علل گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد)

البته تا قبل از مشروطیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک آزاد بود و تا این مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پیروزی انقلاب مشروطیت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادی الثانی 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعیتی پیش می آمد با تریاک و معتادان مقابله می کردند. مشروطه خواهان، تریاکیان را دشمن مهم برای آزادی می پنداشتند و گاهی معتادان را به زور وادار به ترک می کردند.[1]

البته به علت عدم هماهنگی مشروطه خواهان و فقدان مواد قانونی اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. لیکن از دوره اول قانونگذاری، چاره اندیشی و تدبیر «سیاست های تقنینی» در زمینه اعتیاد و مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شد. به طوریکه با بررسی پیشینه قانونگذاری ایران در زمینه جرایم مواد مخدر مشاهده می شود که قانونگذار ایرانی از سال 1289 خورشیدی با تدوین قانون تحدید تریاک به صورت رسمی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنینی متعددی در این زمینه تدوین و اجرا نموده است و برخورد کیفری مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی نسبت به قوانین قبلی شدت عمل بیشتری به خود گرفت.

این افزایش مجازات ها از این طرز تفکر ناشی می شد که افزایش مجازات موجب ریشه کن شدن این جرایم خواهد شد . تصوری که امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسیده است.[2] قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومین مرحله ی در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب می آید. در این قانون نیز سعی شد در خصوص اعدام جرح و تعدیل هایی به وجود آید و در سایر مواد نیز تلاش نموده است، مجازات های حبس را یا حذف یا کاهش دهد و به جای آن، مجازات جزای نقدی تعیین یا این نوع مجازات را افزایش دهد.

از مهمترین مسائلی که در قانون 1376 می توان به عنوان یکی از محاسن و مزایای این قانون نام برد وجود ماده 33 این مصوبه است که حسب آن سیاست پیشگیرانه بر سیاست سرکوب گرانه فائق آمد. یعنی برای نخستین بار با رویکردی غیر کیفری به پیشگیری از جرائم مواد مخدر نگریسته شد.

قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح این قانون رسیدگی به جرایم مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبیل شیشه که تا قبل از اصلاح این قانون نهایتاً شش ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده بود معادل کراک قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سیاستی که عملاً از آمار پرونده های مواد روانگردان نکاست و روز به روز شاهد افزایش معتادین به مواد روانگردان می باشیم و از دیگر نوآوری های این قانون اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی است که در ماده 45 اصلاحیه قانون قرار داده شده است و از نوآوری های دیگر آن که در اصلاحیه ماده 15 و 16 آن می باشد، معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد می نمایند را از تعقیب کیفری معاف نموده است.

 

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه

به طور کلی اقدام های غیر کیفری قبل از انقلاب در زمینه ی اعتیاد به دو دسته تشویقی و مبارزه ای تقسیم می شوند. اولین قانون که در ظاهر برای مبارزه با مواد مخدر تصویب شد ولی در عمل به منبع درآمد عمده ای برای دولت تبدیل گردید «قانون تحدید تریاک» مصوب 12 ربیع الاول 1329 قمری (1289 شمسی) بود.

این قانون در سال 1293 شمسی دستخوش اصلاحتی گردید و حق الزحمه تحویل سوخته تریاک از مثقالی سه شاهی به یک شاهی تقلیل یافت. شاید بتوان خرید هر مثقال سوخته تریاک به قیمت یک شاهری را از جنبه های تشویقی قانون تحدید تریاک تلقی کرد. سپس در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب شد. این قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ایران ممنوع می کرد و در زمینه تهدید تولید مواد در داخل حکمی در بر نداشت.

در سال 1307 شمسی قانون انحصار دولتی به تصویب رسید. طبق این قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، یک برنامه 10 ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد، لیکن به علل مختلف این قانون موفقیتی در جلوگیری و اشاعه اعتیاد نداشت بلکه پس از تصویب قانون مزبور سیر صعودی تولید تریاک از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسید.[3]

سرانجام فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین المللی 1925 ژنو ملحق شود. ولی با افت و خیزهایی که طی سالهای بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسی قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید. لیکن این قانون نیز در اجرا کاری را از پیش نبرد تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد.

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

طی سالهای 1334 تا 1347 قوانین متعدد داخلی و بین المللی به وجود آمد لیکن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اینکه در سال 1347 قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به خارج از کشور به تصویب رسید. در سال 1349 نیز قانون اجازه معاملات تریاک برای کمک و درمان معتادان تصویب شد و در سال 1350 به منظور تشویق کاشفین و مامورین، آیین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین به تصویب رسید.[4]

چنانچه ملاحظه می شود مقنن در این سالها برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در بخش مداخله ی غیر کیفری هم از سیاست تشویقی و هم از سیاست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سیاست تقنینی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد شدت عمل بیشتری نسبت به قبل به خود گرفت. ولی نباید جنبه پیشگیرانه این مقررات و قوانین را نادیده گرفت، که از این جمله می توان به ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینی های مجازات حبس، تلاش برای جرم زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص اشاره کرد.

نقطه اوج سیاستهای غیر کیفری تقنینی در اجرای ماده 33 قانون اصلاحی 1376 متبلور است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 20/11/1377 آیین نامه ی ویژه ای را با عنوان پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر، از تصویب گذراند و در آن الگوهای سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین (پیشگیری از اعتیاد) پیشگیری دومین(حمایت از افراد در معرض خطر) و پیشگیری سومین(درمان معتادان مواد مخدر) پیروی کرده است.[5]

صرف نظر از جدال موجود بر اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اعتیاد، جرم محسوب می شود (هر چند در اصلاح این قانون در سال 1389 با شرایطی آن را جرم نمی داند) به رغم جرم بودن اعتیاد، درک قانونگذار و شناخت او از ماهیت اعتیاد که همان بیماری است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده مجرمانه، مجازاتی با اوصاف کیفری قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعی به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

در سالهای اخیر، نهادهای غیر کیفری همچون سازمان های بهزیستی کشور با اعطای مجوز به سازمانها و انجمن های غیر دولتی، امکان مشارکت ایشان را در درمان اعتیاد فراهم آورده است از جمله انجمن معتادان گمنام (N.A) اجتماعی از معتادان بهبود یافته است به نحوی که در درمان اعتیاد و استمرار بهبود، تاثیر بسیار داشته و با بهره گرفتن از اصول روحانی و معنوی فعالیت می کند.

از سویی در قرن اخیر مفهوم عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری، رویکردی جدید و اصلاحی به وجود آورده است، به نحوی که اصول، قدم ها، سنت ها و مفاهیم انجمن مذکور را می توان منطبق با یافته ها و دستاوردهای عدالت ترمیمی دانست، هر چند از پارادیسم های عدالت ترمیم به طور مطلق برخوردار نیست، همچنین نحوه عملکرد این انجمن را می توان مکانیزمی مثبت برای واکنش گرایی قانون به رفتار مجرمانه ی اعتیاد در دستان عدالت کیفری قرار داد، به نحوی که جلوه کیفر به ترمیم و اصلاح بدل شود.[6]

در پایان با توجه به روند تحولات بین المللی در قبال مواد مخدر که به سوی اتخاذ یک استراتژی عقب نشینی با اولیوت بازپروری بر سرکوب در جریان است، ضرورت بازاندیشی آن در نظام عدالت کیفری ایران کاملاً محسوس است و باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

  1. حسین کوهی کرمانی، تاریخ تریاک و تریاک کشی، انتشارات علمی، ج اول، 1324، ص 6.
  2. منصور رحمدل، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1379، ص 135.
  3. منصور رحمدل، همان، ص 124
  4. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
  5. مهرداد راجیان، همان منبع، 1381، ص 107.
  6. شهلا معظمی، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره 68، 1388.

پایان نامه گونه های تحریم (انواع تحریم)

2-گونه های تحریم

2-1-تحریم تسلیحاتی

تحریم های نظامی شامل تحریم تسلیحاتی اعم از تسلیحات متعارف و کشتار جمعی و منع کمک یا آموزش نظامی می شود. ماهیت این نوع از مجازاتها اساساً نظامی بوده و تضعیف توان نظامی طرف یا طرفین درگیر، هدف اصلی اعمال چنین مجازاتهایی است. تحریم های تسلیحاتی با منع ارسال و تدارک ابزارهای جنگ و سرکوب برای متجاوزان، شورشیان یا ناقضین حقوق بشر، به طور مستقیم باعث جلوگیری و کاهش مخاصمات نظامی می شود. تحریم نظامی در کل متداول ترین شکل مجازات بوده است. از سال 1990 تاکنون شورای امنیت سازمان ملل بارها به مجازاتهای تسلیحاتی علیه کشورهای مختلف توسل جسته است. در بیشتر این موارد تحریم های تسلیحاتی تنها بخشی از مجازاتهای وسیع تری بوده که بر این کشورها تحمیل شده است. در برخی از موارد تحریم ها علیه نیروهای شورشی به کار بسته شده اند.

2-2-تحریم هوایی و مسافرتی

این نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردی یا گروهی از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات می شود و هم شامل عبور و مرور هواپیما و ناوگان هوایی. به عبارت دیگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخی اتباع فردی و ممنوعیت سفر تمام یا برخی از هواپیماهای کشور تحت مجازات به خارج ئ یا پرواز هواپیماها از سرزمین های دیگر به داخل سرزمین دولت تحت مجازات. تاثیر اقتصادی و اجتماعی تحریم سفر اتباع فردی که از طریق منع صدور ویزا اعمال می شود بیشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحریم های هوایی تاثیرات دامنه دارتری دارد و با عث ضرر یا ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی می شود که اغلب نیز تحت مالکیت دولت قرار دارند و در نتیجه باعث بیکاری و کاهش درآمد کسانی می شود که به فعالیت خطوط هوایی کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحریم های هوایی ممکن است باعث کسادی کالاهایی شود که به سفر هوایی وابسته اند و نیز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروری از جمله ضروریات پزشکی را کاهش دهد.

تحریم های مسافرتی ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شورای امنیت سازمان علیه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسیاری از سوی این شورا علیه کشورهای مختلف اعمال گردید. لیبی، یوگوسلاوی، هاییتی، سودان، آنگولا، سیرالئون، افغانستان، لیبریا، کره شمالی و ایران کشورهایی هستند که چنین مجازاتهایی از سوی سازمان ملل علیه آنها یا اتباع آنها به کار گرفته می شود.

2-3-تحریم دیپلماتیک

مجازاتهای دیپلماتیک مستقیماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار می دهد. در نتیجه اعمال مجازات، ویزای دیپلماتها و رهبران سیاسی ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان های بین المللی منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی در سازمان از این نمونه است.

2-4-تحریم فرهنگی

هدف از مجازاتهای فرهنگی، منزوی کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار روانی بر آن کشور است. هر چند تاثیر این نوع مجازات ممکن است در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمی توان تاثیر نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعیت شرکت ورزشکاران یک کشور در رقابت های بین المللی را می توان نوعی مجازات فرهنگی دانست و همین طور محدود کردن ممنوعیت فعالیت هنرمندان یک کشور از سفرهای آموزشی، فرهنگی که نمونه عینی از مجازاتهای فرهنگی یک جانبه به شمار می روند از دیگر موارد است.

2-5-گونه های تحریم اقتصادی

تحریم های اقتصادی را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. در تحریم ثانویه دایره تحریم وسیع تر می شود تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به استفاده از ابزراهای تحریم اقتصادی می نماید که بدین وسیله با کشوری که مورد هدف تحریم به عنوان یک کشور ضعیف قرار گرفته است از ابزار تحریم استفاده نماید. برای مثال باید دانست که ابعاد استفاده از تحریم می تواند حتی شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه ای از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکتها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور است که از این نمونه می توان به تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی یا گاه تحریم های اقتصادی ملی از سوی یک دولت و یا دولتهای دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.[2]

از منظر دیگر تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه کشورها و یا تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه کشورها تجزیه و تقسیم نمود. در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا جمعی از تحریم ها توسط سازمان ملل شامل می شود.

[1]مهدی هادی بابازیدی، شورای امنیت، تحریم ها و ضمانت اجرای ان، نشر تدبیر پارسا، چاپ اول، 1393، ص38

[2]علیرضا نصیری، مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل، نشر آیین محمود، چاپ اول، 1393، ص237

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

2)متن : هرزه نگاری متنی یا نوشتاری را هم می توان از نظر قدمت جزو قدیمی ترین روشهای تولید و توزیع هرزه نگاری دانست . بهره گیری از واژه های تحریک آمیز یا تصویر سازی و ایجاد موقعیت های تخیلی تحریک آمیز با اتکا به قدرت تخیل و تصویر سازی ذهنی خواننده، ماهیت اصلی هرزه نگاری متنی را تشکیل می دهد که با وجود پیشرفت های روزافزون روشهای هرزه نگاری همچنان جایگاه خود را حفظ کرده که شاید مهمترین دلیل آن سادگی آن از جهت فناوری ساخت و توزیع است و همچنین امکان استفاده ساده تر و خطر کمتر جهت شناسایی شدن و …

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

3)صوتی : هر چند هرزه نگاری تصویری  با بهره گیری از عکس و فیلمها قسمت عمده ای از هرزه نگاری امروزی را تشکیل می دهد ولی به هر ترتیب نمی توان منکر وجود تأثیر هرزه نگاری صوتی شد مخصوصاً این مسئله در محیط سایبر هم جایگاه خود را حفظ و گسترش داده است این نوع هرزه نگاری از طریق واژه ها و تصویر سازی ذهنی مبتی بر صوت انسان و جابجایی لحن ، صوت و صدا انجام می گیرد و علیرغم اینکه در تعریف و مفهوم هرزه نگاری یا پورنوگرافی که ماهیتی تصویر گرانه دارد سازگار نیست ولی لاجرم زیر همین عنوان طبقه بندی می شود.

4)رایانه: ورود رایانه به دنیای امروزی همانگونه که بسیاری از علوم و صنایع و فناوری های گوناگون را با دگرگونی و پیشرفت های عظیمی روبرو ساخت در زمینه هرزه نگاری نیز تأثیر فراوانی داشت و منشأ تأثیرات شگرفی در زمینه تولید و توزیع هرزه نگاری گردید.اهمیت رایانه ها نه بعنوان ابزار نمایش متن و تصویر و فیلم و صوت بلکه بعنوان فناوری نوینی است که می تواند منشأ ساخت و تغییر و تولید و غیره آثار هرزه نگاری گردد.

5) خلق هرزه نگاری کاملاً گرافیکی (مجازی): هر چند شاید بتوان خلق یا ساخت هرزه نگاری گرافیکی را زیر عنوان قبلی طبقه بندی کرد ولی بدلیل اینکه این مسئله موجب بروز چالش های نوینی در بحث قانونگذاری و جرم انگاری و اجتماعی گردید بصورت مستقل مورد بحث قرار گرفته است.

خلق تصاویر رایانه ای کاملاً گرافیکی که بسیار واقعی به نظر می رسیدند مشکلات اخلاقی جدیدی را ایجاد کرد . وجود عکسهای غیر واقعی هرزه نگاری از افراد مشهور نشاندهنده امکان استفاده از تصاویر غیر واقعی است برای گرفتن حق السکوت یا تحقیر کردن شخص. در نهایت تولید تصاویر کاملاً ساختگی که اعمال واقعی را ثبت نمی کنند برخی انتقادها به هرزه نگاری به چالش کشید که آیا واقعاً ایرادات و اعتراضاتی که به هرزه نگاری وارد می شود با خلق تصاویر کاملاً مجازی که در آن  انسان واقعی حضور ندارد ،مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، برطرف می گردد یا همچنان باقیست.

6)گوشی تلفن همراه : از زمانی که گوشیهای تلفن همراه صاحب صفحه رنگی شدن و قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری و نمایش عکس و فیلم راپیدا کرده مدت زیادی نمی گذرد اما هر پیشرفت فن آوری جدید همانگونه که می تواند در خدمت استفاده سودمند باشد برای مجرمین و بزهکاران فرصتی برای سهولت ارتکاب اعمال خود می باشد از این رو این وسیله در توزیع آثار هرزه نگاری نقش عمده ای ایفا می کند.[1]

قانون جرایم رایانه ای تخصصی ترین متن قانونی مرتبط با جرایم سایبر محسوب می گردد این متن از سالها قبل در تحقیقات و پژوهش های این حوزه بعنوان تنها منبع موجود مورد استفاده قرار گرفته است و متأسفانه بدلیل طولانی شدن روند تصویب مکرراً مورد اصلاح و تغییر واقع شده است . یاد آوری این نکته ضروری به نظر می رسد که چنانکه در مقدمه مربوط به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می نمایند این قانون موجب بروز برخی اشکالات و تعارضات با قانون مزبور بویژه در مواد 10 قانون نحوه مجازات و 14 و 15 قانون قسمت حامل های داده و … می گردد . بدین صورت که انتقال آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل از طریق حامل های داده بموجب مواد مزبور جرم انگاری شده است در حالیکه قانون سمعی و بصری این مورد را قبلاً مورد جرم انگاری قرار داده است حال می بایست به اعتبار سمعی و بصری بودن آثار آنرا مشمول این قانون و یا به اعتبار استفاده از حامل داده برای انتقال آن ، آن را مشمول قانون جرایم رایانه ای دانست.[2]

ماده 15 قانون جرایم رایانه ای در راستای پشتیبانی از بزه دیدگان و در پیکره بزهی پیش بینی شده است که به آن معاونت به عنوان بزهی جدا گفته می شود. معاونت به عنوان بزهی جدا به بزهی گفته می شود که رفتارش، رفتار معاونت است ولی پیرو قاعده های بزه اصلی است. به طور منطقی همه بزه هایی که در جایگاه معاونت به عنوان جرم جداگانه رخ می دهند مطلق هستند و بزه بودنشان منوط به این نیست که بزه اصلی رخ دهد. برای مثال طبق بند یک ماده 639 قانون مجازات اسلامی ، تشویق مردم به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن قابل کیفر است. در اینجا تشویق یا فراهم نمودن موجبات مصداق رفتاری هستند ولی در مقام بزهی جداگانه پیش بینی شده اند بی آنکه بایسته باشد تا این دو رفتار به فساد یا فحشای مردم بیانجامد.[3]

ماده 15 قانون جرایم رایانه ای : « هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن ، آنها را تحریک ، ترغیب،تهدیدیا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد ، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (5.000.000ریال) تا بیست میلیون ریال (20.000.000ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال (2.000.000 ریال ) تا پنج میلیون ریال (5.000.000 ریال ) است.

ب) چنانچه افراد را  به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد ، به حبس نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال ( 5.000.000 ریال ) تا بیست میلیون ریال ( 20.000.000ریال ) یا هر دو مجازات محکوم می شود .

تبصره – مفاد این ماده و ماده 14 شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توضیح یا انتشار یا معامله می شود.در ماده 15 قانون جرایم رایانه ای ، دو بند پیش بینی شده که در اینجا به بند الف آن پرداخته می شود :

تمامی مصادیقی که در بند الف ماده 15 قانون جرایم رایانه ای به آنها اشاره شده است از مصادیق معاونت در جرائم است، قانونگذار با جرم انگاری این موارد قصد از بین بردن و ایجاد مانع برای راههایی را داردکه ممکن است موجب ارتباط افراد با محتویات مستهجن و مبتذل گردد.

در قانون مجازات اسلامی بند 4 ماده 640 (مبنی بر اینکه :« هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق(نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما) و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.»)موارد شبیه به این مصادیق مورد جرم انگاری قرار گرفته است با این تفاوت که در این ماده ارتکاب مصادیق و جرم از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی مدنظر قرار گرفته است.ضمن اینکه به نظر می رسد منظور از حامل های داده نوار ،سی دی ، دی وی دی ، فلاپی دیسک ،فلش مموری یا هر نوع حافظه سیار یا وسیله ی دیگری باشد که برای جابجایی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد عبارت « حامل های داده» نکته دیگر اینکه با توجه به امکان انتقال فایل های صوتی و تصویری از این طریق به نظر می رسد این مسئله در موارد متعددی با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می کنند در تضاد و ظاهراً ناسخ آن می گردد. علاوه بر این چه در این ماده و چه در ماده 14 بحث صلاحیت دستخوش تغییر و در واقع اشکالات فراوانی می گردد. [4]

[1] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،صص47-50

[2] عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1390،ص95

[3] همان،ص96

شروع به كلاهبرداري رايانه اي-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

یکی دیگر از شباهتهای این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره یا اگر مجرم جرم کلاهبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبراری دستگیر شود به استناد ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .[10] اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.[11]

همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است . نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجني علیه منتهی می شود است.[12]

یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است . ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . [13]اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.[14]

نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجني علیه منتهی می شود .[15]

[1] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم 1388،ص57

[2] همان،ص58

[3] . قانون تجارت الکترونیک

[4] Domain Name

[5] On Line

[6] شعیبی ، شهرام ، مقایسه جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در حقوق ایران ماهنامۀ شمارۀ 76 سال سیزدهم مهر و آبان 1388،ص21

[7] Supplier

[8] همان،ص22

[9] . قانون تجارت الکترونیک

[10] عالی پور – حسن – کلاهبرداری رایانه ای مجلۀ پژوهش های حقوقی شماؤ 5 پاییز و زمستان 83،ص33

[11] . همان،ص34

[12] . جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم 1388،ص87

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[1]

<br />

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی [2] جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای می باشد[3].

این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .[4]

قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن آنها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1932/7-24/3/1373 آورده است :

«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد » [5]

نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید مردم را به آن تشویق نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود[6].

اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت بخشی آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1925-9/7/1318 آورده است:

«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده 296 مکرر قانون مجازات عمومی [7]رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و سقم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند »[8].

«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد.

سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.

بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است[9].

استفاده از سامانه های رایانه ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت.

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه ای که هم اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.[10]

این فصل از قانون جرائم رایانه ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

ماده ۱۸ این قانون هم که آخرین بند فصل پنجم است، می گوید: هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، در دسترس دیگران قرار دهد، با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.[11]

[1] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

[2] م 753 ق م ا

[3] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[4] شیرین بیگ پور، رؤیا (1390)،همان،ص80

[5] عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج 3 ص 377

[6] عباس زراعت ، همان، ص 378

[7] ماده 698 ق . م . ا

[8] عباس زراعت ، شرح ق م . ا ، بخش تعزیرات ج 3 ص 379

[9]   صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، 1388 .ص88

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».[1]

<br />

ماده 698 ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».[2]

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

 ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[3].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[4]

گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده 18 قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به نظر می رسد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است[5].

[1] تننباوم، آندرو اس، شبکه های کامپیوتری، ترجمه عین الله جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران 1383،ص97

[2] پاکزاد، بتول، جرایم رایانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1380،ص87

تعریف مجازات-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

بند اول-تعریف مجازات در لغت

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[1] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[2]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[3]

بند  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.[4]

[1] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص478

[2] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287

 

پایان نامه ارشد – رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[1]

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی  (م 753 ق م ا ) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.تولید یا انتشار یاتوزیع یا در دسترس گذاری یامعامله نرم افزارهای مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم رایانه ای می باشد[2].

گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای

بند اول-انتشار محتوای مجرمانه

انتشار محتوی مجرمانه را شاید بتوان شایع ترین جرم رایانه ای در نظر گرفت که هر کس که در خانه رایانه ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می تواند عمق و گستره این جرم را دریابد. درفضای مجازی می توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس ها، فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.

رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که غالباً بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آن چه آن را جریان آزاد اطلاعات می دانند، سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی مرز جغرافیایی نمی شناسد.

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

 

بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشورهایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شود به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی هم چنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است.انتشار برخی اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیر قانونی محسوب شود، ولی در کشور دیگر قانونی باشد. در این صورت حتی اگر ناشر آن نیز مشخص شود، امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

در قانون، موادی را برای افشای فحشاء وضع شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نموده اند، مانند:

1-اشاعه فحشا و منکرات [3]

2-تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی [4]

3- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)  [5]

4- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل [6]

5-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی [7]

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شوند به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.[8]

بند دوم- قوادی

دومین جرمی که می توان جزو جرایم هتک حیثیت رایانه ای و از شایع ترین آنها دانست قوادی می باشد.از جمله گناهانی است که شارع مقدس برای آن حد تازیانه 75ضربه مشخص نموده است «قیادت» می باشد.طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قیادت عبارت است از این که: کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.[9]

از زبان فقها و از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و امام خمینی استفاده می شود که قیادت جمع کردن و دلالی گناه فحشا بین مردان و زنان یا بین مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه ها) است. ولی در مورد جمع دیگری از اصحاب امامیه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قطب الدین البیهقی، شهید اول و ثانی، سید طباطبایی و مرحوم خویی استفاده می شود. بلکه تصریح در کلامشان است که دلالی بین مردان و زنان برای زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها برای لواط و بین زنان و زنان برای سحق را نیز شامل می شود.

 

قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظیم شده، در ماده 240 قوادی را چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است».حال با توجه آشنایی مختصر از قوادی، قیادت به وسیله رایانه و اینترنت، چگونه محقق می شود. آیا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قیادت کافی است، یا آن که علاوه بر آن باید آن دو را به یکدیگر آشنا سازد، یا آن که بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم کند و یا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و یا این که نه، هیچ کدام از آن ها کافی نیست، بلکه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادی درحالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و کار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیر اخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سئوال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله، برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل و بی درد سر است[10].

توسعه روز افزون کاربرد علوم فناوری و اطلاعات و استفاده فراگیر شخصیت های حقیقی و حقوقی از گستره آن و هم چنین توسعه همه جانبه ارتباطات، شبکه های مختلف، اینترنت و… در تمام جوامع و تأثیر آن در روابط اجتماعی باعث شده است که تهدیدهایی علیه روابط و مناسبت ها وجود داشته باشد و به نحوی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع به ویژه خانواده ها، عدم توجه و آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی است.در قوانین ملی و بین المللی مربوط به جرایم رایانه ای به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره ای نشده است، در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگان به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی ملاحظه می کنیم. از ماده سوم پروتکل الحاقی به کنواسیون پالرموسال 2000 که در مقام بیان تعریف قاچاق اشخاص است تا حدودی می توان قوادی را استنباط کرد: بهره کشی جنسی در این ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره کشی از جمله زنا، لواط و… می باشد.[11]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط می توان فهمید که جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنا بر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد.خلأ دیگر قانون جرایم رایانه ای این است که اشاره ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند.

 

البته ممکن است که قانون گذار بخواهد این جرم را در لوای قوانین سنتی بررسی کند و نوع وسیله را در کیفیت آن دخیل نداند. این برداشت به نظر بی اشکال است چون کیفیت روابط نامشروع در رایانه

از نوع سنتی فراتر نمی رود و می توان آن را با قانون سابق سنجید. [12]

[1] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

[2] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[3] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات

[4] بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 858 قانون مجازات اسلامی فعلی

[5] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

[6] ماده 15 قانون جرایم رایانه ای

[7] بند10، ماده 6 قانون مطبوعات

[8] جلالی فراهانی ،امیرحسین ،صلاحیت کیفری در فضای سایبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره 11 زمستان 1385،ص44

[9] جلالی فراهانی،امیر حسین . تروریسم سایبری. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره 10، پاییز 85،ص21

[10] حاتمی، سوگل ،اجرای طرح ویژه مبارزه با جرایم رایانه­ای، روزنامه جهان اقتصاد،1385ص8

[11] حسن بیگی، ابراهیم ؛حقوق و امنیت در فضای سایبر؛،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرا معاصر تهران،1384،ص11

[12] دزیانی، محمدحسن، شروع جرایم رایانه ای – سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شماره 93، 1384

پایان نامه ارشد: عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[1].

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[2].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[3]

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه 27 و 28 سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی 11 و 12 سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش » : از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر کس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[4]
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم های خصوصی زنان و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ی 16 قانون مذکور، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی 17 اعلام شده هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار کردن آبرو و حیثیت دیگران می باشد.

1رجب پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48
[2] رجب پور کاشف، مهدی (1390)،همان،ص49

[3]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

[4] شیرین بیگ پور، رؤیا (1390)، پایان نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،،ص81

[5] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1388،ص25

فروش فایل پایان نامه : ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

۲- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره ۳ ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مردکه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است! در تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود.

با فرمت ورد : پایان نامه حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

۳- ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده ۲۸)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده ۵۳) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده ۱۷)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد. بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف ۵ قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده ۳ قانون مزبور پیش بینی شده بود.

۴- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده ۸ لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده ۹ آن در تعارضی آشکار با ماده ۸ آن، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است؟! که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

۵- ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ این قانون می باشد. براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد.

۶- احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده ، می توان این مطلب را استنباط کرد. نامزدی به رابطه حقوقی و عاطفی فی مابین پسر و دختری که از سوی فرد نخست(پسر) مورد خواستگاری واقع شده و فاصله بین زمان عقد تا عروسی اطلاق می شود.

۷- تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده ۲۲ این قانون ؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی ( بازداشت زوج/ محکوم علیه مالی، بنا به درخواست زوجه/ محکوم لها، حسب دستور دادگاه) است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

۸- الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده ۲۱ این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد.

۹- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی : طبق ماده ۲۵ این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. همچنین، برابر ماده ۲۷ آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۱۰- تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسنفد ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است. همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند ، اما به موجب ماده ۳ ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

۱۱- ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده۴۶ قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده ۴۵ آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟

۱۲- تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین نوعاً، اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده ۴۵ آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

۱۳- تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی : برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده ۴۰ قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

۱۴- تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده ۴۸ این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

 

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.

۱۵- لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت ۱۳۵۴هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده ۳ آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده ۸ آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود.[1]