پایان نامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانكداری الكترونیك در میان مشتریان بانك ملت استان اردبیل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: بازرگانی بین‌الملل

عنوان:

عوامل مؤثر بر پذیرش بانكداری الكترونیك در میان مشتریان بانك ملت استان اردبیل

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكیده 1

فصل اول :کلیات طرح

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 5

1-4- مدل تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-6- سؤالات تحقیق.. 7

1-7- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 7

1-9- قلمرو تحقیق.. 8

1-10- ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- تعریف بانک… 10

2-3- صنعت بانکداری.. 11

2-4- سیر تکامل بانکداری در جهان. 12

2-5- سیر تکامل بانکداری در ایران. 13

2-6- انواع بانکداری در نظامهای اقتصادی.. 17

2-7- بانکداری الکترونیک… 18

2-8- چهار دوره تحول نظام بانکداری الکترونیک… 19

2-9- وضعیت جهان در زمینه بانکداری الکترونیک… 20

2-10- وضعیت ایران در زمینة بانکداری الکترونیک… 21

2-11- سیر تحول سامانههای بانک ملت… 21

2-12- زیر ساختهای بانکداری الکترونیک… 23

2-13- ابزارهای بانکداری الکترونیکی.. 25

2-14- سطوح بانکداری الکترونیکی.. 26

2-15- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 27

2-16- بانکداری الکترونیک و پذیرش آن. 27

2-17- عوامل بازدارندة پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی.. 31

2-18- راهحلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها 33

2-19- پیشینة تحقیق.. 36

فصل سوم : روش‌شناسائی تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- روش تحقیق.. 40

3-3- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 41

3-3-1- جامعه آماری تحقیق.. 41

3-3-2- نمونه آماری تحقیق.. 41

3-4- روش گردآوری داده‌ها 41

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 42

3-6- روائی و پایائی ابزار سنجش… 43

3-6-1- روائی ابزار سنجش… 43

3-6-2- پایائی ابزار سنجش… 43

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  

4-1- مقدمه. 45

4 ـ 2- توصـیف آماری متغیرهای جمعیت‌شناختی سؤالات پرسشنامه. 45

4 ـ 3- توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی عاملهای تحقیق.. 47

4 ـ 4- آزمون آزمون كولموگوروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع عاملهای تحقیق.. 51

4 ـ 5- تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 51

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات   

5-1- مقدمه. 57

5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 57

5 -3- پیشنهادها 58

5-3-1- پیشنهادهای كاربردی در راستای نتایج تحقیق.. 58

5-3-2- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. 60

منابع و مأخذ. 62

پیوست (1) 64

پیوست (2) 67

چكیده

با گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، جهان شاهد تحول عظیمی است که از آن تحت عنوان عصر اطلاعات یاد می‌شود. صنعت بانکداری نیز تحت تأثیر این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستمهای بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست مواجه شده و با وجود اینکه در بسیاری از کشورها، میلیونها دلار در جهت ایجاد سیستمهای بانکداری الکترونیک هزینه شده است، گزارشها حاکی از آن است که علیرغم در دسترس بودن این سیستمها کاربران بالقوه از این خدمات استفاده نمی‌کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانك ملت صورت گرفته است. پژوهش حاضر، كلیة مشتریان شعب بانک ملت استان اردبیل که دارای حساب سپرده‌ای بالای یک میلیون ریال می‌باشند (به تعداد 126915 نفر) در قلمرو زمانی شش ماهة دوم سال 1393 را به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته و مورد بررسی قرار می‌دهد كه نمونه‌ای به حجم 383 نفر مطابق فرمول كوكران انتخاب گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه انتظار عملکرد، انتظارات كاركردی، تمایلات رفتاری مشتریان، نفوذ اجتماعی، امنیت و اعتماد و استفاده واقعی مشتریان از بانكداری الكترونیك بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.

واژههای كلیدی: بانكداری الكترونیك، مشتری، بانك ملت، اقتصاد مبتنی بر دانایی

1-1- مقدمه

با گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، جهان شاهد تحول عظیمی است که از آن تحت عنوان عصر اطلاعات یاد می‌شود. صنعت بانکداری نیز تحت تأثیر این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند. به موازات گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در صنعت بانکداری، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پیامدهای فناوریهای اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا با بهره گرفتن از سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات، یک بانک می‌تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را به صورت تعاملی برای مشتریان فراهم نماید. مشتریان بانک با بهره گرفتن از خدمات بانکداری الکترونیکی می‌توانند، عملیات بانکی خود را در زمان و مکان مورد علاقة خود به انجام رسانند و از سوی دیگر، بانکها نیز به دلیل کاهش تعداد کارکنان و کاهش تعداد شعبات، از هزینه‌های عملیاتی خود می‌کاهند و سود می‌برند. با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات، و رشد روزافزون معاملات و تجارت الکترونیکی در سطح جهان، و نیاز تجارت به حضور بانکها برای نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به بخش تفکیک‌ناپذیر تجارت الکترونیک، دارای نقش اساسی در اجرای آن است به جرأت می‌توان گفت بدون بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک نیز محقق نخواهد شد در واقع بانکداری الکترونیک شامل کلیة کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهایشان و انتقال پول یا پرداخت صورت حسابهایشان از آن استفاده می‌کنند این کانالها عبارتند از: اینترنت، تلفن، موبایل و …  پذیرش بانکداری الکترونیک از جمله مقوله‌هایی است که طی دهه‌های اخیر، از سوی محققان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که یکی از عوامل حیاتی تأثیرگذار بر استراتژیهای رقابتی بانکها، رفتار مشتری است، لذا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار وی اهمیت بالایی دارد. چرا که توسعة فناوریهای جدید منوط به پذیرش آن از سوی مشتری است. تحقیق عواملی كه بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان تأثیر دارد را شناسایی، بررسی و رتبه‌بندی می‌نماید. جامعة مورد بررسی در این تحقیق مشتریان شعب بانک ملت استان اردبیل می‌باشند. به این ترتیب مسئله اصلی این تحقیق بررسی عوامل محرک و بازدارنده و تأثیر وجوه مختلف آنها بر پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک ملت استان اردبیل است. از آنجا که لازم است تا در ابتدا، کلیاتی پیرامون طرح تحقیق مورد نظر ارائه شود. سعی شده است تا توضیحات مختصری در قالب بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق و … بیان شود. همچنین تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارایه شده است.

1-2- بیان مسئله

در سالهای اخیر، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات اساسی در دنیای کسب و کار ایجاد کرده است. با گسترش فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است. در این میان، نهادهای مالی نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و دستخوش تغییرات عمده‌ای در روشها و فرایندهای مدیریتی کسب و کارهای سیستم محور و مبتنی بر اطلاعات شده است (لیائو و تاوچونگ، 2012). در صنعت خدمات مالی و بانکداری، ارائه خدمات به مشتریان از طریق اینترنت پدیدة در حال رشدی است و از آنجایی که مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بایستی الگوهای رفتاری خود را تغییر دهند، استفاده از این فناوری می‌تواند پیچیدگیهای زیادی داشته باشد. در سالهای اخیر پیشرفت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، شیوة انجام عملیات بانکی را به شکل بنیادین تغییر داده و مشتریان می‌توانند به صورت شبانه‌روزی فعالیتهای بانکی خود را انجام دهند (محمودی میمند و دهکردی، 1388).

در این بین بانکداری الکترونیک شامل کلیة کانالهای الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهای خود و نقل و انتقال وجوه بین حسابها و یا پرداخت صورت حسابهای خود از آن استفاده می‌کنند. این کانالها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خودپرداز است (جوادین و یزدانی، 1392). مشتریان وفادار برای بقای یك کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردارند. افق اینترنت به ویژه خدمات الکترونیکی در سراسر جهان برای کسب و کار گسترش یافته است (میسرا، 2014). مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از جنبة مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان مزایایی نظیر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از منظر مؤسسات مالی نیز می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای مشتریان جدید در بازارهای هدف گسترش محدودة جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل اشاره نمود. صنعت بانکداری نیز تحت تأثیر این تغییرات تحول شگرفی را تجربه می‌کند (هرناندز و مازون، 2013). به موازات گسترش استفاده از فناوری اطلاعاتی در صنعت بانکداری، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پیآمدهای فناوری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. زیرا با بهره گرفتن از سیستمهای ارتباط از راه دور و فناوری اطلاعات یک بانک می‌تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را بصورت تعاملی برای مشتریان فراهم نماید (كومپئو و هیگینز، 2013). از طرفی پذیرش این نوآوریها و فناوریها وابسته به گرایشهای افراد به منظور استفاده آن و ایجاد تطابق بین فناوری و مسائل اقتصادی اجتماعی و ویژگیهای آن است (کهزادی، 1391). به همین دلیل مطالعات زیادی در حوزة پذیرش فناوری و بخصوص پذیرش بانکداری الكترونیك انجام شده است كه همة مطالعاتی که انجام شده تأثیر متغیرهای محدودی را بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس مدلی بررسی کرده‌اند. ولی در تحقیق حاضر محقق درصدد بررسی جامعی در این خصوص می‌باشد تا بصورت اجمالی مشخص گردد كه چه عواملی بر پذیرش بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملت استان اردبیل مؤثر هستند.

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانکهای ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. از طرفی قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می‌تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت گیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می‌کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسیهای مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می‌کنند. مطابق تحقیق میسرا (2014) بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستمهای بانکداری الکترونیک ارائه اینگونه خدمات با شکست مواجه شده و با وجود اینکه در بسیاری از کشورها، میلیونها دلار در جهت ایجاد سیستمهای بانکداری الکترونیک هزینه شده است، گزارشها حاکی از آن است که علیرغم در دسترس بودن این سیستمها کاربران بالقوه از این خدمات استفاده نمی‌کنند. بانکداری سنتی از طریق شعبه همچنان به عنوان روش اصلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است که این اتفاق موجب نگرانی بانکها شده است. علیرغم تمام مزایای بانکداری الكترونیكی بسیاری از مشتریان شیوة بانکداری الكترونیكی را بصورت کامل نپذیرفته‌اند از آنجا که کسب و کارها، از جمله بانکها، سرمایه‌گذاریهای کلانی را برای توسعه سیستمهای اطلاعاتی و بکارگیری فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بهتر انجام می‌دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این تکنولوژی می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظر مورد پذیرش واقع شود، از مهمترین عوامل در زمینة تحقیقات فناوری اطلاعات است. در کشور ایران نیز بانک ملت که پیشرو بانکهای دیگر در عرصة بانکداری الکترونیکی است هزینه‌های کلانی را در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. ولی متأسفانه این فناوری آنطور که باید در شعب بانکهای ملت استان اردبیل اثربخشی و کارایی نداشته است. چون از سوی مشتریان مورد پذیرش قرار نگرفته و اکثر مشتریان به جای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی با مراجعه حضوری به شعبات و بصورت حضوری کارهای خود را انجام می‌دهند كه در نتیجة آن شاهد ریزش مشتریان بعد از اخذ وام، محدودیتها در باب حفظ و نگهداری مشتریان، عدم رسوب سپرده‌های مشتریان هدف و افزایش منابع سپرده‌گذاری بانكهای رقیب در شعب این بانك می‌باشیم. بنابراین در این تحقیق عواملی که موجب شده تا بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملت استان اردبیل مورد پذیرش مشتریان قرار گیرد را جستجو کنیم و این عوامل را اولویت‌بندی و رتبه‌بندی کنیم تا بتوانیم از نتایج تحقیق برای ترغیب کردن مشتریان این بانک برای استفاده و پذیرش این فناوری استفاده کنیم.

1-4- مدل تحقیق

متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از عوامل مؤثر بر پذیرش بانكداری الكترونیك و مدل مفهومی تحقیق در ذیل نشان داده شده كه بیانگر روابط تئوریك بین عوامل فوق می‌باشد.

1-5- اهداف تحقیق

اهداف كاربردی:

شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانك ملت.

رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانك ملت.

1-6- سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی بر بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانك ملت مؤثر است؟
  2. رتبه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانك ملت به چه گونه است؟

1-7- فرضیه‌های تحقیق

  1. انتظار عملکرد مطلوب بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.
  2. انتظارات كاركردی بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.
  3. تمایلات رفتاری مشتریان بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.
  4. نفوذ اجتماعی بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.
  5. امنیت و اعتماد بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.
  6. استفاده واقعی مشتریان از بانكداری الكترونیك بر پذیرش بانكداری الكترونیك از سوی مشتریان بانك ملت تأثیر دارد.

تعداد صفحه :81

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه تاثیر اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)
 
عنوان :
تاثیر اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران
 
 
 
زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7
1-4-1. اهداف علمی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
1-4-2. اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-5. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7
1-6.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8
1-7. نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………….. 8
1- 8.  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8
1- 9. جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 9
1- 10. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………….. 9
1- 11. ساختار پایاننامه………………………………………………………………………………………………… 12
1- 12. خلاصه مطالب فصل اول……………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2. بازار مالی………………………………………………………………………………………………………….. 14
2- 2-1.  کارکردهای اقتصادی بازار مالی…………………………………………………………………….. 15
2- 2-1-1.  کمک به فرایند تشکیل سرمایه……………………………………………………………. 15
2- 2-1-2.  تعیین قیمت دارایی های مالی…………………………………………………………….. 15
2- 2-1-3.  ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی……………………………………. 15
2- 2-1-4.  کاهش هزینه مبادلات……………………………………………………………………….. 16
2- 2-2.  طبقه بندی بازارهای مالی…………………………………………………………………………….. 16
2- 2-2-1.  بازار پول………………………………………………………………………………………. 16
2- 2-2-2.  بازار سرمایه…………………………………………………………………………………… 16
2-3. تعریف بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………….. 17
2-4. دارایی………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-4-1. دارایی مالی……………………………………………………………………………………………….. 18
2-5. اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………….. 18
2-6. سهام عادی………………………………………………………………………………………………………… 18
2-7. بازده سهام…………………………………………………………………………………………………………. 19
2-7-1. مفهوم بازده سهام………………………………………………………………………………………… 19
2-7-2. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………….. 19   
2-8. اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………….. 20
2-8-1. سود دریافتی………………………………………………………………………………………………. 20
2-8-2. سود(زیان) سرمایه……………………………………………………………………………………….. 20   
2-9. اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت………………………………………………………… 23
2-9-1. لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت…………………………………………………………………… 24
2-10. شاخص های اندازه……………………………………………………………………………………………. 24
2-10-1. میزان دارایی شرکت…………………………………………………………………………………… 24
2-10-2. لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت……………………………………………………… 25
2-10-3. میزان فروش کل شرکت……………………………………………………………………………… 25
2-10-4. لگاریتم فروش کل…………………………………………………………………………………….. 25
2-10-5. تعداد پرسنل شرکت…………………………………………………………………………………… 25
2-10-6. ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………. 26
2-11. مفهوم ارزش…………………………………………………………………………………………………….. 26
2-12. انواع ارزش……………………………………………………………………………………………………… 26
2-12-1. ارزش اسمی…………………………………………………………………………………………….. 26
2-12-2. ارزش دفتری……………………………………………………………………………………………. 26
2-12-3. ارزش بازار……………………………………………………………………………………………… 27
2-12-4. ارزش انحلال…………………………………………………………………………………………… 28
2-12-5. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت……………………………………………………………… 28
2-12-6. ارزش ذاتی……………………………………………………………………………………………… 28
2-12-7. ارزش منصفانه………………………………………………………………………………………….. 28
2-13. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)………………………………………………… 28
2-14. نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………… 29
2-15. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی…………………………………………………………………….. 32
2-15-1. عرض بازار……………………………………………………………………………………………… 32    2-15-2. عمق بازار………………………………………………………………………………………………………………. 33    2-15-3. انعطاف پذیری بازار…………………………………………………………………………………………………. 33               2-15-4 . درصد روز های انجام معامله…………………………………………………………………………… 33
2-15-5 . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه………………………………………………… 36
2-15-6 . میانگین گردش روزانه سهام شرکت……………………………………………………………… 33
2-15-7 . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام…………………………………………………… 33
2-15-8. معیار آیتکن و فورد…………………………………………………………………………………… 34    
2-15-9. معیار آمیهود…………………………………………………………………………………………….. 34    
2-15-10. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام………………………………………………. 35    
2-16. اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش……………………………………………………….. 37
2-16-1. هزینه های فرآیند سفارش…………………………………………………………………………… 37    
2-16-2. هزینه های نگهداری موجودی………………………………………………………………………. 38    
2-16-3. هزینه های انتخاب نادرست…………………………………………………………………………. 38    
2-17. تئوری پرتفوی………………………………………………………………………………………………….. 39
2-18. تئوری مالی استاندارد………………………………………………………………………………………….. 41
2-18-1. فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………….. 42
2-18-2 . نظریه بازار کارای سرمایه……………………………………………………………………………. 42
2-19. قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی………………………………………………………………. 42
2-20. مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز………………………………………………………………………… 43
2-21. مدل های تعادلی……………………………………………………………………………………………….. 43
2-21-1. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ…………………………………………………………………………. 44
2-21-2. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای……………………………………………………………… 46
2-21-2-1. کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………. 48
2-22. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 49
2-22-1. تحقیقات در خارج از ایران………………………………………………………………………….. 49
2-22-2. تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………… 52
2-23. خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………… 56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 58
3-4 . تعریف و تبیین جامعه………………………………………………………………………………………….. 58
3-5. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. 59
3-6. مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………… 60
3-7. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 64
3-7-1. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 64
3-7-1-1. ضریب همبستگی(r)………………………………………………………………………….. 65
3-7-1-2. ضریب تعیین (R2)…………………………………………………………………………… 65
3-7-2. مدل های رگرسیونی…………………………………………………………………………………….. 65
3-7-3. آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………….. 67
3-7-3-1. آزمون فروض کلاسیک………………………………………………………………………. 67
3-8. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 68
3-8-1. آزمون مانایی(استایی) متغیرها…………………………………………………………………………. 68
3-8-2. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………….. 68
3-8-2-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 69
3-9. خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………….. 70
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون داده­ها
4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-2.  تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 72
4-2-1. تجزیه تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………… 73
4-2-2.  تجزیه تحلیل مقایسه ای………………………………………………………………………………. 73
4-2-3. تجزیه تحلیل علی……………………………………………………………………………………….. 73
4-3. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها:………………………………………………………………………………. 73
4-3-1. آزمون ریشه واحد(Unit Root)…………………………………………………………………… 74
4-3-1-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 74
4-4. بررسی فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………….. 75
4-4-1. فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………… 75
4-4-1-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 75
4-4-1-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 75
4-4-1-3. آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………… 76
4-4-2. فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 77
4-4-2-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 77
4-4-2-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 77
4-4-2-3. آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… 78
4-4-3. فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 79
4-4-3-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 79
4-4-3-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 79
4-4-3-3. آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 80
4-5. بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 80
4-5-1.آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس………………………………………………………… 80
4-5-2.آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………… 81
4-6. بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 81
4-6-1. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… 81
4-6-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… 82
4-6-3. آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………………………….. 82
4-7 . آزمون مدل چهار عاملی……………………………………………………………………………………….. 83
4-7-1. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… 84
4-7-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… 84
4-7-3. آزمون مدل چهار عاملی………………………………………………………………………………… 85
4-8. خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………….. 87
             فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 89
5-2. نتایج………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-2-1. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 89
5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… 90
5-2-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………….. 91
5-2-2-1-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………….. 93
5-2-2-1-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………. 94
5-2-2-2. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………. 95
5-2-2-3. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………… 96
5-2-2-4. نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. 97
5-2-3 . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی……………………………………….. 97
5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده……………………………………………………………….. 97
5-4. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 98
5-4-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. 99
5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………… 99
5-5. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 99
5-6. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 101
 
 
منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 103
ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 105
ج- منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………. 106
چکیده انگلیسی
 
 
 
جدول 4-1. نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته)…………………………………. 74
جدول 4-4. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… 76
جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… 78
جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 80
جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… 81
جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….. 82
جدول 4-18. نتایج آزمون مدل نهایی………………………………………………………………………………. 85


 
 
چکیده
تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات 5 ساله 72  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.
واژه های کلیدی:
اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1-1 مقدمه
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . .  قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، 1376). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، 1992)[1].
از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شركت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار كاهش ریسك و كسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شركت های مختلف را با یكدیگر مقایسه می كنند و بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند. یكی از ابزارهایی كه موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، كسب بازدهی سهام بالا است، چرا كه سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است كه پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شركت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شركت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو كننده قدرت نقدینگی شركت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینكه یكی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی، فعالیت های عملیاتی    شركت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یكی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید كه آیا بین وجه نقد حاصل از   فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از     فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یكی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملكرد شركت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شركت های  مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شركت ها می باشند، زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است.  بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است كه (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یكی از اجزای تشكیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یكی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.
1-2 بیان مسأله
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسك مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یكی از مهمترین عوامل تعیین كننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسك و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای كمّی نمودن ارتباط بین ریسك و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی كه بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسك سیستماتیك (بتا) می باشد. ماركویتز[2] (1959) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان كرد كه سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسك و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی كه به مدل او وارد شد، این بود كه در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است كه سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشكیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[3] (1992) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شركت را به عنوان دو متغیری كه تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.
 لیوو[4] (2006) معتقد است كه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنكه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاكی از آن است كه عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد كه از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یكی از عوامل موثر بر ریسك     دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[5](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان    می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همكاران[6] (2006) عامل ریسك عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی 2002-1994 مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل كنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی كه توسط آمیهود (2002) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد كه عامل          عدم نقدشوندگی بعنوان یكی از اجزای كلیدی قیمت گذاری  دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسكی و وورنكوا (2012)[7] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در كنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند كه آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسك قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عكس انتظار آنها كه نقدشوندگی می تواند یك عامل        قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدركی نیافتند كه بتواند از این فرضیه پشتیبانی كند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (1386) به بررسی تأثیر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده كردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند كه سه عامل اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یك مدل چند عاملی، نسبت به یك مدل تك عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراكندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این كه كدامیك از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد كه تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (1387) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسك عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یك عنصر كلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاكی از اهمیت عوامل ریسك مطرح شده است كه تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران كمك كند تا با توجه به درجه ریسك پذیری  خود، پرتفوی بهتری را تشكیل دهند.
شواهد تجربی نشان می دهد كه این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می كند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و كمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.
بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است كه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته  می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

  • چه ارتباطی بین عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
  • چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
  • چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یك بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی كه سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسك بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی كه می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از  تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری كه كامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره 5 ساله انجام شده است.
1-4 اهداف تحقیق­­
1_4_1 اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

  • بررسی ارتباط عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.
  • بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

1_4_2 اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

  • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
  • تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.

1.Hendrickson

  1. Markowitz
  2. 3. Fama & French
  3. Liu

[5]. Amihud

  1. 6. Marcelo
  2. 7. Lischewski & Voronkova

تعداد صفحه :116
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه  نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

  

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی شاخص پژوه

پژوهشکده مدیریت

گروه مدیریت منابع انسانی

 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی

 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه

 فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- سوالات پژوهش…. 2

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش…. 2

1-3-2- سوالات فرعی پژوهش…. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 2

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 2

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 2

1-6- اهداف پژوهش…. 2

1-7- روش انجام پژوهش…. 3

1-7-1- روش تحقیق.. 3

1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 3

1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات… 3

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای.. 3

1-7-3-2- تحقیقات میدانی.. 3

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری.. 3

1-8- قلمرو تحقیق.. 4

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 4

1-8-2- قلمرو مکانی.. 4

1-8-3- قلمرو زمانی.. 4

1-9- جامعه آماری 4

1-10- روش تجزیه و تحلیل.. 4

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 4

 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 5

2-2- تاریخچه انتشار اوراق صکوک… 5

2-3- انتشار اوراق صکوک در ایران…………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی………………………………………………………………………………… 8

2-4- اختیار فروش…. 9

2-5- فرایند انتشار اوراق صکوک… 9

2-6- انواع اوراق صکوک… 12

2-6-1- اوراق اجاره 12

2-6-1-1- اوراق اجاره عادی.. 12

2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک… 13

2-6-2- اوراق مرابحه. 13

2-6-3- اوراق رهنی.. 13

2-6-4- اوراق استصناع. 14

2-6-5- صکوک مشارکت… 14

2-6-6- اوراق مضاربه.. 15

2-6-7- اوراق جعاله.. 15

2-6-8- اوراق مشتقه.. 15

2-7- ریسک اوراق صکوک… 15

2-7-1- تعریف ریسک… 15

2-8- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک… 16

2-9- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک… 16

2-10- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک……………………………………………………… 16

2-11- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن……………………………………………………….. 17

2-11-1- ریسک بازار اولیه……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی……………………………………………………….. 17

2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی……………………………………………………………….. 17

2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط………………………………………………………………………. 18

2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد……………………………………………………… 18

2-11-2- ریسک بازار ثانویه…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2-1- ریسک نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-2-2- ریسک اعتباری………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-11-2-3- ریسک نقدینگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-4- ریسک تورم……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-6- ریسک بازار………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-11-2-7- ریسک سرمایه­گذاری مجدد……………………………………………………………………………………….. 21

2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-9- ریسک نرخ ارز……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-10- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 23

2-12- ریسک های غیر مالی.. 23

2-12-1- ریسک سیاسی.. 23

2-12-2- ریسک قوانین و مقررات… 23

2-13- ریسک های مرتبط با دارایی.. 24

2-13-1- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24

2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی.. 24

2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25

2-13-4- سایر ریسک ها 25

2-14- استانداردهای حسابداری صکوک… 26

2-15- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی.. 28

2-16- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک).. 29

2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق.. 29

2-16-2- کیفیت توزیع سود. 29

2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 29

2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 29

2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30

2-16-3- تضمین اصل سرمایه. 30

2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 30

2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 31

2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی.. 31

2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث… 31

2-17- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک… 32

 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع

3-1– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا………………………………………………………………………….. 34

3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه…………………………………………………………… 35

3-4- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. 37

3-5- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) 39

3-5-1- تعاریف… 39

3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40

3-5-3- عقد مرابحه. 41

3-5-4- عقد خرید دین.. 41

3-5-5- عقد استصناع. 41

3-6- متدولوژی و روش تحقیق.. 42

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات)…………………………. 44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده………………………………………………………………… 47

5-4- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 48

منابع و ماخذ. 49

 مقدمه

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، 1385).

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این كه یك محصول مالی یا بانكی، در زمره محصولات مالی و بانكی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

1-2- بیان مساله

مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.

1-3- سوالات پژوهش

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

1-3-2) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

1-6- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از تحقیق كاربردی به دست آوردن درك یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است كه به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی كه دنبال می‌كند از نوع پژوهش كاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یك تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.

1-7- 2- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.

1-7-3- روش و ابزارگردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این كه از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این كار وجود داشته كه با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.

1-7-3-2- تحقیقات میدانی

به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری

در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.

1-8-2- قلمرو مكانی  

قلمرو مكانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی

اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال 1392 می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی

در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[1]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، 1386).
  • صکوک اجاره[2]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

2– مقدمه

در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و … به طور کامل تشریح می­گردد.

2-2-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک

اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال 1983 انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال 1992 اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان 600 میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.

“شرکت ملی رهن مالزی[3]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال 2001 ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال 2001 میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، 1386). ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت 95/3 درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال 2003 توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال 2002 در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[4]” تاسیس شد.

تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال 2002، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال 2007 بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[5]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[6]” و “اس اند پی[7]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوک ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها 625/3 درصد بوده است.

با این اوصاف، ارزش بازاری اوراق صكوك در جهان تا نوامبر 2006 بیش از 45 میلیارد دلار بودکه از این رقم 68 درصد در حمایت از بخش ‌خصوصی منتشر شده است. كشورهای انگلیس، آمریكا، آلمان و ژاپن برای جذب منابع مالی مسلمانان معتقد اقدام به انتشار اوراق بهادار صكوك كرده‌اند. امارات برای فاز دوم فرودگاه دبی 5/3 میلیارد دلار اوراق صكوك منتشر كرد كه اكنون بالاترین حجم اوراق بهادار در دنیا است. با توجه به این كه بالاترین اوراق قرضه فروخته شده برای پروژه‌های مختلف در کشور آمریكا حدود 5/1 میلیارد دلار است، فروش 5/3 میلیارد دلار اوراق بهادار صكوك برای تامین مالی فرودگاه دبی نشان می‏دهد كه توانایی اوراق صکوک در تامین مالی به چه میزان بالا می­باشد. دولت­ها تاکنون حدود 10 میلیارد دلار و شرکت ها حدود 50 میلیارد دلار صکوک بین المللی منتشر کرده اند و تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11 میلیارد دلار از این اوراق منتشر کرده اند. رشد انتشار اوراق صکوک در سال های اخیر به گونه ای بوده است که میزان آن با کمتر از 8 میلیارد دلار در سال 2003 به بیش از 50 میلیارد دلار در اواسط سال 2007 رسیده است (نجفی، 1385).

جداول (2-1) و (2-2) تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده آن ها را در سطح جهان نشان می دهد. همچنین نمودار (2-1)، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال 2000 تا 2006 را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است.

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایا نامه جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 عنوان:

جایگاه اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل

آبان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-8- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1- سند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2- سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2-3- داده پیام…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی ………………………………………………..  16

2-2-5- امضای دیجیتال …………………………………………….. 21               

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-7- پول الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3- انواع سند ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4- اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-4-1- انواع سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

3-1- عناصر و اركان سند الكترونیك………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1- قابلیت استناد……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2- دستیابی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن………………………………………………………………………………………… 30

3-2- اعتبار اسناد الكترونیكی …………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین‌المللی………………………………………………… 32

3-3-1- امضای الكترونیكی………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-  امضای دیجیتالی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-4-1 حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-4-2- حقوق کانادا………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-3- حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-4-4- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الكترونیكی، نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

4-1- مزایا و معایب اسناد الكترونیكی پا …………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1 مزایا   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-1-2- معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2- آثار اسناد الكترونیكی                                                                                                 58

4-2-1- آثار اسناد الكترونیكی رسمی………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-2- آثار اسناد الكترونیكی عادی…………………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-1- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند……………………………………….. 68

4-2-2-2- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند………………………………… 70

4-3- نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران………………………………………………………….. 71

4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها…………………………….. 71

4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الكترونیكی ……………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان ……………………………………………………………………………………….. 71

4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی……………………….. 73

4-3-2- نقش امضاء الكترونیك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیك در ادله اثبات دعوی…. 78

4-3-2-1- قصد انشا………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-2-2-  آثارحقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-3- تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 79

4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی ………………………………………………….. 80

4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی ………………………………………………………………… 81

4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ………………………………………………………. 82

4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز …………………………………………………………. 84

فصل پنجم: اسناد الكترونیك در حقوق تجارت بین الملل

5-1- اسناد الكترونیك در تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………….. 87

5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها ……………………………………………………………………………………… 87

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چكیده

ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونیك ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیك مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیك در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.

کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.

1-1- مقدمه

رشد فزاینده كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شكل گرفته است. قواعدی كه عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و كیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]

در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الكترونیك به تصویب رسیده است كه در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الكترونیكی، اسناد و ادله الكترونیكی، امضای الكترونیك به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الكترونیك مورد توجه قرار گرفته است.

هم اكنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا كرده است و از دید كمتر كسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و كارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری كامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور كه جهت تكامل حقوق عمومی و شكل‌گیری دولت الكترونیك و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الكترونیكی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در كشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و كیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2]

1-2- بیان مسأله

ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟

1-3- اهمیت مسأله

هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می‌كرد كه این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانكی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌كنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مركزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم كشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌ كمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه، ‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این‌رو با تلاش كارگروه‌های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی، ‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستورالعمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

1-4- سئوالات تحقیق

در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می‌شود این است كه:

1- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق ایران تا چه میزان است؟

2- حدود اعتبار و جایگاه اقسام مختلف اسناد الكترونیكی در حقوق تجارت بین‌الملل تا چه میزان است؟

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

پایان نامهبررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی دیدگاه  حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به  مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری

گرایش:حسابداری

Continue reading “پایان نامهبررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری”

پایان نامه ارشد : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

دانلود پایان نامه: تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :توسعه و برنامه ریزی

عنوان : تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه: تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران”

دانلود پایان نامه ارشد : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی 

عنوان : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها”

پایان نامه ارشد:تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :تجارت بین الملل

عنوان : تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

Continue reading “پایان نامه ارشد:تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران”