پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)  (M.A)

عنوان:

تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال92)                                            

شهریور ماه  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق          

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف کلی.. 5

1-4-1- اهداف ویژه 5

1-4-2- اهداف کاربردی.. 5

1-5-  فرضیه پژوهش… 5

1-5-1- فرضیه اصلی اول 5

1-5-1-1- فرضیات فرعی 5

1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5

1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5

1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5

1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6

1-5-2-1- فرضیات فرعی 6

1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6

1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6

1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6

1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16

2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی.. 19

2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی.. 21

2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22

2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23

2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24

2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25

2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26

2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27

2-2-9-1- مدیریت ریسک 30

2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31

2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31

2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32

2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32

2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33

2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33

2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34

2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35

2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35

2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37

2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37

2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی.. 38

2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات… 40

2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40

2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی.. 40

2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41

2-2-17-5-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41

2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42

2-2-18- مفهوم نقدینگی.. 42

2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی.. 43

2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44

2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی.. 47

2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49

2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50

2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی.. 51

2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55

2-2-23- نسبت های نقدینگی.. 56

2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57

2-3- پیشینه پژوهش… 60

2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60

2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 68

3-2- روش تحقیق 68

3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری.. 69

3-3-1- جامعه آماری 69

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69

3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71

3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71

3-5-1 آزمون همبستگی 71

3-5-2- آزمون F لیمر. 72

3-5-3- آزمون هاسمن 73

3-5-4 رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها 

4-1- مقدمه 75

4-2- آمار توصیفی.. 75

4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی…………………………………………………………. 78

4-3- آمار استنباطی.. 79

4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق  79

4-3-1-1- آزمون جارک برا 79

4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80

4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90

4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96

4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی.. 97

4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98

4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99

4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی.. 100

4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101

4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه 106

5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106

5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106

5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106

5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107

5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107

5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107

5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108

5-3- نتیجه گیری 108

5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 109

5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111

5-6- محدودیت های تحقیق 112

منابع و ماخذ 113

پیوست 121

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالكیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانك در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است كه به تبع آن، سهم بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانكى نیز افزایش یافته است. در حالى كه ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانك ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است كه بانک هاى دولتی از مطلوبیت كمترى نسبت به بانك هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالكیت بخش خصوصى بانك ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانكى در امر خصوصى سازى و اینكه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالكیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یكی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانكى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است كه هر بانك با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است كه تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانكى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امكان كسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26) 

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانك محسوب می گردد. یكی از مشکلات كنونی بانك ها، داشتن دارایی های متعارف است كه قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانك در سراسر جهان باعث می شود كه مدیریت ریسك در بانك ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانك ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند كه آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری كه با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانك ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی كفایت سرمایه و پایداری ، افزایش كیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسك اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی كه وارد آورد بی گمان پس از ركود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است كه اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]

از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد كه تشدید پدپده ریسك در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می كند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسك كه در قالب انواع بحران های مالی در كشورهای مختلف ظاهر شد، این فكر تقویت شد كه لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امكان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1

بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.

( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)

بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟                                       

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.

تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)

1-4- اهداف کلی

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

1-4-1- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی

این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

  • کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور
  • کلیه پژهشگران ، دانشجویان ، محققین و مراجع علمی و دانشگاهی در حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی اول

تمرکز مالکیت دولتی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-11- فرضیات فرعی

15-1-1- 1- تمرکز مالکیت  دولتی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-11- 2- تمرکز مالکیت دولتی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری  دارد.

1-5-1-1- 3- تمرکز مالکیت دولتی بر تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2- فرضیه اصلی دوم

تمرکز مالکیت خصوصی بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد

1-5-2-1- فرضیات فرعی

1-5-2-1- 4- تمرکز مالکیت خصوصی بر کفایت سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-5- تمرکز مالکیت خصوصی بر نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-5-2-1-6-  تمرکز مالکیت خصوصی برتامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
                  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه علوم انسانی
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   (M.A)
 
عنوان:
جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت
 
تابستان 1394
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-      مقدمه………………………………………………………………………………………………….
1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..
1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….
1-4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..
1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….
1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..
          1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها……………………………………………
          1-6-2- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………
1-7-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….
          1-7-1- قلمرومکانی…………………………………………………………………………….
          1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………
          1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………
1-8-  برخی تعریف و مفاهیم……………………………………………………………………………
1-9- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
2-2-  جریان وجوه نقد آزاد………………………………………………………………………………
          2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد……………………………………….
          2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد…………………………………………………
          2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد………………………………………………………
          2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد……………………………………………………….
2-3- مفهوم مدیریت سود…………………………………………………………………………………
          2-3-1- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………….
          2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود………………………………………………………….
                   2-3-2-1- انواع روشهای مدیریت سود……………………………………..
                   2-3-2-2-انواع مدیریت سود……………………………………………………
2-4- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی…………………………………………………
          2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………….
                    2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی……………….
                   2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی…………………
          2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی………………………………………..
                    2-4-2-1-اندازه هیات مدیره…………………………………………………….
                    2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل……………………………………
                   2-4-2-3- استقلال هیات مدیره………………………………………………..
2-5- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………….
          2-5-1- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………
                    2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی………………………
          2-5-2- مالکیت مدیریتی………………………………………………………………………
2-6- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………
2-7- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
3-2- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………
3-3- طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………
3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….
3-5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………..
3-6- جامعه مورد تحقیق…………………………………………………………………………………..
3-7-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..
3-8- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن………………………………………………………..
3-9-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….
3-10- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها……………………………………………………..
3-11- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………….
3-12- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها………………………………………………
3-13- آماری توصیفی………………………………………………………………………………………
          3-13-1- آزمون جارکو – برا………………………………………………………………..
3-14- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………..
          3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره…………………………………………………….
          3-14-2- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………
          3-14-3- آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………….
3-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..
          4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………..
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….
          4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج…………………………………………………..
                    4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول……………………………………………
                   4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم……………………………………………
                   4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………..
                   4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم………………………………………..
                   4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم………………………………………….
                   4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم…………………………………………
                   4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم………………………………………….
4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..
          5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………
          5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………
          5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..
          5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………..
          5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………….
          5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم………………………………………………………….
          5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………….
5-3-محدودیت های  تحقیق……………………………………………………………………………..
5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………….
          5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………..
          5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………..
پیوست ها
پیوست شماره (1): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………….
پیوست شماره (2): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای..
منایع و مآخذ……………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار و جداول
شکل 2-1- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی……………………
جدول 2-1- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی………….
جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور…………………………………………………
جدول 2-3- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور…………………………………………………
جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………….
جدول 3-2- بررسی شرایط تشخیص ………………………………………………………………..
جدول 4-1- آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………
جدول 4-2- بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………….
جدول 4-3- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول………………………………………
جدول 4-4- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم……………………………………..
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………..
 
 
 
1
2
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
 
8
8
9
12
12
14
15
17
20
20
21
24
27
28
29
31
33
34
35
36
37
41
42
47
50
 
59
59
59
60
62
62
62
64
64
64
65
67
69
70
70
71
71
71
71
 
73
73
75
75
77
77
77
78
78
79
80
80
81
 
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
85
86
86
 
88
89
90
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
31
53
55
62
66
74
76
 
77
 
77
86

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

  • مقدمه

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، 1391).
یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[1]، 1986).
مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ی مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).
طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

  • بیان مسئله تحقیق

جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­شود.
درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، 1391).
ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، 1388).
در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[2]، 2006). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[3]، 2014).
1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق 
اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.
انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاه های خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روشهای تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.
بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-4-  اهداف تحقیق 
این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:

  • آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
  • آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می باشد.

[1] Jensen
[2] Richardson
[3] Rusmin et al.
تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری
 
 
عنوان :
تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 
 
 
اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چكیده 1
فصل اول – کلیات پژوهش
 1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 4
1-3 اهداف تحقیق.. 6
1-4 فرضیات تحقیق.. 6
1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 7
1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ 7
1-7 روش تحقیق.. 7
1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ 8
1-9 خلاصه فصل.. 8
فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه. 9
2-2 وجه نقد. 10
2-3 صورت جریان وجوه نقد. 13
2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد. 14
2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. 15
2-6 جریان وجوه نقد آزاد. 16
2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. 18
2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد. 19
2-9 انواع جریانات وجوه نقد. 19
2-10 مفهوم مدیریت سود. 20
2-11 انواع مدیریت سود. 22
2-12 اندازه گیری مدیریت سود. 22
2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی.. 22
2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. 24
2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت… 25
2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. 25
2-17 پیشینه ی تحقیق.. 26
2-18 خلاصه فصل.. 29
فصل سوم – روش تحقیق
3-1 مقدمه. 30
3-2 روش تحقیق.. 32
3-3 جامعه آماری.. 32
3-4 نمونه آماری.. 33
3-5 قلمرو تحقیق.. 33
3 -6  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها……………………………………………………………………………… 37
3-7 مدل پانل دیتا 39
3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 40
3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا 41
3-10 روشهای تخمین.. 41
3-11 مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی.. 42
3-12 آماره‎ها‎سمن.. 45
3-13خلاصه فصل.. 47
فصل چهارم –  تخمین مدل
4-1 مقدمه. 48
4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. 50
4-3 مراحل برآورد مدل. 51
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 51
4-3-2 تخمین مدل  اول. 53
4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل. 54
4-3-3 تخمین مدل دوم. 56
4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. 56
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه. 59
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها 61
5-3 نتایج فرضیات… 61
5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 63
5-5 پیشنهادها 63
منابع و مأخذ. 65
پیوستها 67
 
                   
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 4-1-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. 50
جدول4-2 – آزمون مانایی.. 53
جدول 4-3- خروجی آزمون Fixed Effects. 54
جدول 4-4- خروجی تخمین.. 55
جدول 4-5- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. 56
جدول4-6- خروجی مدل دوم. 57
جدول 5-1- خروجی تخمین.. 61
جدول 5-2- خروجی مدل دوم. 62
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین.. 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چكیده

یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی تركیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.
 
واژگان كلیدی
ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی تركیبی
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
فصل اول
 
                 كلیات تحقیق
 
 
 
 

 


 1-1 مقدمه

وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان كلیات تحقیق می‎پردازیم.

1-2 بیان مساله

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل كه  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.
لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:
آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.
  در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:
عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟
      بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1).

  1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ).
  2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  
       بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.
 

1-3 اهداف تحقیق

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‎باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.
2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن تحقیق می‎تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به طور کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این رابطه به عنوان  راه حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».
[1] Ownership Structure
تعداد صفحه :117
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
 (رشته حسابداری)
 
عنوان:
تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها
 
 
 
شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                                            شماره صفحه
چکیده- 1
                                                              فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه- 3
1-2- بیان مسئله- 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق– 5
1-4-  اهداف پژوهش— 6
1-5- سوالات پژوهش— 7
1-6- فرضیه های پژوهش— 7
1-7- روش کلی  پژوهش— 8
1-8- قلمرو پژوهش— 8
1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– 8
1-10 – ساختار تحقیق– 11
فصل دوم مروری بر ادبیات  تحقیق
2-1- مقدمه- 14
2-2- مبانی نظری  جریان نقد آزاد- 14
2-2-1- اهمیت جریان نقد آزاد- 15
2-2-2- محاسبه جریان نقد آزاد- 17
2-2-3- كاربردهای جریان نقد آزاد- 18
2-2-3-1- كاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– 18
2-2-3-2- كاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- 20
2-3- استفاده بهینه از دارایی ها 20
2-4- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها 20
2-5- ساختار مالکیت— 21
2-5-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– 22
2-6- حاکمیت شرکتی– 23
2-7- تعریف حاکمیت شرکتی– 28
2-7-1- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- 28
2-7-1-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- 30
2-7-2-2- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- 31
2-7-2-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— 31
2-7-3- ساختارهای مالکیت— 32
2-7-3-1- سرمایه گذاران نهادی– 33
2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– 37
2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- 38
2-7-4- سرمایه گذاران شرکتی– 39
2-7-6- سرمایه گذاران مدیریتی– 40
2-7-6-1- سرمایه گذاران خارجی– 45
2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی– 45
2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– 46
2-8- تئوری نمایندگی– 47
2-9- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- 49
2-10- پیشینه پژوهش— 50
2-10-1- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- 50
2-10-2- پژوهش های مرتبط در درون کشور- 52
جدول( 1-2) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. 54
جدول( 2-2) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. 56
فصل سوم روش پژوهش
3-1-  مقدمـه- 59
3-2- روش کلی پژوهش— 59
3-3- جامعه آماری– 60
3-4- نمونه آماری و حجم آن- 61
3-5- روش نمونه گیری– 61
3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- 62
3-7- ابزار پژوهش  و موارد استفاده- 62
3-8- پایایی و اعتبار پژوهش— 62
3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— 63
3-9-1-روش های آماری– 63
3-9-2- سایر روش ها 67
3-9-3- مدل  و متغیرهای پژوهش— 67
3-9- 5- روابط بین متغیرها 69
3-9-6-روش های رایانه ای– 71
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1- مقدمه- 73
4-2- توصیف نمونه آماری– 73
جدول (4-1) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— 74
4-3- توصیف یافته ها 74
جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای مدل- 74
4-4- تحلیل پیش فرض ها 75
4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 75
جدول(4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
جدول (4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
4-4-2- استقلال خطی متغیرهای مستقل– 77
4-4-3- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها 77
4-4-4- برقراری فرض خطی بودن- 77
جدول (4-5) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– 78
4-4-5- سایر پیش فرض ها 78
4-4-5-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها 78
جدول(4-6) نتایج آزمون مانایی متغیرها 78
4-5- تحلیل روابط بین متغیرها 79
جدول(4-7)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 80
جدول 4-8 آزمون F لیمر– 80
جدول 4-9 آزمون هاسمن— 81
جدول(4-10)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- 81
جدول(4-11)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 83
جدول (4-12) آزمون F لیمر– 84
جدول (4-13)  آزمون هاسمن– 84
جدول(4-14)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- 84
جدول(4-15)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– 86
جدول(4-16)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 87
جدول( 4-17) آزمون F لیمر– 88
جدول (4-18)  آزمون هاسمن– 88
جدول(4-19)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- 88
جدول(4-20)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– 90
جدول (4-21) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— 91
جدول (4-22) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– 91
جدول (4-23) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— 92
جدول (4-24) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- 92
4-6- خلاصه- 93
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه- 95
5-2- خلاصه یافته های  پژوهش— 95
5-3-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها 96
5-3-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 96
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 97
5-3-3- نتایج فرضیه فرعی اول- 97
5-3-3- 1- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— 98
5-3-4- نتایج فرضیه فرعی دوم- 98
5-3-4-1- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— 98
جدول(5-1) خلاصه نتایج پژوهش.. .99
5-4- محدودیتهای تحقیق. 100
5-5-  پیشنهادات پژوهش— 101
5-5-1-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— 101
5-5-2-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– 102
منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.
منابع لاتین. Error! Bookmark not defined.
Abstract
 
 
 
 
 


 
چکیده
براساس مفهوم تئوری نمایندگی،‌‌ ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش  بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی،  مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل  می کنند. شرکت های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شركتهای پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران از سال1387- 1391 می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8 Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین  یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد  ،  به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها  نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط  بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .
 
کلمات کلیدی :
جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).
مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)
در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976)[1].
در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011)[2].
وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، 2004).
در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :
چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟
 1-3- ضرورت انجام تحقیق
1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.
3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-4-  اهداف پژوهش
اهداف اصلی
تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
[1]-jansen
[2]-Le
تعداد صفحه :122
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری             گرایش: حسابداری
 
عنوان :
بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………..صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….ل
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………………….2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………….3
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5
1-5 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..5
1-6چهارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………5
1-7فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………5
1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق………………………………………………………………6
1-8-1 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………..6
1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………….. 7
1-8-3 سرمایه گذاران نهادی…………………………………………………………………………………… 7
1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری…………………………………………………………………………..8
1-9قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8
1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات…………………………………………………………8
1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………………………………….9
1-12ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم :  ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………12
2-2 مدیریت سود………………………………………………………………………………………………… 12
2-2-1 تعریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………..14
2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود………………………………………………………………………………. 15
2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود…………………………………………………….17
2-2-3-1 فرضیه مکانیکی………………………………………………………………………………………17
2-2-3-2 فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………..17
2-2-3-3 نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………. 17
2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………….18
2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش……………………………………………………………………18
2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود………………………………………………………………………..19
2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود………………………………………………………………………..19
2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود………………………………………………………………………….19
2-2-5 انگیزه های مدیریت سود…………………………………………………………………………….20
2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت……………………………………………………………20
2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی……………………………………………………………23
2-2-6 اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………….25
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..27
2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………28
2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………….28
2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود……………………………………………………………..29
2-4 سرمایه گذاران نهادی………………………………………………………………………………………30
2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک…………………………………………………………………32
2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک………………………………………………….32
2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری……………………………………………………..33
2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………………..35
2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………………..36
2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ……………………….37
2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق……………………………………………………………….37
2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری…………………………………………38
2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود………………….38
بخش دوم-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………40
2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………40
2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43
2-8 خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….54
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..55
3-3 تدوین فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………….56
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………56
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………..56
3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………57
3-6-1 مدیریت سود……………………………………………………………………………………………….57
3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..58
3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری………………………………………………………………………….58
3-6-4 متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………….59
3-7معرفی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………60
3-8آزمون های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………….61
3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….61
3-8-2 ماهیت و منابع داده ها…………………………………………………………………………………..61
3-8-3 آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………63
3-8-4 آزمونF………………………………………………………………………………………………………63
3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………………….64
3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………….64
3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب……………………………………………………………………….64
3-8-6 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………….65
3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها…………………………………………………………………………….65
3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها………………………………………………………………………65
3-8-9ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………66
3-9خلاصه فصل سوم…………………………………………………………………………………………….66
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………68
4-2 آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………….68
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………71
4-3-1 آزمون پایایی متغیرها…………………………………………………………………………………..71
4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون………………………………………………72
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ……………………………………………………………….73
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………74
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………….74
4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………….75
4-4 نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………..76
4-4-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….76
4-4-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………….78
 4-4-2 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………..80
4-5خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………80
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………83
5-2مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق…………………………………………………………….83
5-3بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج تحقیق…………………………………………………………………..84
5-3-1فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….84
5-3-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..84
5-3-3 فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….85
5-4نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………..86
5-5محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….86
5-6پیشنهاد های کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………….87
5-7پیشنهاد های آتی تحقیق……………………………………………………………………………………87
5-8خلاصه فصل پنجم…………………………………………………………………………………………..87
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….88
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………….92
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی………………………………………………..94
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………96
 
فهرست جداول
جدول(2-1) مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………..49
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………69
جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین…………………………………………………………………..71
جدول( 4-3) آزمون چاو………………………………………………………………………………………72
جدول(4-4) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………73
جدول( 4-5)آزمون جارکوبرا…………………………………………………………………………………74
جدول(4-6) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………75
جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس……………………………………………………..75
جدول(4 -8) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………76
جدول(4 -9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………79
 
فهرست شکل ها
شکل(4-1)چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….5
 
 
 
چکیده :
 
اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.
این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق های سرمایه گذاری در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعات ،مدیریت سود ،صندوق های سرمایه گذاری
 



فصل اول

کلیات تحقیق

 
 

۱-۱ مقدمه

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.
هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)
درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)
محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون[4]،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.
موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش[5]،1998)
با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

۱-۴ اهداف تحقیق

شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگیها و محدودیت‌های آن وبه نحوی به سازمان بورس اوراق بهادار برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ها بیشتر است کمک نماید.بنابراین هدف کلی تحقیق،بررسی چگونگی تأثیرعدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت)بر مدیریت سود در بازار سرمایه می باشد.
[1]Information asymmetry
[2]Zhao&Zheng
[3]Yanhao dai
[4]Hunton
[5]Bushee
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
 
رشته: حسابداری
 
موضوع پایان نامه:
 
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات.. 2
1-1مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5
1-4 اهداف پژوهش… 6
1-5 قلمرو پژوهش… 7
1-6 کاربران پژوهش… 7
1-7 سوالات تحقیق: 8
8-1 فرضیات‏ تحقیق: 8
1-9 روش تحقیق.. 8
1-10جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 9
1-11 واژگان. 9
فصل دوم ادبیات تحقیق.. 11
2-1- مقدمه. 12
2-2  ساختار مالکیت.. 13
2-3 مبانی تئوری ساختار مالکیت.. 13
2-3-1 تئوری حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی.. 14
2-3-2 مفهوم حاکمیت شرکتی.. 14
2-3-3 نظریه نمایندگی.. 15
2-3-4 تئوری تضاد منافع. 15
2-3-5 تئوری عدم تقارن اطلاعاتی.. 18
2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده 19
2-4-1 تعریف مالکیت نهادی.. 19
2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی.. 20
2-4-3  تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی.. 21
2-4-3-1  فرضیه نظارت کارا 21
2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک… 21
2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی.. 21
نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها 22
2-6 سود سهام. 22
2-6-1  تقسیم سود. 23
2-6-2  سود نقدی.. 25
2-7- سیاست تقسیم سود و تئوریهای آن. 26
2-8 مدل های نظری و تجربی تقسیم سود. 28
2-8-1  مدلهای مبتنی بر اطلاعات کامل: عامل مالیات.. 28
2-8-2 مدلهای مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 29
2-8-2-1 مدلهای پیام رسانی.. 29
2-8-2-2 مدلهای مبتنی بر هزینه نمایندگی.. 29
2-8-2-3 مدلهای مبتنی بر فرضیه جریان نقدی آزاد. 30
2-8-3 مدلهای رفتاری.. 30
2-8-3-1 بررسی رفتار مدیران. 31
2-8-3-2 مدلهای رفتاری نظری.. 32
2-9  چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود. 32
2-10 مبانی نظری تقسیم سود. 34
2- 10 – 1 چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟. 34
2-10-2 عوامل موثر بر تقسیم سود. 35
2-10-3 خط مشی های تقسیم سود. 36
2-11  نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی.. 37
2-12 بورس اوراق بهادار تهران. 39
2-13 هموارسازی سود. 41
2-13-1 تعاریف هموارسازی سود. 41
2-13-2 اهداف وانگیزه های هموار سازی سود. 43
2-13-3 انواع هموارسازی سود. 45
2-13-4  روشهای هموارسازی سود. 45
2-13-5 عوامل موثر بر هموار سازی سود. 47
2-13-5-1 اندازه شرکت و هموار سازی سود : 47
2-13-5-2 سود آوری و هموار سازی سود : 48
2-13-5-3 نوع  صنعت و هموار سازی : 49
2-13-5-4 فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : 49
2-14پیشینه تحقیق.. 50
2-14-1پیشینه خارجی.. 50
2-14-2 پیشینه داخلی.. 53
فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 57
مقدمه: 58
3-1- روش شناسی.. 58
3-2- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 59
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش… 59
3-4 – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات.. 60
3-4-1 روش مطالعه نظری (کتابخانه ای). 60
3-4-2 روش میدانی.. 61
3-5- متغیرهای تحقیق.. 61
3-6- سوالات تحقیق.. 63
3-8  فرضیه های تحقیق.. 64
3-7- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 64
3-8- روایی ابزار گردآوری داده ها 65
3-9- ضریب تعیین.. 65
3-10-آزمون معنی داری.. 66
3-11- آزمون هاسمن.. 68
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 70
4-1  مقدمه. 71
4-2 جامعه آماری.. 71
4-3 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی.. 71
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 71
4-3-2 آمار توصیفی.. 74
4-4 برآورد مدلهای رگرسیون. 75
الف) مدل جونز. 75
تعیین روش برآورد مدل. 75
آزمون هاسمن برای مدل جونز. 76
تخمین مدل. 77
ب) مدل جونز اصلاح شده 77
تعیین روش برآورد مدل. 77
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده 78
تخمین مدل. 79
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز). 80
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز). 80
4-6 نتایج آزمون فرضیه. 81
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 83
5-1 مقدمه. 84
5-2 خلاصه تحقیق.. 84
5-3 فرضیات و نتایج بررسی مدلها: 86
5-4 محدودیت های تحقیق.. 88
5-5پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 88
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 89
منابع فارسی.. 90
منابع لاتین.. 92
Abstract 95
 

چکیده

شناخت بورس از جنبه های مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده بورس و تغییرات آن، ریسك سرمایه گذاریها را كاهش داده و یا بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نماید. یكی از معیارهای ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری  وجود بازده های غیرعادی و سود نقدی می باشد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری با كمك نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل 29 شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای 1385  تا 1390 بررسی شده اند. ونتایج  حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی  و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .
واژگان كلیدی : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

 
 
 
 

1-1مقدمه

موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­کند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله

در دنیای كه با اطلاعات ناكافی و كنترل های هزینه بر سروكار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می كنند كه سود سهامداران شان به حداكثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوری نمایندگی بیان می كند كه مكانیسم های كنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یك راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را كاهش دهد. حسابداری در آمدها یكی از شاخص های اصلی عملكرد مالی یك شركت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم كننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب كرده است .
هرچند ممكن است دستكاری در سود بر كیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممكن است موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با كارایی اندك گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا كه می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شركت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همكاران 2008).
در تحقیق حاضر سعی بر این است كه علاوه بر ارزیابی انواع هموارسازی سود در شركتهای گروه صنایع شیمیایی و غذایی پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر ساختار مالكیت بر نوع هموارسازی سود شركتها با بهره گرفتن از مبانی نظری ، تئوری های موجود و با كمك داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق می تواند به سهامداران و سایر استفاده كنندگان گروه صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه خواهان سود هموارتری می باشند كمك كنند تا بتواند تاثیر ساختار مالكیت را بر هموار سازی سود بهتر ارزیابی كنند. و بتوانند تصمیم گیری مناسب تری را برنامه ریزی كنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ساختار نظارت بر شركت ها از طریق نفوذ بزرگترین سهامدار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تصمیمات مدیریت دارد توصیف می شود. آثار موجود نشان می دهند ساختار مالكیت، انگیزه هموارسازی سود را كاهش می دهد اما فرصت و انگیزه ای برای كنترل سود ایجاد می كند. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق تجزیه و تحلیل این مسئله است كه آیا ساختار مالكیت شركت كه با سه متغیر مالكیت مدیریتی، تمركز مالكیت و مالكیت نهادی اندازه گیری می شود سبب افزایش و تشدید هموارســازی سود می شود یا آنرا كاهش می دهد. در تحقیقات گذشته بدون توجه به نوع فعالیت شركتها همه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند اما در تحقیق حاضر بطور اخص تاثیر ساختار مالكیت به صنایع شیمیایی و مواد غذایی كه ساختار مالكیتی به مراتب پیچیده تر از سایر شركتها را دارا می باشند پرداخته شده است.
سودآوری شركتها كه اغلب از طریق سود گزارش شده مورد بررسی قرار می گیرد از جمله اطلاعات مهمی است كه هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی نیز عموما سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار می دهند. در شركتهایی كه مالكیت در آن ها بسیار متمركز است این ویژگی می تواند بر مسئله هموار سازی سود تاثیر بگذارد زیرا مالكیت بسیار متمركز ماهیت تئوری نمایندگی را مشخص می كند .
در حقیقت در شركتهای با مالكیت متمركز خطر بزرگی وجود دارد و آن این است كه سهامداران غالب ممكن است از این شرایط به نفع خود سوء استفاده كنند. نقش ساختار نظارت جمعی در گزارش های مالی اطمینان از صحت سیستم مالی و حفظ اعتبار گزارشات مالی می باشد . مكانیسم های نظارت جمعی ساختاری سبب كاهش هموار سازی سود می گردد زیرا كنترل موثری بر مدیریت فرایند گزارش دهی مالی دارند.
برخی تحقیقات نشان می دهند انگیزه مدیریت از هموار سازی سود از طریق مكانیسم های نظارت جمعی كاهش می یابد.
ساختار مالكیت یك شركت یك مكانیسم كنترل و مدیریتی مهم بشمار می رود، بنابراین دارای نقش كنترل در اعمال فشار بر وقوع هموار سازی سود می باشد. آثار موجود نشان می دهد كه ساختارهای مالكیت متفاوت انگیزه های متفاوتی برای كنترل و نظارت بر مدیریت یك شركت دارند. هموار سازی سود با انواع مختلف مالكیت مدیریتی می تواند اثر منفی بر هموار سازی سود داشته باشد یا در اثر سلب مالكیت تاثیرات مثبتی بر هموار سازی سود داشته باشد.

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385- 1390 می باشد.
 
اهداف فرعی:
1- بررسی رابطه درصد مالکیت و هموارسازی سود
2- بررسی رابطه تمرکز مالکیت بالا در شرکت با هموارسازی سود
3- بررسی وجود مالکیت نهادی در شرکت با هموارسازی سود 
تعداد صفحه :107
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»
رشته تحصیلی: حسابداری
 
عنوان پایان‌نامه:
بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 1394
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات طرح
1-1.مقدمه ………………………………………………3
1-2.بیان مساله تحقیق…………………………………………………………..4
1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………..6
1-4.اهداف تحقیق ………………………………………………………………….7
1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………..7
1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………….8
1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………..8
1-5.سوالات تحقیق………………………………………………………………………8
1-6.فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..9
1-7. متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….. 10
1-7-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..10
1-7-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………10
1-7-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………….11
1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..11
1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………11
1-8-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..11
1-8-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………………11
1-9. روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………..11
1-10. استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………11
1-11.تعاریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………….12
1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………13
1-13.چارچوب فصول آتی ………………………………………………………………13
فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2.مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………18
2-2-1. راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..18
2-2-1-1. ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی ……………………………………………………18
2-2-1-2. تعریف راهبری شرکتی ………………………………………………….21
2-2-1-3. ضرورت بکارگیری نظام راهبری شرکتی…………….23
2-2-1-4. انواع سیستم‌های راهبری شرکتی …………………………………….26
2-2-1-4-1. راهبری شرکتی برون‌سازمانی …………………………………………..27
2-2-1-4-2. راهبری شرکتی درون‌سازمانی ………………………………………..28
2-2-1-4-3. مقایسه دو سیستم ……………………………………………..30
2-2-2.ساختارهای‌حقوق‌مالکانه
.2
2-2-2-1-1. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی ……………..34
2-2-2-1-2. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی …35
2-2-2-1-3. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در علامت‌دهی برای عملکردخوب: نظریه علامت دهی…..36
2-2-2-1-4. سرمایه‌گذاران نهادی وخصوصی سازی …………………………….36
2-2-2-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی …………………………………………………………..39
2-2-2-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی …………………………………………………..39
2-2-2-4.تمرکز‌حقوق‌مالکانه………………………………………. ………………………..44
2-2-3. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ………………………………….46
2-2-3-1. نظرات وتئوری‌های تامین مالی ………………………………………46
2-2-3-1-1. نظریه سنتی ……………………………………………………………………..47
2-2-3-1-2. نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………..48
2-2-3-1-3. تئوری نمایندگی ……………………………………………………………….49
2-2-3-1-4. تئوری موازنه ایستا یا پایدار…………………………………………49
2-2-3-1-5. نظریه عدم تقارن اطلاعات ……………………………………………………..51
2-2-3-1-6. تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی) ………….51
2-2-3-2. محدودیت‌های مالی ………………………………………………………………………………54
2-2-3-3. ماهیت ومفهوم حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی …………………………..56
2-3.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..58
2-3-1.تحقیق‌های داخلی……………………………………………………………………………………..58
2-3-2.تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………..60
2-4.خلاصه فصل……………………………………………………………………………66
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………68
3-2.روش تحقیق ……………………………………………………………………………..69
3-3. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………69
3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………69
3-3-2. قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………..69
3-3-3. قلمرو زمانی …………………………………………………………………..69
3-4. جامعه آماری………………………………………………………………..70
3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………..70
3-6. ابزارهای گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………..72
3-7. طرح مساله تحقیق …………………………………………………………………………….72
3-8. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….73
3-9. متغیرهای تحقیق…………………………………………………74
3-9-1. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………..74
3-9-1-1.نوع‌حقوق‌مالکانه …………………………………………………………………………74
3-9-1-1-1.حقوق‌مالکانه‌نهادی……………………………………….75
3-9-1-1-2.حقوق‌مالکانه‌شرکتی ………………………………………………………………………75
3-9-1-1-3.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی ……………………………………………………………………75
3-9-1-2.تمرکز‌حقوق‌مالکانه…………………………………………………….75
3-9-2. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..76
3-9-2-1. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی………………………………….76
3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………77
3-9-3-1. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………77
3-9-3-2. اهرم مالی ……………………………………………………………………………………….78
3-10. مدل‌ تحقیق ……………………………………………………………………………..78
3-11. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………79
3-11-1. روش داده‌های پانل …………………………………………………………………………………………………………80
3-11-1-1. روش اثراث ثابت ………………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-2. روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………..81
3-11-1-3. آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………81
3-11-1-4. آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………….82
3-11-2. آزمون معناداربودن مدل ……………………………………………………………………………………………………83
3-11-3. آزمون معنادار بودن متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………83
3-11-4. آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی …………………………………………………………..84
3-11-4-1. فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………..84
3-11-4-2. فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ……………………………………………………………..85
3-11-4-3. فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………86
3-11-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………………….87
3-11-5. تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-1. ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-5-2. ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………………..88
3-11-6. آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی ……………………………………………………………………………….89
3-11-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها ………………………………………………………………………….90
3-12.خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………94
4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………95
4-4. بررسی روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها ………………………………………………………………………………….95
4-5. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..96
4-6. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………98
4-7. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….99
4-8.  آزمون فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 100
4-8-1. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………………………….100
4-8-1-1. آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….102
4-8-1-2. آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………103
4-8-1-3. آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..103
4-8-1-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………103
4-8-2. آزمون فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..104
4-9. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………106
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-2.خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….108
5-3.تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….109
5-3-1. تحلیل فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………..109
5-3-1-1. تحلیل فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………110
5-3-1-2. تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………111
5-3-1-3. تحلیل فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..111
5-3-2. تحلیل فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..112
5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………114
5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………114
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..115
5-5. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………116
منابع ومآخذ:
الف. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..117
ب. منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..118
پیوست:
اسامی شرکت‌ها، نماد، تاریخ ورود و صنعت مربوطه ……………………………………………………………………….120
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..124
مشخصات انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..125
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول2-1. کارکردهای آرمانی نظام راهبری شرکتی …………………………………………………………………………..26
جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………63
جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….65
جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..71
جدول 3-2. چگونگی توزیع شرکت‌های نمونه آماری بین صنایع مختلف ………………………………………….72
جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………94
جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق ………………………………………………..95
جدول 4-3. خلاصه نتایج حاصل ازآزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق …………………………………………..96
جدول 4-4. آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..97
جدول 4-5. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس ……………………………………………………………….98
جدول 4-6. نتایج آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………….100
جدول 4-7. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………….101
جدول 4-8. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق ازطریق برآورد مدل (1) تحقیق …………………………102
جدول 4-9. نتایج انتخاب الگو برای برآوردمدل (2) تحقیق ………………………………………………………….105
جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه ‌اصلی دوم تحقیق ازطریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………..105
جدول 5-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………….109
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل 2-1. روابط برقرارشده ازطریق مکانیزم‌های داخلی و خارجی…………………………………………. 31                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 4-1. نرمال بودن خطاها در مدل (1) تحقیق ……………………………………………………………………………99
نمودار 4-2. نرمال بودن خطاها در مدل (2) تحقیق ……………………………………………………………………………99
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی و غایی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای ترکیبات متنوع حقوق مالکانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد، به عبارت دیگر دراین تحقیق، تاثیرساختارحقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اثر متغیرهای نوع حقوق مالکانه (نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتی و مدیریتی) و با محوریت مولفه درجه اشباع یا تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در چارچوب دو گزاره‌ی اصلی و سه گزاره‌ی فرعی تدوین شد. با بکارگیری روش ‌نمونه‌گیری حذف سیستماتیک یا روش نمونه‌گیری غربال‌گری، تعداد 90 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 5 ساله، مشتمل بر سال های 1388 الی 1392، انتخاب و داده‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. متدولوژی یا روش‌شناسی پژوهش حاضر از نظر نوع استدلال در زمره استدلال استقرایی از نوع پس‌رویداد و از منظر هدف در زمره‌ی مطالعات کاربردی شبه تجربی و ایضاً از منظر نوع ارتباط بین دو یا چند پدیده، در جرگه‌ی پژوهش های توصیفی – همبستگی دسته‌بندی می‌شود. برای آزمون گزاره‌های اصلی و تبعی از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون با داده‌های پانل واثرات ثابت استفاده شد. نتایج مکتسبه مبین و موید این مهم است که در فاصله اعتماد 95 درصد، متغیر حقوق مالکانه نهادی با محوریت درجه تمرکز، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، تاثیر مستقیم و معنا‌داری دارد (پذیرش فرضیه‌های تبعی اول از فرضیه اصلی اول و هم‌چنین فرضیه اصلی دوم)؛ امّا، حقوق مالکانه شرکتی و مدیریتی با محوریت درجه تمرکز در بازه‌ی اعتماد 95 درصد، تاثیر معکوس و معنا‌داری بر ضریب  حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دارد. بنابراین،پژوهش حاضربه شواهدی در زمینه تایید اثرات ساختار حقوق مالکانه (نوع و در جهت مرکزحقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اعتماد 95 درصد دست یافت.
کلید واژه‌ها: اهرم مالی، اندازه شرکت، راهبری شرکتی، حق مالکانه نهادی، حق مالکانه شرکتی، حق مالکانه مدیریتی، درجه اشباح یا تمرکز حقوق مالکانه، ضریب مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
 
فصل اول
کلیات طرح
 
 
 
1-1. مقدمه
اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[2]، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[3]، 1988؛ چان و همکاران[4]، 2012).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یكی ازمقولات مهم در راهبری شركتی، آگاهی از ساختارمالكیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌كند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شركت‌های سهامی عام و تاثیری است كه برچگونگی حكمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملكردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[5]، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[6]، 2013؛ فرانسیس و همکاران[7]، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
1-2. بیان مساله تحقیق
ساختار مالكیت یكی از مكانیسم‌های داخلی راهبری شركتی است. راهبری شركتی یكی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركت‌ها می‌شود كه توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا كه سهم آن‌ها اندك است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شركت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌كنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌كنند نه به امید آینده بهتر یك شركت خاص. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌كند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شركت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شركت و كنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسك گریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسك پذیری كمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌كند. دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌كند. سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمركز مالكیت، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. كنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت، دانش و تجربه كافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013).
تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شركت‌هارا تشكیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[8] (1958) ساختار مالی شركت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شركت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور كامل كارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شركت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد كه مالك شركت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شركت دارند (مساله نمایندگی).
بطور کلی درساختارهای مالكیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شركت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات كمتری در مورد شرایط اقتصادی شركت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسك سرمایه‌گذاری در شركت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌كنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شركت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است كه باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شركت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌نماید. شركتی كه در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشكلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شركت تامین می‌كند. چنین شركتی اصطلاحاً شركت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتكای یك شركت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شركت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر كشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا كرده است، به طوری كه افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی كرد كه بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق می‌كند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در كشورهای بلوك شرق نشان می‌دهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن كارایی شركت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[9]، 2007).
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد كه خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شركت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یكی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالكیت، سهام عدالت است. از آنجا كه اجرای طرح سهام عدالت موجب پراكندگی مالكیت شركت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد كه آیا ترکیب حق مالکانه و پراكنده شدن مالكیت شركت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری– جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

  1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
  2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
  3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
  4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
  5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

1-4. اهداف تحقیق
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. توسعه مبانی نظری؛
  2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
  5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

[1]Spence and Zeckhauser
[2]Jensen and Meckling
[3]Fazzari et al
[4]Chan et al
[5]Shleifer and Vishny
[6]Sitthipongpanich
[7] Francis et al
[8]Modigliani and Miller
[9]Crespi and Scellato
تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
 
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”
حسابداری
 
عنوان:
بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
 

بهمن 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1: مقدمه. 3
1-2: بیان مسئله. 3
1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4: فرضیات تحقیق.. 7
1-5: اهداف تحقیق.. 7
1-6: روش تحقیق.. 8
1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10
1-8: چالش های پیش رو. 10
1-9: قلمرو پژوهش… 10
1-10: واژه های کلیدی.. 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه. 67
3-2: روش تحقیق.. 68
3-3: ابزار گردآوری داده ها 68
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70
3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71
3-7: نتیجه گیری.. 73
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
1-4: مقدمه. 75
4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76
4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76
4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1: خلاصه پژوهش… 85
5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85
5-3: پیشنهادات.. 86
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88
Abstract. 92
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75
جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 77
جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 77
جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78
جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 78
جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79
جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 80
جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 80
جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 81
جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 82
جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی.. 82
جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83
 
فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام ROE Return On Equity
بازده دارایی ROA Return On Assets
تولید ناخالص داخلی GDP Gross domestic product
     


چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریكاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)
فروش/سودخالص=بازده فروش

  1. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  1. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
 
 
مدل كاربردی پژوهش:
 

خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول
 فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم
 فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H<sub>1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
 
3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
 
 
 
1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
 
3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.
همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.
[1]  Adam Smith
[2]  David Ricardo
[3]  Jean-Baptiste say
کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4
[5]Return on sales
[6]Net Income
[7]Raymond P.new
[8]Return On Assets
[9]Total assets
[10]Return On Equity
[11]Average equity
[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole
[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , WWW.CODAL.IR
[14]www.ipo.ir
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشگاه پیام نور
مرکز قشم
دانشکده حسابداری
 
پایان نامه
 برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
گروه حسابداری
 
عنوان پایان نامه:
بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه
 

 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
موجودی کالا از مهم­ترین و پیچیده ترین دارایی­ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهش­های متعددی به­منظور برطرف­سازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده­اند، ارتباط بین آن­ها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار داده­اند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از داده­های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبه­خود باعث می­گردد که باقی فرضیه­های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگی­های هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده. 1
فصل اول؛ کلیات پژوهش… 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4
1-5- اهداف تحقیق.. 4
1-6- بهره وران نتایج تحقیق.. 5
1-7- سؤالات تحقیق.. 5
1-8- فرضیه های تحقیق.. 6
1-9- روش تحقیق.. 6
1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 6
1-11- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 7
1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7
1-13- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8
1-14- خلاصه فصل یک… 9
فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش… 10
2-1- مقدمه. 11
2-2- حاکمیت شرکتی.. 12
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی.. 16
2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی.. 18
2-4-1- الگوی آنگلوساکسون. 18
2-4-2- الگوی اروپایی.. 19
2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 21
2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت… 21
2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان. 24
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-6- مالکیت نهادی.. 28
2-7- سرمایه در گردش… 29
2-8- راهبردهای سرمایه در گردش… 29
2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری.. 30
2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری). 30
2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری). 31
2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری.. 31
2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 31
2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 32
2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش… 33
2-10- عوامل موثر بر سرمایه در گردش… 34
2-10-1- مدیریت وجوه نقد. 34
2-10-2- نسبت بدهی.. 35
2-10-3- جریان نقدی عملیاتی.. 35
2-10-4- ابزارهای كنترل ریسك… 35
2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 36
2-11-1- دوره واریز بستانكاران. 37
2-11-2- دوره وصول مطالبات… 37
2-11-3- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا. 38
2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا. 39
2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام. 42
2-11-3-3- مفهوم سیستم مدیریت به هنگام موجودیها 43
2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام. 44
2-11-3-5- مزایای روش به هنگام. 44
2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام. 45
2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام. 47
2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی.. 47
2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی.. 48
2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی.. 49
2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی.. 50
2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک… 50
2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 51
2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد. 51
2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 54
2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55
2-13- پیشینه پژوهش… 56
2-13-1- پژوهش‌های داخلی.. 56
2-13-2- پژوهش‌های خارجی.. 58
فصل سوم؛ روش اجرای پژوهش… 60
3-1- مقدمه. 61
3-2- روش پژوهش… 61
3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش… 62
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 62
3-4-1- جامعه آماری.. 62
3-4-2- نمونه آماری.. 63
3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 63
3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش… 64
3-8- آمار استنباطی.. 65
3-8-1- روش داده های پانل.. 66
3-8-1-1- روش اثراث ثابت… 67
3-8-1-2- روش اثرات تصادفی.. 68
3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 68
3-8-1-4- آزمون هاسمن.. 69
3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 70
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش… 71
3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 71
3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72
3-9- خلاصه فصل.. 73
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری.. 74
4-1- مقدمه. 75
4-2- یافته های تحقیق.. 75
4-2-1- آمار توصیفی.. 75
4-2-2- آمار استنباطی.. 77
4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77
4-2-2-2- آزمون رگرسیون. 79
4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون. 80
4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 82
4-3- خلاصه فصل.. 86
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87
5-1- مقدمه. 88
5-2- خلاصه و نتایج تحقیق.. 88
5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 91
5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 92
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق.. 92
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 93
5-5- محدودیت های پژوهش… 94
5-6- خلاصه فصل.. 94
منابع. 95
پیوست ها 106
Abstract.. 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 4-1. شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 76
جدول 4-2. همبستگی پیرسون. 78
جدول 4-3. آزمون جارک برا 81
جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین.. 82
جدول 4-5. نتایج آزمون چاو. 83
جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن.. 84
جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق.. 85
جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق.. 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                             صفحه
شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی.. 16
شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی.. 19
شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی.. 20
شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت… 23
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          صفحه
نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش… 32
نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن. 41
نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت… 53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول؛
کلیات پژوهش‌
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[2]، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[3] (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس[4] (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 
 
 
 
 
1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
 
[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایه­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.
 
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.
 
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
[1] Spence and Zeckhauser
[2] Jensen and Meckling
[3] Shleifer and Vishny
[4] Gillan and Starks
[5] Chikan
[6] Hitt and Ireland
[7] Li
[8] Tamas
[9] Baldenius and Reichelstein
[10] Borgonovo
[11] Barker and Santos
[12] Gaur
[13] Kolias
[14] Luciano and Peccati
[15] Chen
[16] Carpenter
[17] Corbett
[18] Buzacott and Zhang
[19] Cannon
[20] Girlich
[21] Vries
[22] Lai
[23] Tribo
[24] Niehaus
[25] Dimelis and Lyriotaki
[26] Ameer
[27] Barcos
[28] Bathala
[29] Chen and Steiner
[30] Crutchley
[31] Joher
[32] Khurshed
[33] Huse
[34] Li
[35] Elsayed
[36] Aguilera
[37] Jensen and Meckling
[38] Fama and Jensen
[39] Sundaramurthy
تعداد صفحه :132
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت                                                                        
دانشکده علوم انسانی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری
                                                                                                                                      
عنوان:
 
بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده… 1
فصل اول :  کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش…… 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش…… 6
1-4- اهداف پژوهش……   7
1-5- فرضیه­های پژوهش  .   7
1-6-  روش انجام پژوهش…… 8
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها. 8
1-6-2- متغیرهای پژوهش…… 8
1-6-2-1- متغیر مستقل…. 8
1-6-2-2- متغیر وابسته.. 9
1-6-2-3- متغیرهای کنترلی…. 9
1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش…… . 9
1-6-4-   روش تجزیه و تحلیل دادهها   ….. 10
1-7-  تعریف واژه­های کلیدی…. 10
1-8- ساختار کلی پژوهش…… 11
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش…… 12
2-1- مقدمه . 13
2-2-1- گروه­های تجاری…. 13
2-2-1-1- تعریف گروه­های تجاری…. 14
2-2-1-2- صورت­های مالی تلفیقی…. 16
2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری…. 18
2-2-1-5- الزام صورت­های مالی تلفیقی…. 18
2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی…. 19
2-2-2- ساختار مالکیت…… 20
2-2-2-1- تعریف مالکیت…… 21
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت…… 22
2-2-2-3- نظریه نمایندگی…. 23
2-2-2-4- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران… 25
2-2-2-4-1- فرضیه همگرایی منافع… 25
2-2-2-4-2- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران… 27
2-2-2-5- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.. 28
2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ.. 29
2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک……. 30
2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی…. 30
2-2-2-6- ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی…. 30
2-3- هزینه بدهی…. 31
2-3-1- هزینه بدهی و ساختار سرمایه.. 34
3-2- پیشینه پژوهش…… 36
3-2-1- پژوهش­های داخلی…. 36
2-3-2- پژوهش­های خارجی…. 38
2-4- خلاصه فصل…. 40
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه   42
3-2- روش پژوهش…… 42
3-3- فرضیه‌ها و سوا­ل­های پژوهش…… 42
3-4- تعریف و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش…… 43
3-4-1- متغیر مستقل…. 43
3-4-2- متغیر وابسته.. 44
3-4-3- متغیرهای کنترلی…. 44
3-5- قلمرو پژوهش…… 45
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری…. 45
3-6-1- جامعه آماری…. 45
3-6-2- نمونه آماری…. 46
3-7- روش گردآوری داده‌ها. 47
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها. 47
3-8-1- ضریب همبستگی و رگرسیون… 47
3-8-2- مدل­های رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب مدل­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش.. 49
3-8-3- تحلیل واریانس…… 51
3-9- خلاصه فصل…. 52
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه     . 54
4-2- یافته­های پژوهش…… 54
4-2-1- آمار توصیفی…. 54
4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش…… 55
4-2-3- بررسی مشکل هم­خطی…. 56
4-2-3- آمار استنباطی…. 57
4-3- خلاصه فصل…. 62
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه.. 64
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    65
5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.»    66
5-3- پیشنهادهای پژوهش…… 68
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش…… 68
5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهش­های آتی…. 68
5-4- محدودیت­های پژوهش…… 68
5-5- خلاصه فصل…. 69
منابع… 70
                                                                                پیوست­ها
پیوست شماره 1- لیست گروه­های تجاری…. 78
پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 79
چکیده انگلیسی…. 91
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                            صفحه
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکت­های عضو نمونه.. 46
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیرهای پژوهش…… 55
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش…… 56
جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس…… 57
جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول… 58
جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم.. 59
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم.. 60
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم.. 62
جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش…… 68
 
 
 

چکیده

بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در      شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به­وسیله:
معصومه برزگر
 
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش­ نشان می­دهد که بین گروه­های تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.
   واژه­های کلیدی: گروه­های تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.
 


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  • مقدمه

تصمیمات سرمایه­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، می­توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکت­ها سعی می­شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است بدلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می­توانند تصمیمات سرمایه­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصت­های سرمایه­گذاری سود آور را  به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر می­کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­شود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه­های گروه­های تجاری کمک می­کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران[1]، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروه­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­کند. اگرچه اهمیت گروه­ها قبلاً به­طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه­های تجاری می­توانند تصمیم­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).
با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه­های تجاری می­توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.
 

1-2- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی كلی، حاكمیت شركتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت­ها را تعیین می­كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكیت آنان، اعضای هیأت مدیره و تركیباتشان، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفعان كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، 1384). از آنجا كه سرمایه­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاكمیت شركتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله كشورهای مختلف افزایش یافته است، می­توان به این نتیجه رسید كه سرمایه­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاكمیت شركتی اهمیت زیادی دارند (نجار  [2]و تیلور[3]، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروه­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران[4]، 2000). بنابراین، انگیزه­ی اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ی گروه­های تجاری و ساختار مالکیت است كه به تشریح تأثیر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­كند (كمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران[5]، 2000a؛ بای و همکاران[6]، 2002؛ برتراند و همکاران[7]، 2002؛ کلاسینس و همکاران[8]، 2002؛ و بیک و همکاران[9]، 2006). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران[10]، 2003؛ و آلمیدا[11] و کیم[12]، 2012). لین و همکاران[13] (2011a) در پژوهش خود این­گونه اظهار می­کنند که اختلافات گسترده­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان[14] و جیارمان[15]، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان می­کنند که نقش گروه­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران[16]، 2003؛ خانا[17] و یافی[18]، 2007). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­شود که آیا گروه­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا می­کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­گذارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروه­های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می­کند. به این ترتیب، شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروه­های ذینفع به­منظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروه­های تجاری می­کنند که این گروه­های تجاری در بسیاری از کشور­ها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت­ گروه تجاری، مجموعه­ای از شرکت­های به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که به­طور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکت­ها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک[19]، 2002). از این رو وی گروه­های تجاری را این­گونه تعریف می­کند: «مجموعه­ای­ از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح می­شود که چه چیزی باعث می­شود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروه­های تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث می­شود که گروه­های تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعه­ای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار ­روند؟ مهمترین ویژگی شركت­های سهامی تفكیك مالكیت از مدیریت آن­هاست. از سوی دیگر، در سال­های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه­ها و چگونگی مواجهه شركت­ها با این­گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، «مساله نمایندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به بروز هزینه­هایی می­شود (فضل­زاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکت­های بزرگ، حاکمیت شرکتی به­عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایه­گذاران به­عنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی می­شود. به­عنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا  و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروه­های تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروه­های تجاری می­تواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود می­تواند منافع سهامداران شرکت­ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، می­توان سؤال اصلی پژوهش را این­گونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟
 

  • اهداف پژوهش

به­طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 

  • فرضیه­های پژوهش

یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروه­های با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان می­کنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش می­کنند که مانع از ایجاد گروه های تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروه­های وابسته شرکت­ها می­تواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایه­گذاری­های مخاطره­آمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکت­ها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروه­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.
 
 
فرضیه اصلی اول
بین گروه­های تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه­های فرعی
بین گروه­های تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروه­های تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.
 
فرضیه اصلی دوم
بین گروه­های تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

  • روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، از روش کتابخانه­ای استفاده خواهد شد. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به­گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده­ها عمدتاً از طریق بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار­های تدبیر پرداز، صحرا و ره­آورد نوین گردآوری می­شود.
 
1-6-2- متغیرهای پژوهش

1-6-2-1- متغیر مستقل

متغیر مجازی گروه تجاری:(GOUPi,t)  اگر شركت وابسته به گروه تجاری باشد این متغیر برابر با یك است و در غیر این صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).
 

1-6-2-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت  و هزینه بدهی است.
 

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی

به­منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک[20]، 1991؛ و فرث[21]، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت­ها و نسبت بدهی.
 

  • جامعه و نمونه آماری پژوهش

در پژوهش حاضر به­منظور آزمون فرضیه­های پژوهش از داده­های مالی طبقه­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکرد اقتصادی آن­ها دارد و می­توان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می­توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکت­هایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سال­های 1384 الی 1392 خواهد بود.

  1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
  2. شرکت طی سال­های 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
  3. اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج داده­های مورد نیاز در دسترس باشد.
  4. تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  5. از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یک­بار معامله شده باشد.
  6. جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری، واسطه­گری مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختار­های راهبری شرکتی در آن­ها متفاوت است.
    • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در انجام این پژوهش، از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصیل تشریح می‌شود. پس از جمع­آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده است. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، فرضیه­های پژوهش با بهره گرفتن از روش­های آمار استنباطی که در ادامه به این روش­ها اشاره می‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرم­افزار 2007  Excel-متغیرهای پژوهش از روی داده­های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار20 -SPSS  تجزیه و تحلیل نهایی انجام می­شود.
 

  • تعریف واژه­های کلیدی

گروه­های تجاری: مجموعه­ای از شرکت­های قانونی مستقل که به­طور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).
ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می­تواند بر عملکرد شرکت­ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش­های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه­گیری تأثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت­ها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و پژوهشگران است (اعتمادی، 1388).
هزینه بدهی: بخشی از هزینه سرمایه است كه بابت تأمین وجوهی كه از خارج  شركت تأمین شده پرداخت می­شود. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است كه برای بدهی‌های بهره­دار مثل وام‌های كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شركت‌هایی كه اوراق مشاركت نیز منتشر می­کنند، هزینه اوراق مشاركت نیز به آن اضافه می­شود. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شركت‌ها، می‌توان یك میانگین را به­عنوان هزینه بهره و بدهی آن­ها در نظر گرفت (قدیری و همکاران، 1391).
 
 

  • ساختار کلی پژوهش

در این فصل كلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های كلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به­منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا مفهوم گروه تجاری شرکت­ها تشریح شده است. در ادامه، مفاهیم ساختار مالکیت و هزینه بدهی بیان می­شود. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ارائه می­شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه نتایج پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان شده و در نهایت، پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
 
 
 
 
[1] Alhazaimeh et al.
[2] Najjar
[3] Taylor
[4] La Porta et al.
[5] Johnson et al.
[6] Bae et al.
[7] Bertrand et al.
[8] Claessens et al.
[9] Baek et al.
[10] Ferris et al.
[11] Almeida
[12] Kim
[13] Lin et al.
[14] Gopalan
[15] Jayaraman
[16] Ferris et al.
[17] Khanna
[18] Yafeh
[19] Samphantharak
[20] Cooke
[21] Firth
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com