پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی    

واحد علوم تحقیقات

دانشکده علوم انسانی – گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد”M.A.”در رشته مدیریت اجرایی

گرایش استراتژیک

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان: مطالعه موردی واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری تهران ، خراسان رضوی و سمنان

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                       1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………..2
  • بیان مساله……………………………………………………………………………….2
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………3
  • اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………4

1-4-1 هدف اصلی تحقیق………………………………………………………….4

1-4-2 هدف آرمانی تحقیق…………………………………………………………………4

1-4-3 هدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………..5

1-4-4 بهره وران و ذینفعان از نتایج تحقیق…………………………………………..5

  • سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………5

1-5-1 سوالات تحقیق………………………………………………………….5

1-5-2 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..5

1-5-2-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………….5

1-5-2-2 فرضیه های فرعی………………………………………………………………….5

  • تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………………………………………………….6

1-6-1 هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………….6

1-6-2 هوشمندی بازار………………………………………………………………………………6

1-6-3 هوشمندی رقبا………………………………………………………………6

1-6-4 هوشمندی فناورانه…………………………………………………………………………6

1-6-5 هوشمندی راهبردی………………………………………………………………….6

1-6-6 هوشمندی اجتماعی ………………………………………………………………….6

1-6-7 تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………6

  • چارچوب و طرح تحقیق……………………………………………………………………6

1-7-1 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………..7

1-7-2 گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………..8

1-7-3 جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………..8

1-7-4 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………8

  • جمع بندی………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….10

2-1- 1 مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………10

2-1- 2 تاریخچه هوشمندی کسب و کار: ………………………………………………..11

2-1-3- تعریف هوشمندی کسب و کار: ……………………………………………………….11

2-1- 4 ضرورت استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: ………………….13

2-1-5 مهم ترین مزایای هوشمندی کسب و کار مورد توجه سازمان ها: …………………….14

2-1-6 اهداف استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: …………………………..15

2- 1- 7 اجزاء اصلی هوشمندی کسب و کار: …………………………………………………18

2-1-8 مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار: ………………………….19

2-1- 9 عوامل تاثیرگذار بر هوشمندی کسب و کار: ………………………………19

2-1- 10پیشینه تحقیق هوشمندی کسب و کار……………………………………..20

2- 1- 10- 1 مطالعات انجام شده داخلی: ………………………………….20

2-1- 10- 2 مطالعات انجام شده خارجی: ………………………………26

2-1- 11 موفقیت هوشمندی کسب و کار: ……………………………………….29

2- 1 – 12 مجموعه ای از عوامل موفقیت هوشمندی کسب و کار برگرفته شده از ادبیات تحقیق:….30

2-1- 12- 1  ارتباطات: ……………………………………………………30

2- 1- 12- 2 رهبری: ……………………………………………………..31

2- 1- 12- 3 انطباق پذیری: …………………………………………………32

2- 1- 12- 4 همکاری: ………………………………………………………….33

2- 1- 12- 5 مشارکت کارکنان: ……………………………………………..33

2- 1- 12- 6 نوآوری: ……………………………………………………………….34

2- 1- 12- 7 چشم انداز: ………………………………………………….34

2- 1- 12- 8 انعطاف پذیری: ……………………………………………….35

2-1- 12- 9 هماهنگی: …………………………………………………………..35

2- 1- 12- 10 برنامه ریزی: ……………………………………………………36

2- 1- 12- 11 منابع انسانی: ………………………………………………………36

2- 1-12- 12 منابع مالی: ……………………………………………………….36

2- 1- 12- 13 تکنولوژی مناسب: …………………………………………………….37

2- 1- 12- 14 بهبود مستمر: ……………………………………………..37

2- 1- 12- 15 مدیریت تغییر: ………………………………………………………..37

2- 1- 12- 16 مشتری مداری: ……………………………………………………..38

2- 1- 12- 17 یکپارچگی اطلاعات سازمان: ……………………………..38

2- 1- 12- 18 اعتماد سازی: ……………………………………………………38

2- 1- 12- 19 مدیریت دانش: ……………………………………………….39

2- 2 تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………….41

2- 2- 1 مقدمه : …………………………………………………………………………………..41

2- 2- 2 تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….42

2-2- 3 دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….43

2- 2- 4 مراحل تجاری سازی: ……………………………………………………………45

2- 2- 4- 1 تولید ایده : …………………………………………………………..47

2- 2-4-2  ارزشیابی و غربالگری ایده ها : ……………………………………..47

2-2- 4-3  بررسی کاربردی کردن ایده، تحلیل تجاری کالا و اقدام برای توسعه :………………….48

2-2- 4-4  تولید آزمایشی و انجام تست معتبرسازی : ……………………………………………………..48

2-2- 4-5 اقدام برای تجاری سازی با توجه به جنبه های فنی و اجرایی : …………………………..48

2-2- 4-6 تجاری شدن،تولید صنعتی و ورود به بازار : …………………………………………………….49

2- 2-4-7 ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات : ……………………..49

2- 2- 5 انواع روش های تجاری سازی: …………………………………………………..49

2- 2-6 موانع و مشکلات تجاری سازی: ……………………………………………………..51

2- 2-6-1  پیشرفت سریع فناوری: ………………………………………………………….53

2- 2-6-2  تغییر سلایق مشتری: …………………………………………………………..53

2- 2-6-3  عوامل فردی: ………………………………………………………………………..53

2- 2-6-4 کمبود اطلاعات: ………………………………………………………………..53

2- 2-6-5  توانمندی ناکافی نیروی انسانی: ……………………………………………….54

2- 2-6-6  مالکیت فکری طرح و ایده: ………………………………………………..54

2- 2-6-7  تفاوت میان صنعت و دانشگاه: ……………………………………………….55

2- 2-6-8  موانع سیاسی و اقتصادی: ………………………………………………….55

2- 2-6-9  موانع ساختاری و سازمانی: ………………………………………………………55

2- 2-6-10  موانع ذاتی خود فناوری: ………………………………………………………..55

2- 2-6-11  موانع حقوقی و ارتباطی: ……………………………………………………………56

2- 2-6-12 عدم درک بازار و فقدان بازار واقعی: ……………………………………..56

2- 2-6-13 واکنش رقابتی: …………………………………………………………………………………………..56

2- 2-6-14 بازده سرمایه گذاری ناکافی: …………………………………………………56

2- 2-6-15 چالش استاندارد سازی: ……………………………………………57

2- 2-6-16 فقدان مراکز تجاری سازی فناوری در چرخه تحقیق تا تولید: …………………………..57

2- 2-6-17 فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات: …………………………………………..57

2- 2-7  ساز و کارهای بهبود تجاری سازی: ………………………………………………58

2-2-7-1 ارزش و ویژگی های محصول: ……………………………………………….59

2-2-7-2 سادگی و عدم پیچیدگی محصول: ………………………………………………59

2- 2-7-3 نام تجاری(Brand): ……………………………………………………………..60

2- 2-7-4  نیروی اقتصادی و تعامل بازار : …………………………………………………..60

2- 2-7-5 مشتریان و مشتری مداری : ……………………………………………..60

2-2- 7-6 توجه به فاکتورهای اقتصادی(هزینه و منفعت) …………………………………….61

2- 2- 7-7 رقبا و رقابت پذیری : …………………………………………………61

2- 2- 7-8  بینش های مردمی : …………………………………………………………61

2-2- 7-9  قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….62

2-2-7-10  برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….62

2-2- 7-11  توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان : …………………………………………………62

2-2-7-12 همکاری دانشگاه و صنعت : ………………………………………………63

2- 2-7-13  چشم انداز بلند مدت : ……………………………………………..63

2-2-7-14  تاثیر مستقیم بر سلامت انسان با راحتی زندگی : …………………………………………….63

2- 2-7-15  شناخت فرآیند تجاری سازی : …………………………………..63

2-2-7-16  پشتیبانی مدیریت ارشد،هم راستایی راهبردهای کلان سازمان …………………………..64

2-2-7-17  منابع کافی مناسب و مطابق با نیازهای شرکت ……………………………………………….64

2-3 شرکت های دانش بنیان………………………………………………………………..64

2- 3- 1شرکت های دانش بنیان ؛ تعاریف و مفاهیم : ………………………………………………………………64

2-3-2 فعالیتهای شرکت های دانش بنیان: …………………………………….66

2-3-3 اهمیت شرکت های دانش بنیان : ……………………………………………..66

2- 3- 4 تمایز شرکت های دانش بنیان با سایر شرکت ها: ………………………………………………………..68

2-3- 5 مشکلات شرکت های دانش بنیان :………………………….69

2-3-5-1  نبودن نیروی انسانی متخصص: ……………………………………69

2-3-5-2  مناسب نبودن فرآیند ارائه تسهیلات در بانک: …………………………………………………..69

2-3-5-3  محدودیت سرمایه: …………………………………………………….69

2-3-5-4  فقدان بستر مناسب: ……………………………………………………….69

2-3-5- 5 گرایش تعاونی به دانشگاه و دولت: …………………………………………70

2-3- 5-6 کوتاه نبودن مسیر ثبت شرکت: …………………………………………70

2-3- 5-7 بالا بودن نرخ سود بانکی و نحوه بازپرداخت برای طرح ها: ………………………………70

2-3- 5- 8 وجود قوانین: ………………………………………………………………70

2-3- 5- 9 عدم توانمندی های مدیریتی متقاضیان: ………………………………………………………….70

2-3- 5-10 ارزیابی عملکرد نامشخص: ……………………………………….70

2-3- 5- 11 رفع مشکل وثیقه برای دریافت وام بانکی: ……………………………………………………71

2-3- 5- 12 کم کاری مراکز رشد: …………………………………………..71

2-3- 5- 13 عدم مسئولیت پذیری اعضا: ……………………………..71

2- 3- 6 راه های توسعه شرکتهای دانش بنیان: ………………………………………..71

2- 3- 6-1  بستر سازی و آماده سازی: ……………………………………….71

2- 3- 6-2 فرهنگ سازی : ………………………………………………………….72

2- 3- 6-3 ایجاد توسعه بسترهای عملیاتی : ………………………………………..72

2- 3- 6-4 زیرسازی و زیرساخت : …………………………………………………72

2- 4 جمع بندی: ……………………………………………………………..73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………74

3-2-مدل مفهومی………………………………………………………………………..75

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….76

3-4- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..77

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….79

3-5-1 جامعه آماری………………………………………………………………………79

3-5-2- نمونه آماری……………………………………………………………………79

3-5-3-  روش نمونه گیری…………………………………………………………….80

3-5-4-  حجم نمونه………………………………………………………………….81

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………….82

3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی………………………………82

3-6-2- پرسشنامه……………………………………………………………….82

3-6-3- نحوه تنظیم پرسشنامه……………………………………………………………….83

3-6-4- شرح پرسشنامه……………………………………………………………….83

3-6-5- مقیاس اندازه گیری تحقیق………………………………………………..84

3-6-6-  روایی (قابلیت اعتبار) پرسشنامه…………………………………………84

3-6-7-  تعیین پایایی[1] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………………….85

3-7- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق………………………………………………..86

3-7-1- آزمون ضریب همبستگی …………………………………………………….87

3-7-2- آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر……………………………..87

3-7-3- بررسی ضریب تعیین………………………………………………………88

 3-7-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ………………………………………….88

3-8- جمع بندی………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………….90

4-1-روش تجزیه و تحلیل داده ها:……………………………………………………………90

4-2- تحلیل توصیفی داده‌ها:………………………………………………………………………91

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری………………………………………..91

4-2-1-1- آمار توصیفی متغیر سن…………………………………..92

4-2-1-2- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات………………………………92

4-2-1-3- آمار توصیفی متغیر جنسیت………………………………………..92

4-2-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح سازمانی…………………………93

4-2-1-5- آمار توصیفی متغیر سابقه کار در حوزه تجاری سازی……………………………………….94

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………….95

4-3-1- بررسی پایایی پژوهش……………………………………………………..96

4-3-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………….96

4-3-2-1- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی بازار……………………96

4-3-2-2- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی رقبا…………………….97

4-3-2-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی فناورانه……………….97

4-3-2- 4- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی اجتماعی…………….98

4-3-2- 5-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………98

4-3-2-6- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب‌و کار………..99

4-3-2-7- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار تجاری‌سازی فناوری…………..99

4-4- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته……………………………..100

4-4-1- همبستگی بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی……………………………………100

4-4-2-  همبستگی بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری‌سازی………………………………….101

4-4-3-  همبستگی بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری‌سازی …………………………………102

4-4-4-  همبستگی بین بعد هوشمندی رقبا و  موفقیت‌تجاری‌سازی…………………………………………103

4-4-5-  همبستگی بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی……………………………………….104

4-4-6-  همبستگی بین بعد هوشمندی کسب‌و کار و موفقیت تجاری‌سازی …………………………….105

4-5- رتبه بندی ابعاد هوشمندی کسب‌و کار با آزمون فریدمن………………………………………………………..106

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………..107

5-2- یا فته های تحقیق در حوزه های جمعیت شناختی:……………………………………………………………….108

5-3- مقایسه یافته های پژوهش با دیگر پژوهش های صورت گرفته……………………………………………….110

5-4-پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………….112

5-5-پیشنهاداتی جهت پژوهش های آینده:…………………………………………………..114

5-6- محدودیتهای پژوهش:………………………………………………………………114

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………115

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………….115

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………..118

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………..119

پیوست1:پرسشنامه………………………………………………………………………..119

پیوست 2:خروجی های نرم افزار SPSS …………………………………….123

  1. آزمون ضریب همبستگی- خروجی نرم افزار……………………………123
  2. آزمون نرمال بودن جوامع- خروجی نرم افزار……………………………125
  3. آزمون فریدمن – خروجی نرم افزار………………………………………125
  4. آزمون پایایی- خروجی نرم افزار………………………………………126
  5. خروجی آزمون رگرسیون………………………………………….127

5-1- خروجی رگرسیون هوشمندی بازار و موفقیت تجاری‌سازی………………………………..127

5-2- خروجی رگرسیون هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی………………………………..127

5-3- خروجی رگرسیون هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی…………………………128

5-4- خروجی رگرسیون هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی…………………………128

5-5- خروجی رگرسیون هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی…………………………..129

5-6- خروجی رگرسیون هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی…………………….129

پیوست 3 : لیست واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری …………………………………………………….130

  1. پارک علم و فناوری پردیس تهران…………………………………………….130
  2. پارک علم و فناوری خراسان رضوی………………………………………..137
  3. پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….139

چکیده انگلیسی………………………………………………………………….142

چکیده: 

فناوری های نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت و تغییر هستند به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند.سازمان ها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و در حال حاضر فعالیت و زنده بودن سازمانها و بنگاه ها به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست.اکنون سازمان ها باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند،چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی،کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا پیشرفت کند و در صحنه رقابت باقی مانده و یا به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی بگیرد،می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط شود تا شاید روزی بتواند خود یک قاعده جدید بنگارد.بنابراین تسلط بر فناوری های جدید مانند هوشمندی کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود.از آنجا که مطالعات اخیر، هوشمندی کسب و کار را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند،در این پژوهش کوشش شده است تا به شناسائی عوامل کلیدی هوشمندی کسب و کار در موفقیت تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان پرداخته شود.شناسائی این عوامل کلیدی برای موفقیت تجاری سازی  هر شرکت دانش بنیان و رسیدن به اهداف آن ضروری و لازم است.

کلمات کلیدی : هوشمندی کسب و کار –  موفقیت تجاری سازی –  شرکت های دانش بنیان

مقدمه :

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهشی پرداخته می شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید سپس در ادامه اهداف و ضرورت پژوهش بیان می شوند و به تبع اهداف پژوهش ،پرسش های پژوهش ارائه می شوند.سپس جامعه آماری و حجم نمونه و متغیرها معین می گردند.در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه های پژوهش پرداخته تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

1-2 بیان مساله :

باز موضوع تكراری و همیشگی انشاء كه علم بهتر است یا ثروت و به عبارتی توجه به این كه در كشور ما همیشه گفته شده بنویسید علم بهتر است یا ثروت؟ در زندگی پیشرفته بشری امروز می نویسند ثروتی بهتر است كه از علم بدست آید و علمی بهتر است كه بتوان از آن ثروت بدست آورد و مصداق این موضوع ایجاد و توسعه شركت های دانش بنیان هستند. ایده ای كه می تواند از مهاجرت نخبگان كشورمان به خارج از كشور جلوگیری كند.(جلیل نژادماسوله، 1389)

دستاوردهای پژوهشی در شركتهای دانش بنیان نقش بسزای خویش را در جهت ارتقای كیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا می كنند.(عباسپور ، پاشازاده و گوهری، 1391)

تجربه چند ساله انجام فعالیتهای تحقیقاتی نشان می دهد كه انجام تحقیقات محض به تنهایی مفید نبوده و انگیزه ای را برای انجام تحقیقات كاربردی و توسعه ای ایجاد نمی كند.(یداللهی فارسی و کلاتهایی ،1391)همچنین عدم استفاده از نتایج تحقیقات در صنعت موجب به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی كه به این منظور صرف شده ، می گردد.(سلطانی ،1391)

مطالعات نشان می دهد که از حدود سه هزار ایده خام تنها یك یا دو ایده در بازار به موفقیت               می رسند.(کیارسی حیدر،1390)ایده ها برای تبدیل شدن به یك كسب و كار موفق و سودآور باید تجاری شوند.(بغدادی و شاوردی، 1389)تجاری سازی فناوری ، فرایندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد زیر ساختی ، فناوری ، كسب و كار ، اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و… است،عواملی كه هركدام می توانند از یك سو عامل موفقیت تجاری سازی و از سوی دیگر مانع موفقیت آن باشند.(رادفر ، خمسه و مدنی،1388)

در كشور ما راهكارها و رهنمودهای تجاری سازی به خوبی شناسایی و تدوین نشده و در عمل این فرآیند كه نیازمند مهارتهای مختلف است به تجربه ، ذوق و سلیقه و ابتكار شخص كارآفرین و هوشمندی آن شخص بستگی دارد.(بغدادی و شاوردی، 1389) لذا در شرایط كنونی كه به سرعت شرایط تجاری و اقتصادی تغییر می كند به كار بستن هوشمندی كسب و كار می تواند چتری برای مصون ماندن سازمان در كوران های اقتصادی باشد.(ملك اخلاق و حیدر نیای كهن، 1392)

بنابراین در این پژوهش سعی داریم مولفه های هوشمندی کسب و کار را شناسایی کرده و سپس به ترتیب اهمیت ، آنها را اولویت بندی کنیم تا مدیران شرکت های دانش بنیان با اتکا به آنها، نبض امور کسب و کار شرکت خود را در دست گرفته و آن را به سر منزل هدف رهنمون کنند. از این رو در این تحقیق به دنبال پاسخ تجربی به این سوالات هستیم که آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند؟ همچنین کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در موفقیت تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحقق توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند تحقیقات علمی و سازمان یافته ای است كه منجر به دستاوردهای نوآورانه و فناورانه مورد نیاز برای ارتقای رقابت پذیری صنایع كشور گردد.(سلطانی ،1391) اما این دستاوردهای فناورانه تا هنگامی كه تجاری نشده و در عمل به كار گرفته نشوند و منجر به عملكرد بهتر و برتر نشوند نمی توانند منشا ایجاد ثروت برای جامعه باشند. از اینرو باید زیر ساخت ها و نیازمندی های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه ای كه محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند،فراهم گردد.(بندریان ،1392)

از آنجا كه طی چند سال گذشته بحث توسعه علمی و فناورانه شركت های دانش بنیان به طور جدی در كشور مطرح شده است،ضروری است كه الزامات بهره گیری هرچه بیشتر از این فعالیت ها به منظور ایجاد ثروت در كشور مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در اینگونه شركت ها به منظور دستیابی به تجاری سازی موفق باید زیر ساخت ها و توانمندی های لازم ایجادگردد. (بندریان ،1392)

همانطور كه از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش كسب و كار در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سود آوری سازمان با اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است. (گلستانی،1387) امروزه سازمانهای دانش بنیان مزایای مورد انتظارشان از فعالیت های هوشمندی كسب و كار را انتخاب می كنند و به طور اعم     می توان اهداف زیر را برای این رویكرد نوین عنوان كرد:

  • تعیین گرایش های تجاری سازمان كه موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها براهداف كلان و اساسی خود متمركز شود.
  • تحلیل عمیق بازار و پیش بینی آن كه می تواند قبل از اینكه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند ، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان كند.
  • بالابردن سطح رضایت مندی مشتریان و شناسایی مشتریان دائمی كه وفادارند و می توان با پیگیری رفتار آنان ، جهت گیری های كلان و استراتژیك را انجام داد.
  • تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هر گروه از مشتریان
  • استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
  • تسهیل در تصمیم گیری كه جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می شود.
  • حصول اطمینان از دوباره اختراع نكردن چرخ (گلستانی،1387)

لذا با توجه به اهمیت موفقیت شركت های دانش بنیان در شرایط كنونی كشور در تجاری سازی و تبدیل ایده به محصول و خلق ثروت و ارزش، تعیین عوامل موفقیت در تجاری سازی از نگاه هوشمندی كسب و كار ضروری بود.

1-4 اهداف مشخص تحقیق :

1-4-1 هدف اصلی تحقیق:

با توجه به اینكه در دنیای كنونی ، تحقیقات به عامل اقتصادی تبدیل گردیده است و مراحل گذر از علم ناب طی شده است لذا باید در تحقیقاتمان به دنبال ساز و كارهایی باشیم كه روش تبدیل ایده به محصول را به ما یاد دهد و با توجه به اهمیت شركت های دانش بنیان در وضعیت كنونی كشورمان در رشد وشكوفایی اقتصاد و كمك به اقتصاد مقاومتی ،روند تبدیل علم به ثروت سرعت بخشد. لذا تعیین مؤلفه هایی از هوشمندی كسب و كار كه بتواند موجب خلق ثروت و ارزش آفرینی بیشتر تجاری سازی شركت های نوپای دانش بنیان شود هدف اصلی از انجام این پژوهش  می باشد.

1-4-2 هدف آرمانی تحقیق:

هدف آرمانی این تحقیق توسعه و موفقیت  كلیه شركت های دانش بنیان در تجاری سازی با بهره گرفتن از نتایج  و یافته های این پژوهش و رشد و بالندگی اقتصاد كشور می باشد.

1-4-3 هدف كاربردی تحقیق:

از آنجا كه هر دو مقوله این پژوهش ((هوشمندی كسب وكار)) و (( شركت های دانش بنیان)) در كشور ما نوظهور و نوپا می باشند و تا كنون هیچ مقاله ای از این نگاه به موفقیت در تجاری سازی اینگونه شركت ها نپرداخته است لذا تمامی نتایج این پژوهش كاربردی خواهد بود.

1-4-4  بهره‏وران و گروه ذینفعان از نتایج پژوهش :

 شركت های دانش بنیان مستقر در پارك های علم و فناوری خراسان رضوی،تهران و سمنان مورد مطالعه و پژوهش این تحقیق خواهند بود لذا آنها جزء اصلی ترین ذینفعان از نتایج این پژوهش خواهند بود. اما بطور کلی تمامی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری و  سازمان های علمی و پژوهشی ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  جزء ذینفعان نتایج این پژوهش خواهند بود.

1-5 سؤالات و فرضیه‏های تحقیق :

1-5-1 سوالات تحقیق :

مهمترین محورها و سوالات پیش رو در این پژوهش را چنین می توان مطرح نمود:

  • آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک   می کند؟
  • کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟

1-5-2 فرضیه های تحقیق:

1-5-2-1 فرضیه اصلی:

  • هوشمندی كسب و كار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یك شركت دانش بنیان كمك می كند.

1-5-2-2 فرضیه های فرعی:

  • بین هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی در یك شركت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی در یك شركت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی در یك شركت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی در یك شركت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی در یك شركت دانش بنیان رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 تعریف واژگان کلیدی پژوهش :

  • هوشمندی كسب وكار:

فرآیند بالا بردن سوددهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از اطلاعات موجود در سازمان در فرآیند تصمیم گیری(ملك اخلاق و حیدر نیای كهن ،1392)

  • هوشمندی بازار:

سعی دارد كه نیازمندی های جاری و آتی مشتریان ، فرصت های جدید و خلاقانه موجود در بازار و تغییرات عمده ای را نمایان كند كه در حوزه بازار و صنعت رخ می دهد.(بندریان ،1388)

  • هوشمندی رقبا:

تكامل راهبرد های رقابتی در طول زمان را با مشاهده تغییرات ساختار رقبا ، جایگزینی محصولات جدید و تازه واردان به صنعت ، بازنمایی می كند. (بندریان ،1388)

  • هوشمندی فناورانه:

فناوری های موجود ، جدید و آتی را ارزیابی و گسست های فناورانه آتی بررسی و تاثیرات آنها را بر كسب و كارها پیش بینی می كند. (بندریان ،1388)

  • هوشمندی راهبردی:

شامل قوانین مالیات و امور مالی و اقتصادی(بندریان ،1388)

  • هوشمندی اجتماعی:

شامل قوانین سیاسی و مقولات منابع انسانی(بندریان ،1388)

  • موفقیت تجاری سازی فناوری:

به موفقیتی که از فرآیند طرح كردن و پروراندن یك ایده آغاز می شود و به سمت تولید (كالا و خدمات ) و در نهایت فروش آن به مشتری (صنعت یا استفاده كننده نهایی) می انجامد.(رادفر و دیگران ،1388)

  • چارچوب و طرح تحقیق :

 روش تحقیق به عنوان یك فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یك پرسش یا حل یك مساله می باشد، در این باره آمده است روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، كشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشكلات است.(خاكی ،84:1379 ) بطور كلی روش های تحقیق را می توان با توجه به دو ملاك تقسیم كرد.الف) هدف تحقیق ب) نحوه ی گرداوری داده ها.

براین اساس روش تحقیق بكاربرده شده در این پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی خواهد بود.

1-7-1 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی :

آنچه در این مدل قابل توجه است وجود نگرش سیستمی و جامع نگری به جای جزئی نگری است. بین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده مدل ارتباط متقابل وجود دارد. ارتباط بین ابعاد مدل، سخت پیوند و محکم است و از این رو در بررسی مؤلفه های هوشمندی كسب و كار نمی توان فقط به یک بعد بسنده کرد. این مدل می تواند به مدیران شركت های دانش بنیان در شناسایی عوامل موفقیت تجاری سازی  کمک شایانی کند و اطلاعات سودمندی پیرامون هر یک از مؤلفه ها در اختیار آنان قرار دهد.

جامعه آماری و حجم نمونه :

جامعه عبارتند از همه اعضاء واقعی یا فرضی كه علاقه مند هستیم یافته های تحقیق را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،1384). و تعیین جامعه در بیشتر موارد بر نكاتی همچون اهمیت موضوع ، قابلیت تعمیم پذیری ، علاقه پژوهشگر و موجود بودن منابع مبتنی است. با توجه به مطالب فوق ، جامعه آماری مورد نظر این پژوهش ، متشكل از مدیران موفق و با تجربه پارك علم و فناوری خراسان رضوی و پارک علم و فناوری تهران و پارك علم و فناوری سمنان می باشند. وبا توجه به محدود بودن جامعه آماری جهت تعیین حجم نمونه برداری از فرمول كوكران محدود استفاده خواهیم كرد.

1-7-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :

در ابتدا با بهره گرفتن از پرسشنامه، داده های مورد نیاز جمع آوری می گردد سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS  مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-8  جمع بندی:

در این فصل از تحقیق ، کلیات مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل سوالات و فرضیه ها و متغیرهای پژوهش مشخص گردید.همچنین واژه های کلیدی پژوهش معرفی گردیدند.

در فصل دوم ادبیات پژوهش و سوابق موجود و مطالعات داخلی و خارجی در سه بخش ارائه خواهد شد.در نخستین بخش از فصل دوم مبانی نظری و مفاهیم تئوریک هوشمندی کسب و کار و مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیان می شوند.در بخش دوم از این فصل مفاهیم و تعاریف و اهمیت تجاری سازی و مطالعات صورت گرفته در این حوزه بیان خواهند شد. و در بخش سوم تعاریف و مطالعات پیشین شرکت های دانش بنیان را بیان خواهیم نمود.

فصل سوم به روش اجرای پژوهش اختصاص دارد.در این فصل نوع و روش تحقیق توضیح داده      می شود. سپس ضمن مشخص کردن جامعه و نمونه آماری ، ابزارها و روش های گردآوری داده ها تبیین خواهد شد.همچنین روش های تحلیل مورد استفاده توضیح داده خواهند شد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده اختصاص دارد. در این فصل بر اساس روش انجام تحقیق ، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و جداول مرتبط با آن ارائه می شود. برای این منظور ، عوامل موثر شناسایی شده هوشمندی کسب و کار در تجاری سازی با بهره گرفتن از آزمون فرید من رتبه بندی شده و با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر موفقیت تجاری سازی مشخص می شوند.

در نهایت در فصل پنجم به شرح و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتایج تحلیل تفسیر می شوند.

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته:
حسابداری
عنوان:
برآورد تلاش مالیاتی استان های کشور و مقایسه آنها با یکدیگر
 
 
تابستان 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مالیات ها مهمترین منبع درآمد دولتها محسوب می شود. در حالیکه در کشور ایران درآمد ها از طریق منابع طبیعی یعنی نفت تامین می شود.در این مطالعه، با بهره گرفتن از روش های اقتصاد سنجی تلاش مالیاتی استان های منتخب برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش افزوده بخش صنعت رابطه معنی داری و مستقیم با مالیات اخذ شده دارد و با ضریب 0.04 بیشترین تاثیر را در بین متغیرهای مستقل داشته است. پس از آن ارزش افزوده بخش خدمات با ضریب 0.02 ، تاثیر مستقیم بر متغیر مستقل دارد. و در نهایت مخارج دولت و حجم تجارت خارجی استان ها، با ضریب 0.01 کمترین تاثیر را بر میزان مالیات اخذ شده در طی سالهای مورد مطالعه داشته اند. همچنین میزان تلاش مالیاتی طی سالهای مورد مطالعه روند افزایش داشته است به طوری که کمترین مقدار در سال 1384، با عدد 0.32 بوده است و بیشترین مقدار در سال 1390 با عدد 0.51 می باشد. بیشترین تلاش مالیاتی با عدد 0.77 برای استان مازندران و کمترین مقدار آن با عدد 0.06 برای استان  اردبیل می باشد. با مقایسه تلاش مالیاتی استان و شکاف مالیاتی مشخص شد که در استان اردبیل کمترین شکاف مالیاتی منفی دارد، بدان معنی که مالیات اخذ شده از مالیات مصوب هم کمتر بوده و به لحاظ تلاش مالیاتی در رتبه آخر است. این رابطه برای استان مازندران عکس می باشد بدین معنی که در استان مازندران مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با مالیات مصوب دارد از اینرو به لحاظ عدد تلاش  مالیاتی در رتبه اول قرار دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات تحقیق.. 10
1-1- مقدمه. 11
1-2- بیان مسأله. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15
1-5- اهداف  تحقیق.. 15
1-6- سؤالات تحقیق.. 16
1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 16
1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق.. 16
1-9- مدل تحقیق.. 17
1-10- جامعه آماری تحقیق.. 19
1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 19
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 20
2-1- مقدمه. 21
2-2- تعاریف و مفاهیم. 22
2-2-1- ظرفیت مالیاتی.. 22
2-2-2- تلاش مالیاتی.. 24
2-2-3- کارایی مالیاتی.. 25
2-2-4- کارایی حسابرسی مالیاتی.. 27
2-2-5- شکاف مالیاتی.. 28
2-2-6- بار مالیاتی.. 28
2-3- درآمد دولت در ایران.. 29
2-4- ضرورت وضع مالیات.. 30
2-4-1- تجهیز منابع لازم جهت هزینه های دولت… 30
2-4-2- سیاست گذاری،تخصیص و تثبیت فعالیت های اقتصادی.. 31
2-4-3- تعدیل نابرابریهای درآمد و ثروت در جهت تعمیم عدالت اجتماعی.. 32
2-5-ضعف نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه. 33
2-6- ضعف نظام مالیاتی کشور ایران.. 34
2-7- مبانی نظری تلاش مالیاتی.. 35
2-7-1- نظریه بوکانان.. 36
2-7-2- نظریه لیتولد. 39
2-8- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی.. 43
2-8-1- عوامل نهادی.. 44
2-8-2- عوامل اقتصادی.. 44
2-9- درآمد مالیاتی کشورهای جهان و مقایسه آن با کشور ایران.. 44
2-10- پیشینه تحقیق.. 47
2-10-1- مطالعات داخلی.. 47
2-10-2- مطالعات خارجی.. 52
فصل سوم: روش تحقیق.. 55
3-1- مقدمه. 56
3-2- روش کلی تحقیق.. 56
3-3 هدف تحقیق.. 58
3-4- قلمرو تحقیق.. 58
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 58
3-4-2- قلمرو مکانی.. 58
3-4-3- قلمرو زمانی.. 58
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 58
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 59
3-7- روش انجام کار 59
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 60
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 60
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 61
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 61
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 61
3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 62
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 63
3-7-3-2- روش برآورد. 64
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. 65
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 66
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 66
3-8- فرضیات تحقیق.. 66
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 67
3-10- خلاصه فصل.. 67
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 68
4-1- مقدمه. 69
4-2- آمار توصیفی.. 69
4-3- متغیر وابسته. 69
4-3-1- مالیات اخذ شده 69
4-4- متغیرهای مستقل.. 72
4-4-1- ارزش افزوده صنعت… 72
4-4-2-ارزش افزوده بخش معدن.. 73
4-4-3- ارزش افزوده بخش خدمات.. 74
4-4-4- مخارج دولت… 75
4-4-5- مجموع واردات و صادرات.. 76
4-5- آمار استنباطی.. 77
4-5-1-مراحل برآورد مدل.. 78
4-5-1-1- آزمون ریشه واحد. 78
4-5-2-تخمین  مدل.. 79
4-6- برآورد تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-1- بررسی  زمانی تلاش  مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-6-2- بررسی مقطعی تلاش مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
4-7- مقایسه تلاش مالیاتی محاسبه شده با شکاف مالیاتی.. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89
5-1- مقدمه. 89
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 90
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 91
5-4- بحث درباره نتایج.. 92
5-5- پاسخ با فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 92
5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها 94
5-7- پیشهادات برای پژهش های آتی.. 95
منابع و ماخذ. 96
ضمائم. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
جدول2-1-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 45
جدول2-2-درآمد مالیاتی کشورهای جهان 46
جدول4-1- آمار توصیفی متغیر وابسته (مالیات اخذ شده) 71
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش معدن(میلیون ریال) 73
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیر ارزش افزوده بخش خدمات 74
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر مخارج دولت (میلیون ریال) 75
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر مجموع واردات و صادرات (میلیون ریال) 76
جدول 4-7- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 79
جدول 4-8-خروجی آزمون LM مدل اول 80
جدول 4-9-خروجی آزمون  Hausman مدل اول 80
جدول 4-10-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل 81
جدول 4-11- خروجی مدل اول 81
جدول 4-12-خروجی آزمون LM 82
جدول 4-13-خروجی آزمون  Hausman 83
جدول 4-14- خروجی تخمین مدل دوم 83
جدول 4-15- پتانسیل مالیاتی استان های منتخب طی سالهای 1390-1384 (میلیون ریال) 85
جدول4-16-تلاش مالیاتی 85
جدول4-17- مقایسه تلاش مالیاتی و شکاف مالیاتی استانها 88

 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
نمودار2-1 – نسبت درآمد مالیاتی به GDP (2011)؛ منبع: سایت بانک  جهانی 46
نمودار 4-1- میانگین مالیات اخذ شده استانها طی سالهای 1390-1385(میلیون ریال) 70
نمودار4-2- میانگین مالیات اخذشده و مصوب (میلیون ریال) 70
نمودار 4-3- تفاوت متوسط مالیات اخذ شده و مالیات مصوب (میلیون ریال) 71
نمودار4-4- متوسط ارزش افزوده بخش صنعت (میلیون ریال) 72
نمودار4-5- متوسط ارزش افزوده بخش معدن (میلیون ریال) 73
نمودار4-6- متوسط ارزش افزوده بخش خدمات (میلیون ریال) 74
نمودار4-7- متوسط مخارج دولت (میلیون ریال) 75
نمودار4-8- متوسط حجم واردات و صادرات(میلیون ریال) 76
نمودار 4-9- متوسط تلاش مالیاتی برحسب زمان 86
نمودار4-10 – متوسط تلاش مالیاتی بر حسب استانها 87

 
 
 
 

فهرست اشکال
شکل1-2- کارایی مالیاتی 26
شکل2-2- منحنی لافر 36
شکل2-3- فرار مالیاتی و بازارهای رسمی و غیر رسمی 37
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور است. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال 1368-1386، نشان می دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیت های مالیاتی، تغییرات نسبت مالیاتی به GDP که به عنوان یک شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظامهای مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، در کشورمان بسیار کند و بطنی بوده است. مطالعه روند گذشته نسبت مالیات به GDP کشورمان نشان می دهد که این نسبت همواره بین 5-5/6 درصد درنوسان بوده است با این حال این نسبت در سال 1384 به حدود 8% ، در سال 1385 به حدود 8/7% و در سال 1386 به 9/7% رسیده است (عرب مازار وزایر، 1387) ظرفیت مالیاتی در واقع اطلاعات لازم در مورد ظرفیت یک کشور و یا یک منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخ گویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاست های اقتصادی را فراهم می آورد. (عرب مازارو و دهقانی، 1388)
اقتصاددانان معمولاً از نسبت مالیات به GDP برای ارزیابی عملکرد مالیات کشورها استفاده می کنند. علاوه بر این از شاخص مذکور برای مقایسه عملکرد مالیاتی کشورها استفاده می شود (ماسگر یو، 1987).در یک اقتصاد سالم، هزینه های حاکمیتی از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده می شود. اما متاسفانه مالیات ها در کشور ما حدود 25 درصد از این هزینه ها را پوشش داده است.
مالیات ها جدا از نقش اصلی خود یعنی تامین اعتبار مالی ،نقش کلیدی دیگری نظیر تثبیت،کاهش نوسانات اقتصادی ،هدایت فعالیت های اقتصادی وتوزیع مجدد درآمد را نیز بر عهده دارند؛که این امراهمیت شناخت آن را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد ، برآورد ظرفیت مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در جامعه از موضوع های کلیدی در علم اقتصاداست. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط  به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد  مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است.
در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسطح استان های كشور یكی از خط مشی های اساسی در مورد مالیات، ارتقای سطح كوشش مالیاتی از طریق بهبود روشهـای جمع آوری مالیـات و تدوین قوانین و مقررات لازم بوده است.  در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور، مشخص شده كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی وجود دارد.در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد لذا با توجه به اهمیت و ضرورت مطالب فوق بایستی بودجه كشور هر چه بیشتر به درآمدهای مالیاتی متكی باشد تا بتوان اقتصادی سالم براساس درآمدهای منطقی تر و قابل برنامه ریزی برای تأمین مخارج دولت پایه ریزی نمود. بر این اساس آگاهی از میزان ظرفیت وصول نشده درآمدهای مالیاتی در سطح اقتصادهای منطقه ای و استانی از اهمیت خاصی برخوردار است.اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت ها موجود و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود خواهد توانست دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی برمبنای اتکای بیشتر بر مالیات ها یاری دهد. توان افراد به پرداخت مالیات و توان دولت به جمع آوری مالیات دو عامل اساسی موثر بر  ظرفیت مالیاتی می باشند(پیرایی و سلطان شیرازی، 1387).
تلاش مالیاتی اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرایی سیاستهای اقتصادی را فراهم می کند،  با توجه به توضیحات ارائه شده، تحقیق حاضر در راستای شناسایی میزان تلاش مالیاتی بعنوان یکی از شاخص های مهم درآمدهای مالیاتی است.
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر شرکت ها به طور خاص در تأمین بودجه و نقش ابزاری ان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی موجب می گرد تاانجام پیش بینی های دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود بهتر یاری رساند. بخش شرکت ها ، یکی از بخش های مهم تأمین کننده مالیات می باشد و می تواند سهم زیادی درتأمین درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. اطلاع از ظرفیت مالیات برشرکت های موجود و مقایسه آن با مالیات وصول شده به دولت کمک می کند تا برنامه ریزی های مطمئن تری انجام داده و میزان مشارکت این بخش در تأمین هزینه های عمومی دولت به طور دقیق تری مشخص شود.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم “آیا شکاف مالیاتی (تفاضل ظرفیت مالیات بالقوه و مالیات وصولی) در حدی است  که به ترتیب، ضرورت برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت در جهت ارتقاء سطح کارآیی دستگاه مالیاتی استانها را در راستای اهداف درآمدی کشور توجیه نماید؟” و اگر پاسخ مثبت است کدام راهکار های عملیاتی را می توان برای پوشش این شکاف مالیاتی اتخاذ کرد.
برآورد تلاش مالیاتی تاکید در استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بعنوان پایه مالیاتی دارد. استفاده از مدلهای اقتصادسنجی برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی و نیز مدلهای رگرسیون خطی مرکب و برآورد از روش پنل دیتا و انجام قسمتهای مربوط به آزمون های همخطی و ناهمسانی واریانس از جمله روشهای دیگری است که در برآورد تلاش مالیاتی بر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش مالیات بر شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی،انرژی و ساختمان به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند. .

1-2- بیان مسأله

مالیاتها از دیدگاه كلان و خرد اقتصادی دارای اهمیت گسترده اند. از دیدگاه كلان، مالیاتها یكی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب شده و از نظر تحلیل خرد نیز با دارا بودن دو اثر عمده تخصیصی و توزیعی حائز اهمیت اند. بنابراین میتوان با بهره گرفتن از این ابزار بسیاری از نابسامانی های اقتصادی مانند كسری بودجه، تورم، بیكاری، نابرابری توزیع درآمد، واردات و صادرات، مهاجرت از شهر به روستا و … را تصحیح نمود. بنا به نظر كلاسیكها، مالیات وسیله ای برای جبران هزینه های دولت در قبال وظایف مربوط به دولت است. كینز نیز حضور دولت را در جهت حفظ ثبات اقتصادی می داند؛ البته لازم به ذكر است كه مالیاتها در نظریات وی از اهمیت ویژهای برخوردار است. كارایی مالیاتی عامل تعیین كننده پیشرفت، بویژه برای كشورهای در حال توسعه است و بسیاری از كشورهای در حال توسعه به منظور افزایش پیشرفت و توسعه توجه خود را به مالیاتها مبذول داشته اند
با توجه به اهداف برنامة چهارم توسعه و توجه به مالیات به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد دولت و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت ، بلكه دارایی و سرمایة ملت، بررسی ظرفیت مالیاتی و محاسبة تلاش مالیاتی با بهره گرفتن از تكنیك های جدید ا ز اهمیت ویژه ای برخوردارست.
چنانچه یك كشور سطح پایینی از مالیات را تجربه می كند، پایین بودن میزان مالیات دریافتی ، یا ناشی از نبود ظرفیت مالیاتی در كشور است و یا مقامات ، تلاش كافی برای استفاده از ظرفیت های مالیاتی موجود به عمل نمی آورند. دوم این كه، اطلاع از چگونگی ظرفیت مالیاتی به منظور تدوین سیاست مالی مناسب برای مقابله با كسری بودجه ضروری است . بدیهی است كه چنان چه یك كشور با كسری بودجه مواجه باشد و برای استفاده از ظرفیت مالیاتی تلاش لازم را به عمل آورده باشد و سیاست استقراض در اولویت نباشد، در آن صورت ، لازم است سیاست كاهش هزینه ها، به جای افزایش مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد(اصلانی، 1392، 24).
از نظر عملی ، ظرفیت مالیاتی ، مقدار مالیاتی است كه با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی به طور بالقوه می توان دریافت كرد و براساس این عوامل ، مورد محاسبه قرار می گیرد. اما تلاش مالیاتی منعكس كننده میزان مالیات دریافتی هر كشور در مقایسه با آن چه كه به طور بالقوه با توجه به ظرفیت مالیاتی می توان دریافت كرد، می باشد . بدین ترتیب، هدف نهایی از بررسی ظرفیت مالیاتی ، دستیابی به اندازه یا میزان تلاش مالیاتی است.
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید.هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است. باید توجه داشت كه شاخص تلاش مالیاتی چگونگی عملكرد مالیاتی را در یك دوره نشان می دهد. بنابراین، با بهره گرفتن از این شاخص، می توان به بررسی امكان افزایش بالقوه مالیات در یك استان پرداخت.لذا مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که تلاش مالیاتی کشور ایران با مقدار بالقوه خود تفاوت معنی داری دارد ، و هریک از استانهای کشور تاثیر متفاوتی بر مقدار بالفعل تلاش مالیاتی دارد

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناسایی تلاش مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تامین مالی هزینه های حاكمیتیِ دولت و مقایسه آن با مالیاتی كه وصول میشود، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتكای بیشتر به مالیاتها یاری میدهد.گسترش تعهدات دولت در عرصة اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هائی منابع درآمدی را طلب می كند. از میان منابع درآمدی مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفاء می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصاد دارد. امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولتها می باشد و از مالیاتها به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود.از طرفی در بررس ی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور مشخص شده است كه شكاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امكان افزایش درآمدهای مالیاتی ممكن می باشد .از طرف دیگر، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثر گذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه كشور در این زمینه ضروری میباشد. مخصوصا در كشور ما كه رهایی از وابستگی به درآمد های پرنوسان نفتی و تامین بودجه دولت از طریق مالیات یكی از اهداف كلیدی میباشد، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تحقیقات صورت گرفته صرفا با هدف برآورد تلاش مالیاتی کشور بوده است، در حالیکه در تحقیق حاضر با ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی، تلاش مالیاتی بر حسب 30 استان کشور برآورد میگردد تا از این رهگذر وزن و یا اهمیت هریک از استانها بر تفاوت مقدار برآورد شده با مقدار بالقوه مشخص شود.

1-5- اهداف  تحقیق

1) برآورد و تعیین ظرفیت مالیاتی استانهای منتخب
2) بررسی تلاش مالیاتی استانهای منتخب
3) تعیین اولویت استانها در میزان تلاش مالیاتی
4)تعیین شکاف بین مالیات های بالقوه و بافعل

 
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در  اداره کل امور مالیاتی – سازمانی امور اقتصاد و دارایی – حوزه معاونت و برنامه ریزی استانداری – سایر دستگاه های مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد

1-6- سؤالات تحقیق

آیا تفاوت معنی دار بین تلاش مالیاتی استان های منتخب وجود دارد؟
کدام استان بیشترین تلاش مالیاتی را در طی سالهای مورد مطالعه داشته است؟
تلاش مالیاتی استانها در طی سالهای مورد مطالعه چگونه است؟

 1-7- فرضیه‏های تحقیق

  • بین تلاش مالیاتی استانهای کشور و مقدار بالقوه آن تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش صنعت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش معدن و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده بخش خدمات و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین مخارج دولت و تلاش مالیاتی رابطه معنی دار وجود دارد.
  • بین حجم تجارت خارجی استان و تلاش مالیاتی آن رابطه معنی دار وجود دارد.

1-8- روش تحقیق در قالب مراحل اجرایی تحقیق

مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:
تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد  سازمان امور مالیاتی می باشد.
روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود
ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در  این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گرفتن از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواد شد.
تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-9- مدل تحقیق

در تحقیق حاضر از مدل اقتصاد سنجی استفاده می شود ، در ابتدا برای برآورد پتانسیل مالیاتی استانها از تابع ضمنی زیر استفاده میگردد:
 
: مالیات اخذ شده
: ارزش افزوده بخش صنعت
: ارزش افزوده بخش معدن
: ارزش افزوده بخش خدمات
: ارزش صادرات و واردات
: مخارج دولتی
تابع زیر نشاندهنده رابطه بین پتانسیل مالیاتی استانهای کشور  و عوامل تاثیر گذار بر آن است :
t : دوره زمانی مورد نظر
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است از استانهای منتخب
در حقیقت ، میزان تلاش مالیاتی در هر استان ، از تقسیم نسبت مالیاتی حقیقی  بر نسبت مالیاتی بالقوه  به دست می آید. نسبت مالیاتی حقیقی، از تقسیم كل مالیات های دریافتی در یك استان طی یك سال، بر مقدار GDP در همان سال به دست می آید نسبت مالیاتی بالقوه نیز حاصل تقسیم ظرفیت مالیاتی بر GDP یك استان است. ظرفیت مالیاتی را می توان با توجه به عوامل مؤثر بر نسبت های مالیاتی برآورد كرد. بنابراین، محققان از رابطة زیر به عنوان شاخصی برای محاسبة تلاش مالیاتی استفاده قرار كرده اند.
که در آن
: تلاش مالیاتی در استان iام
:  میزان مالیات دریافتی در استان iام
  میزان مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتی در  استان iام ، است که بایستی برآورد شود.
  تولید ناخالص داخلی استان iام
هرچه نسبت فوق به عدد یك نزدیكتر باشد ، نشان دهندة نزدیك بودن تلاش مالیاتی استان در مقایسه با پتانسیل یا ظرفیت مالیاتی استان خواهد بود و هرچه این نسبت در یك استان در مقایسه با سایر استان ها بیش تر باشد ، نشان دهندة عملكرد بهتر این   استان در رابطه با تلاش مالیاتی در مقایسه با سایر استان ها است.
در این تحقیق از اطلاعات و آمار مربوط به ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی شامل؛ صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی  و ساختمان دراستان ها بعنوان پایه مالیاتی و نیز تولید ناخالص داخلی استفاده خواهد گردید. تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است.

1-10- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 6 استان منتخب کشور می باشد. استان ها عبارتند از : گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، سمنان و قزوین می باشد. و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مرکز آمار ایران استفاده شده است.

1-11- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گرفتن از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا )مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. بدین منظور داده های مربوط به درآمد مالیاتی  در کل کشور  و به تفکیک استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A)

 موضوع:

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش

مقدمه. 3

بیان مساله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

اهداف تحقیق.. 11

هدف اصلی.. 11

اهداف فرعی.. 11

فرضیات تحقیق.. 11

فرضیه اصلی.. 11

فرضیات فرعی.. 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 12

تعریف مفهومی آموزش ذهن آگاهی.. 12

تعریف عملیاتی آموزش ذهن آگاهی.. 12

تعریف مفهومی تنیدگی شغلی.. 12

تعریف عملیاتی تنیدگی شغلی.. 13

فصل دوم: پیشینه پژوهش

استرس… 15

تعاریف ارائه شده از استرس… 17

فیزیولوژی استرس… 18

سبب شناسی استرس… 19

علائم استرس… 22

– علائم جسمانی استرس : 22

– علائم روانی استرس : 22

بیماری‌هایی كه در اثر استرس ایجاد می‌شود: 22

سرطان. 23

مسائل معده و روده 23

سردرد و كمر درد. 24

بیماریهای ریوی و مسائل جلدی.. 24

رویكردهای نظری به استرس… 25

نظریه‌های زیست شناختی استرس… 25

نظریه‌های روانكاوی.. 27

نظریه فرویدی: 27

نظریه نو فرویدی : 28

نظریه‌های رفتاری استرس… 29

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی.. 30

نظریه‌های شناختی استرس… 30

استرس یا تنیدگی شغلی.. 31

عوامل ایجاد استرس در محل کار. 32

جنبه های مختلف تاثیر استرس شغلی.. 35

نتایج مالی.. 36

نتایج احساسی.. 36

نتایج امنیتی.. 36

تاثیرات استرس کار بر سلامتی.. 37

کارفرمایان و مدیران برای کاهش این استرس چه می توانند بکنند؟. 37

عوامل موثر بر تنش شغلی.. 38

تنیدگی شغلی در پرستاران. 40

ذهن آگاهی.. 42

عناصر ذهن آگاهی.. 47

نقش ذهن آگاهی در کاهش استرس… 48

پیشینه پژوهش… 51

پیشینه داخلی.. 51

پیشینه خارجی.. 56

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش… 60

متغیرهای پژوهش… 60

جامعه آماری.. 61

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

ابزار جمع آوری داده ها 62

روش اجرای پژوهش… 63

فصل چهارم: یافته های پژوهش

آمار توصیفی.. 67

آمار استنباطی.. 69

بررسی فرضیه های پژوهش… 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش… 76

یافته های پژوهش… 77

محدودیت های پژوهش… 85

پیشنهادات… 86

پیشنهادات پژوهشی.. 86

پیشنهادات کاربردی.. 86

منابع فارسی.. 89

منابع لاتین.. 94

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 صورت گرفته است. روش پژوهش آزمایشی است. طرح آزمایش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. برای ارزیابی متغیر وابسته از پرسشنامه تجدید نظر شده استرس پرستاری استفاده شده است. جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا در سال 1393 می‌باشد. که از میان آنان تعداد 30 نفر در گروه کنترل و آزمایش(15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش) به صورت تصادفی ساده انتخاب و جایگزاری شدند. سپس جلسات آموزش ذهن آگاهی برای گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه و به صورت یک بار در هفته و در طی یک دوره 8 هفته تشکیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی، استرس مرگ و مردن، استرس عدم آمادگی هیجانی کافی و استرس عدم اطمینان در مورد درمان ها در پرستاران تاثیر می گذارد.

کلیدواژه ها: آموزش ذهن آگاهی، استرس شغلی، استرس مرگ و مردن، استرس عدم آمادگی هیجانی کافی و استرس عدم اطمینان در مورد درمان ها، پرستاران

فصل یکم:

مقدمه پژوهش

مقدمه

یكی از معضلات اساسی كه در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی به سبك مدرن گریبان گیر جوامع بشری شده است پدیده استرس می باشد. با صنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و بطور گسترده و فزآینده ای سلامتی شاغلین را تحت تاثیر قرار می دهد(عقیلی نژاد، محمدی، افکاری و عباس زاده دیزجی، 1386). استرس عبارتست از هر محرک فیزیکی و روانشناختی که باعث اختلال در حالت سازگارانه می شود و نیز و واکنش های مقابله ای را بر می انگیزاند(روی[1]، 2009).

استرس واکنش غیر اختصاصی است که تحت تأثیر تنش زا های گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شوند و بهزیستی جسمی و روان شناختی فرد را تهدید می کنند. یکی از مهم ترین منابع ایجاد کننده استرس در زندگی هر فردی، شغل وی می باشد و امروزه استرس شغلی به مسئله ای شایع و پر هزینه در محیط کاری تبدیل شده است به طوری که سازمان ملل متحد آن را بیماری قرن بیستم نامید و درطی سال های اخیر هم سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی همه گیر اعلام کرد. استرس شغلی نوعی واکنش عاطفی، شناختی، رفتاری و روانی به جنبه های زیان آور کار و محیط کار است. به طور کلی می توان استرس شغلی را پاسخ به فشارهای ناشی از محیط کار دانست و وقتی رخ می دهد که انتظارات از فرد بیشتر از اختیارات و توانایی های او باشد. استرس شغلی پس از کمر درد دومین مشکل شایع مرتبط با کار محسوب می شود(میلاتینویک، گلابویک، برکیک و پروکز[2]، 2012).  طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بیش از نیمی از کارکنان کشورهای صنعتی از استرس شغلی شاکی هستند و به تنهایی در امریکا حدود 11 میلیون نفر از استرس شغلی رنج می برند.  اگر چه استرس شغلی در تمامی مشاغل وجود دارد اما در حرفه هایی که با سلامتی انسان ها سرو کار دارند این موضوع اهمیت و فراوانی بیشتری پیدا می کند. پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و پرستاران به دلیل ماهیت حرفه ای حساسی که دارند به طور مداوم در معرض استرس قرار دارند، به طوری که استرس یک جزء شناخته شده از پرستاری مدرن شده است و به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. بر اساس گزارش موسسه ملی بهداشت امریکا، پرستاران در مراجعه به پزشک جهت بررسی مشکلات روانی خود در بین 130 شغل مورد بررسی، رتبه 27 را کسب کرده اند. همچنین مطالعه شهرك واحدی نشان داد که با افزایش استرس شغلی میزان سلامت روان پرستاران کاهش می یابد(قانعی، ولینی، رضایی و رضایی، 1392).

در سالهای اخیر مداخلات شناختی- رفتاری به دلیل كاهش استرس تحت كار آزمایی های بالینی بیشتری قرار گرفته اند. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یكی از درمانهای شناختی- رفتاری نسل سوم یا موج سوم قلمداد می شود. ذهن آگاهی شكلی از مراقبه است كه  ریشه در تعالیم و آئین های مذهبی شرقی خصوصا بودا دارد.كابات_زین[3] ذهن آگاهی را توجه كردن به شیوه ای خاص، هدفمند، در زمان كنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف كرده است. مارشا لینهان[4](1993)، برای اولین بار به ضرورت گنجاندن ذهن اگاهی به عنوان یكی از مؤلفه های اساسی درمان های روان شناختی تأكید كرد. ذهن اگاهی به رشد سه كیفیت خودداری از قضاوت، آگاهی قصدمندانه و تمركز بر لحظه كنونی در توجه فرد نیاز دارد كه توجه متمركز بر لحظه حال پردازش تمام جنبه های تجربه بلاواسطه شامل فعالیت های شناختی، فیزیولوژیكی یا رفتاری را موجب می شود(بیرامی و عبدی، 1388). بواسطه تمرین ها و تكنیك های مبتنی بر ذهن آگاهی فرد نسبت به فعالیت های روزانه خود آگاهی پیدا می كند، به كاركرد اتوماتیك ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد و از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افكار، احساسات و حالت های جسمانی بر آنها كنترل پیدا می كند و از ذهن روزمره و اتوماتیك متمركز بر گذشته و آینده رها می شود(رای و ساندرسون[5]، 2004).  درذهن آگاهی، فرد در هر لحظه از شیوه ذهنی خود آگاه می شود و پس از آگاهی روی دو شیوة ذهن، یكی انجام دادن و دیگری بودن  یاد می گیرد ذهن را از یك شیوه به شیوه دیگر حركت دهد كه مستلزم آموزش راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمركز كردن فرایند توجه است(سگال، ویلیامز و تیسدال[6]، 2002).

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) در شهر کرمانشاه می باشد.

بیان مساله

استرس به طیف گستره ای از مشکلات اشاره می کند که تفاوت عمده ای با بافت مشکلات دیگر دارد. زیرا استرس در تمام موارد سیستم داخلی بدن افراد را تحت فشار می گذارد. اهمیت استرس در زندگی مردم از یک طرف به علت اثرات جسمی، ذهنی و اجتماعی آن است و از طرف دیگر در این است که استرس بر تمام جوامع بشری در زمان ها و موقعیت های مختلف اثر می گذارد(جمشیدی فر، صالحی مقدم و محمدی زاده[7]، 2014). استرس یکی از پدیده های رایج زندگی امروزی است. شهرنشینی، مهاجرت، صنعتی شدن، پیچیدگی های جوامع، سازمان ها و … مردم را با استرس های زیادی مواجه ساخته است. به گونه ای که شواهد نشان می دهد نزدیک 80 درصد مشکلات امروزه ریشه در استرس دارند. درمورد اثرات استرس بر سلامت بدنی، روانی، انگیزه پیشرفت و … تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان می دهد این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت دارد تا در مورد عوامل فردی و اجتماعی استرس به بررسی دقیق پرداخت(شکوهی امیر آبادی، خلعتبری و رضابخش، 1389). بی شک استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد. تنیدگی شغلی امروزه به عنوان اولین علامت اتلاف سال های کاری است و اگرچه در تمام مشاغل با درجات متفاوت وجود دارد ولی در مشاغلی که در آن ارتباط انسانی، پزشگی و آموزشی مطرح است بیشتر بوده و این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. بدیهی است که پزشکان و پرستارانی که با تنیدگی کار می کنند با کاهش عملکرد و فعالیت می توانند برای خودشان، همکاران و بیماران آسیب رسان باشند(محفوظ پور، خسروی شادمانی و انصاری فر، 1392).

استرس بیشتر نتیجه کارکرد نامناسب تفکر و شناخت می باشد تا صرف رویدادها. به عبارتی دیگر این وقایع و رویدادهای بیرونی نیستند که به استرس می انجامند بلکه نحوه نگرش و تفکر ما نسبت به این رویدادهاست که باعث استرس پذیری ما از رویدادها می شود(الیس و همکاران، 1980، به نقل از شکوهی امیر آبادی، خلعتبری و رضابخش، 1389).

یکی از روشهای مناسب برای کاهش استرس و تنیدگی آموزش ذهن آگاهی به افراد می باشد. تاکنون تعاریف مختلفی از ذهن آگاهی ارائه شده است. یکی از معروف ترین تعاریف ذهن آگاهی به کار برده شده این است که ذهن آگاهی، آگاهی لحظه به لحظه ایست که به صورتی هدفمند توسط تجربه زمان حال و با نگرش بدون قضاوت پرورش می یابد(خوری، شارما، راش و فورنایر[8]، 2015). ذهن آگاهی استقبال پذیری و آگاهی از تجارب درونی و بیرونی ایست که رخ می دهند. اگرچه ذهن آگاهی به عنوان یک صفت روانشناختی گرایش به آگاه بودن در زندگی روزمره می باشد، اما می تواند از طریق مراقبه و یا آموزش ذهن آگاهی افزایش یابد(بااو، اکسو و کنگ[9]، 2015).

ذهن آگاهی به ما یاری می دهد تا این نكته را درك كنیم كه هیجانهای منفی ممكن است رخ دهد، اما آنها جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستند. همچنین به فرد این امكان را می دهد تا به جای آنكه به رویدادها به طور غیرارادی و بی تأمل پاسخ دهد، با تفكر و تأمل پاسخ دهد. ذهن آگاهی روشی است برای زندگی بهتر، تسكین دردها و غنابخشی و معنادارسازی زندگی(سیگل[10]، 2010). همچنین شواهد و ادبیات تحقیق نمایانگر اثرات مفید آموزش ذهن آگاهی در تندرستی است (کولز، سور و والاش[11]، 2009). افزایش ذهن آگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختی، توافق، گشودگی، وجدانمندی و كاهش نشانه های درد همراه است. در حقیقت افراد ذهن آگاه در شناخت و مدیریت و حل مشكلات روزمره تواناتر هستند(واكر و كولوسیمو[12]، 2011). آموزش ذهن آگاهی یکی از روش های درمانی مبتنی بر کاهش استرس و روان درمانی است که در آن بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی که از کنترل بلافاصله انسان خارج است، از طریق تنفس و فکر کردن به افراد آموزش داده می شود. در واقع این روش درمانی تلفیقی از تن آرامی و ذهن آگاهی است. پژوهش ها نشان داده اند که ذهن آگاهی به افراد در تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار خود آیند و تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط با سلامتی کمک می کند(نریمانی، امینی، ابوالقاسمی و بابلان، 1392).

آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یکی از بهترین روشهای آموزش ذهن آگاهی است که منجر به کاهش استرس، اضطراب و افسردگی می شود. این آموزش به افراد می آموزد که شرایط و افکارشان را بدون قضاوت، واکنش و شیوه پذیرش مشاهده کنند(خوری و همکاران، 2015).

با توجه به اهمیت کاهش تنیدگی در افراد و به ویژه در بین پرستاران، تاکنون نقش عوامل زیادی بر کاهش تنیدگی پرستاران مورد بررسی قرار گرفته است. اما تاکنون هیچ پژوهشی در داخل کشور به بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی شغلی پرستاران نپرداخته است. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که آیا روش ذهن آگاهی تنیدگی شغلی پرستاران را کاهش می دهد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

یكی از معضلات اساسی كه در طی چند دهه اخیر و با روی آوردن تدریجی جوامع به سمت زندگی به سبك مدرن گریبان گیر جوامع بشری شده است پدیده استرس می باشد. با صنعتی شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و بطور گسترده و فزآینده ای سلامتی شاغلین را تحت تاثیر قرار می دهد(عقیلی نژاد، محمدی، افکاری و عباس زاده دیزجی، 1386). وقتی در حال استرس هستیم، بدن تعداد زیادی تغییرات فیزیولوژیك كوچك و بزرگ تحمل می‌كند. مهمترین این تغییرات، كه می‌تواند مقاومت بدن در مقابل بیماری‌ها را تضعیف كند، آنهایی هستند كه بوسیله دستگاه عصبی خودكار (سمپاتیك و پاراسمپاتیك) تنظیم می‌شود. استرس بصورت یك پروسه بیولوژیكی، روانشناختی و ادراكی بدن انسان را وادار به تلاش می نماید و بدن نیز طبیعتا سعی می كند با آن تطابق پیدا كند و این كار با صرف انرژی و جنگیدن با بیماری و پاسخ حیاتی همراه است (ادیتور[13]، 1995).

استرس و فشار روحی واقعه ای کاملاً طبیعی است. اما، با افزایش نیازهای زندگی کاری و شخصی، استرس در محل کار مشکلی است که ممکن است نتایج جسمی، فکری و مالی هم برای کارفرما و هم برای کارمندان به دنبال داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که کار توام با استرس و محیط های کاری پر استرس موجب افزایش غیبت، دیرکرد و تمایل کارمندان به ترک شغلشان، خواهد شد، که همه ی این موارد تاثیر منفی بر موفقیت شرکت می گذارد. کارفرمایان، مدیران، ناظران، و صاحبان شرکت، دلایل زیادی برای توجه به میزان استرس کارمندانشان دارند(ستوده، 1386).

بی شک استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد. تنیدگی شغلی امروزه به عنوان اولین علامت اتلاف سال های کاری است و اگرچه در تمام مشاغل با درجات متفاوت وجود دارد ولی در مشاغلی که در آن ارتباط انسانی، پزشگی و آموزشی مطرح است بیشتر بوده و این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. بدیهی است که پزشکان و پرستارانی که با تنیدگی کار می کنند با کاهش عملکرد و فعالیت می توانند برای خودشان، همکاران و بیماران آسیب رسان باشند(محفوظ پور، خسروی شادمانی و انصاری فر، 1392).

یکی از مشاغل با استرس زیاد، شغل پرستاری است. پرستاران معمولاً با انواعی از استرس در کارشان مواجه هستند. پرستاری عملکرد و فعالیت حیاتی می باشد و استرس شغلی در میان پرستاران شایع است. پنج عامل استرس در پرستاری عبارتند از: واکنش های شخصی، نگرانی- های شخصی، نگرانی های­کاری، انجام نقش­و نگرانی- های انجام کار. درواقع می توان گفت استرس کاری شرایطی بوده که در هم ریزنده ترکیبی از عواملی است که پرستاران با آن مواجه هستند. این عوامل عبارتند از تعادل جسمی، روانی یا اجتماعی. دستکاری موقعیت های مختلف زندگی و شرایط بحرانی بیماران، مواجهه با ساعات کاری طولانی، بیماران مشکل و افزایش بارکاری از جمله عوامل استرس زای پرستاری هستند (لو، چانگ و وو[14]، 2007).

استرس شغلی می تواند به طور معکوس بر سلامت کارکنان، رفاه و خوب بودن و همچنین جا به جایی آن­ها اثر بگذارد. پرستاران با رنج شدید، اندوه و مرگ چند انسان دیگر مواجه می شوند. بیشتر وظایف  پرستاری بدون پاداش دنیوی است. بیشتر آن ها با استانداردهای عادی ناخوشایند و حتی منزجرکننده می­باشند. به طوری که دیگران اغلب از آن فرار می کنند و بعضی با آن می جنگند. استرس شغلی نتایج منفی برای کارمندان، سازمان و بیماران به همراه دارد. مطالعات نشان داده اند استرس کاری در پرستاران به فرسودگی، نارضایتی شغلی و تغییر شغل منجر می شود. انجام ضعیف کار و شرایط جسمی وخیم همانند فشار خون بالا، افسردگی، اختلالات خواب و سوء مصرف الکل ودارو از نتایج استرس زیاد کاری است (مک گراث، رید و بور[15]، 2003). خستگی هیجانی، شخصیت زدایی و کاهش دستاورد شخصی از نتایج استرس­شغلی بر پرستاران است. استرس­شغلی در­ بی­کفایتی سازمانی، جابجایی بالای کارمندان، غیبت از کار ناشی از بیماری، کاهش کمیت و کیفیت مراقبت، افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی و کاهش رضایت شغلی مؤثر می باشد. تنش شغلی یکی از پنج علت ترک حرفه ی پرستاری توسط پرستاران می ­باشد(لتواک و باک[16]، 2008). فرسودگی شغلی می تواند باعث پس زدن بیماران و احساس پر شدن و عدم توانایی برای انجام بیشتر وظیفه باشد (اپستین[17]، 2010).

با توجه به مطالب یاد شده به نظر می رسد که  پرستاران تحت استرس های عظیم به کار حرفه ای خود ادامه می­دهند­و هیچ شکی نیست­که­این عوامل­ می­توانند بر­کیفیت­کار­آنان تأثیر بگذارند. از آنجایی­که پرستاری یکی­از پر استرس­ترین حرفه هاست، بنابراین شناخت عوامل موثر بر کهش تنیدگی شغلی پرستاران گام مؤثری در جهت پیشگیری، درمان و کاهش استرس آنان خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) در شهر کرمانشاه صورت گرفته است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

 هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان اثر بخشی روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس[18] بر میزان استرس شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 می باشد.

اهداف فرعی

تعیین میزان اثر بخشی روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس مرگ و مردن در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393

تعیین میزان اثر بخشی روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس عدم آمادگی هیجانی کافی در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393

تعیین میزان اثر بخشی روش ذهن آگاهی مبنی بر کاهش استرس بر میزان استرس عدم اطمینان در مورد درمان ها در پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms “

رشته  حقوق گرایش بین الملل

عنوان:

نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده  1

فصل اول   3

کلیات تحقیق   3

مقدمه و بیان مسأله : 3

پیشینه تحقیق : 5

سؤال های اصلی تحقیق : 5

فرضیه های تحقیق : 6

بخش اول : تعریف سجل   7

بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7

بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9

گفتار اول –  تحولات قانونی   9

گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10

گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14

گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16

بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18

گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19

بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19

بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20

بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20

بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21

بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22

گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24

گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30

مقدمه  32

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33

بخش اول – اسناد منطقه ای   33

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39

گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40

الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42

گفتار ششم – اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43

بخش سوم – اسناد جهانی   46

گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46

بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52

گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52

بند اول – حق حیات    55

بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55

الف) حق بر تابعیت : 56

ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57

ج) حق بر مهاجرت  : 59

د) حق بر پناهندگی : 62

بند سوم – سایر حقوق   64

الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65

ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65

ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65

د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65

گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67

بند اول – حق حیات : 68

بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69

بند سوم – سایر حقوق : 70

بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72

بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75

گفتار اول – تابعیت    76

بند اول – عهدنامه ها 78

الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78

ب) ایران و روسیه  79

ج) ایران و انگلیس     79

د) مقررات متفرقه  79

بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80

بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84

بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85

گفتار دوم – اقامتگاه  86

بند اول –  ملاكهاى تفكیك تابعیت و اقامتگاه  88

بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89

گفتار سوم – مهاجرت    91

گفتار چهارم – احوال شخصیه  92

بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93

بند دوم – ازدواج و طلاق   95

الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95

ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96

ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97

د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98

بند سوم – وفات    99

1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99

2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99

الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99

ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100

گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103

بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106

بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107

بخش سوم – سایر وظایف     109

گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109

بند اول – نام ( کوچک )  110

الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111

بند دوم – تغییر سن   114

گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119

بند اول- اثبات و نفی نسب : 119

الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122

بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123

نتیجه گیری و پیشنهادات : 128

فهرست منابع   131

فارسی   131

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور كبیر در كشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریكا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد كه حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شكل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.

واژهای کلیدی :

حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسأله :

حقوق فردی یك سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقی كه در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است كه از این اعلامیه ها می توان به منشور كبیر در كشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریكا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٦ دسامبر١٩٦٦ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره كرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.

هریك از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.

با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.

قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.

در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.

این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟

2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟

فرضیه های تحقیق :

1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.

2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :

روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms “

رشته  حقوق گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

موافقتنامه دوجانبه تجاری ایران و افغانستان در خصوص بازارچه های مرزی (مطالعه موردی دوغارون)

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

 مسئله: 4

ضرورت انجام تحقیق: 7

اهداف تحقیق: 8

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9

فرضیه. 10

پیشینه تحقیق. 12

روش تحقیق. 16

محدودیتهای تحقیق. 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17

بازارچه مرزی.. 18

تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18

ایجاد بازارچه: . 19

تنظیم قراردادهای بین المللی. 20

نکات مهم در تنظیم قراردادها 22

الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22

ب)توافقات مقدماتی. 23

ج)شکل قرارداد 23

د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24

ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 25

موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات.. 25

مقررات مربوط به تجارت کالا. 26

سازمان تجارت جهانی wto. 27

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27

الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28

ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری.. 29

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری.. 29

ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی.. 29

انواع فعالیتهای تجاری.. 30

معاهدات: 30

تقسیم بندی معاهدات.. 32

تصویب و اجرای معاهدات.. 33

تامین منابع مالی. 35

انحصار تجارت خارجی. 36

کنترل صادرات و واردات.. 37

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38

اینکوترمز چیست؟. 39

صادرات.. 39

تعریف صادرات.. 40

صادرات قطعی. 40

صادر کننده بازارچه مرزی.. 41

انواع کالاهای صادراتی. 41

ج : کالای ممنوع الصدور. 42

مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی.. 43

تنظیم اظهارنامه. 45

ارزیابی کالاهای صادراتی. 46

خلاصه مراحل صدور کالا. 48

واردات قطعی. 49

واردات از طریق بازارچه های مرزی.. 51

واردات در بازارچه های مرزی.. 51

تعریف داوری در حقوق ایران. 53

مفهوم تجاری بودن داوری.. 54

تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56

فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58

تایباد 59

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60

اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62

ج- مسائل اساسی شهرستان: 62

فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64

آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69

مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70

مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71

آئین نامه اجرائی قانون تشكیل و ادارة مناطق ویژه اقتصادی.. 72

پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77

تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی.. 78

برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78

نتیجه گیری.. 81

چکیده

 پایان نامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 

کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راه های ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.

تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راه های تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یكی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می كند كه محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امكان ارزشیابی كار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امكان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است. 

اهمیت پژوهش را می توان دستیابی به تحصیل مطالب علمی برای فردی که می خواهد به عنوان کارکشانس ارشد در جامعه ایفای نقش کند هم تسری داد و فی الواقع نمی توان از این مسئله هم گذر نمود که از الزامات و تکالیف این مقطع تحصیلی می باشد و لذا پژوهش در این امر به لحاظ تجارتی بودن آن و مراودات تجاری نیز حائز اهمیت است و حتی راه کار مناسب برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل را هم می توان از موارد ضروری انگاشت و نیز به این فرموده بزرگان دین که فرمودند ایمان در شکم سیر است و برای هر اقدامی اول باید به دستیابی منابع مالی متوسل شد و این امر اگر به صورت تجارت باشد و  اگر بتوان افراد و مردم یک کشور و یک منطقه را به مبادلات تجاری رهنمود کرد این خود انجام یکی ضرورت و نیاز جامعه است و نهایتا حاصل و عاید تجارت آن هم تبادل نیازهای اقتصادی دو کشور باعث ایجاد امنیت و اشتغال زایی خواهد شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

چکیده 1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

1-5- اهداف تحقیق. 11

1-6- سؤالات تحقیق. 11

1-7- فرضیات تحقیق. 11

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- ساختار تحقیق. 12

 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات.. 14

2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق. 14

2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی.. 16

2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی.. 17

2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. 18

2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. 19

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی.. 29

2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. 29

2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی.. 30

2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها 30

 فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان

3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی.. 33

3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی.. 33

3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب.. 33

3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها 35

3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی.. 36

3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت.. 36

3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها 37

3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی.. 37

3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی.. 40

3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی.. 42

3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی.. 44

3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی.. 44

3-3-4- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای.. 47

 فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

4-1- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. 50

4-1-1- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی.. 50

4-1-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 51

4-2- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی.. 52

4-2-1- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. 52

4-2-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 52

4-3- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 53

4-3-1- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. 53

4-3-2- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب.. 60

4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی.. 66

4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. 69

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری

5-1- جامعه آماری تحقیق. 82

5-2- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. 82

5-3- متغیرهای تحقیق. 83

5-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 83

5-5- پایایی (اعتبار درونی) 84

5-6- روش‌های آماری.. 84

5-7- جنسیت.. 85

5-8- سن.. 86

5-9- وضعیت تأهل. 87

5-10- سطح تحصیلات.. 88

5-11- شغل قبل از دستگیری.. 89

5-12- وضعیت بومی بودن. 90

5-13- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی.. 91

5-14- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی.. 92

5-15- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی.. 93

نتیجه‌گیری.. 94

پیشنهادات.. 96

فهرست منابع و مآخذ. 97

منابع فارسی.. 97

چکیده انگلیسی.. 101

چکیده

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:

در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.

در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.

در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.

در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.

 در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.

در بخش تعزیرات: شهروندان[1].

در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.

در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.

امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.

انشاءالله

کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچهی شهروندی.       

1-1- مقدمه

وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).

ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.

و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.

سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و

مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می‌نماید و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

1-2- بیان مسئله

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

  1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
  2. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.
  3. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.
  4. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.
  5. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
  6. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده‌ای است که متناسب با تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری به‌ویژه انقلاب‌های فکری و اجتماعی در سده‌های گذشته پیوند خورده است. قانون اساسی در مباحث مربوط به دولت مدرن و حکومت مشروطه از جایگاهی ممتاز برخوردار است. اعلامیه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت رفع تبعیض، لغو برده‌داری، دفاع از حقوق کودکان و همچنین صیانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام‌های مؤثر دیگری در جهت تثبیت حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و سیاسی دنیای جدید است. سنت تحدید قدرت در جامعه انگلستان و امضای قرارداد مهمی میان پادشاه و اشراف در اوایل قرن سیزدهم که در واقع نقطه عطفی در آغاز دفاع از حقوق فردی و امتیازات شهروندی و مشروط نمودن نسبی قدرت مطلق پادشاه محسوب می‌شود. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم وجود دارد: نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمانان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعیت نسبی آن است. در اصول هجده‌گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی‌ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات نیز سخن به میان آمده است. حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه زندگی بشری تکامل یافته است. در نظام‌های کهن حقوقی و آموزه‌های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم می‌خورد اما باید توجه داشت که این آموزه‌های محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، قانون گذار ایران ضمانت اجراهای قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی از ماده 570 الی ماده 587 تحت عنوان (تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) به این امر اختصاص یافته است. ماده‌ای که به‌طور عام و مطلق از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کیفری کرده است ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. اداری یا مقننه درباره او نقص دادفر است دهنده احقاق حق کنند و تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند. علاوه بر دو میثاق فوق، کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به‌صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان‌ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، مهاجران و … می‌پردازد. جامعه بین‌المللی در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان به اسناد بین‌المللی اکتفا نکرده و دولت‌ها اسناد و منطقه‌های مهمی از جمله (کنوانسیون اروپایی تضمین و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مصوب 4 نوامبر 1950)، (کنوانسیون آمریکایی مربوط به حقوق بشر مصوب 1969)، (منشور وحدت آفریقایی مصوب 1963) نیز جهت حفظ و حراست از این حقوق به‌صورت منطقه‌ای توسط دولت‌های مناطق مربوطه تصویب گردید. آنچه که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده این حقوق و آزادی‌ها را در حد مناسبی تضمین می‌نماید، ولی از حیث تضمین کیفری هم نسبت به سلب حقوق شهروندان معمولی و هم نسبت به سلب حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت کیفری در قبال نقص حقوق دارند، سیاست کیفری ایران کاستی‌های قابل توجهی را دارا است. اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که دادخواهی از حقوق مسلم فردی و شهروندی تمام آحاد ملت است و در اصل مذکور آمده است «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع کرد.»

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین‌الملل و افغانستان

  

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته‌ حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

 پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بینالملل و افغانستان

 میزان(مهر) 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از معضلات پیچیده که جامعه جهانی را با  چالش جدی روبرو کرده است ، پدیده تروریزم است تا کنون این پدیده جان میلیونها انسان را در سراسرجهان با شیوه و شگرد های غیر قابل پیشبینی ، گرفته است ، هر روز نسل جدید از افراطیت در گوشه و کنار جهان در حال ظهور و گسترش است و جامعه جهانی را درموضع واحد مبارزه علیه تروریزم قرار داده است .

بدین جهت تمام کشور ها بر اساس توافق و تصمیم مشترک ،تحت مدیریت سازمان ملل ، کنوانسیون های متعدد را برای جرم انگاری و سرکوب تروریزم به تصویب رسانده است کشور افغانستان که خود نیز بعنوان قربانی تروریسم است، به پیروی از این کنوانسیون های بین المللی ،برخی از مصادیق جرایم تروریستی را چون ، هوا پیما ربای ، جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما ، جرایم علیه کشتی و امنیت دریایی ، بمب گذاری تروریستی جرایم مرتبط به مواد هسته ای شیمیایی و میکروبی جرایم علیه تاسیسات خاص و زیربناها استفاده از مواد منفجره، جرایم علیه مقامات و اشخاص خارجی دارایی مصؤنیت بین المللی، تشکیل یا عضویت در سازمان های تروریستی ، اتفاق در جرم معاونت و شراکت در جرم ، اطلاع رسانی، اطلاعات عاری از حقیقت که سبب خلال در امنیت هوایی و دریایی می شود ، حمایت مالی از تروریسم و نیز برخی موارد دیگر را طی دو قانون جداگانه ، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم به تصویب رسانده است .

کلید واژه ها: تروریسم ، قوانین جزایی بین المللی ، قوانین جزایی افغانستان ، جرایم تروریستی ، تأمین مالی تروریسم .

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 2

الف) تبیین مسئله تحقیق.. 2

ب) ضرورت تحقیق.. 3

ج) نو آوری در تحقیق.. 3

د) موانع تحقیق.. 3

ه) هدف تحقیق.. 4

و) سوال‌‌های تحقیق.. 4

1-  سوال اصلی: 4

2- سوال‌های فرعی: 4

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 5

ح)  روش تحقیق : 5

ط) پیشنه تحقیق.. 5

ی) ساماندهی تحقیق : 7

بخش اول: کلیات وجرایم خاص تروریستی.. 8

فصل اول: مفاهیم وکلیات… 9

1- تعریف تروریسم. 9

1-1 – تعریف تروریسم در دکترین حقوقی.. 9

1-2- تعریف تروریسم بین الملل.. 13

1-3-  تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل.. 14

1-3-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی.. 14

1-3-2-  تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. 16

1-3-3   تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی.. 18

الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 18

ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی.. 19

1-4-   تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها 21

1-4-1-  تعریف تروریسم در حقوق ایران. 21

1-4-2-  تعریف تروریسم در حقوق آلمان. 24

1-4-3-  تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. 26

1-4-4-  تعریف تروریسم در حقوق آمریکا 26

1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. 27

1-5-  معیارهای تعریف تروریسم. 27

1-5-1-  معیار ذهنی در تعریف تروریسم. 27

1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم. 29

1-5-3- معیار مختلط در تعریف تروریسم. 31

1-6- استخراج رهیافت‌های موجود در تعریف تروریسم. 33

1-6-1-  برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی.. 33

1-6-2- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) 34

1-6-3-  تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی.. 34

1-6-4- تعریف نهایی از تروریسم. 35

1-7-  عناصر که تا کنون در تعریف‌های مختلف تکرار شده است. 35

1-8-  تروریسم در قوانین کیفری اسلام. 37

1-8-1- محاربه. 37

1-8-2- افساد فی‌الارض…. 40

1-8-3- بغی.. 41

1-8-4- فتک… 43

1-8-5- اغتیال. 44

2- تدابیر و مجازات  تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان  46

فصل دوم:  جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص…. 47

1- عناصرجرایم تروریستی.. 48

1- 1- رکن قانونی.. 48

1-2- رکن مادی.. 49

1-2-1-  رفتار مجرمانه. 50

1- 2-2- مرتکب جرم. 52

1- 3-2- موضوع جرم. 53

1- 4-2- نتیجه مجرمانه. 54

1- 5-2- شروع در جرم. 54

1- 3- رکن روانی.. 55

1-3-1- سوءنیت عام. 56

1-3-2-  سوءنیت خاص…. 56

1- 3-3-  انگیزه در تروریسم. 57

2- جرایم علیه تأسیسات خاص…. 57

2-1- تروریسم فضایی.. 58

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما 58

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما 59

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما 62

2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما 62

2-1-4-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. 63

2-1-4-2-  مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 67

2-1-5-   جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-1-  گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها 68

2-1-5-2-  جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاه‌ها 70

2-1-5-3- مجازات جرایم علیه فرودگاه‌ها 71

2-2- تروریسم دریایی.. 71

2-2-1- گونه‌های ارتکاب جرایم تروریسم دریایی.. 73

2-2-2- مجازات تروریسم دریایی.. 80

2-3-  جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی.. 81

2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی.. 82

2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.. 82

3-  جرایم علیه اشخاص…. 82

3-1-  جرایم علیه اشخاص عادی.. 83

3-1-1-  قتل یا جراحت شدید. 84

3-1-2-  فشار جسمی یا روحی.. 85

3-1-3- گروگان‌گیری.. 87

3-1-4-  مجازات جرایم علیه اشخاص عادی.. 89

3-2- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی.. 90

3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی.. 91

3-2-2- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص…. 92

3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص…. 93

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم  94

فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم  97

1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای.. 98

1-1- گونه‌های ارتکاب جرایم مربوط مواد هسته‌ای.. 104

1-2- دست‌یابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای.. 104

1-3- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای.. 105

2-  مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای.. 106

3- بمب گذاری تروریستی.. 107

3-1-  گونه‌های ارتکاب جرم بمب گذاری.. 110

3-2- مجازات جرم بمب گذاری.. 111

4-  استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی.. 111

5-  سایبر تروریسم. 112

6- جرم تأمین مالی تروریسم. 112

6-1- گونه‌های ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. 116

6-2- مجازات تمویل مالی تروریسم. 117

6-3 فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی.. 119

7- تکالیف مشترک دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ضد تروریسم. 120

فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. 133

1-  توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. 133

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. 137

1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. 138

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. 140

1-4-  ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری.. 143

1-5- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. 143

1-6- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. 145

1-7- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. 147

1-8- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. 149

2- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. 152

2-1- سابقه این دادگاه‌ها در آمریکا 153

2-2-  ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی.. 153

2-3-  آیین داد رسی دادگاه های نظامی.. 154

2-4- استدلال موافقان تشکیل دادگاه‌های نظامی.. 155

2-5- عدم مشروعیت دادگاههای نظامی.. 156

2-5-1-  مغایرت با قانون اساسی آمریکا 157

2-5-2-  مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. 160

نتیجه گیری: 162

فهرست منابع و ماخذ. 167

مقدمه

تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقه‌ای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمی‌تواند از شر این­پدیده بین المللی احساس امنیت کند.

در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمین‌های شان گردیده و میلیونها انسان بی‌گناه وبی‌دفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نموده‌اند.

متأسفانه ما هر روز شاهد گونه‌های نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسل‌های جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروه‌های تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.

سربریدن هم­نوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروه­های تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروه‌های تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل می‌رسانند.

برای یک چنین پدیده جهان­شمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعه‌های منطقه‌ای خود را موظف میدانند که روشهای و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروه‌های تروریستی مرتکب می‌شود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.

امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقه‌ای روان است و در سطح جهانی، منطقه‌ای دارای چارچوبه‌های حقوقی مشخص است.

آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.

اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.

این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.

طرح تحقیق

الف) تبیین مسئله تحقیق

در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزه‌های ارتکاب،، ریشه‌ها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارایه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارایه نمود.

آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونه‌های تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقه‌ای می‌باشد.

ب) ضرورت تحقیق

این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار می‌دهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شده‌اند ـ می‌باشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم  بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.

ج) نو آوری در تحقیق

پژوهش پیش‌رو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی و منطقوی  بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی می‌افزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم می‌باشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاه‌های نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دست‌آوردهای برجسته این تحقیق است.

د) موانع تحقیق

یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را می‌طلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم می‌سازد.

نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل می‌دهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما می‌افزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو می‌شود.

ه) هدف تحقیق

نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که به طور اختصار می‌توان به آن اشاره کرد:

  1. بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
  2. اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.

و) سوال‌‌های تحقیق

1-  سوال اصلی:

پاسخ های کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای افغانستان و حقوق جزای بین المللی با توجه به ابعاد وسیع تروریستی چگونه است ؟

2- سوال‌های فرعی:

1-2- حقوق جزای بین المللی در واکنش به جرم تروریسم چه اصول راهبردی را پیشنهاد می‌کند؟

2-2-  نظام حقوقی افغانستان تا کنون چه قوانینی در مبارزه با تروریسم تدوین نموده است و به چه میزان این قوانین از اسناد بین المللی تبعیت کرده است؟

3-2-  تعریف که تا کنون از پدیده تروریسم شده قابل قبول همه حقوقدانان است ؟

4-2-  پدیده تروریستی از منظر فقه و حقوق اسلامی چگونه است ؟

5-2-  مبارزه با تروریسم تا چه حد حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده است ؟

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه كارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  “

عنوان :

بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

                                           فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

 فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر كتابخانه ای است كه ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبكه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

  

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  بخش اول:  کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مبحث اول: مقدمه 2

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن. 3

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق. 4

گفتار اول: تعاریف نظری. 4

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی. 4

فصل دوم: پدیده تكدی گری. 4

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری. 4

مبحث دوم: خصوصیات تكدی گری. 6

مبحث سوم: روند سیرتكاملی تكدی گری. 6

مبحث چهارم: انواع تكدی. 7

گفتار اول: تكدی پنهان. 7

گفتار دوم: تكدی آشكار. 8

مبحث پنجم: علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تكدی. 9

گفتار اول: عوامل اجتماعی – اقتصادی. 9

گفتار دوم: عوامل روانی و فردی. 9

مبحث ششم: تكدی گری، زمینه ساز آسیبهای اجتماعی. 10

مبحث هفتم: سنین تكدی گری. 10

مبحث هشتم: تكدی گری از دیدگاه اسلام 10

مبحث نهم: تكدی از دیدگاه فقها 11

مبحث دهم: راه های مقابله با پدیده تكدی گری. 12

مبحث یازدهم: نقش آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای در كاهش آسیبهای اجتماعی (تكدی گری) 13

مبحث دوازدهم: علل عمده تکدی و تکدی گری. 15

بخش دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل اول: مفهوم تکدی. 16

مبحث اول: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق اسلامی. 16

گفتار اول: مفهوم تکدی در قرآن کریم 16

گفتار دوم: مفهوم تکدی در زبان فقها 17

گفتار سوم: مفهوم تکدی در روایات.. 17

مبحث دوم: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق عرفی. 18

مبحث سوم: جرم تکدی گری. 19

مبحث چهارم: جرم تکدی گری در قانون جرم 19

مبحث پنجم:مهمترین عامل گسترش تکدی گری. 21

مبحث ششم: عوامل بروز تکدی گری. 21

فصل دوم: تکدی گری از نظر قانون. 21

مبحث اول: ماده های جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تکدی گری  21

مبحث دوم: بررسی جرایم ولگردی و تکدی گری. 22

مبحث سوم: برخورد قانون با ولگردان. 23

مبحث چهارم: آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی. 24

مبحث پنجم: سازمان و ارگان مسئول ساماندهی متکدیان. 25

مبحث ششم: خلأ قانونی. 25

مبحث هفتم: گدایی از نظر قانون. 26

فصل سوم: راه های رفع تکدی. 27

مبحث اول: ابزارها و راه های رفع تکدی. 27

بخش سوم: روش تحقیق

فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری. 33

گفتار اول: مقابله با تورم کیفری. 33

گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن. 34

گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی. 35

گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی. 36

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار. 36

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری. 37

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع. 37

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار. 38

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری. 40

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری. 40

مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی. 40

مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری. 42

مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان. 43

مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان. 43

مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری. 44

مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری. 44

مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 44

مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 45

مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 45

مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری. 46

مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری. 48

مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه 49

مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست.. 50

مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری. 50

مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 50

مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 51

مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 51

مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد 52

مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری. 52

مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری. 54

مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران. 55

مبحث بیست و سه: جرم انگاری. 56

گفتار یک: اقسام جرم انگاری. 56

گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. 56

فصل سوم: جرائم مانع. 58

مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف.. 58

مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. 60

مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. 61

گفتار اول: مطلق بودن. 61

گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. 62

گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. 62

گفتار چهارم: بازدارنده بودن. 62

گفتار پنجم: قراردادی بودن. 63

مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. 63

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 63

گفتار دوم: جرایم ناتمام 66

مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. 68

 بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول: نتیجه گیری. 73

مبحث اول: نتیجه گیری. 73

مبحث دوم: پیشنهادات.. 73

منابع. 76

چکیده

درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی 712 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مقدمه

یكی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تكدی گری و گدا صفتی است كه با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده كه با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در كسب منافع شخصی دارد كه در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از كارافتاده، معلول، زخمی، بدشكل و… در گوشه و كنار شهر ها و حتی روستاها ی كشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت كه این متكدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یك گرو هی از آنان، متكدیان بومی بوده و گروه دوم متكدیان خارجی نظیركشورهای افغانستان، پاكستان، بنگلادش و… می باشند. در واقع متكدیان با گدایی كردن نه تنها به كار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلكه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای كشور فعالیت می كنند.

تكدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته كه بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسكن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناكامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی كرده اند این مشكلات و مخاطرات را تعدیل كنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند كه تكدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است كه می شود آن را نادیده گرفت و با آن كنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تكدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از كارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته كه اهمیت این پدیده را برای هر كشوری مهم كرده است و در تمام كشورهای پیشرفته دنیا كنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در كشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تكدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متكدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود 11 ارگان موظف شدند كه با پدیده تكدی گری برخورد كرده و آن را ساماندهی كنند اما وجود این پدیده در كشور بویژه نمود تكدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه كافی نهاد های مسئول به این امر دارد.

در این حال باید گفت كه هر چند علت كشیده شدن بعضی افراد به تكدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیكاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد كمی از گداها از روی احتیاج به
تكدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تكدی گری و عملكرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری كه تعداد زیادی از متكدیان ساعت كار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تكدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تكدی گری می كنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز كردن شیشه خودرو و… در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید كالای گران خود می كنند. در واقع رویكرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمكاری نهادهای مسئول با رویكردهای نوین در برابر برخورد با متكدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم كمك به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و…اعطای فرصتهای بیشتر به متكدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.

    مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.

شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[1]

بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.

لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.

با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:

پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق

الف: اهدف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.

ب: سوالات تحقیق

1- علل پیدایش تکدی چیست؟

2- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟

3- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟

4- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

گفتار اول: تعاریف نظری

تكدی فراگردی است كه به موجب آن، فرد متكدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.

هر یك از افراد جامعه را كه نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشاركتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متكدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی

تكدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – كه فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متكدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی كرد.

فصل دوم: پدیده تكدی گری

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری

تكدی گری از زمانهای دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متكدیان، گدایان، مخطرانی، مكی، شجوی ها، ذراریحیها، زحكیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای كه : كنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تكدی گری چنین بیان میكند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرار
می دهند.

در روزهای عزا و عید، گدایان شهر های بزرگ به قدری غذا و شیرینی دریافت میكنند كه اشراف و اعیان اروپایی در جشنهایمان آن اندازه، از بستگان و خویشاوندان هدیه دریافت نمینمایند. در ایران در بحث تكدی وتكدی گری در سنوات خیلی دور ونیز در معاصر دولتمردان با تصویب قوانین مختلف ونیز موفقیت های اجتماعی در طول تاریخ در راستای ساماندهی این مقوله دست به اقدامات متعددی زده ونتایج قابل قبولی حاصل گردیده است به عنوان مثال : اولین بار در سال 1276 هجری قمری شورای دولتی موقت كه به آن “مجلس مصلحتخانه ” میگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذریهای مردم به متكدیان ناقص الاعضاء حكم داد[2]، و در سال 1328 اولین برخورد سازمان یافته با پدیده گدایی در ایران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ویژه بنزین و شكر كه توسط سازمانی به نام اردوی كار ، جمع آوری می شد را صرف جمع آوری، نگهداری ، مهارت آموزی و حرفه آموزی، به متكدیان میكردند. (در اسفند سال 1334 لایحه ای به تصویب كمیسیون مشترك مجلس رسید كه در آن اخذ عوارض ویژه، از اقشار پر درآمد برای متكدیان به صورت قانون درآمد) به همین منظوردر راستای توانمند سازی و كاهش تكدی گری در سال 1346 با تصویب هیات وزیران، سازمان اردوی كار به كانون كارآموزی تغییر نام داد و هدفش ارائه مهارت و فنون شغلی به گدایان و متكدیان بود[3]. با انتقال كانون كارآموزی به وزارت بهداری درسال 1355 ونیز انتقال آن با تمام اعتبارات تحت پوشش به وزارت كار وامور اجتماعی 1358 به تدریج از وظایف این كانون كاسته شده و تغییر شكل داد و عملا از سال 1358 تا 1366 هیچ اقدام موثری در زمینه متكدیان انجام نشد لذا در سال 1372، نیروی انتظامی با حكم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متكدیان گردید و سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت ملزم به فراهم سازی زمینه های اسكان وبهداشت متكدیان گردیدند و درسال 1378شورای عالی اداری مصوبهای در خصوص طرح جمع آوری و ساماندهی متكدیان به وزارت كشور ابلاغ كرد كه در چهار محور:

 1- ایجاد زمینه فرهنگی، ذهنی در جهت مقابله با تكدی گری(فرهنگ سازی)

2- جمع أوری متكدیان

 3- نگهداری موقت آنان

 4- قرنطینه

متكدیان و تفكیك آنان در نهایت ساماندهی متكدیان تنظیم شد ولیكن با روند تغییرات مذكور كماكان مسئله ی توانمند سازی وحرفه آموزی متكدیان به منظور احراز شغلی مناسب سیر نزولی داشته ویا به عبارت دیگر وزارت كاروامور اجتماعی نسبت به آن هیچ گونه واكنش و یا راه حلی ارائه نداده است كه این موضوع بر سیر صعودی تكدی گری افزوده است .

[1] . شمس ،1388

[2] . تلخیص از آدمیت و ناطق، 1356 ، ص 203

[3] . آقاجانی 1353 – مركز مطالعات و تحقیقات اجتماعی و فرهنگی شهرداری شهر مشهد ، 1373

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com