پایان نامه بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

 

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی

مهد علم کاشان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 : بیان مسئله. 3

1-2 : بیان سوالات تحقیق. 5

1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق. 6

1-4 : سابقه و پیشینه تحقیق. 7

1-5 : ضرورت انجام تحقیق. 7

1-6 : هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق. 8

1-7 : جنبه جدید بودن و نوآوری بودن تحقیق. 8

2-1: تجاوز به عنف.. 10

2-1-1 :عنف در لغت.. 10

2-1-2 :عنف در اصطلاح فقها 10

2-1-3: عنف در اصطلاح حقوقدانان. 11

2-2 : واژه های مشابه با عنف.. 12

2-2-1: اکراه 12

2-2-1-1 : واژه اکراه در قرآن. 14

2-2-1-2 : اکراه در اصطلاح فقها 15

2-2-1-3 : اکراه در حقوق موضوعه. 18

2-2-2 : اضطرار. 18

2-2-2-1 :آیات مدرک قاعده اضطرار. 19

2-2-2-2 : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف.. 20

2-3 :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف.. 24

2-3-1: در فقه امامیه. 24

2-3-1-1: آیات.. 24

2-3-1-2 :روایات.. 30

2-3-1-3 : اجماع. 35

2-3-1-4 : عقل. 35

2-3-2 : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت.. 35

2-3-2-1 : آیات.. 35

2-3-2-2 : روایات.. 36

2- 3- 2-3 : عقل. 37

2-3-3 :  تجاوز به عنف در حقوق مجازات اسلامی. 37

2-4  : طرق و راه های اثبات تجاوز به عنف.. 40

2-4-1 : اقرار. 43

2-4-2 :  شهادت.. 47

2-4-3 : علم قاضی. 49

3-1 : زنا 56

3-1-1 : زنا وتعریف آن. 56

3-1-2 : شرایط تحقق زنا 59

3-1-3 : مستندات فقهی حرمت زنا 63

3-1-3-1 :  آیات.. 63

3-1-3-2 : روایات.. 69

3-1-4 : اقسام زنا ازنظر مجازات.. 74

3-1-5 : طرق اثبات زنا 88

3-1-5-1 : اقرار وارزش اثباتی آن. 88

3-1-5-2 : شهادت بر زنا 88

3-1-5-1 :  اقرار. 88

3-1-5-1 : شهادت بر زنا 93

3-1-6 : آثار واحکام تجاوز به عنف در جرم زنا 94

3-2: لواط. 104

3-2-1 : لواط وتعریف آن. 104

3-2-2 :  شرایط تحقق لواط. 105

3-2-3:مستندات فقهی حرمت لواط. 107

3-2-3-1 :آیات.. 107

3-2-3-2 :روایات.. 110

3-2-4 : طرق اثبات لواط. 114

3- 2- 4- 1 : اقرار. 114

3- 2- 4- 2: شهادت.. 115

3- 2- 4- 3 : علم قاضی. 115

3-2-5 : آثار و احکام مر تبط با لواط به عنف.. 116

3-3 : مساحقه. 124

3-3-1 :مساحقه و تعریف آن. 124

3-3-2 : شرایط تحقق مساحقه. 125

3-3-3 :مستندات فقهی حرمت مساحقه. 125

3-3-3-1 :آیات.. 125

3-3-3-2 :روایات.. 126

3-3-4 :طرق اثبات مساحقه. 127

3-3-4-1 : اقرار. 128

3-3-4-2 : شهادت.. 128

3-3-4-3: علم قاضی. 128

3-3-5: آثار و احکام مرتبط با مساحقه به عنف.. 129

3-4 :قوادی.. 134

3-4-1 : قوادی وتعریف آن. 134

3-4-2 : شرایط تحقق قوادی.. 134

3-4-3 : مستندات فقهی حرمت قوادی.. 134

3-4-3- 1 : روایات.. 134

3-4-4 : طرق اثبات قوادی.. 135

3-4- 5: آثار واحکام مرتبط با قوادی.. 136

نتیجه گیری.. 139

منابع. 142

چکیده

      تجاوز به عنف از قدیمی ترین جرایم در جوامع بشری است بااین حال تعریف این جرم برخلاف جرم شناختی آن همیشه و همه گاه ثابت بوده است . تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده 82 قانون مجازات اسلامی وهمچنین بند ((د)) ماده 226 لایحه مجازات اسلامی اکراه رانیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است .

همچنین اکراه در متون فقه اسلامی و فقه عامه رافع مسئولیت کیفری می باشد. در آیات قران عنف با عناوینی همچون زنا و فاحشه  بیان شده است که معنای لغوی و اصطلاحی عنف بسیار به هم نزدیک می باشد  واز معانی این الفاظ می توان استنباط نمود  که مواردی همچون زنا ، لواط ، مساحقه و قیادت از مصادیق تجاوز به عنف هستند که هرکدام از این الفاظ تعاریفی از دیدگاه فقهای شیعه و عامه و قانون مجازات اسلامی برای آنها در نظر گرفته شده است که  دیدگاه شیعه و قانون مجازات که برگرفته از شرع می باشد ودر برخی موارد دیدگاه بعضی از فقهای فقه عامه ازجمله شافعی نیز در این مباحث بسیار به هم نزدیک می باشد و همچنین شرایط تحقق آنها و راه های اثبات  عنف و مصادیق آن ازطریق (اقرار ،شهادت وعلم قاضی) قابل اثبات می باشد ودر ادامه  مستندات فقهی و حقوقی و آثار و احکام آنها در فقه شیعه و اهل سنت و قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

 روش به کار برده در این رساله به روش کتابخانه ای می باشد که نگارنده در این رساله سعی نموده ابتدا به تعریف  تجاوز به عنف از نگاه فقهای امامیه واهل سنت و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته ودر ادامه مصادیق تجاوز به عنف را همراه با احکام آن مورد بحث وبررسی قرار دهد.

   کلید واژه : عنف ، فقه مقارن ، اکراه ، اضطرار ، قانون مجازات اسلامی

1-1 : بیان مسئله

در هر جامعه ای نسبت به ارزش های مورد قبول آن جامعه وصیانت از آن ،حساسیت هایی وجود دارد که در صورت نقض ،نظام حاکم بر جامعه به نوعی به مقابله با آن برمی خیزد .در جامعه اسلامی که روش زندگی افراد توسط دین اسلام مشخص شده است ، برای سعادت افراد،برنامه هایی ارائه شده وارزش هایی نیز معین شده اند که اگر کسی خلاف این ارزش ها حرکت کند ،مجازات می شود.

یکی از ارزش های مورد تایید اسلام که از دیرباز برای همه جوامع مهم بوده است، حفظ عفت وپاکدامنی افراد است، ارزشی که سبب دوام جوامع بشری وبقای نسل انسان می گردد از این رو اسلام با رفتارهای مغایر با این ارزش به مقابله برخاسته است.شیوه برخورد اسلام با این رفتارهانشان می دهد که هرچند از یک سو به دلیل سنگینی جرم ارتکابی ،مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته است ولی با توجه به این که سیاست اسلام در برخی از جرائم حق الهی برستر وپوشش گناهان می باشد ،اثبات آن را بسیار سخت کرده است .در حقیقت اسلام از طریق آموزه های خود ، خواهان از بین بردن این جرائم از طریق توبه وانابه قلبی است که اثری ماندگار تر از مجازات برافراد دارد غریزه جنسی از امیال مشترک میان انسان و حیوان به شمار  می رود، اما آنچه سبب تفاوت بنیادین نحوه ارضای این میل طبیعی است، همانا حکومت عقل بر تعامل جنسی انسان هاست بر این اساس انسان با بهره گیری از عنصر عقل، میل جنسی خود را نیز همچون سایر غرایز، از راه صحیح آن ارضا می نماید. به جهت کرامت و شخصیت والای انسانی که در اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است ” ولقد کرمنا بنی ادم و حملنا فی البر و البحرو رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا”  (سور الاسراء،آیه ٧٠ ). ”

و براستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب ها نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم“.

وجود رضایت که در شرع مقدس اسلام در قالب ازدواج تبلور می یابد، از اسباب جواز و حلیت ارضای غریزه جنسی شمرده شده است. در صورتی که این عمل بدون رضایت طرف مقابل و به عنف واکراه صورت بگیرد، نه تنها سبب بهره مندی طرف مکره و مجبور از لذت آن نشده، بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ جسمی و بخصوص روحی بر بزه دیده وارد  می آورد و به نظر می رسد آنچه سبب تشریع مجازات سنگین قتل برای این جرم در اسلام گشته همین آسیب به شخصیت، حیثیت و کرامت انسانی است که ادامه زندگی را برای بزه دیده با انبوهی از مشکلات و دشواری ها همراه می سازد. در اسلام جرایم جنسی عمدتاً در زمره حدود قرار دارند و مجازات هایی سنگین برای مرتکبان آنها در نظر گرفته شده است که از جمله این جرایم زنا همراه با عنف و اکراه است که در فقه اسلامی مجازات آن قتل است: ” کسی که با زنی با اکراه زنا کند حد وی کشتن است، خواه محصن باشد یا نباشد. ” (امام خمینی، تحریرالوسیله ،1403 ، ص۴۶٣،  خویی ،تکمله المنهاج ، 1422  ، ص194  )

تجاوزبه عنف از جرایمی است که درردیف مجازات های جنایی قرار دارد ودر قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 82 اعلام می دارد مجازات تجاوزبه عنف اعدام است .برطبق این ماده  حد زنای به عنف اعدام است این ماده دارای چند بند است که بیان می دارد که حد زنا در موارد زیرقتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست …

از جمله بند (د)که می گوید  زنای به عنف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است .       

درفقه نیزتمام فقها به صراحت مجازات ارتکاب تجاوزبه عنف را مرگ واعدام در نظر گرفته است بدون اتلاف وقت واطاله دادرسی حکم مطرح شده را روی مجرم پیاده می کند. صاحب جواهر مینویسد : کشته  میشود کسی که با زنی زناکند در حالی که  وئ را اکراه نموده باشد . (نجفی ، جواهر الکلام فی شرح الا سلام ،  1981، ج 41 ،  ص 98 )

از سوی دیگر راه های اثبات این جرایم در دین اسلام بسیار سخت است و تمایل بر این بوده است که این گونه جرایم پنهان بمانند و آشکار و برملا نشوند.

نگارنده این رساله سعی خواهد کرد ضمن بیان تعریف  عنف از دیدگاه فقه مقارن وقانون مجازات اسلامی وتطبیق این واژه با معانی مشابه ان ،مبانی عنف را ازمنظرفقه مقارن  وقانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داده واحکام وآثار مترتب بر ان را مورد بررسی قرار دهد .

1-2 : بیان سوالات تحقیق

  • مبانی فقهی وحقوقی عنف از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی چیست ؟
  • چه آثار واحکامی برجرم تجاوز به عنف مترتب است ؟
  • فرق عنف ومفاهیم مشابه مانند (اکراه ، اجبار ، اضظرار ) در چه می باشد و چه مجازاتی برآن مترتب می شود ؟
  • موارد ومصادیق تجاوز به عنف باذکر احکام آنها چیست ؟

1-3 : فرضیه هاو پاسخ به سوالات تحقیق

  • بیشتر فقها در بحث مبانی تجاوز به عنف به آیات ، روایات و اجماع و عقل استناد کرده اند و کمتر فقیهی پیدا می شود که غیر از این ادله اشاره کرده باشد .
  • در مبحث آثار واحکام تجاوز به عنف اسلام سه راه را پیش روی ما گذاشته است که می توان به مجازات کیفری ، مجازات تعزیری ، مجازات تخییری ، اشاره نمود که اینها هرکدام دارای افراد ومصادیق متفاوت است.
  • تمام جرائمی که در اسلام وکتب فقها به آن اشاره شده اگر از روی اکراه وزور تحقق پیدا می کند مصداق تجاوز به عنف خواهد بود که عمدتا مجازات و جرائم کبیره هستند . که می توان به آنها از جمله ،قتل ،زنا ، لواط و….. اشاره نمود
  • در فقه فرق است بین عنف ومفاهیم مشابه آن که این فرق باعث می شود که مجازات آن نیز فرق کند . اکراه در لغت عبارت است از وادار کردن فرد برکاری که اگر بیم از زیان مادی ، معنوی ویا جسمی ناشی از تهدید کننده نبود آن را انجام نمی داد. (نجفی ، جواهر الکلام ، 1981 ، ج  32 ، ص  12-11)

در اکراه شخص به امر ناخوشایند ی بیم داده و تهدید می شود و از ترس تهدید تن به انجام کاری می دهد که خوشایند او نیست پس در اکراه قصد فعل وجود ندارد اما به جهت تهدید اختیار سلب می شود و اضطرار در لغت عرب مصدر باب افتعال از ریشه ( ضر ، یضر ، ضرا) به معنی محتاج بودن ، در مانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور ،  لسان العرب ،  1408، ج 8 ، ص 45)

در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار براین امر تاکید شده است که در موارد اضطرار ، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته واین اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود عملی را انجام دهد.( محقق داماد ،  قواعد فقه  4 ، 1383 ، ص 150 )

به عبارتی دیگر تفاوت بین اکراه واضطرار خیلی ناچیز می باشد وتا حدی باهمدیگر شباهت دارد.

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

  

دانشگاهکردستان

دانشکده  علوم انسانی و اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان: مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

اسفندماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام­جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می­گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه­ وی به انتقام­گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه­اش      می­پرداختند. با تشکیل دولت­ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان­های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می­گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می­گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات­های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت،  در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات­های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی­فایده می­شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می­شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب­نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می­دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می­شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می­دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می­دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش­های گسترده­ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی­دانند.

کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسئله و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9

روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

1: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..11

1-1تبیینمفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-1 مفاهیماصلی……………………………………………………………………………………………………………12

1-1-1-1ملأعام………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-1-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-1-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 13

1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………..…….14

1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام…………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-1-3-1 حضورمردم…………………………………………………………………………………………….16

1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-1-4تعریفمجازات…………………………………………………………………………………………………….18

1-1-2 مفاهیممرتبط…………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-2-1 علن…………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-1-2-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-2 تشهیر………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-2-2-1 لغوی……………………………………………………………………………………………………….21

1-1-2-2-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 21

1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………… 22

1-2-1 قانونحمورابی………………………………………………………………………………………………… 22

1-2-2 توراتوانجیل…………………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-3 دورهباستان( یونانورم)……………………………………………………………………………………. 24

1-2-4 آموزه­هایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام……………………………………. 24

1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران………………………………………………………….. 27

1-2-5-1 دوره­یهخامنشیان……………………………………………………………………………………. 27

1-2-5-2 دوره­یساسانیان………………………………………………………………………………………… 28

1-2-5-3 دوره­یصفویان…………………………………………………………………………………………………..29

1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه……………………………………………………………………………31

1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال1357…………………………………………………………32

1-2-5-6 دوره­یاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران……………………………………………………………..32

1-2-6 سایرکشورها……………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-6-1 انگلیس…………………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-6-2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35

1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36

1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37

1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38

2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39

2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40

2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42

2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43

2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46

2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49

2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… 49

2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50

2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54

2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری……………… 57

2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58

2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59

2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62

2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63

2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه­هایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65

2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65

2-3-2 دیدگاه­هایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69

2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70

2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72

2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74

2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75

2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77

2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77

2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80

3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83

3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84

3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84

3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87

3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88

3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89

3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89

3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90

3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90

3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91

3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92

3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93

3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94

3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96

3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96

3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96

3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99

3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100

3-3-5 جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102

3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102

3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو………………………… 103

3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104

3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107

3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107

3-4-5 افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. 111

3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها……………………………………… 113

3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه………………………………………. 113

نتیجه­گیریوپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..…115

1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119

2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120

3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121

4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121

منابع.……………………………………………………………………………………………………………..122

یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122

الف: کتاب­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….122

ب: مقالات و جزوه­ها……………………………………………………………………………………………………………….128

ج: پایان­نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………….129

دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130

سوم: سایت­های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

 مقدمه و کلیات

حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند[1]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.

در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه­های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­کنند، به خواسته­های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.

علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد”( علی­آبادی، 1353: 69).

برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.

واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، 1370: 1184)

کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو[2]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید”.(کی­نیا، 1370: 1191)

در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، 1370: 1199)

یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.

از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی­پردازد.

بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.

با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد [3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.[4] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.

بیان مسئله و اهمیت موضوع

مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ی بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­های مختلف به کار گرفته است.

در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه­های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم­بندی کرده­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­شود[5]. پس ملاحظه می­شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.

اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین­المللی انطباق داشته باشند.

مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که  اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.

یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزه­دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.

 به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ی مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ی مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ی اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام

هدف جزئی:

  • بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
  • بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه

 سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق:

چرا مجازات در ملأعام اجرا می­شود؟

سوالات  فرعی تحقیق

  1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
  2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
  3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
  1. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

[1].‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌

[2] Charles montsquieu

.[3]زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مساله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج 2، ص 427.

[4]بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج 18، ص 528

[5]ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

پاییز 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 3

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف ومباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام………………………………………………………………………….. 9

2-1-بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1- تعریف اصطلاحی جرم………………………………………………………………………………. 9

2-1-2- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق………………………………………………………………….. 10

2-1-3-تعریف لغوی واصطلاحی عفت…………………………………………………………………….. 10

2-1-4-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی………………………………………………………… 10

2-1-5- تعریف لغوی واصطلاحی فقه……………………………………………………………………… 11

2-1-6- معنی متعارف فقه……………………………………………………………………………………… 12

2-1-7- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران ………………………………………… 14

2-1-8-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها ………………………………. 14

2-2-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی……………………………………………….. 20

2-2-1- زنا………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-2-  لواط…………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- تفخیذ……………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن…………………………………………………………………. 24

2-2-5- مساحقه…………………………………………………………………………………………………. 24

2-2-6- قیادت ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-7- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها

3- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها………………………………………………………………….. 27

3-1-بخش اول : دلایل ومستندات……………………………………………………………………………. 27

3-1-1-کتاب……………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-1-4-عقل……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه……………………………………………………………………….. 43

3-2-1-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد………………………………………………………………. 43

3-2-1-1-مفهوم حدود ……………………………………………………………………………………….. 44

3-2-1-2- زنا……………………………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2- 1- تعریف زنا ……………………………………………………………………………………. 44

3-2-1-2-2- ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………….. 47

3-2-1-2-3- اقسام حد زنا …………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر ………………………………………………………………………………. 50

3-2-1-3-لواط…………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-1-تعریف لواط…………………………………………………………………………………….. 50

3-2-1-3-2-ثبوت لواط ……………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-3-حد لواط ………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-3-4-تکرار لواط ……………………………………………………………………………………… 51

3-2-1-4-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………. 51

3-2-1-5-مساحقه………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-1-5-1-تعریف مساحقه………………………………………………………………………………… 52

3-2-1-5-2-ثبوت حد ……………………………………………………………………………………….. 52

3-2-1-5-3-تکرار مساحقه…………………………………………………………………………………… 53

3-2-1-6-قیادت ……………………………………………………………………………………………….. 53

3-2-1-6-1-ثبوت قیادت ……………………………………………………………………………………. 53

3-2-1-6-2-حد قیادت ……………………………………………………………………………………… 54

3-2-1-7-قذف………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1-7-1-حد قذف ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-1-7-2-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………….. 55

3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر …………………………………………………………… 55

3-2-2-1-مفهوم تعزیر…………………………………………………………………………………………. 55

3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار ………………………………………………….. 56

3-2-2-3-ازاله بکارت ………………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان ……………………………………………………………………………… 56

3-2-2-5-تخلی در کعبه ……………………………………………………………………………………… 56

3-2-2-6-استمناء……………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی…………………………………………………………………….. 57

3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد …………………………………….. 57

3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل ……………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر …………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت ………………………………………………………………………………. 58

3-3-1- 4- اصل عدم کفایت ……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1- 5- اصل منع تبدیل ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-2- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد ……………………………………………………….. 59

3-3-3- سیاست کیفری اسلام………………………………………………………………………………… 63

 فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان

4- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان……………………………………………………………………… 69

4-1-بخش اول:جرائم منافی عفت……………………………………………………………………………. 69

4-1-1-تعریف……………………………………………………………………………………………………. 69

4-1-2-قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 71

4-1-3- قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………. 73

4-1-4- قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………………… 74

4-2-بخش دوم :احکام ومسایل ……………………………………………………………………………… 74

4-2-1- زنا ………………………………………………………………………………………………………. 74

4-2-1-1-ثبوت زنا ……………………………………………………………………………………………. 76

4-2-2-لواط ……………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-2-1-ثبوت لواط ………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-2-2-حد لواط……………………………………………………………………………………………… 81

4-2-3-تفخیذ…………………………………………………………………………………………………….. 81

4-2-4-مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-4-1-ثبوت مساحقه ……………………………………………………………………………………… 82

4-2-4-2-حد مساحقه…………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5- قوادی……………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5-1-ثبوت قوادی ……………………………………………………………………………………….. 83

4-2-5-2-حد قوادی…………………………………………………………………………………………… 83

4-2-6- قذف…………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-6-1-ثبوت قذف …………………………………………………………………………………………. 84

4-2-6-2-حد قذف…………………………………………………………………………………………….. 84

4-2-7-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ………………………………………………………… 84

4-2-8-تظاهر به فعل حرام……………………………………………………………………………………. 85

4-2-9-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن ………………………………………………….. 87

4-2-10-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ……………………………………………. 88

4-2-11-مزاحمت تلفنی ……………………………………………………………………………………… 90

4-2-12-قیادت در فضای مجازی…………………………………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری

5- فصل پنجم : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 96

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 96

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 103

چکیده

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،

به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و …

واژگان کلیدی:  منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت

1- فصل اول : کلیات

1-1-مقدمه

انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.

جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است

 با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.

با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.

1-2- بیان مساله

انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.

کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.

 درباره مطلب فوق خداوند در آیه 12 از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.

 علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، ارکان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی کنیم.

1-3- هدف و ضرورت تحقیق

یکی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یک جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.

خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتکاب این گونه ازجرایم توسط یکی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری که مرتکب یک نوبت فرار ازمنزل می‌شودودستگیر می‌گردد یا مرد محصن که به سبب رابطه نامشروع (زنا وغیرزنا…) دستگیر می‌شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر است تا اینکه فردی به سبب صدور چک بلامحل متواری یا زندانی است بنابراین پرداختن به ماهیت وجوانب این موضوع بسیار مهم وضروری است تا افراد با آشنایی با این جرایم و قبح این اعمال در مسیر تعالی اجتماع گامی برداشته شود.

1-4-سوالات تحقیق

در این تحقیق در صدد برآمدیم تا به پاسخ سوالاتی دست یابیم که مارا نسبت ماهیت این گونه جرایم شرایط و اقسام آن بیش از پیش آشنا سازد سوالاتی همچون:

  • ماهیت جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کدام است؟
  • مصادیق جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی کدام است؟
  • عقوبت آن از نظر قانون وشرع چه مقدار است؟

وهمچنین به سوالات فرعی ای ازقبیل نظرات فقها و حقوقدانان درزمینه این جرایم وارکان آن باتوجه به شیوع و فراوانی این گونه افعال وبررسی های خلاء های قانونی آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد.

1-5-فرضیه های تحقیق

در فرضیه تحقیق این مسئله مطرح می شود که:

  • جرایم منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است.
  • مصادیق این گونه جرایم ازجمله بدحجابی آزارواذیت جنسی و…می باشد.

این دسته ازجرایم ازنظر شرع وقانون عقوبت هایی دارد که دراین تحقیق بدان می‌پردازیم.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه کودک آزاری در نظام کیفری ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده ———————————————————— 1

مقدمه ————————————————————- 2

بخش اول: کلیات —————————————————- 6

فصل اول: مفهوم کودک ———————————————— 7

مبحث اول : مفهوم کودک در فقه —————————————– 7

مبحث دوم: مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران —————————— 9

مبحث سوم: مفهوم کودک از دیدگاه بین المللی ——————————- 11

فصل دوم: مفهوم کودک آزاری، انواع و عوامل آن —————————— 12

مبحث اول: تعریف کودک آزاری —————————————– 12

مبحث دوم: انواع کودک آزاری ——————————————- 13

گفتار اول: کودک آزاری جسمی —————————————— 13

گفتار دوم: کودک آزاری عاطفی و روانی ———————————— 14

گفتار سوم: کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه —————————– 14

گفتار چهارم: کودک آزاری جنسی—————————————– 16

مبحث سوم: عوامل کودک آزاری —————————————— 17

گفتار اول: عوامل مربوط به محیط —————————————– 17

بند1): عوامل مربوط به محیط خانواده ————————————– 18

بند2): عوامل مربوط به محیط اجتماعی ————————————- 20

گفتار دوم:کودک آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی —————————- 22

گفتار سوم: علل سیاسی و فرهنگی—————————————– 24

گفتار چهارم: سایر عوامل کودک آزاری ————————————- 25

بخش دوم: حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی ——————— 28

فصل اول:  قوانین حمایت از کودک در برابر آزار جسمی ———————— 33

مبحث اول: قتل عمد————————————————— 34

مبحث دوم: ضرب، جرح و قطع عضو عمدی ——————————– 36

فصل دوم: حمایت از آسیب روحی —————————————- 39

مبحث اول: اذیت و آآآآزار روانی کودک ————————————– 39

مبحث دوم: قذف کودک ———————————————– 40

مبحث سوم: قاچاق کودک ———————————————- 41

مبحث چهارم: استفاده نامشروع از کودک در زمینه مواد مخدر ——————— 43

فصل سوم: حمایت از کودک در برابر آزار جنسی —————————— 46

مبحث اول: زنا —————————————————— 47

مبحث دوم: لواط —————————————————– 49

مبحث سوم: تفخیذ، تقبیل و مساحقه ————————————— 50

بخش سوم: حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی ——————- 54

فصل  اول: تشریفات کودک آزاری قبل از رسیدگی در دادگاه ——————— 57

مبحث اول: کشف جرم ———————————————— 57

مبحث دوم: تعقیب ————————————————— 58

فصل دوم: تشریفات کودک آزاری در دادگاه ——————————— 60

مبحث اول: دادرسی ————————————————— 60

مبحث دوم: صدور حکم ———————————————– 64

مبحث سوم: اجرای حکم ———————————————– 67

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ———————————————- 72

نتیجه گیری ——————————————————— 73

ارائه پیشنهاد ——————————————————– 76

فهرست منابع ——————————————————- 79

Abstract ——————————————————– 82

چکیده

قانونگذار ایران به تعریف واحدی از کودک آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از کودکان پرداخته است. اگر چه کودک آزاری در قوانین ایران و بیشتر کشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیکن نخستین بار در سال 1381  با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از کودکان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مفهوم کودک آزاری دارای کاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به کودک آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از کودکان کاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص کودکان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان کودکی که میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشکلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق کودکان برای نزدیک شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از کودک و بزه کودک آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شکلی در حقوق ایران، به راهکارهایی در جهت حمایت از کودکان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخته و برای بزهکاران جرائم علیه کودکان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های کلیدی: کودک  آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شکلی – نظام کیفری ایران  

مقدمه:

دوران کودکی و طفولیت، در رشد و پرورش کودکان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می کنند. رعایت حقوق کودک در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی کودکان ، که این رعایت هم برای جامعه و هم برای کودک ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق کودک به جهت آسیب پذیری کودکان در دوران کودکی است. کودکی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در کنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا که خواسته ها و نیازهای کودکان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذکر شده متفاوت است. کودکان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد کودکان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می کنند. بنابراین علیرغم تأکید بر حمایت و فراهم آمدن سازوکارهای رشد کودک ، کودکان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند که مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق کودک مقرراتی را وضع کرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام کیفری ایران را که در جهت حمایت از کودک در صورت نقض حقوق کودک چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است که نظام کیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از کودک در صوت نقض حقوقشان پیش بینی کرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است که:

1-شقوق و انواع کودک آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی کودک آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شکلی کودک آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است که:

1-کودک آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از کودک آزار دیده حمایت کرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، آیین دادرسی کیفری ترتیباتی شکلی در جهت حمایت از کودک آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی که از کودک از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر کودک اشاره شود. یعنی اینکه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا که تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام کیفری ایران در آزار کودک پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شکلی در جهت حمایت از کودک و مقابله با کودک آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتکبان سوء رفتار با کودک همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما کودکان که مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند که این کودکان علاوه بر آن که آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد که به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با کودکان و همچنین جلوگیری مکرر از بزه دیدگی این قشر که ممکن است خود، بزهکار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش که قطعاً به شمار کودکانی که دست کم یک بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع کودک آزاری که به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد که شمار پرونده‌های سوء رفتار با کودکان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق کودک به این موضوع تأکید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واکنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأکید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته که غالباً در حمایت از کودکان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی کودک آزاری در نظام کیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با کسب اطلاع دقیق از انواع  آثار و تبعات آزار به کودکان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف کاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از کودکان و نوجوانان به اشکال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون کودکان و نوجوانان و انواع آزار بر کودک نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه کودکان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوان از دکتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای  در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (کتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر کتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تکنیک پژوهش نیز از فیش برداری که مشخصات کتاب، مقاله یا مدرک مورد استفاده که با ذکر نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به کلیات، در باب شناسایی مفهومی کودک و از طرفی مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران و بین المللی که در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم کودک آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد که در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذکر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل که هر  فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی در دو فصل جداگانه که هر فصل از مباحث جداگانه ای تشکیل شده است اختصاص یافته که نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

کلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی ارکان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله کودک آزاری شناخت مفهوم کودک و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی که کودکان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت کودک در جوامع و کشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت کودک ارائه شده است. هر یک از دانشمندان از نظر خود، کودکی را تعریف نموده اند امّا بطور کلی کودک اعم از پسر یا دختر کسی است که به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم کودک

در سیستم حقوق ایران نیز مانند سایر نظام های حقوقی جهان، با توجه به آثار و تبعات حقوقی فراوانی که تشخیص و شناخت کودک دربردارد، موضوعات نسبتاً گسترده ای در خصوص موضوع کودک صورت گرفته و در فقه نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بنابراین برای دست یافتن به شناختی قابل قبول نسبت به مقوله کودک در نظام حقوق کنونی تعریف کودک در فقه و بررسی سن بلوغ و نظام حقوقی فعلی ایران ضروری به نظر می رسد.

مبحث اول: مفهوم کودک در فقه

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است.[1] در خصوص بلوغ و تشخیص این مرحله نیز فقها معیارهای مختلفی را ارائه نموده اند احتلام، روئیدن موهای زبر در عورتین و رسیدن به سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران علائم و اماراتی است که بروز هر یک از نظر فقها موحب بلوغ فرد می باشد. علاوه بر آن اکثر فقها احراز رشد را نیز در مفهوم عام، صغیر محسوب می کنند.

به نظر نگارنده در هر صورت تا زمانی بلوغ و رشد کسی که محرز نشده، صغیر محسوب می شود و حالت صغر برخی احکام از جمله حجر، عدم نقصان مسئولیت کیفری را به دنبال خواهد داشت. طبق نظر اکثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسر 19 سال است مگر آنکه علائم دیگر بلوغ- که احتلام و در آمدن موهای زهار و …  می باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد.

مقصود از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی است، یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که آلت تناسلی آنها به حد کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید نسل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنها نمی شود.[2]

اگر چه برخی از دختران به ندرت در 9 سالگی یا قبل از آن به سن بلوغ جنسی می رسند اما چون این امر به ندرت اتفاق می افتد نمی تواند اماره ای بر بلوغ باشد.

فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل کرده اند اما نمی توان در چنین مسائل از آنان تعبداً تبعیت کرد بلکه نمی توان به این روایات عمل نمود زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت خارجی غالب مطابقت ندارند و ثالثاً با کلماتی که در قرآن برای بلوغ ذکر شده است که رسیدن به حد احتلام باشد هماهنگ نمی باشد و اگر بر فرض بخواهیم به آنها عمل کنیم، لازم است آنها را وقتی مورد عمل قرار دهیم که ثابت گردد دختر در سن 9 سالگی به حد بلوغ رسیده است اما نمی توانیم معتقد باشیم که دختران در سن 9 سالگی مطلقاً بالغ می شوند و همیشه 9 سالگی در آنان اماره بلوغ است.»[3]

مبحث دوم: مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران

در تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی انجام شد در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره شد به اینکه « افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و ماده 147 همین قانون سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری ذکر نمود.

و همچنین ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره کرد در خصوص مسئولیت کیفری افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون (قانون مجازات اسلامی مصوب 92)، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می دانست.

بنابراین در نظام حقوقی ایران منظور از طفل کسی است که به بلوغ جنسی نرسیده است و ملاک تعیین بلوغ جنسی میزان سن در افراد است که در مورد پسران 15 سال و در مورد دختران 9 سال تمام است. این در حالی است که قانون قبل از انقلاب اسلامی بین سن مسئولیت کیفری در حقوق جزا و سن نکاح که موضوع حقوق مدنی بود قائل به تفکیک بوده است.[4]

در اصطلاح حقوقی، صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده است.[5]

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 576

[2] -مرعشی،سیدمحمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، 1372، ص 56

[3] – بهشتی ، احمد،اسلام و حقوق کودک «تحقیقی درباره حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق کودک» ، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1352، ص52

[4] -شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال،تهران،  انتشارات جنگل،چاپ اول،  1390، ص9

[5] -امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،  جلد 5، 1343، ص 243

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

دی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف: بیان موضوع. 2

ب: سوالات تحقیق.. 3

ج: فرضیه‌های تحقیق.. 3

د: اهداف و کاربردها 3

هـ: روش تحقیق.. 4

و: معرفی پلان. 4

بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت.. 5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات تحقیق

  • مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟
  • چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

  • اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
  • جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا  و جرم شناسی

عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

Continue reading “پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی”

پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

Continue reading “پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه”

پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

Continue reading “پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی”

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

Continue reading “پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه”

پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه”