در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد رئیس شورای حکومت محلی به وسیله دیگر اعضا انتخاب می شود . در اغلب نواحی شوراهای محلی تحت تسلط دو حزب مهم سیاسی، یعنی لیبرالها و محافظه کاران هستند. گروه لیبرال حمایت بیشتری از طبقه پایین نسبت به طبقه بالای اجتماع به عمل می آورد و بیشتر نماینده حومه نشینان و منطقه های روستایی است. برگزیدگان محلی زیر نظر شورای محلی، کمیته یا کمیته هایی را به وجود می آورند که شامل کمیته های عمودی یا افقی هستند. کمیته های عمودی بر یک وظیفه خاص، مانند مسکن یا تعلیم و تربیت متمرکز می شوند و کمیته های افقی به مقولاتی مانند تأمین مالی یا برنامه ریزی محدوده های متداخل می پردازند. این کمیته ها ممکن است کم یا بیش با ثبات باشند یا کمیته های مخصوص موضعی باشند و بعد از مدتی منحل گردند. تصمیم گیریهای شوراها معمولاً بر اساس گزارشهای کمیته های فرعی است و امکان دارد پیشنهادها و گزارشهای این کمیته ها را در شورا تصویب گردد، یا اینکه برای بررسی بیشتر عودت داده شود.

شهرداریها توسط مردم انتخاب می شوند و به نوعی نمایندگان منتخب مردم امور محلی را اداره می کنند. شیوه ای از تفکیک قوانین عناصر اجرایی و عناصر تصمیم گیر یا قانونگذار نیز مشاهده می شود. همچنین شهرداریها در چارچوب قانونی مصوب اقدام می کنند و قدرت احرایی و تعدد وظایف آنها موجب تداخل وظایف و اصطکاک یا تضاد عملکرد آنها با حکومتهای مرکزی نمی گردد. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص66)

منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود:

۱ :  اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد

۲:  عوارض ومالیات های محلی به میزان ۳۰ درصدکه توسط مالکان زمین وساختمان پرداخت می شود.

۳ :  مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود.

اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود. حکومت های محلی می توانند از طریق انتشار اوراق بهادار و قرض از خزانه، وام برای ارائه خدمات عمومی دریافت و کمبود های مالی مقطعی خود را جبران کنند . (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اهم وظایف شهرداریهای لندن به این شرح است: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک شهری و تهیه انواع طرحهای توسعه شهری ، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، توسعه و غیر دانشگاهی ، برگزاری برنامه های فرهنگی و ایجاد گالریها و اماکن تفریحی ، خانه سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات اجتماعی حفاظت از محیط زیست، کنترل آلودگی هوا، اداره اورژانس، آتش نشانی و انجام فعالیتهای عمرانی از مهمترین وظایف شهرداریها می باشد.

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست شاخصه آن است، سازگار باشد. امری که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هنوز جدی گرفته نشده است و در اولویت های شهرداری ها جایگاهی ندارد. در مدیریت شهری اروپا شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند. به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند.

در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهای شهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرصه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد. البته واضح است که انجام این مکانیسم فقط با مدیریت واحد شهری امکان پذیر است و شهرهای ما تا رسیدن به این مدیریت فرسنگ ها فاصله دارند. ازموارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مد نظر قرار می گیرد، می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای، سازماندهی کارایی و حجم تولیدات در کلانشهرها اشاره کرد. مشاهده می شود که در مدیریت شهری اروپایی اولویت با حفظ محیط زیست است و شاخص های زیست محیطی هستند که نشانگر توسعه یافتگی یا عدم توسعه می باشند. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص99)

4-6-2-مدیریت شهری درکشورفرانسه [1]

جمهوری فرانسه با 551000 کیلومتر مربع مساحت و 6/56 میلیون نفر جمعیت، دارای تراکم جمعیتی معادل 7/102 نفر در کیلومتر مربع است.

کشور فرانسه از 26 منطقه (Region) تشکیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان (Departments) تشکیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد. در پایین ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون ها (Communes) با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت های محلی محسوب می شوند.

چارچوب قانونی حکومت های محلی و برنامه ریزی توسعه شهری از زمان ناپلئون به بعد، سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است. تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه ریزی شهری و منطقه ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می شده است.شهرداران که بیشتر مدیریت کمون ها را بر عهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته اند.

در آغاز سال های 1982 دولت به منظور تمرکززدایی با تصویب قانون شماره 213 _ 82 نخستین گام ها را برداشت. براساس این قانون، شهرداری ها، دپارتمان ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراهای منتخب اداره می شوند.

این قانون نکات مهم زیر را دربر دارد:

– شوراها نیاز به تایید فعالیت های خود قبل از انجام آن به ویژه در مورد خدمات عمومی و امور اقتصادی محلی نخواهند داشت.

– تصمیمات محلی دو هفته بعد از اعلام آن می تواند به اجرا درآید.

– تمام ابزار برای منتفی کردن تصمیمات مقامات محلی از میان برداشته شدند.

– ابلاغیه های شهردار به وسیله فرماندار و کمیسیون دولت مرکزی نمی تواند به حالت تعلیق درآید.

– استعفانامه اعضای شورا به جای فرماندار کمیسیون باید به شهردار تحویل داده شود.

– فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.

بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه ای می تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه ها نمی شود.

به دنبال تصویب این قانون، قانون های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت های محلی به تصویب رسید

تا 30 سال قبل حکومت های محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. اما بعد از تمرکززدایی سال 1982 به وظایف این نهادها افزوده شده است، چنان چه ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله مدارس حمل و نقل، کمک به شرکت های تجاری و آموزش حرفه ای را در بر می گیرد. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومت های محلی یعنی دپارتمان ها و کمون ها به وجود آید. پیش از این به علت وجود سطوح گوناگون مدیریتی دولتی و حکومت های محلی مشخص نبود، که هر کدام از مسولیت ها به عهده که بوده و مردم اگر اعتراضی داشتند به که رجوع کنند. ولی امروزه سطح تحتانی حکومت های محلی، بیشتر فعالیت های خود را در زمینه مدارس ابتدایی کاربری زمین و مسکن متمرکز کرده است. در حالی که دپارتمان ها در فرانسه خدمات در امور اجتماعی، حمل و نقل، برنامه ریزی اقتصادی، برنامه ریزی سرمایه گذاری و تحصیلات برای بزرگسالان توجه دارند.

منابع مالی حکومت های محلی در فرانسه بستگی به این که برای هزینه های جاری مورد استفاده قرار می گیرد یا برای سرمایه گذاری، فرق می کند.

در راستای هزینه های جاری منبع درآمدی حکومت های محلی در فرانسه کمک بلاعوض بستگی به مقدار مالیات های جمع آوری شده دولتی و نیازهای مالی و قدرت درآمدزایی حکومت های محلی، هر ساله تغییر می کند. علاوه بر این منبع، حکومت های محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل می توانند کسب درآمد کنند.

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

منابع مالی برای هزینه های سرمایه گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه هایی از دولت مرکزی، منطقه ای و دپارتمان ها، و وام ها، تامین می شود.

از نکات مهم در زمینه منابع مالی در فرانسه، انتقال منابع از دولت سازمان های بخشی دولت مرکزی به حکومت های محلی که به دنبال تمرکززدایی وظایف و مسئولیت های آنان به حکومت های محلی واگذار شده است.

حکومت های محلی حق وضع دو نوع مالیات دارند: یکی مالیات مستقیم است همچون مالیات بر املاک، مسکن و تجارت. دیگر مالیات غیرمستقیم:، مانند نقل و انتقال املاک، مالیات برق و تفریحات. به علاوه حکومت های محلی می توانند عوارض مختلفی از طریق جمع آوری زباله، پاکیزگی و بهداشت خیابان ها دریافت کنند. منابع دیگر درآمدی حکومت های محلی از طریق اجاره املاک شهرداری، محل های پارکینگ اتومبیل و غیره کسب می شود[2].

مصرف  خدمات  و کالاهای عمومی می تواند با  منافع جنبی  برای دیگران همراه  باشد. برای مثال استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به  روانتر  شدن ترافیک  در سطح  شهر کمک نماید  و  بنابراین  هزینه ها  را  برای کسانی که از حمل  و  نقل  عمومی استفاده نمی نمایند کاهش دهد. این کاهش در  واقع  اثر  مثبت  جنبی مصرف  خدمات  عمومی  است .

<br />

 

 

 

5-3-2-  ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی:

انتظار می رود که سیاست های توزیع درآمدی از طریق دولت های مرکزی و با بهره گرفتن از سیاست های مالیاتی به طور مؤثرتری دنبال گردد، اما علی رغم این واقعیت بررسی ها نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری در ارائه خدمات شهری از جمله استفاده از حمل و نقل عمومی به جنبه های توزیع درآمدی و توانایی پرداخت توسط افراد کم درآمد نیز توجه شده است. موضوع توزیع درآمد از طریق سیاست مخارج و به طور مشخص پرداخت سوبسید به منظور پائین نگه داشتن نرخ خدمات عمومی و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد به طور جدی تر  مطرح است  بدین  ترتیب بحث  کارایی  و  استفاده  مطلوب از منابع  می تواند  تحت الشعاع اهداف سیاست های توزیع درآمدی  قرار گیرد.

6-3-2- روش اخذ عوارض:

اگراستفاده  از کالاها  از  نظر سیاستگذاران  مطلوب  تشخیص  داده  شود. علاوه بر این  باید  توجه داشت که انتخاب  بین روش های فوق می توان  تحت تأثیر عواملی  از قبیل تعداد  مصر ف کنندگان  و  وضعیت  توزیع درآمدی  نیز قرار داشته  باشند. چون میزان عوارض دریافتی هم  به  مبنا  و  هم به  نرخ  عوارضی  بستگی دارد  و حجم  فعالیتهای  اقتصادی  تأثیر  زیادی  بر ظرفیت عوارض قابل  وصول دارد، این امکان  وجود  دارد که  عوارض  وصولی  تا  اندازه  زیادی  از کنترل  شهرداری  ها  خارج  باشد  مگر  آنکه بتوانند  با تجدیدنظر  در نرخ ها  و  یا  نحوه ارزیابی  مبنای  مالیاتی از قبیل قیمت  منطقه بندی املاک میزان عوارض وصولی را کنترل نمایند.

 

 

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

 

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

  • تأثیر مالیات بر کارایی
  • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
  • عدالت اقتصادی
  • میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

 

تفسیر قراردادی محافظه کاری حسابداری-ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد. زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود سایر گروه ها نظیر شهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت، تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می سابد. در این مفهوم محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود(واتز، 2003).

به نظر واتز تفسیر قراردادی بااهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگر تفاسیر محافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاش هایی که واحد اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می دادند، به وجود آمد؛ و تفسیر قانون گذاری حسابداری، به دنبال الزامات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سال های 1933-1934 برای گزارشگری مالی، به وجود آمد.

2-4-8 تفسیر دعاوی قضایی

بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[1] (1984) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.

2-4-9 تفسیر مالیاتی

از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.

رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.

2-4-10 تفسیر قانونگذاری

قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.

2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط

نظریه افشای اختیاری

استانداردهای حسابداری اگرچه حداقل میزان افشای لازم را الزام نموده اند، ولی افشای اختیاری اطلاعات اضافی را محدود ننمودهاند. به عنوان مثال شاخصهای غیر مالی مفید که برای قضاوت پیرامون اثربخشی و میزان موفقیت مؤسسه در تحقق اهداف سازمانی مفید هستند و یا شاخصهایی که ارتباط بین وضع موجود و منافع آتی را آشکار میسازد از آن جمله است. چنانچه مدیریت با ارائه اطلاعات اضافی بتواند رهنمودهایی در خصوص تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمانی و استفادۀ بهینه از منابعی که در اختیار داشته است، ارائه نماید و تصویر روشنی از دورنمای تصمیمات خود گزارش نماید، چه بسا بتواند انتقادات سرمایه گذاران در خصوص عملکرد جاری را برطرف و آنها را نسبت به آینده مؤسسه امیدوار سازد. بدین ترتیب افشای اختیاری به سرمایه گذاران کمک میکند که از تدابیر تجاری مدیریت مطلع شوند (ایزدی نیا،1377).
مطالعات نظری انجام شده در مورد افشای داوطلبانه، با فرض وجود اطلاعات قابل اتکا و صفر بودن هزینه افشا نشان میدهد، صرفاً شرکتهایی از افشای اطلاعات امتناع میکنند که بدترین اطلاعات ممکن را دارند. اما در صورت وجود هزینه های افشا، تنها شرکتهایی که افشای اطلاعات آنها فزونی منافع اقتصادی بر هزینه ها را به دنبال دارد، به افشا میپردازند. اغلب بیان میشود که این منافع، شامل منافع بازار سرمایه ناشی از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. به عبارت دیگر، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب بالا رفتن ارزش سهام و نقدشوندگی، رغبت و علاقه سرمایه گذاران نهادی و واسطه های مالی به سرمایهگذاری و پایین آمدن هزینه های تأمین مالی برون سازمانی میشود ( کاشانی پور و همکاران، 1388).
تحقیقات حسابداری در رابطه با سیاست های افشای شرکتها پیدایش خود را با نتایج اصلی گروسمن30 و میلگروم31 (1981) آغاز کرده است و افشای کامل زمانی حاصل میشود که: (1) افشاسازی بدون هزینه باشد. (2) سرمایه گذاران بدانند که شرکت دارای اطلاعات محرمانه است. (3) شرکت میتواند حق به جانب اطلاعات محرمانه را برای سرمایه گذاران افشا کند. (4) تمام سرمایه گذاران به روشی یکسان به افشای شرکت واکنش نشان میدهند. (5) شرکت میداند افشای اطلاعات محرمانهاش با واکنش سرمایه گذاران مواجه خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلال ها صورت میگیرد.

2-2-1-4-1- انگیزه هایی برای افشای اختیاری اطلاعات
آثار تأثیرگذار گروسمن و میلگروم (1981) انگیزه های احتمالی شرکت ها را جهت افشای کامل اطلاعات برای سرمایه گذاران را توضیح میدهند. این محققین بر این عقیده هستند که در صورت عدم افشا، سرمایه گذاران میبایست اطلاعات را از منابع دیگر تهیه کرده و تحلیل کنند و در این صورت شرکت ها متحمل هزینه میشوند. به دلیل نبود اطلاعات، سرمایه گذاران قیمتی را که میخواهند برای سهام یک شرکت بپردازند کاهش میدهند. بنابراین شرکت ها انگیزه مییابند که تمام اطلاعات مرتبط را افشا سازند تا این ارزشگذاری کمتر از واقع را کاهش دهند. این دلیل بر مبنای این فرضیه است که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران زمانی روی میدهد که شرکت ها افشای کامل اطلاعات را انجام نمیدهند (پیترسون و پلنبورگ، 2006)
بوتوسان و پلامپ لی32 (2002) رابطه بین افشا و هزینه حق مالکیت را را بررسی میکنند. آنها یافتههای بوتوسان در سال 1997 را تأیید میکنند و شواهدی را ارائه میکنند که شرکت هایی با افشای بیشتر در گزارشهای سالیانه خود، هزینه های سرمایه کمتری را متحمل میشوند. مزایای افشا همچنین به کاهش هزینه بدهیهای بلند مدت نیز گسترش مییابد (سن گوپتا33 ، 1998).
اگرچه تحقیقات پیشین مزایایی مرتبط با افشای بیشتر، نظیر کاهش سرمایه سهامداران و هزینه های بدهی را ثابت میکند، تمایل به افشای اطلاعات، مستقیماً به هزینههایی که شرکت تحمل یا منافعی که شرکت تحصیل میکند بستگی دارد. در مدل وری چیا34 (1983 ،2001) هزینه افشا اطلاعات، همان هزینه مالکانه35 است. اسکات36 (1994) هزینه های مالکیت را بدین گونه تعریف میکند: هرگونه کاهش احتمالی در جریان نقدی آتی که به افشا نسبت داده شود. به عبارت دیگر، افشا ارقام حسابداری و مالی یک شرکت میتواند برای رقبا، سهامداران و سایرین سودمند باشد، در حالیکه برای چشم انداز آتی شرکت مضر است، حتی اگر اطلاعات به خودی خود مطلوب باشد، زیرا رقبای شرکت میتوانند با آگاهی از اطلاعات شرکت و سوء استفاده از آن، موقعیت رقابتی شرکت را در بازار سرمایه با چالش مواجه سازند. در چنین وضعیتی، افشا اطلاعات، بیشتر تحت تأثیر حضور رقباء شرکت است. مدیران با مقایسۀ هزینۀ مالکانۀ افشا اطلاعات ( هزینه نگهداری اطلاعات ) و کاهش پیش بینی شده در ارزش شرکت از طرف سرمایه گذار ناشی از عدم افشا اطلاعات، در مورد افشا اطلاعات تصمیم میگیرند. هیلی و پالپو37 (2001) به طور مستند بیان میکنند که، زمانی که هزینه های مالکیت روی میدهند، شرکتها یک دلیل برای افشا نکردن اطلاعاتی که موجب کاهش موقعیت رقابتی آنها میشود دارند، حتی اگر انجام چنین کاری موجب افزایش هزینه های حقوق مالکیت اضافی باشد، به عبارت دیگر، یک مبادله پایاپای هزینه- سود وجود دارد .
علاوه بر تئوری نیازهای سرمایه ای38، تحقیقات پیشین نیز از تئوریهای علامتدهی و نمایندگی استفاده کردهاند تا انگیزههای مدیران را برای افشا بررسی کنند (جن سن و مک لین 391976 ، موریس 1987 ). تئوری علامتدهی مشکلات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی در بازارها را بررسی میکند و توضیح میدهد که چگونه این عدم تقارن را میتوان کاهش داد در صورتیکه گروهی که اطلاعات بیشتری دارد آن را با دیگران سهیم کند. این تئوری بر این فرض استوار است که شرکتها اطلاعاتی دارند که سرمایه گذاران ندارند. اگر سرمایهگذاران هیچ اطلاعاتی در مورد یک شرکت خاص نداشته باشند و تنها درک کلی داشته باشند، تمام شرکتها را به یک قیمت ارزش گذاری میکنند، که همان درک میانگین آنها از آن شرکتها است. مدیران شرکتهای با کیفیتتر با افزایش ندادن میزان افشای خود فرصتها را از دست میدهند چرا که اگر سرمایه گذاران این کیفیت بالاتر را میدیدند احتمال داشت شرکتشان با قیمت بیشتری ارزشگذاری میشد. در این هنگام مدیران شرکتهایی با کیفیت پایینتر فرصتی برای کسب سود دارند. از این رو شرکتهایی با کیفیت بالاتر برای باقی ماندن در بازار انگیزه ای جز اینکه بتوانند کیفیت برتر خود را برای سرمایهگذاران آشکار سازند و قیمت سهام خود را افزایش دهند. این آشکارسازی توسط افشا انجام میشود. همچنانکه شرکت هایی با کیفیت بهتر افشا میکنند، سرمایه گذاران فرض میکنند که تمام شرکتهای باقیمانده دیگر کیفیت پایینتری دارند، بنابراین قیمت میانگین آنها مجدداً به صورت نزولی ارزشگذاری میشود. سپس بهترین شرکتهای باقیمانده تلاش میکنند که خود را بشناسانند. فرایند علامت دهی همینطور ادامه مییابد تا زمانی که شرکتها یک افزایش در قیمت داشته باشند که بیشتر از هزینه های علامت دهی است. برای اینکه شرکتها مؤثر باشند باید از علامتهای معتبر و موثق استفاده کنند (موریس40، 1987).
هوگز41 (1986) افشا را به عنوان علامتی از ارزشهای شرکت میبیند، زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی زیادی بین سرمایه گذاران و یک شرکت وجود دارد. او بر این عقیده است که مدیران شرکتها میتوانند از افشا برای علامت دهی ارزش شرکت به سرمایه گذاران استفاده کنند. این علامتها برای سرمایه گذاران معتبر هستند چون کیفیت یک شرکت را میتوان به سادگی بعداً مشاهده و نظارت کرد. تحقیق هوگز نشان میدهد که عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران انگیزه میدهد که ارزش شرکت خود را از طریق افشا بیان کنند تا شرکت خود را از آنهایی که کیفیت پایینتری دارند مجزا نشان دهند.
علاوه بر تئوری علامت دهی، ادبیات موجود درباره افشا از تئوری نمایندگی استفاده میکند تا انگیزه های افشای مدیران را توضیح دهد (موریس 1987). تئوری نمایندگی درباره رفتار سهامداران و مدیران در نقشهای مرتبط آنان به عنوان مالکان یک شرکت و اداره کنندگان یک شرکت است. این تئوری مشکلات برخواسته از زمانیکه سهامداران به مدیران بابت ارائه خدماتشان و بعلت جدایی بین مالکیت و مدیریت اتکا میکنند را توضیح میدهد (جنسن و مک لینگ، 1976). اگر هر دو طرف بخواهند برای سود و منفعت خود عمل کنند، تضادی بین سهامداران و مدیران روی خواهد داد. به دلیل این تضاد منافع، هزینه های نمایندگی (کارگزاری) روی می دهند. بنابراین یکی دیگر از انگیزه های مدیران جهت کاهش هزینه های نمایندگی افشای بیشتر اطلاعات حسابداری است. (موریس 1987).

2-2-2- مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری42
وجه مشترک تعاریف ارائه شده از ارتباط ارزشی یا مربوط بودن از منظر ارزشگذاری در ادبیات حسابداری، وجود رابطه معنادار آماری میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان است (بیور43، 2002). از سوی دیگر، با وجود اینکه قدمت آزمون رابطه آماری مزبور به آثاری چون هوریگان44 (1966) و میلر و مدیگلیانی 45(1966) باز میگردد، اصطلاح مربوط بودن ارزش46 برای اولین بار توسط امیر و همکاران47 (1993) مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرآیند تصمیمگیری میباشد، در حالیکه هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران و سایر استفاده کنندگان میباشد. صورتهای مالی منابع بسیار مهمی از اطلاعاتی میباشند که سرمایه گذاران در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری به آن نیاز دارند (هادی48 ، 2006). رفرنیر و دمانتیر49 (2008) بیان نمودند، در صورتی داده های حسابداری، معیار مناسبی درباره عملکرد شرکت هستند، که اثر آنها بر روی قیمت سهام مشاهده شود. در آن صورت آنها ارقام مربوطی بوده و استفاده از این داده ها، اطلاعات مربوطی درباره ارزش شرکت فراهم میکند که ارتباط تنگاتنگی با قیمتهای بازار دارد.
واضح است که مربوط بودن ارزش یک صورت مالی، توانایی آن جهت تأیید یا تغییر انتظارات سرمایهگذاران از ارزش شرکت است. اگر سهام شرکت در میان سرمایهگذاران داد و ستد میشود، قیمت بازار آن سهام باید انتظارات عموم سرمایه گذاران را از ارزش خلاصه کند. بنابراین مربوط بودن ارزش صورتهای مالی می تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری منتشر شدهاند، اندازهگیری شود. این امر دلالت بر این نیست که ارزشگذاری سهام تنها هدف صورتهای مالی است، اما چنان که توسط بارث و همکاران50 (2001) ذکر شده است، مرکز توجه عمده ی SEC 51 و بنابراین FASB 52 ، بر سرمایه گذاران سهام است.
سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران میتواند توسط ارتباط آماری میان داده های حسابداری و ارزشهای بازار سرمایه ( قیمتها و بازده های سهام) به بهترین نحو اندازهگیری شود. این چنین، یک ارتباط، پیآمد رفتارهای سرمایه گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آنها بر مبنای پرسش نامه ها و مصاحبهها جمع آوری میشود، منعکس میکند (دماش53 ،2007).
در تحقیقات حسابداری مالی، صورتهای مالی را دارای ارتباط ارزشی میگویند، اگر آنها با قیمتها، ارزشها یا بازده های سهام در ارتباط باشند. در راستای مطالعات مربوط بودن ارزش، برخی از تحقیق گران، مربوط بودن ارزش یک مجموعه از داده های صورتهای مالی را با آماره R2 تعدیل شده ی رگرسیون اندازه گیری کردند. به ویژه، آنها مربوط بودن ارزش صورتهای مالی را مانند R2 تعدیل شده تعریف کردند که میتواند به صورت منحصر به فرد به صورتهای مالی در یک رگرسیون از ارزشهای سهام در صورتهای مالی یا اطلاعات غیر مالی نسبت داده شده باشد( هاند54 ، 2003).
برخی از تحقیقگران نیز مربوط بودن ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده را با توانایی آنها جهت بیان کردن اطلاعات محفوظ در قیمت های بازار، تعریف کرده اند. این امر بر پایه ی الگو های تجربی به کار گرفته شده توسط محققانی از قبیل کالینز و همکاران55 (1997)، امیر و همکاران (1993) با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمتها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازهگیری شده است.
مطالعات بسیاری به بررسی اینکه چگونه متغیرهای مالی و غیرمالی به قیمتهای سهام ارتباط دارند پرداختهاند. امیر و لو56 (1996) با بهره گرفتن از نمونه شرکتهای تلفن شبکهای، مربوط نبودن ارزش متغیرهای مالی از قبیل سود، ارزش دفتری و جریانهای نقد را ثابت کردند. آنها یافتند که متغیرهای مالی شرکتهای شبکهای تنها هنگامی که همراه با متغیرهای غیر مالی مورد بررسی قرار گیرند دارای ارتباط ارزشی هستند.
دو مدل برای سنجش مربوط بودن ارزش حسابداری، بر این ادبیات غالب هستند: مدل قیمت و مدل بازده. مدل قیمت به بررسی ارتباط میان قیمت سهام با ارزش دفتری و سود میپردازد و مدل بازده، رابطه بین بازده سهام را با سود و تغییرات سود مورد بررسی قرار میدهد. برای ایجاد بینش و درک جامع، در این تحقیق از هر دو مدل قیمت و بازده برای آزمودن مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و رابطه بین سطح افشای اختیاری و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری استفاده میشود.

2-2-2-1- مدل قیمت
مدل قیمت که اولین بار توسط اولسن(1995) مطرح شد در ارتباط با قیمت سهام، سود حسابداری و ارزش دفتری سهام است. اولسن مدلی را پیشنهاد میکند که ارزش بازار یک شرکت را به عایدات و ارزش دفتریاش ربط میدهد. در این مدل، عایدات جاری به عنوان یک جایگزین برای عایدات غیر عادی بکار می رود، درحالی که ارزش دفتری جایگزین ارزش جاری عایدات عادی مورد انتظار آتی هستند. مدل اولسن ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات، ارزش های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش بیان میکنند. این مدل خصوصیات جذاب بسیاری دارد و مبنای مفیدی را برای درک اینکه چطور ارزش بازار با داده های حسابداری و دیگر اطلاعات مرتبط با قیمت ارتباط پیدا میکند، مهیا میکند.
که در این مدل:
Pit ارزش بازار هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، EPS it سود هرسهم شرکت i در پایان دوره t و BVS it ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t است.
رابطه آماری بین قیمت سهام و هر دو مورد عایدات و ارزش دفتری به عنوان سنجش اولیه برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش ارقام حسابداری بکار میرود. اگر متغیرهای حسابداری ( عایدات و ارزش دفتری ) به لحاظ ارزشی برای سرمایه گذاران مربوط باشند، پس رابطه ای بین قیمت سهام، عایدات و ارزش دفتری وجود خواهد داشت و ضرایب عایدات و ارزش دفتری به لحاظ آماری قابل ملاحظه خواهند بود. این رابطه توسط توان توضیحی (R²) مدل رگرسیون سنجیده میشود.

2-2-2-2- مدل بازده
این مدل به تشریح رابطه بازده سهام و سود حسابداری میپردازد. . استون و هریس (1991) مربوط بودن ارزش عایدات حسابداری (مثلا بازده سالانه) را به عنوان تابعی از سطوح سود، تغییرات سود، و دیگر عوامل نامشخص بیان میکنند. مدل بازده ارائه شده به صورت زیر میباشد:

که در این مدل:
R it بازده سالیانه شرکتi در پایان دوره t، EPSit سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، ΔEPSit تغییرات سالیانه سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، Pit–1 قیمت سال گذشته سهام است.

2-2-2-3- مدل قیمت در مقابل مدل بازده
مدل قیمت دارای دو برتری نسبت به مدل بازده است: اول آن که اگر بازار، سود حسابداری را پیش بینی کند و این پیش بینی را در قیمت اولیه سهام منظور نماید، در مدل بازده، ضریب سود به سمت صفر متمایل میشود. بر عکس در این وضعیت مدل قیمت، ضریب سود را بدون سوگیری به سمت صفر ارائه میکند زیرا قیمت سهام منعکس کننده آثار انباشته اطلاعات مربوط به سود است (کوتاری و زیمرمن، 1995). به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری میتواند در صورت منعکس شدن در قیمت سهام نیز دارای ارزش مربوط باشد حتی اگر اطلاعات جدیدی برای تاثیر بر بازده سهام ارائه نکند (چن و دیگران،2001).
دومین برتری مدل قیمت نسبت به مدل بازده آن است که مدل بازده تنها امکان ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری را ایجاد میکند، در حالی که مدل قیمت ارزش بازار شرکت را در ارتباط با ارزش دفتری سهام و سود حسابداری بررسی میکند. از آنجایی که این دو بخش از طالاعات حسابداری (ارزش دفتری سهام و سود حسابداری) نقشی متفاوت را در قیمتگذاری بازار ایفا میکنند، استفاده از مدل قیمت به دامنه تحقیق وسعت میبخشد. البته استفاده همزمان از مدل قیمت و بازده میتواند شواهد قانع کننده تری منجر شود (کوتاری و زیمرمن، 1995). در این تحقیق نیز به منظور دستیابی به شواهد کاملتر، از هر دو مدل استفاده خواهد شد.

2-3- پیشینه تحقیق
از دهه 60 میلادی علاقهمندی تحقیقگران به مقوله افشای اطلاعات حسابداری معطوف گردیده است. اینگونه تحقیقها معمولاً به دوگونه متفاوت انجام شده است. در روش اول که مبتنی بر جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه است، تعدادی پرسشنامه برای استفادهکنندگان اطلاعات حسابداری ارسال شده و از آنها خواسته میشود با توجه به میزان اهمیت اقلام خاص حسابداری در فرآیند تصمیمگیری، اقدام به رتبهبندی آنها نمایند ( بازبی57، 1974).
دومین روش به بررسی روابط بین شاخصهای افشای اطلاعات و خصوصیات شرکتها همچون اندازه شرکت، سودآوری شرکت، ساختار مالکیت و ….. میپردازد. از آنجایی که تحقیق حاضر در گروه دوم جای دارد در نتیجه صرفاً به تحقیقات گذشته که مرتبط هستند اشاره میشود. غالب این تحقیقات نیز در کشورهای توسعه یافته انجام شده است و تعداد اندکی هم در کشورهای درحال توسعه به اجرا درآمده است. در بررسی پیشینه تجربی از افشاء، هیلی و پالپو58 به این نتیجه رسیدند که تقریباً همه تحقیقات افشاء بر مبنای داده های آمریکا صورت گرفته است. سوال آنها این است که آیا نتایج حاصل از آمریکا میتواند به کشورهای غیرآمریکایی توسط نهادهای مختلف تعمیم داده شود. برای مثال، هوپ59 به این نتیجه رسید که نحوه عمل افشای شرکتها در کشورها بطور اساسی با هم متفاوت است. این ممکن است حاکی از این باشد که کاربرد افشا و ارزش اطلاعاتی آن در اهداف مختلف متفاوت است. از این رو ممکن است بطور اساسی درکشورها مختلف باشد (السعید60 ،20006).

در زیر خلاصهای از برخی تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها ارائه شده است:
2-3-1- پیشینه داخلی تحقیق
2-3-1-1- پیشینه داخلی افشای اطلاعات
نوری فرد (1377) تحقیقی را تحت عنوان افشای اطلاعات درگزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده است. دراین تحقیق کوشش شده تا جنبههای کمی و کیفی افشای اطلاعات را در ایران ضمن بررسی گزارشهای سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد. روند افشای اطلاعات در قالب سه ویژگی از ویژگیهای شرکت (میزان دارایی، حاشیه سود، ماهیت صنعت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد میان اندازه شرکت از لحاظ جمع داراییها و حاشیه سود و میزان افشاء در یادداشتهای همراه صورتهای مالی رابطهای مثبت وجود دارد، اما میان نوع صنعت و افشاء رابطهای وجود ندارد.
دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی با عنوان تأثیر میزان افشا(اجباری) بر هزینه سهام عادی به بررسی تاثیر افزایش افشای اجباری بر هزینه سهام عادی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که افزایش میزان افشای اجباری موجب کاهش هزینه سهام عادی میشود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در شرکتهایی که دارای میزان افشای بیشتری هستند، دارند.
سیدآبادی (1383) به مطالعه تأثیر اندازه ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافتههای تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای مستقل و افشای کامل در صورتهای مالی است.
عرب مازار و ارزیتون (1383) در تحقیقی دیگر به بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این تحقیق ویژگیهای ساختار مالی شامل اندازه شرکت (مجموع دارائیها)، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به جمع داراییهاست و ویژگیهای عملکردی شرکتها به نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص، نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و مبلغ فروش تعریف شده است. دراین تحقیق شاخصهای افشاء در برگیرنده 248 مورد است که از میان 21 استاندارد حسابداری ایران استخراج شده است. یافتههای تحقیق حاکی بر تأیید فرضیه های تدوین شده است.
دستگیر و بزاززاده (1385) تأثیر میزان افشا اطلاعات را بر ریسک سیستماتیک مطالعه نمودند. نتایج نشان داد که میزان افشا اطلاعات در صورتهای مالی سالانه از سوی شرکت ها، تاثیری بر ریسک سیستماتیک آنها ندارد.
قربانی (1386) در مقالهای با عنوان افشاء در گزارشگری مالی: نقش معیارهای عملکرد غیرمالی در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران به نتایجی حاکی از مربوط بودن و توانایی معیارهای عملکرد غیرمالی در پیشبینی متغیرهای مالی آتی دست یافت. همچنین اینکه معیارهای عملکرد غیرمالی میتوانند ارزش معیارهای مالی را بواسطه اثرات متقابل این معیارها افزایش دهند و به دلیل افزودن بر مربوط بودن اطلاعات مالی، افشای بیشتر این معیارها توصیه میشود. و در نهایت اینکه معیارهای عملکرد غیرمالی از درجه قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه پایینی برخوردارند و این امر بیشتر به دلیل ماهیت انحصاری و نیز افشای اختیاری این معیارها توسط مدیریت میباشد.
سنجری(1387) رابطه بین ویژگی های حسابداری شرکت ها و میزان افشا اطلاعات مالی را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند. نتایج نشان داد که بین اندازه شرکت ها و میزان افشا اختیاری اطلاعات مالی رابطه مثبت معنادار وجود دارد اما بین اهرم مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان نقدینگی با میزان افشا اختیاری اطلاعات، رابطه معنی دار مشاهده نگردید.
پژنگ (1388) رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان افشای اطلاعات مالی و غیرمالی را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1386 با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی و آزمون قرار داد. به منظور تعیین میزان افشاء از شاخصی متشکل از 46 مورد از اقلام افشاء تعیین و مبنای محاسبه شاخص قرار گرفت. متغیرهای مستقل که مبنای نه فرضیه تحقیق هستند در قالب سه طبقه از ویژگی های شرکت یعنی ساختاری، عملکردی و بازار قرار می گیرند. ویژگی های ساختاری شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، پراکندگی مالکیت و عمر شرکت می باشد. ویژگی های عملکردی نیز شامل نسبت حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت جاری تعیین گردید. نوع صنعت و اندازه موسسه حسابرسی نیز ویژگی های بازار تعریف گردیده اند. بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه موسسه حسابرسی با میزان افشای اطلاعات رابطه مستقیم و معنادار برقرار است. از طرف دیگر بین عمر شرکت و میزان افشای اطلاعات رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل مورد بررسی در این تحقیق با میزان افشای اطلاعات رابطه معنادار نداشتند.
فخاری و فلاح محمدی (1388) به بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین افشای اطلاعات و شاخص نقدشوندگی سهام وجود دارد.
نوروش و حسینی (1388)، با بهره گرفتن از اطلاعات 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشا از لحاظ قابلیت اتکا و به موقع بودن و مدیریت سود را بررسی نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت افشای شرکت و مدیریت سود رابطه منفی معنادار وجود دارد.
کاشانی پور و همکاران (1388) رابطه بین افشای اختیاری( مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیر موظف(مکانیسم کنترل داخلی) را در نمونه ای از 223 شرکت مطالعه نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که هیچ گونه رابطه معناداری بین افشا اختیاری و مدیران غیر موظف وجود ندارد.
اسمعیل زاده مقری و احمد شعربافی (1389)، در مقالهای ارتباط سطح افشای اختیاری را با نرخ بازده سهام شرکتهای سرمایهگذاری مورد بررسی قرار دادند. بر اساس یافتههای تحقیق، اگر چه در بیشتر سالها ارتباط بین این دو متغیر، مثبت بود ولی نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی رابطه معناداری بین سطح افشای به کار رفته در تهیه صورتهای مالی و بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری وجود ندارد.
حسنی و بشیر حسینی(1389) مطالعهای را تحت عنوان بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 83 تا 87 انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که بین سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.
خدادادی و همکاران (2010) به بررسی اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر سطح افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق حاکمیت شرکتی به درصد مدیران مستقل در هیأتمدیره، عضویت مدیرعامل در هیأتمدیره و درصد مالکیت نهادی تعریف شده است. آنها 106 شرکت را برای سال های 2001 تا 2005 مورد بررسی قرار دادند. اندازه شرکت و نوع حسابرس (سازمان حسابرسی یا موسسات خصوصی حسابرسی) به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفت. برای ارزیابی سطح افشای اطلاعات داوطلبانه، آنها 33 شاخص را طراحی کردند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که صرفاً رابطه بین مالکیت نهادی و افشای داوطلبانه اطلاعات معنادار است. همچنین بین اندازه شرکت و سطح افشاء داوطلبانه رابطه مثبت معنادار وجود داشته است اما هیچگونه رابطه معناداری بین سایر متغیرها یافت نشد.

2-3-1-2- پیشینه داخلی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
سجادی (1377) عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام را بررسی کرد. نتایج به دست آمده از 70 شرکت مورد بررسی بین سالهای 1373 تا 1375 نشان داد که رابطه معنادار میان تغییرات غیر منتظره سود و تغییرات غیر عادی در بازده سهام وجود دارد که از محتوای اطلاعاتی متغیر سود حکایت دارد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی نیز بر اهمیت و اولویت سود برای اطلاع رسانی به افراد ذینفع تاکید کرده است.
پور حیدری و دیگران (1384) ضمن به کارگیری چارچوب اولسن، محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا 1383 بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بخش درخور توجهی از ارزش شرکت به وسیله سود تبیین میشود و عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری به خاطر سود است و ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نیست.
انور خطیبی (1385)، در تحقیق خود نشان داد که ارتباط و همبستگی قویتری بین متغیرهای سود نسبت به متغیرهای جریان نقدی با بازده سهام وجود دارد. در این تحقیق معیارهای سود شامل: سود قبل از بهره و مالیات، سود بعد از بهره و مالیات، معیارهای جریان نقدی شامل: جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و جریان نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی.
ثقفی و تالانه (1385) به بررسی نقش سود، ارزش دفتری و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین قیمت سهم و متغیرهای سود و ارزش دفتری به صورت جداگانه و یا توام برای وضعیت های سودی و زیانی متفاوت است. به این صورت که ضریب متغیر سود در وضعیت های زیانی کوچکتر از وضعیت های سودی و بر عکس ضریب متغیر ارزش دفتری در وضعیت های زیانی بزرگتر از وضعیتهای سودی است. هم چنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که در وضعیتهای سودی، متغیر ارزش دفتری در توضیح دادن تغییرات قیمت سهم با متغیر سود مشارکت ندارد.
خواجوی و اله یاری (1385) با بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1377 تا 1382 به این نتیجه رسیدند که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند و ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. آنها همچنین نشان دادند که شرکتهایی که سود نقدی پرداخت کردهاند، سود قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری و سود تقسیمی داشته، ولی ترکیب ارزش دفتری و سود تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ارزش دفتری و سود تقسیمی دارند. در بین شرکتهایی که سودهای موقتی دارند، سود تقسیمی قدرت توضیح دهندگی بالاتری دارد.
کردستانی و رودنشین (1385) به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکتها پرداختند. آنها جریانهای نقدی عملیاتی را به عنوان جز نقدی سود در نظر گرفتند و تغییرات حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی را به عنوان سه جزء اصلی بخش تعهدی سود در نظر گرفتند. یافتههای تحقیق آنها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری یعنی جریانهای نقدی عملیاتی توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند ولی اجزاء تعهدی سود فاقد توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت هستند. هم چنین آنها متغیرهای ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیرهای کنترلی تحقیق خود منظور نمودند و مربوط بودن این دو متغیر را در پیش بینی ارزش بازار شرکت تأیید نمودند.
خوش طینت و رضایی (1386) در مقاله ای تحت عنوان نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده به بررسی میزان مربوط بودن این دو معیار حسابداری با قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق سعی شده است استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیرگذار بر امر تصمیم گیری و قیمت سهام مد نظر قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش انحراف در پیش بینی سود از میزان همبستگی سود با قیمت کاسته میشود. یعنی در شرایطی که انحراف سود پیش بینی کم باشد، بازار سود را به عنوان شاخص مناسبی برای سودهای آتی تلقی میکند و لذا سود برای توجیه قیمت سهام توان بیشتری دارد.
دستگیر و خدادای (1386) به آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن (1995) پرداختند. آنها بر اساس کار اوتا (2001) هفت مدل خطی را برای پیش بینی عایدات غیر عادی مورد استفاده قرار دادند. نتایج تحقیق آنها بیانگر این موضوع بود که سود غیر عادی یک دوره قبل به صورت جداگانه و همچنین همراه با ارزش دفتری دوره قبل می تواند در پیش بینی سود غیر عادی دوره جاری به کار رود و در نهایت میتوان از آنها برای پیش بینی قیمت و ارزشیابی شرکت استفاده نمود.
خواجوی و اله یاری ( 1388) با بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری سود، سود تقسیمی و ارزش دفتری بر قیمت سهام و قدرت پیش بینی قیمت سهام، با بهره گرفتن از این متغیرها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 به این نتیجه رسیدند که سود هر سهم در همه سال های مورد بررسی، بیشترین و ارزش دفتری هر سهم، کمترین محتوای اطلاعاتی را دارد و در مدل ترکیبی سود و ارزش دفتری، سود و در مدل ترکیبی سود تقسیمی و ارزش دفتری، سود تقسیمی نسبت به ارزش دفتری، عامل عمده در قدرت توضیح دهندگی مدل است. آنها نشان دادند که سود هر سهم در تمامی سال های مورد بررسی، بیشترین و ارزش دفتری هر سهم، کمترین قدرت پیشبینی سهام را دارد.

2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق
2-3-2-1- پیشینه خارجی افشای اطلاعات
بوتوسان61 در سال 1997 تحقیق با عنوان “رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام” انجام داد. وی در این تحقیق به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری از گزارشات سالانه شرکتها و رتبه بندی توسط موسسه مدیریت سرمایه گذاری و تحقیق (AIMR) استفاده کرد و نتیجه گرفت که با افشای اختیاری بیشتر در گزارشات سالانه از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاسته میشود.
لاندهلم و میرز62 (2008) بررسی کردند که آیا افشای اضافی اطلاعات بر قیمت جاری سهام تأثیر میگذارد. یافتههای آنها نشان داد که در شرکتهایی که به طور نسبی افشای آگاه بخش و مفید انجام میدهند بازده جاری سهام، اخبار آتی سود را بیشتر منعکس میکند.
هیل63 (2002) تأثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا همچون هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشا صورتهای مالی، شرکتهای نمونه را برای سال مالی 1997 بر اساس شاخص افشایی شامل سه قسمت زیر از نظر افشا امتیازبندی نموده است:
اطلاعات زمینهای و غیر مالی شامل 10 قلم و مجموعاً 20 امتیاز
تجزیه و تحلیل روندی و تحلیلهای مدیریتی شامل 11 قلم و 20 امتیاز
اطلاعات مربوط به ریسک مبتنی بر ارزش و پروژه ای شامل 9 قلم و 14 امتیاز
هیل به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و بسیار مهم بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
چااو و گری 64(2002) به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت گسترده و وسعت افشای اختیاری اطلاعات شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. این در حالی است که بین مالکیت خانوادگی و افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.
کوک65 (2002) به بررسی ارتباط بین تعداد مدیران اجرایی، فرهنگ و ویژگیهای شرکتها با گسترش افشای اختیاری در گزارشهای سالیانه شرکتها در ژاپن پرداخت. او 65 مورد از موارد افشا اختیاری را برای مطالعه مشخص کردند و نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که بین تعداد مدیران اجرایی و گسترش داوطلبانه افشای اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین عوامل فرهنگی و افشای داوطلبانه نیز رابطه معناداری وجود دارد.
وانس ترالن و همکاران66 (2003) با بررسی رابطه بین افشای اطلاعات غیر مالی و پیش بینی تحلیل گران، به این نتیجه رسیدند که افشای اختیاری اطلاعات آتی بطور معناداری با سطح انتشار پایین و صحت پیش بینی بالای تحلیلگران رابطه دارد. در مقابل، افشای اختیاری اطلاعات گذشته بر انتشار یا صحت پیش بینی سود تحلیلگران تاٌثیری ندارد.
پیترسون و پلنبرگ67 (2006) در تحقیقی به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در دانمارک پرداختند. نتایج آنها نشان داد که، بین افشای اختیاری و عامل عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
غزالیا و ویتمن68 (2006) نشان دادند که مالکیت مدیریتی بطور قابل ملاحظهای با حوزه افشای اختیاری اطلاعات در ارتباط است، در حالی که مالکیت دولتی و رقابت در صنعت بطور قابل ملاحظه ای با افشای اطلاعات و شفافیت اطلاعات شرکت در ارتباط نیست.
ماتولسی و چااو69 (2007) به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبتی بین ترکیب اعضای هیات مدیره و افشای اختیاری اطلاعات شرکتها در گزارشهای سالانه وجود دارد
جاسپر و پلنبرگ70 (2008)، ارتباط ارزشی افشا در گزارشگری سالانه را در دانمارک مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که افشای اختیاری، از بازده جاری، اطلاع دهندگی بیشتری درباره سودهای آتی ایجاد نمیکند و اطلاعات اختیاری در گزارش سالانه توانایی سرمایهگذاران را در پیش بینی سودهای آتی بهبود نمیبخشد.
فرانسیس و همکاران71 (2008) ارتباط بین افشای اختیاری، کیفیت سود و هزینه سرمایه را بررسی نمودند. نتایج حاصل از آزمون فرآیند افشا 677 شرکت نشان داد که بین افشای اختیاری و کیفیت سود رابطه مثبت و بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه رابطه منفی معناداری وجود دارد.
بنکهچ و پلنبرگ72 (2008) تأثیر سطح افشای اختیاری را بر رابطه بین بازده جاری و سود آتی در شرکتهای دانمارکی در 1996 تا 2000 مورد آزمون قرار دادند. آنها پیشبینی کردند که در شرکتهای با سطح افشای اختیاری بالاتر، رابطه بین بازده سهام و سود آتی نسبت به شرکتهای دارای سطح افشای اختیاری پایینتر، بیشتر است. بر خلاف پیش بینی آنها و یافتههای تحقیق لاندهلمز و میرز (2002)، نتایج نشان داد که افزایش افشای اختیاری موجب قویتر شدن رابطه بین بازده سهام و سود آتی در شرکتهای مورد بررسی نمیشود.
ونگ و همکاران73 (2008) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکتها در چین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکتها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .
حسن و همکاران74 (2009) به بررسی رابطه بین افشای شرکتها و ارزش شرکت در بازار سرمایه مصر پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که با کنترل فاکتورهایی نظیر اندازه داراییها و سودآوری، افشای اجباری رابطه معنادار منفی با ارزش شرکت دارد. در حالیکه بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست.
حسینی و والکر75 (2009)، تأثیر افشای اختیاری بر رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را مورد آزمون قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که پیشبینی قیمت سهام بر اساس سود با افزایش سطح افشا در گزارشگری سالانه بهبود پیدا میکند.
امیما و همکاران76 (2009) در مقالهای که ارزش و اعتبار افشای اجباری و اختیاری را در بازار سرمایه مورد آزمون قرار میداد به این نتیجه رسیدند که بعد از کنترل متغیرهایی مانند اندازه و سودآوری شرکت، افشای اجباری رابطه منفی و معناداری با ارزش مؤسسات دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که افشای اختیاری هرچند ارتباط مثبتی با ارزش مؤسسات دارد ولی این رابطه معنادار نیست.
آرویدسون77 (2011 ) ، به بررسی سطح افشای اطلاعات غیرمالی در گزارشهای سالانه شرکتهای پذیرفته شده بورس استکهلم در سال 2008 پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توجه و تمرکز بر اطلاعات غیرمالی مرتبط با داراییهای نامشهود در افشاهای سالانه جلب گردیده است. این افزایش توجه هم در قوانین وضع شده و هم در میزان تقاضاها آشکار است. تیم مدیریتی نه فقط باید به ارائه داراییهای مشهود در گزارشهای سالانه بپردازد، بلکه باید نقشی را که داراییهای نامشهود در فرایند ایجاد ارزش و استراتژی شرکتها بازی میکند را آشکار کند. به علاوه این مطالعه تغییر روندی را که درگزارشهای سالانه شرکتها به سمت ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات، توسعه و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها ایجاد شده را آشکار کرده است. یافتههای این تحقیق نشان داده است که افشای اطلاعات غیرمالی به طور صحیح، ضعف و نقصان صورتهای مالی را جبران میکند که عدم افشای آن ممکن است به سبب ریسکی باشدکه به تخصیص کارای منابع در بازار سهام آسیب میرساند.
2-3-2-2- پیشینه خارجی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
بال و برون78 (1968) در زمره اولین کسانی بودن که ارتباط میان قیمتهای سهام و اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی را تأیید کردند. ریشه تحقیقات تجربی در رابطه با مربوط بودن ارزش در چارچوب نظری مدلهای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام قرار دارد.
اولسن79 (1995) در تحقیق خود عنوان کرد، که ارزش یک شرکت را می توان بصورت یک تابع خطی از ارزش دفتری، سود و دیگر داده های مربوط بیان نمود.
برنارد80 (1995) نیز جزء اولین کسانی بود که ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری را با مقیاس عددی سنجید. او قدرت توضیح دهندگی مدلی را که قیمت سهام تابعی از ارزش دفتری و سود بود را با قدرت توضیح دهندگی مدلی دیگر که قیمت سهام فقط تابعی از سود تقسیمی بود، مقایسه کرد. نتایج تحقیق وی آشکار ساخت که متغیرهای حسابداری نسبت به سود تقسیمی ارجحتر بوده و قابلیت توضیح دهندگی بالایی دارند. این موضوع به سودمندی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت تعبیر شد.
کالینز و همکاران81 ( 1997) بر مبنای آزمونی از مدل اولسن (1995) پی بردند که طی سال های 1953 تا 1993 مربوط بودن ترکیب ارزش دفتری و عایدات کاهش نیافته است بلکه افزایش اندکی نیز داشته است و همچنین مربوط بودن عایدات کاهش و در مقابل مربوط بودن ارزش دفتری افزایش یافته است.
کینگ و لانگ لی82 (1998) به آزمون مدل اولسن (1995) در سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و نروژ پرداختند. در مورد کشور آلمان آنها پی بردند که توان ارزش دفتری در طی این دوره به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در حالی که توان سود هر سهم کاهش یافته است. نتایج تحقیق آنها در مورد کشور نروژ حاکی از این بود که توان ارزش دفتری و سود هر سهم در طی زمان تغییر قابل ملاحظهای نداشته است. این در حالی است که قدرت تبیین ارزش دفتری در انگلستان در طی زمان افزایش یافته است و توان سود هر سهم تقریباٌ بدون تغییر باقی مانده است.
گراهام و کینگ83 (2000) به بررسی ارتباط میان قیمت سهام و متغیرهای حسابداری را در شش کشور آسیایی اندونزی، کره جنوبی، مالزی، فیلیپین، تایوان و تایلند پرداختند. آنها پی بردند که قدرت تبیین قیمت سهام به وسیله ارقام حسابداری در کشورهای تایوان و مالزی نسبتاً پایین است، در حالی که در مورد کشورهای فیلیپین و کره جنوبی نسبتاً بالا است، هم چنین طبق تحقیقات آنها قدرت تبیین ارزش دفتری در کره جنوبی و فیلیپین بالا، اما در تایوان پایین است و عایدات باقیمانده دارای قدرت تبیین کمتری نسبت به ارزش دفتری و هم چنین نسبت سود هر سهم در هر شش کشور است. لازم به ذکر است که استانداردهای حسابداری فیلیپین و تایوان بر مبنای استانداردهای آمریکا و استانداردهای اندونزی، مالزی و تایلند بر مبنای استانداردهای بین المللی و استانداردهای کره جنوبی بر مبنای قوانین مالیاتی تدوین شده است.
جاندریچاوسکی84 (2001) ارتباط آماری میان بازدهی سهام و سود حسابداری را در جمهوری چک بررسی کرد. نتایج مطالعه حاکی از این بود، که یک رابطه معنادار میان بازده سهام و سود حسابداری وجود دارد.
اولسن و ناروس85 (2005) با بهره گرفتن از مدل ارزیابی سود باقیمانده نشان دادند که در شرایط اطمینان، قیمت سهام می تواند با میانگین موزون ارزش دفتری و سود خالص توضیح داده شود.
بالاس و هواس86 (2005) تحقیق خود را با بهره گرفتن از داده های چهار کشور اروپایی فرانسه، آلمان، هلند و انگلستان و استفاده از متغیرهای سود، اقلام تعهدی و ارزش دفتری در رابطه با قدرت تبیین ارزش بازار شرکتهای مورد بررسی انجام دادند. آنها با بهره گرفتن از نتایج تحقیق خود دریافتند که متغیر های سود و ارزش دفتری در ارزیابی شرکتها دارای کاربرد هستند. همچنین آن ها بر اساس یافته های خود عنوان نمودند که لحاظ نمودن خصوصیات صنعت در پیش بینی ارزش بازار بیشتر از ملاحظه نمودن خصوصیات کشورها می تواند خطای پیش بینی را کاهش دهد.
بارتوف و همکارانش87 (2005) با بهره گرفتن از داده های سال های 1998 تا 2004 به بررسی مربوط بودن ارزش دفتری و عایدات پرداختند. آنها مربوط بودن داده ها تحت استانداردهای بین المللی حسابداری، استانداردهای آلمان و اصول پذیرفته شده حسابداری کشور آمریکا را بررسی نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که در مدلهای مبتنی بر بازده، اصول پذیرفته شده حسابداری کشور آمریکا داده های حسابداری مربوط تری را نسبت به استانداردهای کشور آلمان و استانداردهای بین المللی فراهم میکند در حالی که در مدل های مبتنی بر ارزش بازار، استاندارهای بین المللی حسابداری و استانداردهای کشور آلمان داده های حسابداری مربوط تری را نسبت به اصول پذیرفته شده حسابداری کشور آمریکا فراهم میکند. در کل، یافته های تحقیق حاکی از این بود که استانداردهای بین المللی حسابداری داده های مربوط تری را نسبت به استانداردهای حسابداری کشور آلمان و اصول پذیرفته شده حسابداری کشور آمریکا فراهم میکند.
الشمی و کاید88 (2005) با بررسی اثر سود و ارزش دفتری بر قیمت سهام در کشور کویت، به این نتیجه رسیدند که در مؤسسات مالی، خدماتی، سرمایه گذاری و املاک و مستغلات، سود نسبت به ارزش دفتری محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد و تنها در بخش صنعتی، ارزش دفتری نسبت به سود محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.
رافیک و عزالدین89 (2006) مربوط بودن سود حسابداری و اجزای آن را برای ارزشیابی شرکت در بورس اوراق بهادار تونس مطالعه نمودند. آنها شواهدی بدست آوردند که حاکی از مربوط بودن سود عملیاتی، سود قبل از مالیات، اقلام استثنایی و مالیات بر درآمد برای ارزشیابی شرکت میباشد و از سوی دیگر جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و اقلام تعهدی اطلاعات مربوطی نمیباشد.
کیم و همکاران90 (2008) به بررسی مربوط بودن سود منتشر شده و ارزش سهام شرکتها پرداختند. آنها با تمرکز بر روی تغییرات سود ابتدا دلایل تغییرات سود را مشخص نموده و شرکتها را از این جهت دسته بندی کردند و پس از آن به این نتیجه رسیدند، که تغییر در سود چنانچه در نتیجه تغییر در میزان فروش باشد برای سرمایهگذاران اطلاعات مربوطی است و چنانچه به دلائل دیگر سود شرکت تغییر کند، آن تغییر تأثیری در قضاوت سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت ندارد.
جورین و همکاران91 (2009) ادعا کردند، که اطلاعات موجود در صورتهای مالی در گذر زمان ارزش خود را از دست داده و دیگر جزء اقلام مربوط به حساب نمیآیند. آنها معتقدند، معیارهای دیگری به جز معیارهای مالی هستند که بر قضاوت سرمایهگذاران و در نتیجه بر ارزش بازار شرکت تأثیر گذار است.
ابا ابراهیم و همکاران92 (2009) نشان دادند، که سود حسابداری و ارزش دفتری در برگیرنده اطلاعات زیادی هستند، که در ارزشیابی شرکت مربوط میباشند. به طور کلی برآوردهای حسابداری از ارزش شرکت انحراف ناچیزی نسبت به برآوردهای بازار دارند. بنابراین ارقام حسابداری نقش مهمی در ارزشیابی شرکت های مالزیایی ایفا میکند.

2-4- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی نظری مفاهیم استفاده شده شامل مفاهیم افشای اطلاعات، افشای اختیاری اطلاعات و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری پرداخته شد.
اصل افشا یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد. بر اساس این اصل صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد.(عالی ور، 1381).
افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است. مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارشات مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. اطلاعات مفید و مربوط تهیه شده از طریق افشای اختیاری، فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران را بهبود میبخشد و سایر استفاده کنندگان از افشای اطلاعات شرکت را در موقعیت مناسبتری برای تخصیص منابع اقتصادی قرار میدهند (مدهانی،2009).
مربوط بودن اطلاعات نیز بدین معنی است که اطلاعات مورد نظر بر تصمیمات اقتصادی استفادهکنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا تأیید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها مؤثر واقع شود.
فصل سوم

روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
پیبردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویدادها با بهره گرفتن از روشهای مطلوب و علمی امکانپذیر میباشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریع تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی،1378).
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظورآگاهی از دشواری ها دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرهای قابل ملاحظه ای پیداکرده اند. این روندها وحرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شو د. ازجمله ویژگی های مطالعه علمی که هدف آن حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب با هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق وآسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.
برای پاسخ گویی به سؤال مورد نظر تحقیق، در این فصل ابتدا به بیان فرضیه ها میپردازد، سپس مدل و متغیرهای تحقیق، نوع و روش شناسی تحقیق، تعیین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها بیان می شود و در پایان به نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد استفاده اشاره خواهد شد.

3-2- فرضیه های تحقیق
فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:
فرضیه اول: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.
فرضیه دوم: هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

3-3- مدلهای تحقیق
3-3-1- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول
در این تحقیق برای سنجش مربوط بودن ارزش دفتری گزارش شده از مدل ارائه شده توسط اولسن (1995) موسوم به مدل قیمت استفاده شده است. این مدل که ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات، ارزش های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش بیان میکنند به شرح زیر می باشد:
که در این مدل Pit ارزش بازار هر سهم از شرکت i در پایان دوره t، EPSit عایدی هرسهم شرکت i در پایان دوره t و BVSit ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t است.
برای اهداف این تحقیق و به منظور بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش دفتری گزارش شده، مدل اولسن به صورت زیر تعدیل می شود:

P_(it )= β_0+β_1 EPS_it+β_2 〖 BVS〗_it+β_3 VD_it+β_4 EPS_it*DUM1 VD +β_5 EPS_it*DUM4 VD+β_6 BVS_it*DUM1 VD+β_7 BVS_it*DUM4 VD+β_8 LOSS_it*EPS_it+β_9 TYP+β_10 LSIZE_it+ε_it
که در آن:
P_(it ) : ارزش بازار (قیمت) هر سهم از شرکت i در زمان t، چهار ماه بعد از پایان سال مالی
EPS_it : سود هرسهم شرکت i در زمان t
〖 BVS〗_it: ارزش دفتری هر سهم شرکت i در زمان t
VD_it : شاخص افشای اختیاری شرکت i در زمان t
DUM1 VD : متغیر مصنوعی شرکتهای با کیفیت افشای اختیاری بالا
DUM4 VD : متغیر مصنوعی شرکتهای با کیفیت افشای اختیاری پایین
LOSS : متغیر کنترل که در صورتیکه شرکت زیان داشته باشد برابر1 و در غیر اینصورت صفر میباشد.
TYPE: متغیر کنترل که برای شرکتهای تولیدی برابر1 و برای شرکتهای غیرتولیدی صفر میباشد.
LSIZE : متغیر کنترل اندازه شرکتها که برابر با لگاریتم طبیعی مجموع داراییها است.
3-3-2- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم
در این تحقیق برای سنجش مربوط بودن ارزش عایدات گزارش شده از مدل ارائه شده توسط استون و هریس93 (1991) موسوم به مدل بازده استفاده شده است. استون و هریس مربوط بودن ارزش عایدات حسابداری (مثلا بازده سالانه) را به عنوان تابعی از سطوح سود، تغییرات سود، و دیگر عوامل نامشخص بیان می کنند. مدل بازده ارائه شده به شرح زیر است:
R_it=β_0+β_1 (EPS_it/P_(it-1) )+β_2 ((∆EPS_it)/P_(it-1) )+ε_it
که در این مدل Rit بازده سالیانه شرکت i ، EPSit سود سالیانه هر سهم ، ΔEPSit تغییرات سالیانه سود هر سهم و Pit–1 قیمت سال گذشته سهام است.
برای اهداف این تحقیق و به منظور بررسی تاثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش عایدات گزارش شده، مدل استون و هریس به صورت زیر تعدیل می شود:
R_it=β_0+β_1 (EPS_it/P_(it-1) )+β_2 ((∆EPS_it)/P_(it-1) )+β_3 VD_it+β_4 (EPS_it/P_(it-1) )*DUM1 VD+β_5 (EPS_it/P_(it-1) )*DUM4 VD+β_6 ((∆EPS_it)/P_(it-1) )*DUM1 VD+β_7 ((∆EPS_it)/P_(it-1) )*DUM4 VD+β_8 LOSS_it*EPS_it+β_9 TYPE+β_10 LSIZE_it+
که در آن:
R_it : بازده سالیانه هر سهم شرکت، که نحوه محاسبه آن بدین صورت است: قیمت هر سهم چهار ماه بعد از پایان سال مالی بعلاوه سود خالص هرسهم، منهای قیمت هر سهم هشت ماه قبل از پایان سال مالی، تقسیم بر قیمت هشت ماه قبل از پایان سال مالی.
EPS_it/P_(it-1) : سود سالیانه (هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم شرکت i در زمان t تقسیم بر قیمت سهام هشت ماه قبل از پایان سال مالی.
(∆EPS_it)/P_(it-1) : تغییر درسود سالیانه (هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم شرکت i در زمان t تقسیم بر قیمت سهام هشت ماه قبل از پایان سال مالی.
VD_it : شاخص افشای اختیاری شرکت i در زمان t
DUM1 VD : متغیر مصنوعی شرکتهای با کیفیت افشای اختیاری بالا
DUM4 VD : متغیر مصنوعی شرکتهای با کیفیت افشای اختیاری پایین
LOSS : متغیر کنترل که در صورتیکه شرکت زیان داشته باشد برابر1 و در غیر اینصورت صفر میباشد.
TYPE: متغیر کنترل که برای شرکتهای تولیدی برابر1 و برای شرکتهای غیرتولیدی صفر میباشد.
LSIZE : اندازه شرکتها که برابر با لگاریتم طبیعی مجموع داراییها است.
3-4- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها
متغیر مشخصه ای است که در هر عنصر از جامعه آماری و یا نمونه آماری بررسی می شود (سیدیعقوب،1382). متغیرهای این تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها که عبارتند از:

جدول (3-1): متغیرهای تحقیق، نحوه اندازهگیری و نمادهای وارد شده در مدل
ردیف متغیرهای تحقیق نحوه اندازهگیری نماد وارد شده در مدل 1 ارزش بازار هر سهم تقسیم ارزش بازار سهام(چهار ماه بعد از پایان سال مالی) بر تعداد سهام Pit 2 بازده هر سهم ارزش بازار هر سهم چهار ماه بعد از پایان سال مالی بعلاوه سود خالص هرسهم، منهای قیمت هر سهم هشت ماه قبل از پایان سال مالی، تقسیم بر قیمت هشت ماه قبل از پایان سال مالی. R it 3 قیمت سهام سال گذشته تقسیم ارزش بازار سهام(هشت ماه قبل از پایان سال مالی) بر تعداد سهام Pit–1 4 سود هر سهم تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام EPS it 5 تغییرات سود هر سهم تغییرات سالیانه سود سهام(هشت ماه قبل از پایان سال مالی تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی) هرسهم ∆EPS it 6 ارزش دفتری هر سهم تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام BVS it 7 زیان اگر شرکت زیان داشته باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت صفر LOSS 8 نوع شرکت اگر شرکت تولید باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت صفر TYPE 9 اندازه شرکت لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها LSIZE 10 سطح افشای اختیاری از تقسیم امتیاز افشای اختیاری هر شرکت بر کل امتیازات ممکن(تدوین چک لیست شاخص های بوتوسان) VID 11 شرکتهای با کیفیت افشای بالا پس از چارک بندی شرکتها بر اساس امتیاز بدست آمده درصورتیکه شرکت در چارک بالا قرارداشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت صفر DUM1 VD  شرکتهای با کیفیت افشای پایین پس از چارک بندی شرکتها بر اساس امتیاز بدست آمده درصورتیکه شرکت در چارک پایین قرارداشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت صفر DUM4 VD
3-5 – روش شناسی تحقیق
این مطالعه در حیطه تحقیقات کاربردی طبقهبندی شده و از آنجایی که هدف اصلی آن پیدا کردن روابط بین متغیرهاست از دیدگاه روششناختی، در زمره تحقیقات همبستگی قرار میگیرد. جهت اجرای این تحقیق از شاخصهای پیشنهادی توسط بوتوسان (1997) که برگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، استفاده میشود. این شاخص مقیاسی است برای اندازهگیری سطح افشای اختیاری اطلاعاتی که از طریق یادداشتهای پیوست و گزارش هیات مدیره به استفادهکنندگان ارائه میشود. شاخص شامل فهرستی از عناصری است که بصورت اختیاری در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش هیأت مدیره بایستی گزارش شود. همچنین از روش غیروزنی جهت امتیازدهی به سطوح افشای اختیاری اطلاعات استفاده میشود. بدینصورت که عناصر تشکیل دهنده شاخص افشاء با اطلاعات مندرج در گزارشهای سالانه مقایسه میشود. در صورتی که عنصر مذکور در گزارشهای مالی افشاء شده باشد امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر به آن عنصر اختصاص مییابد. این عمل برای هر یک از شرکتهای نمونه انجام میشود. پس از جمعآوری داده های تاریخی و پردازش آنها به روشی که ذکر شد، با بهره گرفتن از آزمونهای آماری به تحلیل توصیفی و استنباطی این داده ها میپردازیم.

3-6- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1390 تشکیل میدهند.

3-7- نمونه و روش نمونه گیری
شاید عمده ترین مسئله نمونه گیری، انتخاب واقعی نمونه است. در انتخاب نمونه باید توجه داشت که اندازه و روش نمونه گیری به ماهیت تحقیق، ابزار اندازه گیری به کاربرده شده و ویژگی جامعه مورد نظر بستگی دارد (دلاور،1381).
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، ابتدا باید بررسی شود که اطلاعات این شرکت تا چه حد در دسترس میباشد. پس از بررسیهای بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه، در بهترین شرایط برای یک دوره 5 ساله (1390 – 1386)، 71 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. شرط اولیه برای انتخاب شرکت ها موجود بودن اطلاعات صورت های مالی قرار داده شده است. در مرحله بعد شرایط زیر اعمال گردیده است :
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
از سال1386 تا 1390 ، در بورس حضور داشته باشند،
جز شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشد.
شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معاملاتی94 نداشته باشد.
مورد معامله قرار گرفتن سهام در دوره چهار ماهه پس از پایان سال.

3-8- روش گردآوری داده ها
جهت نائل شدن به اهداف تحقیق، آمار و اطلاعات لازم در دو بخش تهیه گردید.
1- اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری تحقیق و طراحی شاخصهای غیرمالی با بهره گرفتن از روش کتابخانهای و از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شدهاند.
2- داده های مورد نیاز تحقیق نیز با مراجعه به سایت رسمی بورس و همچنین استفاده از گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرمافزار رهآوردنوین جمعآوری گردید. این داده ها شامل:
الف. اطلاعات لازم جهت محاسبه و تعیین متغیرهای وابسته که از متن صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان)، یادداشتهای پیوست و گزارش حسابرس مستقل استخراج و در نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ب. اطلاعات لازم جهت تعیین سطح افشای اختیاری اطلاعات با بهره گرفتن از گزارشهای هیأتمدیره جمعآوری گردیده است.

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
هنگامی که توده ای از داده های کمی برای تحقیق گرد آوری می شود، ابتدا سازماندهی و خلاصه کردن آن ها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. از این رو مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده ها مرتب کردن داده ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شناسه های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته داده ها و استفاده از تحلیل های پیشرفته تر نظیر رگرسیون و پیش بینی می باشد (شیولسون95،1383).
آمار توصیفی96 ابزاری برای جمع آوری، سازماندهی، خلاصه کردن و توصیف داده های کمی به دست آمده از نمونه ها یا جامعه ها است. اما محقق به طور معمول کار خود را با توصیف داده ها پایان نمی دهد، بلکه سعی می کند آن چه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه های مشابه بزرگ تر تعمیم دهد. به شیوه هایی که از طریق آن ها ویژگی های گروه های بزرگ براساس اندازه گیری همان ویژگی ها در گروه های کوچک استنباط می شود آمار استنباطی97 گفته می شود (شیولسون،1386).

3-9-1- تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی98 ، ابزاری آماری است که به وسیله آن میتوان درجهای را که یک متغیر به متغیر دیگری از نظر خطی مرتبط است، اندازهگیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون بکار میبرند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده میشود. در تحلیل همبستگی دو معیار بکار میرود که در تحقیق حاضر نیز در تجزیه و تحلیل فرضیه ها در کنار تحلیل رگرسیون از آنها استفاده میشود (آذر، 1383، ص182).

3-9-1-1- ضریب تعیین99
ضریب تعیین که با R نشان داده میشود، بیان میکند که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته را میتوان به تغییرات متغیر مستقل نسبت داد، از رابطه زیر بدست میآید:

که در آن:
:SSE تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمیشود.
: SST کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته
با این حال ترجیح داده میشود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده برای بررسی نیکویی برازش مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که درآن SSE و SSTبا درجات آزادیشان تعدیل گردیدهاند. این ضریب در رگرسیون چندمتغیره به صورت زیر محاسبه میشود:

که در آن n تعداد مشاهدات و K تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از بکارگیری، تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوت میباشند.

3-9-1-2- ضریب همبستگی100
ضریب همبستگی جذر ضریب تعیین است و آن را با R نشان میدهند. این ضریب بیانگر شدت و نوع رابطه بین متغیر مستقل و وابسته است. علامت ضریب همبستگی، همان علامت شیب خط رگرسیون (β) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی است ( آذر، 1383، ص 185).

3-9-1-3- آزمون معنادار بودن R
ضریب همبستگی با توجه به نمونه مشخصی، محاسبه میشود. بدیهی است که این ضریب که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونهای خوانده میشود، از نمونهای به نمونه دیگر تغییر مییابد. حال سؤال اینجاست که آیا بین دو متغیرX و Y که ضریب همبستگی آن را تعیین کردهایم همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا همبستگی بدست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه (ρ) برابر صفر است (همان منبع، ص186).
به منظور استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه ( ρ) ناچار به قبول فرضیههایی در مورد توزیع مشاهدات میباشیم. آماره مناسب برای آزمون در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر میباشد که دارای توزیع t با درجه آزادی n- 2 میباشد (همان منبع، ص 187).

مراحل انجام این آزمون به شرح زیر میباشد:
1- فرضها:

فرض صفر نشان دهنده عدم همبستگی و فرض مقابل آن نشان از همبستگی میباشد.
2- محاسبه آماره آزمون

3- محاسبه مقدار tاز جدول با توجه به مقادیر بحرانیα و n به صورت زیر:
Tα/2,n-2=?
4- تصمیمگیری در مورد مقدار t محاسبه شده در قسمت قبل:
در صورتی که مقدار t محاسبه شده در محدوده t جدول قرار گیرد، نتیجهگیری میشود که فرض صفر رد شده و لذا ضریب همبستگی بدست آمده معنیدار نمیباشد و درصورتی که در محدوده t جدول باشد ضریب همبستگی بدست آمده معنیدار میباشد.

3-9-2- تحلیل واریانس
تحلیل واریانس یک روش آماری است که برای مقایسه دو یا چند گروه بکار میرود. این آزمون به این منظور انجام میگیرد تا معلوم شود که آیا بین نمونه های تحقیق بیآنکه لزوما هر گروه با تکتک گروه های دیگر مقایسه شود، تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟
تحلیل واریانس تغییرپذیری کل داده ها را به دو بخش تغییرپذیری درونگروهی و تغییرپذیری بین گروهی تقسیم میکند. تغییرپذیری درونگروهی عبارت است از واریانس هر داده حول میانگین گروهی از داده که در آن قرار دارد. واریانس بینگروهی عبارت است از واریانس میانگینهای گروه های حول میانگین کل، که به صورت زیر محاسبه میشوند.
1- واریانس بین گروه ها
در فرمول بالا به ترتیب تعداد گروه، میانگین گروه و میانگین کل است. میانگین کل نیز بر اساس فرمول زیر بدست میآید:
2- واریانس درون گروه ها
در فرمول بالا واریانس هر گروه میباشد که بر اساس فرمول زیر بدست میآید:

3- واریانس کل که از جمع واریانس درونگروهی و بینگروهی بدست میآید:

3-9-3-آزمون معنادار بودن درالگوی رگرسیون
در رگرسیون چندگانه دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آنها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله.

3-9-3-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچ رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، میبایست تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله مساوی صفر باشند. بدین ترتیب ما میتوانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گرفتن از آماره F با فرضهای زیر صورت میگیرد:

چنانچه در سطح اطمینان95% ( 05/. =α ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدارF بدست آمده از جدول باشد، فرض H0را نمیتوان رد کرد و در غیر این صورت رد میشود. واضح است که در صورت رد شدن معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.

3-9-3-2- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، باید معنادار بودن هر کدام از ضرایب آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان مورد نظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟ فرضهای این آزمون به شرح زیر است:
برای آزمون فرضیات از آماره t استفاده میشود. اگر در سطح اطمینان 95% (خطای5%=α) آماره بدست آمده از آزمون، کوچکتر از tبدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض H0 تایید شده و در غیر آن صورت رد میشود. در این آزمون عدم رد H0به مفهوم بیمعنا بودن ضریب مورد نظر و رد H0به معنی معنادار بودن ضریب مورد نظر است.

3-9-3-3- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیرمدل ارائه شده
جهت بررسی تعیین صحت مدل رگرسیون و مؤثر بودن مدل ارائه شده میبایست وجود سه شرط زیر را در مورد باقیماندهها با توجه به نمودارهای خروجی توسط نرم افزار Eviews بررسی کرد:
1. باقیماندهها نرمال باشند.
2. واریانس باقیماندهها ثابت است.
3. باقیماندهها مستقل باشند.
با توجه به نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال، میتوان نرمال بودن باقیماندهها را بررسی نمود. همچنین به منظور بررسی شرط دوم از نمودار پراکندگی استفاده میشود. در این نمودار مقادیر باقی ماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی ترسیم شده است. در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، میتوان نتیجه گرفت که واریانس باقیماندهها ثابت است.
به منظور بررسی شرط سوم دو راه حل پیشنهاد میگردد:
اول اینکه با توجه به نمودار ارائه شده، درصورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر مشاهده نشود، میتوان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل میباشند.
دوم با توجه به آماره دوربین واتسون محاسبه شده در جدول میتوان موضوع مستقل بودن باقیماندهها را بررسی نمود. شرط مستقل بودن به صورت زیر میباشد:

1.5<Durbin-Watson<2.5

3-9-4- آزمون دوربین – واتسن101
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال باقی مانده ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است . در صورتی که فرضیه استقلال باقی مانده هارد شود و باقی مانده هابا یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون ندارد. به منظور بررسی استقلال باقی مانده هااز یکدیگر از آزمون دوربین – واتسن استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد در این رابطه ε_itمیزان باقی مانده هادر دوره زمانی t وε_(it-1) میزان باقی مانده هادر دوره زمانی قبل t است .

DW=(∑_(i=2)^n▒〖(ε_it-ε_(it-1))〗^2 )/(∑_(i=1)^n▒〖ε_it〗^2 )
اگر همبستگی بین باقی مانده هارا با ρ نشان دهیم در این صورت آماره دوربین- واتسن به صورت زیر محاسبه می شود:

DW=2 (1-ρ)
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 تا 4+ قرار دارد زیرا :
اگر ρ =0 آن گاه DW = 2 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها از یکدیگر مستقل هستند.
اگر ρ = 1 آن گاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر ρ = -1 آن گاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده هادارای خود همبستگی منفی هستند.
چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بین باقی مانده ها) پذیرفته میشود و در غیر این صورت فرض صفر رد می شود (همبستگی بین باقی مانده ها).

3-10- خلاصه فصل

اعاده عملیات اجرائی در احکام غیرمالی ناظر بر فرضی است که دعاوی چون طلاق، حضانت یا تعیین قیم مطرح گردیده و  بعد از رسیدگی و صدور و اجرای حکم طلاق، تعیین قیم و یا شخصی که باید به موجب حکم دادگاه حضانت شخص را برعهده گیرد، در اثر اعتراض محکوم علیه و در نتیجه ی  این اعتراض، حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی بلاثر گردیده باشد مطابق ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی زمینه برای اعاده ی عملیات اجرائی باید فراهم گردد، لیکن سؤال به وجود آمده در این میان این خواهد بود که چگونه می توان حضانت طفلی را که در زمان حکم اولیه به عهده ی محکوم علیه فعلی بوده  برگرداند؟ یا چگونه ازدواج زوجه که به موجب حکم طلاق انجام گرفته و اینک مورد نقض قرار گرفته را به حالت قبل از اجراء برگرداند ؟

به نظرمی رسد که اثر تفاوت موجود بین اجرای احکام مالی  و غیرمالی همین می باشد که اعاده ی عملیات اجرائی در مورد احکام مالی، احکام اجراء شده را دربر می گیرد در حالی که اثر اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی تنها ناظر بر آینده خواهد بود .

گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود :

همانگونه که سابقا بیان گردید در کشور ما 4 نوع  نظام اجرائی وجود دارد و اعاده ی اجرائی در تمام نظام های اجرائی کاربرد دارد که بررسی مختصر چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی در هر یک از نظام های موجود در خاتمه ی این تحقیق خالی از لطف نمی باشد :

 

الف-نظام اجرائی ثبت  :

اگر شکایت ثبتی منتهی به نتیجه گردد به استناد ماده ی 7 بخشی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد اجرائی مصوب (27/06/1322) مورد از موارد اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود که مقرر می دارد : «هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء برمی گردد».

در ماده ی 143 مفاد اسناد رسمی نیز چنین آمده است :

«عملیات مزایده حتی در موارد ذیل متوقف نخواهد شد :

1- وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی .

2- اعتراض به نظریه ی رسمی ثبت تا صدور رأی هئیت نظارت.

3-رأی هئیت نظارت یا شورای عالبی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی .

4- پرداخت کلیه ی مطا لبات بستانکاران و حقوق اجرائی .

اعاده ی عملیات اجرائی در نظام اجرائی ثبتی بدین گونه قابل تصور می باشد که در راستای تأمین محکوم به اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از مزایده برنده ی آن ملک محکوم علیه(که در اینجا عنوان متعهد  دارد) به شخصی دیگر منتقل و منتقل الیه در ملک مزبور اقدام به انجام اعمالی چون احداث بنا و… نموده است ، با صدور دستور دادگاه در چنین مواردی عملیات اجرائی چگونه اعاده خواهد شد؟

مطابق صراحت ماده ی 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت در صورت صدور ابطال سند اجرائی ثبت به موجب حکم قطعی عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء بازخواهد گشت، بنا بر باور عده ای از حقوقدانان برای اینکه عملیات اجرائی ثبت قابل اعاده باشد باید در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد و به موجب حکم قطعی حکم اجراء شده نقض گردد، والا با گذشت مواعد مذکور در آیین نامه ی اجرائی مفاد اسناد رسمی با فرض نقض نوبت به اعاده ی عملیات اجرائی نخواهد رسید[1]، حال آنکه با توجه به اطلاق ماده ی 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت اینگونه به نظر می رسد که با ابطال عملیات اجرائی ثبت در هرحال وضع باید به حالت سابق باز گردد.

ب-نظام اجرائی مالیاتی :

برخی از مواد قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم به اعاده ی عملیات اجرائی اشاره دارد که ذیلا به بیان برخی از این مواد می پردازیم .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

ماده ی 242 این قانون چنین بیان می دارد :

«اداره ی امور مالیاتی مؤظف است در هر موردی که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در موردی که مالیات مطابق مقررات این  قانون  قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد  می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد، حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات مفلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود ».

ماده ی 243 همین قانون نیز در همین راستا چنین بیان می دارد :

«در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره ی امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره ی یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند، رأی هئیت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره ی مربوط طبق جزء آخر ماده ی 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود».

با توجه به مطالبی که بیان گردید و با توجه به ماده ی 270 همین قانون که ضمانت اجرای تخلف مأمورین  مالیاتی  را بیان می کند نتیجه می گیریم که در نظام اجرائی مالیاتی نیز بحث اعاده ی عملیات اجرائی وجود دارد .

پایان نامه بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

مطالعه موردی اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)

تیر ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

  1. Contents

فصل اول کلیات پژوهش

1.1              مقدمه. 3

2.1              بیان مسأله اساسی تحقیق.. 3

3.1               اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

4.1              اهداف مشخص تحقیق.. 5

5.1              ارائه مدل مفهومی پژوهش… 7

6.1              فرضیه‏های تحقیق.. 8

7.1              تعریف واژه‏های پژوهش… 8

7.1.1      تعریف مفهومی.. 8

7.1.2       تعریف عملیاتی.. 9

8.1              قلمرو پژوهش… 9

8.1.1       قلمرو موضوعی پژوهش… 9

8.1.2       قلمرو زمانی پژوهش… 9

8.1.3       قلمرو مکانی پژوهش… 9

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2.1              مقدمه. 11

2.2              مبانی نظری پژوهش… 11

2.2.1      مفهوم دانش… 11

2.2.2      تجارت الکترونیکی.. 13

2.2.3      مالیات.. 13

2.2.4      مالیات الکترونیک… 15

2.2.5      مزیتهای مالیات ستانی الکترونیک… 16

2.2.6      مروری بر عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی.. 16

2.2.6.2            عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید. 19

2.2.6.10          ویژگی‌های فردی.. 22

2.3.             پیشینه پژوهش… 35

2.3.1      پیشینه پژوهش در خارج از کشور   35

2.3.2      پیشینه پژوهش در ایران. 36

فصل سوم – روش شناسی

3.1              مقدمه. 39

3.2              روش پژوهش… 39

3.3              جامعه و نمونه آماری.. 39

3.3.1      الف- جامعه آماری.. 39

3.3.2      ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 40

3.4              متغیرهای تحقیق.. 41

3.5              روش نمونه‌گیری.. 41

3.6              روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 41

3.6.1      الف- مطالعات کتابخانه‌ای.. 41

ب‌-         نامه همراه 42

ج‌-          سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه. 42

د‌-            سوالات عمومی.. 42

ه‌-            سوالات تخصصی.. 42

3.7              روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3.8              تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 44

3.9              روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 44

3.9.1      آزمون تک‌نمونه‌ای.. 45

3.9.2      آزمون فریدمن.. 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4.1              مقدمه. 49

4.2              آمار توصیفی.. 49

الف- وضعیت سنی پاسخگویان. 49

4.4              %. 50

ب‌-         جنسیت پاسخگویان. 50

4.5             %. 50

4.6              میزان پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق.. 52

4.7              آزمون فرضیات تحقیق.. 52

الف- آزمون تک‌نمونه‌ای برای آرمون فرضیات.. 52

4.8              آزمون رتبه‌بندی عوامل.. 61

4.9              نتیجه‌گیری.. 62

فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات

5.1              مقدمه. 65

5.2              فرضیات تحقیق.. 65

5.3              نتایج آزمون تک‌نمونه‌ای.. 66

5.4              نتایج آزمون فریدمن.. 67

5.5              ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 67

الف- نگرش نسبت به استفاده از فناوری.. 67

ب‌-         نیات رفتاری برای استفاده 68

ج‌-          انتظار عملکرد. 68

د‌-            انتظار تلاش… 68

5.6              پیشنهادات برای تحقیقات آینده 69

5.7              محدودیت‌های تحقیق.. 69

  1. ضمایم. 70
  2. خروجی‌های نرم افزار. 70

پرسشنامه          75

منابع                78

 

چکیده

یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گسترده، روی آوردن به سمت فناوری‌های جدید الکترونیکی می‌باشد. هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی  و از نظر استراتژی پیمایشی است هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره)  می‌باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار اس پی اس اس و با بهره‌گیری از آزمون‌ تی انجام شد. نتیجه آزمون فرضیه‌ها بدین صورت بود که فرضیه‌های مربوط به انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری و نیات رفتاری برای استفاده تایید و فرضیه‌های مربوط به اثر اجتماعی، تسهیلات، خودکارامدی و اضطراب رد شدند. هم‌چنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس بدین صورت بود که نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش بالاترین اولویت را در اثرگذاری بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی برای اداره امور مالیاتی و هم‌چنین پیشنهاداتی برای پزوهش‌های آتی ارائه شد.

واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.

  1.1  مقدمه  

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (مخیر ، 1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند. 

 نظر به تأثیراتی که مالیات­ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می­گذارند­، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوری اطلاعات در اجرای ­مالیات­ ستانی ­الکترونیکی­ و مکانیزه ­نمودن ­نظام مالیاتی کشو­ر­ می­تواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیت­های مالیاتی، ایجاد شبکه­های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای­ کارایی جمع­آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فن­آوری­های نوین در زمینه پیاده­سازی سیستم­های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری می­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بیان مسأله اساسی تحقیق

 نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه‌جویی‌های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

   مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر ارائه‌ی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات‌ستانی، رتبه‌ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی‌رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه‌ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

 

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

 استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه‌ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش‌های پیش‌رو و هم‌چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش‌های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده‌اند.

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش‌ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی معرفی می‌شود.

   

4.1 اهداف مشخص تحقیق

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی است.

اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظارعملکرد[1]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «انتظار تلاش[2]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری[3]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اثر اجتماعی[4]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «شرایط تسهیل‌کننده[5]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «خودکارآمدی[6]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «اضطراب[7]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • شناسایی راهکارها و چالش‌های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده[8]» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

پس از شناسایی چالش‌های مرتبط با هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه‌های هشت‌گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات‌ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « انتظار تلاش » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اثر اجتماعی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « شرایط تسهیل‌کننده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « خودکارآمدی » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با « اضطراب » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی
  • ارائه راهکارهای مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی

5.1 ارائه مدل مفهومی پژوهش

ونکاتش و همکاران (2003) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانی‌کننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، 2003).

با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (1) خلاصه شده است:

 بدین ترتیب با بهره گرفتن از این عوامل پیش‌بینی شده که در واقع نشان دهنده‌ی چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالش‌های استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه می‌کنیم:

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده حقوق

دانشکده حقوق، گروه عمومی

گرایش: حقوق عمومی

عنوان:

نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

استاد مشاور:

دکتر محمد جواد رضایی‌زاده

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان —————————————– صفحه

چکیده—————————————— 1

مقدمه —————————————– 2

بخش اول ـ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف  6

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

  1. جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— 15
  2. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- 17
  3. مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— 24

فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

  1. طرح‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- 33
  2. دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا 38—————-
  3. مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا 47

بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— 49

فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— 49

  1. تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— 51
  2. جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 53
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری 54
  • مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی 55
  1. مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی 64
  2. مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات‌ها 67
  3. دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- 73

 

  1. نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 88
  2. ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— 88
  • وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– 96
  • تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – 97
  • ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده 101
  1. رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– 104
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— 105
    • هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- 107
    • هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم 108
    • هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم————————————— 109
    • هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- 110
  2. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— 110

فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— 113

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– 124

فهرست منابع و مأخذ —————————- 135

Abstract—————————————– 140

چکیده

 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در‌آمدهای پایدار و دائمی است که می‌تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات‌ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر‌گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات‌ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.

این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر‌طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس سرفصل‌های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه‌ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می‌پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می‌کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه‌ریزی ایران بررسی می‌گردد.

مقدمه

در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[1] و هم چنین قوانین برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[3] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید شده است در بند 4 بخش اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[4]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می‌گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و‌… می‌باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با بهره گرفتن از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله‌ای) در تاریخ 17/2/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1/7/1387 به طور کامل لازم‌الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد[5] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ماده (12) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و‌… در نظر گرفته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید‌ ـ ‌‌‌توزیع بر‌کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می‌گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله‌ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می‌گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده‌ نهایی پرداخت می‌شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می‌گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می‌شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می‌کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می‌گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می‌شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می‌پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه‌های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می‌نماید. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می‌دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌نماید، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می‌کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می‌پذیرد.

مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌های مختلف نیز محاسبه می‌گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می‌شود:[7]

  1. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
  2. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[8]
  3. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

که روش‌های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند‌.

در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.

بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.

در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

  • اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
  • موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و …)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و …. بستگی دارد؟
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
  • در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟

در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.

بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[9]

مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [10]

با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[11]

مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[12] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[13]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[14] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [15]چین[16]کانادا[17] کره[18]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [19]و اتحاد شوروی سابق[20] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[21] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[22] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [23] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.

میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.

بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»[24]

به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[25] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[26] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[27] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[28] و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود[29] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.

همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش

به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [30] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[31] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.

در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)

هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.

 

 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385.[1]

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی.[2]

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.[3]

 روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385، 5.[4]

[5] نرخ مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

[6]  ْGood and Services TaX

[7] (ضیایی بیگدلی، محمد تقی، جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی، نشریه علوم سیاسی مجلس و راهبرد، زمستان1383 شماره 45

[8] 1- Product type of Value Added  Tax

2- Income type of Value َََAdded Tax

3- Consumption type of Value Added Tax

دکتر بیگدلی محمد تقی ضیایی، بلداچی فرهاد طهماسبی، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ، چاپ سوم 1388 تهران [9]

[10] ضایی بیگدلی، پیشین، ص23

[11]ثورنی، ویکتور، ملانظر مرتضی (مترجم)، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سال 1382

 [12]منبع پیشین، مالیات موسوم به مالیات بر ارزش افزوده در سال 1954 معرفی شد. برای بحث و بررسی راجع به سوابق و روند تکاملی ین نوع از مالیات ر.ک. به صفحه قبل از ص 2000 (1994) مصوبه کلی در تیتر شماره 2، فصل اصلی قانون عمومی مالیات قرار دارد قانون عمومی مالیات فرانسه ماده 256،و پس از آن

[13] منبع پیشین برای مطالعه دقیق در این زمینه .ر.ک. کتاب آلن ثایت،به نام مالیات بر ارزش افزوده اجرای بین المللی و مشکلات فراروی (1988) از سال 1988 به بعد چندین کشور که در آن زمان فاقد مالیات بر ارزش افزوده بودند، بتدریج این نوع از مالیات را به اجراء در آورده اند.هیچ یک از کشورهایی که در کتاب تایت به عنوان دارنده مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده‌اند، این نوع از مالیات را فسخ نکرده‌اند. به عکس همواره نوعی تمایل برای گسترش نرخ ارزش افزوده و کاهش استثنائات وجود داشته است.

[14] منبع پیشین همه کشورها عضو اتحادیه اروپایی باید مقررات مورد توافق مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا در آورند مقررات اصلی در سلسله ای از دستورالعملها و مقررات اتحادیه اروپایی یافت می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از دستورالعمل شورای نخست به شماره 227/67 آوریل سال 1967، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای و گردش سرمایه سال 1971 او جی (قانون شماره 71) 1301 [از این پس دستور عمل نخست مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می‌شود] و دستورالعمل شورای ششم به شماره 388/77 مورخ 17 ماه مه 1977، در زمینه هماهنگ سازی مقررات کشورهای عضو در زمینه مالیاتهای بر گردش سرمایه- نظام مشترک مالیات بر ارزش افزوده. مبنای هماهنگ تشخیص مالیات، سال 1977 او جی(قانون شماره 145)1[از این پس دستور ششم مالیات بر ارزش افزوده جامعه اروپایی، نامیده می شود.] برای مطالعه تجزیه و تحلیل دقق این مقررات و دیگر جنبه های مربوط قانون اتحادیه اروپایی ر.ک. کتاب بی جی تیرا و جولی کاجوس،قانون اتحادیه اروپایی مالیات بر ارزش افزوده(1995).

[15]بهترین اصطلاح به کار رفته در زبان انگلیسی برای مالیات بر ارزش افزوده است که در ژاپن همانا مالیات بر مصرف بوده اما ماهیتاً نوعی مالیات بر ارزش افزوده شبیه به مالیات موصوف در این فصل است. برای مطالعه شرحی کامل در این زمینه به زبان انگلیسی.ر.ک. اثر وزارت دارایی به نام نگاهی به انواع مالیات در ژاپن صص 75- 141(1992) همچنین ر.ک.اثر الان استیک به نام مالیات بر مصرف پس از گذشت شش سال بالندگی نوعی از مالیات منحصر بفرد،11 یادداشتهای بین المللی مالیات 1379(1995).

[16] جمهوری خلق چین، چند سالی دارای نوعی از مالیات بر ارزش افزوده بود، اما به تازگی اقدام به اصلاح و گسترش این نوع از مالیات کرده است. مقررات جاری مربوط به این نوع از مالیات را می توان در قوانین موقت جمهوری خلق چین راجع به مالیات بر ارزش افزوده، یافت که در تاریخ 13 دسامبر سال 1993 از سوی شورای دولت به تصویب رسیده است. (قانون مالیات بر ارزش افزوده چین)، و اصول و قواعدی برای اجرای آن تعیین شده است.وزارت دارایی، اصول و قواعد دقیق مربوط به اجرای مقررات موقت جمهوری خلق چین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (مورخ 25 دسامبر سال 1993)، تجدید چاپ  در اداره مالیات خارجی، دفتر مالیاتی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات جمهوری خلق چین 109(1994)(با زبان چینی با ترجمه انگلیسی).

[17] «مالیات بر کالا و خدمات» (قانون مبتنی بر درآمد کانادا)در سال 1990 به تصویب رسید و مورخ یک ژانویه سال 1991 به مرحله اجرا در آمد. این قانون مبتنی بر قانون مالیات بر کالا و خدمات نیوزلند بود که نخستین مرتبه در سال 1985 از سوی دولت نیوزلند تصویب و اجرا شد. هم اکنون اصلاحات عمده ساختاری و جزئیات مالیات کانادا در دست اقدام است.

[18] این مالیات به زبان انگلیسی در قالب مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده است و در سال 1976 در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید (قانون مالیات بر ارزش افزوده کره)این قانون تا حد زیادی از نسخه ساده شده مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا در جوامع اروپایی در همان سالها تبعیت می‌کند.(اتحادیه اروپایی فعلی).

[19] به استثای قلمروی جمهوری فدرال سوسیالیستی سابق یوگسلاوی و نیز برخی از کشورهای بسیار کوچک اروپایی، باید گفت هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در تمامی کشورهای اروپایی به اجرا در آمده است. یا در حال بررسی برای اجرا است. یکی از کشورهای پر اهمیتی که بتازگی مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته است، سوییس می‌باشد. در این کشور سه بار برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده همه پرسی شده که مردم پاسخ منفی دادند و در همه پرسی چهارم رأی مساعد مردم گرفته شد. قانون سوییس (نسخه فرانسوی) عبارت است از مقررات Federal Act on  Value Added Tax مورخ 22 ژوئن سال 1994، قانون سوییس تا حد زیادی از مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپایی تبعیت می‌کند.

[20] شکل روسی مالیات بر ارزش افزوده(قانون مالیات بر ارزش افزوده روسیه)و انواع مالیات بر ارزش افزوده جاری در دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق، مسایل خاصی را به دنبال می آورد که از جمله می توان به روابط جاری در میان کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد. برای تجزیه و تحلیل برخی از مسایل،ر.ک. مقاله ویکتوریا پی سامرز و امیل ام سانلی به نام تجزیه و تحلیل مالیاتهای بر ارزش افزوده در روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق در سند کاری صندوق بین المللی پول شماره 1/95 (ژانویه سال 1995).

[21] منبع پیشین، ضرورتهای مندرج در دستورالعملهای مورد اشاره در یادداشت شماره 3 بالا برای تمامی کشورهای عضو اعمال می شود و نامزد‌های عضویت ملزم به اصلاح قوانین و مقررات خویش و تطبیق آن با شرایط اتحادیه قبل از پذیرش عضویتند. شورای اروپایی در کنفرانس شورای وزرای اروپایی کانیس مورخ ژوئن سال 1995، ضمن تصویب سند رسمی کمیسیون، شرایط هم گرایی و تطابق به هنگام ورود به اتحادیه را تصویب کرد. این سند عبارت بود از آمادگی کشورهای هم بسته اروپایی مرکزی و شرقی برای ورود به بازار داخلی اتحادیه اروپایی سند رسمی کمیسیون اروپایی، کمیسیون(95) 163 نسخه نهایی.این سند در بر گیرنده مراحلی جداگانه برای هماهنگ سازی مالیاتهای غیر مستقیم با ضرورتهای دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده است. همان مرجع در پیوست در واقع این قیود و شرایط منجر به اتخاذ زود هنگام اصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل اتحادیه اروپایی و تطبیق مرحله بندی شده قوانین و مقررات ملی تا احراز تمامی شرایط اتحادیه اروپایی است راهنمایی مربوطه مشخصاً به اسلونیا مربوط می شود، اما بوسیله قیاس به دیگر کشورهای اروپایی نیز اطلاق می گردد.

[22] مالیات بر ارزش افزوده در هر دو کشور به گونه‌ای فعال مورد بررسی قرار گرفته است. در ایالات متحده انجمن وکلای آمریکا گزارش مبسوط و پیش نویس قانون مایات بر ارزش افزوده را تهیه و تنظیم کرده است.ر.ک. کمیته مالیات بر ارزش افزوده قسمت وصول مالیات، انجمن وکلای آمریکا، مالیات بر ارزش افزوده الگوی موضوعه و تفسیر مربوط(گزارشگر آلاد اسشینک،1984).در استرالیا، مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما پس از مشاجرات سیاسی طولانی، مورد پذیرش واقع نشد.

[23]لیام ابریل، مایکل کین، ژان بل بودین، ویکتوریا سامرز (مؤلفین) حدادی مریم، میرزایی بهداد، (مترجمین) مالیات بر ارزش افزوده نوین، انتشارات صندوق بین المللی پول، آبان ماه 1385، صص 215 الی 227.

 [25]  تایت. یادداشت شماره 2 بالا، در ص.3

[26] ر.ک.کتاب وارد ام هاسی و دونالد سی لوبیک، به نام قانون بدوی مالیات جهان و تفسیر مربوط ویراست 1996، در عنوان دوم (مالیات بر ارزش افزوده)(1995) (شامل پیش نویس مالیات بر ارزش افزوده) قانون بدوی مالیات جهانی به تبعیت از سبک تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین در آمریکا تهیه شده است(البته ایالات متحده فاقد مالیات بر ارزش افزوده است)، اما این قانون بیشتر بر مبنای همان اصول مورد بررسی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در این فصل می باشد.

[27] شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده» پیرو سبک مرسوم در انگلستان است، (قانون مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)و در نسخه‌های انگلیسی زیان مقررات اتحادیه اروپایی به کار می رود.ر.ک.یادداشت شماره 3 بالا شکل نگارش «مالیات بر ارزش افزوده‌» در ایرلند آفریقای جنوبی و در ترجمه‌های انگلیسی زبان از قوانین برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

[28]   نام فرانسوی مالیات بر اررش افزوده عبارت است از taxe sur la valeur ajoutee نام این نوع از مالیات در زبان آلمانی عبارت است از Mehrwersteuer (مالیات بر ارزش افزوده) یا Umsatzeuer (مالیات بر گردش سرمایه) این اصطلاح نام مالیات بر ارزش افزوده تحت قانون آلمان است نام اسپانیولی مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از impuesto sobre el valor anadido در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز اصطلاح valor agregado  به کار می‌رود.

***[29]در حال حاضر اختصار برای مالیات بر ارزش افزوده(یا معادل آن در زبان مربوطه) در برخی از مقررات ملی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً اقدام اخیر بریتانیا در اصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده194، فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا دراصلاح قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده 194،فصل 23(مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا)(در سراسر این متن به اختصار اشاره می شود).

[30] البته باید گفت کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سالهای گذشته نقش نظارت روی برخی از جنبه های مالیات بر ارزش افزوده را در میان کشورهای عضو و در کشورهای عضو خود و درکشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق بر عهده گرفته است. این کمیته همچنین پژوهشی دقیق را در زمینه استفاده از مالیات برارزش افزوده و انواع مالیات مشابه از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات بر مصرف(1988)این سازمان بتازگی کارگاهای غیر رسمی مالیات بر ارزش افزوده را برای مقامات دولتی بعنوان بخشی از برنامه پشتیبانی فنی خود از کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی و کشورهای شوروی سابق برگزار کرده است.

[31]  مالیات بر ارزش افزوده در حیطه مسؤولیت اداره کل پانزدهم کمیسیون اروپایی قرار دارد.

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

شرکت خدمات مالی و مالیاتی قصر حساب نیکان 

خدمات حسابداری – حسابرسی در شرکت خدمات مالی و مالیاتی:

– تهیه و تنظیم صورت های مالی ، قیمت تمام شده ،گردش موجودی و صورت جریان وجوه نقد

-آموزش نیروی حسابداری و حسابرسی به صورت خصوصی با پروژه های عملی

-اعزام مدیر مالی و پرسنل حسابداری و حسابرسی به صورت پاره وقت وتمام وقت

-اصلاح حساب

-ارائه گزارشات رسمی جهت ارائه به مراجع قضایی و سفارتخانه ها(فارسی – لاتین)

-انجام هر گونه پروژه مالی بعنوان مشاوره جهت تعیین استطاعت و صحت و سقم گزارشات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران به در خواست کمپانی های خارج از کشور

-استقرار سیستم بهای تمام شده و سیستم مالی و حسابداری در شرکت ها بصورت کاملا عملی و سیستماتیک همراه با ارائه آیین نامه مالی و چارت سازمانی

-انبارگردانی و پلاک کوبی دارایی های شرکت ارایه تراز سود و زیان

-خدمات حسابرسی مالی ،مالیاتی، ضمنی ، داخلی و عملیاتی

-ارایه راهکارهای مدیریتی جهت شفاف سازی برنامه مالی و تجاری شما

خدمات مالیاتی ( ارزش افزوده – عملکرد):

-حل و فصل مشکلات سیستمی و گزارشات خاص مالیاتی

-تشکیل پرونده مالیاتی (ارزش افزوده و عملکرد)

-حل و فصل پرونده های مالیاتی گذشته

-بخشودگی بیش از ۸۰ درصدی در پرونده های ارزش افزود

-تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و دفاتر قانونی

-بخشودگی ۷۰درصدی و شرکت در جلسات هل اختلاف تامین اجتماعی

-گزارشات فصلی و ارزش افزوده

-گرفتن معافیت مالیاتی برای یک سال مالی(عملکرد)

خدمات ثبتی و اداری:

-ثبت شرکت با نام های خاص

– ثبت لوگو و ثبت برند

-کارت بازرگانی

-انجام کلیه کارها ی اداری و تحصیلداری

-ثبت طرح های تجاری

 

خدمات مالی ومالیاتی – تنظیم اظهارنامه مالیاتی

برای پرداخت مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند ، کارنامه ی مالی یک سال کاری شرکت یا شخص مالیات دهنده که به منظور تعیین مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود ، اظهارنامه مالیاتی گفته می شود .

مسائل مالی و مالیاتی یکی از موارد مهم و حساس درشرکت ها و بنگاههای اقتصادی بوده و مستلزم توجه و دقت نظر فراوان است. انجام امور مربوط به پرداخت مالیات ها و تنظیم اسناد مربوط به انها و اجرای کلیه مصوبات قانونی در این خصوص باید به افراد متبحر سپرده شود .

عدم اجرای حتی یک بند از این مقررات می تواند شرکت را مشمول جریمه های سنگین و مشکلات قانونی فراوانی نماید . قبل از پرداخت مالیات باید یکسری از مقدمات قانونی آن به درستی انجام شود تا اسناد مالیاتی مورد قبول بازرسین قرار بگیرد .

روش های پرداخت مالیات

در ایران ، دریافت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت خوداظهاری و علی الراس انجام می شود :

1) دریافت مالیات به صورت خوداظهاری

در دریافت مالیات به صورت خوداظهاری ، شخص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه  مقدار درآمد خود را اعلام می نماید و بدون دخالت کارشناسان سازمان مالیات، فرد اظهارنامه ی مالیاتی را که شامل کل درآمدها ، هزینه ، استهلاک ، حقوق کارمندان و … است را پر می کند و در نهایت پس از کسر معافیت مالیاتی ، مبلغ مالیات سالانه وی محاسبه می گردد .

در صورت صحت مطالب تکمیل شده در فرم تعیین مالیات و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه توسط فرد مالیات دهنده ، مامور سازمان امور مالیات ، مالیات تعیین شده را پذیرش و دریافت می کند .

2) دریافت مالیات به صورت علی الراس

اگر  اشخاص حقیقی و حقوقی خود برای تکمیل فرم اظهارنامه ی مالیاتی اقدام نکنند ، کارشناسان امور مالیاتی به صورت علی الراس مالیات را محاسبه کرده و به مالیات دهنده اعلام می کنند و نظر کارشناس در این مورد ملاک پرداخت مالیات خواهد بود .

توجه: به هیچ عنوان از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید، چرا که دو پیامد منفی خواهد داشت:

اول اینکه چهل  درصد از مالیات مشمول را جریمه میشوید که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانید استفاده کنید.

خدمات مشاوره مالیاتی رایگان قصرحساب نیکان:

  1. تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ و گرفتن کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی
  2. بستن حسابها، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی شرکتها و مشاغل
  3. مدیریت مالی و نظارت بر چرخه حسابداری کارفرما
  4. مشاوره مالیاتی، مشاوره حسابداری، و مشاوره مالی
  5. تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده و اخذ گواهینامه ارزش افزوده
  6. گزارشات مالیاتی خرید و فروش ارزش افزوده
  7. تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
  8. نحوه رسیدگی مالیاتی
  9. بررسی گزارشات ممیز
  10. اعتراض به برگ تشخیص، رای هیات بدوی و تجدید نظر
  11. تهیه لایحه دفاعیه و شرکت در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی

موسسه خدمات مالی قصر حساب نیکان در راستای ارتقاء سطح مالی وکمک به واحدهای تازه تاسیس وسایر واحدها اقدام به ایجاد طرح مشاوره رایگان مالی ،مالیاتی و بیمه ای نموده است امید است با این طرح گامی هر چند کوچک در ارتقاء سطح مالی و کمک به رونق کسب وکار واحدهای تولیدی،خدماتی، بازرگانی و…برداریم .

خدمات مشاوره ای شرکت حسابداری قصر حساب نیکان با بهره گرفتن از مدیران مالی با تجربه به صورت حرفه ای و تخصصی

این خدمات را به سه گونه انجام می دهد:

۱– مشاوره مالی بصورت ساعتی در محل مشتری (۳۰ دقیقه ۷۵۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)

۲- مشاوره مالی بصورت ساعتی در محل شرکت(۳۰ دقیقه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

۳- مشاوره مالی بصورت تلفنی (۳۰ دقیقه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال/۶۰ دقیقه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

یکی از خدمات اصلی قصر حساب نیکان مشاوره هدایت سرمایه و برنامه مالی و همچنین مشاوره مالی رایگان برای سرمایه گذاران است. بسیاری از سرمایه گذاران که مایل هستند خودشان کسب و کار خود را راه اندازی کنند با هر میزان سرمایه می توانند باتماس با مشاورین این شرکت و گرفتن یک برنامه دقیق نه تنها ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند که اطلاعات دقیقی از بازار هدف مورد نظرشان به دست آورند.

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید

0912-1248568

021-88825759

021-88824687

(مشاوره رایگان)