پایان نامه تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت- مجتمع امام رضا (ع)

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A.»

در رشته: مدیریت صنعتی

عنوان:

تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

(مطالعه موردی: کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 عنوان                                                                                                                                                                     شماره صفحه     

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه .………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………….……………………………………………………………….5

1-4-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….……………………………………………………..6

1-5-  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-  فرضیه های پژوهش …………………………………………..………………………………….…. ……….6

1-7-  قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش……………………………………………………………………….………………………….7

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ..…………………………………………………………….…………………………………………….7

1-9- خلاصه فصل یک و اقداماتی که در فصل های بعد انجام خواهد گرفت ….…………………………………………………….………11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .………………………………….……………………………………………………………………………………………………..13

2-2- تاریخچه شكل گیری پنج اس ..…………..……………………….……………………………………………………………………….14

2-3- پنج اس .….……….….………………………………………………………………………………………………………………………17

2-4- تاریخچه نظام آراستگی .…………….……………………………………………………………………………………………………….25

2-5- نظام آراستگی در مدیریت سازمان ها و کارکنان .……………………………….…………………………….…………………………27

2-6- مراحل پیاده سازی نظام پنج اس ……………………………………………………………………………………………28

2-7- پنج اصل آراستگی در محیط كار و زندگی ………….…………………………………………………………………………………….29

2-8- دستاوردهای اجرای نظام پنج اس ..……….…………………………………………………………………………………………………33

2-9- آثار روانی آراستگی محیط کار ………….………………………………………………………………………………………………….36

2-10- هدف های نظام آراستگی .…………………….……………………………………………………………………………………………37

2-11- بهبود بهره وری با نظام پنج اس .………………….……………………………………………………………………………………….38

2-12- دیدگاه ها در مورد پنج اس.……………………………………………………………………………………………………………….39

2-13- عملکرد کارکنان.………………………………………………………………………………………………………….……………….46

2-14- تعریف عملکرد.……..……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-15- ارزیابی عملکرد.………………..…………………………………………………………………………………………………………..47

2-16- مدیریت عملکرد سازمان.………………………………………………………………………………………………………………….51

2-17- اهمیت موضوع ارزیابی عملكرد .…………………………………………………………………………………………………………54

2-18- همسو سازی عملکرد کارکنان با استراتژی سازمان .……………………………………………………………………………………55

2-19- ارزشیابی عملکرد کارکنان پروژه ……………………………………………………………………………………………………….56

2-20- ارزیابی عملکرد کارکنان ..…………….…………………………………………………………………………………….…………..57

2-21- معیارهای ارزیابی عملکرد ..……….……………………………………………………………………………………………………..58

2-22- روش های مختلف ارزیابی عملکرد ..…………….……………………………………………………………………………………..59

2-23- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد .………….….………………………………………………………………………………………….62

2-24- دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان ………….………………………………………………….…………..……………………….63

2-25- پیشینه تحقیق ..………….………………………………………….……………………………………………………………………..68

2-26- مدل مفهومی پژوهش ..……….………………….…………………….…………………………………………………………………71

2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش. ..………….…………………….…….….…………………………………………………………..72

2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهدگرفت……………………………………………………………..73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه .……….………..…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- روش تحقیق ………..…………………………………..………………………………………………………………………………….75

3-3- جامعه‌ آماری… ……….…….……………………..……………………………………………………………………………………….75

3 –4- حجم نمونه ……….…………………………….………………………………………………………………………………………….75

3-5- ابزار پژوهش …………………………………………….………………………………………………………………………………….76

3-6- روایی و پایایی…. …………..……….……………………………………………………………………………………………………..77

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………..……………….……………………………………………………….79

3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت……………………………………………..……………79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2- آمار توصیفی ……………………………………..……………………………………………………………………………………….81

4-3- آمار استنباطی ……………..………………………………………………………………………………………………………………85

4-4- خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت. …………..…………………………………………..97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-2- نتایج پژوهش ……………………..………………………………………………………………………………………………………99

5 –3- پیشنهادهای پژوهش …..…..………………………………………………………………………………………………………….101

5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……………..…..……………………………………………………………………………….102

5-5- محدودیت های پژوهش ………..………………………………………………………………………………………………………102

5-6- خلاصه اقدامات انجام گرفته در فصل پنجم ………..………..……..………………………………………………………………..103

 منابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست ها ……..………………..………………………………………………………………………………………………………………108

چکیده انگلیسی……………………….………….………..……………………………………………………………………………………114

چکیده

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردی است و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه می باشد. که تعداد آنها حدود 1300 نفر می باشد.  حجم نمونه 190 نمونه می باشد و با بهره گرفتن از  روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نیاز برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد کارکنان کاندری (2005) و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظام آراستگی پنج اس می باشد. نتیجه اصلی به دست آمده از پژوهش حاکی از تاثیر گذاری نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد. همچنین تمامی ابعاد پنج گانه نظام آراستگی نیز بر عملکرد کارکنان تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: نظام آراستگی پنج اس، عملکرد کارکنان، پتروشیمی مبین.

  • مقدمه

نظم و ترتیب و ایمنی از مهمترین عوامل دستیابی به موفقیت در سازمان ها است. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی الگوها و استاندارد های مدیریتی و تعالی سازمانی در نظر قرار گرفته است. با توجه به منافع نظم و انضباط، سازمان های سرآمد اقدامات جدی و موثری در این باره انجام داده اند. امروزه اجرا و بومی سازی الگوهای تعالی در سازمان ها به طور چشمگیری باعث افزایش توانایی حوزه های مختلف در سازمان ها شده است. افزایش بهره وری و تعالی سازمانی از جمله مفاهیمی است که همواره تمامی سازمان ها به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه ای آن را بیان نموده اند. کاهش خطاها، اشتباهات، حوادث و افزایش راندمان کاری، افزایش روحیه و انگیزه کارکنان و عملکرد مدیریت، به دلیل قابل رویت شدن مشکلات، کاهش هزینه ها و کاهش مصرف انرژی و دوباره کاری ها از آثار اجرای نظام آراستگی است.

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. این نظام در سازمان های تولیدی و خدماتی بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشی در ساماندهی و مرتب کردن محیط های کاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سیستم در برخی از سازمان های تولیدی و خدماتی کشور ما به اجرا در آمده است.

  • بیان مسئله

“پنج اس” برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت، اصولی که حاصل نبوغ و استعداد ژاپنی ها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم از روش خانه داری صنعتی[1] آمریکایی گرفته شده است. ژاپنی ها ایده اولیه را از آمریکایی ها گرفته و بر اساس فرهنگ خود آن را در قالب پنج اصل 1- ساماندهی[2]  2- نظم و ترتیب[3] 3- پاکیزه سازی[4] 4- استاندارد سازی[5] 5- انضباط[6] یا به عبارتی پنج اس و به قول ژاپنی ها (گواس) ارائه کردند (عربیان، 1386).

ژاپنی ها دامنه کاربرد پنج اس را به همه صنایع و بنگاه های اقتصادی تسری دادند و آن را نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول بلکه در آراستگی محیط کار و کارکنان در زیبا سازی محیط و صرفه جویی در فضا و مکان و نقل و انتقال و جا به جایی مواد و کاهش ضایعات و دوباره کاری ها و… به کار گرفتند (همان).

پنج اس به شیوه ژاپنی ها و به صورت یک رشته خاص با ادبیات نوشتاری از سال 1985 مطرح شد و در آغاز در قالب سه اس ارائه شد. نخستین متن در باب پنج اس در سال 1986 نوشته شد. در اواخر همین دهه سوزوکی[7] کتاب (دیباچه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی عملی) را تالیف کرد که فصل هشتم از ده فصل کتاب، به پنج اس کاربردی اختصاص یافته بود. اما یکی از مهم ترین متون مربوط به پنج اس تحت عنوان (فایو اس، پنج کلید برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کار) توسط تاکاشی اوسادا[8] تالیف و منتشر شد (خان مختاری، 1383).

این سیستم به لحاظ دستاوردهای بسیار ارزشمندی که دارد به سرعت به بنگاه های اقتصادی کشورهای جهان همچون سنگاپور، مالزی، چین، تایلند، انگلیس، اسپانیا و پرتقال و… راه یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت (عربیان، 1386).

 سابقه معرفی و ترویج نظام پنج اس، یا آراستگی در ایران از خرداد سال 1372 و با انتشار مقاله ای در شماره های 32 و34 ماهنامه تدبیر آغاز گردید نویسنده مقاله مجتبی كاشانی بوده كه بر همین اساس به عنوان بنیانگذار نظام پنج اس در ایران معرفی گردیده است،  كاشانی دراین زمینه می گوید:

 ” اینجانب با نظام پنج اس در سال 1365 و در یك دوره مدیریتی در ژاپن آشنا شدم و از همان زمان دریافتم كه یكی از گمشده های اصلی ما در صنعت است. با مسافرت ها و تحقیقات و بازدیدهای مكرر از كارخانه های ژاپنی در آن كشور (در طول هفت سال) به درك عمیق آن پرداختم و در سال 1372 به صورت مقاله ای كاربردی آن را معرفی نمودم. آغاز اجرای پنج اس در شركت های كارتن مشهد و ایرانیت تهران (سال های 1374 و 1375) بوده كه توفیق نسبی آن منجر به شروع اجرای پنج اس در شركت ایران خودرو گردید.

اکنون که در آستانه ورود به عصر نوین تکنولوژی و آغاز انقلاب صنعتی آینده می باشیم اهمیت نظام آراستگی رو به افزایش است زیرا این عصر نوین، نانو تکنولوژی یا تولید مولکولی است که کمترین بی نظمی و وجود ذره ای غبار، هستی آنرا مختل خواهد نمود. (ابوطالبی، 1384).

در مجموع بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که پژوهش های اندکی رابطه نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان را بررسی کرده اند بنابراین این مسئله اساسی پژوهش حاضر، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان است تا از این طریق بر غنای پژوهشی و تجربی در این زمینه بیافزاید و گامی در جهت بهبود بهره وری منابع انسانی انجام دهد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اولین مقاله پژوهشی با نام (چگونگی آغاز نظام آراستگی ژاپنی)[9] از ساموئل، کی، ام، هو[10] استاد دانشکده بازرگانی لستر، دانشگاه مانت فورت[11] بریتانیا چاپ شده در (نشریات مدیریت کیفیت جامع)[12]  می باشد.

این نخستین مقاله ای است که در ارتباط با بررسی ویژگی های پنج اس نوشته شده و به عنوان نخستین گزارش کاری از آن، در جهان ارائه گردیده است. لذا هم از این جهت و هم به دلیل نام نویسنده مشهور آن مورد استناد بسیاری از پژوهشگران جهان قرار گرفته است و به نظر من یکی از بهترین مقاله هایی است که می تواند درک کاملی از پنج اس در پژوهشگران ایجاد نماید.

“هو” در این مقاله سعی نموده تا  با بیان پیچیدگی های پنج اس و ایجاد درک بهتر از آن، کاربرد اصول آن را تسهیل نماید. نویسنده به عنوان متخصص کیفیت در بسیاری از کشورهای جهان، در این مقاله اعلام کرد:

«نتایج بسیاری از پژوهش های من در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نشان داد که پنج اس یک ابزار مهم برای یادگیری ِ(چگونه انجام دادن کارها) و سنگ زیر بنای فرهنگ کیفیت است».

نویسنده با تکیه بر مطالعات پیترز و واترمن[13] (1982)، مبنی بر آن که یادگیری در عمل موجب تغییر رفتار در کارکنان می گردد، اعلام نمود که: «پنج اس بهترین نمونه ای است که می تواند فرهنگ یادگیری در عمل را در سازمان فراهم نماید…».

ژاپنی ها به درستی دریافتند که نظم، حداقل چیزی است که جامعه برای عملکرد مناسب به آن نیازمند است. بنابر این پنج اس، نه تنها موجب بهبود فیزیکی محیط می گردد، بلکه برای بهبود فرایند فکری افراد نیز، ابزار مهمی تلقی می شود.

با توجه به موارد فوق الذکر انجام این تحقیق پیرامون تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در سازمان های ایران اهمیت دارد.

  • اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی پژوهش:

  • تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

  • تبیین تاثیر ساماندهی بر عملکرد کارکنان.
  • تبیین تاثیر نظم و ترتیب بر عملکرد کارکنان.
  • تبیین تاثیر پاکیزه سازی بر عملکرد کارکنان.
  • تبیین تاثیر استاندارد سازی بر عملکرد کارکنان.
  • تبیین تاثیر انضباط بر عملکرد کارکنان.
  • سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش:

  • آیا بین نظام آراستگی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟

1-5-2- سوال های فرعی پژوهش:

  • آیا بین ساماندهی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین نظم و ترتیب و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین پاکیزه سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین استاندارد سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین انضباط و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟
  • فرضیه های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش:

  • بین نظام آراستگی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

1-6-2- فرضیه های فرعی پژوهش:

  • بین ساماندهی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین نظم و ترتیب و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین پاکیزه سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین استاندارد سازی و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • بین انضباط و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.
  • قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد.

قلمرو مکانی: این پژوهش بر روی کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه انجام خواهد گرفت.

قلمرو زمانی و زمان گردآوری داده ها: قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.

5-6-     تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-8-1- تعاریف نظری:

نظام آراستگی (متغیر مستقل):

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط كار است این نظام در سازمان های تولیدی و خدماتی بسیاری از كشورهای جهان استقرار یافته و نتایج با ارزشی در ساماندهی و مرتب كردن محیط های كاری و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ مشتری گرایی داشته است. این سیستم در برخی از سازمان های تولیدی و خدماتی كشور ما به اجرا در آمده است. نظام آراستگی با تاكید بر آراستگی جنبه های سخت و نرم محیط های كاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می آورد و با حذف محدودیت های محیطی، كارآیی و سلامت کارکنان را افزایش می دهد (کورمن، 1370). نگاهی به اهداف و مفاهیم و نظام آراستگی و مراحل اجرای آن و بررسی تاریخچه و نسبتش با فرهنگ ملی و دینی و آثار و نتایج آن، نشان می دهد كه پرداختن به نظام آراستگی ضروری است.

اجرای پنج اس برای رسیدن به هدف های متعددی اجرا می شود. برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از: ایمنی و بهداشت، بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها، کیفیت و پیشگیری از خرابی ها (ابوطالبی، 1381).
در محیط هایی که با اجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند، اشیا زائد و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امر تا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه و بهداشتی را فراهم می آورد و از همه مهم تر تلاش برای ایجاد عادت های صحیح در کارکنان مهم ترین عامل در تحقق محیط های آراسته است و این مهم در اجرای بند پنجم حاصل خواهد شد. وجود محیطی سامان یافته از لوازم تولید یا ارائه خدمات با کیفیت است (همان).

نظام آراستگی دارای پنج مولفه به شرح ذیل می باشد:

  • ساماندهی (سازماندهی، تفكیك و تعمیر)

ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كلیه اجزای یك سازمان جهت نیل به اهداف. از دیدگاه پنج اس ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیر ضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویت ها برای رهایی از غیر ضروری ها است. در دیدگاه پنج اس، ساماندهی امری دشوارتر از قرار دادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است. به منظور موفقیت در ساماندهی می‌بایست به اولویت بندی پرداخت. به طور خلاصه این اس به معنی جدا كردن آنچه ضروری است از غیر ضروری ها می‌باشد (اوسادا، 1379).

  • نظم و ترتیب

نظم و ترتیب به معنی قرار دادن اشیاء در مكان های مناسب و مرتب به نحوی كه بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده كرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بكار بردن اشیای مورد نیاز، بدون انجام جستجوهای بیهوده. هنگامی كه هر چیز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كیفیت و ایمنی كار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و کالا برگ های مورد نیاز را كه قبلا در بند 1 شناسایی نموده و كاركرد هر یك از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی كه با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند. به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مكان به بهترین طریق ممكن و امكان دسترسی به آن با حداكثر سرعت (همان).

  • پاكیزه سازی

در دیدگاه پنج اس پاكیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاكیزه كردن اشیاء از آلودگی ها و مواد خارجی. به عبارت دیگر پاكیزه سازی نوعی بازرسی است. بازبینی و پاكیزگی محیط كار برای حذف آلودگی مورد تأكید در این بخش از نظام پنج اس قرار دارد. برخی از لوازم، تجهیزات و مكان ها لزوماً باید بسیار پاكیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند. بنابراین لازم است كه آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود كه پاكیزه سازی تنها تمیز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نیست بلكه پاكیزه سازی امكان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد (همان).

4- استاندارد سازی

استاندارد سازی عبارت است از كنترل و اصلاح دائمی ساماندهی، نظم، ترتیب و پاكیزگی. تاكید اصلی در استاندارد سازی متوجه مدیریت است كه با بهره گرفتن از چك فهرست های مناسب و استاندارد كردن مقررات با بهره گرفتن از نوآوری و خلاقیت، محیط كار را به نحوی استاندارد و كنترل نماید كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند (همان).

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور
دانشکده مدیریت و حسابداری
مرکز تهران غرب
پایان نامه
برای د ریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته MBA
گروه علوم انسانی
عنوان پایان نامه :
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی
در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 
تابستان 93
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 
کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف،ارزیابی و بهره برداری از فرصت هاست که طی آن کالاها و خدمات نوینی خلق یا ارائه می گردد. از این رو تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق است . این پژوهش به بررسی فرصت های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی می پردازد. به منظور شناسایی فرصت ها بر اساس الگوی اولویک پرسشنامه ای در 3 بخش با دو مقیاس سنجش رضایت و اهمیت طراحی شد . پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است و از جنبه ماهیت تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. نمونه آماری بر اساس جامعه نامحدود 384 نفر است که بصورت تصادفی از بین گروه موفق انتخاب شده است . در این تحقیق به منظور تعیین پایایی  آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است . نتایج نشان داد اعتبار پرسشنامه برابر با 0.749 می باشد.
 
در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تأئید فرضیه ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس استانداردهای موجود، برای تبیین اطلاعات جمعیت شناختی حاصل از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده جهت انجام کلیه محاسبات آماری گردیده است. در این پژوهش، از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی نیز با بهره گرفتن از روش تی تک نمونه ای  و آزمون کالموگروف – اسمیرنوف بررسی شده است .
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از شخصیت های نمادین، آموزشی بودن وسرگرم کنندگی ، فکری بودن، ایجاد مهارت بدنی ، داشتن برنامه ، ایمنی و دوام ، تبلیغات ، بسته بندی و قیمت فرصت های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی کشور می باشد.
 
کلمات کلیدی: شناسایی فرصت، تشخیص فرصت، کارآفرینی، صنعت اسباب بازی، بازار بکر.
 
 
سپاسگزاری
به مصداق  «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استادان فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر جوکار و جناب آقای دکتر کریمی که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند تقدیر و تشکر نمایم.
)) و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه((
معلما مقامت ز عرش برتر باد                   همیشه  توسن اندیشه ات مظفر باد
به نکته های دلاویز و گفته های بلند            صحیفه های سخن از تو علم پرور باد
 
همچنین از پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی خود را به نحو احسن به اتمام برسانم  سپاسگزاری  می نمایم.
 
درپایان از همسر عزیزم ،به آن که سایبان عشق و آرامش و امید من در دوران تحصیل بود تشکر و قدردانی می نمایم به پاس محبت و زحمات بی دریغش.
 
 
 فهرست مطالب
فصل اول: 14
کلیات تحقیق.. 14
1-1-مقدمه: 15
1-2- بیان مسئله: 15
3-1-اهمیت موضوع: 22
4-1-اهداف تحقیق: 24
5-1-قلمروی تحقیق: 25
6-1-سئوالهای تحقیق: 25
7-1-فرضیه های تحقیق : 25
1-8- روش شناسی تحقیق.. 27
1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه تحقیق : 28
1-9-1- جامعه آماری : 28
1-9-2- نمونه آماری: 28
1-10-  روش تجزیه و تحلیل داده ها 28
1-11-روش ابزار و گردآوری اطلاعات : 29
1-12-پیشینه تحقیق : 29
1-13-تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق: 30
فصل دوم: 33
مبانی نظری تحقیق.. 33
2-1-  مقدمه : 34
2-3-1-   عوامل تأثیرگذار در شناسایی فرصت… 45
2-3-2 – مدل شناسایی فرصت آنتونی اورویک…. 49
2-4-1-  اسباب بازی در ایران.. 51
2-4-2- صنعت اسباب بازی در سطح جهان.. 55
2-4-2-1-  طراحی اسباب بازی.. 56
2-4-2-2-  ساخت اسباب بازی.. 60
2-4-2-3-  بازاریابی اسباب بازی.. 61
2-4-3- طبقه بندی اسباب بازیها 63
2-4-3-1-  طبقه بندی اتاق بازرگانی آمریکا : 64
2-4-3-2-  طبقه بندی شورای اسباب بازی : 65
2-4-4- شناخت بازارهای اسباب بازی.. 67
2-4-4-1- بازار جهانی اسباب بازی.. 67
2-4-4-2-  بازار اسباب بازی آمریکا 68
2-4-4-3-  بازار اسباب بازی اروپا 71
2-4-4-4- بازار اسباب بازی چین.. 76
2-4-4-5  بازار اسباب بازی خاورمیانه. 78
2-4-4-6- مقایسه ی بازارهای اسباب بازی: 78
فصل سوم: 80
روش تحقیق.. 80
3-1- مقدمه. 81
3-2-  روش تحقیق.. 82
3-3- جامعه و نمونه  آماری.. 83
3-4 روش ها و ابزار  گرداوری اطلاعات… 85
3-5 روایی و پایایی تحقیق.. 89
3-5-1 روایی.. 89
3-5-2 پایایی.. 90
3-6 قلمرو موضوعی تحقیق.. 91
3-8 قلمرو مکانی تحقیق.. 91
3-9 قلمرو زمانی تحقیق.. 92
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 92
فصل چهارم : 93
تجزیه و تحلیل داده ها 93
4-1 مقدمه. 94
4-2 آمار توصیفی.. 95
4-2-1-جنسیت… 95
4-2-2-وضعیت تاهل.. 96
4-2-3 مشخصات پاسخ‌دهندگان از نقطه نظر میزان تحصیلات… 97
4-2-4 مشخصات پاسخ‌دهندگان از نقطه نظر وضعیت درآمد. 98
4-2-5 مشخصات پاسخ‌دهندگان از نقطه نظر تعداد فرزندان.. 100
4-2-6 مشخصات پاسخ‌دهندگان از نقطه نظر وضعیت سن.. 102
4-3 آمار استنباطی.. 103
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 103
4-3-2- بررسی صحت فرضیه های تحقیق.. 105
4-4  جمع بندی.. 119
فصل پنجم : 120
نتیجه گیری و پیشنهادات… 120
5-1 مقدمه. 121
5-2 مروری بر فصل های گذشته. 121
5-3 نتایج تحقیق.. 122
5-4 مشکلات تحقیق.. 131
5-4-1 پیشنهاداد کاربردی.. 132
5-4-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 135
فهرست منابع.. 137
منابع فارسی.. 138
منابع لاتین : 141
خروجی نرم افزار SPSS.. 149
 
 
 
 
فهرست شکل ها
 
شکل(2-1) فرآیند کارآفرینی ……………………………. 38
شکل(4-1) تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با نمودار ستونی 96
 شکل(4-2)  تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل  با نمودار ستونی…………………………………….97
 شکل(4-3)  تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات با نمودار ستونی………………………………. 98
 شکل(4-4) تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت درآمد با نمودار ستونی…………………………………. 100
 شکل(4-5)  تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد فرزندان با نمودار ستونی………………………………… 101
 شکل(4-5)  تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت سن با نمودار ستونی…………………………………… 103
 شکل(5-1) بخشبندی صنعت اسباب بازی …………………………………………………………………………………………….. 123
 
 

 
 فهرست جداول
 
جدول (2-1)رتبه بندی گروه های مراجعه کننده به فروشگاه های اسباب بازی ……………………………. 54
جدول (2-2)عوامل مورد توجه خریدارن اسباب بازی 55
جدول (2-3) موزاییک بازاریابی شرکت لگو ……………………………………………………………………………………………..   59
جدول (2-4)هزینه سرانه خرید اسباب بازی در جهان ………………………………………………………………………………. 68
جدول (2-5)حجم بازار اسباب بازی آمریکا…………………………………………………………………………………………………. 70
جدول (2-6)سهم کانال های توزیع از بازار خرده فروشی آمریکا ………………………………………………………………. 71
جدول (2-7)آمار جمعیت کودکان در اتحادیه اروپا …………………………………………………………………………………… 71
جدول (2-8)درصد کودکان ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ……………………………………………………………72
جدول (2-9)درصد هر یک از کشورهای اروپایی از بازی قاره ……………………………………………………………………..73
جدول (2-10)حجم خرید اسباب بازی بر حسب طبقه بندی………………………………………………………………………74
جدول (2-11)سهم بازار کانال های توزیع در اتحادیه اروپا …………………………………………………………………………74
جدول (2-12)سهم بازار کانال های توزیع در اروپا بر حسب کشورهای اتحادیه ………………………………………..75
جدول (2-13)آمار واردات و صادرات اسبا ب بازی به چین ………………………………………………………………………..77
جدول (2-14)ماتریس SWOT بازارهای عمده اسباب بازی جهان …………………………………………………………….79
جدول (3-1)میزان آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………………………………………..91
جدول (4-1) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت …………………………………………………………..95
جدول (4-2) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر تاهل ………………………………………………………………..96
جدول (4-3) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی  ……………………………………………..98
جدول (4-4) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر میزان درآمد …………………………………………………….99
جدول (4-5) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر میزان تعداد فرزندان……………………………………..101
جدول (4-6) بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن……………………………………………………………….. 102
جدول (4-7)نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیر نوف ……………………………………………………………………………….105
جدول (4-8)میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر شخصیت ……………………………………………………………………106
جدول (4-9)نتایج آزمون میانگین شخصیت …………………………………………………………………………………………….106
جدول (4-10) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر آموزشی بودن .107
جدول (4-11) نتایج آزمون میانگین آموزشی بودن ……………………………………………………………………………….. 108
جدول (4-12) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر سرگرم کننده بودن 109
جدول (4-13) نتایج آزمون میانگین سرگرم کننده بودن    109
جدول (4-14) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر فکری بودن .110
جدول (4-15) نتایج آزمون میانگین فکری بودن  بودن 110
جدول (4-16) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر ایجاد مهارت بدنی…………………………………………………..111
جدول (4-17) نتایج آزمون میانگین ایجاد مهارت بدنی 112
جدول (4-18) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر داشتن قابلیت برنامه ……………………………………………..113
جدول (4-19) نتایج آزمون میانگین داشتن قابلیت برنامه…………………………………………………………………………113  
جدول (4-20) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر استاندارد……………………………………………………………….. 114
جدول (4-21) نتایج آزمون میانگین استاندارد 114
جدول (4-22) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر تبلیغات………………………………………………………………… .115
جدول (4-23) نتایج آزمون میانگین تبلیغات ………………………………………………………………………………………… 116
جدول (4-24) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر بسته بندی مناسب………………………………………………..117
جدول (4-25) نتایج آزمون میانگین ایجادبسته بندی مناسب  117
جدول (4-26) میانگین متغیر و انحراف معیار متغیر قیمت…………………………………………………………………….. 118
جدول (4-27) نتایج آزمون میانگین ایجادبسته بندی مناسب .. ……………………………………………………………..118
جدول (5-1)تایید یا رد شدن فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 127
 
 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق


 

1-1-مقدمه:

هدف از این فصل بیان کلیات تحقیق حاضر است و تمام مطالب گفته شده در تحقیق بصورت کلی مطرح       می شود. مباحثی از جمله بیان مسئله،اهمیت و ضرورت تحقیق،سئوالات و فرضیات ، قلمرو موضوعی و مکانی و زمانی،روش شناسی، جامعه آماری، استفاده کنندگان از تحقیق و در انتها معانی و واژگان کلیدی بیان می شود.

1-2- بیان مسئله:

این امر مسلمی است که پژوهشهای کاربردی مسئله مدار هستند، بدین معنی که تمام فرایند پژوهش ازاولین گامهای مشاهده تا آخرین مراحل نتیجه گیری میباید حول محور یک یا چند مسئله دور بزند. بنابراین روشن کردن مسئله در یک تحقیق علمی کاربردی یکی از ضروریترین و اولین گامهای پژوهش است. اگرمسئله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از جمله جمعآوری اطلاعات ونتیجه گیری دچار اشکالات و نواقصی خواهند شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسئله است. بنابراین شاید اغراق نباشد که بعضی محققان معتقدند که خوب ودرست روشن کردن مسئله معادل نیمی از فعالیتهای پژوهشی است.  (میرزایی اهرنجانی،1371: 51)
این پژوهش نیز یک تحقیق مسئله مدار کاربردی است که درصدد شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای استفاده کارآفرینان در زمینه صنعت اسباب بازی کشور ایران است.  اسباب بازی ابزاری است در دست دنیای صنعتی و مادی گرای غرب که با استفاده ازآن می تواند فرهنگ و ارزشهای مورد نظر خود را از سنین پایه در وجود افراد نهادینه کند و بهترین گزینه برای القاء،تلقین و تفهیم فرهنگ و درنهایت کاربردی نمودن زندگی مصرف گرا به کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته یعنی بزرگترین بازار مصرف تولیدات غرب اسباب بازی می باشد.
انواع و اقسام اسباب بازیهای پسرانه و دخترانه نظیر افزارهای گوناگون جنگی ،آدم آهنی ،بت من ،مردعنکبوتی و عروسکهایی نظیر باربی و محصولات گسترده ای که برندسازی آنها در قالب فیلم ، انیمیشن ، بازیهای رایانه ای ، لوازم التحریر و لوازم اتاق خواب کودکان به ویژه عروسکهای موزیکال همدم تمامی لحظه های کودکان ایران و بسیاری از کشورهای جهان بدل شده اندتا بتوانند ساختار زیستی و سبک زندگی مورد نظر تولید کنندگان این اسباب بازیها را القاء کنند. نکته قابل تامل در این میان ، استفاده ازحداکثر ظرفیت دراختیار و توجه به اصول روانشناختی برای تعمیق هرچه بیشتر رابطه ی احساسی و ذهنی کودک با اسطوره هایی است که درقالب عروسک  انیمیشن یا بازی رایانه ای جان می گیرند. متاسفانه در حوزه تولید و طراحی اسباب بازی با معیارهای فرهنگی و اجتماعی کشورمان با مشکل بودجه  مواجه هستیم که به نظر می رسد، تعلل در حل این مشکل فرزندان ما را هر چه بیشتر به سمت اسباب بازی هایی با معیارهای غربی ترغیب می کند. با نگاهی گذرا به اسباب بازی های رنگارنگ فروشگاه ها، ناخوداگاه این سوال به نظرمان می رسد، که نظارت بر انواع اسباب بازی ها به لحاظ ایمنی و حتی مغایرت های فرهنگی، تا چه حدی جدی است؟ از آنجایی که دنیای کودکان دنیایی کوچک و زیباست اما قواعد خاص خود را دارد. آنچه در این دنیا صدر نشین ذهن و باورهای کودک شود تا پایان عمر بر منظومه‌ی فکری‌اش حکومت خواهد کرد و بسیار سخت تغییر می‌پذیرد. بیهوده نیست که تمامی روان‌شناسان به 7 الی 8 سال اول زندگی نگاه ویژه‌ای دارند و تأکید می‌کنند: «این سال‌های طلایی، تعیین کننده‌ی شخصیت فرد در تمام طول عمر است.» شاه کلید دنیای کودکان اما بازی است. دنیای بازی از همان ماه‌های نخست تولد آغاز می‌شود و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد. در دنیای بچه‌ها مرزی میان واقعیت و بازی وجود ندارد. کودکان از مسیر بازی است که توانایی لمس واقعیت‌ها را پیدا می‌کنند. اما می‌توان از همین مسیر نیز برای وارونه کردن حقایق و شکل‌گیری مجازها در ذهن کودک بهره برد؛ چیزی که در انواع و اقسام بازی‌ها و اسباب بازی‌های وارداتی به روشنی قابل مشاهده است.
 
به دیگر بیان به نظر می‌رسد بازار فرهنگ و سبک زندگی در کشورهای کم‌تر توسعه یافته از هر مسیر و برای تمامی گروه‌های سنی بر روی محصولات گسترده و کارشناسی شده‌ی غرب باز است تا آنان را برای رسیدن به هدف نهایی‌شان در تغییر «سبک زندگی» برای استیلا و بهره‌کشی یاری دهند چراکه بازی و اسباب بازی، ویژگی‌های بی بدیلی دارند که آن‌ها را به ابزاری مهم در تغییر و تعیین افق نگاه افراد مبدل می‌سازند.
ررسی‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد، بازی در دنیای کودکان نقش بسیار مهمی دارد به گونه‌ای که اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم بخش مهمی از شخصیت کودک در جریان بازی با اسباب بازی‌هایش شکل می‌گیرد. در عین حال کارشناسان تأکید دارند؛ اسباب بازی‌های ساده‌ای که بتوانند خلاقیت کودک را تحریک کنند، تأثیر بیش‌تری در پرورش ذهنی وی ایفا می‌نمایند و در مقابل اسباب بازی‌های پر زرق و برق با کارکرد مشخص و غیرقابل تغییر، سدی در برابر رشد خلاقیت و تخیل بچه‌ها هستند. کارکردها و ویژگی‌های اسباب بازی‌ها را می‌توان در موارد زیر دستهبندی و مورد مطالعه قرار داد.
  
دنیای امروز اما دنیایی صنعتی است و این ویژگی بر اسباب بازی کودکان نیز تأثیر گذاشته و این آثار را در اسباب بازی‌های تولید شده در دنیای صنعتی غرب به وضوح می‌توان، مشاهده کرد. در نگاه صنعت‌گران امروزی، کودکان نیز می‌توانند در نقش مخاطبان این صنعت، بازار مصرف پر سود صنعت‌گران اسباب بازی را تأمین کنند. این در حالی است که اسباب بازی هم یک ابزار است که می‌تواند فرهنگ و ارزش‌های مورد نظر دنیای صنعتی و مادی‌گرای غرب را از پایین‌ترین سنین در وجود افراد نهادینه کند و شاید در این میان بهترین گزینه برای القا، تحمیل و تعمیق فرهنگ و سبک زندگی مصرف‌گرا به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته یعنی بزرگ‌ترین بازار مصرف تولیدات غرب باشد.
 
انواع و اقسام اسباب بازی‌های پسرانه و دخترانه نظیر تفنگ‌های گوناگون، آدم آهنی، بت من، مرد عنکبوتی و عروسک‌هایی نظیر «باربی» و محصولات گسترده‌ای که برند سازی آن‌ها در قالب فیلم، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، لوازم تحریر و لوازم اتاق خواب کودکان به همدم تمامی لحظه‌های کودکان ایران و بسیاری از کشورهای جهان بدل شده‌اند تا بتوانند سبک زندگی مورد نظر تولید کنندگان این اسباب بازی‌ها را القا کنند. نکته‌ی قابل تأمل در این میان، استفاده از حداکثر ظرفیت در اختیار و توجه به اصول روان‌شناختی برای تعمیق هرچه بیش‌تر رابطه‌ی احساسی و ذهنی کودک با اسطوره‌هایی است که در قالب عروسک انیمیشن یا بازی رایانه‌ای جان می‌گیرند.
 
در این راستا همواره شاهد زمان‌بندی مناسب ارایه‌ی مدل‌های عروسک، انیمیشن و بازی یارانه‌ای بوده‌ایم به گونه‌ای که این محصولات در راستای هم افزایی آثار یک‌دیگر به بازار ارایه شده‌اند. به طور مثال پس از تولد عروسک باربی در سال 1959م. توسط کمپانی «متل»، در سال 2001م. اولین فیلم رایانه‌ای این عروسک با نام «باربی و فندق شکن» تولید شد و این روند تا کنون ادامه دارد. در سایت اینترنتی باربی نیز امکان دوستی نزدیک با باربی فراهم است و به این شکل اسباب بازی‌ها و به دنبال آن رسانه‌های جدیدی مانند بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن‌ها می‌توانند دنیای رویایی کودکان امروز و جهان بینی جوانان آینده را تحت سلطه قرار دهند.
 
بازی‌های رایانه‌ای اگرچه خیلی هم جدید نیستند اما یکی از مؤثرترین نسخه‌های غرب برای تهاجم فرهنگی و القای خواسته‌های خود به جوامع دیگر هستند. در این بازی‌ها، کاربر بازی یک فرد منفعل نیست بلکه خود به جای قهرمان داستان قرار می‌گیرد و برای آن که «گیم اور» نشود، آن قدر می‌کشد و جنایت می‌کند تا بتواند به مرحله‌ی بعدی راه یابد، غافل از این که در بسیاری از این بازی‌ها، این تروریست جنایتکار یک مسلمان و ایرانی نشان داده می‌شود.
 
این بازی‌ ها و هم‌چنین بازی با وسایل خشنی مانند تفنگ‌های اسباب بازی پر سر و صدا علاوه بر خطر آسیب‌های جسمانی به دلیل سر و صدای ناهنجار و فشارهای عصبی و یا نشستن‌های طولانی مدت پشت رایانه باعث رسوخ اخلاق تهاجمی و روحیه‌ی پرخاش‌گری در کودکان می‌شود و هشدار کارشناسان را بر می‌انگیزد. «بت من» و «مرد عنکبوتی» الگوهایی هستند که پیش روی پسر بچه‌ها به تصویر کشیده می‌شوند؛ الگوهایی که در دنیای کودکانه‌ی آن‌ها اسطوره می‌شوند. آنها هم به دلیل بی خبری از وجود اسطوره‌های اصیل ملی و دینی‌شان حتی در بزرگسالی تلاش می‌کنند تا به الگوهای دوران کودکی شبیه‌تر باشند؛ الگوهایی که در ذهنشان حک شده‌اند.
 
اسباب‌بازی‌ها را می‌توان در زمره‌ی عوامل انتقال فرهنگ به حساب آورد بنابراین اسباب بازی‌های غالباً وارداتی در ایران بسته به این که از کجا وارد کشور شده باشند، فرهنگ همان کشور را برای کودکان ایرانی به سوغات می‌آورند؛ سوغاتی که بسیار ماندگار است. در این میان اما عروسک‌ها در دنیای دختر بچه‌ها نقش و جایگاه ویژه‌تری می‌یابند به خصوص آن که دختران امروز قرار است زنان جامعه‌ی فردا باشند و به فرموده‌ی امام(ره): «صلاح و فساد یک جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد.»
 
دختر بچه‌ ها تعامل عاطفی عمیقی با عروسک‌های خود برقرار می‌کنند به گونه‌ای که عروسک همدم تمامی لحظه‌ های یک کودک می‌شود. کودک حتی با عروسک خود به خواب می‌رود و با آن هم ذات پنداری کرده و در رویاهایش با عروسک زندگی می‌کند، این در حالی است که در دل هر عروسک یک عقیده و روش زندگی نهفته است و انتخاب عروسک؛ یعنی انتخاب الگویی برای کودک. حتی ظاهر عروسک‌ها در شکل‌گیری سلیقه‌ی کودکان مؤثر است؛ موضوعی که شاید بتوان دلیل استفاده‌ی بیش از حد دختران ایرانی از رنگ مو و لنزهای روشن، در چهره‌ی عروسک‌ های دوران کودکی آن‌ها جست وجو کرد.
 
«عروسک‌های باربی» با چشم‌های روشن و موهای طلایی خود، کلید تغییرات نرم و آهسته‌ی ارزش‌ها، باورها، نگاه و به طور کلی «سبک زندگی» در ایران و بسیاری از کشورهاست. زیبایی و جذابیت در طراحی پر زرق و برق باربی نه فقط کودکان که بزرگسالان را نیز به خود جذب می‌کند. باربی یک عروسک ساده نیست تا کودکان با خلاقیت خودشان با این اسباب بازی بازی کنند بلکه باربی آن‌ها را به بازی می‌گیرد چرا که تمامی وسایل زندگی تجملاتی این ابزار به بازی گرفتن سنت‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه از کفش و لباس گرفته تا جواهرات و لوازم آرایشی که بسته به مد روز به بازار مصرف می‌آید، از همان سنین ابتدایی به کودک می‌آموزد اگر می‌خواهی زیبا، جذاب و رویایی باشی باید خودت را با بازار مصرف هماهنگ نمایی. کودک با تعویض لباس، کفش و کیف عروسک با تجمل گرایی و فرهنگ مصرف خو می‌گیرد و باربی به عنوان «الگویی از زن امروزی» در ضمیر ناخود آگاه او جا خوش می‌کند به گونه‌ای که در بزرگسالی این غالب ذهنی را به تصویر می‌کشد.
 
دختر بچه‌هایی که با سلیقه‌ی باربی رشد می‌کنند، دوران جوانی خود را با مطالباتی سپری می‌کنند که در سنین پایین بر دلشان نقش بسـته است. باربی و لوازم جانـبـی‌اش طی مراحل گوناگون به کودکان می‌آموزد که چگونه مصرف کردن را به عنوان یک هدف پیگیری کنند و رقابت در ولع مصرف برای کودکانی که با فرهنگ باربی بزرگ شده‌اند، یک آرمان می‌شود. عروسک «کِن» نیز یک پسر جوان است که به عنوان دوست پسر باربی در سال 1961م. توسط کمپانی سازنده‌ی باربی طراحی و ساخته شد. ساخت این عروسک علاوه بر ترویج و عادی جلوه دادن بی بند و باری بین کودکان، الگویی برای پسر بچه‌ها به تصویر می‌کشد، اگرچه این عروسک به اندازه‌ی باربی موفق نبوده است. باربی بیش از 500 بار تغییر شکل و لباس داده است تا با مد روز آمریکایی الگویی از زن امروزی را، از کودکی در ضمیر ناخود آگاه افراد حک کند.  عروسک باربی، عروسک بی ادبی است و بیش‌تر از اسباب بازی‌ها و بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن‌های وارداتی دیگر، آناتومی بدن زن و مرد را به شکل عریان، به نمایش در می‌آورد به گونه‌ای که ذهن کنجکاو کودکان را به خود جلب می‌کند. لباس‌های این عروسک‌ها نیز پوشش‌هایی نیمه عریان است و نتیجه‌ی مأنوس بودن چندین ساله‌ی کودک با چنین اسباب بازی‌هایی، عریان گرایی و بلوغ زودرس است. علاوه بر این کودکانی که الگوی زیبایی‌شان «باربی» یا «بت من» بوده است؛ برای هرچه شبیه‌تر شدن به این الگوها حاضرند هر قیمتی را بپردازند. سوء تغذیه‌ی دختران جوان و استفاده از داروهای هورمونی در پسران جوان، نمونه‌های دیگری از این آسیب‌هاست. «دارا» و «سارا»ی ایرانی پس از 5 سال کشاکش سرانجام در سال 1380 تولید و عرضه شد اما قیمت گران، وزن سنگین و حتی ظاهر آن نتوانست آن گونه که باید در دل کودکان ایرانی جا باز کند به خصوص آن که این عروسک‌ها را هیچ جریان قوی فرهنگی و رسانه‌ای نیز همراهی نمی‌کند. از سوی دیگر در حالی که کشور عربستان از سال 2003م. واردات عروسک‌های باربی را به دلیل تضاد با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ممنوع کرد، در ایران به تازگی اخباری از برخورد و ممنوعیت فروش این عروسک‌ها به گوش می‌رسد؛ اگرچه همین موضع دیر هنگام نیز واکنش‌های عمیق رسانه‌های غربی را با خود همراه کرده است و شاید همین مواضع مهر تأییدی باشد بر این که اسباب بازی‌های وارداتی چیزی بسیار فراتر از ابزاری برای بازی هستند؛ این اسباب بازی‌ها وارد بازی زندگی شده‌اند.  
 
«ژان پیاژه» معتقد است:‌«در گزینش اسباب بازی برای کودک باید دقت شود، چرا که در شکل دادن به تمایلات عاطفی و روانی او نقش مهمی ایفا می‌کند و چنانچه در انتخاب آن‌ها دقت و توجه کافی نشود، تمایلات کودک ناخواسته به گونه‌ای دیگر شکل می‌گیرد.»
 
این در حالی است که کشور ما حدود 18 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال دارد و کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قرار است به تنهایی برای تمامی این جمعیت برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر به راستی چند درصد از خانواده‌ها آگانه و با در نظر گرفتن عوامل مهم و مؤثر برای کودکانشان به انتخاب اسباب بازی می‌پردازند؟ آیا تولیدات بومی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های ایرانی- اسلامی برای عرضه در فروشگاه‌های اسباب بازی وجود خارجی دارد؟ دارا و سارای ایرانی نیز در کارخانه‌های کشور چین ساخته می‌شوند، باربی اما در انواع، اقسام و نژادهای مختلف بازارهای جهانی را در سیطره‌ی خود درآورده است و تقابل با این فرهنگ عزمی جدی می‌طلبد.
با توجه به اقرار دولت، مسئولان، رسانه ها و دست اندرکاران صنعت اسباب بازی مبنی بر ناکارآمدی کشور در زمینه این صنعت مهم و آمارهای مکرر مسئولان و رسانه ها از حجم سنگین واردات کشور در زمینه اسباب بازی و ناتوانی صنعت اسباب بازی کشور در رویارویی با آن، و نیز تأکید مکرر مسئولان تربیتی بر تأثیرگذاری شگرف اسباب بازی بر تربیت و جهان بینی کودکان، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمد که چه فرصتهای کارآفرینانه ای در این صنعت وجود دارد که کارآفرینان بتوانند از آنها برای ارزش آفرینی استفاده کنند؟
برای حل این مسئله از مدل تشخیص فرصت اولویک استفاده شده است که مطابق آن ابعاد مسئله ما عبارت است از اهمیت و رضایت از ویژگیهای یک اسباب بازی. چگونگی حل مسئله ما جهت ویژگیهای اسباب بازی های مطلوب بازار از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده برای رتبه بندی این ویژگیها خواهد بود.

 3-1-اهمیت موضوع:

انباشته شدن فروشگاه های اسباب بازی فروشی از کالاهای وارداتی که متأسفانه اکثر آنها بسیار نامرغوب و بی کیفیت هستند و برپایه فرهنگ بیگانه ای طراحی و ساخته شدهاند که با فرهنگ ملی و بومی ما بسیارفاصله دارد، یکی از مهمترین مشکلاتی است که پدر و مادران و در کل جامعه تربیتی کشور با آن مواجه است. ساختار سنتی تولید اسباب بازی در کشور و محدودیت شدید تولیدکنندگان چه از نظر هزینه های تولید و چه از نظر دانش، سبب کیفیت نازل اسباب بازیها شده است. این در حالی است که چه در سطح مهد کودکها و مدارس ابتدایی و چه در سطح خانواده ها تقاضای شدیدی در کشور برای اسباب بازی وجود دارد. با این شرایط به نظر میرسد که شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای ورود به این صنعت بازاری مناسب را به کارآفرینان نشان میدهد که با بهره گرفتن از ساختارهای جدید تولید و نوآوریهای رایج دربازارهای جهانی راهی به این بازار پر سود باز کنند و علاوه بر ایجاد ارزش برای جامعه، خود نیز از منافع آن استفاده کنند.
 
 
بازی مؤثرترین و پرمعناترین راهی است که کودک به وسیله‌ی آن می‌تواند ضمن کسب تجربه‌ی عملی، یاد بگیرد. در جریان بازی پرورش فکری، عاطفی، جسمی و اجتماعی کودک شکل می‌گیرد. کودک در هنگام بازی، واقعیت‌های دنیای پیرامونش را می‌آزماید و تجربه کسب می‌کند و از این مسیر می‌تواند این تجربیات را درونی کند.از راه بازی حتی می‌توان، ضوابط و مقرراتی را به کودک آموخت و رفتارهای او را اصلاح کرد چرا که بازی قوی‌ترین واسطه‌ی یادگیری است.بازی و اسباب بازی بهترین وسیله‌ی انتقال مفاهیم و تعمیق آن‌ها هستند. شاید در گذشته‌ها یک تکه چوب، کمی ماسه و یا عروسکی پارچه‌ای که از خرده پارچه‌های باقی مانده از سرقیچی مادران خانه درست می‌شد، بازیچه‌ی کودکان بود اما همان عروسک‌های ساده و وسایل ابتدایی بازی هم در انتقال ارزش‌ها، باورهای اجتماعی و نقش پذیری کودکان جامعه سنتی دیروز نقش آفرینی می‌کردند.اسباب بازی‌هایی مانند عروسک‌ها و یا شخصیت‌های اصلی کارتون‌ها و بازی‌های رایانه‌ای به الگویی برای کودک تبدیل می‌شوند و کودک در دنیای ذهن و تخیل، خودش را به جای آن شخصیت‌ها می‌بیند و می‌کوشد با آن‌ها همانند سازی کند. این موضوع در رابطه با عروسک‌ها و برای دختر بچه‌ها بیش‌تر صادق است و آن‌ها از عروسک خود به طور غیرمستقیم الگو می‌گیرند. دختر بچه‌های امروز اما قرار است مادران فردا باشند و ضمن تشکیل نیمی از جامعه، قرار است عهده‌دار تربیت نسل‌های آینده نیز باشند؛ پس با دست کاری ذهنی این قشر مهم و تأثیرگذار از نخستین گام‌های کودکی می‌توان، اهداف بلند مدتی را تأمین کرد.
اسباب بازی اولین وسیله پرورشی است که کودك از ابتدای شکل گیری شخصیتش با آن مواجه میشود و اولین مفاهیم دنیای واقعی با کمک اسباب بازی به شکل پارادایم برای کودك در میآید. به همین دلیل دربسیاری از کشورها به دلیل اهمیت بسیار زیاد اسباب بازی در رشد ذهنی کودك، دولتها به شکل بسیارجدی بر تولید و فروش اسباب بازی نظارت میکنند. کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست و دولت درکشور ما همواره نقش ناظر قدرتمندی را بازی کرده است که دست اندر کاران بازار اسباب بازی از ابعاد گوناگون با آن مواجه هستند.
از طرف دیگر نگاهی به آمارهای تولید و عرضه اسباب بازی هشدار دهنده است. گردشی در فروشگاه های اسباب بازی در سطح شهر تهران نشان دهنده حجم انبوه تولیدات بیگانه در بازار کشور ماست که در قالب عروسکها و شخصیتهای کارتونی، اسباب بازیهای خشن، و انواع گوناگون دیگر در دسترس کودکان ایرانی قرار می گیرند و ذهن آنها را برای پذیرش مفاهیم مورد انتظار طراحان خود آماده می سازند. این تعداد اسباب بازیهای وارداتی و حجم عمده فروش آنها در قیاس با اسباب بازی های تولید داخل نشان دهنده آسیب پذیری زیاد کشور ما از نظر فرهنگی است. به ویژه اینکه با باور ما به سابقه تمدنی دراز و فرهنگ متعالی تاریخی ایران اصلأ این موضوع در شأن کشور نیست. به همین جهت اهمیت توجه خاص به مسئله اسباب بازی آشکار می شود.
 

 4-1-اهداف تحقیق:

  • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه ساخت اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
  • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه طراحی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
  • شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه بازاریابی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
  • کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات جهت بهبود بهره برداری از فرصت های موجود در این صنعت .

تعداد صفحه :158
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

  

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاههای معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه كارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یك هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل

  

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با بروز جنگ، اولین مسئله­ای که بعد از بی­خانمانی هزاران انسان و ­­بحران­های عظیم اقتصادی بروز می­کند­، به ­اسارت گرفته­شدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیری­ها می­باشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو می­شویم که در زندان­های دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی به­عنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانه­ی خویش برگردند.

رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.

کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .

مقدمه :

1)بیان مسأله:

موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).

عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.

2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .

3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .

4) اهداف :

در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

5)سؤالات تحقیق:

قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟

اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟

اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟

6)فرضیه‏های تحقیق:

با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.

با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .

با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .

7) روش شناسی تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و …وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.

فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .

فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت اسیران جنگی(مبحث اول)و ارائه شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگ عراق علیه ایران و نامه های اسارت آنان(مبحث دوم) پرداخته می شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

دانلود

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد  در رشتۀ حقوق گرایش خصوصی

عنوان فارسی

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

الف_ بیان مسئله. 1

ب ـ اهداف تحقیق.. 3

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق.. 3

د ـ سؤالات تحقیق.. 3

ه ـ روش تحقیق.. 4

و ـ قلمرو تحقیق.. 4

فصل نخست: کلیات… 6

مقدمه. 7

مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 7

گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها 7

گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی.. 8

مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس… 10

گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. 10

الف ـ تعریف اختیار معامله. 10

ب ـ انواع اختیار معامله. 13

اول ـ از جهت نوع قرارداد. 14

دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. 15

سوم ـ از جهت نحوه اعمال. 16

۱ـ اختیار معامله آمریکایی.. 16

۲- اختیار معامله اروپایی.. 16

چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. 17

پنجم ـ از جهت نوع دارایی.. 17

گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. 19

الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 19

ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. 20

اول ـ اوراق سهام. 20

دوم ـ اوراق قرضه. 20

سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. 20

1- قراردادهای آتی خاص…. 21

2- قراردادهای آتی.. 22

3- قراردادهای اختیار معامله. 24

4- قراردادهای معاوضه. 25

مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. 26

گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. 26

الف ـ اختیار در مقابل التزام. 26

ب ـ حق شرط.. 26

ج ـ دارایی تضمین شده. 26

د ـ قیمت توافقی.. 27

هـ ـ سررسید. 27

گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. 27

الف ـ پوشش دهندگان خطر. 27

ب ـ بورس بازان. 28

ج ـ آربیتراژ کنندگان. 28

گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 28

الف ـ مدیریت خطر. 28

ب ـ برآورد قیمت… 29

ج ـ نتایج عملیاتی.. 29

فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 30

مقدمه. 31

مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی.. 31

گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی.. 31

الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. 31

ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی.. 32

ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. 33

گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. 33

الف ـ لازم بودن. 34

ج ـ عهدی بودن. 35

د. رضایی بودن. 36

گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. 37

الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. 38

اول ـ تعریف عقد وکالت… 39

دوم ـ خصایص عقد وکالت… 40

1.اذنی بودن. 40

2 ـ مجانی بودن. 40

3 ـ مسامحی بودن. 41

سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. 41

1 ـ مقدور موکل بودن. 41

2 ـ قابل نیابت بودن. 41

3 ـ اجمالا معلوم بودن. 41

چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت… 42

1 ـ امکان توکیل به غیر. 42

2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. 42

3 ـ اعطای نیابت… 42

پنجم ـ جایز بودن. 43

ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. 43

هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت… 43

ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 44

اول ـ تعریف قولنامه. 44

دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. 45

سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46

ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 48

اول ـ تعریف بیعالعربون. 48

دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. 49

سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 52

د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. 53

اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. 53

دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. 55

سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. 57

چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. 57

ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. 59

و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. 60

اول. تعریف حق و اقسام آن. 61

1 ـ تعریف حق.. 61

2 ـ اقسام حق.. 61

دوم ـ اقسام حقوق مالی.. 62

1-حقوق عینی.. 62

2- حقوق دینی.. 62

سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است… 62

چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. 64

پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها 64

1 ـ دیدگاه فقهای امامیه. 64

اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. 64

دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. 65

سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق.. 66

2 ـ دیدگاه حقوقدانان. 68

اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. 70

دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین.. 71

مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 72

گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 74

الف ـ غرر. 74

اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. 74

دوم- مفهوم غرر. 76

1 ـ دیدگاه اهل لغت… 76

2- غرر در گفتار فقیهان. 77

اول ـ فقهای اهل سنت… 77

دوم ـ  فقیهان امامیه. 79

ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. 80

اول ـ غرر و جهل.. 80

دوم ـ غرر و قمار. 81

ج ـ شرایط غرر موثر. 81

اول ـ معوض بودن معامله. 82

دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. 83

سوم ـ غرری بودن مورد معامله. 84

د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی.. 85

اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. 85

دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 87

ه _  قلمرو قاعده غرر. 87

و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. 90

گفتار دوم _ قماری بودن. 92

الف – تعریف قمار. 92

ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. 94

فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی… 96

مقدمه. 97

مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. 97

گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. 97

الف ـ اعتبار متعاقدین.. 97

ب ـ اعتبار عقلا.. 98

ج ـ اعتبار شارع. 99

گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. 100

الف ـ نفس قرارداد. 100

ب ـ طرفین قرارداد. 102

ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) 105

گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. 107

الف ـ قصد طرفین و رضای آنها 108

ب ـ اهلیت طرفین.. 110

ج ـ مورد معامله باید معین باشد. 110

د ـ مشروعیت جهت معامله. 112

مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. 113

گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 113

الف ـ نسبت به طرفین.. 113

ب ـ نسبت به مقام طرفین.. 115

ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری.. 116

د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی.. 117

گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی.. 118

گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. 121

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 124

فهرست منابع. 126

مقدمه

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعة بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله

      قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارندة آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.

      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.

      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.

      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایة ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.

      با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطة مجهولی را ذر اذهان ایجاد می‌نماید.

      لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسة آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسة آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبة کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌نماید.

ب ـ اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسة آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینة بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راه‌حل‌های لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاء‌های قانونی ارائه گردد.

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق

      در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایه‌گذاران در بازار بورس با بهره گرفتن از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب می‌گردند و امروزه در اکثر بورس‌های بزرگ دنیا به کار گرفته می‌شوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آن‌ها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت این‌گونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.

د ـ سؤالات تحقیق

  • ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
  • شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
  • مبانی و ادلة مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
  • آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟
  • انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید می‌آید؟

ه ـ روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.

ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی

ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و….) می‌باشد.

و ـ قلمرو تحقیق

      در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگی‌های قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از این‌رو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

      فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.

      فصل دوم: در فصل دوم به ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته‌ایم که باید بررسی کرد که آیا قرارداد اختیار معامله را از نظر ماهیت می‌توان با یکی از عقود معین در قانون مدنی منطبق نمود یا اینکه آن را باید به عنوان یک عقد غیر معین و مستقل قلمداد کرد. بدین تریب فصل دوم شامل مطالبی، در خصوص بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، انطابق آن با عقود معین یا غیرمعین و مستقل در حقوق ایران است. در این فصل به تفصیل در خصوص عقد بودن این دو قرارداد مزبور، اوصاف، الگوهای قابل انطباق مخصوص قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی و در نهایت نیز مبانی اعتبار قراردادهای مزبور، ارائه گردیده است.

      فصل سوم: برای صحت هر معامله وجود شرایطی، مطابق ماده 190 قانون مدنی ضروری است. بنابراین باید بررسی کرد که قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی دارای شرایط اساسی صحت معامله هست یا خیر، بنابراین در این فصل به نحوه انعقاد قراردادهای مزبور، ارکان این دو قرارداد، بررسی موضوعاتی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن قرارداد و مشروعیت جهت معامله آن‌ها از مباحث این فصل است. همچنین، بررسی آثار ضمانت اجراء و انحلال قراردد اختیار معامله، از دیگر موضوعات این فصل است.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                     فهرست                                               صفحه

 

چکیده . 1

مقدمه . 2

1-بیان مسئله 4

2-اهداف تحقیق 4

3-روش تحقیق 5

4-ضرورت تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق.. 6

6-سوابق تحقیق.. 7

فصل اول-کلیات و مفاهیم. 8

1-1-تعاریف و مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی. 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت . 8

1-1-1-1-تعریف مسئولیت مدنی. 9

1-1-2-تحول تاریخی مسئولیت مدنی. 10

1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی. 12

1-1-3-1-نظریه تقصیر. 12

1-1-3-2-نظریه تقصیر شخصی. 13

1-1-3-3-نظریه تقصیر نوعی. 13

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14

1-1-3-5-نظریه مختلط. 15

1-1-4-مبانی فقهی . 15

1-1-4-1-اتلاف. 15

1-1-4-2-تسبیب . 16

1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18

1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

 چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

 علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

2-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

3-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه­ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

 

4-ضرورت تحقیق

دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.

 گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.

5-فرضیه های تحقیق

1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

2-از مفاد ماده 1 و 3 قانون بیمه اجباری برمی آید که مقصود از دارنده، مالک اتومبیل می باشد.

3-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.

4-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش كتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

  • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

      ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بیان مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف کلی تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

  1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت
  2. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت
  3. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
  4. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
  5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
  6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
  7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

  1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  2. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  3. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  4. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
  6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
  7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com

 

پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان :  تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)

Continue reading “پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال”