پایان نامه ارشد: بزه دیدگی و بزهکاری زنان

بررسی رویکردهای کلاسیک جرم شناسی، متناسب با موضوع حاضر بزه دیدگی و بزهکاری زنان می توان بر رویکرد کلاسیک جرم شناسی را مد نظر قرار داد.

رویکرد کلاسیک جرم شناسی مجموعه دیدگاه مادی جرم شناسی از بدو پیدایش تا زمان پدید آمدگی جرم شناسی واکنشی اجتماعی را در برمی گیرد.

گفتار اول: رویکرد زیست شناختی

یکی از نگرشهای که در جرم شناسی کلاسیک بویژه مبحث تحققی نسبت به بزهکاری زنان وجود داشت نگرش زیست شناختی بود. این دیدگاه سعی می کند ویژگیهای زیستی و فیزیولوژیکی را در مطالعات جرم شناسی مد نظر قرار دهد. با نگاهی به تحقیقات جرم شناسان این دوره می توان 3 نگرش زیستی را در جرم شناسایی ردیابی کردند بدین قرار است.

1- به توجه تاثیرات ارث و ژن در بزهکاری: در این زمینه می توان به مطالعات سزار لومبرزو اشاره نمود. هرچند قبل از او محققینی بودند که نقش عوامل زیستی را در بزهکاری لحاظ نموده بودند همچون دلاپورتا[1] که در سال 1640 کتاب قیافه شناسی را نوشت. او در این اثر به مطالعه و تحقیق بر روی قیافه دیوانگان، افراد خشن، پرخاشگر و افراد وحشی پرداخته بود. بعد از او نیز پتاول لاواتر[2] فیلسوف سوئیسی کتاب «هنر بررسی فیزیونومی» را منتشر نمود. او در این کتاب به مطالعه و تحقیق بر روی قیافه انسان ها و مقایسه آن ها با حیوانات پرداخت و تشابه بین در حیوانات و تبهکاران را بررسی کرد.[3] لومبرزو معتقد بود که فرد مجرم متولد می شود نه اینکه با گذر زمان یا تحت تاثیر عوامل دیگر مجرم می گردد. از منظر رویکرد حاضر علت اینکه یک فرد به سمت بزهکاری روی می آورد ویژگی های زیستی اوست. وقتی کسی مرتکب سرقت می شود. یا دست به آدم کشی یا جنایات دیگر می زند. به این دلیل است که او از نظر زیستی مستعد چنین کاری است یا به خاطر ویژگی های ژنتیکی و یا به خاطر خصوصیات خاص اعضای بدن مانند شکل جمجمه، کوتاهی یا بلندی قد و یا متاثر از وراثت است. یعنی تبهکاری را از نیاکان خود به ارث برده است و یا ممکن است ناشی از سایر ویژگی های جسمی باشد.

2- توجه به تاثیرات شکل ظاهری و آناتومی بدن در بزهکاری: توجه به شکل ظاهری افراد و تقسیم بندی آنها بر اساس آناتومی بدن که در قالب مطالعات تیپ شناسی قابل ارزیابی است. از پیشگامان این نظریه می توان به ویلیام شلدون[4] و کرامچر[5] اشاره کرد که به تاثیر ریخت بدنی افراد در رفتارهای آنان بویژه پدیده های مجرمانه پرداختند. شلدون در تحقیقی که به عمل آورد متوجه شد که 3 تیپ شخصیتی را می توان در بین افراد جامعه شناسایی کرد که عبارتند از:

اندرومورف، Endromorph: افرادی که از لحاظ فیزیکی چاق، شکم پرست و خونگرم هستند.

مزومورف، Mesomorph: افرادی که ورزشکار، خوش اندام، با انرژی و حادثه جو می باشند.

اکتومورف، Ectomorph: افراد لاغر و ظریف، باهوش و درونگرا.

شلدون معتقد بود که تمایل کرومروفها برای ارتکاب جرم بیشتر از 2 گروه دیگر است. البته باید توجه نمود که تحقیقات اخیر جرم شناسی ثابت می کند که به طور قطع نمی توان گفت افرادی که فیزیک و اندام خاص دارند حتما بزهکار خواهند شد و یا همه بزهکاران دارای اندام خاص هستند.

3- توجه به تاثیر اختلافات زیستی و جسمی هورمونی در بزهکاری تاکید اصلی این دیدگاه بر این است که در اثر برخی اختلافات اساسی در افراد مانند بروز اختلال جنسی که در اثر آن برخی نواقص ژنتیکی و رفتاری و جسمی افراد به وجود می آید مانند کوتاهی قد و حرکات کودکانی و عقیم شدن برای جنس مونث و بروز مرگ برای جنس مذکر، ممکن است زمینه ارتکاب جرم آنها بیشتر از سایرین باشد. یکی از این تحقیقات در رابطه با سیستم عصبی و نقش آن در بزهکاری صورت گرفته است. در این بره لئوته[6] معتقداست که سیستم عصبی پسران در مراحل اولیه رشد از سیستم عصبی دختران  بیشتر آسیب پذیر است و این امر در اختلاف بزهکاران بزهکاری زنان موثر می باشد.[7]

تحقیق دیگری که روی تاثیر اختلالات هورمونی در رفتار بزهکارانه زنان انجام گرفته است تلاش می کند که این موضوع را به اثبات برساند که نوعی رابطه معنا دار بین فعالیت های قبل و بعد از قائدگی زنان در رفتار پرخاشگرانه و در نتیجه ارتکاب جرم از آن ها وجود دارد. این تحقیق اظهار می دارد که افسردگی های بوجود آمده بعد از تولد کودک عامل اصلی فرزندکشی توسط مادران آن است یعنی در اثر تغییر و تحول زیستی که رد زنان به خاطر فعالیتهای هورمونی به وجود می آید. احتمال کشیده شدن آن به سمت رفتارهای مغایر با قانون وجود دارد.[8]

 

 

بند اول: نظریات سزار لمبرزو

سزار لومبرزو پزشک ایتالیایی از اولین افرادی بود که مطالعه پدیده بزهکاری را از دیدگاه معلوم تجربی مدنظر قرارداد. مطالعات از تحولات مهمی در مورد جرم شناسی در برداشت. چرا که دیگر نگرشهای فلسفی نسبت به جرم معلوم نبود. بلکه تاکید بر روی مجرم بود عامل بزهکاری را باید در خود بزهکار جست و جو نمود. بدین ترتیب جرم شناسی کلاسیک دچار تحول شد. مهمترین ویژگی این جریان تغییر رویکرد از اندیشه به عمل است. مطالعه روی مجرم قبل از تحقق جرم و بعد از آن مهم ارزیابی می گردید. عدم توجه به کارکرد دستگاه عدالت کیفری با فرض اینکه آن ها به وظایف خود عمل کنند. از نکات بارز این جریان بود .

در واقع لومبرزو یکی از پایه گذاران رویکرد کلاسیک دانست. چراکه آنها با اصل قرار دادن خود مجرم و محیط طبیعی و اجتماعی او در صدد یافتن علت پدیده بزهکاری دور از مسائل ماورالطبیعه بلکه بر خود مجرم و محیط دور مجرم بودند.

لومبرزو با نوشتن کتابی تحت عنوان زن بزهکار، زن روسپی، زن بهنجار بزهکاری زنان را مطالعه نمود. توجه او بیشتر به بزهکاری مردان متمرکز بود. او با تحقیق دور مساله روسپیگری زنان به این نکته پی برد که جرمهای جنسی نزد زنان نمایانگر رفتار مجرمانه آنان است از دیدگاه او زنان جرایم خشونت آمیزی نمی کنند چون فیزیولوژی و ویژگی های جسمانی آنان مانع از ارتکاب این قبیل اعمال می شود.

با مطالعه تجربی بر روی 383 جمجمه جنایتکار مرد، و 518 بزهکار زنده نتایج جالبی را بدست آورد. او در تحقیقات خود را از جامعه شناسی، زیست شناسی، تشریح تطبیقی، ریاضی و روانشناسی بهره جست و آنها و ساختار ژنتیکی زنان معتقد بود که افراد جامعه مجرم دارای ویژگی های متمایز از سایر افراد جامعه می باشند. مثلا این مجرمین دارای سر و سینه این برجسته و آرواره های بر آمده تر می باشند.

از نظر او انسان جنایتکار در اجتماعات تحول یافته ما تجدید حیات انسان وحشی بی سر و سامان اولیه است.[9]

انسان جنایتکار از نظر او میل طبیعی بسیار شدیدی به ارتکاب جرم دارد.[10] او هرچند در ابتدای تحقیقات خود برای توصیف نظراتش به آثار باستان شناسی روی آورد و از مردان خونخوار تاریخ یاد کرد. اما بعدها به این نتیجه رسید انسان شناسی تجربی به آمار و ارقام نیاز دارد. او به طور کلی بزهکاران را به 5 گروه تقسیم نمود که به این شرح بود:

1) جانی مادرزادی ( بالقوه)

2) جانی مختل المشاعر

3) جانی به عادت

4) جانی حرفه ای

5) جانی اتفاقی یا شهوانی

جانی مادرزادی نوعی سیر قهقرایی یا رجوع فرد به حالت انسان اولیه (که نوعی انسان وحشی بودند) است. این مسیر به خاطر عوارضی است که مانع از تکامل انسانی می شود. او جانی بالفطره، را موجوداتی بدون کنترل مانند جانوران، وحشیان و کودکان مقایسه می کند. به عنوان مثال همانطوری که کودکان در رفتار و گفتار به دروغ علاقه دارند در مورد جانیان بالفطره هم این چنین بود.

او معتقد بوده است باید در مورد چنین تبهکاری اقدامات تامینی واجبی بکار برد و در صورت لزوم با اعدام اورا از جامعه طرد کند. در رابطه با بزهکاری زنان او معتقد بود که اگر به طبیعت و ماهیت زن توجه کنیم. خواهیم دید که زنان انسان های منطقی هستند. او زنان بزهکار را از نظر زیست شناسی بیشتر به مردان شبیه می دانست تا زنان دیگر. از نظر او ماهیت بیولوژیکی زنان در حالت کلی مخالف با ارتکاب جرایم می باشد. بزهکاری زن از نظر او یک استثناء است چرا که برخلاف طبیعت بیولوژیک خود عمل کرده است. از نظر او زنان بزهکار به خاطر اینکه در مراحل پست تر تکامل باقی مانده اند. مجرمین پست تری می باشند. او لمبروزو معتقد بود که مجرم بالفطره زن با مجرم بالفطره مرد هیچ تفاوتی ندارد.

احساسات، فریبکاری، حیله گری و اغواگری از خصایص چنین افرادی است[11]. زنان نوعی حالت بچگی دارند از نظر اخلاقی ناقص ترند. به همین دلیل تعصب پایین داشته و هوش پایین آن ها موجب کاهش رفتار انحرافی آن ها می شود. این ویژگی های زنان بیشتر با روحیه مادر بودن عجین است. نقش مادر بودن به عنوان عامل خنثی کننده عمل می کند اما در برخی موارد استثنایی زنان از این نقش منصرف شده و به سوی رفتار انحرافی سوق می یابند. در جای دیگر لومبرزو و براین باور است که زنان نسبت به مردان ذاتا محافظه کارند و این محافظه کاری سبب می شود که بیشتر از مردان پیرو قانون بوده و کمتر مرتکب جرم شوند. او علت اصل بر بزهکاری زنان را دغدغه های جنسی آن ها می داند. چرا که آنان با ویژگی های جسمانی خود با برانگیختن غریزه جنسی مردان موجبات چشم پوشی از گناهان را فراهم می سازند. لومبرزو درکتاب زن بزهکار و زن روسپی تاثیر مراحل فیزیولوژیکی زنان در خلق و خوی او را درسه مرحله یادآور می شود.

الف: اوقات خاص فیزیولوژیک زنانه که عبارتند از بلوغ و عادت ماهانه در دوران یائسگی. دوران حاملگی. برخی تحقیقات نشانگر افزایش تحریک پذیری، بی ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره ها است  و در نتیجه بزهکاری آنان افزایش می یابد.

ب) توانایی های فیزیکی و جسمانی زنان، ضعف فیزیکی زنان از علل کم بودن بزه کاری، آنان در مقایسه با بزهکاری مردان است. هرچند این دیدگاه با انتقاد جرم شناسان بعدی مواجه شد.

ج) اختلالات کوروزومی: به خاطر بروز چنین اختلالاتی احتمال بزهکاری در زنان به شدت افزایش می یابد. مبحثی که لومبروزو ایجاد کرد نگرشی بود، که متاثر از یافته های علوم زیست شناسی، ستاره شناسی، علم شیمی بود. سوالی که او مطرح کرد این بود که اگر نظریات علمی برای مطالعه طبیعت به کار می رود چرا برای تبیین رفتار انسان به کار گرفته نشوند.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که لومبروزو برای زنان بزهکار چند مشخصه بارز را مدنظر قرار می دهد که به این شرح می باشد:

1)زنان اصولاً محافظه کارترند. علت این تساسل را باید در عدم تحرک و انزوای آنها در محیط خانگی دانست.

2)نقش زنان نقشه های اجتماعی متفاوتی در مقایسه با مردان دارند نقش زنان محدود به محیط خانگی است. بنابراین انتظارات کمی از آنان است.

3)برخی خصوصیات هورمونی در مغز و سایر اعضای بدن زنان نسبت پیدایش عوارض روانی و مشکلات جنسی در زنان می شود.[12]

 

 

بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو

مشخصه ی بارز تحقیقات سزار لومبروزو و توجه به آناتومی و ویژگی های افراد بزهکار بود. نگاه یکجانبه و عدم توجه به سایر عوامل باعث انتقادات فراوان از او شد. به طوریکه انکریکوفری شاگرد لومبروزو که ابتدا عقایدات را تایید می نمود در نهایت اظهار داشت که بزه کاری معلول تجمع و ترکیب عوامل فردی و اجتماعی است. درحال حاضر هیچ پژوهشگری وجودزن جرم زا یعنی زنی که مجرمین را از دیگران متمایز سازد، تایید نمی کند[13]. هرچند برخی تحقیقات جرم شناسی ثابت می کند نتیجه ای که لومبروزو بدست آورده بود با شتاب زدگی بوده یعنی بر تجربیات علمی کافی استوار نبود.

توسعه علوم و فنون و بهره گیری از شیوه های علمی درانجام تحقیقات جرم شناسی ثابت می کند نتیجه ای که لومبروزو بدست آورده بود با شتاب زدگی بوده یعنی بر تجربیات علمی کافی استوار نبود. زیرا نقائص خلقت آدمی هرچند که با مجرمیت بی مناسبت نیستند ولی نمی توان به طورحتم آنها را زمینه ساز مجرمیات افراد دانست.[14] انکریکوفری پدر جامعه شناسی جنایی درباره تفکر لومبروزو معتقد است که عقاید او دارای نقص کلی هستند. چراکه شامل تمام گروه های مجرمانه نمی شود. نظریه او کلیت ندارد، به عنوان نمونه در بزهکاران اتفاقی نابهنجاری ارثی به ندرت مشاهده می شود و یا درمیان تبهکاران مادرزادی اگرچه در مواردی این نابهنجاری زیستی مشهود است ولی  در یک بهای دیگر این دسته از تبهکاران علائمی از بیماری اختلالات مرضی و جسمی و روحی وجود دارد که لومبروزو به آنها توجه نکرده است. این دیدگاه لومبروزو که بیماری صرع یکی از عوامل اصلی بزهکاری است. با انتقاد انکریکوفری مواجه شد. او بر این باور بود که تمام بزهکاران مصروع نیستندو از سوی دیگر صرع با وراثت منافات ندارد. به نظر می رسد ارتباطی بین تبهکاران و نقایص خلقت یا بیماری صرع با وراثت وجود نداشته باشد. چراکه آنها شرایط لازم و کافی برای بزهکاری نیستند.

درست است که نظریه لومبروزو محرکی بود برای پژوهش و بررسی ها درباره شخصیت مجرمان و توجه به این نکته که وراثت نیز به اندازه محیط اجتماعی در وقوع یک رفتار مجرمانه موثر است.

انتقاد از عقاید لومبروزو و طرز نگرش او پدیده بزهکاری را تا حدودی تغییر داد. به طوریکه او اثر وراثت را محدود به مجرمین مادر زادی نموده بنابراین می توان نتیجه گرفت هرچند تحقیقات لومبروزو مقدمه ای بر نگرش تجربی و علمی نسبت به پدیده مجرمانه بود اما تاکید بیش از حد او بر عوامل زیستی به ویژه در رابطه با بزهکاری زنان نمی تواند قابل دفاع باشد. چه آنجا که بزهکاری زنان را استثنایی بر بزهکاری مردان می پندارند و چه آنجایی که دغدغه های جنسی آنان را مهمترین علل بزهکاری زنان می داند.

گفتار دوم:رویکرد روان شناختی

یکی از رویکرد هایی که در تبیین بزهکاری زنان و مردان همواره مدنظر بوده است  رویکرد روان شناختی است.بر این اساس علت بزهکاری را در مسایل روانی افراد جستجو کرد.به عنوان مثال چنین استدلال کردن که رو آوردن زنان به جرایم جنسی به خاطر اختلالات روانی آن ها مانند عقب ماندگی ذهنی،تدوین یافته نبودن شخصیت و تلفیق پذیر بودن انان است.[15]روان شناسان جنایی در تبیین این پدیده معمولا دو عامل محیط و وراثت را در نظر می گیرند.همچون جامعه شناسان که معتقدند که عوامل مربوط به رفتار افراد در محیط باعث بزهکاری می شود و بیشتر روی موضوع یادگیری و رفتار بزهکاران تاکید می کنند.زمینه تاریخی این رویکرد به نظریه فروید بر میگردد.او برخی عوامل روانی ماننداضطراب،بی ثباتی شخصیتی و عواطف منفی را از عوامل مستعد برای بزهکاری می داند.زنان و مردان با هم تفاوت های مهمی دارند.هم چنان که تفاوت های رفتاری و فیزیکی بسیاری بین آن ها حکم فرماست.

مردان بیشتر دارای احساساتی مبارزه جویانه و غوغاگرایانه هستند. در مقابل زنان ارام و ساکت تر هستند. زنان پر هیجان تر از مردان می باشند و بیشتر زینت و آرایش علاقه و محتاط تر از مردانند. زن در علوم استدلالی و عقلانی به پای مرد نمی رسد ولی درادبیات و نقاشی و هرچیزی که مربوط به احساسات و ذوق است دست کمی از مردان ندارد. وجود حالات عاطفی، اداراکات عقلانی را متاثر می سازد. هرچقدر عواطف قوی تر باشد تاثیر و تاثر بیشتر خواهد بود به همین دلیل علی رغم آنکه زن و مرد در آفرینش مساوی هستند ولی زنان به دلیل قدرت عاطفی بیشتر از شکوفایی عقلانی کمتری برخوردارند. فروید با تبیین تفاوت های روانشناختی زنان و مردان به این نتیجه رسیده که زنان گرایش طبیعی به حسادت نسبت به سلطه مردان در جامعه به علت تفاوت های ذاتی آنها با مردان دارند. همین امر می تواند منجر به خلق مشکلات رفتاری زنان شود. او همجنس گرایی نمونه ای از این مشکلات رفتاری زنان می داند. لذا سعی می کند روابط بین تفاوت های جنسی و رفتار انحرافی را براساس رویکرد زیستی و روانشناختی تبیین نماید. برخی آزمونهای روخوانی و درک مطلب را ثابت می کنند که دختران به لحاظ گفتاری توانمندی بیشتری نسبت به پسران دارند همین امر باعث پرخاشگری بیشتر آنان در مقایسه با پسران می شود.[16]خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

در رابطه با نقش روانی و تاثیر آن در رفتار بزهکاری تحقیقات بسیار صورت گرفته است. در مورد زنان بزهکار به این نتیجه رسیدن که ناسازگاری فردی که ریشه در ضعف و کاستی های روانی دارد موجب بزهکاری است. از جمله بحران هویت و تعارض میان مادر ودختر. این دختران با زندگی در محیط خشونت آمیز دارای تصویر منفی از پدر و مادر محیط خانواده و اجتماع بوده اند. دختران به خاطر عدم ارضای نیازهای عاطفی واکنش پرخاشگرایانه از خودشان می دادند. از نظر او پسران در مقایسه با دختران از نظر روانی توانایی کمتری برای سازگار کردن خود با محیط و اوضاع و احوال پیرامون خود دارند. در نتیجه بیشتر از دختران در وضعیت های متعارض قرار گرفته و در نتیجه بیشتر مرتکب بزه می شوند. بزهکاری زنان منعکس کننده شخصیت پرخاشجویانه آنان است. یکی دیگر از مفاهیم روان شناختی مسئله ترس و اضطراب و عزت نفس است. در رابطه با ترس و اضطراب باید گفت که بر اساس مطالعات دختران مضطرب تر و هراسناک تر از پسران هستند اضطراب نزد زنان بیشتر است. همین مسئله می تواند زمینه ساز نابهنجاری ها و رفتارهای انحرافی در بین آنها باشد. عزت نفس در دوران نوجوانی بسیار کاهش می یابد و این میزان در مورد دختران بیشتر از پسران است. برخوردهای تبعیض آمیز از علل اصلی این مرحله می باشد که می تواند زمینه ساز ومستعد کننده رفتارهای انحرافی نزد دختران و پسران باشد.

مطالعات روان شناختی نشان می دهد که سهم عوامل روانی به ویژه ترس، اضطراب، عواطف، پرخاشگری و … را در وقوع رفتار بزهکارانه مهم و اثر گذار می داند.

[1] Delapvrta

[2] Pytaval lavater

[3] سلامی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی، جلد اول، تهران .انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1387، ص 10

[4] Viliam sheldon

[5] krachmer

[6] Leaute

[7] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران0 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373، ص 155

[8] وظیفه، علیرضا، جنسیت بزهکاری، ص 58

[9] کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ص 390

[10] نجفی توانا، علی، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات نشر آموزش و سنجش ، چاپ سوم، 1384، ص 146

[11] ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، جلد اول، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1381، ص 180

[12] سماواتی، آذر، مجید. آسیب شناسی اجتماعی ایران، جلد اول تهران، انتشارات نوبل، چاپ دوم 1371 ص 139

[13].دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، جلداول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول 138.20، ص 55

[14]سیاسی ، علی  اکبر. روانشناسی جنایی. جلد اول، تهران. انتشارات کتابخانه ای 0چاپ دوم 13430.ص15

[15][15]سلیمی.علی و محمد داوری.جامعه شناسی کجروی.جلد اول.تهران.انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ اول1380.ص304

[16] بار، دیون .جنسیت روانشناختی و ترجمه حبیب احمدی و بیتا شاپق. جلد اول .شیراز. نشر نوید.  .چاپ اول .1383. ص 43

متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.[2]

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم با عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می شود؛ ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری، می شود تشخیص و تعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید.

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هم الذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر» [3]

بر پایه ی تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی یابد.

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد.[4] براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آن ها مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی علیه به عرف رجوع کرد.

گفتار سوم: متهم ، منظنون و مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.[5]

متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.[6] در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می رود،[7] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است  که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.[8]

مبحث دوم: حقوق متهم

حقوق از جمله مفاهیم اعتباری است لذا تعریف آن دشوار به نظر می رسد و علت به تفاوت جهان بینی ها و نظام های سیاسی، حکومتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست وجو کرد.[9] برخی حقوقدانان حق را نفع یا امتیازی می دانند که قوانین یک نظام حقوقی خاص به فرد اعطا می کند.

هم چنین حقوق را مجموعه ای از قواعد الزام آور کلی تعریف کرده اند که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود[10] واژه «متهم» ریشه عربی «وهم» به معنای خیال، اندیشه،تصور، گمان، ترس و تردید است و تصور چیزی در ذهن است اعم از این که موجود باشد یا نباشد.[11]

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 همانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1373، از متهم تعریفی نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده یک این قانون تصریح می کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است». در حالی که با توجه به اصل برائت و فرض بی گناهی افراد تا زمانی که فرد مورد تعقیب، محکومیت قطعی کیفری نیابد، نمی توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون یا متهم به ارتکاب جرم است، به نظر می رسد، حتی در صورت محکومیت نیز نباید او را مجرم دانست. زیرا حکم کیفری دلیل قاطع بر مجرمیت افراد نیست و شاید مبنی بر اشتباه قضایی باشد[12] .

لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعریف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه ای از حق دفاع و آزادی های فردی است که به منظور ایجاد نظام و استقرار عدالت برای کسی که براساس دلایل یا قرائن کافی، ارتکاب جرمی به او نسبت داده شده، در کلیه مراحل دادرسی جزایی و تا زمان قطعیت حکم صادره، به موجب قانون تضمین شده است.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید[1]- طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51.

[2]- لغت نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسی/3/3850

[3] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[4]- ر.ک: جواهرالکلام/40/371)؛ تحریرالوسیله /2/410؛ تفصیل الشریعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51

[5] -Pajohe.com

[6]- معین، محمد، پیشین،ص 3850

[7]- معین ، محمد، همان، ص 4208

[8]- معین، محمد،همان،ص 3876

[9]- انصاری، ولی الله؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ اول؛ 1377ص17

[10]- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، 1377ص666

پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

به مرور زمان و مشخص شدن معایب بکارگیری کیفر و سرکوب بزهکاران، مکتب اثباتی در 1876 ظهور کرد. این مکتب قائل به دفاع اجتماعی در مقابل پدیده ی بزهکاری بود. در حالی که دفاع اجتماعی مورد نظر مکتب اثباتی مبتنی بر واکنش معقول علیه نظام سنّتی کیفری، علاقه مندی به حقوق فردی، انتقاد از نهادهای کیفری موجود، نظام خاص رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اصلاح زندان ها، پیشگیری از ارتکاب جرم و به ویژه جانشین های مجازات زندان بود.[2]

اما این نظریات توسط مکتب دفاع اجتماعی نوین و با انتشار کتاب «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل در 1951 کامل تر شد و بیان داشت که مجرم عضوی از جامعه است و انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می شود، در واقع با این نگاه به جای طرد و حذف مجرم از جامعه، اصلاح وی باعث بازگشت دوباره ی وی به جامعه می شود.

امروزه مسئله ی پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی سیاست جنایی تقنینی است. اما پیشگیری از وقوع جرم تحت دو عنوان تبلور پیدا می کند، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری. پیشگیری کیفری همان توسل به مجازات و ارعاب و اصلاح و درمان است و پیشگیری غیر کیفری که شاخه ای از جرم شناسی پیشگیرانه است توسل به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم[3] می باشد. پیشگیری غیر کیفری که به حذف فرصت های قبل از وقوع جرم می پردازد      و در جرم شناسی پیشگیرانه بحث می شود هیچ ربطی به مجازات ندارد.

پیشگیری به انواع مختلفی تقسیم می شود اما رایج ترین آن، پیشگیری بر اساس مدل پزشکی است. بر این اساس مراحل پیشگیری به مرحله ی قبل از ارتکاب جرم (پیشگیری اولیه)، حین ارتکاب (پیشگیری ثانویه) و بعد از ارتکاب (پیشگیری مرحله سوم) تقسیم شده است که البته انتقادهایی نیز به این تقسیم بندی وارد شده است که، پیشگیری نوع دوم و سوم را تهی از معنای پیشگیری می داند، چرا که پیشگیری یعنی جلوگیری کردن و این موضوع با ارتکاب جرم، سالبه به انتقانی موضوع است و دومین انتقادی که مطرح شده عدم قابلیت ترسیم قلمروهای این سه مرحله در مباحث کیفری است. جامع پذیرش مراحل اخیر، قبول معنای اعم پیشگیری است. پیشگیری در مفهوم استفاده از ابزارهای کیفری و غیر کیفری.[4]

اما بحث پیشگیری کیفری که مرحله بعد از ارتکاب جرم است، به دو دسته تقسیم می شود. پیشگیری عام، تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری است و پیشگیری خاص، اجرای این تهدیدها به وسیله ی مجازات می باشد. پیشگیری خاص که مد نظر ماست، اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم نسبت به بزهکاران اعمال می شوند و بیشتر جنبه ی اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبّه شود (طرد و خنثی سازی) و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از ارتکاب جرم باید مجازات، فرصتی جهت اصلاح و درمان و نهایتاً نجات بزهکار از دنیای تبهکاری باشد (بازپروری).[5]

اصطلاح اصلاح کردن، توسط برنار بولک این گونه بیان شده است که، هدف از اصلاح «بهسازی مجرم» یا «دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه» به گونه ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی سوق دهد[6] است.

در واقع هدف از مجازات که اصلی ترین آن زندان است بهسازی[7] و بازپذیرسازی اجتماعی[8] مجرم است به گونه ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. بدین ترتیب هدف، بهسازی اخلاقی مجرم نیست زیرا اخلاق دارای محدوده ی گسترده ای است در حالی که حقوق جزا و مجازات (زندان) به بهسازی اجتماعی مجرم اکتفا می کند.

اما واژه ی اصلاح مفهومی فراتر از تحوّل در اخلاقیات و روحیات شخص دارد و بیشتر بایستی به مفهوم بازپروری یا بازسازگاری اجتماعی توجه داشت که همانا «استفاده از اقدامات و تدابیر برای بازگرداندن مجرم به وضعیت مناسب و بهتر در رفتار اجتماعی»[9] می باشد.

بازپروری به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان، به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اَشکالی از آموزش های فنی یا تربیتی یا درمانی است.[10] بنابراین اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش های یاد شده نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد از اصطلاح «اصلاح و درمان» استفاده می شود.

خرید و دانلود فایل:

(docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

پس مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی است و باید به همین دلیل تحت معالجه و درمان قرار گیرند.[11]

اما موضوع اصلی که اعتیاد به مواد روان گردان است، نگاه ها را معطوف به پیشگیری که مبتنی بر اصلاح و درمان و در نتیجه بازپروری شخص معتاد است می کند. در بحث اعتیاد، سیاست جنایی جنبه ی حمایتی دارد و در واقع به دلیل جنبه ی بشردوستانه به جای سرکوب، به درمان و حمایت اهمیت می دهد.

بنابراین در حوزه ی اعتیاد، پیشگیری نوع اول که قبل از ارتکاب جرم است و از وسایل اقناع آور مانند دانشگاه، خانواده و جامعه برای پیشگیری از جرم پیشگیری نوع سوم که پیشگیری کیفری است و از ابزار و وسایل اجباری مثل مجازات و بستری شدن در مراکز درمانی، استفاده می کند، هر دو مطرح است. و در نتیجه از این دو ابزار، وسایل اجباری و وسایل اقناع آور[12] که با هم متفاوت هستند برای نیل به یک هدف و آن هم کاهش تقاضا در زمینه ی اعتیاد استفاده می شود.

اما در حقوق ما، توجه به پیشگیری و اصلاح و درمان در قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در بند 5 اصل 156، صراحتاً اعلام کرده است که یکی از وظایف این قوه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع و اصلاح مجرمین» است. با این حال، خبرگان قانون اساسی در بند 4 همین اصل، تأکید کرده اند که این قوه موظف است در جهت «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» گام بردارد. این اصل بیان می کند که قوه قضاییه باید مجرمین را مجازات کند و کارکرد اصلی قوه ی قضاییه، مجازات مجرمین است.

[1]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از مقام دکتر آشوری)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1383، ص25.

[2]- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ دوم، انتشارات راهنما، سال 1373، ص7.

[3]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، منبع پیشین، ص26.

[4]- قربانی، علی، پیشگیری از جرایم ناشی از مواد مخدر و روان گردان با نگاه ویژه به همکاری بین سازمانی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم (رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم)، جلد2، چاپ اول، ناشر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سال 1388، ص324.

[5]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (بازپروری بزهکاران) دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال87-1386، ص 323.

[6]- حاجی ده آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388، ص84.

[7] ـ  Amendment

[8] ـ Social Readjustment

[9]ـ همان، ص48.

[10]ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم، پیشین، ص 188.

[11]ـ حاجی ده آبادی، محمدعلی، منبع پیشین، ص85.

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

  

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌

حقوق جزا و جرم­شناسی

 عنوان

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری

شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از اهداف پیشرفته حقوق جزا ، تطبیق مجازات با شخصیت واقعی مجرم است که با تشکیل پرونده شخصیت عملی می­گردد. لذا پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در روند­دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد؛ چرا که بدون آن عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت و نیل به اهداف مجازات امکان­پذیر نخواهد بود. پرونده شخصیت مهمترین مدرکی برای برقراری تناسب میان جرم و مجازات است افزون به ضرورت اصل فردی کردن مجازات و اهمیت شناخت شخصیت بزهکار مبانی نظری مانند کرامت انسانی و لزوم دادرسی عادلانه پشتوانه­های محکمی برای تشکیل پرونده شخصیت هستند.

الزام به تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­دادرسی­کیفری را می­توان یکی از اقدامات مثبت قانونگذار دانست قانون جدید با تأثیر پذیری از آموزه­های جرم­شناسانه و به پشتوانه فقه غنی شیعه با پیش­بینی نهادهایی همچون، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، میانجیگری افزایش قرارهای تأمین کیفری و توجه به حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و … در مقایسه با قوانین سابق تحولاتی به وجود آورده است. بدین منظور شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم مورد بررسی قرار داده می­شود و عواملی را که سبب شده فرد به سوی ارتکاب جرم برود شناسایی می­گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی می­باشد که به طور کلی می­توان به موانع قانونی، قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه عبور از این چالش­ها تلاش و همیاری قوای سه­گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه) می­باشد.

کلید واژگان: شخصیت، پرونده شخصیت، اصل فردی کردن مجازات، فرآیند کیفری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع. 2

ب- سوالات تحقیق.. 5

ج- سابقه علمی.. 5

د- روش تحقیق.. 8

و- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل دوم: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 11

گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت… 12

بند اول: مفهوم شخصیت… 12

الف مفهوم لغوی شخصیت… 12

ب- مفهوم اصطلاحی شخصیت… 13

1 – شخصیت از منظر قرآن.. 14

2- شخصیت در اصطلاح روانشناسی.. 15

بند دوم – مفهوم پرونده شخصیت… 16

گفتار دوم: مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت… 18

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند اول:  ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و کرامت انسانی.. 18

بند دوم : تشکیل پرونده شخصیت و دادرسی عادلانه. 21

بند سوم: فردی کردن مجازات با تشکیل پرونده شخصیت… 23

بند چهارم: جایگاه پرونده شخصیت در سیاست اصلاح و درمان.. 26

مبحث دوم: تحولات تشکیل پرونده شخصیت… 28

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در دوران معاصر. 29

بند اول: مکتب کلاسیک…. 29

بند دوم: مکتب تحققی.. 31

بند سوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. 33

گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران.. 34

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب… 35

بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب… 37

فصل سوم: شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت

مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت… 42

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (203) 43

بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا 43

بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک…. 47

گفتار دوم: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم اطفال و نوجوانان.. 48

بند اول: جرایم موضوع ماده (302) 50

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6.. 51

الف- دادگاه اطفال.. 53

ب – دادسرای ویژه نوجوانان.. 54

عنوان                                                                                                                          صفحه

گفتار سوم: مولفه های موثر در تشکیل پرونده شخصیت… 55

بند اول: سن.. 55

بند دوم: نقش جنسیت در بزهکاری.. 58

بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار 61

بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار 63

گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی.. 63

بند اول: حدود. 63

بند دوم: قصاص…. 68

بند سوم: دیات… 71

بند چهارم: تعزیرات… 73

مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت… 77

گفتار اول: مصاحبه. 78

گفتار دوم: مشاهده و مطالعه. 79

بند اول: مشاهده در محیط آزاد. 80

بند دوم: مشاهده در محیط بسته. 81

گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی.. 82

گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی.. 85

گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی.. 86

فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده خصیت

مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری.. 90

گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91

بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی.. 94

عنوان                                                                                                                          صفحه

الف – قرار تأمین کیفری.. 95

ب: قرار نظارت قضایی.. 98

بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی.. 100

الف: قرارتعلیق تعقیب… 101

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری.. 104

ج: قرار ارجاع به میانجیگری.. 106

گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات… 108

بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت… 109

الف- کیفیات مخففه. 110

ب: معافیت از کیفر. 114

ج- کیفیات مشدده 115

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم.. 116

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزین­های حبس…. 118

بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه. 122

الف: احراز توبه. 123

ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد. 124

پ: توبه در واکنش های تعزیری.. 125

گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم.. 126

بند اول: نظام نیمه آزادی.. 126

بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت… 128

بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت… 130

مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت… 132

گفتار اول: چالش قانونی.. 133

بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص…. 133

عنوان                                                                                                                          صفحه

بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134

بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134

گفتار دوم: چالش­های قضایی.. 136

بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت… 137

بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت… 137

بند سوم:  تخصصی نبودن انتصاب قضات… 138

گفتار سوم: چالش­های اجرایی.. 139

بند اول: هزینه­بر بودن تشکیل پرونده شخصیت… 139

بند دوم: کمبود آزمایشگاه­های مجهز به تکنولوژی روز 141

نتیجه گیری… 143

منابع.. 147

1- منابع فارسی.. 147

2-منابع عربی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع

در نظام­های گذشته تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد­نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرم­شناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار می­گیرد.

تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسب­ترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.

اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمی­گردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.

پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه­شناسی، جرم­شناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر می­شود.

قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست می­آورد، سهم عوامل مختلف را در شکل­گیری پدیده مجرمانه را در نظر می­گیرد و به انگیزه­های ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوت­های فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ می­کند و با شناسایی عوامل جرم­زا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ می­نماید.

و لازمه­ی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده­های حقارت و تقویت حس انتقام­گیری در مجرمان می­شود.

امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.

ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن می­شده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقه­بندی آنان در آیین­نامه­های امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم می­تواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک می­شوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می­باشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد می­توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.

و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در ماده­ی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و ماده­ی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیش­بینی شده هم ناقص بود.

امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آیین­دادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده­ای که پس از آن تشکیل می­شود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکان­پذیر است.

از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص می­دهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.

سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونه­ای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمت­آمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیم­گیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مد­نظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی می­تواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردی­سازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.

در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس می­توان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانت­اجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار می­باشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمی­شود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیش­بینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهش­هایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالش­ها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق

1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟

2- چالش­های اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟

– روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیش­برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایان­نامه، مجلات، سایت­های اینترنتی علمی و حقوق پرداخته 

و- ساماندهی تحقیق

پایان­نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایان­نامه می­باشد.

فصل اول: که در قالب کلیات بیان می­گردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوه­های تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.

فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالش­های اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.

و در پایان نیز نتیجه­گیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان­نامه ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :173

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

روانشناسی خاستگاه جرم و عوامل موثر بر آن

 الف) محیط اجتماعی:

محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند؛ پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تأثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد(وفائی و روشن، 1386).

۱) محیط خانوادگی: خانواده محیطی است که شخص بدون این که حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.

بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی- اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند؛ پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.

۲) محیط اتفاقی: محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیط ها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی مؤثرند، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تأثیر دارند.

۳ ) محیط انتخابی: محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیط های انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانون ها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.

4) محیط تحمیلی: محیط تحمیلی محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خودنشان دهداز جمله ا ین محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.

 

ب)عوامل محیطی:

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تأثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم(وفائی و روشن، 1386).

 

شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها:

شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکن های غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی رویه جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغل های کاذب در شهر می شود(شیخاوندی، 1385).

روستاییان بدون این که برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند‏، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و … می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.همچنین وقتی که روستاییان به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیط های نامأنوس شهری مرتکب جرم می شوند.

 

ج) حاشیه نشینی:

حاشیه نشینی یا زاغه نشینی اصطلاحی است که به محله های مسکونی غیر متعارف و متداول شهری اطلاق   می شود.چارلز آبرامز مفهوم زاغه و مناطق زاغه نشین را چنین بیان می کند: «ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، دیده می شود؛ می تواند به عنوان زاغه یا منطقه زاغه نشین معرفی گردد.بنابراین می توان گفت که حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیم و نزدیک دارد.

تنوع، تجمل و اختلاف فاحش و چشمگیر طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، گرانی و سنگینی هزینه های جاری زندگی موجب می شود تا مهاجران غیر متخصص که درآمد آنان کفاف مخارجشان را نمی دهد، جهت برآوردن نیازهای خود دست به هر کاری، ولو غیرقانونی بزنند. در چنین مناطقی به لحاظ از بین رفتن ارزش های انسانی، کجروی های اجتماعی سریعاً رشد می کند و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن گسترش می یابد(رئیسی، 1382).

 

د ) فقر و بیکاری:

به جرأت می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل مؤثر و تأثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاً اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، دارای زندگی فقیر و محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباس های فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.

ادواردگلور می نویسد: دختران خانواده های کارگرو فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند؛از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند. بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود .این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است. حال به دیدگاه جرم شناسی در مورد جرم می پردازیم(شیخاوندی، 1385).

 

جرم از دیدگاه جرم شناسی:

از جرم تعاریف گوناگونی کرده اند ولی یکی از تعاریف جرم این است که جرم شیوه رفتاری است که قانون را نقض می کند و پدیده ای است که قانونگذار آن را تعیین می کند . مجرم هم شخصی است که عمل مجرمانه که در قانون آمده را مرتکب می شود . این تعریف ،جرم  را امری نسبی می داند که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است . به عبارتی عملی که در یک جامعه جرم محسوب می شود ممکن است در جامعه دیگر جرم محسوب نشود .  با تخصصی شدن و گسترش دامنه علوم پدیده جرم و مجرمین موضوع بحث علوم مختلفی واقع شد که از آن جمله می توان به: جرم شناسی ، علوم قضایی ، روان شناسی و روان شناسی جنایی ، و جامعه شناسی اشاره کرد. با افزایش حیطه دانش بشر در خصوص جرم و بزه اسنادها یی (نسبت دادن یا علت یابی) که در مورد بزهکار بکار می رفت رفته رفته از حالت اسنادهای شخصی  (در این حالت توجه تنها بسوی  شخصی است که مرتکب جرم شده) به سمت اسنادها (علل و عوامل) محیطی و همچنین ویژگی های خاص درون فردی رهنمون شد (نجفی ابرندآبادی،1381).

صاحب نظران و همچنین دانشمندانی که پدیده جرم را مورد پژوهش و بررسی خود قرار داده اند به این نتیجه دست یافته اند که در وقوع بزه و پیدایش فرد بزهکار و مجرم عوامل زیر نقش دارند :

 

 

الف عوامل درون فردی :

1.برداشت و تفسیر هر فرد از یک واقعه و نظام تبیینی فرد : به عنوان مثال این طرز تفکر که انسان ها یا خوب هستند یا بد (مطلق گرایی)  با تحریف بخشی از واقعیت ، زمینه را برای برخوردهای پرخاشگرانه فراهم می آورد .  یا فرض کنید ذهن خوانی یک نوجوان از دوست خود که ناخواسته او را هل داده به این صورت باشد که او عمداً این کار را کرد. ( روان بنه آسیب پذیر )  این فرد ممکن است نگرش های خصمانه ای نسبت به دیگران داشته باشد چرا که بطور کلی فکر می کند که دیگران در صدد آسیب رساندن و آزار وی هستند. در نتیجه پرخاشگری کرده و دوست وی با پرخاشگری پاسخ وی را می دهد و در نتیجه ذهنیت منفی و باورهای بنیادی وی از اینکه دیگران می خواهند به من صدمه بزنند، با پرخاشگری دوست وی تقویت می شود و پرخاشگری بیشتری را در وی ایجاد می کند .

2.ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی : مانند پرکاری تیرویید یا بالا بودن سطح تستسترون ( هورمون مردانه ) که امروزه پژوهش ها نمایانگر نقش این عوامل در پرخاشگری می باشد .

۳ – عوامل شخصیتی و روانی : بعنوان نمونه می توان به بروز بیشتر  اعمال پرخاشگرانه در افرادی که دارای شخصیت سوسیوپات و انفجاری هستند و یا مبتلایان به اسکیزوفرنی و مانی و همچنین عقب ماندگی های ذهنی اشاره کرد .

 

ب عوامل برون فردی :

1 – خانواده : بدیهی است که بنیاد شخصیت سالم در خانواده پی ریزی می شود . الگو های ارتباطی میان والدین  ( زن و شوهر ) و سبک های فرزند پروری می تواند نقش بسیار مهمی درارتکاب به بزه وپیدایش فرد مجرم داشته باشد.این سبک ها عبارتنداز:

الف) مستبدانه : فقط امر و نهی کرده و خواهان اطاعت بی چون و چرایند ، از تنبیه برای تربیت فرزندان زیاد استفاده می کنند و فرزندان اغلب مضطرب هستند.

ب )لیبرال : توضیح می دهند و استدلال می کنند و فرزندان را تشویق به بیان خواسته ها و عقایدی که دارند می کنند و بندرت تنبیه می کنند و بیشتر پاداش می دهند.

ج) بی قید : فرزندان را به حال خود رها کرده و هر کس هر کاری که خواست انجام می دهد. مهمترین پیآمدهای این طرز تفکر گسستگی خانواده ، فقدان محبت در محیط خانواده و تبعیض و محرومیت می باشد که می تواند زمینه ساز خشونت و برخی اعمال مجرمانه باشد .

2 – میزان در آمد : پژوهش ها نشان می دهند که جرم در مناطق کم در آمد و حاشیه نشین شهرهای بزرگ بیشتر است . بنابراین ناکارآمدی اقتصادی و  شکاف طبقاتی ( که مورد اخیر گاهی باعث تمایل اقشار کم درآمد برای رسیدن به موقعیت اقتصادی برتر از طریق راه های میانبر خصوصاً در جوامعی که راه های کسب در آمد مشروع به درستی مشخص نشده است می شود.) در مجموع  آمارها نشان می دهند جرم و خشونت در کشورهایی که شکاف میان فقر و غنی زیاد است بالا می باشد .

3 – منطقه جغرافیایی : پژوهش ها نشان می دهد که جرم در مناطق کثیف و غیر بهداشتی بیشتر است ؛ مثلاً مناطق زاغه نشینی ، مناطقی که تعداد زیادی مجرم را در خود جای داده است ،همچنین در مناطق جغرافیایی که دارای زمین های لم یزرع ، کوهستانی و همراه با قحطی ، ازدحام جمعیت و خشکسالی باشد، خشونت و جرایم خود بخود بالا خواهد رفت .

4 .الگو ها و آرمان ها : مقصود آن چیزی است که عملاً در گروه ها و خرده گروه ها یی که فرد در آن عضویت دارد ارزنده سازی می شود و فرد برای آنکه دیگران نگرش بدی نسبت به او نداشته باشند و احیاناً وی را طرد نکنند ،با آنها همنوا می شود ؛مثل مصرف مواد افیونی

5.امکانات رفاهی ، آموزشی و بهداشتی : این که اصولاً افراد اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانند و این که آیا دسترسی به خدمات پزشکی ویا روان پزشکی و مشاوره دارند یا نه؛ از دیگر عواملی است که می تواند سهم مهمی را در ایجاد زمینه برای جرم ایفا کند.

6.عوامل فرهنگی : از جمله کارکرد های فرهنگ این است که به ما می گوید: با دیگران چگونه تعامل داشته باشیم ؟ مثلاً در فرهنگی که در آن احساسات مثبت ( تو را دوست دارم ، به تو علاقه مندم  ) بیان نمی شوند و در عوض احساسات منفی تنها مجال بروز می یابند ( از تو متنفرم ، تو خیلی بی عرضه ای ) می تواند به احساس حقارت و دشمنی در افراد منجر شده و گاه فرد را به سمت عمل مجرمانه  سوق دهد . بنابراین امروزه این امر مشخص شده که هر چند فرد مجرم به سادگی قابل اشاره است ،اما عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرمی شود تعاملی بوده و نگرش های تک محوری نسبت به مجرم و جرمی که مرتکب شده ( مثلاً توجیه و تبیین تنها بر مبنای اراده فردی ) به دور از واقعیت می باشد. آن طور که به نظر می رسد جرم شناسان امروزه به مجرم و جرم به عنوان یک بیمار و بیماری می نگرند . بیماریی که تا حدی زاییده اجتماعی است که فرد در آن بزرگ شده و زندگی می کند و فردی که در صورت داشتن شرایط و امکانات مطلوب شاید دست به آن عمل مجرمانه نمی زد. از نظر قضایی و برخورد با مجرم نیز شاهد تحولاتی در بسیاری از کشورهای جهان می باشیم . به عنوان مثال تلاش در جهت درمان مجرم با آموزش ، کار درمانی ، ایجاد فضا و زمینه شغلی ، روان درمانی ، حمایت های اجتماعی و … و با اهدافی همچون فرصت دادن به مجرم و باز گرداندن آن به جامعه بجای هدف قرار دادن کیفر(عبدی، 1385).

 

اعتیاد :

اعتیاد یک بیماری اصلی ،  پیش رونده  و کشنده  است.این عارضه ، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک ماده روان گردان یا تأثیر گذار بر ذهن و یا رفتاری که ما را در برابر میل بیش از حد، ناتوان می کند  می باشد. اعتیاد به عنوان  حالتی  که در آن  بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود  به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود، تعریف شده است. زمانی که ماده مورد نیاز در اختیار بدن قرار نمی گیرد یا انجام رفتاری که  شخص معتاد  بدان وابسته شده است امکان پذیر نمی باشد، نتیجه کار  بروز علائم  خماری  یا محرومیت است. اعتیاد را می توان  اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است. حتی والدین ، همسر و دیگر  نزدیکان فرد معتاد به راحتی این واقعیت را که اعتیاد نوعی بیماری است نمی پذیرند. علت این امر آن است که این افراد نیز از لحاظ احساسی در فرایند بیماری فرد معتاد درگیر هستند(دانش و همکاران،1393).

با آنکه از واژه “اعتیاد”  اغلب در اشاره به وابستگی به مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده  شده و تحت عنوان اعتیاد به مواد نیز  از آن  یاد می شود ، این احتمال نیز  وجود دارد که انسان به فعالیت های دیگری   چون قمار، پرخوری، روابط جنسی، تماشای تصاویر مستهجن یا حتی خریدهای بی مورد و بیش از اندازه معتاد شود.  این گونه اعتیاد ها تحت عنوان اعتیاد های رفتار یا فرایندی نام برده می شوند.

بنا به تعریفی که انجمن آمریکایی درمان اعتیاد از واژه اعتیاد ارائه داده است : اعتیاد  یک بیماری اصلی و مزمن  می باشد که در مدارهای پاداش، انگیزه و حافظه و دیگر اجزای مربوطه مغز اختلال ایجاد می نماید. این اختلال ها به ایجاد ویژگی های   جسمی ، روانی، اجتماعی و روحی در انسان منجر می شود. بروز چنین حالت هایی در انسان سبب می شود که وی برای  دست یابی به پاداش (لذت) یا تسکین   به مصرف یک ماده مخدر یا انجام رفتاری مخرب و ویرانگر روی آورد.   علائم  بارز اعتیاد، مختل شدن  کنترل رفتار، میل شدید به مصرف و ناتوانی در  پاک ماندن مداوم و کاهش قدرت شناخت مشکلات جدی رفتاری و مناسبات و ارتباط با دیگران است. اعتیاد نیز همانند دیگر بیماری های مزمن ممکن است چرخه های لغزش و قطع مصرف را شامل شود. اگر اعتیاد درمان یا با فعالیت های  بهبودی همراه نشود ،حالت پیش روندۀ آن ممکن است باعث معلولیت مغزی و یا حتی مرگ شود(دانش و همکاران،1393).

بیماری روانی:

اعتیاد از جمله بیماری هایی است که بیش از هر چیز به مغز انسان آسیب رسانده و سیستم ارتباطی آن را مختل می سازد. در این فصل، خواننده متوجه خواهد شد که چگونگی افکار و اندیشه های یک فرد معتاد پس از پیشرفت بیماری اعتیاد از حالت عادی خارج شده و فرد معتاد دیگر قدرت و کنترلی روی اعتیاد خود ندارد.

 

ب:

در این قسمت، چگونگی خارج شدن ساختار و فعالیت مغز فرد معتاد از حالت عادی در پی پیشرفت بیماری اعتیاد تشریح شده است. سپس نشانه های وابستگی جسمی و تحمل یا تولرانس که نشانه غیرعادی بودن فعالیت جسم فرد معتاد است ،تشریح و یاد آوری می شود که فرد معتاد از توانایی لازم برای قطع مصرف و ترک اعتیاد خود برخوردار نیست(قدرتی و همکاران، 1392).

 

 :

در این قسمت ویژگی های مختلف بیماری اعتیاد برای کمک به خواننده جهت پی بردن به ماهیت پیچیده اعتیاد بیان شده است. همچنین درک می کنیم که بهبود یافتن و رهایی از چنگ این بیماری، جنبه های متفاوتی از زندگی یک فرد معتاد را مورد توجه قرار می دهد.

 

 :

هرکسی که مواد مصرف می کند معتاد محسوب نمی شود .کسانی که مواد مصرف می کنند به سه دسته تقسیم می شوند ؛اما درمیان آنها تنهامعتادان مزمن هستند که به بیماری اعتیاد مبتلا می شوند.

 

 

  چرخه اعتیاد:

بیماری اعتیاد داری یک چرخه یا دور باطل است که مانع می شود تا فرد معتاد بتواند به تنهایی و اراده شخصی خود از این بیماری رهایی پیدا کند. در این قسمت، با بهره گیری از نمودارها این دور باطل و بی انتها تشریح شده است تا شما بتوانید به این نکته پی ببرید که فرد معتاد برای درمان بیماری و بهبود یافتن به کمک نیرویی جدای از وجود خود نیاز دارد.

 

  دانش اعتیاد:

یافته های خیره کننده جدید علمی در باره مغز انسان ثابت می کند که اعتیاد نوعی بیماری مغزی است. تحقیقاتی که به یافته های جدید درباره مغز انسان انجامیده در کتابچه ای با عنوان ” دانش شناخت اعتیاد-مواد مخدر، مغزها و رفتار” در سال ٢٠٠٧ میلادی از سوی مؤسسه ملی تحقیقات مصرف مواد مخدر که جزئی از وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا محسوب می شود چاپ شد. این مقاله چکیده ای از این کتابچه است که به شما کمک می کند تا بدانید اعتیاد به مواد مخدر یک نوع بیماری مغزی است.

 

انواع اعتیاد:

اعتیاد را می توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد رفتار

۱- اعتیاد به مواد  همچون مواد مخدر یا الکل:

اعتیاد به مواد مخدر اغلب با عوارض و نشانه های خماری، در مواقعی که مصرف مواد بطور ناگهانی و یک باره قطع می شود همراه است. اعتیاد جسمی در عین حال با سازگار شدن بدن انسان با مواد مخدر یا همان تولرانس همراه است و همین امر سبب می شود که   ما  برای  دست یابی به نشئگی قبلی میزان مصرف خود را دائماً افزایش دهیم . علائم رایج و متداول خماری عبارتند از: لرزش، اسهال و تهوع یا دل پیچه .سرعت وابسته شدن به انواع مواد به نوع ماده مصرفی ، دفعات و فواصل مصرف، شیوه های مصرف و ویژگی های ژنتیکی و روانی افراد بستگی دارد.

۲- اعتیاد های رفتار : مانند؛ پر خوری، روابط جنسی، اعتیاد به کار، هم وابستگی ،عشق و خود آزاری (قطع عضو)

اعتیادهای رفتاری یا فرایندی الگوهای رفتاری هستند که چرخه ای مشابه اعتیاد به مواد دارند .نخست این که ما از انجام یک رفتار احساس لذت می کنیم  و سپس آن رفتار را به عنوان روشی برای بهتر نمودن تجارب زندگی خود انتخاب می کنیم و سرانجام از همان رفتار به عنوان ابزاری برای تحمل اضطراب و استرس ادامه می دهیم. فرایند تلاش برای لذت بردن از آن رفتار همواره شتاب بیشتری پیدا می کند و دفعات پرداختن به رفتار مورد نظر، بیشتر و بیشتر شده  و این حالت آیین و مراسمی خاص به خود می گیرد تا این که سرانجام به بخش عمده ای از زندگی روزمره ما تبدیل می شود. پس از معتاد شدن به آن رفتار همواره  وسوسه پیدا می کنیم تا آن رفتار را با وجود پی آمدهای زیانبارش تکرار کنیم.

این گونه اعتیادها جنبه واقعی دارند و در بسیاری از بخش های زندگی ما مشکلاتی به بار می آورند. چنین اعتیادهایی همانند اعتیاد به مواد  به روابط ما با دیگران آسیب می رسانند و فردی که رفتار معتاد گونه دارد روابط خود با دیگران را قربانی رفتار اعتیاد آور خود  نموده  و سبب می شود تا اعتماد اعضای خانواده اش از وی سلب شود.  ایشان همچنین در زندگی اعضای خانواده، بستگان و دوستانش مشکلات جدی ایجاد می نماید. شواهد فزاینده ای وجود دارند که نشان می دهند اعتیاد رفتاری نیز همانند اعتیاد به مواد، فعالیت عادی مغز را مختل می سازد؛ اما باید برای مشخص شدن تأثیر اعتیاد رفتاری بر فعالیت و عملکرد مغز تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

 

 

تفاوت میان عادت و اعتیاد:

بسیاری از ما انسان ها به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی خاص عادت می کنیم اما از این بابت صدمه ای به ما وارد نمی شود؛ چون می توانیم هر زمان که اراده کنیم مصرف یک ماده اعتیاد آور یا پرداختن به یک فعالیت خاص را متوقف کنیم. آنچه اعتیاد را از عادت متمایز و متفاوت می سازد این است که ما ماده مورد نظر  یا رفتار خاص را با وجود پی آمدهای منفی آن  که کاملاً قابل پیش بینی و جدی هستند، همچنان ادامه می دهیم.

عادت با داشتن قدرت انتخاب همراه است. فردی که به مصرف یک ماده یا پرداختن به فعالیتی عادت کرده است، می تواند هر زمان که اراده کند از عادت خود دست بردارد.

اعتیاد  با مشکلات روانی و جسمی  همراه است. فرد معتاد اراده و قدرت کنترل را از دست داده است؛ چون مبتلا به بیماری اعتیاد بوده و با آگاهی از پی آمد های زیانبار مواد مخدر یا رفتاری که به آنها اعتیاد پیدا کرده است ،همچنان به مصرف  این گونه مواد و تکرار  رفتار زیانبار ادامه می دهد.

 

پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

 

دانشگاه ازاد اسلامی 

عنوان 

بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در هر پژوهشی کلیات تحقیق به‏عنوان نقشه‏ی عملیاتی برای انجام توأم با موفقیت یک پروژه تحقیقاتی می‏باشد. لذا در این تحقیق در جهت انجام این مهم تلاش می‏گردد که با تدوین علمی کلیات تحقیق؛ این مهم متحقق و عملیاتی گردد. در راستای تحقق چنین هدفی در این قسمت به طرح مباحثی مانند بیان مسأله، پیشینه‏ی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، نحوه‏ی ساماندهی پژوهش و … می پردازیم و همان‏گونه که گفته شد هدف اصلی از انجام این مهم طراحی نقشه‏ای علمی و عملیاتی در راستای تبیین موضوع مورد نظر می‏باشد.       

1- بیان مسأله

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می‏دهد و بر اساس آن مجازات می‏شود. از این‏رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات‏ تعیین شده است و حتی برای بسیاری از جرایم حد مشخص شده است ( طاهری، 1389، 5). از دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می‏شود و برای مجازات‏کردن‏ او هیچ دلیل دیگری جز مجرم‏بودن او لازم نیست. این حقیقت در قرآن کریم هم به‏ صورت کلّی و هم در مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. قاعده‏ی کلّی در این رابطه این است که هرکس کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید: من‏ یعمل سوء یجز به (نسا: 321).

بنابراین رفتار ناشایست، انسان را در معرض عکس‏العمل مناسب قرار می‏دهد و او را سزاوار جزا می‏نماید. در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علت تامه برای‏ مجازات‏نمودن مجرم دانسته شده است. مثلاً در مورد محاربه در قرآن‏چنین آمده‏ است: «همانا پاداش کسانی که با خدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند این است که کشته شوند یا … » (مائده: 32).

بنابراین مشاهده می‏شود که ارتکاب جرم به تنهایی انسان را مستحق کیفر می‏نماید و در صورتی که مانعی برای اعمال کیفر وجود نداشته باشد، مجازات‏ صرف نظر از آثار و نتائج آن و صرفاً به دلیل ارتکاب جرم اجرا خواهد شد. بنابراین مقابله به مثل با مجرم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی به دلیل‏ اینکه این معیار برای کیفر دادن مجرم در بسیاری از موارد با موانع اخلاقی‏ روبروست، طبعاً مجازات‏های دیگری که حتی الامکان هماهنگ و متناسب با جرم‏ ارتکابی باشد تعیین می‏شود (خسروشاهی، 1380، 91-90).

همچنین با توجه به انتقاداتی که همواره علیه اسلام و قوانین اسلامی توسط دشمنان صورت می‏گیرد و این‏گونه مطرح می‏کنند که اسلام دین مدارا نیست و خشونت زیادی در اجرای قوانین به خرج می‏دهد، ولی باید متذکر شد که این اتهام بی‏اساس است چراکه اسلام برای تخفیف مجازات‏ها راه‏حل‏هایی را مطرح کرده است. به طوری‏که گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‏دهد، مانند توبه. در واقع توبه یکی از سیاست‏ها جنایی است.

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2 سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده در جریان اثبات جرم و اجرای کیفر امکانات وسیعی را به منظور اجرای کیفرزدایی ایجاد کرده است تا بدین طریق بدون اعتماد برکارآیی کیفر با توجه به نقش تهدید تقنینی به انذار بزهکار و غیر او پردازد. تأثیر متفاوت واکنش‌ها و شدت و ضعف بزه، مصالح متفاوت اجتماعی، موقعیت‌های مختلف و متغایر بزه‌دیدگان و بزهکاران سیاست موردی‏کردن واکنش‌ها را موجب شده است. این امر تنوع عکس‌العمل‌های جزایی را به صورت واکنش‌های کیفری، تربیتی، تدافعی، عبادی و جبرانی در پی داشته است. دادرسان در جریان اجرای سیاست موردی کردن واکنش‌ها براساس معیارهای متنوعی که تصمیم قضایی برآیند توازنی معقول در آنهاست نسبت به گزینش صالح‌ترین واکنش تعزیری اقدام می‌نمایند. این واکنش‌ها نه فقط در مقابله با بزهکاری بلکه در برابر «مفسده» (واقعه جنایی)، «آستانه‏ی بزهکاری» و «عقده‏ی اصرار» اعمال می‌گردد. واکنش‌های جزایی و تدابیر غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام چنان درهم می‌آمیزد که این هر دو در یک نظام واحد جزایی و در طول یکدیگر به‏کار آمده از خفیف‌ترین اقدامات شروع و در صورت ضرورت به کیفر منتهی میگردد. این فرآیند در نظام تعزیرات تابع ضوابط معینی است که می‏تواند در این قاعده کلی خلاصه گردد: فقط آنچه سودمنداست، نه کمتر از آنچه ضروری است و نه بیش از آنچه استحقاق دارد. بنابراین فقه جزایی به عنوان مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ تابع سیاست خاصی است که برخلاف برخی توهمات موجود، در جریان مبارزه با بزهکاری بیشترین سهم را به اقدامات پیشگیری و تدابیر غیرکیفری واگذار کرده است (صادقی، 1373).

13) محمد محسنی دهکلاتی، در مقاله‏ای به مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن پرداخت. به عقیده‏ی او، منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می‏داند، بنابراین، حصول توبه را به منزله‏ی وصول هدف غایی تلقی می‏کند و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله‏ی توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن دارد توجه ویژه‏ای بدان نموده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته‏اند و قدر جامع در همه‏ی آن‏ها، تأثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما این‏که بتوان به همه‏ی آن‏ها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است (دهکلاتی، 1384).

14) عسکری اسلامپور در مقاله‏ای تحت عنوان توبه در امور کیفری به نقش توبه در سقوط مجازات پرداخته است. به عقیده‏ی او، توبه یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می‏شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می‏تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد (عسکری اسلامپور، 1384).

همچنین مقالات و پایان‏نامه‏های دیگری نیز در زمینه‏ی موضوع مورد بررسی ما وجود دارد که به خاطر عدم اطاله‏ی مطلب از توضیح در مورد آن‏ها صرف‏نظر می‏کنیم. بررسی نقادانه‏ی پژوهش‏های فوق نشان می‏دهد که همه‏ی آن‏ها به نقش مفید توبه در اصلاح مجرمان و سقوط مجازات آن‏ها اشاره کرده‏اند ولی هر کدام به نوعی مطرح کرده‏اند که اعمال آن در دادگاه‏ها، عرف، جامعه‏ی مدنی همواره با موانعی روبروست که در فصول بعدی بدان می‏پردازیم.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

نظریه ها و تبیین های زیست شناختی

در طول تاریخ بشری ، بحث پیرامون سرنوشت و سرشت آدمی و عوامل تغییر دهنده آن ، با دیدگاه های متفاوتی همراه بوده است . بسیاری سرشت و فطرت آدمی را چیزی دانسته اند که به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و به باور آنها هر فرد همان گونه زندگی می کند که متولد شده است ؛ یعنی انسان موجود ای است که چگونه زیستن را با خود به دنیا می آورد . همان گونه که رنگ پوست و رنگ چشم را نیز از زمان تولد با خود دارد . از این رو برخی از آسیب شناسان ، عوامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را علت کژرفتاری می دانند و بر این باورند که جرم و جنایت ، عادتهای غیر قابل اجتناب از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون ید هستند( ستوده و بهادری ، 1380 : 27 و 28 ) .

این تبیین ها عوامل روانی و اجتماعی توجه چندانی ندارند و معتقدند که علت اصلی کجروی و انحراف فرد ناشی از نارسایی های جسمانی اوست . در زیر به چند مورد از تبیین های زیست شناختی اشاره می شود :

1-1-7-2- سزار امبروزو و انتقادات وارده با نظریه لمبروزو

« سزار لمبروزو » جامعه شناس ایتالیایی در سال 1876 کتاب ” انسان بزهکار ” را انتشار داد و در آن مدعی شد که راز مجرمیت را در مفهوم باز پیدایی ژنتیکی پیدا کرده است . به ادعای او فرد مبتلا به باز پیدایی ژنتیکی کسی است که به ویژگیهای ارثی نیاکان خود در مراحل اولیه تکامل انسان بازگشته است و در نتیجه نمی تواند برای پیروی از قواعد جامعه کنونی به خوبی جامعه پذیر شود به نظر لمبروزو افراد کجرو و مجرم را می توان از روی تمایزات چهرشان تشخیص داد . ویژگیهای جسمانی غیر عادی آنان عبارتند از : جمجمه غیر طبیعی ، آرواره های بزرگ ، بینی پهن ، خطوط مشخص کف دستها ، حدقه های بزرگ چشم ف گوشهای بزرگ ، دندانهای ناهمتراز ، داشتن بیش از دو سینه ، چشمانی لوچ و مغولی ، لبهای کلفت گوشت آلود ، میل شدید به خالکوبی ، میل به نه تنها کشتن قربانی بلکه مثله کردن بدن او ، دریدن گوشت و نوشیدن خون او ، گرایش شدید به بازیهای بیرحمانه ، میگساری ، بد بیراه گفتن و به زبان لاتی صحبت کردن ( مور ، 1381 ، کی نیا ، 1370 : 77 ) .

 

 

انتقادات وارده به نظریه لمبروزو

1- مهمترین انتقادات نظریه لمبروزو از سوی چارلز گورنیگ پزشک زندانهای انگلیس در سال 1913 وارد آمد ، او با کاربرد روش خود لمبروزو ( روش آماری ) به بررسی افراد عادی و کژرفتار پرداخت و پس از اندازه گیری بدن سه هزار مجرم در انگلستان و نیز دانشجویان دانشگاههای اکسفورد و کمبریج و عده ای در ارتش به این نتیجه رسید که آنچه لمبروزو نشانه انحطاط خوانده بود ، در میان دانشگاهیان و افراد ارتش نیز به همان وفور دیده می شود ، که در میان مجرمان تنها فرقی که بین آنها یافت آن بود که مجرمان اندکی قد کوتاه تری داشتند که گورنیگ این امر را معلول این دانست که مجرمان از طبقه اجتماعی و اقتصادی فقیرتری هستند . گورنیگ نتیجه تحقیق خود را در سال 1913 در کتابی با نام ” محکوم انگلیسی ” انتشار داد و اعلام کرد که بین افراد جنایتکار و عادی از نظر جسمانی فرقی نیست و تبهکاری بازداشتی یا زیبایی چهره و اندام ، کوتاهی یا بلندی قد یا دست و پا ارتباطی ندارد ( ستوده ، 1385 : 93 ) .

2- بعضی نقایص جسمانی تحت تأثیر محیط برای مثال تغذیه بد می تواند پدید آید . کسانی که نقص جسمانی دارند به خاطر رفتار دیگران با آنها و یا عقاید فرهنگی در مورد بعضی نقائص جسمانی ممکن است عکس العملهای روانی از خود نشان دهند . همانطور که گافمن هم اظهار داشته شخصیت فرد تحت تأثیر کنش متقابل با دیگران شکل می گیرد . اگر گروهی یا فرهنگی شخصی را زشت یا پلید در نظر گیرند . این امر بر شخصیت تأثیر می گذارد و ممکن است رفتارهایی مطابق با انگی که به او خورده است از خود نشان دهد .

3- از نظر تئوری ژنتیک هیچ امکانی برای ظهور خصایص نسلهای گذشته و یا بازگشت به آن وجود ندارد .

4- از نظر تکنیکی آمار او با در نظر گرفتن سطح توسعه ریاضی در عمرش کاملاً ابتدایی است و نتایج او از نظر آماری ارقام ناچیز هستند .

5- خصایص زیستی نمی توانند تنوع ارقام جنایت را در فرهنگهای مختلف ، زمان و طبقات توضیح دهند و نمی گویند چرا قوانین در طول زمان تغییر می کنند و قوانین جدید پدید می آیند (ممتاز ، 1385 : 40 ) .

2-1-7-2- نظریه لذت جویی و درد گریزی آیسنک

هانس آیسنک می گوید : وراثت در مستعد کردن زمینه برای ارتکاب جرم و کژرفتاری نقش مهم و احتمالاً حیاتی را ایفا می کند ؛ اما در عین حال به عوامل محیطی جرم نیز توجه دارد . به نظر وی انگیزۀ نخستین انسان ، لذت جویی و درد گریزی است . از این رو اراده آزاد انسان و خرد ورزی او را به عنوان عامل تعیین کننده رفتار آدمی نمی پذیرد و متناسب کردن مجازات با بزهکاری را نیز در کاهش جرم و جنایت بی تأثیر می داند ، زیرا که لذت جویی در بیشتر موارد آنی است و به گذشت زمان نیاز ندارد ؛ در حالی که مجازات در آینده در انتظار فرد است و به خاطر این شکاف زمانی میان کژرفتاری که لذت جویانه است و مجازات که رنج آور است ، کژرفتاری تکرار می شود و مجازات نمی تواند کژرفتاری گردد . علاوه بر این امکان پنهان ساختن بسیاری از کژرفتاری ها و گریز از مجازات نیز وجود دارد ( اشرف ، 1355 : 140 ) .

3-1-7-2- ویلیام شلدون ( تیپ شناسی )

در دهه 1940 اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری ور مطالعات ویلیام شلدون احیا شد . شلدون کوشید تا شخصیت و رفتار افراد را با تیپ بدنی آنها مرتبط سازد . او تحت تأثیر کرچمر سه نوع تیپ بدنی را مشخص کد :

1- فربه تن[1] ؛ شخصی است چاق و با بدم نرم و گرم .

2- کشیده تن[2] ؛ شخصی است لاغر با بدن شکننده و باریک و استخوانی .

3- ستبر تن[3] ؛ شخصی است با بدنی سخت و عضلانی .

شلدون معتقد است که هر یک از این انواع روحیه و مزاج خاص دارند . به گفته وی فربه تنان ، افرادی آرام ، راحت طلب ، مهربان و برونگرا هستند . کشیده تنان ، اشخاصی خویشتن دار و درونگرا می باشند و ستبر تنان پرخاشجو و فعالند . شلدون ادعا کرد که می توان بر اساس احتمالات آماری پیشگویی کرد که میزان جرم ستبر تنان چهار برابر کشیده تنان است . از میان سه تیپ ستبر تنان بیشترین گرایش به کژرفتاری را دارد و افراد کژرفتار در اکثر موارد دارای این شکل بدنی هستند( مور، 1381 : 266 ، کوئن ، 1370 : 162 ).

4-1-7-2- هانس آیزنک

آیزنک از جمله اثبات گرایان زیستی است که معتقد است خصایص ژنتیک می تواند مبدل به کژرفتاری گردند . اما آیزنک به عوامل محیطی نیز توجه دارد و بنابراین دیدگاه او قدمی فراتر از جبرگرایان زیستی بر می دارد و دارای ابعاد علمی تری می باشد . از نظر تصویری که از انسان دارد نظر او این است که انگیزه اصلی انسان دنبال کردن لذت و اجتناب از درد و رنج است . او معتقد است با اجرای تنبیه و اجرای درد و رنج نمی توان مانع کژرفتاری شد . از نظر آیزنک انسان یک موجود لذت جو است . چون ارتکاب جرم به طوری فوری به لذت منتهی می شود و فرد ممکن است دستگیر هم شود ، میل به کژرفتاری در افراد ایجاد شود ( ممتاز ، 1385 : 41) .

هانس آیزنک به دو مفهوم تیپولوژی دست می یابد : درون گرا و برون گرا .

1- درون گرا : درون گرا فردی است خود دار ، همیشه برنامه ریزی می کند ، به امیال خود اطمینان نمیکند ، از هیجان خوشش نمی آید ، علاقمند به شیوه زندگی منظم است ، احساسات خود را کنترل می کند ، هرگز رفتار خشونت آمیز از خود نشان نمی دهد ، آدم قابل اطمینانی است و سیستم عصبی او برای شرطی شدن مستعد و آماده است .

2- برون گرا : برون گرا فردی است اجتماعی ، دوستان زیادی دارد ، علاقمند به هیجان است ، به دنبال خطر می رود ، بر مبنای لحظه عمل می کند ، هیچ چیز را زیاد جدی نمی گیرد ، انگیزه ها و امیال خود را دنبال می کند دوستدار راحتی و خوشگذرانی است ، از تغییر و تنوع خوشش می آید ، رفتار خشونت آمیز از او سر می زند ( همان منبع ، 1385 : 44 ) .

5-1-7-2- نظریه کرموزوم

این نظریه تحت عنوان سندرم کلاین فلتر معروف شده است . در این نظریه بیولوژیکی اظهار می گردد که زنان دارای XX  کرموزوم و مردان دارای XY  کرموزوم هستند ، بعضی از محققان معتقد هستند که تبهکاران و کسانی که مرتکب جرم می شوند دارای یک کرموزوم اضافی هستند ( مردان دارای XXY  کرموزوم و زنان دارای XXX  کرموزوم ) افزایش این کرموزوم ممکن است منجر به افزایش قد و در مواردی اختلالات روان گردد که این امر ممکن است موجب کجروی افراد شود . البته تحقیقات بعدی نشان داد که بین افراد مجرم و غیر مجرم از نظر اختلالات کرموزومی تفاوتی وجود ندارد ( همان منبع ، 1385 : 45 ) .

2-7-2- تبیین های روان شناختی

بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل کژرفتاری های اجتماعی را بر حسب نقص شخصیت و پایین بودن بهره هوشی تبیین می کنند ، و بر این باورند که کژرفتاری محصول طبیعی میراث زیستی و محیطی آلوده شهری است. در واقع آنان کژرفتاریها را پیش از آنکه به ژنهای غیر عادی یا کرموزوم های اضافی اختصاص دهند ، به تجربه تلخ دوران کودکی که معلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعی اوست ، نسبت می دهند . روانشناسان ، بیشتر به تفاوتهای فردی توجه می کنند ؛ یعنی ویژگیهایی که فرد را از افراد دیگر متمایز می کند . و برخی دیگر از روانشناسان ، وراثت و محیط ، هر دو در شکل گیری شخصیت نقش مهمی دارند ( ستوده و بهادری ، 1386 : 29 ) .

در زیر به چند مورد از نظریه های عمده روانشناسی اشاره می گردد :

1-2-7-2- ساختار شخصیت از دیدگاه فروید

بیشترین تبیین هایی که با رویکرد روان شناختی در مورد کژرفتاری می شود ؛ تحت تأثیر نظریه های فروید است . از نظر فروید شخصیت انسان به مثابه قطعه یخ بسیار بزرگی است که در اقیانوسی شناور می باشد ، و فقط قسمت کوچکی از آن آشکار و در سطح آگاهی است ( خود آگاه ) و بخش عمدۀ آن زیر آب قرار گرفته و دنیای وسیع خواستها و تمایلات و انگیزه ها و عقاید سرکوب شده ای است که انسان از آن آگاهی ندارد ( ناخودآگاه) این بخش ناخودآگاه ، در حقیقت تبیین کننده اصلی رفتارهای انسان است. از نظر فروید ساختار شخصیت شامل سه فرآیند – نهاد ، من و من برتر است. اینها نه شیء هستند و نه مکانهایی در ذهن ؛ بلکه آنها فرآیندهای پویا و تأثیر گذار بر یکدیگر هستند که هر یک خاستگاه و نقش ویژه خود را دارند .

نهاد ؛ اصل ذات

نهاد فرآیندی است که از مجموعه غرایز اولیه تشکیل می شود و از اصل لذت پیروی می کند . در واقع نهاد بخشی از شخصیت انسان است که با تقاضا اقناع فوری نیازهای ابتدایی و اساساً زیست شناختی رابطه دارد و شامل تمایلات و احساسات ناخودآگاهی است . وجود نهاد است که انسان را برای رفع نیازهای اولیه زندگی به فعالیت وا می دارد . چون نهاد ، از اصل لذت پیروی می کند ، با مصرف کردن انرژی از تنش روانی می کاهد ، و تعادل حیاتی را برقرار می سازد . البته نهاد خواهشهای نامقبول و نامعقول نیز دارد ؛ اما چون تنها عامل فعال نیست نمی تواند به سادگی از انسان یک فرد بی بند و بار به وجود آورد . نهاد همیشه با “من ” و “من برتر ” همراه است و با آنها مهار می شود .

نهاد برای کاستن و از بین بردن تنیدگی ها و ناراحتی ها دو نوع فعالیت – واکنش بازتابی و نخستین گام کامیابی در اختیار دارد . واکنش بازتابی شامل مجموع حرکات غریزی و افعال خود به خودی است ، مانند سرفه ، عطسه ، خمیازه و یا با بر زمین کوفتن و ظاهراً بی دلیل به چپ و راست قدم زدن و جست و خیز کردن ، این کنشها معمولاً سبب کاستن تنیدگی می شوند و تا حدی رنج و ناراحتی را از بین می برند . اما نخستین گام کامیابی متضمن واکنش روانی پیچیده تری است و موجب به تصور درآوردن چیزهایی می شود که از عهده واکنش بازتابی بر نمی آید . مثلاً اگر فرد گرسنه ای ، غذا را در نظر خود مجسم سازد ؛ یا اگر آرزوی نیل به مقام یا بدست آوردن مالی دارد ، در عالم خیال شاید مقصود را در آغوش گیرد و از تنیدگی ها می کاهد ( سیاسی ، 1371 : 198 ) .

من ؛ اصل واقعیت

در حالی که نهاد به جستجوی لذت است ، من به دنبال واقعیت است که در اثر برخورد با دنیای خارج بوجود می آید . من هسته اصلی شخصیت است و مبین آموزش و فراگیری واقعیات زندگی است و با رشد کودک و آشنایی او با حقایق محیط پدید می آید . این فرآیند در واقع ، پیوند دهنده نهاد و من برتر و به اصطلاح « دروازه بان » شخصیت است ، و به انسان کمک می کند تا نیازهایش را بر اساس واقعیات و در ارتباط با آن و با بهره گرفتن از امکانات واقعی برآورده سازد و از تنش درونی بکاهد . اگر مادر بتواند ، موازنه ای بین محبت و ارضای نیازهای کودک ” اصل واقعیت ” من ایجاد کند ، کودک سالمی را از نظر شخصیت خواهد داشت .

من برتر ؛ اصل آرمانی

وقتی کودک در برابر محیط واکنش نشان می دهد نه تنها من رشد می کند ؛ بلکه نوعی آگاهی نسبت به درست یا نادرست نیز در او ایجاد می شود . این آگاهی مبنای همان چیزی است که معمولاً به آن من برتر می گویند . در واقع من برتر شامل ارزشهای اخلاقی و وجدانی هر فرد است که به تدریج در فرآیند جامعه پذیری در بخش ناخودآگاه او پدید می آید و به وسیلۀ پاداش و تنبیه استوار و پایدار می گردد . و می تواند در مقابل نهاد از خود مقاومت نشان دهد . من برتر فرد را وادار می کند تا رفتارهای خود را با معیارهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مورد قبول جامعه منطبق سازد .

تضاد بین سه فرایند شخصیت

در میان سه فرآیند شخصیت ، و طبقه ” من ” از همه دشوارتر است ، زیرا باید هم خواسته های نهاد و هم خواسته های من برتر را برآورده کند . او باید بین این دو سطح تعادل و هماهنگی ایجاد کند . اگر خواسته های نهاد را برآورده نکند موجودیت فرد به خطر خواهد افتاد و اگر خواسته های من برتر را در نظر نگیرد ، حیثیت اجتماعی فرد لطمه خواهد دید . ” من ” باید ، با توجه به امکانات محیط خارج ، بین نهاد و من برتر سازگاری ایجاد کند . بنابراین می توان گفت که بین سه قسمت شخصیت دایماً تضاد یا تضادهایی وجود دارد . اگر من نتواند این تضاد را حل کند سلامت روانی شخص به خطر می افتد . در هر صورت ، وظیفۀ من حل این تضادها و حفظ سلامت شخصیت است ( گنجی ، 1379 : 316 ) .

2-2-7-2- پرخاشگری از دیدگاه فروید

به نظر فروید پرخاشگری یک غریزه ، سائق و یک نیروی خود انگیخته است تا واکنش پاسخ به یک وضعیت خاص . این تنش های پرخاشگرانه در موجودات انسانی بخشی از ساخت ژنتیکی آنهاست که آنان ابقاء در طول تاریخ قادر ساخته است . فروید فرض کرد که تمام انسانها دو غریزه اساسی دارند :

الف ) پرخاشگری .

ب ) تمایلات جنسی .

این دو غریزه معمولاً در رفتارهای انسانی به صورت ترکیبی ظاهر می شوند. غریزه پرخاشگری اساساً مخرب است . بنابراین این غریزه به غریزه مرگ اشاره دارد . این انرژی مخرب و پرخاشگرایانه می تواند به سمت دیگران یا خود فرد جهت گیری شود . همچنین از نظر فروید غریزه پرخاشگری می تواند به کانالهای مثبتی چون پیگیری یک پیشه با یک کار ذوقی نیز هدایت شود . از نظر فروید انرژی پرخاشگری و زیست مایه ای همانند عرق کردن به طور ادواری خود جوش بوده و نیاز به آن دارد که آزاد گردد . این آزاد سازی امکان دارد به طور مستقیم در اعمال رفتارهای پرخاشگرانه یا غیر مستقیم از طریق شیوه های مقبول اجتماعی مانند : کار ذوقی ، بازیهای رقابتی و ورزشی صورت گیرد . فروید معتقد است ، انسان نمی تواند میل به ویرانگری را از خود دور سازد ؛ زیرا گرایش به ویرانگری در نهاد بیولوژیکی وی است . گرچه می تواند این میل را تا حدود تخفیف دهد . هرگز قادر به از میان بردن نیروی آن نیست ، انسان از این وضعیت غامض و فاجعه انگیز خلاصی ندارد ( یونگ ، 1372 : 32 ) .

3-2-7-2- جامعه ستیزی دیدگاه جان باولبی

جامعه ستیزی ، نوعی به هم ریختگی ارتباط میان فرد و جامعه است و به رفتار نابهنجاری گفته می شود که در جامعه مورد پسند نیست ، ولی معمولاً نزد عامل آن ناپسند و زیان بخش شمرده   نمی شود ، شخص جامعه ستیز به هنجارهای اجتماعی بی اعتنا و بی تفاوت است و با دروغ گویی و دزدی حقوق دیگران را پایمال هوا و هوس های خود می سازد . جامعه ستیزان نه سالمند و نه بیمار روانی ، اینان در سازگاری اجتماعی ناتوانند ، ترمزهای اخلاقی ندارند و هنجارهای اجتماعی را کمتر رعایت می کنند . گاه دست به کارهایی می زنند که اساس نظام اجتماعی را متزلزل می کند و ارزش های اخلاقی را به پایین ترین حد خود تنزل می دهند . آنان دائماً در جستجوی ارزشهای افسانه ای هستند و به دلیل ضعف اراده به آسانی گرفتار مواد مخدر و الکل می شوند . انحراف های جنسی به فراوانی در آنها دیده می شود و آنان بدون احساس کوچکترین پشیمانی مرتکب جرم می شوند . جان باولبی بر این باور است محرومیت کودک از مادر در سالهای اولیه زندگی می تواند باعث رفتار جامعه ستیز در سالهای بعد گردد . جامعه ستیزان قبل از رسیدن به 15 سالگی 20/0 جدایی از مادر ، 42/0 جدایی از پدر و 21/. جدایی از پدر و مادر هر دو را تجربه کرده اند . 75/0 این افراد ، سابقه دستگیری های متعدد منجر به زندانی شدن ، شرارت ، باج گیری ، درگیری ، خرید و فروش مواد مخدر ، زور گیری با اسلحه سرد و گرم ، مصرف الکل زیاد ، هرج و مرج جنسی و عدم توجه به مقررات قانونی و مالی و ولگردی را داشته اند. ( ستوده ، 1385 : 123 و 124 ) .

4-2-7-2- تئوری محرومیت – پرخاشگری دولارد

بر طبق این تئوری پرخاشگری ، رفتار انحرافی واکنش در برابر اوضاع یا تجاربی است که شخص آنها را محروم احساس می کند . یعنی هر محرومیتی ایجاد پرخاشگری می کند و هر پرخاشگری ناشی از محرومیت  است . ( گسن ، 1370 : 165 ) .

5-2-7-2- پرخاشگری از دیدگاه بندورا

بندورا در تحقیقات خود نشان داده است که پرخاشگری کاملاً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب می شود و نمی تواند پایه ذاتی داشته باشد . در آزمایش معروف بندورا عده ای از کودکان به مشاهده شخصی پرداختند که با عروسکی رفتار کلامی و عملی پرخاشگرانه داشت . این حالت هم به صورت زنده ، یعنی مدل واقعی و هم به صورت فیلم و هم به صورت کارتون نشان داده می شد . مشاهده شد که کودکان تماشاچی بعداً وقتی با عروسک مزبور گذاشته شوند ، همان رفتارهای پرخاشگرانه را که مدل و سرمشق با عروسک انجام می داد ، انجام می دهند و در این میان تأثیر کارتون و مدل واقعی به ترتیب از همه بیشتر بود . علاوه بر این مشخص شد که وقتی مدل یا سرمشق به خاطر پرخاشگری خود با عروسک مزبور ، مورد تشویق و پاداش قرار گیرد ، اثر آموزش پرخاشگرانه او روی بچه ها بیشتر خواهد شد و وقتی مدل را به خاطر پرخاشگری مورد تنبیه قرار دهند ، تقلید کودکان از وی کاهش پیدا می کند . بدین ترتیب که به عنوان یک پدیده ذاتی ، بلکه به عنوان رفتاری آموختنی بوده و دقیقاً از الگوهای یادگیری تبعیت می کند . ( کریمی ، 1380 : 212 ) .

6-2-7-2- دیدگاه انگیزشی

سومین رویکرد کلی در روانشناسی اجتماعی ، یعنی رویکرد انگیزشی ، بر عوامل انگیزشی که رفتار انسان را هدایت می کنند ، تمرکز دارد . از این رو نظریه پردازان روانکاو تلاش دارند تا نیروهای درونی و گاهی ناخود آگاه را که انرژی دهنده به رفتار و هدایت کننده آن هستند ، بشناسند . رویکرد انگیزشی بر ارضای نیازهای مهم انسان تأکید می ورزد . بر طبق اعتقادات نظریه پردازان انگیزشی ، ناکامی یک علت اساسی پرخاشگری است که حالتی از انگیختگی یا سایق را در شخص بوجود می آورد که در حضور قرینه های مناسب ظاهر می شود . در نتیجه برای کنترل پرخاشگری راههایی را ارائه می دهند تا بتوان ناکامی را کم کنند .

پالایش

نظریه پردازان انگیزشی ، پالایش یا تخلیه هیجانی را به عنوان وسیله ای برای کنترل رفتار پرخاشگرانه پیشنهاد کرده اند . این اصطلاح که در اصل به وسیله فروید عرضه شده است به آزاد کردن انرژی پرخاشگرانه از طریق ابراز هیجانهای پرخاشگرانه یا از طریق شقوق دیگر رفتار اطلاق می شود . نقش پالایش در کاهش دادن رفتار پرخاشگرانه به روشنی به وسیله دولارد و همکارانش بیان شده است : ابراز هر عمل پرخاشگرانه پالایشی است که انجام اعمال پرخاشگرانه بعدی را کاهش می دهد . به عبارتی مفهوم پالایش چنین می رساند که اگر شما بتوانید با انجام یک عمل پرخاشگرانه خشم خود را از سینه بیرون بریزید ، احتمالاً در موارد بعدی پرخاشگرانه عمل کنید کاهش می یابد .

خیال پردازی

طرفداران دیدگاه انگیزشی معتقد اند که خیال پردازی راه دیگر برای کاهش دادن پرخاشگری است . اگرچه معلوم شده است که رفتار پرخاشگرانه منجر به کاهش تخیلات پرخاشگرانه می شود ، اما شکل مطلوب تر آن ، بعضی ، کاهش رفتار پرخاشگرانه بر اثر تخیلات پرخاشگرانه ، پشتوانه تحقیقی چندانی ندارد ( همان منبع ، 1380 : 218 ) .

 

 

7-2-7-2- تئوری ناهماهنگی شناختی لئون فیتگر و پیتر بلاو

از این دیدگاه ناهماهنگی شناختی اساساً حالتی از تنش است که از داشتن و شناخت همزمان پنداره ها ، نگرش ها ، باورها و عقاید فرد که از نظر روانشناختی نامتجانس هستند ، حاصل می شود . لذا در این موقعیت فردی که دچار این ناموزونی می شود در جهت ارضای نیازهای خود درصدد بر    می آید تا با بالا بردن ارزش بدیلی که برگزیده است ارزش مابقی را کاهش دهد و از عدم توازن آن بکاهد که در نهایت انتقام جویی ، خشونت ، میل به تجاوز و به طور کلی کجرفتاری اجتماعی پاسخ اولیه اینگونه رفتار خواهد بود ( صدفی ، 1372 : 56 ) .

چارچوب نظری تحقیق

3-7-2- نظریه های جامعه شناختی

جامعه شناسان در نظریه های خود ریشه بسیاری از کژرفتاریها را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو می کنند ، و علل زیر ساز بسیاری از آنها را خود جامعه می دانند . آنها برخلاف نظریه های زیستی و روانشناختی در تبیین خشونت که بیشتر بر عوامل محیطی و اجتماعی تأکید دارند معتقدند که جرم و خشونت بیشتر تحت تأثیر عوامل اجتماعی است تا زیستی و روانی . جامعه شناسان بدون اینکه تأثیر عوامل زیستی و روانی را در بروز رفتارهای نابهنجار انکار کنند معتقدند که رفتارهای نابهنجار او تحت تأثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی خاصی است که خارج از فرد است . وقتی خواسته های فرد با انتظارات جامعه هماهنگ و همنوا نباشد . نابهنجاری فرد آغاز می شود و در صورت تداوم ، زمینه های کژرفتاریها را پدید می آورد . در زیر به چند مورد از نظریه های جامعه شناختی کجروی که هر کدام از آنها خشونت را از بعد یا ابعادی تبیین کرده اند اشاره می گردد .

1-3-7-2- نظریه یادگیری اجتماعی

نظریات یادگیری اجتماعی ، کجروی را پدیده ای می دانند که اشخاص آن را در خلال شیوه های متفاوت یادگیری فرا می گیرند . یادگیری عبارتست از اخذ بازتابها ، عادات ، طرز رفتار و … از دیگران که به کمک چهار نحوه عمل « تکرار » ، « تقلید » ، « تشویق و تنبیه » و « آزمایش و خطا » در ارگانیسم روانی شخص جا می گیرد و به رفتارها شکل می دهند . آنها معتقدند که جرم همانند دیگر رفتارها در اثر یادگیری هنجارها ، ارزشها و رفتارهای مرتبط با فعالیت مجرمانه آموخته می شود . این افراد بر تأثیر متقابل بین رفتار و محیط تأکید دارند و بر الگوهایی از رفتار متمرکز می شوند که فرد آنها را برای کنار آمدن با محیط در خود پرورش می دهند . الگوهایی که از طریق تجربه مستقیم پاسخهای محیط با فرد با مشاهده پاسخهای دیگران کسب می شود . ( پوت واین ، سامونز ، 1386 : 70 ) .

در این دیدگاه فرض بر این است که بچه ها رفتارهای مختلف را از طریق مشاهده مستقیم و تقلید رفتارهایی که مشاهده کرده یا دیده اند یاد می گیرند . بچه هایی که بد رفتاری را تجربه کرده یا تماشاگر خشونت بوده اند ، آمادگی بیشتری برای تقلید این رفتارها دارند . بچه هایی که در خانواده های عاری از خشونت و بد رفتاری بزرگ شده اند ؛ احتمال کمتری دارد که در دوره نوجوانی و بزرگ سالی به خشونت روی آورند . بر عکس بچه هایی که تحت زورگویانه والدین بوده اند یا در خانواده هایی بزرگ شده اند که در آن خشونت زیاد بوده احتمال بیشتری دارد که رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز از خود نشان دهند .

آلبرت باندورا

واضحترین روشی که بوسیله آن نظریه یادگیری اجتماعی سعی نموده رفتارهای بزهکارانه را مورد ارزیابی و بحث قرار دهد بکارگیری آن در اکتساب پاسخهای پرخاشگرانه است . دیدگاهی که در دهه 1990 در خصوص خشونت انسانی ابداع گردید که به دیدگاه یادگیری اجتماعی معروف شد .

این دیدگاه عمدتاً مربوط به کارهای آلبرت باندورا می باشد ، که اعتقاد دارد هر نوع رفتاری بوسیله مشاهده رفتار دیگران آموخته می شود . آن دسته از افرادی که مورد مشاهده قرار می گیرند مدل یا الگو نامیده می شوند . آیا اینکه فردی بعنوان الگو انتخاب می شود یا خیر ، بستگی به عوامل مختلفی از جمله موقعیت او دارد . و اینکه آیا رفتار یک فرد مدل یا الگو تقلید می شود یا خیر بستگی به عواقب آن عمل خواهد داشت . و به عبارتی دیگر اگر فرد الگو برای آنچه که انجام می دهد تقویت گردد ، به احتمال زیاد مشاهده کننده رفتار او را تقلید خواهد نمود . اگر الگوی مورد مشاهده به خاطر آنچه که انجام داده تنبیه گردد به احتمال زیاد رفتار او تقلید نخواهد شد . ( همان منبع ، 1386 : 70 و 71 ) .

برجسته ترین تلاشی که در جهت به کار گرفتن نظریه یادگیری اجتماعی در زمینه تبیین کجروی انجام گرفته است ، کتابی است که باندورا آن را با عنوان « پرخاشگری » تحلیلی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی به رشته تحلیل درآورده است و بر وقوع فرآیند الگو سازی پرخاشگری در سه موقعیت اجتماعی تأکید دارد:

الف ) آثار محیط خانواده

به نظر باندورا خشونت و پرخاشگری در درون خانواده طیفی متشکل از گونه های رفتاری مختلف به خود می پذیرد ؛ طیفی که بد رفتاری با کودکان در یک سر آن قرار دارد و نگرشها و گفتارهای پرخاشگرانه والدین در سوی دیگر . در عین حال به نظر او در همین عرصه تربیتی است که کودکان با شدت تمام در معرض نمونه های روشن و زنده از قهر و پرخاشگرانه قرار می گیرند . تماشاگر خشونت بودن یا مورد خشونت واقع شدن در هنگام کودکی فرد را در معرض خشونت های بعدی قرار می دهد و خشونت را به عنوان وسیله ای برای ابراز خود ، حل مشکلات و کنترل و تسلط بر دیگران به کار می برد . گرفتن پاداش های مستقیم برای بکار گیری خشونت در روابط روزمره فرد ممکن است تنفر مرتبط با خشونت را کاهش دهد .

ب ) الگوهای نمادین

باندورا بخش عمده ای از تأثیر الگوهای نمادین بر پرخاشگری را به رسانه های جمعی و بویژه تلویزیون نسبت داده است . او می گوید که رسانه های جمعی و عوامل فرهنگی تأثیرات قانع کننده ای بر درک یک شخص از خشونت بین شخصی دارد . زمانی که جوانان در معرض رسانه ها قرار   می گیرند که مدل زورگویی ، اعمال خشونت آمیز و مواردی از این قبیل را به نمایش می گذارند . احتمال ارتکاب آنها به رفتار خشونت آمیز نیز افزایش خواهد یافت .

ج ) آثار خرده فرهنگها

به تعبیر باندورا برخی خرده فرهنگها خوراکی غنی از پرخاشگری و همچنین پاداشهای فراوانی را برای پرخاشگری بین اعضای خود ارائه می دهند . برای نمونه او خاطر نشان می کند که بالاترین میزان رفتار پرخاشگرانه در محیطهایی دیده می شود که الگوهای پرخاشگرانه فراوانی در آن وجود داشته باشد و پرخاشگری هم یک ویژگی شخصی پر ارزشی تلقی می شود ( سلیمی و داوری ، 1380 : 523 و 524 ).

پژوهشهای اولیه چون پژوهش باندورا و همکارانش ( 1963 ) اثبات نمودند که کودکان بوسیله مشاهده پرخاشگری از رسانه ها قادرند رفتارهای پرخاشگرانه را آموخته و به آن عمل نمایند . اگر چه جدیداً بازیهای ویدئویی پرخاشگرانه نیز مورد توجه قرار گرفته است . از جمله رسانه های موجود که مورد توجه قرار گرفته اند تلویزیون و سینما بوده ، از شروع اولین پژوهش باندورا تا کنون ، در مورد ارتباط برنامه های پرخاشگرانه در رسانه ها و رفتارهای پرخاشگرانه در جامعه مطالعات زیادی صورت گرفته است ( پوت واین ، سامونز ، 1386 : 73 ) .

یکی از قویترین نقاط نظریه یادگیری این است که بر یگانگی افراد تأکید دارد و اعتقاد دارد که افراد متفاوت ممکن است به دلایل متفاوت مرتکب جرم یا بزهکاری مشابه شوند . به این دلیل می باشد که انگیزه ها و انتظارات هر کس را بر اساس تجربیات آموخته شد مختص به خود می باشد .

انتقادات وارده بر نظریه یادگیری اجتماعی

1-  یادگیری اجتماعی نقش عوامل شناختی چون تصمیم گیری در رفتارهای بزهکارانه را نادیده انگاشته است. در حال حاضر بسیاری از نظریه پردازان یادگیری اجتماعی به این نقطه ضعف نظریه باندورا پی برده اند و سعی نموده اند با در نظر گرفتن عوامل شناختی بیشتر آنرا اصلاح نمایند .

2- انتقاد دومی که بر نظریه یادگیری اجتماعی وارد شده است ، عمدتاً بر اساس مطالعات آزمایشگاهی می باشد. مطالعات آزمایشگاهی از نقاط ضعفی زیادی چون مصنوعی بودن آن ، به این معنی که عاقلانه نیست که یافته های آن تعمیم داد ، رنج می برد . طبق نظریه بلک بارن ( 1993 ) نظریه پردازان یادگیری اجتماعی بطور کلی از پژوهش طبیعی و میدانی بهره ای نگرفته اند و در نتیجه اعتبار بسیاری از یافته های آن باید زیر سؤال قرار گیرد .

3- آخرین مسئله در ارتباط با نظریه یادگیری اجتماعی جبرگرایی بودن آن است ، به عبارت دیگر ، نظریه یادگیری اجتماعی اعتقاد دارد که رفتار فرد بطور کامل بوسیله تجربیات آموخته شده آنها هدایت می گردد و به هیچ وجه برای فرد احتمال آزادی انتخاب قائل نیست ( همان منبع ، 1386 : 72 )

نظریه فرصت افتراقی « ادوین ساترلند »

« ادوین ، اچ ، ساترلند » در سال 1939 برای نخستین بار نظریه « همنشینی افتراقی » را مطرح ساخت . بنابراین نظریه ، نزدیکان و همسالان که بزهکار می باشند تأثیر زیادی بر تشکیل تقویت نگرش بزهکاری می گذارند و فرد را به سوی بزهکاری سوق می دهند . به عبارت دیگر ساترلند معتقد است که رفتار انحرافی از طریق داشتن روابط اجتماعی با انواع خاص از مردم آموخته می شود . بنابراین برای اینکه فردی بزهکار شود ابتدا باید بیاموزد که چگونه می توان مرتکب انحراف شد و تعریف هایی را فرا گیرد که توسل به رفتارهای کجروانه را نوعی ارزش و نیاز عمومی اعضای جامعه محسوب کند . وی این تعریف را در فرآیند همنشینی با بزهکاران فرا می گیرد . « به عبارت روشن تر ساترلند معتقد است که افراد مستعد کجروی در همنشینی های خویش با افراد جامعه تعریف هایی را فرا می گیرد که گاه موافق و زمانی مخالف رفتارهای کجروانه است . اگر تعاریفی که رفتار کجروانه را قابل قبول و ارزش نشان می دهد قوی تر از تعاریف مخالف رفتار کجروانه با فرد القا شود و دفعات تکرار این تعاریف بیشتر باشد ، احتمال ارتکاب کجروی در فرد بیشتر است . (Defiure,1966:11  ) .

علاوه بر این ساترلند معتقد است که قالب رفتار تبهکارانه در درون گروه های نخستین به ویژه گروه های همالان فرا گرفته می شود و تأثیر گروه های همالان در دوره بلوغ به اوج خود می رسد . تمایل به گرایش نسبت به کجروی در همه افراد و در همه همنشینی ها نیست . این تمایل بر حسب ملاکهایی همانند فراوانی معاشرت ، شدن ارتباط و دوام ارتباط فرد با کجروان یا غیر کجروان و سن افراد سنجیده می شود . به عبارت دیگر هر چه تماس فرد با همالان بزهکار و یا اعضای خانواده کجرو بیشتر باشد احتمال کجروی افراد بیشتر از زمانی است که وی با فرد خویشاوند کجرو دور خویش تماس داشته باشد ( شدت تماس ) . به علامه هر چه معاشرت با بزهکاران بیشتر از معاشرت با همنوایان باشد احتمال کجروی وی بیشتر خواهد بود ( میزان تماس ) در مورد سن فرد در زمان تماس بیشترین تأثیر در سنین بلوغ مشاهده می شود .

ساترلند عنوان می کند که رفتار مجرمانه بواسطه تبادل فرد به فرد منتقل می شود . افراد بزهکار به شیوه های متنوعی در اجرای اعمال خلاف قانون دست پیدا کرده ، نگرش و طرز فکر جدید پیدا   می کنند و رفتار خود را عقلایی نموده و فعالیت بیشتری انجام می دهند ( گسن ، 1385 : 93 ) .

ساترلند تلاش می کند از طریق ارائه 9 قضیه علل وقوع انحراف را تبیین کند :

1- کجرفتاری آموخته می شود . این جمله بدین معنی است که کجرفتاری پدیده ای است اکتسابی و اگر کسی در این زمینه آموزش ندیده باشد مجرم نخواهد شد .

2- این آموزش در جریان کنش متقابل با دیگران حاصل می آید .

3- قسمت اعظم رفتار کجروانه در گروه های نخستین آموخته می شود و شکل می گیرد .

4- یادگیری رفتار کجروانه شامل یادگیری تکنیک ارتکاب جرم و یادگیری نگرشها ، انگیزه ها و توجیه رفتار می باشد .

5- جهت یادگیری انگیزه ها و تمایل به ارتکاب کجروی از طریق آموختن تعاریفی که هنجارها را ناهنجار و ناهنجارها را هنجار جلوه می دهد شکل می گیرد .

6- هرگاه میزان تعریف موافق قانون شکنی بر تعاریف مخالف قانون شکنی فزونی یابد فرد مرتکب انحراف   می شود . این اصل مهم نظریه فراوانی معاشرت است .

7- فراوانی معاشرت از نظر ابعادی مانند تکرار معاشرت ، مدت معاشرت ، اولویت و شدت معاشرت متفاوت   می باشد .

8- یادگیری رفتار کجروانه از طریق همه مکانیسم های یادگیری انجام می پذیرد .

9- با وجودی که کجرفتاری بیان ارزشها و نیازهای کلی می باشد اما بر اساس آن قابل توجیه نیست . زیرا رفتارهای بهنجار نیز دارای همان ارزشها و نیازها است . ( داوری و سلیمی ، 1386 : 400 ) .

نقد و بررسی نظریه ساترلند

نظریه فراوانی معاشرت ابتدا در سال 1939 در کتاب « اصول جرم شناسی » معرفی شد و در چاپ های بعدی این کتاب ، مورد تجدید نظر قرار گرفت . در دهه 1970 این نظریه بخصوص در آمریکا دارای محبوبیت خاصی بود و مجلات و گزارشهای تحقیقی به آزمایش و تحلیل این نظریه پرداختند . از جمله می توان به مقاله « صورتبندی مجدد نظریه فراوانی معاشرت ساترلند و راهکارهای تأیید اعتبار تجربی آن » اشاره کرد که توسط کویینی و دفلور[4] نوشته شده است و در مجله جنایت و بزهکاری در سال 1966 به چاپ رسید .

در واقع ساترلند با مفهوم کجرفتاری فردی مخالف بود . وی معتقد بود که جامعه دارای سازمانهای مختلفی است که بر رفتار افراد تأثیر می گذارند ، بنابراین به جای استفاده از اصطلاح بی سازمانی اجتماعی بهتر است از مفهوم سازمانهای گوناگون اجتماعی استفاده کنیم . در واقع این نظریه جانشینی برای تئوری بی سازمانی اجتماعی بود که مکتب شیکاگو در آغاز تحقیقات خود مطرح ساخت . ساترلند و کرسی به این نتیجه رسیدند که در جوامع پیچیده صنعتی هنجارهای متضاد و ناهمگون پدید می آیند که هر یک به شکل خاصی سازمان می یابند . مفهوم سازمانهای اجتماعی گوناگون ، وجود هنجارهای کجرو را تبیین می کند و نظریه فراوانی معاشرت ، نحوه انتقال این هنجارها را توضیح می دهد . در اینجا هم مسئله تنوع ارقام جنایت در جامعه مد نظر قرار می گیرد و هم مسئله گرایش به انحراف در میان افراد بررسی می شود . ( ممتاز ، 1385 : 93 ) .

با توجه به مطالب فوق انتقادات زیر را به نظریه وارد دانست :

1- این نظریه انسان را موجودی منفعل در نظر می گیرد که دخل و تصرفی در محیط ندارد و هر آنچه که محیط به او می دهد وی پذیرد . به عبارت دیگر در این نظریه به نظر می رسد که انسان انتخاب و اراده ای نداشته باشد و کاملاً اسیر محیط است .

2- انگیزه ارتکاب جرم در این نظریه مبهم است و نابرابریهای اجتماعی ، ساختار سیاسی – اقتصادی که از جمله علل مهم کجروی است ، در این نظریه مورد توجه قرار نگرفته است .

3- این نظریه و پیش فرضهای آن با وجود مهم بودن جامع نیستند . چرا که برخی بررسی ها نشان داده است که نظارت و حمایت خانواده و وابستگی مثبت کودک و نوجوان به والدین ، تأثیر منفی بزهکارانه همالان و اطرافیان را که خارج از خانه به نوجوانان منتقل می شود خنثی می کند . از جمله در این زمینه به بررسی « جنس » در سال 1972 می توان اشاره کرد که دو اصل « انکار آسیب رسانی » و « محکوم کردن محکوم کنندگان » را مطرح می کند که مراد از آنها توجیه بی ضرر و بی خطر بودن بزهکاری و پذیرفته نشدن قضاوتهای دیگران درباره بزهکاری در میان بزهکاران است .

4- این نظریه تنها به تبیین چگونگی یادگیری انحراف می پردازد و به چگونگی پیدایش آن در یک فرهنگ و یا به چگونگی تعریف آن به عنوان رفتار انحرافی توجه نمی کند .

5- برخی اشکال رفتار انحراف عملاً در تماس با شهروندان همنوا آموخته می شود مثلاً اختلاس در خلال آموزش بانکداری یاد گرفته می شود . این نظریه به این نکته توجه نکرده است که برخی از افراد بدون داشتن تماس با منحرفین ، منحرف می شوند .

6- بسیاری از افراد علیرغم معاشرت با منحرفین ، خود منحرف نمی شوند . در این زمینه می توان به پلیس ها اشاره کرد . علاوه بر این اکثر کودکان یکه در محله هایی که بزهکاری زیاد است بزرگ   می شوند ، بزهکار نمی باشند .

7- این نظریه مفهوم هدف و معنی انسانی را مورد غفلت قرار می دهد . شخصیت مردم صرفاً از طریق جایی که آنها زندگی می کنند یا کسانی که با آنها در تعامل هستند شکل نمی گیرد . انسانها همچنین دارای غایات ، برنامه ها و نیات نیز می باشند .

8- ساترلند مکانیسمهای این یادگیری را روشن نکرده است . یعنی نگفته است که چگونه یک دله دزد به دزد حرفه ای تبدیل می شود با این همه پدیده معاشرت و یادگیری از جمله عوامل مهم در کجرویها هستند و تحقیقات فراوانی که بر اساس این نظریه انجام شده است و اهمیت نقش گروه همالان در دوران جوانی را نشان می دهد .

2-3-7-2- نظریه فشار ساختاری

این نظریه رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماع می داند . تعبیر ساده آن وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعی ، فشارهایی را برای بروز انواع خاصی از کژرفتاری ها فراهم می سازد .

برخی از جامعه شناسان ، تمام مشکلات و کجرویها را از ساخت جامعه می دانند . مرتون معتقد است که ساخت اجتماعی در مرحله های خاصی ، شرایطی را فراهم می کند که شکستن قواعد حقوقی پاسخی نرمال محسوب می شود . او چنین وضعیتی را بی هنجاری ( بی هنجاری ؛ به وضعیتی آشفته ای در جامعه گفته می شود که هنجارهای از بین رفته یا در تضاد قرار گرفته باشد ) می خواند و می گوید : انحراف برای این پیش می آید که جامعه دستیابی به برخی هدفها را تشویق می کند ؛ ولی وسایل ضروری برای رسیدن به این هدفها را در اختیار همۀ اعضای جامعه قرار  نمی دهد در نتیجه ، برخی افراد یا باید هدفهای خاصی را برای خود برگزینند و یا برای رسیدن به هدفهایی که فرهنگ جامعه شان تجویز کرده ، وسایل نامشروعی را به کار ببرند . ( ستوده و بهاری ، 1386 : 36 و 37 ) .

تئوری فشار مدعی است ، جرم تابعی از تضاد بین اهداف مردم و ابزارهایی است که آنها می توانند به شیوه ای مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آنها استفاده کنند نظریه پردازن فشار استدلال می کنند که اگر چه اهداف اقتصادی و اجتماعی برای مردم در همه قشرهای جامعه مشترک هستند ، ولی توانایی دستیابی به این اهداف به طبقه افراد وابسته است . بیشتر مردم خواهان ثروت ، داشتن همسر ، قدرت احترام و دیگر وسایل راحتی زندگی هستند . اعضای طبقه پایین قادر نیستند این نمادهای موفقیت را از طریق ابزارهای قراردادی و مشروع به دست آورند . در نتیجه آنها احساس خشم ، ناکامی و ناخشنودی می کنند . افراد طبقه پایین  می توانند این شرایط را بپذیرند و به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر زندگی کنند یا می توانند شیوه های دیگری برای موفقیت بر گزینند که این شیوه ه شامل سرقت ، خشونت یا استعمال مواد مخدر است .

بر اساس این نظریه احساس ناکامی ، از خود بیگانگی ، فقدان حمایت مثبت خانواده احتمال ارتکاب جرم فرد را افزایش می دهد و یک امر مطلوب برای انتقام ، کینه توزی و گسست قید و بندهای اجتماعی را به وجود می آورد که این احساسات را به شکل رفتارهایی از قبیل خشونت نشان می دهد . اگر ناکامی و فشار متوجه درون فرد گردد تلاش برای خود کشی افزایش می یابد .

سؤال اصلی در نظریه فشار این است که چرا مردم کجرفتاری می کنند ؟ پاسخ کلی این نظریه به این سؤال این است که عواملی در جامعه وجود دارند که برخی مردم را تحت فشار قرار می دهند و آن را مجبور به کجرفتاری می کنند . الگینو معتقد است که فشار بیشتر از ناتوانی افراد در دستیابی به کالا و خدمات مطلوب است . رابرت مرتون این فشار را ناشی از عدم توانایی شخصی در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی می داند ، البرت کوهن ناکامی را در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار می داند . کلووارد و اوهلین عدم برخورداری اشخاص از فرصتهای مشروع برای نیل به اهداف را وارد کننده فشار و راندن آنان به کجرفتاری می دانند . ( همان منبع ، 1386 : 38 ) .

نظریه آنومی امیل دورکیم[5]

از نظر دورکیم ، کجروی عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار می کند . بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است . وی با توجه به دو بعد متفاوت کجروی را امری اجتماعی معرفی کرده است :

الف ) نقض احساسات جمعی : دورکیم معتقد است که کجروی بر اساس هنجارهای مبتنی بر احساسات جمعی در هر جامعه شناخته می شود . او با این تعبیر ، این پدیده را دارای ماهیتی فرهنگی می داند و آن را نقض مسلمات موجود در احساسات قومی و وجدان جمعی جامعه تلقی می کند .

ب ) غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع : دورکیم معتقد است که کجروی در مواردی همانند بر هم خوردن نظم اجتماعی شکل می گیرد . مواردی که بر هم خوردن نظم باعث غلبه خواسته های فردی بر خواسته های جمعی می شود خواسته های فردی از کنترل جامعه می شود.( احمدی ، 1371 : 43 ). نظم اجتماعی خاصی در یک دوره تاریخی عملی را جرم یا جنایت محسوب می کند و احساسات جمعی نسبت به آن بر انگیخته می شود بنابراین کجرفتاری نوعی از رفتار است که در غالب یک ساخت اجتماعی واقع می شود و در درون همان ساخت هم هنجار شکنی به حساب می آید . بنابراین از نظر دورکیم باید بدون هیچگونه قضاوت اخلاقی و با بی طرفی و از طریق روش علمی به مطالعات کجروی که امری نسبی است پرداخت . حتی دورکیم تا آنجا پیش می رود که معتقد است کجروی امری عادی ، طبیعی و ضروری است .

بنابراین از نظر دورکیم :

1- کجروی پدیده ای اجتماعی است که جوامع مختلف همواره شاهد آن بوده اند .

2- کجروی پدیده ای نسبی است چرا که در همنواترین شخصیت ها می توان اندکی کجروی و در کجروترین شخصیتها نیز می توان اندکی همنوایی را تشخیص داد .

3- کارکرد و پیامدهای آن تنها منفی نیست بلکه توأماً دارای کارکردهای مثبت و منفی است .

4- همواره رفتاری عامدانه و دارای جنبه دیگر آزاری نیست . بلکه ممکن است یکی از موارد زیر باشد :

الف ) گاه می تواند ناشی از همنوایی با جمع و افراط در هضم کردن اهداف و ارزش ها باشد .

ب ) در مواردی محصول جامعه پذیری طبیعی است .

ج ) بیمار بودن مرتکبان آن و نداشتن تعادل زیستی و روانی .

د ) اضطرار شرایط محیطی .

دورکیم خصایص منفی انواع جرم و کجروی را اینگونه می شمارد :

1- تعارض یا اصول اخلاقی و ضرورتهای سیاست اجتماعی .

2- زیانباری و در پی داشتن خطرات تهدید کننده .

3- جریحه دار ساختن احساسات و عواطف عمومی .

4- ایجاد حساسیت ، انزجار آفرینی و. … ( Krohn , 1978 ) .

به عبارت دیگر به نظر دورکیم هر جامعه ای بر اساس مجموعه ای از ارزشهای مشترک و هنجارهای مسلط سازماندهی شده است . رفتارهایی که از چارچوب این ارزشها و هنجارها منحرف می شود به عنوان رفتار انحرافی شناخته شده و نیاز به یک نظام کنترل اجتماعی است که رفتارهای انحرافی را به رفتار عادی برگرداند . بنابراین ، رفتار انحرافی یک عمل بدکارکرد است . با این حال وی اذعان     می دارد که رفتار انحرافی می تواند دارای کارکرد مثبت و مناسب برای جامعه باشد و میزان معینی از جرم و جنایت و بزهکاری برای جامعه دارای کارکرد مثبت و مناسب است و می تواند به سلامت جامعه کمک کند . زیرا :

اولاً : جرم و جنایت می تواند هنجارهای اجتماعی را تعریف کند و مرزهای بین رفتار قابل قبول هنجاری و رفتار مغایر با هنجارهای اجتماعی را تعیین کند .

ثانیاً : گاهی اوقات رفتار انحرافی از هنجارهای اجتماعی محافظت می کنند و موجب تقویت ارزشهای اخلاقی و رفتارهای همنوا می شوند .

ثالثاً : جرم و جنایت باعث تعدیل هنجارها می شود .

رابعاً : جرم و جنایت می تواند فشارها و تنش هایی را که به دنبال رعایت قوانین و مقررات بر فرد اعمال می شود را به عنوان ارزش مثبت توجیه کند تا این افراد فشارها و تنش ها را با رضایت کامل بپذیرد .

در عین حال دورکیم تأکید می کند که با وجود این ویژگیها از یک سو به دلیل فوایدی که این پدیده برای جوامع بشری در پی دارد و از سوی دیگر با توجه به ناگزیر بودن جامعه از تحمل جرم و کجروی باید آن را به عنوان دردی نگریست که وقوع آن در درون این جوامع ضروری است .

به تعبیر ساده تر دورکیم واقعه بهنجار و نابهنجار را با تأکید بر دو ویژگی قابل تشخیص می داند : « در یک دسته آنهایی که آنچه باید باشند هستند ، دسته دیگر آنهایی که باید جز آنچه باشند هستند » ( دورکیم ، 1373 : 78 ).

بنابراین دورکیم معتقد است که پدیده ای که در همه جوامع به چشم می خورد باید از ویژگیهای جامعه و نشانه ای از اعمال ساختی آن به حساب آورد و نباید آنرا پدیده ای غیر طبیعی ، نابهنجار و یا بیماری محسوب کرد و باید آنرا عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء لاینفک هر جامعه سالم قلمداد کرد . نکات مورد اشاره وی در این زمینه را می توان به شرح زیر بر شمرد با کمی استدلال بر ابعاد کمی ، نفس وقوع موارد کجروی را در جامعه مورد توجه قرار می دهد :

1- جرم و کجروی « بهنجار » است . زیرا تصور وجود جامعه ای عاری از آن محال است .

2- هر نوع جامعه ای برای خود یک میزان طبیعی جرایم دارد و کم و زیاد شدن آن نشانه بیماری جامعه است .

در عین حال به ویژگیهای کیفی این پدیده ها نیز توجه می کند و این ویژگیها را دلیلی بر مدعای خویش می داند زیرا :

1- مفهوم همنوایی این کجروی را با تکیه بر دو محور احساسات جمعی و همبستگی اجتماعی تعریف می کند و کجروی را بر اساس انزجار یا احساسات برانگیخته شده از نقض آن دو قابل تشخیص می داند و یاد آور می شود که ریشه این دو مفهوم ( احساسات جمعی و همبستگی اجتماعی ) را در هنجارهای اجتماعی باید جویا شد .

2- کجروی نشانه ای از اعمال ساخت جامعه است و به سبب ضرورت از ساختار آن سرچشمه میگیرد .

3- کجروی در هر حال برای جامعه مفید است و دلیلی ندارد که آنرا غیر طبیعی بنامیم .

4- ریشه کن کردن این پدیده در جامعه ممکن است به قیمت از دست رفتن بسیاری از ارزشهای پسندیده تمام شود .

از نظر دورکیم کجروی دارای چند نوع است :

1- کجروی زیستی روانی[6]: غلبه خواستهای فردی بر اثر ویژگیهای نابهنجار فردی ، در صورتی که جامعه کامل و بی عیب و نقص می باشد .

2- کجروی انقلابی[7]: رفتارهایی که شکننده هنجارهای موجود می باشند اما به هدف متحول ساختن جامعه بیمار و توسط افراد برخوردار از تواناییها و برجستگیهای متعالی صورت می دهند .

3- کجروی چوله[8]: که به نظر دورکیم بر اثر توسعه خواهشهای خودخواهانه فرد شکل می گیرد اما در یک جامعه بیمار و در وضعیت زائل شدن حاکمیت اقتدار جمع بر رفتارهای اعضاء . در چنین شرایطی افراد کوشش خواهند کرد تا خواسته های خود را به شکلی که با نظم اجتماعی در تناقض است و با توانایی های آنها مطابقت ندارد و به دست آورند ( سلیمی و داوری ، 1386 : 152 ) .

دورکیم معتقد است که برای تبیین و توصیف پدیده های اجتماعی به دو عنصر اساسی توجه نمود : علل پدیده های اجتماعی و کارکرد پدیده های اجتماعی .

وی در مورد تبیین انحرافات اجتماعی نیز بر مفهوم آنومی تأکید کرد و این اصطلاح را برای اولین بار در کتاب تقسیم کار اجتماعی به کار برده است . در این کتاب دورکیم نشان می دهد که اجتماعات چگونه از شکل ساده و غیر مرکب به صورت پیچیده تغییر شکل می دهند . در این زمینه وی به نوع همبستگی توجه می کند . در جوامع ابتدایی که بر اساس انسجام مکانیکی شکل می گیرند ، نقشهایی که افراد ایفا می کنند غالباً مشابه است . همچنانکه جوامع بزرگتر می شوند و پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیکی صورت می گیرد ، ساختار روابط اجتماعی تغییر مییابد و همبستگی ارگانیکی شکل می گیرد . در این موقعیت ، جامعه از طریق نظام وابستگی متقابل افراد یکدیگر به بقایش ادامه می دهد . دورکیم علت این نوع تغییر نوع همبستگی را گسترش تقسیم کار اجتماعی می داند . به اعتقاد وی گسترش تقسیم کار اجتماعی همواره به آسانی شکل نمی گیرد و گاهی اوقات به صورت غیر عادی توسعه می یابد و جامعه در چنین صورت در حالت غیر عادی قرار می گیرد . از دیدگاه دورکیم در شرایط بحرانهای اقتصادی و کشمکشهای صنعتی تقسیم کار به صورت غیر عادی انجام می شود و این موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می گردد . به اعتقاد دورکیم شرایط غیر عادی تقسیم کار زمینه را برای آنومی فراهم می کند . ایده اصلی دورکیم در این خصوص آن بود که زندگی بدون وجود الزامهای اخلاقی یا ضرورتهای اجتماعی تحمل ناپذیر می شود و در نهایت به شکل گیری پدیده آنومی یعنی نوعی احساس بی هنجاری می انجامد که مقدمه ای برای ارتکاب کجروی است ( همان منبع ، 1386 : 153 ) .

به عبارت دیگر دورکیم معتقد بوده است که در جوامع امروزی – در سطح جامعه و گروه های تشکیل دهنده آن معیارها و هنجارهای سنتی ، وضعیتی در حال تضعیف دارد ، بی آنکه هنجارهای جدید جایگزین آن گردد . بدین ترتیب به نظر وی بی هنجاری در شرایطی پدید می آید که در حوزه های معینی از زندگی اجتماعی ، معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد . پیامدهای آنومی به وجود آمدن نوعی نابسامانی روانی و فردی و تعارض شخصیت فردی و خود خواه انسان با شخصیت اجتماعی دیگر خواه وی می باشد . نتیجه این تعارض ، آن است که خواسته های وجدان جمعی کار آئیش را از دست می دهد و در نتیجه افراد به حال خود رها می شوند و آرزوها نامحدود می شود و فشارهایی را بر فرد وارد می کند تا به رفتار کجروانه سوق پیدا کند .

دورکیم پس مفهوم آنومی را در کار تجربی اش به نام خودکشی[9] به منظور تحلیل علل خودکشی در جوامع اروپایی مورد استفاده قرار داد . او در کتاب دیگر خود به نام « قواعد روش جامعه شناختی »[10] نظریه کارکردی آنومی را تشریح نمود و جرم و کنترل اجتماعی را به روشنی تبیین نمود . در این کتاب ، آنومی با تغییرات اجتماعی در رابطه قرار گرفته است .

آنومی مرکز بحث نقطه نظرات دورکیم در تحلیل بی نظمی های اجتماعی ، هرج و مرج ، رفتار ضد اجتماعی و رفتار انحرافی . آنومی و اقتصاد آسیب پذیر از خصوصیات ویژه جوامع صنعتی است . این اقتصاد شرایطی را آماده می کند که تحت آن مردم بیشتر فردگرا می شوند و در این فرآیند وفاق جمعی و ارزشها و هنجارهای مشترک تضعیف می شوند زیرا رفتار خودخواهانه و فردگرایانه رشد می یابد . بنابراین به نظر دورکیم ارتباط تنگاتنگی بین آنومی ، بحران اقتصادی ، کنترل اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد . در واقع دورکیم ، در بحث راجع به کجرفتاری به ابعاد گوناگون توجه  می کند ؛ از جمله بعد روانی و بعد اجتماعی ، از یک طرف از نظر نظم اجتماعی و از طرف دیگر از نظر ارزشهای اجتماعی مطرح می گردد . بدین ترتیب که علیرغم اینکه دورکیم به تحلیل های بیولوژیکی و روانی نمی پردازد اما اظهار می دارد که افراد جامعه از نظر توانایی پذیرش نظم متفاوت هستند ، در سطح اجتماعی از نظر توانایی تحمیل نظم متفاوت هستند ؛ از نظر ارزش ها ، ارزشهای اجتماعی از نظر توانایی دستیابی به یگانگی اجتماعی متفاوتند . بنابراین دو مسئله نظم یگانگی نیز از نکات مهم مورد توجه دورکیم بوده است (همان منبع، 1386 : 155 ) .

علت اصلی تحقق آنومی از نظر دورکیم ، تحولات شتابزده اقتصادی است ، زیرا این تحولات باعث به وجود آمدن نوعی بحران در نظام ارزشی و هنجاری جامعه می شود . در این شرایط ، پیامدهای این تحولات شتابزده عناصری مانند ثروتهای ناگهانی را در مقابل آن قرار می دهد ، عناصری که وجود فقر را تحمل پذیر می کند . فقر قابل تحمل در کنار آرزوهای بلند پروازانه به تصویر یا قول در می آید که ساختار پایدار نیازهای افراد در هم می ریزد و شکل گیری این آرزوهای بی حد ، توان کنترل این ساختار را از نظم هنجارهای سنتی  می گیرد . در این اوضاع و احوال نیازها هم ارضا نمی شوند . اینجاست که ابزارهای مشروع و نامشروع برای خلاصی از آن وضعیت به کار گرفته می شود .

نقد و ارزیابی نظریه دورکیم

دورکیم جامعه شناس فرانسوی است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آثار خود را به چاپ رساند و بخصوص در سه اثر او – تقسیم کار اجتماعی ، خودکشی و قواعد روش تحقیق در جامعه شناسی – مسئله انحراف مطرح شد . در این مرحله توجه دورکیم به تغییرات ساخت جامعه اروپایی است که از اشکال کشاورزی سنتی ( انسجام مکانیکی ) در تبدیل به جامعه مدرن صنعتی ( انسجام ارگانیکی ) است . در جریان این تغییر ، روح جمعی دستخوش تحولاتی می شود که با مسئله انحرافات اجتماعی رابطه ای نزدیک دارد . در واقع تأکید اصلی دورکیم بر تغییر شکل تقسیم کار است که روابط جدیدی را مطرح می سازد که علت اصلی کجرفتاری است . اثر دورکیم در مورد کجرفتاری ابتدا با تحقیق در مورد خودکشی آغاز می شود . در میان انواع کجرفتاری ، بیش از همه خودکشی مورد توجه دورکیم قرار گرفته است . تحقیق دورکیم در مورد خودکشی اولین اثری است که به کار تجربی می پردازد و با ارائه ارقام و آمار موجود رابطه ای میان نظم اجتماعی ، بی نظمی اجتماعی و همبستگی اجتماعی با کجرفتاری را مورد تحقیق قرار می دهد و با وجودی که نظریه دورکیم مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است اما همچنان به عنوان یک نظریه پیشرو در تبیین انحرافات اجتماعی باقی مانده است و بسیاری از جامعه شناسان معاصر این نظریه را به دلیل تعاریفش از جرم و جنایت ، مباحث نظری و روشهای تحقیق آن و پیش فرضهای آن ستوده اند . از جمله این جامعه شناسان معاصر می توان به ” دونیس ” و ” راک ” 1982 اشاره کرد که نظریه دورکیم به دلایل زیر بسیار مورد توجه وی قرار گرفته است :

1-  مدل دورکیم و چارچوب نظریش از کنترل اجتماعی و انحرافات اجتماعی تبیین رفتار انحرافی در جوامع سرمایه داری بسیار مناسب است . زیرا او بحرانهای اقتصادی و فرآیند صنعتی شدن به عنوان علل انحرافات اجتماعی تأکید دارد .

2- مفهوم کارکردی او از جرم و بزهکاری و نظریه آنومی دورکیم نقطه آغازین برای توسعه نظریات جامعه شناختی انحرافات اجتماعی می باشد .

از سوی دیگر بسیاری از تضاد گرایان و جرم شناسان جدید همچون « تیلور » ، « والتون » ، « یانگ » و « واتر » پیش فرضهای دورکیم را درباره جرم و جنایت مورد انتقاد قرار داده اند . آنها معتقدند که دورکیم در تبیین انحرافات اجتماعی به عوامل فرهنگ نظیر قومیت توجهی نکرده است . در حالی که تحقیقات نشان می دهد که عوامل فرهنگی می تواند نفوذ و تأثیر قابل توجهی بر روی انحراف داشته باشد ( ممتاز، 1385 : 61 ) .

علاوه بر این « تیلور » ، « والتون » و « یانگ » معتقدند که دورکیم یک تبعیض گذار زیستی است ؛ زیرا معتقد است که استعدادهای افراد یکسان نیست و بدین دلیل باید هر کس بر مبنای استعدادهایش نقش مناسبی در تقسیم کار داشته باشد . اما تقسیم کار اجباری چنین فرصتی را فراهم نمی آورد . بنابراین دورکیم معتقد است که امتیازات با ید آزاد و عادلانه بر اساس تواناییهای افراد توزیع شود . اما این فکر را تا حد مارکس گسترش نمی دهد . جامعه شناسان معاصر بر مسأله جامعه پذیری بیش از دورکیم تأکید می کنند و نابرابریهای طبیعی را کمتر مورد تأکید قرار می دهند . با وجود این ، اثر دورکیم در عصر خود بی نظیر است . زیرا وی اولین جامعه شناسی است که بر مسأله تسلط واقعیت اجتماعی بر فرد توجه کرده است . دورکیم زمانی انحراف را امری اجتماعی در نظر گرفته است که هنوز در نظر بسیاری از محققین کجرفتاری پدیده ای ذاتی و فطری محسوب می شده است . بنابراین با وجود انتقاداتی که بر نظریه دورکیم وارد شده است می توان ادعا کرد که این نظریه حتی در زمان معاصر نیز پیشرو است و نکات مهمی از رابطه فرد و جامعه مطرح می سازد . از نظر دورکیم ، کجرفتاری نمایشگر شرایط ناموزون میان فرد و جامعه است ، جامعه ای که دچار بیماری است . انسان اسیر جامعه است و جامعه مسئول انحرافات اجتماعی است . بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که دورکیم نیز همانند مرتن توانسته است یک راه حل اصلاحی مناسب و عملی برای جامعه ارائه دهد .

نظریه بی سازمانی اجتماعی« مرتن [11]»

« رابرت . کی . مرتن » یکی از آغاز گران جامعه شناسی مشکلات اجتماعی است . او در زمینه طرح مفاهیم ، روش ، نظریه و مباحث این حوزه تلاش بسیاری نموده است . در کتاب « جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر » یک فصل حدوداً 50 صفحه ای را به نظریه های جامعه شناسی مسائل اجتماعی اختصاص داده است . او سعی نموده است تا در قالب چارچوب بی سازمانی اجتماعی ( کارکردهای آشکار و پنهان ) به بررسی مشکلات اجتماعی می پردازد . مرتن در مقاله معروفش تحت عنوان « ساخت اجتماعی آنومی » مفهوم آنومی « دورکیم » را تعدیل نمود و آن را در معنای خردتری از نظریه دورکیم در نظر گرفت . به عبارت دیگر دیدگاه مرتن بیش از آنکه جامعه شناسی کلان باشد ، جامعه شناسی خرد است ، حال آنکه دیدگاه دورکیم ، جامعه شناسی کلان می باشد . در عین حال مرتن خود تأکید دارد که مفهوم آنومی را از مفهوم « نظم اخلاقی » در دیدگاه دورکیم وام گرفته و آنرا در خصوص وضعیتهایی به کار برده است که در آن ، ساختار اجتماعی ، آرزوهای متعارفی را بر می انگیزاند و در همان حال شیوه های دستیابی بدان را محدود می سازد .

یکی از امتیازات مرتن این است که او مفهوم آنومی را نه فقط در تبیین خودکشی بلکه در مورد انواع دیگر رفتار انحرافی به کار برده است . از سوی دیگر مرتن به جای اینکه مانند دورکیم بر وضعیت روانی کجروان تأکید کند بر موقعیتها و منزلتهای اجتماعی ای می نهد که فرد در آنها استقرار دارد . این تأکید ، تبیین وی را در زمره تبیینهای کاملاً جامعه شناختی قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه ممکن است کجروی به شکل سازمان یافته توسط خود جامعه ایجاد شود .

در هر حال از نظریه مرتن با نامهای متعددی مانند « نظریه فشار ساختاری » ، « نظریه انگیزشی » ، « نظریه بی هنجاری » و « نظریه بی سازمانی اجتماعی » یاد می شود . از نظر مرتن آنومی فشاری است که در اثر ستیز بین اهداف و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه با واقعیتهای اجتماعی موجود ، بر افراد وارد می آید . به عبارت دیگر « آنومی حالتی است که هنجارهای از بین رفته یا ضعیف است یا اینکه هنجارهای موجود در جامعه با هم تضاد دارند . وضعیتی که ارزشها و اهداف مشترک را از اعضای جامعه می گیرد و سبب می شود که آنان رهنمودهای رفتاری روشنی را برای خویش نیابند » ( رفیع پور ، 1387 : 21 ) .

در واقع مرتن در این تبیین ، کجرفتاری را محصول نارسایی های موجود در فرهنگ و ساخت اجتماعی جامعه می داند . مرتن کوشید تا کوشش کند چگونه بعضی از ساختهای اجتماعی بر افراد خاصی از جامعه تأثیر گذاشته و موجب می شود که آنها مرتکب رفتار ناهمنوا با هنجارهای اجتماعی شوند . به نظر او ساختهای اجتماعی ، فعال بوده و تولید الگوهای رفتاری می باشند . بنابراین مرتن بر نظم اجتماعی تمرکز نموده و تأثیر ساختهای هنجاری را بر افراد مورد تفحص و تبیین قرار می دهد . به نظر مرتن دو عنصر مهم در ساختار اجتماعی عبارتند از :

1- اهداف مقبول اجتماعی .

2- وسایل مقبول اجتماعی یعنی شیوه های دستیابی به این اهداف که جامعه در اختیار فرد قرارمی دهد .

در یک جامعه منظم ، اهداف و وسایل اجتماعی در هماهنگی و تطابق قرار دارند . به عبارت دیگر هم پذیرفته شده اند و هم در اختیار افراد جامعه قرار دارند . ناهماهنگی در نظم اجتماعی ، زمانی به وجود می آید که بر اهداف یا وسایل تأکید ناموزونی انجام گیرد . گاهی تأکید بر اهداف در مقایسه با وسایل مقبول اجتماعی قوی تری است . گاهی اوقات نیز وسایل اجتماعی اهمیت بیشتری می یابند به طوری که هدف اصلی فراموش می شود . به عبارت دیگر در دیدگاه مرتن ممکن است به دو صورت میان اهداف و وسایل اجتماعی جدایی به وجود بیاید :

 1- وسعت یافتن شتابان اهداف .

2- محدود شدن وسایل .

مرتن تأکید می کند که این خود جامعه است که پس از درونی کردن اهداف و وسایل مورد تایید فرهنگی نوعی نیاز فرهنگی برای دستیابی به هر یک از آنها در فرد ایجاد می کند . در حالی که ساختارهای اجتماعی موجود ، وسایل نیل به اهداف را برخی از افراد محدود می کنند . در اینجا به نوعی بین اهداف و وسایل شکافی به وجود می آید . افرادی که فشار حاصل از این شکاف را احساس می کنند در وضعیت روانی خاصی قرار می گیرند که در آن ، خود را نیازمند به رسیدن به اهداف می بینند و از طرف دیگر راه ها و وسایل مشروع را به سوی خود بسته می بینند . در عین حال رسیدن به اهداف را حق مشروع خود می پندارند و از طرف دیگر دستیابی به آن ، اهداف را با وسایل مشروع برای خود غیر ممکن می پندارند  ( گروئرز ، 1378  : 89 ) . بنابراین مرتن نتیجه می گیرد که اشکال مختلف کجروی از تمایل به همنوایی افراد نشأت می گیرد . بدینسان که این دسته از افراد بر حسب میزان درونی کردن یکی از دو عنصر اهداف و وسایل مشروع ناچار می شوند یکی از آن دو را برگزینند یا هر دو را انکار کنند . به بیان دیگر پیامدهای گسستگی میان اهداف و وسایل موجود ضعف تعهدات فرد – گاهی اوقات نسبت به اهداف و گاهی اوقات نسبت به وسایل مشروع – می گردد و فرد را در وضعیت بی هنجاری قرار می دهد . فرد در این وضعیت که ارزشها و هنجارهای مانعه الجمع را به وی القا می کند ناچار است یکی را انکار کند و دیگری را بپذیرد و در نتیجه مرتکب کجروی شود .

افراد در این شرایط ( بی هنجاری ) واکنشهای متفاوتی را در برابر ساختارهای قابل دسترس فرصت و ایجاد تعادل میان اهداف و وسایل از خود نشان میدهند . مرتن روشهای سازگاری[12] افراد با این شرایط را به شرح زیر طبقه بندی می کند :

1- همنوایی[13]: همنوایی به معنای پذیرش اهداف رسمی و ابزارها و وسایل نهادی شده برای رسیدن به آن اهداف است به این معنی که افراد اهداف و وسایل را می پذیرند حتی اگر در زمینه نیل به آن اهداف و وسایل ناموفق باشند . به عقیده مرتن ، شرط پایداری حیات اجتماعی یک جامعه آن است که اکثریت افراد همنوایی را به عنوان شیوۀ زندگی بپذیرند .

2- نوآوری[14]: نوآوری به معنای کوشش برای رسیدن به اهداف رسمی از طریق ابزارهای غیر قانونی می باشد . به عبارت دیگر نوآوری واکنش افرادی است که اهداف مقبول اجتماعی را می پذیرند اما امکان برخورداری از ابزارها و شیوه های نهادینه دستیابی به آن را در اختیار ندارند ؛ به همین دلیل برای نیل به آن اهداف و به شیوه ها و وسایلی متوسل می شوند که خودشان ابداع کرده اند .این شکل کجروی شایع ترین شیوه آن است و بیشتر در میان طبقات پایین جامعه که وسایل نیل به اهدافشان توسط ساخت های اجتماعی محدود شده است و مشاهده می شود.

3- مناسک گرایی[15]: مناسک گرایی به این معناست که ابزارهای مشروع به وسیله فرد رعایت میگردد اما اهداف به فراموشی سپرده شده است . این افراد چون می دانند که قادر به نیل به اهداف نیستند رسیدن به آنرا از دستورالعمل رفتاری خویش حذف می کنند و در عین حال همچنان وسایل مورد قبول جامعه خویش را ادامه میدهند . به عقیده مرتن طبقه متوسط بیشتر مناسک گرا هستند در این زمینه می توان دیوانسالاران را مثال زد .

4- انزوا طلبی[16]: واکنش افرادی است که هم اهداف و هم وسایل مقبول اجتماعی را رد می کنند و در عین حال به طرق گوناگون از جامعه دوری می گزینند و حتی اهداف و وسایل جدیدی برای خویش اختراع نمی کنند .

5- شورش[17]: واکنش افرادی است که اهداف فرهنگی و همچنین وسایل مورد قبول خویش را جایگزین اهداف و وسایل متداول در جامعه می سازند ( ستوده ، 1385 : 130 و گیدنز ، 1376 : 141 ) .

مرتن اضافه می کند که در این پنج نوع انطباق – که در واقع پاسخی به شرایط اجتماعی هستند – افراد ممکن است از یک شکل به شکل دیگری روی آورند و نباید تصور کرد که همیشه فرد در موقعیت ثابتی در هر یک از این اشکال قرار گیرد . در واقع هر یک از این طبقات ، انطباق با شرایط خاصی است که مربوط به شخصیت فرد از نظر روانشناسی نمی شوند بلکه در واقع فرد تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار دارد و به آن پاسخ می دهد . مرتن در این جا متغیر اقتصادی را مورد توجه قرار میدهد . مرتن در صدد یافتن عواملی است که فرد را تحت فشار قرار می دهند که یکی از پاسخهای منطقی را در مقابل فشار اجتماعی انتخاب کند . در هر جامعه ای انطباق از نوع اول ( همنوایی ) معمولترین نوع انطباق است . اگر چنین نباشد ثبات و نظم جامعه از بین می رود . در واقع همنوایی یک پدیده استثنایی نیست بلکه یک قانون کلی است برعکس ، کناره گیری کمترین نوع رفتار معمول است . کسی که از جامعه کناره گیری می کند در واقع در درون جامعه است اما به آن تعلق ندارد . زیرا نمی تواند گرایشهای کلی جامعه را بپذیرد و به آن عمل کند . مرتن معتقد است کناره گیری زمانی بوجود می آید که اهداف و وسایل هر دو توسط فرد پذیرفته شده اند اما وسایلی که نوید موفقیت و نیل به اهداف را می دهند در اختیار فرد قرار نمی گیرند و فرد در یک شرایط متناقض قرار می گیرد از طرفی خود را از نظر اخلاقی مجاب میکند که از وسایل نامشروع استفاده نکند و از طرف دیگر چون راه دیگری برای خویش نمی یابد احساس ناکامی ، سرخوردگی و شکست می کند و این احساس ، تمایل وی را به فرار از جامعه تشدید می کند . در این اثناء اهمیت اهداف در نظر وی کاهش می یابند و ناپدید می شوند بنابراین فرد این تناقض را با کناره گیری از جامعه حل می کند .

مرتن توضیح می دهد که احساس ناکامی به علت در اختیار نداشتن وسایل نیل به هدف می تواند به اشکال دیگر کجروی ( نوآوری ، مناسک گرایی و شورش ) نیز منجر شود . این نتایج تحت تأثیر شخصیت خاص فرد و سابقه فرهنگی وی قرار دارد . در صورتی که جامعه پذیری فردی به شکل مناسب صورت نگرفته باشد عکس العمل وی ممکن است به شکل نوآوری باشد و بر عکس کسی که جامعه پذیری اش با تأکید بر هنجارهای معمول رفتاری صورت گرفته باشد موفقیت را رها می سازد و مناسک گرا می شود . مورد شورش زمانی بوجود می آید که احساس سرخوردگی طوری تقویت شود که فردی که در حاشیه قرار گرفته است به فکر راه حل تازه ای برای مسأله باشد . در واقع این رفتارهای غیر اجتماعی از دیدگاه مرتن تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی بوجود می آید که این ارزشها خود نمایشگر ساختار طبقاتی یک جامعه نابرابر هستند.

برای روشن شدن بیشتر مسأله می توان طبقه بندی مرتن را در جدول زیر نشان داد . + به معنای پذیرش و – به معنای عدم پذیرش و ±  به معنای رد پیشنهاد و اهداف و وسایل جدید است .

وسایل اهداف عنوان
+ + همنوایی
+ نوآوری
+ مناسک گرایی
کناره گیری
±  ± شورش

 

در واقع می توان گفت : اساس نظریه مرتن در سؤالات زیر است :

1- چرا در بعضی از قوانین در مقایسه با قوانین دیگر انحراف می طلبد ؟

2- چرا بعضی از مردم انحراف بیشتری دارند؟

3- چرا بعضی از جوامع انحراف بیشتری دارند ؟

4- چرا در زندان ، طبقات با درآمد کم بیشتر است ؟ ( آزاد ارمکی ، 1377 : 42 ) .

در جواب این سؤالات ، مرتن به مطالعه رابطه ساخت فرهنگ  در جامعه آمریکا و رفتار انحرافی پرداخت . مرتن معتقد بود که مسائل اجتماعی بر اساس شرایط و فرصتهای نابرابر شکل می گیرند . تغییرات انجام شده در جامعه متأثر از صنعتی شدن ، شهری شدن و مهاجرت موجب ناتوانی در درونی کردن هنجارها و سختی در یادگیری و به کار گیری آنهاست . فرد در این موقعیت دچار مشکل می شوند . مشکل در سطح فردی مطالعه نمی شود بلکه به نظام اجتماعی – بی سازمانی اجتماعی – رابطه داده می شود که این معنی آن است که بخش های نظام اجتماعی نیاز به اصلاحات دارد . جامعه کامل از نظر مرتن جامعه ای بود که در آن لذت از رقابت در کنار فداکاری و ارزش پاداش قرار گیرد به عبارت دیگر مرتن معتقد بود که جامعه کامل همانند یک بازی بزرگ است که هر کس در آن نقشی را عهده دار است و همه به اطاعت از قوانین تشویق می شوند و هر کس پاداش فعالیت خود را می گیرد .

از نظر مرتن جامعه آمریکایی تأکید بسیاری بر برتری و دستیابی به موفقیت مادی دارد . مشکل از آنجا ناشی می شود که ابزار و امکانات و فرصتهای لازم در به دست آوردن موفقیت مادی به طور کافی و مساوی در بین جمعیت توزیع نشده است . به عبارت دیگر در جامعه آمریکایی تأکیدی بیش از حد بر اهداف دیده   می شود و لزوم توجه به وسایل مقبول اجتماعی فراموش شده است . پول به خودی خود با ارزش محسوب می شود و هیچ توجهی به کارکرد اصلی پول که مبادله است مبذول نمی شود . علاقه به پول و ثروت و دستیابی به آن بدون در نظر گرفتن راه های قانونی دستیابی به آن علت اصلی عدم یگانگی در جامعه آمریکایی است . مرتن معتقد است که در جامعه آمریکا موفقیت یعنی دستیابی به پول . این مسأله به شکل نسبی در جریان است . به نحوی که هر کس خود را با دیگری مقایسه می کند و تبلیغات رسانه های گروهی نیز بی وقفه فرد را تحت فشار قرار می دهد که به پول بیشتری دست یابد تا بتواند بیشتر مصرف کند . مرتن معتقد است همه این فشارها به این علت است که همه افراد برابر در نظر گرفته می شوند . این امر سبب می شود که از یک طرف افرادی که در موقعیت مناسب قرار دارند تشویق به کوشش و تلاش می شوند و از طرف دیگر طبقات پایین تحت فشار قرار می گیرند که به هر طریق ممکن به آن موفقیت ها – که برای همه افراد محبوب و مقبول است – دست یابند .

ایدئولوژی آمریکایی از همه افراد می خواهند که جاه طلب باشند و می گوید موفقیت در اثر کوشش زیاد بدست می آید بنابراین در این ایدئولوژی شکست امری فردی محسوب می شود(Merton , 1971:158 ) .

مرتن انتقادهای زیر را به جامعه آمریکایی وارد می کند :

1- فقدان دسترسی به وسایل مقبول اجتماعی در این جامعه مورد توجه قرار نمی گیرد .

2- قوانین حاکم بر بازی اجتماعی مبهم است .

3- ایدئولوژی برابری اما ساخت جامعه نابرابر است . بنابراین همه افراد تصور می کنند که موفقیت دست یافتنی است و هر کس سعی می کند به هر طریقی به آن دست یابد .

4- پرستش پول ، پول بسیار با ارزش است . هر کس خود را با دیگری مقایسه می کند و نمی تواند تشخیص دهد که چه کسی موفق شده است زیرا موفقیت یعنی پول و همیشه کسانی هستند که پول بیشتری دارند . بنابراین فرد در یک سیر بی انتها همچنان به تلاش برای رسیدن به پول ادامه می دهد.

با توجه به مطالب فوق ، آمریکا جامعه ای است که تقاضاهای فرهنگی موفقیت در آن بسیار بیشتر از امکان موفقیت به شکل قانونی می باشد . در نتیجه ساختار قانونی دچار در هم شکستگی می گردد . بدیهی است که چنین وضعیتی حالت آنومی را نشان می دهد و جامعه دچار اغتشاش خواهد بود .

نقد و ارزیابی نظریه مرتن

نظریه آنومی مرتن ابتدا در سال 1938 چاپ شد و در کتاب « نظریه اجتماعی و ساخت اجتماعی » مورد تجدید نظر قرار گرفت . تا دهه 1960 این نظریه بدون انتقاد مورد پذیرش قرار گرفت . اما در دهه 1960 با انتقادات بسیاری مواجه گردید . اما از آغاز دهه 1980 این نظریه دوباره مطرح شد و انتقادهای قدیمی دوباره مورد بررسی قرار گرفت و کوشش شد تا این تئوری مجدداً از نظر تجربی مورد آزمایش قرار گیرد . با وجودی که کار اصلی مرتن نظریه پردازی جامعه شناسی علم و دانش بود اما تحلیل وی در مورد آنومی کانون اصلی بحثهای انحرافات اجتماعی را تشکیل داده است .

مرتن معتقد است که نیازهای نظام با وفاق اجتماعی موجود یکسان نیستند . در واقع او معتقد است که در جامعه آمریکایی عدم هماهنگی و تشنج در وفاق اجتماعی وجود دارد . جامعه آمریکایی به اعتقاد او دچار بی سازمانی اجتماعی است و شواهد آن را می توان در مشکلات اجتماعی و انحرافات این جامعه پیدا کرد .

مرتن در نظریه خود در شرایط تاریخی خاصی در جامعه آمریکا زندگی می کند و به همین دلیل کوشش می کند تا یک نظریه میان برد مطرح سازد که شاید با دخل و تصرفهایی قابلیت تبدیل به یک نظریه کلان را داشته باشد . زمان انتشار مقاله مرتن تحت عنوان ساخت اجتماعی و آنومی در سال 1938 دقیقاً دوران بعد از رکود بزرگ اقتصادی در سال 1930 می باشد . زمانی که خصلت جامعه آمریکایی تناقض شدید میان آرزوهای آمریکایی و واقعیت اقتصادی خشن نابرابری است . مرتن معتقد است با وجودی که آنومی در زمان بحران دهه 1930 تشدید می شود اما یک خصلت ثابت در جامعه امریکایی است . زیرا جامعه هرگز نمی تواند تناقض میان ارزش موفقیت را با شیوه های قانونی همسو نیستند و در تناقض قرار دارند . یعنی علیرغم ثروت و رفاه در جامعه امریکا این جامعه نمی تواند فرصتهای مساوی در اختیار همه مردم قرار دهد و جامعه ای شدیداً نابرابر است و این مسأله ای غیر قابل انکار است . به عقیده مرتن کار جامعه شناس ، یافتن نیازهای نظام و اصلاح آن است وی در عین حال که از مشکلات نظام آگاهی کامل دارد پیشنهاداتی نسبتاً محتاطانه مطرح      می سازد . وی در مسأله ارثی بودن ثروت و موقعیتهای بالای اجتماعی را در جامعه آمریکا به شکل آشکار مطرح نمی سازد . برای از بین بردن انحرافات در جامعه آمریکا دو کار می توان انجام داد :

1- از بین بردن فرصتهای نابرابر : که در قالب جامعه سرمایه داری نیست .

2- تغییر ایدئولوژی برابری : به دلیل انبوه و ساختار سرمایه داری ممکن نیست .

مسأله اصلی این است که مرتن به منشأ پیدایش ایدئولوژی برابری و کارکردهای آن توجهی ندارد ( گروئرز ، 1378 : 163 ) . بنابراین به نظر می رسد که نظریه مرتن با وجود قدرت تبیین بالای آن نمی تواند راه حل اصلاحی مناسب برای حل این معضل ارائه داد . مسأله دیگر این است که در بسیاری از موارد افرادی که به فرصتها دسترسی دارند نیز هنجار شکنی می کنند شاید نظریه محرومیت نسبی مرتن که معتقد است افراد به شکل نسبی و بی نهایت خود را با دیگران مقایسه می کنند . پاسخی بر این مدعا باشد اما نمی تواند به سادگی انحراف نخبگان سیاسی و اقتصادی را توجیه کند . نظریه مرتن بیشتر برای انحرافات طبقه پایین مناسب است . اما گاهی اوقات بعضی از افراد بدون شایستگی به موفقیت می رسند . این امر علت احساس شکست و ایجاد بی سازمانی و حالت آنومی می گردد که مرتن به این مسأله توجهی نکرده است . با وجود این نظریه مرتن همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از با نفوذترین تبیین های جامعه شناختی حفظ کرده است . از موارد مثبت نظریه مرتن این است که هم در مورد کجرفتاری فردی و هم در مورد کجرفتاری گروهی بحث می کند و گونه های بسیاری از رفتارهای کجروانه را در بر می گیرد .

مرتن آنومی را به عنوان گسیختگی در ساختار فرهنگی تبیین می کند که زمانی به وجود می آید که گسیختگی حادی میان هنجارهای فرهنگی و اهداف اعضای گروه برای رعایت آن هنجارهای فرهنگی وجود داشته است . از نظر مرتن آنومی به دو گونه است :

1- آنومی ساده[18]: احساس جدا شدن فرد از گروه .

2- آنومی حاد[19]: عدم ادغام نظامهای ارزشی در یکدیگر .

به همین علت است که برخی همچون مسنر[20] در سال 1988 معتقد است که تفسیر مرتن در نظریه آنومی نظریه ای دو عاملی است که به عناصر انگیزه ای ( فردی ) و ساختاری ( سازمان اجتماعی ) ترکیب نموده است . مسنر همچنین معتقد است که این دو بعد نظریه مستقل از یکدیگرند و جدا نیستند .

از محققین دیگری که بر روی نظریه مرتن کار کرده است می توان به رابرت اگنیو اشاره کرد . او معتقد است که مرتن و دیگر نظریه پردازان نظریات فشار اجتماعی[21] به روابط اجتماعی منفی و نقش آن در بزهکاری اهمیت می دهند . این روابط اجتماعی منفی احساسات مخصوصاً خشم را به همراه دارند که جنایت و بزهکاری شیوه های معمول آن هستند . بنابر نظر اگنیو سه منشأ کلی وجود دارد :

الف ) عدم موفقیت در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی .

ب ) حذف وقایع با ارزش اجتماعی(از دست دادن نزدیکان ، طلاق ، جدایی ، اخراج از مدرسه و …)

ج ) تجربه وقایع منفی از نظر ارزشهای اجتماعی .

اگنیو معتقد است که این فشارها تمایل به کجروی را در فرد بوجود می آورد . اما انجام دادن کجروی بستگی به موقعیت فرد و شرایطی دارد که می تواند با آن وقایع نامطلوب بسازد یا مرتکب کجرفتاری شود  ( داوری ، سلیمی ، 1380  : 188 ) .

نظریه ناکامی منزلتی « آلبرت کوهن »

کوهن هم یکی از محققین مشهوری است که از نظریه مرتن در جامعه آمریکایی استفاده کرده است و در اثر خود تحت عنوان پسران بزهکار ( 1995 ) به بررسی مجدد این نظریه می پردازد و تغییراتی در آن ایجاد  می کند . در واقع کوهن اصطلاح منزلت را جانشین موفقیت در نظریه مرتن می سازد . یعنی طبقات پایین در جامعه از نظر دستیابی به منزلت دچار ناکامی هستند . جامعه در عین حال که آنها را به کسب منزلت تشویق می کند امکان دستیابی به منزلت پیدا می کند . این امر از طریق اشتغال به امور خلاف تحقیق می یابد . بر مبنای نظر کوهن نوجوانان و جوانان طبقه پایین همانند همتایان خود در طبقه متوسط علاقمند به دستیابی به منزلت بالا هستند . یکی از مکانهای مهم برای کسب منزلت در زندگی مدرسه است . در ساخت جامعه آمریکایی مدرسه پدیده ای است که بر مبنای هنجارها و ارزشهای طبقه متوسط شکل گرفته است و این ارزشها را ترویج می کند . جوانان طبقه محروم که عمدتاً از اقلیتهای نژادی هستند نه تنها با این ارزشها خو نگرفته اند بلکه با آن کاملاً بیگانه هستند . در نتیجه مدرسه مبدل به مکانی می شود که شکست افراد را بی چون و چرا تضمین می کند . مدرسه اصولاً توسط معلمین که از طبقه متوسط می آیند اداره می شود و آنها مرتباً ارزشهای طبقه متوسط را ترویج می کنند . به این ترتیب مدرسه یک نظام منزلتی طبقه متوسط است . خصایصی که جوانان متوسط از آن برخوردارند و مربوط به ارزشهای طبقه آنها می شود مثل ادب ، درست صحبت کردن ، نظم ، بردباری ، به تعویق انداختن رضامندی ، احترام به مالکیت و اجتناب از درگیریهای خشونت آمیز در میان این گروه دیده می شود . بر مبنای ارزشهای مدرسه کسی موفق است که خصایص بالا داشته باشد . اکثر جوانان طبقه پایین فاقد چنین خصایص را مورد تأکید و تشویق قرار ندادن است . اما این جوانان که جامعه پذیری متفاوتی با جوانان طبقه متوسط دارند در مدرسه ناچار می شوند با جوانان طبقه متوسط رقابت کنند . نتیجه چنین وضعیتی بدون شک شکست جوانان طبقه پایین خواهد بود .

چنین شکستی سرخوردگی و ناکامی را در نوجوانان ایجاد می کنند ، در نتیجه جوانان طبقه پایین که دچار ناکامی شده اند در منطقه هایی که زندگی می کنند خرده فرهنگهای بزهکاری به وجود  می آورند . در این خرده فرهنگها رقابت شکل دیگری به خود می گیرد و ارزشها کاملاً متفاوت می شوند . ارزشها و هنجارهای این خرده فرهنگها درست برخلاف ارزشهای طبقه متوسط است . معیار موفقیت و منزلت هم در اینجا کاملاً متفاوت است . مثلاً دزدی که بر مبنای ارزشهای طبقه متوسط کاری غیر قانونی و غیر اخلاقی محسوب می شود در میان این گروه یکی از فعالیتهای  پذیرفته شده و رایج است . کسی منزلت بالاتری دارد که دزد بهتری باشد کمتر دستگیر شده باشد و بهتر در مقابل پلیس مقاومت نشان بدهد .

کوهن معتقد است که در بسیاری از موارد مسأله دزدی و ارتکاب جرایم گوناگون به خاطر یک هدف سودمند گرایانه انجام نمی گیرد ؛ در بسیاری از موارد خرده فرهنگ کجروی از نفس این امر لذت  می برد به همین دلیل صدمه زدن به اموال دیگران نوعی تفریح به حساب می آید . ترساندن افراد عادی ، حمله به آنها رفتارهای خشونت آمیز نیز در میان این خرده فرهنگها نوع دیگری از سرگرمی است . کسانی که در این زمینه موفق تر باشند با شجاعت بیشتری نشان دهند منزلت بیشتری بدست می آورند ( کوهن ، 1971 : 49 و 73 ) . بنابراین در ضمن گسترش نظریه مرتن که مسئله هدف و شیوه های دست یابی به آن را مطرح      می سازد ، کوهن مفهوم ناکامی منزلتی را به علت فشاری در نظر می گیرد که نظام اجتماعی به فرد وارد می سازد و او را به سوی بزهکاری سوق می دهد . در واقع کوهن همانند مرتن با یک دیدگاه کارکردگرا به فرهنگ نگاه می کند و معتقد است که فرهنگ شیوه سنتی و معمول برای حل مشکلات اجتماعی است که از طریق جامعه پذیری انتقال پیدا می کند . اما چرا در بعضی موارد احتمال پیدایش نوآوری در این شیوه ها پدید  می آید . گاهی ممکن است ساخت اجتماعی و فرهنگ خواسته های متناقضی از فرد داشته باشند . این فشارها باعث شکل گیری خرده فرهنگهای کجروی می شود . خرده فرهنگهایی پدید می آیند تا مشکلات بوجود آمده را به نحوی حل کنند . این خرده فرهنگها بعضی از عناصر را از فرهنگ مسلط گرفته آن را تغییر شکل می دهند . شرایط لازم برای پیدایش این اشکال جدید فرهنگی کنش متقابل میان افرادی است که مشکلات مشابهی از نظر سازگاری با فرهنگ مسلط داشته باشند .

کوهن شش خصلت برای خرده فرهنگهای کجروی در نظر می گیرد که به شرح زیر می باشند :

1- میل به خشونت و ویرانگری .

2- منفی گرایی ( بیشتر ارزشهای معمول و پذیرفته شده به شکل معکوس مورد قبول قرار گیرند ) .

3- لذت جویی و خوشی پرستی . ( لحظه ای و برای مدت زمان کوتاه بدون آینده نگری واقع می شود ) .

4- آزادی و تنوع در کجرفتاری ( که شامل دزدی ، وحشیگری ، خشونت ، ایجاد وحشت و انواع فعالیتهای دیگر می گردد ) .

5- گرایش غیر سودمندگرایانه ( حتی در مورد دزدی ، اشیاء به راحتی به دیگران داده می شود و یا اصولاً نابود می گردد و کمتر مورد استفاده با فروش قرار می گیرند ) .

6- استقلال و انسجام گروهی ( وفاداری به گروه از اهمیت خاصی برخوردار است در مقابل هر رفتار دیگر ارجحیت دارد ) ( ممتاز ، 1385 : 102 و 103 ) .

نظریه بی سازمانی شاو و مک کی

از جمله افراد مهمی که در زمینه جرم و جنایت کار کرده اند می توان از کلیفورد شاو و هنری مک کی نام برد که به بررسی علل کجرفتاری در منطقه در حال تغییر و تبدیل یعنی همان منطقه 2 می پردازند . آنها معتقدند که مشکلات اجتماعی شهر شیکاگو به علت الگو کنترل نشده مهاجرت و ایجاد منطقه های طبیعی است که در این مناطق اهالی از فرهنگ کلی جدا افتاده اند و همانند گیاهی که در خاک رشد می کند ، ساکنین این مناطق نیز در کنار یکدیگر به اجبار قرار گرفته اند و تحت تأثیر جریان هایی قرار دارند که در اختیار خودشان نیست بنابراین اهالی دچار یک همزیستی بیمار هستند . این مناطق در واقع از سایر نقاط شهر جدا افتاده . معیارهای رفتار ، هنجارها و ارزشهای دیگری در آنجا شکل گرفته است که با فرهنگ مسلط در دیگر مناطق در تضاد است . در این مناطق گرایشهای فرهنگی خاصی استقرار یافته ، به طوری که افراد مرتباً در معرض یادگیری الگوهای موافق قانون شکنی هستند . بنابراین جنایت در این مناطق و اطراف آن دیده می شود . آنها معتقدند که علت کجرفتاری و ارقام بالای آن در این مناطق بی سازمانی اجتماعی است . به این معنی که شیوه نرمال و رفتار در همه سطوح جامعه به یک شکل نفوذ نکرده است . شاو و مک کی کوشش می کنند تا از نظر تجربی این مسأله را به اثبات برسانند . آنها نشان می دهند که میزان و درصد بالای کجرفتاری در منطقه های در حال تغییر و تبدیل تحت تأثیر جریان هجوم و استقرار قرار گرفته ، این امر نه تنها در شیکاگو بلکه در شهرهای دیگر می توان مشاهده کرد . در این منطقه ها که دچار بی سازمانی اجتماعی هستند ارزشهایی پرورش پیدا می کنند که الگوی رفتار کجروی را مورد تأیید قرار می دهند ، و تأکید دارند که لزوم اصلاحات اجتماعی برای توسعه فرهنگ مسلط جامعه در این مناطق ضروری است . این مناطق تحت تأثیر نیروهای ویرانگر قرار دارند که کارکردهای اجتماعی را فلج می کند و جامعه از حالت تعادل خارج می شود . در عین حال مقاومت در مقابل رفتار کجروی کم شده و نه تنها تحمل می شود ، بلکه در مواردی رفتار پذیرفته شده محسوب می گردد . بنابراین از نظر شاو و مک کی مسئله این مناطق عدم حضور معیارهای فرهنگی مناسب می باشد که فقر و در نتیجه میل به انحراف نشانه های آن است ( ممتاز ، 1385 : 85 و 88 ) . به عبارت دیگر شاو و مک کی فرض کردند که زندگی در محله فقیر ( حوزه گذار ) موجب می شود افراد به جرم دست زنند . آنها جرم و بزهکاری را در زمینه تغییر محیط شهری و توسعه اکولوژی شهر نشینی تبیین و نشان داده اند که شیکاگو محله های متمایز و متفاوتی دارد . بعضی مرفه نشین و بقیه فوق العاده فقیر و رنج کشیده هستند . این محله های انتقالی خیلی فقیر از میزان بالای دگرگونی جمعیت رنج می برند . و توانایی نگهداری و محافظت ساکنین و حمایت این محله ها در برابر گروه های محرمانه اندک است . میزان مهاجرین در این محله ها زیاد است . بچه های این محله ها بین همانند شدن با فرهنگ جدید و پیروی از ارزشهای سنتی والدینشان دچار آشفتگی شده اند . آنها به زودی در می یابند که مکانیسم کنترل اجتماعی که رفتار آنها را در شهر یا کشور قبلی شان یا حوزه روستایی محدود کرده بودند از هم گسیخته اند . در این حوزه ها سنتها شکسته و نهادهای قراردادی محله ها کارایی خود را از دست داده اند . در نتیجه بچه های این محلات احساس از جا کندگی کرده و فاقد مجموعه ارزشهای مؤثر و عملی هستند که آنها را از ارتکاب جرم نگه دارد . شاو و مک کی نشان داده اند که حوزه های اکولوژیکی متمایز در شهر توسعه یافته اند که از پنج منطقه متحدالمرکز تشکیل شده اند و تفاوت ثابت و معنی داری در میزان جرم درون هر منطقه وجود دارد . بالاترین میزان جرم در منطقه گذار( انتقالی ) است که بیشترین مهاجر را هم دارد یعنی بیشترین ساکنین آن در شهرهای دیگر متولد شده اند و اکنون در این منطقه سکنی گزیده اند . دورترین مناطق از مرکز هم پایین ترین میزان جرم را دارند . شاو و مک کی مدعی هستند که در مناطق ( حوزه ) انتقالی فرهنگهای چندگانه و ارزشهای ناهمگن وجود دارد ؛ هم ارزشهای قراردادی و هم ارزشهای انحرافی وجود دارند . بچه هایی که در این محله ها بزرگ می شوند کم کم در می یابند افرادی که بزهکار هستند از نظر مالی موفق تر هستند . در نتیجه آنها نیز در انتخاب بین یک شیوه زندگی قراردادی و یا انحراف آمیز ، شیوه زندگی انحرافی را بر می گزینند .

آنها به باندهای خلافکار ملحق می شوند . شاو و مک کی می گویند که رشد و توسعه باندهای خلافکار علت اصلی بزهکاری نوجوانان و جوانان در حوزه های فقیر نشین است . آنها می گویند دگرگونی و ناهمگونی جمعیت در محله های فقیر نشین به چند دلیل احتمال بی سازمانی اجتماعی را افزایش می دهد:

1- شایستگی و توانایی نهادها برای کنترل درونی مشکل است . وقتی که تعداد زیادی از ساکنین این محله به جامعه شان علاقمند نباشند در اولین فرصت تصمیم به مهاجرت می گیرند .

2- زمانی که شبکه های محلی در یک حالت مداوم بی ثباتی قرار گیرند ، توسعه روابط اولیه که منجر به ساختار رسمی کنترل غیر رسمی می شود ، کم می گردد .

3- ناهمگونی ا ز ارتباط افراد جلوگیری می کند و بنابراین افراد در صدد جستجو راه حل برای مشکلات عمومی و رسیدن به اهداف جمعی نخواهد بود ( ممتاز ، 1385 : 85 و 88 ) .

ابعاد مداخله گر بی سازمانی اجتماعی از دیدگاه شاو و مک کی

1- توانایی اجتماعی برای نظارت و کنترل همسالان .

2- وجود شبکه های دوستانه غیر رسمی محلی .

3- میزان مشارکت محلی در سازمانهای داوطلبانه و رسمی .

ثابت شده است که بزهکاری در اصل یک پدیده گروهی و جمعی است و از این رو بر اساس نظر شاو و مک کی توانایی یک اجتماع برای کنترل دینامیسم های سطح گروهی مکانیسم کلیدی پیوند دهند . ویژگیهای اجتماع با بزهکاری است . آنها استدلال می کنند که ساکنان اجتماعات همبسته و همگن بهتر قادر هستند که رفتار نوجوانان را کنترل کنند تا زمینه برای بزهکاری گروهی ایجاد نشود . در عوض اجتماعاتی که قادر به کنترل گروه های نوجوانان نیستند میزان بالاتری از بزهکاری را تجربه خواهند کرد . بعد دوم سازمان اجتماعی یک اجتماع یا محله شبکه دوستانه غیر رسمی محلی است . تئوری سیستمی می گوید که شبکه های اجتماعی اصلی از اجتماعات اکولوژی انسانی را تشکیل می دهد . وقتی پیوندهای اجتماعی محلی توسعه و گسترش یابند توانایی ساکنین محله برای کنترل اجتماعی افزایش می یابد ؛ زیرا آنها قادرند تا غریبه ها را بهتر شناسایی کرده و آمادگی بیشتری برای درگیر شدن با افراد مجرم دارند . بعد سوم سازمان اجتماعی میزان مشارکت محلی در سازمانهای داوطلبانه و رسمی است . سازمانهای اجتماعی مظهر ساختاری همبستگی اجتماعی محلی است . کورن هاوزر استدلال می کند که بی ثباتی نهادی و انزوای نهادهای محلی عوامل ساختاری اساسی بی سازمانی اجتماعی هستند . به طور خلاصه نظر آنها این است که وقتی روابط نهادهای اجتماعی ضعیف شود ، توانایی اجتماع برای حفاظت و حمایت کردن علایق محله ضعیف می شود.

منابع بیرونی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی

1- پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین ساکنین محله .

2- تحرک ساکنین یا عدم ثبات ساکنین محله .

3- ناهمگونی نژادی و قومی .

4- از هم پاشیدگی خانواده .

5- شهر نشینی.

شاو و مک کی معتقدند که پایگاه اقتصادی – اجتماعی یک همبستگی اکولوژیکی قوی با جرم و بزهکاری دارد و می گویند که محله هایی با پایگاه اقتصادی پایین فقدان پول و منابع کافی هستند . همچنین می توان گفت که پایگاه اقتصادی – اجتماعی رابطه مستقیم با مشارکت در سازمانهای داوطلبانه و رسمی را دارد و نشان داده است که اجتماعات با پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین نسبت به اجتماعات با پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالاتر از پایه سازمانی ضعیفتر رنج می برند . آنها بر این عقیده هستند که تأثیرات پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر بزهکاری به صورت مقدماتی از طریق کنترل های رسمی به عنوان بازتابی از مشارکت سازمانی و نظارت اجتماع بر نوجوانان محله عمل کرده است . منبع دوم بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی فرض شده است که عدم ثبات و تحرک ساکنین شبکه روابط اجتماعی محله را تخریب می نماید . در یک طرح مشابه کاساردا و جان ویتز استدلال می کند که همگون سازی تازه واردها در ساختار اجتماعی محله یک فرآیند موقتی و گذار بوده است و عدم ثبات ساکنین به عنوان مانعی برای توسعه شبکه های وسیع و گسترده دوستانه ، گروه های خویشاوندی و پیوندهای معاشرتی محلی بوده است .

منبع سوم بی سازمانی اجتماعی در مدل شاو و مک کی ناهمگونی نژادی و قومی است که معتقدند توانایی ساکنین محلات فقیر نشین را برای رسیدن به وفاق خنثی می سازد . از نظر سوتل ، بی اعتمادی همراه با ناهمگونی ، ساکنین محله را از شرکت در انجمن ها باز می دارد اگر چه گروه های قومی متعدد ممکن است ارزشهای قراردادی مشترکی داشته باشند ؛ اما ناهمگونی از ارتباطات و الگوهای تعاملی جلوگیری می کند .

منبع چهارم بی سازمانی اجتماعی از هم پاشیدگی خانوادگی است . سامپسون استدلال کرده است که از هم پاشیدگی خانواده و زندگی زناشویی ممکن است کنترل اجتماعی غیر رسمی را در سطح اجتماعی کاهش دهد . عقیده کلی بر آن است که خانواده های دو والدینی نظارت و سرپرستی لازم را نه فقط بر فرزندان و اموال خانواده شان فراهم می کنند ، بلکه بر فعالیتهای عمومی اجتماع نیز اعمال خواهند کرد . از این دیدگاه نظارت بر گروه همالان و فعالیت باندها به سادگی به خانواده ، بچه ها وابسته نیست ، بلکه یک شبکه کنترل جمعی خانواده وابسته است ، در تأیید این امر سامپسون نشان داده است که از هم پاشیدگی خانواده در سطح کلان تأثیرات مستقیم زیادی بر میزان جرم جوانان داد که این امر هم برای سفید پوستان و هم برای سیاه پوستان صادق بوده است . پنجمین متغیر بیرونی بی سازمانی اجتماعی ، شهر نشینی است . اگر چه شاو و مک کی به صورت مقدماتی بر الگوهای درون شهری بزهکاری توجه کرده اند ؛ اما چارچوب آنها با این ایده منطبق است که اجتماعات شهری در مقایسه با حوزه های روستایی و شهرهای کوچک توانایی اندکی برای کنترل اجتماعی دارند . به طور کلی شهرنشینی ممکن است شبکه های خویشاوندی و دوستانه را تضعیف نماید و از مشارکت اجتماعی در امور محلی جلوگیری کند .

مدل علی نسخه گسترش یافته تئوری بی سازمانی شاو و مک کی برای تبیین میزان جرم و بزهکاری

تئوری بی سازمانی اجتماعی توسط افراد مختلفی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است . سامپسون و همکارانش  ( 1997 ) در یک مطالعه بر روی 343 محله شیکاگو نشان داده اند که چگونه همبستگی محله و کارایی جمعی در میان افراد محله یک بخش اساسی از تأثیرات محرومیت تمرکز یافته ( شامل درآمد پایین ، بیکاری ، از هم پاشیدگی خانوادگی یا از هم گسیختگی خانواده ها و درصد بالای غیر سفید پوستان ) و عدم ثبات ، ساکنین را بر جرایم خشونت آمیز تعدیل می کند .

یافته های پیمایشی جرم بریتانیا برای سالهای 1984 ، 1988 و 1992 هم نشان داده است که جرم و بی نظمی از قبیل تخریب کردن ، آشغال ریختن ، شعار روی دیوار نوشتن و عدم نظارت بر جوانان منجر به ترس می شود ترس هم همبستگی محله را کاهش می دهد و ضعیف شدن همبستگی دوباره جرم و بی نظمی را بیشتری را به همراه دارد .

بی نظمی / جرم

مدل بی سازمانی اجتماعی برای تبیین جرم

+

 

+
ترس

 

 

+
کاهش همبستگی محله

 

 

جرایم جدی / بی نظمی

 

 

اسمیت[22] و جارجورا[23] ، ( 1998 ) هم داده های پیمایشی جرم و ملی را برای آزمون تأثیرات اصلی و مشروط فقر ، ثبات ساکنین و ناهمگونی بر میزان قربانی شدن در 57 محله مورد استفاده قرار داده اند . یافته های آنها نشان داد که بی سازمانی اجتماعی ، قربانی شدن و سرقت در محله ها پیش بینی می کند . اما برای جرایم خشونت آمیز دریافتند که تأثیر عدم ثبات ساکنین با سطح فقر در یک محله وابسته است . بنابراین اسمیت و جارجورا به این نکته پی بردند که توانایی برای کنترل اجتماعی باید در رابطه با دیگر ویژگی های محله شناخته شود که می توانند انجام فعالیتهای مجرمانه را تسهیل نمایند . ( Bursik , 1988 , 541 ) .

دیدگاه مارکو ویتز[24]

مارکو ویتز برای مشخص کردن رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت دو تئوری بی سازمانی اجتماعی و فرهنگی را با هم ترکیب کرد . تئوری فرهنگی نشان داد که بخش بزرگی از رابطه بین محرومیت اقتصادی و خشونت از طریق نگرشهای مثبت راجع به خشونت از قبیل تأکید بر شجاعت مجازات تمایل به تشدید نمودن وقایع منفی در مشاجرات و به کار بردن نیروی فیزیکی یا زور برای حل مشکلات توضیح داده می شود . او می گوید : که خشونت به عنوان شکلی از سازگاری با شرایط اقتصادی به وجود می آید .

محرومیت و کمبودهای اقتصادی منجر به یک حساسیت یا نگرانی از موقعیت به ویژه در میان همالان و هم محلی ها می گردد . این کمبود بر دستیابی به کالاهای مادی و تأکید دارد و چون فرد نمی تواند به شیوه های قانونی به این کالا دست یابد ، از خشونت به عنوان شیوه ای برای دست یابی به کالاهای مادی استفاده می کند . در همین زمان اگر ساکنان محله های فقیر و محروم همبستگی ضعیفی با هم داشته باشند و توانایی کافی برای کنترل رفتار ساکنان محله ، به ویژه جوانان نداشته باشد ، میزان جرم و خشونت در محله افزایش می یابد . بنابراین می توان گفت که بخشی از رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین خشونت به خاطر همبستگی ضعیف محله و کاهش کنترل اجتماعی غیر رسمی در محله است ( Markowitz ,2001,152 ).

تئوری محرومیت نسبی

مفهوم محرومیت نسبی در ابتدا به وسیله دو تن از جامعه شناسان به نامهای جیودیس بلاو[25] و پیتر بلاو  مطرح شد که در آن مفاهیم تئوری آنومی را با مدلهای بی سازمانی اجتماعی ترکیب کرده اند بر اساس نظریه بلاو افراد طبقه پایین ممکن است هم احساس محرومیت نسبی کنند و هم این احساس را تشدید کنند وقتی که آنها شیوه زندگیشان را به آنهایی که در ناز و نعمت و رفاه هستند مقایسه می کنند . افرادی که به دلیل طبقه اقتصادی یا نژادی شان احساس محرومیت کنند . سر انجام احساس بی عدالتی و نارضایتی را گسترش می دهند . رفاه و خوشبختی اندک طبقات پایین شروع به تخریب جامعه ای می کند که نابرابری اجتماع را پرورش داده و شانس افراد را برای ترقی و پیشرفت با بهره گرفتن از ابزارها و شیوه های مشروع مسدود کرده است . ناکامی مداوم و زیاد که منتج از این احساس نابرابری است ، پرخاشگری و دشمنی سرکوب شده را به وجود می آورد که در نهایت به خشونت و جرم منجر می شود . تأثیر نابرابری ممکن است زمانی به حداکثر خود برسد که افراد فقیر باور داشته باشند توانایی اندکی برای رقابت در جامعه داشته یا جایی که تعادل قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتر به نفع ثروتمندان تغییر می یابد . تحت این شرایط فقر نسبی احتمال انتخاب فعالیتها و اعمال غیر قانونی را افزایش می دهد .

براساس دیدگاه محرومیت نسبی احساس بی عدالتی اجتماعی مستقیماً با نابرابری درآمد رابطه دارد و این احساس در جوامعی بیشتر است که در آن فقیر و ثروتمند در کنار هم زندگی می کنند . نوجوانان محله های فقیر نشین هنگامی که محله شان را با محلات مرفه و ثروتمند نشین همان شهر مقایسه  می کنند احساس ناکامی و بی عدالتی کرده و در نتیجه آنها هم سعی می کنند تا به این امکانات اقتصادی ارزشمند دست یابند . حتی اگر از طریق روشهای غیر قانونی باشد ، این شرایط خود میزان جرم و خشونت را در این محلات افزایش می دهد . ( صفری شالی ، 1386 : 103 ) .

 

نظریه برچسب زدن[26]

نظریه برچسب زدن ، انحراف را به عنوان فرآیندی تبیین می کند که توسط آن برخی مردم موفق می شوند بعضی دیگر را « منحرف » تعریف کنند . این نظریه ، بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا عمل تنها زمانی « منحرف » تلقی می شود که « برچسب » انحراف توسط دیگران به آن زده شود . طرفداران این نظریه می گویند : « مجرم کسی است که برچسب خورده ، و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند » . این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند ؛ بلکه این افراد و گروه ها هستند که به این رفتارها به عنوان جرم می زنند (ستوده ، بهادری ، 1386 : 38 ).

[1] – Endomorphic

[2] – Eclomorphic

[3] – Mesomorphic

[4] – Quinney Richard  and  Merlin.L.Deflure

[5] – Emil Durkheim

[6] – Biological Deviant

[7] – Functional Deviant

[8] – Skewed Deviant

[9] – Suicide

[10] – Rules of Sosiological Method

[11] – Robert.k.merton

[12] – Adaptation

[13] – conformity

[14] – Innovation

[15] – Ritualism

[16] – Retreatism

[17] – Rebellion

[18] – Simple Anomie

[19] – Acute Anomie

[20] – Messner

[21] – General Strain Theory

[22] – Smith

[23] – Jarjoura

[24] – Markowitz

[25] – Judith Blau and  Peter Blau

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن )مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشكده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ارشد“M.A”

 

گرایش: مدیریت اجرایی

 

عنوان:

شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

)مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

 

 

تابستان  1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده كنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 ). 20

نمودار 2-2 پیکارینن(2004). 22

شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش… 66

نمودار ستونی4-  1-  مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه. 70

نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق.. 71

نمودار ستونی 4 -3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق.. 72

نمودار دایره­ای4-4  مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 73

نمودار ستونی 4-5  مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 74

نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 75

نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق.. 85

نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق.. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول

جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت.. 70

جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه. 71

جدول 4- 3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 72

4-4  جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق.. 73

جدول4- 5  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار. 74

جدول4- 6  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی.. 75

جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO.. 78

جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها 79

جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف… 79

جدول 4-10 ماتریس عاملی.. 80

جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش… 83

جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل. 87

جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق.. 88

 

 


چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، كاربردی بود  جامعه آماری پژوهش كلیه کارشناسان حوزه بانكداری و كارشناسان پلیس سایبری شهر كرمانشاه بود. با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبكه بانكی لاگازیو و همكاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

 

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                 فصل اول

                                                                                                     کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند. صنعت بانكداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد. طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

 

 

1-2  بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا كه این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن كه خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته كه بانك­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )كاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امكان را بوجود آورده كه جرایم جدیدی پیدا شوند كه در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپیوتری برای خودنمایی این كار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  كه با هدف دسترسی به بانك های اطلاعاتی بانك ها می باشد، مشكل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانكی برای مشتریان بوده كه دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانك­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می كنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانك های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری كنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است كه بانك­ها باید در پی به كارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی كشور حفاظت كنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم كامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به كمك متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانكداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبكه بانكی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از كارتهای اعتباری كه امروزه در شبكه بانكی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبكه بانكی. كشور ما به هیچ كدام از كنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتی مواجه هستند و این در حالی است كه امروزه پلیس با بهره گرفتن از فناوری­های نوینی كه در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

 

 

 

 

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانكداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشكلات بانكی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانك‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌كند، بلكه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند.صنعت بانكداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد.طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شركت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن كوچكترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیك گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد كه به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسك و دلالان یا واسطه­های بیمه كمك نمایند یا اینكه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتكل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شركتی است و شركت­ها محتاطانه از آن محافظت می­كنند .حتی شركت­هایی كه به خوبی اداره و كنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات كه به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این كه توسعه داده­های رایانه­ای در بانك­ها می­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهكاران متخصص شود.(سلسله 1386)

با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود كه نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهكاری انفورماتیك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شده­ای همچون خرابكاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستكاری غیر قانونی در رایانه­ها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یك سو به اشكال متعددی از بزهكاری انفورماتیك و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهكاری، پی برده شد(سلسله 1386).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیك و رایانه كه به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیك، وارد كردن خسارت به داده­ها با برنامه های انفورماتیك، خرابكاری و دستكاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیك، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیك حمایت شده، تكثیر غیر مجاز یك توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یك رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند كه خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).

در عصرارتباطات به رغم این كه شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشكلات كه بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی كه به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی كه در مورد ارتكاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینكه بانك­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده­اند، شناسایی این جرائم و توجه كردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

 

1-4   اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

 

1-4-2  اهداف ویژه

  • تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

[1] -Baran

[2] -Casmir

[3] – Balthazar, Pierre

[4] -Andrew

[5] -Williams

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشكده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ارشد“M.A”

گرایش: مدیریت اجرایی

عنوان:

شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

)مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه)

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده كنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، كاربردی بود  جامعه آماری پژوهش كلیه کارشناسان حوزه بانكداری و كارشناسان پلیس سایبری شهر كرمانشاه بود. با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبكه بانكی لاگازیو و همكاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

1-1 مقدمه:

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند. صنعت بانكداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد. طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2  بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا كه این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن كه خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته كه بانك­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )كاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امكان را بوجود آورده كه جرایم جدیدی پیدا شوند كه در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپیوتری برای خودنمایی این كار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  كه با هدف دسترسی به بانك های اطلاعاتی بانك ها می باشد، مشكل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانكی برای مشتریان بوده كه دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانك­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می كنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانك های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری كنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است كه بانك­ها باید در پی به كارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی كشور حفاظت كنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم كامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به كمك متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانكداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبكه بانكی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از كارتهای اعتباری كه امروزه در شبكه بانكی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبكه بانكی. كشور ما به هیچ كدام از كنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتی مواجه هستند و این در حالی است كه امروزه پلیس با بهره گرفتن از فناوری­های نوینی كه در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانكداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشكلات بانكی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانك‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌كند، بلكه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانك­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد كشورها ایفا می‌كنند.صنعت بانكداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانكداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره كرد.طبیعی است كه همگام با تحولات صنعت بانكداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شركت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن كوچكترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیك گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد كه به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسك و دلالان یا واسطه­های بیمه كمك نمایند یا اینكه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتكل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شركتی است و شركت­ها محتاطانه از آن محافظت می­كنند .حتی شركت­هایی كه به خوبی اداره و كنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات كه به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال­های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می­پذیرد. نتیجه این كه توسعه داده­های رایانه­ای در بانك­ها می­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهكاران متخصص شود.(سلسله 1386)

با تولد رایانه­ها ملاحظه می شود كه نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهكاری انفورماتیك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شده­ای همچون خرابكاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستكاری غیر قانونی در رایانه­ها و …. را شامل می شود. در دهه 1970 میلادی، نخستین پژوهش­های علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یك سو به اشكال متعددی از بزهكاری انفورماتیك و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهكاری، پی برده شد(سلسله 1386).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیك و رایانه كه به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیك، وارد كردن خسارت به داده­ها با برنامه های انفورماتیك، خرابكاری و دستكاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستم­ها و داده­های انفورماتیك، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانه­ها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیك حمایت شده، تكثیر غیر مجاز یك توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یك رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند كه خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).

در عصرارتباطات به رغم این كه شاهد گسترش وسایل و راه­های ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار می­دهیم، به نوعی، با برخی مشكلات كه بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی مانده­اند، دست به گریبانیم. اصطلاح­هایی مانند جرایم اینترنتی كه به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی كه در مورد ارتكاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار می­یابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینكه بانك­ها صدمات و خسارت­های زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شده­اند، شناسایی این جرائم و توجه كردن به روش­های جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر می­رسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله 1386)

1-4   اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

1-4-2  اهداف ویژه

  • تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
  • تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

1-5  فرضیه های تحقیق

-1  دسترسی بدون اجازه یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

 -2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

3- شناسایی سرقت پول یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

4-شناسایی جعل هویت یكی از جرائم اینترنتی در شبكه بانكی است.

1-6  قلمرو تحقیق

1-6- 1  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

1-6-2  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق

از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 می­باشد.

1 -7  متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می­شوند كه بتوانیم به آن­ها مقدار و درجات آن­ها را تعیین كنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، كنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایران­نژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیه­ها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد كه هر كدام متناظر با فرضیه­ها هستند.

1-8  روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین می­کند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی داده­های تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، كاربردی است؛ زیرا از نتایج یافته­ها برای حل مشكلات خاص درون سازمان استفاده می­شود.از نگاه چگونگی گردآوری داده­ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی به­شمار می­رود؛ زیرا تلاش می­کند با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده­ها، پژوهشی کمی به­ شمار می­رود.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
 
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتهای منتخب بورسی
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش كلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش كلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            


چكیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
كلمات كلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 
 
 
 
 
 
فصل اول
كلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همكاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی كشور، تمركز بر عوامل موثر بر آن در شركتها، به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهكارهای موثری را در حوزه وصول و به كارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات كیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش كیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را كاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). كیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممكن است كه برخی از تعارض های نمایندگی در شركتها را كاهش دهد.
در تحقیق حاضر، كیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی كه ممكن است، رفتار مالیاتی شركتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهای سهامی تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی كه بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كیس، 1976) درباره انگیزه هایی كه شركتها برای بكارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شركتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یكی از مكانیسم های نظارتی در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد كه تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینكه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی كمك می كند. دوم اینكه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شركتها و تعیین ریسك حسابرسی مالیاتی كمك كند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی كشور در تعیین الزامات افشای شركتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 
 
4-1)ضرورت انجام تحقیق
تحقیق حاضر از 3 جنبه دارای نوآوری می باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پیامدهای گزارشگری مالی انجام شده است. برخی از این تحقیقات، نقش گزارشگری مالی در حفاظت منافع گروه های ذی نفع در شركتها، را بررسی كرده و بیشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. این در حالی است كه دولت به عنوان یكی از ذینفعان شركتها، محسوب می شوند، ولی تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهای اقتصادی، تحقیقی انجام نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتی در خصوص رفتارهای مالیاتی فعالان اقتصادی انجام شده است. این تحقیقات، بیشتر بر ویژگی های مودیان مالیاتی تمركز نموده اند و بر اساس داده های پیمایشی بوده اند. در تحقیق حاضر، نقش محیط گزارشگری مالی در تغییر رفتار مالیاتی شركتها موردنظر قرار گرفته است و در این رابطه به استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است.
  • روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالیاتی شركتها مبتنی بر محیط گزارشگری مالی آنها
  • كمك به مدیران واحدهای انتفاعی جهت تعیین راهبردهای گزارشگری مالی در راستای سیاستهای مالیاتی شركت
  • كمك به سیاست گذاران مالیاتی كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
  • در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.

 5-1)اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و  شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی

  • تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
  • تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com