پایان نامه شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه علم و فرهنگ 

دانشكده علوم انسانی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژیک

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

شهریور‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

فرهنگ‏سازمانی الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‏ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است؛ بنابراین می‏توان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان‏پذیر می‏باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت فرهنگ حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف می‏باشد. در این پژوهش دوازده مؤلفه از مؤلفه‌های فرهنگ‏سازمانی در نظر گرفته‌شده است که عبارت‌اند از: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، جهت‏دهی، یکپارچگی و وحدت، روابط مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحمل تعارض، الگوهای ارتباطات، تحول سازمانی و نتیجه گرایی؛ مؤلفه‌های مربوط به عملکرد کارکنان شامل: کیفیت کاری، کمیت کاری، وابستگی سازمانی و طرز برخورد می‏باشد.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنانی که در سازمان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای‏ حل‏ اختلاف، به فعالیت مشغول هستند، تشکیل می‌دهند؛ که با بهره گرفتن از تمام شماری به حجم 57 نفر تعیین گردیده‏اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- مطالعه موردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از جامعه موردنظر پرسشنامه می‏باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن، از طریق ارائه به کارشناسان و اساتید دانشگاهی سنجیده شده است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده 921/0 می‏باشد که نشان می‏دهد پرسشنامه مربوطه از پایایی مطلوبی برخوردار است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی است که برای آزمون این فرضیات از آزمون‏های همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون و برای رتبه‏بندی متغیرهای مستقل از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات نشان می‏دهد كه میان فرهنگ‏سازمانی و عملكرد كاركنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان كلیدی:  فرهنگ، فرهنگ‌سازمانی، عملكرد کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

1- فصل اول:مقدمه وکلیات… 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت تحقیق… 4

1-4-اهداف تحقیق… 5

1-4-1- هدف اصلی… 5

1-4-2- اهداف فرعی… 6

1-5- فرضیه‌های تحقیق… 6

1-5-1- فرضیه اصلی… 6

1-5-2- فرضیه‌های فرعی… 6

1-6- پیشینه تحقیق… 7

1-6-1- مطالعات و تحقیقات داخلی… 7

1-6-2- مطالعات و تحقیقات خارجی… 8

1-7- قلمرو تحقیق… 9

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق… 9

1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق… 9

1-7-3- قلمرو زمانی تحقیق… 9

1-8- جامعه و نمونه آماری… 9

1-9- روش تحقیق… 9

1-10- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 10

1-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… 10

1-12- مراحل انجام تحقیق… 10

1-13- تعریف عملیاتی واژگان.. 11

1-13-1- فرهنگ‌سازمانی… 11

1-13-2- عملکرد. 12

2- فصل دوم: ادبیات تحقیق… 13

2-1- فرهنگ سازمانی… 13

2-1-1- مفهوم فرهنگ….. 13

2-1-2- تعریف فرهنگ….. 16

2-1-3- خصوصیات اصلی فرهنگ….. 19

2-2- زندگی سازمانی… 21

2-2-1- تعریف سازمان.. 21

2-2-2- مفهوم فرهنگ‌سازمانی… 23

2-2-3- تعریف فرهنگ‌سازمانی… 29

2-2-4- نقش رهبر در مدیریت تغییر فرهنگ‌سازمانی… 33

2-3- سطوح فرهنگ‌سازمانی… 34

2-4- تقسیم‌بندی فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه و نظریات مختلف صاحب‌نظران مدیریت…. 36

2-4-1- مدل هاروی و براون.. 36

2-4-2- مدل هافستد.. 37

2-4-3- مدل دنیسون.. 38

2-4-4- مدل کوئین 40

2-4-5- دیانا فیزی 41

2-4-6- مدل رابینز. 42

2-5- عوامل مؤثر بر فرهنگ‌سازمانی… 46

2-6- شناخت فرهنگ موجود و مطلوب و مقایسه. 47

2-6-1- شناسایی فرهنگ موجود. 47

2-6-2- شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی… 48

2-6-3- مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی… 48

2-7- عملکرد. 49

2-7-1- تعریف عملکرد. 49

2-7-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد. 51

2-7-3- ارزیابی عملکرد. 51

2-7-4- اهداف ارزیابی عملکرد. 54

2-7-5- اندازه‌گیری عملکرد. 55

2-7-6- اهمیت ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد. 56

2-7-7- شاخص‌های ارزیابی… 57

2-7-8- عملکرد سازمانی… 59

2-7-9- شاخص‌های عملکرد. 59

2-7-10- مدیریت عملکرد. 61

2-7-11- ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد. 62

2-7-12- رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد. 63

3- فصل سوم: روش تحقیق… 66

3-1- مقدمه. 66

3-2- روش تحقیق… 67

3-3- اهداف تحقیق… 67

3-3-1- هدف اصلی… 67

3-3-2- اهداف فرعی… 67

3-4- فرضیات تحقیق… 67

3-4-1- فرضیه اصلی… 67

3-4-2- فرضیه‌های فرعی… 68

3-5- جامعه و نمونه آماری… 69

3-6- مکان تحقیق… 69

3-7- اهداف… 70

3-8- قلمرو زمانی تحقیق… 71

3-9- روش جمع‌آوری داده‌ها 71

3-9-1- تهیه و تنظیم پرسشنامه. 72

3-9-2- روایی پرسشنامه (اعتبار) 73

3-9-3- پایایی پرسشنامه (اعتماد) 73

3-10- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… 74

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

4-1- مقدمه. 75

4-2- آمار توصیفی… 76

4-2-1- آمار جمعیت شناختی… 76

4-2-1-1- درصد سن پاسخ‌دهندگان. 76

4-2-1-2- درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان. 77

4-2-1-3- درصد تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 77

4-2-1-4- درصد رده سازمانی پاسخ‌دهندگان. 78

4-2-1-5- درصد سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان. 79

4-3- آمار استنباطی… 80

4-3-1- بررسی پاسخ سؤالات مرتبط با متغیرهای تحقیق… 81

4-3-2- بررسی پاسخ‏های مربوط به متغیر فرهنگ‏سازمانی… 81

4-3-2-1- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نوآوری فردی.. 81

4-3-2-2- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل مخاطره 82

4-3-2-3- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی. 83

4-3-2-4- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت.. 83

4-3-2-5- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت.. 84

4-3-2-6- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل. 85

4-3-2-7- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت.. 86

4-3-2-8- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل سیستم پاداش.. 87

4-3-2-9- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحمل تعارض… 87

4-3-2-10- بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل الگوهای ارتباطات.. 88

4-3-2-11-………………………………………………………… بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل تحول سازمانی. 89

4-3-2-12-بررسی پاسخ‌های مؤلفه مستقل نتیجه گرا بودن سازمان. 89

4-3-3- نتیجه‌گیری در خصوص پاسخ‌های مؤلفه مستقل… 90

4-4- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن… 90

4-4-1- همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد. 90

4-4-2- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و عملکرد. 90

4-5- آزمون رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل… 91

4-6- آزمون رگرسیون خطی با مؤلفه‌های مستقل… 92

4-7- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق… 93

4-7-1- فرضیه اصلی… 93

4-7-2- فرضیه فرعی اول.. 94

4-7-3- فرضیه فرعی دوم. 95

4-7-4- فرضیه فرعی سوم. 96

4-7-5- فرضیه فرعی چهارم. 97

4-7-6- فرضیه فرعی پنجم.. 97

4-7-7- فرضیه فرعی ششم.. 98

4-7-8- فرضیه فرعی هفتم.. 99

4-7-9- فرضیه فرعی هشتم.. 100

4-7-10-فرضیه فرعی نهم.. 100

4-7-11-فرضیه فرعی دهم.. 101

4-7-12-فرضیه فرعی یازدهم.. 102

4-7-13-فرضیه فرعی دوازدهم.. 103

4-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق… 103

4-9-آزمون فریدمن… 104

4-10-مدل مفهومی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق… 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 106

5-1- مقدمه. 106

5-2- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق… 106

5-2-1- فرضیه اصلی… 106

5-2-2- فرضیه‌های فرعی… 107

5-3- مدل پیشنهادی تحقیق… 112

5-4- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه. 113

5-5- پیشنهادات… 113

5-6- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده. 115

فهرست مراجع.. 116

پیوست الف:پرسشنامه تحقیق… 121

پیوست ب:جداول SPSS. 124

  • مقدمه

محیط امروز سازمان‌ها، مدیران را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی روبه‌رو ساخته است. در دنیای امروز مدیران باید انتظارات جهانی را به همراه توقعات داخلی پاسخگو باشند. کثرت و سرعت تغییرات به حدی است که هر نوع مقاومتی را در هم می‌کوبد. سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که به خوبی نیازهای محیطی را تأمین کنند. در چنین شرایطی، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان پدیده‌ای نیرومند و واقعی به کلیه جنبه‌های سازمان نفوذ کرده و نقش اساسی در تحقق اهداف و استراتژی‌های شرکت‌ها دارد. وجود هویت مشترک، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مشترک بین اعضای سازمان موجب انسجام، یکپارچگی در کوشش‌ها، تعهد درونی به سازمان، درک روشن از فلسفه وجودی و جهت‌گیری اقدامات آن و در نتیجه موفقیت سازمان می‌شود (رحیم نیا و علیزاده، 1388).

ازآنجایی‌که عملکرد کارکنان در بهره‌وری سازمان و پیشرفت آن اهمیت دارد؛ بررسی عوامل مؤثر بر آن ازجمله عامل فرهنگ‌سازمانی حائز اهمیت می‌باشد. امروزه در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک موضوع مشترک شکل‌گرفته است. تحلیل فرهنگ‌سازمانی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیقاتی حوزه رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته‌اند و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده‌اند و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند.

فرهنگ بر روی عملکرد کارکنان، رضایت آن‌ها از شغلشان و تعهد کاری آن‌ها و غیره تأثیر می‌گذارد. پس برای هر سازمانی بنا بر اقتضائات آن یک فرهنگ ایده آل می‌توان تعریف کرد که عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حداکثر کند. پس سازمان‌ها لازم است تا فرهنگ خود را شناخته و آن را توانمند سازند (فیض پور و همکاران، 1389).

در نگرش جدید نسبت به سازمان‏ها، فرهنگ سازمان و مدیریت آن جایگاه ویژه‏ای دارد. در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدف‌گرا، مجموعه وظایف، سیستم‌های اطلاعاتی و فرایند تصمیم‌گیری و یا گروه‌های اعضاست، فرهنگ سازمان کانون‌های متفاوتی را فراهم می‌کند (احمدی و همکاران، 1389). فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. درواقع یکی از مهم‌ترین عوامل درونی سازمان، فرهنگ و فضای آن سازمان است که از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. اگر سازمان در دو عامل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به‌طور یقین نمی‏تواند خود را به حد مطلوب برساند (فقهی فرهمند، 1388). فرهنگ‏سازمانی بر تمام جنبه‏های سازمان تأثیر می‏گذارد. مطالعات نشان می‏دهد كه شركت‏های موفق دارای فرهنگ‏سازمانی قوی و مؤثر بوده‏اند. به‌طورکلی در سازمان پدیده‌ای به دور از نقش و اثر سازمانی وجود ندارد و به ویژه فرهنگ مدیران بر تدوین اهداف، تعیین استراتژی‏ها و طراحی سازمانی بسیار مؤثر است (خردمند و ناظم زاده، 1389).

پایین بودن عملکرد کارکنان، به ویژه در سازمان‌های دولتی، همواره یکی از مشکلات سازمان‌ها بوده؛ با توجه به اینکه قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف وظیفه برقراری عدالت در جامعه را عهده‏دار است، باید در تقویت عملکرد کارکنان سازمان خود همواره بکوشد تا بتوانند وظایف خود در قبال مردم را به نحو احسن انجام دهند؛ بنابراین مدیران در این سازمان با شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان می‌توانند شرایط را برای توانمند ساختن نیروی انسانی خود فراهم آورند، که ازجمله یکی از این عوامل، فرهنگ‌سازمانی می‌باشد. ازاین‌رو، شناخت فرهنگ سازمان و میزان تأثیرگذاری آن بر عملکرد سازمان موضوع مهمی است که باید به آن توجه کنند؛ در غیر این صورت نمی‌توانند وظایف خود در برابر جامعه مانند رسیدگی به شکایات مردمی را به خوبی انجام دهند. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی پاسخ این پرسش است که آیا میان فرهنگ‌سازمانی و عملكرد كاركنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه وجود دارد یا خیر.

  • بیان مسئله

دنیای امروز مفهومی است که دربرگیرنده دو عنصر تغییر و رقابت است. سازمان‌هایی که بخواهند در این رقابت شدید به حیات خود ادامه دهند و توسعه پیدا کنند، نیازمندند تا انواع راه‌حل‌ها را امتحان کنند. برای پیشرفت یک سازمان عوامل متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها افراد می‌باشد. نیروی انسانی کارا می‌تواند با انجام صحیح وظایف، اهداف سازمان که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها افزایش بهره‌وری است را تحقق بخشیده و سازمان را به کمال برساند. از یکسو رسیدن به هدف‌های سازمانی در گرو تأمین نیازهای منابع انسانی است و از دیگر سو، تأمین نیازهای منابع انسانی در گرو نیل به هدف‌های سازمانی است (ابطحی، 1386). بنابراین منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منبع در موفقیت سازمان به شمار می‌روند. سازمان‌ها اصولاً به منظور رسیدن به هدف‌هایی ایجاد گردیده‌اند، که میزان موفقیت آن‌ها در دستیابی به این هدف‌ها ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد (Jiang et al., 2012).

عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ آن سازمان می‌باشد. رابینز در کتاب مدیریت خود، فرهنگ‌سازمانی را این‌گونه تعبیر کرده است: فرهنگ‌سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می‌کند. ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضاء سازمان مشاهده می‌شود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌کند (امیری جاوید، 1391).

شناخت فرهنگ‌سازمانی برای مدیران اهمیت حیاتی دارد. بدون تردید، مدیران سازمان‌های امروزی، توجه خود را صرفاً به عملکرد مکانیکی و واقعیت‌های فنی خود معطوف کنند، بلکه آن‌ها باید به عواملی که بر این عملکرد تأثیر دارند و آن را هدایت می‌نمایند نیز توجه کنند. در این میان، فرهنگ‌سازمانی از نقش مؤثری برخوردار است. “عبادی آذر” (1375) معتقد است که ابعاد فرهنگ‌سازمانی مانند نظام پاداش و الگوهای ارتباطی با بهره‌وری سازمانی ارتباط دارد (درگاهی و همکاران، 1389).

با توجه به اینکه قوه قضائیه، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در جامعه است و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد، بنابراین نحوه عملکرد منابع انسانی در این نهاد نیز حائز اهمیت است. بر اساس پایین بودن میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان در قوه قضائیه مرکز شوراهای حل اختلاف، این پژوهش بر آن است تا به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان، یعنی فرهنگ‌سازمانی، بپردازد.

  • ضرورت تحقیق

به‌منظور مدیریت بر فرهنگ‌سازمانی، مدیر باید رسالت و اهداف سازمان را تبیین کند. همچنین ارزش‌هایی را که منجر به تحقق آن اهداف شده‌اند، شناسایی و در جهت خلق آن ارزش‌ها تلاش نماید زیرا این ارزش‌ها و الگوهای رفتاری که عموماً افراد سازمان پایبند به آن هستند بر کلیه جنبه‌های سازمان تأثیر می‌گذارد و سازنده محیط خدمتی کارکنان می‌شوند. در سازمان‌های گوناگون فرهنگ‌سازمانی از جنبه‌های خاصی بر هر چیز غالب است، که این امر چه‌بسا عملکرد سازمانی را تحت‌الشعاع قرار دهد. فرهنگ‌سازمانی جان‌مایه و اساس عملکرد هر سازمان و جامعه به شمار می‌رود. همچنین اصلی‌ترین منبع هر سازمان، نیروی انسانی است و عوامل تشکیل‌دهنده این نیرو، موجودات باشعور و احساسی هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در سازمان به کار می‌گیرند (ایران‌زاده،1377). فرهنگ‌سازمانی ممکن است به‌صورت بستری در انگیزش و به‌کارگیری استعداد و توانایی کارکنان نقشی مهم در عملکرد سازمانی، ایفا کند (احمدی و الوند، 1389). آن‌گونه که از شواهد موجود برمی‌آید، فرهنگ‌سازمانی پدیده‌ای پیچیده می‌باشد که درعین‌حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش بسزایی دارد. لذا زمانی که سازمان‌ها از فرهنگ‌سازمانی خود و ابعاد و شاخص‌های آن شناخت کافی نداشته باشند، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می‌شوند. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می‌کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش‌بینی نمایند (رحیم نیا و علیزاده، 1388). بنابراین سازمانی مانند قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف، که وظیفه مهمی را در جامعه بر عهده دارد و به بسیاری از مشکلات مردم رسیدگی می‏کند نیازمند شناسایی فرهنگ خود می‌باشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن عملکرد کارکنان سازمان را ارزیابی کند.

  • اهداف تحقیق
    • هدف اصلی

شناسایی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان در قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف.

  • اهداف فرعی
  • ‌ شناخت فرهنگ حاکم در قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف؛ و
  • اولویت‌بندی تأثیر هریک از مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف؛
    • فرضیه‌های تحقیق
      • فرضیه اصلی
    • بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
      • فرضیه‌های فرعی
  1. بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  2. بین ریسک‌پذیری و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  3. بین جهت‌دهی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  4. بین یکپارچگی، وحدت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  5. ‌ بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  6. بین کنترل و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  7. ‌ بین هویت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  8. ‌ بین سیستم پاداش و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  9. بین تحمل تعارض و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛
  10. بین الگوهای ارتباطی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
  11. بین تحول سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
  12. بین نتیجه گرایی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
    • پیشینه تحقیق
      • مطالعات و تحقیقات داخلی
    • ابراهیم خردمند و فتاح ناظم نتایج تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال” را در مجله فراسوی مدیریت- بهار 1389 منتشر کرده‌اند؛
    • جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تشکیل می‌دهند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، یافته‌های این پژوهش نشان داد که فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری باهم دارند. همچنین بین فرهنگ‌های مشارکتی، سلسله مراتبی و عقلایی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛
    • محمدعلی فیض پور، بابک ده موبد، منصوره عباس علیزاده در تحقیقی تحت عنوان” فرهنگ‌سازمانی؛ چالشی مدیریتی در سازمان‌های دولتی” در همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان-24 تیر 1389 که باهدف بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان یزد انجام‌شده است؛ نشان دادند بین ارزش‌های مطلوب فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد؛
      • مطالعات و تحقیقات خارجی
    • پارول بیهاتی[1]، در سال 2012، در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد” باهدف ارزیابی تجربی تأثیر فرهنگ‌سازمانی در عملکرد کارکنان و همچنین بهره‌وری سازمانی با بهره گرفتن از شرکت‌های خصوصی در منطقه saurasta (در هند)، که از طریق روش تحقیق پیمایشی انجام‌گرفته است؛ نشان داد رابطه مثبتی میان فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان در شرکت‌های انتخابی وجود نداشته است؛ و
    • اولو اوجو[2]، در سال 2008، تحقیقی تحت عنوان “تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر رفتار کاری کارکنان” را انجام داده است. پاسخ‌دهندگان با بهره گرفتن از تکنیک‌های نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. نتایج نشان داده است که 84% از پاسخ‌دهندگان معتقدند که فرهنگ‌سازمانی و رفتار کاری کارکنان باهم ارتباط معناداری دارند.
      • قلمرو تحقیق
        • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق مؤلفه‌های مربوط به مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و عملکرد می‌باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق سازمان قوه قضاییه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف می‌باشد.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از بهمن‌ماه 1392 تا مرداد 1393 می‌باشد.

  • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش عبارت‌اند از کلیه کارکنانی که در قوه قضائیه تهران- مرکز امور شوراهای حل اختلاف، به فعالیت مشغول هستند؛ که تعداد اعضای جامعه 57 نفر می‌باشد و نیازی به نمونه‌گیری نخواهد بود.

  • روش تحقیق

این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق از نوع توصیفی-مطالعه موردی می‌باشد.

  • ابزار جمع‌آوری داده‌ها

در این تحقیق اطلاعات موردنیاز از دو طریق جمع‌آوری‌شده است:

  1. فیش‌برداری، برای جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای؛ و
  2. پرسشنامه، برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی.
    • روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح صورت پذیرفته است:

  1. آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار)؛ و
  2. آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن).
    • مراحل انجام تحقیق

مراحل انجام تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  1. جمع‌آوری ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های اطلاع‌رسانی؛
  2. تدوین ادبیات موضوعی تحقیق؛
  3. تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع؛
  4. توزیع پرسشنامه؛
  5. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها؛ و
  6. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای لازم.

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 

پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده  براساس سبک زندگی  با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش مصرف­کنندگان پوشاک در شهر ایلام بوده، حجم نمونه برابر 388 نفر می­باشد که برای به دست آوردن آن از روش نمونه­گیری خوشه­بندی – تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  بوده، و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 83% به دست آمده است و روایی محتوا آن توسط متخصصان تأیید شده است. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش کاربردی و چگونگی جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از نوع پژوهش­های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند گانه، رگرسیون رتبه­ای، آزمون کلوموگوف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج  نشان داد که ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی(فعالیت­ها، عقاید و علایق) و از بین ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی (اوقات فراغت و الگوی خرید،) بر فتار خرید تأثیر معناداری داشته­اند و پیش­بینی کننده رفتار خرید هستند اما سایر ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه­شناسی (مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن) بر رفتار خرید تأثیر معناداری نداشته و پیش­بینی کننده رفتار خرید نیستند.

 

کلید واژه: رفتارخرید،  سبک زندگی،  فعالیت­ها، الگوی خرید، عقاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

فصل اول کلیات… 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 5

1-4-اهداف پژوهش…. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2-اهداف فرعی.. 6

1-5-سوالات پژوهش…. 6

1-5-1- سؤال کلی: 6

1-5-2- سؤالات جزئی: 6

1-6-فرضیه‏های پژوهش…. 7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیات فرعی.. 7

1-7-قلمرو پژوهش…. 7

1-8- کاربرد نتایج پژوهش…. 8

1-9- جنبه نوآورانه(نوآور بودن) پژوهش…. 8

1-10- متغیرهای پژوهش…. 8

1-11- تعریف متغیرها 9

1-11-1- رفتار خرید. 9

1-11-2- سبک زندگی.. 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش…. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- بخش اول: مبانی نظری رفتار مصرف کننده. 14

2-2-1- رفتار مصرف کننده: تعاریف و مفاهیم.. 14

2-2-2- عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده. 15

2-2-3- چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟. 19

2-2-4- دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده. 20

2-2-5- دیدگاه های کلی در رفتار مصرف کننده. 21

2-2-6- مدل های پیش بینی رفتار مصرف کننده. 22

2-2-7- کاربردهای رفتار مصرف کننده. 34

2-2-8-  نکات کلیدی رفتار مصرف کننده. 36

2-3- بخش دوم: سبک زندگی.. 37

2-3-1- واژه شناسی سبک زندگی.. 38

2-3-2- مفهوم شناسی سبک زندگی.. 39

2-3-2-1- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر جامعه شناسی.. 43

2-3-2-2- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر روانشناسی.. 46

2-3-3- ویژگی های مفهومی سبک زندگی.. 47

2-3-4- ویژگی های سبک زندگی.. 49

2-3-5- نظریه های سبک زندگی.. 51

2-4- ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی.. 53

2-4-1- فعالیت… 53

2-4-2- علایق.. 54

2-4- 3- عقاید. 54

2-5- ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی.. 55

2-5-1- اوقات فراغت… 55

2-5-2- مدیریت بدن. 58

2-5-3- مصرف محصولات فرهنگی.. 61

2-5-4- الگوی خرید. 65

2-9- بخش سوم: پیشینه پژوهش…. 67

2-10- پیشینه رفتار مصرف کننده. 67

2-10-1- پیشینه رفتار مصرف کننده در داخل کشور. 67

2-10-2- پیشینه رفتار مصرف کننده در خارج کشور. 68

2-11- پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی.. 69

2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) 69

2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) 71

2-12- پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی.. 72

2-12-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) 72

2-12-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) 74

2-13- بخش چهارم: صنعت نساجی.. 74

2-14-لباس (پوشاک) 74

2-14-1- تاریخچه نساجی و پوشاک در دنیا 75

2-14-2-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در جهان. 76

2-14-3-تاریخچه صنعت نساجی و پوشاک در ایران. 77

2-14-4-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در ایران. 78

2-15-بخش پنجم: چارچوب مفهومی پژوهش…. 79

فصل سوم روش شناسی پژوهش…. 81

3-1- مقدمه. 82

3-2- روش پژوهش…. 82

3-3- فرایند پژوهش…. 83

3-4- جامعه آماری.. 83

3-5- روش تعیین حجم نمونه. 84

3-6- ابزارهای پژوهش…. 85

3-7- تحلیل پرسشنامه. 85

3-8- روایی ابزار پژوهش…. 86

3-9- پایایی ابزار پژوهش…. 87

3-10- روش های آماری.. 87

فصل چهارم. 88

تجزیه و تحلیل داده ها 88

4-1- مقدمه. 89

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 90

4-2-1- بخش اول: یافته های توصیفی.. 90

4-2-1-1-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 90

4-2-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل: 91

4-2-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 92

4-2-1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل: 93

4-2-1-5-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات: 94

4-2-1-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد: 96

4-2-1-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش: 97

4-3- بخش دوم: یافته های استنباطی.. 97

4-3-1- استاندارد سازی ابزار اندازهگیری مفاهیم پژوهش…. 98

4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 98

4-6- آزمون فرضیات پژوهش…. 101

4-6-1- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(حساسیت به قیمت). 102

4-6-2- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(لذت از خرید). 103

4-6-3-رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(تجربه خرید) 105

4-6-4- رگرسیون رتبه ای متغیر وابسته  رفتار خرید(کیفیت) 106

4-6-5- آزمون هم خطی.. 109

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 110

5-1- مقدمه. 111

5-2- نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…. 111

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی.. 111

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول. 113

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم. 114

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم. 114

5-2-5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 115

5-2-6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم.. 117

5-2-7- نتایج حاصل از فرضیه ششم.. 118

5-2-8- نتایج حاصل از فرضیه هفتم.. 118

5-3- پیشنهادات… 119

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 119

5-3-2- پیشنهاد به محققین آینده. 122

5-3-3- محدودیت های پژوهش…. 123

فهرست منابع. 125

منابع داخلی.. 125

منابع خارجی.. 131

پیوست ها 160

پیوست الف) پرسشنامه. 160

پیوست ب) تعریف واژه ها 163

پیوست ج) خروجی spss. 165

 

 

                                                      فهرست جداول

 

عنوان

صفحه


جدول 2-1. ویژگیهای مفهومی سبک زندگی به تفکیک صاحبنظران. 47

جدول 2-2. نظریاتی در مورد مصرف… 64

جدول3-2. پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. 87

جدول(4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 90

جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.. 91

جدول(4-3):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 92

جدول(4-4):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل.. 93

جدول(4-5):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات… 94

جدول(4-6):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. 96

جدول(4-7): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش…. 97

جدول(4-8): استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش…. 98

جدول(4-9): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها 99

جدول 4-10. همبستگی بین متغیرهای مستقل.. 100

جدول 4-11. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(حساسیت به قیمت)… 102

جدول 4-12. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(لذت از خرید). 103

جدول 4-13. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(تجربه خرید) 105

جدول 4-14 . آزمون برازش مدل. 106

جدول 4-15. آزمون تطابق داده ها با مدل. 106

جدول 4-16. ضریب تعیین.. 107

جدول 4-17. برآورد پارامترها 107

جدول 4-18. آزمون برابری پارامترها در رتبه ها 108

جدول 4-19. آزمون هم خطی.. 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه


نمودار2-1. ارزش صادرات پوشاک در کشورهای صاحب نام (میلیارد دلار) – 2011………. 76

نمودار2-2. ارزش واردات پوشاک در کشورهای صاحب نام(میلیارد دلار)- 2011 ……………..77

نمودار2-3. ارزش صادرات نساجی و پوشاک ایران در سالهای 85 تا 91 (میلیون دلار) ………..78

نمودار2-4.  ارزش واردات نساجی و پوشاک ایران در سالهای 85 تا 91 (میلیون دلار) …………79

نمودار 4-1  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………..91

نمودار 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ……………………………………….92

نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………….93

نمودار 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل …………………………………………………..94

نمودار 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات …………………………………..95

نمودار 4-6  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد …………………………………………………96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 فهرست اشکال

 

عنوان

صفحه


شکل 2- 1. خلاصه ای از مدل نیکوزیا در مورد فرایند تصمیم مصرف­کننده………………….. 24

شکل 2-2.مدل ساده شده هوارد – شث …………………………………………………………. 25

شکل 2-3. مدل تصمیم گیری انگل – کولات- بلاکول…………………………………………………. 28

شکل2- 4-. مدل تصمیم گیری خانوادگی شث……………………………………………………………. 30

شکل2- 5- مدل پردازش اطلاعات بتمن در مورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان……… 34

شکل 2-6. مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………….. 80

 


فصل اول

کلیات

 

 

 

1-1-مقدمه

تحولات پیچیده جهانی در تمامی زمینه­ها، و همچنین در زمینه بازاریابی[1]،  بازاریابان را وادار نموده است تا فعالیت­های خود را هدفمند نمایند. در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و کاری وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید محصولات یا خدمات آن هستند. در مقوله بازاریابی سعی می­شود ضمن شناسایی مشتریان و درک خواسته­ها و نیازهای آنها، به صاحبان کسب و کار بیان گردد که مشتری از محصول و یا خدمت ارائه شده از سوی آنها چه انتظاری دارد، چقدر حاضر است برای آن هزینه کند و نیاز او در چه موقعیت مکانی و زمانی وجود دارد. بنابراین بازاریابی چنان مهم و ضروری است که می­توان موجودیت هر کسب و کاری را کاملا وابسته به آن دانست. امروزه بازاریابی تنها فروش کالا و خدمات تولید شده نیست بلکه بازاریابی قبل از تولید کالا و خدمات شروع می­شود. از این رو شناسایی نیازها[2] و خواسته­های[3] مشتریان و علت چرایی رفتار مشتریان نسبت به خرید کالا و خدمات حائز اهمیت است. یکی از بحث­انگیزترین موضوعات در بازاریابی و رفتار مصرف­کننده[4] انتخاب مصرف­کننده و رفتار خرید مشتری است. در این زمینه مدیران و بازاریابان همواره می­کوشند تا با شناخت هر چه بهتر مشتری، رفتار خرید وی را پیش­بینی کرده و کالا و خدمات تولیدی خود را در مسیر فرایند انتخاب و خرید مشتری قرار دهند(سید جوادین، 1393).

شناخت هر چه بهتر مشتری و پی­بردن به افکار، گفتار و رفتار مصرف­کننده موجب تسهیل بهتر بخش­بندی بازار و تولید و عرضه بهتر کالا و خدمات، متناسب با نیازها و خواسته­ مشتری برای جلب رضایت و وفاداری هر چه بهتر مشتری از تولید مربوط است. انتخاب محصولات رابطه نزدیکی با سبک زندگی دارد. محصولات برای مصرف­کنندگان معانی نمادین خاصی دارد و مصرف­کننده با انتخاب محصولات، سبک زندگی خود را تعریف می­کند. به همین دلیل، سبک زندگی در بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. در فعالیت­های بازاریابی به شکل گسترده­ای از مفهوم سبک زندگی استفاده می­شود، زیرا با بهره گرفتن از آن می­توان نیازها و خواسته­های روزمرۀ مصرف­کنندگان را درک و از طریق سبک زندگی آرمانی مصرف­کنندگان، محصول را در بازار موقعیت­یابی کرد (همان، ص261 – 263). در این فصل، مسأله اصلی، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، در ابتدا تعریف و تشریح می­شود؛ همین طور اهداف، سؤالات و فرضیات مطرح می­گردد و کاربرد نتایج، قلمرو پژوهش، جنبه نوع­آور بودن و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.

 

1-2-بیان مسأله

انسان، به طور کلی موجود پیچیده­ای است که به ندرت می­توان رفتارش را پیش­بینی کرد. رفتار خرید مصرف­کننده همواره به عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. و هم­چنین رفتار مصرف­کنندگان یکی از عوامل کلیدی است که می­تواند نقش موثری در انتخاب استراتژی­های بازاریابی ایفا نماید. در بازار که به عنوان محل تلاقی تولیدکننده و مصرف­کننده قلمداد می­شود، عوامل گوناگونی می­توانند بر رفتار خرید مصرف­کننده تاثیر بگذارد. پیش­بینی­های دقیق می­تواند باعث عملکرد گسترده و پیش­بینی نادرست باعث از دست رفتن سرمایه شود. امروزه، کسب و کارها در جهان “مصرف­کننده پادشاه است” را به رسمیت می­شناسد. بازاریابان زمانی می­توانند خود را توجیه کنند که قادر به درک خرید مصرف­کنندگان باشند و برای برآوردن آن اقدام کنند. بازاریابی مدرن برای مدیریت موفق  نیاز به در نظرگرفتن مصرف­کننده به عنوان نقطه کانونی در فعالیت کسب و کار خود دارد. ذهن خریدار به عنوان یک جعبه سیاه است که باید توسط بازاریاب موفق باز شود(ویدازی[5]، 2012).

در عصر پر چالش کنونی که تنها چیزی که ثابت باقی مانده است، تغییر است و سازمان­ها برای ایجاد مزیت رقابتی و متفاوت شدن از سایر رقبا و به دست آوردن بخش قابل محسوسی از بازار، باید مشتریان و مصرف­کنندگان خود را خوب بشناسد تا بتواند رفتار، فکر و گفتار آنها را پیش­بینی نموده و متناسب با نیازها و خواسته­های مشتریان برنامه­ریزی کرده و رفتار مشتری را پیش­بینی کند (سید جوادین، 1393).

با توجه به اینکه رفتار افراد در شرایط و موقعیت­های مختلف فرق می­کند و هم­چنین محیط در حال تغییر و تحول است، به دنبال آن نیاز و خواسته­ی مشتریان هم تغییر می­کند. عوامل مختلفی رفتار افراد را تحت­تاثیر خود قرار می­دهد، که یکی از این عوامل سبک زندگی افراد می­باشد. در این پژوهش درصدد آن هستیم که تاثیر ابعاد و شاخص­های سبک زندگی بر رفتار خرید و هم­چنین جهت رابطه و معناداری آن را تعیین نموده، تا با پیش­بینی رفتار خرید افراد و بهبود آن، رضایت مصرف­کننده را به دست آوریم. در هر جامعه با توجه به شرایط خاص آن، محیط­های گوناگونی وجود دارند که رفتار مردم را شکل می­دهند و در حقیقت تعیین کننده رفتارها و عملکردهای آنان می­باشند. رفتار خرید و رفتار مصرفی مصرف­کننده تحت تاثیر عواملی نظیر: عوامل فرهنگی(که خود شامل فرهنگ، خرده­فرهنگ­ها و طبقات اجتماعی است)، عوامل اجتماعی(که شامل تاثیر گروه­های مرجع، خانواده و نقش و منزلت اجتماعی بر رفتار مصرفی فرد است)، عوامل شخصی(نظیر: سن، مرحله چرخه زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصورات شخصی)، عوامل روانشناختی( مانند: انگیزش، ادراک، یادگیری و نگرش)، قرار می­گیرد. از میان این عوامل، سبک­های زندگی(روانگاشتی) مصرف­کنندگان و آشنایی با خصوصیات رفتاری و نگرشی ایشان گامی مهم در شناسایی بخش­های مختلف بازار به شمار می­رود و به دلیل برخورداری از متغیرهای متنوع روان­شناختی(درونی) و جمعیت شناختی(بیرونی) امروزه ماهیت کاربردی بیشتر پیدا کرده است. در دیدگاه بازاریابی، سبک زندگی مشخص کننده افرادی است که بر مبنای کارهایی که دوست دارند انجام دهند نحوه سپری کردن اوقات فراغت و خرج کردن درآمد خود را در گروه­های مختلف دسته­بندی می­کنند(سولومن[6]، 1999). در این پژوهش رفتار خرید را با مؤلفه­های حساسیت به قیمت، لذت از خرید، تجربه خرید و کیفیت مورد سنجش قرار می­دهیم.

مصرف­کنندگان سبک زندگی خود را انتخاب و براساس آن محصولات و خدمات خود را خریداری می­کنند. از دید فرن[7] و روانشناسی سبک زندگی شامل فعالیت­ها(کار، فعالیت، خرید، ورزش و ..)، عقاید( سیاست، تجارت، تحصیلات، محصولات، فرهنگ و..) و علاقه­مندی­ها(خانواده، شغل، غذا، رسانه و..) است.

 از دید جامعه­شناسی، گیدنز[8] سبک زندگی شامل مصرف محصولات فرهنگی(دیدن تلویزیون، خواندن مجله، سینما و ..)، اوقات فراغت(سفر کردن، استراحت، گردش، ورزش و بازی و ..)، مدیریت بدن(رژیم غذایی، جراحی­های زیبایی، آرایش صورت و..) و الگوی خرید(مد، زیبایی، قیمت، رنگ، جنس ، دوام و..) است. لذا این پژوهش با بررسی سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی به پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده می­پردازد. از دیدگاه روانشناسان سبک زندگی فردی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت می­باشد و آن را به صورت فردی مورد مطالعه قرار می­دهند اما جامعه­شناسان سبک زندگی را به صورت جمعی  و در ارتباط با سایر افراد مورد مطالعه قرار می­دهند. سؤال اصلی این پژوهش تعیین تأثیر سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی بر رفتار خرید می­باشد.

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به شرایط جدید و تغییرات به وجود آمده در سطح جهانی و محلی، بدون شک پدیده­ای نظیر سبک زندگی نیز دستخوش تحول شده، تحت تأثیر فرایندهای مدرن، جنبه­ها و اشکال متفاوت و متنوعی به خود گرفته است. در واقع؛ با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، اهمیت مصرف و سبک زندگی به ناگاه فزونی یافت و از سوی اندیشمندان مختلف، توجه فراوانی به آن شد و مطالعات وسیع و جامعی درباره سبک زندگی انجام پذیرفت(باینگانی، ایراندوست و احمدی ، 1392).

به دلیل رقابت بسیار زیاد در بخش کالاهای مصرفی، شرکت­ها ناگزیرند تا مشتریان را با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف به سوی خود جذب نمایند. از این رو شرکت­ها باید مخاطبان خود را به درستی بشناسند، عادات زندگی، سبک زندگی و دیدگاه­های آنان پیرامون مسائل مختلف را بدانند و بر آن اساس، برنامه­های خود را تنظیم نمایند. لذا شناخت این­ها برای شرکت­ها مهم و ضروری است. همچنین دانش به این که دیگر مصرف­کنندگان چه دیدگاهی دارند و چگونه زندگی می­کنند، نیز دارای اهمیت است و می­تواند شرکت را در طراحی محصولات آتی خود یاری نماید(هاوکینز[9]، 2010).

به دلیل کاستی­های موجود در مشخصه­های جمعیت شناختی و شخصیت، بازاریاب­ها همواره به دنبال اطلاعات مفیدتری در مورد مصرف­کنندگان بودند تا با بهره گرفتن از این اطلاعات بتوانند استراتژی­ها و تاکتیک­های بازاریابی اثربخشی را به کار بگیرند. به همین جهت، مطالعه سبک زندگی توسعه یافت و در دهه 1970 با اقبال عمومی مواجه شد.  با انجام این نوع تحقیقات شرکت­های تولیدی علاوه بر شناخت رفتار خرید مصرف­کنندگان می­توانند استراتژی­ها و تاکتیک­های مورد نیاز را برای موفقیت در بازار اتخاذ کنند.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی

1-4-2-اهداف فرعی

  • پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس فعالیت­ها.

2- پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس علایق.

3- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس عقاید.

4- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مصرف کالاهای فرهنگی.

5- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس اوقات فراغت.

6- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مدیریت بدن.

[1] Marketing

[2] Need

[3] Want

[4] Consumer Behavier

[5] Vidyavathi

[6] Solomon

[7] Fran

[8] Giddens

[9] Hawkins

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد قزوین

دانشکده علوم و تحقیقات، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: روانشناسی عمومی

عنوان:

مقایسه ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی  در بیماران ام. اس تاثیر پذیر
و عدم تاثیرپذیر از پیامهای مجله ام. اس

آذرماه  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس بود. جامعه آماری کلیه بیمارن ام اس در انجمن ام اس در شهر تهران بود که به روش تصادفی ساده تعداد 60 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. داده ها به وسیله پرسشنامه های شخصیت و سبک زندگی جمع آوری شدند و با بهره گرفتن از روش آماری t استودنت تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که در بعد سخت گیرانه بودن در سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام. اس تفاوت معناداری وجود دارد(05/0>P). اما ویژگی های شخصیتی و ابعاد مستحق بودن، مورد علاقه بودن، کوشش برای رسیدن به کمال و ملایمت در سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین نتیجه گرفته شد که سبک زندگی سخت گیرانه بودن در تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری بیماران ام.اس از مجله پیام ام. اس نقش دارد و ویژگی های شخصیتی و سبک های دیگر زندگی نمی توانند درتاثیرپذیری و تاثیر نا پذیربودن از پیام های مجله ام اس نقش داشته باشند.

کلمات کلیدی:سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، مجله پیام  ام. اس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

-11  مقدمه. 2

1-2  بیان مساله. 3

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-4  اهداف پژوهش… 5

1-4-1  هدف کلی.. 5

1-4-2  اهداف جزیی.. 5

1-5   فرضیه های پژوهش… 6

1-6  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات: 6

1-6-1 تعریف نظری بیماری  ام اس… 6

1-6-2  تعریف  بیماری  ام اس… 6

1-6-3  تعریف نظری سبک زندگی.. 6

1-6-4  تعریف عملی سبک زندگی.. 6

1-6-5  تعریف نظری شخصیت.. 6

1-6-6  تعریف عملی شخصیت.. 7

فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش

2- 1   ام اس» چیست؟. 9

2-2  تاریخچه بیماری ام اس… 11

2-3   علل شیوع  بیماری ام اس… 13

2-4  ساختمان وکارکرد سلول عصبی.. 14

2- 5   سیرکلی بیماری  ام اس… 15

2-6  علت افزایش بیماری ام اس در جهان. 16

2-7  عوامل موثر در توزیع بیماری ام اس… 17

2-8  روشهای تشخیص بیماری ام اس… 19

2-9  علایم و درمان بیماری ام اس… 19

2-9-1 علایم شایع بیماری ام اس… 20

2-9-2 روش درمان بیماری ام اس… 21

2-9-3  درمان بیماری ام اس با کاردرمانی.. 24

2-9-4 رژیم غذایی وتغذیه. 25

2-9-5  ویتامین D و بیماری ام اس… 28

2-9-6 داروو نقش درمان مکمل در کنترل ام.  اس… 29

2-10 داروهای متداول مصرفی در ‌ام‌اس… 29

2-11 روش‌های درمانی غیردارویی و مؤثر. 30

2-11-1  اهداف کاردرمانی دربیماران ام اس… 31

2-11-2 ورزش وبیماران ام اس… 32

2-11-3 بیماری ام اس ومثبت نگری در زندگی.. 33

2-12 تغییر در سبک زندگی.. 34

2-12-1 تکنیک آزادی عاطفی.. 36

2 – 13 مقایسه بیماری ام اس در زنان ومردان. 37

2 – 14  تاثیرحمایت های اجتماعی در بیماران ام اس… 39

2-15 ام اس و راه های پیشگیری از آن. 42

2-16  جمعیت شناسی ( اپیدمیولوژی ) بیماری ام اس در جهان. 43

2-17 رویکردهای مربوط به ام اس… 45

2-18 شخصیت.. 45

2-19 سبک زندگی.. 52

2-20 خاطرات، رویا ها، روان درمانی.. 56

2-21  تحقیقات انجام شده 57

2-22 جمع بندی فصل دوم. 60

فصل سوم:روش پژوهش

3-1  روش پژوهش… 63

3-2  جامعه پژوهش… 63

3-3  روش نمونه گیری و حجم نمونه پژوهش… 63

3-4  متغیر های پژوهش… 63

3-5  ابزار و روش گرد آوری اطلاعات.. 63

3-6  روش های آماری.. 69

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1  بخش اول: شاخص‌های توصیفی داده‌ها 71

4-2  بخش دوم: تحلیل داده ها و مقایسه میانگین متغیرها و آزمون فرضیه‌های پژوهش… 74

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1  نتیجه گیری و بحث.. 78

5- 2  محدودیت های پژوهش… 80

5-3  پیشنهادها 80

الف: پیشنهادهای کاربردی.. 80

ب: پیشنهادهای  پژوهشی.. 80

منابع. 81

پیوست ها 86

مقدمه

انسان همواره در معرض حوادثی است که زندگی اورا تهدید می کند .  این حوادث به موازات تکامل بشر تحول و افزایش پیداکرده است. بیماری مولتیپل اسکلروزیس[1] (ام اس) نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست.این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی _ روانی و عصبی، افسردگی وغیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید.  این بیماری در زنان شایعتر از مردان بوده و همچنین در نقاطی از دنیا مثل اروپای شمالی، آمریکا و کانادا نیز از شیوع بالاتری برخوردار است.  همچنین افرادی که در خانواده خود بیمار مبتلا به ام اس را دارند، ریسک بالاتری برای ابتلا به این بیماری را نسبت به سایر افراد جامعه دارند.  تاکنون دلیل پیدایش این بیماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز این بیماری ارتباطی با پاسخ های خود ایمنی داشته باشد . بیماری ام اس در واقع یکی از صدها یا هزاران بیماری مزمنی است که به علت ماهییت خود می تواند جنبه های مختلف زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد . آنچنان که این بیماری بیشتر جوانان  وبه خصوص زنان جوان را در گیر می کند وبه علت خاصیت مزمن بیماری در تمام عمر همراه فرد خواهد بود آنچه اهمیت توجه به مقوله ام اس را به ویژه در کشور ما دو چندان می کند، شیوع رو به رشد آن به ویژه در سالهای اخیر است که اگر متاسفانه تابه حال هیچ بررسی آماری دقیق به منظور تعیین تعداد افراد مبتلا در ایران انجام نشده است، ولی بر آورد می شود بیش از 30000 نفر در حال حاضر در ایران به ام اس مبتلا باشند که اکثر این افراد را نیز زنان جوان جامعه تشکیل می دهند(ادیب نژاد ، 1384).دراین پژوهش ضمن  بحث پیرامون بیماری ام اس وعلل وعوامل آن به بررسی و تجزیه وتحلیل  ویژ گی های شخصیتی وسبک زندگی در بیماران ام اس تاثیر پذیر و تاثیر ناپذیر از پیامهای مجله ام اس پرداخته شد .

1-2  بیان مساله

بیماری ام. اس یكی از بیماریهای قرن حاضر است كه متاسفانه قشر وسیعی از دختران و پسران جوان به آن مبتلا می شوند. علت ایجاد این بیماری اكنون مشخص نشده است و نظرات مختلفی توسط متخصصان ارائه شده و روش قطعی برای درمان آن مطرح نشده است. این بیماری را اتوایمیون یا ویروسی می نامند و دلیل قانع كننده ای هم برای آن ندارند و جالبتر اینكه ویروسی بودن، این بیماری را یكی از دلائل می دانند در حالیكه هنوز برای خودشان هم اثبات نشده است. این بیماری دارای علائم و نشانه های مختلفی است و همچنین عوارض و عواقب متفاوتی به همراه دارد.  کم توانی ونهایتاً ناتوانی، محدودیت های حرکتی، استرس، اختلالات روحی – روانی و عصبی، افسردگی و غیره از عوارض مهم و عمده ای است که می تواند در زندگی فردی و اجتماعی این بیماران اثر گذاشته و بیماران مبتلا به بیماری ام . اس را مبدل به افرادی منزوی و گوشه گیر نماید (هاریسون[2] ، 2009).                                                              

ام اس بیماری خود ایمنی است که طی آن سیستم ایمنی بدن برعلیه خود بدن  فعال شده وموجب تخریب غلافی می شود که اطراف رشته های عصبی را فرا گرفته که این غلاف میلین نام دارد(ادیب نژاد1384).  بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیش رونده وتحلیل برنده غلاف میلین سلولهای عصبی در سیستم عصبی مرکزی است. علت بیماری مشخص نیست اما به نظر می رسد که فعال شدن مکانیسم های ایمنی علیه آنتی ژن میلین در ایجاد بیماری دخیل باشد. معمولا بین سنین 20تا 40 سال بروز می کند وزنان را بیش تر از مردان گرفتار می سازد و تنها 20 درصد بیماران بعد از گذشت 15 سال از تشخیص دچار محدودیت عملکرد نمی شوند ؛ در یک سوم تا نیمی از موارد پیشرفت به سمت ام اس دیده میشودوبیماران برای حرکت نیاز به کمک خواهند داشت ( هاریسون ،2009).                                                      

 شروع بیماری ممکن است پر سر وصدا ویا آرام وتدریجی  باشد در برخی از  بیماران علایم آنقدر جزیی است که بیمار برای ماه ها تا سالها مراجعه پزشکی ندارد . شایعترین فرم بیماری به صورت حملات مراجعه اختلال عملکرد کانونی عصبی است که بطور تیپیک هفته ها تا ماه ها به طول می انجامد وبه دنبال ان درجات متفاوتی از بهبودی ایجاد می شود. بیشتر حملات ام اس بدون هیچگونه حادثه قبلی رخ می دهد . خطر پیدایش ام اس بدنبال عفونت های ویروسی نسبتا افزایش می یابد . به نظر می رسد که صدمات مختلف وحتی فشارهای روحی می تواند زمینه را برای  بروز حملات ام اس فراهم کند ؛ مدارک تایید کننده این ادعاها متقاعد کننده نیست. بدون شک ابتلا به ام اس با تجربه کردن نشانه هایی این بیماری همراه است . این نشانه ها متنوعند وهر فرد انواع خاصی از آنها را تجربه می کند. برخورد مناسب با هریک از علایم ام اس و درک چگونگی تطابق با آنها باعث خواهد شد تا زندگی با ام اس نه تنها دشوار نبوده بلکه رضایت بخش نیز باشد.بیماری مولتیپل اسکلروزیس غیرقابل پیش بینی و یکی از مهمترین بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است و به تدریج او را به سمت ناتوانی پیش می برد. در حال حاضر محققان زیادی در حال بررسی این احتمال هستند كه آیا ممكن است روان درمانگری راه مؤثری برای درمان ام اس باشد. درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکات خود، قدرت عضلات و انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنیکهائی را برای جبران اختلال هماهنگی بین حرکات در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچارآن شده اند، کارکرد خود را حفظ کرده و به شغل خود ادامه دهنداز آنجاهمکاری اعضاء خانواده و اطرافیان این افراد نقش عمده ای در بهبود شخصیت آنها دارد بطوریکه با کمک اطرافیان تواناییهای جسمی و روانی خود را به حداكثر رسانده تا زندگی اجتماعی، اقتصادی مفید و هماهنگی با محیط داشته باشند، اهمیت این موضوع آشكار می شود كه می توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی چون ام اس شانس زنده ماندن آنها را برای مدت زمان بیشتری افزود ، تا در نتیجه افراد بتوانند میزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی داشته باشیم (ادیب نژاد، 1384).                                 

بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط نزدیکی وجود دارد با اصلاح سبک زندگی می توان از بروز حملات بیماری و ناتوانی پیشرونده جلوگیری کرد لذا شناخت سبک زندگی جهت برنامه ریزی های آموزشی اهمیت دارد. سبک زندگی واحد های مورد پژ‍وهش در برخی از ابعاد نامطلوب بود و این رفتارهای غیربهداشتی می تواند بر شدت و عود بیماری و در نهایت کیفیت زندگی بیماران تاثیر گذار باشد.لذا تغییر و تعدیل و اصلاح سبک زندگی بیماران مبتلا، ضروری به نظر می رسد و با برنامه های آموزشی جامع می توان به این مهم دست یافت ( صحراییان وهمکاران ، 1387).                              

این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد را بیان می کند.                 

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه پژوهش وتحقیق در باره بیماری ام اس یکی از عمده ترین وداغ ترین مباحث پزشکی را در مراکز بزرگ علمی جهان تشکیل می دهدوروزی نیست که مقاله ای مرتبط با ام اس که حاصل پژوهشهای محققین کشور های مختلف است چاپ ومنتشر نشود(حمزه لو،1388).                                            

به همین منظور ضرورت دارد تا ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بیماران مبتلارا باتوجه به تاثیر پذیری وتاثیر ناپذیری آنان از ماهنامه آموزشی ، اطلاع رسانی و اجتماعی انجمن ام اس ایران مورد سنجش وارزیابی قرارگیرد. متاسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود. در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر از مردم جهان دارای این بیماری هستند. اكثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفكر افراد نسبت به ام اس عوض شده است و ام اس یك موضوع ممنوع شده نیست.افراد در مورد تشخیص ام اس خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت كنند. در ایران نیز بیماری ام. اس را می‌توان پدیده‌ای نسبتا جدید محسوب نمود و جامعه ما نیز با موارد زیادی از این بیماری روبرو است.آنچه مهم است که خصوصا بیماران ام. اس بدانند آن است که ام. اس بیماریی است که با ترفندهای خاص، اراده، صبر، بردباری و تو کل بر خداوند متعال به راحتی می‌توان با آن کنار آمد و از پیشرفت‌ بیماری جلوگیری نمود (اعتمادی فر وهمکاران1381).                                

ام اس  در زنان شایع‌تر از مردان است. بروز آن در زنان تا ۳ برابر بیشتر از مردان بوده و احتمالا فاکتورهای هورمونی و سیستم ایمنی علت بروز بیشتر ام. ‌اس‌ در زنان می‌باشند (ادیب نژاد، 1384).                       

 استرس‌های روحی به عنوان یک عامل احتمالی برای عود و پیشرفت ام. اس ذکر شده است. به دلایلی که هنوز کاملا مشخص نیست. از طرف دیگر، به گفته كارشناسان، آمار مبتلایان به این بیمارى در حال افزایش است؛ بنابراین تحقیق و پژوهش در جنبه‌هاى مختلف این بیمارى اعم از شناسایى عوامل خطر، علت ابتلا، پیشگیرى و درمان آن بیش از پیش ضرورى است.  ام. اس درحالی بیماری اسرارآمیز لقب گرفته است که در رشته نورولوژی بیشتر از همه بیماری ها، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده و هنوز علت یا حتی درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.  ‌این بیماری از یک طرف استقلال وتوانایی فرد برای شرکت موثر در اجتماع را تهدید می کند و از سوی دیگر پیش آگاهی ودوره های غیر قابل پیش بینی آن تاثیر بارزی بر کیفیت زندگی وسلامت فرد دارد. این بیماری در یافتن راهی برای حل مشکلات ودست یابی به رویکردی جهت بهبود کیفیت زندگی وسلامت خود ناتوان است.ایران در زمینه این بیماری جزو 10 کشور اول دنیاست (اعتمادی فروافتخار ، 1386).                                                                     

به همین دلیل ضروری است تا پژوهشگران متخصص این رشته به منظور شناسایی و کنترل وپیشگیری این بیماری وارد این عرصه شده وبا تلاش وکوشش به راهکارهای عملی دست یابند.                               

1-4  اهداف پژوهش

1-4-1  هدف کلی

  • مقایسه ویژگی های شخصیتی وسبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیر نا پذیر از پیام های مجله ام اس

1-4-2  اهداف جزیی

  • مقایسه ابعاد سبک زندگی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرنا پذیر از پیام های مجله ام اس
  • مقایسه ویژگی های شخصیتی بین بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس

1-5   فرضیه های پژوهش

  • بین ابعاد سبک زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد.
  • بین ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به ام اس تاثیرپذیر و تاثیرناپذیر از پیام های مجله ام اس تفاوت وجود دارد.

1-6  تعریف نظری و عملیاتی  اصطلاحات:

1-6-1 تعریف نظری بیماری  ام اس

بیماری ام اس (مولتیپل اسکلروزیس) یکی از بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد (هاریسون[3] ، 2009).

1-6-2  تعریف  بیماری  ام اس

منظور ازبیماران مبتلا به ام اس در این پژوهش، بیمارانی بودند که بیماری ام اس برای آنان تشخیص داده شده است و عضو انجمن ام اس در شهر تهران هستند.

1-6-3  تعریف نظری سبک زندگی[4]

سبک زندگی: مجموعه ای نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره . سبک زندگی مستلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است که علاوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی  پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منظم را تأمین می کند(شولتز [5]، 1387).

1-6-4  تعریف عملی سبک زندگی

منظور از سبک زندگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه سبک زندگی (BASIS_A) بدست آوردند.

1-6-5  تعریف نظری شخصیت[6]

شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات ؛ گرایشها ؛ یا ویژگیهای که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد(جس فیست وجی فیست [7]،2005).

1-6-6  تعریف عملی شخصیت:

منظور از ویژگی های شحصیتی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه ویژگی های شخصیتی  NEO (تجدید نظر شده ) معروف به فرم بلند  NEO-Pi-R (کوستا ومک کری[8] ) بدست آوردند.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان: 

تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر  پایه اول دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-93 شهرستان بابل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده[1]

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب، عزت نفس و عملکرد تحصیلی              دانش آموزان پسر  پایه اول دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 94-93 شهرستان بابل انجام شده است. که تعداد آزمودنی ها 128 نفر بوده و از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از         طریق اجرای پرسشنامه های زیر انتخاب شده، و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شده اند. سپس برنامه ی                   جرات آموزی گروهی طی 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و این برنامه ها گروه گواه را شامل                    نمی شد. بعد از این دوره آموزشی، دوباره آزمون اضطراب اجتماعی کانور و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت روی هر دو گروه انجام گرفت. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کو واریانس (مانوا) ازطریق نرم افزار  SPSS22استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در آزمون های فوق الذکر داشته است. یعنی برنامه جرات آموزی گروهی در کاهش اضطراب، افزایش عزت نفس و عملکرد تحصیلی مطلوب تر دانش آموزان پسر گروه آزمایش مؤثر بوده و از تفاوت معناداری برخودار بوده است. ضمناً طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است.

پیام واضح پژوهش حاضر این است كه از طریق آموزش می توان با اضطراب اجتماعی مقابله كرده و به پرورش ابراز وجود و تقویت عزت نفس دانش آموزان همت گماشت. توفیق در عملكرد اجتماعی و تحصیلی مستلزم برخورداری از اعتماد به نفس، ابراز وجود و جرات مندی است .

كلید واژگان: آموزش جرات ورزی، اضطراب اجتماعی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان.

1-1- مقدمه

در دهه های اخیر جرأت ورزی[2] توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران بالینی را به خود جلب كرده است. اهمیت جرأت ورزی در ارتباط های میان فردی، نقش مؤثر آن در فعالیت های اجتماعی و فراوانی رفتارهای غیر جرأت ورزانه در جمعیت های بالینی سبب شده است كه در این زمینه پژوهش های زیادی           صور ت گیرد و برنامه هایی تحت عنوان جرأت آموزی، طرح ریزی شود (پی سی نین، مك كاری و چیزلت ، ١٩٨٥ و هر وكافمن، ١٩٨٧، كیپر، ١٩٩٢، وین  هارت، كاری و وردشیاس، ١٩٩٨).

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش گروهی جرأت ورزی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه انجام شده است.

انجام پژوهش های عملی و بالینی در مورد مفهوم جرأت ورزی ، ویژگی های آن و همین طور آموزش و درمان رفتارهای غیر جرأت ورزانه، بیشتر به كارهای ولپه[3] مربوط است. وی در توصیف و تبیین این مفهوم به تضاد میان بارز ساختن هیجان خشم و بازداری از اضطراب، توجه خاصی نشان می داد. وی اولین دانشمندی بود كه اصطلاح جرأت ورزی را به كار برد و آموزش آن را مدنظر قرار داد(حجازی ،غباری بناب، 1389).

در طی دو دهه گذشته، اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از شایع ترین اختلال های روانپزشکی مزمن و شایع ترین اختلال اضطرابی شناخته شده است، اختلال اضطراب اجتماعی ترس افراطی و یا غیرمعقول از موقعیت هایی است که رفتار یا عملکرد فرد ممکن است مورد وارسی  یا ارزیابی قرار بگیرد. جوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی به طور کلی مراودات، اجتماعی ضعیف و توانایی تطابق کمتری نسبت به همسالان خود دارند و در مواجهه با انتظارات دوران بزرگسالی با مشکلات بیشتری روبه رو می شوند. باید توجه داشت اضطراب اجتماعی با کاهش زیاد، کیفیت زندگی مرتبط است. گفته شده که به لحاظ میزان شیوع، اضطراب اجتماعی یکی از سه اختلال شایع روانپزشکی بعد از افسردگی اساسی و الکلیسم است (بوگلز، آلدن، بیدل، پین  و کلارک،2010 به نقل از علی پور، حیدری، بختیارپور،1390فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال سوم. شماره دهم). کیمبرل، 2008، آلفانو و بیدل2011 و دالریمپل، گالیونو، هرابوسکی، چلمینسکی و یونگ، 2011  بیان می دارند مبتلایان اضطراب اجتماعی نسبت به افراد سالم بهره وری اقتصادی بهتری در محیط دارند. برخورداری از مهارت های قاطعیت، راهبردهایی را برای حل تعارضات، ارتباط قاطعانه و توسعه ارتباط در محیط های کاری و زندگی فردی فراهم می سازد.

دوره نوجوانی[4] نیاز  به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن با انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای زندگی و برقراری روابط سالم با دیگران در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و مؤثر و چگونگی برخورداری از آن مهم ترین نیازهای نوجوان می باشد. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای زندگی مؤثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آن و نیز کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری با محیط اجتماعی و زندگی سازنده در جامعه ضروری به نظر می رسند )شعاری نژاد[5]، 1376).    

كالیوند، شفیع آبادی و سودانی[6] ( 1385 ) در یك بررسی دریافتند كه افراد مبتلا به فوبی اجتماعی از           عزت نفس پایی نتری در مقایسه با افراد عادی برخوردار بودند. به وسیله آموزش جرات مندی اجتماعی به نوجوان می توان وی را برای ادامه یک زندگی مطلوب یاری نمود. آموزش جرأت ورزی یك شیو ه مداخله ساخت یافته است كه از آن برای بهبود اثربخشی روابط اجتماعی استفاده می شود. از این روش برای درمان                  اختلال های اضطرابی و ترس های مرضی كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان بهره گرفته می شود.

ولپه و لازاروس اضطراب را به عنوان عامل اصلی بازدارندگی از جرأت ورزی می دانستند. داوکت، شال ، رز و تیونبرگ (2010) در مقایسه کودکان غیرمضطرب با کودکان دارای ترس اجتماعی دریافتند که این افراد توانایی اجتماعی پایین تری دارند و در پاسخ به همسالان شان کمتر جرأت ورزی هستند (بیدل، ترنر و موریس، 1999، نقل از علی پور، حیدری، بختیارپور،1390 فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال سوم. شماره دهم).

1-2- بیان مسئله

عزت نفس باوری درونی ناشی از شناخت قضاوت دیگران راجع به کارآمدی ها و از این رهگذر رفتار مستقل و روان و کم اضطراب در تعامل های اجتماعی می باشد. در این راستا به نظر می رسد پایین بودن           عزت نفس، احساس ارزشمندی فرد را دچار تحریف کرده و از این رهگذر حالت های اضطرابی را در فرد نمایان می سازد. زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است. شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرك های متنوع بیرونی و نیروهای متعارض درونی توازن ایجاد كنند و در فرایند رشد موزون و همه جانبه كه همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشكل می شوند. بدیهی است كه كودكان و نوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارت های بازدارنده و تسهیل كننده، اصلاحی، بیشتر در معرض آسیب های جدی درونی و اجتماعی هستند.

عزت نفس بر زندگی روزانه اثر می گذارد و آن از طریق احساسات نوجوان، افکار، یادگیری ها و خلاقیت های نوجوان، ارزیابی های او از خود و روابط او و طرز رفتارش با دیگران یکی از موثرترین راه کمک به فرزندان دانش آموز از راه عزت نفس آنهاست.

مهرابی زاده، تقوی و عطاری (2009) نیز در پژوهشی به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های جرأت ورزی، به طور معناداری مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی، دانش آموزان را افزایش داده است

مطالعات اخیر همه گیرشناسی نشان داده اند كه شیوع اضطراب اجتماعی در جمعیت عمومی در طول عمر دارای دامنه ای از4/2 تا 16 درصد است كه در میان جمعیت نوجوانان شایع تراست (بتانی، مارتین، كورنر و ایكن2012). در زمینه ی پژوهش های صورت گرفته در مورد اضطراب اجتماعی، در كنار بررسی عوامل تأثیرگذار و همبسته های این اختلال، اصلاح این عوامل و همبسته ها به عنوان یك میانجی در بازسازی شناختی چرخة معیوب اضطراب اجتماعی مطرح بوده است( آلفانو، پینا، ویلالتا، بیدل، آمرمن 2009( ، ( كیمبرل و كروسبی2008 ) و ( گینزبورگ، بوهن، هوفلینگ، كلارك2012 به نقل از حسنوند عموزاده تابستان 1392).

روش های متعددی برای درمان اضطراب جهت افزایش عملکردهای تحصیلی و شغلی وجود دارد که یکی از آنها است . اولین بار سالتر(1991) آموزش مهارت های قاطعیت به درمان اضطراب با روش آموزش قاطعیت پرداخت. تاکید وی در این روش بر بیان احساسات، اظهار عقیده مخالف، پذیرش و تمجید از طرف دیگران و استفاده از ضمیر من و حاضر جوابی بوده است (حسنوند عموزاده تابستان 1392).

دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی از اثر گذارترین عوامل توسعه و نیز موفقیت تحصیلی دانش آموزان از جمله اهداف اصلی برنامه های آموزشی کشورهاست. آمار بالای افت تحصیلی به صورت  ترک، فرار و اخراج از تحصیل از نظر هزینه های آموزشی خسارت زیادی را به جهان وارد کرده است. فردی که با جرأت است می تواند ارتباط نزدیک با دیگران برقرا کند و خودش را از سوء استفاده دیگران حفظ نماید. رفتار جرأت ورزانه با خودپنداره مثبت، عزت نفس، تسلط خود پسندی و اعتماد به نفس همبستگی دارد و      رفتار های غیر جرأت ورزانه، باز دارنده و اجتنابی هستند و همبستگی مثبت با هراس ها و اضطراب اجتماعی دارند. آموزش جرأت ورزی باعث افزایش ابراز وجود، عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی می شود.

جرأت ورزی برخی از نیازهای فرهنگی قوی و فراگیر را ارضاع می کند و دو هدف عمده دارد:               

به عقیده ی واتلر[7](1991) یکی کسب کاهش اضطراب اجتماعی و دیگری کسب عزت نفس و مهارت اجتماعی است. عزّت نفس جزئی از خودپنداره فرد است یعنی درجه تصویب، تأیید، ارزشی که فرد نسبت به خودش احساس می کند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد. بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت وجود دارد. بطورکلی بیشتر یافته های حاصل از مطالعه در دانش آموزان نشان داد که بین  عزت نفس و موفقیت تحصیلی همبستگی بیشتری بوده و با افزایش مقطع تحصیلی مانند دانشجویان دانشگاه این رابطه کم رنگ تر می شود. اضطراب به عنوان یک نوع از اشتغال ذهنی خود است که در کوچک شماری و به حداقل رساندن خود پتانسیل آشکار است که اغلب در شناخت منفی، عدم تمرکز،  واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب و به کاهش عملکرد منجرمی شود. پس از آن انتظار می رود یک رابطه منفی معنی داری بین نمرات اضطراب و نمرات آزمون وجود دارد.. برنامه آموزش جرأت مندانه یک برنامه پیشگیرانه است. این پژوهش جهت تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب اجتماعی[8]، عزت نفس[9] و عملکرد تحصیلی[10] دانش آموزان را نشان خواهد داد(اسکات، گلاور ترجمه ساناز قاسمی ۱۳۸۴).

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش

زندگی با دیگران و برقراری ارتباط با آنها به شکل جوهر اجتماعی است. این نوع از ارتباطات شکل
اساس زندگی انسان است(فتحی، 2005 به نقل از زهرا لک دانشگاه علامه طباطبایی،1391).

مدارس و والدین تا چه اندازه اجاز ه ى جرأت ورزی و جسارت را به كودكان و نوجوانان می دهند؟            هنوز شائبه های مترادف قلمداد كردن جسارت با گستاخی و بی ادبی بین ما رواج دارد. جرأت ورزی امكان خروج از كلیشه ها و پویایی و نوآوری در زندگی را فراهم می كند. برنامه ى آموزش جرأت ورزی در مدارس بدین منظور طرح ریزی می شود تا عقاید و رفتارهای جرأ ت مندانه ى افراد را بهبود بخشد؛ به طوری كه آ نها بتوانند با دیدی بهتر به خود بنگرند، به”خود اعتمادی” برسند، عواطف و تفكرات فردی خود را به  طور مناسب نشان دهند و در نتیجه روابط میان فردی مؤثرتری با دیگران برقرار كنند(دکتر شهناز هاشمی مجله پژوهش های مدیریتی شماره3، 1389).

به سبب بروز مسائل خاص، این دوره، با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس، خود کم بینی            و خودپنداره منفی[11] همراه با احساس خشم و اضطراب همراه است که سبب کاهش فعالیت های طبیعی            و تعاملات اجتماعی می شود. به وسیله آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوان می توان وی را برای ادامه ی یک زندگی مطلوب یاری نمود. بنابراین توجه به نقاط مثبت، تقویت اعتماد به نفس و احساس خودباوری           و خود ارزشمندی از مهمترین کارهایی است که بزرگان دین و علمای تعلیم و تربیت به آن توجه خاصی           داشته اند. تکریم شخصیت چیزی است که نوجوانان سخت بدان نیاز دارند. از این رو ترغیب و تشویق نوجوان، ایجاد الگوهای رفتاری موفق، تقویت مهارت های اجتماعی وی، اجتناب از هرگونه رفتار تنبیهی           و تحقیرآمیز و یاددهی شیوه های صحیح غلبه بر ناملایمات زندگی از مهم ترین اقداماتی است که می توان در مسیر کمک به نوجوانان انجام داد. فردی که می خواهد خود را کارآمد و ارزشمند بداند و حرمت خود بالایی[12] داشته باشد از سلامت روانی بیشتری بهره مند بوده و در برابر اضطراب، مشکلات روانی و حوادث طبیعی توان مقابله بیشتری خواهد داشت(شجاعی، 1383).

فردی كه با جرأت است می تواند ارتباط نزدیك با دیگران برقرار كند، خودش را از سوء استفاده            دیگران دور نگه دارد و دامنه وسیعی از نیازها و افكار مثبت و منفی را ابراز نماید، بی آنكه احساس گناه و اضطراب كند و یا به حقوق دیگران لطمه بزند (واتلر ،1998) كودكانی كه با همسالان خود ارتباط اندكی دارند، موقعیت هایی را كه مهارت های اجتماعی – شناختی و نیز اخلاقی را میسر می سازند از دست می دهند.                            همچنین از نظر اجتماعی منزوی هستند، تمایل به افسردگی و تنهایی دارند و در مدرسه عملكردهای كمتری دارند(گرین ، بك[13] ، وسك، ١٩٨٠ ).

در آموزش جرأت ورزی به فرد آموخته می شود كه چگونه رفتار مبتنی بر جرأت و جسارت از خود نشان دهد. فرد با تلاش برای كشف و تعریف مشكل، پیگیری هدف های مورد نظر همواره با رفتار توأم با جرأت تكرار نقش گذاری، واژگون سازی نقش و ارائه تدریجی و متوالی رفتارهای مطلوب، شیوه های مناسب مبتنی بر جرأت را برای بیان خواسته های خود می آموزد(سادوک، ساد، 1387).

بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های اجتماعی مور نیاز برای زندگی مؤثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آن و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی  و زندگی مؤثر و سازنده در جامعه ضروری به نظر می رسند . بهترین توصیف دوره نوجوانی، فرایند پیشرفت است كه مشخصه ی آن افزایش توانایی تسلط بر چالش پیچیده ی تكالیف تحصیلی، بین فردی و هیجانی و در عین حال جستجوی استعدادها، هویت های اجتماعی و علایق جدید است (سادوک، ساد، ترجمه رضاعی 1387).

1-4- اهداف تحقیق[14]: (شامل اهداف علمی، كاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)

1-1-4- هدف کلی

– تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی  دانش آموزان.

– دستیابی به یافته های کاربردی جهت پیشبرد اهداف تحصیلی و سلامت روان[15] دانش آموزان.

1-2-4- اهداف جزئی

1- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر.

2- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب اجتنابی دانش آموزان پسر.

3- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب ترس دانش آموزان پسر.

4- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر اضطراب فیزیولوژکی دانش آموزان پسر.

5- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عزت نفس دانش آموزان پسر.

6- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عزت نفس عمومی دانش آموزان پسر.

7- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عزت نفس اجتماعی دانش آموزان پسر.

8- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عزت نفس خانوادگی دانش آموزان پسر.

9- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عزت نفس تحصیلی دانش آموزان پسر.

10- تعیین تأثیر آموزش جرأت ورزی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر.

1-5- فرضیه های تحقیق[16]

  • آموزش جرأت ورزی باعث کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان می شود.
  • آموزش جرأت ورزی باعث کاهش مولفه های اضطراب اجتماعی دانش آموزان می شود.
  • آموزش جرأت ورزی باعث افزایش عزّت نفس دانش آموزان می شود.
  • آموزش جرأت ورزی باعث افزایش مولفه های عزّت نفس دانش آموزان می شود.

 5- آموزش جرأت ورزی باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.

متغییرهای پژوهش

متغییر مستقل[17]؛ متغییر مستقل در این پژوهش آموزش جرات ورزی است.                            

 متغییر وابسته[18]؛ متغییر وابسته در این پژوهش اضطراب اجتماعی، عزّت نفس و عملکرد تحصیلی است. 

1-6- تعاریف اصطلاحات و متغییرها

1-6-1- تعاریف نظری یا مفهومی

1-6-1-1- جرأت ورزی: عبارت است از ابراز عقاید[19]، احساسات و افکار خود به طور مناسب(محمدخانی،1389).

1-6-1-2- عزت نفس: عقیده ای است كه فرد درباره مجموعه ای از تواناییها ویژگیها و شایستگی های خود دارد. عزّت نفس عبارت است از چگونگی احساس فرد درباره خودش ( اعم از مثبت یا منفی ). احساس مثبت درباره خود نشانه عزت نفس بالا و احساس منفی نشانگر عزّت نفس پایین است(بیابانگرد[20] 1373).

1-6-1-3-  اضطراب اجتماعی : اضطراب اجتماعی (که به عنوان ترس بیمارگونه از اجتماع شناخته شده است) عبارت از ترس غیرمنطقی از مورد ارزیابی قرار گرفتن و دیده شدن توسط دیگران(مقربی،1385)

1-6-1-4- عملکرد تحصیلی: ارزیابی معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که معمولاً به‌وسیله‌ی آزمایش‌ها و نشانه‌ها یا هر دو – که معلمان برای دانش‌آموزان وضع می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود(فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی).

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
    ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
شهریورماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست  مطالب
 
چکیده 1
                                                 فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………2
1-1 مقدمه 3
1- 2 تشریح و بیان مسئله 6
1-3 اهمّیت موضوع. 7
1-4 مبانی نظری تحقیق. 8
1-5 مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری…………………………………………………………11
           1-5-1 پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………..………….12
          1-5-2 پیشینه خارجی تحقیق……………………….………………..………………13
1-6 اهداف تحقیق………………………………………………….……………..……..14
1- 7 پرسش های تحقیق. 14
1- 8  فرضیات تحقیق. 15
1- 9  روش تحقیق و ابزار سنجش… 15
1- 10 مفاهیم تحقیق. 16
     1-10-1 سرمایه فکری(IC) 16
                1-10-1-1 سرمایه انسانی(HC)……………………………………………………… 16
              1-10-1-2 سرمایه ساختاری(SC) 16
              1-10-1-3 سرمایه ارتباطی(RC) 16
     1-10-2 سود هر سهم(EPS) 16
     1-10-3 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 17
    1 -10-4 بازده دارایی ها(ROA) 17
    1-10-5 بازده سالانه سهام(R) 17
    1-10-6 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 17
    1-10-7 عدم تقارن اطلاعاتی. ..17
        1-10-8 ریسک تجاری….……………………………………………………..…….17
       1-10-9 مشکلات نمایندگی……………………………………………………………………….18
1-11 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………18
1-12خلاصه فصل……………………………………………………………………….18
                                                      فصل دوم :ادبیات تحقیق………………………………18
2-1مقدمه 21
2-2 بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. 22
      2-2-1 مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 22
      2-2-2 اهمّیت سرمایه فکری. 27
      2-2-3 تعریف سرمایه فکری. 27
      2-2-4 انواع طبقه بندی سرمایه فکری. 30
      2-2-5 اجزاء سرمایه فکری. 46
               2-2-5-1 سرمایه انسانی(HC) 46
                2-2-5-2 سرمایه ساختاری(SC)……………………………………………………………………………………….47
               2-2-5-3 سرمایه رابطه ای(مشتری( یا اجتماعی (RC) 48
      2-2-6 سنجش سرمایه فکری. 50
               2-2-6-1دلایل سنجش سرمایه فکری. 50
               2-2-6-2 منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری. 53
               2-2-6-3 برخی از محدودیت های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس… 55
       2-2-7 مدل ها و روش های اندازه گیری فکری. 57
               2-2-7-1 مدل های سنجش غیر مالی سرمایه فکری. 58
           2-2-7-2 مدل های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 63
            2-2-7-3 مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. 70
2-2-8 ارزش بازار سهام 71
2-2-9 ارزش دفتری. 72
2-3 بخش دوم –  ارزش افزوده اقتصادی. 73
   2-3-1 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی. 73
   2-3-2 تعریف اصطلاحات 74
             2-3-2-1 سرمایه به کار رفته(Capital) 74
             2-3-2-2 نرخ بازده کل سرمایه (r) 74
             2-3-2-3 نرخ هزینه سرمایه(c) 74
          2-3-2-4 قیمت سهام(p) 74
          2-3-2-5 هزینه سرمایه 75
          2-3-2-6 نرخ رشد سود سهام(g) 75
          2-3-2-7 پاسخگویی نسبت به سرمایه 75
             2-3-2-8 هزینه سهام عادی. 75
             2-3-2-9 میانگین موزون هزینه سرمایه 75
 2-3-3 مزایای معیار ارزش افزوده اقتصادی. 75
 2-3-4 معایب معیار ارزش افزوده اقتصادی. 76
    2-3-5 روش های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 77
    2-3-6 ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت 78
    2-3-7 پرداخت پاداش بر اساس ارزش افزوده اقتصادی. 79
    2-3-8 نرخ بازده خواسته شده 81
    2-3-9 نرخ بازده مورد انتظار 81
    2-3-10 نرخ بازده تحقق یافته 82
 2-3-11 کارایی بازار 82
    2-3-12 سطوح مختلف کارایی بازار 82
           2-3-12-1 شکل ضعیف کارایی بازار 82
           2-3-12-2 شکل نیمه قوی کارایی بازار 82
              2-3-12-3 شکل قوی کارایی بازار 83
     2-3-13 میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) 83
              2-3-13-1 هزینه استفاده از وام یا بدهی  (1-T) 85
          2-3-13-2 هزینه سهام ممتاز ….. 85
          2-3-13-3 هزینه سهام عادی و سود انباشته … 86
          2-3-13-4 هزینه سهام عادی   86
  2-3-14 تأثیرگذاری عوامل اساسی تصمیمات، مربوط به ساختار سرمایه 90
     2-3-15 تئوری ساختار سرمایه 92
     2-3-16 تئوری مبادله 93
     2-3-17 تئوری اخطار 94
2-4 بخش سوم –  مروری بر پیشینه تحقیق. 95
     2-4-1 پیشینه خارجی تحقیق. 95
     2-4-2 پیشینه داخلی تحقیق. 100
2-5 بخش چهارم- خلاصه فصل. 104
                                            فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………107
3- 1 مقدمه 108
3- 2  روش تحقیق. 108
3 – 3 چارچوب تحقیق. 110
3- 4 تعاریف آماری و تبیین جامعه 112
3 –5 جامعه آماری و حجم جامعه 113
3- 6  بیان مسئله تحقیق. 115
3- 7 ابزار سنجش وگردآوری داده ها 115
        3-7- 1 روش کتابخانه ای. 115
        3-7-2 روش میدانی. 115
3-8 اندازه گیری متغیرها و ارائه مدل تحقیق. 116
        3-8-1 متغیر مستقل. 116
        3-8-2 متغیر وابسته 117
                3-8-2-1 سود هر سهم(EPS) 117
                3-8-2-2  بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 118
                3-8-2-3 بازده دارایی ها(ROA) 118
                3-8-2-4 بازده سالانه سهام(R) 118
                3-8-2-5 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 120
        3-8-3 متغیرهای کنترلی. 122
                3-8-3-1 اندازه شرکت.. 122
                3-8-3-2 عملکرد مالی سال های گذشته 122
3- 9 روش تجزیه تحلیل داده ها 122
3- 10 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی. 124
        3-10-1 ضریب تعیین. 125
        3-10-2 آزمون t 125
        3-10-3 آزمون چاو. 126
        3-10-4 آزمون هاسمن. 126
        3-10-5 آزمون وایت.. 127
        3-10-6 آزمون دوربین واتسون. 128
        3-10-7 آزمون جارک-برا (JB) 128
        3-10-8 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 129
3-11 فرضیات تحقیق. 129
3- 12 خلاصه فصل. 131
                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.……..…132
4-1 مقدمه 133
4-2 آمار توصیفی داده ها 133
4-3 آمار استنباطی. 136
       4-3-1 آزمون پایانی متغیرها 136
       4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون 137
                 4-3-2-1 آزمون چاو 138
                 4-3-2-2 آزمون هاسمن 138
4-4 آزمون فرض کلاسیک رگرسیون. 139
       4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد. 139
       4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) 139
       4-4-3 فرض سوم: خطای مدل ها، خود همبستگی سریالی نداشته باشد. 140
       4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل، استقلال وجود داشته باشد. 141
       4-4-5 فرض پنجم: خطای مدل(جمله اخلال) دارای توزیع نرمال باشد. 141
       4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 142
4-5 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی تحقیق. 144
       4-5-1 آزمون فرضیه اصلی اول. 144
       4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 146
       4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم 147
       4-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 149
       4-5-5 آزمون فرضیه اصلی سوم 150
4-6 خلاصه فصل. 152
                                                            فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات………….154
5-1 مقدمه 155
5-2 نتیجه گیری تحقیق. 155
       5-2-1 فرضیه اصلی اول. 155
                 5-2-1-1 فرضیه فرعی اول 156
                 5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم 157
       5-2-2 فرضیه اصلی دوم 158
       5-2-3 فرضیه اصلی سوم 159
5-3 پیشنهادهای  تحقیق. 159
5-4 محدودیت های تحقیق. 162
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 162
5-6 مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی. 163
 
                                                      فهرست منابع………………………………………166
الف- کتاب ها و منابع فارسی. 166
 ب- منابع لاتین. 167
                                                     پیوست ها و ضمائم. 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  فهرست جداول
 
 
جدول(2-1) جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری.. 24
جدول(2-2) طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری توسط پتی و همکاران. 40
جدول(2-3) مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری.. 71
جدول(3-1) تعداد نمونه شرکت های انتخابی از صنایع فعّال. 114
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 134
جدول(4-2) همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق.. 135
جدول(4-3) آزمون لوین، لین و چو (LLC) 136
جدول(4-4) مدل های رگرسیون مربوط به هر فرضیه. 137
جدول(4-5) نتایج آزمون چاو. 138
جدول(4-6) آزمون هاسمن.. 139
جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… 140
جدول(4-8) آزمون استقلال خطاها 141
جدول(4-9) نتایج آزمون جارک – برا (JB) 142
جدول(4-10) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل اول. 143
جدول(4-11) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل دوم. 143
جدول(4-12) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل سوم. 143
جدول(4-13) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل چهارم. 144
جدول(4-14) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل پنجم. 144
جدول(4-15) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه اول. 145
جدول(4-16) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی اول. 146
جدول(4-17) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی دوم. 148
جدول(4-18) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه دوم. 149
جدول(4-19) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه سوم. 151
جدول(5-1) مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   فهرست نمودارها
 
نمودار(2-1) پرداخت پاداش محدود بر اساس EVA.. 80
نمودار(2-2) پاداش نامحدود به هر صورت(پاداش و جریمه) 80
نمودار(2-3) ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک… 90
نمودار(2-4) تأثیر استفاده از اهرم مالی بر ارزش شرکت… 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  فهرست اشکال
شکل(2-1) مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس. 32
شکل(2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود. 34
شکل(2-3) طرح ارزش یابی اسکاندیا. 36
شکل(2-4) مدل چن وهمکاران از سرمایه فکری و روابط بین آنها. 37
شکل(2-5) طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال. 39
شکل(2-6) طبقه بندی لیم و دالیمور. 41
شکل(2-7) چارچوب کارت امتیازی متوازن. 42
شکل(2-8) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 43
شکل(2-9) جایگاه ارزش حاصل از سه جزء سرمایه فکری. 45
شکل(2-10) مدل چهار برگی. 46
شکل(3-1) مدل مفهومی تحقیق. 111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده

   
     هدف این تحقیق، بررسی ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع این تحقیق، پاسخی به این پرسش کلی است که؛ آیا نرخ رشد سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه، تأثیرگذار است یا خیر؟ روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی[1] از طریق رگرسیون[2] پنل دیتا (حداقل مربعات)[3] و آزمون F وT ، می باشد. در اجرای اولیه مدل، نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شد. در انجام این تحقیق نیز 74 شرکت از مجموع شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 تا 1392، به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ضمناً برای تعیین شرکت های متوسط و بزرگ از مشخصه پراکندگی چارکی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که تا چارک  برای شرکت های کوچک، بالای  برای شرکت های بزرگ و بین این دو چارک ها، برای شرکت های متوسط در نظر گرفته شد. در ضمن تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel وEviews، صورت پذیرفته است. نتایج آزمون، بیانگر این است که؛ بین نرخ رشد سرمایه فکری با سود هر سهم و بازده سالانه سهام و بازذه دارایی ها، رابطه معنادار وجود دارد ولی با ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معنادار وجود ندارد.
واژگان: نرخ رشد سرمایه فکری، عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی، ریسک تجاری، میانگین موزون هزینه سرمایه، تئوری ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی.
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

     سرمایه فکری تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود است که شامل جزء مشترک است، یعنی منابع انسانی، منابع ساختاری و منابع رابطه ای در روش مدیریتی. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجّه زیادی را به خود معطوف داشته است. عصر حاضر، عصراقتصاد «دانش محور» نامیده می شود که در آن نقش و اهمّیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت، تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیّت آن افزوده می شود؛ این امر موجب افزایش اهمّیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و علمی شده است. دانش، هسته اصلی تولید و رشد انسانی است؛ بطوری که قدرت تولید جامعه بر مبنای دانش و استقرار سیستم مبتنی بر تفکر قرار دارد، این در حالی است که سیستم های حسابداری کنونی توانایی محاسبه و اندازه گیری دانش را با توجه به نقش پررنگ آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ندارند؛ لذا عدم توانمندی محاسبه واندازه گیری آن می تواند منجر به تصمیمات برای سرمایه گذاران گردد.[4]
       دانش، هسته اصلی تولید و شاخص اصلی خلاقیت و سرمایه انسانی[5] است. پرواضح است که هم افزایی مابین تحصیل دانش و قدرت تولید، جامعه ما را به فعالیت های ایجاد ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) که بر مبنای دانش نو و متمرکز قرار دارد، می رساند. نوع ساختار توانمندی انسانی بر مبنای دانش جامعه، در     سیستم های مختلف بسیار پراهمّیت بوده است. در این زمان که تحصیل دانش سرعت گرفته و شکل      مهارت های انسانی شروط پیشرفته و توسعه اند؛ بسیار ضروری است که مسیر کلیدی مناسب برای تحصیلات، آموزش، تحقیق وتوسعه و بهبود، شامل انتخاب های استراتژیک و سیاست های خاص برای توسعه و رشد را بیابیم. در سال های اخیر، دارایی های نامشهود شرکت ها و موسسات؛ مخصوصاً موسسات با تکنولوژی بالا و شرکت های دانش محور درفرآیند ایجاد ارزش شرکت ها،نقش مهم و فزاینده ای دارند(رضایی و همکاران،89).
     بطوری که ارزیابی اثر سرمایه فکری، خاص دارایی های نامشهود بر ارزش بازار شرکت ها، نسبت به   دارایی های مشهود، مهم تر است. اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است.[6] علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع   سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به متغیرهای سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند.
      شناخت ارزش سرمایه فکری و متغیرهای مؤثر بر آن (از دیدگاه پالیک[7]) موجب خواهد شد تا مدیران متغیرهایی را که نقش اساسی در ایجاد ارزش دارند را؛ شناسایی و در جهت بهبود آنها، گام بردارند و یا حتی عوامل مخرّب ارزش را از بین برده و یا تضعیف کنند که بدین ترتیبب مدیران می توانند در ایجاد ارزش به صورت اثربخش و کارا عمل کنند، در غیر این صورت ثروت سهامداران از بین می رود و مدیریت دستخوش تغییرات خواهد شد. وچه بسا شرکت ها به ورشکستگی دچار شوند.
          در حال حاضر، گزارش های مالی که طبق استانداردهای حسابداری تهیه می شوند، این اهداف را به طور فراگیر برآورد نمی سازند؛ به این معنی که در اندازه گیری و گزارش گیری سرمایه های فکری با نقصان مواجه هستند. بدین ترتیب، طبیعی است در ارزشیابی شرکت ها؛ شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها به وجود می آید. به دلیل دشواری اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری، چارچوب حسابداری مدونی برای افشای سرمایه فکری در جهان وجود ندارد، بنابراین وضعیت فعلی افشای سرمایه فکری در سراسر جهان محدود و درحال تغییر است. این چالش، موجبات تحقیقات وسیعی را فراهم می آورد. محدودیت های گزارش  مالی در بیان ارزش بازار شرکت بر این واقعیت استوار است که منبع ارزش اقتصادی شرکت، تنها دارایی های مادی نیست، بلکه سرمایه فکری نیز است. علاوه بر این سرمایه فکری در بنگاه ها، خود ایجادکننده ی مزیت رقابتی بین بنگاه ها است؛ بنابراین سرمایه فکری برعملکرد شرکت ها نیز اثر متفاوتی خواهد داشت.[8]
      این تحقیق ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، مورد بررسی قرار می دهد. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بلیر[9] و کوچان[10] خاطر نشان می کنند که اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. به نظر می رسد، تاثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. مانند: شرکت های بیوتکنولوژی، فن آوری اطلاعات.
هولند[11] خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود[12]، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تأثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات[13] است.
     بارث[14]،کازنیک[15] ومک نیکولز[16]، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای ارزیابی دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا[17]، آیوسو[18]  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل، مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،2011) [19].
      ابودی[20]و لیو[21] بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری[22] بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی[23] داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویات[24] تاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی[25] و پالپو[26] تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن  می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد[27] را بهبود دهد. بارث، کازنیک ، نیکولز ، لیو و سوگینس  امیرا؛ دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از  شرکت ها، ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص    می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود(عبداله و سوفیانا،2012)[28]. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. نتایج این تحقیق در قالب پنج فصل و تعدادی پیوست ارائه خواهد شد.
     در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات بدست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.
 
1-2 تشریح وبیان مسئله
     در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمّیت سرمایه های مالی در مقایسه با سرمایه های فکری در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته است. به دلیل اهمّیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری راهبرد شرکت ها، اکثر شرکت ها در پی یافتن روش های اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی آن با عملکرد شرکت ها می باشند. این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط  بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد  شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش مهم ترین سرمایه؛ جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین؛ در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود)است.در بیشترسازمان های دانش محور،      دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی[29] بنگاه ها شده است. دانش؛ به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی[30] سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت       اندازه گیری کنند.[31] از این رو لازم است؛ همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای، شناسایی واندازه گیری شوند. سرمایه فکری شامل آن دسته از دارایی های نامشهود؛ مانند: علائم تجاری ، اختراع ها و حق الامتیازها و برتری های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش های حسابداری در  صورت های مالی منعکس نمی شود و رشد دارایی های نامشهود شرکت ها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می کند(عباسی و همکاران،1389).
     بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها قابل ارزیابی است.

1-3 اهمّیت موضوع

     سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. به نظر می رسد، تأثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین؛ تامین کنندگان منابع شرکت ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلّی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، بدون آن که؛ این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجّهی داشته باشند. غالباً سرمایه گذاران، ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به همین دلیل اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری[32] و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به مشخصه های سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند که این جزء مشترکی از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا اجتماعی(مشتری) است.
 
1-4 مبانی نظری تحقیق
     هولند خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تاثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات است.
     بارث،کازنیک ومک نیکولز، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا، آیوسو  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،2011).
      ابودی و لیو بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویاتتاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی و پالپو تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد را بهبود دهد. بارث، کازنیک، نیکولز، امیرا، لیو و سوگینس دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از شرکت ها  ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود (عبداله و سوفیانا،2012). بنابراین در این تحقیق؛ تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم.
       سرمایه فکری، چیزی فراتر از ذهن بوده و دربرگیرنده ای اقدام فکری[33] نیز می گردد. این بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری، در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای این که به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره، ارزشمند باشد. هم چنین این امر، منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد(ژو و همکاران).[34]  
      نگاهی مختصر به تعاریف سرمایه فکری، نشان دهنده ی این است که نویسندگان هنوز بر سر تعریف خاصی توافق ندارند. ولی از جهات زیادی شباهت هایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شود. تمامی این تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های نامشهود سازمان، اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی را شامل                 می شود(آلریچ)[35] . کلین و پارساک[36] ، سرمایه فکری را، بسته کاربردی دانش، تعریف کردند. طبق تعریف مار و سکوما[37]، سرمایه فکری؛ مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی مشارکت دارد[38]. بونتیس[39]؛ معتقد است که سرمایه فکری عبارت از: تلاش برای استفاده مؤثر از دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. بروکینگ[40] سرمایه فکری را این گونه تعریف کرد:«سرمایه فکری؛ اصطلاحی است برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری، که شرکت را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد»[41]
      این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش؛ مهم ترین سرمایه جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین، در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود) است. در بیشتر سازمان های دانش محور، دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی بنگاه ها شده است. دانش، به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود؛ به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی ومالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت اندازه گیری کنند(رضایی و همکاران). بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛     شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری[42] که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار[43] است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی[44] می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها، قابل ارزیابی است.
 Correlation.[1]
 Regression.[2]
 Least squares             .[3]
.[4]  نوری بروجردی پیمان وهمکاران ، (1389) ، مجله حسابداری، سال سوم، شماره پنجم.
[5]. Human capital(HC)
[6].  Maaloul,2010
                                                                                                                                                                                                  [7].  Pulic
.[8]   رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.
[9]. Blair
[10] . Kochan
 Holland.[11]
[12]. Intangible assets
 Information asymmetry.[13]
 Barth.[14]
 Kasznik.[15]
 Mcnichols.[16]
 Garcia.[17]
  Ayuso .[18]
[19].  Wen-Chung Guo (Taiwan), Shin-Rong Shiah-Hou (Taiwan), Shih-Hua Pan (Taiwan), Investment Management and Financial Innovations, Volume 8, Issue 4, 2011                                     
Aboody .[20]
 Lev.[21]
 Business risk.[22]
[23]. Agency problems
 Wyatt.[24]
[25].  Healy
[26].  Palepu
 Reliability.[27]
Abdullaha, D. & Sofiana,S.(2012)  .[28]
 competitive advantage.[29]
 Strategic Management.[30]
[31] . رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.
                 Intellectual capital growth rate.[32]
[33]. Intellectual action
[34]. Roos, (1997)  
Ulrich.[35]
Marr & Schiuma.[36]
 Marr & Schiuma.[37]
[38].  Bollen
 Bontis.[39]
 Brooking.[40]
[41].  رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.
   Accounting performance  .[42]
  Market performance.[43]
  financial performance.[44]
تعداد صفحه :190
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن ،افزایش آگاهی تغذیه ای

post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه الزهرا(س)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 روانشناسی تربیتی

عنوان

بررسی سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن ،افزایش آگاهی تغذیه ای  ، تغییرنگرش وافزایش انگیزه برای زندگی سالم.

 شهریور۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی سودمندی یک دوره ی آموزشی طراحی شده برای کاهش وزن وافزایش  سلامتی در راستای بالابردن سطح آگاهی و دانش تغذیه ای ، نیز بالا بردن انگیزه ی افراد برای داشتن وزن مناسب و همچنین تغییر نگرش آنها نسبت به مصرف موادغذایی که همگی به زندگی سالم و با کیفیت منتهی میشود،بود.این پژوهش درمنطقه ی دو تهران انجام شده است. شرکت کنندگان دراین پژوهش ۲۰ نفر بودند و به روش تصادفی گزینش شدند. دراین پژوهش  روش داده گیری و سنجش، پرسش بوده است که در آن یک گروه داده بخش(نمونه) ۲باربه صورت پیش آزمون و پس آزمون با ابزار( پرسشنامه های انگیزه ی کاهش وزن وآگاهی تغذیه ای ونگرش) پژوهنده ساخته، سنجش شده اند. پایایی ابزار به روش بازآزمایی و روایی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. دوره ی آموزش با رویکرد سازاگرایی شامل ۶ جلسۀ آموزش بوده است. برای پاسخ به چهار پرسش این پژوهش ، آزمون آماری جهت مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون نمرات با سطح مقیاس فاصله ای و نسبتی از آزمون تی زوجی(همبسته) و جهت مقایسه ی پیش آزمون – پس آزمون اطلاعات با سطح دقت اسمی دو مقوله ای از آزمون بی پارامتری مک نمار استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش آموزشی طراحی شده درارتقاء سطح آگاهی تغذیه ای ،انگیزه ی کاهش وزن وعملکرد افراد مؤثر است. ولی نگرش افراد نسبت به مصرف صحیح موادغذایی قبل وبعداز مداخلۀ آموزشی تفاوتی نشان نداد.

کلید واژگان: آموزش ، تغذیه، کاهش وزن و افزایش سلامتی.

فهرست مطالب

۱ – فصل اول : مسأله ی پژوهش

۱-۱- سرآغاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳- بیان مسئله ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۴- اهمیت وضرورت پژوهش(واقعیت بومی)………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۶- پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸- تعریف مفهوم ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲ – فصل دوم : مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

۲-۱- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………..   ۱۴

۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۴

تعریف آموختن…………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۶

نظریه های آموختن………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۱۸

تعریف انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………….    ۲۰

نظریه های انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۲۰

رابطه آموختن و انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………     ۲۳

تعریف باور……………………………………………………………………………………………………………………………………………      ۲۵

منابع باور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….     ۲۶

تاریخچه آموزش بهداشت وتغذیه در ایران…………………………………………………………………………………………..     ۲۶

۲-۳- پیشینه پژوهش های انجام شده

پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………..      ۲۷

پژوهش های انجام شده درسایر کشورها…………………………………………………………………………………………….      ۳۳

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       ۴۲

۳ – فصل سوم: روش های پژوهش

۳-۱-پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………      ۴۵

۳-۲- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….     ۴۵

۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..     ۴۵

۳-۵- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..     ۴۵

۳-۶- ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………      ۴۵

۳-۷- پایایی و روایی ابزار………………………………………………………………………………………………………………………     ۴۶

۳-۸- شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….      ۴۸

۳-۹- تحلیل روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..       ۴۹

۴- فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………..      ۵۱

۴-۲- آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………      ۵۱

۴-۳- آماراستنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..       ۵۹

۵- فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………        ۶۷

خلاصه ای ازفصل های پیشین…………………………………………………………………………………………………………        ۶۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….          ۷۱        

کاستی ها………………………………………………………………………………………………………………………………..           ۷۲

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….            ۷۲

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..            ۷۴

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….            ۷۸

پیوست ها

پرسشنامه ویژگیهای سلامت………………………………………………………………………………………………..            ۸۱

پرسشنامه(K.A.M)……………………………………………………………………………………………………………..            ۸۴

پنجاه نکته مهم…………………………………………………………………………………………………………………….            ۹۱

چهارده پله آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….           ۹۵

شعارهای سازمان جهانی بهداشت………………………………………………………………………………………….           ۹۶

چکیده(انگلیسی)…………………………………………………………………………………………………………………….          ۱۰۲

1-1 سرآغاز

     انسان سالم محور توسعه پایدار در کشوربه حساب می آید زمانی میتوان به رشدوتوسعه ی همه جانبه درکشورامیدوار بود که نیروی کارسالم، ماهر وتوانمند دراختیارمان باشد و این مهم میسرنمیشود مگر آنکه از امروز برای پرورش نسلی سالم و پویا چه ازنظرجسمانی وچه ازنظر روحی (ذهنی) برنامه ریزی نماییم. بی شک زمینه ی پرورش نسل سالم برای فردای بهترتنها با بهبود شرایط آموزشی در جامعه امکان پذیرخواهدشد.

     بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی [1](2015) تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگردر بدن نیست  بلکه«تندرستی نداشتن هیچ گونه مشکل روانی،اجتماعی،اقتصادی وسلامت جسمانی برای هرفردجامعه است.» وتعریف سازمان بهداشت جهانی(2015) از بهداشت به این صورت است «بهداشت علم وهنرپیشگیری ازبیماری ها وطولانی کردن عمروارتقاءسلامتی بوسیله کوشش های متشکل اجتماعی است.» یکی ازاین کوشش های اجتماعی، بالابردن آگاهی مردم درمورد سلامتی اشان است که آموختن تغذیه وحفظ وزن مناسب برای پیشگیری از بیماریها می تواند زیرمجموعه ای از این کوشش ها باشد(سازمان بهداشت جهانی،۱۳۷۱).

     با رشد دیدگاه های تازه در بهداشت عمومی،تدریجاَ این ضرورت ملی مطرح شد که باید  فعالیت های بهداشتی با همکاری مردم انجام شود وآنان را متقاعد کرد که در رابطه با تندرستی خود،مسئولیت بپذیرند(محسنی،۱۳۷۵). حقیقت این است که نه پزشکان و نه کارکنان بهداشتی، بلکه افراد وخانواده ها هستند که مهم ترین تصمیماتی راکه برسلامتی اشان اثر میگذارد را اخذ می کنند،تصمیم میگیرند چه غذاهایی رامصرف کنند،چه وقت به پزشک مراجعه کنند وهمچنین خود افراد هستند که تصمیم می گیرند آیا ازدستورات کارکنان بهداشتی پیروی کنند یا نه؟ برای اینکه این میلیونها تصمیم روزانه عاقلانه تر گرفته شود لازم است آحاد جامعه دانش و مهارت های مورد نیازبرای انجام مسئولیت های فردی واجتماعی اشان رابیاموزند(سازمان بهداشت جهانی،۱۳۷۱). به علاوه یکی ازمداخلاتی که موجب کاهش هزینه مراقبت های بهداشتی شده وکیفیت زندگی را ارتقاءمی بخشد،آشناکردن افرادجامعه با الگوهای صحیح غذایی وافزایش اطلاعات تغذیه ای افراد میباشد ولی مقصود از آموزش تغذیه فقط انتقال اطلاعات نیست بلکه ارائه بهتراطلاعات تغذیه ای، برای تغییررفتارهای بهداشتی ازطریق افزایش آگاهی تغذیه ای وایجاد نگرش صحیح نسبت به مصرف موادغذایی است وآموختن روش های صحیح تغذیه یکی ازابزارهای کارآمدبرای بهبود وضع سلامت جامعه است.

2-1 پیشگفتار:

     دراین فصل نخست چارچوب نظری-عملی پژوهش که دربردارنده ی نگره زیربنایی پژوهش که سازاگرایی است و بیان مسئله مطرح می شود و ضرورت واهمیت انجام پژوهش با استفاده ازواقعیت های بومی بیان می شود . سپس به پرسش های پژوهشی و هدف ازپژوهش وتعاریف متغیرها و مفهوم ها وتعریف عملیاتی آنها پرداخته می شود.

3-1بیان مساله:

    سازایی گری یک فلسفه ی آموختن است که برساختن دانش توسط آموزندگان به صورت انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد. به عبارت دیگرآموزندگان دانش خودرامبتنی برطرحواره ها یا عقاید موجود می سازند.سازایی گران وجود یک بدنه ازدانش راکه مستقل از آموزنده باشد رد و ازاین اندیشه حمایت می کنند که دانش مستقل ازمعنی نسبت داده شده به تجربه ،که آموزنده یا جامعه ی آموزندگان می سازند، وجود ندارد(فردانش،۱۳۸۱).

     سازایی گران براین باورند که واقعیت دریافت شده ازسوی آموزندگان، نتیجه ی تجارب آنان است. به سخن دیگر آنان واقعیت راچیزی میدانند که ساخته ی خود فرد است. همچنین بر این باورند که آموختن حل مسئله برپایه ی اکتشاف فردی است وآموزنده به نحو درونی برانگیخته می شود وآموزنده به محیطی علاقه دارد که ایجاد انگیزه می کندودرآن به تمرکزش توجه میگردد(آقازاده،۱۳۸۸) .آموختن باید به بالا بردن انگیزه درافراد برای آموختن نیزکمک کند. بسیاری سازایی گران همچنین معتقدند که آموختن فرایندی اجتماعی است.آموزندگانی که ازسطح شناخت فعلی ناراضی هستند دیگران رادرشرکت دادن، مقایسه کردن ودوباره تدوین کردن اندیشه ها درگیر کرده، ازطریق فرایندجمعی درساختارهای یادگیرندگان، فهم های جدید را دوباره سازماندهی میکنند (فردانش،۱۳۸۱).

     امروزه به دلیل عادات غلط تغذیه ای وگسترش شهرنشینی وکمبود آگاهی در موردسلامتی، بشربامشکلات بسیاردست به گریبان است که بیماری های تمدن نامیده میشود.یکی از آنها چاقی است که دارای علل مختلفی بوده،ولی نوعی از آن نیزمربوط به نداشتن برنامه غذایی صحیح است.درواقع اضافه وزن وچاقی که ازمشکلات جوامع امروز به شمار می آید،درارتباط مستقیم با بروزبسیاری ازبیماری ها ازجمله:بروزفشارخون بالا،کلسترول وتری گلیسیرید خون بالا،بیماری های قلب وعروق،بیماری های تنفسی وبیماری های فرسایشی مفاصل(که به وضوح شیوع آن درافرادچاق بیشترمی بینیم) است.۸۰٪ افرادی که به بیماری قند یا دیابت غیروابسته به انسولین مبتلا میشوند چاق هستند.بروزانواعی ازسرطان ها درمردان چاق وزنان چاق در مقایسه باسایرافرادبیشتراست.درتمام موارد ذکرشده کاهش وزن در بهبود علائم نتایج مثبتی رادرپی داشته است.به عنوان مثال کاهش حتی ۵کیلوگرم از وزن نقش بسزایی درکاهش کلسترول و تری گلیسیرید دارد(محبوب،۱۳۹۱).

     براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی(2015) اضافه وزن وچاقی بعنوان تجمع غیرطبیعی یا بیش از اندازه چربی در بدن که سلامتی فرد را مختل میکند شناخته میشود وبرای ارزیابی آن از شاخصی به نام شاخص توده ی بدنی  [2]که ازنسبت وزن به مجذورقد به دست می آید ودرمقیاس جهانی مقبولیت زیادی دارد، استفاده میشود وبراساس تعریف سازمان بهداشت جهانی برای طبقه بندی چاقی واضافه وزن، افرادباشاخص توده بدنی کمتراز ۱۸.۵کم وزن، بین ۲۵-۱۸.۵دارای وزن نرمال، بین ۳۰-۲۵ مبتلا به اضافه وزن وبیشتراز۳۰ مبتلا به چاقی می باشند(کشاورز،۱۳۸۵). تعریف معتبردیگری ازچاقی عبارتست ازعدم تعادل بین انرژی دریافتی وانرژی مصرفی،که باذخیره بیش از حد چربی نمایان می شود(فرشچی،۱۳۹۱).

     سازمان بهداشت جهانی چاقی را یکی ازمهمترین بیماری های غیر واگیردرحال گسترش تعریف کرده است که سالانه حدود۱۰٪تا۲۰٪ هزینه های بهداشتی یک کشوررابه طور مستقیم وغیرمستقیم درگیرمیکندوپیش بینی کرده است که ممکن است اضافه وزن ومرض چاقی به زودی جای برخی از نگرانی های دیرین درمورد سلامت عمومی مانند سوءتغذیه و بیماری های عمومی رابه عنوان پراهمیت ترین عامل ضعف سلامتی بگیرد(مجله سپید پزشکی ایران، ۱۳۹۳).

     چاقی یک بیماری پیچیده وچندعاملی است که از واکنش بین عوامل ژنتیکی، متابولیکی، اجتماعی، رفتاری وفرهنگی ناشی میشود.چاقی اثرات مهمی برسلامت جسمی، سلامت روانی _ اجتماعی وطول عمروکیفیت زندگی دارد وشیوع آن به میزان هشداردهنده ای روبه فزون است وبه یک مشکل همه گیر تبدیل شده است.عوارض پزشکی متعددچاقی درافراد اعم ازبیماریهایی نظیر دیابت نوع ۲، افزایش فشارخون وعوارض قلبی-عروقی و… در کنارعوارض روانی _ اجتماعی آن سلامت فرد را باخطرجدی مواجه می سازد. به دلیل شیوع، هزینه وآثاری که برسلامتی داردبه عنوان معضلی درسلامت عمومی وهمچنین بامشکل اقتصادی جامعه راتحت تاثیر قرارمیدهد. علاوه براین باتوجه به این که چاقی یکی از مهم ترین علل مرگ ومیرافراد(به دلیل بروزبیماری های مختلف که دربالا ذکرشد) است، بنابراین با ارائه آماردقیق ومنظم توسط مراکزوسازمان های ذیربط داخلی به اتخاذ سیاست های صحیح دریک نظام سلامت جامع کمک خواهدشد. به همین دلیل چاقی نه تنها به عنوان معضلی درسلامت عمومی، بلکه مشکلی اجتماعی، اقتصادی وسیاسی قلمداد می شود.

     تغذیه یک عامل مهم برای زندگی سالم است.بنابراین آموزش هدفمند برنامه های تغذیه ای درجهت حفظ سلامتی افراد ضرورت دارد. باتوجه به این که درکشورما برنامه های سلامتی به مسئله مهم آموختن کم پرداخته شده وموجب شده کاهش وزن، حتی زمانیکه به منظورسلامتی افراد می باشد، موفقیت آمیزنبوده واگر موفق باشد ،کوتاه مدت بوده وبه حالت اول بازگردد. آموختن باید به گونه ای باشد که شخص در آموختن به صورت فعال مشارکت داشته باشد. بهترین ومؤثرترین روش اشتراک گذاشتن دانش وحقایق بهداشتی و درگیرشدن افراد در این حیطه می باشدوآموختن بهداشت به صورت خودخواسته باشد. به گفته ی اختیاری (۱۳۹۳) آگاهی ودانش مناسب تغذیه ای اولین ومهم ترین قدم برای مقابله باخطر چاقی و اضافه وزن می باشد ولی بعضی ازافراد با داشتن دانش کافی، همچنان باخطر چاقی و اضافه وزن روبروهستند که دراین باره تغییر نگرش افراد ، تغییرافکار وباورهای غلط به درست وتصحیح رفتارهای غلط وبالا بردن انگیزه برای داشتن زندگی سالم سبب می شود کاهش وزن وحفظ آن با موفقیت همراه باشد .مسئله ی ما دراین پژوهش فقدان آگاهی ونگرش درست به عادات تغذیه ای افراد ونداشتن انگیزه ی بالا برا ی سلامتی است که یکی از شاخص های آن وزن متعادل می باشد.

۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش:

     درنخستین کنگره بین المللی تغذیه وسیزدهمین کنگره تغذیه در ایرا ن درسال۹۳، معاونت  تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با اشاره به اینکه زندگی ماشینی وکم شدن تحرک شهروندان سبب شده تا۶۵٪ از ایرانیان با چاقی یا اضافه وزن مواجه باشند، بیان داشت: بیماری های غیرواگیر۸۵٪ ازعلل مرگ ومیررا درکشور به خود اختصاص داده است که سکته قلبی ونارسایی تنفسی را میتوان ازجمله این بیماری ها دانست وبیماری های قلبی وعروقی مهم ترین مشکلی است که در ایران با آن مواجه هستیم که میتواند با دارو، رژیم غذایی و ورزش کنترل کرد. همچنین عضو کمیته علمی این کنگره بابیان اینکه براساس آخرین یافته های پژوهشی حدود۳۰٪جمعیت کشور به بیماری کبد چرب غیرالکلی مبتلا هستندکه این آمارنگران کننده است،گفت:این درحالیست که ۱۰سال پیش آمارمبتلایان به بیماری کبدچرب درکشورزیر۱۰٪ بوده است وتغذیه غلط ازمهم ترین دلایل ابتلا به بیماری کبدچرب غیرالکلی است که بیماری های قلبی_ عروقی ازقبیل تصلب شرایین ونارسایی قلب وعروق را به همراه دارد. همچنین در پژوهش های اخیر درکشورمان ردپای ۲۰ خوراکی آسیب رسان به سلامت، درسبد غذایی روزانه ی مردم شناسایی شده است (دیناروند،رئیس سازمان غذا و دارو).

    رئیس سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی درایران (۱۳۹۳)گفت:دریافت مواد غذایی نا مناسب و کم تحرکی دو عامل مهم در افزایش شیوع چاقی بعد از جنگ جهانی دوم،استفاده نا مناسب از مواد غذایی و کم تحرکی باعث افزایش اضافه وزن و چاقی شده به طوری که شیوع اضافه وزن و چاقی در۵۰ سال پیش  از ۱۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است(ویژه نامه شماره ۱۹ پژوهشکده علوم غدد ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ). به گفتۀ فریدون عزیزی رئیس سومین کنگره چاقی و درمان چاقی در ایران (۱۳۹۳)چاقی به عنوان مهم ترین مساله بهداشتی درمانی قرن در اکثر کشورهای جهان تلقی می شود و سازمان های جهانی که مسایل بهداشتی را تحت نظر دارند چاقی را به عنوان مشکل اصلی بروز بیماری های غیرواگیر ازجمله بیماری های قلبی، دیابت و سرطان در قرن ۲۱ قلمداد می کنند.

     وزارت کشاورزی ایالات متحده [3](۲۰۱۵) معتقداست با بهره گرفتن از برنامه های تغذیه ای صحیح،می توان ابتلاءبه مرگ ومیرناشی ازبیماری های قلبی را به میزان ۲۵٪ وسرطان را تا ۲۰٪ کاهش داد(نیک اعتقاد، ۱۳۷۲). معاون وزیر بهداشت درهمایش بسیج ملی کاهش مصرف نمک بیان داشت:۴۷میلیون ایرانی غذای ناسالم میخورند(سپید، روزنامه پزشکی ایران، ۱۳۹۳). شیوع اضافه وزن وچاقی در دهه ی اخیربه سرعت افزایش یافته است.پیش بینی میشود دوسوم بار بیماری ها در سال ۲۰۲۰ مربوط به بیماری های غیرواگیرمزمن باشد که اغلب با تغذیه وشیوه زندگی مرتبط هستند(همان).

     درجمهوری اسلامی ایران امربهداشت همواره درمباحث توسعه مندی کشورمدنظر بوده است چنانچه فصل ۲۵ قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشوربه بهداشت ودرمان اختصاص داده شده است ومخصوصا در ماده ی ۱۹۲ برای ارتقاء سلامت وبهداشت تاکید شده است(منصور،۱۳۷۷).

     ازدهه ی۱۹۸۰ سازمان بهداشت جهانی توجه خودرا ازرفتارهای انفرادی به گروهی وآموزش و درگیرشدن افراد درسلامتی اشان ارتقاء داد. اگرچه آموزش های عمومی به منظور افزایش آگاهی تغذیه ای وپیروی از آن ها صورت میگیرد ولی شکاف عمیقی میان آنچه درباره دریافت های غذایی توصیه می شود وآنجه درعمل ورفتارهای غذایی مشاهده می شود،وجوددارد. موفقیت برنامه های ارتقاءسلامت درزمینه تغذیه سالم نیازمند آگاهی افراد دراین زمینه است،اگرچه آگاهی همان رفتار نیست ولی می تواند یک عامل تعیین کننده رفتارهای غذایی باشدوبی شک یکی اززیباترین ابعاد مشارکت مردم در تغییرو اصلاح اوضاع بهداشتی، درگیری فعال افراد در وضع سلامتی خودشان است وعادات غذایی مطلوب وتغذیه صحیح درپیشگیری از بیماریها وداشتن زندگی سالم مؤثراست وبه بهبودکیفیت زندگی کمک می کند.باتوجه به اینکه ایران دهمین کشورچاق جهان است (دیلی تلگراف، ۱۳۹۱) و آمار اضافه وزن و چاقی براساس پژوهشی دربین خانم ها ی تهران از ۲۷٪و در بعضی مناطق تا ۶۳٪  متغیر است که این وضعیت ازنظرپزشکی و سلامتی  باید جدی گرفته شود (معاون مرکز دانشگاه علوم پزشکی ایران،۱۳۹۳ ). در گزارش اخیر مطالعه بررسی سلامت ملی و وضعیت تغذیه ای(۱۳۹۳) ۱۷ ٪ از افراد ۹-۲ سال از چاقی رنج می برند در حالیکه این میزان در دهه ی پیش ۵٪ بود و همچنین ۸٪ از نوجوانان۱۹-۱۵ ساله که دچارچاقی هستند، اختلال افسردگی عمده راتجربه می کنند. به طورکلی افراد چاق به علت نداشتن آگاهی لازم تغذیه ای و استفاده از رژیم های لاغری غیراستاندارد دچارکمبودهای مواد مغذی می شوندکه تهدیدی جدی برای سلامتی به شمار می آید. باتوجه به آمار اضافه وزن وچاقی در ایران و عوارض ناشی ازآن برسلامت افراد جامعه ونیزبیماریهای ناشی ازآن همراه با بنیادنگره ای این پژوهش نشان دهنده مسئله ی مهمی است که پرداختن به آن ضروری است. ازآن جایی که در کشورما مطالعات پراکنده ومحدودی در مورد تاثیرروش های مختلف آموزش بهداشت روی آگاهی تغذیه ای  وتغییر نگرش نسبت به صحیح مصرف کردن موادغذایی وعملکرد افراد(کاهش وزن بصورت علمی) صورت گرفته است.امیداست با انجام این طرح آموزش تغذیه تاثیرات مثبت همراه شدن رژیم غذایی با آموزش را نشان دهیم.

۱-۵ هدف پژوهش:

     شناخت سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن که افزایش آگاهی تغذیه ای،تغییرنگرش مربوط به مصرف غذا وافزایش انگیزه برای زندگی سالم را به خوبی نشان می دهد.

۱-۶ پرسش های پژوهش :

۱-آیا دوره ی آموزشی طراحی شده، موجب افزایش سطح آگاهی تغذیه ای شرکت کنندگان شده است ؟

۲- آیا دوره ی آموزشی، موجب تغییر نگرش شرکت کنندگان به مصرف غذا  شده است؟

۳- آیا دوره ی آموزشی، موجب افزایش انگیزه شرکت کنندگان برای کاهش وزن شده است ؟

۴- آیا دوره ی آموزشی، موجب کاهش وزن شرکت کنندگان شده است ؟

۱-۷ تعریف متغیرها:

     دراین پژوهش آموزش، متغیر مستقل است. انگیزه، آگاهی ، نگرش وعملکرد (کاهش وزن ) متغیرهای وابسته هستند. میزان تحصیلات (دیپلم تا لیسانس) ، جنس (زن) و سن ( ۵۰- ۲۰) متغیرهای کنترل شده می باشند.

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

بررسی اعتبار و آثار حقوقی قولنامه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

مقدمه

    اشخاص در زندگی روزمره خود با یکدیگر قرار دادهای گوناگونی را منعقد می نمایند که حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص را از زاویه های گو ناگون تقسیم بندی نموده اند. یکی از این دسته بندی ها تقسیم بندی عقود به معین و غیر معین است که در تعریف عقود معین گفته شده که قرار دادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه ای برای آنها مقرر داشته است مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، مانند: قرار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختلاف نظری که بین فقها در باره صحت این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان بالاتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی هم نباشند معتبر و لازم الاتباع می دانند. نهایتا مطابق نظر حقوقدانان لازم نیست که توافقات اشخاص حتما در قالب یکی از عقود معین و یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا کند برای طرفین معتبر و الزام آور است. یکی از این قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل بیع است که براساس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ( وعده متقابل ) می آفریند و برای متعاملین لازم الوفاست که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررسی نگارنده قرار گرفته است.

    اما اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که امروزه قسمت عمده ای از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری ناشی از قولنامه ها می باشد که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای بطلان یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کلاهبرداری و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی (قولنامه هایی) که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محکمه ای نیز تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع است یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاست که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، در نهایت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از آنها نیز موثر بوده است.

     علی رغم همه موارد ذکر شده مسئله دیگری که به این مشکلات دامن زده است مواد 46 و 47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکلات و معظلات مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معاملات املاک در کشور و عدم کارایی مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معاملات و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب قوانین بعدی همه این مشکلات را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

     در مورد موضوع حاضر کتب و مقالات متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل قولنامه پرداخته است، لکن این کتب و مقالات از دو جهت دارای ایراد می باشند : اول اینکه بعضا دارای اطاله کلام و پراکنده گویی هستند به طوری که به علت حجیم بودن و وجود مطالب غیر مرتبط خواننده با یک سر درگمی مواجه می شود که نتیجه گیری از موضوعات مطروحه برایش دشوار می شود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختلاف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقالات مذکور گردیده است دوم اینکه راهکارها و تفاسیری که در این کتب و مقالات ارائه شده بعضا نه تنها به حل این مشکلات و معظلات کمکی نمی کند بلکه باعث گسترش نظرات اختلاف برانگیز شده و دامنه این اختلافات را گسترش می دهد اگرچه با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ( کاتوزیان و شهیدی ) به عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.

     بنابراین جهتگیری و نوآوری تحقیق حاضر در شفاف سازی و ارائه یک چارچوب مرتبط و ابهام زدایی از مباحث مربوط به قولنامه و ماهیت حقوقی و اعتبار و آثار آن و قولنامه های معارض به خصوص زمانی که فروشنده در تاریخ موخر مبادرت به انتقال همان ملک به ثالثی می نماید و تقابل قولنامه با مقررات امری قانون ثبت است حال سوال اصلی این تحقیق که در راستای بررسی جهت گیری های مذکور است بدین نحو مطرح می گرددکه مفهوم و ماهیت و اعتبار و آثار قولنامه و قولنامه معارض البته با امعان نظر به مقررات امری قانون ثبت چیست ؟

    در پاسخ به سوال مذکور فرضیه مطروحه این است که ماهیت حقوقی قولنامه به قصد و اراده مشترک طرفین بستگی دارد که بیع یا وعده بیع تلقی و تفسیرگردد که اعتبار این قرارداد با روشن شدن این مسئله محرز و مسلم می گردد در باب آثار قولنامه نیز بین این قرارداد با سایر عقود تفاوت خاصی ملاحظه نمی گردد اما در باب معامله معارض با قولنامه که به وسیله سند رسمی صورت می گیرد به نظر میرسد که حمایت از خریدار موخر دارای سند رسمی با حسن نیت، البته با عنایت به نظریه عهدی بودن معامله املاک ثبت نشده، ایجاب می کند که سند رسمی وی مصون از تعرض در برابر قولنامه خریدار مقدم باشد.

    بنابر این برای اثبات فرضیه فوق نا گزیریم به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم :

1- مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه چیست ؟ 2- اعتبار و آثار حقوقی قولنامه چیست ؟ 3- نقش تفسیر و توصیف در قولنامه چیست ؟ 4- نقش شکلی و ماهوی ثبت سند در معاملات املاک چیست؟ 5- اشکال معاملات معارض با قولنامه چگونه است؟

    مطالب این پایان نامه به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه و در فصل دوم به اعتبار و آثار حقوقی قولنامه و در فصل سوم به تفسیر و توصیف قولنامه پرداخته شده است ؛ بخش دوم نیز تحت عنوان قولنامه و ثبت سند مشتمل بر سه فصل بوده که در فصل اول به به نقش شکلی ثبت سند و در فصل دوم به نقش ماهوی ثبت سند و در فصل سوم به اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه پرداخته شده است.

بخش اول : کلیات

    در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. در فصل دوم به مسئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته شده است بدین صورت که با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررسی سپس به آثار آن اشاره شده است. در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است.

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه

    در این فصل طی دو مبحث به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته شده است در ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول : مفهوم قولنامه

    برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا لازم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد.

الف : تعریف لغوی قولنامه

    از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

« عهد و پیمان نوشته ، سندی كه فروشنده و خریدار به دلال دهند كه مبیع را به فلان مبلغ بیع و شری خواهند. » 1
در جای دیگری گفته شده است که قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است قول در لغت مصدرعربی است و به معنای سخن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار گذاشتن امده است و نامه ، کلمه ای است که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه

    از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :                       

  (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.» ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. »

  با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیارمشروط است. »3

بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین ،  به خریدار حق خیار می‏دهند ؛ به این معنی که به

  • معین دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر ، لغت نامه دهخدا ، جلد دواز دهم ، چاپ دوم از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1377، ص 17815.

2-  شاکری ، محمد رضا ،« قولنامه و اثار ان در معاملات» ، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید شماره 4 ، تیر ماه 82 ، ص 144.

  • کیانی زاده ، سعید ، نقدو بررسی معاملات معارض ، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ، پاییز 1390، ص 4.

هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است می باشد ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید.

    با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده و جایز می‏باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده است. 1

   برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه ، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و لزوم پایبندی به تعهدات ، جستجو كرد زیرا كه قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات ، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
   الف – آیات قرآن : 2
1- آیه 1 سوره مائده : « یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید به عقود پیمان‌های خود وفادار باشید.
2- آیه 91 سوره انعام : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توكیدها و …» و هنگامی كه عهد می‌بندید به عهد خود وفا كنید و پیمانی كه محكم و استوار كردید نقض نكنید و … .
3- آیه 34 سوره بنی‌اسراییل : « … و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. » به عهد خود وفا كنید كه به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد.
4- آیه 10 سوره فتح : « و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. » و هركس به عهدی كه با خدا بسته وفا كند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد كرد.
5- آیه 40 سوره بقره : « … و اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون. » و ( ای بنی اسراییل ) به عهدیكه با من بستید وفا كنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا كنم و از شكستن پیمان من بر حذر باشید.

  • منبع پیشین ، ص 5 .
  • خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه » ، مجله قضاوت ، شماره مسلسل 66 ، مهر و ابان ، 89 ، ص4.

6-  آیات 2 و3 سوره صف:« یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا عند الله ان تقولومالاتفعلون. » ای كسانی كه ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید كه به آن عمل نمی‌كنید . بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد كه سخنی بگویید و خلاف آن عمل كنید.
7- آیه 76 سوره آل عمران : « بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. » آری هركس به عهد خود وفا كند و تقوا پیشه كند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌كنندگان را دوست دارد.
( یعنی وفای به عهد را جزیی از تقوا دانسته و در كنار آن آورده است كه باعث خشنودی و رضای پروردگار می‌گردد. )
8- آیه 177 سوره بقره : « و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. » اگر عهد كنند به عهد خود وفا می‌كنند.
9- آیه 27 سوره بقره : « الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه و یقطعون ما امرالله به ان یوصل به ویفسدون فی‌الارض اولئك هم الخاسرون.» كسانیكه عهد خدا را بعد از محكم و استوار شدن آن نقض می‌كنند رشته‌ای كه خدا آنان را به پیوند آن امر كرده است می‌گسلند و در زمین فساد می‌كنند آنها همان زیانكارانند.
10- آیه 56 سوره انفال« والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی كل مره و هم لایتقون .» و كسانیكه چند بار با تو (پیامبر) عهد مسالمت بستند آنگاه عهد تو را در هر بار شكستند و در راه حفظ عهد ، تقوی نكردند.
    ب- احادیث و روایات :1
1- قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) : « من كان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعده. » هر كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده می‌دهد به آن وفا كند.
2- الامام علی (علیه‌السلام) : « الوفاء حصن السود. » وفاداری دژ سروری است.
3- الامام علی (علیه‌السلام) :« الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.» وفاداری نشانه دین‌داری زیادو امانت‌داری قوی است.
4- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الامانه الوفاء بالعهد. » برترین امانت داری، وفای به عهد است.
1-  منبع پیشین ، ص 5.

5- الامام علی (علیه‌السلام) : « افضل الصدق الوفاء بالعهود. » بالاترین صداقت، وفای به پیمان‌هاست.
6- الامام علی (علیه‌السلام) : « لاتعتمد علی موده من لایوفی بعهده. » به دوستی كسی كه به عهد خودوفادار نیست، اعتماد نكن.
7- امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) : « لما سئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد. » در پاسخ به این سوال كه چكیده شرایط دین چیست ؟ حق‌گویی، داوری عادلانه و وفای به عهد.
8- الامام الصادق (علیه‌السلام) :« ثلاثه لاعذر لاحد فیها : اداء الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الو الدین كانا او فاجرین.» سه چیز است كه هیچ‌كس در آنها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیكوكار و تبهكار، وفای به عهد با نیكوكار و تبهكار و خوش‌رفتاری با پدر و مادر، نكوكار باشند یا تبهكار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

    درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که قولنامه به معنای قرارداد تشکیل بیع در فقه تحت این عنوان سابقه ای ندارد ولی بنظر می رسد که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310بوده است که به موجب آن مقررات ثبت معاملات املاک اجباری گردید و به دلیل اینکه معمولا تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی بطور همزمان ممکن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم و ثبت سند معامله نمایند.

    دکتر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانسته و نوشته اند « وعده متقابل بیع که قولنامه مصداق بارز آن است و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اشخاص معین یا خودداری از فروش و همچنین اسقاط حق فروش سخن گفت » و در طبیعت حقوقی این قرار داد می افزایند« در مواردی كه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند كه هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی می‌بندند و تعهد می‌كنند كه معامله را با شرایط معین در مهلت خاص انجام دهند. سندی را كه در این باب

تنظیم می‌شود را وعده بیع و در زبان عرف « قولنامه » می‌نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع آن انشا عقد بیع است. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود سر باز زند، دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. » 1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بستن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مشکل و یا مشکلاتی در میان است که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله تصمیم قاطع خویش را گرفته باشد ولی دیگری هنوز در تردید است می خواهد آن را برای خود ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود را ملزم به بستن پیمان می کنند ایشان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت دیگری موکول کنند مثلا شخصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره شرایط معامله به توافق رسیده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیستند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال و تحقق عقد اصلی می شود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد حق دینی است. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداشته باشد و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به علاوه معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی از طرفین

  • کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین ، جلد اول ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1386 ، ص25.

از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد. 1

    دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده است : « قولنامه نوشته ای است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. » 2

 و نیز ایشان گفته اند :« قولنامه سندی است که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت نمی گیرد و یا قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است. »3

    برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حسب مورد متعهد و متعهدله نامیده می‌شوند. گاه در شرطی بایع متعهد و طرف مقابل او متعهدله و در شرطی دیگر طرف مقابل یعنی مشتری متعهد به پر داخت ثمن یا عوض و طرف دیگر او ( بایع، متعهدله تلقی می‌گردد مثلا : در معامله زمین، مورد معامله بدون اینكه در طرح‌های عمرانی یا شهرداری و … بوده باشد، فروشنده « متعهد » و خریدار « متعهدله » نامیده می‌شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام تنظیم سند رسمی بر عهده دارد « متعهد » و « بایع » متعهدله می‌باشد. 4

  • کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهنشر ، سال 1369، ص390.

2-  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1352 ، ص 101.

3- منبع پیشین ، ص101.

4-   خاکباز ، مهدی ، «جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه» ، مجله قضاوت ، شماره 66 ، مهر و ابان 89 ، ص60.

   برخی دیگر از حقوقدانان برای قولنامه انواعی قایل شده و هر کدام را تعریف کرده اند :1

الف ) قولنامه ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد، به این صورت که زید تعهد می کند منزل خودش را به عمرو بفروشد و این تعهد را امضا می کند بدون آنکه عمرو آن را امضا یا تعهد متقابلی بنماید که این قبیل اسناد را که فقط قول انجام معامله و وعده آن است را لازم الوفا ندانسته و مشمول ماده 10قانون مدنی هم نمی دانند.

ب) قولنامه ای که در آن فقط مساله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانونا باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد یعنی مثلا قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع یا صلح … بین زید و عمرو با تعیین مبیع و ثمن و سایر شرایط نماید و دارای امضا طرفین باشد و جز این مطلب، امر دیگری در آن گنجانیده نشده باشد که چنین اسنادی را از مصادیق بارز ماده 48 قانون ثبت دانسته و می گویند که مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار و تر تیب اثر بدهند.

ج) قولنامه ای که مشعر به قرار دادی بین دو طرف باشد که به موجب آن یک طرف قرار داد متعهد می شود که مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرار داد باید بپردازد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را می پذیرد و هر دو آن را امضاء می نمایندکه این قرار داد را مشمول ماده 10قانون مدنی دانسته و در حدود مفاد خود لازم الوفا ولازم الاجرا می دانند.

    آقای دکتر کاشانی در رابطه با تعریف قولنامه بیان نموده اند که «در معاملات مربوط به اموال غیر منقول و فروش سرقفلی و امثال آن که تنظیم سند رسمی در مورد آنها الزامی است، رسم بر این جاری شده که طرفین قبل از انجام معامله قطعی قولنامه تنظیم می کنند. قولنامه یک سند عادی است که در آن مورد معامله و میزان ثمن و شروط را تصریح می کنند و طرفین تعهد می کنند در مهلت مقرر در قولنامه مقدمات و لوازم انجام معامله را فراهم کنند و معامله را با سند رسمی واقع سازند. همچنین برای وادار کردن طرفین به انجام مقدمات و تحکیم قولنامه مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از قولنامه در نظر می گیرند که هر

1- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ شانزدهم  ، تهران  ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،  1384 ، ص 150.

یک از طرفین در صورت تخلف از متن قولنامه این مبلغ را به طرف مقابل بپردازد.  1

    بنابه مراتب فوق آنچه که از مجموع تعاریف معنونه بر می آید اینست که علیرغم بی توجهی زیادی که به این عمل حقوقی میشود با اینحال نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آنچنان است که می توان گفت اکثر این معاملات به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته اند چرا که انجام معاملات اموال غیر منقول تابع تشریفات خاصی است که تحقق آن نیاز به زمان دارد. مثلا فروشنده موظف است که از ثبت محل گواهی عدم بازداشتی بگیرد و از شهرداری گواهی پایان کار و از اداره دارایی تسویه حساب مالیاتی را تحصیل نماید همچنین به اخذ گواهی از سازمان اوقاف امور خیریه و اداره منابع طبیعی و … اقدام نماید و متعاقبا خریدار ناگزیراست برای پرداخت ثمن معامله خود را آماده نماید و مجموع این اوضاع و احوال طرفین را مجبور می سازد که سندی را بنام قولنامه تنظیم و هر کدام تعهداتی را بر عهده بگیرند و وجه التزامی برای ضمانت اجرای تخلف پیش بینی نمایند و همین امر باعث می شود که انجام معامله از تاریخ شروع و تنظیم قولنامه و تا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی مدتی به طول بکشد.

    در پایان این مبحث بطور خلاصه این مطلب لازم به ذکر است که باید بین قولنامه و مذاکرات ابتدایی تفاوت قائل شد؛ بدین توضیح که مذاکرات ابتدایی مرحله ای قبل از قولنامه (وعده قرارداد) می باشد و البته صرف مذاکرات ابتدایی برای طرفین الزام و التزامی به وجود نمی آورد بدین نحوکه مرسوم است طرفین شخصا و یا با واسطه دلال و بنگاههای معاملات ملکی در باره موضوع قرار داد و خصوصیات آن و ثمن معامله و نحوه پرداخت و مهلت انجام تعهد و انتقال مورد معامله گفتگوهای مقدماتی را انجام می دهند که اگر توافق حاصل شد، قولنامه تنظیم می گردد و در غیر اینصورت، خیر.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

عنوان 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: مفاهیم و ملاحظات کلی ………………………………………………… 5

       مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی …….. 5

               گفتار اول : تعریف پول ………………………………………………………………. 5

               گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ……………………………………………………………. 6

                      بند اول : پول کالایى ……………………………………………………………….. 7

                      بند دوم :پول فلزى ………………………………………………………………………. 7

                      بند سوم :پول کاغذى ………………………………………………………………………. 8

                      بند چهارم :پول اعتبارى ………………………………………………………………. 9

                          ب. پول تحریرى ………………………………………………………………….. 9

       مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن  ……………  11

               گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری ……………………………………….. 11

                      بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ……………………………………………. 11

                      بند دوم :  مالیت و ارزش اعتباری ………………………………………………….. 11

                      بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری ……………………………………….. 11

               گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » …………………………………………………. 12

                      بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ……………………………………… 12

                      بند دوم :تعریف مثلی و قیمی ………………………………………………….. 13

               گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری ………………………………………………. 13

                      بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………. 14

                      بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ………………………………………………….. 16

                      بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی………………………………………. 17

                      بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی ……………………………………………………….. 18

       مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………….. 20

               گفتار اول : تعریف تورم ………………………………………………………………….. 20

               گفتار دوم : انواع تورم ……………………………………………………………………. 21

               گفتار سوم : آثار تورم …………………………………………………………………………… 22

       مبحث چهارم:خسارت …………………………………………………………………. 23

               گفتار اول: تعریف …………………………………………………………… 23

               گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه …………………………………………………….. 26

                      بند اول: خسارت مادی (مثبت) ……………………………………………………… 27

                      بند دوم : خسارت عدم‌النفع  (منفی) ……………………………………………………….. 27

                      بند سوم : خسارت معنوی ……………………………………………………. 27

                      بند چهارم : خسارت از خسارت ……………………………………………………………………….. 28

               گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………… 29

                      بند اول:ضرر باید مسلم باشد …………………………………………………………………………… 29

                      بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ……………………………………………………………. 29

                      بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………… 30

مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………. 30

گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31

 بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب …………………………………… 32

بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید ………………………………. 35

 مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………… 35

گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………. 36

گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37

  مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39

بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول ………………………………………………………………………………………………. 40

 بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول …………………………………………………………………………………………….. 40

 گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40

بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40

  بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42

 گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44

بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم : وجوه افتراق ……………………………………………………. 45

       مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام …………………………………………………. 46

 گفتار اول : تعریف وجه‌التزام ……………………………………………………………………… 46

بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

 بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………….. 46

گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47

  گفتار سوم : ویژگی‌های وجه‌التزام مقرر قراردادی …………………………………………………………………………………. 48

  بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………………….. 48

   بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50

بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51

گفتار چهارم : وجه‌التزام در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………… 52

بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53

   بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55

 گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام …………………………………………………………………………… 57

فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59

  مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

  گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60

  بند دوم : ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61

 بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63

 گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65

  بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65

  بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68

   بند سوم :  ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69

 گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70

 بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70

 بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71

 گفتار چهارم :  انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72

گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73

 بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74

 بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75

  بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77

 بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78

گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79

  مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81

 گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81

گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83

 بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87

بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89

بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89

 گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91

 گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95

  بند اول :  خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95

   الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95

    ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97

  بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن  ………….. 97

  بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101

  الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101

  ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103

  ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104

  د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104

 ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105

  بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107

 الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108

  ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. 108

 ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… 109

  د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109

 ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. 110

و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110

 گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112

   بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112

  الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113

ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114

 ج – اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115

د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115

 مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………. 117

گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………. 118

گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه …………………………………… 119

 بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122

فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در  قراردادهای  بانکی ………………………… 124

 مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129

 بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129

 بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه  و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130

  گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130

 بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131

 بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132

 مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132

گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133

بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ………………………………………………………………………….. 133

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134

 گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ……………………………………………………………………………… 135

 بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135

بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135

 گفتار سوم:سلف ……………………………………………………………………………………………………… 136

  بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136

 بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138

  گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………. 138

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139

بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139

  گفتار پنجم:خرید دین ………………………………………………………………………………………. 140

 بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140

بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140

       مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………….. 141

  گفتار اول جعاله ………………………………………………………………………………………… 141

بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142

  بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142

گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………. 143

  بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

 بند دوم : مكانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. 144

  بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144

 بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………… 145

 گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146

     بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146

  بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147

  بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148

بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148

       مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ……………………………………………………………….. 148

گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه …………………………………………………………….. 149

گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149

 مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……….. 150

 گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150

  بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151

  بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151

بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152

 بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153

 بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………….. 154

  گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155

مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156

گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156

 گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157

 گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159

گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160

    بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160

 بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161

گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی كشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162

بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162

 بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی كشور …………………………………………………………………………………………. 164

   بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164

گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165

گفتار هفتم :  مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166

 بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166

بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167

گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167

بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167

  بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168

 گفتار نهم : تحلیل دو نمونه  آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169

بند اول: رای شماره 585 13/7/88  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170

                     بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه 170

                          الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170

                          ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171

               گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172

                     بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172

                     بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173

               گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174

   بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174

  بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179

خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………….. 181

پیشنهادات ……………………………………………………………. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 185

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.

مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید  با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره  تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.   

کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی

مقدمه

یكی از مشکلات شایع كه در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانكی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد كه مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معامله‌های مدّت‌دار، كاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمة تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است كه شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.

برخی از فقهای معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.

در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمی‌رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی

اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم می‌شود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانت‌داری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه‌ قرض‌دهندگان (به‌ویژه بانک‌های اسلامی) به روشنی نشان می‌دهد، وجود اهرم‌هایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده‌ از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیده‌ها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.

بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛1 – ربا چیست ؟ 2 – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسكناس های رایج در دست مردم جزء كدامیك از این دو دسته  قرار می گیرند؟3 – آیا پول‌های جدید با پو ل‌های قدیم تفاوت ماهوی دارند؟4- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟5 – اصطلاح « سود در سود »  در بانکها به چه معناست ؟

فرضیه‏های تحقیق:1 – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمی‌آید. 2 – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. 3 – پول‌های قدیم (سکه‌های طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پول‌های جدید (اسکناس و پول اعتباری) می‌باشند. 4-  نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت می‌باشد5- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.

با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده می‌شود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانه‌ای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص می‌باشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.

در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمده‌اند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته‌ شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهم‌ترین عرصه‌های ضرورت پژوهش در این موضوع می‌باشد)، بعمل نیامده است.

با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار  می‌آید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل می‌باشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا می‌باشد.

در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و … ارائه و تحلیل می‌نماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه می‌دهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول: کلیات

با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پول‌های کنونی می‌پردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پول‌های قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام خواهیم پرداخت. 

مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری

گفتار اول: تعریف پول

کلمه‌ی پول، ریشه‌اى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزش‌هاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.

شاید از آن‌جا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مى‌کند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن به‌کار مى‌رود ـ در مورد پول فلزى

نیز، به کار رفته است. براى نمونه، در آیه شریفه: «خُذ من أموالهم صدقة» اى پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! ؛ کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو، گندم، درهم، دینار، خرما، کشمش و مانند آن‌ها گفته مى‌شود.[1]

برخی اقتصاددانان پول را با توجه به وظایف آن تعریف می‌کنند که سه وظیفه اصلی پول در اقتصاد به شرح زیر است:

۱. معیار ارزش: پول، ابزار اندازه‌گیرى ارزش‌هاى اقتصادى و وسیله‌اى براى ارزیابى کالاهاى گوناگون است. پیش از اختراع پول، ارزش کالاها با هم سنجیده مى‌شد، اما پس از اختراع پول، ارزش‌هاى اقتصادى کالاها و خدمات، با پول سنجیده شد و پول، معیار و مقیاس ارزش‌هاى اقتصادى گردید. عرف و عقلا نیز آن را براى اندازه‌گیرى ارزش کالاها به‌کار بردند و به آن، ارزش دادوستدى عام دادند، چنان‌که بر پول کالایى، ارزشى حقیقى و بر پول‌هاى اسکناسى، تحریرى و الکترونیکى، ارزش دادوستدى، عام، اعتبارى و قراردادى محض نهادند.

۲. میانجى در دادوستد: با گزینش معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات دادوستد کالا به کالا برداشته می‌شود، اما مشکلاتى، مانند: حمل کالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به دوردست‌ها، انبار کردن و غیره، هم چنان به جا مى‌ماند. عرف و عقلا، پى بردند که کالاى به‌کار برده شده براى معیار ارزش، میانجى در دادوستد نیز بگردد تا بخش دیگرى از مشکلات دادوستد، برداشته شود.

۳. پول؛ ذخیره ارزش: مردم جامعه پذیرفتند که به جاى داشتن گونه کالاهاى ناهم‌جنس، چیزى را به کار گیرند که ارزش دادوستدى عام، داشته باشد و در هنگام لزوم، با آن کالاهاى دیگر را به دست آورند که مالک و دارنده آن، خود را مالک ارزش دادوستدى عام بیند؛ چنین ویژگى پول، وظیفه دیگرى را به نام ذخیره ارزش، بر عهده پول گذاشت.[2]

گفتار دوم: نگاهى به تاریخچه و اقسام پول

در آغاز که انسان زندگی ساده‌ای داشت، خود در طبیعت کار می‌کرد و نیازها را بر می‌آورد و نیازی به دادوستد و خرید و فروش نداشت. ولی کم‌کم پی برد که بسیاری از دسترنج‌ها و تولیدات او، بیش از اندازه نیاز اوست و در مقابل، به چیزهایی نیاز دارد که تهیه آن‌ها دشوار است; از این روی به این فکر افتاد که دسترنج افزون خود را به دیگران بدهد و در مقابل از تولید افزون دیگران بهره ببرد که امروزه این‌گونه دادوستدها را در دانش اقتصاد، دادوستد «تهاتری یا کالا به کالا» گویند.

این‌گونه دادوستدها مشکلات فراوانى داشت, مانند:۱. عدم امکان ذخیره قدرت ۲. مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله ۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها ۴. عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى‌شد ۵. عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده.

این‌گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپاى، پیشینیان را واداشت که در پى نظام مناسب‌ترى افتند. در نخستین گام، بعضى از کالاها، میانجى در دادوستد قرار گرفت که به پیدایى پول کالایى غیر فلزى انجامید:

[1] – احمدوند، معروفعلی، ماهیت شناسی پول، مجله فقه، شماره 36 ، تابستان 82 ، ص 74 .

[2] – همان، ص 89 .

تعداد صفحه :222

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه كارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                صفحه       

چکیده: 1

الف –  بیان مسأله: 2

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

ج- مرور ادبیات و سوابق: 5

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق: 6

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 6

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان): 7

ز-  سؤالات تحقیق: 7

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 8

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

ج – شرح کامل روش: 9

ل – ساماندهی پژوهش: 9

بخش اول. 10

کلیات… 10

گفتار اول:  سابقه تاریخی.. 11

1-معاهده 1919 پاریس…. 14

1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی ………….. 15

2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن.. 15

3-یاتا و ایکائو. 16

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی.. 18

1-منابع حقوق هوایی.. 18

1-1-معاهدات بین المللی.. 18

1-2-عرف…… 19

1-3-دکترین… …………………………20

1-4-رویه قضایی.. 21

1-5-اصول کلی حقوق.. 22

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی.. 22

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی.. 22

1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از:……….. 25

1-2-نارسایی های سیستم ورشو… 31

1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن…… 31

کنوانسیون مونترآل. 32

سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری.. 36

سازمان حقوق هوایی.. 36

اهداف ایکائو: 40

بخش دوم. 44

امنیت هوانوردی در حقوق.. 44

ایران و بین الملل.. 44

گفتار اول: امنیت هوانوردی.. 44

1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45

1-1-اصل صلاحیت سرزمینی.. 45

1-2-اصل صلاحیت شخصی.. 47

1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی.. 47

1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی.. 48

2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50

3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی.. 51

4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53

5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53

6- صلاحیت دادگاهها 54

6-هواپیمای در حال پرواز. 54

7-اختیارات فرمانده هواپیما 56

8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57

8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58

8-2-استرداد مجرمین. 58

8-3-حل و فصل اختلافات… 59

9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60

9-1-قلمرو اجرا 62

9-2-صلاحیت دادگاهها 63

9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم…. 64

10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66

10-1-حل و فصل اختلافات… 67

گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67

1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری……………………….. 67

1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70

1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی.. 71

2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی.. 72

2-1-واقعه قضیه لاکربی.. 72

2-2-درخواست استرداد. 76

2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77

2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال ….. 77

3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن.. 79

4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.. 82

4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی…………….. 84

گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86

1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86

2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88

3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88

4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89

5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90

6-سوانح و حوادث هوایی.. 91

7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق.. 94

7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی.. 96

8-نتایج تحقیق حوادث هوایی.. 99

9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی.. 101

10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102

11-تصویب مقررات مربوطه. 103

بخش سوم. 105

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل.. 105

گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106

1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل.. 107

1-1-تعریف هواپیما… 107

1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی……. 108

1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی……. 110

2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 111

2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری.. 114

ثبت انواع مختلف هواپیما 117

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118

قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120

ثبت موقت هواپیما 120

ثبت مشروط هواپیما 122

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت… 122

ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124

اجرای مقررات مربوط به هوانوردی.. 125

انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128

گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی.. 130

1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134

1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو…. 135

1-2-بازرسی و تحقیق.. 136

1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو… 138

2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144

2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو…… 147

2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس…….. 147

2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147

2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149

2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151

3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152

3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران….. 152

3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153

4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری.. 156

بخش چهارم. 159

خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل.. 159

گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین.. 160

کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث… 160

کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث… 162

قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی.. 163

قلمرو اجرای کنوانسیونها 163

مسئولیت اپراتور هواپیما 165

خسارت وارده ناشی از هواپیما 167

نوع مسئولیت…    168

معافیت از مسئولیت    168

حدود مسئولیت    169

مسئولیت نامحدود اپراتور. 174

اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175

تضمین مسئولیت اپراتور. 175

صلاحیت… 176

اجرای حکم. 177

گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل.. 179

1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180

1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر…….. 180

1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181

1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182

1-2-ابطال پروازها 182

2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183

3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186

4-علت و مدت تاخیر. 187

4-1-منشاء تاخیر…. 187

4-2-  مدت تاخیر  187

5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188

6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190

6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190

6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت… 190

7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191

8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193

9-جایگاه كنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194

پروتکل لاهه 1955.. 197

گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل.. 198

چکیده:

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است كه مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با مشكلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌كنند؛ به نحوی كه این امر در عمل موجب گردیده كه بسیاری از شركت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی كه در سطح بین‌الملل مورد توافق كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملكرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یكدیگر مقایسه كند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه كرده و با تمركز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی كرده و و به ما در كشف ملاك صحیح و ارائة راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی كمك بسزایی خواهد كرد.

واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌كنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیلة سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌كنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شركت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای كه هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست كه آیا در صورت كنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و كالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه كنند؟ در صورتی كه پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه كنند؟

به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی كه با یكی از مشكلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌كنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌كنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود كه می‌توان آن را اساسی‌ترین مشكل در زمینة حقوق مسافران دانست، شركت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یك سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌كنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌كنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا كردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهلة اول، مستلزم مطالعة اسنادی است كه در سطح بین‌الملل مورد قبول كشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جملة این اسناد می‌توان به كنوانسیون 1944 شیكاگو، كنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتكل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز كنوانسیون 1999 مونترال اشاره كرد. به موازات كنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیة بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینة حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند كه مطالعة آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اكثر كشورها با پیوستن به كنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها كرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب كرده‌اند كه به مراتب كامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است كه كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌كنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر كشورها در زمینة حقوق مسافران هواپیما و مطالعة تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی كه در كشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مكانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، كمك بسزایی كند.

پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین كشورهای مختلف و مطالعة تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعة وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی، اعم از شركت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوة رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا كه این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران هواپیما را حل كند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت كاملی ارائه می‌دهد، بلكه در ارائة پیشنهادها و راهكارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش كلی ارائه خواهیم كرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب كنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات كشورهای مختلف بررسی كرده و مطالعة تطبیقی جامعی خواهیم كرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشكلات موجود در زمینة حقوق مسافران و رعایت آن در كشور، پیشنهادها و راهكارهای عملی ارائه خواهیم كرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

در سال های نخست استفاده از هواپیما، فقدان قوانین و مقررات یکسان در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه کشورهای بین المللی قرار گرفت که مشکلات فراوانی در این زمینه ایجاد گردید، زیرا کشورهای مختلف، هرکدام قوانین مربوط به خود را داشتند که این مساله سبب سرگردانی مسافران می شد، این امر زمانی اهمیت دوچندانی یافت که مسافری مجبور بود تا در پرواز خود از کشور مبداء به کشور مقصد، از کشور ثالثی عبور نماید و در آن کشور فرود بیاید و یا اینکه مسافری در یک پرواز هوایی دچار سانحه می شد، در این صورت در خصوص قانون حاکم بر این دعوی اختلاف نظر به وجود می آمد که آیا قوانین و مقررات کشور مبداء باید به مرحله اجرا گذاشته شود و یا کشور مقصد و یا کشوری که مسافر از آن عبور کرده باید  اجرایی شود؟

امروزه نظر به پیشرفت و گستردگی جوامع بشری و سرعت در حمل و نقل کالا و مسافر، وجود قوانینی مقنن که به استفاده کنندگان از صنعت هوایی نسبت به رعایت حقوقشان اطمینان می دهد، اهمیت دوچندان یافته است. کنوانسیون ورشو در سال 1929 و پروتکل های آن، موافقت نامه مونترال، کنوانسیون گوادالاخارا در سال 1961 و کنوانسیون مونترال در سال 1999 هرکدام اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگرچه سال های قبل با تنظیم این معاهدات تا حدی اطمینان خاطر در این زمینه با یکسان سازی هرچه بیشتر قوانین، ایجاد شده  بود اما امروزه واقعیت امر توانمندی این قوانین در جهت تامین حقوق مادی و معنوی افراد است، البته نباید این امر را دور از ذهن انگاشت که قوانین، هرچند متقن و تامین کننده حقوق افراد باشند اما بدون عزم کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل، نمی توان به تضمین حقوق افراد و از طریق صرف تنها وجود این قوانین چشم داشت. در این جاست که لازم است میزان پایبندی کشورها به این قواعد بین المللی که با جان و مال اشخاص مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد و توام با آن از طریق اطلاع رسانی نسبت به بایدهایی که شرکت های حمل و نقل هوایی باید مد نظر داشته باشند، مشخص شود و حد و حدود استفاده کنندگان از صنعت هوایی در زمینه حقوق مادی و معنویشان که در خلال استفاده از این صنعت مورد تعرض قرار می گیرد، کجاست؟

ج- مرور ادبیات و سوابق:

       در رابطه با موضوع مورد بحث، کتب و مقالات مختلفی نوشته شده که به عنوان مثال می توان با مراجعه به برخی از کتب معتبر داخلی مانند، حقوق بین الملل هوایی آقای دکتر منصور جباری که در آن به مسائل مربوط به انعقاد قراردادهای حمل و نقل در ایران و حوزه بین الملل و توضیح درباره کنوانسیون های بین المللی مانند، ورشو و پروتکل های آن و کنوانسیون گوادالاخارا که به عامل حمل و نقل مربوط است و کنوانسیون مونترال که به یکپارچه سازی مقررات حمل و نقل مربوط است، پرداخته است و همچنین کتاب حقوق مسافران هواپیما که توسط آقایان علی اکبر گلرو و سید علی خزایی به رشته تحریر درآمده است و مطالعه برخی از مقالات معتبر داخلی نظیر قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی (بررسی سوانح هوایی فکور) چاپ شده در مجله پژوهش های حقوقی، شماره نهم در سال 1385 و مقاله مربوط به جبران خسارت روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، نوشته آقای منصور جباری، چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مانند آن و مطالعه منابع انگلیسی مقالات خارجی موجود به انجام این تحقیق پرداخته و نظر به ریسک بالای خسارت های هوایی و مسئولیت هایی که شرکت های هواپیمایی از این منظر متحمل می شوند، پوشش های بیمه ای هوایی در راستای جبران خسارت استفاده کنندگان از این وسیله سریع حمل و نقلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود، اما با توجه به عدم رشد این نوع از بیمه ها در ایران به موازات نمونه های جهانی آن، آشنایی با مقررات صنعت هوایی چه در ایران و چه در عرصه بین الملل، امری لازم به نظر می رسد. مساله ای که در مقالات علمی و کتب حقوقی داخلی کمتر به آن پرداخته شده و امید است با این نوشتار گامی در این مسیر  برداشته شود.

د – جنبه جدیدبودن ونوآوری در تحقیق:

با عنایت به بررسی های انجام شده در حوزه کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهش دانشگاه مربوطه و مجله های معتبر علمی در داخل کشور و نیز جستجوهای اینترنتی محقق و مشاوره در این زمینه با اساتید فرهیخته این حوزه از جمله جناب آقای دکتر محمد جواد جعفری و استاد راهنما جناب آقای دکتر حاتمی،  هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر سابقه انجام چنین تحقیق وجود ندارد.

ه- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

اگرچه صنعت هوایی در  ایران یكی از سریع ترین وسایل حمل و نقل به شمارمی‌رود، اما سیر حوادث و سوانح این بخش، همچنین نارسایی‌هایی كه نتایج آن زیان‌های بعضاً هنگفتی را متوجه استفاده‌كنندگان از این صنعت می‌كند این ذهنیت را ایجاد نموده استكه با وجود فاصله صنعت هوایی ایران از استانداردهای بین‌المللی،حقوق مادی و معنویاشخاص استفاده كننده از خطوط هوایی ایران نیز از استانداردهای بین المللی در حال فاصله گرفتن هستند.

 از این رو هدف كلی ازاین پژوهش،بررسی تطبیقی مقررات حمل ونقل هوایی در حفظ جان و مال اشخاص درایران و حقوق بین‌الملل،  برای مشخص شدن میزان رعایت مقررات بین‌المللی درحوزه حمل و نقل هوایی در ایران می باشد.

نباید فراموش نمود که متصدی حمل و نقل هوایی، ( حمل و نقل هوایی این روزها از سریع ترین و در عین حال گران‌ترین وسیله حمل و نقلی درایران به شمارمی‌رود) افزون بر این که در برابر مسافر مسؤولیت دارد، در قبال  بار و کالای همراه وی و نیز كالاهایی كه فرستنده به وی می‌دهد  نیز مسؤول است و از آنجا كه مسافران داخل یك هواپیما، به ویژه در پروازهای بین المللی، از تابعیت‌ها و مذاهب مختلفی هستند. به نظر می رسد در گام اول باید قوانین یکنواختی در این حوزه را دنبال نمود که در معاهده ورشو به عنوان هدف در نظر گرفته شده اند.امروزه نظر به پیشرفت‌ها وگستردگی جوامع بشری این پرسش مطرح می‌شود كه آیا در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجرشود؟متولیان صنعت هوایی در كشورهای مختلف تا چه حد خود را ملزم به رعایت این حقوق می‌دانند؟ آیا موازین بین‌المللی تدوین شده در حوزه هوایی در جهت تامین حقوق مادی و معنوی اشخاص از ضمانت‌ های لازم برخوردارهستند؟

و– درصورت داشتن هدف كاربردی،نام بهره‏وران (سازمان‏ها،صنایع ویاگروه ذینفعان):

این تحقیق هم برای سه قوهی، مقننه، مجریه و قضائیه کاربرد دارد و هم قابل بهره برداری و استفاده برای کارشناسان حقوق و آکادمی های معتبر علمی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی خصوصی، از قبیل شرکت های هواپیمایی هما و کاسپین می باشد. باید اضافه کنم که از آنجا که در ایران، شرکت های هواپیمایی به عنوان مسئول مستقیم تادیه خسارت مادی و معنوی خسارت دیدگان از صنعت هواپیمایی دولتی به شمار می روند، این تحقیق در این بخش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، همچنین مراجع قضایی که مسئولیت بررسی حقوق آسیب دیدگان از سوانح و مشکلات صنعت هوایی را بر عهده دارند نیز از دیگر مراجعی هستند که می توانند با مرور این تحقیق با قوانین بین المللی بیشتر آشنا شده و آرایی را صادر کنند که در بعد بین المللی نیز ظرفیتی برای پذیرش آنها وجود داشته باشد.

ز-  سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مقررات بین المللی حمل و نقل هوایی در جهت حفظ جان و مال اشخاص در حقوق ایران تا چه حد رعایت می شود؟

      سوالات فرعی:

  • قواعدبین‌المللی در زمینه تامین حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگاناز صنعت هوایی در چه وضعیتی قرار درد؟
  • در حوزه بین‌المللی قواعد حاكم تا چه حد می‌تواند به استیفای كامل حقوق مادی و معنوی استفاده كنندگان از خطوط هوایی منجر شود؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

عنوان

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com