پایان نامه طراحی الگوی بازاریابی آموزش­ عالی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

طراحی الگوی بازاریابی آموزش­ عالی در ایران

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با کاهش نقش دولت در تأمین بودجه­ی مورد نیاز آموزش­عالی، مؤسسات آموزش­عالی به میزان زیادی رقابتی و بازارمحور شده­اند.در این پژوهش هدف، طراحی الگوی بازاریابی آموزش­عالی در ایران بود تا سیستم آموزشی با بکارگیری آن در ارائه خدمات آموزشی آگاهانه، هدفمند و تخصصی­تر عمل نماید. روش این پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود  و در دو مرحله انجام شد. در مرحله­ی اول  برای رسیدن به مدل، از روش داده بنیاد استفاده شد و در مرحله دوم به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در مرحله­ی اول 19 نفر از متخصصان و مرحله­ی دوم 500 نفر از  اساتید و دانشجویان  مشارکت داشتند. برای جمع­آوری اطلاعات در مرحله اول از مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته و  به روش گلوله برفی، و در مرحله دوم از پرسش­نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شد، استفاده گردید. برای تحلیل داده­ها در مرحله­ی اول از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در مرحله دوم از آمار توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (الگویابی علّی) استفاده شد. یافته­های نشان داد که الگوی احصاء شده از 6 مؤلفه­ی اصلی شرایط علّی(عوامل درون و برون سیستمی)، عوامل زمینه­ای(سیاست­گذاری کلان آموزشی و خصوصی­سازی مؤسسات آموزشی)، مقوله­ی محوری (بازاریابی آموزش­عالی)، راهبردها (سطح خرد و کلان)، مداخلات محیطی(نقش دولت، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل اقتصادی) و پیامدها (فردی، سازمانی و اجتماعی) که شامل 11 زیر مقوله و 97 گویه می­باشند، تشکیل شده است. طبق نظر خبرگان الگوی مذکور با سطح معناداری کمتر از 05/0 دارای اهمیت و اعتبار است. بنابراین الگوی مذکور می­تواند در بازاریابی آموزش­عالی در ایران کاربرد داشته باشد.

کلمات کلیدی: بازاریابی، بازاریابی آموزش­عالی، سیستم آموزشی، مؤسسات آموزش­عالی، نظریه داده بنیاد

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه.. 2

1ـ2ـ بیان مسئله.. 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 5

1ـ4ـ اهداف پژوهش.. 7

1ـ5 ـ سوال های اصلی پژوهش.. 7

1ـ6ـتعریف مفهومی و عملیاتی بازاریابی آموزش عالی.. 8

1ـ6ـ قلمرو پژوهش.. 10

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی.. 10

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکانی.. 10

1ـ6ـ3ـ قلمرو زمانی.. 10

فصل دوم.. 11

مباتی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2ـ1ـمقدمه.. 12

2ـ2ـ مفهوم بازاریابی و انواع رویکردهای آن.. 13

2ـ2ـ1ـ رویكرد تولید.. 13

2ـ2ـ2ـ رویكرد محصول.. 13

2ـ2ـ3ـ رویكرد فروش.. 14

2ـ2ـ4ـ رویكرد بازاریابی.. 14

2ـ2ـ5ـ رویکرد بازاریابی اجتماعی.. 14

2ـ3ـ فرآیند بازاریابی.. 15

2ـ4ـ برخی از استراتژی های بازاریابی.. 15

2ـ4ـ2ـ استراتژی قیمت.. 16

2ـ4ـ3ـ استراتژی توزیع.. 17

2ـ4ـ4ـ استراتژی ترویج.. 17

2ـ4ـ5ـ استراتژی های تعیین موقعیت.. 19

2ـ4ـ6ـ بازاریابی ترکیبی.. 20

2ـ4ـ7ـ توصیه های هنجاری برای بازاریابان آموزشی.. 20

2ـ5ـ پیدایش بازاریابی در مؤسسات آموزش عالی.. 22

2ـ5ـ1ـ اقتصاد دانش بنیان.. 22

2ـ6ـ نگاهی به اهداف بازاریابی و اهداف آموزش.. 23

2ـ7ـ بازاریابی آموزش عالی.. 25

2ـ7ـ1ـ بازار هدف در بازار آموزشی.. 32

2ـ7ـ2ـ آموزش به عنوان خدمات.. 34

2ـ7ـ3ـ آموزش بعنوان کالا.. 36

2ـ7ـ4ـ دانشجویان بعنوان مشتری.. 39

2ـ7ـ5ـ رفتار مصرف کننده در بازار آموزشی.. 42

2ـ8ـ ضرورت بازاریابی استراتژیک در بخش دانشگاهی.. 43

2ـ9ـ بازاریابی استراتژیک در مؤسسات آموزشی.. 45

2ـ9ـ1ـ تعیین موقعیت مؤسسه در بازار.. 47

2ـ9ـ2ـ هدف و ارزش بخش‌بندی بازار.. 47

2ـ9ـ3ـ تعیین موقعیت دانشگاه.. 50

2ـ10ـ رویکرد 7پی در بازاریابی آموزشی.. 51

2ـ10ـ1ـ محصول.. 52

2ـ10ـ2ـ قیمت.. 53

2ـ10ـ3ـ مکان یابی.. 53

2ـ10ـ4ـ ترویج.. 54

2ـ10ـ5ـ افراد.. 55

2ـ10ـ6ـ فرآیند.. 56

2ـ10ـ7ـ منابع فیزیکی.. 56

2ـ11ـ مشتریان مؤسسات آموزش عالی و بازاریابی رابطه ای.. 57

2ـ12ـ تصویر نام تجاری.. 61

2ـ12ـ1ـ برندسازی.. 61

2ـ12ـ2ـ نقش برند در پیشبرد اهداف مؤسسات آموزش­عالی.. 62

2ـ13ـ فرآیند انتخاب کالج و دانشگاه.. 66

2ـ13ـ1ـ بررسی مشخصه های مهم و تأثیرگذار روی انتخاب دانشجویان.. 67

2ـ14ـ ماهیت آموزش در بازار جهانی.. 75

2ـ15ـ تجارب بازاریابی آموزش عالی در سایر کشورها.. 77

2ـ15ـ1ـ نیوزلند.. 78

2ـ15ـ2ـ ترکیه.. 79

2ـ15ـ3ـ تجربه استرالیا.. 80

2ـ15ـ4ـ  انگلیس.. 81

2ـ16ـ وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالی غیرانتفاعی در ایران.. 82

2ـ16ـ1ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ایران.. 83

2ـ17ـ کاربرد مفاهیم بازاریابی در آموزشعالی: فرصت ها و تهدیدها.. 90

2ـ18ـ پیشینه ی تحقیق.. 95

فصل سوم.. 100

روش شناسی پژوهش.. 100

3ـ1ـ مقدمه.. 101

3ـ2ـ طرح پژوهش.. 101

3ـ3ـ روش پژوهش.. 104

3ـ3ـ1ـ نظریه داده بنیاد.. 104

3ـ4ـ گام های انجام پژوهش در مرحله کیفی.. 106

3ـ4ـ1ـ طراحی سؤالات مصاحبه.. 106

3ـ4ـ2ـ نمونه‏گیری و گزینش افراد مورد مصاحبه.. 107

3ـ4ـ3ـ تحلیل داده‌های كیفی (رویه کد گذاری).. 109

3ـ4ـ4ـ روش برازش روایی کیفی.. 112

3ـ5ـ گام های انجام پژوهش در مرحله کمّی.. 112

3ـ5ـ1ـ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 112

3ـ5ـ2ـ ابزار  جمع آوری اطّلاعات کمّی.. 113

3ـ5ـ3ـ روش تحلیل داده‏های كمّی.. 116

فصل چهارم.. 117

تجزیه و تحلیل داده­ها.. 117

4ـ1ـ مقدمه.. 118

4ـ2ـ داده های کیفی.. 118

4ـ3ـ یافته‏های پارادایم کدگذاری محوری و تبیین مؤلفه‏های مدل کیفی پژوهش   123

4ـ3ـ1ـ شرایط علّی.. 123

4ـ3ـ2ـ مقوله­ی محوری.. 129

4ـ3ـ3ـ راهبردها:.. 132

4ـ3ـ4ـ عوامل زمینه­ای( بستر).. 134

4ـ3ـ5ـ شرایط مداخله گر.. 136

4ـ3ـ6ـ پیامدها.. 139

4ـ4ـ یافته‌های كدگذاری انتخابی و ارائه الگوی كیفی پژوهش.. 140

4ـ5ـ قضایای مستخرج از قسمت کیفی پژوهش.. 143

4ـ6ـ فرضیه‌های مستخرج از بخش کیفی پژوهش.. 144

4ـ2ـ تجزیه و تحلیل داده های کمّی.. 147

4ـ2ـ2ـ آزمون برازندگی:.. 152

4ـ2ـ4ـ معادلات ساختاری.. 183

4ـ2ـ5ـ خلاصه یافته ها:.. 190

4ـ2ـ6ـ نتایج فرضیات اصلی و فرعی (مفهومی) پژوهش.. 194

فصل پنجم.. 205

خلاصه، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

5ـ1ـ مقدمه.. 206

5ـ2ـ خلاصه ای از نتایج پژوهش.. 206

5ـ2ـ1ـ  خلاصه نتایج کیفی.. 206

5ـ2ـ2ـ خلاصه نتایج کمّی.. 208

5ـ3ـ یافته های کمّی مربوط به مدل کلان پژوهش.. 208

5ـ3ـ1ـ نتایج مدل معادله ساختاری(مدل کلان پژوهش).. 208

5ـ4ـ بحث در مورد یافته‏های پژوهش.. 210

5ـ4ـ1ـ پرسش‏های پژوهش.. 210

5ـ5ـ نتیجه گیری.. 217

5ـ6ـ محدودیت‏های پژوهش.. 218

5ـ7ـ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 219

5ـ8ـ پیشنهادهایی برای مدیران دانشگاهی  و سیاستگذاران آموزش عالی کشور در خصوص موضوع پژوهش.. 219

مقدمه

در طول دوره­های مدیدی، دانشگاه­ها به عنوان مؤسساتی تلقی می شدند که آموزش را تنها به افرادی که شرایط ورود به دانشگاه را داشتند، ارائه می­کردند، بدین معنی که برنامه­های بازاریابی­شان به چند اقدام محدود و تلاش­های ارتباطی آنها معمولاٌ یک سویه بود. امروزه ایجاد تغییرات متعدد در فضای جهانی، تأثیرات قابل ملاحظه­ای بر مؤسسات آموزش­عالی داشته، به نحوی که آنها را به تجدید نظر در استراتژی­های کلّی­شان سوق داده و فعالیت­های بازاریابی­شان را به سمت دانشجو محوری و توجه به نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، کشانده است (سیمونز و سوارز[1]، 2010).

تغییر روش و رویکرد بازاریابی و توجه دانشگاه به بازارهای جانبی، از یک سو باعث شده که دانشگاه­ها تغییرات سازمانی را متحمل شوند و از طرف دیگر، توجه دانشگاه به گروه­های هدف، برقرار ارتباطات چندجانبه و بازاگراتر شدن دانشگاه­ها را موجب شده است. این امر باعث شده است که دانشگاه­ها برای جذب دانشجو وارد عرصه رقابت شوند. با افزایش رقابت بین دانشگاه­ها برای جذب دانشجو، به كارگیری اصول بازاریابی برای كسب موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت پیدا كرده است(ویس، وان هریدن، جوردن، نورث[2]، 2009). بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی آموزش­عالی انجام شده است. که جهت رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر در پنج فصل سازماندهی شده که در فصل حاضر مواردی از قبیل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف و سوالات پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی، و قلمرو پژوهش مورد مداقه قرار می­گیرند.

1ـ2ـ بیان مسئله

در چند سال گذشته، بودجه و حمایت مالی دولت در قبال دانشگاه­ها كاهش یافته دانشگاه­ها به ناچار برای تأمین قسمتی از بودجه مورد نیاز خود اقدام به افزایش ظرفیت جذب دانشجو و دریافت شهریه نمودند (میرفخرالدینی، ابراهیم زاده پزشکی، جلیلیان، 1392). با کاهش نقش د‌‌ولت د‌‌ر تأمین بود‌‌جه­ی مورد‌‌ نیاز آموزش­عالی، مؤسسات آموزش­عالی به میزان زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور شده­ا‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفته و با رواج نگرش تجاری، نقش آموزش­عالی خصوصی گسترش یافته است و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش­عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، مؤسسات غیرانتفاعی، مؤسسات مجازی و سایر مراکز آموزش­عالی به عرصه آمده­اند‌‌‌‌ و به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شده­ و خدمات و تسهیلات نوینی را برای دانشجویان فراهم آورده اند(آراسته و اسفندیاری، 1389). علیرغم تسهیل شرایط پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع آموزش­عالی و افزایش ظرفیت جذب دانشجو، بعضی از دانشگاه­ها در برخی رشته­های تحصیلی با عدم تكمیل ظرفیت مواجه هستند؛ در حالی كه برخی دیگر از دانشگاه­ها در همان رشته­ها متقاضی فراوان دارند (روشن، 1392).

نتایج آمارهای رسمی نشان می­دهد به علت تغییر ساختار جمعیتی كشور، كاهش نرخ باروری كه از سال­های پایانی دهه 60 شروع شده و معتاقباً كاهش جمعیت جوان كشور، تقاضا برای آموزش­عالی به طرز چشمگیری كاهش یافته است(شیری و نوراللهی، 1391). نتایج پژوهش­ها همچنین نشان می­دهد تعداد متقاضیان آموزش­عالی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در حال كاهش است؛ به طوری كه تا سال 1404 تعداد متقاضیان مقطع كارشناسی به حدود 600 هزار نفر یعنی نصف مقدار كنونی آن خواهد رسید (قویدل، فرجادی، رزاقی، بدیعی، 1391).

از سو دیگر جمعیت 18 تا 24 سال ایران به شكل تصاعدی رو به كاهش است و این مسئله تهدیدی برای دانشگاه­ها به شمار می رود؛ به طوری كه در دانشگاه آزاد حدود 7000رشته تعطیل شده است. این ها نشانه­هایی از وجود رقابت بین دانشگاه ها می باشد كه در یكی دو سال اخیر نمایان شده است و در حال افزایش است. عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز در نتیجه عدم تكمیل ظرفیت، برای دانشگاه­ها مشكلات جدی به وجود می­آورد زیرا غلب دانشگاه­های كشورمان برای تأمین بودجه صرفاً به كمك­های مالی دولت و شهریه­های دانشجویی تكیه می­كنند.  ضمن اینكه جذب دانشجویان مستعد و علاقمند به پژوهش جهت ارتقای رتبه علمی دانشگاه همواره مورد توجه مدیران دانشگاه­ها بوده است. در چنین شرایطی دانشگاه­ها باید از اصول و قواعد بازاریابی پیروی كنند تا بتوانند اهداف خود را محقق ساخته و به مزیت رقابتی دست یابند (آراسته و رضایی، 1392).

دانشگاه­های كشورهای غربی از چند دهه­ی قبل اقدامات جدی برای جذب دانشجو و بهبود قدرت رقابت پذیری خود انجام داده اند اما دانشگاه­های ایران به دو دلیل به این امر توجهی نداشتند. اول اینكه تقاضا برای پذیرش دانشجو در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران بیشتر از ظرفیت موجود بود و مازاد تقاضا وجود داشت. دوم اینكه بودجه دانشگاه­های كشورمان بویژه دانشگاه­های ملّی عمدتاً توسط دولت تأمین می­شد. در نتیجه دانشگاه ها نیازی نداشتند كه برای جذب دانشجو یا تأمین بودجه­ی مورد نیازشان اقدامی به عمل آورند(عزیزی شمامی، 1394). امّا در یكی دو سال اخیر به علّت افزایش ظرفیت برخی دانشگاه­ها و كاهش تقاضا برای آموزش­عالی، بعضی از دانشگاه­ها در برخی رشته­ها برای جذب دانشجو و تكمیل ظرفیت دچار مشكل شده­اند. حتی بعضی از دانشگاه­های دولتی هم جهت تكمیل ظرفیت پردیس در برخی رشته­ها با این مشكلات مواجه هستند و با كاهش تقاضا در چند سال آینده، این مشكلات بسیار جدی خواهد شد. برای بقا در این بازار رقابتی، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­عالی باید نیازها و خواسته­های مشتریان خود یعنی دانشجویان را درك كنند (حسینی، یزدان پناه، فرهادی نهاد، 1391).

دانشگاه­ها باید بدانند كه دانشجویان در فرآیند انتخاب دانشگاه چه معیارهایی را مد نظر قرار می­دهند و برای چه نوع خدمات اهمیت و ارزش بیشتری قائل می­شوند. سپس برای ارضای نیازهای دانشجویان و ایجاد ارزش برای خدماتی كه به آنها ارائه می­كنند از برنامه­ی بازاریابی مناسب استفاده كنند تا بتوانند تقاضا برای خدمات­شان را افزایش دهند (بریجز[3]، 2006).

این موضوع برای دانشگاه­هایی كه قصد جذب دانشجویان با استعداد یا نخبه را دارند اهمیت ویژه­ای دارد چون این دانشجویان از طریق فعالیت­های علمی ـ پژوهشی، اختراعات و نوآوری ها به افزایش اعتبار و شهرت علمی دانشگاه كمك قابل توجهی می­كنند. افزایش اعتبار علمی نیز خود می­تواند سبب جذب دانشجویان مستعد و نخبه شود ضمن اینكه چنین دانشگاه­هایی می­توانند شهریه بالاتری نسبت به سایر دانشگاه­ها دریافت كنند. موضوع دیگری كه در بازاریابی آموزش­عالی بسیار حائز اهمیت است منابع اطلاعاتی هستند كه دانشجویان بالقوه برای ارزیابی و انتخاب دانشگاه مورد برای اینكه دانشگاه­ها بتوانند با مشتریان، نظر خود از آن­ها استفاده می كنند(آراسته و رضایی، 1392). برای اینكه دانشگاه­ها بتوانند با مشتریان بالقوه خود ارتباط برقرار كنند و بر فرآیند تصمیم­گیری آنها اثر بگذارند باید بدانند كه آنها از چه منابع اطلاعاتی استفاده می­کنند.

گرچه پژوهش های بازاریابی در حوزه­ی آموزش عالی در كشورهای توسعه یافته چندان جدید محسوب نمی شود اما پژوهش های انجام شده در این كشورها صرفاً بر شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه اعم از عوامل فردی و محیطی متمركز شدند و به معیارهای انتخاب دانشگاه به صورت خاص توجه نكرده اند. ضمن اینكه این پژوهش­ها نتوانستند مدلی ارائه نماید كه مؤلفه­ها و معیارهای انتخاب دانشگاه را دربر داشته باشد. نتایج و یافته­های این پژوهش­ها نیز بسیار مبهم هستند به عنوان مثال شهرت دانشگاه در اكثر پژوهش ها به عنوان یكی از عوامل مهم اثرگذار شناسایی شده است كه فقط با یك سؤال سنجیده شد و مشخص نیست منظور از شهرت دانشگاه كدام نوع شهرت است. نهایتاً اینكه به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره نمی توان نتایج آن­ها را به جامعه ایران تعمیم داد. این پژوهش در ایران به دلایلی كه قبلاً گفته شد موضوعی كاملاً جدید است و جزء اولین پژوهش­ها در این حوزه محسوب می شود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش برآن است الگویی برای بازاریابی آموزش­عالی ایران ارائه نماید. همچنین پژوهش حاضر قصد دارد معیارهای انتخاب دانشگاه از سوی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی آموزش عالی (شرایط علّی، عوامل زمینه­ای، عوامل مداخله­گر) را در قالب یك الگو ارائه نماید و منابع اطلاعاتی مورد­ استفاده دانشجویان­جهت انتخاب دانشگاه را شناسایی نماید و راهكارهایی را برای رقابت بهتر در حوزه ی آموزش عالی ارائه دهد.

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه، مؤسسات آموزشی به سرعت خودشان را هم از جهت شناختی و هم از نظر زمانی به عنوان عوامل موثر در بازارهای ملی و بین‌المللی نشان داده اند (ویلیامز[4]، 1997). این امر نشان‌دهنده‌ی تغییر كلّی در سیاست های اجتماعی جوامع بوده که آموزش­عالی را به عنوان یك كالای عمومی و نیز به عنوان سیاستی همراستا با سیاست اقتصادی در نظر گرفته که معمولاً تمرکز اصلی آن بر منفعت شخصی افراد است. با وجود این، نگرانی عمده اغلب سیاست گذاران و دست اندرکاران حوزه آموزش عالی، نحوه آگاهی از نیروهای بازار، شناسایی ساختار  شبه بازاری آموزش عالی، شیوه کنترل دوقطبی آموزش عالی (دولتی ـ خصوصی)، و پاسخ به نیروهای رقابتی است (مرینج و گیبس، 2009).

آموزش­عالی به منظور حفظ بقاء خود باید استراتژی­های بازاریابی موفقی را توسعه دهد و یاد بگیرد چگونه حرفه­ای عمل کند. همچنین باید استراتژی­های رقابتی مناسبی را به کار گیرند تا بتواند نیازهای بالقوه مشتریان را برآورده کند (نادیری[5]، 2006). شناسایی نیازهای متعدد و گسترده ذی نفعان آموزش عالی، از طریق بازاریابی در آموزش عالی میسر است که پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی انجام شده و از آن جهت اهمیت دارد که راهبردهای مختلف برای بازاریابی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و آنها را در قالب یک الگوی علّی به بوته آزمون گذاشته است.

اساس مفهوم بازاریابی، شناسایی و برآورده کردن نیازهای مشتری(رضایت مشتری) است که منجر به بهبود نگهداری مشتری می­شود(دای[6]، 1994). کیفیت خدمات و رضایت مشتری به طور یقین دو مفهوم اصلی در تئوری بازاریابی هستند (اسپرنگ و مک­کوی[7]، 1996). در شرایط رقابتی امروزی، ارائه خدمات با کیفیت، کلید مزیت رقابتی پایداری است که منجر به رضایت مشتری می­شود(شیم ول و یاواس و بیلجین[8]، 1998). با درنظر گرفتن دانشجویان به عنوان مشتری، گیور و آرنولد[9](2001) به این نتیجه رسیده­اند که از طریق تاکتیک­های بازاریابی ارتباطی[10] می­توان رضایت دانشجویان را جلب کرد. بنابراین مؤسسات آموزشی نیازمند سیستمی هستند که به طور مداوم نیازهای درک شده از انتظارات دانشجویان، تجارب مورد نیاز و فاکتورهای تأثیرگذار بر آنها را توسعه دهند(کاتز و پلیسز[11]، 2003). بر همین اساس پژوهش حاضر ضمن ارائه الگویی از بازاریابی آموزش عالی، الزامات سطوح خرد و کلان را با هدف تعیین نیازها و انتظارات دانشجویان مورد بررسی کرده و میزان همراستایی این الزامات با سطح نیازهای دانشجویان را در قالب الگوی علی مورد مداقه قرار داده است.

بدلیل محیط رقابتی و پویا در بخش آموزش­عالی، دانشگاه­ها باید همواره توجه خود را معطوف به خواسته­های دانشجویان از مؤسسه­ی آموزشی کنند، شناسایی و مطلع شدن از انتظارات­شان را در اولویت قرار دهند تا بر اساس آن برنامه­ریزی کنند و در قبال برآورده­سازی آنها متعهد شوند (نادیری، 2006). شرایط برون سیستمی (محیطی) و شرایط درون سیستمی (عوامل سیستمی) از جمله مواردی هستند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به بهترین نحو نمایانگر اولویت های دانشجویان در انتخاب دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و بیانگر انتظارات آنها از دانشگاه می­باشد. بنابراین پژوهش حاضر از جنبه پرداختن به عوامل سیستمی و محیطی حائز اهمیت است.

لذا با توجه به مطالب فوق جهت کمک به توسعه نظام آموزش­عالی ایران، حفظ و بقای نظام آموزش­عالی، شناسایی و برآورده کردن نیازهای و خواسته­های مشتریان و ذینفعان آن، ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی؛ طراحی الگوی بازاریابی مؤسسات آموزش­عالی ضروری و با اهمیت به نظر می رسد.

1ـ4ـ اهداف پژوهش

الف ـ هدف اصلی

طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران

ب ـ اهداف فرعی

1ـ شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی­ آموزش­عالی ایران

الف) شناسایی عوامل علّی تأثیر گذار بر بازاریابی آموزش عالی

ب)  شناسایی شرایط زمینه­ای موثر بر بازاریابی آموزش عالی

ج)  شناسایی راهبردهای بهبود بازاریابی آموزشی

د) شناخت شرایط مداخله­گر در بازاریابی آموزش عالی

  1. شناسایی پیامدهای بازاریابی آموزش عالی
  2. شناسایی الزامات کلان در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزش­عالی ایران
  3. شناسایی الزامات خرد (دانشگاهی) در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزش­عالی ایران
  4. تدوین الگوی مناسب به منظور بهبود و توسعه­ی بازاریابی آموزش­عالی ایران

1ـ5 ـ سوال­های اصلی پژوهش

1ـ عوامل مؤثر بر بازاریابی آموزش­عالی ایران کدامند؟

الف) عوامل علی تأثیر گذار بر بازاریابی آموزش عالی ایران کدامند؟

ب)  شرایط زمینه ای موثر بر بازاریابی آموزش عالی ایران کدامند؟

ج)  راهبردهای بهبود بازاریابی آموزشی ایران کدامند؟

د) شرایط مداخله­گر در بازاریابی آموزش عالی ایران کدامند؟

2ـ پیامدهای نهایی بازاریابی آموزش عالی کدامند؟

3ـ الزامات کلان در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزش­عالی ایران کدامند؟

4ـ الزامات خرد (دانشگاهی) در راستای تحقق فرآیند بازاریابی آموزش­عالی ایران کدامند؟

5ـ الگوی مناسب به منظور بهبود و توسعه­ی بازاریابی آموزش­عالی ایران چگونه است

1ـ6ـ تعریف مفهومی و عملیاتی

1ـ6ـ1. بازاریابی آموزش­عالی

در گذشته بازاریابی از اصطلاحات مخصوص دنیای کسب و کار بود و با موسسات آموزش­عالی بیگانه بود. نقش آموزش­عالی این بوده که به جامعه خدمت کند، در فعالیت­های پژوهشی شرکت کند، به دانشجویان تدریس کند و آنها را با دانش و مهارت­هایی مجهز کند که در محیط کارشان مفید باشند. در مفهومی گسترده­تر مؤسسات آموزش­عالی بعنوان منبعی برای ایجاد دانش در جامعه در نظر گرفته می­شد.  این وضعیت تا زمانی ادامه داشت که مؤسسات آموزش­عالی بودجه کافی در اختیار داشتند و شغل برای دانشجویان وجود داشت امّا افزایش رقابت میان دانشگاه­ها و کالج­هایی که برنامه­های مشابهی را ارائه می­کنند و نیاز به ارائه برنامه ها در حوزه­های فرصت در حال ظهور مؤسسات آموزش­عالی را وادار ساخت که استراتژی­هایی برای متعادل ساختن اقتصاد سازمانی و فرصت­های رشد تدوین نمایند(راماچاندران، 2010).

تئوری­ها و مفاهیم بازاریابی که در دنیای کسب و کار مؤثر بوده­اند در حال حاضر توسط بسیاری از دانشگاه­ها جهت بدست آوردن مزیت رقابتی اعمال می­شوند(همسلیـبراون و اوپلاتکا، 2006؛ تمپل و شاتوک[12]، 2007). با این وجود دو ویژگی اصلی در آموزش­عالی وجود دارد که بر کاربرد ایده­های بازاریابی تأثیر می­گذارند: اوّل اینکه آموزش­عالی در بیشتر کشورها، جزء بخش غیرانتفاعی است، بنابراین نمی­توان به مانند بخش کسب و کار که دارای اهداف انتفاعی هستند مفاهیم بازاریابی را به کار برد. دوم اینکه آموزش عالی جزء خدمات محسوب می­شود، بنابراین ویژگی­های قابل اجرا در بازاریابی خدمات می­توانند در آموزش عالی کاربرد داشته باشند. 

بازار هدف؛ هر چند که دانشجویان بعنوان مصرف­کنندگان اصلی آموزش­عالی هستند(همسلی ـ براون و گوناواردانا[13]، 2007)؛ با توجه به بحث بازار هدف در آموزش­عالی، دانشجویان، کارفرمایان و جامعه بعنوان ذینفعان اصلی خدمات آموزش­عالی محسوب می شوند­(مرینج، 2006).

دانشجویان مشتریان مستقیم و فوری خدمات آموزش­عالی هستند و کارفرمایان از نتایج فرآیند آموزش­عالی مانند مهارت­ها و توانایی­هایی که فارغ التحصیلان در طول تحصیل خود بدست آورده­اند بهره مند می­گردند برخی نیز فارغ التحصیلان را محصولات آموزش­عالی و کارفرمایان را بعنوان مشتریان آن در نظر می­گیرند (کاتلر و فاکس، 1985؛ کانوِی و همکاران، 1994). امّا استنساکر و دی آندری­(2007)، هم دانشجویان یا فارغ التحصیلان و هم کارفرمایان را بعنوان مصرف­کنندگان آموزش­عالی در نظر می­گیرد در حالی که دانشجویان مصرف­کنندگان اصلی هستند کار فرمایان می­توانند بعنوان مصرف­کنندگان غیر مستقیم و ثانوی خدمات آموزش عالی در نظر گرفته شوند و در نهایت جامعه بطور کلی از نتایج آموزش­عالی بهره مند می­گردد.

از بین ذینفعان در آموزش­عالی­(دانشجویان، کارفرمایان و جامعه)، دانشجویان بعنوان مصرف­کنندگان اصلی و اولیه آموزش­عالی محسوب می­شوند به علاوه ذینفعان دیگری که به آموزش­عالی علاقه­مند هستند نیز وجود دارند از جمله: والدین، دولت، بخش­های حمایت کننده مالی، آژانس­های تضمین کیفیت و بخش­های حرفه­ای و تخصصی­(چاپلو[14]، 2004؛ کانتانن[15]، 2007).

گاهی اوقات نیازها و خواسته­های ذینفعان مختلف با هم همخوانی ندارد و آموزش­عالی برای دستیابی به رضایت ذینفعان باید فعالیت­های خود را پیچیده­تر کند. دانشجویان بعنوان مشتریان اولیه معمولاً به گروه­های مختلفی تقسیم می­شوند امّا ذینغعان دیگر به سختی قابل تقسیم­بندی هستند، بعنوان نمونه بازار هدف دانشجویان در انگلستان را می­توان به بازار: دانشجویان بین­المللی، دانشجویان در حال تحصیل و دانش آموزانی که از دبیرستان فارغ التحصیل شده­اند تقسیم بندی نمود که هر بخش انگیزه­ها،  نیازها و خواسته­های متفاوتی از آموزش­عالی دارند بطور کلی مشتریان اولیه بازار هدف آموزش­عالی را دانشجویان تشکیل می­دهند، اما ذینفعان زیادی وجود دارند که برآوردن نیازهای آنها و تقسیم بندی بازار برای آنها به سختی قابل اجرا است(سواترا و ترنر[16]، 2002).

1ـ6ـ قلمرو پژوهش

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعی

این تحقیق با هدف ارائه­ی الگوی بازاریابی آموزش­عالی در ایران صورت گرفته و حوزه­ی موضوعی پژوهش در زمینه­ بازاریابی و مدیریت آموزشی است.

1ـ6ـ2ـقلمرو مکانی

این پژوهش در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

1ـ6ـ3ـقلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش بهار و تابستان 1394 بوده است.

تعداد صفحه :299

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  :مدیریت بازرگانی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک (مطالعه موری: شعب بانک سپه شهر بوشهر)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………..2

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..8

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11

1-5 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12

1-6 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………13

1-7 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….13

1-8 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….14

1-9 تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………..15

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2مفهوم بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………………..19

2-3 تعاریف بانکداری الکترونیک …………………………………………………………………………………….23

2-4 تقسیم بندی دوره های بانكداری الكترونیكی ………………………………………………………………25

1-2-4)دوره اول اتوماسیون پشت باجه ……………………………………………………………………….25

2-2-4) دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه ………………………………………………………………………..26

3-2-4)دوره سوم متصل كردن مشتریان به حسابها …………………………………………………………26

4-2-4)دوره چهارم یكپارچه سازی سامانه ها و مرتبط كردن مشتری با تمامی عملیات بانكی 26

2-5تاریخچه بانكداری الکترونیکی در جهان …………………………………………………………………….27

2-6 بانكداری الكترونیكی در ایران …………………………………………………………………………………28

2-7انواع بانکداری الکترونیک ……………………………………………………………………………………….29

1-2-7 بانکداری خانگی ……………………………………………………………………………………………..29

2-2-7 بانکداری از راه دور ………………………………………………………………………………………..29

3-2-7بانکداری اینترنتی …………………………………………………………………………………………….29

4-2-7 تلفنبانک ………………………………………………………………………………………………………..30

5-2-7بانکداری از طریق تلویزیون کابلی ……………………………………………………………………..30

6-2-7دستگاه خودپرداز …………………………………………………………………………………………….31

2-8 سطوح بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………….32

1-2-8 بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)………………………………………….32

2-2-8 بانکداری الکترونیکی بین بانکی ……………………………………………………………………….32

2-9امنیت در بانکداری الکترونیکی ……………………………………………………………………………..33

2-10اجزای سازنده بانكداری الكترونیك ………………………………………………………………………35

1-2-10 مشتریان الكترونیكی ……………………………………………………………………………………..36

2-2-10 بانكها ………………………………………………………………………………………………………..37

3-2-10بافت محیطی ……………………………………………………………………………………………….37

2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونیك بانکی ……………………………………………..39

1-2-11 عوامل فناورانه ……………………………………………………………………………………………39

2-2-11عوامل زیر ساخت ………………………………………………………………………………………..40

3-2-11عوامل اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………………..41

4-2-11عوامل سازمانی ……………………………………………………………………………………………42

5-2-11عوامل بوم شناختی مشتری ……………………………………………………………………………42

6-2-11عوامل رقابتی ………………………………………………………………………………………………43

2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی ………………………………………..43

2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیک …………………………………………………….45

1-2-13)ابعاد فردی ………………………………………………………………………………………………45

2-2-13)ابعاد سازمانی …………………………………………………………………………………………46

3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ………………………………………………………………………………46

4-2-13)ابعاد وب سایت…………………………………………………………………………………………..46

5-2-13)ابعاد تعاملی………………………………………………………………………………………………..46

6-2-13)ریسک درك شده………………………………………………………………………………………..46

7-2-13نفوذ اقتصاد اجتماعی…………………………………………………………………………………47

8-2-13خود کارآمدی……………………………………………………………………………………………..48

2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………48

2-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان………………………………………………………………….51

2-16روش های مختلف بانكداری الكترونیكی مصرف كننده در سطح مشتری……………………52

2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی……………………………54

2-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….55

1-2-18)تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………56    

2-2-18)تاثیر سهولت استفاده  از تكنولوژی  بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………58

3-2-18)تاثیر خودكارآمدی كامپیوتری بر پذیرش بانكداری الكترونیكی………………………….59

4-2-18)تاثیر مركز كنترل بر پذیرش بانكداری الكترونیكی…………………………………………….60

2-19بسترهای بانكداری الكترونیكی……………………………………………………………………………61

1-2-19)بسترهای نرم افزاری…………………………………………………………………………………….61

2-2-19)بسترهای سخت افزاری………………………………………………………………………………..63

3-2-19)بسترهای مخابراتی…………………………………………………………………………………….67

4-2-19) بسترهای حقوقی………………………………………………………………………………………67

2-20مزایای بانكهای صددرصد اینترنتی…………………………………………………………………….69

2-21معایب بانك های صددرصد اینترنتی…………………………………………………………………70

2-22 اصول مدیریت ریسك برای بانكداری الكترونیك……………………………………………….71

1-2-22مراقبت مدیریت و هیأت مدیره…………………………………………………………………….72

2-2-22كنترل های ایمنی……………………………………………………………………………………….73

3-2-22مدیریت ریسك حقوقی و شهرتی………………………………………………………………….73

2-23سند چشم انداز بیست ساله و دولت الكترونیك……………………………………………………74

2-24رویكردهای متفاوت به دولت الكترونیك…………………………………………………………….76

1-2-24)رویكرد انكار(غفلت)…………………………………………………………………………………76

2-2-24)رویكرد جداسازی(خودكارسازی)……………………………………………………………….76

3-2-24)رویكرد پرستش(شیفتگی)………………………………………………………………………….76

4-2-24)رویكرد یكپارچه سازی( ادغام)………………………………………………………………….77

2-25مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران……………………………………78

1-2-25) جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………..78

2-26چالشهاو راهكارهای توسعه بانكداری الكترونیك در چارچوب سند چشم انداز……….81

2-27موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانكداری الكترونیكی………………84

2-28ساختار سیستم بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………86

2-29مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانك ها در جذب منابع مالی………………………86

1-2-29فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….86

2-2-29مهارت های نیروی انسانی……………………………………………………………………………87

3-2-29تنوع خدمات بانكی……………………………………………………………………………………..87

4-2-29كیفیت خدمات بانكی…………………………………………………………………………………..88

5-2-29رضایت مشتریان از كاركنان بانك…………………………………………………………………..88

6-2-29مطلوبیت محیط داخلی بانك………………………………………………………………………….89

7-2-29مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك…………………………………………………………………89

2-30 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….90

بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………91

الف) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………91

ب)پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………98

فصل سوم روش تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….103

3-2 جامعه آماری  و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………….104

3-3 روش  وابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………..105

3- 4متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………106

3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….106

3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..107

3-7تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………109

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

 4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111

4-2آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………..112

4-3 اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری …………………………………………………117

4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………..117

4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول………………….118

4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم………………….119

4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای  متغیر مستقل فرضیه سوم………………..120

4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم…………..120

4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم……………..122

بخش دوم :بررسی استنباطی یافته های پژوهش……………………………………………………….124

4-1)آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………124

4-1-1)آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..124

4-1-2)آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..125

4-1-3)آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..126

4-1-4)آزمون فرضیه  چهارم……………………………………………………………………………………….127

4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………131

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..133

5-2خلاصه روند تحقیق ………………………………………………………………………………….133

5-3 نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………135

1-5-3) نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات نظری و منابع کتابخانه ای تحقیق ……………….135

2-5-3 )نتایج تحقیق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی ……………………………136

5-4)تحلیل یافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات ……………………………………………………………………138

1-5-4) بررسی فرضیه اول  و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..139

2-5-4 بررسی فرضیه دوم و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………..140

3-5-4 بررسی فرضیه سوم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..141

4-5-4بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………..143

5-5-4 بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………..144    

5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ………………………………………………….145

5-6محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………..146

5-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………..146

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………147

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………151

ضمائم(پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………157

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………176

چکیده:

با توجه  به رویكرد رقابتی بانكها می بایست به سمتی حركت كنند كه نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری را ایجاد و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده كردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) است.این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش  از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد.نمونه آماری پژوهش 144 نفر از مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهر بوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند. در تجزیه و تحلیل داده ‏ها به منظور تجزیه و تحلیل هر مولفه و شاخصهای مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملک اخلاق و همکاران(1391)؛صالحی صدقیانی و فروغی(1386) و کوشکی(1388) بهره برداری گردید در بخش آمار توصیفی و بررسی سؤال­های جمعیت شناختی از تكنیك­هایی نظیر مد؛ میانه؛ میانگین، انحراف معیار، محاسبه فراوانی و .. در بخش استنباطی جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای فرضیات این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل نرم افزار SPSS نتایج حاکی از تایید تمام فرضیات بود.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، توسعه ، بانک سپه،شهر بوشهر

1-1مقدمه

همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می باشند. در این میان بانکها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرضه ی خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی به نقل از رحیمی؛1394) .

با نزدیک شدن تعداد کاربران ایرانی اینترنت  به بیش از 33 ملیون نفر ؛ مجرای کسب و کار در ایران  از شیوه های سنتی به شیوه های الکترونیکی در حال تغییر است. بانکها بعنوان  یکی از 3 حلقه زنجیره تجارت ؛ یعنی سفارش ؛پرداخت و تحویل  نیز از این قاعده مستثنی نیستند.در حال حاضر بانکها با یک محیط کاملا پویا روبرو هستند  و همه بانکها فارغ از اندازه ؛با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم  بر بازار؛جذب و حفظ مشتریان را سرلوحه برنامه های خویش قرار دهند.در صنعت تبلیغات؛تبلیغات اینترنتی بسرعت درحال رشد است.(حنفی زاده و همکاران؛1387)

محقق در این تحقیق پس از ارائه کلیات تحقیق(بیان مساله؛اهمیت؛هدف وفرضیات و..)به بحث پیرامون مبانی نظری تحقیق در فصل دوم می پردازد.درفصل سوم به بحث و بررسی پیرامون روش تحقیق(جامعه آماری؛پایایی وروایی وآزمونهای آماری) ودرفصل چهارم داده های خام حاصل ازپرسشنامه توسط آزمونهای آماری تحلیل ونتایج و پیشنهادات حاصل از این آزمون در فصل 5 ارائه خواهد شد .

1-2بیان مسأله

امروزه بانكها دركشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا،مشاور حرفه ای،متخصص در افزایش منابع مالی شركتها وجمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند و یکی از موتورهای محرك اقتصادی هركشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود.با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن كشورها، مدیران بانكها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند كه نتیجه آن متمایز بودن آنها نسبت به خدمات سایررقبا وسودآوری بیشتر ایشان ورشد جذب سپرده های مشتریان  است.(جکسون[1]؛2005)با توجه به رویكرد رقابتی؛ بانكهامی بایست به سمتی حركت كنندكه نسبت به خدمات سنتی ارزش افزوده بیشتری راایجاد كنند و نیز تقاضای روزافزون مشتریان را در برآورده كردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخگو باشند .دراین بین به كارگیری سیاستهای افزایش كیفیت خدمات ؛برنامه های بازاریابی برای جلب رضایت مشتریان و استفاده ازسیاستهای ارتقاء کیفیت خدمات به منظور افزایش بهره وری فعالیتهای بانكی ورشداین بنگاهها درمحیط رقابتی همواره مورد توجه مدیران تراز اول بانك ها قرار گرفته است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).یکی از مهمترین پدیده های ناشی از انقلاب اطلاعات،تحول در شیوه های سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیك است.از این رو بواسطه نقش پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیك اصلی ترین زیربنای تجارت الکترونیك محسوب می شود.طبیعتا در این میان،نقش بانكها وموسسات اقتصادی درنقل وانتقال پول بسیارحیاتی است.هنگامی كه درسال1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خودراعلاوه برجنبه های علمی وتحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانكها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیك امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می رود. بانکداری الکترونیك هم اكنون در جهان به عنوان یك بحث بسیار تخصصی ودر عین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهای تجاری  اقتصادی كشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد (میرزابی؛1384)

بیشتر فعالان صنعت بانكداری امروزه بر این واقعیت تاكید دارند كه بانکهاخدماتی یكسان ارائه می دهند وهیچكدام وجه تمایز بارزی در مقایسه با دیگران را به نمایش نمی گذارند.واقعیت آن است كه هیچ بانكی بدون بهبود و ارایه خدمات جدید نمی تواندرشد پایدار و مطلوبی را تجربه كند .توسعه خدمات بانكی درهرشكلی با چهارهدف دنبال می شود.جذب مشتریان جدید،حفظ مشتریان فعلی،سودآوری ونهایتاتوسعه بازارهای هدف(سیدجوادین وکیماسی؛1384).تجارت الکترونیک کاربردفناوریهای ارتباطات واطلاعات در عرصه ی اقتصاد و بازرگانی است.فناوری کسب وکار الکترونیکی کلیه ی تعاملات درون سازمانی وبین سازمانی رابا یک اثربخشی هزینه ای بسیار بالاتسهیل می کند.اثربخشی هزینه ای کسب وکار الکترونیکی ، بنگاههای اقتصادی کوچک را قادر می سازدتا با بنگاههای اقتصادی بزرگ رقابت کنند (عبدالباقی و اخوان صراف؛1384).

یكی از راهكارهای قابل اطمینان و مورد استفاده برای توسعه خدمات بانكی بهبود فرآیندهای تحویل وتغییرمهارتهای فنی و رفتاری كاركنان بانكی است.موضوع دیگر یكپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی و جدید است.این بدان معنی است كه در زمانیكه كاركنان صف متوجه و درگیر كسب رضایت مشتریان خود هستند،كاركنان ستادی برراهكارهای توسعه كارآیی عملیاتی متمركز هستند. توسعه خدمات دردو بعد ظهور و نمود می یابد؛درفرآیندها و درایده ها و این بدان معناست كه توسعه به جای آنكه در مدیریت تحقیق و توسعه بانك طراحی و پیاده شود حول محوركشش و خواست مشتری پدیدارمی شود. نباید فراموش كرد كه اطلاعات مربوط به نیاز و خواسته در نزد مشتری است و توسعه خدمات جدید هم حول این محور تكوین و تكامل می یابد. فرآیند توسعه معیارهایی را برای سنجش موفقیت تدوین ومورد سنجش قرارمی دهدكه بسته به نوع سازمان و ماهیت خدمت، تشابهات وتفاوتهایی را شامل می شود.(عمادزاده و همکاران؛1384)

درخدمات بانكی دركنار خدمات نو باید به نحوه ارائه و رفتار و مهارت كاركنان توجه ویژه مبذول داشت؛یعنی برای خلق تجربه ای منحصر به جز”چه ها”به “چگونه ها”هم پرداخته شود.برهمین مبنامدیران بانكی بایدتلاش كنندتاتجربه حضور مشتری رادربانك راحت تر؛متمایزتر؛لذت بخشتر و به یادماندنی تركنند. به تعبیردیگر؛عامل موفقیت درتوسعه خدمات بانكی الکترونیکی تجربه بهتر است تامزیت خدمت. این تجربه در بر دارنده كیفیت فنی خدمت،طراحی و نحوه ی ارائه آن ورفتار ومهارت انسانی است.فرآیند توسعه خدمات یك فرآیند دائمی وغیررسمی است كه دربرابردرخواست مشتری و فشار رقابت پدید می آید. بنابراین فهم و پاسخ به نیازهای مشتری است كه توسعه یك خدمت جدید را تضمین می کند. خدمات جدید زمانی موفق از آب در می آیند كه راه حلهای بهتر و واضح تری برای مسائل مهم مشتری فراهم آورند و مشتری نیز از عهده تامین هزینه های این راه حلها برآیند.بدیهی است هرچه خدمت مهم تر وشخیص تر باشد وتقابل میان كاركنان و مشتری را مدنظر داشته باشد، می تواند رضایت وانگیزه بیشتری برای استفاده را فراهم آورد.نباید از نظردور داشت كه كاركنان بانك قلب فرآیندهای توسعه خدمات محصولندكه باید در كنار نحوه ارائه خدمت بدان توجه داشت . بانكها امروزه در تكاپو و تلاش برای توسعه خدمات خود هستند. برای این امر باید این فرآیند را به خوبی بشناسند و آن را به صورت دائمی به كار بندند. شناخت،تدوین معیارهای موفقیت و ارزیابی دائمی آن رمزموفقیت در توسعه خدمات بانكی است .مفهوم اصلی در این فرآیند توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری و تلاش برای خلق تجربه هایی است كه به طور دائمی و منحصر به فرد تكرار و توسعه می یابند (سیدجوادین وكیماسی؛1384).

بانكها به عنوان بنگاههای اقتصادی كه وظیفه ارائه خدمات پولی و مالی را دارند با بهره گیری از فناوری اطلاعات از سویی می توانند هزینه های خود را كاهش داده و موجبات سوددهی خود و ذینفعانشان را فراهم كنند و از سوی دیگر موجب رضایتمندی مشتریان خود شوند. در این خصوص با وجود پیشرفتهای خدمات پول الکترونیکی و ابزارهای پرداخت در كشور، در استفاده از سامانه های یکپارچه اطلاعاتی برای الکترونیکی كردن تعاملات درون بانکی و بین بانکی و اتصال بر خط مشتریان به بانك در آغاز راه هستیم . به همین دلیل فناوری اطلاعات نتوانسته باعث كاهش هزینه ها و ارزانتر شدن خدمات بانکی و نیز حذف رویه های سنتی نظیر توسعه شعب فیزیکی بانكها و اسکناس شود. (قلی پور؛1388)

لذا خلاشناسایی و رتبه بندی شاخصهای تاثیرگذار درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتوسط محقق در این تحقیق؛درقالب مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان درتوسعه بانکداری الکترونیک درشهر بوشهر احساس گردیده است. لذامحقق در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که آیا مولفه های موردنظر با توسعه بانکداری الکترونیک در شهر بوشهرارتباطی داردیاخیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در كشورهای پیشرفته بیش از 70درصد امور بانکی استفاده كنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانكها و با بهره گرفتن از سیستمهای الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانكها با بکارگیری فنآوری مدرن صنعت بانکداری واجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر كاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند درمحل كار ویااقامت خو عمده اموربانکی رااز این طریق انجام دهند.(جکسون[2]؛2005)هنگامی كه درسال 1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه برجنبه های علمی وتحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانكها دركشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیك امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. بانکداری الکترونیك هم اكنون در جهان به عنوان یك بحث بسیار تخصصی و درعین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهای تجاری  اقتصادی كشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد. (میرزایی؛1388)

بانکها و مؤسسات مالی خدمات خود رابه منظور دستیابی به منابع تجاری گسترده ترتوسعه می دهند .این منابع نظیر افزایش سودآوری خدمات،جذب مشتریان جدید،بهبود وفاداری مشتریان ؛ایجاد چارچوبی برای محصولات خدماتی جدید در آینده باگشایش بازارهای جدیدوافزایش شهرت و وجهه بانک ارتباط دارد .رویکردهای توسعه ی بانکداری الکترونیک ازراهبردهای تهاجمی وتدافعی بهره می جویند . برهان راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک را می توان حفظ موقعیت و شهرت ؛ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و بانک ؛جذب مشتریان بیشتر ،پاسخ به خواسته های فعلی مشتریان ؛رقابت ؛کارایی ؛توسعه ی بازار و بهبود وفاداری مشتریان دانست (العدوانی[3]؛2001) .امروزه بانکداری الکترونیك به دلیل سرعت،كارآیی، كاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی رادر رقابت گشوده است. بدیهی است كاربرد بانکداری الکترونیك در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود كه سرمایه گذاریهای انجام شده از جانب بانكها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. (خضرا؛1385)برداشت مشتری ازكیفیت درخدمات چالشی است كه برفرآیندهای توسعه خدمات الکترونیک بانک اثرمی گذارد.ازسوی دیگردرخدمات تنها خروجیها نیستندكه مورد ارزیابی قرارمی گیرند بلكه فرآیندهای مربوط به ارائه خدمت نیز بخش قابل توجهی ازرضایت مشتری راشامل می شودكه بایدبه دقت به آنها پرداخته شود.درنهایت مشاركت مشتری درخلق وارائه خدمت موضوعی است كه دراستراتژیهای توسعه محصول ازاهمیت بسزایی برخوردار است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).

تجارت الکترونیکی مزایایی به این شرح به وجود آورده است:جهانی سازی تجارت؛ حذف محدودیت های زمانی و مکانی معاملات و تبلیغات؛ کمک به شکست انحصار؛کاهش قیمت؛افزایش فروش؛افزایش رفاه اجتماعی؛دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛کاهش بارز هزینه های مبادلاتی، اطلاعاتی ،تبلیغاتی وحمل و نقل؛سرعت بخشیدن به انجام معاملات؛تقویت موضع رقابتی میان کشورهای جهان؛بهره گیری از فرصتهای زودگذر درعرصه ی صادرات؛حذف هزینه های کاغذ بازی؛حذف واسطه ها؛ افزایش فرصتهای جدید شغلی؛ امکان ارائه ی خدمات و محصولات درسطح جهانی؛ کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگیهای زیست محیطی تولید؛کاهش تردد وسایل نقلیه برای انجام معاملات حضوری و مانند اینها (عمادزاده وهمکاران، 1384).

ولی آنچه كه بیشتر ازهمه لازم و ضروری جلوه می كند بهبود و توسعه  خدمات بانكداری الكترونیك با هدف افزایش سودآوری بانکها باتوجه به محیطهای پرتلاطم اقتصادی وعوامل تاثیرگذار بر نهادهادی مالی جهان حاضراست. منشااین نوسانات رقابت روزافزون بین موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی درپیشقدم شدن در انتقال خدمات مالی بهتر؛حفظ و جذب بیشتر مشتریان؛تلاش برای وفادارکردن ارباب رجوع؛رشدسپرده های مشتریان؛افزایش حقوق صاحبان سهام(سودآوری ورشد منافع ذینفعان و سهامداران بانک) می باشد.در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفتهای دیگر نهادهای اقتصادی شكل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به كارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یك كشور ارتباط مستقیم دارد.(رازانی؛1382)

نهایتا محقق در تلاش است از مجرای این تحقیق به تحلیل تاثیرهمه مولفه های ذکر شده در بیان مساله در توسعه بانکداری الکترونیک شهربوشهر پرداخته و راهکارهایی جهت ارتقاء سودآوری این بانک بواسطه بهره برداری از بانکداری الکترونیکی از مجرای تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف حاصل از این تحقیق ارائه نماید .

1-4 اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی تحقیق

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر)

ب)اهداف فرعی تحقیق:

1)بررسی تاثیرنقش تغییر مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر.

2) بررسی تاثیرنقش یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدید در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.

3) بررسی تاثیر نقش توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.

4) بررسی تاثیر نقش اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.

5) بررسی تاثیر نقش ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.

1-5 سؤالات تحقیق

الف)سوال اصلی تحقیق:

شاخصهای تاثیرگذار در توسعه بانکداری الکترونیک کدامند؟اولویت بندی شاخصهای شناسایی شده چگونه است؟

ب)سوالات فرعی تحقیق:

1)آیا تغییر مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست؟

2) آیایکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست؟

3) آیاتوجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟

4) آیااطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی با توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟

5) آیاایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان با توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست؟

1-6 فرضیات تحقیق

1) تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست.

2) یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست.

3) توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.

4) اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.

5) ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست .

تعداد صفحه :192

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:    

شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانك گردشگری است.  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1- مقدمه

    روزگار كنونی روزگاری است پر از دگرگونی و آشوب، دورانی كه در آن ناگهان ثروت ها پدید می آیند و از دست می روند، چون دگرگونی هم دگرگونی شده است. و دیگر، دگرگونی افزایشی به صورت مستقیم وجود ندارد. گری همل[1] مدیران را به درهم كوبیدن الگوها و راهبردهای كهنه كسب و كار و پدید آوردن الگوها و راهبردهای نوین فرا می خواند. برای این كار او معتقد است كه نباید آنچه را در حال دگرگونی است از دریچه چشم آنچه موجود است دید. بلكه باید از جاذبه الگوهای كهن رها شد و متفاوت دید. برای این كار باید خود را از چنگال الگوی كسب و كار كنونی، كه به تخیل و وفاداری پنجه انداخته رها ساخت و چنان الگویی پدید آورد كه از آنچه تاكنون آمده است متفاوت باشد و رقیبان سنتی را به تقلا وا دارد و سازمانها برای حفظ بقا و حضور در عرصه رقابت، ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تكنولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود و توانایی خود و كاركنان خود می باشند، علاوه بر این سازمانها می باید به سطح دگرگونی مداوم و مستمر برسند. یكی از شناخته شده ترین راهكارهایی كه این اندیشه را به عمل نزدیك می كند مهندسی مجدد فرآیندهاست. كه ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در كوتاه مدت از چنان انعطافی برخوردار می شوند كه قادر به دگرگونی مداوم و مستمر خواهند بود و عملكرد فرایندها در سطح بالایی نگه داشته می شود(زارعی و فركیش، 1384).

     مهندسی مجدد سازمان ها یك رویكرد كل نگر است كه طی فرآیندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و كاركنان آن مرتبط می كند. این ارتباط از طریق به كارگیری جدیدترین و در دسترس ترین فناوری اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود. تفاوت عمده مهندسی مجدد سازمان ها نسبت به سایر رویكردهای مدیریتی اخیر در دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی است كه در نحوه انجام فعالیت های سازمان به ارمغان می آورد و دیگر اینكه پیاده سازی و استقرار آن به مراتب پیچیده تر از سایر رویكردهای مدیریتی به شمار می آید(زارعی و فركیش، 1384). همر وچمپی معتقدند BPR مجموعه فعالیت هایی است که با یکدیگر، نتایج ارزشمندی را برای مشتریان می آفرینند (المشاری، ایرانی و زعیری،2001)[2].

     سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و كاركنان خود هستند. سازمان هایی كه برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در كوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند كه قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد. از جمله دستاوردهای این رویكرد ارائه خدمات با كیفیت به مشتریان، كاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملكرد سازمان است(خون سیاوش و محمدی، 1388).

    در قسمت طرح مسأله(کلیات تحقیق)، ابتدا زمینة بروز مسأله تحقیق، ویژگی ها، گستردگی، اهمیت و علل احتمالی بروز مسألة تحقیق بیان می شود(سرمد، بازرگان و حجازی، 1391 : 322). در این فصل به ارائه بیان مسأله تحقیق، اهمیت وضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق و تعریف مفاهیم و واژگان كلیدی پرداخته شده است.

1-2-  بیان مسأله

     گسترش سازمان ها، پیچیده شدن فعالیت ها، ورود رقبای جدید به صحنه تجارت، گسترش فعالیت سازمان ها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیت های کسب و کار، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن روندی بود که در طی چند دهه به مرور بر سازمان ها حاکمیت یافت و سازمان ها نیز بالاجبار به طراحی سازوکارهایی پرداختند که بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی و ادامه حیات دهند. سازمان ها دریافتند که شیوه های سنتی کسب و کار دیگر پاسخ گوی شرایط محیطی نوین نیست و درصدد برآمدند تا شیوه ها و سیاست های سنتی خود را کنار گذاشته و با بهره گیری از فرصت های به وجود آمده حاصل از رشد و گسترش فناوری و به طور خاص فناوری اطلاعات، فعالیت های خود را بازنگری و به صورت کارآ و اثربخش طراحی کنند(صرافی زاده، 1386 : 109).

     چرخة دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریعتر، غیرمعمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخوردهای تكنولوژیك و فشارهای رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورده اند كه هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازارها، تلاش سازمان ها و كسب و كارهای مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شكل های جدید سازمانی و منسوخ شدن تفكر مدیریت سنتی است. یك سازمان برای این كه بتواند با وضعیتی كه شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی كند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است(جعفری، اخوان و رضائی نور، 1388). امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد است(زارعی، 1384).

     مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار[3] روشی است که برای بهبود کامل در عملکرد با بهره گرفتن از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار رویکرد نوینی است که از دریچه کاملاً جدیدی به سازمان ها می نگرد. از اواخر دهه 90 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور، موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از  تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. سازمانهایی که برنامه مهندسی مجدد را بتوانند با موفقیت به انجام رسانند، ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت، از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد(خون سیاوش و محمدی، 1388).

     در یك تعریف جامع و كامل كه توسط نظریه پردازان این نظریه یعنی مایكل همر و جیمز چمپی[4] انجام شده است مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به صورت رسمی عبارت است از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دست یابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمپی، 1387: 67).

     بانك گردشگری نهادی مالی است كه هدف آن ضمن رعایت كامل قوانین و مقررات پولی و مالی كشور، به حداكثر رساندن منافع پایدار و بلند مدت برای سهام‌داران خود از طریق ارایه خدمات نوین اعتباری و مالی در سراسر كشور و در آینده، در خارج از كشور است. علاوه بر آن به ‌شكل مجموعه ای از فعالیت‌های گسترده بانکی (بانكداری فراگیر) سازماندهی و فعالیت خود را تداوم خواهد بخشید. این بانك با تاکید بر صنعت گردشگری و در صرف منابع به‌ صورت تخصصی، با تكیه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد كرد و در پی آن است كه سهم قابل ‌ملاحظه‌ای از فعالیت‌های اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با سایر بانك‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی كشور، كاهش هزینه‌ها و ارایه محصولات و خدمات مالی و اعتباری جدید كسب نماید. هدف بانك گردشگری تبدیل‌شدن به موقعیت رهبری در بازار، از طریق عرضة محصولات نوین مالی و اعتباری‌ است كه دارای كیفیت مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب باشند.(اسدی،سایت رسمی بانک گردشگری[5]،1393).

    در اولین گام چارت سازمانی بانك مصوب گردید که با گذشت زمان کاستی ها و مازاد آن اصلاح گشته است، در مقابل به علت اینکه بانک گردشگری سازمانی نوپا است در بسیاری از فرآیندهای موجود در بین بخشهای مختلف سازمانی از فرآیندهای تقلیدی از سازمانهای مشابه استفاده كرده است؛ و پس از گذشت 4 سال از تأسیس این بانك، در این سازمان نیاز به تغییر ریشه ای فرآیندهای كاری احساس می شود(همان منبع).

     در بانك گردشگری برای پیاده سازی موفق BPR محدودیت های زیادی وجود دارد، برخی از این محدودیتها عبارتند از: نبود اطلاعات کافی در زمینه بازمهندسی فرآیندها در بانک گردشگری، کمبود همکاری کارکنان در پیشبرد تغییرات فرآیندهای کار، کمبود دانش کارکنان و مدیران در زمینه مهندسی مجدد. بنابراین، مسأله اصلی در پژوهش حاضر اینست كه عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری شناخته شود تا در صورت اجرائی شدن پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای كار، درصد موفقیت این پروژه را افزایش دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     سازمانها با چالشهایی که ناشی از محیط متغییر امروز است، روبرو هستند و دریافته اند که مواجهه با تغییر سریع، با مدل های بوروکراتیکی که آنها دارند امکان پذیر نیست. زیرا این مدل ها، زمانی به وجود آمده اند که، آهنگ تغییرات جوامع بسیار کند بوده، تولیدات به صورت انبوه بوده و اطلاعات در سطح بالای هرم مدیریت برای تصمیم گیری متمرکز بوده است. برای ایجاد تغییر در این سازمانها و مؤثرتر کردن و کارآتر کردن عملیات در آنها مجبور به تطبیق دادن سازمان با تکنولوژی IT هستیم و این کار بدون تغییر ریشه ای و اساسی قابل انجام نیست. مهندسی مجدد فرآیندهای كار برای انجام این خواسته کاملاً می تواند مفید واقع شود. مهندسی مجدد فرآیندهای کار، هر چند که ابتداً در بخش خصوصی تهیه و اجرا گردید، رویکردی است که اگر فرآیندهای کاری سازمان ها را متحول کند، می تواند بخش ارزشمندی از اصلاحات عصر اطلاعاتی را تشکیل دهد. (خون سیاوش و محمدی، 1388).

     مهندسی مجدد تنها یک ضرورت برای بنگاه های اقتصادی نیست بلکه الزامی برای بقای هر نهاد اجتماعی است. همه نهادها که دارای بحران هستند و یا پیش بینی می کنند دچار بحران خواهند شد و حتی نهادهایی که در اوج اقتدار هستند نیز می توانند برای تعالی و در اوج ماندن از مهندسی مجدد بهره مند گردند.در تئوری استراتژی رقابت آمیز، تمام سازمان ها نه تنها درگیر رقابت می شوند بلکه با سرعت تغییر در رقابت مواجه می گردند. سرعتی که با هر پیشرفت فناوری جدید، هر رقیب خارجی و هر موافقتنامه تجاری بین المللی جدید تحت تأثیر قرار گرفته و شتاب می گیرد. استراتژی رقابت بر این نکته استوار است که با تهدید ها مواجه شده و روی   فرصتها سرمایه گذاری کنیم. استراتژی رقابتی در نتیجه پاسخ به سه سؤال بوجود آمده است(متقی حامد، 1383) :

  1. سازمان اکنون چه می کند؟
  2. چه اتفاقی در محیط سازمان می افتد؟
  3. سازمان در مقابل باید چه کند؟

     مهندسی مجدد رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر است. توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و اجرای تغییر به صورت مداوم، توانایی تجزیه و تحلیل اثرات مرتبط با تغییرات است. (متقی، 1383).

     کارشناسان، مهندسی مجدد را به عنوان کشتی نجات برای سازمانهای در حال نابودی و غرق شدن می دانند، اما به راستی چرا مهندسی مجدد؟ علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد. (اخوان، 1383).

       می توان دلایل ضرورت انجام پروژه BPR در بانک گردشگری را به شرح ذیل عنوان نمود:

  • بهبود چشمگیر در فرآیندهای کاری بانك گردشگری بر مبنای نظریه BPR
  • تغییر ریشه ای در فرآیندهای کار، ساختارسازمانی و قوانین و مقررات موجود در بانك گردشگری
  • بهبود ریشه ای در کیفیت و سرعت انجام فرآینهای کاری و از میان برداشتن فرآیندهای زائد و تکراری.
  • کاهش هزینه های جاری سازمان
  • ساختار سازمانی از “عمودی” به ساختار”افقی-تخت”یا به عبارتی دیگر کمتر بروکراتیک تغییر شکل خواهد داد.
  • افزایش بهره وری سازمان

    بنابر این، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری می تواند درصد موفقیت پیاده سازی پروژه ی BPR را افزایش دهد.

1-4-  اهداف تحقیق

 1-4-1- هدف کلی پژوهش :

     شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانك گردشگری است.  

1-5- سوالات تحقیق

  • عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانك گردشگری کدامند؟
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانك گردشگری چگونه است؟
  • آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیز BPR در بانک گردشگری مطلوب است؟

1-6- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

1 6-1- مهندسی مجدد فرآیند های کسب وکار

      مهندسی مجدد عبارت است از : بازاندیشی بنیادین و بازطراحی ریشه ای فرآیندهای كسب و كار، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیار های حیاتی امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت(همر و چمپی، 1387 : 67).

1-6-2- فرآیند كسب و كار    

    فرآیند كسب و كار[6] عبارت است از یك سفارش مخصوص از فعالیت های كاری در طول زمان و مكان با مشتریان (داخلی و خارجی) و یك سری ورودی و خروجی كاملاً مشخص(سوری، 1387).

2-1- مقدمه

    اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمانها، دست به نوآوری های مختلفی زده اند. مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، و تعیین اندازۀ صحیح سازمان ها از جمله این نوآوری هاست. هدف مشترک همه این رویکردها، تغییر نحوۀ اجرای کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی است. در این میان، یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده، مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار[7] است(دانایی فرد، 1381). در اوایل دهة 1990 ، همر و چمپی مفهوم BPR را معرفی كردند. آنها BPR را طراحی مجدد اساسی فرآیندهای سازمانی برای ایجاد بهبود ریشه ای در معیارهای حیاتی همچون هزینه، كیفیت، خدمات و سرعت تعریف کرده اند(ملکی و بیکخانیان،[8]2011).

     رقابت جهانی در حال پیشبرد سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان های كوچكتر و كارآمدتر است. بسیاری از سازمان ها به BPR، به عنوان وسیله ای برای تغییر شیوه اداره كسب و كار به طور ریشه ای تمایل دارند. با این حال، بهبودهای چشمگیر در بسیاری از موارد نتوانسته اند تحقق یابند(پیپر،رودگر و پندهارکار[9]،2001).

     مهندسی مجدد با ارزیابی كلان مأموریت سازمان، اهداف استراتژیك و نیازهای مشتریان آغاز می شود و با طرح سؤالات پایه ای مانند، آیا مأموریت سازمان نیاز به تعریف دوباره دارد و آیا اهداف استراتژیك در راستای مأموریت سازمان است و مشتریان سازمان چه كسانی هستند به بازاندیشی فرآیندهای موجود می پردازد(بابا اكبری، زارعی و فركیش، 1384).

     همر معتقد است نظریه مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار به اندازه اندیشه های آدام اسمیت در زمان خودش، انقلابی و دور از دسترس می نماید. مدیرانی كه نظریه ((سازمان های فرآیندگرا)) را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده ای پیروزمند را گشوده و هموار كرده اند و آنان كه چنین نمی كنند، از كاروان عقب خواهند ماند(عیسی خانی و میر قادری، 1385).

     علیرغم اهمیت فزاینده مفهوم مهندسی مجدد فرآیندها هم در حوزه های نظری و آكادمیك و هم در بین مدیران اجرایی و سازمان های واقعی، نتایج حاصل از بكارگیری روش ها و تكنیك ها و رویكردهای مرتبط با مهندسی مجدد در عمل چندان رضایت بخش نبوده است. نرخ شكست در فعالیت ها و پروژه های مهندسی مجدد بعضاً تا 70% نیز گزارش شده است(سپهری، 1384).

     این رویکرد، مورد توجه اندیشمندان مدیریت و کارگزاران قرار گرفته است. از این رو، شرکت های متعددی برای بهبود عملکرد خود به BPR روی آورده اند. با توجه به اینکه BPR در اواخر دهۀ 1980 مطرح شده است، گسترۀ آن، سازمان های دولتی را نیز فراگرفته است. مطابق بررسی چمپی بازمهندسی فرآیندها مورد اقبال بخش دولتی واقع شده است. براساس بررسی فوق تقریباً 70 درصد شرکت های خصوصی در آمریکا و اروپا به BPR روی آورده و آن را در شرکت های خود اعمال کرده اند ولی این درصد  برای سازمان های دولتی بسیار کمتر است. زیرا دانش موجود مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بیشتر منبعث از سازمان های بخش خصوصی است که ماهیتاً از سازمان های دولتی بسیار متفاوت اند(دانایی فرد، 1381).

   تحقیقات كمی در زمینه استفاده از آن در  بخش خصوصی و چگونگی پیاده سازی آن ، صورت گرفته است. این كه چگونه سازمان هی خصوصی می توانند خود را با BPR هماهنگ كرده و این سازمان ها چه متدولوژی هایی برای استفاده از BPR را باید مورد توجه قرار دهند، به عنوان فاكتورهای اصلی برای موفقیت در بهره گیری از BPR باید مورد توجه قرار گیرد(خون سیاوش و محمدی، 1388). هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در  بانک گردشگری و اولویت بندی این عوامل جهت پیاده سازی BPR در بانک گردشگری است.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته:مدیریت بازرگانی – گرایش بیمه

عنوان:

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مساله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4) مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-5) هدف تحقیق.. 8

1-6) فرضیه های تحقیق.. 8

1-7) تعریف متغیرها 9

1-8) قلمرو تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) مفهوم عملکرد سازمانی.. 13

2-3) ارزیابی عملکرد سازمانی.. 14

2-4) ابعاد عملکرد سازمانی.. 15

2-4-1) عملکرد مشتری.. 16

2-4-2) عملکرد مالی. 16

2-5) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. 17

2-5-1) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی. 17

2-5-2) بازارگرایی و عملکرد سازمانی. 18

2-5-3) عوامل محیط خارجی. 18

2-6) مدیریت کیفیت جامع. 18

2-7) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. 23

2-8) مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات… 24

2-9) ابعاد مدیریت کیفیت جامع. 25

2-10) عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. 27

2-11) بازارگرایی.. 30

2-12) دیدگاه های مربوط به بازارگرایی.. 33

2-12-1) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (1988) 33

2-12-2) دیدگاه هوشمندی بازار از نظر كوهلی و جاورسكی (1990) 34

2-12-3) دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر (1990) 35

2-12-4) دیدگاه كانون استراتژیك از نظر روكرت (1992) 35

2-12-5) دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند (1993) 36

2-12-6) دیدگاه تركیبی از نظر لافرتی و هالت (1999) 37

2-12-7) رویكرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دی (1994) 37

2-12-8) رویكرد فرهنگ سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر (2000) 38

2-13) نتایج بازارگرایی.. 38

2-14) محیط خارجی.. 39

2-15) پیشینه تجربی.. 40

2-15-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور. 40

2-15-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 45

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه. 49

3-2) روش تحقیق.. 49

3-3) جامعه آماری.. 49

3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 49

3-5) روش گردآوری داده ها و اطلاعات… 51

3-6) ابزار گردآوری اطلاعات… 51

3-7) اعتبار یا روایی ابزار تحقیق.. 53

3-8) اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق.. 53

3-9) معرفی تكنیك های آماری.. 54

فصل چهارم: تجزیه تحلیل و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) آمارتوصیفی متغیرها 56

4-2-1) فراوانی جنسیت پاسخگویان. 56

4-2-2) فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 57

4-2-3) فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 57

4-2-4) خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 58

4-3) آمار استنباطی.. 59

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها 59

4-3-2) آزمون مدل اندازه گیری.. 60

4-3-3) آزمون مدل ساختاری.. 63

4-3-4) بررسی فرضیه های تحقیق. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 72

5-2) بحث در نتایج توصیفی داده های تحقیق.. 72

5-2-1) توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 72

5-2-2) توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 72

5-2-3) توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 73

5-3) نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج.. 73

5-3-1) نتیجه گیری از فرضیه اول. 73

5-3-2) نتیجه گیری از فرضیه دوّم 74

5-3-3) نتیجه گیری از فرضیه سوّم 75

5-3-4) نتیجه گیری از فرضیه چهارم 76

5-3-5) نتیجه گیری از فرضیه پنجم 76

5-3-6) نتیجه گیری از فرضیه ششم 77

5-4) جمع بندی و پیشنهادات… 77

5-5) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده 79

5-6) محدودیت های تحقیق.. 79

منابع و مأخذ 80

پیوست 86

چکیده

عملکرد فرآیندی مستمر و منعطف است، که مدیران و افرادی که در اداره ی شرکت مدیران را یاری می‎رسانند به دنبال انجام بهترین عملکرد از طریق انجام کارها در کنار یکدیگر و دستیابی به نتایج مورد نظر هستند. از سوی دیگر، هدف مدیریت کیفیت جامع ایجاد یک سیستم و نظام مدیریتی است که از بروز نارسایی ها و مشکلات در چرخه عملکرد سازمان و مؤسسه جلوگیری می کند تا در نهایت رضایت مشتریان بدست آید. بر همین اساس تحقیق حاضر به دنبال شناخت رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی در شرکت های بیمه استان گیلان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 835 نمایندگی شرکت های بیمه (در قالب 12 شرکت بیمه) بود. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 264 نمایندگی بیمه در سطح استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. این تحقیق از شش فرضیه اصلی تشکیل شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران (2012) جمع آوری گردید. بمنظور تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی، بین بازارگرایی با عملکرد سازمانی و بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نقش عوامل محیط خارجی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی و ارتباط بازارگرایی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرار نگرفت. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطه­ای ندارد. در نهایت، با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات تحقیق ارائه گردید.

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی، عوامل محیط خارجی، عملکرد مالی و عملکرد مشتری.

1-1) مقدمه

در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مدیریت، توجه به مفهوم عملکرد سازمانی[1] را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است؛ به گونه ای که عدم توجه به این امر در ابعاد مختلف سازمان را مانند استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها؛ به عنوان یکی از چالش های اصلی سازمان قلمداد می­نمایند. هر سازمان جهت آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا به بررسی دقیق عملکرد خود نیاز دارد، به علاوه فقدان وجود نظام تشخیص، نظارت و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می­گردد که یکی از پیامدهای اصلی آن کهولت و نهایتاً افول سازمان است. بروز پدیده افول سازمانی ممکن است به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. حال آنکه مطالعات نشان می­دهد فقدان نظام کسب بازخورد از عملکرد سازمانی امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‎نماید (عادلی، 1384، ص125). امروزه وضعیت حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، و رقابت‎های فشرده، سازمان ها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. یکی از این راهبردها، مدیریت کیفیت جامع[2] است که اجرای راهبردهای حیاتی هر سازمان را تضمین می کند. در واقع، برنامه تغییر از لایه‎های بالای سازمان شروع و به لایه های پایین سازمان منتقل می شود و چنانچه بطور مناسب در سازمان بکار گرفته شود، موجب ارتقای انعطاف پذیری سازمان، افزایش مشارکت کارکنان، کاهش هزینه ها، افزایش رضایت مشتریان و کارکنان و در نهایت، تعالی کسب و کار می شود. مدیریت کیفیت جامع با وعده ی کسب نتایج برتر، در بین روش های گوناگون از جایگاه خاصی برخوردار است (ناظمی و همکاران، 1389، ص184) چرا که تمرکز آن بر بهبود مستمر فرآیندها در سازمان، جهت فراهم ساختن ارزش مشتری برتر و برآورده کردن نیازهای مشتریان می باشد. علاوه بر ان، برآورده نمودن نیازهای مشتریان مستلزم تمرکز عملیات سازمان بر درک، تسهیم و پاسخگویی به مشتریان از طریق مفهوم بازاریابی است. سازمان‎هایی که مفهوم بازاریابی را می پذیرند و آن را بکار می گیرند سازمانهای بازارگرا نامیده می شوند (Wang & et al, 2012:p121). در واقع یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی‎های بازارگرایی[3] و توجه و تاکید آن ها بر خواسته های بازار و مشتریان است و در مقابل ویژگی بارز سازمان‎های غیر رقابت پذیر، عدم توجه به شرایط بازارها و مشتریان می باشد (دیوانداری و همکاران، 1387، ص40). می توان گفت که سازمان های بازارگرا در حفظ و نگهداری مزیت رقابتی برتر، موفق ظاهر شدند (Wang & et al , 2012:p122).  بنابراین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی می توانند یک استراتژی سازمانی ارزشمند جهت کسب مزیت رقابتی، از طریق پاسخگویی به محیط رقابتی سازمان باشند. مزیت رقابتی نیز می‎تواند موجب تقویت عملکرد سازمانی گردد (Sittimalakorn & Hurt , 2004:p26) به این ترتیب مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی به اثربخشی و کارایی سازمان کمک می کنند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توانمندی در اجرای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش عوامل محیط خارجی می پردازد.

1-2) بیان مساله

بهبود عملکرد سازمانی در ابعاد مختلف، از مهمترین دغدغه های سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی  است. افزایش عملکرد سازمانی هم از حیث بقای سازمان در محیط رقابتی و هم از حیث سودآوری و توسعه کسب و کار حائز اهمیت است. بمنظور ارتقای عملکرد سازمانی، راهکارها و متغیرهای زیادی مورد استفاده و آزمون قرار گرفته است که شاید یکی از رایج ترین آن ها، کیفیت و نحوه مدیریت بوده است (Nambisan, 2013:p932). عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون تردید مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. شاخص های عملکرد سازمانی را می توان به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم نمود. شاخص های عینی عملکرد سازمانی، به شاخص هایی اطلاق می شود که به صورت کاملاً واقعی و براساس داده های عینی قابل اندازه گیری باشد. از جمله شاخص های عینی عملکرد سازمانی می توان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، و سود هر سهم بازده سهام، اشاره نمود. شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می شود که برمبنای قضاوت گروه های ذینفع سازمان شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره نمود (ابزری و دیگران، 1388، ص28). به منظور سنجش عملكرد كسب و كار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملكرد بازاریابی و عملكرد مالی استفاده شده است. عملكرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد. عملكرد مالی شامل: بازگشت سرمایه، بازگشت فروش، رشد فروش و سهم بازار (دیواندری و همکاران، 1387، ص42). از این رو، مباحثی چون مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و عوامل محیط خارجی را می توان به عنوان عوامل مرتبط با عملکرد سازمانی در نظر گرفت.

 امروزه یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان ها نه تنها فراهم كردن محصولات و خدمات با كیفیت است، بلكه حفظ مشتریان و بقاء یافتن در محیط های پرتغییر نیز می باشد (مجیبی و دیگران، 1391، ص70). نقش و جایگاه کیفیت در عملکرد شرکت و موفقیت در بازار، بطور گسترده ای پذیرفته شده است. در این راستا به منظور تلاش در جهت بهبود کیفیت، رویکردهای متعددی برای مدیریت کیفیت و بهسازی مداوم مورد توجه قرار گرفته است و به این ترتیب مفهوم مدیریت کیفیت جامع توسط محققان ارائه گردیده است. مدیریت كیفیت جامع مجموعه ای از اصول كیفیت و ارزشها است که یك ساختار سازمانی برای حمایت ازبهبود كیفیت اثربخش ایجاد می كند؛ مجموعه ای جامع از مفاهیم و ابزارها را به وجود می آورده و اقدامات لازم را به اجرا در می آورد. به منظور اجرای مدیریت كیفیت جامع، باید به صورت جزئی از سیستم مدیریتی سازمان درآید. به طور کلی مدیریت کیفیت فراگیر، یعنی اقدام هوشمندانه، آرام و مستمر که تأثیر هم افزایی در جهت تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و ارتقای رقابت در بازار منجر می شود (خنیفر و حیدرنیا، 1385، ص89). وانگ و همکاران (2012) مولفه های مدیریت کیفیت جامع را در قالب تمرکز بر مشتری، همکاری درونی/بیرونی، بهبود مستمر، رهبری، رضایت کارکنان، آموزش و مدیریت فرآیند مطرح نمودند (Wang & et al , 2012:p127).  

بازارگرایی مجموعه ای از رفتارهای پاسخگویی و پیشگامی سازمانی است که سازمانها بر عهده می گیرند تا مشتری محور باشند به این ترتیب آن ها به صورتی پیوسته و فعال با بهره گرفتن از دانش، تجربه و فرصت‎های موجود در بازار تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا با ایجاد نوآوری در محصول و فرآیند، نیازها و خواسته های آشکار و پنهان مشتریان خود را برطرف کنند. نارور  و اسلاتر[4] (1990) بازارگرایی را از نظر ساختاری و مفهومی به سه جزء مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی میان وظیفه ای تقسیم نموده‎اند. مشتری گرایی به درک صحیح مشتریان هدف جهت ایجاد ارزش برتر برای آن ها اطلاق می شود. به این ترتیب شرکت ها باید زنجیره ارزش مشتریان را به درستی درک کنند. رقیب گرایی به تلاشی گفته می‎شود که شرکت ها نقاط قوت و ضعف رقبای بالفعل و بالقوه کلیدی خود را بدانند و از ظرفیت ها و استراتژی های بلند مدت آنها آگاهی داشته باشند. هماهنگی میان وظیفه ای، بکارگیری هماهنگ منابع انسانی و سرمایه ای سازمان در ایجاد ارزش برتر برای مشتریان هدف است. به عبارت دیگر، بیان می دارد که ایجاد ارزش برای مشتری تنها وظیفه واحد بازاریابی نیست بلکه به همان نسبت، مابقی گروه ها یا بخش ها نیز می‎باید در جهت ایجاد ارزش همکاری کنند. بنابراین هر نقطه ای در زنجیره ارزش مشتری فرصتی برای ایجاد ارزش برای مشتری فراهم می کند. همچنین هر شخصی و در هر وظیفه ای، توانایی بالقوه مشارکت در ایجاد ارزش برای مشتری را دارد (مدهوشی و دیگران، 1391، ص118). آنها همچنین اندازه گیری شان از بازارگرایی را توسعه داده و تصحیح کردند و همبستگی آن را با عملکرد بررسی نمودند. نتایج آنها به وسیله ی فرضیه هایی حمایت شد که بازارگرایی یک تعیین کننده ی مهم سوددهی تجاری است (Narver& slater, 1990).

عوامل محیط خارجی متغیر، نامشخص و پیچیده هستند. به این ترتیب و می توانند مشکلات و مسائلی را برای سازمان ها ایجاد کنند. هر سازمانی با نادیده گرفتن عوامل محیطی، آشفتگی و تلاطمی برای خود بوجود می آورد. رقابت یک عامل کلیدی از عوامل محیطی است. ابعاد عوامل محیط خارجی عبارتند از: تلاطم بازار، تلاطم فنی و شدت رقابت. تلاطم یا آشفتگی بازار بیانگر میزان تغییرات در ترکیب و ترجیحات مشتریان است. در این حالت مدیران باید به سرعت محصولات و خدمات خود را توسعه دهند. آشفتگی یا تلاطم فنی میزان تغییرات تکتولوژی را نشان می دهد. سازمان های فنی پیشرفته می توانند از طریق تداوم بخشیدن به بهبود و توسعه محصولات و خدمات و همچنین مدیریت فرآیند پیشرفته، در رقابت پیشرو باقی بمانند. هنگامی که تلاطم فنی، آشفتگی بازار و شدت رقابت کم باشد، سازمان ها می توانند از طریق توجه به رضایت مشتری، بر مزیت رقابتی تمرکز کنند. با این حال، با توجه به افزایش سطح تداوم فنی، آشفتگی بازار و شدت رقابت، شرکت ها باید برای حفظ مزیت رقابتی، علاوه بر برآورده ساختن نیازهای آشکار مشتریان، بدنبال برآورده ساختن نیازهای پنهان آنها نیز باشند (Wang & et al , 2012:p126).  

صنعت بیمه با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای، می تواند نقش بسیار با اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. شرکت های بیمه همانند تمامی شرکت های خدماتی دیگر نیز برای کسب سودآوری و کسب سهم مناسب بازار بایستی به مشتریان خود توجه نمایند. این شرکت ها بایستی کیفیت خدمات خود را افزایش دهند و انتظارات مصرف کنندگان را از خدمات درخواستی برآورده نمایند و در نتیجه به عملکرد مورد دلخواه خود برسند. زیرا آنچه که شرکتهای بیمه ارائه می کنند در واقع خدمات ناملموسی است که به ارتباط بین مشتری و کارمند برمی‎گردد. بنابراین جمع آوری و بررسی اطلاعات درباره ی مشتریان و رقبا برای ایجاد برنامه های مربوط به مدیریت کیفیت و بازارگرایی حیاتی است، آنها به یک شرکت کمک می کنند تا نیازهای مشتریان خود را درك کنند و به همان اندازه استراتژیهای رقابتی، فعالیتها و تهدیدها را درک کنند (Im et al, 2008:p864). حال پرسش اصلی تحقیق بدین شرح است که : با توجه به نقش عوامل محیط خارجی توانمندی در اجرای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی چه تاثیری می گذارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی[5] ایجاد می کند که می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش های پیش برنده‎ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون سنجش و ارزیابی عملکرد سازمانی امکانپذیر نیست. همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که توجه به عملکرد موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، دشوار است (رحیمی، 1385، ص 36).

سازمان ها برای متعالی شدن و رسیدن به سازمانی با عملکرد بالا، به طرح ریزی و عملیاتی کردن برنامه‎های ساختار یافته نیاز دارند. به عبارت دیگر، سازمان ها برای رویارویی با دنیای پرتلاطم اطراف خود نیازمند سازوکاری هستند تا به حرکت آن ها جهت دهد و در مسیر چشم انداز سازمان هدایت کند (بیاضی و دیگران، 1388، ص50). تغییرات و دگرگونی های محیطی و رشد روزافزون رقابت در عرصه های تجارت به علاوه افزایش لحظه ای انتظارات مشتریان بر اهمیت کیفیت افزوده است. مدیریت کیفیت جامع بعنوان فلسفه مدیریت بطور گسترده به رسمیت شناخته شده و به شعاری کلیدی تحت عنوان تلاش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها مبدل گشته است. TQM  برای برآورده ساختن نیازهای مشتری و ارائه ارزش برتر به آنان، بطور مستمر بر بهبود فرآیند در درون سازمان ها تمرکز می کند (کفاش پور و همکاران، 1389، ص74). از سوی دیگر بازارگرایی قلب بازاریابی مدرن امروزی به حساب می آید. با افزایش روز افزون رقابت، تبدیل بازارهای محلی به جهانی وتنوع نیازها و خواسته های مشتریان و تنوع فرهنگی و اجتماعی در بازارهای مختلف نیاز روز افزون به بازارگرایی احساس می شود. هر چه سازمان ها بتوانند شناخت بیشتری از نیازهای مشتریان و همچنین فعالیتهای رقبا و عوامل تاثیر گذار بر شرایط بازار به‌دست آوردند و این اطلاعات را در کلیه سطوح سازمان پراکنده کنند، از توانایی بیشتری برای بقا در بازار رقابتی برخوردار خواهد بود حال این پژوهش قصد دارد تا به بررسی ارتباط میان توانمندی در اجرای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی و عملکرد شرکت های بیمه با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی بپردازد.

1-4) مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق با توجه به ادبیات پ‍ژوهش و مطالعات صورت گرفته توسط وانگ و همكاران (2012) مدل مفهومی زیر مطرح می گردد.

هدف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر هستند :

– توصیف متغیرهای تحقیق شامل مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان.

– تعیین میزان رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان.

– تعیین میزان رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان.

– تعیین میزان رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان با توجه به نقش تعدیل گر بازارگرایی.

– تعیین میزان رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی.

– تعیین میزان رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شرکت های بیمه استان گیلان با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی.

1-6) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی، اثر واسطه ای دارد.

فرضیه پنجم: ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.

فرضیه ششم : ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.

1-7) تعریف متغیرها

عملکرد سازمانی : عملکرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی ویا اجتماعی یا فرا رفتن ار آنها و انجام مسولیت هایی که سازمان به عهده دارد (آقاجانی و جعفری کناری، 1392، ص3). در این تحقیق عملکرد سازمانی شامل دو بعد عملکرد مالی و عملکرد مشتری است (Wang & et al , 2012:p127).

مدیریت کیفیت جامع : مدیریت كیفیت جامع (فراگیر) روش مدیریت مشتری مدار است كه در آن كلیه افراد به شكل مستمر در جهت بهبود فرایندهای كاری خود تلاش می كنند تا خدمات و كالاهایی با كیفیت بهتر به همه مشتریان خود عرضه كنند (زاهدی و گرجی، 1388، ص 91). در این پژوهش مدیریت کیفیت جامع از مشتری مداری، همکاری داخلی / خارجی، بهبود مستمر، رهبری، تحقق کارمند، یادگیری و مدیریت فرآیند تشکیل شده است (Wang & et al , 2012:p127).    

بازارگرایی: عبارت است از ایجاد راهبرد مشتری محور از طریق هماهنگ کردن تلاش های بین وظیف های برای رسیدن به هدف بلند مدت سازمان (ابزری و همکاران، 1388، ص30). در این پژوهش بازارگرایی شامل تولید اطلاعات، انتشار اطلاعات، تفسیر به اشتراک گذاشته شده و پاسخ سازمان می باشد (Wang & et al , 2012:p127).  

عوامل محیط خارجی : محیط خارجی به دو قسمت تقسیم می شود: محیط نزدیك و محیط دور. محیط نزدیك (‌عملیاتی) ‌محیطی است كه بطور مستقیم بر سازمان اثر می گذارد و محیط دور (‌اجتماعی) که ‌اثرات محیط دور، اگر چه مستقیم نیست اما بنیادی تر است. در این تحقیق عوامل محیط خارجی شامل تلاطم بازار، شدت رقابت و تلاطم فنی می باشند (Wang & et al , 2012:p127).  

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی:

به تو جه به این که مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توانمندی در اجرای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش عوامل محیط خارجی می پردازد در نتیجه این تحقیق در قلمرو مطالعات مدیریتی می باشد.

قلمرو مکانی:

محدوده مکانی این تحقیق شرکت ها و نمایندگی های بیمه در سطح استان گیلان است. که با توجه به قلمرو زمانی جامعه آماری تحقیق 835 نمایندگی از 12 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در سراسر استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی:

این تحقیق در سال 1393 در استان گیلان به انجام رسیده است.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری –  گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش بازاریابی

عنوان :

ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اوّل: کلیّات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 سوال های تحقیق 5

1-4 چهارچوب نظری.. 6

1-5 اهداف و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-6 روش تحقیق.. 9

1-7 جامعه مورد مطالعه. 10

1-8 روش گردآوری اطلاعات… 10

1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 10

1-10 قلمرو تحقیق.. 10

1-11 محدودیت های تحقیق.. 11

1-12 تعاریف و اصطلاحات تحقیق.. 11

فصل دوّم: ادبیّات تحقیق.. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 کارایی.. 15

2-3 انواع کارایی.. 16

2-4 رویکرد های تعیین میزان کارایی.. 16

2-5 تاریخچه مدل های تحلیل پوششی داده ها 17

2-6 انواع مدل های DEA.. 19

2-6-1 مدل CCR.. 19

2-6-2 مدل BCC.. 23

2-6-3 مدل جمعی.. 26

2-7 بازده به مقیاس… 27

2-8 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 28

2-9 رتبه بندی واحد های کارا 28

2-10 روش اندرسون – پترسون (A & P) 29

2-11 پیشینه تحقیق.. 30

فصل سوم : روش اجرای تحقیق.. 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش تحقیق.. 40

3-3 جامعه آماری.. 41

3-4 ابزار گردآوری داده ها 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 42

3-5-1 روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 42

3-5-1-1 چگونگی عملکرد DEA.. 42

3-5-1-2 مدل CCR.. 43

3-5-2 روش اندرسون – پترسون (A & P) 46

3-6 متغیر های ورودی و خروجی.. 47

3-7 داده های جمع آوری شده 48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2 حل مدل مضربی CCR ورودی محور (CCR-I) 53

4-2-1 نمونه هایی از حل CCR-I مضربی.. 53

4-2-1-1 ارزیابی کارایی گروه آموزشی پرستاری.. 53

4-2-1-2 ارزیابی کارایی گروه آموزشی تربیت بدنی.. 56

4-2-2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از حل مدل CCR-I 58

4-2-2-1 محاسبه امتیاز کارایی.. 58

4-2-2-2 شناسایی گروه های مرجع. 59

4-2-2-3 ساختن واحد های مجازی.. 60

4-3 حل مدل مضربی CCR خروجی محور (CCR-O) 65

4-3-1 نمونه هایی از حل CCR-O مضربی.. 65

4-3-1-1 ارزیابی کارایی گروه آموزشی پرستاری.. 65

4-3-1-2 ارزیابی کارایی گروه آموزشی تربیت بدنی.. 68

4-3-2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از حل مدل CCR-O.. 70

4-3-2-1 محاسبه امتیاز کارایی.. 70

4-3-2-2 شناسایی گروه های مرجع. 71

4-2-2-3 ساختن واحد های مجازی.. 72

4-4 رتبه بندی واحد ها 74

4-4-1 رتبه بندی واحد های ناکارآ 74

4-4-2 رتبه بندی واحد های کارآ با بهره گرفتن از روش اندرسون- پترسون. 75

4-4-3 رتبه بندی تمام گروه های آموزشی.. 76

فصل پنجم : نتیجه گیری.. 77

5-1 مقدمه. 78

5-2 نتایج حاصل شده از تحقیق.. 78

5-3 پاسخ به سوالات تحقیق.. 79

5-4 بحث و نتیجه گیری.. 81

5-5 پیشنهاد ها بر اساس نتایج تحقیق.. 81

5-6 پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی.. 82

فهرست منابع: 83

چکیده

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. بنابراین، این تحقیق به ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سطح کارشناسی و در سال 1392 می پردازد که شامل 14 واحد می باشند.

در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مدل CCR-I و CCR-O برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون–پترسون (AP) برای رتبه بندی آن ها استفاده می شود و تعداد دانشجویان موجود و تعداد اعضای هیأت علمی به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند. DEA روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند.

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که از 14 واحد 5 واحد کارآ و 9 واحد ناکارآ هستند. بالاترین امتیاز کارایی 1 و کمترین 0.33 و میانگین 0.67 است. کارآ ترین واحد ها به ترتیب گروه مهندسی کشاورزی، حسابداری، مدیریت صنعتی، تربیت بدنی و جغرافیا هستند و ضعیف ترین واحد گروه فیزیک می باشد.

کلمات کلیدی: کارآیی نسبی، گروه های آموزشی، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، اندرسون-پترسون(AP)

1-1 مقدمه

بهبود عملکرد هدفی است که همه سازمان ها به دنبال آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید شناخت کافی از توانایی ها و نقاط قوّت و ضعف خود و رقیبان داشته باشند، از اینرو لازم است به طور پیوسته عملکرد سازمان خود را ارزیابی نمایند. به همین دلیل امروزه اندازه گیری و ارزیابی کارآیی وظیفه مهمّی برای واحدهای تصمیم گیرنده به شمار می آید. در این بین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با بررسی و ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی آن می توان نقاط قوّت و ضعف آن ها را شناسایی نموده و پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد آن ها ارائه نمود. امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی نسبی، روش “تحلیل پوششی داده ها ” می باشد. به کمک این مدل می توان واحد های کارا و ناکارا را از هم تفکیک نمود. واحدهای ناكارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای كارآ را با بهره گرفتن از مدل های كلاسیك نمی توان رتبه بندی کرد. بنابراین از روش اندرسون – پترسون  (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می کنیم.

با توجّه به مطالب گفته شده در این تحقیق سعی داریم به ارزیابی کارایی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت و رتبه بندی آن ها بپردازیم. در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و پس از آن به سوالات تحقیق، چهارچوب نظری، روش تحقیق، محدودیت های تحقیق و در نهایت تعاریف و اصطلاحات را بیان می کنیم.

1-2 بیان مسئله

با ثبت نام روزافزون دانشجویان و بودجه محدود دانشگاه ها، قرار گرفتن در سطح بالایی از کارآیی[1]  برای این مؤسسات تبدیل به یک ضرورت شده است. از اینرو به منظور بهبود کارآیی دانشگاه ها، یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای ارزیابی عملکرد این مؤسسات لازم است. همچنین بررسی کارآیی دانشگاه ها برای تخصیص اثربخش منابع آموزشی و بهره برداری از آن ها حیاتی است.(Kuah & Wong,2011,499) در این میان زمانی که عملکرد دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد، رتبه بندی[2] آن ها نیز مورد توجّه خواهد بود. (Kong & Fu, 2012, 541) دانشگاه ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تأمین نیروی انسانی ماهر و متفكّر، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای ای در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند از این رو حفظ و سلامت كارآیی دانشگاه ها به عنوان یك هدف مهم به شمار می آید چرا كه عدم كارآیی دانشگاه ها می تواند توسعه علمی و سیستم های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت كه واحدهای كارآ و سالم می توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه كمك نمایند، ناسالم بودن و عملكرد بد آنها نیز می تواند بحران های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. در این میان بررسی عملكرد بخش هایی كه ساختار آنها به شكل سازمانی بزرگ (مثلاً دانشگاه) با چندین شعبه (مثلاً گروه های آموزشی دانشگاه) است، مورد توجّه خاص قرار می گیرد. (هاشمی و همکاران، 1388، 85)

امروزه یکی از پذیرفته شده ترین روش ها برای ارزیابی عملکرد[3] و اندازه گیری کارایی نسبی[4]، روش “تحلیل پوششی داده ها[5] ” می باشد. (Meng et al, 2008, 950) این تكنیك از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری كارآیی استفاده كرده و هر كدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز كارآ بهینه می كند. (فرید و همکاران، 1389، 311) تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی مناسب برای تعیین کارآیی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی است که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه اند،  مانند مدارس یا شعب بانک. (Jahanshahloo et al, 2004, 284) تحلیل پوششی داده ها به تصمیم گیرندگان در تشخیص بین واحد های تصمیم گیری کارآمد[6] و ناکارآمد[7] در یک گروه همگن کمک می کند. در واقع این روش واحدها را به دو گروه کارآمد و ناکارآمد تقسیم میکند. (Jahanshahloo et al, 2010, 7483) دلایل متعددی برای  مؤفقّیت DEA وجود دارد: این روش نا پارامتریک بوده و به تابع تولید و تعریف رابطه ورودی و خروجی آن نیاز ندارد، می تواند ورودی ها و خروجی های متعدد را به طور همزمان در نظر بگیرد، واحدهای کارآمد را از ناکارآمد متمایز کرده و الگوی مناسب برای واحدهای ناکارآمد فراهم میکند. (Lim et al, 2011,7665) از زمان ارائه روش تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز، کوپر، و رودز  (1978)، این روش به روشی کارآمد برای اندازه گیری کارآیی نسبی مجموعه واحدهای تصمیم گیری  (DMU ها) که ورودی  های متعدد برای تولید خروجی  های چندگانه مصرف می کنند، تبدیل شد.( Azizi & Jahed,2011, 897) مدل تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت بررسی را به دو دسته كارآ و ناكارآ تقسیم می كند. واحدهای كارآ واحدهایی هستند که امتیاز كارآیی آنها برابر 1 می باشد. واحدهای ناكارآ با توجّه به امتیاز به دست آمده قابل رتبه بندی می باشند اما واحدهای كارآ با بهره گرفتن از مدل های كلاسیك قابل رتبه بندی نمی باشند. بنابراین از روش اندرسون – پترسون  (AP) جهت رتبه بندی این واحدها استفاده می شود. (عالم تبریز،1389،17)

 با توجّه به مباحث گفته شده، در این تحقیق سعی داریم به بررسی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد رشت در مقطع کارشناسی و از نظر کارآیی بپردازیم تا بسنجیم آن ها از حیث کارآیی در چه وضعی اند. از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارآیی نسبی گروه های آموزشی و از روش اندرسون – پترسون برای رتبه بندی آنها استفاده می شود.  و تعداد اعضای هیأت علمی و تعداد دانشجویان موجود به عنوان ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و تعداد کار های پژوهشی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شوند.

در نهایت این پژوهش سعی دارد پاسخی مناسب برای سوال اصلی پژوهش که به شرح زیر است، پیدا کند :

کارآیی نسبی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چگونه است؟

 1-3 سوال های تحقیق

1-3-1 سوال اصلی

 همانطور که در بالا ذکر شد، سوال اصلی این تحقیق اینست که : کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) چگونه است؟

 1-3-2 سوال های فرعی

  • رتبه بندی گروه های آموزشی چگونه است؟
  • دلایل احتمالی عدم کارآیی گروه های ناکارآ چیست؟
  • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارآیی گروه های ناکارآ کدامند؟

 1-4 چهارچوب نظری

این تحقیق بر اساس مدل های تحلیل پوششی داده هاست. روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA) روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای ارزیابی کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری ( DMU’s) ، که وظایف یکسانی انجام می دهند و دارای ورودی[8] ها و خروجی[9] های چندگانه اند به کار می رود ، مانند سنجش و مقایسه کارایی نسبی واحد های سازمانی نظیر ادارات دولتی یک وزارت خانه ، مدارس ، بیمارستان ها ، فروشگاه های زنجیره ای ، شعب بانک ها و موارد مشابهی که در آن ها واحد های تصمیم گیری همگنی وجود دارند. (مومنی، 1389،147) همگن بودن واحد های تصمیم گیری یکی از مفروضات DEA است، که در گرو تامین سه اصل زیر است:

  • انجام فعالیت های مشترک و داشتن اهداف یکسان.
  • استفاده از ورودی های مشابه برای تولید خروجی های مشابه و یکسان.
  • فعالیت در محیط مشابه. (Abd Aziz, et al, 2013, 542-543)

در هر برنامه خطی DEA ، روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است. به این صورت که، یک مرز یا الگو (مبنای مقایسه) از واحد های تصمیم گیری که دارای بهترین عملکرد هستند ساخته می شود. سپس کارایی واحد های مورد نظر نسبت به آن مرز سنجیده می شود. این رویه به این شکل است که هنگامیکه  کارایی واحد هدف یا دستکم یکی دیگر از واحد ها، معادل یک شد، متوقف می شود. (مومنی، 1389، 159-157) نمره کارایی، نسبت مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها می باشد. واحد هایی که نمره 1 گرفته کارا و آنهایی که کمتر از 1 می گیرند نشان دهنده نا کارامدی آنهاست.(Lim et al, 2011,7665)

در زمینه ارزیابی کارایی واحد های آموزشی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی آن ها توسط تکنیک اندرسون – پترسون، تحقیقات مختلفی انجام شده است که می توان از جمله آن ها به تحقیقات انجام شده توسط آذر، عالم تبریز، اوكیران، تیاگی، کاتاراکی، کوا و … اشاره نمود. که در پیشینه تحقیق بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. در اکثر این تحقیقات تعداد اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیات علمی، تعداد دانشجویان موجود و هزینه های عملیاتی واحد ها به عنوان متغیر های ورودی و تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات، طرح های پژوهشی، سمینار ها به عنوان متغیر های خروجی در نظر گرفته شدند. علاوه بر مطالعه این تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر از مدل تحقیقی که در سال 2010 توسط کاتاراکی و کاتاراکیس انجام یافته بر گرفته شده است. آن ها برای محاسبه کارآیی 20 دانشگاه دولتی یونان با روش DEA ، تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد کارکنان غیر هیأت علمی، تعداد دانشجویان ثبت نام شده و هزینه های عملیاتی را ورودی و تعداد فارغ التحصیلان و درآمد حاصل از تحقیقات را خروجی گرفتند. این مدل در زیر ترسیم شده است:

تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                             

 رشته : مدیریت بازرگانی    گرایش:  بازرگانی داخلی

عنوان:

ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل پنجره ای و مدل رسته ای سلسله مراتبی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه و کلیات… 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-5- فرضیه و سئوال های پژوهش… 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات… 6

1-7- جامعه آماری و حجم نمونه. 6

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصی.. 7

1-10- فصول پژوهش… 7

فصل دوم- ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- مفهوم بانک… 10

2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 10

2-2-2- انواع بانک… 11

2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها 11

2-3- تعاریف و مفاهیم کارایی.. 12

2-4- مفهوم کارایی و انواع آن. 13

2-5- تاریخچه  تحلیل پوششی داده ها 13

2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون    (A&P) 15

2-5-2-  مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM) 15

2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها  (DEA /AHP) 15

2-6- پیشینه تحقیق.. 16

2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجی.. 16

2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلی.. 19

فصل سوم روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها

3-1- روش اجرای تحقیق.. 23

3-2- کارایی مفهومی پویا 25

3-3- کارایی مفهومی نسبی.. 25

3-4- کارایی در مقایسه با بهره وری و اثربخشی.. 26

3-5- توصیف انواع کارایی به روش فارل. 29

3-6- روش های اندازه گیری کارایی.. 34

3-6-1- روشهای پارامتری.. 34

3-6-2- روش های غیر پارامتری.. 35

3-7- تحلیل پوششی داده ها (DEA) 35

3-8- عوامل بروز ناکارایی.. 36

3-8-1- نرخ تعدیل بنگاه 36

3-8-2- ناهمگنی محصولات… 37

3-8-3- ناهمگنی نهادهها 37

3-8-4- مقیاس عمل.. 38

3-8-5- مکان جغرافیایی.. 38

3-8-6- صرفه های بیرونی.. 38

3-9- روشهای کاربردی سنجش کارایی.. 39

3-9- 1- روش های ناپارامتریک… 39

3- 9-1-1- روش مشاهدات 40

3-9-1-2- روش مرز پله ای.. 40

3-9-1-3- روش میانگین خطی.. 41

3-9-1-4- روش وصل نقاط حدی 41

3-9-1-5- روش برنامه ریزی خطی (تحلیل پوششی داده ها) 42

3-10- مزیت ها و محدودیت های روش های ناپارامتری در سنجش کارایی.. 45

3-10-1- مزایای DEA.. 45

3-10-2- معایب  DEA.. 46

3-11- مدل پنجره ای.. 47

3-12- جمع بندی.. 49

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 51

4-2- تحلیل پنجره ای شعبات بانک رفاه گیلان. 51

4-2-1- ارزیابی کارایی(طول پنجره یک سال) 51

4-2-2- ارزیابی کارایی(طول پنجره دو سال) 56

4-2-3- ارزیابی کارایی(طول پنجره سه سال) 64

4-3- محاسبه کارایی شعبات بانک با مدل رسته ای سلسله مراتبی.. 68

4-4- خلاصه فصل.. 84

4-4-1- مدل پنجره ای.. 84

4-4-2-  مدل رسته ای سلسله مراتبی.. 85

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 86

5-2- پاسخ به پرسشهای پژوهش… 87

5-2-1- پرسش اصلی.. 87

5-2-2- پرسشهای فرعی.. 88

5-3- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش… 93

5-4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 93

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 93

منابع و مأخذ. 94

چکیده

از مهمترین شاخص­های ارزیابی عملکرد تعیین میزان کارایی واحدهای اقتصادی است. تعیین ارزیابی عملکرد سازمان­ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن­ها نقش اساسی دارد. در این راستا می­بایست میزان کارایی و بهره­وری سازمان­ها مورد محاسبه قرار گیرد، تا از این طریق در تصمیم سازی­های آتی روند رشد اقتصادی آن­ها برنامه ریزی گردد. بانک­ها یکی از مهمترین واحدهای  اقتصادی هستند که می­توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. به همان نسبت که بانک­­های سالم و کارا می­توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آن­ها نیز می­تواند بحران­هایی را ایجاد نماید. سیستم­های بانکی در اقتصاد ایران نیز نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می­کنند. از این رو در این پژوهش میزان کارایی هر یک از شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده­ها (DEA) و از دو مدل پنجره­ای و رسته­ای سلسله مراتبی در بازه زمانی سه ساله (فاصله سال­های، 1391-1389) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی بانک­ها ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺮدها با توجه به متغیرهای ورودی آنها یعنی نیروی انسانی، هزینه های اداری و هزینه های پرسنلی می­باشد. از طرفی دیگر شعب کارا توانسته بودند با اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. بنابراین شعب ناکارا قادر خواهند بود ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻘﻮل هزینه­ها و افزایش اعطای تسهیلات و حجم سپردها به ﺳﻤﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ کنند.

کلمات کلیدی:  بانک­رفاه، کارایی، تحلیل پوششی داده­ها، (DEA)،  مدل پنجره ای، مدل رسته­ای سلسله مراتبی.

1-1- مقدمه و کلیات

امروزه بانک­ها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی می­توانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه در اقتصاد ایران، سیستم بانکی از اهمیت خاصی در بازارهای مالی کشور برخوردار است. چرا که در عمل بانک ها عهده دار تأمین مالی بلند مدت می باشند. ساختار بانکی کشور بدین صورت است که با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس اندازها و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک  خدمت برای مشتریان خود، با بهره گیری از نیروی کار و سرمایه فیزیکی اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می­نماید. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرفی  آنهاست. از طرفی در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی  و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی شرطی لازم است. لذا به همان نسبت که بانک های کارا و سالم می تواند در جهت رشد اقتصادی کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز میتواند بحران های اقتصادی ایجاد نماید. اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام در جهت ارتقای کارایی و بهره وری است. بدین معنی که دقیقاً مشخص شود چه منابعی و به چه میزان صرف شده و در مقابل آن چه چیز یا چیزهایی بدست آمده است (عباسیان و همکار،1386،153).

تا کنون نیز مطالعات داخلی وخارجی زیادی در جهت ارزیابی عملکرد بانک ها انجام پذیرفته است.از این رو در این پژوهش میزان کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند بانک های کارا و ناکارا مشخص گردیده اند و منشا ناکارایی آنها نیز مشخص گردیده است.

1-2- بیان مساله

           در عصر ارتباطات نیر جوامعی موفق تر خواهند بود كه این عنصر اساسی قرن حاضر را شناخته و در آن به كمال برسد، ارتباطات نقش اساسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به دلیل اهمیت نقش راهبردی آن در اكثر كشورها، دولتها به توسعه نهادهای اجرایی آن می پردازند كه یكی از مهمترین آنها بانک است.  با گذشت زمان و دگرگونی و تنوع نیازهای جوامع بشری این نهاد نیز خود را با نیازهای جدید هماهنگ كرده و سیستم های جدید راه اندازی نموده است كه یكی از مهمترین آنها بانك می باشد، بانك با ارائه خدماتی نظیر ارسال وجه نقد به هر نقطه از كشور ، ارسال و وصول چك، پرداخت تسهیلات، پرداخت حقوق، بیمه همگانی، كارتهای اعتباری و… می پردازد.(حسینی و همکاران، 1388)؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش میزان كارایی این نهاد مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 به بیان فارل، كارایی یك بنگاه شامل كارایی فن ، كارایی تخصیصی  و كارایی اقتصادی (هزینه‎ای) است. كارایی فنی، توانایی یك بنگاه در بدست آوردن حداكثر محصول با بهره گرفتن از مقدار معینی نهاده و سطح مشخصی از فناوری را نشان میدهد. كارایی تخصیصی، توانایی یك بنگاه در استفاده از نسبتهای بهینه نهاده ها با توجه به قیمتهای آنها را معین می سازد و كارایی اقتصادی (هزینه ای) نیز از حاصل مشترك كارایی فنی وكارایی تخصیصی است(حسینی و همکاران، 1388).

        اندازه گیری کارایی دارای سابقه تاریخی در تحلیلهای اقتصادی می باشد ، بخصوص در دنیای رقابت آمیز امروز ، به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ، نه تنها حرف اول را می زند بلکه همچون زنجیری آحاد جامعه را به هم مرتبط نموده و منافع آنها را به هم گره می زند . همچنین انجام تحلیلهای مقایسه ای در مورد کارایی واحدهای مختلف یکی از مهمترین راه های شناخت نقاط قوت و ضعف واحدهای مورد نظر می باشد که حاصل آن می تواند اتخاذ یک استراتژی مناسب جهت تحولات بنیادی و همه جانبه در ساختار واحد مورد نظر بوده که نهایتا نفع همگان را در بر داشته باشد.( محمودی خوشرو وهمکار،1389).

         در واقع سنجش کارایی از آنجا ضرورت می یابد که در شرایط کنونی با کمبود منابع و امکانات مواجه هستیم و این منابع را باید به گونه ای تخصیص داد که سازمان یا نهاد مورد نظر بتواند حداکثر تولید کالا یا خدمات را از طریق آنها عرضه نماید.(محمودی خوشرو وهمکار،1389).

 بدون شک بشر در تمامی دوران حیات خود همواره با محدودبودن عوامل تولید و به تبع آن کالاها و خدمات مواجه بوده و هست. بشر به منظور به دست آوردن شرایط زندگی بهتر چاره ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود و دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخگوی این نیاز می باشد به دست آوردن حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل محدود تولید ودر یک کلمه ” کارایی” می باشد.(موحدی و همکار 1389).

              به طور کلی بحث ارزیابی عملکرد چه در سطح واحد وچه در سطح کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات یکی از مباحث عمده در مدیریت می باشد. هر مدیر مسئول سازمانی یا ذی نفع می خواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد ها وکیفیت سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه وبا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان یا واحد کمک نماید.

             عموما روشهای مختلفی جهت سنجش کارایی بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. بانك سپرده را با نیروی كار و سرمایه خود تركیب می كند تا بتواند به خلق وام و سرمایه گذاری بپردازد. از این رو متغیرهای مورد استفاده جهت محاسبه کارایی نیز با توجه به مطالعه وب (2003)، دریک (2003) و رجبی (1389) روش واسطه گری مالی خواهد بود. که از طریق تحلیل پوششی داده ها که یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی سیستمهاست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با بکارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد (صارمی و شهریاری، 1382).  مزیت عمده این روش در سنجش کارایی آن است که پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کند (موحدی و همکار 1389). بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها ورودی ها (نهاده ها) در این پژوهش شامل تعداد پرسنل، هزینه های اداری، هزینه پرسنل بوده و خرو جی ها (ستاده ها) شامل انواع سپرده  ها،  تسهیلات و مطالبات می باشند.

متغیرهای ورودی
متغیرهای خروجی
ü     تعداد پرسنل

ü     هزینه های اداری

ü     هزینه های پرسنل

ü     سپرده ها

     تسهیلات و مطالبات

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

بانک کشورهای جهان در نظام اقتصادی آنها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کنند، بانک­ها علاوه بر واسطه‎گری وجوه در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، فعالیتهای مؤثری را برای تأمین مالی بنگاه ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیز انجام می دهد بنابراین فعالیتها و عملکرد آن هم مانند سایر بانک ها و مؤسسات مالی و پولی کشور نیازمند ارزیابی و پژوهش های اقتصادی می باشد، براین اساس و با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت واحدهای مستقل استانی در شعب بانک رفاه استان گیلان به کارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، «کارایی» می باشد که توانمندی شعب بانک هر شهرستان را در تبدیل عوامل و نهاده های تولید به خدمات بانکی در مقایسه با استانداردهای مشخص تعیین می کند.

1-4- اهداف پژوهش

  • محاسبه مقدار کمی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان.
  • مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا.
  • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
  • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد

1-5- فرضیه و سئوال های پژوهش

     به جهت ماهیت پژوهش بجای فرضیه از سوالات پژوهش بهره گرفته خواهد شد :

  • کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها چگونه است؟
  • شعب كارا و ناكارای نسبی بانک رفاه کارگران با بهره گرفتن از مدل پنجره ای كدامند؟
  • شعب كارا و ناكارای نسبی بانک رفاه کارگران با بهره گرفتن از مدل سلسله مراتبی كدامند؟
  • منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟

1-6- روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات آماری مورد نیاز به طور کامل از مراجع اصلی یعنی مرکز آمار و بودجه و تشکیلات و دیگر ادارات ذیربط ستادی و ترازنامه های بانک رفاه استان گیلان گردآوری می گردد.

1-7- جامعه آماری و حجم نمونه

در این پژوهش کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان  طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 بررسی می شود.

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات و حل الگوی مورد استفاده برای اندازه گیری كارایی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار  Excelو DEA Solver Pro استفاده خواهد شد.

1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصی

کارایی[1] : تخصیص بهینه منابع توسط بنگاه است.

کارایی فنی (TE) [2]: توانایی بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی عوامل تولید را نشان می دهد.

کارایی تخصیصی (AE) [3] : توانایی یک بنگاه در بکارگیری ترکیب بهینه نهاده ها با توجه به قیمت های نهاده را نشان می دهد.

کارایی اقتصادی (EE)[4] : کارایی اقتصادی حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی تعریف می شود. (فارل 1957).

تحلیل پنجره ای : روش تحلیل پنجره با امکان­پذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سری­های زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابی­های زمانی برطرف می­کند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل می­کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید می­باشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار می­شود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دوره­ها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار می­گیرد (Tulkens and Eeckaut,1995).

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت                                                                        
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری
                                                                                                                                      
عنوان:
 
بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده… 1
فصل اول :  کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6
1-4- اهداف پژوهش……   7
1-5- فرضیه­های پژوهش  .   7
1-6-  روش انجام پژوهش…… 8
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 8
1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8
1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8
1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9
1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9
1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9
1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10
1-7-  تعریف واژه­های کلیدی…. 10
1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12
2-1- مقدمه . 13
2-2-1- گروه­های تجاری…. 13
2-2-1-1- تعریف گروه­های تجاری…. 14
2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16
2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18
2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18
2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19
2-2-2- ساختار مالکیت…… 20
2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22
2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23
2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25
2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25
2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27
2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28
2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29
2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30
2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30
2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30
2-3- هزینه بدهی…. 31
2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34
3-2- پیشینه پژوهش…… 36
3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36
2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38
2-4- خلاصه فصل…. 40
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه   42
3-2- روش پژوهش…… 42
3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42
3-4- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… 43
3-4-1- متغیر مستقل…. 43
3-4-2- متغیر وابسته.. 44
3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44
3-5- قلمرو پژوهش…… 45
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45
3-6-1- جامعه آماری…. 45
3-6-2- نمونه آماری…. 46
3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47
3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47
3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49
3-8-3- تحلیل واریانس…… 51
3-9- خلاصه فصل…. 52
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه     . 54
4-2- یافته­های پژوهش…… 54
4-2-1- آمار توصیفی…. 54
4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55
4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56
4-2-3- آمار استنباطی…. 57
4-3- خلاصه فصل…. 62
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه.. 64
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68
5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68
5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68
5-5- خلاصه فصل…. 69
منابع… 70
                                                                                پیوست­ها
پیوست شماره 1- لیست گروه­های تجاری…. 78
پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 79
چکیده انگلیسی…. 91
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                            صفحه
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56
جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57
جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58
جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62
جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68
 
 
 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به­وسیله:
معصومه برزگر
 
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.
   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.
 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).
با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.
 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟
 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.
 
 
فرضیه اصلی اول
بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه­های فرعی
بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.
 
فرضیه اصلی دوم
بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.
 
1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یك است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).
 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.
 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.
 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.
 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).
ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).
هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یك میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).
 
 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
 
 
 
 
[1] Alhazaimeh et al.
[2] Najjar
[3] Taylor
[4] La Porta et al.
[5] Johnson et al.
[6] Bae et al.
[7] Bertrand et al.
[8] Claessens et al.
[9] Baek et al.
[10] Ferris et al.
[11] Almeida
[12] Kim
[13] Lin et al.
[14] Gopalan
[15] Jayaraman
[16] Ferris et al.
[17] Khanna
[18] Yafeh
[19] Samphantharak
[20] Cooke
[21] Firth
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

  

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه كودك آزاری در نظام كیفری ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

كودك آزاری در نظام كیفری ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكیده ———————————————————— 1

مقدمه ————————————————————- 2

بخش اول: كلیات —————————————————- 6

فصل اول: مفهوم كودك ———————————————— 7

مبحث اول : مفهوم كودك در فقه —————————————– 7

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران —————————— 9

مبحث سوم: مفهوم كودك از دیدگاه بین المللی ——————————- 11

فصل دوم: مفهوم كودك آزاری، انواع و عوامل آن —————————— 12

مبحث اول: تعریف كودك آزاری —————————————– 12

مبحث دوم: انواع كودك آزاری ——————————————- 13

گفتار اول: كودك آزاری جسمی —————————————— 13

گفتار دوم: كودك آزاری عاطفی و روانی ———————————— 14

گفتار سوم: كودك آزاری ناشی از غفلت و مسامحه —————————– 14

گفتار چهارم: كودك آزاری جنسی—————————————– 16

مبحث سوم: عوامل كودك آزاری —————————————— 17

گفتار اول: عوامل مربوط به محیط —————————————– 17

بند1): عوامل مربوط به محیط خانواده ————————————– 18

بند2): عوامل مربوط به محیط اجتماعی ————————————- 20

گفتار دوم:كودك آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی —————————- 22

گفتار سوم: علل سیاسی و فرهنگی—————————————– 24

گفتار چهارم: سایر عوامل كودك آزاری ————————————- 25

بخش دوم: حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی ——————— 28

فصل اول:  قوانین حمایت از كودك در برابر آزار جسمی ———————— 33

مبحث اول: قتل عمد————————————————— 34

مبحث دوم: ضرب، جرح و قطع عضو عمدی ——————————– 36

فصل دوم: حمایت از آسیب روحی —————————————- 39

مبحث اول: اذیت و آآآآزار روانی كودك ————————————– 39

مبحث دوم: قذف كودك ———————————————– 40

مبحث سوم: قاچاق كودك ———————————————- 41

مبحث چهارم: استفاده نامشروع از کودک در زمینه مواد مخدر ——————— 43

فصل سوم: حمایت از كودك در برابر آزار جنسی —————————— 46

مبحث اول: زنا —————————————————— 47

مبحث دوم: لواط —————————————————– 49

مبحث سوم: تفخیذ، تقبیل و مساحقه ————————————— 50

بخش سوم: حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی ——————- 54

فصل  اول: تشریفات كودك آزاری قبل از رسیدگی در دادگاه ——————— 57

مبحث اول: كشف جرم ———————————————— 57

مبحث دوم: تعقیب ————————————————— 58

فصل دوم: تشریفات كودك آزاری در دادگاه ——————————— 60

مبحث اول: دادرسی ————————————————— 60

مبحث دوم: صدور حكم ———————————————– 64

مبحث سوم: اجرای حكم ———————————————– 67

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ———————————————- 72

نتیجه گیری ——————————————————— 73

ارائه پیشنهاد ——————————————————– 76

فهرست منابع ——————————————————- 79

Abstract ——————————————————– 82

چكیده

قانونگذار ایران به تعریف واحدی از كودك آزاری در قانون ایران اشاره ننموده، فقط به برخی از مصادیق آزار و اذیت و آسیب و سوء استفاده از كودكان پرداخته است. اگر چه كودك آزاری در قوانین ایران و بیشتر كشورهای جهان تعریف روشن و مشخصی وجود ندارد، ولیكن نخستین بار در سال 1381  با تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به آن پرداخته شده و تحول جدیدی در عرصه حقوقی و حمایت از كودكان پدید آمده است. هر چند با وجود تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان مفهوم كودك آزاری دارای كاستی ها و خلأ فراوان می باشد و در برخی از موارد مربوط به كودك آزاری به ویژه در مورد حقوق ماهوی حمایت از كودكان كاستی های زیادی وجود دارد و حمایت افتراقی آن چنانی نشده است ولی چنان چه همین قانون به طور صحیح و دقیق رعایت گردد تا حدودی می توان این خلأ ها را برطرف و جبران نمود. از جمله نارسایی ها در قوانین ایران در خصوص كودكان و نوجوانان ، تعیین مصداق و زمان شروع و پایان كودكی كه میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر می باشد . بنابراین این تحقیق و پژوهش در پی آن است با وجود مشكلات و ابهامات زیاد در قوانین ایران در مورد حقوق كودكان برای نزدیك شدن به تعریف واحد و مشخص و مناسب از كودك و بزه كودك آزاری و بررسی حمایت ماهوی و شكلی در حقوق ایران، به راهكارهایی در جهت حمایت از كودكان در برابر انواع آزار و صدمه بپردازد. البته لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در مواد متعددی به حمایت از كودكان و نوجوانان پرداخته و برای بزهكاران جرائم علیه كودكان در برخی موارد اشد مجازات در نظر گرفته است.

واژه های كلیدی: كودك  آزاری- حقوق ماهوی- حقوق شكلی – نظام كیفری ایران  

مقدمه:

دوران كودكی و طفولیت، در رشد و پرورش كودكان اهمیت بسزایی دارد. اطفال از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی در این دوران رشد می كنند. رعایت حقوق كودك در این حوزه زمینه ای است برای رشد و تعالی كودكان ، كه این رعایت هم برای جامعه و هم برای كودك ارزشمند و ضروری است. ضرورت رعایت حقوق كودك به جهت آسیب پذیری كودكان در دوران كودكی است. كودكی، این سنین طفولیت، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه است. وقتی از قشر جامعه سخن می گوییم این قشر آسیب پذیر در كنار قشر آسیب پذیر دیگر از جمله زنان و سالمندان مستحق حمایت بیشتری هستند . چرا كه خواسته ها و نیازهای كودكان نسبت به دیگر اقشار جامعه بویژه اقشار ذكر شده متفاوت است. كودكان بازی های متفاوت دارند و از این بازی نیز لذت می برند. در این سنین رشد كودكان چند بعدی است. از نظر جسمی، رشد جسمانی و رشد زبانی و از نظر عاطفی و اجتماعی، رشد عاطفی و شناختی و شخصیتی پیدا می كنند. بنابراین علیرغم تأكید بر حمایت و فراهم آمدن سازوكارهای رشد كودك ، كودكان موضوع انواع و اقسام آزار قرار می گیرند كه مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت نقض حمایت و رعایت حقوق كودك مقرراتی را وضع كرده است. نگارنده در این پژوهش در صدد است بررسی نماید وضعیت تقنینی نظام كیفری ایران را كه در جهت حمایت از كودك در صورت نقض حقوق كودك چیست؟ با بررسی قوانین موضوعه این فرضیه در سؤال اصلی متصور است كه نظام كیفری ایران ضمانت اجرایی در جهت حمایت از كودك در صوت نقض حقوقشان پیش بینی كرده است.

از طرفی درصدد پاسخ به این سؤالات است كه:

1-شقوق و انواع كودك آزاری چیست؟

2-از نظر قوانین ماهوی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

3-از نظر قوانین شكلی كودك آزار دیده مورد حمایت قرار گرفته است؟

فرضیه سؤالات فرعی به این صورت است كه:

1-كودك آزاری شامل آزار جسمی، جنسی، روحی و روانی، غفلت و مسامحه است.

2-قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص از نظر ماهوی از كودك آزار دیده حمایت كرده است.

3-در قوانین خاصی از جمله در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، آیین دادرسی كیفری ترتیباتی شكلی در جهت حمایت از كودك آزار دیده پیش بینی شده است.

مسلماً در این پژوهش با تعریفی كه از كودك از باب مفهوم شناسی خواهد شد سعی می شود شمول آن بر افراد به انواع آزار وارده بر كودك اشاره شود. یعنی اینكه از باب مفهوم شناسی ابتداء خود مسئله باید شناسایی شود و به قول معروف شناسایی مسئله یا مسائل پنجاه درصد راه حل است. چرا كه تا وقتی مسئله مورد شناسایی قرار نگیرد جوانب آن و پیشنهادات بر آن قابل ارائه دقیق نیست. بعد از شناسایی مسئله به پاسخ نظام كیفری ایران در آزار كودك پرداخته می شود و محقق در جهت پاسخ به این سؤالات اصلی و سؤالات فرعی و همچنین در رد یا اثبات آن فرضیه هایی گفته ، تا در پایان پیشنهادات و احیاناً راه حل های دیگری هم در جهت وضع قوانین ماهوی و شكلی در جهت حمایت از كودك و مقابله با كودك آزاری مطرح نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق: اگر چه مرتكبان سوء رفتار با كودك همواره و همیشه تعقیب نمی شوند، اما كودكان كه مورد بی توجهی و آزار قرار می گیرند بی گمان از بزه دیده های مسلم جرم یاد شده هستند كه این كودكان علاوه بر آن كه آسیب های جسمی بر آن وارد می شوند آسیب های روانی نیز به واسطه همین آزار جسمی و یا احیاناً ، مستقیماً از نظر روانی متحمل شوند. آثار آسیب روانی در علوم مختلف موضوع بحث واقع شده است. لاجرم این آزار تبعات زیادی در پی دارد كه به جهت آثار آن ضرورت تحقیق و بررسی بیشتر در پاسخ دهی و تلاش برای پیشگیری از سوء رفتار با كودكان و همچنین جلوگیری مكرر از بزه دیدگی این قشر كه ممكن است خود، بزهكار آتی شوند لازم است.

میزان گسترش كه قطعاً به شمار كودكانی كه دست كم یك بار تجربه آزار دیدن یا بی توجهی را داشته اند و از طرفی میزان و نوع كودك آزاری كه به آمار ظاهری یا قضایی در دادگستری اشاره دارد كه شمار پرونده‌های سوء رفتار با كودكان است. از طرفی در اسناد مهم بین المللی و منطقه ای مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه و بند 1 ماده 2 و ماده 8 و بویژه بند 2 آن از میثاق حقوق كودك به این موضوع تأكید شده است. بنابراین اهمیت و ضرورت تحقیق بویژه در جهت بازنگری در نوع واكنش و پاسخ ها در این حوزه لازم است.

هدف تحقیق: نظر به تأكید اسناد بین المللی و منطقه ای پیش گفته كه غالباً در حمایت از كودكان و نوجوانان بیان شده است محقق درصدد است تا اولاً: با بررسی كودك آزاری در نظام كیفری به نمایندگان مجلس و قوای تقنینی این توجه را در حمایت و قانونگذاری با كسب اطلاع دقیق از انواع  آثار و تبعات آزار به كودكان و نوجوانان بدهد و دوماً: تحقیقات علمی تازه و جدید در این حوزه با طرح پیشنهادات و سؤالات باقی گذارد و از جهت هدف كاربردی بویژه برای بعضی از مؤسسات و ارگانهای دولتی و عمومی غیردولتی در حمایت از كودكان و نوجوانان به اشكال مختلف توجه بیشتر و وافر دهد.

پیشینه تحقیق: مقالات و نوشته های متعددی پیرامون كودكان و نوجوانان و انواع آزار بر كودك نگاشته شده از جمله: محو خشونت علیه كودكان توسط یونیسف در سال 1387، پژوهش در پیشگیری رشد مدار از بزهكاری اطفال و نوجوان از دكتر محمود رجبی پور از نشر میزان 1391 ، سیاست جنایی قضایی كودكان و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی در سال 1387 نشر خرسندی، دانشنامه بزه دیده و پیشگیری از جرم از بنیاد حقوق میزان و مركز تحقیقات كاربردی پلیس پیشگیری ناجا زمستان 93 و … . اما ضروری دانستم پایان نامه ای  در این حوزه نگاشته شود. بر این اساس محقق با طرح و پیشنهاد موضوع درصدد بررسی عنوان یاد شده بوده است.

روش تحقیق: با توجه به مبانی نظری، محقق با روش اسنادی و علمی (كتابخانه ای) اقدام نموده است. در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش علاوه بر كتب، از مقالات و نوشته های مختلف استفاده شده است. جهت اعتبار بخشیدن به ادبیات پژوهش و افزایش اعتبار آن از جملات و منابع معتبر استفاده و بهره گرفته است. در تكنیك پژوهش نیز از فیش برداری كه مشخصات كتاب، مقاله یا مدرك مورد استفاده كه با ذكر نام نویسنده، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشار، چاپ، سال انتشار استفاده و بهره گرفته است.

ساختار تحقیق: در ساماندهی و ساختار پژوهش، محقق مطالب را در سه بخش آورده است بخش اول اشاره به كلیات، در باب شناسایی مفهومی كودك و از طرفی مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران و بین المللی كه در فصل اول و مبحث اول و دوم و سوم از فصل اول زیر مجموعه بخش اول پیش بینی شده است ، در فصل دوم از بخش اول به مفهوم كودك آزاری و انواع و عوامل آن اشاره دارد كه در سه مبحث و مباحث پیش رو نیز در گفتار مستقل ذكر شده است. در بخش دوم محقق در حمایت از كودك در قوانین ایران از لحاظ ماهوی در سه فصل كه هر  فصل نیز دارای مباحثی است اختصاص داده است و در بخش سوم و پایانی محقق به حمایت از كودكان آزار دیده در حقوق كیفری شكلی در دو فصل جداگانه كه هر فصل از مباحث جداگانه ای تشكیل شده است اختصاص یافته كه نهایتاً نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد قرار گرفته است، تا بویژه در قسمت پیشنهادها، راهی باشد برای محققین دیگر در تحقیقات پیش روی آنها تا مسائل جدید، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

بخش اول

كلیات

برای آشنایی صحیح و دقیق هر موضوعی، شناخت و بررسی اركان آن ضروری و لازم است، بر همین اساس، برای شناخت جامع و دقیق نسبت به مقوله كودك آزاری شناخت مفهوم كودك و مصادیق آن ضروری می باشد، بنابراین از آنجایی كه كودكان بخشی از اعضای هر جامعه بشری می باشند معیارهای شناخت كودك در جوامع و كشورهای مختلف متفاوت بوده و با توجه به آداب و رسوم ، اعتقادات مذهبی و مبانی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و شرایط جغرافیایی ، تعاریف و معیارهای مختلفی برای شناخت كودك ارائه شده است. هر یك از دانشمندان از نظر خود، كودكی را تعریف نموده اند امّا بطور كلی كودك اعم از پسر یا دختر كسی است كه به سن رشد نرسیده باشد.فصل اول: مفهوم كودك

در سیستم حقوق ایران نیز مانند سایر نظام های حقوقی جهان، با توجه به آثار و تبعات حقوقی فراوانی كه تشخیص و شناخت كودك دربردارد، موضوعات نسبتاً گسترده ای در خصوص موضوع كودك صورت گرفته و در فقه نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بنابراین برای دست یافتن به شناختی قابل قبول نسبت به مقوله كودك در نظام حقوق كنونی تعریف كودك در فقه و بررسی سن بلوغ و نظام حقوقی فعلی ایران ضروری به نظر می رسد.

مبحث اول: مفهوم كودك در فقه

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است.[1] در خصوص بلوغ و تشخیص این مرحله نیز فقها معیارهای مختلفی را ارائه نموده اند احتلام، روئیدن موهای زبر در عورتین و رسیدن به سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران علائم و اماراتی است كه بروز هر یك از نظر فقها موحب بلوغ فرد می باشد. علاوه بر آن اكثر فقها احراز رشد را نیز در مفهوم عام، صغیر محسوب می كنند.

به نظر نگارنده در هر صورت تا زمانی بلوغ و رشد كسی كه محرز نشده، صغیر محسوب می شود و حالت صغر برخی احكام از جمله حجر، عدم نقصان مسئولیت كیفری را به دنبال خواهد داشت. طبق نظر اكثر فقهای شیعه، سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسر 19 سال است مگر آنكه علائم دیگر بلوغ- كه احتلام و در آمدن موهای زهار و …  می باشد قبل از رسیدن به این سن ظاهر گردد.

مقصود از بلوغ در اسلام ، بلوغ جنسی است، یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی كه آلت تناسلی آنها به حد كمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتوانند تولید نسل نمایند و هر گاه به این حد از كمال نرسند بالغ نیستند و احكام تكلیفی و وضعی متوجه آنها نمی شود.[2]

اگر چه برخی از دختران به ندرت در 9 سالگی یا قبل از آن به سن بلوغ جنسی می رسند اما چون این امر به ندرت اتفاق می افتد نمی تواند اماره ای بر بلوغ باشد.

فقهای شیعه هر چند به روایت 9 سال عمل كرده اند اما نمی توان در چنین مسائل از آنان تعبداً تبعیت كرد بلكه نمی توان به این روایات عمل نمود زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند و ثانیاً با واقعیت خارجی غالب مطابقت ندارند و ثالثاً با كلماتی كه در قرآن برای بلوغ ذكر شده است كه رسیدن به حد احتلام باشد هماهنگ نمی باشد و اگر بر فرض بخواهیم به آنها عمل كنیم، لازم است آنها را وقتی مورد عمل قرار دهیم كه ثابت گردد دختر در سن 9 سالگی به حد بلوغ رسیده است اما نمی توانیم معتقد باشیم كه دختران در سن 9 سالگی مطلقاً بالغ می شوند و همیشه 9 سالگی در آنان اماره بلوغ است.»[3]

مبحث دوم: مفهوم كودك در حقوق داخلی ایران

در تغییراتی كه در قانون مجازات اسلامی انجام شد در ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره شد به اینكه « افراد نابالغ مسئولیت كیفری ندارند» و ماده 147 همین قانون سن بلوغ را در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری ذكر نمود.

و همچنین ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اشاره كرد در خصوص مسئولیت كیفری افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون (قانون مجازات اسلامی مصوب 92)، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می دانست.

بنابراین در نظام حقوقی ایران منظور از طفل كسی است كه به بلوغ جنسی نرسیده است و ملاك تعیین بلوغ جنسی میزان سن در افراد است كه در مورد پسران 15 سال و در مورد دختران 9 سال تمام است. این در حالی است كه قانون قبل از انقلاب اسلامی بین سن مسئولیت كیفری در حقوق جزا و سن نكاح كه موضوع حقوق مدنی بود قائل به تفكیك بوده است.[4]

در اصطلاح حقوقی، صغیر به كسی گفته می شود كه از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده است.[5]

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 576

[2] -مرعشی،سیدمحمدحسین، دیدگاه های نو در حقوق كیفری اسلام، نشر میزان، 1372، ص 56

[3] – بهشتی ، احمد،اسلام و حقوق كودك «تحقیقی درباره حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق كودك» ، مركز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، 1352، ص52

[4] -شاملو، باقر، عدالت كیفری و اطفال،تهران،  انتشارات جنگل،چاپ اول،  1390، ص9

[5] -امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه،  جلد 5، 1343، ص 243

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر 

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر”