
       1-7-2تعاریف عملیاتی ……………………………………    …………………………………………………8
         1-7-2-1-جریان نقدآزاد…………  …………………………………………………………………………..8
        1-7-2-2فرصت رشد……………  ……………………………………………………………………………8
    فصلدوم مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………..10
    2-1- مقدمه. 11
    2-2- مبانینظریپژوهش… 11
       2-2-1 ارتباطات نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….11
        2-2-2تدوری نمایندگی …………………………………………….. ………………………………………………….13
       2-2-3 مفهوم نمایندگی ………………………………………………………………………………………………….16
          2-2-3-1تضادنمایندگی سهامداردرمقابل مدیر…………………………………………………………………………16
         2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18
         2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر).…………………………………………………………………………18
        2-2-4رویكردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….19
    2-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی.. 20
    2-2-6- هزینهنمایندگی.. 21
    2-2-7- هزینه‌هاینظارت.. 21
    2-2-8-  هزینه‌هایمحدودكردنیاتعهد. 22
    2-2-9-هزینه‌هایفرصت.. 22
    2-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده:. 22
    2-2-11- روش‌هایكاهشهزینهنمایندگی.. 23
    2-2-11-1-پاداشمدیریت.. 23
    2-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران.. 24
    2-2-11-3-  تهدیدبهاخراج.. 25
    2-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی.. 25
    2-3-راهكارهایكنترلنماینده. 25
    2-3-1- راهكارهایمالی.. 25
    2-3-2- راهكارهاینظارتی.. 26
    2-3-3- قراردادهایانگیزشی.. 26
    2-4- مشكلاتتئورینمایندگی.. 27
    2-5-  تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود. 28
    2-6فرضیهجریاننقدیآزاد. 29
    2-7مربوطبودنسودبهارزشسهام. 30
    2-8- قابلیتپیشبینیسود. 31
    2-9-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری.. 34
    2-9- پیشینهپژوهش… 37
    2-9-1 پیشینهپژوهشدرایران.. 37
    2-9-2- پیشینهپژوهشدرخارجازایران.. 39
    فصلسوم روش شناسی پژوهش 45
    3-1 مقدمه. 46
    3-2-روشپژوهش… 46
    3-4-جامعهآماری.. 47
    3-5-نمونهآماریوروشنمونهگیری.. 48
    3-6- روشجمعآوریاطلاعات.. 50
    3-6-1روشکتابخانهای: 50
    3-6-2-روشمیدانی.. 50
    3-7-متغیرهایپژوهش… 50
    3-7-1-متغیرمستقل. 51
    3-7-2-متغیروابسته. 52
    3-8-معرفیمدلهایپژوهش… 53
    3-9-فرضیههایپژوهش… 54
    3-10-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلدادهها 55
    3-10-1- تحلیلهمبستگی.. 56
     3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. 56
    3-10-1-2- ضریبتعیینتعدیلشده:. 56
    3-11-مدلهایرگرسیونیدادههایترکیبی.. 57
    3-12-مزایایپانلدیتادرمقایسهبادادههایمقطعییاسریزمانی.. 59
    3-13آزمونناهمسانیواریانسها 60
    3-14آزمونخودهمبستگی.. 60
    3-15-روشآزمونفرضیههایپژوهشبهشیوهپانلدیتا 60
    3-16آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها 60
    3-17-آزمونریشهواحد. 61
    3-18آزمونهمانباشتگیکائو. 61
    فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها 63
    4-1-مقدمه. 64
    4-2- آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتلفیقی.. 64
    4-2-1- آمارتوصیفی.. 65
    -4-2-2بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش… 67
    4-2-3- آزمونهمانباشتگیکائو. 67
            4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیههایپژوهش… 68
    4-2-5-آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتابلویی.. 69
    4-2-6آزمونفرضیههایپژوهش… 69
    4-2-6-1-آزمونفرضیهاولپژوهش… 69
    4-6-2-2-آزمونفرضیهدومپژوهش… 70
             4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش… 72
             4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش… 73
    فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها 75
    5-1 مقدمه. 76
    5-2- مرورچارچوبپژوهش… 76
    5-3-نتیجهگیری.. 77
    5-4- پیشنهادها 79
          5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش… 79
         5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی.. 80
    5-5- محدودیت‌هایپژوهش… 80
    فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………82
             فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..83
            فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….85
    پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………87
            پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………..88
           پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………90
    چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………93
    Iعنوان لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….  .
     
     
     
     
    فهرست جداول

    جدول (3-1)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………49
    جدول (4-1)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….65
    جدول (4-2)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………67
    جدول(4-3)نتایج آزمون هم­انباشتگی تابلویی­باآزمون کائو…………………………………………………………..68
    جدول (4-4)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………68
    جدول(4-5)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..69
    جدول (4-6)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………70
    جدول(4-7)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………71
    جدول(4-8)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………72
    جدول(4-9)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..73
    جدول(4-10)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..74.
     

     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودارها

     
    نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..17
    نمودار(3-2) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..55.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    چکیده
    تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال 1385 لغایت 1391 را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل 104 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد كه محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود كه احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شركت­هایی كه در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست كه سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا كه محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد كه آنان در تصمیم­گیری های سرمایه­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند كه موجب تمایز بین شركت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شركت­ها می شود.
     
    كلمات كلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری
     
     
     
     
     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات پژوهش
     
     


    1-1مقدمه
    مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[1]،1986). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[2]، 1976). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.
     
    1-2- بیان مساله
    بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترل­داشته وباعث افزایش ارزش شرکت می­شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که­بازارهای بزرگ سرمایهبه­وجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگی­گردید.به موجب این­تئوری مالکان، مدیرانرا به عنوان­نماینده خود انتخاب می­کنندوآنهارادرجایگاه­مسئول­و مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار می­دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،1382).مدیران كارآمدو لایق درتلاش هستندكه در تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری­سودآور،سرمایه‌گذاری كنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب می­نماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناكاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله
     
    مینز[3]مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد كه توسط جنسن[4] (1986) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید كه مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالكان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشركت دارند؛ زیرا كه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مدیران و در نتیجه كاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شركت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شركت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا رشد شركت با افزایش منابع تحت كنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالكان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامین مالی پروژه­های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالقوه اتلاف این منابع خواهد شد(جنسن[5]، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد  پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند.با توجه به اینكه هدف اصلی سرمایه­گذاران كسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری كه بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد، نیاز به تعیین ارزش شركت دارندو از آنجا که اغلب مدل های محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سودیاجریان­های­نقدی (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعیین می شود) استوار استبنابراین­اطلاعات­مربوط­به­سود نیز درصورتی­می­تواندبه­ایفایوظیفه­اصلی­خودکه­سودمندی­درتصمیم­گیری­میباشدبپردازدکه­بتواندبرقیمت­سهام­تاثیربگذاردیامقیاس­مفیدی­برای­ارزش­سهام­باشد.ودراین­صورت می­تواندسرمایه گذاران را در ارزشیابی سهام یاری كنند و در تعیین ارزش شركت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در این­پژوهش،تاثیرمسائل ناشی­ازتضادنمایندگی جریان­وجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته می­شود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.
    بنابراین سوال اصلی­پژوهش به  این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-
    دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟
     
     
    1-3-اهمیت وضرورت پژوهش
    شناسایی موانع­ومشکلاتی که می­توانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا)  شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناكارآمد وجه نقد آزاد است (وو [6]،2004). این امر باعث كاهش بازدهی سرمایه شركت شده­ومعیارهای عملكرد را پایین می­آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی كه در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و بكارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تكنیك­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.
    مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم[7] ،2005). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002)[8]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­یامشکلات­سرمایه­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­شود.
    از آن جایی كه این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممكن است بر كیفیت اطلاعات افشاء شده و مفیدبودن آنها برای تصمیمات سرمایه­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه­گذاران به فرآیند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.
    1-4-اهداف پژوهش
    1-4-1 هدف کلی پژوهش:
    شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.
    1-jensen
    2-jensen &makling
    1-minz
    2-Jensen
    3–Jensen
    1-Vov
    2-Chan,Fires,kim
    3vostfaln
    تعداد صفحه :112
    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

    پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    دانلود  

    واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

    عنوان :

    سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    تابستان 94

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    چکیده : 1

    مقدمه : 2

    1)بیان مسأله : 2

    2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

    3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

    4)اهداف مشخص تحقیق  3

    4-1: هدف اصلی  3

    4-2 : اهداف فرعی  3

    5) سؤالات تحقیق  3

    5-1 : سوال اصلی  3

    5-2 : سوالات فرعی  3

    6 )فرضیه‏های تحقیق  3

    6-1 : فرضیه اصلی  3

    6-2: فرضیه های فرعی  3

    7) روش شناسی تحقیق  3

    فصل اول : کلیات

    مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

    گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

    گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

    گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

    گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

    مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

    گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

    بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

    بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

    بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

    بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

    بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

    گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

    بند اول : قواعد ترجیحی  17

    بند دوم : قواعد اقتداری  19

    بند سوم : قواعد حمایتی  20

    بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

    فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

    مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

    گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

    گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

    گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

    گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

    مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

    گفتار اول : صلاحیت   27

    بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

    بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

    گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

    گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

    بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

    بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

    بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

    گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

    بند اول :  محدودیت های قانونی  39

    بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

    گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

    بند اول : کتبی بودن معاملات   41

    بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

    بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

    مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

    گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

    گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

    گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

    بند اول : معاملات کوچک   48

    بند دوم : معاملات متوسط  49

    بند سوم : معاملات بزرگ   49

    بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

    بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

    بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

    بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

    بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

    مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

    گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

    گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

    گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

    بند اول :  معاملات جزئی  75

    بند دوم : معاملات متوسط  75

    بند سوم :  معاملات عمده 76

    بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

    بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

    بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

    بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

    بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

    بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

    فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

    گفتار اول : ایفای تعهد  82

    گفتار دوم : اقاله 83

    گفتار سوم :  ابراء 84

    گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

    بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

    بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

    بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

    گفتار پنجم :  تهاتر 85

    بند اول :  دلیل بودجه ای  85

    بند دوم :  دلیل سیاسی  86

    بند سوم :  دلیل مالی  86

    گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

    گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

    گفتار هشتم : فسخ  87

    بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

    بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

    مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

    گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

    گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

    بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

    بند دوم :  مراحل داوری  93

    بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

    فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

    گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

    بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

    بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

    بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

    گفتار دوم: اعمال مادی  101

    بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

    بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

    بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

    مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

    گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

    بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

    بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

    گفتار دوم: جبران خسارت   108

    بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

    بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

    الف) نتیجه گیری.……..

    ب ) پیشنهادات   116

    منابع: 117

    الف) کتب: 117

    ب) پایان نامه 117

    ج) تقریرات   118

    د) مقالات   118

    چکیده :

    دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

    کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

    مقدمه :

    1)بیان مسأله :

    دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

    2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

    بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

    3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

    تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

    4)اهداف مشخص تحقیق

    4-1: هدف اصلی

    بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    4-2 : اهداف فرعی

    1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
    2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
    3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
    4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

      5) سؤالات تحقیق

    5-1 : سوال اصلی

    در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

    5-2 : سوالات فرعی

    1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
    2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

    تعداد صفحه :132

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

    پایان نامه انتقال موقت مالکیت

    دانلود  

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد تبریز

    دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

    رشته‌: حقوق

    گرایش: حقوق خصوصی

    عنوان

    انتقال موقت مالکیت

    تابستان 1394

    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالكیت موقت به این معناست كه مالكیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای كه با سپری شدن آن مدت، مالكیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالك اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

    فهرست مطالب

    مقدمه

    الف) بیان مساله. 2

    ب) سوالات تحقیق. 4

    ج) فرضیه تحقیق. 4

    د) اهداف تحقیق. 4

    هـ) پیشینه تحقیق. 5

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1- مال. 8

    1-1-1- مفهوم مال. 8

    1-1-1-1- مال در لغت.. 8

    1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

    1-1-2- اقسام مال. 12

    1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

    1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

    1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

    1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

    1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

    1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

    1-2- حق. 24

    1-2-1- مفهوم حق. 24

    1-2-1-1- حق در لغت.. 24

    1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

    1-2-2- اقسام حق. 28

    1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

    1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

    1-3- مالکیت.. 31

    1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

    1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

    1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

    1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

    1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

    1-3-4- آثار مالکیت.. 40

    1-3-4-1- حق استعمال. 40

    1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

    1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

    فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

    2-1- مالکیت موقت.. 44

    2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

    2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

    2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

    2-2-3- شرکت.. 55

    2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

    2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

    2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

    2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

    2-5-1- وقف… 66

    2-5-2- صلح مشروط.. 68

    2-5-3- بدل حیلوله. 73

    2-5-4- اجاره 75

    2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

    فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

    3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

    3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

    3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

    3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

    3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

    3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

    3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

    3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

    3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت.. 91

    3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

    نتیجه و پیشنهادات

    نتیجه. 97

    پیشنهادات.. 99

    منابع. 100

    چکیده انگلیسی.. 106

    مقدمه

    الف) بیان مساله

    اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

    یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

    در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

    با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

    تعداد صفحه :117

    قیمت :37500 تومان

     

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

    دانلود پایان نامه با موضوع: تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    چکیده

    حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

     

    مقدمه

              در حقوق كیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

    نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت كیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت كیفری مرتكب جرم را زائل می كند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز كه مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حكم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

    به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی كه با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد كه نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری كرد و بنابراین مرتكب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی كه در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری كه آنها را تهدید می كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتكب نشده است. این قانون فقط در صورتی كه عمل ارتكابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

    اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تكیه بر مقایسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت كیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق كیفری و احكام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

    بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مبانی آن در حقوق دو كشور پرداخته ایم. بیان می شود كه اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است كه نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتكاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد كه او را مشخصاً تهدید می كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه ای شود كه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

    با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

    همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

    در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

    در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

    از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

    1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

    2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

    3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

    4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

    5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

    6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

    در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

    دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

    درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

    درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

    واژگان كلیدی

    مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

       الف ) بیان مسئله

    از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

    ب ) سوالات تحقیق

    سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

    1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

    2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

    3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

    4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

    پ ) فرضیه های تحقیق

    1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

    2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

    3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

    4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

    5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

    6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.  

    ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

    در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

    با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

    [1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

    قیمت : 14700 تومان

    ***

    و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

     

    دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب

    متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

    گرایش : جزا و جرم شناسی

    عنوان : بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب 

    Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب”